نهارا جهارا في شهر رمضان
ولو انهدمت بيعة أو كنيسة قديمة في مصر فأرادوا أن يبنوها فإن جعلوها أوسع من الأولى منعوا عنه وكذا لو حولوه عن موضوع من المصر إلى موضع آخر من ذلك المصر منعوا عنه ولو بذلوا عليه عوضا
ولو اشترى ذمي دارا فيما بين أمصار المسلمين قيل يمنع من ذلك وقيل لا يمنع وقيل إذا اختلف بشرائه جماعة مسجد المحلة منع عن ذلك وإلا فلا ولو اتخذ فيه بيت عبادة أن جمع فيه الناس منع منه وإن اتخذ لنفسه خاصة موضع عبادة لا يمنع منع وإن أراد أن يجعل فيه صومعة يتخلى فيها كما تخلى أصحاب الصوامع منع منه لأن هذا شيء يشتهر به فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم والكنيسة القديمة إن كانت في مصر كان قرية قبل ذلك ثم صار مصرا أو فتح صلحا على أن يتركوا فيها كنائسهم لا يمنعون منه وإذا فتحت عنوة ولكن تركت كنائسهم فيها لكونها قرية ثم صارت مصرا تقام فيه الحدود ويصلى فيه الجمعة والأعياد يمنعون منه دفعا للمشابهة بين شعائر الإسلام وشعائر الكفر وفي الصلح لا بد من وفاء العهد وكل مصر من أمصار المسلمين يصلي فيه الجمعة وتقام فيه الحدود لا ينبغي لمسلم ولا لكافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن أدخل الذمي الخمر مصرا من أمصار المسلمين فإن كان جاهلا رد الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه لأن
الخمر حلال في دينه ومعنى قوله إن كان جاهلا أنه لا يعلم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فإن كان عالما أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فالإمام لا يريق خمره ولا يذبح خنزيره لأنه مال عندهم ولكن رأى أن يؤدبه بالضرب أو بالحبس فعل ذلك وإن أتلف خمره مسلم ضمن إلا إذا كان إماما يرى أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ففعل أو أمر إنسانا به لا يضمن لأنه مجتهد فيه وكل قرية من قرى أهل الذمة أو مصر من أمصار أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه كالزنا ونحوه من الفواحش التي تحرم عندهم يمنعون عن ذلك كما يمنع المسلم لأنه ليس بديانة منهم وكذلك يمنعون عن السكر لأن السكر لا يحل عندنا قل أصلا وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور وإظهار الغناء وغير ذلك مما منع منه المسلم ومن كسر شيئا في ذلك فلا ضمان كما لو كسرلمسلم وهذا قولهما وأما قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن الكاسر قيمته بغير اللهو كما لو كسره لمسلم والحاصل أن فيما سوى الخمرة والخنزير ونكاح المحارم وعبادة غير الله تعالى حال أهل الذمة كحال المسلمين مما يمنع عنه المسلم يمنع عنه أهل الذمة ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم ذلك على أن للمسلمين أن يتخذوا مصرا في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة أو كنيسة وأن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح لأنه صلح بخلاف الشرع وكذا لو شرطوا في إظهار الربا
واستئجار الزواني علانية لا يجوز الوفاء به لما مر
وفي سير الملتقط لا بأس برد السلام على أهل الذمة ولا يزيد في الجواب على قوله وعليك وإن كان إليه حاجة فلا بأس بالسلام عليه ويكره المصافحة مع أهل الذمة فإن قلت هل يحتسب على المسلم إذا شارك ذميا الجواب قلنا نعم أما في المعوضة فلأنها غير جائزة بين المسلم والذمي فكأن الاحتساب عليه لدفع التصرف الفاسد وأما في العنان فلأنها مكروهة بين المسلم والذمي في شرح الطحاوي فكأن الاحتساب لدفع المكروه
& الباب الثامن والعشرون &
في الاحتساب على المسافرين
وإذا حمل المصحف أو شيء من كنت الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب الجوالق على الجوالق إن كان فوق الجوالق ثوب آخر يحول بينه وبين الجوالق لا يكره لأنه جلس على الثوب لا على الجوالق ألا يرى أنه لو وضع المصحف في بيت لا بأس بالنوم على سطحه كذا ها هنا وإن لم يكن فوقه شيء آخر فلا يكره أيضا لأن قصده الحفظ دون الابتذال ولهذا لو جعل المصحف في جوالق وجلس عليه للحفظ أو نام عليه فلا بأس به
السفر مع المرأة على وجهين إن كان محرمها فهو على وجهين إن امن الشهوة على نفسه وعليها جائز وإن لم يأمن الشهوة أما على نفسها أو على نفسه بأن كان أكبر رأيه أنه مشته أو شك فيه لا يجوز
وإن لم يكن محرمها فهو على وجهين
إن كانت حرة لا تحل الخلوة بها ولا المسافرة معها
وإن كانت أمة فقيل جائز المسافرة بها وقيل لا ومن جوز فيها بينهم اختلاف
في أنه يجوز له الإنزال والإركاب إذا أمنا الشهوة قيل لا يجوز لأنه قد يشتهيها وقيل يجوز لتحقيق الضرورة في السفر إلى ذلك
ومن سأل مسلما من أهل الذمة عن طريق البيعة فلا ينبغي له أن يدل عليه لأنه إعانة على المعصية ولا بأس بالدلالة من البيعة إلى البيث وإذا كان الرجل مبتليا بصحبة الفجار في سفره للحج أو للغزو لا يترك الطاعة بصحبتهم ولكن يكرهه بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه
وذكر في الكفاية الشعبية أن خاتما وشقيقا خرجا في سفر فصحبهما شيخ فاسق فكان يضرب بالمعازف في الطريق وكان يطرب ويغني وكان حاتم ينتظر أن ينهاه شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان في أخر الطريق وأرادوا يتفرفوا قال لهما ذلك الشيخ الفاسق لم أر أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا إلى طربي فقال له حاتم يا شيخ أعذرنا فإن هذا شقيق وأنا حاتم فتاب الرجل وكسر ذلك المعزف وجعل يتتلمذ عندهما ويخدمهما فقال
شقيق لحاتم رأيت صبر الرجال
ويكره للرجل أن يقضي حاجته في الطريق أو في ضفة النهر أو تحت شجرة مثمرة أو شجرة يستظل الناس تحتها لما روى أنه عليه السلام قال من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على طريق عام أو على ضفة نهر جار فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين
& الباب التاسع والعشرون &
في الاحتساب بالاحراق
ومنه إحراق المعازف يوم الأضحى في مصلى العيد ويقال أنه يكره لأنه شغل المسجد بالنار والمعازف والمسجد ما أعد لذلك فجوابه أن يقال مصلى العيد له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت الصفوف وأما فيما عدا ذلك فلا رفقا بالناس
ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن إلا إذا فسادا في ذلك ورأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن
إحراق بيت الخمار المشهور بذلك لا يضمن إذا علم أنه لا ينزجر بدونه لتعيينه طريقا للحسبة فإن قيل لم خص الأضحى بإحراق المعارف فنقول والله أعلم لوجوه أحدها هو أن بعض الناس يزعمون أن ضرب الدف والغناء به يوم العيد جائز لما روى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان بالدف فزجرهما أبو بكر رضي الله عنه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد وهذا الحديث متروك بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ولما كان هذا الحديث متروكا أظهر أهل الاحتساب إحراق المعازف في هذا اليوم ليكون فعلهم وإجماعهم على هذا في دار الإسلام أجمع حجة قاطعة على أن هذا الحديث غير معمول به
والثاني وهو ان يوم العيد يوم سرور وحبور قلوب أهل الصلاح والورع تفرح بإحراق الملاهي فأظهروا إحراقها مبالغة في تحصيل مسرتهم
والثالث وهو أن الحجاج في هذا اليوم مناسكهم خمسة
أحدها الذهاب من منى إلى المسجد الحرام
والثاني الطواف بالبيت العتيق
والثالث إقامة السنن من الحلق وقص الأظفار ونحوها
والرابع رمي الجمار
والخامس القربان
فسيفعل غير الحجاج في ذلك خمس عبادات أخرى موافقة لهم
أحدها الذهاب إلى المصلى موافقة لذهاب إلى المسجد الحرام
والثاني صلاة العيد موافقة لهم في الطواف لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة
والثالث إحراق المعازف موافقة لهم في الحلق ونحوه لأنهم يزيلون البدعة ويقيمون السنة وهذه المعازف بدعة فتحرق إزالة لها
والرابع رمي العوام الجمار عند إحراق المعازف موافقة للحجاج في رمي الجمار
والخامس يضحون موافقة لهم في القرابين
وفي كتاب الحظر والاباحة من الخانية رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله إن كانت البهيمة للواطئ يقال له أذبحها وأحرقها وإن لم تكن البهيمة للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرقها إن لم تكن مأولة وإن كانت مما يؤكل يذبح ولا يحرق
قال العبد والأصل في إحراق آلات السيئات قوله تعالى ^ وانظر إلى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرفنه ^ قال السدي إن موسى أمر بذبح العجل فسال دمه ثم أحرق لحمه فصار رمادا ثم ذراه في البحر والتمسك به من وجوه
أحدها أوعد موسى عليه السلام سامريا بإحراق عجله لأن السياق يدل على التهديد والتشديد عليه وهو قوله فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس والايعاد إنما يكون بما يسوء الموعد فكان إحراق عجله إيحاشا وإساءة إلى السامري وإيحاش المسيء وإساءته حسن شرعا بل
واجب عقلا وطبقا فكذا هنا يكون إحراق المعازف إيحاشا لأهلها فكان حسنا
والثاني وهو أنه أوعده أن يحرق عجله فكان الإحراق جائزا شرعا وإلا لما أوعده
والثالث وهو أن موسى عليه السلام أحرقه فكان إحراقه سنة موسى عليه السلام فيجوز لنا أيضا لأن ما كان مشروعا في الأمم الخالية فهو مشروع لنا إلا أن ثبت نسخة ولم يثبت نسخ الإحراق فيبقى فإن قيل الفرق واضح بين العجل والمعازف لأن العجل كان معبودا باطلا والمعازف آلات الذنب لا غير فنقول حرمة الاتخاذ والامساك يجمعهما فجواز الاحراق أيضا ينتظمها لأن حرمة الامساك أيضا علة للاضاعة والاتلاف والاحراق طريق صالح له والشرع ورد به في العجل فيكون واردا في المعازف معنى
وذكر في الباب الثلاثين من شرح أدب القاضي للخصاف أن عمر رضي الله عنه خطب في الناس فقال إن في بيت فلان وفلان مسكرا والرجل من قريش والرجل من ثقيف يسمى الثقفي مشردا وإني آتي بيوتهما فإن كان حقا أحرقهما فسمع القرشي بذلك فحذر وأخرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي قال فأتى بيت القرشي فلم يجد فيه شيئا فأتى بيت الثقفي فوجد فيه الخمر فأحرق البيت وقال ما أنت بمرشد فائدة الحديث جواز الاعلان فإن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر أعلن واشتغل بالخطبة والوعظ والقرشي اتعظ بوعظه والثقفي ما أتعظ فأحرق بيته لأنه أوعد بذلك فلا يليق بالسياسة أن لا يحرق ولم يرو
عن اصحابنا في إحراق البيت شيء وإنما روى عنهم في هدم البيت وكسر الذنان وذكر في الفصل الثامن من كتاب الصلاة من المحيط قال عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحراق بيوتهم وهذا يدل على جواز إحراق بيت الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصية فإذا علم جواز إحراق البيت على ترك النسة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت في ترك الواجب والفرض وما ظنك في إحراق آلات المعصية
وذكر في الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير وإذا أدخل المسلم خنزيرا في مصر المسلمين وهو يتهم بتناول ذلك ذبح خنزيره وأحرق بالنار وإن كان لا يتهم بذلك وقال إنما هي لذمي ترك ويؤمر بألا يعود إلى مثله
& الباب الثلاثون &
في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
نهر في سكة غير نافذة غرس رجل على شطه في فناء داره شجرة فأراد رجل من الشركاء أن يقطع تلك الشجرة وفي تلك السكة أشجار مثلها ولم يتعرض لها هذا الرجل سوى هذه الشجرة قال ليس له أن يقلع لأنه متعنت وليس بمحتسب لأنه لو كان محتسبا لتعرض لجميع الأشجار في هذه السكة
وقال الفقية أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إنما يلتفت إلى خصومة المخاصم في التصرف المحدث في طريق العامة وفي الفرات إذا لم يكن له مثل الذي يخاصم فيه إذا كان له مثل ما يخاصم عليه لا يتلفت إلى خصومته لأنه متعنت في هذه الخصومة لأنه لو أراد دفع الضرر عن العامة لا بتدأ بنفسه فلما لم يبدأ بنفسه يحكم أن قصده التعنت
ومن أراد أن ينقض جناحا خارجا في الطريق الجادة لا يكون له ذلك إلا أن يكون رجلا محتسبا يتعرض لجميع الأشياء لأنه إذا تعرض لواحد دون الثاني كان متعنتا
& الباب الحادي والثلاثون &
في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه
وفي الفتاوى الخانية امرأة أرادت أن تضع لها تعويذا ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذكر في الجامع الأصغر أن ذلك حرام
وذكر في تفسير أم المعاني تكره الرقي العبرانية والسريانية وتعليق التمائم وهي التعويذات وعن أبي بشر الانصاري أنه قال كنا مع رسول الله عليه السلام في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسولا لاتبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غيره إلا قطعت
وفي رواية من وتر أو قلادة من صحيح البخاري قال العبد ويتسدل بهذا الحديث على منع الناس أن يعلقوا على أولادهم التمائم والخيوط والخرزات وغير ذلك مما يختلف أنواعه ويظنون أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم العين ومس الشيطان ونحو ذلك منه نوع من الشرك فإن النفع والضر بيد الله تعالى لا بغيره بخلاف الرتيمة وهي الخيط الذي يربط بالاصبع أو الخاتم للتذكر فإنه لا بأس به للحاجة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك من شرح الكرخي وفي المغرب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن التمائم والرقي والتولة من الشرك قال الأزهري التمائم واحدها تميمة وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس أي العين يزعمهم فهو باطل ولهذا قال عليه السلام من علق تميمة فقد أشرك
وروي أنه عليه السلام قطع التميمة من عنق الفضل وعن النخعي أنه كان يكره كل شيء يعلق على صغير أو كبير ويقول هو من التمائم فإن قيل ذكر في المغرب قال الفتبي وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرز ولا بأس بالمعاذات إذا كبت فيها القرآن وأسماء الله تعالى فيقول القتيبي كان من أهل اللغة ويقول في باب الفقه لا تترك قول النخعي وغيره من الفقهاء
& الباب الثاني والثلاثون &
في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
وما رسم في البلاد لأهل الحسبة إن كان في أهل الذمة فلا شك في جوازه لأنه صار من أموال أهل الذمة وإن أخذ من المسلمين فإن كان بقدر أجره أعوان المحتسب ولا رزق لهم من بيت المال فلا بأس به لأنهم يعملون لهم فيأخذون كفايتهم منهم وإن زادوا عليه أو كان لهم رزق من بيت المال فهو حرام لأنه مأخوذ من المسلم قهرا وغلبة بغير رضاه فلا يجوز لقوله تعالى ^ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة من تراض منكم ^
ذكرا جصاص في أحكام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه وكان بعض المشايخ يفتي بكفر أعوانه ونحن لا نفتي بكفرهم إذ لم يستحلوا ظلمهم وفسقهم أما إذا استحلوا ذلك فقد أجمع المسلمون على تكفيرهم فإن أخذ المحتسب غير مرسوم ينظر أن أخذه ليسامح في منكر أو يداهن فيه أو يقصر في معروف فهو أيضا حرام لأنه أحد أنواع الرشوة وأنها حرام كما ذكر في أدب القاضي للخصاف
والرشوة على أربعة أوجه
إما أن يرشوه لأنه قد خوفه فيعطيه الرشوة ليدفع الخوف عن نفسه
أو يرشوه ليسوي أمره بينه وبين السلطان
أو يرشوه ليتقلد القضاء من السلطان
أو يرشو للقاضي ليقضي له
ففي الوجه الأول لا يحل الأخذ لأن الكف عن التخويف كف عن الظلم وأنه واجب حقا للشرع فلا يحل أخذه لذلك ويحل للمعطى الاعطاء لأنه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع فكذلك تقول في المحتسب إذا خوف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الانسان ليدفع عن نفسه ذلك الخوف يجوز للمعطي ويحرم على المحتسب
وفي الوجه الثاني أيضا لا يحل الأخذ لأن القيام بأمور المسلمين واجب بدون المال فهو يأخذ المال ليقيم ما وجب عليه الإقامة بدون المال فلا يحل له الأخذ
وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والاعطاء وهكذا تقول في أصحاب محتسب الممالك إذ أخذ شيئا من النواب على الاحتساب على القضاة ليسووا أمرهم في نياتهم بينهم وبين تملك الحسبة فهو حرام كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء
وأما في الرابع ففيه حرام الأخذ سواء كان القضاء بحق أو بظلم أما الظلم فلوجهين
أحدهما أنه رشوة
والثاني انه سبب للقضاء بالجور
وأما الحق فلوجه واحد وهو أخذ المال لإقامة الواجب وأما الاعطاء فإن كان لجور لا يجوز وإن كان لحق جاز لما بينا وهكذا نقول في المحتسب لا يجوز أن يأخذ شيئا من أراد أن يحتسب عليه لأن احتسابه إن كان لجور فللمعنيين وإن كان لحق فلمعني واحد كما مر
وذكر أنه قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية وكان رسول الله تعالى يقبلها قال عمر أنها كانت على عهد رسول الله هدية وأنها لنا رشوة أشار عمر بن عبد العزيز إلى أن الزمان قد فسد والمهدي لا يلتمس ما لا يحل له في الشريعة فلو قيل كان رشوة وهذا لا يتصور في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشوكه له بنفسه فكانت الهدية له وهدايا الأمراء للمسلمين أجمعين لأن شوكتهم بهم قال العبد فعلى هذا نقول أن المحتسب أو القاضي إذا أهدى إليه ممن يعلم أنه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل ولو قبل كان رشوة وأما ممن يعرف أنه يهدي للتودد والتحبب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه وذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسعون في
قبول الهدايا بينهم وهذا لأن الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتسمون منهم شيئا وإنما كانوا يهدون للتودد والتجبب وكانوا يستوحشون برد هداياهم فلا يتمكن فيه معنى الرشوة فلهذا كانوا يقبلونها
& الباب الثالث والثلاثون &
في الاحتساب في باب العلم
والمعلم لا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجهها من الملتقط الناصري ومنه كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام قال السيد ناصر الدين وتأويله عندنا كثرة المناظرة والمجادلة فيه بحيث تؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش العقائد أو يكون المناظر فيه قليل الفهم أو طالبا للغلبة لا للحق فأما معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي تنطوي عليه عقائدنا فلا يمنع منه
وفي الخانية الفقيهان إذا تكلما في مسألة إن كان البذل على أحدهما جاز وإن كان البذل من الجانبين لا يجوز
وفي الظهيرية قال الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر نظرت في الكتب التي صنفها المتقدمون في علم التوحيد فوجدت بعضها للفلاسفة مثل
إسحاق الكندي والاسفراييني وأمثالهما وذلك كله خارج عن الدين المستقيم وزيع عن الطريق القويم لا يجوز المطالعة والنظر في تلك الكتب ولا يجوز إمساكها فإنها مشحونة بالشرك والضلال قال ووجدت أيضا تصانيف كثيرة في هذا الفن للمعتزلة مثل عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي النظام وغيرهم لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها كيلا تحدث الشكوك ولا يتمكن
الخلل في العقائد وكذلك المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن مثل محمد الهيصم وأمثاله لا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإنهم شر أهل البدع وقد صنف الأشعري كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة ثم إن الله تعالى لما تفضل عليه بالهدى صنف كتابا ناقضا لما صنف لتصحيح مذهب المعتزلة إلا أن أصحابنا من أهل السنة خطأه في بعض المسائل فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس بالنظر في كتبه وإمساكها قال العبد ولما اطلعت على هذه الرواية بأن كتب المعتزلة المشتملة على اعتقادهم وبيان مذهبهم الخبيث لا يجوز إمساكها وكان عندي الكشاف للزمخشري
وفيه مذهب الاعتزال في كل صفحة وورقة فأخرجته من بيتي وما بعته بثمن مخافة أن يحرم ثمنه أن يحرم كحرمة ثمن الخمر والميتة والخنزير
معلم صبيان قال اليهود خير من المسلمين بكثير فإنهم يقضون حقوق معلم صبيانهم يكفر من الذخيرة في كلمات الكفر
ومما يحتسب على العالم أنه إذا سئل من أعلم الناس فيقول أنا أعلم لأن الأدب أن يرد العلم إلى الله تعالى والدليل على ذلك ما روي أن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم الناس فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه أن عبد من عبادي في مجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف ألحق به فقيل له أحمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثمة من صحيح البخاري
& الباب الرابع والثلاثون &
في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم
وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر والساحر إذا تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته وكذا الزنديق والمعروف الداعي عليه الفتوى
وفي سير المحيط سئل القاضي الفضل عن معنى قوله عليه السلام من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقال الكاهن الساحر وتمامه في باب الطيرة والتكهن
مسألة
ذكرى في يواقيت المواقيت في الحدائق وما يتصل بها أخبرنا القاسمي قال أخبرنا المستغفري قال وجدت بخط نصوح بن واصل الوزاراني على ظهر
جزء قال قتادة لسعيد بن المسيب رضي الله عنه رجل به طب ويؤخذ من امرأته الحل عنه والنشرة قال لا بأس إنما يريدون به الاصلاح وما ينفع فلم ينه عنه قال نصوح فسألني حماد بن شاكر فما الحل وما النشرة فلم أعرفهما قال أما الحل فإن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حرمة قضبان ويطلب فأسا ذا فقارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع من كل ورد المفازه ما قدر عليه وورد البساتين ثم يلقيها في أناء نظيف ويجعل فيه ماء عذبا ثم يغلي ذلك الماء مع الورد غليا يسيرا ثم يعصر حتى إذا برد الماء أفاض ذلك الماء على بدنه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى
& الباب الخامس والثلاثون &
في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا
إذا ضاق المسجد على أهله وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه منه بالقيمة كرها هكذا روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك بالمسجد الحرام
وفي الملتقط الناصري عن الفقيه أبو جعفر رحمه الله في ناؤس بجنب أرض ليس لها قيمة له أن يجوزها إلى أرضه وإن كانت له قيمة وهو من ناؤس الجاهلية فهو بمثابة الأرض الموات وإن كان من ناؤس بعد الإسلام فهو لقطة وفي سير الملتقط جند نزل قرية فنزل رجل منزل رجل وصاحب البيت كاره إن كانوا في غزو لا بأس
& الباب السادس والثلاثون &
في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه
ذكر في شرح الكرخي وقد قالوا أن شرب البنج يجوزللتداوي فإذا أزال العقل لم يجز قال العبد أصلحه الله تعالى سمعت شيخس وأستاذي العالم الفاضل كما الدين السنامي أن شابا من أهل بخارى سأل الشيخ العالم المجتهد بقية السلف حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى وهو على المنبر عن البنج فلم يجبه بشيء ثم سأله في أسبوع آخر فلم يجبه فسأله في الأسبوع الثالث فغضب عليه وقال أي رندك بنشين تاهفته ويكر جواب بكويم فلما نزل عن منبره أتى صدر جهان بخارى وقال مروا كبار العلماء ومجتهديهم أن يحضروا فجمع العلماء الذين كانوا من أهل الفتوى والاجتهاد في زماته فقال افتح
لنا باب خزانة الكتب وأمرهم أن ينظروا في الكتب هل يجدوا رواية في حرمة البنج عن أصحابنا فنظروا فيها فوجدوا رواية عن أبي حنيفة أن البنج حرام فأجمعوا على حرمته لما رأوا من المصلحة فيه فان اجتماع الفساق عليه كاجتماعهم على المسكرات فلما كان يوم الوعظ صعد الإمام حميد الدين المنبر وأخذ في الوعظ والنصيحة فقال في تضاعيف كلامه أين السائل عن البنج فقام الشاب وقال ها أنا ذاك فقال وجدنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله الله أنه حرام وأجمعنا على ذلك فثبت بهذا الاجماع أنه حرام وذكر في شأن قوله ومن ذهب عقله بالبنج لا يقع طلاقه ولا يصح إقراره قلت إنما لا يقع طلاق البنج إذا لم يعلم أنه بنج أما إذا علم وأقدم على أكله يقع طلاقه وذكر صاحب المحيط في هذا تفصيلا منقولا عن أبي حنيفة رحمه الله أن السكر من البنج حرام وأن طرق البنج واقع ويحد شاربه إذا سكر منه وهكذا عند الشافعي فإن قيل ذكر في الهداية وغيرها أنه مباح فلا يعتبر خبر الواحد مخالفا فنقول خبر الواحد إذا كان فقيها يجب العمل به ونقل الإجماع مثل نقل الحديث وأما رواية الهداية فلا ننكره ولا يلزم منه أن لا يكون فيه رواية أخرى على أنه ذكر في التعليق على مذهب الشافعية أن البنج حرام فإذا انعقد إجماع المتأخرين على قول مجتهد يصير إجماعا معتبرا لا يجوز لمن بعدهم خلافه قال العبد والدليل على أن البنج حرام ظاهر لأن أهل الطب ذكروا البنج من السموم والسم بأنواعه حرام فكذا البنج ولأنه مضر يتولد منه كثير من الأمراض يعرف ذلك في كتب الطب والمضر
حرام كالطين فإن قال لو كان مضرا لم يأكله العقلاء ولظهر ضرره فيهم فنقول لعلهم يأكلون بما يدفع ضرره وبه لا يعرف أنه غير مضر فإنه جابس بارد على طبيعة الموت فلو أكله آكل ولم يأكل بعده طعاما فيه سمن أو دهن لقتله فعلم أنه مضر وما كونهم عقلاء فهو على خلاف الإجماع فإن في العرف إذا عير إنسان بالخطأ في القول والفعل يقولون أنه بنجي ولأن الحيوان المجرد عن العقل والهوى ينفر عنه فإن البقر والبعير والشاه لا تأكله والإنسان إذا غلب عليه الهوى أكله فكأنه صار أضل من البهيمة فإذا ثبت هذا عرفنا أن عرف أهل الحسبة في إضاعة البنج مشروع لا يضمنون به
وفي الذخيرة ذكر عبد العزيز الترمذي قال سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته قال أن كان حين شرب يعلم أنه بنج فهي طالق وإن كان شرب وهو لا يعلم أنه بنج لا يطلق
& الباب السابع والثلاثون &
في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأدهان قالوا هذا إذا كان يستعمل الدهن من الآنية فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكمل لا بأس به ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي فأما التحلي لهن بالابريسم والذهب جائز والإناء المفضض إن استعمل موضع الفضة يكره وإن استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة أن قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف المذكور
وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف وتذهيب المصحف على هذا الخلاف والباب والسرج واللجام يقاس عليه والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة وقال الأصل في الأشياء
الإباحة الانتفاع بها والحرمة تعارض الأصل والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة وكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق به وما عداه بقي على أصل الإباحة أما أبو يوسف ومحمد قالا بحرمة استعمال الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذا المعنى يكره وهذا إذا كان يخلص وأما التمويه فهو أن يجعل الذهب والفضة ماء بحيث لا يخلص بعد ذلك لا بأس به بالإجماع لأن الذهب والفضة بالتمويه يهلك معنى لبس الجوشن من الذهب والفضة لا بأس به في الحرب قالوا وهذا قولهما
وعلى قول أبي حنيفة يكره الحرير وينبغي أن لا يتقلد سيفا ذا حلية من الذهب وإن كان في الحرب قالوا وهذا قولهما وأما عند أبي حنيفة فلا بأس به والفرق بينهما بين الحلى والجوشن أن الذهب والفضة على الجوشن يزلق السهم وحلية السيف لا ينفع شيئا
والقعود على سرير الذهب قيل الخلاف فيه في افتراش الحرير وذكر الحلواني أنه يكره اتفاقا وفي النوادر عن أبي حنيفة أن القعود على كرسي الذهب للرجال حرام والخاتم تركه أفضل لمن لا يحتاج إلى الختم ولمن يحتاج إليه
كالسلطان أو القاضي إجازة عامة أهل العلم وهذا إذا كان من الفضة وأما من الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا وأما من الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء وقال بعض العلماء لا بأس به
وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف والمرأة تظهر الفص للزينة ويلبس في الختصر اليسرى دون سائر الأصابع ولو لبس في أي أصبع سواه جاز ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض من الملتقط الناصري
& الباب الثامن والثلاثون &
في الاحتساب في الثياب
يمنع من الحرير والديباج وكل ثوب له أبريسيم وكذلك إذا كان سداه غير أبريسم ولحمته أبريسم يمنع منه أيضا وكذا يمنع من لباس الحمرة وأن قطعنا لقوله عليه السلام إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان والبطانة والظهارة في الحرمة سواء والحشو يجوز من أبريسم
الثوب إذا تنجس يمنع جواز الصلاة لا يجوز لبسه في غير الصلاة إلا إذا لم يجد غيره ويكره لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال إلا أن يكون ثوبا من القطن لونه أحمر خلقه لما روي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال تهاني رسول الله عن لبس الأحمر فهو منسوخ به وإن كان بعده فهو محمول
على أنه كان من قطن لونه أحمر خلقته وذكر الحاكم في المنتقى ولا خير في أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتاب من ذهب أو فضة ولا بأس للمرأة به ولم يذكر أنه قول من وذكر القدوري أنه قول أبي يوسف قال وعلى القياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يكره وينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الوسط ويلبس أحسن ما يجد في بعض الأوقات إظهار لنعم الله تعالى فإن ذلك مندوب إليه ولا يلبس أحسن ما يجد في جميع الأوقات لأنه يؤذي المحتاجين وكذلك لا ينبغي في الشتاء أن يتظاهر بين الجبتين أو ثلاثة إذا كان يدفع البرد بما دونه لأنه يؤذي المحتاجين وهو منهى عن اكتساب سبب أذى الغير وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود خرج علي رضي الله تعالى عنه في حال خلافته وعليه ثياب غلاظ فقيل يا أمير المؤمنين لو لبست ألين من هذا لكان خيرا قال اسكت فإن هذا أخشع لقلبي وأشبه لشعار الصالحين وأحسن للمؤمنين أن يقتدوا به وفي الملتقط الناصري وإذا شد الزنار وأخذ العسلي أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو هازلا كفر إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وهو طليعة المسلمين
وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية التاجر إذا دخل دار الحرب فشد الزنار على وسطه وألقى العسلي على كتفه يكفر لأنه أتى بما يضر الإسلام
وفي إيمان الفتاوى الخانية ويكره لبس التكة من الحرير في قولهم جميعا لأنه مستعمل للحرب وإن لم يكن لابسا قال العبد وبهذه العلة على أن موي بند من الحرير أيضا مكروه لأنه مستعمل أيضا وفيها من أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت أن نوى العادة فله أن يلبس غيره وليس هذا من القربة بشيء بل يكره الشهرة في اللباس وأن نوى اليمين كان يمينا قال العبد وعلى هذا القياس يكره لبس الجوالق ونحوه لأنه لباس شهرة وامتياز عن الناس وطلب الدنيا روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين وترك فعلهم وذم الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس ويأكل من كسب الناس
وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود ويحتسب على من يلبس ثوبا فيه تصاوير لأنه يشبه حامل الصنم ولهذا يكره أن يصلى بهذا الثوب ويحتسب
على الذمي إذا تشبه بأهل العلم والصلاح في الثوب وتمامه في باب الاحتساب على الذمي وذكر في شرح الكرخي روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أنفذ جيشا فعنموا عنائم فلما رجعوا تلقاهم وقد لبسوا الحرير والديباج فلما رآهم تغير وجهه وأعرض عنهم فقالوا أعرضت عنا فقال انزعوا عنكم ثياب أهل النار فنزعوا ذلك قوله تلقاهم أي استقبلهم دل الحديث على أحكام
أحدها تلقي الغزاة عند دخولهم لأن عمر رضي الله عنه تلقاهم
والثاني تزين المسافر عند الدخول في مصرهم لأحبائهم لأنهم لبسوا الحرير والديباج زاعمين أنه يحل لهم فتزينوا به
والثالث ينبغي لمن يرى غيره في لباس حريرأو ديباج أن يغضب عليه لذلك حتى يرى أثر غضبه في وجهه
والرابع ينبغي لمن يرى غيره في لباس حرير أو ديباج أن لا يكلمه ولا يضحك في وجهه بل يعرض عنه لأن عمر رضي الله عنه أعرض عنهم
والخامس أن الغازي وغيره في حرمه لبس الحرير سواء عند عدم الحرب لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم وهم غزاة
والسادس يؤمر لا بس الحرير بنزعه لأن عمر رضي الله عنه أمرهم به
والسابع يجوز أن يقال ثوب الحرير لباس أهل النار لأن عمر رضي الله عنه قال
والثامن أن الجاهل بتحريم الحرير إذا لبسه يستحق أدنى التعزير وهو الأعراض والتغيير لأنه عمر رضي الله عنه لم يعزرهم بأكثر منه
والتاسع يجوز للذي أعرض عنه أمامه وتغير عليه أن يسأله عن سببه كما سألوا عمر رضي الله عنه
والعاشر إذا أمر المحتسب رجلا بنزع ثوب الحرير عنه يأتمره وينزع في الحال ولا يلبث لأنهم نزعوا في الحال عقيب أمره لأن الفاء للتعقيب
قال العبد وما عرفت في لباس الحرير فأعرفه في كل منكر لاستوائهما في العلة وذكر في شرح الكرخي كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بأسا بأربع أصابع حرير من عرض الثوب قلت فإن كان قلنسوة فهي من أربع أصابع في عرض ثوب قال لا ينبغي ذلك لأن مقدار أربعة أصابع في جملة الثوب تابع فلا يمنع منه كالعلم في الثوب وأما القلنسوة من الحرير فليست تابعة لغيرها فيكره كما يكره الثوب من الحرير
& الباب التاسع والثلاثون &
في الاحتساب على من ينظر بغير حل
ذكر في شهادات الملتقط عن خلق بن أيوب أن من خرج لينظر إلى قدوم الأمير فليس بعدل وذكر في الخانية أن من خرج ينظر إلى قدومه للعبرة كان عدلا وأن خرج للهو فليس بعدل
وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت غيره بغير أذنه فإن فعل فقد أساء وأثم في فعله فإن نظر ففقأ صاحب البيت عينه اختلفوا فيه قيل لا شيء عليه وقيل عليه الضمان وبه نأخذ وأما من قال لا ضمان فقد ذهب إلى ما روى أبو شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بيت النبي عليه السلام ومع رسول الله شيء يحك به رأسه فلما رآه النبي عليه السلام قال لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنتك به إنما جعل
الأذن من أجل الإبصار
وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وأما من قال يجب عليه الضمان فلقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويحتمل أن الخبر على وجه الوعيد لا على وجه الحقيقة ويحتمل أن المراد من فقأ العين أن يجعل في بابه حجابا يمنع عن النظر كأنه فقأ عين الناظر إليه كما قال عليه السلام لبلال رضي الله عنه قم فاقطع لسانه لشاعر وأراد به دفع شيء ولم يرد به القطع الحقيقي فكذا هنا
& الباب الأربعون &
في الاحتساب على أهل الاكتساب
بيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبسه يكره قال العبد ويقاس عليه بيع القلنسوة من النسيج والحرير وبيع القباء ونحوه من الأبريسم فكله يكره لأنه مخصوص بالنساء وجعل الإنسان خصيا أو مجبوبا حرام وإن كان مملوكا ويعزر مرتكبه وفي شرح الطحاوي الكبير كره أبو حنيفة كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم لأنه لولا رغبة الناس فيها لما أخصوا فكان في اقتنائهم معونة على إخصائهم وذلك مثله وهو محرم لقوله عليه السلام الأخصاء والقابلة تمنع من المعالجة لإسقاط الولد بعد ما استبان خلقه وأما قبله فقيل لا بأس به كالعزل وقيل يكره لأن مآل الماء بعدما وقع في الرحم الحياة فإنه لا يحتاج إلى صنع آخر فبعد ذلك تنفخ فيه الروح وإذا كان مآله الحياة كان له حكم الحياة للحال كما بيضة صيد الحرام لما كان مآلها الحياة
كان لها حكم الصيد حتى لو أتلف محرم بيضة الحرم ضمن بخلاف العزل لأن ماء الرجل لا تنفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخر وهو الإلقاء في الرحم فلا يكون مآله الحياة على أن العزل يكره على قول علي رضي الله تعالى عنه ومدة استبانة الخلق ونفخ الروح مقدرة بمائة وعشرين يوما لقوله عليه السلام يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة الحديث
قال العبد في التقدير بهذه المدة على سبيل العموم بالتمسك بهذا الحديث نظرا لأن قوله عليه السلام أحدكم خاص فيكون تقدير نفخ الروح في صورة خاصة كذلك لا على سبيل العموم كما في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم وقوله تعالى فخذ أحدنا مكانه على أن الأطباء ينكرون عمومه بالتجربة التي يجري إنكارها مجرى إنكارالحقائق ولأن مدة الولادة مختلفة فكيف يكون مدة الاستبانة واحدة ولأن علم ما في الرحم مفقود فكيف علم أوصافه
ومن الاكتساب التي يحتسب على أربابها النوح والغناء وحرفة القوال والسحرة واتخاذ الخمر واتخاذ المزامير من الخسب والجلد والخزف وتصوير
الصور وحلق لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال والمشاطة يحتسب عليها في وصل شعر الإنسان بشعر المرأة ليزيد من قونها يوم الزفاف لقوله عليه السلام لعن الله تعالى الواصلة والمستوصلة
وتعليم البازي بالطير الحي يأخذه ويعذبه يكره وإن أراد تعليم البازي يعلمه بالطير المذبوح
وعن أبي حنيفة رحمه الله تصغير المصحف حجما بأن يكتب بقلم رقيق مكروه وهو قول أبي يوسف وزفر والحسن رحمهم الله من الملتقط الناصري رحمه الله تعالى الله وعن مالك بن أنس أنه يخرج كل جمعة من السوق من ليس يعلم التجارة
وفي الفتاوى الخانية ولا بأس ببيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لأن في ذلك إذلالا لهم وفيها أيضا إسكاف أمره إنسان أن يتخذ له خفا مشهورا على زي المجوس أو الفسقة وزاد في الأجر قيل لا ينبغي أن يفعل ذلك وكذا الخياط إذا أمر أن يخيط ثوبا على زي الفساق
ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنسية ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل وإن أجر نفسه من نصراني ليضرب الناقوس كل
يوم بخمسة دراهم وفي عمل آخر ويعطى له كل يوم درهم قالوا لا ينبغي له أن يؤاجر نفسه منهم ويطلب الرزق في عمل آخر ويأمر المحتسب الحداد أن يتخذ بين الطريق وبين دكانه حجابا لئلا يتطاير الشرر إلى الطريق وذكر الفتاوى الخانية حداد جلس في دكانه إلى جانب طريق العامة فأوقد نارا على حديدة له فاخرج الحديد فضربه بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديد المحمى وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا أو فقأ عينه أو أحرق ثوبه أو قتل دابته كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة في مال الحداد ودية القتل والعين يكون على عاقلته لأن ما طار من دق الحداد وضربه كجناية بيده لا عن قصد
ويحتسب على بائع اللبن إذا خلط الماء بلينه لأنه غش وخيانه وفي الحديث من غشنا فليس منا وفي سير الأتقياء بالفارسية زني بوداندر
روزكار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شير فروختي روزي أمير المؤمنين أورايديد وكفهت هيج آب نكرده أي اندرين شير كفت ني يا أمير المؤمنين كنت سوكند خوري كه آب نكرده أي كفت خورم دختري بوداين زن راكفت آب مي اخكنى اندرين شير مسلمان راخيانت ميكني وبيش أمير المؤمنين دوروغ ميكوني ونيز بخداوند سوكند دروغ مي خوري عمر رضي الله تعالى عن آن زن را أدب كردكه آب بش أزاين نيكفتي أندرشير بش بسرخود عاصم راكف اين دختررا بزن كن كه خداوند تعالى بركت كند اندرا وبزني كرو وعمر بن العزيز ازنسل ايشان بود وخلافت بوي زسيد وبكي از أولياي خداي تعالى بود ومناقت أودر كتابها مسطوراست ودرين روايت فوايد بسيارست
الأولى يجوز للمحتسب أن يطوف في السوق كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف حتى لقى تلك المرأة
الثانية يجوز له أن يتفحص أحوال السوقة من غير أن يخبره أحد بخيانتهم لأن عمر رضي الله تعالى عنه سألها عن حالها فإن قيل ينبغي أن لا
يجوز لأنه تحبس وقد قال الله تعالى ^ ولا تحبسسوا ^ فنقول التجسس طلب للشر والإيذاء وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس للشر والإيذاء بل للخير والمنفعة فيجوز لأنه غير داخل في لغة التجسس لذلك فلا يدخل تحت النهي والله أعلم
والثالثة كان أهل السوق في ذلك الزمان أيضا كذابين خوانين كما كانت تلك المرأة فما ظنك في رماننا هذا
والرابعة يجوز للمحتسب أن يخوف أهل السوق باليمين كما قال عمر رضي الله عنه لتلك المرأة أتحلفين
والخامسة يجوز للولد أن يمنع والديه عن الكذب كما منعت تلك البنت أمها
والسادسة يجوز للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولدان الوالدان لا يمتنعان بموعظته كما أخبرت تلك البنت عمر رضي الله عنه عن معصية أمها إذ لو لم يجز لمنع عمر رضي الله عنه تلك البنت عن ذلك
والسابعة إذا اطلع المحتسب على خيانة في اللبن وغيره يجوز أن يؤدب الخائن عليها كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة على خيانتها في اللبن
والثامنة تؤدب المرأة على خيانتها كما يؤدب الرجل لاشتراكهما في
المعصية الموجبة للتعزير والتأديب كما أدب عمر رضي الله عنه تلك المرأة
والتاسعة الصغير إذا تكلم يحق على خلاف العادة يكون دليلا على خيره لأنه خالف طبعه في صغره حيث ترك المداهنة التي في طبعه مخلوقة وأثر رضاء الله تعالى مع قلة عقله فيستدل به أنه يكون أهدى وأرشد في كبره لتأييده حينئذ بكمال العقل ولهذا أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يتزوج تلك البنت لما سمع منها كلمة الحق على وجه والدتها
والعاشر المنظور في التزوج خير ديني لا علو في الحرف ولا علو في الشرف فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه وهو قرشي ابن أمير المؤمنين أن يتزوج بنت سوقية بائعة اللبن
والحادية عشرة فراسة عمر رضي الله عنه حيث ظهر من نسلها مثل عمر ابن عبد العزيز
والثانية عشرة إطاعة الولد للوالد أولى من متابعة عقله كما أطاع عاصم أباه فبورك في نسله وهذه الحكاية بتمامها في الصلاة على الجنائز في الكفاية الشعبية
ويكره الاحتكار والتلقي في المواضع التي يضر ذلك بأهله لأن النهي عن الاحتكار وتلقى الركبان محمول على حال يضر بأهله في شرح الطحاوي الكبير ويكره بيع السلاح من أهل الحرب ومن أهل الفتنة وعساكر الفتنة لأنه معونة لهم عليها
وفي ذبائح الملتقط ويحل أخذ الطير بالليل وما ورد من النهي فذلك للشفقة أن صح لأن الله تعالى أحل الصيد مطلقا
وفي شهادات الملتقط وان أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصك فهو ملعون وكذا أن شهدوا بالإقرار بالدراهم وقد عرفوا السبب ولو شهدوا ولم يعرفوا السبب جاز وفيها لا تقبل شهادة من بيع المغنية على غنائها
مسألة طحن الحبوب بالدواب يكره أولا
الجواب ذكر في شرعة الإسلام ويطحن البر والشعير بيده ولا يطحن بالدواب ذكر الفقيه في بستانه ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره أن يصلى على النبي عليه السلام في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله تعالى على محمد ما أجود هذا يخلاف ما لو صلى مذكر لتجويد كلامه لأن البائع يأخذ صلاته حطاما دنيويا والمذكر لا من الذخيرة وغيره
وذكر في سير الذخيرة في كلمات الكفر قال رهي واراكارنيم وازدوار خوريم فقد قيل هذا خطأ عظيم من الكلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال تافلان برجاست وقال مراتااين بازوبرجابست مراروزي كم نيايد فإن بعض مشايخنا يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر وفيه إذا قال الرزق من الله تعالى ولكن زبندة جنيش خواهد فوالله فقد قيل هذا شرك لأن حركة العبد أيضا من الله تعالى وهو يرى الرزق في الحركة ومن
أراد ان يبيع شيئا وفيه عيب وهو يعلم به ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس قال فإن باع ولم يبين العيب قال يصير فاسقا مردود الشهادة والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة لأنه صغيرة ذكر في باب خيار العيب من بيوع الفتاوى الخانية
وذكر في صحيح البخاري عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه أنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس أني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وأني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس رضي الله عنه الا أحدثك بما سمعت عن رسول الله قال بلى قال سمعته عليه السلام يقول من صور صورة فإن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربى الرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه فقال ويحك أن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه الروح
ومما يحتسب على المسلم أن يدخل الأشياء في دار الحرب قال محمد رحمه الله تعالى لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والمسبي لأن المسلم مأمور مندوب إلى التباعد عن المشركين قال عليه السلام لا تستضيئوا بنار المشركين وقال أنا برئ
من كل مسلم مع مشرك يتراءى ناراهما وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم قال فالأولى أن لا يفعل إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك لما روى أن ثمامة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويطفح الميرة على أهل مكة وكانوا يمتازون منها فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أن يأذن له في حمل الطعام إليهم فأذن له في ذلك وأهل مكة يومئذ كانوا حربا مع الرسول عليه السلام فعرفنا أنه لا بأس بذلك ولأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأردية والأمتعه فإذا منعناهم ما في ديارنا إليهم فهم يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم من الأردية والأمتعه فإذا منعناهم ما في ديارنا إليهم فهم يمنعون أيضا عنا ما في ديارهم فحمل بعض ما يوجد في ديارنا إليهم أمر لا بد منه ولهذا أرخصنا للمسلمين في ذلك إلا في الكراع والسلاح والمسبى منقول عن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وعمربن عبد العزيز وذلك لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين وقد أمرنا بكسر شوكتهم وقتل مقاتلتهم قال شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير المراد من الكراع الخيل والبغال والحمير والثيران التي يحمل عليها المتاع والمراد من السلاح ما يكون معدا للقتال استعمل في الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهية الحمل إليهم على السواء وكذلك
الحديد أصل السلاح وكذا الحرير والديباج يكره حمله إليهم والقز الذي هو غير معمول كذلك لأنه يتقوى به على الحرب بخلاف الثياب الرقاق من الابريسم والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب ولا بأس بإدخال القطن والثياب إليهم لأن الغالب فيه استعماله للبس لا للقتال وإن كان الغالب عندهم بأنهم يقاتلون بالجبايات المحشوة من القطن لم يحل ادخاله النسر الحي والمذبوح ومعها أجنحتها يمنع إدخالها إليهم لأن الغالب عليهم أنه يدخل الريش للنشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا وإذا أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه وهو لا يريد بيعه منهم لا يمنع من ذلك ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله تعالى ما يدخله للبيع ولا يبيعه في دار الحرب حتى يخرج إلا من ضرورة فإن حلف تركه ليدخله لانتفاء التهمة وكذا إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفينة لأن السفينة مركب يتقوى به على الحرب فيستحلف فيها أيضا وأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا لأن الظاهر أنه يدخل ذلك إليهم للبيع منهم لأن دينه لا يمنعه عن ذلك إلا أن يكون الذمي مأمونا عليه وإن أراد
الذمي أن يدخل عليهم البغال والحمير والسفن والعجلة لا يمنع من ذلك ولكن يستحلف أنه لا يدخله للبيع ولا يبيعها منهم حتى يخرجها من دار الحرب إلا من ضرورة احتياطا بقدر الإمكان والحربي المستأمن يمنع من ذلك كله لأنه من أهل الحرب فالظاهر أنه يدخلها ليقيم فيها ويكون حربا على المسلمين استقوى بها إلا أن يكون مكاريا يحمل سقاء أو روايا من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع من ذلك لأن الظاهر أنه يقصد تحصيل الكراء لنفسه وأنه يرجع كما يدخل وإذا كان أهل الحرب أقوياء إذا دخل عليهم التاجر بشيء من هذا لم يدعوه ليخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم لعدم الضرورة المانعة بخلاف البغال والحمير والثيران والإبل للضرورة إليها في الركوب والحمل فإنه لا يمنع من ذلك بقدر ما يحتاج إليه للركوب والحمل لا ما سواه وهذا استحسان وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيه من قوة أهل الحرب ولا رخصة فيه أصلا ووجه الاستحسان أن التاجر لا يمكنه المشي وحمل المتاع على ظهره والتجارة لا بد له منها فرخص فيها كله من الذخيرة في السير
& الباب الحادي والأربعون &
في الاحتساب على المماليك
ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده ولا يكره له تقييده لأن الراية مثله وإشهاروالقيد عقوبة والمثلة منهى منها والعقوبة مستحقة على أهلها كالضرب للتأديب
وذكر في شرح الكرخي أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم خدم من العلوج وكانوا يرجعون إلى قولهم في المأكل قال العبد وهذا يدل على أن استخدام الكافر لا يكره سواء كان عبدا أو جيرا وفي الشهادات لو شتم أهله ومماليكه فاعتاد ذلك كل ساعة ويوم لا تقبل شهادته وإن كان أحيانا تقبل يعني ما دون القذف فأما القذف فيسقط العدالة
وذكر الفقيه أبو الليث في التنبه عن عامر الشعبي أنه قال استسقى رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت فدعت المرأة خادمها فأبطأت عليها فقذفها فقال أما أنك ستحدين لها يوم القيامة أو تقيمين أربعة يشهدون أنها كما قلت فأعتقتها فقال لها عسى أن يكفر هذا عنك
وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في الغلام حرام هو المروى عن أصحابنا رحمهم الله إنما يمسكون الجعد في الغلام للأطماع الفاسدة ويتبنى على هذا لو حلق جعد عبد إنسان ونبت مكانه أبيض يلزم النقصان وليس طريق معرفة النقصان في هذه الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد وبه جعد وإلى قيمته ولا جعد به وإنما طريقته أن ينظر إلى قيمته وأصول شعره نابتة وإلى قيمته وأصول شعره غير نابتة لأن إمساك الجعد حرام وجهة الحرام لا تعتبر شرعا وعن هذا قيل إذا نبت الشعر ولم ينبت جعد لا شيء على الحلاق ويكره الغل من الحديد في العبد والأمة وهو الطوق من الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسه لأنه معتاد الظلمة ولأنه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بالنار وفي الجامع الصغير الخاني قالوا وهذا كان في ومانهم عند قلة الاباق أما في زماننا لا بأس به لقلة الأباق خصوصا في الهنود
مسألة هل يجوز للغلام أن يستعدي على مولاه إذا ضربه
الجواب ذكر الفقيه أبو الليث في التنبيه عن عطاء بن يسار أن أبا ذر ضرب وجه غلام فاستعدى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام لا
تضربوا وجوه المسلمين فأطعموهم مما تأكلون والبسوهم ما تلبسون فإن رابوكم فبيعوهم
وفي بيوع الملتقط الناصري وإذا أساء على عبد فرفعه إلى القاضي وشهدت جيرانه بذلك لا يجبر على بيعه وينهى المولى عن ذلك فإذا عاد أدب بالضرب والحبس كذا عن محمد رحمه الله تعالى
& الباب الثاني والأربعون &
فيما يتعلق بمسائل الموتى
لا يترك للغسال أن يأخذ أجره على غسل الميت وأما حمل الميت وحفر قبره ودفنه فلا بأس لأن الأول حسبه والثاني لا وذكر القدوري إن كان في موضع لا يجد من يغسله أو يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناس غيرهم فلهم الأجر
رفع الصوت عند الجنازة يكره واختلف في تفسيره فيحتمل أن يكون المراد منه النوحة وتمزيق الثياب وخمش الوجه وذلك مكروه ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان أن يقوم رجل بعد ما اجتمع القوم للصلاة ويدعو للميت ويرفع صوته وذلك مكروه لأن السنة في الأدعية الخفية وبهذه الحجة ظهرت أن المراثى المعهودة في بلدتنا مكروهة لأن فيها مبالغة الثناء والجهد بالدعاء ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته حتى كانوا يذكرون ما يشبه المحال واصل الثناء ليس
بمكروه لقوله عليه السلام في حق ابن رواحه حين استشهد كان أولنا وصولا وآخرنا قفولا وكان يصلي الصلاة لوقتها قوله أولنا وصولا أي أولنا خروجا إلى القتال وهو مستحب لأنها مسارعة إلى العبادة وآخرنا قفولا أي رجوعا عن الجهاد وأنه مستحب أيضا لأنه يدل على شدة الرغبة فيه وكان يصلي الصلاة لوقتها وأنه أيضا صفة مدح لأنه محافظة للصلاة فعلم أن المدح للميت جائز والمدح المتجاوز عن الحد المشروع وهو أن يمدح بما لا يكون فيه حرام
دفن الميت والقتيل في مقابر قوم مات فيهم أحب ونقله ميلا وميلين لا بأس به والزيادة عليه قيل يكره وإليه مال السرخسي وقيل لا يكره قلع شوك أو حشيش نبت على القبور إن كان رطبا يكره قلعه وإن كان يابسا لا يكره لأنه ما دام رطبا يسبح ويحصل للميت بتسبيحه أنس
وفي وصايا الملتقط الذي يلقى تحت الميت في القبر كالثوب والمقرمة لا بأس به وفي وصاياه اتخاذ القارئ عند القبر بدعة ولا معنى لصلة القارئ بقراءته ولم يفعله أحد من الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
الوصية بعمارة قبر أبيه للتجصيص لا للزينة يجوز عن أبي القاسم فمن أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو يدفع إلى إنسان شيئا ليقرأ على قبره فالوصية باطلة
أهل الذمة إذا جعلوا أرضا مملوكة لهم مقبرة لم يمنعوا عن ذلك لأنها ملكهم فيجوز تصرفهم فيها كيفما شاءوا وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة
وفي الفتاوى الخانية وإذا ماتت المرأة حاملا فدفنت فرؤيت في المنام أنها قالت ولدت لا ينبش قبرها ومسألة النوح اختصت بباب على حدة
وذكر في الظهيرية ولا بأس بالجلوس لأهل المصيبة في البيت ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم والترك أفضل من الخانية ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل أهل الجاهلية ونهى النبي عليه السلام عن ذلك وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح ويحتسب على من سطح القبر كما هو عادة بعض الجهلة من المتشبهين بالصوفيه لأن السنة في القبر على مذهبنا التسنيم ولا بأس بنقل الميت إلى ميل أو ميلين ويكره الزيادة على ذلك وذكر في الخانية وإذا مات الانسان لا بأس بأن يؤذن قرابته وأخوانه بموته ويكره النداء في الأسواق وفي الجامع الصغير الخاني
وقد استحسن بعض المتأخرين من الفقهاء النداء في الأسواق للجنازة لكي يرغب الناس في الصلاة عليها وكره ذلك بعضهم والأول أصح وفي الخانية وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهار ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ويكره رفع الصوت بالذكر حال حمل الجنازة وعن إبراهيم كانوا يكرهون أن يقول الرجل هو يمشي معها استغفروا له غفر الله تعالى لكن ويكره أن يقوم الرجل إذا رأى جنازة غير وهو الصحيح لأنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعده ويكره الآجر في اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراءه لا يأس به ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعدما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة فإن وقع في القبر متاع فعلم ذلك بعدما أهالوا عليه التراب بنبش ويستحب في القتيل دفنه في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم وإن نقل قبل الدفن إلى ميل أو ميلين فلا بأس به وكذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب عليه السلام مات بمصر ونقل إلى الشام بعد زمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة بعدما دفن ولا ينبغي إخراجه بعد مدة طويلة أو
قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلناه وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس بنقل الميت قدر ميل أو ميلين بيانه أن النقل من بلد إلى بلد مكروه
امرأة مات ولدها في غير بلدها فدفن فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى بلدها ليس لها ذلك لما قلنا كله من الخانية وفي الوقف في فصل الرباط والمقابر الميت بعدما دفن لا يخرج من غير عذر ألا ترى أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا ولم يخرجوا ويجوز إخراجه بعذر والعذر أن تكون الأرض مغضوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة ويكره أن يدفن بالسلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من المحيط وغيره
وعن عمر رضي الله عنه تكفن المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أخبر أن الزيادة على الخمسة في المرأة وعلى الثلاثة في الرجل من الاعتداء وفي خنثى الهداية وتكفن كما تكفن الجارية يعني خمسة أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة وإن كان ذكرا فقد زاد على الثلاثة ولا بأس بذلك والأولى في خرقة النساء أن تكون بقدر ما تصل من الثديين إلى الفخذين ليكون أستر لها ولا بأس بنشر الطيب من الزعفران والورس في الرجل ويكره للرجل الكفن من الحرير والابريسم
والمعصفر والمرأة تكفن فيه
رجل مات ولا شيء له يفترض على الناس أن يكفنوه فإن لم يقدروا عليه سألوا الناس ثوبا له لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه خلاف الحي لأنه يقدر بنفسه فلا يحتاج إلى السؤال ويكره أن يتقدم الجنازة كل القوم وإن يكن بعضهم أمامها جاز ولا بأس بالركوب في الجنازة إذا كان بعيدا عن الجنازة وإن كان قريبا منها يكره لأن السبيل في إتباع الجنازة بطريق التذلل لا بطريق التكبر ولا يتبع الجناز بنار
وذكر في وصايا شرح الطحاوي رحمه الله شراء الكفن من أمور الحسبة أنه لو لم يوص رجل وليس له ورثة فلأصحابه أن يبيعوا من ماله ويشتروا له كفنا قال ولا يصلى على جنازة كافر ولا يقوم على قبره لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي حين يدفن روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يصلى عليه ويقام على قبره حتى يدفن روي ذلك عن النبي عليه السلام وذكر في أحكام الجصاص قال إلا أن يموت الكافر ولا ولي له إلا مسلم فإنه يدفنه للضرورة ولكن لا يراعى فيه سنة في الغسل والدفن ولكن يغسله غسل الثوب النجس ولا يضعه في القبر بل يلقيه كالجيفة الملقاة في المزابل فإن قيل روى أنه عليه
السلام قام على قبر عبد الله بن أبي سلول المنافق قلنا ذلك قبل نزول هذه الآية فنسخ فعله عليه السلام بهذه الآية من أحكام الجصاص
& الباب الثالث والأربعون &
في إراقة الخمر وقتل الخنزير
قال وإذا اطلع المحتسب على خمر المسلم وإراقها لا ضمان عليه في إراقتها أما الإراقة فلأنه نهى عن المنكر وأما عدم الضمان فلأنه محسن ^ وما على المحسنين من سبيل ^ وأن أراق خمر ذمي فإن كان غير المحتسب فهو على وجهين إن إراقها بعدما اشتراها أو قبل ما اشتراها فإن إراق مسلم خمر ذمي بعدما اشتراها فلا ضمان عليه
وإن لم يكن المريق محتسبا لأنه لما باعها منه فقد سلطه على إتلافها ومن سلط غيره على إتلاف ماله فلا ضمان عليه في اتلاف كمن قتل دابة غيره بأمره أو قطع يد عبده بإذنه ولا يجب عليه الثمن أيضا لأن المسلم لا يؤخذ بثمن الخمر وإن أتلفها بغير الشراء ضمن لأن الخمر لهم كالخل لنا ومن أتلف خل المسلم ضمن فكذا إذا أتلف خمر الذمى وقال الشافعي لا يضمن لأن الخمر ليست بمال في دار الإسلام وجوابه لا يضمن لأنه مجتهد فيه فله أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة وفي الفصل الثامن عشر
من سير الذخيرة وكل مصر من أمصار المسلمين تجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس لمسلم ولا كافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن أدخل فيه مسلم خمرا أو خنزيرا وقال إنما مررت مجتازا أو إنما أريد أن أخلل الخمر أو قال ليس هذا لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر إن كان رجلا متدينا لا يتهم على ذلك خليت سبيله وأمر به أن يخلل الخمر لأن ظاهر حاله يدل على صدق خبره والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه وخصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال وإن كان رجلا يتهم بتناول ذلك اريقت خمره وذبحت خنازيره واحرقت بالنار لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده ارتكاب الحرام فيمنع عن ذلك على سبيل النهي عن المنكر
& الباب الرابع والأربعون &
في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات
ذكر في شرح الكرخي روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يكره أن يغير الأرض بالعذرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دفع أرضه مزارعة شرط على المزارع أن يغيرها بالعذرة وروى عن سعد رضي الله عنه أنه كان بغير أرضه بالعذرة وعن أبي حنيفة أنه قال يجوز استعمال العذرة في الأرض وروى عنه أنه لا يجوز وقال محمد أن غلب التراب عليها جاز والصحيح أن يمنع إستمعالها إلا أن يغلب عليه التراب لأن عين النجاسة يكره الانتفاع بها كالخمر فإذا غلب عليه التراب زال حكم العين وصارت النجاسة تابعة فيجوز الانتفاع بها كالثوب النجس فلما جاز الانتفاع به جاز بيعه قال ذكر في قوت القلوب روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا
& الباب الخامس والأربعون &
في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة
الخضاب للرجال بالحمرة سنة في اللحية وبالسواد إن كان في الغزو لترهيب العدو فهو محمود باتفاق المشايخ وإن فعل لتزيين نفسه عند النساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهة ولا ينبغي خضاب اليد والرجل للذكور صغيرا كان أو كبيرا ولا بأس به للنساء من الملتقط
ولا بأس بثقب أذن الطفل من النساء وفيه دليل على أن ثقب اذن الطفل من الذكور مكروه فيحتسب على من فعله
التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في كتابه ولا نبيه في سنته ولا سبقه المسلمون تكلموا فيه الأولى أن لايفعل ذلك تحرزوا عن البدعة
ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرفها ولا بأس بأن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء يسير جزه وإن كان ما زاد طويلا تركه من
الملتقط الناصري
وفي الفتاوى الخانية روي عن أبي حنيفة أنه قال حلقت رأسي فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستديرا القبلة فقال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال الأيمن واردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فرجعت ودفنته وفي هذه الرواية فوائد كثيرة ثلاث عرفت باللفظ وهي آداب الحلق
والرابعة علم أن أبا حنيفة كان محلوقا
والخامسة إن النصيحة تسمع وإن كانت من نازل فإن أبا حنيفة استمع النصيحة من الحلاق وأطاعه بما أمره الحجام
والسادسة لا يستنكف العاقل أن تذكر معايبه بين أخوانه بعدما تاب منها ليعلم به غيره فلا يسترعيه منه أيضا كما ذكر أبو حنيفة
والسابعة أن الأمر بالفعل يعبر به عن الفعل بنفسه لا سيما فعل لا يمكن أن يفعله الانسان بنفسه فهو كفعله بنفسه ويعبر به عنه فإن أبا حنيفة قال حلقت رأسي ومعلوم أن المراد به الأمر بحلق الرأس فهذه الحقيقة تركت للتعذر وفي الملتقط وصلى الشافعي بعدما حلق وعلى ثوبه شعر كثير فقيل له في ذلك فقال متى بليت فربما انحططت إلى مذهب العراق وفي هذه الرواية فوائد كثيرة
أحدها أن الشافعي محلوقا
والثانية أنه كان يأخذ بمذهبنا فيما يحتاج إليه بنفسه ويترك مذهبه
والثالثة أن الشعر المحلوق من الرأس إذا كان على الثوب لا يمنع عندنا جواز الصلاة وإن كثر
والرابعة أنه إنما سمي العمل بمذهبنا انحطاطا لا لأنه يقدح في مذهبنا ولكن لعله أنه لما أخذ بالأسهل في هذه المسألة كان انحطاطا في زعمه
& الباب السادس والأربعون &
في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن
قراءة القرآن جهرا عند قوم مشاغيل لا يستمعون له يكره لأنه استخفاف بالقرآن ولهذا كره بعض مشايخنا التصدق على المتكدي الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له عن ذلك قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو جهرا مع الجمع مكروهة وكذلك قراءة سورة الكافرون مع الجمع مكروهة لأنها بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين فإن قيل ذكر في الفتاوى ويكره الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة ومع هذا رأينا ألا يحتسب على من يدعو فنقول قال الفقيه أبو القاسم الصفار لولا أن أهل هذه البلاد قالوا أنه يمنعنا عن الدعاء وإلا لمنعتهم عنه
ذكره في الخانية أنه لا يمنع عن التغني بقراءة القرآن قيل لا يكره لقوله عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا قال أكثر المشايخ هو مكروه ولا يحل الاستماع لأن فيه تشبيها بفعل الفسقة في حال فسقهم ولهذا كره هذا النوع في الآذان ولا أحب أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو
السميع العليم لأنه يصير فاصلا بين التعوذ والقراءة وينبغي أن يكون القراءة متصلة بالتعوذ ذكره بعض مشايخنا
النقوش في المحراب وحائط القبلة مكروه لأنه يشغل قلب المصلي إذا نظر فيه وروي أنه أهدي إلى النبي عليه السلام ثوب معلم فصلى فيه ثم نزعه فقال كان شغلني علمه عن ذلك وذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير أن نقش الحيطان مكروه قل أو كثر أما نقش السقف إن قل يرخص فيه والكثير مكروه
إذا كبروا بعد الصلاة على أثر الصلاة يكره وأنه بدعة يعني سوى يوم النحر وأيام التشريق
الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع صلى الله تعالى على محمد أو قال ذكل الطرائقي يأثم ولا يؤجر به وبه أخذ الفقيه من الملتقط وذكر في الخاني الحارس في الحراسة إذا قال لا إله إلا الله أو ما أشبه ذلك قالوا يكون إثما لأنه يأخذ بذلك عوضا قال العبد وعندي أنه يثاب عليه لأن الأجر يأخذه على الحراسة لا على الذكر لأنه لو حرس بكلام آخر يستحق الأجر فعلم أنه في الذكر محتسب لامستأجر ولأنا لو منعناه عن الذكر وأنه يحتاج إلى كلام يجهر به فلا يؤمن عليه أن يقع في الغناء وأنه حرام
وذكر في المحيط في باب الأذان روي عن محمد أنه قال إذا اجتمع أهل
بلدة على ترك الآذان قاتلناهم ولو ترك واحد ضربناه وحبسناه وكذلك سائر السنن وقال أبو يوسف إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض يقاتلون ولو امتنع واحد ضربته وأما السنن فنحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان فأني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والنوافل والسنن ومحمد رحمه الله تعالى يقول الأذان وصلاة العيد وإن كانت من السنن إلا أنها من أعلام الدين فالإصرار على تركها إستخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا وقد نقل عن مكحول أنه قال السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالآذان والإقامة وصلاة العيد والجماعة يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس لترك سنة مؤكدة ولا يقاتل لأن تركه لا يؤدي إلى الاستخفاف بالدين ويحرم الترهب وهو الاعتزال عن النساء وتحريم غشيانهن على نفسه وجعل نفسه بمنزلة الرهبانيين وأنه حرام في ديننا وقال عليه السلام لا رهبانية في الإسلام وقال عليه السلام ليس في ديننا الترهب وقال من ترهب فليس
منا وقال عليه السلام رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله وإقامة الصلاة بالجماعة من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير
وذكر في شرح الكرخي لا ينبغي لأحد أن يدانيه إلا به وأكره أن يقول أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك أو رسلك أو بحق البيت والمشعر الحرام ونحوه في ذبائح الملتقط لا يمنع من التكبير في الأسواق أيام العشر ولا في طريق المصلى
& الباب السابع والأربعون &
فيما تسقط به فريضة الاحتساب
وهو أن يكون عاجزا عن إقامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت الدنيا مؤثرة وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر والتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملا قالوا يا رسول الله كأجر خمسين عاملا منهم قال لا بل كأجر خمسين عاملا منكم
وعن مسروق في قوله تعالى ^ إن أرضي واسعة قال إذا رأيتم الفاجر فلم تستطيعوا أن تغيروا فانفروا في وجهه ^
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فر من أثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر قال سفيان رحمه الله سمعت ابن شبرمة يقول وهكذا الأمر بالمعروف فإن كانا رجلين أمر وإن كانوا ثلاثة فخافهم فهو في سعة من
تركهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المنكر فلم تستطع له تغييرا فحسبك أن تعلم أنك تنكره بقلبك وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمرا لا تستطيعون تغييره فاصبروا حتى يكون الله تعالى هو مغيره قال العبد وهذا إذا لم يسأله عن شيء فإن سئل فلا يحل له أن يجيب إلا بالحق قيل إنه لما دخل أبو إسحاق الفرازي على هارون الرشيد بالمعصية كتب إليه يوسف بن إسباط أنك قد دخلت على هذا الرجل فلم تأمره ولم تنهه وقد رأيت ما أظهر من الحرير والديباج فكتب أبو إسحاق أنك لم تذكر في الإسلام إلا الحرير والديباح فأين الدماء والفروج والأموال وأنه كان يقال إذا خاف العالم فهو في سعة ما لم يسأل وإني لم أسأل عن شيء
رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء فإن تكلم بما يوافق الحق يناله