AUTO الباب التاسع عشر فى الوقف وفيه أربعة فصول
AUTO الفصل الأول: فى الأسماء
وهى ثلاثة أقسام؛ ظاهرة، ومضمرة، ومبهمة.
القسم الأول: الظاهرة. وفيه فرعان: صحيح، ومعتل.
الفرع الأول: فى الصحيح. ولا يخلو: أن يكون معربا أو مبنيا، والمعرب.
لا يخلو: أن يكون منصرفا، أو غير منصرف، والمنصرف لا يخلو: أن يكون ما قبل آخره متحركا/ أو ساكنا، ولا يخلو كل من هذه الأقسام [أن يكون] (¬1) مهموزا أو غير مهموز، مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، فحصل من هذا التقسيم سبعة أنواع:
النوع الأول: المنصرف إذا كان ما قبل آخره ساكنا، ولا يخلو أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا.
أما المرفوع: فلك فى الوقف عليه خمسة أوجه.
الأول: السكون، نحو هذا بكر.
الثانى: الإشمام، (¬2) وهو أن تشير بعد الحرف إلى الضمة، ويختص بالبصير دون الأعمى.
الثالث: الروم (¬1)، وهو صوت ضعيف يتبع الحرف.
الرابع: النقل، إذا خرج الاسم إلى ماله نظير فى الأصول، تقول: هذا بكر، بوزن عضد، ولا تقول: هذا حمل؛ إذ ليس في الكلام «فعل»، ومنه قول الشاعر (¬2):
أنا ابن ماوية إذ جد النقر
يريد «النقر»، فنقل الضمة من «الراء» إلى «القاف»
الخامس: أن تبدل من التنوين «واوا» فتقول: هذا بكرو، وهى لغة أزد السراة (¬3).
وأما المجرور: فحكمه في الوقف حكم المرفوع، إلا فى الإشمام؛ فتقول:
مررت ببكر، وبكر، وبكري، ولا تقول فى النقل: مررت بقفل؛ لأنه ليس فى الأسماء «فعل» عند سيبويه (¬4)؛ وجوز فيه ضم «الفاء»، وجوز فى «عدل»
# كسر «الدال» (¬1)، ومنه قول الشاعر (¬2):
شرب النبيذ واصطفاقا بالرجل
فنقل الكسرة من «اللام» إلى الجيم».
وأما المنصوب: فلك في الوقف عليه وجهان.
أحدهما - وهو المشهور - أن تبدل من التنوين «ألفا»، فتقول: رأيت بكرا.
والثاني: أن تقف عليه بالسكون، كالمرفوع، تقول: رأيت زيد، وهو قليل إلا فى الشعر. وقد أجاز سيبويه فى المنصوب الروم (¬3) والإشمام.
النوع الثاني: المنصرف إذا كان ما قبل آخره متحركا، وحكمه حكم الذي قبله، إلا فى النقل، وعوضوا عنه بالتشديد؛ تقول: هذا رجل ورجل ورجلو، ومررت برجل، ورجل، ورجلي، ورأيت رجلا، ورجل، وأجاز سيبويه التشديد (¬4) فى النصب، وغيره لا يجيزه إلا فى الشعر، كقوله (¬5):
لقد خشيت أن أرى جدبا ... فى عامنا ذا بعد ما أخصبا
# وأما قول الشاعر (¬1):
هل عرفت الدار أم أنكرتها ... بين تبراك فشسي عبقر
فنقل مع الحركة، وهو شاذ.
النوع الثالث: غير المنصرف، وحكمه في الوقف حكم المنصرف، إلا أن منصوبه يجرى مجرى مرفوعه ومجروره؛ تقول: هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد، ويدخله الإشمام والروم والنقل والتضعيف والإبدال.
ويلحق بهذا النوع كل اسم فيه «الألف» و «اللام» من المنصرف، وغير المنصرف؛ فى حالتى الرفع والجر، إلا فى الإشمام، وأما فى النصب، فالسكون لا غير. وقد أجازوا فيه الروم، تقول: هذا الرجل، ومررت بالرجل، ورأيت الرجل، وكذلك باقي الوجوه.
النوع الرابع: المبنى، وتقف فيه علي حرف البناء ساكنا، فتقول: كيف؟
وحيث، وأمس، ولا يدخله الإشمام والروم والنقل، ولك أن تأتي فى بعضه بهاء تقف عليها، فتقول: كيفه؟ وأينه؟ وكذا فى كل حركة بناء فى الغالب. فأما «حيهل» فتقف عليها ب «ألف» ساكنة، فتقول: حيهلا، ويجوز أن تقف على «اللام» (¬2).
النوع الخامس: المهموز: وهو كل اسم فى آخره «همزة» وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الحرف الذي قبلها ساكنا، والآخر: أن يكون متحركا.
أما الساكن: فلا يخلو؛ أن يكون صحيحا أو معتلا.
فإن كان صحيحا وقفت عليه فى الرفع والجر بالإسكان، والإشمام والروم، وفى النصب ب «الألف» التى هي/ بدل من التنوين، تقول: هذا خبء، ومررت بخبء، ورأيت خبأ. ومنهم من يلقى حركة «الهمزة» علي الساكن قبلها (¬1). ومنهم من يبدل «الهمزة» حرف لين، مع إلقاء حركتها على ما قبلها، فيقول: خبو، وخبا، وخبي وردو، وردا، وردي. ومنهم من يقول فى الرفع: هذا ردي، ويسوي بين الرفع والجر، ويتبع العين حركة (¬2) ما قبلها؛ لأنه ليس فى الكلام فعل.
وإن كان الساكن معتلا، نحو: كساء، ورداء فيقف فى الرفع والجر على «الهمزة» بالسكون، والإشمام، والروم، وفي النصب علي «الألف» التى هي بدل من التنوين، كالصحيح، تقول: هذا كساء، ومررت بكساء (¬3)، ورأيت كساءا.
وأما إذا كان ما قبل «الهمزة» متحركا، نحو: الخطأ والرشأ (¬4) والكلأ، ففيه ثلاثة أوجه.
الأول: أن تجريها مجرى الحرف الصحيح، فيدخلها السكون والإشمام والروم.
الثانى: أن تبدل من «الهمزة» فى الرفع «واوا» وفي الجر «ياء» وفي النصب «ألفا» فتقول (¬1): الكلو [والكلى (¬2)] والكلا (1)، وهذا وقف الذين يحققون الهمز.
الثالث: أن تقلب «الهمزة» في كل حال «ألفا» وهذا» وقف من يخفف الهمز.
النوع السادس: المؤنث ب «التاء» نحو: طلحة، ومسلمة، وغرفة، وقائمة، هذا جميعه ونحوه تقف عليه ب «الهاء» (¬3) فتقول: هذا طلحه، وغرفه، ومسلمه وقائمه. ومن العرب من يقف عليه ب «التاء» فيجرى الوقف مجرى الوصل، (¬4) وأنشدوا (¬5):
صارت نفوس القوم عند الغلصمت ... وكادت الحرة أن تدعى أمت
وهو قليل.
النوع السابع: المثنى والمجموع، نحو: زيدان وزيدون، تقف فى جميعه على «النون» (¬6)، ومن العرب من يلحق «النون» «هاء»؛ لبيان الحركة، ويقف عليها، فيقول: زيدانه (¬7)، وزيدونه، والأول أولى.
فأما جمع التأنيث فتقف/ عليه ب «التاء» (¬1)، حو: مسلمات، وكذلك ما أشبهه، نحو: غرفات وأذرعات.
فأما «هيهات»: فمن جعله مفردا، وقف (¬2) عليه ب «الهاء»، ومن جعله جمعا وكسر «التاء» وقف عليه ب «التاء» (¬3).
الفرع الثاني من القسم الأول: فى المعتل، وهو على ضربين: منقوص ومقصور.
أما المنقوص: فهو على ضربين: منصرف، وغير منصرف. والمنصرف على ضربين: أحدهما: فيه الألف واللام، والثانى: ليس فيه ألف ولام.
فالأول: تقف عليه فى الرفع والجر بإثبات «الياء» وحذفها، والإثبات أكثر، تقول: هذا القاضي، والقاض، ومررت
بالقاضي، والقاض، وعلي الإثبات قرأ ابن
# كثير (¬1) قوله تعالى: دعوة الداع (¬2) وعلي الحذف قرأ أبو عمرو (¬3). وأما في النصب فالإثبات لا غير (¬4).
وأما الثانى - وهو ما ليس فيه ألف ولام - فلك فى المرفوع والمجرور منه مذهبان:
أحدهما: الحذف، فتقول: هذا قاض، ومررت بقاض، وإليه ذهب سيبويه (¬5) وعليه قرأ أكثر القراء (¬6): وما عند الله باق (¬7).
والمذهب الثاني: الإثبات، نحو: هذا قاضى (¬8)، ومررت بقاضي.
والحذف (¬9) أكثر: وأما المنصوب فتجريه مجرى الصحيح، فتقول: رأيت قاضيا كما تقول: رأيت ضاربا، ومن قال فى الوصل، رأيت قاض يا فتى، قال
# فى الوقف: رأيت قاض، وقاضى، قال سيبويه: وسألت الخليل عن «القاضى» في النداء فقال: أختار: يا قاضي؛ لأنه ليس بمنون، كما أختار هذا (¬1) القاضي.
وأما يونس فقال: يا قاض، بغير (1) «ياء» وقالا فى «مري» اسم فاعل من «أرى» هذا مري، ب «ياء» فى الوقف، فكرهوا أن يجمعوا عليه حذف «الهمزة» (1) و «الياء»؛ لأن أصله: مرئي، مثل: مرعي (¬2).
وأما المقصور: فإنك تقف عليه فى الأحوال الثلاث ب «الألف» منصرفا وغير منصرف، تقول: هذه عصا وحبلى ورأيت عصا وحبلى ومررت بعصا وحبلى، ويستوى ما فيه «الألف» / و «اللام» وما ليسا فيه، لفظا لا تقديرا.
وقد اختلفوا فى «الألف» الموقوف عليها فى المنصوب المنصرف، فقال قوم: هي المبدلة من التنوين (¬3)، وقال قوم: هي فى الرفع والنصب والجر بدل من التنوين (3).
ومن العرب (¬4) من يبدل «ألف» «حبلى» «ياء» فيقول: حبلي. ومنهم من يبدلها (5) «واوا»، فيقول: حبلو. ومنهم من يسوي فى القلب بين الوقف (6) والوصل
# وزعم الخليل أن بعضهم يقلب «الألف» (¬1) همزة، وإذا وصل ترك.
القسم الثاني: في المضمرات. وهي: ضمير المتكلم والمخاطب والغائب.
الأول: المتكلم. أما «أن» فتقف عليها ب «الألف» فتقول: أنا وقد جاءوا ب «الألف» مثبتة فى الشعر فى حالة الوصل،
فأما في غير الشعر فلا تثبتها، فتقول: أن قلت، وأن (¬2) أقول، والكتاب يثبتونها فى الخط؛ لأن الخط على الوقف، ويجوز أن تقف عليها ب «الهاء»، فتقول: أنه. وهذه «الألف» الموقوف عليها قد اختلفوا فيها.
فقال قوم: ليست من الكلمة، وإنما جئ بها للوقف (¬3) عليها. ومنهم من قال: إنها من نفس (¬4) الكلمة، والأول أكثر. فأما قوله تعالي: لكنا هو الله ربي (¬5) في بعض القراءات (¬6)، فتقديره: لكن أنا هو الله ربي (¬7)؛ فحذفت «الألف» الأولى، وأدغمت «النون» في «النون» فإذا وقفت تقول: لكنا، والأجود فى القراءة (¬8): لكن هو الله ربى وتقف على «النون».
وأما «الياء» فى «إنى» و «غلامى» و «ضربنى» ونحوها فتسكنها فى الوقف، ولك أن تفتحها فتلحقها «هاء»، فتقول: إنيه، وغلاميه، وضربنيه، ولا تلحق «الهاء» مع السكون، ولك أن تحذفها؛ فتقول: غلام، وضربن، وعليه قرأ أبو عمر (¬1): أكرمن (¬2) وأهانن (¬3). ومن قال: هذا غلامي فاعلم، وإني ذاهب، وحرك «الياء» لم يحذف فى الوقف؛ لأنها ك «ياء» «القاضي» فى النصب (¬4). فإذا سكن ما قبل «الياء»، نحو: محياي (¬5) و «غلاماي» فالوقف بالسكون،/ فأما من قرأ: محياي فى الوصل بالسكون (¬6). فليس بالشائع، والأول الوجه (¬7).
وأما ضمير المخاطب: فتقف عليه ساكنا، نحو: أكرمتك، وعليك، ويجوز أن تلحقه «هاء» فتقول: أكرمتكه. فإن لحق «الكاف» «ميم» الجمع، نحو: ضربكم، فالأصل أن تلحق «الميم» «واوا» فى الوصل، فتقول: ضربكمو زيد، ولكنهم
# خففوها فلم يلحقوا، وهو الأكثر فى الاستعمال، وعلى الإلحاق قرأ ابن كثير (¬1):
كذلك كنتمو (¬2) وعليكمو (¬3) وإليكمو (¬4) ولكمو (¬5) ونحو ذلك، تقول:
أنتمو ذاهبون (¬6)، و: لكمو مال، فإذا وقفت وقفت على «الميم» ساكنة، لا غير، فإن لقى «الميم» ساكن بعدها، ضمت، نحو: كنتمو اليوم، و: عليكم السلام.
وأما ضمير الغائب: فلا يخلو: أن يكون متصلا أو منفصلا.
أما المتصل، فلا يخلو: أن يكون قبله متحرك، أو ساكن.
أما المتحرك: فإنك فى حالة الوصل تلحق الضمير حرفا من جنس حركته، إن كان مضموما ف «واوا» وإن كان مكسورا، ف «ياء»؛ فتقول:
ضربهو زيد، (¬7) وبهي داء. وأهل الحجاز يحملون المكسور على (7) المضموم، فيقولون: بهو داء، وعليه قرئ: فخسفنا بهو وبدار هو (¬8).
وأما الساكن: فلك فيه مذهبان فى الوصل، أحدهما: أن يتبع بحركة الضمير، ولا تلحقه شيئا، وهو الأكثر، وإن شئت ألحقته «الواو»
# و «الياء»؛ فتقول فى الأول: عنه أخذت،: وخذوه عني، وعليه مال، وعلاه شيب، وتقول فى الثانى: عنهو أخذت، قال ابن السراج: وهو أجود (¬1)، وخذو هو عنى، وعليهي مال، وعلا هو شيب.
فأما الوقف على هذا الضمير فى جميع ضروبه فإنك تقف على «الهاء» ساكنة، فإن كان بعد «الهاء» «ألف» أثبتها فى الوصل والوقف لا غير، تقول:
عليها ثوب، وانتهيت إليها. فإن لحق «الهاء» «ميم» الجمع؛ نحو: ضربهم وعليهم، فحكمها حكم «الكاف». وتنفرد «الهاء» بجواز كسرها وضمها، فتقول:
عليهم وعليهم. فأما نحو قوله تعالى: جاءتهم رسلهم/ بالبينات * (¬2) فألزموا مثل هذه «الميم» السكون؛ هربا من اجتماع خمس (¬3) متحركات فى كلمة، وليس من لغتهم.
وتقول فى مثل: اضربه، ولا تضربه، وضربته، على قول من حذف «الواو» و «الياء» ووقف على «الهاء»: اضربه، ولا تضربه، فتسكن «الهاء» وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها؛ لئلا يجتمع سكنان، على أنهم قد نقلوا حركة «الهاء» إلى الحرف الذى قبلها وهو متحرك، فقالوا فى: «ضربه»: ضربه، تشبيها ب «اضربه» وليس بالعالي، وإن كان قد غلب على ألسنة العوام استعماله، وقالوا أيضا: منه (¬4) و: عنه، قال سيبويه: سمعنا ذلك من العرب (¬5).
وأما الضمير المنفصل الغائب، نحو: هو وهي وهما، وهم وهن، فإنه جميعه لا يحذف منه في الوقف (¬1) شئ إلا فى ضرورة الشعر، كقوله (¬2):
دار لسعدى إذه من هواكا
وكقوله (¬3):
فبيناه يشري رحله قال قائل
يريد: إذ هي (¬4)، وبينا هو. ومن العرب من يقول: هوه، وهيه، وهنه، وذهبنه (¬5)، وضربتنه.
القسم الثالث: فى المبهم، تقول: هذ هي أمة الله، فإذا وقفت، قلت (¬1): هذه، ومنهم من يقف على «الياء»، وتقول: هولاء قومك، فإذا وقفت قلت: هؤلا، فتقف على «الألف» ساكنة، ومنهم من يلحقها «هاء» فيقول: هولاه (¬2)، والأجود بغير «هاء»، وكذلك: هاهناه، وما يلحق بهذا القسم: أنك إذا قلت: علام تقول كذا؟
وفيم صنعت؟ ولم فعلت؟ وحتام تغيب؟ الأصل: علاما، وفيما، ولما [وحتام] (¬3) فحذفت «الألف» مع هذه الأحرف فى الاستفهام، فإذا وقفت وقفت على «الميم» ساكنة ولك أن تلحقها «هاء» وتحركها، وهو الأجود، فتقول: علامه؟ وفيمه؟ (4) ولمه؟ فأما قولهم: مجيء م جئت؟ (4) ومثل م أنت؟ فتلزمها «الهاء» فى الوقف (¬4)، فتقول: مجيء مه، ومثل مه.
AUTO الفصل الثانى فى الوقف على الأفعال
الفعل على ضربين: صحيح ومعتل.
أما الصحيح: فتقف عليه كما تقف علي الاسم الصحيح في جميع المذاهب، إلا في منصوب المتصرف الذي يعوض فيه «الألف» من التنوين، والفعل لا تنوين فيه فيعوض منه؛ تقول: هو يضرب، ولن يضرب، ولم يضرب، واضرب، ولا تضرب، إلا أن المجزوم وفعل الأمر لا يدخلهما الإشمام والروم؛ لأنهما ساكنان، وإذا وقفت على «النون» الخفيفة في الفعل أبدلت منها «ألفا» وقد ذكرناه في باب (¬1) التنوين. ومنهم من يلحق «النون» الثقيلة فى الوقف «هاء» فيقول: اضربنه، ولا تضربنه (¬2).
وأما المعتل: فتقف فيه على حروف العلة، نحو: يرضى ويرمي ويغزو، فإن جزمت أو أمرت به ففيه لغتان (3).
منهم من يحذف حرف العلة ويعوض منه «هاء»، فيقول: لم يخشه، واخشه، ولم يرمه، وارمه، ولم يغزه، واغزه.
ومنهم من لا يلحق «الهاء»؛ فيقول: لا تخش، واخش، ولا ترم، وارم، ولا تغز (¬3)، واغز. والأول أكثر (¬4).
فأما نحو: تقي، وتعي، فيلزمه الهاء (¬1) في الأمر والجزم، فتقول:
قه، وعه، ولا تقه، ولا تعه. وقد حذفوا «الياء» في الوقف على: لا أدر (¬2)؛ لكثرته فى كلامهم، ولم يحذفوها (2) من غيرها.
AUTO الفصل الثالث فى الوقف على الحروف
صحيح الحروف ومعتلها سواء فى الوقف على آخرها ساكنا؛ نحو: ليت ومنذ وجير. وقد ألحق بعضهم «الهاء»؛ لبيان الحركة، فقال: إنه، وليته (¬3) ولعله، ونحو ذلك، وليس بالكثير، ولا في كل الحروف.
AUTO الفصل الرابع فى الوقف على القوافى
(¬1)
ولا يخلو المنشد، إما أن يقصد الترنم أولا يقصده.
فإذا ترنم ألحق القافية «الألف» و «الياء» و «الواو»؛ لأنهم أرادوا مد الصوت (¬2)، فقال (¬3) فى النصب:
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى ... وما أحسن المصطاف والمتربعا
وقال (¬4):
تلفت نحو الحي حتى وجدتني ... وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا
# وقال في الرفع (¬1):
ودع هريرة إن الركب مرتحلو ... وهل تطيق وداعا أيها الرجل
وقال فى الجر (¬2):
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلي ... بسقط اللوى بين الدخول فحوملي
وقال (¬3):
ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأقوامي
فترى «الألف» و «الواو» و «الياء» مزيدة على الكلمة، سواء كان فيها «ألف ولام» أو لم يكن. والفعل فى هذا كالاسم، تلحقه، الأحرف الثلاثة فى الترنم.
وأما إذا لم يرد الشاعر الترنم ففيه للعرب مذهبان (¬4):
أحدهما: يجعلون مكان المدة «نونا» فيما ينونون (¬5) ولا ينونون، كقوله (¬6):
يا أبتاعلك أو عساكن
# و:
يا صاح ما هاج الدموع الذرفن (¬1)
و:
من طلل كالأتحمي أنهجن (¬2)
وكذلك الرفع والجر (¬3) والمبني لا يختلف فيه.
والثاني: إجراء القوافي مجراها لو كانت (¬4) كلاما ولم تكن قافية، فيقولون (¬5):
أقلي اللوم عادل والعتاب ... وقولي إن أصبت: لقد أصاب
ويقولون (¬6):
واسأل بمصقلة البكرى ما فعل (¬1)
ويقولون (¬2):
قدر ابني حفص فحرك حفصا
فيثبتون «الألف» في النصب؛ لأنها بدل من التنوين.
و «الياءات» و «الواوات» اللواتي هن «لا مات» إذا كان ما قبلها حرف الروي، فعل بها ما فعل ب «الياء» و «الواو» اللتين ألحقتا للمد في القوافي.
والزائد للإطلاق والترنم في هذا سواء، من أثبت الزائد أثبت الأصل، ومن لم يثبت لم يثبت، فمن ذلك إنشادهم (¬3) لزهير (¬4):
ولأنت تفري ما خلقت وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفر
# يريد: تفري. ومثله في الفواصل (¬1): والليل إذا يسر (¬2)، ومنه واو، «يغزو» إذا وقعت قافية/ لك حذفها (¬3)، والخليل يأبى ذلك (¬4)، وهو القياس؛ لأنها حرف الروي (¬5)، وليست بوصل (¬6). فأما ما لامه «ألف» نحو يخشى ويرضى، فإنها لا تحذف (¬7)، قال (¬8):
داينت أروى والديون تقضى ... فمطلت بعضا وأدت بعضا
فكما لا تحذف «ألف» «بعضا» لا تحذف «ألف» «تقضى»، قال سيبويه:
وقد دعاهم حذف «ياء» «يقضى» إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد
# «الواو» و «الياء» اللتين هما علامتا (1) المضمر، قال: وسمعت من العرب من يروى (¬1) هذا الشعر (¬2):
لا يبعد الله أصحابا تركتهم ... لم أدر بعد غداة البين ما صنع
يريد: صنعوا، وقال عنترة (¬3):
يا دار عبلة بالجواء تكلم
يريد: تكلمي. ولم يحذفوا «ألف» الضمير (¬4)، كما حذف «الواو» و «الياء»، كقوله (¬5):
خليلي طيرا بالتفرق أوقعا
# وإذا وقع الساكن والمجزوم قافية (1) - ولا يقعان إلا في القوافى المجرورة (1) - حركوهما بالكسر؛ لالتقاء (¬1) الساكنين، كقوله (¬2):
أغرك مني أن حبك قاتلي ... وأنك مهما تأمري القلب يفعل
وكقول الآخر (¬3):
متى تأتنى أصبحك كأسا روية ... وإن كنت عنها غانيا فاغن وازدد
ولو قدر وقوعها في قافية مرفوعة أو منصوبة (¬4) كان إقواء (¬5).