AUTO الباب التاسع: من القطب الأول: فى المفعول/ الذى لم يسم فاعله
وفيه ثلاثة فصول
AUTO الفصل الأول: فى تعريفه
قد يحذف الفاعل من اللفظ لغرض، ويقام المفعول مقامه، ويعطى إعرابه، لأن الفعل قد اشتغل به، وهذا جار فى العربية، أن يعطى النائب حكم المنوب عنه، كحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وإعرابه بإعرابه، فإذا فعلوا ذلك غيروا له هيئة الفعل؛ إيذانا بذلك، ودفعا للبس بين الفاعل والمفعول، وضموا صدر الفعل إذا كان حرفا يثبت فى الابتداء والوصل؛ إعلاما أن المحذوف كان يستحق هذه الحركة، نحو: ضرب زيد، وأكرم عمرو.
فإن كان فى أول الفعل همزة وصل، ضم أول المتحركات من الفعل، نحو: انطلق بزيد، واستخرجت الدراهم. فأما
ضمة الهمزة، إذا ابتدئ بها، فللإتباع.
وإن كانت عين الفعل معتلة كسر أوله نحو: قيل، وبيع، وسيرد موضحا فى التصريف.
وبين النحاة في هذا الباب خلاف.
فمنهم من (¬1) يزعم أنه قائم بنفسه مستدلا بأن فى الأفعال ما لا يذكر معه فاعل البتة، نحو: وضع (¬2) الرجل فى تجارته ووكس (¬3) وجن وزكم.
ومنهم من يقول: إنه فرع على غيره، وهم الأكثر (¬1).
وسيبويه (¬2) يرفعه من حيث يرفع الفاعل، وهو إسناد الفعل إليهما، وغيره يزعم أنه محمول فى الرفع (¬3) على الفاعل.
والتقديم والتأخير، والإظهار والإضمار فى الاسم القائم مقام الفاعل مثله فى الفاعل، يجوز فيه ما جاز فيه، ولا فرق.
AUTO الفصل الثانى: فى دواعيه
الحاجة إلى بناء المفعول لما لم يسم فاعله أحد أشياء:
الأول: أن يكون الفاعل معلوما، كقولك: زلزلت الأرض، وخلق الخلق فيعلم أن الله مزلزلها، وخالقهم.
الثانى: أن يكون الفاعل مجهولا، والمفعول معلوما، كقولك: ضرب زيد، وشتم عمرو، وهو الغالب/ على هذا الباب.
الثالث: أن يكون الفاعل معلوما، لكن يخاف عليه، أو منه، فتقول: قتل زيد، وأنت تعرف قاتله، ولكن لم تسمه؛ خوفا منه، أو عليه؛ لئلا يعرف.
الرابع: أن يكون الفاعل عظيما، كقولك: صفع الوقاد، وقد صفعه الأمير.
الخامس: أن يكون الفاعل حقيرا، كقولك: شتم الأمير، فلا تذكر شاتمه؛ لحقارته.
AUTO الفصل الثالث: فى بناء أفعاله
لا يخلو الفعل المبنى لما لم يسم فاعله: أن يكون متعديا، أو غير متعد، والمتعدى لا يخلو: أن يكون متعديا بنفسه، أو بغيره، والمتعدى بنفسه لا يخلو:
أن يتعدى إلى مفعول واحد، أو إلى مفعولين، أو إلى ثلاثة مفاعيل، والمتعدى إلى مفعولين لا يخلو: أن يقتصر على أحد مفعوليه، أو لا يقتصر، ويفرق بينهما: أنه متى وجد المفعول الثانى هو الأول، فهو الذى لا يقتصر على أحد مفعوليه، ومتى لم يكن هو هو، فهو الذى يقتصر على أحد مفعوليه، فحصل من هذا التقسيم ستة أفعال.
الأول: غير المتعدى، نحو: قام وقعد، ولا يبنى لما لم يسم فاعله، إلا أن ينقل، أو يكون مصدره، أو أحد طرفيه مذكورا، نحو: قمت قياما يوم الجمعة فى الدار؛ لأن الغرض من هذا الباب هو: حذف الفاعل، وإقامة المفعول مقامه، قإذا لم يكن ثم مفعول، وحذفت الفاعل بقى الفعل حديثا غير محدث عنه، فإن نقلته بالهمزة والتضعيف بنيته له، فقلت: أقيم زيد، وقعد عمرو، وقد أجاز الفراء (¬1): قيم، وقعد، وذهب.
الثانى: المتعدى إلى مفعول واحد، لا يقام مقام الفاعل غيره، تقول فى ضربت زيدا، وأكرمت عمرا: ضرب زيد، وأكرم عمرو، ولا يجوز فى:
ضربت زيدا الضرب، أن تقيم «الضرب» مقام الفاعل، لأن «زيدا» مفعول به صحيح و «الضرب» مصدر، وتقول فى، دفعت المال إلى زيد، وبلغت بعطائك خمسمائة: دفع المال إلى زيد، وبلغ بعطائك خمسمائة، لا تقيم مقام الفاعل إلا المال، وخمس المائة، دون الجار والمجرور، فإن قصدت الاقتصار
# على ذكر المدفوع، والمبلوغ به، قلت: دفع إلى زيد، وبلغ بعطائك.
الثالث: ما لا يقتصر على أحد مفعوليه، لا يحسن أن يقام مقام الفاعل إلا أول مفعوليه، لأن الأول مخبر عنه فى المعنى، والثانى خبر، فلو أقمت الثانى مقام الفاعل، جعلت المخبر عنه خبرا، والخبر مخبرا عنه، تقول فى، ظننت زيدا قائما: ظن زيد قائما، ولا يجوز، ظن قائم زيدا، ولا سيما إذا كان الثانى جملة أو ظرفا، لأن الفاعل لا يكونهما.
الرابع: الذى يقتصر على أحد مفعوليه، وهو على ضربين.
أحدهما: أن يصح فى الثانى ما صح فى الأول، ولا يقام مقام الفاعل إلا أول مفعوليه، تقول: أعطيت زيدا غلاما، فلا تقول إلا: أعطى زيد غلاما؛ لأن «زيدا» آخذ فى المعنى، ولا تقدم الثانى على الأول مع ذكر الفاعل.
والآخر: أن لا يصح فى الثانى ما صح فى الأول، ولك فى مفعوليه الخيار، والأولى أن تقيم مقام الفاعل أول مفعوليه، فتقول فى، أعطيت زيدا درهما: أعطى زيد درهما، لأن الدرهم لا يكون آخذا، ويجوز: أعطى درهم زيدا، كما قالوا: «أدخل القبر زيدا» و «أدخلت القلنسوة رأسى»، وإنما جاز ذلك لزوال اللبس، فلو قلت - على هذا - ضرب زيدا سوط، لم يجز، لأن سوطا» فى موضع مصدر تقديره ضربت زيدا ضربة بسوط، أو ضربة سوط، وقد جوز بعضهم أن تقول فى: سميت أبا محمد زيدا، وكنيت زيدا أبا محمد:
سمى أبو محمد زيدا، وكنى زيد أبا محمد، فتنصب ما يحسن فيه حرف الجر، لأنك تقول: سميته بزيد، وكنيته بأبى محمد.
الخامس: المتعدى إلى ثلاثة مفعولين، ولا يقام مقام الفاعل غير المفعول الأول؛ لأنه قد كان - قبل نقل هذه الأفعال بالهمزة، أو التضعيف - فاعلا فتقول فى: أعلم الله زيدا عمرا عاقلا: أعلم زيد عمرا عاقلا.
السادس: المتعدى بغيره، ولا يخلو: أن يكون غير متعد فى الأصل، وقد تعدى بغيره، أو يكون متعديا، وعدى بغيره إلى غير ما هو متعد إليه.
فالأول، يقام مقام الفاعل ما عدى إليه، تقول فى، سرت بزيد، و:
أذهبت زيدا، و: فرحت زيدا: سير بزيد، وأذهب زيد، وفرح زيد.
فإن كان مع المجرور الظرفان المتمكنان - احتراز من: عند، ولدن وسحر - أو المصادر الموصوفة، جاز أن تقيم أيها شئت مقام الفاعل، وترفعه وتنصب الباقى، تقول: سير بزيد فرسخان يومين سيرا شديدا، و: سير بزيد فرسخين يومان سيرا شديدا، و: سير بزيد فرسخين يومين سير شديد، وفى التنزيل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة (¬1).
ولا تقام الظروف مقامه حتى تنقل عن باب الظرفية إلى المفعول به، لتقدير" فى" فيها، ولا تقام المصادر مقامه حتى توصف؛ لأنه لا فائدة فيه غير موصوف، إلا ما استفيد من الفعل، فإذا لم تنقل الظرف، ولم تصف المصدر فالوجه النصب، تقول: سير بزيد سيرا، وسير بزيد مكانا، أو يوما.
وقد جوزوا: سير بزيد سير، إذا أردت به ضربا واحدا من السير فكأنه موصوف.
ويجوز - إذا لم تقم المجرور مقام الفاعل - أن تحذف ما تقيمه مقام الفاعل، وتضمره، وهو إما مصدر، أو ظرف دل الفعل عليهما؛ إذ كان لا يخلو عنهما.
فالمصدر، كقولك: سير بزيد فرسخا، كأنك قلت: سير السير بزيد فرسخا، فأضمرت السير؛ لدلالة: «سير" عليه، كما قالوا:" من كذب كان
# شرا له"، أى: كان الكذب شرا له، ومثله قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم (¬1)، أى: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون.
وأما الظرف، فأن تضمر فى المسألة ظرفا يدل" سير" عليه، نحو:
الطريق، وما أشبهه؛ لأن السير يكون فيه، فتقول: سير عليه فرسخا، كأنك قلت سير عليه الطريق فرسخا.
فأما الحال، والتمييز، والمفعول له، ومعه، فلا يقام شئ منها مقام الفاعل، فإذا قلت: سير بزيد قائما، ونصبب زيد عرقا، وجئتك ابتغاء معروفك، فلا تقيم" قائما" و" عرقا" و" ابتغاء معروفك" مقام الفاعل.
وقد أجاز قوم (¬2) فى:" كان زيد قائما": كين قائم، قال ابن (¬3) السراج: وهذا عندى لا يجوز، من قبل أن" كان" فعل غير حقيقى، وهو ناقص فلا يبنى لما لم يسم فاعله، كما لا يبنى من الأفعال التى لا تتصرف، لأن بناءها تصرف فيها.
وأما الثانى - وهو المتعدى بنفسه وبغيره - فلا يقام مقام الفاعل إلا (¬4) ما تعدى إليه الفعل بنفسه، وهى الأقسام المقدم ذكرها، نحو: حملت زيدا إلى عمرو، وأضربت زيدا عمرا، وأظننت زيدا عمرا عاقلا، وأعلمت زيدا عمرا خير الناس.
والأسباب المعدية ترد فى باب المفعول به (¬5)، وهى عكس هذا الباب، لأن هذا هدم، وذاك بناء.