AUTO الباب الثامن: من القطب الأول: فى الفاعل
وفيه أربعة فصول
AUTO الفصل الأول: فى حده
اعلم أن كل فرقة من العلماء قد اتفقوا فيما بينهم على أوضاع يعرفونها، واصطلاحات يتداولونها، فالنحوى: يسمى الجملة التى صدرها معتمد البيان وعجزها معتمد الفائدة مبتدأ وخبرا، والمنطقى: يسميها موضوعا ومحمولا.
وفى اللغة أسماء تنقل عن وضعها العام الحقيقى إلى الخاص المجازى، كالصوم والصلاة، وقد ذكرنا ذلك مبسوطا فى كتاب «الباهر فى الفروق (¬1)».
فالفاعل فى أصل الوضع هو: من أظهر الفعل من العدم إلى الوجود، وهو الفاعل الحقيقى، ثم نقل عن هذه الرتبة إلى ما يقاربها، فقال قوم: مؤثر، وقال قوم: موجد، وقال قوم: سبب، وقال قوم: علة، وأطلقه النحاة على معنى آخر
وضعا واصطلاحا، وله عندهم شرائط، باجتماعها يصح أن يكون فاعلا نحويا:
الأولى: أن يكون اسما مفردا متمكنا من الإخبار عنه، ليسند الفعل إليه ويضمر ويرفع؛ لفظا أو موضعا؛ فإن الفعل والجملة لا يسند إليهما، والجملة لا تضمر، والظرف والمصدر غير المتمكن لا يرفعان، فأما قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين (¬2) فالفاعل مقدر وهو
# البداء (¬1) كقوله (¬2):
لعمرك والموعود حق لقاؤه ... بدالك فى تلك القلوص بداء
فالمظهر ها هنا، هو المضمر فيه، فأما قوله تعالى: لقد تقطع بينكم (¬3) فإنما رفع على الاتساع (¬4) بإسناد الفعل إلى الظرف، كما تقول: قوتل خلفكم وأمامكم، وقيل: البين: الوصل، وهو من الأضداد (¬5).
الثانية: أن لا يكون شرطا ولا استفهماما، لأنهما لا يتقدمهما عاملهما إلا أن يكون ابتداء، أو حرف جر، أو إضافة.
الثالثة: أن يكون فى الكلام فعل نحوى، كقام وقعد، وما يشبه الفعل كقائم وحسن، إذا اعتمد على حرف الاستفهام أو حرف النفى، أو كانا صفة أو حالا أو خبرا.
الرابعة: أن يتقدم الفعل ومشبهه على الفاعل.
الخامسة: أن لا تغير له صيغة الفعل، احتزازا من تغيره لما لم يسم فاعله.
السادسة: أن يكون الفعل حديثا عنه ومسندا إليه، إيجابا أو سلبا.
فمتى خلا من هذه الشرائط أو بعضها، لم يكن فاعلا نحويا.
وتحرير الحد: اسم مفرد متمكن غالبا، ليس بشرط ولا استفهام يأتى بعد فعل نحوى على وضعه الأصلى، أو ما أشبه الفعل معتمدا، ويكون مسندا إليه، إيجابا أو سلبا، كقولك: قام زيد، ومات بكر، وما قام عمرو.
AUTO الفصل الثانى: فى إعرابه
وهو مرفوع، لفظا أو موضعا، أما اللفظ فتقول: قام زيد، وأما الموضع: فتقول: قام الذى فى الدار، ف «الذى» فى موضع رفع.
ورافع الفاعل: المسند إليه، وكأن حقيقة الرافع إنما هى المعنى الذى صار به فاعلا، وهو إسناد الفعل، لا اللفظ، وإنما اللفظ دليل على المعنى، فالترتيب فى النفس هو الذى عمل، وهذا كالقريب من الابتداء؛ وسواء كان الفعل ماضيا أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، استفهاما أو جزاء، حقيقة أو مجازا، فهو العامل، نحو: قام زيد، وسيقوم عمرو، وما قام بكر/ وأ يقوم زيد؟ وإن يذهب زيد يذهب عمرو، ووقع الحائط، وجرى النهر.
وقد يجئ الفاعل ورافعه مضمر محذوف، يقال: من فعل هذا؟ فتقول:
زيد، أى: فعل زيد، ومنه قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال (¬1) - بفتح الباء (¬2) - أى: يسبحه رجال، ومنه قولهم: هل زيد خرج؟
و «زيد» فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر، ومنه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك (¬1)، ومن أمثالهم: «لو ذات سوار لطمتنى (¬2)»، وعليه قوله تعالى: ولو أنهم صبروا (¬3)، وقد تقدم ذلك (¬4).
وإنما خص الفاعل بالرفع لتقدمه، وللفرق بينه وبين المفعول، ولمناسبة بين قلة الفاعل وثقل الرفع، ولبعضهم فيه كلام محرر، قال: إنما رفع لقلته وقوته، وسبقه (¬5).
AUTO الفصل الثالث: فى مرتبته
وهى تلى الفعل، لأنه كالجزء منه، فلا يجوز أن يتقدم على الفعل، لأنه يصير مبتدأ بعد أن كان فاعلا، فلا تقول فى، قام زيد: زيد قام، و «زيد» فاعل «قام»، ويظهر ذلك فى التثنية والجمع، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول فى، ضرب الزيدان: الزيدان ضرب، حتى تقول: ضربا، فيصير مبتدأ وخبرا، والألف فى «ضربا» فاعل وعلامة التثنية.
فأما تأخره عن المفعول، فإنما جاز، لأن المفعول فضلة، وإن تقدم، والنية فى الفاعل التقدم عليه، وإن تأخر عنه، تقول فى: ضرب زيد عمرا: ضرب عمرا زيد، وهذا إنما يفعلونه إذا كان أحد الأمرين أهم عندهم، قال سيبويه:
وإنما يقدمون فى كلامهم ما هم ببيانه أهم، وهم بشأنه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم (¬6)، ومثله قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده
# العلماء (¬1)، فإن عرض فى الكلام لبس لم يجز تأخره، مثل أن يكونا مقصورين، أو مبنيين، نحو: ضرب موسى عيسى، وضرب من قام من قعد، فيلزم كل منهما مرتبته، فإن كان فى الكلام قرينة لفظيه أو معنوية تزيل اللبس، نحو: ضربت يحيى ليلى، وضرب هذه هذا، وكسر العصا الرحى، [جاز (¬2)]، فإذا تقرر ذلك وقلت/: ضرب زيد
غلامه، أو: ضرب غلامه زيد، أو ضرب زيدا غلامه، أو: ضرب غلامه زيدا، جازت الثلاث الأول، ولم تجز الرابعة.
أما الأولى: فلا كلام فيها، لأن كلا من الفاعل والمفعول والمضمر فى مكانه، وهو جار على نظم الكلام.
وأما الثانية: فإنما جازت، لأن النية فى «زيد» التقديم وإن تأخر لفظا، ولا يضر الإضمار قبل الذكر، فإن النية فيه التأخير.
وأما الثالثة: فمثل الثانية فى الجواز وأحسن؛ لأنه لم يتغير عن مكانه إلا الفاعل - والنية فيه التقديم - ولما تأخر، وقرن به الضمير، وتقدم المفعول، صار الضمير مذكورا بعد من هوله، فجازت المسألة، ومنه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن (¬3)، وأما الرابعة: فلم تجز؛ لأن الفاعل والمفعول وقعا فى موضعهما، وليس فى أحدهما نية تقديم ولا تأخير وقد وقع الضمير قبل الذكر، لفظا وتقديرا.
والأصل فى هذا الباب: أن الضمير إذا تقدم لفظا ولم يتقدم تقديرا كالثانية، أو تقدم تقديرا ولم يتقدم لفظا، كالثالثة، أو لزم مرتبته، كالأولى؛ فإن ذلك جميعه جائز، فإن تقدم لفظا وتقديرا كالرابعة، لم يجز، ومتى اتصل ضمير المفعول بالفاعل، كالثالثة، لم يجز إلا تأخير الفاعل؛ لئلا يتقدم المضمر على الظاهر، وهو فى موضعه، ومثله فى قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها (¬1).
فأما قوله (¬2):
جزى ربه عنى عدى بن حاتم
وقوله (¬3):
ألا ليت شعرى هل يلومن قومه ... زهيرا .......
فالهاء فى «ربه» و «قومه» راجعة إلى الجزاء واللوم؛ لدلالة «جزى»
# و «يلومن» عليها، وليست عائدة إلى «عدى» و «زهير»، وقد جوزه ابن جنى فى «الخصائص (¬1)» وهو بعيد.
ومرتبة المفعول الأول من المفعول الثانى مرتبة الفاعل من المفعول، تقول:
أعطيت زيدا درهمه، ف «زيد» صاحب «الدرهم»، وهو المفعول الأول.
فإن اتصل به الضمير وجب تأخيره، تقول: أعطيت الدرهم صاحبه، ولم يحسن أعطيت/ صاحبه الدرهم، ومنه قوله (¬2):
ومن كان يعطى حقهن القصائدا
جاز ذلك، لأنه المفعول الثانى.
وتقول: أخذ ما أراد زيد، و: ما أراد أخذ زيد، والكوفى لا يجيز الثانية (¬3).
AUTO الفصل الرابع: فى أقسام الفاعل، وأحكامها
ولا يخلو الفاعل أن يكون مظهرا أو مضمرا، وكل منهما لا يخلو: أن يكون: مذكرا أو مؤنثا، وكل من المذكر والمؤنث لا يخلو: أن يكون واحدا، أو مثنى، أو مجموعا، فانحصرت القسمة فى اثنى عشر نوعا، تندرج أحكامها فى: مقدمة، وأربعة فروع.
AUTO المقدمة
:
اعلم أن الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام: فاعل فى اللفظ والمعنى، نحو:
قام زيد، ويقوم عمرو، وفاعل فى اللفظ دون المعنى، نحو: مات زيد، وينقض
# الجدار، وفاعل فى المعنى دون اللفظ، نحو: أعجبنى ضرب زيد عمرا.
ولا بد للفاعل من فعل: مظهر، كما سبق، أو مضمر، كما أن الفعل لا بد له من فاعل، فإن لم يكن مظهرا بعده، فهو مضمر فيه، لأن الفعل مسند، ولا بد له من مسند [إليه (¬1)]، يقال: من فعل؟ فتقول: زيد، أى: فعل زيد، وكذلك كل اسم وقع فى موضع لا يقع فيه إلا الفعل، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك (¬2)، وقوله: قل لو أنتم تملكون (¬3) وقول العرب: «لو ذات سوار (¬4) لطمتنى»، كل هذا وأمثاله مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر، وسنزيده وضوحا فيما يأتى:
AUTO الفرع الأول: فى المظهر والمضمر.
والمظهر على ضربين: أحدهما عار من حرف الجر، نحو: قام زيد، وخرج عمرو.
والثانى يقرن به حرف الجر، وهو على ضربين: لازم، ومفارق.
فاللازم، نحو قولك: أحسن بزيد، فى التعجب، الأصل: حسن زيد، تقديرا وأما المفارق فنوعان: نفى وإثبات.
فالنفى، نحو قولك: ما جاءنى من أحد، لأنك تقول: ما جاءنى أحد.
والإثبات، كقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا * (¬1)، وكقول الشاعر (¬2):
ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لاقت لبون بنى زياد
لأنك تقول: كفى الله شهيدا، وألم يأتك ما لاقت.
والمضمر على ثلاثة أضرب: أحدها:
ما جرى ذكره، نحو: زيد قام، أى: قام هو.
والثانى: أن يدل الحال عليه وإن لم يذكر، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب (¬3)، يعنى الشمس، وكل من عليها فان (¬4) يعنى الأرض.
والثالث: أن يكون مضمرا لا يستعمل إظهاره، ولكن يفسر كفاعل «نعم» و «بئس» إذا لم يكن فيه الألف واللام، ولا مضافا إليهما نحو: نعم رجلا زيد، تقديره: نعم الرجل رجلا زيد، ونحو الفاعل فى:
ضربنى وضربت زيدا، عند البصرى (¬5)، فإن فاعل «ضربنى» مضمر.
AUTO الفرع الثانى: فى المؤنث
:
إذا كان الفاعل مؤنثا، فلا يخلو تأنيثه: أن يكون حقيقيا، أو غير حقيقى، وهو: ما لا ذكر له بإزائه، أو ما ليس له فرج.
وأما الحقيقى: فلا بد له فى الفعل من علامة تميزه، إذ هو معنى لازم، ولا يقنع لفظه، لاشتراك التسمية به؛ وسواء
كان ظاهرا أو مضمرا، مفردا أو مثنى؛ تقول: قامت هند و: قامت الهندان، وهند قامت، و: الهندان قامتا، وكذلك اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، تقول: مررت برجل ضاربة جاريته، ومضروبة جاريته، وحسنة جاريته، فإن فصلت بين الفعل والفاعل فكذلك، وقد حذفوها فيه قليلا، نحو ما حكوا من قولهم: حضر القاضى اليوم امرأة، ولم يجئ له فى التنزيل نظير، وجاء فى الشعر، قال (¬1):
إن امر أغره منكن واحدة ... بعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور
ومثله قول الآخر (¬2):
لقد ولد الأخيطل أم سوء
# وحكى سيبويه: قال فلانة (¬1)، ورده المبرد (¬2)، وجوزه الأخفش (¬3) والرمانى (¬4).
وأما غير الحقيقى: فلا يخلو؛ أن يكون مفردا، أو مثنى، أو مجموعا.
أما المفرد: فلا يخلو؛ أن يكون مظهرا، أو مضمرا، أما المظهر: فإثبات العلامة له أولى؛ لأنه مؤنث، ولك حذفها؛ حملا على المعنى، تقول: حسنت دارك، وحسن دارك، وهذا رجل كريمة منقبته، ومحمودة امرته، وحسنة صفته، وكريم، ومحمود، وحسن، ومن هذا النوع قوله تعالى:
فإذا جاءت الطامة (¬5)، وقوله: فإذا جاءت الصاخة (¬6) وقوله: وجمع الشمس والقمر (¬7).
فإن فصلت بين الفعل والفاعل كان حذفها أحسن، كقوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة (¬8)، وقوله: ولو كان بهم خصاصة (¬9) وقوله: فمن جاءه موعظة من ربه (¬10)، والإثبات فيه أيضا كثير، كقوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم (¬11)، وكقول النبى عليه السلام: «حرمت عليكم
# الخمر (¬1)»، وكقوله تعالى: وأخذت الذين ظلموا الصيحة (¬2).
وأما المضمر: فتلزم له العلامة، تقول: دارك حسنت، ولا يجوز، دارك حسن، وقد جاء فى الشعر، قال الشاعر (¬3):
إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح
ومثله قوله (¬4):
فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها
والقياس: ضمنتا، وأبقلت.
وحذف العلامة من هذا النوع محمول على المعنى، فأولو الدار بالمنزل، والسماحة والمروءة بالكرم والجود، والأرض بالمكان، ولا يجوز أن تقول: - على هذا - وقعت البيت؛ حملا على الدار، ولا أنبتت المكان؛ حملا على الأرض؛ لأنه حمل أصل على فرع، وقد شذ قول بعض الأعراب: «إن فلانا لغوب جاءته كتابى (¬5) فاحتقرها» فقيل له فى ذلك، فقال: أليس الكتاب صحيفة،
# وقد جاءت فى الشعر، قال (¬1):
يا أيها الراكب المزجى مطيته ... بلغ بنى أسد: ما هذه الصوت؟
وأما المثنى فحكمه حكم المفرد فى الإثبات والحذف، تقول:
حسنت داراك، وحسن داراك، وداراك حسنتا.
وأما المجموع: فلا يخلو: أن يكون جمع صحة، أو جمع تكسير.
فإن كان جمع صحة، فلا يخلو: أن يكون لمذكر، أو مؤنث، فالمذكر:
لا يجوز فيه إثبات العلامة؛ لبقاء صيغة المفرد فيه، فلا تقول: قامت الزيدون، وقد جاء إثباتها فى الشعر، قال (¬2):
قالت بنو عامر: خالوا بنى أسد ... يا بؤس للحرب ضرارا لأقوام
وأما المؤنث: فإن كان حقيقيا لم يحسن فيه إلا إثبات العلامة، تقول:
قامت الهندات، وقد جاء حذفها فى الشعر، وابن جنى (¬1) يجيزه فى النثر.
وإن كان غير حقيقى فلك فيه الحذف، والإثبات، وصلا، وفصلا، تقول:
امتلأت الجفنات وامتلأ، ومنه قوله تعالى: جاءتهم البينات * (¬2) وجاءهم البينات * (¬3) وذهب السيئات عني (¬4)، وعليه قراءة حمزة (¬5) والكسائى قبل أن تنفد كلمات ربي (¬6) بالياء.
وإن كان جمع تكسير جاز فيه الأمران، وسواء فيه المذكر والمؤنث الحقيقى وغير الحقيقى، تقول: قام الرجال، و: قامت الرجال، و: قامت النساء، و: قام النساء، ومنه قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا (¬7) وقوله: وقال نسوة في المدينة (¬8)، وقوله: فقد جاء أشراطها (¬9)، فمن ذكر أراد «الجمع»، لأن لفظه مذكر، ومن أنث أراد «الجماعة» لأن لفظها مؤنث، واسم الفاعل، والمفعول، والصفة كذلك، وحكم الفصل فيه حكمه مع المفرد، والحذف فيه أحسن، كقوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم (¬10) ويلحق بهذا القسم جميع أسماء جمع المذكر العاقل، نحو: قوم،
CHECK الفرع الثالث: في الفاعل المثني أو المجموع
ورهط، ونفر وجميع أسماء جمع/ المؤنث، نحو: إبل، وغنم.
الفرع الثالث: [في الفاعل المثني أو المجموع]
إذا كان الفاعل مثنى، أو مجموعا، ذكرت الفعل قبله موحدا؛ لأن التثنية والجمع معنى يفارق الاسم، فلا يلزم له علامة، تقول: قام زيد، وقامت هند وقام الزيدان، وقام الزيدون، وبعض العرب يلحقه علامة، لأنه معنى زائد وهو قليل، قالوا: «أكلونى البراغيث»، وقد حمل عليه قوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم (¬1)، وقوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا (¬2) وقول الشاعر (¬3):
يلوموننى فى اشتراء النخيل قومى وكلهم يعذل
ويروى: وكلهم ألوم، وقول الآخر (¬4):
ولكن ديافى أبوه وأمه ... بحوران يعصرن السليط أقاربه
# وهذا كله محمول على البدل (¬1)، وغيره (¬2).
فإن قدمت الفاعل على الفعل صار مبتدأ، وصار الفعل خبره، وفيه ضميره، فتثنى الضمير، وتجمعه، فتقول: الزيدان قاما، والزيدون قاموا والهندان قامتا، والهندات قمن، وقامت، فالألف فى «قاما» علامة التثنية والضمير، والواو فى «قاموا» علامة الجمع والتذكير والعلم والضمير، والنون فى «قمن» علامة الجمع والتأنيث والضمير، قال المازنى (¬3): العرب تقول:
«الأجذاع انكسرن» لأدنى العدد، و «الجذوع انكسرت (¬4)» للكثير، وقالوا - على هذا -: لثلاث خلون، و: لثلاث بقين، إلى العشر، ولإحدى عشرة خلت، فما فوقها، وليس هذا بلازم، ولكنهم كذا استعملوه، فالنون والتاء يدخلان جمع المؤنث؛ الحقيقى وغير الحقيقى، إلا أن النون فى الحقيقى أحسن، والتاء فى غير الحقيقى أحسن، تقول: النسوة انطلقن، وانطلقت، والساعات انقضت، وانقضين.
وتضاف هاء ضمير المؤنث الواحد إلى الجمع، تقول: الأيام قضيتها والنساء ضربتها، وهى مع غير الحقيقى أحسن، وعليه قوله تعالى: إن
CHECK الفرع الرابع: اجتماع فعلين على اسم له بهما تعلق في المعنى
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (¬1) ثم قال: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم (1) فجعل «الهاء» للاثنى عشر، و «النون» للأربعة.
الفرع الرابع (¬2): [اجتماع فعلين على اسم له بهما تعلق في المعنى]
إذا اجتمع فعلان بعدهما اسم له بهما تعلق فى المعنى، حمله البصرى (¬3) على الثانى، لأنه الأقرب، وحمله الكوفى (3) على الأول، لأنه الأسبق، تقول:
قام وقعد زيد، فالبصرى يرفع «زيدا» ب «قعد»، والكوفى ب «قام»، وتقول:
ضربت وضربنى زيد، فالبصرى يرفع «زيدا»، لأنه فاعل، والكوفى ينصبه، لأنه مفعول، وفى الأول عند البصرى ضمير، وفى الثانى عند الكوفى ضمير.
فإذا اثنيت قلت، عند البصرى: قاما وقعد الزيدان، وضربت وضربنى الزيدان، وعند الكوفى: قام وقعدا الزيدان، وضربت وضربانى الزيدين، ولم يحتج البصرى فى مثل هذه إلى تثنية ضمير المفعول؛ لأنه فضلة.
ومما جاء على قول البصرى قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا (¬4)، فلو أعمل الأول لقال: آتونى أفرغه عليه قطرا (¬5)، أى آتونى قطرا أفرغه عليه كقول الشاعر (¬6):
ولم أمدح لأرضيه بشعرى ... لئيما أن يقال: أصاب مالا
ومما جاء على قول الكوفى قول الشاعر (¬1):
وقد نغنى بها ونرى عصورا ... بها يقتدننا الخرد الخدالا
فلو أعمل الثانى لقال: يقتادنا الخرد الخدال.
ومما يحتمل القولين قول الشاعر (¬2):
تمنت - وذاكم من سفاهة رأيها - ... لأهجوها لما هجتنى محارب
فإعراب «محارب» عند الفريقين واحد، والتقدير مختلف، والأولى فى هذا البيت: قول الكوفى؛ ليعود الضمير فى «لأهجوها» إليه.
وقد أجاز سيبويه (¬3): ضربت وضربونى قومك، على البدل من الواو واستقبحه الفارسى (¬4).
واسم الفاعل مع الفعل هذا حكمه، تقول: مررت برجل ضارب حين أقبل زيد، ومنه قول الشاعر (¬5):
وإنك والكتاب إلى على ... كدابغة وقد حلم الأديم
فأعمل فيه الثانى، وقد أورد الفارسى (¬1) على إعمال الثانى قول الشاعر (¬2):
قضى كل ذى دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها
وفى الاستشهاد به إشكال، لأن قوله: «وعزة» مبتدأ، و «ممطول ومعنى» خبراه، وكل منهما يتعلق ب «غريمها»؛ لأن المعنى: يمطل غريمها، ويعنى غريمها؛ فلا يجوز أن يرفع «غريمها» ب «ممطول»؛ لأنه يكون مقدما فى النية، وإذا تقدم وجب إضماره فى «معنى» الذى هو بعده فى التقدير، و «معنى» قد جرى على «عزة»، وهو لغيرها، واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له برز ضميره؛ فيحتاج أن تقول: وعزة ممطول معنى هو غريمها، لأن التقدير - على هذا القول - وعزة ممطول غريمها معنى هو، فلما لم يكن فى البيت ضمير بارز، علمت أن «غريمها» مرفوع ب «معنى»، كأنه قال:
وعزة ممطول غريمها معنى غريمها، وقيل: إن «غريمها» مرتفع ب «ممطول»، و «معنى» حال منه، وعامله «ممطول».
وأما قول امرئ القيس (¬3):
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفانى ولم أطلب قليل من المال
# فليس من هذا الباب؛ لأنه لا يجوز أن يعمل فى «قليل» إلا «كفانى»، وليس ل «أطلب» به تعلق، لفساد المعنى، فإن غرضه: لو أن سعيى للدون كفانى القليل ولم أطلب الملك، ولو علقت به «أطلب» لكان المعنى: كفانى القليل ولم أطلب القليل، وهذا متناقض.