فصل 6 (فى إبطال مذاهبهم من الأشياء المقولة فى مذاهبهم)
ولتقبل الآن على عد بعض المحالات التى تلزمهم بحسب أوضاعهم، فمن ذلك وضعهم أن أجزاء الخارج عن البصر تنعكس عن أجسام إلى أجسام أخرى، فإذا رأت جسما انعكست عنه إلى جسم فرأته ورأت ذلك الجسم الآخر المنعكس إليه، مثلا لما وصلت إلى المرآة رأت المرآة ثم لما انعكست عن المرآة إلى جسم آخر رأته أيضا معا، فيكون شىء واحد رأى شيئين معا، فيتخيل أن أحد الشيئين يراه فى الآخر، ويلزم وضعهم هذا مباحث عليهم، من ذلك أن انعكاس هذا الشعاع هو عن الصلب أو عن الأملس أو عن مجتمعهما، لكن هذا العكس مما قد يرونه يقع عن أملس غير صلب مثل الماء، فليس الصلابة هو الشرط، فبقى أن
يكون السبب فيه الملاسة، فإذا كان السبب فيه هو الملاسة فلا يخلوا إما أن يكفى لذلك أى سطح أملس اتفق أو يحتاج إلى سطح متصل الأجزاء أملس، فإن كان الشرط هو القسم الثانى لم يجز أن ينعكس عن الماء لأنه لا اتصال لسطحه عندهم لكثرة المسام التى يضعونها فيه التى بسببها يمكن أن يرى ما وراءه بالتمام، وإن كان ليس من شرطه الاتصال فيجب أن يوجد هذا العكس عن جميع الأجرام وإن كانت خشنة لأن سبب الخشونة الزاوية أو ما يشبه الزواية مما يتقعر عن الحدبة، ولا بد فى كل ذى زاوية من سطح ليست فيه زاوية، فيكون أملس، وإلا لذهبت الزوايا إلى غير النهاية أو انتهت قسمة من السطح إلى أجزاء ليست بسطوح، وكلاهما محال، فإذن كل جرم فمؤلف السطح من سطوح ملس، فيجب أن يكون عن كل سطلح منها عكس،
أو يقال أمران، أحدهما أن السطوح الصغار لا ينعكس عنها الشعاع، والثانى أن السطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع إلى جهات شتى فيتشذب المنعكس ولا ينال شيئا لعدم الاجتماع، وأما القسم الأول فباطل، فإن من المعلوم أنه إن كان يخرج من البصر جسم حتى ينتشر فى نصف كرة العالم دفعة أنه يكون عند الخروج فى غاية تصغر الأجزاء وتشتتها، وأنه إذا انعكس فإنما يلاقى كل جزء صغير منه وكل طرف خط دقيق منه لا محالة جزأ مساويا له وينعكس عنه، ولا ينفع ولا يضر فى ذلك ما وراءه، عسى أن اتفق إن كان السطح الأملس الذى يلاقيه أصغر منه
لم ينعكس عنه، لكنا إذا تأملنا لم نجد هذا المعنى هو السبب والشرط فى منع الانعكاس فى الأشياء الموجودة عندنا، لأنه قد يتفق أن يكون شىء خشن نعلم يقينا أن لأجزاءه التى لها سطوح ملس مقدارا ما لا يشك فى أنه أعظم من مقدار أطراف الشعاعات الخارجة، ومع ذلك لا تنعكس عنها، وهذا مثل الزجاج المدقوق والملح الجريش والبلور الجريش الذى نعلم أن سطوح أجزاءه ملس، وليست بغاية الصغر حتى تكون أصغر من أجزاء الشعاع الخارج، وإذا اجتمعت لم ينعكس عنها الشعاع بل ولا من أشياء أكبر من ذلك أيضا، ثم من البعيد أن تقبل الأجرام الكثيفة الأرضية تجزيا إلى أجزاء أصغر من الأجزاء التى يقبل إليها الجسم الشعاعى التجزى حتى يوجد جزء للكثيف أصغر مما ينقسم اللطيف إلى مثله، ثم إن كان علة العكس عن الأملس عدمه المنفذ وهناك حفز من ورائه فذلك موجود للخشن، وإن كان لا حافز من ورائه ولا عدم منفذ فليس يجب أن ينعكس عن شىء، فإن الجسم لا يكون له بالطبع حركات مختلفة بل بالقسر، وأنت تعلم أنه إذا كان المضىء قد أماله بالطبع فلا ينعطف إلا بالقسر، ثم الملاسة ليست من الهيئات الفاعلة فى الأجسام فتغير طبيعة ما يلاقيها، ولا هى من القوى الدافعة عن أجسامها شيئا حتى تقسر الأجسام إلى التبعيد عنها، ولو كانت الملاسة علة لتبعيد الجسم عن الجسم
لكانت تبعد ما بينهما وإن تماست على أى وضع كان، ولكان يجب أن ينعكس البصر عن المرآة التى يلامسها الشعاع الخارج مخطوطا عليها لا إذا لاقاها بالطرف فقط، وإن كان السبب فى الانعكاس هو الحفز من خلف أو النبو كما يعرض للكرة وجب أن ينعكس عن كل صلب لا منفذ فيه وإن لم يكن أملس، وأما على مذهب أصحاب الأشباح فلذلك وجه، وهو أنهم يجعلون الملاسة علة لتأدية الشبح، وكل ملاسة عظمت أو صغرت فهى علة لتأدية شبح ما، لكن الأشباح التى تؤديها السطوح الصغار تكون أصغر من أن يميزها البصر فلا تحس، فإن الجرم الخشن يختلط فيه الظلمة بالنور، فيظلم كل غور ويكون كل نتو أصغر من أن يؤدى شبحا يميزه الحس، ولو كان متصلا لم يعرض ذلك، وأما أصحاب العكس فهذا الصغر ليس يعذر لهم فى عدم العكس عنه،
وأما إن لم يجعلوا العلة الصغر بل التشذب فإن هذا التشذب موجود أيضا عن المرايا المشكلة أشكالا ينعكس عنها الشعاع إلى نصف كرة العالم بالتمام مما يعلم فى علم المرايا وعسى أن لا يكون العكس عن الخشن يبلغ فى تشذيبه للشعاع ما يبلغه تلك المرايا، بل ربما تراكمت خطوط منه على نقطة واحدة، فهذا أحد المباحث، والبحث الثانى أنه كيف ينعكس عن الماء وقتا وينفذ تحته وقتا؟ وكذلك عن البلور فيجب إذا أن يدخل أحد الأمرين
نقصان عن الآخر، إما أن يكون المبصر تحت الماء لا يرى صحيحا بل يرى منه نقط عند الحس متفرقة لا صورة كاملة، أو المنعكس إليه لا يرى بالتمام بل يرى منه نقط عند الحس متفرقة لا صورة كاملة، وإن رؤى أحدهما أتم رؤى الآخر بحسبه أنقص، وليس الأمر كذلك،
والبحث الثالث هو أن المنعكس عن الشىء الذى قد فارقه وواصل غيره ثم يرى به صورتهما معا لا يخلوا إما أن تكون مفارقة الشعاع المنعكس لا توجب انسلاخ صورة المحسوس عن الشعاع أو توجب، فإن كانت لا توجب فكيف لا نرى ما أعرضنا عنه وفارقه الشعاع؟ فإنا لا نعرف هناك علة إلا أن الشعاع استبدل به موقعا غيره، وإن كانت المفارقة توجب انسلاخ تلك الصورة عنه ففى الوقت الواحد كيف نرى المرآة والصورة معا؟ فإن كان القائم على المرآة من الشعاع يرى صورة المرآة والزائل عنها إلى شىء آخر يرى صورة ذلك الشىء فقد اختص بكل واحد من المبصرين جزء من الشعاع، فيجب أن لا يريا معا، كما أن الشعاع الواقع على زيد والشعاع الواقع على عمرو فى فتح واحد من العين معا لا يوجب أن يتخيل المرئى من زيد مخالطا للمرئى من عمرو، فإن قيل إن السبب فيه أن ذلك الشعاع يؤدى الصورة من طريق ذلك الخط إلى النفس، فيكون خط واحد يؤديهما معا وما تأدى من خط واحد رؤى واحدا فى الوضع، قيل أما أولا فقد أبطلت مذهبك ومنعت أن يكون الخط الخارج مبصرا من خارج
بل مؤديا، وأما ثانيا فإنه ليس يمتنع أن يخرج خط ثان يلاقى الخط المنعكس ويتصل به، فإن كان إنما يؤدى بما يتصل به من الخطوط ثم تحس القوة التى فى العين لا الخارجة فحينئذ كان يجب أن يرى الشىء من الخطين معا، فيرى الصورة مع صورة المرآة ومع غير تلك الصورة، وكان يجب أن يتفق مرارا أن يرى الشىء متضاعفا لا بسبب فى البصر ولكن لاتصال خطوط شتى بصرية بخط واحد، وهذا مما لا يكون ولا يتفق، فإنا إنما يمكننا أن نرى الشىء فى المرآة ونراه وحده إذا كان مقابلا للبصر، وأما إذا لم يكن مقابلا فإنا نراه فى المرآة فقط،
فليكن على أصلهم نقطة البصرو ب موضع المرآة، وليكن خط ا ب خرم من البصر ثم انعكس إلى جسم عند .ج.، ولنخرج خطا آخر وهو اد ويقطع خط .ب ج. على .ه. ويتصل به هناك، فأقول يجب على أصولهم أن يكون شبح .د. يرى مع شبح .ج. و .ب. ويرى شبح .ج. من طرفى .ه. و .ب. وخطى .ا ه.، .ب ا. وذلك لأن أجزاء هذه الخطوط الخارجة من الأبصار إما أن تكون متصلة وإما أن تكون متماسة، فإن كانت متصلة وكان من شأن بعضها كما فرضناه أن تقبل الأثر من بعض إذا اتصلت حتى تؤديه إلى الحدقة
وكان الاثر فى كلية الجرم نفسه لا فى سطح منه مختص بجهة وليس ذلك التأدية اخنياريا ولا صناعيا بل طبيعيا فإذا حصل المنفعل ملاقيا للفاعل الذى يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه، فإن الحكم فى خروج التهيوءات الطبيعية التى فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيوء موجودة فى ذات المنفعل وإن لم تكن بسبب شىء من طبيعة الفاعل والأمر الذى عنه الفعل موجودا فى ذات الفاعل وإن لم يوجد مثلا فى المنفعل، فإذا حصل ذلك لم يتوقف الخروج إلى الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر، فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت الوسائط وهذا فيه قوة الفعل وذلك فيه قوة الانفعال وجب الفعل والانفعال الكائن بينهما بالطبع على أى نحو كان الاتصال، ولم يكن للزاوية الكائنة بحال معنى ولا لفقدان المنفذ وفناء المشف عند المرآة أثر، فإنه سواء فنى المنفذ واتصل به خطوط أو كان غير فان واتصل به خطوط فإن الفاعل يجب أن يفعل والمنفعل يجب أن ينفعل، وإن كان الشبح والأثر مثلا ليس فى الجرم الشعاعى الممتد نفسه ولكن فى سطح منه أو نقطة هى فناءه ونهايته وليست فى جهة ذلك الخط بحيث يتصل به ذلك الخط من تلك الجهة فينفعل عنه بل على غير امتداد ذلك الخط فيجب ألا ينفعل ما بين أول الخط وآخره بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثانى دفعة من غير انفعال الأجزاء فى الوسط، وذلك محال لأن المتصل لا مقطع له بالفعل، أو وجب أن يكون الأداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية
البتة لأن لنقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة، وهذا مما لا يقال،
فبين من هذا أن انفعال خط ه من خط ج ه كانفعال خط ب ا من خط ه ب بل هو أولى وأقرب، فيجب أن يتأدى شبح ج من كلا خطى ه ا ب ا، فيجب أن يرى ج حينئذ لا شيئا واحدا بل شيئين، وأيضا يجب أن يتأدى شبح د مع شبح ج، ويضعون أن شبح ب متأد مع شبح ج، فيجب أن يرى الأشباح الثلاثة معا، وجميع هذا غير كائن، وعلى هذا القياس إن كانت متماسة، فإنها إن كان كل جزء منها يقبل الأثر بجميع جرم وجب بمماسته الفعل والتأثير فى الذى يليه، وإن كان لا إلا فى السطوح التى تقابل المبصر لم يجز فى شىء من الزوايا التى تقع حائدة عن ذلك السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر، فإن سئلنا نحن أنكم ما بالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو على هيئة ما وقوعا إلى بعض الأبصار المماسة له دون بعض، فنقول أما نحن بالحقيقة فلا نقول إن الهواء مؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء ليحمله إلى شىء، بل نقول إن من شأن النير أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن لم يكن بينهما عائق هو الملون بل كانت الواسطة بينهما مشفة، ولو كانت الواسطة قابلة أولا ثم مؤدية لأدت إلى الأبصار كلها كيف كان وضعها كما يؤدى الحرارة إلى الملامس كلها كيف كان وضعها،
ثم من الأمور التى يجب أن يبجث عنها فى هذا الموضع هو أنا
كثيرا ما نرى الشبح وذا الشبح معا دفعة واحدة ونراهما متميزين أعنى أنا نرى فى المرآة شبح شىء ونراه أيضا بنفسه من جانب، وذلك معا، وعسى أن ذلك يقع بسبب خطى شعاع أحدهما يصير إليه بالاستقامة والآخر على زاوية عكس، ولأن الواقعين على الشىء إثنان فمن جهة ذلك نراه إثنين فنحصل الآن هذا هل هو ممكن أو ليس بممكن، فنقول إن وقوع جزئين على المبصر لا يوجب أن يرى الواحد إثنين، فإن الشعاع عندهم كلما اجتمعت أجزاءه على المبصر وتراكمت كان إدراكها إياه أشد تحقيقا وأبعد عن الغلط فى العدد، والخصوم معترفون بهذا ولا يوجبون أن شعاعا واحدا إذا رأى الشىء وحده كان واحدا فإن وقع عليه شعاع آخر واتصل به صار بالرؤية بسببه غلط، على أنه لا يمكن أن يلمس شيئا واحدا شعاعان معا لا شعاعا أصل ولا شعاعا أصل وعكس - والشعاع جسم على ما يرونه - لأن الجسم لا ينفذ فى الجسم، بل يجوز أن يقع شعاع على شعاع، فإن سلكنا هذا السبيل لم يكن الإبصار بكليهما على سبيل اللمس، بل يكون أحدهما يلمس والآخر يقبل منه، وسواء كان الشعاعان طرفى خطين خرجا على الاستقامة أو أحدهما والآخر من جانب العكس،
فإذن إن كان هاهنا سبب فليس وقوع شعاعين على واحد مطلقا بل بشرط، وهو أن أحد الشعاعين وقع عليه وحده، والشعاع الثانى وقع أيضا معه على غيره، وهذا القسم يبطل بمرآتين توضعان
متقابلتين فإن الأشعة لا تفترق فيهما من هذه الجهة بل كل شعبوب شعاع فهو واقع على الإثنين جميعا، ومع ذلك فإن البصر يرى كل مرآة وشبحها دفعة، والشعاعان هاهنا لا يفترقان، فلا يجوز أن يؤدى شعاع شبحا والآخر غير ذلك الشبح، فإن كل واحد منهما أدرك ما أدرك الآخر والمدرك واحد، فيجب أن لا يكون الإدراك والأداء إثنين بل يجب أن يأتى البصر صورة كل مرآة مرة غير مكررة، وإن تكررت بسبب العكس وكان لذلك وجه وعذر متكلف لنسامح فى تسليمه، فلا يجب أن يقع تكرار بعد تكرار، فما بال كل واحدة من المرآتين يتأدى عنها أشباح كثيرة حتى ترى المرآة الواحدة مرارا كثيرة، مرة واحدة ترى نفسها كما هى ومرارا كثيرة جدا شبحها، فإن قلنا إن الشعاع لما انعكس من هذه المرآة إلى الأخرى رأى الأخرى فى هذه المرآة، ثم لما انعكس مرة أخرى إلى الأولى رأى الأولى فى هذه الأخرى فإذا انعكس مرة أخرى فلم لا يرى كما رآة مرة أولى؟ إلا أن يقولوا إن الأول رآه بجزء والآخر رآه بجزء آخر، فإن كانت الأجزاء مؤدية لا رائية فليس تؤدى أشياء أخرى بل ذلك الشبح بعينه، واختلاف وقوعها عليه بعد كونه واحدا بعينه لا يوجب اختلافا فى الرؤية، فقد بينا ذلك أيضا، فإن عندهم أن أجزاء المنعكس تجتاز على المبصر المنعكس عنه اجتيازا فيجب أن تتبدل صورته فى تلك الأجزاء، ومع ذلك فليس يجب من تبدلها
عليه أن تزيد فى عدد ما تدرك أولا وثانيا إذ كان ما تؤدى من الصورة واحدا، وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما قلنا فى امتناع رؤية الشبح المنعكس إليه فى شبح المنعكس عنه ثم لم يجب أن ترى الأشباح عن قليل وقد صغرت،
فعسى أن يقولوا إن الشعاع إذا تردد طالت مسافته فرأى كل مرة أصغر ففارق الأول الثانى بالصغر، فيجب أن يكون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكمت لا تكون كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول، بل تبقى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها بجنب بعض محفوظة القوام لا تتحد، وهذا الحكم عجيب، وبعد ذلك فإنهم لا يجدون للتصغر بالبعد المنعرج من تحدد الزاوية ما يوجد للبعد المستقيم، ثم ما يقولون فى ذلك المرئى بعينه فإنه إذا بوعد به أضعاف ما تقتضيه المساحة بين الانعكاسات لم ير بذلك الصغر، مثلا إنه إذا انعكس البصر من مرآة ا إلى مرآة ب فرأى صورة ب فى مرآة ا ثم انعكس البصر من مرآة ب إلى مرآة ا فرأى صورة ا فى مرآة ب، ثم انعكس البصر من مرآة ا إلى مرآة ب فرأى صورة ب، ثم كذلك رأى صورة ا فى مرآة ب، والبعد
بينهما شبران، فيجب أن يكون ما قطعه الشعاع من مسافته المنعرجة ما بين العين وإحدى المرآتين ثمانية أشبار، ولو أنا بعدنا مرآة ب عن مركزها عشرة أشبار فما فوقها لم نكن نراها بذلك الصغر، على أن العجب فيما ذكرناه هو من افتراق الصورة المأخوذة عن الشىء بذاته والمأخوذة عنه بالعكس والمأخوذة عنه بعكسين، فإن جميع ذلك متفرق عند البصر، والصورتان المأخوذتان هما عن مادة واحدة فى قابل واحد، فبماذا تفترقان؟ لأن افتراق الصور إما بالحدود والمعانى وإما فى القوابل، والصورتان معنياهما واحد وحاملهما الأول واحد وقابلهما الثانى واحد، فيجب ألا تكونا إثنين، أما على مذهبنا فإن هذه الشناعة غير لازمة لأن الصورتين عندنا مأخوذتان عن قابلين أحدهما حاملهما الأول والثانى الجسم الصقيل القابل لشبحهما نوعا من القبول والفاعل لصورهما فى العين نوعا من الفعل، ثم العجب من أمر الشعاع بعد الشعاع فإنه إن كان الأمر على ما قلنا من أن الشعاع الثانى لا يجب أن ينفذ فى الأول بل يماسه من خارج فكيف يلامس
الشعاع المنعكس المرئى فيراه وإنما يلامس ما غطاه من لامسه السابق، فإن كان يرى ما رآه ذلك بحسب الانفعال منه وقبول ما قبله بسبب الاتصال به بطلت شريطة الانفعال على الزاوية المعينة وكان أيضا إنما أدرك ما أدرك الأول لا شيئا غيره بالعدد بوجه من الوجوه، وإن كان كل يلامس شيئا من أجزاء الشىء غير ما يلامسه الآخر فليس ولا واحد منهما بمستقصى الإدراك ولا إدراكهما لشىء واحد،