النفس من كتاب الشفاء

فصل 5 (فى اختلاف المذاهب فى الرؤية وإبطال المذاهب الفاسدة بحسب الأمور أنفسها)

ج ١ · ص ١١٥

فصل 5 (فى اختلاف المذاهب فى الرؤية وإبطال المذاهب الفاسدة بحسب الأمور أنفسها)

فنقول إن المذاهب المشهورة فى هذا الباب مذاهب ثلاثة وإن كان كل مذهب منها يتفرع، أحدها مذهب من يرى أن

ج ١ · ص ١١٦

شعاعات خطية تخرج من البصر على هيئة مخروط يلى رأسه العين وقاعدته المبصر، وأن أصحها إدراكا هو السهم منها، وأن تبصر الشىء هو نقل السهم فيه، ومنها مذهب من يرى أن الشعاع قد يخرج من البصر على هيئة إلا أنه لا يبلغ من كثرته أن يلاقى نصف كرة السماء إلا بانتشار يوجب انتشار الرؤية، لكنه إذا خرج واتصل بالهواء المضىء صار ذلك آلة له وأدرك بها، ومنها مذهب من يرى أنه كما أن سائر المحسوسات ليس يكون إدراكها بأن يرد عليها شىء من الحواس بارزا إليها متصلا بها أو مرسلا رسولا إليها كذلك الإبصار ليس يكون بأن يخرج شعاع البتة فيلقى المبصر، بل بأن تنتهى صورة المبصر إلى البصر بتأدية الشفاف إياها،

وقد استدل الفريقان الأولان وقالا إنما جاز فى سائر الحواس أن تأتيها المحسوسات لأنها يصح إدراكها بالملامسة كما للمس وكالذوق وكالشم الذى يستقرب الروائح بالتنشق ليلاقيها وينفعل بها، وكالصوت الذى ينتهى به التموج إلى السمع، ثم إن البصر ليس يمكن فيه ذلك لأن المرئى منفصل، ولذلك لا يرى المقرب منه، ولا أيضا من الجائز أن ينتقل إليه عرض موجود فى جسم مرئى أعنى لونه وشكله، فإن الأعراض لا تنتقل، فإذا كانت الصورة على هذا فبالحرى أن تكون القوة الحاسة ترحل

ج ١ · ص ١١٧

إلى موضع المحسوس لتلاقيه، ومحال أن تنتقل القوة إلا بتوسط جسم يحملها، ولا يكون هذا الجسم إلا لطيفا من جنس الشعاع والروح فلذلك سميناه شعاعا، ولوجود جسم مثل هذا فى العين ما يرى الإنسان فى حال الظلمة أن نورا قد انفصل من عينيه وأشرق على أنفه أو على شىء قريب يقابله، وأيضا فإن الإنسان إذا أصبح ودعاه دهش الانتباه إلى حك عينيه فإنه يتراءى له شعاعات قدام عينيه، وأيضا فإن الثقبه العينية تمتلىء من إحدى العينين إذا غمضت الأخرى وفى التحديق المفرط أيضا، فلا محالة أن جسما بهذه الصفة ينصب إليها، ثم أن الفرقة الثانية استنكرت أن يكون جسم مثل العين يسع من الشعاع ما يتصل خطا واحدا بين البصر والكواكب الثابتة فضلا عن خطوط تنتهى إلى ما يرى من العالم، و وخصوصا ولا يرى ما يرى منها إلا متصلا مستوى الاتصال، فيجب أن يكون ما يرى به متصلا، واستنكرت أيضا أن يتحرك هذا الشعاع الخارج فى زمان غير محسوس حركة من العين إلى الثوابت، وقالوا يجب أن تكون نسبة زمان حركتك نحو شىء بينك وبينه ذراعان إلى زمان الحركة إلى الكواكب الثابتة نسبة المسافتين، و فيجب أن يظهر بين الزمانين اختلاف، وربما احتج بهذا أصحاب المذهب الثالث أيضا على أصحاب الشعاع الخطى، ولم يعلموا أن هذا فاسد، وذلك لأنه يمكن أن يفرض زمان غير محسوس قصرا أو أكبر زمان غير محسوس قصرا، فتحصل فيه الحركة التى للشعاع إلى

ج ١ · ص ١١٨

الثوابت، ثم يمكن أن ينقسم هذا الزمان إلى غير النهاية، فيمكن أن يوجد فيه جزء أو بعض نسبته إليه نسبة المسافة المستقصرة إلى المسافة المستبعدة، فيكون الزمانان الذان بينهما البعد كلاهما غير محسوس قصرا،

لكن لأصحاب الشعاعات حجة فى حلها أدنى صعوبة، وهو قولهم إن المرايا تشهد بوجود هذه الشعاعات وانعكاسها، وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون البصر تتأدى إليه صورة المرآة وقد تأدى إليها صورة المرئى متمثلة متشبحة فيها، وإما أن يكون ما نقوله من أن الشعاع يخرج فيلقى المرآة ثم يصير منها إلى أن يلقى ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة، وإذا بطل القول الأول بقى القول الثانى، ومما يتضح به بطلان القول الأول أنه لو كانت هذه الصورة متشبحة فى المرآة لكانت لا محالة تتشبح فى شىء بعينه من سطحها، كما إذا انعكس الضوء واللون معا فتأديا فى المشف إلى غير الحامل لهما الأول فإنما يتمثل المتأدى من ذلك فى بقعة واحدة بعينها يرى فيها على اختلاف مقامات الناظرين، وليس الشبح الذى فى المرآة بهذه الصفة بل ينتقل فيها بانتقال الناظر، ولو كان إنما ينتقل بانتقال المرئى فقط لم يكن فى ذلك إشكال، وأما انتقاله بانتقال النالظر فدليل على أنه ليس هناك بالحقيقة موضع تتشبح فيه الصورة، ولكن الناظر إذا انتقل انتقل مسقط الخط الذى إذا انعكس إلى المرئى فعل الزاوية المخصوصة فرأى بذلك الخط

ج ١ · ص ١١٩

بعينه المرئى ورأى جزءا من المرآة آخر، فتخيل أنه فى ذلك الجزء الآخر من المرآة، وكذلك لا يزال ينتقل، قالوا ومما يدل على صحة هذا أن الناظر الذى للإنسان قد ينطبع فيه شبح مرئى ينعكس عنه إلى بصر ناظر حتى يراه هذا الناظر الثانى، ولا يراه صاحب الحدقة التى تمثل فيها الشبح بحسب التخيل، ولو كان لذلك حقيقة انطباع فى ناظره لوجب على مذهب أصحاب الأشباح أن يتساوى كل منهما فى إدراكه، فإن عندهم أن حقيقة الإدراك تمثل شبح فى الناظر، فيكون كل من تمثل فى ناظره شبح رآه، قالوا فمن هذا نحكم ونقول إن الناظر فى المرآة يتخيل له فى المرآة أنه يرى صورته، وليس كذلك، بل الشعاع إذا لاقى المرآة فأدركها كر منعكسا فلاقى صورة الناظر فأدركها، فإذا رأى المرآة ونفسه فى سمت واحد من مخرج الخط الشعاعى تخيل أن أحدهما فى الآخر، قال والدليل على أن ذلك ليس منطبعا فى المرآة أنه يرى المرئى فى المرآة بحيث لا يشك أنه ليس فى سطح المرآة وإنما هو كالغائر فيه والبعيد عنه، وهذا البعد لا يخلوا إما أن يكون بعدا فى غور المرآة، وليس للمرآة ذلك الغور ولا أيضا إن كان لها ذلك الغور كانت المرآة مما يرى ما يتشبح فى باطنها، فبقى أن يكون ذلك البعد بعدا فى خلاف جهة غوره، فيكون بالحقيقة إنما أدرك الشىء بذلك البعد من المرآة، فلا يكون قد انطبع شبحه فى المرآة،

فيلزمنا أول شىء أن نبطل المذهبين الأولين فتثبت صحة مذهبنا وهو الثالث، ثم نكر على هذه الشبه فنحلها، فنقول إن الشىء

ج ١ · ص ١٢٠

الخارج من البصر لا يخلوا إما أن يكون شيئا قائم الذات ذا وضع فيكون جوهرا جسمانيا، وإما أن يكون شيئا لا قوام له بذاته وإنما يقوم بالشىء المشف الذى بين البصر والمبصر، ومثل هذا الشىء فلا يجوز أن يقال له بالحقيقة أنه خارج من البصر، ولكن يجب أن يقال إنه انفعال للهواء من البصر، ويكون الهواء بذلك الانفعال معينا فى الإبصار، وذلك على وجهين، إما على سبيل إعانة الواسطة وإما على سبيل إعانة الآلة،

وقبل الشروع فى التفصيل فإنى أحكم حكما كليا أن الإبصار ليس يكون باستحالة من الهواء إلى حالة تعين البصر البتة، وذلك لأن تلك الحالة لا محالة تكون هيئة فى الهواء ليست معنا إضافيا بحسب ناظر دون ناظر، فإنا لا نمنع وجود هذا القسم بل نقول لا بد منه ولا بد من إضافة تحدث للهواء مع الناظر عند نظره بتلك الإضافة يكون الإبصار، وإنما نمنع وجود حالة وهيئة قارة فى نفس الهواء وذاته يصير بها الهواء ذا كيفية أو صفة فى نفسه وإن كانت لا تدوم له ولا توجد عند مفارقة الفاعل الموجد، لأن مثل هذه الهيئة لا يكون له بالقياس إلى بصر دون بصر بل يكون موجودا له عند كل شىء، كما أن الأبيض ليس أبيض بالقياس إلى شىء دون شىء، بل هو أبيض بذاته وأبيض عند كل شىء وإن كان لا يبقى أبيض مع زوال السبب المبيض، ثم لا يخلوا إما أن تكون تلك الهيئة تقبل الشدة والضعف فتكون أضعف وأقوى أو تكون على قدر واحد، فإن كان على قدر واحد فلا يخلوا إما أن تكون العلة الموجبة تقبل الأشد والأنقص أو لا تقبل، فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص وتلك الطبيعة

ج ١ · ص ١٢١

لذاتها تكون علة فيجب أن يتبعها المعلول فى قبول الأشد والأنقص، فإنه من المحال أن يفعل الضعيف الفعل الذى يفعل القوى نفسه إذا كانت قوته وضعفه أمرا فى طبيعة الشىء بما هى علة، فيجب من ذلك أن القوى المبصرة الفاعلة فى الهواء إذا كثرت وازدحمت كان حدوث هذه الحالة والهيئة فى الهواء أقوى، وأن يكون قوى البصر أشد فى إحالة الهواء إلى هذه الهيئة من ضعيف البصر، وخصوصا وليس هذا من باب ما لا يقبل الأشد والأضعف لأنه من باب القوى والحالات فى القوة، ولا تكون قوتها - كما ذكرنا - بقياس بصر دون بصر بل بنفسها كما قلنا، فيجب أن يكون ضعفاء الإبصارإذا اجتمعوا رأوا أقوى وإذا تفرقوا رأوا أضعف، وأن ضعيف البصر إذا قعد بجنب قوى البصر رأى أشد، وذلك لأن الهواء يستحيل إلى تلك الهيئة كيف كانت باجتماع العلل الكثيرة والقوية استحالة أشد، فيكون أداؤه للصورة ومعونته فى الإبصار أقوى، وإن كان ضعف نفس البصر يزيد خللا فى ذلك فاجتماع الضعيفين معا ليس كحصول ضعيف واحد، كما أن ضعيف البصر لا يستوى حال إبصاره فى الهواء الكدر والهواء الصافى لأن الضعيف إذا وجد معونة من خارج كان لا محالة أقوى فعلا، ثم نحن نشاهد ضعيف البصر لا يزيده اقتران أقوياء البصر به أو اجتماع كثرة ضعفاء البصر معه شيئا فى إبصاره، فبين أن المقدم باطل،

ج ١ · ص ١٢٢

ولنعد إلى التفصيل الذى فارقناه، فنقول لا يخلوا الهواء حينئذ إما أن يكون آلة وإما أن يكون واسطة، فإن كان آلة فإما أن تكون حساسة وإما أن تكون مؤدية، ومحال أن يقول قائل إن الهواء قد استحال حساسا حتى إنه يحس الكواكب ويؤدى ما أحسه إلى البصر، ثم ليس كل ما نبصره يلامسه الهواء، فإنا قد نرى الكواكب الثابتة والهواء لا يلامسها، وما أقبح بنا أن نقول إن الأفلاك التى فى الوسط أيضا تنفعل عن بصرنا وتصير آلة له كما يصير الهواء آلة له، فإن هذا مما لا يقبله عاقل محصل، أو نقول إن الضوء جسم مبثوث فى الهواء والفلك يتحد بأبصارنا ويصير آلة لها، فإن ساعدنا على هذا القبيح فيجب أن لا نرى كلية جسم الكواكب بعد تسليمنا باطلا آخر وهو أن فى الفلك مسام، وذلك لأنه لا تبلغ مسامها أن تكون أكثر من نصف جرمها، فيجب أن يكون الكوكب المنظور إليه إنما ترى منه أجزاء ولا ترى أجزاء، ثم ما أشد قوة أبصارنا حتى تحيل الهواء كله والضياء المبثوث فى أجسام الأفلاك بزعمهم إلى قوة حساسة أو أية قوة شئت، ثم الهواء والضوء ليسا متصلين ببصر دون بصر، فلم يؤديان ما يحسانه إلى بصر دون بصر؟ فإن كان من شرط البصر الذى يرى أن يقع فى مسامتة المرئى حتى يؤدى حينئذ الهواء إليه ما أحس فليس إحساس الهواء بعلة لوصول المحسوسات إلى النفس ولكن وقوع البصر من المبصر على نسبة وتوسط الهواء بينهما، فإن كان الهواء يحس بنفسه ويؤدى أيضا فما علينا من إحساسه فى نفسه، بل إنما المنتفع به فى أن نحس نحن تأديته المرئى إلينا، ولا نبالى

ج ١ · ص ١٢٣

أنه يحس فى نفسه أو لا يحس فى نفسه، أللهم إلا أن يجعل إحساسه لإحساسنا فيكون الفلك والهواء كله يحس لأجلنا،

وأما إذا لم يجعل ذلك آلة بل واسطة تنفعل أولا من البصر ثم يستتم كونها واسطة فبالحرى أن نتأمل أنه أى انفعال ينفعل حتى يؤدى أبأن يقبل من البصر قوة حياة وهو أسطقص بسيط، هذا لا يمكن، أو يصير بالبصر شافا بالفعل، فالشمس أقوى من البصر فى تصييره شافا بالفعل وأكفى، فليت شعرى ماذا يفعل البصر بهذا الهواء، فإن كان البصر يسخنه فيجب إذا برد الهواء أن يمنع الإبصار، أو يبرده فيجب إذا سخن أن يمنع الإبصار، وكذلك الحال فى باقى الأضداد، ولجميع الأضداد التى يستحيل بها الهواء أسباب غير البصر إن اتفقت كفت الحاجة إلى إحالة البصر، وإن اتفق أضدادها لم تغن إحالة البصر، أو عساه لا يحدث إشفافا ولا كيفية ذات ضد من المعلومات بل يحدث خاصية غير منطوق بها، فكيف عرفها أصحاب هذا المذهب؟ ومن أين توصلوا إليها؟ أما نحن فقد قدمنا مقدمة كلية تمنع هذه الاستحالات كلها سواء كانت منسوبة إلى خاصية أو طبيعة منطوق بها أو غير منطوق بها، ويعد ذلك فإنا نظن أن الهواء إذا كان شفافا بالفعل وكانت الألوان ألوانا بالفعل وكان البصر سليما لم يحتج إلى وجود شىء آخر فى حصول الإبصار،

ولنضع الآن أن الخارج جوهر جسمانى شعاعى كما يميل إليه الأكثر منهم، فنقول حينئذ إن أحواله لا تخلوا عن أربعة أقسام، إما أن يكون متصلا بكل المبصر، وغير منفصل عن المبصر، وإما

ج ١ · ص ١٢٤

أن يكون متصلا بكل المبصر ومنفصلا عن المبصر، وإما أن يكون متصلا بعض المبصر دون بعض كيف كان حاله مع المبصر، وإما أن يكون خارجا عن المبصر وغير متصل بالمبصر، وأما القسم الأول فإنه محال جدا، أعنى أن يخرج من البصر جسم متصل يملأ نصف العالم ويلاقى الأجسام السماوية ثم كما يطبق الجفن يعود إليه، ثم يفتح فيخرج آخر مثله، أو كما يطبق تعود الجملة إليه، ثم كما يفتح مرة أخرى يخرج عنه حتى كأنه واقف على نية المغمض، ثم كيف لا يرى الشىء البعيد بشكله وعظمه إن كانت الرؤية بوصله إليه وملامسته إياه، فإن العظم أولى بأن يدرك بالملامسة بتمامه من اللون لأن الشعاع ربما تفرق وتهلهل، فرأى اللون كما يرى الخلط من اللون، وأما القدر فيراه حينئذ كما يرى الخلط من المقدار، والخلط من المقدار الجسمانى وإن كان متخلخلا كأنه مركب من مقدار جسمانى ومن لا شىء أولا جسم لا ينقص من عظم كليته، ولا تنفعهم الزاوية التى عند البصر، إنما ينفع ذلك أصحاب الأشباح إذ يقولون إن الشبح يقع على القطع الواقع فى المخروط الموهوم عند سطح الجليدية الذى رأسه فى داخل، فإن كانت الزاوية أكبر لأن الشىء أقرب كان القطع أعظم والشبح الذى فيه أعظم، وإن كانت الزاوية أصغر لأن الشىء أبعد كان القطع أصغر والشبح الذى فيه أصغر، وأما

ج ١ · ص ١٢٥

على مذهب من يجعل المبصر ملموسا بآلة البصر فما تغنى هذه الزاوية،

وأما القسم الثانى فهو أظهر بعدا واستحالة، وهو أن يكون ذلك الخارج يفارق المبصر ويمضى إلى الفرقدين ويلمسهما، ولا وصلة بينه وبين المبصر فيحس المبصر بما أحس هو، ويكون كمن يقول إن لامسا يقدر أن يلمس بيد مقطوعة، وإن الحية يتأدى إلى بدنها ما يلمسه ذنبها المقطوع المفصول عنها وقد بقى فيه الحس، إلا أن يقال إنه أحال المتوسط وحمله رسالة إلى المبصر، فيكون لهواء مؤديا مستحيلا معا، و قد قلنا على هذا ما فيه كفاية، وإن كان متصلا بعض المبصر وجب أن لا يراه كله بل ما يلاقيه منه فقط، فإن جعل الهواء مستحيلا إلى طبيعته وصار معه كشىء واحد فما الذى يقال فى الفلك إذا أبصرناه، أترى الفلك يستحيل أيضا إلى طبيعة ذلك الشعاع الخارج ويصير حساسا معه كشىء واحد حتى يلاقى كوكب زحل بكليته فيراه والمشترى وسائر الكواكب العظام وهذا فظاهر الفساد بعيد، ثم قد قلنا فى فساد هذه الاستحالة ما قلنا، فإن قالوا إن الهواء المشف ليس يتحد به كشىء واحد ولكن يستحيل إلى طبيعة مؤدية، فما يلاقيه الشعاع يدركه الشعاع، وما لا يلاقيه يؤدى إليه الهواء صورته باستحالة عرضت له، فأول جواب ذلك أن الهواء لم لا يستحيل عن الحدقة وحدها ويؤدى إليها إن كان من شأنه الأداء، فلا يحتاج إلى جسم خارج، وأما ثانيا فقد فرغنا عن بيان استحالة هذه الاستحالات، وأما ثالثا فإن الهواء المتوسط بين خطين خارجين يجب أن يؤدى إلى كل خط منهما ما يؤدى إلى الآخر، فيكون آخر الأمر قد تأدى

ج ١ · ص ١٢٦

إلى جملة الشعاع من جملة الهواء المتخلل للخطوط صورة المحسوس مرتين أو مرارا فيجب أن يرى المحسوس مرتين أو مرارا خصوصا إن كان على ما فى بعض مذاهب القوم من أن الخطوط لا تدرك بنفسها بل بما يؤدى إليها الهواء، ثم إن كان الأداء إلى الحدقة من الجميع أعنى الخطوط والهواء معا فالهواء مؤد للأشباح على مثل ما قال المعلم الأول، ومن عرف أن لا خلاء وأن أجرام الأفلاك مصمتة لا فرج فيها ولا فطور عرف أن ذلك مستحيل لا يمكن، وأنه لا يمكن أن ينفذ فيها هذا الخارج بل كيف ينفذ هذا الشعاع فى الماء إن لم يكن فيه خلاء حتى يلاقى جميع الأرض تحته ويراه وهو متصل، والماء لا يربوا حجمه لما خالطه منه، وإن كان هناك خلاء فكم يكون مقدار تلك الفرج الخلائية التى تكون فى الماء مع ثقل الماء ونزوله فى الفرج وملئه إياها، فيرى أن الماء فرج كله أو أكثره أو مناصفه حتى يمكن الخارج أن ينفذ إلى جميع ما فى قعر الماء ويلاقيه ويماسه وهو غير منقطع عن البصر، وإن انقطع فذلك أعجب،

وإن قال قائل إنا نرى الشىء القليل ينفذ فى الماء الكثير حتى يستولى على كليته مثل الزعفران يصبغ قليله كثيرا من الماء، فنقول إن انصباغ الماء الكثير بالزعفران القليل لا يخلوا من وجهين، إما أن يكون الصبغ الحادث فى الماء غير موجود إلا فى الأجزاء الزعفرانية وأجزاء الماء بحالها، وإما أن تكون أجزاء

ج ١ · ص ١٢٧

الماء استحالت أيضا فى نفسها إلى الصبغ كما تستحيل إلى الحر والبرد والرائحة لا أن جوهرا داخلها إما استحالة إلى صبغ حقيقى وإما استحالة إلى صبغ خيالى، أعنى بالخيالى كما يرى على سطح الماء شبح شىء يلقى فيه غير محاذ للبصر وكما يتخيل من الماء أنه على لون إنائه، وذلك مما إذا كثر وعم أرى جميع وجه الماء بذلك الصبغ وهو فيه قليل، فإن كان هذا الانصباغ على مقتضى القسم الأخير فلا منفعة لهذا الاعتراض فى الغرض لأن الماء يكون قد استحال أو تشبح لأن الصبغ القليل نفذ فى كله، وقد يستحيل كثير المقدار من كثير القوة قليل المقدار، وبالجملة إن كان حال الهواء فى استحالته عن الأشعة هذه الحال عرض ما سلف منا منعه ووجب أن تكون الأشعة إذا كثرت جدا ازداد الهواء استحالة نافعة فى الإبصار، وإن كان على سبيل التأدية دون الاستحالة وطبيعة الهواء مؤدية للأشباح إلى القوابل فليؤد أيضا إلى الأبصار، وإن لم يكن على مقتضى القسم الثانى بل على سبيل القسم الأول فإنا لا يمكننا أن نشك فى أن الماء متجز بين أجزاء الزعفران، والزعفران متجز بين أجزاء الماء، وأن أجزاء الماء لا محالة أعظم حجما من أجزاء الزعفران، وأن بين كل جزئين من أجزاء الزعفران متواليين مياها صرفة وأن هذه المياه الصرفة فى أكثر المواضع التى بين جزئى الزعفران أعظم كثيرا من أجزاء الزعفران حتى تكون نسبة الأجزاء إلى الأجزاء - إذا أخذت واحدا إلى الآخر- كنسبة الكل إلى الكل، فإذا كان كذلك كانت مقادير أجزاء الزعفران صغارا ولم يجز أن تستولى على الماء كله فما كان ينبغى أن ينصبغ الماء بالكلية،

ج ١ · ص ١٢٨

بل هذا الوجه باطل، وإنما يرى الماء مصبوغا كله لأحد الأمرين، إما لأن كل واحد من أجزاء الماء وأجزاء الزعفران من الصغر بحيث لا يدركه الحس متميزا، وذلك لا يمنع أن يكون أحدهما أكثر كثيرا جدا من الآخر لأن الجسم ينقسم إلى غير النهاية، فيمكن أن يكون جزء من الماء هو ألف ضعف جزء من الزعفران وهو مع ذلك فى الصغر بحيث لا يحس مفردا فإذا كان كذلك لم يكد البصر يفرق بين أجزاء الزعفران وبين أجزاء الماء فيرى منهما صبغا واحدا شائعا بين الأحمر والشاف، فهذا وجه، وإما أن تكون الأجزاء المحسوسة من الزعفران ليست على أوضاع متسامتة متوازية، بل إذا حصل بين جزئين من ترتيب على جزء من الماء محسوس القدر فإن أجزاء أخرى من تحت تقع مواقع لو رفعت لغطت سطحا مع الأول، فيكون بعضها يرى لأنه فى السطح الأعلى وبعضها يرسل شبحه إلى السطح الأعلى فتتوافى الأشباح بصبغ واحد إذ الماء يؤدى لون كل واحد منها لإشفافه، فيرى الجميع متصلا فى سطح واحد ويتخيل مستوليا على الماء، ولا يكون، ويصحح هذا القول قلة ما يرى من الصبغ فى الرقيق الذى لا ثخن له، وكثرة ما يرى فى الكثيف العميق، وإن كانت النسبة متشابهة وكان نسبة الزعفران الذى فى الرقيق إلى الرقيق كنسبة الزعفران الذى فى العميق إلى العميق، فعلى هذين الوجهين يمكن أن يستولى القليل على الكثير، وأما فى الحقيقة فإن القليل لا يستولى على الكثير بالكمية بل عسى بالكيفية المحيلة، هذا،

ج ١ · ص ١٢٩

وأما إن جعلوا الخارج ينفذ قليل نفوذ فى الهواء ولا يتصل بالمبصر ثم الهواء البعيد يؤدى إليه ويؤدى هو إلى المبصر فإما أن يؤدى إليه الهواء لإشفافه فقط من غير استحالة فلم لا يؤدى إلى الحدقة؟ فيكفى ذلك مؤنة خروج الروح إلى الهواء وتعرضه للآفات، وإن كان بالاستحالة فقد قيل فى ذلك ما قيل، ثم لم لا يستحيل من الحدقة من غير حاجة إلى الروح؟،