كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب في المجمل

ص ٥٥٢

(بَابٌ)

(المُجْمَلُ لُغَةً) مِن الجَمْلِ، ومنه قولُه -صلى الله عليه وسلم- عنِ اليهودِ: «جَمَلُوهَا» (١) أي: خَلَطُوها، ومنه العَلمُ الإجماليُّ لاختلاطِ المعلومِ بالمجهولِ، وهنا سُمِّيَ مُجملًا؛ لاختلاطِ المُرادِ بغيرِه.

ومِن معاني المُجملِ اللُّغويَّةِ (المَجْمُوعُ) مِن أَجْمَلْتُ الحسابَ جَمَعْتُه، وقِيلَ: (أَوِ المُبْهَمُ) من أَجْمَلَ الأمرَ أي: أبْهَمَه، (أَوِ المُحَصَّلُ) مِن أَجْمَلَ الشَّيءَ: حَصَّلَه.

(وَ) المُجمَلُ (اصْطِلَاحًا) أي: عندَ علماءِ هذا الفنِّ: هو (مَا) أي: قولٌ أو فعلٌ (تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ)، احتُرزَ به عمَّا له مَحمَلٌ واحدٌ كالنَّصِّ، وقولُه: (عَلَى السَّوَاءِ) احتِرازٌ عنِ الظَّاهرِ وعنِ الحقيقةِ الَّتي لها مجازٌ، فإنَّ المُجملَ يَتناوَلُ القولَ والفعلَ والمُشتَركَ والمُتواطئَ.

(وَحُكْمُهُ) أي: المُجملِ (التَّوَقُّفُ عَلَى البَيَانِ الخَارِجِيِّ) أي: لا يَجُوزُ العملُ بأحدِ مُتحمَّلَاتِه إلَّا بدليلٍ خارجٍ عن لفظِه؛ لعدمِ دَلالةِ لفظِه على المُرادِ به وامتناعِ التَّكليفِ بما لا دليلَ عليه.

(وَهُوَ) أي: الإجمالُ (فِي الكِتَابِ) العَزِيزِ (وَالسُّنَّةِ) أي: كلامِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الأصحِّ، والمُخالفُ في ذلك داودُ الظَّاهرِيُّ، والحُجَّةُ عليه مِن الكتابِ والسُّنَّةِ بما لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكارُه مكابرةٌ. قال (٢):

رواه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال -صلى الله عليه وسلم-: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».

أي: داود الظاهري. ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢٧٥٣).

ص ٥٥٣

الإجمالُ بدونِ البيانِ لا يُفِيدُ ومعَه تطويلٌ، ولا يَقَعُ في كلامِ البُلَغَاءِ، فضلًا عن اللهِ تَعَالَى ورسولِه سيِّدِ الأنبياءِ.

والجوابُ: أنَّ الكلامَ إذا وَرَدَ مُجمَلًا، ثمَّ بُيِّنَ: أَوْقَعُ عندَ النَّفسِ مِن ذِكْرِه مُبَيَّنًا ابتداءً.

(وَيَكُونُ) الإجمالُ (فِي:

(١) حَرْفٍ) كالواوِ في قولِه تَعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ (١) يَحتملُ أن تَكُونَ عاطفةً، ويكونَ الرَّاسخونَ في العلمِ يَعلمون تأويلَه، ويَحتملُ أنْ تَكُونَ مُستأنفةً، فتَكُونُ للاستئنافِ ويَكُونُ الوقفُ على: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾، وقد تَرَجَّحَ أنَّها للاستئنافِ كما تَقَدَّمَ في أواخرِ الكلامِ على الكتابِ العزيزِ، وأمَّا «مِنْ» فتأتي في بعضِ الأماكنِ مُحتمِلةً لمَعانٍ، فتَكُونُ مجملةً، فإنَّها تَصلُحُ للتَّبعيضِ وابتداءِ الغايةِ والجنسِ، ونَحوِها.

(٢) ويَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (اسْمٍ) مفردٍ

(٣) (وَمُرَكَّبٍ)، فالمُفردُ كالقُرءِ المُتَرَدِّدِ بينَ الحَيضِ والطُّهرِ، والمختارُ أصلُه «مُخْتَير» فإنْ فَتَحْتَ الياءَ كانَ اسمَ مفعولٍ، وإنْ كَسَرْتها كانَ اسمَ فاعلٍ، وعلى كِلا التَّقديرينِ الياءُ حرفُ علَّةٍ مُتحرِّكٌ، وما قَبْلَه مفتوحٌ، فيُقْلَبُ ألفًا، فلَمَّا قُلِبَتْ ألفًا حَصَلَ الإجمالُ لاحتمالِ أنْ يَكونَ اسمَ فاعلٍ واسمَ مفعولٍ، وكذا حُكمُ مُغْتَالٍ (٢) ونحوِه، فقِسْه على ذلك.

آل عمران: ٧.

في (د): مختار.

ص ٥٥٤

قال العَسْكَرِيُّ: ويَتَمَيَّزُ بحرفِ الجرِّ، تَقولُ: هذا مختارٌ لكذا في الفاعلِ، ومختارٌ مِن كذا في المفعولِ (١).

والفرقُ بينَ هذا وبينَ القرءِ أنَّ الإجمالَ طرديٌّ على هذا باعتبارِ الإعلالِ والعملِ التَّصرُّفِيِّ، والقُرءُ مُجمَلٌ من حيثُ وضعُه، معَ أنَّ كلًّا مِنهما إجمالُه مِن حيثُ هو مفردٌ، وأمَّا المُرَكَّبُ فكثيرٌ، فمنه قولُه تَعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢) فيُحتمَلُ أنْ يَكُونَ الوليَّ؛ لأنَّه الَّذِي يَعقِدُ نكاحَ المرأةِ؛ لأنَّها لا تُزَوِّجُ نَفْسَها، ويُحتمَلُ أنْ يَكُونَ الزَّوجَ؛ لأنَّه الَّذِي بيدِه دوامُ العقدِ والعِصمةِ، فوَقَعَ الاختلافُ في بيانِه، والرَّاجحُ أنَّه الزَّوجُ.

(٤) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا فِي (مَرْجِعِ ضَمِيرٍ) نحوُ الضَّميرِ في قولِه -صلى الله عليه وسلم- في الصَّحيحين: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» (٣)، يُحتملُ عودُه إلى الغارزِ وهو أقربُ مذكورٍ؛ أي: لا يَمنَعُه جارُه أنْ يَفعَلَ ذلك في جدارِ نَفْسِه، وعلى هذا فلا دَلالةَ فيه على القولِ أنَّه إذا طَلَبَ جارُه منه أن يَضَعَ خشبةً على جدارِ المطلوبِ منه وَجَبَ عليه التَّمكُّنُ، ويُحتملُ أنْ يَعُودَ إلى الجارِ الآخَرِ، فيَكُونُ فيه دَلالةٌ على ذلك، والَّذي عليه الإمامُ أحمدُ أنَّ الضَّميرَ إِنَّمَا يَعُودُ إلى الجارِ لا إلى الغارزِ، وفي الحديثِ ما يَدُلُّ على ذلك لقولِ أبي هُرَيْرَةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ! واللهِ لأَرْمِيَنَّ بها بينَ أَظهُرِكم (٤). ولو كانَ ذلك عائدًا إلى الغارزِ لَمَا قال ذلك.

ينظر: «تشنيف المسامع» (٢/ ٨٣٨)، و «الغيث الهامع» (ص ٣٥٦).

البقرة: ٢٣٧.

رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

ص ٥٥٥

(٥) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في مرجعِ (صِفَةٍ) كقولِك: زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ، فيحتملُ أنْ يَعُودَ «ماهرٌ» إلى ذاتِ زيدٍ [أي: زيدٌ ماهرٌ] (١)، ويحتملُ أنْ يَعُودَ إلى وصفِه المذكورِ يَعني طبيبًا ماهرًا في طِبِّه، ولا شكَّ أنَّ المعنى متفاوتٌ باعتبارِ الاحتمالينِ، وإنْ كانَ بينَهما فرقٌ، فإنْ أَعَدْنا «ماهرٌ» إلى «طبيب» فيَكُونُ ماهرًا في طِبِّه، وإنْ أعدْناه إلى زيدٍ؛ فتَكُونُ مهارتُه في غيرِ الطِّبِّ، وهو مِن المجملِ (٢) باعتبارِ التَّركيبِ.

وقالَ الكُورَانِيُّ: إذِ المُستكنُّ في «ماهر» يُمكِنُ عَودُه إلى «زيدٌ» وإلى «طبيب»، فعلى ما اختارَه الشَّافعيُّ يَعودُ إلى «طبيبٌ»، فتَنحصرُ مهارةُ زيدٍ في الطِّبِّ (٣).

(٦) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (تَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الحَقِيقَةِ) أي: إذا كانَتِ المجازاتُ مُتكافئةً، ولم يَتَّضِحْ أحدُها بقرنيةٍ، ولا بشهادةِ عُرفٍ، ومَنَعَ مانعٌ مِن الحملِ على الحقيقةِ: فيُقَدَّرُ الجميعُ؛ لأنَّه الأقربُ إلى الحقيقةِ؛ كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا» (٤)، فلو لم يَعُمَّ جميعَ التَّصرُّفاتِ لَمَا اتَّجَهَ اللَّعنُ في البيعِ، فيُضمر (٥) الجميعُ؛ لأنَّ الإضمارَ واقعٌ إجماعًا، وهو أكثرُ وقوعًا مِن الإجمالِ.

ليس في «د».

في «ع»: الجمل.

«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (٢/ ٤٤١).

رواه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

في «د»: فتضمن.

ص ٥٥٦

(٧) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (عَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ) فإذا خُصَّ العامُّ بمجهولٍ صارَ الباقي مُحتمَلًا، فكانَ مُجمَلًا (١) كـ: اقتلوا المشركينَ إلَّا بَعضَهم.

(وَ) في عامٍّ خُصَّ بـ (مُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ).

مثالُ المُستثنَى المجهولِ: نحوُ: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ في قولِه تَعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (٢)؛ فإِنَّه قد استثنى مِن المعلومِ ما لم يُعلمْ، فصارَ الباقي محتملًا فكانَ مُجملًا.

ومثالُ الصِّفَةِ المجهولةِ؛ نحوُ: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ موجبٌ للإجمالِ في قولِه تَعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ إلى قولِه: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣)، والإحصانُ غيرُ موجبٍ مُبينٍ؛ لأنَّه صفةٌ مجهولةٌ.

(وَلَا إِجْمَالَ فِي:

(١) إِضَافَةِ تَحْرِيمٍ إِلَى عَيْنٍ (٤) على الصَّحيحِ كـ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٥) و ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٦)، واستدلَّ له بأنَّ تحريمَ العينِ غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ التَّحريمَ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بفعلِ المُكَلَّفِ، فإذا أُضِيفَ إلى عينٍ مِن الأعيانِ يُقَدَّرُ الفعلُ المقصودُ منه، ففي المأكولاتِ يُقَدَّرُ الأكلُ، وفي المشروباتِ الشُّربُ، وفي الملبوساتِ اللُّبسُ، وفي الموطوءاتِ الوَطءُ، فإذا أَطلَقَ أحدٌ هذه الألفاظَ سَبَقَ المعنى المرادُ إلى الفَهمِ مِن غيرِ تَوقُّفٍ، فتلك الدَّلالةُ مُتَّضحةٌ لا إجمالَ فيها.

في «د»: عامًّا.

المائدة: ١.

النساء: ٢٤.

في «مختصر التحرير» (ص ١٧٢): العين.

المائدة: ٣.

النساء: ٢٣.

ص ٥٥٧

(وَهُوَ) أي: التَّحريمُ المضافُ إلى العينِ (عَامٌّ) فنحوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١)، ونحوُه مِن الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ شيءٍ مِن المحتملاتِ بعينِه: فذاك، سواءٌ كانَ المقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ معَ احتمالِ أمورٍ مُتَعَدِّدَةٍ: لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فتُقَدَّرُ المحتملاتُ كُلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ، فلا إجمالَ في ذلك؛ لأنَّ العُرفَ دَلَّ على التَّعميمِ، فيَتناوَلُ الوطءَ ومُقدِّماتِه.

تنبيهٌ: العينُ تُوصَفُ بالحِلِّ والحظرِ حقيقةً لا مجازًا على الصَّحيحِ، فهي محظورةٌ علينا ومباحةٌ، كوصفِها بطهارةٍ ونجاسةٍ، وطِيبٍ وخبثٍ.

(٢) (وَلَا) إجمالَ (فِي) قولِه تَعالى: (﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٢) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ عدمَ الإجمالِ بوضعِ حُكمِ اللُّغةِ ظاهرٌ في مسحِ جميعِ الرَّأسِ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ الباءَ حقيقةٌ في الإلصاقِ، وقد أَلْصَقَتِ المسحَ بالرَّأسِ، وهو اسمٌّ لكلِّه لا لبعضِه؛ لأنَّه لا يُقالُ لبعضِ الرَّأسِ: رأسٌ، فيَكُونُ ذلك مُقتضيًا مسحَ جميعِه كآيةِ التَّيمُّمِ في قولِه تَعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٣).

(٣) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه -صلى الله عليه وسلم-: («رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ») (٤) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ نفيَ صورةِ الخطأِ والنِّسيانِ لا يُمكِنُ أنْ يَكُونَ مُرادًا؛ لِما فيه مِن نِسبةِ كلامِه -صلى الله عليه وسلم- إلى الكذبِ والخُلْفِ، فتَعَيَّنَ أنَّ المرادَ نفيُ (٥) الحُكمِ.

النساء: ٢٣.

المائدة: ٦.

المائدة: ٦.

رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

في (د): رفع.

ص ٥٥٨

(٤) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي آيَةِ السَّرِقَةِ) وهي قولُه تَعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) أي: لا إجمالَ في القطعِ، ولا في اليدِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ اليدَ حقيقةٌ إلى المَنكبِ، لصِحَّةِ إطلاقِ بعضِ اليدِ لِما دُونَه، والقطعُ حقيقةٌ في إبانةِ المفصلِ ولا إجمالَ في شيءٍ منهما، فإطلاقُها إلى الكوعِ مجازٌ قَامَ الدَّليلُ على إرادتِه في الآيةِ، وهو: فعلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، والإجماعُ، ولهذا لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ التَّيمُّمِ تَيَمَّمَتِ الصَّحابةُ مَعَه -صلى الله عليه وسلم- إلى المناكبِ.

وأيضًا: لو كانَ مُشتَركًا في الكوعِ والمرفقِ والمنكبِ لَزِمَ الإجمالُ، والمجازُ أَوْلَى مِنه على ما سَبَقَ.

(٥) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه تَعالى: (﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) وهو مِن العامِّ المخصوصِ على الصَّحيحِ، فإِنَّه عامٌّ في البيوعِ الجائزةِ وغيرِها، ثمَّ خُصِّصَ المُحرَّمُ منها وبَقِيَ ما عداه ثابتًا بالعُمومِ الأوَّلِ.

وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فمُجمَلٌ، وبَيَّنَتْه السُّنَّةُ على الصَّحيحِ.

فإنْ قُلْتَ: اللَّفظُ في كلٍّ مِن الآيتينِ مفردٌ مُعَرَّفٌ، فإنْ عَمَّ مِن حيثُ اللَّفظُ فلْيَعُمَّ فيهما، أو المعنى فلْيَعُمَّ فيهما أيضًا، وإن لم يَعُمَّ لا من حيثُ اللَّفظُ ولا المعنى فهُما مُستويانِ معَ أنَّ الصَّحيحَ في آيةِ البيعِ: العُمومُ، وفي آيةِ الزَّكاةِ: الإجمالُ.

قُلْنا: في ذلك سِرٌّ، وهو أنَّ حِلَّ البيعِ على وَفْقِ الأصلِ مِن حيثُ إنَّ الأصلَ في المنافعِ: الحِلُّ، والمضارِّ: الحُرمةُ، بأدلَّةٍ شرعيَّةٍ، فمَهما حَرُمَ

المائدة: ٣٨.

البقرة: ٢٧٥.

ص ٥٥٩

البيعُ فهو خلافُ الأصلِ، وأمَّا الزَّكاةُ فهي خلافُ الأصلِ؛ لتَضَمُّنِها أخذَ مالِ الغيرِ بغيرِ إرادتِه، فوُجوبُها على خلافِ الأصلِ، والأخبارُ الواردةُ في البابِ مُشعِرةٌ بهذا المعنى، فلذلك اعتنى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ببيانِ المبيعاتِ الفاسدةِ: كالنَّهيِ عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، والمُنابذةِ، والمُلامسةِ، وغيرِ ذلك، بخلافِ الزَّكاةِ، فإِنَّه لم يَعتَنِ فيها ببيانِ ما لا زكاةَ فيه، فمَنِ ادَّعى وجوبَها في مختلَفٍ فيه كالرَّقيقِ والخيلِ، فقد ادَّعَى حُكمًا على خلافِ الدَّليلِ.

(٦) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه -صلى الله عليه وسلم-: («لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» (١)، وَنَحْوِهِ) ممَّا فيه نفيُ ذواتِ واقعةٍ تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ فيها على إضمارِ شيءٍ كـ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (٢)، «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ» (٣)، فهذه الأحاديثُ ونحوُها ليْسَتْ مُجملةً عندَ الجمهورِ بناءً على القولِ بثبوتِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ، فإِنَّه إذا اختلَّ منها شرطٌ أو ركنٌ صَحَّ نفيُه حقيقةً؛ لأنَّ الشَّرعيَّ الَّذِي هو تامُّ الأركانِ مُتَوَفِّرُ الشُّروطِ، ولهذا قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-

رواه مسلم (٢٢٤).

رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٣٣١) واللفظ له، وابن ماجه (١٧٠٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣) من حديث حفصة -رضي الله عنها-. قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح. ونقل عن البخاري في «العلل» (٢٠٢) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي في «الكبرى» (٢٦٦١): والصواب عندنا موقوف، ولم يَصِح رفعه، والله أعلم.

ص ٥٦٠

للمسيءِ في صلاتِه: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» (١)، وإذا كانَتِ الحقيقةُ هي المرادَ نفيُها فلا يَحتاجُ نفيَها إلى إضمارِ شيءٍ، فلا إجمالَ.

(وَيَقْتَضِي ذَلِكَ) أي: يَقتضي عدمُ الإجمالِ (نَفْيَ الصِّحَّةِ) في عُرفِ الشَّارِعِ، وهو عامٌّ على الصَّحيحِ أي: لا عَمَلَ شرعيٌّ، وإن لم يَثبُتْ عُرفُ الشَّارِعِ فعُرفُ اللُّغةِ نفيُ الفائدةِ، نحوُ: لا علمَ إلَّا ما نَفَعَ، ولو قُدِّرَ عدمُ اللُّغةِ وأنَّه لا بُدَّ مِن إضمارٍ، فنفيُ الصِّحَّةِ أَوْلى مِن نفيِ الكمالِ؛ لأنَّ نفيَ الصِّحَّةِ يَصيرُ كالعَدمِ، فهو أقربُ إلى نفيِ الحقيقةِ المُتعذِّرةِ، وليسَ هذا إثباتًا للُّغةِ بالتَّرجيحِ، بل إثباتًا لأولويَّةِ أحدِ المجازاتِ، كالصِّحَّةِ والكمالِ والإجزاءِ بعُرفِ استعمالِه، وإذا اقتضى عدمُ الإجمالِ في الحديثِ نفيَ الصِّحَّةِ فهو عامٌّ على الصَّحيحِ.

(وَعُمُومُهُ مِنَ الإِضْمَارِ) أي: مبنيٌّ على دَلالةِ الاقتضاءِ والإضمارِ، وتَقَدَّمَ في أثناءِ العامِّ أنَّها عامَّةٌ على الصَّحيحِ.

(وَمِثْلُهُ (٢) أي: مِثلُ الحديثِ السَّابقِ قولُه -صلى الله عليه وسلم-: («إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣)، لا عملَ إلَّا بنيَّةٍ، فهو مِن هذا البابِ، و «الأعمالُ» مبتدأٌ خَبَرُه محذوفٌ، وتقديرُه: صحيحةٌ أو كاملةٌ، والأظهرُ إضمارُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّه أَوْلَى المجازاتِ، لكونِه أقربَ إلى نفيِ الحقيقةِ لانتفاءِ فائدةِ الفعلِ وجدواه.

(وَمَا اسْتُعْمِلَ) مِن اللَّفظِ (لِمَعْنًى) واحدٍ (تَارَةً، وَ) استُعمِلَ (لِ) ـمعنيينِ

رواه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

في «مختصر التحرير» (ص ١٧٢): ومثلها.

رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.

ص ٥٦١

(آخَرَيْنِ) تارةً (أُخْرَى، وَلَا ظُهُورَ) في ذلك؛ فهو (مُجْمَلٌ) على المختارِ، لتَردُّدِه بينَ المعنى والمعنيينِ، ومَحَلُّه إذا لم تَقُمْ قرينةٌ على المرادِ،

مِثالُه: حديثُ مسلمٍ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» (١) بناءً على أنَّ النِّكاحَ مشتَركٌ بينَ العقدِ والوطءِ، فإِنَّه إنْ حُمِلَ على الوطءِ: استُفيدَ منه معنًى واحدٌ، وهو أنَّ المُحْرِمَ لا يَطَأُ ولا يُوطَأُ؛ أي: لا يُمَكِّنُ غيرَه مِن وَطئِه، وإنْ حُمِلَ على العقدِ: استفيدَ منه معنيانِ بينَهما قَدْرٌ مشتَركٌ، وهو: أنَّ المُحرِمَ لا يَعقِدُ لنفسِه ولا يَعقِدُ لغيرِه.

(وَمَا) مِن اللَّفظِ (لَهُ مَحْمَلٌ) في اللُّغةِ ويُمكِنُ حَملُه على حُكمٍ شرعيٍّ فللشَّرعيِّ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ» (٢)، فيَحتملُ أنَّه كالصَّلَاةِ في الأحكامِ، ويَحتملُ أنَّه صلاةٌ لغةً للدُّعاءِ فيه، كقولِه: «الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ» (٣) فلا إجمالَ فيه عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- بُعِثَ لتعريفِ الأحكامِ لا اللُّغةِ، وفائدةُ التَّأسيسِ أَوْلى، وأيضًا لَيْسَ في الطَّوافِ حقيقةُ الصَّلَاة الشَّرعيَّةِ، فكانَ مجازًا، والمرادُ أنَّ حُكمَه حُكمُ الصَّلَاةِ في الطَّهارةِ والنِّيَّةِ وستْرِ العورةِ وغيرِه، ويَدُلُّ على ذلك قولُه في بقيَّةِ الحديثِ: «إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الكَلَامَ»، فدَلَّ على أنَّ المرادَ كونُه صلاةً في الحُكمِ إلَّا ما اسْتُثْنِيَ.

(أَوْ) أي: وما مِن اللَّفظِ له (حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا) كخطابِ الشَّرعِ بلفظٍ يَجِبُ حَمْلُه على عُرفِ الشَّرعِ، كالصَّلَاةِ والزَّكاةِ والصَّومِ وغيرِها،

رواه مسلم (١٤٠٩) من حديث عثمان -رضي الله عنه-.

رواه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.

رواه ابن ماجه (٩٧٢) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- ولفظه: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». قال النووي في «خلاصة الأحكام» (٢٣٣٦): ضعيف جدًّا.

ص ٥٦٢

(فَلِلشَّرْعِيِّ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ خطابَ الشَّرعِ بلفظٍ يَجِبُ حَمْلُه على عُرفِ الشَّرعِ؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ، ولأنَّه كالنَّاسخِ المُتأخِّرِ، فيَجِبُ حَملُه عليه.

(فَـ) على هذا (إِنْ تَعَذَّرَ) حَملُ اللَّفظِ على الشَّرعيِّ (فَـ) يُحمَلُ على (العُرْفِيِّ)؛ لأنَّه المتبادِرُ إلى الفهمِ، ولهذا اعتَبَرَ الشَّارِعُ العباداتِ في مواضعَ كثيرةٍ.

فإذا تَعَذَّرَ حَملُه على العُرفِيِّ أيضًا؛ (فَـ) يُحمَلُ على (اللُّغَوِيِّ) كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كانَ صَائِمًا فَلْيُصِلِّ» (١). حَمَلَه ابنُ حِبَّانَ في «صحيحه» على معنى: «فليدْعُ» (٢).

فإنْ تَعَذَّرَ الحملُ على اللُّغةِ (فَـ) يُحمَلُ على (المَجَازِ)؛ لأنَّ الكلامَ: إمَّا حقيقةٌ، وإمَّا مجازٌ.

وإذا تَعَذَّرَ حَملُه على أحدِ الحقائقِ الثَّلاثِ فما بَقِيَ إلَّا المجازُ؛ فيُحمَلُ عليه إذا كانَ مشهورًا والحقيقةُ لغويَّةٌ، وإن لم يَكُنِ المجازُ مشهورًا: عُمِلَ بالحقيقةِ.

رواه مسلم (١٤٣١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

«صحيح ابن حبان» عقب حديث (٥٣٠٦).