(بَابٌ)
لمَّا كانَ مَعنى المُطلَقِ والمُقيَّدِ قريبًا مِن مَعنى العامِّ والخاصِّ ذُكِرَ عَقِبَهما، بل جَعَلَه البَيْضَاوِيُّ (١) تَذنيبًا داخلًا في بابِ الخاصِّ والعامِّ أي: ذَنابةً وتَتِمَّةً له.
و (المُطْلَقُ) مأخوذٌ مِن مادَّةٍ تَدُورُ على مَعنى الانفكاكِ مِنَ القَيدِ، فلذلك (٢) اختارَ هذا الحدَّ على غيرِه، فقالَ: هو (مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا) خَرَجَ: ألفاظُ الأعدادِ المُتناولةُ لأكثرَ مِن واحدٍ، وقولُه: (غَيْرَ مُعَيَّنٍ) خَرَجَ: المعارفُ؛ كزيدٍ ونحوِه، وقولُه: (بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ) خَرَجَ: المُشتَركُ والواجبُ المُخيَّرُ، فإنَّ كلًّا مِنهما يَتناوَلُ واحدًا لا بعَينِه لا باعتبارِ حقائقَ مختلفةٍ، وذلك مثلُ قولهِ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
(٣) فلفظُ الرَّقبةِ قد يَتناوَلُ واحدًا غيرَ مُعَيَّنٍ مِن جنسِ الرِّقابِ.
(وَالمُقَيَّدُ: مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا) كزيدٍ (أَوْ) تَناوَلَ (مَوْصُوفًا بِـ) ـوصفٍ (زَائِدٍ عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ) نحوُ: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾
(٤)، وتَتَفاوَتُ مراتبُه في تقييدِه باعتبارِ قِلَّةِ القيودِ وكَثرَتِها، فما كَثُرَتْ فيه قيودُه كقولِه تَعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ﴾
(٥) الآيةَ، أعلى رتبةً ممَّا قيودُه أقلُّ.
«منهاج الوصول» (ص ١١٨).
في «د»: فلذا.
النساء: ٩٢، والمجادلة: ٣.
النساء: ٩٢، والمجادلة: ٤.
التحريم: ٥.
تنبيهٌ: الإطلاقُ والتَّقييدُ يَكُونانِ: تارةً في الأمرِ، كـ: «أعتقْ رقبةً»، و «أعتقْ رقبةً مُؤمنةً»، وتارةً في الخبَرِ، كـ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (١)» (٢)، و «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٣)» (٤).
(وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ) أي: الإطلاقُ والتَّقييدُ (فِي لَفْظٍ) واحدٍ اعتبارًا (بِالجِهَتَيْنِ) بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ مُقَيَّدًا من وجهٍ مُطلقًا من آخَرَ، كـ «رقبةٍ مؤمنةٍ»، قُيِّدَتِ الرَّقبةُ مِن حيثُ الدِّينُ، فتَتَعَيَّنُ المؤمنةُ للكفَّارةِ، وأُطلِقَتْ مِن حيثُ ما سواه مِن الأوصافِ، كالصِّحَّةِ وضِدِّها، فالآيةُ مُطلقةٌ في كلِّ رقبةٍ مؤمنةٍ وفي كلِّ كفَّارةٍ مُجْزِيَةٍ، ومُقَيَّدَةٌ بالنِّسبةِ إلى مُطلَقِ الرِّقابِ ومُطلَقِ الكفَّاراتِ، وذلك إِنَّمَا يَكُونُ باعتباريٍّ لا حقيقيٍّ؛ لأنَّ الإطلاقَ والتَّقييدَ مِن عوارضِ الألفاظِ، باعتبارِ مَعانِيها اصطلاحًا، وإنْ أُطلِقَ على المعاني عُرفًا، فلا مُشاحَّةَ في الاصطلاحِ.
قالَ الطُّوفِيُّ (٥): هما في الألفاظِ مُستعارَانِ منهما في الأشخاصِ، يُقالُ: رجلٌ أو حيوانٌ مُطلَقٌ إذا خلا عن قيدٍ أو عِقالٍ، ومُقَيَّدٌ إنْ كانَ في رِجلِه قيدٌ أو عِقالٌ أو شِكالٌ ونحوُه مِن موانعِ الحيوانِ مِن الحركةِ الطَّبيعيَّةِ (٦) الاختياريَّةِ.
في «ع»: وشاهدي عدل.
رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». ورواه ابن حبان (٤٠٧٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٥) بلفظه من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
في «ع»: وشاهدين.
رواه الشافعي (ص ٢٢٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٨/ ٢٦٤) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
«شرح مختصر الروضة» (٢/ ٦٣٢).
في «ع»: الطبيعة.
فإذا قُلْنا: «أعتقْ رقبةً»، فهذه الرَّقبةُ شائعةٌ في جِنسِها شيوعَ الحيوانِ المطلَقِ بحَرَكَتِه (١) الاختياريَّةِ بينَ جنسِه.
وإذا قُلْنا: «أعتقْ رقبةً مؤمنةً»، كانَتْ هذه الصِّفَةُ لها كالقَيدِ المميِّزِ للحيوانِ المقيَّدِ مِن بينِ أفرادِ جِنسِه، ومانعةً لها من الشُّيُوعِ كالقيدِ المانعِ للحيوانِ مِن الشُّيُوعِ بالحركةِ في جِنسِه، وهما أمرانِ نِسبيَّانِ باعتبارِ الطَّرفينِ، فمُطلقٌ لا مُطلَقَ بعدَه؛ كمعلومٍ، ومُقيَّدٌ لا مُقَيَّدَ بعدَه؛ كزيدٍ، وبينَهما وسائطُ تَكُونُ مِن المقيَّدِ باعتبارِ ما قَبْلُ، ومن المطلقِ باعتبارِ ما بعدُ؛ كجسمٍ، وحيوانٍ، وإنسانٍ.
(وَهُمَا) أي: المُطلَقُ والمُقَيَّدُ (كَعَامٍّ وَخَاصٍّ) فما ذُكِرَ مِن تخصيصِ العمومِ: مِن مُتَّفَقٍ عليه، ومُختلَفٍ فيه، ومختارٍ جارٍ في تقييدِ المطلقِ؛ فيَجُوزُ تقييدُ الكتابِ بالكتابِ وبالسُّنَّةِ، والسُّنَّةِ بالسُّنَّةِ وبالكتابِ، وتقييدُهما بالقياسِ والمفهومينِ ونحوِهما، على الأصحِّ في الجميعِ.
(لَكِنْ) لا يُقالُ: كانَ يَنبغي إذا كانَ المُطلقُ والمقيَّدُ كالعامِّ والخاصِّ ألَّا يُفرَدَا بالذِّكْرِ؛ لأنَّا نَقولُ: تَحصُلُ المخالفةُ بينَهما مِن وجوهٍ، وهي أنَّ لنا هنا مَن يَرى ويَقولُ: «يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ»، ولا قائلَ هنا بحملِ الخاصِّ على العامِّ، وأيضًا فالحملُ هناك للعامِّ على غيرِ المُخرَجِ بالتَّخصيصِ، وهنا بالعكسِ، فالحملُ هنا للمُطلقِ على نفسِ المقيَّدِ، وأيضًا فمِن أقسامِ وُرودِ المُطلقِ والمُقيَّدِ ما قد يَكُونُ فيه تخصيصٌ، وما يَكُونُ حملًا لا تخصيصًا، وأيضًا فالحملُ هنا بطريقِ القياسِ على رأيٍ، وغيرُ ذلك مِن الأحكامِ الآتي بيانُها، فاحتيجَ إلى الإفرادِ بالذِّكرِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فنَقولُ: إذا وَرَدَ مُطلقٌ فقطْ أو مُقَيَّدٌ فقطْ، فحُكمُه
في «ع»: بحركة.
واضحٌ، أو مُطلقٌ في مَوْضِعٍ ومُقَيَّدٌ في آخَرَ، فقَصْرُ المُقيَّدِ على قيدِه يَطرُقُه الخلافُ الَّذِي في المفاهيمِ.
وأمَّا تقييدُ المُطلَقِ بقيدِ المُقيَّدِ فهو المرادُ هنا، لكنْ قال بعضُ العلماءِ: بشرطِ أنْ يَكُونَ المُقيَّدُ مَعمولًا به، نحوُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾
(١) الآيةَ، والمرضُ والسَّفرُ شرطٌ في إباحةِ التَّيمُّمِ، فأمَّا إذا لم يَكُنْ معمولًا به؛ فلا يُحمَلُ عليه المُطلَقُ قطعًا، كقولِه تَعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾
(٢) فلَيْسَ الخوفُ شرطًا في القصرِ، وإهمالُ الأُصُولِيِّينَ هذا بالشَّرطِ إِنَّمَا هو لوضوحِه.
إذا عُلِمَ ذلك، فللمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
الحالةُ الأُولى: (إِنْ وَرَدَا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا: فَلَا حَمْلَ) اتِّفاقًا؛ لأنَّ القياسَ شرطُه اتِّحادُ الحُكمِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ اتَّفَقَ السَّببُ أو اختلفَ،
مثالُ الأوَّلِ: التَّتابُعُ في صيامِ كفَّارةِ اليمينِ في قراءةِ ابنِ مسعودٍ، وإطلاقُ الإطعامِ فيها.
ومثالُ الثَّاني: الأمرُ بالتَّتابُعِ في كفَّارةِ اليمينِ وإطلاقُ الإطعامِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، ولهذا عن أحمدَ روايةٌ: لا يَحرُمُ وطءُ مَن ظاهَرَ منها قبلَ تكفيرِه بالإطعامِ، والصَّحيحُ: يَحرُمُ، وقاسوه على العتقِ والصَّومِ.
(٢) (وَإِلَّا) بأنْ لم يَختلِفْ حُكْمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، فتارةً يَتَّحِدُ سببُهما، وتارةً لا يَتَّحِدُ، (فَإِنِ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا) فتارةً يَكونانِ مُثبتَينِ، وتارةً يَكُونانِ نَهيَينِ، وتارةً يَكونُ أحدُهما أمرًا والآخَرُ نهيًا، فإن لم يَختلِفِ الحُكْمُ واتَّحَدَ
النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
النساء: ١٠١.
السَّببُ (وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ) أو في مَعنى المثبَتِ كالأمرِ، (كَـ) قولِه: («أَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً»، ثُمَّ قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً»؛ حُمِلَ) منهما (مُطْلَقٌ وَلَوْ) كانَ (تَوَاتُرًا، عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ) كانَ (آحَادًا) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم؛ لأنَّه عَمَلٌ بالصَّريحِ واليقينِ معَ الجمعِ بينَهما، وقِيلَ للقاضي أبي يَعلى في التَّحالُفِ لاختلافِ المتبايِعَينِ المرادُ: والسِّلعةُ قائمةٌ، لقولِه: والسِّلعةُ قائمةٌ، فقالَ: «لا يُحمَلُ على وجهٍ لنا». انتهى. وإنْ سَلَّمْنا على روايةٍ، فإذا لم يُمكِنِ التَّأويلُ.
(وَ) لفظٌ (مُقَيَّدٌ وَلَوْ) وَرَدَ (مُتَأَخِّرًا) عنِ المُطلقِ فهو: (بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ) على الأصحِّ كتخصيصِ العامِّ، فتَلَخَّصَ منَ المسألةِ أنَّ المُطلقَ يُحمَلُ على المُقيَّدِ على الصَّحيحِ، وإذا قُلْنا يُحمَلُ فهو بيانٌ للمُطلقِ لا نسخٌ، ولو تَأَخَّرَ المُقيَّدُ عنه على الصَّحيحِ.
(وَإِنْ) لم يختلفْ حُكمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، و (كَانَا نَهْيَيْنِ) نحوُ: لا تَعتِقْ مُكاتبًا، لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا: (قُيِّدَ) اللَّفظُ (المُطْلَقُ بِمَفْهُومِ) اللَّفظِ (المُقَيَّدِ) فالقائلُ أنَّ المفهومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قولَه: «لا تَعتِقْ مُكاتبًا» بمفهومِ قولِه: «لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا»، فيَجُوزُ إعتاقُ المُكاتبِ المسلمِ. ومَن لا يَقُولُ بالمفهومِ يَعمَلُ بالإطلاقِ ويَمنَعُ إعتاقَ المُكاتبِ مطلقًا، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
(وَكَنَهْيٍ:
- نَفْيٌ) نحوُ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (١)، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ» (٢)، فالمُقيَّدُ دَلَّ بالمفهومِ على الصَّحيحِ كالَّتي قَبْلَها.
رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ -رضي الله عنه-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
رواه الشافعي (ص ٢٢٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٨/ ٢٦٤) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
- (وَ) كنهيٍ أيضًا (إِبَاحَةٌ، وَكَرَاهَةٌ، وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ)، وإنْ كانَ المُطلَقُ والمُقيَّدُ خَبَريْنِ عن حُكمٍ شرعيٍّ؛ فيُنظَرُ في ذلك الحُكْمِ، قاله الشَّيخُ (١).
(وَإِنْ كَانَا) أي: المُطلقُ والمُقيَّدُ، أي: كانَ أحدُهما (أَمْرًا، وَ) الآخَرُ (نَهْيًا: فَالمُطْلَقُ) مِنهما (مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ) فأحدُهما في مَعنى النَّفيِ والآخرُ في مَعنى الإثباتِ، مثلُ: «إنْ ظَاهَرْتَ فأعتقْ رقبةً»، وتَقولُ: «لا تَمْلِكْ رقبةً كافرةً»، فلا بدَّ مِنَ التَّقييدِ بنفيِ الكفرِ؛ لاستحالةِ إعتاقِ الرَّقبةِ الكافرةِ، فالحملُ في ذلك ضروريٌّ لا من حيثُ إنَّ المُطلَقَ حُمِلَ على المُقيَّدِ.
(وَإِنِ) اتَّحَدَ حُكْمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ و (اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا) كإعتاقِ الرَّقبةِ في القتلِ وفي الظِّهارِ واليمينِ، أمَّا في الظِّهارِ فإنَّها وَرَدَتْ فيه مطلقةً في قولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾
(٢)، وقالَ في اليمينِ: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾
إلى قولِه: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
(٣)، وأمَّا في القتلِ فإنَّها وَرَدَتْ فيه مُقَيَّدَةً بالإيمانِ في قولِه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾
(٤) حُمِلَ المُطلقُ على المُقيَّدِ قياسًا بجامعٍ بينَهما على الصَّحيحِ، كتخصيصِ العُمومِ بالقياسِ، ولا يُحمَلُ عليه لغةً عندَ (٥) أحمدَ وغيرِه على الأرجحِ.
(أَوِ) اخْتَلَفَ (سَبَبُ مُقَيَّدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ وَمُطْلَقٌ) يَعني: إذا وَرَدَ مَعَنا مُقيَّدَانِ مُتَنافِيانِ ومُطلقٌ، فلا يَخلو: إمَّا أن يَختلِفَ السَّببُ، أو يَتَّفِقَ، فإنِ اختلفَ السَّببُ لكنَّ جنسَ الجميعِ واحدٌ، كتتابُعِ صومِ الظِّهارِ، فإنَّ النَّصَّ قد وَرَدَ
«المسودة في أصول الفقه» (ص ١٤٧).
المجادلة: ٣.
المائدة: ٨٩.
النساء: ٩٢.
في «ع»: عن.
بتتابُعِه، لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾
(١)، وتفريقِ صومِ المُتعةِ، فإِنَّه وَرَدَ (٢) النَّصُّ بتفريقِه؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾
(٣)،
ووَرَدَ قضاءُ رمضانَ مطلقًا لم يَرِدْ به تتابُعٌ ولا تفريقٌ، قال تَعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
(٤)، فأَطلَقَ القضاءَ، فعلى القولِ بعدمِ التَّتابُعِ هو دائرٌ بينَ قيدينِ: التَّتابُعُ في صومِ الظِّهارِ، والتَّفريقُ في صومِ التَّمتُّعِ في الحجِّ، وليسَ أحدُهما أَوْلَى مِن الآخَرِ، ولكنَّ الأشبهَ به (٥) أرجحُ في الحملِ، فلذلك (حُمِلَ المُطْلَقُ) على أشبهِ المُقَيَّدَينِ به وهو عدمُ التَّتابُعِ في القضاءِ (قِيَاسًا بِجَامِعٍ) بينَ المُطلقِ وأحدِ المُقيَّدَينِ في الأصحِّ.
قال المجدُ: وأمَّا إلحاقُه بأحدِهما قياسًا إذا وُجِدَتْ علَّةٌ تَقتضي الإلحاقَ فإِنَّه على الخلافِ المذكورِ (٦).
تنبيهٌ: قال في «القواعد الأصوليَّة»: إذا كانَ مَعَنا نَصَّانِ مُقَيَّدان في جنسٍ واحدٍ، والسَّببُ مُختلِفٌ، وهناك نصٌّ ثالثٌ مُطلَقٌ من الجنسِ؛ فلا خلافَ أنَّه لا يُلحَقُ بواحدٍ مِنهما لغةً (٧). انتهى. إذْ لا مدخلَ للُّغةِ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.
(وَإِلَّا) بأنِ اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فإنْ كانَ حَمْلُ المُطلقِ على أحدِ المقيدينِ أرجحَ مِن الآخرِ بأنْ كانَ القياسُ فيه أظهرَ: قُيِّدَ به؛ لأنَّ العملَ بالقياسِ الجَليِّ أَوْلى.
المجادلة: ٤.
زاد في «د»: في.
البقرة: ١٩٦.
البقرة: ١٨٤.
ليست في (د).
«المسودة في أصول الفقه» (ص ١٤٦).
«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٣٦٤).
فإنْ (تَسَاوَيَا) أي: القيدانِ (١) فلم يُمكِنْ حملُ المُطلَقِ على أحدِهما قياسًا بجامعِ عملٍ بالمُطلقِ (وَسَقَطَا) كالبَيِّنَتَينِ إذا تَعارَضَتَا؛ فإنَّ الأرجحَ فيهما التَّساقُطُ وكانَ كمَن لا بيِّنةَ هناك.
مثالُه: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (٢)، ووَرَدَ في روايةٍ: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٣)، وفي روايةٍ: «أُولَاهُنَّ» (٤)، وفي أُخرى: «السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» رَوَاها أبو داودَ (٥)، وهي معنى: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٦)، قِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ ثامنةً؛ لأجلِ استعمالِ التُّرابِ معَها، فلَمَّا كانَ القَيدانِ -أعني: أولاهنَّ، والسَّابعةَ- مُتَنافِيَينِ تَسَاقَطَا ورَجَعْنا إلى الإطلاقِ في إحداهنَّ، ففي أيِّ غسلةٍ جُعِلَ: جازَ، إذا أَتَى عليه مِن الماءِ ما يُزيلُه ليَحصُلَ المقصودُ منه.
(وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ) قال في «شرح الأصل» (٧): حملُ المُطلقِ على المُقيَّدِ بالنِّسبةِ إلى الوصفِ مُتَّفَقٌ عليه، كوصفِ الرَّقبةِ في القتلِ ونَحوِه بالإيمانِ، وأمَّا بالنِّسبةِ إلى الأصلِ -أي: المحذوفِ بالكُلِّيَّةِ كالإطعامِ- فإِنَّه مذكورٌ في كفَّارةِ الظِّهارِ دونَ كفَّارةِ القتلِ.
قالَ في «القواعد الأصوليَّة»: فظاهرُ كلامِ أصحابِنا يُحمَلُ المُطلقُ على المُقيَّدِ في الأصلِ، كما حُمِلَ عليه في الوصفِ؛ لأنَّهم حَكَوْا في كفَّارةِ القتلِ
في «د»: المقيدان.
رواه مسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
«سنن النسائي الكبرى» (٦٩).
«صحيح مسلم» (٢٧٩).
«سنن أبي داود» (٧٣).
رواه النسائي (٦٧)، وابن ماجه (٣٦٥)، وابن حبان (١٢٩٨) من حديث عبد الله بن المُغفَّل.
«التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٧٣٩).
في وجوبِ الإطعامِ روايتينِ: الوجوبُ إلحاقًا (١) بكفَّارةِ الظِّهارِ، كما حَكَوْا روايتينِ في اشتِراطِ وصفِ الإيمانِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، والاشتِراطُ إلحاقًا (٢) بكفَّارة القتلِ (٣).
قُلْتُ: هذا مبنيٌّ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ عن أحمدَ أنَّه يَجِبُ الإطعامُ في كفَّارةِ القتلِ، واختارَها كثيرٌ مِن الأصحابِ. والصَّحيحُ: لا يَجِبُ، ولنا روايةٌ ضعيفةٌ بإجزاءِ الرَّقَبَةِ الكافرةِ في الظِّهارِ، والوطءِ في رمضانَ، وفي اليمينِ، والصَّحيحُ اشتِراطُ الإيمانِ في الكلِّ، وهذه هي المسألةُ المُتقدِّمةُ، وهما ما إذا اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فقياسُ صاحبِ «القواعدِ» المسألةَ الأُولى على هذه فيه نظرٌ، بلِ الحُكمُ مُختلَفٌ فيهما على الصَّحيحِ.
(وَمَحَلُّ حَمْلِ) المُطلقِ على المُقيَّدِ (إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ) الحملُ (تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ، فَإِنِ اسْتَلْزَمَهُ) أي: استلزمَ الحَملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ: حُمِلَ اللَّفظُ المُطلقُ على إطلاقِه في قولِ بعضِ أصحابِنا المُحقِّقينَ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ».
مثالُ ذلك: لَمَّا أَطلقَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لُبْسَ الخُفَّيْنِ بعَرفاتٍ (٤) وكانَ مَعَه الخلْقُ العظيمُ مِن أهلِ مَكَّةَ والبوادي واليمنِ مِمَّن لم يَشهَدْ خُطبتَه بالمدينةِ، فإِنَّه لا يُقَيَّدُ بما قاله في المدينةِ وهو قطعُ الخُفَّينِ (٥).
زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص ٣٦٤).
رواه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ».
رواه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وقالَ بعضُ مُحقِّقي أصحابِنا أيضًا وغيرُهم: المُطلقُ مِن الأسماءِ يَتناولُ الكاملَ مِن المُسَمَّياتِ، يَعني: إذا استلزمَ الحملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ؛ (حُمِلَ المُسَمَّى فِي إِثْبَاتٍ) لا نفيٍ (عَلَى الكَامِلِ الصَّحِيحِ (١) منَ المُسَمَّياتِ (لَا عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي قَوْلِ) بعضِ مُحَقِّقي أصحابِنا وغيرِهم، كالماءِ والرَّقبةِ وعقدِ النِّكاحِ الخالي عن (٢) وطءٍ يَدخُلُ في قولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾
(٣) لا حَتَّى تُنكحَ، ولو حَلَفَ لا يَتزوَّجُ: حَنِثَ بمُجرَّدِ العقدِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولو حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ: لم يَحنَثْ بمُجَرَّدِه عندَ أحمدَ ومالكٍ، وكذا قال بعضُ أصحابِنا: الواجباتُ المُطلقةُ تَقتضي السَّلامةَ مِن العَيبِ في عُرف الشَّارِعِ بدليلِ الإطعامِ في الكَفَّارةِ والزَّكاةِ، (وَالمُطْلَقُ: ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى المَاهِيَّةِ) فهو (كَالعَامِّ) وهو يُشْبِهُه لاستِرسالِه على كلِّ فردٍ، وأَطلَقُوا عليه العُمومَ، (لَكِنَّـ) ـهُ (عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ) ولهذا قِيلَ: عامٌّ عمومَ بدلٍ، وقِيلَ للقاضي وقد احتجَّ على القضاءِ في المسجدِ بقولِه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾
(٤) لا يَدُلُّ على المكانِ، فقال: هو أمرٌ بالحُكمِ في عمومِ الأمكنةِ والأزمنةِ، إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ، وعندَ الحَنفيَّة: المُطلقُ قطعيُّ الدَّلالةِ على الماهيَّةِ.
في «مختصر التحرير» (ص ١٧٠): السليم.
في «د»: من.
البقرة: ٢٢١، والنساء: ٢٢.
المائدة: ٤٩.