كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

باب في الدليل الثاني: السنة

ص ٢٨٥

(بَابٌ)

(السُّنَّةُ لُغَةً: الطَّرِيقَةُ) والعادةُ، قال اللهُ تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١) أي: طُرُقٌ.

(وَ) تُطلَقُ السُّنَّةُ (شَرْعًا) على ما يُقابِلُ الفَرضَ ونحوِه مِن الأحكامِ، وربَّما لا يُرادُ بها إلَّا ما يُقابِلُ الفَرضَ، كفُروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه، وتُطلَقُ على ما يُقابِلُ البدعةَ، فيُقالُ: أهلُ السُّنَّةِ، وأهلُ البدعةِ.

وتُطلَقُ على ما يُقابِلُ القُرآنَ (اصْطِلَاحًا) كما هنا، ومنه أحاديثُ وَرَدَتْ كثيرةٌ: منها ما في «صحيحِ مسلمٍ» (٢): «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» الحديثَ.

إذا عَلِمْتَ ذلك: فالسُّنَّةُ في اصطلاحِ علماءِ الأُصولِ مَحصورةٌ عندَ أكثرِهم في ثلاثةِ أشياءَ:

أحدُها: (قَوْلُ النَّبِيِّ) محمَّدٍ (٣) -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ الوَحْيِ) كالقُرآنِ، والأحاديثِ الإلهيَّةِ، فإنَّه لا يُقالُ فيه إنَّه مِن السُّنَّةِ، (وَلَوْ) كانَ قولُه أمرًا (بِكِتَابَةٍ) كما أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليًّا بالكِتابةِ يومَ الحُدَيْبِيَةِ، وأَمَرَ بالكِتابةِ إلى الملوكِ، وقال -عليه السلام-: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ» (٤) يَعني الخُطبةَ الَّتي خَطَبَها، وغيرِ ذلك.

(وَ) الثَّاني: (فِعْلُهُ) -صلى الله عليه وسلم-، (وَلَوْ) كانَ الفِعلُ (بِإِشَارَةٍ) على

آل عمران: ١٣٧.

«صحيح مسلم» (٦٧٣) عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ -رضي الله عنه-.

ليست في (ع).

رواه البخاريُّ (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديثِ أبي هريرة -رضي الله عنه-.

ص ٢٨٦

الصَّحيحِ، كإشارتِه -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفقٌ عليه (١).

وأشارَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بيدِه نحوَ اليَمَنِ، وقال: «الإِيمَانُ هَا هُنَا» (٢) الحديثَ.

تنبيهٌ: القولُ وإنْ كانَ فعلًا لأنَّه عملٌ بجارحةِ اللِّسانِ، لكنَّ الغالبَ استعمالُه في مقابلةِ الفعلِ كما هنا.

تنبيهٌ آخَرُ: مِن الفِعلِ أيضًا: عَمَلُ القلبِ، والتَّركُ،؛ فإنَّه كَفُّ النَّفْسِ، ولا تكليفَ إلَّا بفِعلٍ كما تَقَدَّمَ:

- فإذا نُقِلَ عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أرادَ ذلك: فهو مِنَ السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما في حديثِ أنسٍ: أَرَادَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ وَأُنَاسٍ مِنَ العَجَمِ، فقيل: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٣).

- وإذا نُقِلَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه تَرَكَ كذا: كانَ أيضًا مِن السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما وَرَدَ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- لمَّا قُدِّمَ إليه الضَّبُّ فأَمْسَكَ عنه وتَرَكَ أَكْلَه؛ أَمْسَكَ الصَّحابةُ -رضي الله عنهم- وتَرَكُوه، حَتَّى بيَّن لهم أنَّه حلالٌ، ولكنْ يَعَافُه (٤).

(وَ) الثَّالثُ: (إِقْرَارُهُ) -صلى الله عليه وسلم- على الشَّيءِ: يُقالُ، أو يُفعَلُ بحضرتِه، أو زَمَنِه؛ فهو مِن السُّنَّةِ قَطعًا، إذا كانَ عالمًا به، وكانَ مِن غيرِ كافرٍ، كما يَأتي آخِرَ الفصْلِ الآتي.

رواه البخاريُّ (٦٨١)، ومسلم (٤١٩) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه-.

رواه البخاريُّ (٤٣٨٧) من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ -رضي الله عنه-.

رواه البخاريُّ (٦٥)، ومسلمٌ (٢٠٩٢).

رواه البخاريُّ (٥٣٩١)، ومسلمٌ (١٩٤٥) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

ص ٢٨٧

(٤) (وَزِيدَ) على الثَّلاثةِ: (الهَمُّ) بفعلٍ، ومثَّلَه الشَّافعيَّةُ بما إذا همَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بفعلٍ وعاقَه عنه عائِقٌ، وكانَ ذلك الفعلُ مَطلوبًا شرعًا؛ لأنَّه لا يَهُمُّ إلَّا بحقٍّ محبوبٍ مطلوبٍ شرعًا؛ لأنَّه مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ، وذلك كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ: استسقى (١) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه خَمِيصَةٌ سوداءُ، فأرادَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَأْخُذَ بأسفلِها فيَجعَلَه أعلاها، فلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَها على عاتِقِه (٢).

فالمرادُ: لولا ثِقَلُ الخَميصةِ، فاسْتَحَبَّ الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى لأجلِ هذا الحديثِ للخطيبِ في الاستسقاءِ مع تحويلِ الرِّداءِ: تَنْكِيسَه بجَعْلِ أعلاه أَسْفَلَه.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: مذهبُ أحمدَ وأصحابِه لا يَزيدُ على التَّحويلِ (٣).

(وَهِيَ) أي: أنواعُ السُّنَّةِ كُلِّها (حُجَّةٌ) على ثُبُوتِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ (لِـ) ثبوتِ (العِصْمَةِ) لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- معصومٌ، والعِصمةُ ثابتةٌ له ولسائرِ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ تعالى وسلامُه عليهم أجمعينَ: (الَّتِي هِيَ: سَلْبُ القُدْرَةِ) مِن المعصومِ (عَلَى المَعْصِيَةِ) فلا يُمْكِنُه فِعْلُها؛ لأنَّ الله تعالى سَلَبَه القُدرةَ عليها كما سَلَبَه معرفةَ الكتابةِ والشِّعرِ وغَيرِهما.

قالَ في «القاموسُ»: العِصْمَةُ، بالكسرِ: المَنْعُ، واعْتَصَمَ باللهِ: امْتَنَعَ بلُطْفِهِ من المَعْصِيَةِ (٤).

في (ع): استقى.

رواه أبو داود (١١٦٤)، والنسائي (١٥٠٧)، وابن خُزيمة (١٤١٥)، وابن حبان (٢٨٦٧).

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٣٤).

«القاموسُ المحيطُ» (ص ١١٣٨).

ص ٢٨٨

قالَ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ: لا تُطلَقُ العصمةُ في غيرِ الأنبياءِ والملائكةِ إلَّا بقرينةِ إرادةِ معناها اللُّغويِّ، وهو السَّلامةُ مِنَ الشَّيءِ (١).

فامتناعُ المعصيَةِ مِنه -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ البعثةِ عَقلًا مبنيٌّ على التَّقبيحِ العقليِّ، فمَن أَثْبَتَه كالرَّوافضِ مَنَعَها للتَّنفيرِ، فتُنافي الحكمةَ، وقاله (٢) المُعتَزلةُ في الكبائرِ، ومَن نَفَى التَّقبيحَ العَقليَّ لم يَمْنَعْها.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: إِنَّمَا قَدَّمْنا هذه المسألةَ لأجلِ ما بَعدَها؛ لأنَّ الاستدلالَ بأقوالِهم وأفعالِهم مُتَوَقِّفٌ (٣) على عِصمَتِهم (٤).

(وَ) قد ذَهَبَ أكثرُ العلماءِ إلى أنَّه (لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا) مِن الأنبياءِ (مَعْصِيَةٌ) أي: صدورُ معصيةٍ مِنهم صغيرةٍ، أو كبيرةٍ (قَبْلَ البَعْثَةِ،

و) كلُّ نبيٍّ مُرسَلٍ فهو (مَعْصُومٌ بَعْدَهَا) أي: بعدَ البعثةِ:

(١) (مِنْ تَعَمُّدِ مَا) أي: كذبِ قولٍ أو فعلٍ (يُخِلُّ بِصِدْقِهِ فِيمَا) أي: في حُكْمٍ وما يَتَعَلَّقُ به، (دَلَّتِ المُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ) فيه (مِنْ رِسَالَةٍ وَتَبْلِيغٍ) إجماعًا، فالإجماعُ مُنعقِدٌ على عِصمةِ المُرسَلِينَ مِن تَعمُّدِ الكذبِ في الأحكامِ، وما يَتَعَلَّقُ بها؛ لأنَّ المُعجزةَ قد دَلَّتْ على صِدقِهم فيها، فلو جازَ كذبُهم فيها لبَطَلَتْ دَلالةُ المُعجزةِ.

(وَلَا يَقَعُ) منهم ما يُخِلُّ بصِدْقِهم لا (غَلَطًا، وَ) لا (سَهْوًا) عندَ الأكثرِ؛ لِما مَرَّ مِن دَلالةِ المُعجزةِ على الصِّدقِ.

ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (١/ ٣٨٤)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٣٨).

في (د): وقالت.

في (ع)، (د): متفق. والمثبت من «التحبير شرح التحرير».

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٣٩).

ص ٢٨٩

وتَأَوَّلَ مَن مَنَعَ الوقوعَ الأحاديثَ الواردةَ في سَهْوِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بأنَّه قَصَدَ بذلك التَّشريعَ، كما في حديثِ: «أُنَسَّى» (١) بالبناءِ للمفعولِ.

ومِنهم مَن يُعَبِّرُ في هذا بأنَّه تَعَمَّدَ ذلك ليقعَ النِّسيانُ فيه بالفعلِ، وهو خطأٌ؛ لتصريحِه -صلى الله عليه وسلم- بالنِّسيانِ في قوله: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» (٢)، ولأنَّ الأفعالَ العَمْدِيَّةَ تُبْطِلُ الصَّلاةَ، والبيانُ كافٍ بالقولِ؛ فلا ضرورةَ إلى الفعلِ.

وذَكَرَ القاضي عِياضٌ (٣) وغيرُه الخلافَ في الأفعالِ، وأنَّه لا يَجُوزُ في الأقوالِ البلاغيَّةِ إجماعًا، ومَعناه لابنِ عَقِيلٍ في «الإرشاد»، فإنَّه قال: الأنبياءُ لم يُعصَمُوا مِن الأفعالِ، بل في نفسِ الأداءِ، فلا يَجُوزُ عليهم الكذبُ في الأقوالِ فيما يُؤَدُّونَه عنِ اللهِ، ولا فيما شَرَعَه مِن الأحكامِ، عمدًا ولا سهوًا ولا نسيانًا (٤). انتهى.

ثمَّ إذا قُلْنا: يَقَعُ ذلك مِنهم غلطًا ونسيانًا، فإذا وَقَعَ لم يُقَرَّ عليه إجماعًا، بل يُعْلَمُ به، قال الأكثرُ: على الفورِ.

(٢) (وَ) أمَّا (مَا لَا يُخِلُّ) بصِدقِه فيما دَلَّتِ المُعجزةُ على صِدقِه فيه:

- (فَـ) هو معصومٌ (مِنْ) وُقوعِ (كَبِيرَةٍ) عمدًا، إجماعًا،

- (وَ) كذا هو معصومٌ مِن فِعلِ (مَا يُوجِبُ خِسَّةً، أَوْ إِسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا).

قالَ جماعةٌ: إجماعًا.

رواه البخاريُّ (٤٠١)، ومسلمٌ (٥٧٢) من حديثِ ابنِ مسعودٍ -رضي الله عنه-.

رواه البخاريُّ (٤٠١)، ومسلمٌ (٥٧٢) من حديثِ ابنِ مسعودٍ -رضي الله عنه-.

«الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ١٥٠).

ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٤٥).

ص ٢٩٠

وقد قَطَعَ بعضُ أصحابِنا بأنَّ ما يُسقِطُ العَدالةَ لا يَجُوزُ عليه.

(وَفِي وَجْهٍ) لابنِ أبي موسى:

- (وَ) معصومٌ أيضًا مِن وُقُوعِ ذلك (سَهْوًا)، وعند القاضي والأكثرِ: يَجُوزُ ذلك.

- (وَ) معصومٌ (مِنْ) وُقوعِ (صَغِيرَةٍ) عَمْدًا على قولٍ.

وأمَّا سَهوًا: فذَهَبَ الأكثرُ إلى الجوازِ، ومَنَعَ الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ وجماعةٌ مِن أصحابِنا وغيرِهم مِن الذَّنبِ (مُطْلَقًا) يَعني سواءٌ كانَ صغيرًا أو كبيرًا، عمدًا، أو (١) سهوًا، ما يُخِلُّ بصِدقِه أو لا.

قالَ القاضي حسينٌ: هو الصَّحيحُ مِن مذهبِ أصحابِنا (٢).

فالعصمةُ ثابتةٌ له ولسائرِ الأنبياءِ -عليهم السلام- مِن كلِّ ذنبٍ صغيرًا كانَ أو كبيرًا، عمدًا كانَ أو سهوًا في الأحكامِ وغيرِها، مُبَرَّؤُونَ مِن جميعِ ذلك لقيامِ الحُجَّةِ على ذلك، ولأنَّا أُمِرْنا باتِّباعِهم في أفعالِهم وآثارِهم وسِيَرِهم على الإطلاقِ مِن غيرِ التزامِ قرينةٍ، وسواءٌ في ذلك قَبْلَ النُّبُوَّةِ وبعدَها، تَعاضَدَتِ الأخبارُ بتَنْزِيهِهم عن هذه النَّقيصةِ مُنذ وُلِدوا، ونَشْأَتُهم على كمالِ أوصافِهم في تَوحيدِهم وإيمانِهم عقلًا وشرعًا على الخلافِ في ذلك، ولا سِيَّمَا فيما بعدَ البَعثةِ فيما يُنافي المعجزةَ (٣).

في (ع): و.

ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ٢٤).

ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (١/ ٣٨٢)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٥٣).

ص ٢٩١

(فَصْلٌ)

(١) (مَا اخْتَصَّ) أي: ما كانَ (مِنْ أَفْعَالِهِ -صلى الله عليه وسلم- مُخْتَصًّا (بِهِ) من: واجبٍ، ومحظورٍ، ومباحٍ، وكراهةٍ (١) مخصوصٌ (٢) به (وَاضِحٌ) لأنَّ له -صلى الله عليه وسلم- خصائصَ كثيرةً أُفْرِدَتْ بالتَّصنيفِ (٣).

(٢) (وَمَا كَانَ) مِن أفعالِه -صلى الله عليه وسلم- (جِبِلِّيًّا) واضحًا، (كَنَوْمٍ) وأكلٍ، وذهابٍ، ونحوِها، فمباحٌ؛ لأنَّه لَيْسَ مقصودًا به التَّشريعُ، ولا تَعَبَّدَنا به، ولذلك نُسِبَ إلى الجِبِلَّةِ: وهي الخِلْقَةُ، لكنْ لو تَأَسَّى به مُتأسٍّ فلا بأسَ، كما فَعَلَ ابنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما: فإنَّه كانَ إذا حَجَّ يَجُرُّ بخطامِ ناقتِه حَتَّى إنَّه بَرَّكَها حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقتُه -صلى الله عليه وسلم- تَبَرُّكًا بآثارِه، وإنْ تَرَكَه لا رغبةً عنه، ولا استكبارًا: فلا بأسَ.

(٣) (أَوْ) أي: وما كانَ مِن أفعالِه -صلى الله عليه وسلم- (يَحْتَمِلُهُ) أي: يَحتملُ الجِبلِّيَّ وغيرَه، من حَيْثُ إنَّه واظَبَ عليه: (كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وركوبِه في الحجِّ، ودُخولِه في مكَّةَ مِن كَدَاءٍ، (وَلُبْسِهِ) النَّعلَ (السِّبْتِيَّ) والخاتَمَ،

(فَمُبَاحٌ) عندَ الأكثرِ، وقيل: مندوبٌ، وهو أظهرُ وأصحُّ، وهو ظاهرُ فِعلِ الإمامِ أحمدَ، فإنَّه تَسَرَّى واختفى في الغارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ انتقلَ إلى موضعٍ آخرَ اقتداءً بفِعلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال: ما بَلَغَني حديثٌ إلَّا عَمِلْتُ به، حَتَّى أَعطى الحَجَّامَ دينارًا.

في (ع)، (د). والمثبت من نسخة على حاشية (ع).

في (ع): فخصوصه.

على رأسها: كتاب «الشمائل» للترمذي، و «الشفا» للقاضي عياض، و «الخصائص» للسيوطي.

ص ٢٩٢

ومَنْشَأُ الخلافِ في ذلك: تَعارُضُ الأصلِ والظَّاهرِ، فإنَّ الأصلَ عدمُ التَّشريعِ، والظَّاهرُ في أفعالِه التَّشريعُ؛ لأنَّه مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: أكثرُ ما حَكَيْناه منَ الأمثلةِ مندوبٌ، نَصَّ عليه إمامُنا وأصحابُه: كذهابِه من طريقٍ، ورجوعِه في أُخرى في العيدِ (١)، حَتَّى نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في الجمعةِ أيضًا، ودخولِه مَكَّةَ من كَدَاءٍ، وتَطْيِيبِه عندَ الإحرامِ، وغسلِه بذي طُوًى، واضطجاعٍ بعدَ سُنَّةِ الفجرِ، واختلفَتِ الرِّوايةُ عن الإمامِ أحمدَ في جَلسةِ الاستراحةِ هل هي مُستحَبَّةٌ أو لا؟

والمذهبُ أنَّها ليسَتْ مُستحَبَّةً، قالَ (٢): أكثرُ الأحاديثِ على هذا (٣).

(٤) (وَبَيَانُهُ) أي: وما كانَ بيانًا:

- (بِقَوْلِـ) ـه -صلى الله عليه وسلم-: («كَـ: صَلُّوا (٤) كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٥) و «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٦) فواجبٌ عليه.

- (أَو) كانَ بيانًا بـ (فِعْلِـ) ـه (عِنْدَ حَاجَةٍ) مِثْلُ أنْ يَقَعَ الفعلُ بعدَ إجمالٍ، (كَقَطْعِ) يَدِ السَّارِقِ (مِنْ كُوعِـ) ـه دونَ المِرفقِ والعَضدِ بعدَما نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٧).

روى البخاري (٩٨٦) عن جابرٍ -رضي الله عنهما-، قال: «كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».

أي: الإمامُ أحمدُ، كما في «التحبير شرح التحرير».

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٦٠).

في (د): صلوا.

رواه البخاريُّ (٦٣١) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ -رضي الله عنه-.

رواه مسلمٌ (١٢٩٧) من حديثِ جابرٍ -رضي الله عنه-.

المائدة: ٣٨.

ص ٢٩٣

(وَ) كإدخالِ (غَسْلِ مِرْفَقٍ) في وضوءٍ، بعدما نَزَلَتْ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (١).

: (فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ) -صلى الله عليه وسلم- الإعلامُ به؛ لوجوبِ التَّبليغِ عليه.

(٥) (وَ) أَمَّا (غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ) -صلى الله عليه وسلم- يَعني لا مُختصًّا به، ولا جِبِلِّيًّا، ولا مُتَرَدِّدًا، ولا بيانًا فهو قسمانِ؛ لأنَّه (إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ) فأُمَّتُه مِثْلُه.

والثَّاني: ما لم نَعلَمْ صفةَ فِعلِه، وهو نوعانِ:

(١) ما يُقصَدُ به القُربةُ.

والثَّاني: ما لم يُقصَدْ به القُربةُ، كما يَأتي توضيحُه.

وتُعرَفُ صفةُ فِعلِه -صلى الله عليه وسلم- هل هو واجبٌ، أو مندوبٌ، أو مباحٌ:

- إمَّا (بِنَصِّهِ) على ذلك، بأنْ يَقولَ: هذا واجبٌ، أو مُستحبٌّ، أو مباحٌ، أو مَعنى ذلك بذِكْرِ خاصَّةٍ مِن خَوَاصِّه، أو نحوِ ذلك.

- (أَوْ) أي: وإمَّا بـ (تَسْوِيَتِهِ) الفعلَ الَّذِي لم تُعلَمْ صِفةُ حُكمِه (بِمَعْلُومِهَا) أي: بفِعلٍ معلومٍ صفةُ حُكمِه، بأنْ يَقولَ: هذا مِثْلُه، أو مساوٍ له، ونحوُه.

- (أَوْ) أي: وإمَّا (بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ) تلك القَرينةَ (أَحَدَهَا (٢) أي: صِفَةَ أحدِ (٣) الثَّلاثةِ،

- أمَّا الوجوبُ: فكالأذانِ للصَّلاةِ، فقد تَقَرَّرَ في الشَّرعِ أنَّ الأذانَ والإقامةَ

المائدة: ٦.

في (ع): إحداها.

في (ع): إحدى.

ص ٢٩٤

مِن أماراتِ الوجوبِ، ولهذا لا يُطلَبَانِ في صلاةِ عيدٍ وكسوفٍ واستسقاءٍ، فيَدُلَّانِ على وجوبِ الصَّلاةِ؛ لأنَّها شعارٌ مُختَصٌّ بالفرائضِ.

- وأمَّا النَّدبُ: فكقصدِ القُربةِ مُجَرَّدًا عن دليلِ وجوبٍ وقرينتِه، والدَّليلُ على ذلك كثيرٌ. وزادَ البيضاويُّ: أنْ يُعلَمَ كونُه قضاءً لفعلٍ مندوبٍ؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ (١).

- وأمَّا الإباحةُ: فكالفعلِ الَّذِي ظَهَرَ بالقَرينةِ أنَّه لم يَقصِدْ به القُربةَ.

- (أَوْ) أي: وإمَّا أن تُعرَفَ صفةُ فِعلِه -صلى الله عليه وسلم- (بِوُقُوعِهِ) أي: الفعلِ، (بَيَانًا لِمُجْمَلٍ) كالصَّلاةِ بيانًا بعدَ قولِه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٢)، وكالقطعِ مِن الكُوعِ بيانًا لآيةِ السَّرقةِ، ونحوِ ذلك.

(أَوْ) بوقوعِ الفِعلِ (امْتِثَالًا لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ) يَعني امْتثالًا لأمْرٍ عُلِمَ أنَّه أمرُ إيجابٍ، أو ندبٍ، فيَكُونُ هذا الفعلُ تابعًا لأصلِه في حُكمِه، فكلُّ فعلٍ مِن ذلك عُلِمَتْ صفةُ حُكمِه في حَقِّه -صلى الله عليه وسلم-،

(فَـ) قالَ أصحابُنا وأكثرُ العلماءِ: (أُمَّتُهُ مِثْلُهُ) في ذلك؛ لأنَّ الأصلَ مشاركةُ أُمَّتِه له حَتَّى يَدُلَّ دليلٌ على غيرِ ذلك، نعمْ، في الواردِ بيانًا لفعلِ أمْرٍ آخَرَ، وهو: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- يَجِبُ عليه بيانُ الشَّرعِ للأُمَّةِ بقولِه أو فِعلِه، فإذا أتى بالفعلِ بيانًا أتى بواجبٍ، وإنْ كانَ الفعلُ بيانًا لأمْرِ ندبٍ أو إباحةٍ بالنِّسبةِ للأُمَّةِ فللفعلِ حينئذٍ جهتانِ: جهةُ التَّشريعِ وصفتُه الوجوبُ، وجهةُ ما يَتَعَلَّقُ بفعلِ الأُمَّةِ تابعٌ لأصلِه مِن ندبٍ، أو إباحةٍ.

ينظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي (ص ٣٩١).

البقرة: ٤٣.

ص ٢٩٥

(وَإِلَّا) أي: والقسمُ الثَّاني مِن فِعلِه -صلى الله عليه وسلم-: ما لم يَكُنْ مُختَصًّا به، ولا جِبليًّا، ولا مُتَرَدِّدًا، ولا بيانًا، ولم تُعلَمْ صفةُ حُكْمِ فِعلِه، وهو نوعانِ:

(١) (فَإِنْ تَقَرَّبَ) أي: قَصَدَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (بِهِ) أي: بالفعلِ القُربةَ؛ (فَـ) هو (وَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ) عندَ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لقولِه تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (١)، وقولِه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٢)، والفعلُ أمرٌ، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣)، وقولِه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٤) أي: تَأَسَّوْا به، وقولِه تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٥)، ومَحَبَّتُه واجبةٌ، فيَجِبُ لازمُها، وهو اتِّباعُه، ولَمَّا خَلَعَ -صلى الله عليه وسلم- نَعلَه في الصَّلاةِ خَلَعُوا نِعالَهم (٦)، ولَمَّا أَمَرَهم بالتَّحلُّلِ في صُلْحِ الحُدَيْبيةِ تَمَسَّكوا (٧).

(٢) (وَإِلَّا) أي: والنَّوعُ الثَّاني مِمَّا لم تُعلَمْ صِفتُه إن لم يَقصِدْ به القُربَةَ (فَـ) هو (مُبَاحٌ) اختارَه الأكثرُ.

(وَلَمْ يَفْعَلِ) النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الفعلَ (المَكْرُوهَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الجَوَازَ، بَلْ) إذا فَعَلَ -صلى الله عليه وسلم- فعلًا، فـ (فِعْلُهُ يَنْفِي) به (الكَرَاهَةَ) لأنَّه يَحصُلُ فيه التَّأسِّي، والمُرادُ (حَيْثُ لَا مُعَارِضَ لَهُ) أي: لذلك الفعلِ، وإلَّا فقد يَفعَلُ غالبًا شيئًا ثمَّ يَفعَلُ خلافَه؛ لبيانِ الجوازِ، وهو كثيرٌ، كقولِهم في تركِ الوضوءِ مع الجنابةِ لنومٍ، أو أكلٍ، أو معاودةِ وطءٍ: «تَرَكَه لبيانِ الجوازِ، وفَعلَه غالبًا للفضيلةِ».

الأنعام: ١٥٣.

النُّور: ٣٣.

الحشر: ٧.

الأحزاب: ٢١.

آل عمران: ٣١.

رواه أبو داود (٦٥٠)، وابن خزيمة (٧٨٦) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.

رواه البخاري (٢٧٣١) من حديث المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، ومروان -رضي الله عنهما-.

ص ٢٩٦

(وَتَشْبِيكُهُ) -صلى الله عليه وسلم- بينَ أصابعِه في حديثِ ذي اليدينِ في المسجدِ (١) (بَعْدَ سَهْوِهِ لَا يَنْفِيهَا) أي: الكراهةَ، (لِأَنَّهُ نَادِرٌ) ثمَّ التَّأسِّي والوجوبُ بالسَّمعِ لا بالعقلِ.

وقالَ البِرْمَاوِيُّ، وغيرُه: لا يَقَعُ المكروهُ مِن الأنبياءِ -عليهم السلام-؛ لأنَّ التَّأسِّيَ (٢) مطلوبٌ، فيَلْزَمُ أنْ يُتَأَسَّى بهم فيه، فيَكُونَ جائزًا، وأيضًا فإنَّهم أكملُ الخلْقِ، ولهم أعلى الدَّرجاتِ، فلا يُلائِمُ ما يَقَعُ منهم ما نَهَى اللهُ عنه ولو نَهْيَ تَنزيهٍ، فإنَّ الشَّيْءَ الحَقيرَ مِن الكبيرِ أمرٌ عظيمٌ، ويُقَرَّرُ ذلك بأمرٍ آخَرَ، وهو: أنَّه لا يُتَصَوَّرُ أن يَقَعَ منهم مع كونِه مَكروهًا (٣).

قالَ ابنُ الرِّفْعَةِ: الشَّيْءُ قد يَكُونُ مَكروهًا ويَفعَلُه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لبيانِ الجوازِ، ويَكُونُ أفضلَ في حَقِّه (٤).

تنبيهٌ: تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ أنَّ أفعالَه -صلى الله عليه وسلم- محصورةٌ في: الواجبِ، والمندوبِ، والمُباحِ، وأمَّا المُحَرَّمُ فلا يَفعَلُه البتَّةَ، واختُلِفَ في المكروهِ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَفعَلُه، أو يَفعَلُه لبيانِ الجوازِ، أو يَفعَلُه نادرًا كما تَقَدَّمَ ذلك كلُّه.

(وَإِذَا سَكَتَ) النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (عَنْ إِنْكَارِ (٥) فعلٍ، أو قولٍ يُفعَلُ، أو يُقالُ (بِحَضْرَتِهِ، أَوْ) في (زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ) وكانَ -صلى الله عليه وسلم- (عَالِمًا بِهِ)

رواه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

في «الفوائد السَّنيَّة»: التَّأسِّي بهم.

«الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (١/ ٣٨٥).

ينظر: «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (١/ ٣٨٥).

زاد في «مختصر التحرير» (ص ٩٥): أمر.

ص ٢٩٧

أي: بذلك الفعلِ، (دَلَّ) سُكوتُه (عَلَى جَوَازِهِ) حَتَّى لغيرِ الفاعلِ، أو القائلِ في الأصحِّ؛ لأنَّ الأصلَ استواءُ المُكلَّفِينَ في الأحكامِ، وأمَّا إذا صَدَرَ مِن الكافرِ فِعلٌ يَعتقدُه كذَهابِه إلى كنيسةٍ ونَحوِها، فلا أَثَرَ له اتِّفاقًا ولم تَتَقَيَّدِ المسألةُ بكونِه قادرًا عليه؛ لأنَّ مِن خصائصِه -صلى الله عليه وسلم- أنَّ وجوبَ إنكارِه المُنكَرَ لا يَسقُطُ عنه بالخوفِ على نَفسِه، وإن كانَ ذلك إِنَّمَا هو لعَدمِ تَحَقُّقِ خوفِه بعدَ إخبارِ اللهِ عنه بعِصمَتِه مِن النَّاسِ.

(وَإِنْ) كانَ ذلك الفعلُ، أو القولُ الواقعُ بحَضْرَتِه، أو زَمَنِه، مِن غيرِ كافرٍ، قد (سَبَقَ تَحْرِيمُهُ؛ فَـ) سُكُوتُه -صلى الله عليه وسلم- عن إنكارِه (نَسْخٌ) لذلك التَّحريمِ السَّابقِ؛ لِئلَّا يَكُونَ سُكُوتُه مُحَرَّمًا، ولأنَّ فيه تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، لا سِيَّمَا إنِ اسْتَبْشَرَ به.

(فَائِدَةٌ)

(التَّأَسِّي: فِعْلُكَ كَمَا فَعَلَ) النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، (لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ) والتَّأسِّي في التَّرْكِ: تَرْكُك له كما تَرَكَ؛ لأجلِ أنَّه تَرَكَ، هذا في الفِعْلِ وتَركِه.

(وَ) أمَّا التَّأسِّي (فِي القَوْلِ) فهو (امْتِثَالُهُ) أي: امتثالُ القولِ (عَلَى الوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ) قولُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

(وَإِلَّا) بأنْ لم يَكُنْ كذلك في الكلِّ؛ (فَـ) هو (مُوَافَقَةٌ لَا مُتَابَعَةٌ) إذِ المُوافقةُ: المُشارَكَةُ (١) في الأمرِ وإن لم يَكُنْ لأجلِه، فالمُوافقةُ أعمُّ مِن التَّأسِّي، فكلُّ تأسٍّ موافقةٌ، وليس كلُّ موافقةٍ تَأَسِّيًا، فقد يُوافِقُ ولا يَتَأَسَّى، فلا بدَّ مِن اجتماعِهما لحصولِ المقصودِ، وهو المتابعةُ.

في (د): المتابعة.

ص ٢٩٨

(فَصْلٌ)

الصَّادرُ منه -صلى الله عليه وسلم-: إمَّا قولٌ، أو فعلٌ، أو هما، فإذا انْفَرَدَ أحدُهما فلا كلامَ.

وربَّما تعارَضَ دليلانِ مِن ذلك: إمَّا قولانِ، أو فعلانِ، أو قولٌ وفعلٌ.

أمَّا القولانِ فسيَأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى حُكْمُ تَعارُضِهما في بابِ ترتيبِ الأَدِلَّةِ آخِرَ الكتابِ.

وأمَّا تعارُضُ الفعلينِ، أو الفعلِ والقولِ، فمَذكورانِ هنا.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- إنْ تَمَاثَلا: كفعلِ صلاةٍ، ثمَّ فِعْلِها مَرَّةً أُخرى في وقتٍ آخَرَ.

- (وَ) كذا (لَوِ اخْتَلَفَا) وأَمْكَنَ اجتماعُهما: كفعلِ صومٍ وفعلِ صلاةٍ.

- (أَوْ لَمْ يُمْكِنِ اجْتِمَاعُهُمَا لَكِنْ لَا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا) فلا تعارُضَ بينَهما؛ لإمكانِ الجمعِ، وحيثُ أَمْكَنَ الجمعُ امْتَنَعَ التَّعارضُ.

- (وَكَذَا إِنْ تَنَاقَضَ) حُكماهما: (كَصَوْمِـ) ـه -صلى الله عليه وسلم- في (وَقْتٍ) بعَينِه، و (فِطْرِ) ـه في (مِثْلِهِ) فلا تعارضَ أيضًا، لإمكانِ كَوْنِه واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في ذلك الوقتِ، وفي الوقتِ الآخَرِ بخلافِه مِن غيرِ أنْ يَكُونَ أحدُهما رافعًا، أو مُبطلًا لحُكمِ الآخَرِ؛ إذْ لا عُمومَ للفعلِ، (لَكِنْ إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ) صومِه (الأَوَّلِ لَهُ) أي: عليه، (أَوْ) دَلَّ دليلٌ (لِأُمَّتِهِ) على وجوبِ التَّأسِّي به في مِثلِ ذلك الوقتِ، (فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ) كالأكلِ مع قدرتِه على الصَّومِ، دَلَّ أكلُه على نسخِ تَكرارِ الصَّومِ في حَقِّه، لا نسخِ

في (د): فعله.

ص ٢٩٩

حُكْمِ الصَّومِ السَّابقِ؛ لعدمِ اقتضائِه للتَّكرارِ، ورَفْعُ حُكْمٍ وُجِدَ مُحالٌ، أو (أَقَرَّ آكِلًا) مِنَ الأُمَّةِ (فِي مِثْلِهِ) أي: مِثْلِ ذلك الوقتِ (فَـ) إقرارُه (نَسْخٌ) لدليلِ تعميمِ الصَّومِ على الأُمَّةِ في حقِّ ذلك الشَّخصِ، أو تخصيصِه.

وقد يُطلَقُ النَّسخُ والتَّخصيصُ على الفعلِ بمَعنى زوالِ التَّعبُّدِ مجازًا.

وإذا صَدَرَ منه -صلى الله عليه وسلم- قولٌ وفعلٌ [كلٌّ مِنهما] (١) يَقتضي خلافَ ما يَقتضيه الآخَرُ، ففيه اثنانِ وسبعونَ مسألةً.

ووجهُ الحصرِ في ذلك: أنَّه لا يَخلو إمَّا: ألَّا يَدُلَّ دليلٌ على التَّكرارِ والتَّأسِّي، أو يَدُلَّ على كلٍّ منهما، أو يَدُلَّ على التَّكرارِ دونَ التَّأسِّي، أو بالعكسِ: بأن يَدُلَّ على التَّأسِّي دونَ التَّكرارِ.

وكلُّ واحدٍ مِن هذه الأقسامِ الأربعةِ لا يَخلُو: إمَّا أن يَكُونَ القولُ خاصًّا به، أو بنا، أو عامًّا له ولنا.

وعلى كلِّ تقديرٍ مِن هذه الأنواعِ الثَّلاثةِ، لا يَخلُو: إمَّا أن يَكُونَ القولُ مُقَدَّمًا على الفعلِ، أو مُتَأَخِّرًا عنه، أو مجهولَ التَّاريخِ، فهذه تسعةُ أنواعٍ مِن ضربِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ.

وعلى كلِّ تقديرٍ منها لا يَخلُو: إمَّا أن يَظهَرَ أثرُه في حَقِّه، أو في حقِّنا، صارَتْ ثمانيةَ عَشَرَ، مضروبةً في الأربعةِ الأقسامِ.

القسمُ الأوَّلُ: الَّذِي لا يَدُلُّ على التَّكرارِ والتَّأسِّي المُشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (حَيْثُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ (٢) في حقِّه، (وَلَا) على (تَأَسٍّ) به.

ليس في «د».

في (ع): تكرار.

ص ٣٠٠

- (وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ) عنِ الفعلِ، كفِعلِه شيئًا في وقتٍ، ثمَّ يَقُولُ بعدَ ذلك: لا يَجُوزُ لي مِثْلُ هذا الفعلِ في مِثْلِ هذا الوقتِ، فلا تعارُضَ بينَهما أصلًا في حَقِّه، ولا في حقِّ أُمَّتِه، لإمكانِ الجمعِ لعَدمِ تَكرارِ الفعلِ، ولم يَكُنْ رافعًا لحُكْمٍ في الماضي ولا المستقبلِ.

أمَّا في حقِّه: فلأنَّ القولَ لم يَتناوَلِ الزَّمانَ الَّذِي وَقَعَ فيه الفعلُ، والفعلُ أيضًا لم يَتَناوَلِ الزَّمانَ الَّذِي تَعَلَّقَ به القولُ، فلا يَكُونُ أَحدُهما رافعًا لحُكمِ الآخَرِ، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ فظاهرٌ؛ لأنَّه لَيْسَ لواحدٍ مِن الفعلِ والقولِ تَعَلُّقٌ بالأُمَّةِ.

(لَكِنْ إِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: يَجِبُ عليَّ كذا، ويَتَلَبَّسُ بضِدِّه فيه، (فَالفِعْلُ) الَّذِي تَلَبَّسَ به (نَاسِخٌ) لحُكْمِ قولِه السَّابقِ؛ لجوازِ النَّسخِ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الفعلِ على الصَّحيحِ.

(وَإِنْ جُهِلَ) هل تَقَدَّمَ القولُ على الفعلِ، أو عَكْسُه فلا تعارُضَ في حَقِّنا؛ لأنَّ القولَ لم يَعُمَّنا، وفي حَقِّه: (وَجَبَ العَمَلُ بِالقَوْلِ) لأنَّ الفعلَ يَحتاجُ إلى القولِ في بيانِ وجهِ وُقوعِه، قدَّمَه في «شرحِ الأصلِ» (١).

- (وَلَا) تعارُضَ أيضًا في قولِه وفعلِه (إِنِ اخْتَصَّ القَوْلُ بِنَا) لعدمِ اجتماعِ القولِ والفعلِ في مَحَلٍّ واحدٍ؛ لأنَّ الفعلَ خاصٌّ به؛ إذْ لا دليلَ على وُجوبِ التَّأسِّي به، والقولُ خاصٌّ بنا فلم يتَّحِدْ مَحَلُّهما.

وقولُه: (مُطْلَقًا) سواءٌ تَقَدَّمَ الفعلُ، أو تَأَخَّرَ، أو جُهِلَ السَّابقُ.

- (أَوْ) أي: ولا تعارُضَ أيضًا إنْ (عَمَّ) القولُ لنا وله، (وَتَقَدَّمَ الفِعْلُ) على

«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٥٠٥).

ص ٣٠١

القولِ، فلا تَعارُضَ في حَقِّه؛ لِمَا سَبَقَ، ولا في حَقِّنا؛ لأنَّ فِعلَه لم يَتَعَلَّقْ بنا.

(وَلَا) تعارُضَ في (حَقِّنَا إِنْ تَقَدَّمَ القَوْلُ) على الفعلِ؛ لأنَّهما لم يَتَوارَدَا علينا، (وَهُوَ) أي: وحُكْمُ ذلك (كَـ) قولٍ (خَاصٍّ بِهِ) كما سَبَقَ في المسألةِ الثَّانيةِ، فيَكُونُ الفعلُ ناسخًا في حَقِّه؛ لجوازِ النَّسخِ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الفعلِ كما هو الصَّحيحُ، (لَكِنْ إِنْ كَانَ العَامُّ) أي: العُمومُ، (ظَاهِرًا فِيهِ) أي: بأنْ يَكُونَ العُمومُ يَتَناوَلُ القولَ ظاهرًا، (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (تَخْصِيصٌ) للقولِ في حقِّه وفي حقِّ الأُمَّةِ، إنْ كانَ الدَّليلُ على وُجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ فنَسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.

والقسمُ الثَّاني مِن الأربعةِ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّكرارِ والتَّأسِّي عَكسُ الأوَّلِ المُشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ تَقَدَّمَ القولُ أو الفعلُ، (مَعَ دَلِيلٍ عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي، (وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ)؛ لأنَّ القولَ لم يَتناوَلِ الأُمَّةَ.

(وَ) أمَّا (فِيهِ) أي: في حقِّه -صلى الله عليه وسلم-، فـ (المُتَأَخِّرُ) مِن القولِ أو (١) الفعلِ (نَاسِخٌ) للمُتَقَدِّمِ مع علمِ التَّاريخِ، (وَمَعَ جَهْلٍ) به (يُعمَلُ بِالقَوْلِ) وُجوبًا؛ لأنَّه أقوى دَلالةً مِن الفعلِ؛ لأنَّ القولَ دَلالتُه على الوجوبِ، وغيرِه بلا واسطةٍ، ويُقبَلُ التَّأكيدُ بالقولِ؛ لأنَّ القولَ وُضِعَ لذلك (٢)، بخلافِ الفِعلِ فإنَّه لم يُوضَعْ لذلك.

(وَلَا) تعارُضَ (فِي حَقِّهِ) -صلى الله عليه وسلم- (مَعَهُ) أي: مع الدَّليلِ (عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي.

في (ع): و.

من هنا بياض في (د) بمقدار ورقتين.

ص ٣٠٢

(وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (مُخْتَصٌّ بِنَا) مطلقًا؛ لعدمِ تناوُلِ القولِ له.

(وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّنا، إنْ عُلِمَ (المُتَأَخِّرُ) مِن القولِ والفعلِ، فهو (نَاسِخٌ) للمُتَقدِّمِ منهما، سواءٌ كانَ القولُ مُتَقَدِّمًا والفعلُ مُتأخِّرًا، أو بالعكسِ، إلَّا أنْ يَتَقَدَّمَ القولُ على الفعلِ بعدَ التَّمكُّنِ مِن مُقتضى القولِ، والقولُ لم يَقتضِ التَّكرارَ، فإنَّه حينئذٍ لا مُعارَضَةَ في حقِّنا أيضًا.

(وَمَعَ جَهْلٍ) بالتَّاريخِ (يُعْمَلُ بِالقَوْلِ) وجوبًا؛ لأنَّ الفعلَ مخصوصٌ بالمحسوسِ؛ لأنَّه لا يُنْبِئُ عنِ المعقولِ، والقولُ يَدُلُّ على المعقولِ والمحسوسِ، فيَكُونُ أعمَّ فائدةً؛ فهو أَوْلَى، وإنْ عَمَّ القولُ: فالمُتأخِّرُ ناسخٌ في حقِّه وحقِّنا؛ لوجوبِ تَكرارِ الفعلِ في حقِّه، ولوجوبِ التَّأسِّي في حقِّنا، فإنْ جُهِلَ التَّاريخُ: عُمِلَ بالقولِ، على المُختارِ؛ لأنَّ القولَ لم يَختلِفْ في كونِه دالًّا، والفعلُ اختُلِفَ فيه، والمتَّفَقُ عليه أَوْلَى مِن المُختَلَفِ فيه.

والقِسْمُ الثَّالثُ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّكرارِ دونَ التَّأسِّي به المُشارُ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ (مَعَ) دَلالةِ (دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ) فقط في حقِّه -صلى الله عليه وسلم-؛ أي: (لَا) مع دَلالةِ دليلٍ على (تأسٍّ) في حَقِّ الأُمَّةِ (إِنِ اخْتَصَّ القَوْلُ بِهِ) -صلى الله عليه وسلم-، (أَوْ عَمَّهُ) وعَمَّ الأُمَّةَ، فلا مُعارضَ في الأُمَّةِ، سواءٌ تَقَدَّمَ الفعلُ، أو القولُ، لعدمِ تناوُلِ الفعلِ لهم.

(وَ) أمَّا (فِيهِ) أي: في حقِّه -صلى الله عليه وسلم-: فـ (المُتَأخِّرُ نَاسِخٌ) للمُتقدِّمِ إنْ عُلِمَ التَّأخيرُ، (فَإِنْ جُهِلَ: عُمِلَ بِالقَوْلِ)؛ لأنَّ العملَ بالفعلِ يُبْطِلُ القولَ بالكُلِّيَّةِ، أمَّا في حقِّه -عليه السلام-: فلعدمِ تناوُلِ القولِ له، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ: فلوجوبِ العملِ بالفعلِ حينئذٍ، والعملُ بالقولِ لا يُبطِلُ الفعلَ بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّه يَنفي العملَ بالفعلِ بالنِّسبةِ إلى الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم-، فلو عَمِلْنا بالقولِ

ص ٣٠٣

أَمْكَن الجمعُ بينَهما مِن وجهٍ، ولو عَمِلْنا بالفعلِ لم يُمكِنْ، والجمعُ بينَ الدَّليلين مِن وجهٍ أَوْلى.

(وَإِنِ اخْتَصَّ) القولُ (بِنَا: فَلَا) مُعارضةَ (مُطْلَقًا) أي: لا في حَقِّه، ولا في حقِّ الأُمَّةِ، سواءٌ تَقَدَّمَ القولُ، أو الفعلُ؛ لعدمِ تَوارُدِهما على مَحَلٍّ واحدٍ، كما تَقَدَّمَ نظيرُه.

والقِسمُ الرَّابعُ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّأسِّي به دونَ تَكرارِ الفعلِ في حقِّه، عكسُ الثَّالثِ المشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (مَعَهُ) أي: مع الدَّليلِ (عَلَى تَأَسٍّ) به (فَقَطْ) أي: دونَ التَّكرُّرِ في حقِّه -صلى الله عليه وسلم-.

(وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ) عنِ الفعلِ (مُطْلَقًا) أمَّا في حقِّه: فلعدمِ تَكَرُّرِ وجوبِ الفعلِ، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ: فلعدمِ تَوارُدِ القولِ والفعلِ على مَحَلٍّ واحدٍ.

(وَإِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ (فَالفِعْلُ نَاسِخٌ) للقولِ (فِي حَقِّهِ) -صلى الله عليه وسلم-.

(فَإِنْ جُهِلَ: عُمِلَ بِالقَولِ)؛ لِما سَبَقَ.

و (إِنْ اخْتَصَّ) القولُ (بِنَا: فَفِيهِ) أي: في حقِّه -صلى الله عليه وسلم- (لَا) تعارُضَ، تَقَدَّمَ القولُ أو تَأَخَّرَ؛ لعدمِ توارُدِهما على مَحَلٍّ واحدٍ، (وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ فـ (المُتَأَخِّرُ ناسِخٌ) للمُتَقَدِّمِ، سواءٌ كانَ قولًا، أو فعلًا، فإنْ جُهِلَ: عُمِلَ بالقولِ.

(وَإِنْ عَمَّ) القولُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وعَمَّ الأُمَّةَ، (فَإِنْ) تَقَدَّمَ الفعلُ على القولِ، و (تَأَخَّرَ) القولُ عنه (فَفِيهِ) أي: في حَقِّه -صلى الله عليه وسلم- (لَا) مُعارَضَةَ؛ لعدمِ وجوبِ تَكرُّرِ الفعلِ، (وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ، فـ (القَوْلُ) المُتأخِّرُ

ص ٣٠٤

(نَاسِخٌ) للفعلِ قبلَ وُقوعِ التَّأسِّي به، وبعدَه ناسخٌ للتَّكرارِ في حقِّهم، إنْ دلَّ دليلٌ على وجوبِ التَّكرارِ في حقِّه.

(وَإِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ) للقولِ في حقِّه قبلَ التَّمكُّنِ مِن الإتيانِ بمُقتضى القولِ، إلَّا أنْ يَتناوَلَ العُمومُ له ظاهرًا، فإنَّه يَكُونُ الفعلُ تخصيصًا للقولِ، وفي حقِّ الأُمَّةِ إنْ كانَ الدَّليلُ على وجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ: فنسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.

(وَ) إنْ كانَ ذلك (بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنَ العَمَلِ) بمُقتضى القولِ فـ (لَا تَعَارُضَ) في حقِّه ولا في حقِّ الأُمَّةِّ، (إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ القَوْلُ التَّكْرَارَ) في حقِّه، فإنْ جُهِلَ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ لَهُ) أي: للقولِ، وهي مِن تَتِمَّةِ الَّتي قَبْلَها.

(فَإِنْ جُهِلَ) التَّاريخُ في هذه المسائلِ (عُمِلَ بِالقَوْلِ فِيهِنَّ) لِما سَبَقَ.

(فَائِدَةٌ)

لهذه الفائدةِ تَعَلُّقٌ بما قَبْلَها مِن الأفعالِ.

(فِعْلُ صَحَابِيٍّ) أي: إذا فَعَلَ الصَّحابِيُّ فعلًا، فهو (مَذْهَبٌ لَهُ) في الأصحِّ.

وقالَ القاضي: فعلُ الصَّحابيِّ إذا خَرَجَ مَخْرَجَ القُربةِ يَقتضي الوُجوبَ، كفِعلِه -عليه الصلاة والسلام- (١).

وقد قال قومٌ: لو تُصُوِّرَ اتِّفاقُ أهلِ الإجماعِ على عملٍ لا قولَ منهم فيه، كانَ كفِعلِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- لثبوتِ العصمةِ.

ينظر: «أصول الفقه» (١/ ٣٦٤)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٥١٥).