(بَابٌ)
(الكِتَابِ) في الأصلِ: جِنْسٌ، وهو في عُرْفِ أهلِ الشَّرعِ: (القُرْآنُ) بدليلِ قولِه تَعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾
(١)، بعدَ قولِه: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾
(٢)، والمسموعُ واحدٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ على اتِّحادِ اللَّفظينِ، فلا عِبْرةَ بمَن خالَفَ، فإنَّه خطأٌ.
(وَهُوَ) أي: القرآنُ: (كَلَامٌ) وهو أَوْلَى مِن اللَّفظِ؛ لأنَّ الكلامَ أَخَصُّ مِن اللَّفظِ، فهو جنسٌ قريبٌ، وأَوْلَى مِن القولِ، لمُوافقتِه القُرآنَ في قولِه: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾
(٣)، ولم يَقُلِ: «الكلامَ» بالألفِ واللَّامِ؛ لأنَّ الحقيقةَ لا يُؤتَى فيها بِدَالٍّ (٤) على كَمِّيَّةٍ، وما بَعدَه الفصلُ المُخرِجُ لغيرِه، فخَرَجَ بقولِه: (مُنَزَّلٌ) ما يُقالُ مِن الكلامِ النَّفسيِّ.
وخَرَجَ بقولِه: (عَلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- ما نَزَلَ على غيرِه مِن الأنبياءِ، كصُحُفِ إبراهيمَ وشِيثٍ، وفي الحديثِ: «إِنَّ اللهَ تَعالى أَنْزَلَ مِئَةً وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ» (٥).
وخَرَجَ بقولِه: (مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ) السُّنَّةُ؛ فإنَّها وإنْ كانَتْ مُنَزَّلَةً وربَّما كانَتْ مُعجِزَةً أيضًا لكنْ لم يُقصَدْ بإنزالِها الإعجازُ، وإنَّما كانَتِ السُّنَّةُ مُنَزَّلَةً لقولِه تَعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾
(٦).
الأحقاف: ٣٠.
الأحقاف: ٢٩.
التَّوبة: ٦.
في (ع): بـ (ال).
رواه ابنُ حبَّانَ (٣٦١) ضمنَ حديثٍ طويلٍ مِن حديثِ أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، بسندٍ ضعيفٍ.
النَّجم.
والمُرادُ بالإعجازِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُمِرَ أن يَتَحَدَّاهم بما جاءَ به فيَقولُ: هل تَقْدِرون أنْ تَأتوا بمِثْلِ ما قُلْتُه؟ فيَعجِزوا عن ذلك، فقد أَعْجَزَهم ذلك القولُ فهو مُعجِزٌ، فالسُّنَّةُ مُعجِزَةٌ بالقُوَّةِ، لكنَّه لم يُطْلَبْ منهم أن يَأْتُوا بمِثْلِها، والقُرآنُ مُعجِزٌ بالفعلِ لكَوْنِه تَحَدَّاهم أنْ يَأْتُوا بمِثْلِه بأمْرِ اللهِ له بالتَّحدِّي به، ولم يَأمُرْه أنْ يَتَحَدَّى بالسُّنَّةِ، فهذا الفرقُ بينَ الإعجازينِ.
قال الإمامُ أحمدُ: مَن قَالَ القرآنُ مَقْدورٌ على مِثْلِه ولكنْ مَنَعَ اللهُ قُدرَتَهم كَفَرَ، بل هو مُعجِزٌ بنَفْسِه، والعجزُ يَشْمَلُ الخَلْقَ (١).
وزادَ بَعضُهم: (مُتَعَبَّدٌ بِتِلَاوَتِهِ) ليُخرِجَ الآياتِ المنسوخةَ لَفْظُها، سواءٌ بَقِيَ الحُكْمُ أم لا؛ لأنَّها بعدَ النَّسخِ صارَتْ غيرَ قرآنٍ؛ لسُقُوطِ التَّعبُّدِ بتلاوتِها، ولذلك لا تُعطَى حُكْمَ القُرآنِ.
(وَالكَلَامُ: حَقِيقَةً) عندَ أحمدَ، والبخاريِّ، وابنِ المُباركِ، وأهلِ السُّنَّةِ وجمهورِ العلماءِ لَيْسَ مشتَركًا بينَ العبارةِ ومَدلولِها، بل الكلامُ هو: (الأَصْوَاتُ وَالحُرُوفُ) المسموعةُ، فيَكُونُ الكلامُ حقيقةً في العبارةِ، مجازًا في مَدلولِها.
قالَ الشَّيخُ: وَلَيْسَ مِن طوائفِ المسلمينَ مَن أَنْكَرَ أنَّ اللهَ تَعالى يَتَكَلَّمُ بصوتٍ إلَّا ابنُ كُلَّابٍ ومَنِ اتَّبَعَه، كما أنَّ لَيْسَ في طوائفِ المسلمينَ مَن قال: إنَّ الكلامَ مَعنًى واحدٌ قائمٌ بالمُتَكَلِّمِ، إلَّا هو ومَنِ اتَّبَعَه (٢). انتهى.
قالَ المُوَفَّقُ: أَجمَعْنا على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تَعالى، وقد أَخْبَرَ اللهُ تَعالى
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٣٥٤)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١١٥).
«مجموعُ الفتاوى» (٦/ ٥٢٨).
بذلك بقولِه: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾
(١)، وقولِه تَعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ﴾
(٢)، وقالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي» (٣).
وقالَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه-: ما هذا كَلَامِي ولا كَلَامُ صَاحِبِي، وَلَكِنْ كَلَامُ اللهِ تعالى (٤).
والكلامُ: هو الحروفُ المنظومةُ، والكلماتُ المفهومةُ، والأصواتُ المفهومةُ.
(وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ) أي: سُمِّيَ بالكلامِ (المَعْنَى النَّفْسِيُّ) فمَجازٌ.
(وَ) المعنى النَّفسيُّ: (هُوَ نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ) أي: بينَ المَعنيينِ المُفردينِ، تَعَلَّقُ أحدِهما بالآخَرِ، وإضافتُه إليه على وجهِ الإسنادِ الإفاديِّ؛ أي: بحَيثُ إذا عُبِّرَ عن تلك النِّسبةِ [بلفظٍ يُطابِقُها ويُؤَدِّي مَعناها كانَ ذلك اللَّفظُ إسنادًا إفاديًّا (قَائِمَةٌ) تلك النِّسبةُ] (٥) (بِالمُتَكَلِّمِ) ومعنى قيامِها به ما قالَه الفخرُ الرَّازيُّ (٦): وهو أنَّ الشَّخصَ إذا قَالَ لغيرِه: اسْقِني ماءً، فَقَبْلَ أن يَتَلَفَّظَ بهذه الصِّيغةِ قامَ بنَفْسِه تصوُّرُ حقيقةِ السَّقْيِ، وحقيقةِ الماءِ، والنِّسبةُ الطَّلبيَّةُ
التَّوبة: ٦.
البقرة: ٧٥.
رواه أبو داودَ (٤٧٣٤)، والتِّرمذيُّ (٢٩٢٥)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (٧٦٨٠)، وابنُ ماجه (٢٠١) مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ -رضي الله عنه-. قالَ التِّرمذيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
رواه البيهقيُّ في «الأسماءُ والصِّفاتُ» (٥١٠) وصحَّحَه.
ليس في (د).
«الأربعين في أصول الدين» (ص ١٧٤).
بينَهما، فهذا هو الكلامُ النَّفسيُّ، والمعنى القائمُ بالنَّفْسِ، وصيغةُ قولِه: «اسْقِني ماءً»، عبارةٌ عنه ودليلٌ عليه.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَـ) إطلاقُ المعنى النَّفسيِّ على الكلامِ (مَجَازٌ) لا حقيقةٌ.
تنبيهٌ: هذه المسألةُ مِن أعظمِ مسائلِ أصولِ الدِّينِ، وهي مسألةٌ طويلةُ الذَّيلِ، حَتَّى قِيلَ: إنَّه لم يُسَمَّ علمُ الكلامِ إلَّا لأجلِها، ولذلك اختلفَ أئمَّةُ الإسلامِ فيها اختلافًا كثيرًا مُتباينًا.
قال الطُّوفِيُّ (١): إِنَّمَا كانَ حقيقةً في العبارةِ مجازًا في مَدلولِها لوجهينِ:
أحدُهما: أنَّ المُتبادِرَ إلى فهمِ أهلِ اللُّغةِ مِن إطلاقِ الكلامِ إِنَّمَا هو العباراتُ، والمُبادرَة دليلُ الحقيقةِ.
الثَّاني: أنَّ الكلامَ مُشتَقٌّ مِن الكَلْمِ، لتَأْثِيرِه في نفسِ السَّامِعِ، وَالمُؤَثِّرُ في نفسِ السَّامعِ إِنَّمَا هو العباراتُ لا المعاني النَّفسيَّةُ بالفِعلِ، نعمْ، هي مُؤثِّرةٌ للفائدةِ بالقُوَّةِ، والعبارةُ مُؤثِّرةٌ بالفعلِ؛ فكانَتْ أَوْلَى بأنْ تَكُونَ حقيقةً، وما يَكُونُ مُؤَثِّرًا بالقوَّةِ: مجازٌ.
قولُهم: استعملَ لغةً وعُرفًا فيهما.
قُلْنا: نعمْ، بالاشتِراكِ، أو بالحقيقةِ فيما ذَكَرْنَاه، والمجازُ فيما ذَكَرْتُموه، والأوَّلُ ممنوعٌ.
قولُهم: الأصلُ في الإطلاقِ الحقيقةُ.
«شرحُ مُختصَرِ الرَّوضةِ» (٢/ ١٤).
قُلْنا: والأصلُ عدمُ الاشتِراكِ، ثمَّ قد تَعارَضَ المجازُ والاشتِراكُ المُجَرَّدُ، والمجازُ أَوْلَى، ثمَّ إنَّ لفظَ الكلامِ أكثرُ ما اسْتُعمِلَ في العباراتِ، وكثرةُ مواردِ الاستعمالِ تَدُلُّ على الحقيقةِ، فأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾
(١) فمجازٌ؛ لأنَّه إِنَّمَا دَلَّ على المعنى النَّفسيِّ بالقَرينةِ، وهي قولُه: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾
(٢) ولو أُطلِقَ لَمَا فُهِمَ إلَّا العبارةُ، وكذلك كلُّ ما جاءَ مِن هذا البابِ إِنَّمَا يُفيدُ مع القَرينةِ، ومنه قولُ عمرَ -رضي الله عنه-: «زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كلامًا» إِنَّمَا أفادَ ذلك بقَرينةِ قولِه: «فِي نَفْسِي»، وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾
(٣) فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ الإسرارَ نَقيضُ الجهرِ، وكلاهما عبارةٌ إحداهما أرفعُ صوتًا من الأُخرى.
وأمَّا الشِّعرُ يَعني قَولَ الشَّاعرِ (٤):
إِنَّ الكَلَامَ لَفِي الفُؤَادِ وَإِنَّمَا
جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُؤَادِ دَلِيلَا
فهو للأخطلِ، ويُقالُ: إنَّ المشهورَ فيه: «إِنَّ البَيَانَ لَفِي الفُؤَادِ»، وبتقديرِ أنْ يَكُونَ كما ذَكَرْتُم فهو مجازٌ عن مادَّةِ الكلامِ، وهو التَّصوُّراتُ المُصَحِّحَةُ له؛ إذ مَن لا يَتَصَوَّرُ مَعنى ما يَقولُ لا يُوجدُ منه (٥) كلامٌ، ثمَّ هو مبالغةٌ مِن هذا الشَّاعرِ في ترجيحِ الفُؤادِ على اللِّسانِ (٦). انتهى.
المجادلة: ٨.
المجادلة: ٨.
الملك: ١٣.
من الكاملِ، ويُنسَبُ للأخطلِ، ولا يَثبُتُ له في ديوانِه. انظرِ التَّذييلَ والتَّكميلَ لأبي حيَّانَ الأندلسيِّ (١/ ٢٣) دار القلمِ.
في (د)، (ع): فيه. والمثبت من «شرح مُختَصَرِ الرَّوضةِ»: منه.
في (د)، (ع): اللِّسانِ على الفؤادِ. والمثبت من «شرح مُختَصَرِ الرَّوضةِ».
(وَالكِتَابَةُ: كَلَامٌ حَقِيقَةً) قالَتْ عائشةُ -رضي الله عنها-: ما بينَ دَفَّتَيِ المصحفِ كلامُ اللهِ.
وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّ الَّذِي بينَ الدَّفتَينِ كلامُ اللهِ.
وقالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: لسْنا نَشُكُّ أنَّ القُرآنَ في المُصحفِ على الحقيقةِ لا على المجازِ، كما يَقولُه بعضُ أهلِ الكلامِ: أنَّ الَّذِي في المُصحفِ دليلٌ على القُرآنِ (١).
وَقِيلَ: إنَّ الكتابةَ لا تكُونُ كلامًا حقيقةً.
قالَ صاحبُ «الأصلِ»: وهو أظهرُ وأصحُّ (٢).
(وَ) قَالَ الإمامُ أحمدُ، وعبدُ اللهِ بنُ المباركِ، والبُخاريُّ وأئمةُ الحديثِ: (لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ).
قالَ القاضي: إذا أرادَ أنْ يُسمِعَنا (٣).
وقالَ الإمامُ أحمدُ أيضًا: لم يَزَلِ اللهُ (يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ (٤) وَيَحْكُمُ).
قالَ السَّلفُ والأئمَّةُ: إنَّ اللهَ تَعالى يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه، وإنْ كانَ مع ذلك قديمَ النَّوعِ، بمَعنى أنَّه لم يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذا شاءَ، فإنَّ الكلامَ صفةُ كمالٍ، [ومَن يَتَكَلَّمُ أكملُ ممَّن لا يَتَكَلَّمُ] (٥)، ومَن يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه أكملُ
«تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٩١).
«التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٦٥).
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٤٦)، و «أصول الفقه» (١/ ٢٩٦).
في «مختصر التحرير» (ص ٨٩): يشاء.
ليست في (ع).
ممَّن لا يَكُونُ مُتكَلِّمًا بمشيئتِه وقدرتِه، ومَن لا يَزالُ مُتَكَلِّمًا بمشيئتِه وقدرتِه أكملُ ممَّن يَكُونُ الكلامُ مُمْكِنًا له بعدَ أنْ يَكُونَ مُمتنِعًا منه، أو قُدِّرَ أنَّ ذلك ممكنٌ، فكيف إذا كانَ مُمتنِعًا لامتناعِ أن يَصِيرَ الرَّبُّ قادرًا بعدَ أنْ لم يَكُنْ، وأنْ يَكُونَ التَّكلُّمُ والفعلُ مُمْكِنًا بعدَ أنْ كانَ غيرَ ممكنٍ.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ (١): احتجَّ الجمهورُ بالكتابِ، والسُّنَّةِ، واللُّغةِ، والعُرفِ، أمَّا الكتابُ فقولُه تَعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١)﴾
(٢)، فلم يُسَمِّ الإشارةَ كلامًا، وقالَ لمريمَ: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾
(٣).
وفي الصَّحيحِ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعالى عَفَا لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانَ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ» (٤).
وقَسَّمَ أهلُ اللِّسانِ الكلامَ إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ.
واتَّفَقَ الفقهاءُ كافَّةً على أنَّ مَن حَلَفَ لا يَتكَلَّمُ لا يَحنَثُ بدونِ النُّطقِ وإنْ حَدَّثَتْه نَفْسُه.
فَإِنْ قِيلَ: الأيمانُ مَبناها على العُرفِ.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٧٤).
مريم.
مريم: ٢٦.
رواه البخاريُّ (٥٢٦٩)، ومسلمٌ (١٢٧) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
قيلَ: الأصلُ عدمُ التَّغييرِ، وأهلُ العُرفِ يُسَمُّون النَّاطقَ مُتَكَلِّمًا، ومَن عَدَاه ساكتًا أو أَخرَسَ.
قالُوا: قولُه تَعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾
(١) أَكْذَبَهم اللهُ في شهادَتِهم، ومعلومٌ صِدقُهم في النُّطقِ اللِّسانيِّ، فلا بدَّ مِن إثباتِ كلامٍ في النَّفْسِ لكونِ الكذبِ عائدًا إليه.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: الشَّهادةُ: الإخبارُ (٢) عن الشَّيْءِ مع اعتقادِه، فلَمَّا لم يَكُونوا مُعتقِدينَ أَكْذَبَهم اللهُ تَعالى (٣).
وذَكَرَ أبو نصرٍ السِّجِسْتَانِيُّ في كتابِه «الرَّدّ على مَن أَنْكَرَ الحرفَ (٤) والصَّوتَ» (٥): عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ، عن جريرِ بنِ جابرٍ، عن كعبٍ أنَّه قَالَ: «لَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى -عليه الصلاة والسلام- كَلَّمَهُ بِالأَلْسِنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ لِسَانِهِ، فَطَفِقَ مُوسَى يَقُولُ: وَاللهِ يَا رَبِّ! مَا أَفْقَهُ هَذَا، حَتَّى كَلَّمَهُ بِلِسَانِهِ آخِرَ الأَلْسِنَةِ بِمِثْلِ صَوْتِهِ».
قال: وهو محفوظٌ عنِ الزُّهريِّ، رَوَاه عنه (٦) ابنُ أبي عتيقٍ، والزّبيديُّ، ومَعمَرٌ، ويونُسُ بنُ يزيدَ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، وهم كلُّهم أئمَّةٌ، ولم
يُنْكِرْه أحدٌ (٧) منهم.
المنافقون: ١.
في (د): بالإخبار.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٧٦).
في (ع): الحروف.
«رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص ٢٤٥).
ليست في (ع).
في (ع): واحد.
وقولُه: «بمِثلِ صوتِه» معناه أنَّ موسى -عليه الصلاة والسلام- حَسِبَه مِثْلَ صوتِه في تَمَكُّنِه مِن سماعِه وبيانِه عندَه، ويُوضِّحُه قولُه تَعالى: «لَوْلَا كَلَّمْتُكَ بِكَلَامِي لَمْ تَكُ شَيْئًا وَلَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ». انتهى.
ونَقَلَ الطُّوفِيُّ عن الحافظِ ابنِ شُكْرٍ (١) أنَّه قَالَ: صَحَّ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أربعةَ عَشَرَ حديثًا في الصَّوتِ (٢).
وقد ذَكَرَ البخاريُّ في «صحيحِه» وفي «خلقُ أَفْعَالِ العِبَادِ» جملةً مِن ذلك، وجَمَعَ الحافظُ الضِّياءُ المَقدِسِيُّ جزءًا، وذَكَرَ مِن ذلك في «شرحِ الأصلِ» (٣) خمسةَ عَشَرَ حديثًا حَتَّى قَالَ: الحديثُ الخامسَ عَشَرَ ما رَوَاه أبو (٤) شُرَيْحٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: «أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ ألَّا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا» رَوَاه ابنُ أبي شَيبةَ (٥)، وروى معناه أبو داودَ الطَّيَالِسِيُّ (٦).
أَظُنُّه واللهُ أعلَمُ يَقصِدُ عبدَ اللهِ بنَ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عبدِ الخالِقِ الصَّاحبَ الوزيرَ الكبيرَ صفيَّ الدِّينِ المِصْريَّ المالكيَّ، المعروفَ بابنِ شُكْرٍ، ترجمتُه في «تاريخُ الإسلامِ» (١٣/ ٧٠٦) ولم يَذكُرِ الذَّهبيُّ له تصانيفَ. وذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ في «المعجم المفهرس» (٨٠) «جزءٌ فيه الجوابُ عن الأحاديثِ الواردةِ في الصَّوتِ لابنِ المفضَّلِ»، أَنْبَأَنا به محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ الجزريُّ ثمَّ الإسكندرانيُّ مُشافَهَةً .. إلخ.
«شرحُ مُختَصَرِ الرَّوضةِ» (٢/ ١٨).
«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٤٣).
في (ع)، (د): ابن. والمثبَتُ من «التحبير شرح التحرير»، و «مُصَنَّف ابنِ أبي شَيْبَةَ» وهو أبو شُرَيْحٍ الخُزاعيُّ.
«مُصَنَّفُ ابنِ أبي شَيْبَةَ» (٣٠٦٢٨)، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ (١٢٢).
لم أقفْ عليه.
وفي «الصحيح»: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ» (١).
هذا آخِرُ الأحاديثِ الَّتي نَقَلْناها مِن جزءِ الحافظِ ضياءِ الدِّينِ وغيرِه المشتملِ على الأحاديثِ الواردةِ في الحرفِ والصَّوتِ، وهي قريبٌ مِن ثلاثينَ حديثًا، بعضُها صحاحٌ وبعضها حِسَانٌ مُحتَجٌّ بها، وقد أَخْرَجَ غالبَها الحافظُ ابنُ حجرٍ في «شرحِ البخاريِّ»، وغالبُها احتجَّ بها الإمامُ أحمدُ، والإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، وغيرُهما مِن أئمَّةِ الحديثِ (٢) على أنَّ اللهَ تَعالى تَكَلَّمَ بصوتٍ، وهُم أئمَّةُ هذا الشَّأنِ، والمُقْتَدَى بهم فيه، والمرجعُ إليهم، وقد صَحَّحُوا هذه الأحاديثَ واعتَمَدُوا عليها، واعتقدوا ما فيها، مُنَزِّهِينَ للهِ تَعالى عمَّا لا يَلِيقُ بجلالِه مِن سماتِ الحُدوثِ وغيرِها، كما قالوا في سائرِ الصِّفاتِ، فإذا رَأَيْنا أحدًا مِن النَّاسِ ما يَقْدِرُ عُشْرَ مِعشارِ أحدِ هؤلاءِ، يَقُولُ: لم يَصِحَّ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- حديثٌ واحدٌ أنَّه تَكَلَّمَ بصوتٍ، ورَأَيْنا هؤلاءِ الأئمَّةَ أئمةَ الإسلامِ، الَّذين اعتمدَ أهلُ الإسلامِ على أقوالِهم، وعَمِلُوا بها، ودَوَّنُوها، ودانو لله تعالى بها، صَرَّحُوا بأنَّ اللهَ تَعالى تَكَلَّمَ بصوتٍ لا يُشبِهُ صوتَ مخلوقٍ بوجهٍ من الوجوهِ البتَّةَ، مُعتَمِدِينَ على ما صَحَّ عندَهم عن (٣) صاحبِ الشَّريعةِ المعصومِ في أقوالِه وأفعالِه، الَّذِي لا يَنطِقُ عنِ الهوى، إنْ هو إلَّا وحيٌ يُوحَى، مع اعتقادِهم -الجازمينَ به، الَّذِي لا يَعتَريه شَكٌّ ولا وَهْمٌ ولا خيالٌ- نَفْيَ التَّشبيهِ والتَّمثيلِ والتَّكييفِ، وأنَّهم قائلونَ في صفةِ الكلامِ كما يَقُولون في جميعِ صفاتِ اللهِ تَعالى، مِن
رواه البخاريُّ (٧٤٤٣)، ومسلمٌ (١٠١٦) مِن حديثِ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ -رضي الله عنه-.
في (ع): الأحاديث.
في (د): من.
النُّزولِ، والمجيءِ، والاستواءِ، والسَّمْعِ، والبصرِ، واليدِ وغيرِها، كما قالَه سَلَفُ هذه الأُمَّةِ الصَّالحُ مع إثباتِهم لها: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾
(١)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾
(٢).
قالَ المُوَفَّقُ: فإذا كانَ حقيقةُ التَّكلُّمِ والمُناداةِ شيئًا واحدًا، وتَواتَرَتِ الأخبارُ والآثارُ به، فما إنكارُه إلَّا عنادٌ واتباعٌ للهوى المُجرَّدِ، وصروفٌ عنِ الحقِّ، وتركُ الصِّراطِ المستقيمِ. انتهى.
وحدُّ الصَّوتِ: ما يُتَحَقَّقُ سماعُه، فكلُّ مُتَحَقَّقٍ سَمَاعُه صوتٌ، وكلُّ ما لا يَتَأَتَّى سماعُه البتَّةَ لَيْسَ بصوتٍ، وحُجَّةُ الحدِّ كونُه مُطَّرِدًا مُنعكسًا.
وقولُ مَن قال: إنَّ الصَّوتَ هو الخارجُ مِن هواء بينَ جِرمينِ: فغيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه يُوجَدُ سماعُ الصَّوتِ مِن غيرِ ذلك، كتسليمِ الأحجارِ، وتسبيحِ الطَّعامِ والجبالِ، وشهادةِ الأيدي والأرجُلِ، وحنينِ الجذعِ، وقد قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾
(٣)، وقالَ تَعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾
(٤)، وما لشيءٍ مِن ذلك منخرقٌ بينَ جِرمينِ.
وقد أَقَرَّ الأشعريُّ (٥) أنَّ السَّمواتِ والأرضَ ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾
(٦) حقيقةً لا مجازًا، واللهُ أعلمُ.
وقالَ الشَّيخُ: ولا نزاعَ بينَ العلماءِ أنَّ كلامَ اللهِ لا يُفارِقُ ذاتَ اللهِ سبحانَه، وأنَّه لا يُبايِنُه كلامُه وَلَا شيءٌ مِن صفاتِه، بل لَيْسَ شيءٌ مِن صفةِ موصوفٍ
يونس: ٣٢.
النُّور: ٤٠.
الإسراء: ٤٤.
ق: ٣٠.
«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» (ص ٣٦).
فُصِّلَتْ: ١١.
تُبايِنُ مَوصوفَها وتَنتقِلُ إلى غيرِه، فكيف يَتَوَهَّمُ عاقلٌ أنَّ كلامَ اللهِ يُبايِنُه ويَنتقِلُ إلى غيرِه (١).
(وَفِي بَعْضِ آيَةٍ) مِن القرآنِ (إِعْجَازٌ) ذَكَرَه القاضي؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾
(٢)، والظَّاهرُ: أنَّه أرادَ ما فيه الإعجازُ، وإلَّا فلا يَقُولُ في مِثلِ قولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾
(٣) أنَّ في بعضِها إعجازًا، أو فيها أيضًا، وهو واضحٌ.
وقالَ أبو المعالي: إِنَّمَا يُتَحَدَّى بالآيةِ إذا كانَتْ مُشتمِلةً على ما به التَّعجيزُ، لا في نحوِ: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾
(٤) فيَكُونُ المعنى في قولِه تَعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾
(٥) أي: مِثْلِه في الاشتمالِ على ما به يَقَعُ الإعجازُ لا مُطلقًا.
(وَيَتَفَاضَلُ) القُرآنُ؛ لقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «يس قَلْبُ القُرْآنِ» (٦)، و «فَاتِحَةُ الكِتَابِ أَفْضَلُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ» (٧)، و «آيَةُ الكُرْسِيِّ سَيِّدَةُ آيِ القُرْآنِ» (٨)، و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» (٩).
«مجموع الفتاوى» (١٢/ ٣٩٠).
الطُّور: ٣٤.
المُدَّثِّر: ٢١.
المُدَّثِّر: ٢١.
الطُّور: ٣٤.
رواه النَّسائيُّ في «الكبرى» (١٠٨٤٧). ونَقَلَ ابنُ الملقِّنِ في «البدر المنير» (٥/ ١٩٤) تضعيفَه عن الدَّارقطنيِّ وابنِ القَطَّانِ وغيرِهما.
رواه البخاريُّ (٥٠٠٦) من حديثِ أَبِي سَعِيدِ بنِ المُعَلَّى.
رواه التِّرمذيُّ (٢٨٧٨) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ». قالَ التِّرمذيُّ: غريبٌ لا نَعرِفُه إلَّا مِن حديثِ حكيمِ بنِ جُبَيرٍ، وقد تَكَلَّمَ شُعبَةُ في حكيمِ بنِ جبيرٍ وضَعَّفَه.
رواه البخاريُّ (٥٠١٣) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، ومسلمٌ (٨١١، ٨١٢) من حديثِ أبي الدَّرداءِ وأبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهم-.
(و) يَتَفَاضَلُ أيضًا (ثَوَابُهُ) للخبَرِ، والأخبارُ الواردةُ في فضائلِ القرآنِ وتَخصيصِ بعضِ السُّورِ والآياتِ بالفضلِ، وكثرةِ الثَّوابِ في تلاوتِها: لا يُحصى.
وقالَ الشَّيخُ عزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ: كلامُ اللهِ في اللهِ أفضلُ مِن كلامِه في غيرِه. فـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
(١) أفضلُ مِن ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾
(٢).
(وَيَتَفَاوَتُ إِعْجَازُهُ) يَعني أنَّ في بعضِه إعجازًا أكثرَ مِن بعضٍ.
(وَالبَسْمَلَةُ:
(١) مِنْهُ) أي: مِن القُرآنِ، لإجماعِ الصَّحابةِ ألَّا يَكُونَ في المصحفِ غيرُ قرآنٍ، وأنَّ ما بينَ دَفَّتَيِ المصحفِ كلامُ اللهِ، فإنَّ في ذلك دليلًا واضحًا على ثبوتِها، وهذا قولُ أكثرِ العلماءِ،
(٢) و (لَا) تَكُونُ (مِنَ الفَاتِحَةِ) على أصحِّ الرِّوايتَينِ عنِ الإمامِ أحمدَ، وعليها مُعظَمُ أصحابِه.
والرِّوايةُ الثَّانيةُ: أنَّها مِن الفاتحةِ، ورُوِيَ عن أحمدَ أنَّها ليسَتْ بقرآنٍ بالكُلِّيَّةِ، فعليها تَكُونُ ذِكْرًا كالاستعاذةِ.
(٣) (وَلَا تَكْفِيرَ بِاخْتِلَافٍ فِيهَا) أي: البسملةِ مِن الجانبينِ، وذلك أنَّها ليسَتْ مِن القُرآنِ القطعيِّ، بل مِن الحُكْمِيِّ، بناءً على أنَّها هل هي قرآنٌ على سبيلِ القطعِ، كسائرِ القُرآنِ، أو على سبيلِ الحُكْمِ، لاختلافِ العلماءِ فيها.
الإخلاص: ١.
المسد: ١.
وقد حَكَى النَّوويُّ (١) أنَّه لا يُكَفَّرُ النَّافي بأنَّها قرآنٌ إجماعًا.
(٤) (وَهِيَ) أي: البسملةُ، (آيَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ).
قالَ أبو بكرٍ الرَّازيُّ الحنفيُّ: هي آيةٌ مُفرَدَةٌ، أُنْزِلَتْ للفَصلِ بينَ السُّورِ (٢). انتهى، وهي منصوصُ الإمامِ أحمدَ، وعليه أصحابُه.
(سِوَى) يَعني ليسَتِ البسملةُ في أوَّلِ (بَرَاءَةَ) لكَوْنِها أمانًا، وهذه السُّورةُ نَزَلَتْ بالسَّيفِ، وقد كَشَفَتْ أسرارَ المنافقينَ، ولذلك تُسَمَّى الفاضحةَ، أو لأنَّها مُتَّصِلَةٌ بالأنفالِ سورةً واحدةً، أو لغيرِ ذلك على أقوالٍ.
(٥) (وَ) البسملةُ (بَعْضُهَا) أي: بعضُ آيةٍ في قولِه تَعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
(٣) (مِنْ) سُورَةِ (النَّمْلِ) إجماعًا، فهي فيها قرآنٌ قطعًا.
(وَ) القِراءاتُ (السَّبْعُ: مُتَوَاتِرَةٌ) عندَ العلماءِ إذا تَواتَرَتْ عن قارئِها.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لا يَشُكُّ أحدٌ أنَّ القِراءاتِ السَّبعَ متواترةٌ مِن الصَّحابةِ إليهم، وإنْ لم يَكُنْ مذكورًا منها إلَّا طريقينِ أو ثلاثةً، لكنْ لو سُئِلَ كلُّ واحدٍ مِن القُرَّاءِ السَّبعةِ لبَيَّنَ له طُرُقًا تَبلُغُ التَّواتُرَ.
وأيضًا فالَّذي نَتَحَقَّقُه وَلَا نَشُكُّ فيه: أنَّ الجمَّ الغفيرَ أخذَتِ القُرآنَ عنِ الصَّحابةِ، بحَيثُ إنَّه لا يُمكِنُ حصرُ مَن أَخَذَ منهم ولا عنهم، وكذلك
«المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣٣٣).
«أحكام القرآن» (١/ ١٤).
النَّمل: ٣٠.
مَن بعدهم، وما أَحسَنَ ما قال بعضُهم: انحصارُ الأسانيدِ في طائفةٍ لا يَمنَعُ انحصارَ القُرآنِ (١) عن غيرِهم، فقد كانَ يَتَلَقَّاه مِن كلِّ أهلِ بلدٍ بقراءةِ إمامِهم الجمُّ الغفيرُ عن مِثلِهم، وكذلك دائمًا، فالتَّواتُر حاصلٌ لهم، ولكنَّ الأئمَّةَ الَّذين قَصَدوا ضبطَ الحروفِ، وحَفِظوا شيوخَهم فيها، جاءَ السَّنَدُ مِن جِهَتِهم (٢).
تنبيهٌ: إطلاقُ الجمهورِ مِن تواترِ القراءاتِ السَّبعِ لَيْسَ على إطلاقِه، بل يُستثنى منه ما قالَه ابنُ الحاجبِ (٣) وغيرُه: وهو ما كانَ مِن قَبِيلِ صفةِ الأداءِ كالمدِّ، والإمالةِ، وتخفيفِ الهمزةِ، ونحوِه، ومرادُه بالتَّمثيلِ بالإمالةِ والمدِّ: مقاديرُ المدِّ، وكيفيَّةُ الإمالةِ، لا أصلُ المدِّ والإمالةِ، فإنَّ ذلك متواترٌ قطعًا، فالمقاديرُ كمدِّ حمزةَ ووَرَشٍ، فإنَّه قَدْرُ سِتِّ أَلِفَاتٍ، وقيلِ: خمسٌ، وقيلَ: أربعٌ، ورَجَّحُوه، ومدُّ عاصمٍ قَدْرُ ثلاثِ أَلِفَاتٍ، والكسائيِّ قدرُ أَلِفَيْنِ ونصفٌ، وقالونَ: قدرُ أَلِفَين، والسُّوسِيِّ قَدْرُ ألِفٍ ونصفٍ، ونحوِ ذلك.
وكذلك الإمالةُ تَنقَسِمُ إلى:
- محضةٍ، وهي: أنْ يُنْحَى بالألفِ إلى الياءِ، وبالفتحةِ إلى الكسرةِ،
- وإلى بينَ بينَ، وهي كذلك، إلَّا أنَّها تَكُونُ إلى الألفِ والفتحةِ أقربَ، وهي المختارةُ عندَ الأئمَّةِ.
أمَّا أصلُ الإمالةِ فمتواترٌ قطعًا، وكذلك التَّخفيفُ في الهمزِ، والتَّسهيلُ منه: منهم مَن يُسَهِّلُ، ومنهم مَن يُبْدِلُه، ونحوُ ذلك.
قوله: انحصار القرآن. في «التَّحبير شَرح التَّحريرِ»: مجيء القراءات.
«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٣٦١).
«شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (٢/ ٢١).
فهذه الكيفيَّةُ هي الَّتي ليسَتْ متواترةً، ولهذا كَرِهَ الإمامُ أحمدُ وجماعةٌ مِن السَّلفِ قراءةَ حمزةَ؛ لِما فيها مِن طولِ المدِّ، والكسرِ، والإدغامِ، ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الأُمَّةَ إذا أجمعَتْ على فِعلِ شيءٍ لم يُكْرَهْ فِعلُه، وهل يُظَنُّ على أنَّ الصِّفةَ الَّتي فَعَلَها النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وتواتَرَتْ إلينا يَكْرَهُها أحدٌ مِن العلماءِ، أو مِن المسلمينَ؛ فعَلِمْنا بهذا أنَّ هذه الصِّفاتِ ليسَتْ مُتواتِرَةً، وهو واضحٌ.
وكذلك قراءةُ الكسائيِّ لأنَّها كقراءةِ حمزةَ في الإمالةِ والإدغامِ، كما نَقلَه السَّرْخَسِيُّ مِن أصحابِ الشَّافعيِّ في «شرح الغايةِ».
(وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ) بنِ عفَّانَ -رضي الله عنه- الَّذِي كَتَبَه وأَرسَلَه إلى الآفاقِ (أَحَدُ الحُرُوفِ السَّبْعَةِ) والشَّاذُّ: ما خالَفَه على الصَّحيحِ، فالقراءةُ الَّتي بأيدي النَّاسِ مِن السَّبعةِ، والعشرةِ، وغيرِهم: هي حرفٌ مِن قولِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (١).
إذا عَلِمْتَ ذلك: (فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ:
- بِـ) قِراءةِ (مَا وَافَقَهُ) أي: وافَقَ مصحفَ عثمانَ ولو احتمالًا، ووافَقَ العَربيَّةَ ولو بوجهٍ واحدٍ
- (وَصَحَّ) سندُه، (وإنْ لَمْ يَكُنْ) ما قَرَأَ به (مِنَ) القِراءاتِ (العَشَرَةِ) نصًّا.
ومتى اختلَّ ركنٌ مِن هذه الأركانِ الثَّلاثةِ، أُطلِقَ على القِراءةِ ضعيفةٌ، أو شاذَّةٌ، أو باطلةٌ، سواءٌ كانَتْ عنِ السَّبعةِ، أو عمَّن هو أكبَرُ منهم، هذا هو الصَّحيحُ عن أئمَّةِ التَّحقيقِ مِنَ السَّلفِ والخَلَفِ.
رواه البخاريُّ (٢٤١٩)، ومسلمٌ (٨١٨) مِن حديثِ هشامِ بنِ حكيمٍ -رضي الله عنه-.
(وَ) ما وَرَدَ (غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ) كقولِه تَعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣)﴾
(١).
(وَهُوَ) أي: وغيرَ المُتواترِ: (مَا خَالَفَهُ) أي: خالَفَ مصحفَ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنه:
(١) (لَيْسَ بِقُرْآنٍ) لأنَّ القُرآنَ لا يكُونُ إلَّا مُتَواترًا، وما خالَفَ مصحفَ عثمانَ غيرُ مُتواترٍ، فلا يَكُونُ قُرآنًا، (فَلَا تَصِحُّ) الصَّلاةُ (بِهِ) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم.
(٢) (وَمَا صَحَّ مِنْهُ) أي: مِن غيرِ المُتواتِر (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ، واحتجُّوا على قطعِ يُمْنى (٢) السَّارقِ بقِراءةِ ابنِ مسعودٍ: «وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ» (٣)، واحتَجُّوا أيضًا بما نُقِلَ عن مصحفِ ابنِ مسعودٍ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» (٤)، وقالوا: لأنَّه إمَّا قرآنٌ أو خبَرٌ، وكلاهما مُوجِبٌ للعملِ.
(٣) (وَ) ما صَحَّ مِن غيرِ المُتواتِرِ (تُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ) نصًّا.
(وَمَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ) مِن الكتابِ، كالنُّصوصِ والظَّواهِرِ فهو (مُحْكَمٌ)؛ لأنَّه مِن البيانِ في غايةِ الإحكامِ والإتقانِ.
واختلفَ العلماءُ رَحِمَهم اللهُ تَعالى في المُحكَمِ والمُتشابِه في قولِه تَعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾
(٥) على أقوالٍ كثيرةٍ.
اللَّيل.
في (ع): يمين.
رواه الطبري (٨/ ٤٠٧).
رواه عبد الرزاق (١٦١٠٢، ١٦١٠٣).
آل عمران: ٧.
ولفظُ المُحكَمِ مُفعَلٌ مِن أَحكَمْتُ الشَّيْءَ أُحْكِمُه إحكامًا فهو مُحْكَمٌ، إذا أَتْقَنْتَه فكانَ في غايةِ ما يَنبغي مِن الحكمةِ، ومنه: بناءٌ مُحكَمٌ؛ أي: ثابتٌ مُتقَنٌ يَبْعُدُ انهدامُه.
(وَعَكْسُهُ مُتَشَابِهٌ) مُتَفَاعِلٌ مِن الشَّبَهِ، والشِّبْهِ، والشَّبيهِ (١): وهو ما بَينَه وبينَ غيرِه أمرٌ مُشتَرَكٌ يَشتَبِهُ ويَلْتَبِسُ به، فهو غيرُ مُتَّضِحِ المَعنى فيَشتَبِهُ بعضُ مُحتملاتِه ببعضٍ:
(١) (لِاشْتِرَاكٍ) كالعَينِ والقُرءِ [ونَحوِهما مِنَ المُشتَركاتِ] (٢).
(٢) (أَو) يَشتبهُ لـ (إِجْمَالٍ) كإطلاقِ اللَّفظِ بدونِ بيانِ المرادِ منه، كالمُتواطِئِ، كقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾
(٣)، وكقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
(٤) ولم يُبَيِّنْ مِقدارَ الحقِّ.
(٣) (أَو) يَشتبِهُ لـ (ظُهُورِ تَشْبِيهٍ، كَصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى) أي: كآياتِ الصِّفاتِ وأخبارِها، فاشْتَبهَ المرادُ مِنه على النَّاسِ، فلذلك قال قومٌ بظاهِرِه؛ فشَبَّهُوا وجَسَّمُوا، وفَرَّ قومٌ مِن التَّشبيهِ؛ فتَأَوَّلُوا وحَرَّفُوا فعَطَّلُوا.
وتَوَسَّطَ قومٌ فسَلَّمُوا: فأَمَرُّوه كما جاءَ مع اعتقادِ التَّنزيهِ، فسَلِموا، وهم أهلُ السُّنَّةِ وأئمَّةُ السَّلفِ الصَّالحِ.
وقيل: المُحكَمُ: ما عُرِفَ المرادُ به: إمَّا بالظُّهورِ، وإمَّا بالتَّأويلِ، والمُتشابِهُ: ما اسْتَأْثَرَ اللهُ بعِلمِه، كقيامِ السَّاعةِ، وخروجِ الدَّجَّالِ، والدَّابَّةِ، والحروفِ المُقَطَّعَةِ في أوائلِ السُّورِ.
في (ع): والتَّشبيه.
ليست في «د».
البقرة: ٦٧.
الأنعام: ١٤١.
وقيل: المُحكَمُ: ما لا يَحتمِلُ مِن التَّأويلِ إلَّا وجهًا واحدًا، والمُتشابِهُ: ما احتملَ أوجهًا، وقيلَ غيرُ ذلك.
تنبيهٌ: الحِكمةُ في إنزالِ المُتشابِهِ: ابتلاءُ العقلاءِ.
(وَلَيْسَ فِيهِ) أي: الكتابِ:
(١) (مَا لَا مَعْنَى لَهُ).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهذا مِمَّا يَقطَعُ به كلُّ عاقلٍ، ممَّن شَمَّ رائحةَ العِلْمِ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلَّا جاهلٌ أو مُعانِدٌ؛ لأنَّ ما لا مَعنى له: هذيانٌ، ولا يَلِيقُ النُّطقُ به مِن عاقلٍ، فكيف بالباري -سبحانه وتعالى- (١). انتهى.
وقال الرَّازِيُّ في «المحصول»: لا يَجُوزُ أن يَتَكَلَّمَ اللهُ ورسولُه بشيءٍ ولا يَعني به شيئًا (٢).
(٢) (وَلَا) أي: وليسَ في القرآنِ شيءٌ (مَعْنِيٌّ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ)؛ لأنَّه يَرجِعُ في ذلك إلى مَدلولِ اللُّغةِ فيما اقْتَضَاه نظامُ الكلامِ، ولأنَّ اللَّفظَ بالنِّسبةِ إلى غيرِ الظَّاهرِ كالمُهمَلِ.
وقولُه: (إِلَّا بِدَلِيلٍ): احتِرازٌ (٣) مِن وُرُودِ العامِّ وتأخُّرِ المُخَصِّصِ له، وهذا قولُ أئمَّةِ المذاهبِ وأتباعِهم وغيرِهم.
(وَفِيهِ) أي: القُرآنِ (مَا لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ (٤) إِلَّا اللهُ تَعَالَى) وتأويلُه بما يُوجِبُ
«التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٣٩٩).
«المحصول في عِلمِ الأصولِ» (١/ ٥٣٩).
في (ع): احترازًا.
زاد في (ع): وفي نسخة معناه. وهو كذلك في «مختصر التحرير» (ص ٩١).
تناقضًا، أو تشبيهًا زيغٌ، وليسَ يَندفِعُ أنْ يَكُونَ فيه ما يَتَشَابَهُ؛ لنُؤمِنَ بمُتشابِهِه ونَقِفَ عندَه، فيَكُونُ التَّكْلِيفُ به هو الإيمانَ به جملةً، وتَرْكَ البحثِ عن تفصيلِه، كما كَتَمَ الرُّوحَ، والسَّاعةَ، والآجالَ، وغيرَ ذلك مِن الغُيُوبِ، وكَلَّفَنا التَّصديقَ به دونَ أنْ يُطْلِعَنا على عِلْمِه، قالَه ابنُ عَقِيلٍ (١).
وهذا مذهبُ سلفِ هذه الأُمَّةِ، واختارَه في «المحصول» (٢) بناءً على تكليفِ ما لا يُطاقُ.
(وَيَمْتَنِعُ دَوَامُ إِجْمَالِ مَا فِيهِ تَكْلِيفٌ) قال البِرْمَاوِيُّ: وحَكَى ابنُ برهانٍ وجهينِ في أنَّ كلامَ اللهِ هل يَشتمِلُ على ما لا يُفهَمُ مَعناه؟ ثمَّ قال: والحقُّ التَّفصيلُ بينَ الخطابِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ به تكليفٌ، فلا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ غيرَ مفهومِ المعنى، أو لا يَتَعَلَّقُ به، فيَجُوزُ (٣).
(وَيُوقَفُ (٤) في الأصحِّ (عَلَى) قولِه تَعالى: (﴿إِلَّا اللهُ﴾
) و (لَا) يُوقَفُ على (﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾
(٥) وهو المُختارُ، واستُدلَّ له بسياقِ الآيةِ مِن ذمِّ مُبتغي التَّأويلِ، وقولِه: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾
(٥)، ولأنَّ واوَ ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾
للابتداءِ، و ﴿يَقُولُونَ﴾
(٥) خبَرُه؛ لأنَّها لو كانَتْ عاطفةً عادَ ضميرُ ﴿يَقُولُونَ﴾
إلى المجموعِ، ويَستحيلُ على اللهِ تَعالى، وكانَ موضعُ ﴿يَقُولُونَ﴾
نَصْبًا حالًا، ففيه اختصاصُ المعطوفِ بالحالِ.
«الواضح في أصول الفقه» (١/ ١٧٢).
«المحصول» (١/ ٣٩٤).
«الفوائد السَّنيَّة في شرحِ الألفيَّةِ» (١/ ٤٠٧).
في «مختصر التحرير» (ص ٩١): (والوقف).
آل عمران: ٧.
وقولُ مَن قال: مَعناه: والرَّاسخون في العلمِ يَعلَمُونه قائلينَ: آمَنَّا به، وزَعْمُ: أنَّ موضعَ ﴿يَقُولُونَ﴾
نصبٌ على الحالِ، فعامَّةُ أهلِ اللُّغةِ يُنكِرُونه ويَسْتَبْعِدُونه؛ لأنَّ العربَ لا تُضمِرُ الفعلَ والمفعولَ معًا، وتَذكُرُ حالًا إلَّا مع ظهورِ الفعلِ، فإذا لم يَظهَرْ فعلٌ: فلا يَكُونُ حالًا.
(وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ) أي: القُرآنِ:
- (بِرَأْيٍ)؛ لقولِه -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ، وَبِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاه أبو داودَ (١)، والتِّرمذيُّ (٢)، والنَّسائيُّ (٣) عنِ ابنِ عبَّاسٍ.
- (وَ) يَحرُمُ أيضًا تفسيرُ القُرآنِ بـ (اجْتِهَادٍ بِلَا أَصْلٍ) أي: بلا مُستنَدٍ؛ للآثارِ الواردةِ في ذلك، واحتجَّ القاضي (٤) بقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
(٥)، وبقولِه تَعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
(٦)، فأضافَ التَّبْيِينَ إليه.
و (لَا) يَحرُمُ تفسيرُه (بمُقْتَضَى اللُّغَةِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ القُرآنَ عربيٌّ، والمنقولُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الاحتجاجُ في التَّفسيرِ بمُقتضى اللُّغةِ كثيرٌ (٧).
«سننُ أبي داودَ» (٣٦٥٢).
«جامعُ التِّرمذيِّ» (٢٩٥١).
«سُننُ النَّسائيِّ الكبرى» (٨٠٣١).
«العُدة في أصول الفقه» (٣/ ٧١٠).
الأعراف: ٣٣.
النَّحل: ٤٤.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤٧١)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٥٨).
فائدةٌ: قالَ الإمامُ أحمدُ: ثلاثةُ كُتُبٍ لَيْسَ فيها أصولٌ: المغازي، والملاحمُ، والتَّفسيرُ. يَعني لَيْسَ غالبُها الصِّحَّةَ (١)، واللهُ أعلمُ.
ينظر: «أصول الفقه» (١/ ٣٢١)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٤١٨).