(فَصْلٌ)
(المَنْدُوبُ لُغَةً: المَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ، مِنَ النَّدْبِ وَهُوَ الدُّعَاءُ) لأمْرٍ مُهِمٍّ، ومنه الحديثُ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ» (١) أي: أجابَ له طلبَ مغفرةِ ذُنوبِه، يُقالُ: نَدَبْتُه فانْتَدَبَ.
ويُطلَقُ أيضًا على التَّأثيرِ، ومنه حديثُ مُوسى -عليه السلام-: «وَإِنَّ بِالحَجَرِ نَدَبًا -بفتحِ المُهمَلةِ- سِتَّةً، أَوْ سَبْعَةً، ضَرْبُ مُوسَى» (٢) وأصلُه الجرحُ.
وقال الطُّوفِيُّ: النَّدْبُ في الأصلِ مَصدرُ نَدَبْتُه (٣) نَدْبًا، والمفعولُ مندوبٌ، وهو المرادُ؛ لأنَّه المقابلُ للواجبِ، ويقالُ له: «نَدْبٌ» إطلاقًا للمصدرِ على المفعولِ مَجازًا (٤).
وقالَ في «القاموسُ»: نَدَبَهُ (٥) إلى الأَمْرِ، كَنَصَرَهُ: دَعاه، وحَثَّهُ (٦).
(وَ) المندوبُ (شَرْعًا: مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ) كسننِ الأفعالِ في الصَّلاةِ، والحَجِّ، وغيرِهما، فخَرَجَ (٧) الحرامُ، والمكروهُ، وخلافُ الأَوْلَى، والمباحُ، (وَلَوْ) كانَ (قَوْلًا) كسُنَنِ الأقوالِ في الصَّلاةِ، والصَّومِ والحَجِّ، وغيرِها، (وَ) لو كانَ (عَمَلَ قَلْبٍ) كالخُشوعِ في الصَّلاةِ، والنِّيَّةِ لفِعلِ الخيرِ، والذِّكرِ.
رواه النَّسائيُّ (٣١٢٣).
رواه مسلمٌ (٣٣٩).
في «شرح مختصَرِ الرَّوضةِ»: ندبه يندبه.
«شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (١/ ٢٥٣).
في (د): الندبة. والمثبت من (ع)، و «القاموسُ المُحيطُ».
«القاموسُ المحيطُ» (ص: ١٣٧).
في (د): خرج.
وخَرَجَ بقولِه: (وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ): الصَّلاةُ المكتوبةُ.
وبقولِه: (مُطْلَقًا) الواجبُ المُخيَّرُ وفرضُ الكفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.
(وَيُسَمَّى) المَندُوبُ: (سُنَّةً، وَمُسْتَحَبًّا) فَهُوَ مُرَادِفٌ لهما أي: يُساوِيهما في الحدِّ، والحقيقةِ، وإنَّما اختلفَتِ الألفاظُ والمعنى واحدٌ.
قالَ ابنُ حَمْدَانَ: (وَ) يُسَمَّى النَّدبُ (تَطَوُّعًا، وَطَاعَةً، وَنَفْلًا، وَقُرْبَةً) إجماعًا. انتهى.
(وَ) يُسَمَّى (مُرَغَّبًا فِيهِ، وَ) يُسَمَّى أيضًا (إِحْسَانًا).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ورَأَيْتُ بعضَهم قَيَّدَ قولَه: «إِحْسَانًا» إنْ كانَ نَفْعًا للغيرِ مقصودًا، ورَأَيْتُ في كلامِ الشَّافعيَّةِ أنَّ مِن أسمائِه: الأَوْلَى (١). انتهى.
فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ أبو طالبٍ مُدَرِّسُ المُسْتَنْصِرِيَّةِ مِن أئمَّةِ أصحابِنا في «حاوِيه الكبيرِ»: أنَّ المندوبَ يَنقسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:
أَحدُها: ما يَعظُمُ أجرُه يُسَمَّى سُنَّةً.
والثَّاني: ما يَقِلُّ أجرُه يُسَمَّى نافلةً.
والثَّالثُ: ما يَتَوَسَّطُ في الأجْرِ بينَ هذينِ، فيُسَمَّى فضيلةً ورغيبةً (٢).
وهو المرادُ بقولِه: (وَأَعْلَاهُ) أي: أعلى أسماءِ المندوبِ: (سُنَّةٌ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ، ثُمَّ نَافِلَةٌ).
«التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٨٠).
«الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (١/ ٦٢ - ٦٣).
ثمَّ قَالَ: وما واظَبَ على فِعلِه غيرَ مُظهِرٍ له؛ ففيه وجهانِ:
أحدُهما: تسميتُه سُنَّةً، نظرًا إلى المواظبةِ.
والثَّاني: تسميتُه فضيلةً، نظرًا إلى تَركِ إظهاره، وهذا كرَكْعتَيِ الفجرِ (١).
(وَهُوَ) أي: المندوبُ:
(١) (تَكْلِيفٌ) إذ مَعناه: طلبُ ما فيه كُلفةٌ، وقد يَكُونُ أشقَّ مِن الواجبِ، وليسَتِ المشقَّةُ مُنحَصِرةً في الممنوعِ عن نقيضِه حَتَّى يَلْزَمَ أن يكون منه.
(٢) (وَ) المندوبُ (مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً) عندَ أكثرِ أصحابِنا، لدُخُولِه في حدِّ الأمرِ، وانقسامِ الأمرِ إلى: حقيقةٍ، ومجازٍ، وهو مُسْتَدْعًى ومطلوبٌ، قال اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾
(٢)، وإطلاقُ الأمرِ عليه في الكتابِ والسُّنَّةِ، والأصلُ الحقيقةُ، ولأنَّه طاعةٌ لامتثالِ الأمرِ، (فَـ) على هذا (يَكُونُ لِلْفَوْرِ) قياسًا على الواجبِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ لو لم يَفعَلْه على الفورِ، ماذا يَكُونُ؟ يَحتملُ: ما أَتَى به على وجهِه (٣).
(٣) (وَ) ذَهَبَ الأكثرُ أنَّ المندوبَ (لَا يَلْزَمُ بِشُرُوعٍ) فيه، بل هو مُخَيَّرٌ فيه بينَ إتمامِه وقطعِه، والأفضلُ إتمامُه بلا نزاعٍ؛ وذلك لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَنوي صومَ التَّطوُّعِ ثمَّ يُفطِرُ. رواه مسلمٌ (٤) وغيرُه.
«الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (١/ ٦٣).
النَّحل: ٩٠.
«التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٨٩).
«صحيح مسلم» (١١٥٤) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» .. الحديث، وفيه: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».
وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾
(١) يحملُ على التَّنزيهِ جمعًا بينَ الدَّليلينِ، هذا إنْ لم يُفسَّرْ بُطلانُها بالرِّدَّةِ، بدليلِ الآيةِ الَّتي قَبْلَها، أو أنَّ المُرادَ: فلا تُبْطِلوها بالرِّياءِ، ولا فرقَ بينَ الصَّلاةِ، والصَّومِ، والاعتكافِ، وغيرِها على المذهبِ، (غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) فيَلْزَمُ إتمامُها لمن شَرَعَ فيهما لوَجهينِ:
أحدُهما: (لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا) أي: فاسدِ التَّطوُّعِ مِنهما كواجبِه، فإتمامُ صحيحِ التَّطوُّعِ أَوْلَى؛ لأنَّ نَفْلَ الحجِّ كواجبِه في الكفَّارةِ، وتقريرُ المَهْرِ بالخَلوةِ معه، بخلافِ الصَّومِ.
(وَ) الثَّاني: (لِمُسَاوَاةِ (٢) نَفْلِهِمَا فَرْضَهُمَا، نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا) كانعقادِ الإحرامِ لازمًا في فَرضِهما ونَفلِهما، فوَجَبَ أنْ يَتَساوَيَا في الإتمامِ واللُّزومِ.
(فَرْعٌ)
(الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي) قيامٍ، و (رُكُوعٍ) وسُجُودٍ، (وَنَحْوِهِ) كقعودٍ: (نَفْلٌ)؛ لجوازِ تَرْكِه مُطلقًا، وهذا شأنُ النَّفلِ.
واسْتَظهرَ القاضي مِن كلامِ أحمدَ الوجوبَ، وأَخَذَه مِن نَصِّه على أنَّ الإمامَ إذا أطالَ الرُّكوعَ، فأَدْرَكَه فيه مسبوقٌ: أَدرَكَ الرَّكعةَ، ولو لم يَكُنِ الكلُّ واجبًا لَمَا صَحَّ ذلك؛ لأنَّه يَكُونُ اقتداءَ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ.
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ (٣): نصُّ أحمدَ لا يَدُلُّ عندي على هذا المذهبِ، بل يُعطي أحدَ أَمرَينِ: إمَّا جوازُ ائتمامِ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ، ويَحتمِلُ أن يَجْرِيَ
محمَّد: ٣٣.
في (ع): مساواة.
«الواضح في أصول الفقه» (٣/ ٢٠٧).
مَجْرَى الواجبِ في بابِ الاتِّباعِ خاصَّةً؛ إذِ الاتباعُ قد يُسْقِطُ الواجبَ، كما في المسبوقِ، ومُصَلِّي الجُمُعةِ مِنِ امرأةٍ وعبدٍ، ومسافرٍ، وقد يُوجِبُ ما لَيْسَ بواجبٍ، كالمسافرِ المُؤْتَمِّ بمُقيمٍ. وقياسُ الزِّيادةِ المُنْفَصِلَةِ -وهو فِعلُ المِثْلِ- على الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ.
(وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ إِمَامٍ) ولو بعدَ طُمأنينةٍ (١) منه: (أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)؛ لِما تَقَدَّمَ.
في (ع): طمأنينته.