(فَصْلٌ)
(الحَرَامُ: ضِدُّ الوَاجِبِ) باعتبارِ تَقسيمِ أحكامِ التَّكْلِيفِ، وإلَّا، فالحرامُ في الحقيقةِ: ضِدُّ الحلالِ، قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾
(١)، وقالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾
(٢).
(وَهُوَ) أي: حَدُّ الحرامِ: (مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ) احْتُرزَ بالذَّمِّ عنِ: المكروهِ، والمندوبِ، والمباحِ؛ إذ لا ذَمَّ فيها، وبقولِه: «فاعلُه»: عنِ الواجبِ؛ فإنَّه يُذَمُّ تاركُه لا فاعلُه، والمُرادُ الَّذِي مِن شأنِه أن يُذَمَّ فاعلُه ولو تَخَلَّفَ، كمَن وَطِئَ أجنبيَّةً يَظُنُّها زوجتَه، (وَلَوْ قَوْلًا) كالغيبةِ والنَّميمةِ ونحوِهما، (وَ) لو (عَمَلَ قَلْبٍ) كالحسدِ، والحقدِ، والنِّفاقِ، ونحوِها.
وقولُه: (شَرْعًا): مُتَعَلِّقٌ بـ «ذُمَّ».
(وَيُسَمَّى) الحرامُ: (مَحْظُورًا، وَمَمْنُوعًا، وَمَزْجُورًا، وَمَعْصِيَةً، وَذَنْبًا، وَقَبِيحًا وَسَيِّئَةً، وَفَاحِشَةً، وَإِثْمًا) فهذه عشرةُ أسماءٍ للحرامِ، وزِيدَ عليها زَجْرًا ومُحَرَّمًا، لكنْ يَشْمَلُها لفظُ الحرامِ والمزجورِ؛ لأنَّهما مِن مادَّتِهما وزِيدَ أيضًا: حَرَجًا، وتَحرِيجًا، وعُقُوبةً، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها تَتَرَتَّبُ على فِعلِه، فلهذا التَّقريرِ تَصِحُّ تسميتُه بذلك، فيُسَمَّى مَحظورًا مِن الحَظْرِ وهو المنعُ، فسُمِّيَ الفعلُ بالحُكمِ المُتَعَلِّقِ به.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: والمعصيةُ فعلُ ما نَهَى اللهُ تَعالى عنه (٣). انتهى.
وسُمِّيَ معصيةً؛ لنَهْيِه تَعالى عنه، وسُمِّي ذنبًا؛ لتَوَقُّعِ المؤاخَذةِ عليه.
يونس: ٥٩.
النَّحل: ١١٦.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٤٨).
(وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا) يَعني كوَطْئِه واحدةً بعدَ واحدةٍ قبْلَ تحريمِ الأُولى، فإنَّه يَحرُمُ وطءُ إحداهما قبلَ تحريمِ الأُخرى، فهو ممنوعٌ مِن إحداهما لا بعينِها، وكما لو أَسْلَمَ على أكثرَ مِن أربعِ نسوةٍ وأَسْلَمْنَ معَه، أو كُنَّ كتابيَّاتٍ، فإنَّه ممنوعٌ مِن الزَّائدِ عنِ الأربعِ لا بعَينِه، فيَكُونُ النَّهيُ عنْ واحدٍ على التَّخييرِ.
(وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا) على التَّخييرِ؛ لأنَّ هذه المسألةَ كمسألةِ الواجبِ المُخَيَّرِ، إلَّا أنَّ التَّخييرَ هنا في التَّركِ، وهناك في الفِعلِ، فكما أنَّ للمُكَلَّفِ أنْ يَأتيَ بالجميعِ، وأنْ يَأتيَ بالبعضِ ويَتْرُكَ البعضَ الباقيَ في الواجبِ المُخَيَّرِ، له أنْ يَتْرُكَ الجميعَ، وأن يَتْرُكَ البعضَ دونَ البعضِ هنا عندَ أصحابِنا والأكثرِ، وكما لا يَجُوزُ له الإخلالُ بجميعِها، بل عليه فعلُ شيءٍ منها في الواجبِ المُخَيَّرِ، لا يَجُوزُ له الإخلالُ بالتَّركِ جميعًا هنا، بل يَجِبُ عليه تركُ شيءٍ منها، ولأنَّه اليقينُ والأصلُ.
(وَلَوِ اشْتَبَهَ مُحَرَّمٌ بِمُبَاحٍ) كمَيْتَةٍ بمُذَكَّاةٍ: (وَجَبَ الكَفُّ) عنهما، إحداهما بالأصالةِ، والأُخرى بعارضِ الاشتباهِ، (وَلَا يَحْرُمُ المُبَاحُ) أكثرُ ما فيه أنَّه اشْتَبَه، فمَنَعْناه لأجلِ الاشتباهِ، لا أنَّه مُحَرَّمٌ، فإذا تَبَيَّنَ زالَ ذلك، فوُجُوبُ الكفِّ ظاهرًا، لا يَدُلُّ على شُمولِ التَّحريمِ، ولهذا لو أَكَلَهما (١) لم يُعاقَبْ، إلَّا على أكلِ مَيتةٍ واحدةٍ.
فَرْعٌ: لَوْ طَلَّقَ إحدى امْرأَتَيْه مُبْهَمَةً أو مُعَيَّنَةً وأُنْسِيَها: وَجَبَ الكفُّ إلى القُرعةِ نصًّا.
(وَفِي الشَّخْصِ الوَاحِدِ: ثَوَابٌ، وَعِقَابٌ) كنوعِ الآدميِّ؛ لأنَّه يَعمَلُ
يعني الميتة والمزكاة.
الحَسَناتِ والسِّيِّئاتِ، فتُكتَبُ له الحسناتُ، وأمَّا السَّيِّئاتُ فإنْ تابَ منها غُفِرَتْ، وكذا إنْ اجْتَنَبَ (١) الكبائرَ على الصَّحيحِ، وإلَّا فهو تحتَ المشيئةِ.
(وَالفِعْلُ الوَاحِدُ:
(١) بِالنَّوْعِ) كالسُّجودِ مَثَلًا (مِنْهُ وَاجِبٌ، وَ) منه (حَرَامٌ) باعتبارِ أشخاصِه، (كَسُجُودِ) ـه (للهِ) تَعالى (وَلِغَيْرِهِ) لِتَغايُرِهما بالشَّخصيَّةِ، فلا استلزامَ بينَهما، فإنَّ السُّجودَ نوعٌ مِن الأفعالِ ذُو أشخاصٍ كثيرةٍ، فيَجُوزُ أن يَنقَسِمَ إلى واجبٍ وحرامٍ، فيَكُونُ بعضُ أفرادِه واجبًا، كالسُّجودِ للهِ، وبعضُها حرامًا كالسُّجودِ للصَّنَمِ، وَلَا امتناعَ مِن ذلك.
(٢) (وَ) الفعلُ الواحدُ (بِالشَّخْصِ) فيه تفصيلٌ: تارةً يَكُونُ له جهةٌ واحدةٌ، وتارةً يَكُون له جِهتانِ.
- (فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَاجِبًا حَرَامًا) لتَنَافِيهِما.
قالَ عَضُدُ الدِّينِ: فلوِ اتَّحَدَ الواحدُ بالشَّخصِ، بأنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الواحدُ مِن الجهةِ الواحدةِ واجبًا حرامًا معًا، فذلك مستحيلٌ (٢) قطعًا، إلَّا عندَ مَن يُجَوِّزُ تكليفَ المُحالِ، وقد مَنَعَه بعضُ مَن يُجَوِّزُ ذلك نَظَرًا إلى أنَّ الوُجوبَ يَتَضَمَّنُ جوازَ الفِعلِ، وهو يُناقِضُ التَّحريمَ (٣).
- (وَ) الفعلُ الواحدُ بالشَّخصِ (مِنْ جِهَتَيْنِ، كَصَلَاةٍ فِي مَغْصُوبٍ) مِن سُتْرَةٍ، أو بُقْعَةٍ، (لَا) يَستحيلُ كَوْنُه واجبًا حرامًا، (وَلَا تَصِحُّ) الصَّلاةُ فيه،
في (ع): اجتنبت.
في (ع): مستحيلًا.
«شرح مختصر ابن الحاجب» (٢/ ٢٠٤).
(وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا، وَلَا عِنْدَهَا) أي: عندَ فِعلِها؛ لأنَّ تعلُّقَ الوجوبِ والحُرمةِ بفِعلِ المُكَلَّفِ، وهما مُتلازمانِ في هذه الصَّلاةِ، فالواجبُ مُتَوَقِّفٌ على الحرامِ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به واجبٌ.
فالحرامُ واجبٌ، وهو تكليفٌ بالمُحالِ، وأيضًا متى أَخَلَّ مُرتكبُ النَّهيِ بشرطِ العبادةِ أَفْسَدَها، ونِيَّةُ التَّقرُّبِ بالصَّلاةِ شرطٌ، والتَّقرُّبُ بالمعصيةِ مُحالٌ، ولأنَّ مِن شرطِ العبادةِ: إباحةُ الموضعِ، وهو مُحَرَّمٌ؛ فهو كالنَّجسِ.
وقالَ القاضي أبو بكرٍ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ، والفخرُ الرَّازيُّ: يَسقُطُ الفرضُ عِندَها لا بها (١).
قالَ في «المحصولُ»: لأنَّ السَّلَفَ أَجمَعُوا على أنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤمَرُونِ بقضاءِ الصَّلاةِ المُؤَدَّاةِ في الدَّارِ المغصوبةِ، ولا طريقَ إلى التَّوفيقِ بينَهما إلَّا بما ذَكَرْناه (٢). انتهى.
قالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: الصَّحيحُ أنَّ القاضيَ إِنَّمَا يَقُولُ بذلك لو ثَبَتَ القولُ بصِحَّةِ الإجماعِ على سُقُوطِ القضاءِ، فإذا لم يَثْبُتْ ذلك فلا يَقُولُ بسُقُوطِ الطَّلَبِ بها ولا عندَها (٣). انتهى.
ولا إجماعَ في ذلك لعدمِ ذِكْرِه ونَقْلِه، كيف وقد خالفَ الإمامُ أحمدُ (٤) رَحِمَهُ اللهُ تَعالى ومَن مَعَه، وهو إمامُ النَّقلِ وأعلمُ بأحوالِ السَّلفِ.
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٥٥).
«المحصولُ» للرَّازيِّ (٢/ ٤٨٥).
«نهايةُ الوُصولِ في دِرايةِ الأصولِ» (٢/ ٦٠٥).
ليست في (د).
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: قولُ ابنِ البَاقِلَّانِيِّ: «يَسقُطُ الفَرضُ عندَها لا بها» باطلٌ؛ لأنَّ مُسْقِطاتِ الفرضِ محصورةٌ: مِن نَسخٍ، أو عَجزٍ، أو فِعلِ غيرِه (١) كالكفايةِ، وليس هذا منها (٢). انتهى.
وعنِ الإمامِ أحمدَ روايةٌ: يَحْرُمُ فِعْلُها، وتَصِحُّ، وعليه: لا ثوابَ فيها.
وعنه: إنْ كانَ عالمًا ذاكرًا للغَصْبِ وقتَ العبادةِ: لم تَصِحَّ، وإلَّا: صَحَّتْ.
قُلْتُ: وهذا هو المُفتَى به في المذهبِ، فإنْ كانَ جاهلًا، أو ناسيًا: صَحَّتْ، ذَكَرَه المجدُ إجماعًا.
(وَتَصِحُّ تَوْبَةُ خَارِجٍ) أي: غاصبٍ لمكانِ مَن غَصَبَهُ حالَ خُروجِه (مِنْهُ) وهو (فِيهِ) قَبْلَ إتمامِ خُروجِه، (وَلَمْ يَعْصِ بِخُرُوجِهِ).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: لم يَختلفوا أنَّه لا يُعَدُّ واطئًا بنَزْعِه في الإثمِ، بل في التَّكفيرِ، وكإزالةِ مُحْرِمٍ طِيبًا بيَدِه، أو غَصَبَ عَينًا ثمَّ نَدِمَ وشَرَعَ في حَمْلِها على رأسِه إلى صاحِبِها، أو أَرسَلَ صيدًا صادَه مُحْرِمٌ، أو في حَرَمٍ مِن شَرَكٍ، والرَّامي بالسَّهمِ إذا خَرَجَ السَّهمُ عن مَحَلِّ قُدرتِه، وإذا جَرَحَ ثمَّ تابَ والجرحُ ما زالَ إلى (٣) السِّرَايَةِ، ففي هذه المواضعِ ارتفعَ الإثمُ بالتَّوبةِ، والضَّمانُ باقٍ، بخلافِ ما لو كانَ ابتداءُ الفِعلِ غيرَ مُحَرَّمٍ، كخروجِ مُستعيرٍ مِن دارٍ انْتَقَلَتْ عنِ المُعِيرِ، وخروجِ مَن أَجْنَبَ بمسجدٍ، فإنَّه غيرُ آثمٍ اتِّفاقًا.
ليست في (د).
ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٥٧).
في (ع): في.
فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ: التَّحقيقُ أنَّ هذه الأفعالَ يَتَعَلَّقُ بها حقٌّ للهِ، وحقٌّ للآدميِّ، فأمَّا حقُّ اللهِ فيَزولُ بمُجَرَّدِ النَّدَمِ، وأمَّا حُقوقُ العِبادِ فلا تَسقُطُ إلَّا بعدَ أدائِها إليهم، وعَجزُه عن إيفائِها بعدَ التَّوبةِ لا يُسْقِطُها، بل له أن يَأخُذَ مِن حسناتِ هذا الظَّالمِ في الآخِرَةِ إلى حينِ زوالِ الظُّلمِ وأَثَرِه.
(وَالسَّاقِطُ عَلَى جَرِيحٍ) ونَحوِه، كمَن نامَ على سَطحِه فهَوَى سَقفُه مِن تَحتِه على قومٍ، فـ (إِنْ بَقِيَ) السَّاقطُ على الجريحِ ونَحوِه (١) (قَتَلَهُ، وَ) قُتِلَ (مِثْلُهُ) أي: كُفُؤُ الَّذِي سَقَطَ عليه (إِنِ انْتَقَلَ) عمَّنْ سَقَطَ عليه لَزِمَه المُكْثُ؛ لأنَّ الضَّرَرَ لا يُزالُ بالضَّررِ، وَلَا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بسُقُوطِه؛ لأنَّه مُلْجَأٌ لم يَتَسَبَّبْ بل:
(١) (يَضْمَنُ) ما تَلِفَ بدوامِ مُكْثِه، أو بانتقالِه.
(٢) (وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ إِذَنْ) أي: حالَ سُقوطِه على الجريحِ، وَلَا تَقِفُ صِحَّتُها على المُفارقةِ، بل هو مَعَ العزمِ والنَّدمِ تاركٌ مُقْلِعٌ، كما تَقَدَّمَ عن ابنِ عَقِيلٍ.
(٣) (وَيَحْرُمُ انْتِقَالُهُ) عنه إلى آخَرَ، قال ابنُ عَقِيلٍ (٢): قولًا واحدًا، لأنّه (٣) يَحْصُلُ مبتدئًا بالجنايةِ، كما لو سَقَطَ مِن غيرِ اختيارِه، فحَصَلَ سقوطُه على واحدٍ، لم يَجُزْ له عندَنا جميعًا أن يَنتَقِلَ، فيَقِفَ مُتَنَدِّمًا مُتَمَنِّيًا أن يُخلَقَ له جناحانِ يَطِيرُ بهما، أو يَتَدَلَّى إليه حبلٌ يَتَشَبَّثُ (٤) به، فإذا عَلِمَ الله تَعالى ذلك
ليست في (د).
«الواضح في أُصولِ الفقهِ» (٥/ ٤٣٣).
في د، ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح» لابن عقيل.
في (ع): يتثبت.
منه كانَ ذلك غايةَ جُهدِه، وصارَ بعدَ جهدِه كحَجَرٍ أَوْقَعَه اللهُ تَعالى على ذلك الجريحِ.
تنبيهٌ: فَرَّقَ ابنُ عبدِ السَّلامِ، فقالَ بعدَ فَرضِها في صَغِيرَينِ: الأظهرُ عِندي لزومُ الانتقالِ فيما إذا كانَ الَّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتقَلُ إليه كافرًا [لكنَّه مَعصومٌ لصِغَرٍ] (١) أو أمانٍ؛ لأنَّه أخفُّ مَفسَدَةً.
قالَ: لأنَّ قتلَ أولادِ الكُفَّارِ جائزٌ عندَ التَّتَرُّسِ بهم، حَيْثُ لا يَجُوزُ ذلك في أطفالِ المسلمينَ (٢).
أمَّا الكافرُ غيرُ المعصومِ فيُنْتَقَلُ إليه قطعًا أو يَلْزَمُه، وهو قولُه: (وَيَلْزَمُ (٣) الأَدْنَى قَطْعًا) إنْ كانَ هو الواقعَ عليه: لَزِمَه الاستمرارُ عليه، وإنْ كانَ الآخَرَ: لَزِمَ الانتقالُ إليه قطعًا، وهذا مِمَّا لا خلافَ فيه، وعلى قياسِه الزَّاني المُحصَنُ، واللهُ أعلمُ.
في (د): معصومًا لصِغَرٍ.
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ٩٦).
في (ع): ويلزمه.