هو الشارع للاحكام المبعوث لتمهيد الدين وهو افصح من نطق بالضاد ولا يظن به التضمخ بغرض دينوي في روم تخصيص فإن ذلك قادح في النبوة
فلا بد من تخيل فائدة لتخصيصه
وليس ذلك إلا اختصاص الحكم به اذا لم يتخيل سواها فائدة
فإن قيل لعله خصص ليستثير القياسيون معنى مخصوص بالنص ويعتبرون به غيره فتتسع بسبه قضايا الشريعة
قلنا هذا هذيان
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزوي عن بيانه عمدا ليفوض الحكم إلى ارتباك المجتهدين في ظلماتهم واشتباكهم في عثراتهم
ولو أمده الله تعالى بالبقاء لما غادر في الشرع معوصا إلا حله
ونحن انما نصير إلى القياس للضرورة
فلا وجه لهذا الظن
والمختار عندنا لا نذكره إلى بعد ابطال مذهب الدقاق وقد تمسك بطريقة الشافعي رضي الله عنه وقال
تخصيص البر بالذكر مع اعتقاد مساواة الذرة اياه في حكم الربا كتنصيص الرجل على لبنة من لبنات وقوله اعلموا ان هذه لبنة مربعة
فلا فرق اذن بين الصفة واللقب والتمسك به بتخصيصه وقد وقع
قلنا لا متعلق في مجرد التخصيص عندنا إذ الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم معضمها انطبقت على وقائع وأسئلة وإن اعرض النقلة عن نقلها اكتفاء بنقل اللفظ فلا يؤمننا عدم النقل مع احتماله
إذ القواعد المبتدأة فصلها القرآن
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما في مواقع الحاجات
ولكنا نقول
التخصيص منقسم إلى ما يقع بصيغة الشرط كقوله ان أكرمك فأكرمه وهذا نص في التخصيص اذا الجزاء يرتبط بالشرط عند اهل اللسان والنقل فيه كاف
والى تخصيص التعليل كقوله اكرمه لإكرامه اياك وهذا اوضح من الشرط
والى تخصيص المكان والوقت والعدد كقولك اجرتك هذه الأرض من هنا إلى الشجرة بالف درهم الشهر الفلاني
وهذا أيضا معلوم فائدته لا يخالف فيه
وإلى تخصيص بصفة باللقب ولا متمسك فيه
وإلى تخصيص بصفة لا تخيل كقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام فإن الطعم لا يناسب حكم الربا فهو كاللقب
وإلى صفة مخيلة مناسبة للحكم كقوله في سائمة الغنم زكاة فهو المقول به فيفهم نفي الزكاة عن المعلوفة لا من مجرد التخصيص بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين السوم المرفق المقل للمؤنة المحقق للثروة وبين وجوب الزكاة الواجبة رفقا للفقراء من فضلة اموال الاغنياء
فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ ارتباط لا يستريب الناظر فيه فيترتب عليه نفي الحكم عن المعلوفة
ثم لا يعتبر الاطراد مع الاخالة إذ الفحوى لا تبطل به والشارع نصب ما لا يطرد علة
فإن قاس أبو حنيفة رحمه الله الصفة على اللقب قيل له لا قياس في فهم معاني الالفاظ وفحواها
وإن قال لو كان المفهوم ثابتا لكان تركه نسخا كالمنظوم
قلنا إليه صار ابن مجاهد وزعم انه لا بد من ترك نفيه منه كما في المنظوم
والمختار خلافه
إذ ليس المفهوم جنسا من الكلام ولكنه بعض مقتضيات اللفظ فليس في تركه مع تبقية المنظوم نسخ كما في تخصيص العموم
فإن قال قائل فهل اللقب مفهوم قط
قلنا نعم فإذا تلقينا من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشياء الاربعة بالذكر في الربا الرد على ابن الماجشون في تعليله الربا بالمالية العامة
إذ قلنا لم تكن الاشياء الأربعة غالب ما يجري عليها التعامل وكان الحجاز مصب التجار في الاعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها اسهل من التخصيص كما قال في العارية على اليد ما اخذت حتى ترد وكان هذا مأخوذا من قرائن الاحوال مع التخصيص باللقب
مسالة
قال الشافعي رضي الله عنه خصص الرب تعالى الخلع بحالة الشقاق
وهذا مفهوم لا اقول به إذ ظهرت للتخصيص فائدة وسبب وهو العرف القاضي بانحصار الخلع في حالة الشقاق إذ لا يتفق في حالة المصافاة والموافقة
واذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الإحتمال إلى المفهوم فصار مجملا
كالمنظوم المجمل
قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم
والمختار خلافه
إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف
فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة
وهذا كما قلنا ان للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب الجازم بصيغتة فلو اقترنت به قرينة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا وهي اعني القرينة تقدم الحظر جاز حمله على الاباحة بدليل خفي واه
ومثار هذا الاختلاف انا نتلقي المفهوم من الفحوى
والشافعي رضي الله عنه عنه يتلقاه من التخصيص وهو فعل فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى مسمى بالذكر والفعل لا صيغة له فتطرق الاحتمال يكفي في رده كالفعل المردد بين الوجوب وبين رفع الحرج لا يحمل إلا على الأقل لتعارض الاحتمال في الوجوب
وعلى هذا القياس أعني مسألة الخلع يجري تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذ الغالب أنها إذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها فلا فرق بين المسألتين
مسالة
تمسك الشافعي رضي الله عنه في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه السلام
تحريمها التكبير
فقال أبو حنيفة رحمه الله فيه ما يدل على إجزاء التكبير وليس فيه نفي لما عداه
وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم باطل
وإن قدر القول بتركه فهذا نص فإنه حصر التحريم وهو انعقاد الصلاة في التكبير
وليس كقوله لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة
والدليل على الفرق اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل زيد صديقي وبين قوله صديقي زيد في انحصار الصداقة
وهذا على الإجمال كاف
وإن بحثنا عن سببه فنقول قول القائل زيد صديقي شرطه أن يجري بين متجاوبين علما عين زيد قبل افتتاح الكلام إذ ليس الغرض من سياق الكلام تعيينه وإنما الغرض بيان حالة مجهولة بينهما وهما معلومان عند المخاطب فتقول هو صديقي فتنبه على تلك الحالة المجهولة بينهما لتعلم فليس فيه نفي ما عداه
فإذا قال صديقي زيد فكأنه قدر الصداقة معلومة بينهما فهو مبتدأ الكلام كما كان زيد في تلك الصيغة هو المبتدأ به
ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال زيد
ومن ضرورة كونه محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها
إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد
وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي زيد
مسألة
تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة إزالة النجاسة
فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه زواله بالخل
قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب استعمال الماء
فهذا الفن من المفهوم لا نقول به
إلا أن التمسك بهذا الحديث غير صحيح
إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود
والمقصود من الحديث البدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به النجاسة ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر وجوده
مسألة
يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
وبفحوى مقطوع به يعارضه كفهم مشاركة الأمة للعبد في سراية العتق والنص كقوله في عوامل الإبل زكاة وهي معلوم يعارض بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة
فأما القياس فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم به
ولعله قريب مما اخترناه في المفهوم فإنه تلقاه من الفحوى الظاهر والعموم قد لا يترك بالقياس بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين فيهما على الآخر فكذا القول في القياس إذا عارض المفهوم والله أعلم
القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يتوصل إلى ذلك إلا بذكر مقدمة في عصمة الأنبياء عن المعاصي وهي منقسمة إلى الصغائر والكبائر
وقد تقرر بمسلك النقل كونهم معصومين عن الكبائر
وأما الصغائر ففيه تردد العلماء والغالب على الظن وقوعه وإليه يشير بعض الآيات والحكايات
هذا كلام في وقوعه أما جوازه فقد أطبقت المعتزلة على وجوب عصمة النبي عليه السلام عقلا عن الكبائر تعويلا على أنه يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوة
وهذا يبطل بكون الحرب سجالا بينه وبين الكفار وبه اعتصم بعض اليهود في تكذيبه
والمختار
ما ذكره القاضي وهو أنه لا يجب عقلا عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظر العقل
وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة فإن مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى فلا جرم لا يجوز وقوع الكذب فيما يخبر به عن الرب تعالى لا عمدا ولا سهوا
ومعنى التنفير باطل
فإنا نجوز أن ينبئ الله تعالى كافرا ويؤيده بالمعجزة
والمعتزلة يأبون ذلك أيضا
والذين أوجبوا عصمته عن الكبيرة اختلفوا
فمنهم من قال كل مخالفة كبيرة بالنسبة إلى عظمته فلا صغيرة أصلا وكل مخالفة كبيرة
وهذا كما أن رفع الصوت فوق صوت من يماثل الإنسان قد يعد صغيرة وهو بعينه في مجلس الملوك كبيرة دونه تحز الرقاب
فللنسبة تأثير في تعظيم أثر المخالفة
والذين أثبتوا الصغيرة اضطربوا ومثار الاضطراب في أنه هل يورث التنفير
أما النسيان فلا يجب كونه عندنا معصوما عنه في أفعاله وأقواله إلا فيما يخبر عن الله تعالى لأن تجويزه مناقض مدلول المعجزة
ونرجع إلى المقصود
فإذا نقل فعل عن رسول الله عليه السلام فهل يتلقى منه حكم أما الواقفية فقد توقفوا فيه
وعزي إلى أبي حنيفة وابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه يتلقى منه الوجوب مطلقا
والمختار عندنا وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إن اقترن به قرينة الوجوب كقوله
صلوا كما رأيتموني أصلي فهو الوجوب
وإن لم يقترن نظر
فإن وقع من جملة الأفعال المعتادة من أكل وشرب وقيام وقعود واتكاء واضطجاع فلا حكم له أصلا
وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة
وهو غلط
وإن تردد بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب لأنه الأقل والوجوب متوقف فيه
وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى منه رفع الحرج
وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده مسلك الصحابة
فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لفهموا منه رفع الحرج
وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو يناقض الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج
فإن تمسك أبو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون النبي عليه السلام أسوة وقدوة ومطاعا وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر
قلنا معناه أن أمره ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أنهم يتربعون إذا تربع أو ينامون إذا نام
فإن تمسك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله فاتبعوني يحببكم الله فكل ذلك محمول على الأمر وهو الذي أتانا
به دون الفعل
مسألة ( 1 )
إذا نقل عن الرسول عليه السلام فعلان مختلفان في واقعة واحدة وعدل الرواة كما نقل في صلاة الخوف
قال الشافعي رضي الله عنه يتلقى منها جواز الفعلين
والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في الأفضل توقفنا في الأفضل
فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه فيتوقف ولا يفهم الجواز فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما ولا يترجح
وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم به ونتوقف في الآخر
والشافعي رضي الله عنه إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد رجح إحدى الروايتين على الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة
مسألة ( 2 )
إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم نقل فعل يناقضه
قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد ولكنه لا صيغة له
وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن النسخ رفع للشيء بعد الثبوت عندي وأما اللفظ فإنه بصيغته يتضمن إثبات الحكم إطلاقا
وابن مجاهد صار إلى أنه نسخ ويتردد في القول الطارئ على الفعل
ولا وجه لهذا الفرق
والأصح ما ذكره القاضي
مسألة ( 3 )
قال الشافعي رضي الله عنه استبشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسروره بالشيء يدل على كونه حقا
وتمسك بسروره في قصة مجزز المدلجي وإلحاقه زيدا بأسامة في إثبات القيافة
وقال لا يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق ولا يستبشر بالباطل
وهذا ضعيف
فإنما سر بكلمة صدق صدرت ممن هو مقبول القول في ما بين الكفار على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسب أسامة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادى به
فإن قيل لو كان باطلا لرد فإنه حكم على الغيب
قلنا من نسب ابنا إلى أبيه الذي شهر به لا يمنع منه والفاسق إذا شهد على النسب لا يزجر وإن لم يقبل منه ولا يقال هذا حكم على الغيب
مسألة ( 4 )
تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما على فعل وتركه النكير عليه مع فهمه الواقعة وعدم ذهوله عنه يتمسك به في جواز التقرير إذا كان الفعل بحيث لو قدر الإقدام عليه لكان كبيرة
إذ كان يتحتم عليه بيان الحكم
فسكوته مع العيان دل على الجواز
وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما وكنا لا نجوز الصغيرة على الرسول عليه السلام تمسكنا به
وإن جوزنا فلا نتمسك به إلا أن يتكرر في مجلسه ذلك ولا ينكر إذ الإصرار على الصغيرة كبيرة
ولا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغائر
والذي أراه والعلم عند الله قطع القول بجواز التمسك به من غير تفصيل بين الصغيرة والكبيرة
فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون منه الجواز وإن كان الفعل من جملة الصغائر لو قدر محرما
وإن تمسك متمسك به في إثبات عصمة النبي عليه السلام عن الصغيرة لقبول الصحابة ذلك من غير تفصيل فله وجه
وأما تقريره الكافر فلا تمسك فيه لأنه كان يعرض عنهم
وفي تقرير المنافق خلاف لأنه كان ينحو بهم نحو المسلمين
فإن قيل إذا قرر مسلما فيحتمل أنه كان ينتظر الوحي
قلنا لو كان كذلك لأمر بالتوقف كما نقل عنه في بعض الوقائع والله أعلم
القول في شرائع من قبلنا
ونقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أوحي إليه هل كان على شرعة رسول
أجمعت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول فأنه يورث التنفير فإن التابع لا يكون متبوعا
واختلف أصحابنا
فمنهم من قال كان على شرعة نبي فإن الانسلال عن ربقة التكاليف والخروج من ضوابط الشرائع يزري بمنصبه
ثم اختلفوا
فقيل كان على شرعة نوح عليه السلام بدليل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
وقيل كان على شرعة إبراهيم عليه السلام بدليل قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم
وقيل على شرعة عيسى عليه السلام فإنه الناسخ المتأخر
فإن قيل كانت محرفة مغيرة
قلنا كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها فتحريف بعضهم لا يرفع الشرع كاتفاق فترة في شرعنا
فإن قيل للذين قالوا كان على شرعة إبراهيم شريعة عيسى ناسخة أجابوا بأنه لا يثبت كونه مبعوثا إلى الجميع فلعل ملة إبراهيم استرسلت على ذريته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
وأما القاضي فإنه قال أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي إذ لو كان لتواتر فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله
نعم كان على عقد التوحيد
والمختار التوقف فيه
وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة متميزا عن أصناف الخلائق بأجمهم لتوفرت البواعث على نقله
فإذا لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنا
ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على نقله
ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته الخارقة للعادة
رجعنا إلى المقصود
قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأطعمة الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإن لم
يكن فإلى استخباث العرب واستطابتها فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو حلالا في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبعناه
وعضد هذا المذهب بالدليل أن يقال نفس بعثة الرسول لا تتضمن نسخ الشرائع إذ أصحاب الملل من الشرائع ستة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بعد في التظاهر على دين واحد فكان في زمان موسى عليه السلام ألف نبي يحكمون بالتوراة
ولم ينقل من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قبلنا وقد عجزنا عن مأخذ من شريعتنا رجعنا إليه
ثم اختلفوا فيمن يتبع شريعته ورددوه بين نوح وإبراهيم وعيسى كما ذكروه في دين الرسول قبل النبوة
والمختار أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
إذ لو كان من مآخذ الشريعة لبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين القياس وغيره من المآخذ ورجع إليه واحد من الصحابة رضي الله
عنهم مع طول الدهور وكثرة الوقائع وشدة ترويهم فيها
ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة وكان فيهم كعب الأحبار ولم يراجع قط
فاستبان بهذا أنه لا حكم له أصلا
= كتاب الأخبار =
والكلام يقع في هذا الكتاب في قسمين
الأول أخبار التواتر وفيه أربعة أبواب & الباب الأول في إثبات كون الخبر المتواتر مفيدا للعلم الضروري &
وقد أنكرت السمنية كونه مفيدا للعلم
فنقول لهم إن استربتم أن في الدنيا بلدة يقال لها بغداد فقد جحدتم
وإن اعترفتم فلم تناطقكم البلدة ولا رأيتموها
فلم تعرفوه إلا بالتواتر كيف ولولا التواتر لما ميز المرء بين أمه وسائر نساء العالمين
وإن اعترف الكعبي بأصل العلم ولكنه ادعى أنه نظري
فقيل نرى الصبيان يعلمون ما يخبر عنه العدد المتواتر ولم يهيئوا للنظر ودرك المعقولات بالتأمل
ثم يقال لهم نظر أفضى إلى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى الضرورة الحاصلة من الأخبار
فإن قالوا علمنا بأن الجمع الذي أخبروا عنه في العادة لا يتواطؤون على الكذب
قلنا ولم علمتم ذلك ولم أحلتم الكذب منهم وهو جائز الوقوع من حيث التصور
فلا نزال نطالبهم إلى أن يعجزوا عن إبداء مسلك نظري فيبوحوا بما إليه ذهبنا
وغايتهم أنه لا بد من أدنى تأمل ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون
ولو صار العلم نظريا بمثله لقيل المدركات معلومة بالنظر إذ لا بد فيها من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرها
تمسك الكعبي على أصحابنا بأن قال أعلمتم كون هذا العلم ضروريا بالضرورة أم بالنظر
فإن علمتموه ضرورة فمحال لأنا لا نعلمه
وإن ادعيتم النظر فكيف يتصور أن يعلم الشيء ضرورة ثم يعلم كونه ضروريا بالنظر
وهذا العلم أولى بأن يكون معلوما ضرورة وهو قائم بنفس العالم بما أخبر عنه المخبرون ولا يتعلق به إدراك
أجاب القاضي بأن هذا استبعاد مجرد فإنا نعلم كون بغداد بالضرورة ونعلم بالنظر كونه ضروريا
ووجه النظر أن نبطل كل مسلك يتصور إحالة العلم عليه وهذا يلزمه أن يقول بالنظر يعلم أن العلم المتعلق باستحالة المتضادات ضروري عند إبطال مسالك النظر فيه وهذا لا وجه له
ثم يقال للقاضي العلم المتعلق بهذا العلم يزيد عليه أم هو عينه
إن كان لا يزيد عليه فلا وجه لتنويعه
فإن زاد عليه فهذا محال إذ يلزم عليه إثبات علوم لا نهاية لها أو إثبات علم لا يعلمه العالم وهذا محال
والمختار عندنا في هذه المسألة وفيه الجواب عن السؤال أن نقول الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين إنما يتلقى من القرائن الدالة على الصدق الحاسمة لخيال الكذب
ولذلك يجوز اقترانه بقول واحد على انفراده
فإذا ثبت هذا فنقول ورآه الكعبي علم ما علمناه ضرورة من صدق المخبرين ومن كون العلم ضروريا
نعم نوافقه في أن العلم يتلقى من القرائن
فإن كان يعنى بالنظر توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل فهذا مسلم له ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضروريا من غير نظر وتوقف
وهذا لا ينكره الكعبي
فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظ والله أعلم
& الباب الثاني في العدد &
وقد أجمع أصحابنا على اعتبار أصل العدد وإن اختلفوا في أقله
وقد أحالوا تلقي العلم الضروري من شخص واحد خلافا للنظام
وتمسكوا بأن قول الواحد وإن انضمت إليه القرائن فاعتماده الكذب في العرف ممكن لا استحالة فيه بخلاف اعتماد الجمع العظيم بالتواطئ فإن ذلك يحيله العقل في اطراد العرف وعلمنا به كعلمنا باستحالة إجماع أهل الدنيا في وقت واحد على أكل الزبيب وهذا لا يطرد في الواحد
وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة ببناء الحكم على قول الشهود وهم على طوال دهورهم لم يبنوا قط قضاياهم على علم ضروري مستفاد من قول الشهود ولو تصور لوقع لا محالة
تمسك النظام بأن قال إذ فرضنا رجلا من أهل المروءة والسيرة المرضية استمرت عادته على أن لا يخرج من داره إلا راكبا محفوفا
بحشده وخدمه لا يلتفت إلى أحد ولا يتكلم فرأيناه خرج من داره وقد مزق ثوبه حاسر الرأس حافي الرجل يضرب صدره وينتف شعره رافعا عقيرته بالويل مخبرا عن موت ابنه يعلم على الضرورة صدقه ولا نتمارى فيه
فناكره أصحابنا
وقالوا لعله أخبره كاذب أو اعتور ابنه سكتة فظنه ميتا
وهذا مزيف
والمختار أن العلم قد يستفاد من القرائن المنضمة إلى قول واحد كما فرضناه
نعم زل النظام حيث قال يتلقى العلم من قوله
وما ذكروه من السكتة وتوهمه يرتفع بإخباره عن الدفن وذلك ممكن تقديره
وما ذكروه من عدم قطع القضاة بقول شاهد قط تحكم على الغيب
مسألة
اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
فقال القاضي أقطع أن الأربعة ليسوا عدد التواتر وتردد في
الخمسة لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ولم يكلف إلا غلبة الظن
وقال ملقى مجلس أبي الهذيل عبد الرحمن الخمسة اقل عدد التواتر من غير تردد
وقال قائلون أقله عشرون تلقيا من قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون
وقال آخرون أربعون تلقيا من قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقد كانوا أربعين
وقيل أقله سبعون تلقيا من قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا
وقال آخرون ثلاثمائة وثلاثة عشر وهو عدد المحاربين يوم بدر إذ بهم استقر الدين وظهر
وهذه أعداد يضرب البعض منها بالبعض
ونقول العقل لم يهد إلى التقدير وهذه الآيات لا تناسب الغرض والحكم بتقدير محال
فإن قيل كأنكم جهلتم أقل العدد
قلنا هذا مرتبط بالعرف والقرائن فلا ضبط لها وهي مختلفة باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه
فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير فيه إذ العرف لا ينضبط
نعم نشير إلى تزاحم شرائط الخبر
فنقول إذا بلغوا مبلغا في العدد يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا عنه وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة علم على القطع الصدق
وهذا قد يحصل بقول الواحد
وقد لا يحصل بقول عسكر عظيم إذ توهم انسلاكهم تحت سياسة سايس
وذهبت الرافضة إلى أن العلم متلقى من قول الإمام المعصوم إلا أنه مشتبه بالمخبرين ولو انفرد وتعين لعلم على الضرورة صدقه
وهذا محال
إذ عصمته لم يعلموها بالضرورة ولا يثر على عصمة الأنبياء ولم يعرف صدقهم بالضرورة
كيف وقد أخبر علي كرم الله وجهه في زمانه عن أمور واختلفوا في صدقه وهو معصوم عندهم
& الباب الثالث في شرائط التواتر &
قال علماء الأصول
شرطه استواء الطرفين والواسطة
والحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ينبغي أن يتواتر عنهم في العصر الثاني فلو نقل الآحاد كونه متواترا لم يكف
وهذا خطأ
فإن خبر الواحد ليس له طرف وواسطة وكل من ينقل عنه قول وإن كان راويا فهو خبر في نفسه ولا بد من التواتر فيه فهذه أخبار لا بد من تواتر كل واحد منها
والشرط الذي لا بد منه لتحصيل العلم أن يستند علم المخبرين إلى الحس والضرورة
فأما ما علموه بالنظر كحدث العالم وغيره لا يعلم صدقهم فيه وإن بلغوا عدد التواتر
فإن قال قائل ما سببه والعلوم عندكم كلها ضرورية
فأي فرق بين الإدراك ببصيرة العقل وبين الإدراك بالبصر
قلنا العرف فارق بينهما فإن العلم لا يحصل بحدث العالم بسبب الخبر بخلاف المحسوسات
فلعل السبب فيه أن المعتقد لحدث العالم لم يميز نفسه عن العالم به وكل يظن أنه عالم وهو معتقد مخمن ولا قرينة تميزه
وما من مخبر إلا ويتصور كونه معتقدا وهو يظن أنه عالم
وعلى هذا شأن النظريات جميعا دون المحسوسات
قال الأستاذ أبو إسحاق الخبر ينقسم إلى متواتر ومستفيض وآحاد
فالمستفيض ما اشتهر فيما بين أئمة الحديث وذلك يورث العلم كالتواتر
وليس الأمر كذلك
فإن المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه التواطؤ والغلط إذ العدل لا يستحيل منه الكذب
& الباب الرابع في تقسيم الآحاد &
قال علماء الأصول الآحاد ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما يتردد فيه أما ما يعلم صدقه ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل كإخبار المخبر عن استحالة اجتماع المتضادين
وإلى ما يعلم بنظر العقل كإخبار المخبر عن حدث العالم
وإلى ما يعلم بالسمع كإخبار من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق
وإخبار الرسول عليه السلام عن الصراط والجنة والنار
قالوا ومن هذا القسم خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع
وأما ما يعلم كذبه فينقسم إلى هذه الأقسام وهو الإخبار عن عكس هذه الأمور
وهذا وإن كان صحيحا فلا فائدة له في كتاب الأخبار
فإن غرض الكتاب بيان ما يتلقى علمه من الخبر
وهذه الأمور معلومة لا من الخبر
وما ذكروه من انعقاد الإجماع على العمل وكونه دليلا على صدق خبر الواحد ليس كذلك
فان قيل لا تجتمع الأمة على الضلالة
قلنا ما اجتمعوا على صدقه بل اجتمعوا على العمل به فنقول العمل واجب ومستنده هذا الحديث المتردد بين الصدق والكذب
والمختار في التقسيم ان يقال
الخبر المعلوم صدقه على القطع ما استجمع شرائط التوتر وذلك لا ضابط له
والمعلوم كذبه اقسام
منها تحدي الرجل بالنبوة مع العجز عن اقامة المعجزة يدل على كذبه إذ لو كان رسولا لأيد بمعجزة فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق وهذا محال هذا إن قال انا نبيكم
فأما اذا ادعى بانه يوحى اليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى عنه فلا يعلم كذبه بذلك
وكذلك اذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق بتكديبه فيعلم كذبه إذ لو كان صادقا لما اظهره على هذا الوجه
بخلاف ما لو قال معجزتي ان احي هذا الميت فأحياه فنطق بتكذيبه لانه ذو اختيار كسائر الخلق والاعجاز في احيائه
ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن واقعة عظيمة تتوفر البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد بالاخبار عن برزة الخليفة على هيئة خارقة للعادة على ملا من الناس في مفرق الطرق ومزدحم الخلق
فيعلم كذبه
إذ لو كان لتوفرت الدواعي على نقله ولإستحال انفراده به وسكوت الباقين عن نقله
فإن قيل فلم اختلف الناس في النبي عليه السلام انه دخل مكة صلحا أو عنوة وقد كان في مزدحم الخلق وقد تمسكتم فيها بأخبار الآحاد
قلنا تواتر كونه صلى الله عليه وسلم شاكا في السلاح متهيئا لاسباب الحرب وانما الخلاف في جريان امان لهم وذلك مما يخفي فلا يبعد انفراده الآحاد به فإن قيل لم لم يتواتر قران رسول الله صلى الله عليه وسلم أو افراده في الحج وقد كان احرم على الملأ من الناس قلنا لأن الميز بين الأفراد والقران مما يخفى ولا يدركه إلا الخواص فلا يبعد استبهامه فإن قيل انشقاق القمر لم يتواتر قلنا أنكره الحليمي لذلك واعتذر القاضي بأنها كانت آية ليلة أظهرت في جنح الليل ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة على الناس فلذلك لم يتواتر
فإن قيل الإقامة من شعائر الإسلام فهلا تواتر الأفراد إذا كان واقعا قال القاضي اقطع بأن بلالا كان يثني ويفرد فلم يطرد الإفراد على التجرد دون التثنية فلذلك تعارضت الأخبار
فان قيل لم لم يتواتر التثنية والافراد جميعا
قلنا لضعف اعتناء الناس به فانه كان يخفض الصوت بها نهارا
والمختار في الجواب القطع بان الافراد كان متواترا في العصر الاول إلا ان النقلة اضربوا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاجماع من حيث الفعل
و حيث انقرض العصر احدث بعض التابعة التثنية ولم يبق ممن عاين عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الآحاد
ولا يبعد ان يتواتر خبر عظيم ثم تنحبس الدواعي على ممر الايام وتندرس فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت وعليه بنينا الرد على الروافض حيث ادعوا نصا من الرسول على امامة علي كرم الله وجهه
فان الصحابة اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام واضطربو فيمن ينصب له حتى اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل أحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام النص
ولو كان لتوفرت الدواعي على ابدائه ونقله
وكذلك اليهود إذ نقلوا عن موسى عليه السلام انه خاتم النبيين
قيل لهم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود وكانوا ينازعونه في بعثه ولم ينقل أحد من احبارهم ذلك
ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله
وايضا فلا يمكنهم انكار معجزة عيسى عليه السلام من احياء الموتى وغيره
ولو صدقوا لما ظهرت المعجزة بعد وأما المتردد فيه فجملة اخبار الآحاد وكل ما لم يستجمع شرط التواتر وأمكن وقوعه
ومن هذا القسم انفراد رجل واحد ينقل حالة لرجل عظيم اذا تخيلنا استناد سكوت الباقين إلى سياسة واياله ذي اياله هذا تمام الكلام في هذا القسم والله اعلم
القسم الثاني في إخبار الآحاد وفيه خمسة ابواب
& الباب الاول في اثبات كون المخبر الواحد مفيدا للعمل &
وذهب بعض المحدثين إلى انه يفيد العلم
وهذا محال
إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا
واذا جاز كذبه فلا علم بالصدق
وكيف وما من شخص إلا ويتصور ان يرجع عما ينقله وقد عهد مثله
وبعد فلو تعارض نقل عدلين فليت شعري يجعل العلم بهما على التناقض أو بأحدهما ولا تمييز ولا ترجيح
فإن قيل لو لم يوجب العلم لما اوجب العمل
قلنا عن هذا صار الروافض إلى انه لا يعمل بأخبار الآحاد
ونحن نبطل الان مذهبهم فنقول ان أحلتم وقوعه وزعمتم انه لا يتصور فوجه تصوره ان يقول السيد لغلامه اعمل بما ينتهي اليك من امري على لسان الآحاد
وان احالوا لاستقباح أو لاستصلاح فنحن لا نساعدهم في ذلك ثم قلب كل خيال يبدونه في اثبات القبح ونقيض الصلاح ممكن عليهم
وان تلقوا منعه من السمع فلا بد من نقله
قالوا ودليله قوله تعالى إن بعض الظن إثم
قلنا خصص البعض وليس هذا منه
ودليله بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشهود بالإجماع
فإن قيل لا نعلم وجوب العمل به بضرورة العقل ولا يدل عليه دليل فلا يعمل به
قلنا دليله امران قاطعان
أحدهما علمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ولاته ورسله إلى البلاد
ويفرقهم في الأقطار وهم آحاد وكان يضم اليهم الصحائف ويأمر بإتباعه الحاضر والبادي ولو توقفوا إلى التواتر لحزت رقابهم
المسلك الثاني علمنا بان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ان ارتبكوا في واقعة فنقل اليهم الصديق رضي الله عنه قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفراده اتبعوه
وقولهم انه لا يورث العلم يبطل بالشهادة والله اعلم
& الباب الثاني في عددهم وصفتهم &
ذهب الجبائي إلى انه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان
ثم شرط عند تكرر العصر ان يحتمل قول كل رجل رجلان هكذا إلى حيث ينتهي
وهذا استئصال لهذه القاعدة إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في عصرنا ومعتمدنا نقل الصحابة واكتفاؤهم بالواحد
وقد نقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوله عليه السلام نحن معاشر الانبياء لا نورث فتركوا قسمة تركته
فإن قيل نقل عن أبي موسى الاشعري انه قرع باب عمر فلم بفتح فانصرف فأمر عمر رضي الله عنه حتى اتي به فقال ما الذي حملك على الانصراف
فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فان أجبت وإلا فانصرف فقال من بشهد لك
قلنا اتهمه عمر ونحن اذا اتهمنا الراوي لقرينه فلا نقبله
فإن قيل قال علي كرم الله وجهه في رواية معقل بن يسار كيف نقبل قول اعرابي بوال على عقبيه
قلنا لعله لتهمه إذ ليس فيه انه رده لانفراده وقد اشار إلى السبب في كلامه
فإن قيل روي ان عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي علنا فحلفوا أنتم واقبلوا
قلنا كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف اعيان الصحابة رضي الله عنهم
فان قاسوا الرواية على الشهادة فاخبار الآحاد لا تنفي قياسا كما لا تثبت قياسا
ثم في الشهادة تقييدات بدليل اعتبار الذكورة والحرية ورده فيما ينتفع به الشاهد أو ولده بخلاف الرواية
مسالة 1
الاسلام والعقل شرط بالإجماع في الراوي
وظهور الفسق قادح
والانوثة والرق غير قادح
وفي ترجيح قول الرجل على قول المرأة كلام
واما الصبي فان كان عدما لا تقبل روايته كالبالغ الفاسق واما الصبي المراهق المتثبت في كلامه اذا روى
قال قائلون يقبل
والمختار رده واليه ذهب القاضي
واستدل برد رواية الفاسق وليس من ضرورة الفسق الكذب ولكن يستدل به على قلة مبالاته فيقال ربما يخبر عن الكذب أيضا
والصبي وان لم يكن به عرامة فيعلم انه لا يأثم بالكذب فلا وازع له من جهة الدين فرد روايته أولى
والمسلك المختار عندنا منهج الصحابة وسيرتهم على طول دهورهم لم يراجعوا صبيا والعبادلة بصبون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وكذلك من عصرهم إلى زماننا لا عهد لشيخ ينقل عن صبي حديثا
ولو كان مقبولا لما عطلت روايتهم وهم شطر الخليقة كما لم يعطل النسوة والعبيد
قال القاضي فأنا لا أقطع برد الصحابة رواية الصبيان ونحن نقطع به لما ذكرناه
مسالة 2
المستور لا تقبل روايته
خلافا لبعض الناس
وقد استدلوا بأن الصحابة كانوا يقبلون الاحاديث ممن يرويها من غير بحث عن حالته والمتبع سيرة الصحابة
وينضم اليه وجوب احسان الظن بالمسلم وظاهر المسلم العدالة
قلنا نقل الينا من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يردون رواية الغرباء والمجهولين من الاعراب
ونعلم انهم ما ردوا لجهلهم بنسبهم أو مسكنهم أو مسقط رأسهم وانما ذلك لجهلهم بعدالتهم
وما ذكروه من ان الغالب العدالة قلنا الرجوع في الغالب إلى الواقع في العادة والفسق اغلب على الخليقة والكذب اكثر ما يسمع
ويكفي المستور في احسان الظن به ان يستوي في حقه العدالة والفسق
وظهور الفسق انما قدح لانخرام الثقة وعليه التعويل في الاحاديث
والفسق محتمل وخفاؤه عنا لا يحقق الثقة اصلا
مسالة 3
قال القاضي كل صورة من هذه الصور إذ دل عليها دليل قاطع على قبول الخبرية قبلت وإذا لم يدل عليه قاطع ولا على رده أيضا قطعت برده لعدم القاطع على قبوله
والمختار انه ان لم يدل قاطع على الرد ولا على القبول نتردد ولا نجعل عدم القطع بالقبول سبب القطع بالرد
إذ القاطع بالقبول اجماع الصحابة
والصحابة كانوا يختلفون في قبول الأحاديث والرواة كانوا لا يعترضون على القائلين ولا ينسبونهم إلى ترك القطع والله اعلم
& الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه خمسة فصول &
الفصل الاول في العدد
وقد قال المحدثون لابد من معدلين أو جارحين والواحد لا يكتفي به
لان سبيل الاكتفاء براوية واحد سيرة الصحابة ولم يتقل هذا منهم في المعدل فيرد إلى قاعدة الشرع
وكلما مست الحاجة إلى اثباته لا يثبت إلا بقول اثنين
قلنا نعم لم ينقل ذلك ولكن المختار الاكتفاء بواحد لاننا نفهم مما نقل امورا لم تنقل ولذلك اتسع باب القياس
فلو اقتصرنا على الاقيسة المنقولة عنهم ومنهم تلقينا القياس لضاق باب القياس
ولكنا فهمنا مما نقل تشوفهم إلى القياس في وقائع لم تتفق لهم إذ اقدموا على القياس اقدام من لا يرى على الوقائع حصرا
وكذلك فهمنا من حالهم انهم لو تماروا في قول رواي وعدله الصديق لكانوا يكتفون
الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول
والجرح المطلق لا يقبل
لأن أسباب العدالة لا حصر لها
والجرح يحصل بخصلة واحدة
ولأنه قد يعتقد الشيء سببا للجرح ونحن لا نراه فليبينه
قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث
والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به
وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام
الشافعي والقاضي رضي الله عنهما
وعكس عاكسون وقالوا يكفي الاطلاق فيهما
والاختيار ان الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف
والتعديل المطلق من مثل مالك مع علوه في الاحتياط مقبول
وممن يظن به التساهل فيه فلا
الفصل الثالث في التعديل بالفعل
وقد اختلفوا في الاكتفاء به وله صورتان
احداهما
ان يروي المستجمع لخلال التعديل حديثا عن شخص ويقتصر عليه فهل يجعل ذلك تعديلا
والمختار ان ذلك كالتعديل من مالك ومن كل محدث لا يستجيز نقل الاحاديث الضعيفة وألا فلا
والصورة الثانية
ان يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد هل يجعل ذلك تعديلا فيه خلاف
والمختار انه ان امكن حمل عمله على الاحتياط فلا وإن لم يمكن فهو كالتعديل لأنه محصل للثقة
الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
ولا بد من العقل والاسلام وظهور العدالة والبلوغ
ولا تقدح الانوثة والرق
ويشترط معرفة اسباب الجرح والعدالة فيما قاله الاصحاب وفيه تفصيل
وهو انه ان ذكر سبب الجرح والعدالة فلا تعتبر معرفته به فإنه عدل في الأخبار وقد فوض الرأي الينا
وان لم يذكر السبب فتعديله المطلق وكذا جرحه مردود
نعم قد يترجح رواية من لم يتطرق اليه جرح مطلق من مثله على رواية من تطرق اليه ذلك
الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
وهو معتقدنا في جميعهم على الاطلاق وعليه ينبني قبول روايتهم واستثنت المعتزلة طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم تعويلا على ما صدر منهم من هناتهم وحالات نقلت من محاربتهم وما من امر ينقل إلا ويتطرق اليه احتمال
فالنظر إلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله اياهم اولى من اساءة الظن بهم بالاحتمال
ولا فرق بين علي وعثمان وبينهم في مثل ما يعولون عليه
& الباب الرابع فيما يعتمده الراوي وفيه ثلاثة فصول &
الفصل الاول في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
أما الشيخ فشرطه
ان يصغي لما يقرأ عليه بحيث لا يذهل عن كلمة منه أو يقرأ بنفسه أو يأخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه ليتنبه للزيادة والنقصان
فإن لم يكن في يده نسخة وكان يحفظ الحديث بحيث يتنبه للزيادة والنقصان كفى
وإلا فوجوده كعدمه
وقوله سمعت شيخي أو قال اخبرني أو حدثني على وتيرة واحدة
فأما القارئ فشرطه
ان يقرأ نسخة صحيحه على وجه يسمع على الشيخ تمام كلمات الاحاديث
هل عليه ان يقول للشيخ بعد قراءته هل كان كما قرأته شرطه بعض المحدثين وهذا لا حاجة اليه
فإن قوله إذ قال قرأت لا يفيد القطع والثقة حاصلة بسكوته وتقريره بقرينة الحال فإنه متصد لهذا الشأن
وأما المتحمل
إن كان يقرأ فذاك
وان كان لا يقرأ فسبيله ان يسمع تمام كلمات الاحاديث ولا يشترط فهم معنى الحديث ولا حفظه
وان كان يسمع صوتا غفلا ولا يحيط بمقاطع الكلمات ومباديها لا يصح سماعه
وان عول على النسخة بعده فهو تعويل على الصحيفة
الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
وقد منعه المحدثون
والمختار انه اذا تبين صحة النسخة عند امام صح التعويل عليه في العمل والنقل
ودليله مسلكان
أحدهما
اعتماد اهل الاقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمومة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني
انا نعلم ان المفتي اذا اعتاصت عليه مسألة فطالع أحد الصحيحين فإطلع على حديث ينص على غرضه لا يجوز له الاعراض عنه ويجب عليه التعويل ومن جوز هذا فقد خرق الاجماع وليس ذلك إلا لحصول الثقة به وهي نهاية المرام
نعم لا يقول سمعت شيخي وهو لا يسمعه
الفصل الثالث في الاجازة
وقد رده بعض المحدثين وقبله بعض وحطوه عن السماع
وقال الاستاذ أبو بكر رضي الله عنه يعول عليه في احكام الآخرة
والمختار انه كالسماع لان الثقة هي المبتغاة والامام المرموق في الصنعة الغالي في الاحتياط اذا عين حديثا وأشار إلى نسخة وقال هذا قد صح عندي على وجهه فأجزت لك في النقل فقد حصلت الثقة ولا تعبد في السماع
واما المناولة
فلا فائدة فيها وهي من جهالات بعض المحدثين
ولا يشترط ايضا ان يقول اجزت ويكفي ان يقول قد صح عندي ذلك أو هذه النسخة مصححة على شيخي
فأما اذا قال اجزت لك فيما صح عندك من مسموعاتي مطلقا فهذا لفظ مبهم لا بد فيه من نثبت فليقع البناء على التعين وثلج الصدر وليتجنب رواية كل ما يتردد فيه
ولا يجوز التعويل على خط المجيز المكتوب على حاشية النسخة اصلا والله اعلم
& الباب الخامس فيما يقبل من الاحاديث وما يرد &
ويحصر مجموعه تسع مسائل
مسألة 1
المراسيل مردودة عند الشافعي رضي الله عنه إلا مراسيل سعيد ابن المسيب والرسل الذي عمل به المسلمون
وصورته ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه أو يقول حدثني الثقاة أو اخبرني رجل ولم يذكر اسمه
وقبل أبو حنيفة رضي الله عنه المرسل
ومنهم من قدمه على المسند
واعترض القاضي على الشافعي رضي الله عنه في استحسانه مراسيل سعيد ابن المسيب وقال ما الفرق بينه وبين غيره
وقال قال الشافعي رضي الله عنه مراسيله مسانيد ولكنه لا يذكر لكثرة شيوخه فإذن قد استحسن مسانيده لا مراسيله
وقال القاضي لم قلت اذا عمل به الأمة كان مقبولا
نعم الاجماع هو المقبول
والعمل ان كان متلقى منه فلا أثر للمرسل وان تلقى من الحديث فليقبل دون الاجماع
وتمسك الشافعي رضي الله عنه بأن قال اذا أرسل الناقل الحديث فحقه ان يذكر من اخبر به ليبحث عن حاله فربما لا يكون ثقة
وتمسك القائلون بأن العبادلة الاربعة لم يدركوا إلا اواخر عمر
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه إلا اخبارا معدودة ثم لم يقتصروا في النقل عليها قطعا ولذلك غزر علمهم وكثرت روايتهم
ثم كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اسناد إلى واحد ولم يزعهم عن ذكر ذلك دينهم ولا اعترض عليهم غيرهم
فدل ان الارسال جائز مقبول
يحققه ان الرجل العظيم القدر في هذا الشأن اذا جزم قوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال اخبرني الثقة بكذا فالثقة به ابلغ مما اذا ذكر اسم الرجل فإنه يطرق أمره اذا قال هو ثقة وثبت في كون الحديث صادرا من فلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبتغى هو الثقة
قال القاضي والمختار عندي ان الامام العدل اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اخبرني الثقة قبل
فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم قد يقولون ذلك لا عن تثبت فلا يقبل
ومنهم من قال هذا هو منقول عن الحسن البصري والشافعي رضي الله عنهما
ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر الرواة وطال البحث وتشعبت الطرق فلا بد من ذكر اسم الرجل
والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الاخير فإنا لو صادفنا في زماننا متثبتا في نقل الاحاديث مثل مالك رضي الله عنه قبلنا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف ذلك بالاعصار
ثم قال القاضي تبينت ان مذهب الشافعي رضي الله عنه قبول المراسيل فإنه قال في المختصر اخبرني الثقة وهو المرسل بعينه وقد اورده لينقل عنه ويعتمد عليه ويعتقد معتمد مذهبه وعن هذا قبل مراسيل سعيد بن المسيب وانما رد ما تردد فيه
مسالة 2
اذا روى الراوي حديثا عن شيخه فروجع فيه فقال لا ادريه فالحديث مقبول عندنا إذ لم يكذبه
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو مردود
ومثاله ما نقله ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري من حديث النكاح بغير ولي
وقال ابن جريج راجعت الزهري في الحديث فقال لا أعرفه
وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بأن التعويل على الثقة وقد انخرمت الثقة وعارض قوله قول شيخه ونزل هذا منزلة اتفاق اوبه شهود الاصل قبل القضاء وقولهم لا ندري ما ذكره شهود الفرع
والاختيار عندنا قبوله
لأن الثقة عندنا تنخرم اذا كذبه فأما اذا قال لا أدريه فحمله على الذهول والنسيان ممكن فلا حاجة بنا إلى تكذيب عدل مع امكان التصديق
وليس كذلك اذا كذبه
إذ ليس أحدهما بالتصديق اولى
نعم لا ننكر ان هذا في الثقة دون ما اذا وافق الشيخ ولكن نباهة الثقة غير معتبرة إذ حديث ينقله أبو عوانة في الثقة
دون ما ينقله مالك مع نباهته وذلك لا يقتضي رده وانما يؤثر في الترجيح ولا وجه للنظر إلى الشهادة فإن مبناها على تعبدات ذكرناها ولذلك لا يراجع شهود الفرع مع حضور شهود الاصل بخلاف الرواية
فإن منعوا ذلك استدللنا بسيرة الصحابة وقد علمنا انهم في مخاليف مكة والمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافتهما كانوا يعتمدون على قول أبي بكر وعمر وغيرهم مع امكان الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
ونعلم ان النسوة لا يكلفن البروز إلى الرسول في كل حكم من الصلاة والطهارة بل كن يعتمدن قول ازواجهن فلا وجه لانكاره
مسألة 3
اذا قال الصحابي من السنة كذا أو سنة الرسول عليه السلام كذا قال المحدثون هو كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنهم يعبرون به عن قول النبي عليه السلام
وهذا تحكم
فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة بدليل قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا فلعله قاله قياسا وسنة النبي اتباع
القياس
وكذا لو قال امرنا بكذا فإنه أمر باتباع القياس وان كان هو أظهر من الاول
ولو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كراوية قوله
مثل قول صفوان بن عسال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين أو سفرا ان لا ننزع خفافنا الحديث
مسألة 4
اوجب المحدثون نقل الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها وغالوا حتى منعواابدال اسم الله تعالى باسم آخر من اسماء الله تعالى تمسكا بقوله عليه السلام
تضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل
فقه إلى من هو افقه منه
والمختار ان الالفاظ منقسمة إلى ما يتميز بخاصية الاعجاز وهو الفاظ القرآن ولا بد من نقلها إذ الاعجاز بها يتعلق
وما لا اعجاز فيه ينقسم إلى ما يتعلق به تعبد لا بد من قراءته كألفاظ التشهد فلا بد من روايتها على وجهها
ومالا يكون كذلك يجوز تغييره بشرط ان يكون الناقل على ثبت من تبقية المعنى بتمامه
إذ لا تبعد في اللفظ والمعنى هو المبتغى
مسألة 5
اذا نقص الراوي شيئا من الحديث نظر فيه
فإن كان المتروط لا يرتبط بالمنقول اصلا فذاك جائز وعليه درجت الصحابة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لهم احكاما جمة في مجلس واحد وخطبة واحدة ثم كانوا ينقلونها متفرقة على حسب الحاجة
وان ارتبط به بحيث لا يستقل المنقول بإفادة الغرض فلا يحل نقصانه فإنه اخلال بالغرض
وان استقل الاول وكان الباقي يفيد مزيد وضوح فيجوز الاقتصار على الاول كما نقل عن ابن مسعود في بعض الروايات انه قال أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة لما استدعى ذلك مني فرمى الروث وقال انه رجس ولم ينقل قوله ابغ لي ثالثا وقد نقل عن الرسول عليه السلام انه قال
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي بعض الروايات لم ينقل الجلد
قال الشافعي رضي الله عنه لا أتلقى سقوط الجلد من الثيب من اقتصار الراوي
إذ يحتمل ان النبي عليه السلام كان قد ذكره في هذا الحديث أيضا فاستحقره الراوي بالنسبة إلى الرجم فاقتصر على نقل الرجم ولكنه مأخوذ من قصة ماعز وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة 6
القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة كقراءة ابن مسعود في آية كفارة اليمين / < فصيام ثلاثة أيام متتابعات > / فلا يشترط التتابع
خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قبله
وهو يناقض أصله من حيث انه زيادة على النص وهو نسخ بزعمه كما قاله في كفارة الظهار
ومعتمدنا شيئان
أحدهما
أن الشيء إنما يثبت من القرآن إما لإعجازه وإما لكونه متواترا ولا اعجاز ولا تواتر
ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن ولولاه لما استقرت النبوة
وما يبتني على الإستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل فيه رواية شاذة
فإن قيل لعله كان من القرآن فاندرس
قلنا الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على حفظه دواما
ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين ان يقول لعل القرآن قد عورض فاندرست المعارضة
وجوابنا عنه أنه لو كانت لانتشرت وتوفرت ولتوفرت الدواعي والجبلات على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى ابطاله
المسلك الثاني
مبنانا فيما نأتي ونذر الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وقد كانوا لا يقبلون القراءة الشاذة
وعن هذا كسر عثمان رضي الله عنه اضلاع ابن مسعود فكيف يقبل
فإن قيل لا ينحط عن خبر الواحد فليعمل به
قلنا العمل به ينبني على كونه من القرآن وقد بطل ذلك
ثم مستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة وهم لم يعملوا به
مسألة 7
اذا انفرد بعض النقلة بزيادة في اصل الحديث قبلت الزيادة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه
وقد عول على انه يبعد ان يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قد اعتنوا بحفظ كلامه ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول الاخرين عنه
والعجب انه لم يتنبه لهذا في القرآن ومبناه على الاستفاضة والتواتر واعتبره في غير مظنته
إذ وقوع غفلة أو فترة لمعظم الحاضرين واختصاص البعض بالاستماع لا يحيله العرف والعقل والناقل عدل والجمع بينه وبين المقتصرين ممكن فلا يجعل للتهمة موضعا على ما قاله الشافعي
نعم لو كذبوه وقالوا لم يقله فعند ذلك تبطل الثقة فلا يقبل
فان قالوا ذلك مما يندر
قلنا لا يرد حديث الثقة لندوره
إذ قبل رواية من روى ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما مع ندوره بالنسبة إلى حاله وقد كان بحيث غشي عليه حياء لو انحلت عقد ازاره وانكشفت عورته
والدليل عليه ان رجلين لو انفرادا من بين سائر الشهود في واقعة شهدوها وشهدوا على زيادة قبل ذلك منهم من غير التفات إلى الندور
مسألة 8
قال أبو حنيفة رضي الله عنه إخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة
فنقول ان عنيت به ما يعظم موقعه في القلوب وتتوفر الدواعي على نقله فمسلم
وان عنيت به ما يتكرر في اليوم و الليلة كالصلاة والطهارة فليس كذلك
إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسهو فيها انفرد به الآحاد
وقد ردوا مذهبنا في الجهر بالبسملة بهذا السبب
وقالوا لو كان لاستفاض فإن البسملة متكررة
وهذا يعارضه ان الاسرار لو وقع لاستفاض ايضا
ثم يقال لهم اتقطعون بكذب ناقل الجهر أم لا
فإن قطعتم به فلا يدرك كذبه بضرورة العقل ولا نظره
وان جاز وقوعه فهو عدل فلا وجه لتكذيبه
والقول الوجيز ان ما يقتضي احلال الاستفاضة فيه اذا لم ينقل نفيه واثباته متواترا فهو محمول على أحد امرين
أما على قصور الدواعي وضعف الاعتناء بنقله
واما على اندراسه بعد التواتر
وهذا مما لا يعظم وقعه في القلب حتى يتواتر
والعجب انهم اثبتوا تثنية الاقامة بمثله وهو شعار الاسلام يتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات
مسألة 9
كل خبر مما يشير إلى اثبات صفة للباري تعالى يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
ان تطرق اليه التأويل قبل وأول
وان لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسدد ارباب الالباب ومرشدهم فلا يظن به ان يأتي بما يستحيل في العقل
وقوله عليه السلام
يضع الجبار قدمه في النار مقبول مؤول محمول على الكافر العتل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اهل النار كل جبار جظ جعظري
وتشهد له قرائن وهو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقد علم الرب تعالى متسع النار وما يملؤها فكيف افتقر إلى وضع القدم
وهلا جعل الحجارة حشوها كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة
وحمله على الظاهر نسبة جهل إلى الله تعالى عن قول الظالمين أو لعجزه عن أن يملأ النار بخلق يخلقه
ورب حديث علم علي القطع ازالة ظاهره كقوله عليه السلام
قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن وخلاف الظاهر فيه مشاهد
وقوله عليه السلام
خلق آدم على صورته فالهاء فيه قيل راجعة إلى آدم ومعناه أنشأه كذلك بخلاف من دونه فإنهم كانوا أولا على صورة الآباء
وقد قيل سببه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلطم وجه غلام فقال لا تفعل فإن الله تعالى خلق آدم على صورته
والقول الوجيز ان كل ما لا تأويل له فهو مردود
وما صح وتطرق اليه التأويل قبل والله أعلم
= كتاب النسخ وفيه أربعة ابواب = & الباب الاول في اثبات النسخ على منكريه وبيان حقيقته &
وقد انكر اليهود جواز النسخ
فنقول لهم ان تلقيتم استحالته من عدم تصوره فتصويره ان يقول السيد لعبده افعل ثم يقول بعده لا تفعل
وان تلقيتموه من استصلاح واستقباح فلا تساعدون عليه
ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه
وان نقلوا استحالة النسخ من موسى عليه السلام فقد كذبوا إذ شريعة عيسى عليه السلام نسخت شريعته ولا طريق لهم إلى انكار معجزته
فإن قالوا النسخ يدل على البداء
قلنا ان عنيتم انه يدل على تبين شيء بعد استبهام شيء فليس كذلك
وان قلتم يؤدي إلى افتتاح امر لم يكن فالله تعالى يبدل الأحوال يحيي ويميت ويحرك ويسكن
وان قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ
قلنا تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع بالجنون وغيره
فدل ان استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ولا بنظره
فإن قيل امر الله ان فهم منه التأبيد فنسخه يشعر بالخلف وان لم يدل إلا على التأقيت فلا حاجة إلى النسخ إذ النسخ رفع ولا رفع
قلنا يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ
وقد اختلفت العبارات فيه
فقال قائلون النسخ بيان امد العبادة
وهو فاسد من وجهين
أحدهما ان النسخ لا يختص بالعبادة
الثاني ان البيان لو قارن لم يكن نسخا فلا بد من التراخي
وقال الفقهاء النسخ تخصيص الأمر بزمان
قال القاضي رحمه الله في روم افاسده اجمع الفقهاء واليهود على رد النسخ إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص فلا تغني الموافقة في اللقب ورد المعنى إلى التخصيص إذ النسخ رفع لا رفع فيما قلوه
والتخصيص بالقياس واخبار الآحاد مسوغ دون النسخ
قال القاضي والنسخ رفع الحكم الثابت وهذا يرد على ما ذكره اليهود من ان رفع الثابت خلف
وقالت المعتزلة النسخ هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في مستقبل الزمان الذي لولاه لاستمر الحكم
والمختار ان النسخ ابداء ما ينافي شرط استمرار الحكم
فنقول قول الشارع افعلوا شرط استمراره ان لا ينهى وهذا شرط تضمنه الأمر وان لم يصرح به كما ان شرطه استمرار القدرة ولو قدر عجز المأمورين تبين به بطلان شرط الاستمرار
فإن قيل ما الفرق بينكم وبين المعتزلة
قلنا نفارقهم في مسألتين
إحداهما انا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة الامكان وهم لا يجوزون لأن الأمر ليس بثابت
والاخرى انه لو قال
افعلوا أبدا جوزنا نسخه لأنا لا نتلقاه من اللفظ وهو كما لو قال
افعلوا أبدا ان لم أنهكم عنه إذ شرط استمراره عدم النهي
ونقول للذين حملوا النسخ على التخصيص ان عنيتم به ان الحكم في علم الله تعالى كان متخصصا بهذا الوقت فهو مسلم
وان عنيتم ان اللفظ في وضعه تخصص به فليس كذلك فإنه لو قال افعلوا أبدا فهو نص ويجوز نسخه
نعم لا يجوز الهجوم عليه بالقياس لأن التخصيص أيضا تلقيناه من الصحابة لا من العقل ولم ينقل عنهم ذلك في النسخ
فإن قيل هذا نسخ لا يتضمن رفعا
قلنا يتضمن رفع اعتقادنا ووهمنا
فإنا كنا نظن استمرار الحكم ابدا وإلا فالثابت في علم الله تعالى لا ينقلب
فإذن تحصلنا على اثبات النسخ وراء التخصيص متضمنا لرفع الإعتقاد دون الحكم في علم الله تعالى مفارقا للإستثناء إذ شرط النسخ الاستئخار ولو قارن لناقض وشرط الإستثناء المقارنة ولو إستأخر لناقض
فبان بما ذكرناه وجه الرد على اليهود فيما ذكروه من السؤال
& الباب الثاني الناسخ &
هو الله تعالى وهو المثبت
وقولنا الخبر ناسخ أو الشيء ناسخ تجوز
ثم لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب
ونسخ الكتاب بالسنة جائز عند الاصوليين
خلافا لمالك والشافعي والاستاذ أبي إسحاق في زمرة الفقهاء
@ 294
فنقول ليس في العقل ولا في الشرع ما يحيل قوله النبي عليه السلام لأمته هذه الآية منسوخة من غير ان يتلو معها آية
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي
وكان لا ينطق عن الهوى
وان كان يجتهد لم يكن مترددا في اجتهاده بل كان يقطع بما يقول
فإن قيل نسخ المعجز بغير المعجز محال
قلنا ليس كذلك بدليل جواز نسخ آية بنصف آية لا اعجاز فيها فإن تمسكوا بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها الآية
قلنا هذا ان دل فإنه يدل على أنه لم يقع
ثم لا يدل عليه ايضا فإنه محمول على العلم والامارة
ثم لم يذكر انه لم ينسخ إلا بالكتاب وانما فيه تعرض للمنسوخ والاتيان بآية أخرى وان لم يكن هو الناسخ
ثم الاية مجملة لترددها بين هذه الجهات
هذا هو الكلام في جوازه
ونحن نقطع بوقوعه
فإنا نرى آيات من الكتاب منسوخة كآية الوصية وغيرها وليس لها ناسخ من الكتاب
فأما ورود آية على مناقضة ما تضمنه الخبر جائز بالاتفاق
ولكن الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الناسخ لخبره دون الآية
وهذا كلام لا فائدة فيه
فلا استحالة في كون الآية ناسخة للخبر
وعزي إلى الشافعي رضي الله عنه المصير إلى استحالته
ولعله عني في المسألتين ان النبي علي السلام لا ينسخ فلا يثبت أيضا حتى تكون الآية ناسخة لحديثه
وانما الناسخ والمثبت هو الله تعالى
والنسخ بأخبار الآحاد تردد القاضي فيه وقال لا أدري لو نقل الصديق عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ آية هل كانوا يحكمون وهو في مظنة التردد كما قال
ولا شك في أنهم كانوا لا يسلطون القياس على الكتاب بالنسخ والله اعلم
& الباب الثالث فيما يجوز ان ينسخ &
ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز
خلافا للمعتزلة
فنقول التلاوة حكم مستقل بنفسه فلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم دون التلاوة
والدليل عليه قوله تعالى / < والشيخ والشخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله تعالى > / فالتلاوة منسوخة والحكم باق
مسألة 1
يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان امكان الامتثال خلافا للمعتزلة
بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح ولذلك تعاطى سببه
فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح
قلنا فلم فدي وكان قد فعل
ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين ولا يظن أيضا به التقصير في التأخير حتى يقال كان النسخ بعد الإمكان
وقوله
صدقت الرؤيا معناه حاولت الاقدام اعتمادا على الرؤيا
والمسلك المختار انا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة العقل ولا بنظره وغاية المسألة انه يبين بالنسخ ان الأمر ثابت والنسخ رفع حكم ثابت
وقد قال القاضي رضي الله عنه الحكم قبل الامكان ثابت ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن
ونحن نقول كان ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا
وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما اذا امره ثم عجز قبل التمكن ولا فرق بينهما
فان قيل وما فائدة هذا الأمر
قلنا لا يطلب لافعال الله تعالى فائدة
ثم فائدته اعتقاد الوجوب كما اذا امر ثم عجز قبل الامكان
فإن قيل لو أمر لاراد واذا اراد نفذت ارادته فكيف ينسخ قبل الفعل
قلنا عندنا قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
ثم يعارضه ما اذا امر ثم سلب القدرة
مسألة 2
الزيادة على النص اذا لم ترتبط بالمزيد عليه كالامر بالصلاة بعد الأمر بالزكاة لا تكون نسخا بالاتفاق
واذا ارتبطت بالمزيد على وجه ابطل الانحصار المتلقى من النص فهو نسخ كما اذا قدر صلاة الصبح بركعتين ثم زيد فيهما ثالثة
فأما اذا لم يرتبط به لا يكون نسخا كقولنا الايمان شرط في كفارة الظهار كما ذكرنا في كتاب التأويل
وقد يدعي أبو حنيفة رحمه الله ذلك في شرط النية في الطهارة من حيث ان الله تعالى تولى بيانها ولم يتعرض لها
ولا يغني في الجواب المعارضة بطهارة الماء وستر العورة واستقبال
القبلة لان ذلك لا يتعلق بمقصود فعل المتطهر ولا المتيمم فان ذلك مناقضة من أبي حنيفة
فالجواب ان نقول الظاهر يدل على الاقتصار ولكن خصصناه بدليل آخر وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص عموم
ووجه الإجمال ان الله تعالى اراد به التعرض للافعال الظاهرة فلم يتعرض للنية
وقد يستدلون به في الشاهد واليمين من حيث ان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم يتعرض له
فنعارضهم باعتبار العدالة والحرية والقضاء بالنكول فإنه من أحد الحجج
ثم الشاهد الواحد يقوي جانب المدعي والحجة هي اليمين
والتحقيق فيه ان الله تعالى في سياق هذه الاية حث الناس على ما فيه مصلحتهم والاصلح الاستظهار بالبينة الكاملة
& الباب الرابع في حكم المنسوخ &
قال قائلون النسخ المطلق اذا ورد على الحكم يتضمن اثبات نقيضه وهذا فاسد
إذ الاحكام تتلقى من اوامر الشرع ولفظ النسخ بمجرده لا يدل على اثبات نقيض المنسوخ ولكن يدل على رفع ذلك الحكم فيقدر كأن ذلك الحكم لم يكن اصلا وتلتحق تلك الواقعة بالافعال قبل ورود الشرع
مسألة ( 1 )
قال قائلون من لم يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت مستمر إذ لو ثبت في حقهم النسخ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق فان الامكان يترتب على الفهم
ولهذا قالوا لا يجوز لهم ترك المأمور الاول
والوجه عندنا رفع الخلاف فإن النسخ لو استعقب حكما آخر فلا يكلفون ذلك قطعا وليس لهم ترك ما امروا به قطعا
ولو فاتهم الفعل قبل بلوغ الخبر فوجوب القضاء من مجوزات العقول فلا نقطع به وانما يتلقى من امر متجدد ان ورد موجب وألا فلا
مسألة 2
راى أبو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التبيت من الحديث الوارد في صوم عاشوراء قبل ان ينسخ وجوبه
وقال اصحابنا الاسنتباط من المنسوخ باطل فإنه فرع ثبوت الحكم
والمختار انه ان قدح فيه معنى مخيل اعني في المنسوخ جاز التمسك به صححنا الاستدلال بالمرسل ا لم نصححه
لأن فريضة الصوم في وضع الشرع لم تنسخ ولكن ابدل زمان بزمان
ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى مخيل من فرضية عاشوراء في ترك التبييت
فالتشبيه في هذا المحل لا يقبل والله اعلم
= كتاب الاجماع وفيه خمسة ابواب = & الباب الاول في اثبات كون الاجماع حجة وبيان صورته &
والاجماع عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد
وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق
وانكر منكرون تصوره واحال وقوع الاتفاق بين الأمة في تصوره
وانكر منكرون تصور العلم به مع اعترافه بتصوره في نفسه
وزعم آخرون أنه يتصور ويعلم لكن لا يحتج به
ومعتمد من جحد تصوره ان الاجماع لا انتفاع به في مواقع النصوص وانما يحتاج إليه في مظان الظنون واطباق الأمة على كثرة عددها على حكم واحد في مسالة مظنونة مع اختلاف القرائح وتباين الفطن في الاستحالة كإطباق اهل بغداد في حالة واحدة على قيام أو قعود أو أكل زبيب وذلك مستحيل عرفا
فنقول المسالة التي تتعارض فيها الظنون على وجه لا يترجح حانب على جانب يبعد في العرف الاطباق عليها من الجم الغفير
فأما اذا ترجح أحد الجانبين في مسلك الظن فلا بعد في الاطباق عليه إذ صفو الافهام بجملتها إلى الاغلب
على ان الاجماع متصور انعقاده عن نص على ما سنذكره وذلك غير بعيد
ولا يغني في الجواب قول القاضي رضي الله عنه نرى النصارى على كثرتهم يطبقون على مذهب واحد وكذلك القول في اصحاب المذاهب كلها لان جامعهم التعصب ورابطتهم التقليد واتباع الهوى وانما يبعد الاتفاق من الجماهير في مظان النظر اذا استقلوا بالنظر وإذا تبين تصوره فطريق العلم به ان ينقل عن جملتهم ذلك
ويمكن تصويره في ملك سايس يجمعهم على صعيد واحد يستفتيهم فيتفقون أو يراسلهم أو يكاتب جميعهم ويعلم توافقهم في وقت واحد فهذا طريق تصوره والعلم به
أما اثبات كونه حجة فقد تمسك الشافعي فيه بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية تواعد على ترك إتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهم
فإن قيل تنطوي عليه السريرة ولا اطلاع عليها فما ندري ان الذبن اجمعوا اهم المؤمنين الذين يجب اتباعهم أم لا
قلنا لم نكلف البحث عن الضمائر وانما امرنا ببناء الأمر على الظاهر واذا اجمعت الأمة على حكم يجب القضاء بأنهم هم المؤمنون
إلا انه ينقدح حمل الآية على ترك الايمان والمخالفة فيه ويشهد له قوله قبله ومن يشاقق الرسول
وهذا ان لم نقطع به فهو محتمل والقطيعات لا تثبت بالمحتملات
ومما تمسك به الأصوليون قوله عليه السلام لا تجتمع امتي على ضلالة وروى على الخطأ
ولا طريق إلى رده بكونه من إخبار الآحاد فإن القواعد القطعية يجوز اثباتها بها وان كانت مظنونة كما سيأتي في كتاب القياس
ولكن هذا الحديث يحتمل حمله أيضا على البدعة والضلالة في الدين والاعتقاد وعلى الاخلال بأصل الدين فضعف التمسك به من هذا الوجه
فان قيل فما المختار عندكم في اثبات الاجماع
قلنا لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب واثبات الاجماع بالإجماع تهافت
والقياس المظنون لا مجال له في القطيعات
وهذه مدراك الاحكام ولم يبق وراءه إلا مسالك العرف فلعلنا نتلقاه منه فنقول الاجماع يعرض على ثلاث صور
الصورة الاولى
ان تجمع الأمة على القطع في مسالة مظنونة فإذا قطعوا قولهم
وقد كثر عددهم بحيث لا يتصور منهم في طرد العادة التواطؤ على الكذب فهذا يورث العلم إذ يستحيل في العادة ذهولهم وهم الجمع الكثير عن مسلك الحق مع كثرة بحثهم وإغراقهم في الفحص عن مأخذ الأحكام
ففرض الغلط عليهم كفرضه على عدد التواتر إذا أخبروا عن محسوس لأن هؤلاء قطعوا في غير محل القطع ولا يظن بهم التحكم
فيعلم على الضرورة أنهم تلقوا من نص عن الشارع مقطوع به
فهذا مسلك إثباته وهو قريب مما ذكرناه في أخبار التواتر
فإن قيل لو رأوا نصا لنقلوه
قلنا لا بعد في اندراسه على ممر الأيام استغناء عنه لاستفاضة مقصوده وركونا إلى إطباق الناس على العمل به
فإنا نعلم أنهم لا يقطعون في غير مظنة القطع هزلاء فكانت الحجة مستند الإجماع إذن والإجماع وسيلة إلى الحجة
فإن سميناه حجة فيجوز كما يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا وناهيا والأمر والنهي إلى الله تعالى وهو مجاز
الصورة الثانية
أن يطبقوا في مسألة ظنية على حكم واحد من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك
فطريق إثباته أنا نعلم أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضليل قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ولا يقطعون بذلك تحكما وهزلا فنعلم ان مستندهم حديث قاطع حملهم على الإنكار على خارق الإجماع
فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى إذ نهايته قطع لا في محل القطع
الصورة الثالثة
أن يشتوروا في مسألة ويستقر رأيهم على حكم ويجمعوا عليه وكانوا بايحين بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح فيعلم ضرورة من التابعين تشديدهم النكير على من يبدي خلافا
وهذا قطع منهم لا في محله فالتحقت بالصورة الأولى
ولا يبعد أن يكون قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ مستندهم في قطعهم بذلك أو حديث آخر أوضح منه
فإن قيل فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس
قلنا أنكره منكرون وتعلقوا بأن القياس مظنون وهو مختلف فيه فكيف يتلقى منه قاعدة قطعية
والمختار تصور انعقاده منه كما ذكرناه لعلمنا بإبداء التابعين النكير على المخالف بعد استمرار العصر الأول عليه
فإن اشتوروا وحكموا به قياسا فهذا قطع منهم لا في محله فيستدعي مستندا قاطعا بحكم العرف كما ذكرناه
ويمكن أن يتمسك عليه بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ
فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم لو أجمعوا على أصل القياس وجب اتباعهم
فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا
وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك
فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد وإن تطرق إليه خيالات لإستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا
وإذا تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا
وخصصه من تلقاه من الحديث لتخصيص الرسول أمته
وأحكام العرف لا تتفاوت بإختلاف الشرائع
ولا نخصصه بالصحابة بل نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن حكم الخبر والعرف جميعا
وقال قائلون يختص بالصحابة
فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع
قلنا لا لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر والله أعلم
& الباب الثاني في صفات أهل الإجماع &
لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
والمستجمعون لخلال الاجتهاد هم المعتبرون
والمجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الإجماع دونه عند من كفره أو فسقه
والمختار أنه لا ينعقد دونه فإنه مجتهد يعول على قوله فيما نختاره ولا نكفره وتقبل شهادته ولا يفسق
والمجتهد الفاسق قيل لامبالاة بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في الدين والدنيا
والمختار أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال التهدي والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن والأصل عدم الإجماع فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع وهو يضعف مأخذ الإجماع على ما ذكرنا
نعم لا تقبل روايته وشهادته لأن الأصل عدم ما يخبر عنه
فأما الفقيه المبرز في الفقه الذي لا يعلم الأصول
أو الأصولي الذي لم يتعمق في الفقه فلا عبرة بخلافه فإنه ليس بصيرا بمآخذ الشرع بعد ويجب عليه أن يستفتي فيما يقع له فكيف يتوقف الإجماع على قوله
نعم إن كان يحقق بكسبه وفقهه إشكالا فحق أهل الإجماع أن يبحثوا عنه
ثم قوله بعد إجماعهم كإشكال يبدي بعد انعقاد الإجماع فلا أثر له
واختار القاضي رحمه الله أن خلافه معتبر لأن أهل الإجماع يستندون إلى رأيه وفقهه وهو فقيه متهد إليه وقد بينا أنه لا تعويل على عناده بعد بحث أهل الإجماع عن قوله وتزييفهم رأيه
واستدل بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف وكان صبيا ولم يكن مجتهدا ومن وافقه لا يعد خارقا
قلنا لم يخالف إلا وهو مجتهد ولا نسلم له ذلك
وصار محمد بن جرير إلى أنه لا مبالاة بقول أقل من ثلاثة وإن