وفائدته
أن الوجوب إذا نسخ عن الشيء لم يبق للإباحة حكم في الشرع بل يتوقف فيه
وقالوا بنفي الجواز
وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها
مسالة ( 9 )
يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف
خلافا لأبي هاشم
ولنا فيه مسلكان
أحدهما
أن يقول لا شك في جواز وقوعه وتصوره إذ لا يستحيل أن يقول السيد لعبده ادخل إحدى هذه الدور أيتها شئت ويسقط عنك الواجب بما تريد منها
واذا تصور جاز ورود الشرع به
والإستصلاح أيضا لا يرده
وربما يقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي
المسلك الثاني
الكفارة المخيرة واجبة شرعا بالاتفاق ولا تجب الخصال الثلاثة جميعا ولا أحدها على التعيين فلم يبقى إلا وجوب واحدة على الإبهام
فان قال الكل واجب لكن يسقط الوجوب بواحدة فهذه لفظة لا حاصل لها إذ لو تركها لا يعاقب على ثلاثة أوامر
ولو أقدم على واحدة لا يثاب على الثلاثة
تمسك بأن الأمر بالمجهول محال والجهل لا يرتفع بالخيرة كما لا يرتفع في بيع عبد من ثلاثة أعبد مع إثبات الخيار
قلنا التكليف وجد مستقرا ومتعلقا وهو خيرته خصلة منها فتقرر وأما البيع عقد يتلقى من تقييد في تعيين المحل
مسألة 10
الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت لأن العقل لا يهتدي إلى وجوب القضاء واللفظ لم يتناول إلا صلاة في وقت وقد فات ولا تدارك له فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى كإنشاء العبادة في مكان آخر إذا تعذر أداؤها بالمكان المأمور بفعلها فيه
فيجب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة أو بقياس مقتضب من أصل مجمع عليه
خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر الأول بالاداء
مسألة ( 11 )
الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير
وقال أبو حنيفة لا يوصف بالوجوب إلى ان يضيق الوقت
والكلام معه وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات سهل
فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال اذا جاز الإعراض وتخير الرجل فلا معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا قول السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك فإن هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضي الوجوب
ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء ان التأخير لا يجوز إلا بشرط العزم على الإمتثال فإن الفقهاء لا يوجبوب ذلك إذ لو ذهل جاز
ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم وترديد بينه وبين الفعل لا على التعيين وهذا تحكم
والمختار
ان تبين الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه
مسألة ( 12 )
المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي
لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم مع احتمال ذلك
وقد ثبت أن التكليف بما لا يطاق محال عندنا
والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف
وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن
وتمسك بأن البدار إلى الإقدام واجب
ولا يجوز التأخير لإرتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل فإذا تمكن وجب لأنه لو تكاسل لأدى إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع
فأما العلم فلا يثبت مع الإحتمال
مسألة13
عند المعتزلة المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الإمتثال وحدوث
الفعل المطلوب
لأن الأمر طلب والكائن لا يطلب
كما قالوا يخرج عن كونه مقدورا لأن القدرة لا تتعلق بالموجود
وخالفهم أصحابنا في المسألتين جميعا وبنوا الأمر على القدرة
ونحن نعتقد أن تعلق القدرة بالمقدور حالة الوجود لو قدر مسلم وهو اعتقادنا فيجب القطع بأنه يخرج عن كونه مأمورا لأن الكائن لا يطلب
وأما القدرة فهي سبب الوجود فإذا لم تقارنه لم يحصل الوجود لأن العدم المستمر لا حاجة فيه إلى قدرة وكذلك الوجود المستمر وبينهما حالة لطيفة هي أول حالة الحدوث ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها فإنها في حكم الموجد لها والمخرج لها عن العدم
فأما الأمر فإنه ليس موقعا للفعل حتى تجب مقارنته لها
فإن قيل هو موقع لكونها طاعة
قلنا يمكن إيقاعها بطلب سابق إذ ليس وجود الفعل متعلقا به ووصفه بالطاعة ممكن بخلاف القدرة السابقة فيتنزل الأمر مع
الطاعة منزلة النظر مع العلم ثم العلم يحصل بتصرم النظر وإن كان لا بد من تقدم النظر
مسألة ( 14 )
قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله
المعدوم مأمور على تقدير الوجود إذ ثبت عنده الكلام القديم وثبت كون الباري آمرا أزلا
وأبى المعتزلة له ذلك وقالوا
الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم والمجنون يستحيل خطابه لأنه عديم الفهم فالمعدوم أولى بأن لا يخاطب ثم جعلوا هذا ذريعة إلى رد الكلام
ولا يغني في الجواب ما ألزمهم القاضي من كون المأمور معدوما إذ ذلك من ضرورته فلا استحالة فيه
ولا قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي فهو كالمعدوم في حقنا وقد بقي آمرا بعد العدم فإنه لا أمر للرسول عليه السلام وهو سفير فالأمر لله تعالى الذي لا يموت
ولأن القاضي لا يجوز كون الآمر معدوما قطعا
فلا معنى لهذا الكلام
فالوجه أن يقول
لا يبعد من حيث التصور أن يقوم طلب بذات شخص لزيد من ولده الذي لم يحدث تعلم العلم إذا حدث ويبقى الطلب مستمرا فإذا وجد اتصل الطلب الذي هو الأمر به
فكذلك الباري تعالى كان الطلب الذي هو الأمر قائما بذاته قديما ولم يتوجه الطلب على المعدوم ولكنهم إذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الطلب السابق من غير تغير وتبدل والمعدوم لا يكلف قطعا وهذا معنى قوله على تقدير الوجود فإن المعدوم إذا قدر وجوده لم يكن معدوما
وحكى عن عبد الله بن سعيد انه قال كلامه كان قائما بذاته قديما ولم يكن امرا إنما صار أمرا عند الوجود
فإن عني به ما ذكرناه وهو الظن فسديد
وإلا فهو قول بحدوث الأمر إذا الأمر إثما كان أمرا لعينه فلا يتغير بالأوقات
وثبت الكلام القديم بدليل آخر
ووجه تصور الأمر قديما ذكرناه والله اعلم
القول في النواهي
وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر فإنها تلوها
فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي
ومن حملة على الوجوب حمل النهي على الخطر
ومن حملة على الندب حمل هذا على الكراهية
ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل
ومقصود الباب تحويه خمس مسائل
مسالة ( 1 )
النهي محمول على فساد المنهي عنه على معنى انه يجعل وجوده كعدمه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ولكنا مع هذا نقضي بصحة الصلاة في الدار المغصوبة خلافا لأبي هاشم فإنه قضى ببطلانها واستدل بأن المكث منهي عنه والصلاة مكث في الدار بحركة
أو سكون فقد تمكن النهي من نفس الفعل فيستحيل وقوع النهي طاعة إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب والتحريم
فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع بصلاة وقد طولب بالرد واجناس لهذه المسالة فارتبك وقال اقضي بفساد كل عقد تمكن التحريم منه ان ثبت التحريم
وعورض استبعاده بوقوع فعل الذاهل في اثناء صلاته طاعة مع عدم التقرب
فقال لا بعد في هذا فإنه لم يكلف القصد إلا في أول الوقت
ثم حكمه منسحب كما ينسحب حكم الايمان في لحظة على جميع العمر وانما البعيد كون الشيء الواحد مأمورا مطلوبا واجبا منهيا مطلوب الترك
قال القاضي هذه الصلاة لا تقع طاعة كما ذكره أبو هاشم ولكن يسقط الفرض عندها ولا يسقط بها وهذا غير بعيد
كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه يسقط قضاء الصلوات والزكوات بالرد وليس ذلك طاعة وإمتثالا
فقيل له ثبت جوازه عقلا فما الدليل على وقوعه
قال ذلك موكول إلى رأي الفقهاء فلينظروا فيه نظرهم وليتمسكوا بغلبة الظن
ثم قال يمكن اثبات وقوعه بالتمسك بمسالك الصحابة فانهم كانوا يأمرون الظلمة بتدارك المظالم ورد المغصوب مع علمهم بأن عمر الظالم لا يخلو من اداء صلاة في دار استولى عليها ولم يأمروا بإعادة الصلاة فتبين سقوط الفرض به
والمختار
ان الصلاة واقعة طاعة لان افعاله تضمن مكثا في الدار واداء الفعل للصلاة
فله جهتان المقصود بالنهي جهة الكون والواقع طاعة اداء الصلاة
ولا نظر إلى اتحاد صورة الفعل إذ الأمر والنهي يتلقى من قصد المخاطب
وعن هذا قلنا الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده وان وقع من ضرورته
ولو قال السيد لغلامه لا تدخل هذه الدار وخط هذا الثوب فدخل الدار وخاط الثوب عد في العرف ممتثلا في الخياطة مخالفا في الكون في الدار وان كان الكون من ضرورة الخياطة ونحن نحمل النهي على الفساد اذا تمكن من الشيء مقصودا وكذا المودع إذا طولب بالرد فتحرم بالصلاة صحت صلاته لأنه ليس
مقصودا بالنهي وان تضمن منع المالك من الأخذ وهو المنهي
مسالة ( 2 )
اذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الخروج وانتحاء اقرب الطرق
وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار الغير
قلنا والمكث أيضا كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف مستحيل فليجب الخروج إذ به الخلاص
فإن قال الساقط على انسان محفوف باناس صرعى اذا علم انه لو مكث قتل من تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا
قلنا قال القاضي حظ الاصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في المسالتين
أما ما يؤمر به من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء
والمختار في صورة القتل ان يقال لا حكم لله تعالى فيه فلا يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء
انسحب حكم العدوان وان لم يقصد فلا يعصي ولا تكليف عليه
ونفي الحكم حكم لله تعالى في هذه الصورة
واما الخروج فمكن فانه لا يؤدي إلى اتلاف وهو اقرب من المكث
مسالة 3
السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
وقال أبو هاشم المحرم هو القصد إذ عين هذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب
وهذا فاسد
فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد فصار محرما كما يكتسب حكم النية فيصير طاعة
وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني واخراج الأفعال عن وقوعها قربة وهو محال
مسالة 4
أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على انه ان تقدمت صيغة عليه لا تغيره
فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه اختلفوا فيها
قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة لم تتبدل وما سبق ليست قرينة مقترنة بها وصار آخرون إلى أنه للإباحة
بدليل قوله وإذا حللتم فاصطادوا
وله الاعتضاد بالعرف أيضا
والمختار
ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة
ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه
فيجب التوقف في فحواه إلى البيان
مسألة 5
اذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار
صح النهي
خلافا لأبي هاشم
ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا
فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
تستعمل للوجوب كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وللندب كقوله تعالى فكاتبوهم
وللارشاد كقوله تعالى واستشهدوا
وللاباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا
وللتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه
كل مما يليك
وللامتنان كقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله
وللإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام
وللتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم
وللتعجيز كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا
وللتسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين
وللإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم
وللتسوية كقوله عز وجل فاصبروا أو لا تصبروا
وللإنذار كقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا
وللدعاء كقوله عز وجل اهدنا الصراط
وللتمني كقول الشاعر
% ألا أيها الليل الطويل ألا انجل % بصبح وما الإصباح منك بأمثل %
وقوله تعالى كن فيكون إخبار عن نهاية الاقتدار
فظاهر الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه ومجموعه ثلاثة عشر
ويرد النهي لسبعة معان
للتحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنى
وللكراهة كقوله لعائشة رضي الله عنه
لا تتوضئي بالماء المشمس
وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك
ولبيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا
وبمعنى الدعاء كقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وللأياس كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم
وللإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم والله أعلم
& باب بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور &
قيل في حد الواجب ما يستحق العقاب على تركه
وهذا فاسد
لأن الرب تعالى يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو عقاب وله أن يفعل ما يشاء لمن يشاء
وقيل ما ورد الوعيد على تركه
ووجه فساده أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع المغفرة والعفو فإن كلام الباري سبحانه حق وصدق
ولا يمكن تحديده بخوف العقوبة
إذ الوجوب إنما يتميز عن الجواز باستحثاث عقل العاقل على فعله لاجتناب أمر محظور مقطوع به واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب عليه ليس بعيدا عن العقل
فوجب تحديده بما ورد اللوم على تركه أو بما يعصي تاركه
فإن العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه
وأما المحظور فكل يحده بنقيض ما حد به الواجب
وأما المندوب فكل مأمور لا لوم على تركه
وأما المكروه فقيل هو ترك المندوب
وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات فإنه ليس بمكروه وإن كانت العبادات مندوبا إليها
وقيل ما يخاف تحريمه أو يخاف عليه العقاب أو تضمن اقتحام الشبهة
والكل فاسد فإنه مرتبط بتردد والكراهية حاصلة مع القطع بنفيها
فالوجه أن يقال
المكروه كل منهي لا لوم على فعله
وأما الإباحة فتخيير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب ولا كراهية
وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه علق الذم بالمعدوم
= كتاب العموم والخصوص =
العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس كما ذكرناه في الأمر وحده ما يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة احتزازا عن قوله ضرب زيد عمرا
ومقصود الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة
مسألة ( 1 )
المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
وإليه صار شيخنا أبو الحسن
ولزمه ذلك من أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب بالمعصية وقول الجهمية المرجئة الذين يقولون إن المؤمن
لا يعذب بالمعصية والخوارج الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصية خلد في النار مع زعمهم أن لا صغيرة إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة
ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي بإحباطها إلا إذا وقع الإصرار عليها
ثم اختلفت الواقفية
فمنهم من قال العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين
ومنهم من توقف في ذلك أيضا
ووجه إبطال مذهبهم ما ذكرناه في صيغة الأمر على أنا نعلم تفرقه العرب بين الرجل والرجلين والرجال وتمييز الواحد عن الجمع والجمع عن الثنية
وقال الشافعي رضي الله عنه العام نص في كل ما يصلح أن يكون متناولا له
وعزي إلى شيخنا أبي الحسن أنه قال وإن اقترنت به القرائن المؤكدة فهو متوقف فيه
وهذا النقل غير صحيح
وقيل لم يتوقف في أداة الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم من دخل الدار فأعطه درهما
والمختار أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه ظاهر فيما وراءه ووجهه ظاهر
وغرضنا من صيغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول
العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن صيغ الجموع
أما أدوات الشرط كقولهم من دخل الدار فأعطه درهما ومن أحيا أرضا ميتة فهي له
وكلمة من اسم تقتضي الإبهام فتقتضي الإستغراق
وقد يتلقى من ظرف الزمان كقوله متى أكرمتني أكرمتك
ومن ظرف المكان كقوله حيث كنت حضرتك
قال القاضي وكذا إذا قال إن أكرمتني لأن إن تقتضي إبهاما
وعندنا إنه لا يقتضي الاستغراق لأن الإبهام آيل إلى المصدر ومعناه إن كان منك إكرام يكن مني إكرام فهذا نص في الإكرام الأول
أما الثانية والثالثة فنتوقف فيه
وأما صيغة الجمع فتنقسم إلى
جمع السلامة وهو ما يسلم فيه بناء الواحد
وإلى جمع التكسير وهو الذي لا يسلم فيه بناء الواحد
ثم جمع السلامة ينقسم إلى
جمع الذكور كقولك مسلم ومسلمون والأصل فيه زيادة الواو والنون وزيادة الياء والنون
وإلى جمع الإناث وهو منقسم إلى ما لا يظهر فيه علامة التأنيث كقولك هند ودعد فيجمع بزيادة الألف والتاء وإلى ما يظهر فيه علامة التأنيث بالتاء كقولك مسلمة فيجمع بزيادة الالف والتاء مع حذف تاء التأنيث فتقول رايت المسلمات لان التاء لم تكن من وضع الاسم
ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة كقولك صفراء وحمراء فالوجه إبدال الألف الثاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء
وما يكون الألف مقصودا كالحبلى والسكرى تبدل الألف الاخيرة بالياء وتزاد الألف والتاء
واما جمع التكسير وهو الذي ينكسر فيه بناء الواحد بزيادة حرف كقولك رجل ورجال أو نقصان كقولك كتاب وكتب أو تبديل حركة كقولك أسد وأسد
قال وجمع السلامة في اللسان للتقليل وهو العشرة فما دونه
وما كان من جمع التكسير على وزن الأفعال كالأثواب أو الافعلة كالأرغفة أو الافعل كالأكلب أو الفعلة كالصبية فهي للتقليل وما عداه للتكثير
واما المؤمنون والكافرون حيث ورد في القران فهو للتكثير قطعا
ويحتمل ان يكون ذلك من احتكام الشرع كما احتكم على لفظ الصوم والصلاة
ويحتمل ان يكون كما قاله سيبويه ان كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير فصيغة التقليل محمول على التكثير ابتغاء لكثرة الفوائد كقولهم في جمع الرجل ارجل فهو للتكثير
وعلى الجملة نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم لم يترددوا في ذلك بل فهموا التكثير
وليعلم ان الحرف والفعل لا يجمعان وانما يجمع الاسم
وقولك قاما وقاموا ليس جميعا للفعل انما هو تعديد للفاعل فاذا اردت جمع الفعل ترده إلى الاسم فتقول قام قومتين
مسالة 2
لفظ المسلمين صالح لإندراج المسلمات تحته تغليبا للتذكير على التأنيث ولكنه في الاصل غير موضوع له خلافا لبعض الناس كقوله تعالى وكانت من القانتين لانه جمع المسلمين مختص بالرجال
ولفظ الناس في وضعه يشتمل على النساء مع الرجال إذ يقال لها انسان
وقد خولف فيه أيضا
والعبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين في لسان الشارع ولا بد من دليل في استثناثه لانه يقال لآحادهم عبد مؤمن
وقيل انه لا يندرج لوقوعه مستثنى عن بعض الألفاظ
وهو فاسد
لأن ذلك لقيام الدليل على استثنائهم
مسالة 3
قال قائلون لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب بدليل قوله الله خالق كل شيء وقول القائل من دخل الدار فأعطه
والمختار انه يندرج لان اللفظ عام والقرينة هي التي اخرجت
المخاطب عن قضية الخطاب فيما ذكروه ويعارضه قوله وهو بكل شيء عليم
فإنه عالم بذاته
مسالة 4
اسم الفرد اذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق كقولهم الدينار افضل من الدرهم
والمختار ان ما يتميز لفظ الواحد فيه عن اسم الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس
وانكره الفراء
واستدل بجواز جمعه على تمور
ولكن هذا جمع على اللفظ لا على المعنى
واما ما لا تدخل الهاء فيه للتوحيد ينقسم إلى
ما لا يتشخص ولا يتعدد كالذهب فهو لاستغراق الجنس إذ لا يعبر عن ابعاضه بالذهب الواحد
وما يتعدد كالدينار والرجل فلا يتناول إلا الواحد والالف واللام فيه للتعريف ان اتصل بالرجل أو الدينار اقتضى تعريف الجنس ولا اثر له في تخصيص واستغراق
وانما يفهم الجنس من قولهم الدينار افضل من الدرهم بقرينة التسعير
مسالة 5
نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله ما رأيت رجلا وفي الاثبات تشعر بالتخصيص كقوله رأيت رجلا
لان النفي عام لا خصوص له بأقوام مضبوطين والنكرة فيه ابهام فلا تقطع عموم النفي
والاثبات خاص إذ الرؤية يستحيل عمومها في كل مرئي والنكرة تقتضي تخصصا وابهاما فإذا اتصل بالاثبات اقتضى تخصيصه بمبهم غير معين
وان اتصل بالاثبات كلمة الشرط كقوله من احيا أرضا ميته فهي له كان للإستغراق لأن كلمة من فيه ابهام فلا تقتضي الخصوص
فأما نكرة الجمع في النفي كقوله ما رأيت رجالا قال القاضي هو للاستغراق كنكرة الوحدان بل هو أولى
وقال أبو هاشم لا يقتضيه بدليل قوله ما لنا لا نرى رجالا ووجهته ظاهرة إذ يحسن ان يقال ما رأيت رجالا لكني رأيت رجلا
ولا تقول ما رأيت رجلا ثم تقول رأيت لأن فيهم رجلا
مسالة 6
قال الشافعي رضي الله عنه الاسم المشترك اذا ورد مطلقا كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته اذا لم يمنع منه قرينه وكذا اللفظ الذي يستعمل مجازا في محل وحقيقة في محل يعمم كلفظ اللمس يحمل في نقض الطهارة على اللمس باليد والجماع قال القاضي والجمع بين الحقيقة والمجاز تناقض
إذ المجاز ما تجوز به عن محله فكيف يجمع بينه وبين الحقيقة وهذا إعتراض على اللفظ فإنه لا يجمع بينهما في محل واحد ولكنه يقول يعمم مفهومه في محلين
والمختار خلاف ما قاله الشافعي رضي الله عنه لان لفظ العين ما وضعته العرب لعموم جملة مسمياته فإنه لا يطلق لفظ العين لإرادة جملتها كما يطلق لفظ الرجال لإرادة الجمع بل وضعت لآحادها على البدل
فهو عند الإطلاق عندنا مجمل
ولا يجمع أيضا بين الحقيقة والمجاز ولكنه يحمل على الحقيقة على إنفرادها أو على المجاز على حياله لعلمنا بأن العرب لا تطلق لفظ الأسد وتعني به الجمع بين الأسد والشجاع
نعم يشتمل الجماع على لمس فيكون التعميم لذلك
مسألة ( 7 )
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنه
وقال مالك إثنان
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس في الأخوين إخوة لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس بهما فقال حجبها قومك يا غلام
وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر
على الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا الشافعي رضي الله عنه
ولا شك أن حكاية الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا كقولك نحن فعلنا يعبر عن إثنين
والعضوان أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع إلى الجملة كقوله فقد صغت قلوبكما وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضع
ومحل الخلاف في لفظ الرجال
والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين التثنية والجمع وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى الآخر
وفائدة هذا المذهب عندنا أنا نحوج بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل أوضح مما يحتاج إليه عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا فيما عداه
وليس من فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به واحد عند القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين الرجال ويعني به رجلا واحدا
وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع عنه
مسألة ( 8 )
إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع فقال فليعتق رقبة فيختص ذلك بالجماع
خلافا لمالك رضي الله عنه
بأن ما عداه ليس في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في التكليف شرعا
مسألة ( 9 )
إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق كلامه لعموم المقال
والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الإفطار
وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي
مسألة ( 10 )
اللفظ الذي لا يستقل إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به كما لو قيل أحلال فقال نعم
واللفظ المستقل بعمومه الوارد على سبب لا نظر إلى سببه عندنا كقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر
وقيل إنه يختص لاحتمال أنه أراد بيان هذه الواقعة وهو باطل
لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع فبقي عموم اللفظ بعد تعارض الاحتمالات
وليس من محل الخلاف قوله انما الأعمال بالنيات لانه انعطف على الواقعة وخصصها بحكمها فقال فمن هاجر الحديث
مسالة 11
عزي إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تجويز اخراج السبب عن عموم اللفظ استنباطا من مصيره إلى ان الحامل لا يلاعن عنها مع ان
الاية وردت في امرأة العجلاني وكانت حاملا ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية يلحق بفراش المغربي مع عدم الاحتمال تليقا من قوله عليه السلام الولد للفراش وقد ورد في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة أبيه وكانت رقيقة ولدت على فراش أبيه
وعنده ان الامة اذا أتت بولد لا يلحق بالسيد وان أقر بوطئها
وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل مصيره إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ
مسالة 12
العام اذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي ان كان المخصص عنه مجهولا
وان كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به إلا انه مجاز في الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل فإن اخرج البعض بقي الباقي على اصله
وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به
فإن عني به ما ذكرناه فذاك
إلا فما ذكرناه رد عليه
وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به وقال جمهور المعتزلة هو مجمل لا نتمسك به
وقال أبو هاشم نتمسك به في واحد ولا نتمسك به جميعا
وهذا محال لان المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا نعم لو كان مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله وافعلوا الخير لا يجوز لان المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم
القول في الإستثناء وفيه اربعة فصول
الفصل الاول في حروفه
يرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها نفهمها من معانيها وكقولك رأيت الناس نعلم انك ما اردت جميعهم
وبقرائن لفظيه وهي منقسمة إلى
الاستثناء والتخصيص اما الإستثناء فحروفه
إلا وعدا وسوى وغير وحاشا
وام الباب إلا
ثم هو منقسم إلى ما يرد على الاثبات والى ما يرد على النفي
والوارد على الاثبات كقولك اقبل القوم إلا زيدا
والاصل فيه النصب وكأنك تقول استثني زيدا منصوب على
تقدير الاضمار كما تقول يا عبد الله أي انادي عبد الله
ويجوز رفعه على تقدير كون إلا بدلا عن غير ونقل اعراب غير إلى ما بعده فانك تقول اقبل القوم غير زيد
فتنقله إلى ما بعد إلا بدليل قول الشاعر
% وكل أخ يفارقه اخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان % والاصح النصب
لان غير يرفع بتقدير الصفة معناه اقبل القوم المغايرون لزيد
وتقدير الصفة في الاستثناء بعيد
وانما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأن الكلام ليس مستقلا فصار الباقي جزءا منه وتتمة له فتقدر تقدير الصفة
وأما الوارد على النفي إن كان مستقلا كقولك ما جاءني القوم إلا زيدا فهو كالإثبات
والأصل فيه النصب والرفع على تقدير البدل
فالذي لا يستقل فهو مرفوع أبدا كقولك ما جاءني إلا زيد والا ساقط الاثر في الاعراب فهو كقولك ما جاءني زيد
ولو عقبت الاستثناء بغيره نصبته كقولك ما جاءني إلا زيدا أحد بدليل قول الكميت
% فما لي آل أحمد شيعة % وما لي إلا مشعب الحق مشعب %
وكقول كعب بن مالك
% القوم الب علينا فيك ليس لنا % إلا السيوف واطراف القنا وزر %
وقال بنو تميم لا يجوز ان يقال ما جاءني أحد إلا حمارا لان اسم أحد لا يطلق عليه فلا يقال فيه رايت احدا وجوزه اهل الحجاز وأجابوا بقولهم ركبت أحد حمارى والله اعلم
الفصل الثاني في شرائطه
واما شرائطه فثلاثة
أحدها
ان يكون متصلا بأول كلام لأنه جزء منه والرجوع فيه إلى العرب وعاداتهم ولو جوزوا انفصاله لبطلت ايمانهم ومواثيقهم وما وجب الوفاء بها
وعزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز تأخير الاستثناء فإن صح فوجه بطلانه ما ذكرناه
والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك
أو يقال أراد به إذا اضمره في وقت الاثبات وابداه بعد ذلك فقد يقول انه يدين
ومذهبه ان ما يدين الرجل فيه يقبل منه إبداؤه ابدا
وقيل انه اراد به في اسثناءات القرآن وقد قال بعض الفقهاء والتأخير فيه غير قادح لان كلامه تعالى هو القائم بنفسه وهو واحد
لا ينقطع ولا انفصال فيه
وهذا فاسد
لان القرآن نزل على لسان العرب ونحن نتكلم في الالفاظ فلا نفهم منها إلا ما يفهم من كلام الرسول
وما ذكروه ابطال لكل طريقة لطيفة ذكرها المفسرون
الشرط الثاني
أن لا يكون مستغرقا لئلا يتناقض ووجه ظاهر
وليس من شرطه استبقاء المعظم
خلافا للقاضي
واستدل بأن المستغرق انما رد لحيده عن عادة العرب لا لتضمنه نفيا بعد الإلتزام بدليل قبول قوله عشرة ان شاء الله تعالى واسثناء التسعة عن العشرة حائد عن العادة
قلنا إنما رد المستغرق لتناقضه وهذا غير متناقض
نعم هو ركيك حائد لكن لا ننظر إليه في الأقارير بدليل قبول قوله إلا تسع سدس وخمس سبع وسبع سدس فهذا ركيك ثم هو مقبول
نعم لا يصدر مثله من الشارع لركاكته لا لتناقضه
الشرط الثالث
ان يكون الاستثناء من الجنس لانه مشتق من الثني وكأنه يثني الكلام المرسل ويصرفه عن ان يفهم منه العموم
فلا معنى لقول القائل رأيت الناس إلا حمارا
لان الكلام لا يتناوله
والشافعي رضي الله عنه جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس كما يقول المرء لفلان علي الف درهم إلا ثوب
ان فسره بقيمة ثوب رده اليه قبل وان فسره بعين الثوب لم يقبل فهو بتقدير الرجوع إلى جنس الدراهم
وابو حنيفة رضي الله عنه منع ذلك إلا في استثناء المكيل عن الموزون عن المكيل
الفصل الثالث
قال الشافعي رضي الله عنه الجمل المستقلة اذا عطف البعض منها على البعض بالواو الناسقة وعقب بإستثناء رجع إلى الجمل كلها
وبنى عليه قبول شهادة المحدود في القذف
وقال أيضا لو أقر لبني عمرو وبني بكر إلا الفساق يستثني الفساق من القبيلتين وكذا في الوصية
واستدل بأن الجمل صارت كجملة واحدة بالواو العاطفة
وهذا ضعيف
لأن الواو للنسق لا للجمع وكيف تجتمع جمل متناقضة كقولك أكرمت بني عمرو وأهنت بني خالد وضربت بني زيد
وليس هذا كقوله رأيت زيدا وعمرا
لأن قوله وعمرا لا يستقل بنفسه
فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل تحكم
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ينحصر على الأخير وناقض في المشيئة حتى لو قال لبني فلان وبني فلان إن شاء الله
رجع إلى الكل
وناقض في الوصية كقوله أوصيت لبني زيد وبني بكر المساكين منهم قال يرجع إليهما
والتحكم أيضا بالانحصار باطل
إذ لا يبعد أن يقول الرجل أوصيت لبني فلان وبني فلان إلا الفساق ويعني به استثناءهم عن الكل
ولكن اللفظ متردد ولا قرينة
فالوجه التردد وإبطال التحكم بكلا الجانبين
نعم يساعد الشافعي رضي الله عنه في مسألة الإقرار والوصية لتعارض الاحتمالات ووجوب الاقتصار على المستيقن
ويوافقه في مسألة المحدود في القذف ولأن الجملة فيه قوله وأولئك هم الفاسقون وهو وصف وذكر علة فلا يرجع الاستثناء إليه أصلا على وجه الانحصار
الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء
فليعلم أن العام قد يكون عاما لذاته كالمذكور والمعلوم فلا تخصيص فيه
وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود والجوهر وما ضاهاه
فالخاص لذاته كالواحد الذي لا يتجزأ
والخاص بالإضافة مثلا كالثلاثة خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما دونه
وحد الخاص في غرضنا القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ
والفرق بين الاستثناء وبين التخصيص أن الاستثناء جزء من الكلام ولهذا يعتبر اتصاله بخلاف التخصيص
والآخر أن التخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين أنه المراد به والاستثناء ليس بيانا فإنه إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة لا يبين أن العشرة أريد بها الخمسة ولكن العشرة للعشرة ولزوم الخمسة يتبين بتتمة الكلام ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق ولكنا تبيناه عند التخصيص وعن هذا كان الاستثناء رافعا وناسخا ولم يكن التخصيص كذلك
والاستثناء يجوز اتصاله بالنص
والتخصيص لا يتطرق إلى النص
نعم يتطرق الاستثناء إلى الظاهر أيضا إذ يقول رأيت الناس إلا ثلاثا
= كتاب التأويل =
يتقدم على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم إلى الألفاظ وإلى ما عداها
وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل
ثم هي تنقسم إلى ألفاظ القرآن وإلى ألفاظ الرسول
فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إلى ما يقطع بفحواه وهو النص
وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر
وإلى ما يتردد بين جهتين من غير ترجح وهو المجمل
وألفاظ الرسول تنقسم إلى
متواتر وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به وفي انقسامه فإنه مقطوع به
وإلى المنقول آحادا وهو الذي لا يقطع بأصله وهو أيضا ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل كآيات القرآن
ولفظ الصحابي اذا رأيناه دليلا فهو كالاخبار
والان اذا انضبط مأخذ الالفاظ فلا بد من بيان اقسامه ومجموعها النص والظاهر والمجمل
أما النص فقيل في حده انه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق اليه احتمال
وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنه ولا يرد عليه الفحوى المفهوم على القطع وإن كان لا يسمى نصا فهو مفهوم النص وفائدته فلا يسمى نصا
ثم قال الأصوليون لا يوجد على مذاق هذا الحد في نصوص الكتاب والسنة إلا ألفاظ معدودة كقوله تعالى قل هو الله أحد وقوله تعالى محمد رسول الله وقوله عليه السلام في قصة العسيف أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقوله عليه السلام لابن نيار الانصاري تجزي عنك ولا تجزي عن أحد سواك فانها الفاظ صريحة بعيدة عن الاحتمال
واما الشافعي رضي الله عنه فإنه سمى الظاهر نصا ثم قال النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل والى مالا يقبله
والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل على ما سيأتي شرط التأويل
وتسمية الظاهر نصا منطلق على اللغة لا مانع في الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور
تقول العرب نصت الظبية إذا شالت رأسها وظهرت وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليها العروس
وفي الحديث كان اذا وجد فجوة نص ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال بعض اصحابنا فلا يتصور لفظ صريح
وما عدوه من الايات والاخبار تتطرق اليها احتمالات
فقوله قل هو الله أحد يعني اله الناس دون الجن وقوله محمد رسول الله أي محمد والى أي اقليم والى أي زمان
وقوله تجزي عنك أي تثاب عليه
وقوله ان اعترفت فارجمها أي اذا لم تتب
فهذه احتمالات بعيدة تطرقت اليها
فالوجه تحديده بما ذكرناه
وأما الظاهر قال الاستاذ أبو اسحاق هو المجاز والنص هو الحقيقة ورب مجاز هو نص كقوله
الخمر محرمة والتحريم لا يتعلق بالخمر حقيقة وقوله تعالى والحافظات
بعد قوله والحافظين فروجهم مجاز في حفظ الفرج على الخصوص وهو نص في مقصوده
وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز وهو مفهوم قطعا
فالوجه ان يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع
مسألة
لا يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى احتمال
ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل
واما النص فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة بقوله قل هو الله أحد
قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات
الكلام للباري فإنه مستند السمعيات كما في مسألة الرؤية وخلق الأفعال ولكن ليعتقد ان الدليل لا ينحصر فيه
أما المجمل
مشتق من قولهم اجملت الحساب اذا جمعت مفرقه ولهذا يمكن تسمية العام مجملا لاشتماله على الاحاد
والمجمل في غرضنا ما لا يفهم معناه
وكذا المبهم
واشتقاق المبهم من قولهم ابهمت الطريق اذا تتبع آثار السالكين بالمحو ومنه الفارس المبهم وهو الكمي المقنع الذي لا تدري عينه
ثم قد يقع الاجمال في المحل والمقدار والمصرف كقولك لفلان في بعض مالي حق
وقد يرتفع البعض ويبقى البعض كقوله وآتوا حقه يوم حصاده بين الوقت والمحل وبقي المقدار مجملا
ومثال الاجمال ثلاثة
صفة مجهولة كقوله محصنين غير مسافحين فإن الاحصان متردد بين صفات
وزيادة مجهولة كما إذا فرض ورود الشرع بتوقف صحة الصلاة على زيادة فيما عهد ولم تتبين الزيادة
و نقصان مجهول كقوله لفلان علي عشرة إلا شيئا ولهذا لا يتمسك بعموم قوله وافعلوا الخير لان المستثنى عنه مجهول في نفسه
فصل في بيان المحكم والمتشابه
قد اختلف الناس فيه على ست مذاهب
قال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم والكبائر
والمتشابه ما ورد منه على الصغائر
قال الاصم المحكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والكتب المتقدمة
والمتشابهة نعته في القرآن
وقال بعض السلف الحروف المقطعة في ابتداء السور متشابهة وما عداها فمحكمة
وقال آخرون المتشابه ما ورد عليه النسخ والباقي محكم
وقال آخرون المتشابه ما عسر اجراؤه على ظاهره كآية الاستواء اليه ميل ابن عباس رضي الله عنهما
واما الزجاج فقال الكل محكم إلا آيات القيامة فإنها متشابهة إلا لم يكشف الغطاء عنه بدليل قوله فيتبعون ما تشابه منه وكانوا لا يتبعون إلا امر القيامة بدليل قوله عز وجل يسألونك عن الساعة
ويشهد لكونها متشابهة قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها
قال المفسرون على نفسي فإنه أخفاها تحقيقا عن غيره
وقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يعني
حاله وعليه وقف أبو عبيد وابتدأ من قوله والراسخون في العلم
إذ العلوم كلها يحيط بها الراسخون فيها وليس هذا من غرض الاصول
وغرضنا من المتشابه في الايات المتضمنة للتكاليف محال ويتبين المقصود منه برسم مسألة
مسألة في آية الاستواء
قال مالك لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة
وقال سفيان بن عينيه يفهم منه ما فهم من قوله ثم استوى إلى السماء
وقد تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان لم يجزموا
وفاز من قطع بنفي الاستقرار
فإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه
وتكلف تعلم الادلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على آحاد الناس بل يجب على شخص في كل اقليم ان يقوم به ليدفع البدع اذا ثارت
فإذن المتشابه ما لا يفهم معناه وذلك محال في محل التكليف فنعلم قطعا ان هذه الآية ما أريد بها الاستقرار فلا تشابه فيها
نعم الحروف المقطعة ان كانت متشابهة فلتكن فليس ذلك مما كلفنا فهمه
هذه مقدمات كتاب التأويل ولا يتوصل إلى مقصوده إلا برسم مسائل يتعرض فيها للتاويلات الصحيحة والفاسدة ومجموعها ثماني عشرة مسألة
مسألة ( 1 )
قالت المعتزلة لا يخصص عموم القرآن بأخبار الاحاد فإن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن
وقالت الفقهاء يخصص به لانه يتسلط على فحواه وفحواه غير مقطوع به
قال القاضي انا اتوقف فيه إذ ظاهر القرآن مقطوع الاصل غير مقطوع الفحوى ونص إخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الاصل
والمختار انه يخصص لعلمنا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون حديثا نصا ينقله اليهم الصديق في تخصيص عموم القرآن كيف وكانوا يقبلون نقل التفسير من الآحاد وهو أعظم من التخصيص
ولما ان هموا بقسمة تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل أبو بكر عنه انه
قال
نحن معاشر الانبياء لا نورث فتركوه وان كان آية الوراثة تشمله بعمومها
واما القياس فقد اختلفوا في تخصيص عموم القرآن به كما في الخبر
ونحن نتوقف فيه
إذ لم يثبت من الصحابة فيه نفي ولا اثبات
وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة فهو كالخبر
مسألة ( 2 )
تأويل الراوي الحديث مقدم فإنه حضر فكان اولى بفهم القرآن وتخصيصه لا يقدم لاحتمال انه اعتمد فيه القياس
ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه وعند القاضي على رواية
لان احسان الظن به يقتضي حمله على ضعف وجده في الحديث وان اسيء الظن به فلا نقبل روايته
قال الشافعي رضي الله عنه لا يقدم والحديث حجة عليه وعلى غيره فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام
والمختار انه ان امكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية أو على نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول الحديث واحسان الظن
وان نقل مقيدا انه يخالف الحديث مع علمه فالحديث متروك
ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق مذهب الراوي
مسألة ( 3 )
زعم أبو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة على النص وهو نسخ
وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل من هذا الفن
ثم اختلفوا في وجه النسخ
فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان والنص لم يقتضه وهذا هوس
إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين احكام الشرع دفعة واحدة
فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده ينبغي ان يكون نسخا
وهذا ظاهر البطلان
وقال المحققون اقتضى النص اجزاء كل ما يسمى رقبة فشرط الايمان يغير مقتضى النص
وهذا اقوى لهم في مسألة النية في الوضوء فإن الله تعالى تولى بيان افعال الوضوء واركانه فاقتضى ذلك وقوع الاجزاء بتحصيل ما يعرض له وشرط النية زيادة عليه
قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص تخصيص وانما قال ذلك لانه يسمي الظاهر نصا
والمختار ان الزايدة على النص نسخ حتى لو ثبت نص في اقتضاء الاقتصار فضم شرط اليه ينسخه وما نحن فيه تخصيص
واجمع اصحابنا على جواز حمل المطلق على المقيد اذا تدانت الواقعتان وان اتحدت الواقعتان فهو مقول به باجماع الامة
وان تباعدتا من كل وجه فهو ممنوع بالاجماع كشرط الشهادة في اليمين مثلا لان الله تعالى قيد المداينات بها
والضابط فيه ما قاله القاضي انه اذا اختلف في الواقعتين الموجب والموجب فلا اعتبار
وان اتحدتا جميعا فلا بد من الحمل
وان اتحد الموجب واختلف الموجب ففيه الخلاف ومثاله شرط الأيمان في كفارة الظهار لثبوته في القتل
ثم قال قائلون من اصحابنا يجوز الحمل عليه تحكما
وهذا باطل
إذ لا يقتضيه عقل ولا نقل واللفظ غير مشعر به
فلا بد من إذن من استنباط
ثم قال قائلون لا يجوز الاستنباط من محل التقييد فليكن من محل آخر وهو عدم احزاء المزيد عليه بالاتفاق
وهو باطل
فإن المستنبط من محل التقييد ان كان مخيلا صلح للجمع والا فهو باطل لعدم الاخالة
ولنا في الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه ثلاثة مسالك
احدها
ان نعارضه بقوله
والسارق والسارقة وقد خصصه فشرط فيه الحرز وانتفاء الشبهات
ونص الرب تعالى على ذوي القرى فزاد أبو حنيفة رضي الله عنه الحاجة ونص الله عز وجل على الرقبة فزاد بالاتفاق السلامة حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجزيء الاخرس فترك النص بإجتهاد انفرد فيه
والاخرس يسمى رقبة
كيف وقد قال الاقطع يجزيء
المسلك الثاني
ان التخصيص ينقسم إلى
تخصيص الابهام كقوله للفقراء فخصصه بثلاثة منهم من غير اختصاص بوصف
والى تخصيص تمييز كقوله فاقتلوا المشركين فخصص بأهل الحرب دون اهل الذمة ولم يكن ذلك نسخا
واسم الرقة في تناوله لجملة الرقاب مع اختلاف صفاتهم كاسم المشركين وكاسم الفقراء في تناوله لجميع الفقراء فليكن هذا تخصيصا كذلك
المسلك الثالث
ان تقول ان ادعوا ان قوله تعالى فتحرير رقبة نص في نفي شرط الايمان فقد افتروا على اللسان
فإن اعترفوا بكونه ظاهرا فقد خصصنا بقياس سديد فليجز إذ لا منع منه كيف وهو ضعيف الظهور
فإن الغرض من سياق الآية تمهيد اصل الكفارة لا ذكر الصفات بدليل انه لم يتعرض للسلامة
فإن قيل كرر الرب تعالى الايمان في كفارة القتل ثلاث مرات فلو كان شرطا في الظهار لذكره مرة واحدة
قلنا سبب تكريره
ذكره الكافرين بين ظهراني المسلم فلو اقتصر لتخيل ان الكافر مجز عن الكافر والمسلم عن المسلم
مسألة ( 4 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فناكحها باطل
حمل أبو حنيفة رضي الله عنه الحديث على الامة
فأعترض عليه بقوله
فإن وطئها فلها المهر والامة لا تستحق
فحمل على المكاتبة
وزعم ان هذا تأويل صحيح لأن المرأة اسم عام يتناول
الاماء والمكاتبات والحرائر ويندرحن تحته اندراجا واحدا ولا يندرجن في حكم التبعية إذ التبعية لا معنى لها في الالفاظ ومثل هذه اللفظة يجوز تخصيصها بالحرائر فكذا بالإماء
قال ولا يغني قولكم انه لو اراد المكاتبة لنص عليها فإن هذا يطرد في كل عام يخصص
وهذا التأويل عندنا باطل قطعا بمسالك خمسة
الاول
أنه عليه السلام اطلق كلمة لاح فيها قصد العموم
والعام إذا ظهر فيه قصد العموم للمتكلم فيه لا يخصص
ودليل قصد العموم انه صدر الكلام ب أي وهي من أدوات الشرط وهي من أعم الصيغ ولهذا لم يتوقف فيها الواقفية
ثم لما فرغ منها اكده بكلمة ما وهي من المؤكدات المستقلة بنفسها إذ هي من ادوات الشرط وردت مؤكدة للعموم لا تستقل كقولك اكتعين لا يذكر إلا بعد قوله رأيت القوم بجملتهم فهي ايضا تقتضي العموم
ثم قال فناكحها باطل
ذكر جملة مستقلة ثم رتب عليها جملة اخرى فوقعت الجملة الاخيرة جملة موقع الجزاء من الشرط والجملة الأولى في محل الشرط
وهو كقول القائل بيع لازم فيفيد الملك فهذه ثلاث قرائن دلت على القطع على قصد العموم
فلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشارع للأحكام والقادر بفصاحته على الاتيان بعبارة ناصة على الغرض بأن يأتي بأعم الصيغ ويعني به اخص الصور
وقد كان عليه السلام عالما بمواقع الكلام وما يفهم منها وعلم انه لا يفهم من قوله ايما امرأة المكاتبة
المسلك الثاني
علمنا على القطع ان الصحابة ما فهموا المكاتبة منه وغايتنا الاقتداء بهم في التأويل
المسلك الثالث
ان هذا الكلام لو صدر عن واحد منا لم يفهم منه المكاتبة ولو فسر به لنسب إلى الالغاز
المسلك الرابع
ان القرائن قد تجعل العام نصا يمتنع تخصيصه
مثاله ان المريض إذ قال لغلامه لا تدخل علي الناس وقرينة الحال تشهد لتأذية بلقيانهم فأدخل عليه العبد جماعة من الثقلاء وزعم اني خصصت لفظك بمن عداهم استوجب التعزير
المسلك الخامس
ان العدول عن الظاهر قد يقرب بعض القرب فيقبل
واذا بعد رد ولم يقبل
بيانه ان من يقول التقيت اليوم بأسد اذا فسره بشجاع عظيم يقبل تفسيره لقربه
ولو حمل على الابخر لاختصاص الاسد من بين سائر الحيوانات بالبخر رد كلامه ونسب إلى الهذيان لبعده عن الظاهر
وحمل قوله ايما امرأة على المكاتبة حمل الاسد على الابخر وتفسيره به
فإن قيل اليس لو صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء الكل إلا المكاتبة لكان اللفظ صحيحا
والتخصيص كالاستثناء
قال القاضي مثل هذا الاستثناء عندي باطل لانه يستغرق معظم المقصود كقوله علي عشرة إلا ستة
والمختار صحة هذا الاستثناء في الاقارير ولكنه يستحيل صدوره عن ذي الجد في كلامه فإنه الغاز وحيد عن منهج كلام الفصحاء ثم ليس كلما يجوز استثناؤه للشارع يجوز ذلك لنا فإنه له ان يتحكم بتغيير لفظه وليس لنا ذلك
والجملة المغنية ان المسميات الخاصة تقصد بالتخصيص والتنصيص عليها
فأما ان يعبر عنها بألفاظ عامة فمحال
مسألة ( 5 )
حمل أبو حنيفة قوله عليه السلام
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر
وهو باطل
لان قوله لا صيام صيغة للتبرئة وهو يقتضي العموم في الوضع والذي يبتدر إلى الفهم منه الصيام المتأصل المترسخ في الشريعة وهو صوم رمضان فإنه ركن الدين فلا يظن به عليه السلام انه يطلق لفظ الصيام عاما ويريد القضاء على الخصوص من غير قرينة وخصوص واقعة إذ لا يفهم ذلك منه قطعا
فإن قيل ليمتع كل تخصيص من أجله
قلنا اللفظ عام لا يخصص إلا بقرينة تقترن به فإن لم تكن قرينة امتنع تخصيصه
والقرينة كقوله
احسنوا إلى الناس مثلا يعلم بالقرينة انه ما اراد جميع الناس في جميع الاحوال
وكقوله عليه السلام
في سائمة الغنم زكاة يقتضي وجوبها فيما دون النصاب ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك
قالوا هذا حديث محمول على نفي الكمال كقوله
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
فنقول قد حمل في بعض المسميات على نفي الجواز وهذا القضاء والنذر فلا وجه للتنويع
قالوا ذلك مأخوذ من دليل آخر وقوله لا صيام مختص بالفرض فإنه الركن في الشرع على ما ذكرتموه
قلنا ان جحدتم كون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه فهو عناد
وان اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف لا دليل عليه
ونحن نعلم ان من تمسك بهذا الحديث في اشتراط التبييت في القضاء لم ينسب إلى الخطأ
ونحن لم نقل ان تخصيصه بالصوم المتأصل واجب ولكنا ادعينا اندراجه تحت عمومه فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه
فالتحكم بالتخصيص بأحد النوعين من غير قرينة مردود
مسألة ( 6 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فحمل هذا على الاب تخصيصا به باطل
لان الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب القرابة والاب متميز بمزيد الادلاء من جملة القرابات بكونه متميزا بمزيد خاصية توجب على ذي الجد في كلامه ان يخصصه بالذكر ان كان هو المقصود على الخصوص
فأما ادراجه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص المقصود ركيك غث
ومثاله قول القائل من دأبي اكرام الناس وكان مشهورا باكرام أبيه على الخصوص واراد بالناس الاب كان ملغزا في كلامه
ولا يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثله
والشافعي رضي الله عنه لم يؤول لذلك لكن قال الحديث
موقوف على الحسن بن عمارة
مسألة ( 7 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان حين أسلم عن عشرة نسوة
امسك اربعا وفارق سائرهن
ولفيروز الديلمي حين اسلم على اختين
امسك احداهما وفارق الاخرى
فاقتضى لفظ الامساك استمرار النكاح على المسكنات فحمل أبو حنيفة رضي الله عنه لفظ الإمساك على ابتداء وقال ومعناه اعد النكاح على اربع واترك الباقيات
ويدل على بطلان هذا التاويل اربعة مسالك
احدها
علمنا على القطع بأن الذين حضروا الواقعة من الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من لفظ الامساك ما فهموه
فإنا لو سمعناه من واحد منا لم نفهمه
المسلك الثاني
هو ان لفظ الامساك صريح في الامساك وقد اقترن به قرائن اورثت القطع به
احدها
مقابلته بلفظ المفارقة وتفويضه الفراق إلى خيرته فليكن ذلك مرتبطا بتعيينه الذي ينشأ بلفظ الامساك ولفظ الإمساك مع مقابلته بلفظ المفارقة صريح
والاخرى
انه لو اراد ابتداء النكاح لذكر النكاح وشرائطه فإنهم كانوا حديثي العهد بالاسلام ولو ذكره لكان ذلك اهم منقول في القصة
الثالث
انه لا يتوقع في طرد العادة انسلاكهن في ربقة واحدة في
الرضا والاباء إذ كان يحتمل امتناعهن كلهن عن النكاح فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاق الأمر كذلك والأمر على التردد
الرابع
انه عليه السلام حصر هذا الأمر فيهن وعندهن وسائر نساء العالم على وتيرة واحدة فلم خصصه بهن وقال امسك أربعا وامسك واحده وفارق الأخرى
والقرائن ليست اجناسا بصنف وبجنس ولكنها مخايل يختص بدركها من شاهدها كاحمرار الخجل واصفرار الوجل
وهذه قرائن واضحة يورث آحادها القطع فما الظن بمجموعها
المسلك الثالث
ان تقول ان لم تسلموا كون ما ذكرناه مقطوعا به فتعلمون قطعا انه أغلب على الظن مما تخيلتموه
ويجب تقديم ما يغلب على الظن بالاجماع
المسلك الرابع
هو انا نقول قياسكم المناقض لهذا الحديث هل تشكون في صحته لأحل ما قررناه
فإن قالوا لا فقد عاندوا
وان اعترفوا به وهو مقطوع به فالقياس المشكوك في كونه مقولا به من الصحابة رضي الله عنهم باطل قطعا
مسألة ( 8 )
ومن تأويلاتهم لهذا الحديث قولهم يحتمل ان غيلان كان قد نكحهن في ابتداء الاسلام في كفره قبل ورود الحصر في النسوة ثم ورد الحصر ثم أسلم وكان قد وافق نكاحهن شرط الاسلام في ابتدائه وفي مثل هذه الواقعة نقضي ببقاء النكاح في اربع
والجواب من ثلاثة اوجه
احدها
ان هذه الواقعة لو وقت لاقتضى القياس التدافع
فإن مثاله طريان الرضاع المحرم على الزوجين من جهة الاخوة
ولا خيرة للزوج في التعيين بل يبطل النكاح فيهما
وليس كالطلاق الذي ينشئه المرء باختياره ولذلك يفوض التعيين اليه
ولو صح على تقدير هذا التأويل لكفانا في المسئلة قياس محل النزاع عليه ولا فرق
الثاني هو أنهم يعتمدون فيه مجرد الاحتمال فلم ينقل الينا رفع الحجر في
ابتداء الاسلام واجمع المفسرو على ان قوله إلا ما قد سلف في الاختين محمول على ما جرى في الجاهلية
فلم يبق لهم إلا الاحتمال والامكان وهو كإدعاء النسخ في كل حديث ولا ترد الاحاديث بالاحتمالات
والاحتمال لا يكفي في التأويل ما لم يعضد بدليل
الثالث ان الصاحبة رضي الله عنهم كانوا مناكحين لشدة غلمتهم ولو كان كما قالوه لنقل عن واحد من جملة الصحابة الزيادة على أربع كما نقل عن عمرو وطلحة شرب الخمر في حالة الاباحة فعدم النقل يعلمنا قطعا انه لم يكن
قال القاضي ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام فلا يكفهم ما لم ينقلوا وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت ومجرد الاحتمال لا يدرأ التمسك بالحديث
فاستدل بأن الحديث قد استقل في نفسه حجة لنا في المسألة قطعا فمن اراد درأه احتاج إلى نقل مقطع به
وما ذكره القاضي غير مرضي من وجهين وفي بيانه تمهيد قاعدة في التأويل يستدل به على أمثاله
احدها هو انه لا يسلم للقاضي ان الحديث استقل بكونه حجة فإنه متردد بين وقوعه اولا فلا يكون حجة وبين وقوعه اخيرا وليس أحدهما بأولى من الآخر إذ ليس يشهد له قرينة ولا دليل
فهو المتمسك بمجرد الاحتمال لا خصمه
والآخر أنا نعلم انه لو نقل إلى الصحابة رضي الله عنهم اباحة مؤقتة وتحريم متأخر عنه مقيد وحديث يوافق الحالة الاولى مطلقا من غير تقييد كانوا لا يبادرونه بالقبول بل كانوا يخوضون في البحث عنه
فإذن يكفيهم نقل الاباحة في ابتداء الاسلام فلا يبقى معنا إلا احتمال وقوعه آخرا ويعارضه نقيضه
فوجه الكلام عليه اذا ما مضى
مسألة ( 9 )
قال القاضي رحمه الله كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو
باطل وذكر جملا منها ورسمها بمسائل
احدها تخيل أبو حنيفة رضي الله عنه سد الحاجة من قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومصيره إلى جواز صرفه إلى صنف واحد
وهذا التأويل باطل بمسلكين
أحدهما وهو أنه تعالى ذكر الاصناف وجنسهم ووصفهم بصفاتهم التي يتميزون بها عما عداهم ثم اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى ذلك توزيع المال عليهم
إذ تعريف الاصناف بصفاتهم كتعريف الاشخاص بألقابهم
ولو اضاف إلى اشخاص معينين وجب صرفها إلى جميعهم
هذا مع أن الصدقات مال يتكرر وجوبها على الاغنياء جعل مناطا لحاجات الفقراء دون الكفارات التي لا تجب إلا عند ارتكاب جرائم
وليس لفظ الصدقات متناولا لأنواع حتى يتخيل توزيع الانواع
على الاجناس مع اختصاص كل نوع بكل جنس كقولك الدار والفرس لزيد وعمرو فلا حاجة إلى تخيل التوزيع
فإن قيل سد الخلة متخيل وذكر الاصناف فائدته ضبط جهات الحاجة المدعى سدها
قلنا يبطل بقول الموصي اوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وعد الاصناف الثمانية يصرف اليهم وتخيل غرض سد الحاجة ممكن ولكن قيل اضاف اليهم بلام التمليك فينقض عليهم
قالوا قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس دون قول الموصي وأقوالنا
وعلى هذا لو خصص المعلل علته بعد الانتفاض لم يقبل منه
قلنا المفهوم من كلام النبي عليه السلام متبع كالمفهوم من كلامنا ولا يخصص العام منهما إلا بقرينة
إلا ان لفظ الشارع عليه السلام اذا عارضه قانون في القياس كان طرده على الظن اغلب من فهم العموم فيكون قرينة في فهم التخصيص
ولا قياس يقتضي الحرمان في مسئلتنا
وأقوالنا يتطرق اليها التخصيص بدليل تخصيص لفظ الدراهم من المقر والموصي بثلثه
فأما المعلل فإنما يتصدى ليبدي العلة فإذا ورد عليه نقض فذلك لعدم ذكره كل العلة
وشطر العلة لا يكون علة فقرينة حاله قضى عليه بذلك
المسلك الثاني وهو الجواب عن سؤالهم وهو ان نقول مراعات سد الخلات مع مراعاة جملة الجهات ممكنة ولا يبعد ان تكون مراعاة الجهات مقصودة فقد تعارضت الاحتمالات فمطابقة الظاهر اولى من تركه
مسألة ( 10 )
قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
فمقتضى الآية صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بد من اعتبار الحاجة منهم
وهذا منه بزعمه زيادة على النص وهو نسخ
وهو باطل بمسلك مقطوع به وهو ان الرب تعالى اضاف المال إلى الجهات بلام التمليك وعرف كل فريق وجعل القرابة مستند تعريف احدى الفرق ولم يتعرض للحاجة
وابو حنيفة رضي الله عنه تعرض للحاجة التي لا تعرض لها والغى اعتبار القرابة وهو مصرح بها إذ قال لا يتعين صرف شيء اليهم بل يجوز حرمانهم
وفي هذا المذهب ابطال النص بالكلية
قال القاضي في نصرة تأويلهم فائدة ذكر ذوي القربى تمييز الغنيمة في حقهم عن الصدقات إذ كانت محرمة عليهم وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع وفقارؤهم ممنوعون عن الصدقات فكانت المنحة لهم
ثم قال وهذا الوجه ايضا فاسد
فإنه اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال عليهم
وابو حنيفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فلم يغادر للقسمة فائدة
نعم لو كان يرى المنع من حرمانهم لكان يقرب ذلك وأما اليتم فلا تعتبر معه الحاجة على قول فإن سلم فلفظ اليتم مشعر بها دون لفظ القرابة
مسألة ( 11 )
قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا يقتضي مراعاة عدد المساكين
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يراعى ومعناه اطعام طعام ستين مسكينا فجوز صرفه إلى واحد
وقال ذكر عدد المساكين لبيان الطعام
وهذا باطل بمسلكين
أحدهما
ان الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى
ما ينتظم من مفعولين مبتدأ وخبر كقولك ظننت زيدا عالما فتقول زيد عالم فيفهم فهذا لا بد فيه من ذكر المفعولين
فأما ما لا يتأتى من مفعوليه كلام يفهم كقولك أعطيت
زيدا درهما فهذا فن يجوز الاقتصار فيه على أحد المفعولين إذ تقول اذا اردت بيان المعطى اعطيت درهما ويبقى المعطى له مجملا واذا قصدت بيان المعطى له قلت اعطيت زيدا والقدر المعطى مجمل
والاطعام من جنس الاعطاء وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه وهم المعطى لهم وجرد القصد إلى بيانه وترك مقدار الطعام وجنسه مجملا
فألغى أبو حنيفة رضي الله عنه ما صرح به وقدر في محل الاحتمال بيانا من لفظ لا يدل عليه لا تصريحا ولا اضمارا
وهذا تناقض
المسلك الثاني هو انا نقول نعلم ان أبا حنيفة رضي الله عنه لم يراغم الشرع وانما حمله على مخالفة النص تخيل سد الخلة فهلا جمع بينه وبين مقتضى النص
ويحتمل ان يكون احياء مهج اقوام معدودين مقصودا للشارع واللفظ دال عليه واتباعه اولى وفيه تقرير للنص
مسألة ( 12 )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة فعين الشافعي
رضي الله عنه الشاة ولم يقم بدلها مقامها
قال لأن الزكاة من جملة العبادات وهي من الاركان الخمسة فتنزل منزلة الصلاة والصوم والعبادات يغلب الاتباع فيها ويجب ترك القياس عندها ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه
وينضم اليه ان الزكاة عبادة محضة وهو خالص حق الله تعالى وقد تحكم فيه وتحكم ذي الحق ينفذ على وجهه وقد خص الشاة فليتبع امره
فان قيل انما خصص الشاة لانه كان يخاطب العرب واصحاب المواشي منهم كانوا يقطنون البوادي فلا يملكون النقود فذكر ذلك تسهيلا عليهم
ولأن الزكاة تجب مواساة وهي تختلف باختلاف صفة الشاة في العبالة والنحولة والقيمة مجهولة وكانت العرب أمة أمية فلم يورطهم في جهالة القيمة وجعل الشاة الواحدة مرد نظرهم ومدرأة للجهالة
فهذه فائدة التخصيص
ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الخلة والدراهم في معنى الشاة وأقرب منه فإنها مهيأة للصرف إلى المآرب على قرب
ولنا في ابطال كلامهم اربعة مسالك
احدها أن نقول هلا تخليتم معنى الغنى في جانب المالك وألحقتم بالشاة غير
الشاة فان الثروة لاتختص بالشاة كما لا يختص سد الخلة بها فلتجب الزكاة في كل مال يحصل به الغنى
وهذا فاسد فإن سد الخلة معلوم قطعا والدراهم في معنى الشاة فيه
فلا بعد في اختصاص بعض اصناف الاصول بكثرة الدر والنسل واعتبار غير به بالعدد جهالة وبالقيمة نحكم لا يعلم قطعا قيامه في المقصود مقامه
المسلك الثاني
هو ان الشارع عليه اللام نص على الشاة في خمس من الابل ولما ان انتهى إلى الجبران ردده بين الشاة وبين الدراهم ثم قدر الدراهم
فمن اعتقدا التسوية بين ما اطلق وبين ما ردد فيه كلامه فقد نسبه إلى الهذيان ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه
المسلك الثالث
قال الشافعي رضي الله عنه لا ابعد كون سد الخلة مقصودا ولكن لا يبعد أيضا كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل للفقراء الاستغنا بجنس مال الاغنياء ويبقى في ايديهم اعيانها وهي تدر عليهم وتنسل والدراهم تتبدد في ايدهم على قرب فيعودون إلى أدبارهم
ويشهد له تخصيصه عليه السلام الاثنى بالذكر والمالية فيهما على السواء
فانضم اليه ان الباب باب العبادات والواجب فيها ترك القياس
المسلك الرابع قال القاضي رحمه الله هذا الاحتمال حسن لا قصور فيه ولكنه مجرد عن الدليل والاحتمال المجرد لا يقبل ولا يكفيهم استنباط خيال الحاجة من نفس النص فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على ظاهره بالأبطال والرفع وهذا الفن باطل على ما سيأتي
ولا بد لهم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهى ما نحن فيه من صلاة أو صوم والا فيعلم ان الخضوع متخيل من الصلاة والسجود ابلغ من الركوع في الخشوع فلا يقوم مقامه لتجرد الاحتمال عن الدليل
ولا يكفيهم التمسك بالجزية فإنها معاملة تتعلق بالتراضي بخلاف الزكاة
مسالة 13
قال القاضي حمل كلام الشارع صلى الله عليه وسلم على ما يلحقه بالكلام الغث محال
ومن هذا الفن قول بعض اصحابنا في قوله تعالى وأرجلكم
مكسورة الكلام لقرب الجوار ردا على الشيعة إذ قالت الواجب فيه المسح
وهو كقوله وحور عين
وكقوله حجر ضب خرب
قال الشاعر
% كأن ثبيرا في عرانين وبله % كبير أناس في بجاد مزمل %
معناه مزمل به لأنه من نعت الكبير وهو مرفوع لكن كسر لقرب الحركة
وليس الأمر كما ظنوه في هذه المواضع
بل سببه ان الرفع اثقل من الكسر فاستثقلوا الانتقال من حركة خفيفة إلى حركة ثقيلة فوالوا بين الكسرتين
واما النصب في قوله وأرجلكم نصب في المعنى والنصب اخف الحركات فالانتقال اليه اولى من الجمع بين كسرتين ثقيلتين بالنسبة إلى النصب فلم يبقى لقرب الجوار معنى إلا مراعاة السجع والتقفية وذلك لا يليق بالقرآن
نعم حسن النظم محبوب من الفصيح اذا لم يخل بالمعنى
فأما الاخال بالمعنى واتباع التقفية فمن ركيك الكلام
فالوجه فيه ما قاله سيبوبة وهو ان العرب تعطف الشيء على الشيء اذا قرب منه من وجه وان بعد من وجوه كقول الشاعر
% ورأيت زوجك في الوغي % متقلدا سيفا ورمحا %
والرمح لا يتقلد لكن لكونه من الاسلحة عطف عليه
فكذلك امساس الماء بطريق الغسل قريب من امساس الماء بطريق المسح فعطف عليه لا لكونه ممسوحا بدليل ذكره الكعبين
وعند الشيعة لا يتقدر به
ومما ذكره اصحابنا ان الكسر في الرأس دخل بسبب الباء فإنه مفعول وموضعه النصب ويستحيل ان يستنبط من الكسر الواقع في الارجل ما يوجب المسح بسبب كسرة غير متأصلة
وهذا فاسد لانهم يقولون لو لم يكن مشاركا له في المسح لنصب
كقول الشاعر % معاوي إننا بشر فأسجح % فلسنا بالجبال ولا الحديدا %
مسالة 14
كلام رسول الله صلى اله عليه وسلم لا يحمل على الاستعارة ما أمكن فإنها لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر ينتحي التسجيع لإيقاعه في القلوب
فأما الشارع اذا بين حمكا لعجوز مثلا فيبعد منه التجوز وهو تشدق وثرثرة
وقد نهى الرسول الله عليه السلام عنه
نعم لا بعد في الاستعارة اذا ذكر الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار لعظم وقعه في الصدور
مسالة 15
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح
او داليه نصف العشر
فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه
ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل
اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات
نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك
مسالة 16
المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار أو عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود
ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن
فإذ تركوه دل على انه باطل
مسالة 17
المسئول الشافعي عن سلب العبارة اذا استدل بقوله عليه السلام ايما امراة نكحت الحديث فلا يكون دالا على سلب العبارة
ولا يكفيه ان يقول لسقوط عبارتها صوروا استبدادها بالنكاح من تلك الصور
فإن الحديث يدل على عدم استقلالها فليقدر الاستقلال ممنوعا على مذهب ذي مذهب ولكن استقلالها كاستقلال الرجل بالعقد دون الشهود
فإن قال نعم ذلك على سلب الاستقلال ولكن اذا بان ذلك انثنى عليه سقوط العبارة فإن الولي لا حق له
قيل له ان ثبت لك سقوط حق الولي كان كذلك ولكن لا يستقيم ادعاؤه
فقد تحصلنا من مجموع هذه المسائل ان ما لاح قصد العموم فيه من الالفاظ بقرينة لا يتسلط عليه القياس
إذ ليس القياس تفسيرا للفظ حتى يخصصه
ومعنى التخصيص به ان يظهر في معارضته الحديث قانون في القياس كان طرده على الظن اغلب من قصد العموم في الحديث فيكون كالقرينة المخصصة للفظ
فإذا عارض أحدهما اعني القياس غلبة ظن العموم من غير ترجيح فالحديث مقدم لان مستند هذا الظن اللفظ فيرجح عليه
وان تقاصر عنه قليلا فلير المجتهد فيه رأيه فان هذا فن لا مطمع في ضبطه ولكن لا خفاء به على الناظر المحيط بما قدمناه من القواعد
= كتاب المفهوم =
المفهوم من الالفاظ من مأخذ الاحكام عند الامام الشافعي رضي الله عنه وهو منقسم إلى
مفهوم موافق
والى مفهوم مخالف لظاهر اللفظ
فأما مفهوم الموافقة فينقسم إلى
مقطوع به كتحريم الضرب فهم من نهي الشارع عن تأفيف الاب
والى ما يغلب على الظن كما ادعاه الشافعي رضي الله عنه من تنبيه الله تعالى بإيجاب الكفارة على الخطأ على ايجابها على العمد فإنه أعلى تنبيه
وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على جريان التحالف في البيع عند هلاك السلعة بذكره حالة قيام السلعة مع امكان الاستظهار بالقيمة في تصديق أحد المتبايعين
واما المفهوم المخالف للمنظوم كفهمنا نفي الزكاة عن المعلوقة من تخصيص الرسول عليه السلام السائمة بالذكر في قوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة
وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته منظوم اللفظ
وابو حنيفة رحمه الله انكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية التأفيف
والقائلون به انقسموا
فعمم أبو بكر الدقاق القول به حتى التخصيص بالألقاب فهم منه نفي الحكم عما عدا الملقب به
واما الشافعي رضي الله عنه فلم ير التخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان والمكان والعدد وامثلته لا تخفي
وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى اندراج جميع الاقسام تحته
إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه وهو كالصفة له
وتمسك اصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقين مزيفتين
أحداهما
قوله اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب عن اربابها
والمسالة لغوية
والشافعي رضي الله عنه امام الصنعة وقد قال بها
وكذلك نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي في كتاب صنفة في غريب الحديث إذ حمل قوله عليه السلام لان يملئ بطن احدكم قيحا يربه خير من ان يمتلئ شعرا على ما اذا لم يحفظ الرجل سواه وهذا قول بالمفهوم
ونحن نجتزي في تفسير القران بقول الاخطل وغيره من أجلاف العرب فالاكتفاء بقول الائمة اولى
ووجه تزيفيه ان ادعاء الاطباق من اهل الصنعة غير ممكن وقول الاحاد يعارضه مثله فقد نفي محمد بن الحسن رضي الله عنهما المفهوم وهو من الائمة فلا مقنع في النقل مع التعارض
الثانية
قولهم لا بعد في اقتباس العلم من امر تواترت عليه الصور على
التطابق وان كان نقله احاد الصور الخطوا عن مبلغ التواتر وبه العلم على القطع شجاعة علي وسخاء حاتم واحاد وقائعهما لم ينقلها الينا إلا آحاد الرجال
فادعوا مثل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين في المفهوم وعدوا وقائع كقول يعلي بن امية لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقتصر وقد امنا فهما للتخصيص من قوله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
واختلف الصحابة رضي الله عنهم في وجوب الغسل بالنقاء الختانيين فهما للنفي من قوله الماء من الماء
وقول ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم حيث حجب الام بأخوين من الثلث ليس فس الاخوين إخوة
وقوله عليه السلام في قول الله جل وعز إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أنا أزيد على السبعين
وهذا مزيف
فإن هذه الوقائع لو جمعت ونقلت دفعه واحدة لم تورث العلم كوقائع حاتم وعلي مع كثرتها
على ان ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعا إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهولة عنه
وقول ابن عباس رضي الله عنهما في حجب الام يعارضه قول عثمان حجبوها قومك يا غلام
وقول يعلي بن امية يستند إلى صيغة الشرط وكلمته وهو قوله إن خفتم وهذا مقول به
أو اعتد بأصل الاتمام في الاقامة واختصاص القدر المستثنى بحال الخوف ففهم وجوبه من الاصل لا من التخصيص
وقوله عليه السلام الماء من الماء حصر مصرح به وليس ذلك من فن المفهوم كما سيأتي
وقد نقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بباب واحد من الصحابة ودعا فتباطأ قليلا فخرج والماء بقطر من رأسه فقال لعلنا اعجلناك اذا اقحطت فلا غسل عليك فلعلهم فهموا نفي الغسل من هذه الواقعة
ولا مقنع في هذه الطريقة
وتمسك الشافعي رضي الله عنه في نصره مذهبه بان قال اذا خصص الشارع صفة بالذكر من غير سؤال خاص وعرف مقتضى التخصيص مع مشاركة غير الموصوف للموصوف في الذكر كان كلامه نازلا منزلة ما لو خصص اليوم المتغيم بإيجاب الصلاة فيه والغنم الاسود بإيجاب الزكاة فيه مع اعتقاد التساوي
وهذا هجر من الكلام يتاعلى عنه منصب احاد الناس فضلا عمن