الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٩٤

أحدهما عاما والآخر خاصا ' أو ' كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه ' .

فهذه ستة أقسام يأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى . |

[ تعارض العامين ، وتعارض الخاصين ]

قال : ( فإن كانا عامين ، وأمكن الجمع بينهما : جمع ، وإلا : يتوقف فيهما إن لم | يعلم التاريخ فإن علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر ، وكذلك إن كانا خاصين ) .

أقول : هذا شروع في بيان القسمين من الأقسام الستة .

فالعامان : إن أمكن الجمع بينهما : جمع ؛ لأنه أولى من إلغاء أحدهما كقوله | عليه السلام : ( شر الشهود : الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ) ، وقال مرة أخرى : | ( خير الشهود : الذين شهدوا قبل أن يستشهدوا ) فحمل الأول على المبادر بها ، |

ج ١ · ص ١٩٥

| وهو يعلم أن المشهود له عالم بها فهذا حرام .

بخلاف من بادر ؛ ليعلم صاحبها ، ليتوصل لحقه ، فهذا حسن .

وإن لم يمكن الجمع بين العامين كقوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين | [ النساء الآية : 23 ] فهذا لفظ عم النكاح والملك : فوجب التوقف .

ولهذا لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين بملك اليمن : توقف وقال : ' أحلتهما | آية وحرمتهما آية . |

ج ١ · ص ١٩٦

ثم أجمعت العلماء على عمومه في الوطء والنكاح ، دون الملك أي : لا يجمع | بينهما إذا كانتا عنده بملك أن يطأهما ، بل إذا وطيء إحداهما : حرمت الأخرى إلى | أن تزول الموطوءة عن ملكه ، وكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما بنكاح واحد ، بل له | أن يجمع بينهما بالملك .

وإن لم يمكن الجمع ؛ ولا الحمل على أحدهما ، لكن علم التاريخ : كان الثاني | ناسخا للأول ، كما سبق في عدة الوفاة . والله أعلم .

وأما قوله : ' وكذلك إذا كانا خاصين ' أي : وكذلك إذا كان النطق خاصين | وأمكن الجمع بينهما : جمع لأنه أولى من إلغاء أحدهما كما - سبق - في | العامين ، وذلك ما روى عنه عليه السلام ' أنه توضأ وغسل رجليه ' وفي |

ج ١ · ص ١٩٧

| رواية ' رش عليهما ' فحمل الغسل على الحدث ، والرش على أنه كان طاهرا من غير حدث .

وإن لم يمكن الجمع ، وعلم التاريخ : كان الثاني ناسخا للأول كما سبق من | النهي عن زيارة القبور ، ثم أذن في زيارتها .

وإن لم يمكن الجمع ، ولا علم التاريخ : وجب التوقف كما انه عليه السلام | لما سئل عن ما يحل للرجل من الحائض ، فقال : ( ما فوق الإزار ) وفي رواية : | ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) .

فالأول مخصوص بما بين السرة والركبة .

والثاني مخصوص بالفرج - فقط - .

فذهب جماعة إلى الأول ؛ احتياطا . |

ج ١ · ص ١٩٨

وآخرون إلى الثاني ؛ لأن الأصل : الإباحة عند الإطلاق والتعارض ، | ليدل دليل على التحريم ، والله أعلم . |

[ الحكم إذا تعارض العام مع الخاص ، وإذا كان كل منهما خاصا من وجه وعاما من آخر ]

قال : ( وإن كان أحدهما خاصا ، والآخر عاما : فيخص العام بالخاص ، وإن كان | كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه : فيخص عموم كل واحد | بخصوص الآخر ) .

أقول : لما فرغ من بيان القسمين من التعارض : شرع في الأقسام الأربعة :

أحدها : إذا ورد الدليل عاما كقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) | فهذا عام في القليل والكثير .

والثاني : قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . |

ج ١ · ص ١٩٩

فهذا معارض للأول لكن ورد للخصوص فحمل العام عليه ، وجعلت | الزكاة في خمسة أوسق فصاعدا ، ولم تجعل في أقل من ذلك .

والثالث : العام من وجه والخاص من وجه كقوله عليه السلام : ( إذا كان الماء | قلتين لم يحمل خبثا ) فظاهره العموم ؛ لأنه عليه السلام لم يتعرض لتغيره ، ولا | لغيره ، وخص من وجه آخر وهو : تقييده بالقلتين .

والرابع : العام من وجه ، والخاص من آخر قوله عليه السلام : ( الماء طهور | لا ينجسه إلا ما غير طعمه ، أو ريحه ، أو لونه ) فظاهره : العموم ؛ لأنه عليه | السلام لم يتعرض للقليل ، ولا للكثير .

وخص من وجه آخر ، وهو : تقييده بالتغير ، فحمل عموم الأول وهو قوله :

لم ينجس ' على خصوص الثاني وهو قوله : ' إلا ما غير طعمه ' الحديث . |

ج ١ · ص ٢٠٠

وحمل عموم الثاني ، وهو : ' طهارة الماء ' على خصوص الأول ، وهو ' القلتان ' .

فظهر : أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير ، وما تغير تنجس سواء قل ، | أو كثر ، والله أعلم . |

[ تعريف الإجماع ، وبيان حجيته ]

قال : ( و [ أما ] الإجماع : [ ف ] اتفاق علماء أهل العصر على حكم | الحادثة ، ونعني بالعلماء : الفقهاء و [ نعني ] بالحادثة : الحادثة الشرعية ، وإجماع هذه | الأمة حجة ، دون غيرها ؛ لقوله عليه السلام : ' لا تجتمع أمتي على الضلالة ، | والشرع ورد بعصمة هذه الأمة ) .

أقول : لما فرغ من بيان النسخ : شرع في بيان الإجماع وهو : الباب الحادي عشر ، | الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق ، يقال : ' أجمع القوم ' أي : عزموا ، | واتفقوا ، ومنه قوله تعالى : فأجمعوا أمركم [ يونس الآية : 71 ] | وفي الاصطلاح : اتفاق علماء أهل العصر على حكم شرعي . |

ج ١ · ص ٢٠١

فقوله : ' اتفاق العلماء ' ليخرج العوام ؛ إذ ليسوا من أهل الاجتهاد ، ولا يمكن | الوقوف على قول كل فرد منهم ؛ لكثرتهم ، بخلاف العلماء .

وذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار موافقة العوام ؛ لأنهم من الأمة ، وقد | حكم لهم بالعصمة ؛ لعدم اجتماعهم على الضلالة .

وقوله : ' علماء العصر ' ليخرج من بعدهم ؛ لأنهم إذا اجتمعوا في العصر | الواحد على حكم لا يضر من خالفهم بعده . |

ج ١ · ص ٢٠٢

وقوله : ' ونعني بالعلماء ' الفقهاء ' ؛ ليخرج المتكلمين والنحويين وغيرهم .

المراد بالفقهاء : المجتهدون المستنبطون الأحكام الشرعية بالأدلة .

بخلاف من نقل مذهبه عن غيره ، فإنه لم يكن منهم ، ولا تضر مخالفتهم .

وقوله : ' إجماع هذه الأمة حجة ' إلى آخره ؛ ليخرج غيرها كاليهود | والنصارى ؛ فإن إجماعهم ليس بحجة .

وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة ؛ لعدم إمكان اتفاق جماعة عظيمة شريفة | مشهود لهم بالعصمة [ عن ] الباطل ، ولهذا كان السلف يشددون التنكير على |

ج ١ · ص ٢٠٣

| مخالف الإجماع والله أعلم . |

[ حجية إجماع المجتهدين مطلقا ، وهل يشترط انقراض العصر ]

قال : ( والإجماع حجة على العصر الثاني ، وأي عصر كان ، ولا يشترط | انقراض العصر على الصحيح ، فإن قلنا : انقراض العصر شرط : فيعتبر قول من | ولد في حياتهم ، وتفقه ، وصار من أهل الاجتهاد ، ولهم أن يرجعوا عن ذلك ) .

أقول : يشير إلى أن إجماع العصر الأول حجة في العصر الثاني .

وكذا : إجماع كل عصر حجة لمن يعدهم إلى الأبد . |

ج ١ · ص ٢٠٤

خلافا للظاهرية فلم يثبتوا الإجماع إلا للصحابة - فقط - | ولهذا قال : ' وأي عصر كان ' .

وهل يشترط لانعقاد [ إجماع ] العصر الثاني انقراض العصر الأول ؟ | قولان : -

صحح الشيخ - رحمه الله - وجماعة : أنه لا يشترط انقراضهم ؛ لأنه عليه | السلام شهد لهم بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت . |

ج ١ · ص ٢٠٥

وذهب أبو بكر بن فورك وغيره إلى اشتراط انقراضهم ؛ لأنه يلزم منه | رجوع بعض من اتفق معهم كما جرى لعلي رضي الله عنه - وافقهم في | عدم بيع أمهات الأولاد ، ثم - بعد ذلك - رأى بيعهن ، فقال له عبيدة السلماني |

ج ١ · ص ٢٠٦

رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ' فدل على اشتراط | انقراضهم ، وإلا : لم يجز له الرجوع وخرق الإجماع . |

ج ١ · ص ٢٠٧

والأصح : الأول ؛ لأن الانقراض لو كان شرطا : لأمتنع حصول الإجماع ؛ | لإمكان أن يرجع بعضهم .

ورد قول من استدل بقول علي ب : أن الإجماع منعقد على عدم بيع أم الولد ، | ولم يلتفتوا إلى أي رأي واحد ؛ إذ لا تأثير له في خرق الإجماع . |

[ الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي ]

قال : ( والإجماع يصح بقولهم ، وفعلهم ، وبقول البعض ، وفعل البعض | وانتشار ذلك ، وسكوت الباقين عنه ، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على | الجديد ، وفي القديم حجة ) .

أقول : غاية ما فيه : أن الإجماع ينعقد بأفعالهم ، كما ينعقد بأقوالهم .

و ' بقول البعض ، وفعل البعض ' يشير إلى أن بعض علماء العصر إذا ذهبوا إلى | قول ولم يخالفوهم الآخرون ، أو إلى فعل ، وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت | الباقون من غير إنكار : كان إجماعا كأنهم راضون به ، ولهذا قيده بالانتشار . |

ج ١ · ص ٢٠٨

| وإن لم ينتشر : فليس بإجماع ؛ لاحتمال ذهول البعض عنه .

وأما قول الواحد من الصحابة : [ ف ] ليس بحجة في الجديد ؛ لجواز | الخطأ عليه .

وذهب أبو حنيفة إلى انه حجة .

ولهذا قدر جعل رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود .

وقد قال عليه السلام : ( أصحابي كالنجوم ، بأيهم افتديتم اهتديتم ) وهذا |

ج ١ · ص ٢٠٩

| دليل على وجوب الأخذ بقول كل واحد منهم .

وبه قال الشافعي في القديم والله أعلم . |

[ تعريف الخبر ، وأقسامه ، وتعريف المتواتر ]

قال : ( وأما الأخبار : فالخبر : ما يدخله الصدق والكذب ، وهو ينقسم إلى :

آحاد ، ومتواتر ، فالمتواتر : ما يوجب العلم ، وهو : أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ | على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ، ويكون في الأصل عن | مشاهدة ، أو سماع ، لا عن اجتهاد وأخبار ) .

أقول : لما فرغ من بيان الإجماع : شرع في بيان الأخبار ، وهو الباب الثاني عشر .

والأخبار هي : طريق ثبوت السنة الشريفة إلينا .

وقد اختلفوا في رسم الخبر : - | فذهب جماعة إلى عدم رسمه ؛ إذ الرسم للتعريف ، والخبر معروف بنفسه ؛ |

ج ١ · ص ٢١٠

| إذ كل واحد من العقلاء يفرق بين ' قام زيد ' وبين ' قم يا زيد ' فهذا ظاهر | من غير رسم .

وذهب الشيخ - رحمه الله - إلى رسمه بأنه [ ما ] يدخله الصدق والكذب .

وفيه نظر ؛ لأنهما نوعان للخبر ، وهو جنس لها ، ولا يجوز تعريف الجنس | بالنوع ؛ لأن النوع لا يعرف إلا بالجنس .

وفيه نظر آخر : أن الخبر قد لا يحتمل الكذب البتة كقول القائل : ' الله ربنا ' | و ' محمد نبينا ' و ' النار حارة ' ، وما أشبه ذلك مما لا يحتمل الكذب .

ومن الأخبار ما لا يكون إلا كذبا كقول الكفار : ' اتخذ الله ولدا ' أو | ' صاحبا ' أو ' ثالث ثلاثة ' تعالى الله عن ذلك ، و ' الجزء أعظم من الكل ' فهذا لم |

ج ١ · ص ٢١١

| يحتمل الصدق البتة .

وقوله : ' وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر ' ورسم المتواتر بما يوجب العلم يقينا | من غير ظن ، ولهذا أشار إلى حقيقة التواتر بقوله : وهو أن يروي جماعة لا | يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم عن جماعة مثلهم - أيضا - وكذلك دائما : | فمتى خلت طبقة من الطبقات لم يكن متواترا ؛ لأن التواتر : تواصل شيء بعد | شيء من غير انحصار عدد ، بل إذا أفاد الخبر العلم يقينا علم كمال عدد |

ج ١ · ص ٢١٢

| التواتر .

وذهب جماعة إلى حصرهم :

منهم من قال : أربعة ؛ لأنهم أكثر نصاب الشهادة .

ومنهم من قال : اثني عشر ، متمسكون بقوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا [ المائدة الآية : 12 ] .

ومنهم من قال : سبعون ؛ لقوله تعالى : واختار موسى قومه سبعين رجلا [ الأعراف الآية : 155 ]

ومنهم من قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا كأصحاب بدر . |

ج ١ · ص ٢١٣

والظاهر : ما سبق .

وقوله : ' عن مشاهدة أو سماع ' يشير إلى شرط التواتر المفيد للعلم : أن ينتهي | المخبرون إلى المخبر عنه بمشاهدة لفعله ، أو سماع لقوله مع تصديق ما سمعوه ، أو | شاهدوه .

فلو حصل لهم ذلك منه بظن أو اجتهاد من أنفسهم : لم يفد العلم ؛ لتطرق | الظنون إليه ، فيخرج عن التواتر . والله أعلم . |

[ خبر الآحاد ، تعريفه ، تعريف المسند ، والمرسل ، حجية المرسل ]

قال : ( والآحاد : الذي يوجب العمل ، ولا يوجب العلم ، وينقسم إلى | قسمين : مسند ، ومرسل ، فالمسند : ما اتصل إسناده ، والمرسل : ما لم يتصل إسناده ، | فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة ، إلا مراسيل سعيد بن المسيب ، |

ج ١ · ص ٢١٤

| فإنها فتشت فوجدت مسنده ، والعنعنة تدخل على الإسناد ) .

أقول : لما فرغ من أخبار التواتر : شرع [ في ] أخبار الآحاد ، ورسم الآحاد | ب : الذي يوجب العمل ، ولا يوجب العلم ؛ لأن خبر الآحاد ظني ؛ | لتطرق الوهم إلى الآحاد .

والمراد بالآحاد : ما لم يبلغوا رتبة التواتر .

لا أن يروي واحد عن واحد ، بل لو روى خمسة عن خمسة ولم تتواتر ، أو |

ج ١ · ص ٢١٥

| خلق كثير عن كثير ، وانقطع بين الرواة - كما سبق - كان آحادا .

وإنما أوجبنا العمل به ؛ اقتداءا بأصحابه - رضي الله عنهم - ؛ لأنهم كانوا إذا | اختلفوا في واقعة رجعوا إلى قول آحاد الصحابة ، ولم ينكر بعضهم على | بعض ، ولهذا أوجبنا العمل بالآحاد : -

فإنهم رجعوا إلى الغسل من الوطء من غير إنزال بقول عائشة ، وفي |

ج ١ · ص ٢١٦

| توريث الجدة بقول المغيرة ، ومحمد بن مسلمة .

وغير ذلك . |

ج ١ · ص ٢١٧

ثم قسم الأخبار [ الآحادية ] إلى قسمين : ' مسند ' و ' مرسل ' .

ورسم المسند ب ' ما اتصل إسناده .

والمراد بالاتصال : أن يروي شخص عن شخص إلى المخبر عنه يقال : | ' أسند الخبر إلى فلان : إذا تلقاه منه .

بخلاف المرسل ، وهو : إذا قال التابعي : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يذكر من | سمعه منه من الصحابة ؛ إذ التابعي : لم يسمع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيئا .

وكذا من لم يسم من روى عنه فهذا ليس بمسند ؛ لعدم اتصاله . |

ج ١ · ص ٢١٨

فأما مراسيل الصحابة فحجة .

وهو : أن يخبر من غير تعرضه للمخبر عنه ، سواء كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أو صحابي | مثله ، لأن في الغالب لا يروي الصحابي إلا ما سمعه من مثله ، أو من رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] .

وأما مراسيل غير الصحابة : فذهب الشافعي إلى أنها ليست بحجة ؛ لأن |

ج ١ · ص ٢١٩

| إهمال الراوي الإسناد دال على ضعفه .

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه حجة ؛ لأنه ما حذفه إلا تزكية لقائله .

وربما يذكر الشيخ ؛ لعدم التزكية . |

ج ١ · ص ٢٢٠

ثم استثنى الشيخ - رحمه الله تعالى - مراسيل سعيد .

ثم عللها أنها فتشت فوجدت مسانيد .

وفي هذا التعليل نظر فكأن الأخذ بالسند ، لا بالإرسال ، لكن نقول : إنما | كان يرسل عن أبي هريرة - فقط - ، ولو ذكره لوجب العمل به ، بخلاف غيره لو | سماه : فيحتمل أن يقبل ، ويحتمل أن لا يقبل .

قوله : ' والعنعنة تدخل على الإسناد ' وهو : أن يقول الراوي ' عن فلان ' من | غير أن يسمي شيخه .

لكن هذه العنعنة لا تخرجه عن الإرسال ، بل إن كان الذي رواه عنه يمكن | لقاه : فهو مسند ، إلا إذا كان الراوي مدلسا وهو : أن يروي عن رجل ضعيف | مشهور يوهمه على السامع . فهذا لم يكن مرسلا ، ولا مسندا ، ولم يقبل | والله أعلم . |

ج ١ · ص ٢٢١

[ رواية غير الصحابي ]

قال : ( وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي : ' حدثني ' و ' أخبرني ' ، وإن قرأ | هو على الشيخ : فيقول : ' أخبرني ' ولا يقول : ' حدثني ، وإن أجازه الشيخ من غير | قراءة فيقول الراوي : ' أجازني ' ، أو ' أخبرني إجازة ' .

أقول : لما فرغ من بيان الأخبار وأقسامه : شرع في بيان كيفية المخبر بما يرويه | عن شيخه :

فإن الشيخ إذا قرأ عليه فله أن يقول : ' حدثني ' ، و ' أخبرني ' ، و ' سمعته ' ، | ويكون صادقا في جميع ذلك .

وإذا قرأ هو على شيخه ، والشيخ ساكت ، فيقول : ' أخبرني ' فقط ؛ |

ج ١ · ص ٢٢٢

| لأن سكوته إقرار له فيما سمع منه .

وإن لم يقرأ الشيخ ، ولا هو : فلا يجوز إلا ' أجازني ' ، أو ' أخبرني إجازة ' .

وفيه دليل على جواز رواية الحديث إجازة عند المتأخرين .

وذهب قوم إلى عدم جوازها ؛ لأنها لم تكن في الصدر الأول . والله أعلم . |

[ تعريف القياس ، وذكر أقسامه ]

قال : ( وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ، وهو | ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ) . |

ج ١ · ص ٢٢٣

أقول : لما فرغ من بيان الأخبار : شرع في القياس ، وهو الباب الثالث عشر .

وأصل القياس في اللغة : التقدير ، يقال : ' قست الثوب بالذراع ' إذا قدرته به

وقد رسم القياس برسوم :

أظهرها عند الشيخ : ' رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما ' . |

ج ١ · ص ٢٢٤

يشير إلى إمكان القياس وهو : لا يحصل إلا بثلاثة أركان : ' أصل ' ، | و ' فرع ' و ' علة بينهما ' ؛ ليحكم على الفرع بما حكم على | الأصل .

مثاله : بيع الحنطة بمثلها متفاضلا حراما اتفاقا للحديث ، فقسنا عليها | بيع الذرة بمثلها متفاضلا ؛ لأن العلة في تحريم التفاضل في الأصل هو : | الطعم ، وهو موجود في الذرة ، فحكم على الذرة [ ب ] ما حكم على الأصل ؛ | لعلة بينهما .

وهذا دليل ظاهر على وجوب العمل بالقياس . |

ج ١ · ص ٢٢٥

وبه قال جمهور أهل السنة .

وذهب قوم إلى عدم العمل به .

وبه قال داود الظاهري .

متمسكين بقوله تعالى : ^ ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ^ [ الأنعام الآية : 38 ، | وبقوله تعالى : فردوه إلى الله والرسول [ النساء الآية : 59 ] وبقوله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئا [ يونس الآية : 36 ] |

ج ١ · ص ٢٢٦

واحتجزوا - أيضا - بأحاديث من السنة ، و أجيب عن جميعها والحمد لله ، | فلا نطول فيما لا حاجة لنا فيه .

إنما اقتصر على أدلة الجمهور والله المستعان . | أقول : من الأدلة على وجوب العمل بالقياس قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار [ الحشر الآية : 2 ] فإن الاعتبار مشتق من العبور ، وهو المجاوزة من شيء | إلى آخر ، وهذا عين القياس ؛ لأنه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع .

ومنها : قصة معاذ ، وأبي موسى حين أرسلهما قاضيين إلى اليمن قال : |

ج ١ · ص ٢٢٧

| لهما : ( بم تقضيان ؟ ) قالا : بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجداه ؟ ) قالا : ( بسنة | رسول الله - تعالى - ) قال : ( فإن لم تجداه ؟ ) قالا : ( نجتهد رأينا ) فأقرهما على | ذلك . |

ج ١ · ص ٢٢٨

ومنها : إجماع الصحابة على عدم الإنكار على من فعله في زمنهم | كاختلافهم في توريث الجد والأكدرية ، ومن قال لزوجته : أنت [ علي ] | حرام فكل منهم ذهب إلى قياسه ، وعمل به ، ولم ينكر غيره عليه . |

ج ١ · ص ٢٢٩

ومنها العقل دال على وجوب العمل بالقياس ، وذلك أن الحكم إذا تعلق | بالأصل : كان تعلقه بالفرع أولى .

فهذه أدلة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل والله أعلم . |

[ بيان أقسام القياس ]

قال : ( فقياس العلة : ما كانت العلة في موجبة ، وقياس الدلالة هو : | الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، وهو : أن تكون العلة دالة على الحكم ، ولا | تكون موجبة ، وقياس الشبه هو : الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ) .

أقول : لما قسم القياس ثلاثة إقسام - إجمالا - شرع في تفصيله ، فبدأ بقياس | العلة ؛ لأنها أعظم أركان القياس .

وغاية مراد الشيخ - رحمه الله - : أن العلة الموجودة في الأصل لا بد أن تكون | في الفرع ؛ إذا لا يحسن عقلا أن نقيس الفرع عليه مع خلو العلة . |

ج ١ · ص ٢٣٠

مثاله : قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما [ الإسراء الآية : 23 ] فهذا | التحريم للإكرام لهما ، فقسنا على التأفيف الضرب ؛ إذ لا يحسن تحريم التأفيف | وإباحة الضرب .

وكذا قيس على الزنا اللواط ، لأن العلة في الأصل : ( الايلاج في فرج محرم ، | وهي موجودة في اللواط .

وكذا قيس على نهيه عليه السلام عن العوراء في الأضحية : العمياء ؛ لأنها | أسوأ منها ؛ إذ لا يحسن النهي عن العوراء ، والإباحة في العمياء مع وجود العلة | فيهما وهو ' النقص ' .

وأما قياس الدلالة كوجوب الزكاة في مال الصبي ؛ قياسا على مال البالغ ؛ |

ج ١ · ص ٢٣١

| فإن العلة الجامعة بينهما : دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي .

وهذا قريب - أيضا - من القياس الأول .

ولهذا بعض العلماء جعلهما قياسا واحدا ؛ لأن الفرق بينهما خفي وهو | الحكم ، قد يجوز في العقل [ أن مال الصبي لا تجب ] فيه الزكاة بهذه العلة ، بل | بعلة أخرى .

و [ لهذا قال ] - رحمه الله - أن تكون العلة دالة على الحكم [ ولا تكون | موجبة أي ] : مقتضية للحكم ؛ لجواز خلوها عنه .

بخلاف [ القياس الأول فلا بد ] منها . |

ج ١ · ص ٢٣٢

وأما قياس الشبه ، وهو : تردد الفرع بين أصلين - كما ذكر الشيخ رحمه | الله - يلحق بأكثرهما شبها .

[ مثاله : ' كعبد ] قتل عمدا ' فضمانه متردد بين اصلين وهو : ' ضمان | الإنسان ' و ' ضمان البهائم ' ؛ لأنه يشبه الإنسان في الذات ، والبهائم في الملك .

فرجح الشافعي إلحاقه بالبهائم ، لكثرة شبهه بالبهائم ، دون الأحرار ؛ لكونه | يباع ، ويوقف ، ويورث ، وضمان أجزائه بالنقص .

وذهب ابن علية إلى إلحاقه بالأحرار ؛ تغليبا للصورة . |

ج ١ · ص ٢٣٣

ومنع القاضي أبو بكر قياس الشبه مطلقا لعدم تمام الشبه بين الأصل | والفرع .

ورد هذا القول ب : أنه لا يشترط تساوي الأوصاف بينهما ، بل إذا وجد الشبه | بوجه : كفى . والله أعلم . |

[ بعض شروط الفرع والأصل ]

قال : ( ومن شرط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل ، ومن شرط الأصل : أن يكون | ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ) .

أقول : لما فرغ من تعريف القياس ، وتقسيمه : شرع في بيان أركانه وهو : | الفرق بين ' الفرع ' و ' الأصل ' و ' العلة ' و ' الحكم ' فقال :

شرط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل ؛ إذ لو لم يكن مناسبا فلا يجوز أن | يقاس عليه . |

ج ١ · ص ٢٣٤

وأن الأصل لا بد أن يكون قد ثبت بدليل شرعي متفق عليه مقدما على الفرع ؛ | إذ لو لم يثبت الأصل أولا : لم يقس عليه كقياس الأرز على الحنطة ، فإن بيع | الأصل بعضه ببعض متفاضلا : ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز ؛ لأنه | مناسب للأصل في الطعم ، ومتأخر عنه فحكم عليه بما حكم على الأصل . | والله أعلم . |

[ بعض شروط العلة وحكم الأصل ]

قال : ' ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتها ، ولا تنتقض لا لفظا ، ولا معنى ، | ومن شروط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات ، والعلة هي : الجالبة | للحكم ، والحكم هو : المجلوب للعلة ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الفرع والأصل : شرع في تعريف العلة والحكم | فقال : من شرطها : الاطراد في معلولاتها أي : لا تختص ببعض الصور ، دون |

ج ١ · ص ٢٣٥

| بعض ، بل تكون مطردة في الجميع ، ولا تنتقض لفظا ولا معنى .

كالقتل - مثلا - بالمثقل عمدا : يوجب القصاص ؛ قياسا على المحدد .

قيل : لم تطرد لأنها تنتقض لفظا وهو : عدم قتل الوالد بولده . | أجيب ب : أن الامتناع من القتل إنما هو بوجود معنى قام به وهو : حرمه | الأبوة يمتنع الاستيفاء .

كما أن يمتنع إذا كان مستحقة صبي إلى البلوغ .

ولا نقول : سقط وجوب القتل بعدم الاستيفاء ، وإنما تأخر الاستيفاء ؛ لمانع | قائم في مستحقه ، وهو : ' الصبي | فكانت العلة مطردة .

واحترز بقوله : ' ولا معنى ' كما لو تعلق الحكم بالأصل لمعنى ، وذلك المعنى | قد يوجد في غيره ، ولا يتبعه الحكم ، كما يقال : ' إنما جعلت الزكاة في الأثمان | دفعا لحاجة الفقير ' .

فيقال : تنتقض هذه العلة بالجواهر ؛ لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة | فيها ، مع أنه لا زكاة فيها .

فعلم أن العلة لا بد أن تكون مطردة في جميع أنواعها .

وقوله - في الحكم - : ' شرطه : ' أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات ' | واضح ؛ لأنه تابع لها ، فإن وجدت : وجد ، وإن انتفت : انتفى ، فهو مساو لها | في الوجوب والعدم . |

ج ١ · ص ٢٣٦

وقوله : ' والعلة هي : الجالبة للحكم ' زيادة إيضاح لاتباع الحكم العلة في | الوجود والعدم ، لأنها إذا وجدت : وجد فكانت جالبة له ، وهو مجلوب لها . | والله أعلم . |

[ الأصل في الأشياء ]

قال : ( وأما الحظر والإباحة : فمن الناس من يقول : إن أصل الأشياء على الحظر | إلا ما أباحته الشريعة ، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة : يتمسك | بالأصل ، وهو الحظر ، ومن الناس من يقول : بضد ذلك وهو : أن الأصل في | الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع ، [ ومنهم من قال بالتوقف ] ومعنى | استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ) .

أقول : لما فرغ من بيان القياس : شرع في بيان البيان الحظر والإباحة ، وهو الباب | الرابع عشر ، وكانا بابين في الأصل كالناسخ والمنسوخ ، وإنما جمع بينهما هناك وهنا ؛ | لأن الكلام متعلق بهما - معا - ومتردد بينهما ؛ لأن العلماء قد اختلفوا في أصل الأشياء | قبل ورود الشرع بحله ، أو حرمته ، هل تحمل على الإباحة ، أو الحرام أو التوقف ؟ |

ج ١ · ص ٢٣٧

فذهب أبو حنيفة و أبو العباس ، و أبو إسحاق من الشافعية ، ومعتزلة | البصرة إلى الإباحة ؛ لأنه تعالى خلق الأشياء لأجلنا ، ولأغراضنا ، وما كان لنا | فهو مباح ؛ لأنه لم يترتب عليه مفسدة ، ولا ضرر على مالكه ، وهو الله - تعالى - ؛ | قياسا على الشاهد ، وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار الغير ، والاقتباس من ناره ؛ إذ | لا ضرر على مالكها . فكذا هنا .

وذهب ابن أبي هريرة من الشافعية ، وبعض الشيعة ومعتزلة |

ج ١ · ص ٢٣٨

| بغداد إلى الحرمة ، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح ؛ لأن الأشياء - | كلها - ملك الباري - تعالى - فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع به كما | هو في الشاهد في حق المخلوق .

وذهب أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي إلى التوقف من غير | تحريم ، ولا إباحة قبل ورود الشرع . |

ج ١ · ص ٢٣٩

وقوله : ' استصحاب الحال ' إلى آخره يشير إلى دليل يرجع إليه عند عدم | الدليل الشرعي ، وهو استصحاب الأصل الثابت كما لو قيل هل [ يوجد ] صلاة | واجبة زائدة على الخمس ؟

قلنا : لا ؛ لعدم الدليل الشرعي بالزائد . فوجب التمسك بالأصل ، والله | أعلم . |

[ التعارض والترجيح ]

قال : ( وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي ، والموجب للعلم على الموجب للظن ، | والقياس الجلي على [ القياس ] الخفي ، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل ، | وإلا : استصحب الحال ) .

أقول : لما فرغ من الحظر والإباحة : شرع في كيفية استعمال الأدلة وهو : | الباب الخامس عشر ، فأشار رحمه الله إلى أنه إذا تعارض دليلان على المجتهد : | قدم الجلي على الخفي كرواية عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا التقى الختانان فقد | وجب الغسل ) ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - فاغتسلنا . |

ج ١ · ص ٢٤٠

فهذه مقدمة على رواية أبي هريرة حين روى : ( الماء من الماء ) ؛ لأن | أزواجه أعلم بهذا من الرجال .

وكذا يقدم الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن كالدليل من الكتاب ، | والسنة المتواترة على الآحاد ؛ فإن سننه الآحادية لا تفيد إلا ظنا ، فكان الدليل | القطعي مقدما على الظني .

وكذا يقدم دليل النطق على دليل القياس ؛ لأنه أقوى ؛ فإن الدليل إذا ورد | من الكتاب ، أو السنة قدم على القياس ؛ إلا إذا دل القياس على الخصوص فإنه | مقدم كما سبق من حمل العموم على الخصوص . |

ج ١ · ص ٢٤١

وكذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي .

والجلي هو : الذي يفهم بديهيا عند سماعه من غير تأمل كقياس العلة مقدم | على قياس الشبه ، كما سبق : أن قياس الشبه أخفى منه .

وكذا يقدم القياس الذي توافق علة أصله أصولا كثيرة على ما توافق أصولا قليلة .

وأما قوله - رحمه الله - : ' فإن وجد في النطق ما يغير الأصل ، وإلا : | فيستصحب الحال ' [ ف ] فيه نظر ؛ لأنه قيد استصحاب الحال بعدم وجود النطق - فقط | - ، بل لا يجوز استصحاب الحال إلا عند عدم وجود النطق والفهم والقياس والله أعلم |

ج ١ · ص ٢٤٢

[ شروط المفتي ، أو المجتهد ]

قال : ( ومن شرط المفتي : أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا [ خلافا ] ومذهبا ، | ويكون كامل الأدلة في الاجتهاد ، عارفا بما يحتاج إليه في [ استنباط ] الأحكام من | نحو ، ولغة ، ومعرفة الرجال ، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار | الواردة فيها ) .

أقول : لما فرغ من بيان الأدلة : شرع في بيان شروط المفتي ، وهو الباب | السادس عشر ، فقال : ' من شروط المفتي : أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ' .

أما المفتي : فهو اسم فاعل في أفتى يفتي : إذا بين الحق عند السؤال .

وقوله : ' أن يكون عالما بالفقه ' فيه نظر ؛ لأن الفقه نتيجة الاجتهاد ، فلو كان | الفقه شرطا للمجتهد : لزم الدور ، لكن يجب أن يكون عالما بالأصول و [ هي ] | النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام دون المواعظ ، والقصص ، وأمور | الآخرة ؛ فإن المفتي لا يفتقر إلى معرفتها ، بل يفتقر إلى معرفة النصوص ؛ ليميز بين |

ج ١ · ص ٢٤٣

| الظاهر والمأول ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك .

ولا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله - تعالى - ولا لمسائل الأحكام منه ، بل | يكفي العلم بها ليطلبها عند مواقعها .

ولا [ بد ] له من معرفة القياس وأنواعه ؛ ليميز ما يجوز ، وما لا يجوز .

ولا بد أن يكون عالما بالفروع ، وهي مسائل آحاد تتعلق بها الأحكام ؛ إذ لا | يشترط أن تكون الأحكام - كلها - بالتواتر ، بل قد يحكم بالآحاد في بعض | الصور ؛ فإن عليا - رضي الله عنه - أخذ بقول المقداد - فقط - في نجاسة | المذي ، وعدم وجوب الغسل . |

ج ١ · ص ٢٤٤

أن يكون عالما بخلاف العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم .

ولا يشترط معرفة الخلاف بين الأئمة الأربعة ، بل أن يكون عالما بمذهب من | الأربعة ليفتي عليه ويقلده .

بخلاف المجتهد المطلق فذلك لا يجوز له تقليد غيره ، بخلاف المفتي .

وأن يكون كامل الأدلة ، أي : صحيح الذهن بصير العقل بحيث لا يتشوش | إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها ؛ ليوثق بقوله ، ولا يتهم . |

ج ١ · ص ٢٤٥

ويحتمل أنه أراد بكامل الأدلة ما يذكره - بعد - مما يحتاج إليه في [ استنباط ] | الأحكام من النحو ، واللغة ، إلى آخره ، فيعلم من النحو والتصريف ما يحتاج - | فقط - لا غوامضه وشواهده ، ومن اللغة ما تدعو الحاجة إليه من آيات الأحكام | التي في الكتاب والسنة .

ولا بد من معرفة الرجال ؛ ليأخذ برواية العدل ، دون المجروح ، لكن لو أخذ . | من الصحيحين : جاز الاقتصار عليهما من غير معرفة رجالهما .

ولا بد أن يكون عالما بتفسير الآيات والأخبار الواردة في الأحكام ؛ ليتمكن | بالإفتاء منها والله أعلم . |

[ ما يشترط في المستفتي ]

قال : ( ومن شرط المستفتي : أن يكون من أهل التقليد ، فيقلد المفتي في الفتوى ، |

ج ١ · ص ٢٤٦

| وليس للعالم أن يقلد ، وقيل : يقلد ) .

أقول : لما فرغ من بيان المفتي : شرع في بيان المستفتي ، وهو الباب السابع | عشر .

فقوله : ' من شرط المستفتي : أن يكون من أهل التقليد ' احتراز عمن اجتمعت | فيه شرائط الاجتهاد ، فلا يجوز له أن يقلد .

بخلاف العامي فيجوز له أن يأخذ دينه من غيره ؛ إذا لو كلف الناس - كلهم - | [ بالاجتهاد ] : لبطلت معايشهم بسبب اشتغالهم بأدوات الاجتهاد .

وقوله : ' فيقلد المفتي ' يشير إلى مسألتين :

إحداهما : انه لا يجوز للعامي أن يقلد كل أحد ، بل لمن يكون أهلا للتقليد ، |

ج ١ · ص ٢٤٧

| ليخرج عن العهدة ، ويتحملها المفتي .

والثانية : أنه لا يجوز أن يقلد العالم بمجرد فعله ؛ لاحتمال أن يكون ترخص | فيه : وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيئا ، فلا يقلده فيه ، بل يسأل عنه : إن | أفتاه به جاز ، وإلا : فلا .

وقوله : ' وقيل : يقلد ' يشير إلى أن العالم يجوز له التقليد فيما أشكل عليه .

وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وسفيان |

ج ١ · ص ٢٤٨

| الثوري .

والأول : أظهر لأنه مكلف بالنظر والاستدلال . والله أعلم |

ج ١ · ص ٢٤٩

[ تعريف التقليد ]

قال : ( والتقليد : قبول قول القائل من غير حجة ، فعلى هذا : قبول قوله عليه | السلام يسمى تقليدا ، ومنهم من قال : التقليد : هو قبول قول القائل وأنت لا تدري | من أين قال ، فإن قلنا : إنه عليه السلام كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قوله عليه | السلام تقليدا ) .

أقول : لما فرغ من بيان المفتي والمستفتي : شرع في بيان التقليد ، وهو الباب | الثامن عشر ، ثم رسمه .

ثم رسمه ب : أنه قبول المستفتي قول المفتي من غير ذكر دليل .

ثم قال : ' فعلى هذا ' أي : فعلى هذا التعريف يسمى قبول قوله عليه السلام | تقليدا ؛ لأنه عليه السلام ربما أخذ بالاجتهاد في الأمور تارة ، وبالوحي أخرى . |

ج ١ · ص ٢٥٠

وبهذا قال جمهور الشافعية .

ومنع آخرون وقالوا : لا يجوز له الاجتهاد ؛ لأنه ما كان ينطق عن | الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، فعلم أنه عليه السلام لم يأخذ إلا عن وحي |

ج ١ · ص ٢٥١

| فلم يكن قبول قوله تقليدا ؛ إذ لم يكن عن اجتهاد منه .

ولهذا قال : ومنهم من قال : هو قبول قول القائل ، ولا تدري من أين قال ، | وقد علمنا من أين قال ، وهو الوحي .

فعلى هذا التعريف لا يسمى قبول قوله عليه السلام تقليدا ، والله أعلم . |

[ حقيقة الاجتهاد ، ومسألة تصويب المجتهد ]

قال : ( وأما الاجتهاد : فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض ، فالمجتهد إن كان كامل | الأدلة [ في الاجتهاد ] فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران ، وإن اجتهد | وأخطأ فله أجر واحد ، ومنهم من قال : كل مجتهد في الفروع مصيب ) .

أقول : لما فرغ من بيان رسم التقليد : شرع في بيان الاجتهاد ، وهو الباب | التاسع عشر ، وهو ختم الأبواب .

فقوله : ' بذل الوسع في بلوغ الغرض ' أي : في إدراك الأحكام الشرعية . |

ج ١ · ص ٢٥٢

وقوله : ' كامل الأدلة ' أي : يشير إلى ما سبق من شروط المجتهد .

فإذا كان كذلك واجتهد فأصاب : كان له أجران : أجر الاجتهاد وأجر | الإصابة وإن أخطأ : كان له أجر ؛ لامتثال أمره عليه السلام ، ولا إثم عليه |

ج ١ · ص ٢٥٣

ومنهم من قال : كل مجتهد مصيب .

وهذا ضعيف ؛ لاجتماع النقيضين في مسألة واحدة وهما : النفي ، والإثبات | قبل الاجتهاد ، بل لا بد أن يكون المصيب واحدا ، إذ لا يجوز أن تكون المسألة | الواحدة منفية ثابتة . والله أعلم . |

[ قول كل مجتهد مصيب في الأصول لا يجوز ]

قال : ( ولا يجوز أن يقال : كل مجتهد في الأصول مصيب ؛ لأن ذلك يؤدي إلى | تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس ، والكفار والملحدين ) .

أقول : لما فرغ من بيان جواز الاجتهاد في المسائل الفروعية : شرع في بيان | عدم الاجتهاد في المسائل الأصولية ؛ لأنها اعتقاديه |

ج ١ · ص ٢٥٤

ولو جاز الاجتهاد فيها لأدى إلى تصويب من أخطأ من الملل كقول النصارى | بالصليب ، والمجوس بالظلمة والنور لخلق العالم ، والكافرين المخالفين في | التوحيد ، وبعثه عليه السلام ، الملحدين القائلين بعدم خلق الأفعال .

وهذا باطل ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

ونقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري : جواز الاجتهاد في الأصول .

والظاهر من إطلاقه [ إنه ] أراد الخلاف الواقع بين أهل القبلة كالخلاف | الواقع بين الأشعرية في ثبوت الأفعال لله تعالى عند الأشعرية دون المعتزلة . | ورؤيته تعالى في الآخرة ، وغير ذلك . فهو جائز عنه ، وقال : هم معذورون ، | لأنه قصدوا تعظيمه تعالى . |

ج ١ · ص ٢٥٥

والحق : ما سبق ؛ لأن الملل - أيضا - ما قصدوا - بزعمهم - إلا الحق وتعظيمه | تعالى .

والدليل على بطلان ما قال : إنكار الصحابة على المبتدعة ، والقدرية ، | والخوارج ، ولم ينكروا عمن خالف بعضهم بعضا في الفروع والله أعلم . | [ والحمد لله وحده ] [ وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى | آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين ، يوم يقوم الناس لرب | العالمين ] .