بسم الله الرحمن الرحيم
[ رب يسر يا كريم ]
الحمد لله الذي خلق العالم من غير اقتباس ، وأرسل سيد الأولين والآخرين | رحمة لجميع الناس ، فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس ؛ شفقة لأمة | لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس ، صلى الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف | النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلاما دائمين لا ارتياب فيهما ولا إلتباس . وعلى | آله وأصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس ، وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد :
فقد سألني بعض الإخوان - حفظه الله تعالى - أن اشرح له ' الورقات ' التي | للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي : عبد الله بن الشيخ [ أبي ] | محمد ضياء الدين شرحا متوسطا واضحا بالأمثال والأدلة من غير إشكال |
| وألفاظ غريبة ، ولا لغات عن الأفهام بعيدة ، ولا إيرادات غامضة .
فإن هذه الأشياء مما تشكل على المبتدي ويسبق عما به يهتدي ، [ وإنما قصدت به | التذكرة للمنتهي وإيضاحا للمبتدي ] وإن اضطررت إلى إيراد آتي به واضحا | على ما ستراه إن شاء الله - تعالى - في موضعه ظاهرا . مع أن الخواطر كليلة | والهموم كثيرة ، والاستعدادات قليلة .
فأجبته ؛ حياء لكثرة سؤله راغبا من الله الإجابة لدعائه . وسألت الله الكريم | الإفاضة من بحر إحسانه ؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه ، ولا إتكال في الأنعام إلا | عليه .
وأسأل الناظر إليه أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه ؛ لأن الآراء مختلفة | والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة .
وسميته ب :
' الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات '
وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل |
[ الحمد له ]
قال رحمه الله - تعالى : ( الحمد لله رب العالمين )
أقول وبالله التوفيق : إنما صدر كتابة - بعد البسملة - بالحمد ؛ إقتداء بالكتاب والسنة : -
فإنه تعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها .
وأما السنة : فقد حث النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه | السلام : ( كل أمر ذي بال ) أي : شأن مهم ( لا يبتدى فيه ببسم الله فهو أبتر ) أي | قليل البركة ، ورواه ابن عباس .
وفي رواية له : ' فهو أجذم ' ، وفي رواية : ' بالحمد لله فهو أقطع ' رواه أبو هريرة . |
والمعنى واحد .
ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم
وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد : -
فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق ؛ لأن الحمد له - تعالى - حقيقة على | جميع أفعاله .
ويجوز أن تكون للعهد وهو : حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق .
أو حمد الملائكة .
أو الأنبياء - عليهم السلام -
وعلى القولين : الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقا سواء كان عن | نعمة أو غيرها . |
فعلى هذا : هو أعم من الشكر ؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة - فقط -
والشكر أعم من وجه آخر ؛ لأنه ثناء باللسان والقلب والجوارح .
والحمد باللسان - فقط -
فكان كل منهما عاما من وجه ، وخاصا من آخر : وذلك بحسب المورد | والمتعلق : -
فمورد الحمد واحد وهو اللسان ، ومتعلقه متعدد ؛ لكونه عن نعمة وغيرها .
ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح ، ومتعلقة واحد وهو النعم .
وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى ؛ لأنه اختص به تعالى دون |
| غيره ؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع والبصير وغيرهما ، وإن كانت | في غيره تعالى مجازا .
وكذا لو قلت : ' الكريم ' أو ' الرحيم ' فقد اثبت له تعالى صفة واحدة .
بخلاف إذا قلت : ' يا الله ' فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته ؛ لدلالته على | الربوبية .
وإن سقط منه حرف فهو : لله ، وإن سقط حرفان له ، وإن سقط ثلاثة فهو | هو . وهو غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء .
وأما ' الرب ' فيطلق ويراد به المالك ؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار | وغيرها .
ويطلق على المصلح - أيضا - فيقال : ' رب الأديم ' أي : أصلحه .
ويطلق على المربي .
وفي الجملة لا تطلق لفظة ' الرب ' من غير إضافة إلا على الله - تعالى - |
| دون غير
[ وأما مضافا فيجوز إطلاقها على غيره ] كقوله تعالى - حكاية عن يوسف | عليه السلام - : إنه ربي أحسن مثواي [ سورة يوسف : 23 ]
وكذلك قولهم : ' رب الناقة والدار ' وغير ذلك .
و ' العالمين ' جمع عالم ، وهو : ما سوى الله - تعالى - من سائر المخلوقات .
وقيل : ما فيه حياة
وقيل : غير ذلك . |
[ الصلاة على النبي وآله وصحبه ]
قال : ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ) .
أقول : لما أثنى على الله - تعالى - سأله الصلاة على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لأن الصلاة | من الله : الرحمة .
ومن الملائكة : الاستغفار .
ومن الآدميين : التضرع والدعاء .
وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد ؛ لكثرة اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه | تعالى ولهذا جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في | تصانيفهم - رحمهم الله تعالى -
وإنما سمي محمدا ؛ لكثرة خصاله الحميدة . |
ونبيا ؛ لنبوته ، وهو الارتفاع على سائر الخلق .
أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالى .
وأما ' الآل ' فأصله أهل لتصغيره على أهيل ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى | أصلها ؛ لأن الهاء قلبت همزة ؛ لقرب مخرجهما ، ثم قلبت الهمزة ألفا ؛ لانفتاح ما | قبلها فصار ' آل '
وفيه دليل على جواز إضافة ' الآل ' إلى مضمر .
وبه قال جمهور العلماء | وأنكره الكسائي والنحاس . |
والزبيدي وقالوا : لا يجوز إضافته إلا إلى مظهر فلا يقال إلا ' آل محمد '
واختلفوا في ' الآل ' على ثلاثة أقوال : -
فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب .
وقال الأزهري وغيره من المحققين : هم جميع الأمة . |
وهو الذي اختاره النووي في ' شرح مسلم ' .
وقيل : أهل بيته وعترته .
و ' الصحابة ' جمع صاحب وهو : كل مسلم رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ولو ساعة |
| وبه قال جمهور العلماء .
وقيل : من طالت صحبته .
وهو الراجح عند الأصوليين والله أعلم |
* [ تقديم الكتاب ] *
قال : ( وبعد . فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه ) .
أقول : لما فرغ أولا من الثناء على الله ، والصلاة على رسوله ، وآله وصحبه | أشار إلى ما هو بصدده فقال : ' وبعد ' أي : أقول - بعد الحمد والصلاة - ما | تشتمل عليه هذه الورقات . |
وهي جمع قلة ؛ لأنها جمع ورقة
وإنما حصر الأصول في ورقات قليلة ؛ تسهيلا للمبتدي به ، وتذكرة للمنتهي عنه . |
[ بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين ]
قال : ( وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين ، أحدهما الأصول ، والآخر : الفقه ) :
أقول : شرع يبين اسم هذا العلم ، فقال : ' هو لفظ مؤلف ' أي مركب .
وقيل : المركب غير المؤلف ؛ لأن المضاف ، مؤلف ك ' عبد الله ' و ' غلام زيد ' وما أشبههما .
والمركب ك ' بعلبك ' و ' خمسة عشر ' وما أشبههما .
وقوله : ' من جزأين مفردين ' يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزأين | مفردين كاسم هذا العلم ؛ لأن ' الأصول ' مفرد ، و ' الفقه ' كذلك .
فقد يكون من جملتين كقولك : ' إن قام زيد قمت ' فإن مع الفعل والفاعل | جملة و ' قمت ' جملة أخرى .
لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه ، ثم على معرفة فائدة النسبة | بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما . |
[ تعريف الأصل ]
قال : ( الأصل : ما ينبني عليه غيره ) .
أقول : إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا | عند اشتغاله به فحينئذ يحتاج إلى معرفة حده ؛ لأن الحد يفيد التصور .
فشرع يبين حد ' الأصول ' و ' الفقه وإنما جمع الأصول ؛ ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها . | والأصل في اللغة : ما يبنى عليه غيره .
وهذا أحسن ما قيل في حده . |
وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل .
وإنما كان الدليل أصلا ؛ لانبناء الأحكام عليه ، واستنباطها منه .
لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف |
| إليه ، لأنه لما شرط معرفة الجزأين : شرط معرفة النسبة بينهما .
أقول : لما كان الأصل اسم معنى ، والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد | اختصاصا أو غيره فأضافة إلى الفقه . |
[ تعريف الفرع ]
قال : ( والفرع : ما يبنى على غيره ) .
أقول : لما ذكر أولا الأصل : ذكره بعده الفرع استطرادا ؛ لأنه ما يقابل | الأصل إلا الفرع .
ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول ؛ لأنه مبني عليه ، ومرتب على قواعده . |
[ تعريف الفقه ]
قال : ( والفقه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ) .
أقول : لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني وهو : | الفقه ؛ لأن الفقه في اللغة : الفهم |
وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام . . . . إلى آخره .
وإنما قيد الأحكام بالشرعية ؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا : ' الحركة |
| والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان ' لأن الشيء الواحد إما أن | يكون ساكنا أو متحركا .
وكذا ' البياض والسواد ' و ' النفي الإثبات ' .
وكذا قولنا : ' الكل أعظم من الجزء ' .
فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل .
بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم | رمضان ، و أن لا زكاة في حلي مباح ، ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة . |
فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع ، لا بالعقل .
ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية : فقيه .
وقوله : ' التي طريقها الاجتهاد ' أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية الذي | يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا : ' الصلوات الخمس واجبة ' وكذا : | ' الحج ' و ' إن الزنا محرم ' وكذا ' السرقة ' .
فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد ، ولا يقال للعارف بها فقيه .
وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى | التقليد . |
فإن قيل : الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد | ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه شيء من | الأحكام ، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد .
ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة ؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف | حكما واحدا : فقيه . وليس كذلك على تعريفهم .
والجواب : أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند | الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها والله أعلم . |
[ أنواع الأحكام ]
قال : ( الأحكام سبعة : ' الواجب ' و ' المندوب ' و ' المباح ' و ' المحظور ' و | ' المكروه ' و ' الصحيح ' و ' الباطل ' ) .
أقول : إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما | اختار - ها هنا ؛ لأن خطابة تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها .
فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا ؛ لأن المعاملات إن كانت على | الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها .
وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو : أن يقتضي الطلب ، |
| أو الترك .
فالأول : إن كان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة ، والزكاة والحج وغير | ذلك .
وإن لم يكن الطلب لازما فهو المندوب كسائر السنن .
والثاني وهو الترك ؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازما فهو الحظر | أي : الحرام كقوله تعالى ^ ( لا تقربوا الزنا ) ^ [ سورة الإسراء : 32 ] لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ سورة البقرة : 188 ] ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [ سورة | الإسراء : 33 ] وما أشبه ذلك .
فهذا خطاب يقتضي الترك جزما .
وإن لم يقتض الترك جزما [ فمكروه كقوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد | إلا في المسجد ) ، وكذا الاستنجاء باليمين ، والكلام ] على الغائط | والسلام على الآكل ، والمصلي ، والقاضي حاجته ، وما أشبه ذلك .
وإن أذن في فعله من غير حث ، أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله | تعالى وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 ] فهو [ للتخيير ] ؛ إذ لا يجب الصيد | عند الإحلال من الإحرام ، ولا يسن فحمل على الإباحة .
وكذا قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [ سورة الجمعة : 10 ] وما | أشبههما . |
ومنهم من جعل الأحكام خمسة ؛ لأن الصحيح في حكم المباح ، والباطل | في حكم المحظور والله أعلم . |
[ تعريف الواجب ]
قال : ( الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ) .
أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه | أولا ؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام .
فأصل الواجب في اللغة : السقوط ؛ لأن الساقط يلزم مكانه ، فسمي اللازام | الذي لا خلاص منه واجبا .
ويرسم الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ ب ] ' ما يثاب فاعله ، |
| ليخرج ' الحرام ' و ' المكروه ' و ' المباح ' فإن هؤلاء لا يثاب فاعلهم .
قوله : ' ويعاقب تاركه ' ليخرج ' المندوب ' ؛ فإنه يثاب على فعله ، لكن لا | يعاقب على تركه .
فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان والحج | [ وغيرها لتحقق ] الوصفين فيه وهما : ' الثواب على الفعل ' و ' العقاب على | الترك ' والله أعلم . |
[ تعريف المندوب ]
قال : ( والمندوب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) .
أقول : لما فرغ من رسم الواجب : شرع في رسم المندوب ؛ ليميزه عن أقسامه . | فقال : ' المندوب : ما يثاب على فعله ' كالسنن مثلا ؛ فإنه يثاب على فعلها .
وخرج بهذا القيد ' المحظور ' و ' المكروه | و ' المباح ' فإنه لا يثاب على فعلهم . |
| و [ ب ] قوله : ' ولا يعاقب على تركه ' خرج الواجب .
وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما : ' الثواب على الفعل ، | و ' عدم العقاب على الترك ' .
ويسمى المندوب أيضا ' نافلة ' و ' سنة ' والله أعلم . |
[ تعريف المباح ]
قال : ( والمباح : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه )
أقول : لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال : ما لا | يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ' وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه | يقال : ' بحبوحة الجنة ' وهو : ما اتسع منها .
وقد وسع على المكلف فيه ؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه ، ولا يثاب عليهما |
| فخرج ' الواجب ' و ' المندوب ' بقوله ' لا يثاب على فعله ' ؛ لأنه يثاب | على فعلهما .
وكذا ' الحرام ' و ' المكروه ' فإنه لا يثاب على فعلهما .
وخرج بقوله : ' ولا يعاقب على تركه ' الواجب ؛ فإنه يعاقب على تركه .
وانطبق الرسم على المباح ؛ لتحقق الوصفين وهما : ' عدم الثواب ' | و ' [ عدم ] العقاب فيه ' والله أعلم . |
[ تعريف المحظور ]
قال : ( والمحظور ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله ) .
أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة : شرع في الرابع وهو ' الحرام ' ؛ | لأن أصل الحظر : المنع ، ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج : | ' حظيرة '
والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبههما . |
وقوله : ' ما يثاب على تركه ' ليخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه ، | بل يعاقب كما سبق
وخرج ' المباح ' أيضا ، إذ لا يثاب على تركه .
وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه - أيضا -
وقوله : ' ويعاقب على فعله ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ، | بل يثاب على فعله .
وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ، بل يثاب على فعله .
وكذا ' المباح ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله
وكذا ' المكروه ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله .
وقد انطبق الرسم على المحظور ؛ لتحقق الصفتين وهما : ' وجود الثواب على | تركه ' و ' وجود العقاب على فعله '
وهذا إذا تركه ؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله - تعالى - فإنه يثاب على تركه .
أما إذا تركه لعدم وصوله إليه ، أو من غير نية لامتثال الأمر فليس له ثواب | على تركة . والله أعلم . |
[ تعريف المكروه ]
قال : ( والمكروه ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ) .
أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الأربعة شرع في رسم الخامس وهو : | المكروه .
وهو مشتق من الكراهة ؛ لأنه كلما نهى عنه الشرع تنزيها فهو مكروه .
وقد سبق له أمثلة في تقسيم الأحكام .
ثم رسمه ب ' ما يثاب على تركه ' .
وكذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله - تعالى - كما سبق - أيضا - في | رسم الحرام .
وقوله : ' ما يثاب على تركه ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه ، | بل يعاقب .
وكذا يخرج ' المندوب ' و ' المباح ' ؛ فإنه لا يثاب على تركهما .
وأخرج الحرام بقوله : ' ولا يعاقب على فعله ' ؛ فإن الحرام يعاقب على فعله
وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما : ' الثواب على ترك فعله ' | و ' عدم العقاب على فعله ' والله أعلم . |
[ تعريف الصحيح ]
قال : ( والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفوذ ) .
أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات : شرع في | رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو : الصحيح ؛ لأن العقود إذا أفادت | المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك ، والنكاح إذا أفاد | حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها ، وما يعتد به يوصف بالصحة | ويكون نافذا .
فلو اكتفى بإحدى اللفظين : كان أولى ؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من | غير ترادف . والله أعلم . |
تعريف الباطل
قال : ( والباطل : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ) .
أقول : لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله | فيها وهو الباطل ، ويقال له الفاسد - أيضا - ؛ إذ لا فرق بينهما عندنا .
وفرق بينهما أبو حنيفة وقال : كل ما لم يشرع بأصله | ووصفه فباطل كبيع الملاقيح - وهو : ما في بطون |
الأمهات فإنه لم يشرع بأصله ، ولا وصفه ؛ لأن من أصل المبيع : أن يكون | موجودا عند العقد ، ومن وصفه : أن يكون مقدورا على تسليمه ، وهما منتفيان هنا .
وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله ؛ لأن بيع الجنس | بالجنس مشروع ، لكن الصفة منتفية هنا ؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا .
وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها ، فإن النكاح مشروع | دون الوصف .
وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك .
وما بطل من أصله يسمى باطلا .
وفي الجملة : فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد | المقصود ، ولا يعتد بها .
ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى ، كما | سبق في الصحيح والله أعلم .
[ الفرق بين الفقه والعلم ]
قال : ( والفقه أخص من العلم ) .
أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين ' الفقه ' و | ' العلم ' .
فقال : ' الفقه أخص من العلم ' وهو كذلك ؛ لأن الفقه هو : معرفة الأحكام | الشرعية - فقط .
بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا | منها ولهذا يقال : ' كل فقه علم ' ، ولا يقال ' كل علم فقه ' والله أعلم . |
[ تعريف العلم ]
قال : ( و العلم : معرفة المعلوم على ما هو به ) .
أقول : لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم .
وبه قال جماعة من العلماء . |
وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد ؛ لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا | بالعلم ، والحد يكشف عن حقيقة المحدود :
فلو حد العلم فلا يخلو أن يحد به ، أو بغيره .
فإن حد بغيره : كان محالا ؛ لأن العلم لا ينكشف بغيره
وإن حد به : فهو - أيضا - محال ؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه .
وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا .
وفي كتابه المسمى ب ' البرهان ' : أن العلم لا يحد .
والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة ، والحجر | جامد ، والسماء مرتفعة ، وأن الإنسان ناطق ، وما أشبه ذلك ؛ لأن معرفة هذه | الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان ، بل هي في الخارج على ما هي في | الذهن ، ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم |
[ تعريف الجهل ]
قال : ( والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به ) .
أقول : لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل ؛ لأنه يقابل العلم .
والجهل على قسمين : -
بسيط وهو : عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات ، | وما تحت الأرضين ، وما في غد ونحو ذلك ، فالجهل في هذه الأشياء واحد - | ولهذا قيل له : ' جهل بسيط ' .
والمراد هنا هو الجهل المركب وهو : تصور الشيء على خلاف ما هو به | كاعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله جسم .
والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة .
فهذا جهل مركب من جزأين : -
أحدهما : عدم العلم .
والثاني : اعتقاد غير مطابق . والله أعلم . |
[ تعريف العلم الضروري ]
قال : ( العلم الضروري : ما لم يقع عن نظر واستدلال .
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي : حاسة السمع ، والبصر ، | والشم والذوق واللمس ، أو بالتواتر .
أقول : لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بالجهل استطرادا ؛ لأنه يقابله ، ثم | شرع في تقسيم العلم ، وانه ينقسم إلى ضروري وغيره .
والمراد بالعلم هنا : الحادث ، لا العلم القديم ؛ فإن علمه تعالى لا يقال له : | ' ضروري ' ولا ' اكتساب ' .
بخلاف علم العباد ؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر | واستدلال كما لو سمع نهيق حمار : علم أنه صوته ، وكذا صهيل الفرس .
وكذا من رأى لونا أبيض أو أسود ، أو مس جسما علم أنه ناعم ، أو خشن ، | أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة ، أو ذاق طعاما : علم أنه حامض أو مر .
فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال ، ولا يمكن | اندفاعها عن علمه ، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معناه .
وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته .
وكذا ملاقاة بشرة الملموس ، وكذا نشق الهوى للرائحة . |
وكذا اتصال المذوق إلى اللسان .
فإن هذه الأشياء تعلم بالحواس الخمس .
ثم أعقبهم بالتواتر أي : يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه | بالحواس ، بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره ، بل علم يقينا بالتواتر ، وكعلمنا . | بالملائكة والأنبياء ، والأئمة الأربعة وغير ذلك .
ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض | والسواد لا يجتمعان في محل واحد ، وأن الجزء أقل من الكل ، وأن الشيء | الواحد لا يكون معدوما موجودا في حال واحد .
فإن هذه الأشياء - كلها - تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعلم . |
[ تعريف العلم المكتسب ، والنظر ، والاستدلال والدليل ]
قال : ( والعلم المكتسب : ما يقع عن نظر واستدلال .
والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .
والاستدلال : طلب الدليل .
والدليل : هو المرشد إلى المطلوب ) . |
أقول : لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [ تعريف ] العلم | المكتسب ، وهو : الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [ إلا بنظر ] واستدلال .
ولو اقتصر على أحد اللفظين كفى ؛ لأن النظر - في الحقيقة - هو الطلب ، | والاستدلال كذلك .
لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح .
ولهذا فسر كل واحد منهما بتفسير في الظاهر ، وإن كانت الحقيقة واحدة : | فقال : -
النظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .
والاستدلال : طلب الدليل ، كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال | ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه ؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به | ويحكم عليه كقولنا : ' الربا حرام ' و ' المتعة حرام ' و ' الاستئجار على الوطي | حرام ' فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها .
وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه ، وذلك لعدم الاستدلال ، | فكان الفكر أعم ، والاستدلال أخص ؛ لوجوده في أحد الفكرين . |
ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب ، فكأنه جعل الاستدلال | طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني | عند الفقهاء .
وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني ، | فما أوصل بطريق قطعي يسمى دليلا ، وإلا يسمى أمارة والله أعلم |
[ تعريف الظن ]
قال : ( والظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ) .
أقول : لما ذكر رسم الأصول ، ورسم الفقه ، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى | معرفتهما : شرع في الفرق بين ' الظن ' و ' الشك ' اللذين بهما يتوصل أيضا إلى | معرفة الأصول والفقه فقال : -
الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما لو هبت الرياح وتغيمت |
| السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر ، وهو الظن .
والطرف المرجوع المقابل للراجح يسمى وهما والله أعلم . |
[ تعريف الشك ]
قال : ( والشك : تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر ) .
أقول : لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في بيان ما | يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث ، ثم جهل السابق | منهما .
فإن غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمى الغالب ظنا ، والثاني وهما .
وإن استوى الطرفان من غير ترجيح سمي شكا .
وهذا في اصطلاح أهل هذا الفن .
وإلا ففي اللغة لا فرق بين الظن والشك ، وبه قال الخليل ابن أحمد . |
وإنما ميز الشيخ - رحمه الله - بينهما ؛ إشارة لأقسام تردد على العلم ، ولها | مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم ، وتارة بالظن ، | وتارة بالشك والله أعلم . |
[ تعريف أصول الفقه ]
قال : ( وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها [ ومعنى | قولنا : كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع | ذلك من أحكام المجتهدين ] .
أقول : لما فرغ من بيان الأصول ، وبيان الفقه وبيان ما يحتاج إليه في هذا | الفن ( من العلم ) و ( الظن ) و ( الشك ) و ( النظر ) و ( الدليل ) شرع في بيان | معنى قوله : ' أصول الفقه ' فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا لنسبة تكون بين | المضاف والمضاف إليه .
وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا ، ثم تعلم | النسبة بينهما ، ثم يضيف أحدهما إلى الآخر .
كما إذا تصورنا الغلام - مثلا - ثم زيدا ، ثم علمنا أنه ملكه ، فهذه نسبة تفيد | إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف ' الأصل ' و ' الفقه ' فلا يعلم معنى | التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ - رحمه الله - في شرح معنى التركيب الذي | هو علم لهذا الفن فقال : |
| أصول الفقه : ' طرقة على سبيل الإجمال ' أي : دلائله مجملة . | ' وإنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج الفقه ؛ لأن دلائله مفصله .
والمراد بالدلائل : ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع ، والقياس ، | والأخبار .
وقوله : ' وكيفية الاستدلال ' يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة | لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد ، وتقديم الخاص على | العام ، والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه واضحا إن شاء | الله - تعالى - .
وغايته : أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال ، وطرق الفقه ، وكيفية | استعمالها ، وحال المجتهد ، والله أعلم . |
[ أبواب أصول الفقه ]
قال : ( ومن أبواب أصول الفقه : ' أقسام الكلام ' و ' الأمر ' و ' النهي ' و | ' العام ' و ' الخاص ' ، ' والمجمل ' و ' المبين ' و ' الظاهر ' و ' المؤل ' و | ' الأفعال ' و ' الناسخ والمنسوخ ' و ' الإجماع ' و ' القياس ' و ' الأخبار ' ، | و ' الحظر ' و ' الإباحة ' و ' ترتيب الأدلة ' و ' صفة المفتي والمستفتي ' و ' أحكام | المجتهدين ' ) .
أقول : لما فرغ من بيان أصول الفقه ، وبيان ما يتوصل إلى | معرفة الأصول من علم وظن وشك وغير ذلك : شرع في عدد أبوابه | إجمالا ، ثم يفصله بابا بابا إلى آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله | واضحا . |
[ بيان ما يتركب منه الكلام ]
[ قال : ( فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان ، أو اسم وفعل ، | أو اسم وحرف ، أو حرف وفعل ) ] .
أقول : لما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ بأقسام | الكلام وأنه ينعقد من اسمين مثل : ' زيد قائم ' وهذا لا خلاف فيه بين | العلماء . |
ومن اسم وفعل مثل : ' زيد قام ' : أو ' يقوم ' وهذا كذلك لا خلاف بينهم | فيه .
واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل ' يا زيد ' :
فذهب الجرجاني إلى انعقاده .
وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل | وهو : ' أدعو ' أو ' أنادي ' .
وكذا اختلفوا في انعقاده من حرف وفعل : -
فذهب قوم إلى انعقاده مثل : ' لم يقم ' و ' ما قام ' .
وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهما ، وإنما انعقد لوجود الضمير الذي في | الفعل ؛ لأن تقديره : ' لم يقم هو ' و ' ما قام هو ' والله أعلم . |
[ انقسام الكلام باعتبار مدلوله ]
قال : ( والكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وخبر ، واستخبار ) .
أقول : لما فرغ من تقسيم الكلام إجمالا أخذ في تقسيم معانيه ؛ لأن الكلام لا | يخلو :
أن يراد به الفعل ، أو الترك أو الإعلام .
فالأول : هو الأمر .
والثاني : النهي .
والثالث : هو الخبر مثل ' قام زيد ' أو ' زيد قام ' .
وكذا الاستخبار مثل ' هل قام زيد ؟ ' أو ' هل زيد قائم ؟ ' والله أعلم . |
[ انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة ]
قال : ( ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة : ما بقي على موضوعه ، | وقيل : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ) .
أقول : لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي : شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى | حقيقة ومجاز فقال .
[ الحقيقة ] : ما بقي على موضوعه . أي : على أصل وضعه الأول . |
فإن لفظ ' الأسد | وضعوها للحيوان المفترس ، وكذا ' البحر ' للماء الكثير ، | فإذا نقل للرجل الشجاع ، والكريم كانا مجارين .
وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين : -
أحدهما : ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه | اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع ، أو العرف ، أو الواضع الأول . | وهذا هو المراد بالرسم الأول .
وأما الرسم الثاني فقال : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم | يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة | ' الصلاة ' - مثلا - : -
فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة ؛ فإن لفظة ' الصلاة ' وضعت | أولا في اللغة للدعاء ، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا . | وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة ؛ لأن لفظة الصلاة وضعت | أولا في الشرع للعبادة المعروفة ، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا . | وكذا لفظة ' دابة ' إذا أطلقت ، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في | جميع مادب ، ومجاز في ذوات الأربع .
وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم . |
[ تعريف المجاز ]
قال : ( والمجاز : ما تجوز به عن موضوعه ) .
أقول : لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز ، لكن رسمه رسما | واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة :
فعلى الرسم الأول يقال : المجاز هو : ما استعمل في غير موضوعه الأول . | وعلى الرسم الثاني يقال : هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في | المخاطبة .
وإنما اقتصر على أحد الرسمين ؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة ؛ لأن | المجاز مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا ؛ لمجاوزته عن موضعه الأول . | والله أعلم . |
[ أقسام الحقيقة ]
قال : ( فالحقيقة إما لغوية أو شرعية ، أو عرفية ) .
أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما .
فبدأ بالحقيقة أولا ؛ لأنها أصل ، وقسمها إلى ثلاثة أقسام : | حقيقة لغوية كلفظة ' الصلاة للدعاء
وحقيقة شرعية كلفظة ' الصلاة ' على العبادة المعروفة .
وحقيقة عرفية كلفظة ' الدابة ' على ذوات القوائم الأربع .
لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين : ( اللغوية والعرفية ) .
واختلفوا في الشرعية : _
فذهب القاضي أبو بكر إلى منعها ، وقال : هي هي حقائق لغوية فسرها | الشرع |
وجوزها الشيخ وجعلها قسما ثالثا .
وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية ، فاشتهرت في معان شرعية | اشتهارا حتى كادت أن تكون حقيقة والله أعلم . |
[ أقسام المجاز ]
قال : ( والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى ^ ( ليس كمثله شيء ) $ أو نقصان | كقوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ أي : أهل القرية أو استعارة كقوله : ^ ( جدارا يريد | أن ينقض ) ^ ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ) .
أقول : لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح . | ولهذا مثل لكل قسم مثالا فقال : -
المجاز إما أن يكون بزيادة أي : في لفظ الحقيقة كقوله تعالى : ^ ( ليس كمثله |
| شيء ) ^ [ سورة الشورى : 11 ) فالكاف زائدة للتأكيد ؛ لأنه لو كان اللفظ على | حقيقته لزم نفيه تعالى عن ذلك ، وإثبات غيره تعالى وهذا باطل ؛ لأن المراد من | الآية إثبات وحدانيته ، ونفي ما يضاده ؛ إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة ، تعالى الله | عن ذلك علوا كبيرا .
والمجاز بالنقصان . مثل قوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : 82 ] فإن | قرينة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل وأن القرية لا تعقل ، | فكان السؤال لها مجازا ، وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ - رحمه الله -
وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى : ^ ( جدارا يريد أن ينقض ) ^ [ سورة | الكهف : 77 ] فلا شك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة ، والجدار جماد ، والجماد لا | إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة .
ومن هذا القسم قول القائل : ' أحيتني رؤية زيد ' فإن الإحياء في الحقيقة | لله - تعالى - لكن لما وجد الرائي غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث ضاهت | حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة .
وأما المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ، فإن لفظة ' الغائط ' | إنما وضعت في اللغة أولا لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة ؛ |
| ليستتر به فنقل اسم المكان ، وجعل كناية عن الخارج ، واشتهر بحيث لا يتبادر عند الإطلاق في الإفهام إلا هو ، دون المكان والله أعلم . |
[ تعريف الأمر ، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل ؟ ]
$ قال : ( والأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب .
وصيغته : ' إفعل ' عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل | على أن المراد الندب أو الإباحة [ فيحمل عليه ] .
أقول : لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام ، شرع في الثاني وهو : الأمر .
وقد اختلف العلماء في رسم الأمر : -
فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه ؛ لأن الأمر معلوم بديهيا | لكل عاقل ، فلا يفتقر للتعريف ، لأن كل مكلف يفرق بين ' قام ' و ' قم ' .
وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله | تعالى - فقال هو : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . |
فقوله : ' استدعاء الفعل ' ليخرج النهي ؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن | شاء الله - تعالى -
وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ فإنها ليست بقول .
وقوله : ' ممن هو دونه ' ليخرج من هو مثله أو أعلى منه ؛ فإن الأمر لمثله لا | يسمى أمرا ، بل يسمى التماسا .
وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمرا ، بل يسمى دعاء وتضرعا . | وقوله : ' على سبيل الوجوب ' ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة ؛ | لأن الأمر إذا ورد بلفظ ' إفعل ' حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن | قرينه تخرجه عن الوجوب كقوله تعالى ' إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [ سورة الجمعة : 9 ] وقوله تعالى : ^ ( أقم | الصلاة ) ^ [ سورة الإسراء : 78 ] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب ؛ لعدم قرينة | تخرجه عنه .
بخلاف قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم [ سورة البقرة : 282 ] فقد دل دليل |
| على عدم وجوبه ؛ لبيعه عليه السلام من غير إشهاد ، فحملت الصيغة على | الندب .
وكذا قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا [ سورة الجمعة : 10 ] فالإجماع منعقد على عدم جوب الاصطياد | عند الإحلال ، وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم . |
[ هل الأمر يقتضي التكرار ؟ ]
قال : ( ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل ) .
أقول : لما فرغ من رسم الأمر ، وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في | بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره ؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة ؟
فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره |
| كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة .
وذهب آخرون إلى تكراره ، منهم أبو إسحاق الأسفراييني . |
وفيه قول ثالث وهو : التوقف ؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار | أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع .
ولهذه الأقوال قال : لا يقتضي التكرار على الأصح .
وهذا الخلاف في المطلق .
وأما المقيد بوقت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس [ سورة | الإسراء : 78 ] ، وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله أعلم . |
[ هل الأمر يقتضي الفور أو لا . ]
قال : ( ولا يقتضي الفور ، لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص | بالزمان الأول ، دون الزمان الثاني ) .
أقول : لما فرغ من بيان الأمر المطلق [ وبين ] أنه لا يقتضي التكرار على | الأصح : شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور - أيضا - ؛ لأن مقتضى الأمر | إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول ، دون الثاني ، بل | في أي زمان وجد فيه أجزأ . |
وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية .
وبه قالت الحنفية ، وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها | في هذا المختصر .
وأجيب عن جميعها والحمد لله .
وهذا في الأمر المطلق .
فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور ، بل يجوز التأخير كالصلاة | إذا أخرت إلى آخر الوقت ، وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم . |
[ ما لا يتم الأمر إلا به ]
قال : ( والأمر بإيجاد الفعل أمر به ، وبما لا يتم ، الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر | بالطهارة المؤدية إليها ) .
أقول : لما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في | بيان : ما لا يتم الأمر إلا به فهو أيضا أمر كالصلاة - مثلا - فإنا أمرنا بها ولا | شك أنها لا تصح من غير طهارة .
وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر | بالطهارة ؛ إذ لا تصح إلا بها .
وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره . |
ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع سقف ، أو صعود إلى سطح | فلا بد للعبد من أن يهيئ شيئا من جدار ، أو مرقاة وغيرهما ليتوصل إلى امتثال | الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها .
فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم . |
[ حكم من فعل المأمور به ]
قال : ( وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة ) .
أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به خرج | عن العهدة وهي : سقوطه عنه .
لكن في المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء : -
فذهب الأصوليون إلى أن غاية العبادة : امتثال الأمر .
وقال الفقهاء : غايتها سقوطها .
وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى ، ثم بان محدثا صحت |
| صلاته عند الأصوليين ؛ لامتثال الأمر .
خلافا للفقهاء ؛ لأن غايتها : سقوطها ، ولم تسقط عنه .
وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم |
[ من لا يدخل في الأمر ]
قال : ( وما لا يدخل في الأمر : النائم ، والساهي ، والصبي ، والمجنون ) .
أقول : لما بين أن الأمر للمكلف : شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم |
| والساهي ؛ لأن شرط الخطاب : الفهم وهو مفقود فيهما .
فإن قيل : فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي .
و أوجب على النائم ما أتلفه حال النوم .
فهذا دليل على أنهما داخلان في الخطاب . |
قلنا : لم يكونا داخلين ؛ لارتفاع القلم عنهما ؛ فإذا زال ما بهما أمرا بتدارك ما | فاتهما عند الغفلة .
وأما الصبي والمجنون لم يدخلا ؛ لظاهر قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن | ثلاثة . . . ) فعد النائم ، والصبي ، والمجنون والله أعلم . |
[ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ]
قال : ( والكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وبما لا تصح إلا به وهو : الإسلام ؛ | لقوله تعالى : - حكاية عن الكفار - قالوا لم نك من المصلين . . )
أقول : لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الأصوليون | فيهم ، وهم الكفار : -
فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع .
واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام ، أو بعده .
فإن قلتم : قبله فهو محال ؛ لعدم صحة العبادات من الكافر .
' وإن قلتم بعده فكذلك ؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام بما فاته | في حالة الكفر ، ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات .
وذهب آخرون [ إلى ] أنهم مخاطبون بالمنهيات ، دون العبادات .
واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [ الانتهاء ] عن المنهيات في حالة الكفر .
بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها .
وذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي .
واحتج بان الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل ، وهما موجودان في الكافر فهم |
| مخاطبون بها ، لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة ؛ فإن المؤمن مخاطب بها | لكن كما سبق لا بد من الطهارة ، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما سبق - .
وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام ؛ لأنه من لوازمها ؛ إذ لا تصح إلا به .
وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم - : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين .
فهذا دليل على تضعيف العذاب بترك المأمورات ، وهي الصلاة والزكاة ، | وارتكاب المنهيات وهي : الخوض مع الخائضين فيما نهوا عنه ، وإنما يكون عذابا | زائدا على عذاب الكفر .
وعلى الأول إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط - والله أعلم . |
[ هل الآمر بالشيء نهي عن ضده ؟ ]
قال : ( والأمر بالشيء نهي عن ضده ) .
أقول : لما فرغ من بيان من يتعلق به الخطاب ، ومن لا يتعلق به : شرع في | حقيقته فقال : الأمر بالشيء نهي عن ضده كما : إذا قدر على كلمة حق | لتخليص مظلوم فهو مأمور بهما ، وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهما ، | وهو : الترك لكلمة الحق وتخليص المظلوم .
ومثله في الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده ، وهو القعود | والإتكاء . والله أعلم . |
[ النهي أمر بضده ، وتعريف النهي ]
قال : ( والنهي أمر بضده وهو : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل | الوجوب ) .
أقول : لما فرغ من رسمي البابين وهما : ' الكلام ' و ' الأمر ' . شرع في | الباب الثالث وهو : النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك . إلى آخره ؛ لأنه يقابل الأمر ؛ | لأنه لما رسم الأمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه استدعاء الترك ؛ لأن كل | واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل ، أو لتركه .
وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله ' على سبيل | الوجوب ' ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب ، وذلك كما أن العبد | إذا سأل سيده : أن لا يكلفه غير طاقته ، وأن لا يفتنه عند موته ، وما أشبه ذلك . | فلا يقال لهذا نهي ، ولا على سبيل الوجوب . |
[ النهي يدل على فساد المنهي عنه ]
قال : ( ويدل على فساد المنهي عنه ) .
أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي | فساده ؛ لأن الشارع ناه عن المفاسد ، آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة | أو لغير القبلة ، والبيع بما في أرحام الإناث وحبل الحبلة وهو ولد الولد .
فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها والله أعلم . |
[ معاني صيغة ' إفعل ' ، وصيغة ' لا تفعل ' ]
قال : ( وترد صيغة الأمر ، والمراد بها الإباحة ، أو التهديد ، أو التسوية ، أو | التكوين ) .
أقول : يشير إلى صيغ أمر تأتي ، ولم تكن للوجوب : -
أحدها : للإباحة كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 ]
والثانية : للتهديد كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم [ سورة فصلت : 40 ] |
والثالثة : للتسوية كقوله تعالى : اصبروا أو لا تصبروا [ سورة الطور : 16 ]
والرابعة للتكوين كقوله تعالى : كونوا قردة [ سورة البقرة : 65 ] و يا نار كوني بردا [ سورة الأنبياء : 69 ] انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - ، ولم يذكر |
| للنهي صيغا .
أقول : تأتي صيغة لثمان معان :
للتحريم نحو : لا تأكلوا الربا [ سورة آل عمران : 130 ]
و الكراهة كقوله عليه السلام : ' لا تفعلي هذا ' أي : لما نهاها عن | المشمس . |
وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك [ سورة الحجر : 88 ]
ولبيان العافية كقوله تعالى : ولا تحسبن الله غافلا [ سورة إبراهيم : 42 ]
وللدعاء كقوله تعالى : لا تؤاخذنا [ سورة البقرة : 286 ]
ولليأس كقوله تعالى : لا تعتذروا [ سورة التحريم : 7 ]
وللإرشاد كقوله تعالى : لا تسألوا عن أشياء [ سورة المائدة : 101 ] . | وللتسلية كقوله تعالى : ولا تحزن عليهم [ سورة النحل : 137 ] والله أعلم . |
[ تعريف العام ]
قال : ( وأما العام : فهو : ما عم شيئين فصاعدا ، من قولك : ' عممت زيدا وعمرا | بالعطايا ، و ' عممت جميع الناس بالعطايا ' ) .
أقول : لما فرغ من بيان الباب الثالث : شرع في الرابع وهو : العام ، وإنما سمي | عاما ؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليها ، ولهذا يقال : ' عم الجراد البلاد ' أي : كثر فيها .
وقوله : ' ما عم شيئين فصاعدا ' لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة - مثلا - | فلا تسمي عاما ؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة ؛ فإن الخمسة لا | تتناول شيئا زائدا عليها ، وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت أنها ليست من | ألفاظ العموم .
بخلاف قولك ' عممت زيدا وعمرا بالعطايا ' و ' جميع الناس ' إذ لا | حصر للناس والله أعلم . |
[ صيغ العموم ]
قال : ( وألفاظه : الاسم الواحد المعرف بالألف واللام ، والجمع المعرف بهما ، | والأسماء المبهمة ك ' من ' فيمن يعقل ، و ' ما ' فيما لا يعقل ، و ' أي ' في الجميع ، | و ' أين ' في المكان و ' متى ' في الزمان ' و ' ما ' في الاستفهام والجزاء وغيره ، و ' لا | ' في النكرات كقولك : ' لا رجل في الدار ' ) .
أقول : لما فرغ من رسم العام : شرع في صيغة ، فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ : -
أحدها : الاسم الواحد المعرف .
والثاني ' الجمع المعرف .
والثالث الأسماء المبهمة .
ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام .
وسأوضحها واحدا [ واحدا ] إن شاء الله - تعالى - من غير تطويل ، | تسهيلا من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان .
أما الاسم الواحد كقولك : ' الرجل أفضل من المرأة ' و ' الدينار خير من |
| الدرهم ' فهما من ألفاظ العموم ، لأن المراد بها جنس الرجال ، والدنانير ، لا بعض | أفرادهما .
وأما الجمع المعرف كقولك : ' الرجال ' و ' والفقهاء ' ومنه قوله تعالى : فاقتلوا المشركين [ سورة التوبة : 5 ] وكذا قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله [ سورة المائدة : 33 ] ف ' المشركون ' و ' الذين ' من العموم ؛ لصحة | استثناء الجمع المنكر منه كقولك : ' اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الكتاب ' |
| ' وجاءني الرجال إلا رجالا ' ؛ والفقهاء إلا فقهاء ' فعلم أن المعرف أعم من الجمع المنكر .
وأما الأسماء المبهمة فمنها : -
' من ' | وتختص بمن يعقل كقولك : ' من دخل داري فله درهم ' فعمت | كل عاقل دخل سواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ؛ لإطلاق اللفظ عليهم .
ومنها : ' ما ' و ' أي ' فهما يعمان من يعقل ، ومن لا يعقل تقول : ' لا |
| أملك ما في يد زيد شيئا ' فيكون عاما فيمن يعقل ، ومن لا يعقل كالعبيد | والإماء والمباع والأثمان .
وكذا إذا قلت ' أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر ' عم الجميع ، فأيهم جاء | عتق و ' أي الأشياء أردت أعطيتك ' كان عاما في جميع ما يملك .
ومنها : ' أين ' فهي تفيد العموم تقول : ' أين كنت كنت معك ' فعم | كل مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان .
ومنها : ' متى ' فهي تفيد العموم في الزمان كما إذا قلت : ' متى جئتني | أكرمتك ' فلا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات ، بل عم ، حتى في أي | وقت جاء تعين الإكرام .
ومنها : ' ما ' فهي تفيد العموم في الاستفهام ، والخبر ، والجزاء ، والنفي | تقول : - ' ما تصنع ؟ ' فيقول المخاطب ' أصنع شيئا ' ف ' ما ' الأولى عام في |
| الاستفهام ، والثانية عام في الأخبار .
وفي الجزاء : ' ما تصنع أصنع ' .
وفي النفي : ' ما جاءك من أحد ' فهي عام في النفي .
ومنها - : ' لا ' فإنها تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ - رحمه الله | تعالى - : ' لا رجل في الدار ' ، و ' لا أحد في المسجد ' فأفاد أنه لم يكن فيها | أحد من جنس الرجال والله أعلم |
[ العموم من صفات الألفاظ ، والفعل لا عموم له ]
قال : ( والعموم من صفات النطق ، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال ، وما | يجري مجراها ) .
أقول : يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ ، فلا يؤخذ من الأفعال | كما يقال : إنه عليه [ السلام ] ' جمع في السفر بين صلاتين ' فلا يؤخذ من |
| فعله العموم ؛ لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا ، فعلم أن الفعل لا | يفيد العموم بل لابد من النطق . |
وكذا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا ، فإنها لا تدل على العموم ، بل لا بد | من تقييده كما ورد أنه عليه السلام ' قضى بالشفعة للجار ' فلا يحمل على | العموم ، إنما هي للشريك - فقط -
وكذا ' قضى بشاهد ويمين ' فلا يحمل على العموم ؛ لأنه في بعض | الأشياء ، دون بعض والله أعلم . |
[ المراد بالخاص ، والتخصيص ]
قال : ( والخاص يقابل العام ، والتخصيص تمييز بعض الجملة ) .
أقول : لما فرغ من بيان الباب الرابع وهو : العام أخذ فيما يقابله ، وهو : الخاص .
ولهذا لم يرسمه ، بل اختصر على رسم العام ؛ لأنه يقابله .
فإذا قيل في رسم العام هو : ما عم شيئين فصاعدا : قيل في رسم الخاص : | هو : مالا يعم شيئين فصاعدا . | أو مالا يقتضي استغراق الجنس ، فإن العام يقتضيه . |
وقوله : ' والتخصيص : تمييز بعض الجملة ' يشير إلى حقيقة التخصيص | وهو : إخراج شيء قد دخل في الجملة كقوله تعالى : فاقتلوا المشركين [ سورة التوبة : 5 ] فهذا عام ، فخرج منه المعاهدون ؛ إذ لا يجوز | قتلهم .
وكذا قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ سورة البقرة : 185 ] | فهو عام ثم خرج منه المريض والمسافر ؛ إذ لا يجب عليهما الصوم برؤيته
وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض ؛ لأنه عليه السلام ' نهى عن بيع
| الرطب ' فكان عاما ؛ لأجل عله الربا ، ثم رخص في العرايا وهي بيع الرطب | في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض .
فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة . والله أعلم . |
[ أقسام المخصص ، وأنواع المتصل ]
قال : ( وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل : فالمتصل : الاستثناء والشرط ، والتقييد | بالصفة ) .
أقول : لما فرغ من تعريف الخاص : أخذ في تقسيمه إلى منفصل ، ومتصل ، ثم | بدأ بالمتصل وقسمه إلى ثلاث - إجمالا - : -
الأول : الاستثناء كقولك : ' اكرم الفقهاء إلا زيدا ' ف ' زيد ' خص بالاستثناء | من عموم الإكرام .
الثاني : الشرط كقولك : ' اكرم الفقهاء إذا جاءوك ' فخص إكرامهم بالشرط | وهو المجيء .
الثالث : التقييد بالصفة كقولك : ' أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله - تعالى ، | فخص إكرامهم بصفة وهي : الحفظ لكتاب الله - تعالى - والله أعلم . |
[ المخصص المتصل الأول : الاستثناء تعريف الاستثناء ، وبيان بعض شروطه ]
قال : ( والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل في العام ، وإنما يصح بشرط أن يبقى | من المستثنى منه شيء ، ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام ) .
أقول : لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالا : شرع في بيانها فرسم | الاستثناء [ ب ] : إخراج ما لولاه لدخل في العام كقولك : ' له علي خمسة إلا | ثلاثة ' فلولا الاستثناء لوجبت الخمسة . |
ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين : -
أحدهما : انه لا يكون مستغرقا للمستثنى منه كما لو قال : له علي خمسة إلا | خمسة ' فهو محال ؛ لأنه نفي ما أثبت أولا .
لكن اختلفوا في نفس الاستثناء : هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى | منه أو أكثر ؟
فذهب الجمهور إلى انه لا فرق بل لو قال : ' له علي عشرة إلا واحدا ' | صح ولزمه تسعة .
وكذا لو قال : ' إلا تسعة ' : لزمه واحد .
وذهبت الحنابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك ' له علي عشرة | إلا ستة ' . |
وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك : ' إلا أربعة ' .
والشرط الثاني : أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ؛ لأنه جزء من المستثنى منه .
ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال : ' له علي عشرة ' ثم |
| قال بعد ساعة أو أكثر : ' إلا كذا ' : صح .
والجمهور على خلافه
بل غلطوا الناقل عن ابن عباس ؛ ذلك لقوة علمه باللغة | وغيرها ؛ لأنه يلزم عدم انعقاد يمين ، واستقرار إقرار |
| لجواز الاستثناء فيما بعد والله أعلم |
[ جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره ]
قال : ( ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ، ويجوز الاستثناء من الجنس | وغيره ) .
أقول : لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه : شرع فيما يجوز فيه من تقديم |
| المستثنى منه كقولك : ' ما قام إلا زيدا أحد ' .
ومنه قول الكميت : -
% ( ومالي إلا آل أحمد شيعة % ) % : . . . . .
وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك : ' له علي |
| مائه درهم إلا ثوابه ' .
ومنعه آخرون وقالوا : لا يستحسن أن يقال : رأيت الناس إلا حمارا ؛ إذ | الحمار لم يكن من الناس .
واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس [ سورة الحجر : 30 ] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى : إلا إبليس كان من الجن [ سورة الكهف : 50 ] والله أعلم . |
[ المخصص المتصل الثاني : الشرط ]
قال : ( والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ) .
أقول : لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم | الثاني وهو : الشرط ، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال :
لكن في الشرط اللفظي كما لو قال : ' أنت طالق إذا دخلت الدار ' أو ' | إذا دخلت الدار فأنت طالق ' ؛ إذ لا فرق بينهما .
وكذا إذا قال لعبده : ' أنت حر إن دخلت الدار ' أو ' إن دخلت الدار فأنت | حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره .
بخلاف الشرط الوجودي ؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول | الوقت . والله أعلم . |
[ المخصص المتصل الثالث : الصفة ]
قال : ( والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض | المواضع ، وأطلقت في البعض ، فيحمل المطلق على المقيد ) .
أقول : لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل : | شرع في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة ؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير | تقييد ، ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير | الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد .
وإما إذا [ كان ] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة | وردت في الظهار مطلقة ، وفي القتل مقيدة بالإيمان .
فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل ؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا . |
وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل ؛ لأن كل واحد من الحكمين | مغاير للآخر ، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم . |
[ تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ]
قال : ( يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ) .
أقول : لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه ، شرع في بيان الخاص | المنفصل ؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة | والإجماع ، أو بدليل ظني كالقياس ، والسنة التي ليست متواترة . |
ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وبالسنة .
وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب ؛ لأنه قطعي يلحق بهما . |
فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ سورة البقرة : 228 ] فهذا عام خصصه قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال | أجهلن أن يضعن حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : 4 ]
وكذا قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ سورة النساء : 3 ] | خصصه قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم [ سورة النساء : 23 ] .
وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم [ سورة | النساء : 11 ] خصصه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' . |
و ' نحن لا الأنبياء لا نورث ' .
وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم | [ سورة النور : 6 ] عام في الحر والعبد ، خصصه الإجماع : أن العبد لا يضرب | ثمانين ، بل أربعين والله أعلم . |
[ تخصيص السنة بالكتاب ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس ]
قال : ( والسنة بالكتاب ، والسنة بالسنة ، والنطق بالقياس ، ونعني بالنطق قوله | تعالى ، وقول رسوله - عليه السلام - ) .
أقول : يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ، | والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة | من أحدث حتى يتوضأ ) خصها قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر [ سورة المائدة : 6 ] إلى قوله : فتيمموا .
وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص | في بيع العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا .
وتخصيص النطق بالقياس ، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد |
| اختلف فيها وهي : هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا ؟ .
فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم . |
| الجواز ؛ لأن دليلهما قطعي ، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا | بقطعي مثلهما .
وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس ؛ لأن القياس |
| والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص .
وأيضا : اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين ، وهو أولى من إلغاء أحدهما | وهو القياس ، والله أعلم . |
[ تعريف المجمل والبيان ]
قال : ( والمجمل : ما يفتقر إلى البيان ، والبيان : إخراج الشيء من حيز | الإشكال إلى حيز التجلي ) .
أقول : [ لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب السادس وهو ] | المجمل ، ثم عرفه تعريفا حسنا ؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء : كل لفظ لا |
| يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على البيان كقوله تعالى : ثلاثة قروء [ سورة البقرة : 228 ] ؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل ' الطهر ' و ' الحيض ' .
فبينته الشافعية بالطهر . |
وبينته الحنفية بالحيض .
وكذا قوله تعالى : أن تذبحوا بقرة [ سورة البقرة : 67 ] فهذا اللفظ مجمل | لجنس البقر ، والمراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر يخرجها من | حيز الإشكال إلى الجلي فبينها تعالى .
واختلفوا في قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم [ سورة المائدة : 6 ]
فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل ؛ لأن الباء للإلصاق ، فوجب المسح . |
| بالرأس ، والرأس اسم لجميعه ، فوجب مسح الجميع .
وذهب الجمهور إلى إجماله ؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض فبينه عليه | السلام بمسح بعض رأسه . والله أعلم . |
[ المراد بالمبين ]
قال : ( والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : ما تأويله | تنزيله ، وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [ وهو الكرسي ]
أقول : لما فرغ من المجمل : شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه بأنه | النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا .
وهو : الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر .
وذلك النص المبين : إما من كتاب ، أو سنة : -
كقوله تعالى : إنها بقرة صفراء فاقع لونها [ سورة البقرة : 69 ] فهذا لفظ لا | يحتمل غيره .
وكذا قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) فإنه مبين لقوله تعالى : |
| وآتوا حقه يوم حصاده [ سورة الأنعام : 141 ]
وكذا أفعاله - عليه السلام - في الصلوات ، والحج مبينة لقوله | [ تعالى ] : و أقيموا الصلاة [ سورة البقرة : 43 ] ولقوله : ولله على الناس حج البيت [ سورة آل عمران : 97 ] فإنه عليه السلام بينهما تبيينا لا يحتمل الزيادة ولا | النقصان .
ولهذا رسم المبين - بفتح الياء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى | واحدا .
وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيلة وهو قريب مما ذكره | الشيخ والله أعلم .
وقوله : ' وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس ' يشير إلى أن | النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد ، ولا | يحتمل أن تكون غيرها هي ، فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا . | لكن في قوله نظر ؛ إذ جعل النص مشتقا من المنصة ، ولا شك أن المنصة | مفعلة ؛ لأنها اسم آله وهو : مصدر فاشتقاقها منه ، لا بالعكس . والله أعلم |
[ تعريف الظاهر ]
قال : ( والظاهر : ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ، ويؤل الظاهر | بالدليل ويسمى ظاهرا ، والعموم قد تقدم شرحه ) .
أقول : لما فرغ من بيان المبين : شرع في بيان الظاهر وهو الباب | الثامن .
يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورا فالراجح منها يسمى | ظاهرا .
ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا | كقوله تعالى : والسماء بنيناها بأيد [ سورة الذاريات : 47 ] فالظاهر : أنها بنيت بأيد | متعددة ؛ ن لأنها جمع يد ، وهو محال في حقه تعالى فأولت بالقوة فصار النص | ظاهرا بالتأويل .
وكذا قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ سورة الأنعام : 121 ] | فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فأول بذكر الشريك ، وهو : إذا ذبح لغير الله |
| فظهر النص بالتأويل
وقوله : ' والعموم قد تقدم [ شرحه ] ، يشير إلى أن دلائل العموم من باب | الظاهر ، وقد تقدم الكلام على العموم ، فلا حاجة لإعادته والله أعلم . |
[ أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل ]
قال : ( والأفعال : فعل صاحب الشرع ، فلا يخلو أن تكون على [ وجه ] | القربة ، أو الطاعة ، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه ) . |
أقول : لما فرغ من بيان الظاهر ، شرع في بيان أفعاله - عليه السلام - وهو | الباب التاسع .
وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة به | كالوصال في الصيام ، ونكاحه من غير ولي وغير ذلك واختلفوا في | الأفعال التي لم تختص به ، بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال : _
منهم من جعله على الوجوب .
ومنهم من جعله على الندب .
ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى . |
[ إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل ؟ ]
قال : ( وإن لم يدل : لم يختص به لأنه تعالى قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ، ومنهم من قال : يحمل | على الندب ، ومنهم من قال : يتوقف فيه ، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل | على الإباحة ) .
أقول : هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام : -
فذهب قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوب ، منهم : أبو | سعيد الاصطخري ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو علي بن خيران . |
واحتجزوا بقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني [ سورة آل | عمران : 31 ] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله - عليه السلام -
وكذا قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه [ سورة الحشر : 7 ] وفعله عليه | السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضا - على أن الأخذ بأفعاله واجب .
وما ذكر الشيخ - رحمه الله - من قوله تعالى : لقد كان لكم | [ سورة الأحزاب : 21 ] دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي .
وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب ؛ لأن قوله تعالى : ^ ( لقد كان |
| لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ لأن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجبا ، | وقد يكون ندبا .
والأصل : عدم الوجوب ، فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب .
وذهب أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي ، والإمام الرازي إلى |
| التوقف ؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة ، وعلى الندب تارة ، وعلى الإباحة | تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهم .
وغاية ما في هذا الباب : أن أفعاله عليه السلام لا تخلو : أن تختص به أو لا : -
فإن اختصت به كالوصال : فلا بحث فيه .
وإن لم تختص به فلا يخلو : -
أن تكون على وجه الطاعة أو لا : -
فإن كانت على وجه الطاعة : نظر : - |
إن دل دليل على وجوبه : حمل عليه ، كغسله من التقاء الختانين ، وزيادة | الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات .
وإن دل على الندب : حمل عليه كالسنة الراتبة ، والتهجد ليلا وغير ذلك .
أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام ، وأكله ، والله أعلم . |
[ إقرار الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ]
قال : ( وإقراره على الفعل كفعله ، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ، | ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ) .
أقول : لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين يديه ، | وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله - : هو كفعله عليه السلام ؛ إذ | لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ ، ولهذا حكم بحل الضب | مع عدم أكله منه عليه السلام ، لكن لما أقر خالدا على أكله من غير إنكار : علم |
| حله .
وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه ، بل في زمنه | وبلغه ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة : ' أفضل الناس - بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أبو | بكر وعمر ، فلم ينكر عليهم . والله أعلم . |
[ تعريف النسخ لغة ]
قال : ( والنسخ معناه : الإزالة ، يقال : ' نسخت الشمس الظل ' أي ' أزالته ، | وقيل : معناه : النقل من قولهم : ' نسخت ما في الكتاب ' أي : نقلته ) .
أقول : لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام : شرع في بيان النسخ ، وهو الباب العاشر | ويشير إلى تعريفه في اللغة ، وإلى حده عند الفقهاء ، وتقسيمه على ما ستراه | واضحا - إن شاء الله تعالى - | أما أصل النسخ في اللغة : الإزالة والعدم ، يقال : ' نسخت الريح آثار القوم ' | أي : أزالتها ، وأعدمتها ، ' ونسخت الشمس الظل ' : إذا أزالته وأعدمته |
وذهب أبو حنيفة ، والقفال ، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في | اللغة النقل ، يقال : ' نسخت ما في الكتاب ' أي : نقلته ، وكذا يقال : ' تناسخت | المواريث ' أي : نقلت . | واحتج الأولون : أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدم ، مجاز في النقل | فحمله على الحقيقة أولى .
وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة ، بل إيجاد مثله في مكان آخر والله أعلم . |
[ تعريف النسخ في الاصطلاح ]
قال : ( وحده : الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على | وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .
أقول : لما فرغ من تعريفه في اللغة : شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصوليين .
فاختار الشيخ هذا الحد ، وكذا القاضي أبو بكر .
فقوله : ' وحده ' أي : حد النسخ في الاصطلاح : الخطاب الدال على رفع |
| الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، ولا شك أن لولا الخطاب الثاني . لكان العمل على | الأول ؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو : المنسوخ .
وقوله : ' الدال على رفع الحكم الثابت ' احترازا عن العجز للقيام في | الصلاة ، أو بالمرض عن الصوم ، فلا يقال لهذا العجز نسخا للقيام الثابت بالحكم | المتقدم ، ولا للصوم ، بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت .
وقوله : ' على وجه لولاه لكان ثابتا ' أي : لولا الثاني لكان الأول ثابتا والله | أعلم . |
[ وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره ]
قال : ( ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ، ونسخ الحكم وبقاء الرسم ، والنسخ | إلى بدل ، وإلى غير بدل ، وإلى ما هو أغلظ ، وما هو أخف منه ) .
أقول : لما فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا : شرع في بيان صور تتعلق | بالنسخ :
أحدها : نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها مثل : قوله | تعالى : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ' فكانت قراءة تقرى ، فنسخت قراءة | وكتابة ، مع بقاء حكمها وهو الرجم . |
| الثانية : العكس ، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم ، مثل قوله تعالى : والذين يتوفون منكم إلى قوله : إلى الحول غير إخراج [ البقرة الآية : 240 ] فهذه ثابتة | في الخط والتلاوة ، مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى : أربعة أشهر وعشرا | [ البقرة الآية : 234 ] . فظهر : أن هذه ناسخة للأولى ، وإن كانت مقدمة في | الرسم ، لكن هي مؤخرة في الزوال ، لأن الأحكام ثابتة للزوال ، لا للرسم . |
الثالثة : [ النسخ ] إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس ، إلى استقبال الكعبة .
الرابعة : النسخ إلى غير بدل ، مثل : قوله تعالى : إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة [ المجادلة الآية : 12 ] ، فنسخت من غير بدل . |
الخامسة : النسخ إلى ما هو أثقل ، مثل : الكف عن قتال الكفار أولا ، ثم | نسخ ذلك بأثقل منه ، وهو : وجوب قتالهم .
السادسة : النسخ إلى ما هو أخف ، مثل : أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده ، ثم | نسخ بالفداء .
وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للمائتين والله أعلم . |
[ مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ]
قال : ( ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب والسنة ، ونسخ | المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ، |
والمتواتر بالآحاد ، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ) .
أقول : لما بين النسخ لغة واصطلاحا شرع في تقسيمه ، فقال :
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ولا شك في ذلك ، ولا خلاف بينهم فيه ، وذلك | كما سبق في عدة الوفاة ؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة ، ثم خففها إلى أربعة أشهر | وعشرة ولم يخالف في ذلك إلا اليهود وقالوا : يستحيل أن يكون آمرا | ناهيا في حكم واحد .
قلنا : ليس ذلك بمستحيل عقلا ، ولا نقلا ، لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف | يشاء لا يسأل عما يفعل ، وقد قال تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها [ البقرة الآية : 106 ] .
ولا شك : أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات ، ثم نسخ ذلك .
وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ ؛ إذ |
| القوي لا ينسخ بأضعف منه .
وذهب الأكثرون إلى جوازه كجلد الزاني بالكتاب فنسخ بالرجم | للمحصن ؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزا وغيره ، ورجمت الصحابة بعده ؛ | لئلا [ يقال ] : كان مختصا به عليه السلام .
وأما نسخ السنة بالكتاب - وهذا أيضا - لا شك فيه ، لأنه لما كانت السنة تنسخ |
| بمثلها فبالكتاب أولى ؛ مثال ذلك : نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت المقدس ؛ | فإنه عليه السلام صلى إليه نحوا من سبعة عشر شهرا ، فأمره الله - تعالى - بالتوجه | شطر المسجد الحرام .
وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أيضا - وذلك مثل : نهيه عليه السلام عن زيارة | القبور ، ثم أمرهم - بعد ذلك - بالزيارة ، وقال : ( إنها تذكركم الآخرة ) .
وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز - أيضا - ؛ لأنه نسخ بمثله .
وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى . |
| وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد ، لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء الله تعالى - .
وقوله : ' لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ' فيه نظر ؛ لأن السنة إذا تواترت كانت | قطعية مثل الكتاب ، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب كما - سبق - في | رجم المحصن .
وكذا قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [ البقرة الآية : 180 ] فنسختها السنة وجعلت الوصية سنة ، لا فرضا : إن | شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك ؛ إذا لا حرج .
والمراد بالسنة الناسخة للكتاب : السنة المتواترة .
بخلاف آحاد السنة ؛ إذ لم تكن ناسخة ؛ لأن الكتاب قطعي ، وكذا السنة | المتواترة ، فلا ينسخان بآحاد السنة ؛ لأنه مظنون ، والظني لا يكون ناسخا | للقطعي والله أعلم . |
[ تعارض النصوص ]
قال : ( فصل : في التعارض . إذا تعارض نطقان فلا يخلو : [ إما ] أن يكونا | عامين ، أو خاصين ، أو أحدهما عاما ، والآخر خاصا ، أو كل واحد منهما عاما من | وجه وخاصا من وجه ) .
أقول : لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته : شرع في التعارض ، | وهو من تتمة النسخ ؛ لأن النطقين من الكتاب ، أو السنة إذا تعارضا أي : كل | منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو : ' أن يكونا عامين ' أو ' خاصين ' أو |