الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٦٥

بسم الله الرحمن الرحيم

[ رب يسر يا كريم ]

الحمد لله الذي خلق العالم من غير اقتباس ، وأرسل سيد الأولين والآخرين | رحمة لجميع الناس ، فأوضح الكتاب والسنة وأباح الاجتهاد والقياس ؛ شفقة لأمة | لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعكاس ، صلى الله وسلم عليه آناء الليل وأطراف | النهار وعدد الأنفاس صلاة وسلاما دائمين لا ارتياب فيهما ولا إلتباس . وعلى | آله وأصحابه وأزواجه المطهرين من الأرجاس ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد :

فقد سألني بعض الإخوان - حفظه الله تعالى - أن اشرح له ' الورقات ' التي | للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي : عبد الله بن الشيخ [ أبي ] | محمد ضياء الدين شرحا متوسطا واضحا بالأمثال والأدلة من غير إشكال |

ج ١ · ص ٦٦

| وألفاظ غريبة ، ولا لغات عن الأفهام بعيدة ، ولا إيرادات غامضة .

فإن هذه الأشياء مما تشكل على المبتدي ويسبق عما به يهتدي ، [ وإنما قصدت به | التذكرة للمنتهي وإيضاحا للمبتدي ] وإن اضطررت إلى إيراد آتي به واضحا | على ما ستراه إن شاء الله - تعالى - في موضعه ظاهرا . مع أن الخواطر كليلة | والهموم كثيرة ، والاستعدادات قليلة .

فأجبته ؛ حياء لكثرة سؤله راغبا من الله الإجابة لدعائه . وسألت الله الكريم | الإفاضة من بحر إحسانه ؛ إذ لا ملجأ في الأمور إلا إليه ، ولا إتكال في الأنعام إلا | عليه .

وأسأل الناظر إليه أن يعذر فيما عساه أن يعثر عليه ؛ لأن الآراء مختلفة | والأقلام لم تكن عن كتاب مرتفعة .

وسميته ب :

' الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات '

وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل |

ج ١ · ص ٦٧

[ الحمد له ]

قال رحمه الله - تعالى : ( الحمد لله رب العالمين )

أقول وبالله التوفيق : إنما صدر كتابة - بعد البسملة - بالحمد ؛ إقتداء بالكتاب والسنة : -

فإنه تعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها .

وأما السنة : فقد حث النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - على البسملة والحمد في الابتداء فقال عليه | السلام : ( كل أمر ذي بال ) أي : شأن مهم ( لا يبتدى فيه ببسم الله فهو أبتر ) أي | قليل البركة ، ورواه ابن عباس .

وفي رواية له : ' فهو أجذم ' ، وفي رواية : ' بالحمد لله فهو أقطع ' رواه أبو هريرة . |

ج ١ · ص ٦٨

والمعنى واحد .

ولهذا جرت سنة السلف والخلف بتصدير الحمد في أوائل تصانيفهم

وقد اختلفوا في اللام الداخلة على الحمد : -

فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق ؛ لأن الحمد له - تعالى - حقيقة على | جميع أفعاله .

ويجوز أن تكون للعهد وهو : حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق .

أو حمد الملائكة .

أو الأنبياء - عليهم السلام -

وعلى القولين : الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقا سواء كان عن | نعمة أو غيرها . |

ج ١ · ص ٦٩

فعلى هذا : هو أعم من الشكر ؛ إذ الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة - فقط -

والشكر أعم من وجه آخر ؛ لأنه ثناء باللسان والقلب والجوارح .

والحمد باللسان - فقط -

فكان كل منهما عاما من وجه ، وخاصا من آخر : وذلك بحسب المورد | والمتعلق : -

فمورد الحمد واحد وهو اللسان ، ومتعلقه متعدد ؛ لكونه عن نعمة وغيرها .

ومورد الشكر متعدد وهو اللسان والقلب والجوارح ، ومتعلقة واحد وهو النعم .

وإنما أضيف الحمد لله دون سائر أسمائه تعالى ؛ لأنه اختص به تعالى دون |

ج ١ · ص ٧٠

| غيره ؛ لأن المخلوقين تشاركه في غيره كالسميع والبصير وغيرهما ، وإن كانت | في غيره تعالى مجازا .

وكذا لو قلت : ' الكريم ' أو ' الرحيم ' فقد اثبت له تعالى صفة واحدة .

بخلاف إذا قلت : ' يا الله ' فهو جامع لجميع أسمائه وصفاته ؛ لدلالته على | الربوبية .

وإن سقط منه حرف فهو : لله ، وإن سقط حرفان له ، وإن سقط ثلاثة فهو | هو . وهو غاية المقصود بخلاف سائر الأسماء .

وأما ' الرب ' فيطلق ويراد به المالك ؛ لأن رب الشيء مالكه كرب الدار | وغيرها .

ويطلق على المصلح - أيضا - فيقال : ' رب الأديم ' أي : أصلحه .

ويطلق على المربي .

وفي الجملة لا تطلق لفظة ' الرب ' من غير إضافة إلا على الله - تعالى - |

ج ١ · ص ٧١

| دون غير

[ وأما مضافا فيجوز إطلاقها على غيره ] كقوله تعالى - حكاية عن يوسف | عليه السلام - : إنه ربي أحسن مثواي [ سورة يوسف : 23 ]

وكذلك قولهم : ' رب الناقة والدار ' وغير ذلك .

و ' العالمين ' جمع عالم ، وهو : ما سوى الله - تعالى - من سائر المخلوقات .

وقيل : ما فيه حياة

وقيل : غير ذلك . |

ج ١ · ص ٧٢

[ الصلاة على النبي وآله وصحبه ]

قال : ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ) .

أقول : لما أثنى على الله - تعالى - سأله الصلاة على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لأن الصلاة | من الله : الرحمة .

ومن الملائكة : الاستغفار .

ومن الآدميين : التضرع والدعاء .

وإنما أعقب الصلاة بعد الحمد ؛ لكثرة اقتران اسمه عليه السلام مع اسمه | تعالى ولهذا جرت السنة من السلف والخلف باتباع الصلاة بعد الحمد في | تصانيفهم - رحمهم الله تعالى -

وإنما سمي محمدا ؛ لكثرة خصاله الحميدة . |

ج ١ · ص ٧٣

ونبيا ؛ لنبوته ، وهو الارتفاع على سائر الخلق .

أو الإنبائه وهو الإخبار للناس عن الله تعالى .

وأما ' الآل ' فأصله أهل لتصغيره على أهيل ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى | أصلها ؛ لأن الهاء قلبت همزة ؛ لقرب مخرجهما ، ثم قلبت الهمزة ألفا ؛ لانفتاح ما | قبلها فصار ' آل '

وفيه دليل على جواز إضافة ' الآل ' إلى مضمر .

وبه قال جمهور العلماء | وأنكره الكسائي والنحاس . |

ج ١ · ص ٧٤

والزبيدي وقالوا : لا يجوز إضافته إلا إلى مظهر فلا يقال إلا ' آل محمد '

واختلفوا في ' الآل ' على ثلاثة أقوال : -

فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب .

وقال الأزهري وغيره من المحققين : هم جميع الأمة . |

ج ١ · ص ٧٥

وهو الذي اختاره النووي في ' شرح مسلم ' .

وقيل : أهل بيته وعترته .

و ' الصحابة ' جمع صاحب وهو : كل مسلم رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ولو ساعة |

ج ١ · ص ٧٦

| وبه قال جمهور العلماء .

وقيل : من طالت صحبته .

وهو الراجح عند الأصوليين والله أعلم |

* [ تقديم الكتاب ] *

قال : ( وبعد . فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه ) .

أقول : لما فرغ أولا من الثناء على الله ، والصلاة على رسوله ، وآله وصحبه | أشار إلى ما هو بصدده فقال : ' وبعد ' أي : أقول - بعد الحمد والصلاة - ما | تشتمل عليه هذه الورقات . |

ج ١ · ص ٧٧

وهي جمع قلة ؛ لأنها جمع ورقة

وإنما حصر الأصول في ورقات قليلة ؛ تسهيلا للمبتدي به ، وتذكرة للمنتهي عنه . |

[ بيان أن أصول الفقه يتكون من جزأين ]

قال : ( وهو لفظ مؤلف من جزأين مفردين ، أحدهما الأصول ، والآخر : الفقه ) :

أقول : شرع يبين اسم هذا العلم ، فقال : ' هو لفظ مؤلف ' أي مركب .

وقيل : المركب غير المؤلف ؛ لأن المضاف ، مؤلف ك ' عبد الله ' و ' غلام زيد ' وما أشبههما .

والمركب ك ' بعلبك ' و ' خمسة عشر ' وما أشبههما .

وقوله : ' من جزأين مفردين ' يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزأين | مفردين كاسم هذا العلم ؛ لأن ' الأصول ' مفرد ، و ' الفقه ' كذلك .

فقد يكون من جملتين كقولك : ' إن قام زيد قمت ' فإن مع الفعل والفاعل | جملة و ' قمت ' جملة أخرى .

لكن معرفة المؤلف متوقفة على معرفة أجزائه ، ثم على معرفة فائدة النسبة | بين المضاف والمضاف إليه فشرع في تعريفهما . |

ج ١ · ص ٧٨

[ تعريف الأصل ]

قال : ( الأصل : ما ينبني عليه غيره ) .

أقول : إنه رحمه الله يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا | عند اشتغاله به فحينئذ يحتاج إلى معرفة حده ؛ لأن الحد يفيد التصور .

فشرع يبين حد ' الأصول ' و ' الفقه وإنما جمع الأصول ؛ ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها . | والأصل في اللغة : ما يبنى عليه غيره .

وهذا أحسن ما قيل في حده . |

ج ١ · ص ٧٩

وفي اصطلاح أهل هذا الفن هو الدليل .

وإنما كان الدليل أصلا ؛ لانبناء الأحكام عليه ، واستنباطها منه .

لكن سكت الشيخ - رحمه الله - عن بيان فائدة النسبة بين المضاف والمضاف |

ج ١ · ص ٨٠

| إليه ، لأنه لما شرط معرفة الجزأين : شرط معرفة النسبة بينهما .

أقول : لما كان الأصل اسم معنى ، والمعنى يفتقر إضافته إلى آخر ليفيد | اختصاصا أو غيره فأضافة إلى الفقه . |

[ تعريف الفرع ]

قال : ( والفرع : ما يبنى على غيره ) .

أقول : لما ذكر أولا الأصل : ذكره بعده الفرع استطرادا ؛ لأنه ما يقابل | الأصل إلا الفرع .

ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول ؛ لأنه مبني عليه ، ومرتب على قواعده . |

[ تعريف الفقه ]

قال : ( والفقه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني وهو : | الفقه ؛ لأن الفقه في اللغة : الفهم |

ج ١ · ص ٨١

وفي الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام . . . . إلى آخره .

وإنما قيد الأحكام بالشرعية ؛ لتخرج الأحكام العقلية كقولنا : ' الحركة |

ج ١ · ص ٨٢

| والسكون لا يجتمعان في حال واحد ولا يرتفعان ' لأن الشيء الواحد إما أن | يكون ساكنا أو متحركا .

وكذا ' البياض والسواد ' و ' النفي الإثبات ' .

وكذا قولنا : ' الكل أعظم من الجزء ' .

فإن هذه الأشياء تعرف بالعقل .

بخلاف الأحكام الشرعية فهي لا تعرف إلا بالنقل كالتبييت شرط في صوم | رمضان ، و أن لا زكاة في حلي مباح ، ولا في الإبل إذا لم تكن سائمة . |

ج ١ · ص ٨٣

فهذه الأشياء لا تعرف إلا بالشرع ، لا بالعقل .

ولهذا لم يقل للعارف بالأحكام العقلية : فقيه .

وقوله : ' التي طريقها الاجتهاد ' أراد إخراج الأحكام الشرعية القطعية الذي | يشارك في معرفتها العام والخاص كقولنا : ' الصلوات الخمس واجبة ' وكذا : | ' الحج ' و ' إن الزنا محرم ' وكذا ' السرقة ' .

فلا تتوقف معرفة هذه على الاجتهاد ، ولا يقال للعارف بها فقيه .

وإنما الفقيه هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد التي ليس للعوام منها سوى | التقليد . |

ج ١ · ص ٨٤

فإن قيل : الألف واللام الداخلة على الأحكام لم يتقدم لها ذكر لتكون للعهد | ولا يجوز أن تكون للاستغراق إذ ما من أحد إلا ولا بد أن يشذ عنه شيء من | الأحكام ، فحينئذ يتعذر وجود فقيه واحد .

ولا يجوز أن يحمل على الحقيقة ؛ لأنه لو حمل عليها لقيل لكل من عرف | حكما واحدا : فقيه . وليس كذلك على تعريفهم .

والجواب : أن الأحكام السبعة الآتي ذكرها وإن لم تذكر فهي معهودة عند | الإطلاق فيصرف إطلاقهم الأحكام إليها والله أعلم . |

ج ١ · ص ٨٥

[ أنواع الأحكام ]

قال : ( الأحكام سبعة : ' الواجب ' و ' المندوب ' و ' المباح ' و ' المحظور ' و | ' المكروه ' و ' الصحيح ' و ' الباطل ' ) .

أقول : إنه أخذ في عدد الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهي سبعة على ما | اختار - ها هنا ؛ لأن خطابة تعالى المتعلق بأفعال المكلفين في المعاملات وغيرها .

فإن تعلق بها إما أن يكون صحيحا أو باطلا ؛ لأن المعاملات إن كانت على | الوجه الشرعي تعلق الحكم بصحتها وإلا ببطلانها .

وإن تعلق الخطاب بغيرها من أفعال المكلفين فلا يخلو : أن يقتضي الطلب ، |

ج ١ · ص ٨٦

| أو الترك .

فالأول : إن كان لازما فهو الواجب كأمره تعالى بالصلاة ، والزكاة والحج وغير | ذلك .

وإن لم يكن الطلب لازما فهو المندوب كسائر السنن .

والثاني وهو الترك ؛ لأن الخطاب إذا اقتضى الترك فإن كان جازما فهو الحظر | أي : الحرام كقوله تعالى ^ ( لا تقربوا الزنا ) ^ [ سورة الإسراء : 32 ] لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ سورة البقرة : 188 ] ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [ سورة | الإسراء : 33 ] وما أشبه ذلك .

فهذا خطاب يقتضي الترك جزما .

وإن لم يقتض الترك جزما [ فمكروه كقوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد | إلا في المسجد ) ، وكذا الاستنجاء باليمين ، والكلام ] على الغائط | والسلام على الآكل ، والمصلي ، والقاضي حاجته ، وما أشبه ذلك .

وإن أذن في فعله من غير حث ، أو خير بين فعله وتركه فهو مباح كقوله | تعالى وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 ] فهو [ للتخيير ] ؛ إذ لا يجب الصيد | عند الإحلال من الإحرام ، ولا يسن فحمل على الإباحة .

وكذا قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [ سورة الجمعة : 10 ] وما | أشبههما . |

ج ١ · ص ٨٧

ومنهم من جعل الأحكام خمسة ؛ لأن الصحيح في حكم المباح ، والباطل | في حكم المحظور والله أعلم . |

ج ١ · ص ٨٨

[ تعريف الواجب ]

قال : ( الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ) .

أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام شرع في تعريف الأفعال المتعلقة بها فرسمه | أولا ؛ لأنه أصل بالنسبة إلى باقي الأحكام .

فأصل الواجب في اللغة : السقوط ؛ لأن الساقط يلزم مكانه ، فسمي اللازام | الذي لا خلاص منه واجبا .

ويرسم الواجب في اصطلاح أهل هذا الفن [ ب ] ' ما يثاب فاعله ، |

ج ١ · ص ٨٩

| ليخرج ' الحرام ' و ' المكروه ' و ' المباح ' فإن هؤلاء لا يثاب فاعلهم .

قوله : ' ويعاقب تاركه ' ليخرج ' المندوب ' ؛ فإنه يثاب على فعله ، لكن لا | يعاقب على تركه .

فانطبق الرسم على الواجب كالصلوات الخمس ، وصوم رمضان والحج | [ وغيرها لتحقق ] الوصفين فيه وهما : ' الثواب على الفعل ' و ' العقاب على | الترك ' والله أعلم . |

[ تعريف المندوب ]

قال : ( والمندوب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) .

أقول : لما فرغ من رسم الواجب : شرع في رسم المندوب ؛ ليميزه عن أقسامه . | فقال : ' المندوب : ما يثاب على فعله ' كالسنن مثلا ؛ فإنه يثاب على فعلها .

وخرج بهذا القيد ' المحظور ' و ' المكروه | و ' المباح ' فإنه لا يثاب على فعلهم . |

ج ١ · ص ٩٠

| و [ ب ] قوله : ' ولا يعاقب على تركه ' خرج الواجب .

وانطبق الرسم على المندوب لتحقق الوصفين وهما : ' الثواب على الفعل ، | و ' عدم العقاب على الترك ' .

ويسمى المندوب أيضا ' نافلة ' و ' سنة ' والله أعلم . |

[ تعريف المباح ]

قال : ( والمباح : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه )

أقول : لما فرغ من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال : ما لا | يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ' وفيه دليل على أن صل المباح الاتساع ومنه | يقال : ' بحبوحة الجنة ' وهو : ما اتسع منها .

وقد وسع على المكلف فيه ؛ إذ لا يعاقب على فعله وتركه ، ولا يثاب عليهما |

ج ١ · ص ٩١

| فخرج ' الواجب ' و ' المندوب ' بقوله ' لا يثاب على فعله ' ؛ لأنه يثاب | على فعلهما .

وكذا ' الحرام ' و ' المكروه ' فإنه لا يثاب على فعلهما .

وخرج بقوله : ' ولا يعاقب على تركه ' الواجب ؛ فإنه يعاقب على تركه .

وانطبق الرسم على المباح ؛ لتحقق الوصفين وهما : ' عدم الثواب ' | و ' [ عدم ] العقاب فيه ' والله أعلم . |

[ تعريف المحظور ]

قال : ( والمحظور ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله ) .

أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الثلاثة : شرع في الرابع وهو ' الحرام ' ؛ | لأن أصل الحظر : المنع ، ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج : | ' حظيرة '

والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبههما . |

ج ١ · ص ٩٢

وقوله : ' ما يثاب على تركه ' ليخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه ، | بل يعاقب كما سبق

وخرج ' المباح ' أيضا ، إذ لا يثاب على تركه .

وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه - أيضا -

وقوله : ' ويعاقب على فعله ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ، | بل يثاب على فعله .

وكذا ' المندوب ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله ، بل يثاب على فعله .

وكذا ' المباح ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله

وكذا ' المكروه ' ؛ فإنه لا يعاقب على فعله .

وقد انطبق الرسم على المحظور ؛ لتحقق الصفتين وهما : ' وجود الثواب على | تركه ' و ' وجود العقاب على فعله '

وهذا إذا تركه ؛ لامتثال الأمر والتقرب إلى الله - تعالى - فإنه يثاب على تركه .

أما إذا تركه لعدم وصوله إليه ، أو من غير نية لامتثال الأمر فليس له ثواب | على تركة . والله أعلم . |

ج ١ · ص ٩٣

[ تعريف المكروه ]

قال : ( والمكروه ما يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ) .

أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الأربعة شرع في رسم الخامس وهو : | المكروه .

وهو مشتق من الكراهة ؛ لأنه كلما نهى عنه الشرع تنزيها فهو مكروه .

وقد سبق له أمثلة في تقسيم الأحكام .

ثم رسمه ب ' ما يثاب على تركه ' .

وكذا إذا كان الترك بقصد التقرب إلى الله - تعالى - كما سبق - أيضا - في | رسم الحرام .

وقوله : ' ما يثاب على تركه ' يخرج ' الواجب ' ؛ فإنه لا يثاب على تركه ، | بل يعاقب .

وكذا يخرج ' المندوب ' و ' المباح ' ؛ فإنه لا يثاب على تركهما .

وأخرج الحرام بقوله : ' ولا يعاقب على فعله ' ؛ فإن الحرام يعاقب على فعله

وانطبق الرسم على المكروه لتحقق الصفتين وهما : ' الثواب على ترك فعله ' | و ' عدم العقاب على فعله ' والله أعلم . |

ج ١ · ص ٩٤

[ تعريف الصحيح ]

قال : ( والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفوذ ) .

أقول : لما فرغ من رسم الأحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات : شرع في | رسم الحكم السادس المتعلق بالمعاملات وهو : الصحيح ؛ لأن العقود إذا أفادت | المقصود الشرعي سميت صحيحا كالبيع - مثلا - إذا أفاد الملك ، والنكاح إذا أفاد | حل الوطء وما أشبههما فإن العقود الشرعية يعتد بها ، وما يعتد به يوصف بالصحة | ويكون نافذا .

فلو اكتفى بإحدى اللفظين : كان أولى ؛ لأن الرسوم مبنية على الاقتصار من | غير ترادف . والله أعلم . |

ج ١ · ص ٩٥

تعريف الباطل

قال : ( والباطل : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ) .

أقول : لما فرغ من رسم الصحيح المتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله | فيها وهو الباطل ، ويقال له الفاسد - أيضا - ؛ إذ لا فرق بينهما عندنا .

وفرق بينهما أبو حنيفة وقال : كل ما لم يشرع بأصله | ووصفه فباطل كبيع الملاقيح - وهو : ما في بطون |

ج ١ · ص ٩٦

الأمهات فإنه لم يشرع بأصله ، ولا وصفه ؛ لأن من أصل المبيع : أن يكون | موجودا عند العقد ، ومن وصفه : أن يكون مقدورا على تسليمه ، وهما منتفيان هنا .

وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فإنه مشروع في أصله ؛ لأن بيع الجنس | بالجنس مشروع ، لكن الصفة منتفية هنا ؛ لوجود الزيادة فيسمى هذا عنده فاسدا .

وكذا نكاح العبد الحرة بشرط أن تكون رقبته صداقها ، فإن النكاح مشروع | دون الوصف .

وكذا مخالعة الصغيرة ونحو ذلك .

وما بطل من أصله يسمى باطلا .

وفي الجملة : فهذه العقود - كلها - سواء قلنا ببطلانها أو فسادها فلا تفيد | المقصود ، ولا يعتد بها .

ولو اقتصر الشيخ - رحمه الله تعالى - على أحد اللفظين لكان أولى ، كما | سبق في الصحيح والله أعلم .

ج ١ · ص ٩٧

[ الفرق بين الفقه والعلم ]

قال : ( والفقه أخص من العلم ) .

أقول : لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها شرع في الفرق بين ' الفقه ' و | ' العلم ' .

فقال : ' الفقه أخص من العلم ' وهو كذلك ؛ لأن الفقه هو : معرفة الأحكام | الشرعية - فقط .

بخلاف العلم فإنه يطلق على الفقه والنحو والحديث وغيرها فكان الفقه نوعا | منها ولهذا يقال : ' كل فقه علم ' ، ولا يقال ' كل علم فقه ' والله أعلم . |

[ تعريف العلم ]

قال : ( و العلم : معرفة المعلوم على ما هو به ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الفقه شرع في حد العلم .

وبه قال جماعة من العلماء . |

ج ١ · ص ٩٨

وذهب آخرون إلى أن العلم لا يحد ؛ لأن الأشياء - كلها - لا تعرف إلا | بالعلم ، والحد يكشف عن حقيقة المحدود :

فلو حد العلم فلا يخلو أن يحد به ، أو بغيره .

فإن حد بغيره : كان محالا ؛ لأن العلم لا ينكشف بغيره

وإن حد به : فهو - أيضا - محال ؛ لأنه لا يعرف الشيء بنفسه .

وظاهر كلام الشيخ يقتضي الحد هنا .

وفي كتابه المسمى ب ' البرهان ' : أن العلم لا يحد .

والمراد بالعلم هو الذي يعرف الأشياء على ما هي كما أن النار حارة ، والحجر | جامد ، والسماء مرتفعة ، وأن الإنسان ناطق ، وما أشبه ذلك ؛ لأن معرفة هذه | الأشياء لا تحتمل غير ما في علم الإنسان ، بل هي في الخارج على ما هي في | الذهن ، ولهذا قيد العلم بمعرفة المعلوم على ما هو به والله أعلم |

ج ١ · ص ٩٩

[ تعريف الجهل ]

قال : ( والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به ) .

أقول : لما فرغ من حد العلم شرع في حد الجهل ؛ لأنه يقابل العلم .

والجهل على قسمين : -

بسيط وهو : عدم العلم بالشيء الغائب كالجهل بما في البحار من الحيوانات ، | وما تحت الأرضين ، وما في غد ونحو ذلك ، فالجهل في هذه الأشياء واحد - | ولهذا قيل له : ' جهل بسيط ' .

والمراد هنا هو الجهل المركب وهو : تصور الشيء على خلاف ما هو به | كاعتقاد المجسمة أن الباري جل جلاله جسم .

والمعتزلة أنه تعالى لا يرى في الآخرة .

فهذا جهل مركب من جزأين : -

أحدهما : عدم العلم .

والثاني : اعتقاد غير مطابق . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٠٠

[ تعريف العلم الضروري ]

قال : ( العلم الضروري : ما لم يقع عن نظر واستدلال .

كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي : حاسة السمع ، والبصر ، | والشم والذوق واللمس ، أو بالتواتر .

أقول : لما فرغ من حد العلم أولا أردفه بالجهل استطرادا ؛ لأنه يقابله ، ثم | شرع في تقسيم العلم ، وانه ينقسم إلى ضروري وغيره .

والمراد بالعلم هنا : الحادث ، لا العلم القديم ؛ فإن علمه تعالى لا يقال له : | ' ضروري ' ولا ' اكتساب ' .

بخلاف علم العباد ؛ فإن الأشياء إذا علمت بأحد الحواس من غير نظر | واستدلال كما لو سمع نهيق حمار : علم أنه صوته ، وكذا صهيل الفرس .

وكذا من رأى لونا أبيض أو أسود ، أو مس جسما علم أنه ناعم ، أو خشن ، | أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة ، أو ذاق طعاما : علم أنه حامض أو مر .

فإن هذه الأشياء يعلمها الإنسان بديهيا من غير نظر واستدلال ، ولا يمكن | اندفاعها عن علمه ، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن أدرك معناه .

وكذا فتح الحدقة فيما يمكن رؤيته .

وكذا ملاقاة بشرة الملموس ، وكذا نشق الهوى للرائحة . |

ج ١ · ص ١٠١

وكذا اتصال المذوق إلى اللسان .

فإن هذه الأشياء تعلم بالحواس الخمس .

ثم أعقبهم بالتواتر أي : يشير إلى أن من العلم الضروري لا يدركه | بالحواس ، بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره ، بل علم يقينا بالتواتر ، وكعلمنا . | بالملائكة والأنبياء ، والأئمة الأربعة وغير ذلك .

ولنا قسم سابع تدرك به الأشياء من غير نظر واستدلال كعلمنا أن البياض | والسواد لا يجتمعان في محل واحد ، وأن الجزء أقل من الكل ، وأن الشيء | الواحد لا يكون معدوما موجودا في حال واحد .

فإن هذه الأشياء - كلها - تعلم ضرورة من غير نظر واستدلال والله أعلم . |

[ تعريف العلم المكتسب ، والنظر ، والاستدلال والدليل ]

قال : ( والعلم المكتسب : ما يقع عن نظر واستدلال .

والنظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .

والاستدلال : طلب الدليل .

والدليل : هو المرشد إلى المطلوب ) . |

ج ١ · ص ١٠٢

أقول : لما فرغ من تعريف العلم الضروري شرع في [ تعريف ] العلم | المكتسب ، وهو : الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة [ إلا بنظر ] واستدلال .

ولو اقتصر على أحد اللفظين كفى ؛ لأن النظر - في الحقيقة - هو الطلب ، | والاستدلال كذلك .

لكن ربما جمع بينهما زيادة إيضاح .

ولهذا فسر كل واحد منهما بتفسير في الظاهر ، وإن كانت الحقيقة واحدة : | فقال : -

النظر هو : الفكر في حال المنظور فيه .

والاستدلال : طلب الدليل ، كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال | ولهذا عرفه بالفكر في حال المنظور فيه ؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به | ويحكم عليه كقولنا : ' الربا حرام ' و ' المتعة حرام ' و ' الاستئجار على الوطي | حرام ' فهذه عقود علم تحريمها بالفكر والاستدلال وحكم عليها .

وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه ، وذلك لعدم الاستدلال ، | فكان الفكر أعم ، والاستدلال أخص ؛ لوجوده في أحد الفكرين . |

ج ١ · ص ١٠٣

ثم فسر الاستدلال بطلب الدليل المرشد إلى المطلوب ، فكأنه جعل الاستدلال | طلب الدليل المرشد إلى المقصود سواء اتصل إلى المقصود بطريق قطعي أو ظني | عند الفقهاء .

وفرق المتكلمون بين ما يوصل إلى المقصود أن يكون بطريق قطعي أو ظني ، | فما أوصل بطريق قطعي يسمى دليلا ، وإلا يسمى أمارة والله أعلم |

[ تعريف الظن ]

قال : ( والظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ) .

أقول : لما ذكر رسم الأصول ، ورسم الفقه ، ورسم العلم الذي به يتوصل إلى | معرفتهما : شرع في الفرق بين ' الظن ' و ' الشك ' اللذين بهما يتوصل أيضا إلى | معرفة الأصول والفقه فقال : -

الظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كما لو هبت الرياح وتغيمت |

ج ١ · ص ١٠٤

| السماء في الشتاء فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر ، وهو الظن .

والطرف المرجوع المقابل للراجح يسمى وهما والله أعلم . |

[ تعريف الشك ]

قال : ( والشك : تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الظن الذي هو الطرف الراجح أخذ في بيان ما | يستوي طرفاه من غير ترجيح كما لو تيقن الوضوء والحدث ، ثم جهل السابق | منهما .

فإن غلب عليه تقدم أحد الأمرين سمى الغالب ظنا ، والثاني وهما .

وإن استوى الطرفان من غير ترجيح سمي شكا .

وهذا في اصطلاح أهل هذا الفن .

وإلا ففي اللغة لا فرق بين الظن والشك ، وبه قال الخليل ابن أحمد . |

ج ١ · ص ١٠٥

وإنما ميز الشيخ - رحمه الله - بينهما ؛ إشارة لأقسام تردد على العلم ، ولها | مدخل في المذهب فتارة يتوصل إلى معرفة أصول الفقه بالعلم ، وتارة بالظن ، | وتارة بالشك والله أعلم . |

[ تعريف أصول الفقه ]

قال : ( وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها [ ومعنى | قولنا : كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع | ذلك من أحكام المجتهدين ] .

أقول : لما فرغ من بيان الأصول ، وبيان الفقه وبيان ما يحتاج إليه في هذا | الفن ( من العلم ) و ( الظن ) و ( الشك ) و ( النظر ) و ( الدليل ) شرع في بيان | معنى قوله : ' أصول الفقه ' فإن التركيب الإضافي لا يفيد إلا لنسبة تكون بين | المضاف والمضاف إليه .

وقد سبق أنه لا بد للمتكلم بهما من معرفة كل واحد منهما منفردا ، ثم تعلم | النسبة بينهما ، ثم يضيف أحدهما إلى الآخر .

كما إذا تصورنا الغلام - مثلا - ثم زيدا ، ثم علمنا أنه ملكه ، فهذه نسبة تفيد | إضافة الغلام إلى زيد فكذا من عرف ' الأصل ' و ' الفقه ' فلا يعلم معنى | التركيب حتى يشرح له مأخذ الشيخ - رحمه الله - في شرح معنى التركيب الذي | هو علم لهذا الفن فقال : |

ج ١ · ص ١٠٦

| أصول الفقه : ' طرقة على سبيل الإجمال ' أي : دلائله مجملة . | ' وإنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج الفقه ؛ لأن دلائله مفصله .

والمراد بالدلائل : ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع ، والقياس ، | والأخبار .

وقوله : ' وكيفية الاستدلال ' يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة | لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد ، وتقديم الخاص على | العام ، والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه واضحا إن شاء | الله - تعالى - .

وغايته : أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال ، وطرق الفقه ، وكيفية | استعمالها ، وحال المجتهد ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٠٧

[ أبواب أصول الفقه ]

قال : ( ومن أبواب أصول الفقه : ' أقسام الكلام ' و ' الأمر ' و ' النهي ' و | ' العام ' و ' الخاص ' ، ' والمجمل ' و ' المبين ' و ' الظاهر ' و ' المؤل ' و | ' الأفعال ' و ' الناسخ والمنسوخ ' و ' الإجماع ' و ' القياس ' و ' الأخبار ' ، | و ' الحظر ' و ' الإباحة ' و ' ترتيب الأدلة ' و ' صفة المفتي والمستفتي ' و ' أحكام | المجتهدين ' ) .

أقول : لما فرغ من بيان أصول الفقه ، وبيان ما يتوصل إلى | معرفة الأصول من علم وظن وشك وغير ذلك : شرع في عدد أبوابه | إجمالا ، ثم يفصله بابا بابا إلى آخر ورقاته على ما ستراه إن شاء الله | واضحا . |

[ بيان ما يتركب منه الكلام ]

[ قال : ( فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان ، أو اسم وفعل ، | أو اسم وحرف ، أو حرف وفعل ) ] .

أقول : لما فرغ من عد الأبواب أخذ في تفصيل معانيها على الترتيب فبدأ بأقسام | الكلام وأنه ينعقد من اسمين مثل : ' زيد قائم ' وهذا لا خلاف فيه بين | العلماء . |

ج ١ · ص ١٠٨

ومن اسم وفعل مثل : ' زيد قام ' : أو ' يقوم ' وهذا كذلك لا خلاف بينهم | فيه .

واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل ' يا زيد ' :

فذهب الجرجاني إلى انعقاده .

وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل | وهو : ' أدعو ' أو ' أنادي ' .

وكذا اختلفوا في انعقاده من حرف وفعل : -

فذهب قوم إلى انعقاده مثل : ' لم يقم ' و ' ما قام ' .

وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهما ، وإنما انعقد لوجود الضمير الذي في | الفعل ؛ لأن تقديره : ' لم يقم هو ' و ' ما قام هو ' والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٠٩

[ انقسام الكلام باعتبار مدلوله ]

قال : ( والكلام ينقسم إلى أمر ، ونهى ، وخبر ، واستخبار ) .

أقول : لما فرغ من تقسيم الكلام إجمالا أخذ في تقسيم معانيه ؛ لأن الكلام لا | يخلو :

أن يراد به الفعل ، أو الترك أو الإعلام .

فالأول : هو الأمر .

والثاني : النهي .

والثالث : هو الخبر مثل ' قام زيد ' أو ' زيد قام ' .

وكذا الاستخبار مثل ' هل قام زيد ؟ ' أو ' هل زيد قائم ؟ ' والله أعلم . |

[ انقسام الكلام بحسب الاستعمال وتعريف الحقيقة ]

قال : ( ومن وجه آخر إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة : ما بقي على موضوعه ، | وقيل : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ) .

أقول : لما قسم الكلام إلى أمر أو نهي : شرع في تقسيمه من وجه آخر إلى | حقيقة ومجاز فقال .

[ الحقيقة ] : ما بقي على موضوعه . أي : على أصل وضعه الأول . |

ج ١ · ص ١١٠

فإن لفظ ' الأسد | وضعوها للحيوان المفترس ، وكذا ' البحر ' للماء الكثير ، | فإذا نقل للرجل الشجاع ، والكريم كانا مجارين .

وأعلم أن الشيخ - رحمه الله - رسم الحقيقة برسمين : -

أحدهما : ما بقي على موضوعه - فهذا رسم يفيد أن كل لفظ نقل عن موضعه | اللغوي إلى آخر فهو مجاز سواء كان الناقل الشرع ، أو العرف ، أو الواضع الأول . | وهذا هو المراد بالرسم الأول .

وأما الرسم الثاني فقال : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهذا رسم | يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة كلفظة | ' الصلاة ' - مثلا - : -

فإن كان الخطاب باصطلاح اللغة كانت حقيقة ؛ فإن لفظة ' الصلاة ' وضعت | أولا في اللغة للدعاء ، فإذا نقلت واستعملت في العبادة المعروفة كانت مجازا . | وإن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة ؛ لأن لفظة الصلاة وضعت | أولا في الشرع للعبادة المعروفة ، فإذا نقلت واستعملت في الدعاء كانت مجازا . | وكذا لفظة ' دابة ' إذا أطلقت ، وكان الخطاب باصطلاح اللغة فهي حقيقة في | جميع مادب ، ومجاز في ذوات الأربع .

وإذا كان الخطاب باصطلاح العرف كان الأمر بالعكس والله أعلم . |

ج ١ · ص ١١١

[ تعريف المجاز ]

قال : ( والمجاز : ما تجوز به عن موضوعه ) .

أقول : لما فرغ من رسم الحقيقة شرع في رسم المجاز ، لكن رسمه رسما | واحدا مع أن له رسمان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة :

فعلى الرسم الأول يقال : المجاز هو : ما استعمل في غير موضوعه الأول . | وعلى الرسم الثاني يقال : هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في | المخاطبة .

وإنما اقتصر على أحد الرسمين ؛ اكتفاء بما قدم في رسم الحقيقة ؛ لأن | المجاز مقابل الحقيقة وإنما سمي المجاز مجازا ؛ لمجاوزته عن موضعه الأول . | والله أعلم . |

ج ١ · ص ١١٢

[ أقسام الحقيقة ]

قال : ( فالحقيقة إما لغوية أو شرعية ، أو عرفية ) .

أقول لما فرغ من رسم الحقيقة والمجاز شرع في تقيسمهما .

فبدأ بالحقيقة أولا ؛ لأنها أصل ، وقسمها إلى ثلاثة أقسام : | حقيقة لغوية كلفظة ' الصلاة للدعاء

وحقيقة شرعية كلفظة ' الصلاة ' على العبادة المعروفة .

وحقيقة عرفية كلفظة ' الدابة ' على ذوات القوائم الأربع .

لكن أجمعوا على وجود الحقيقتين : ( اللغوية والعرفية ) .

واختلفوا في الشرعية : _

فذهب القاضي أبو بكر إلى منعها ، وقال : هي هي حقائق لغوية فسرها | الشرع |

ج ١ · ص ١١٣

وجوزها الشيخ وجعلها قسما ثالثا .

وذهب الجمهور إلى أنها ألفاظ مجازاة لغوية ، فاشتهرت في معان شرعية | اشتهارا حتى كادت أن تكون حقيقة والله أعلم . |

[ أقسام المجاز ]

قال : ( والمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى ^ ( ليس كمثله شيء ) $ أو نقصان | كقوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ أي : أهل القرية أو استعارة كقوله : ^ ( جدارا يريد | أن ينقض ) ^ ، أو بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ) .

أقول : لما فرغ من تقسيم الحقيقة شرع في تقسيم المجاز على سبيل الإيضاح . | ولهذا مثل لكل قسم مثالا فقال : -

المجاز إما أن يكون بزيادة أي : في لفظ الحقيقة كقوله تعالى : ^ ( ليس كمثله |

ج ١ · ص ١١٤

| شيء ) ^ [ سورة الشورى : 11 ) فالكاف زائدة للتأكيد ؛ لأنه لو كان اللفظ على | حقيقته لزم نفيه تعالى عن ذلك ، وإثبات غيره تعالى وهذا باطل ؛ لأن المراد من | الآية إثبات وحدانيته ، ونفي ما يضاده ؛ إذ لو له مثل لشاركه في الآلهة ، تعالى الله | عن ذلك علوا كبيرا .

والمجاز بالنقصان . مثل قوله تعالى : ^ ( واسأل القرية ) ^ [ سورة يوسف : 82 ] فإن | قرينة الحال تدل على أن السؤال لا يكون إلا لمن يعقل وأن القرية لا تعقل ، | فكان السؤال لها مجازا ، وفي الحقيقة إنما هو لأهلها كما مثله الشيخ - رحمه الله -

وأما المجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى : ^ ( جدارا يريد أن ينقض ) ^ [ سورة | الكهف : 77 ] فلا شك أن الإرادة في الحقيقة لمن له حياة ، والجدار جماد ، والجماد لا | إرادة له لكن لما أشرف على الانهدام استعير له الإرادة .

ومن هذا القسم قول القائل : ' أحيتني رؤية زيد ' فإن الإحياء في الحقيقة | لله - تعالى - لكن لما وجد الرائي غاية السرور والابتهاج برؤية زيد بحيث ضاهت | حياة التي بها وجود الإنسان استعير للرؤية الحياة .

وأما المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان ، فإن لفظة ' الغائط ' | إنما وضعت في اللغة أولا لمكان منخفض من الأرض يقصد عند الحاجة ؛ |

ج ١ · ص ١١٥

| ليستتر به فنقل اسم المكان ، وجعل كناية عن الخارج ، واشتهر بحيث لا يتبادر عند الإطلاق في الإفهام إلا هو ، دون المكان والله أعلم . |

[ تعريف الأمر ، وبيان صيغة إفعل على ماذا تدل ؟ ]

$ قال : ( والأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب .

وصيغته : ' إفعل ' عند الإطلاق والتجرد عند القرينة يحمل عليه إلا ما دل دليل | على أن المراد الندب أو الإباحة [ فيحمل عليه ] .

أقول : لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو الكلام ، شرع في الثاني وهو : الأمر .

وقد اختلف العلماء في رسم الأمر : -

فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه ؛ لأن الأمر معلوم بديهيا | لكل عاقل ، فلا يفتقر للتعريف ، لأن كل مكلف يفرق بين ' قام ' و ' قم ' .

وذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله | تعالى - فقال هو : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . |

ج ١ · ص ١١٦

فقوله : ' استدعاء الفعل ' ليخرج النهي ؛ لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن | شاء الله - تعالى -

وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ فإنها ليست بقول .

وقوله : ' ممن هو دونه ' ليخرج من هو مثله أو أعلى منه ؛ فإن الأمر لمثله لا | يسمى أمرا ، بل يسمى التماسا .

وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمرا ، بل يسمى دعاء وتضرعا . | وقوله : ' على سبيل الوجوب ' ليخرج الأمر على سبيل الندب والإباحة ؛ | لأن الأمر إذا ورد بلفظ ' إفعل ' حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن | قرينه تخرجه عن الوجوب كقوله تعالى ' إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [ سورة الجمعة : 9 ] وقوله تعالى : ^ ( أقم | الصلاة ) ^ [ سورة الإسراء : 78 ] وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب ؛ لعدم قرينة | تخرجه عنه .

بخلاف قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم [ سورة البقرة : 282 ] فقد دل دليل |

ج ١ · ص ١١٧

| على عدم وجوبه ؛ لبيعه عليه السلام من غير إشهاد ، فحملت الصيغة على | الندب .

وكذا قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا [ سورة الجمعة : 10 ] فالإجماع منعقد على عدم جوب الاصطياد | عند الإحلال ، وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم . |

[ هل الأمر يقتضي التكرار ؟ ]

قال : ( ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل عليه دليل ) .

أقول : لما فرغ من رسم الأمر ، وتقسيمه إلى وجوب وندب وإباحة شرع في | بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره ؟ أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة ؟

فذهب الشيخ إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره |

ج ١ · ص ١١٨

| كالزكاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة .

وذهب آخرون إلى تكراره ، منهم أبو إسحاق الأسفراييني . |

ج ١ · ص ١١٩

وفيه قول ثالث وهو : التوقف ؛ لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار | أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع .

ولهذه الأقوال قال : لا يقتضي التكرار على الأصح .

وهذا الخلاف في المطلق .

وأما المقيد بوقت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس [ سورة | الإسراء : 78 ] ، وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٢٠

[ هل الأمر يقتضي الفور أو لا . ]

قال : ( ولا يقتضي الفور ، لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص | بالزمان الأول ، دون الزمان الثاني ) .

أقول : لما فرغ من بيان الأمر المطلق [ وبين ] أنه لا يقتضي التكرار على | الأصح : شرع في بيان أنه لا يقتضي الفور - أيضا - ؛ لأن مقتضى الأمر | إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول ، دون الثاني ، بل | في أي زمان وجد فيه أجزأ . |

ج ١ · ص ١٢١

وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى الفورية .

وبه قالت الحنفية ، وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها | في هذا المختصر .

وأجيب عن جميعها والحمد لله .

وهذا في الأمر المطلق .

فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور ، بل يجوز التأخير كالصلاة | إذا أخرت إلى آخر الوقت ، وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٢٢

[ ما لا يتم الأمر إلا به ]

قال : ( والأمر بإيجاد الفعل أمر به ، وبما لا يتم ، الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر | بالطهارة المؤدية إليها ) .

أقول : لما فرغ من تقسيم الأمر وما يقتضيه من عدم التكرار والفور شرع في | بيان : ما لا يتم الأمر إلا به فهو أيضا أمر كالصلاة - مثلا - فإنا أمرنا بها ولا | شك أنها لا تصح من غير طهارة .

وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة أمر | بالطهارة ؛ إذ لا تصح إلا بها .

وكذا كل واجب تتوقف صحته على غيره . |

ج ١ · ص ١٢٣

ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع سقف ، أو صعود إلى سطح | فلا بد للعبد من أن يهيئ شيئا من جدار ، أو مرقاة وغيرهما ليتوصل إلى امتثال | الأمر فكأنه لما أمره بالصعود والارتفاع أمره بما يتوصل به إليها .

فلما كان هذا معلوم في الحسيات كان مثله في الشرعيات والله أعلم . |

[ حكم من فعل المأمور به ]

قال : ( وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة ) .

أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن المكلف إذا أتى بما أمر به خرج | عن العهدة وهي : سقوطه عنه .

لكن في المسألة خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء : -

فذهب الأصوليون إلى أن غاية العبادة : امتثال الأمر .

وقال الفقهاء : غايتها سقوطها .

وتظهر فائدة الخلاف في من ظن الطهارة وصلى ، ثم بان محدثا صحت |

ج ١ · ص ١٢٤

| صلاته عند الأصوليين ؛ لامتثال الأمر .

خلافا للفقهاء ؛ لأن غايتها : سقوطها ، ولم تسقط عنه .

وكذا لو ظن القبلة فظهر خلافها والله أعلم |

[ من لا يدخل في الأمر ]

قال : ( وما لا يدخل في الأمر : النائم ، والساهي ، والصبي ، والمجنون ) .

أقول : لما بين أن الأمر للمكلف : شرع في بيان ما خرج عن الخطاب كالنائم |

ج ١ · ص ١٢٥

| والساهي ؛ لأن شرط الخطاب : الفهم وهو مفقود فيهما .

فإن قيل : فإنه عليه السلام شرع سجود السهو للساهي .

و أوجب على النائم ما أتلفه حال النوم .

فهذا دليل على أنهما داخلان في الخطاب . |

ج ١ · ص ١٢٦

قلنا : لم يكونا داخلين ؛ لارتفاع القلم عنهما ؛ فإذا زال ما بهما أمرا بتدارك ما | فاتهما عند الغفلة .

وأما الصبي والمجنون لم يدخلا ؛ لظاهر قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن | ثلاثة . . . ) فعد النائم ، والصبي ، والمجنون والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٢٧

[ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ]

قال : ( والكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وبما لا تصح إلا به وهو : الإسلام ؛ | لقوله تعالى : - حكاية عن الكفار - قالوا لم نك من المصلين . . )

أقول : لما فرغ من بيان المجمع على خروجهم شرع فيما اختلف الأصوليون | فيهم ، وهم الكفار : -

فذهب أبو حنيفة إلى عدم خطابهم بفروع الشرائع .

واحتج بأنه لو كانوا مخاطبين بها فلا يخلو أن يكون قبل الإسلام ، أو بعده .

فإن قلتم : قبله فهو محال ؛ لعدم صحة العبادات من الكافر .

' وإن قلتم بعده فكذلك ؛ لإجماع العلماء أن لا يؤمر الكافر بعد الإسلام بما فاته | في حالة الكفر ، ولا يؤاخذ بارتكاب ما فعله من المحرمات .

ج ١ · ص ١٢٨

وذهب آخرون [ إلى ] أنهم مخاطبون بالمنهيات ، دون العبادات .

واحتجوا بأن الكافر يتصور منه [ الانتهاء ] عن المنهيات في حالة الكفر .

بخلاف العبادات فعلم أنهم لم يكونوا مخاطبين بها .

وذهب الشافعي إلى انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي .

واحتج بان الخطاب متعلق بكل بالغ عاقل ، وهما موجودان في الكافر فهم |

ج ١ · ص ١٢٩

| مخاطبون بها ، لكن لا تصح إلا بالإسلام كالصلاة ؛ فإن المؤمن مخاطب بها | لكن كما سبق لا بد من الطهارة ، فالأمر بها أمر بالطهارة - كما سبق - .

وكذا الكافر أمره بالعبادة أمر بالإسلام ؛ لأنه من لوازمها ؛ إذ لا تصح إلا به .

وقد جاء ما يؤيد هذا وهو قوله تعالى - حكاية عن جواب سؤالهم - : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين .

فهذا دليل على تضعيف العذاب بترك المأمورات ، وهي الصلاة والزكاة ، | وارتكاب المنهيات وهي : الخوض مع الخائضين فيما نهوا عنه ، وإنما يكون عذابا | زائدا على عذاب الكفر .

وعلى الأول إنما يكونوا معذبين على الكفر - فقط - والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣٠

[ هل الآمر بالشيء نهي عن ضده ؟ ]

قال : ( والأمر بالشيء نهي عن ضده ) .

أقول : لما فرغ من بيان من يتعلق به الخطاب ، ومن لا يتعلق به : شرع في | حقيقته فقال : الأمر بالشيء نهي عن ضده كما : إذا قدر على كلمة حق | لتخليص مظلوم فهو مأمور بهما ، وإذا كان مأمورا بهما فهو منهي عن ضدهما ، | وهو : الترك لكلمة الحق وتخليص المظلوم .

ومثله في الحسيات كما لو أمر بالقيام فهو منهي عن أضداده ، وهو القعود | والإتكاء . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣١

[ النهي أمر بضده ، وتعريف النهي ]

قال : ( والنهي أمر بضده وهو : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل | الوجوب ) .

أقول : لما فرغ من رسمي البابين وهما : ' الكلام ' و ' الأمر ' . شرع في | الباب الثالث وهو : النهي فرسمه بأنه استدعاء الترك . إلى آخره ؛ لأنه يقابل الأمر ؛ | لأنه لما رسم الأمر بأنه استدعاء الفعل رسم النهي بأنه استدعاء الترك ؛ لأن كل | واحد منهما استدعاء للأمر بالفعل ، أو لتركه .

وقوله : ' بالقول ' لتخرج الإشارة ؛ لأنها لم تكن بالقول وقوله ' على سبيل | الوجوب ' ليخرج التضرع فإنه ليس أمرا على سبيل الوجوب ، وذلك كما أن العبد | إذا سأل سيده : أن لا يكلفه غير طاقته ، وأن لا يفتنه عند موته ، وما أشبه ذلك . | فلا يقال لهذا نهي ، ولا على سبيل الوجوب . |

ج ١ · ص ١٣٢

[ النهي يدل على فساد المنهي عنه ]

قال : ( ويدل على فساد المنهي عنه ) .

أقول : إن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى أن النهي عن الشيء يقتضي | فساده ؛ لأن الشارع ناه عن المفاسد ، آمر بالمصالح كالنهي عن الصلاة مع النجاسة | أو لغير القبلة ، والبيع بما في أرحام الإناث وحبل الحبلة وهو ولد الولد .

فالنهي عن هذه الأشياء يدل على فسادها والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣٣

[ معاني صيغة ' إفعل ' ، وصيغة ' لا تفعل ' ]

قال : ( وترد صيغة الأمر ، والمراد بها الإباحة ، أو التهديد ، أو التسوية ، أو | التكوين ) .

أقول : يشير إلى صيغ أمر تأتي ، ولم تكن للوجوب : -

أحدها : للإباحة كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [ سورة المائدة : 2 ]

والثانية : للتهديد كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم [ سورة فصلت : 40 ] |

ج ١ · ص ١٣٤

والثالثة : للتسوية كقوله تعالى : اصبروا أو لا تصبروا [ سورة الطور : 16 ]

والرابعة للتكوين كقوله تعالى : كونوا قردة [ سورة البقرة : 65 ] و يا نار كوني بردا [ سورة الأنبياء : 69 ] انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - ، ولم يذكر |

ج ١ · ص ١٣٥

| للنهي صيغا .

أقول : تأتي صيغة لثمان معان :

للتحريم نحو : لا تأكلوا الربا [ سورة آل عمران : 130 ]

و الكراهة كقوله عليه السلام : ' لا تفعلي هذا ' أي : لما نهاها عن | المشمس . |

ج ١ · ص ١٣٦

وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك [ سورة الحجر : 88 ]

ولبيان العافية كقوله تعالى : ولا تحسبن الله غافلا [ سورة إبراهيم : 42 ]

وللدعاء كقوله تعالى : لا تؤاخذنا [ سورة البقرة : 286 ]

ولليأس كقوله تعالى : لا تعتذروا [ سورة التحريم : 7 ]

وللإرشاد كقوله تعالى : لا تسألوا عن أشياء [ سورة المائدة : 101 ] . | وللتسلية كقوله تعالى : ولا تحزن عليهم [ سورة النحل : 137 ] والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣٧

[ تعريف العام ]

قال : ( وأما العام : فهو : ما عم شيئين فصاعدا ، من قولك : ' عممت زيدا وعمرا | بالعطايا ، و ' عممت جميع الناس بالعطايا ' ) .

أقول : لما فرغ من بيان الباب الثالث : شرع في الرابع وهو : العام ، وإنما سمي | عاما ؛ لكثرة الأفراد الذي يدل عليها ، ولهذا يقال : ' عم الجراد البلاد ' أي : كثر فيها .

وقوله : ' ما عم شيئين فصاعدا ' لتخرج أسماء العدد كالخمسة والعشرة - مثلا - | فلا تسمي عاما ؛ لانحصارهما وإن دلا على أفراد لكن منحصرة ؛ فإن الخمسة لا | تتناول شيئا زائدا عليها ، وكذا العشرة ونحوهما من الأعداد فبانت أنها ليست من | ألفاظ العموم .

بخلاف قولك ' عممت زيدا وعمرا بالعطايا ' و ' جميع الناس ' إذ لا | حصر للناس والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٣٨

[ صيغ العموم ]

قال : ( وألفاظه : الاسم الواحد المعرف بالألف واللام ، والجمع المعرف بهما ، | والأسماء المبهمة ك ' من ' فيمن يعقل ، و ' ما ' فيما لا يعقل ، و ' أي ' في الجميع ، | و ' أين ' في المكان و ' متى ' في الزمان ' و ' ما ' في الاستفهام والجزاء وغيره ، و ' لا | ' في النكرات كقولك : ' لا رجل في الدار ' ) .

أقول : لما فرغ من رسم العام : شرع في صيغة ، فذكر من صيغه ثلاثة ألفاظ : -

أحدها : الاسم الواحد المعرف .

والثاني ' الجمع المعرف .

والثالث الأسماء المبهمة .

ثم قسم الأسماء المبهمة إلى سبعة أقسام .

وسأوضحها واحدا [ واحدا ] إن شاء الله - تعالى - من غير تطويل ، | تسهيلا من غير ذكر الخلاف فيها وبالله المستعان .

أما الاسم الواحد كقولك : ' الرجل أفضل من المرأة ' و ' الدينار خير من |

ج ١ · ص ١٣٩

| الدرهم ' فهما من ألفاظ العموم ، لأن المراد بها جنس الرجال ، والدنانير ، لا بعض | أفرادهما .

وأما الجمع المعرف كقولك : ' الرجال ' و ' والفقهاء ' ومنه قوله تعالى : فاقتلوا المشركين [ سورة التوبة : 5 ] وكذا قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله [ سورة المائدة : 33 ] ف ' المشركون ' و ' الذين ' من العموم ؛ لصحة | استثناء الجمع المنكر منه كقولك : ' اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الكتاب ' |

ج ١ · ص ١٤٠

| ' وجاءني الرجال إلا رجالا ' ؛ والفقهاء إلا فقهاء ' فعلم أن المعرف أعم من الجمع المنكر .

وأما الأسماء المبهمة فمنها : -

' من ' | وتختص بمن يعقل كقولك : ' من دخل داري فله درهم ' فعمت | كل عاقل دخل سواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ؛ لإطلاق اللفظ عليهم .

ومنها : ' ما ' و ' أي ' فهما يعمان من يعقل ، ومن لا يعقل تقول : ' لا |

ج ١ · ص ١٤١

| أملك ما في يد زيد شيئا ' فيكون عاما فيمن يعقل ، ومن لا يعقل كالعبيد | والإماء والمباع والأثمان .

وكذا إذا قلت ' أي عبد جاءني من عبيدي فهو حر ' عم الجميع ، فأيهم جاء | عتق و ' أي الأشياء أردت أعطيتك ' كان عاما في جميع ما يملك .

ومنها : ' أين ' فهي تفيد العموم تقول : ' أين كنت كنت معك ' فعم | كل مكان كان فيه ولا يتعين مكان دون مكان .

ومنها : ' متى ' فهي تفيد العموم في الزمان كما إذا قلت : ' متى جئتني | أكرمتك ' فلا يتعين عليه الإتيان في وقت من الأوقات ، بل عم ، حتى في أي | وقت جاء تعين الإكرام .

ومنها : ' ما ' فهي تفيد العموم في الاستفهام ، والخبر ، والجزاء ، والنفي | تقول : - ' ما تصنع ؟ ' فيقول المخاطب ' أصنع شيئا ' ف ' ما ' الأولى عام في |

ج ١ · ص ١٤٢

| الاستفهام ، والثانية عام في الأخبار .

وفي الجزاء : ' ما تصنع أصنع ' .

وفي النفي : ' ما جاءك من أحد ' فهي عام في النفي .

ومنها - : ' لا ' فإنها تفيد العموم في النكرات كما مثل الشيخ - رحمه الله | تعالى - : ' لا رجل في الدار ' ، و ' لا أحد في المسجد ' فأفاد أنه لم يكن فيها | أحد من جنس الرجال والله أعلم |

[ العموم من صفات الألفاظ ، والفعل لا عموم له ]

قال : ( والعموم من صفات النطق ، فلا يجوز دعوى العموم في الأفعال ، وما | يجري مجراها ) .

أقول : يشير إلى أن العموم لا يكون إلا في الملفوظ ، فلا يؤخذ من الأفعال | كما يقال : إنه عليه [ السلام ] ' جمع في السفر بين صلاتين ' فلا يؤخذ من |

ج ١ · ص ١٤٣

| فعله العموم ؛ لأن السفر قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا ، فعلم أن الفعل لا | يفيد العموم بل لابد من النطق . |

ج ١ · ص ١٤٤

وكذا ما يجري مجرى الأفعال كالقضايا ، فإنها لا تدل على العموم ، بل لا بد | من تقييده كما ورد أنه عليه السلام ' قضى بالشفعة للجار ' فلا يحمل على | العموم ، إنما هي للشريك - فقط -

وكذا ' قضى بشاهد ويمين ' فلا يحمل على العموم ؛ لأنه في بعض | الأشياء ، دون بعض والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٤٥

[ المراد بالخاص ، والتخصيص ]

قال : ( والخاص يقابل العام ، والتخصيص تمييز بعض الجملة ) .

أقول : لما فرغ من بيان الباب الرابع وهو : العام أخذ فيما يقابله ، وهو : الخاص .

ولهذا لم يرسمه ، بل اختصر على رسم العام ؛ لأنه يقابله .

فإذا قيل في رسم العام هو : ما عم شيئين فصاعدا : قيل في رسم الخاص : | هو : مالا يعم شيئين فصاعدا . | أو مالا يقتضي استغراق الجنس ، فإن العام يقتضيه . |

ج ١ · ص ١٤٦

وقوله : ' والتخصيص : تمييز بعض الجملة ' يشير إلى حقيقة التخصيص | وهو : إخراج شيء قد دخل في الجملة كقوله تعالى : فاقتلوا المشركين [ سورة التوبة : 5 ] فهذا عام ، فخرج منه المعاهدون ؛ إذ لا يجوز | قتلهم .

وكذا قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ سورة البقرة : 185 ] | فهو عام ثم خرج منه المريض والمسافر ؛ إذ لا يجب عليهما الصوم برؤيته

وكذا إخراج بعض البيوع عن بعض ؛ لأنه عليه السلام ' نهى عن بيع

ج ١ · ص ١٤٧

| الرطب ' فكان عاما ؛ لأجل عله الربا ، ثم رخص في العرايا وهي بيع الرطب | في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض .

فهذا إخراج شيء معين في جملة عامة . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٤٨

[ أقسام المخصص ، وأنواع المتصل ]

قال : ( وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل : فالمتصل : الاستثناء والشرط ، والتقييد | بالصفة ) .

أقول : لما فرغ من تعريف الخاص : أخذ في تقسيمه إلى منفصل ، ومتصل ، ثم | بدأ بالمتصل وقسمه إلى ثلاث - إجمالا - : -

الأول : الاستثناء كقولك : ' اكرم الفقهاء إلا زيدا ' ف ' زيد ' خص بالاستثناء | من عموم الإكرام .

الثاني : الشرط كقولك : ' اكرم الفقهاء إذا جاءوك ' فخص إكرامهم بالشرط | وهو المجيء .

الثالث : التقييد بالصفة كقولك : ' أكرم الفقهاء الحافظين لكتاب الله - تعالى ، | فخص إكرامهم بصفة وهي : الحفظ لكتاب الله - تعالى - والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٤٩

[ المخصص المتصل الأول : الاستثناء تعريف الاستثناء ، وبيان بعض شروطه ]

قال : ( والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل في العام ، وإنما يصح بشرط أن يبقى | من المستثنى منه شيء ، ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام ) .

أقول : لما ذكر أقسام المخصص المتصل إجمالا : شرع في بيانها فرسم | الاستثناء [ ب ] : إخراج ما لولاه لدخل في العام كقولك : ' له علي خمسة إلا | ثلاثة ' فلولا الاستثناء لوجبت الخمسة . |

ج ١ · ص ١٥٠

ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين : -

أحدهما : انه لا يكون مستغرقا للمستثنى منه كما لو قال : له علي خمسة إلا | خمسة ' فهو محال ؛ لأنه نفي ما أثبت أولا .

لكن اختلفوا في نفس الاستثناء : هل يشترط أن يكون أقل من نصف المستثنى | منه أو أكثر ؟

فذهب الجمهور إلى انه لا فرق بل لو قال : ' له علي عشرة إلا واحدا ' | صح ولزمه تسعة .

وكذا لو قال : ' إلا تسعة ' : لزمه واحد .

وذهبت الحنابلة إلى أنه لا بد من الزيادة على النصف كقولك ' له علي عشرة | إلا ستة ' . |

ج ١ · ص ١٥١

وذهب القاضي أبو بكر إلى النقص كقولك : ' إلا أربعة ' .

والشرط الثاني : أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه ؛ لأنه جزء من المستثنى منه .

ونقل جواز الانفصال منه عن ابن عباس حتى لو قال : ' له علي عشرة ' ثم |

ج ١ · ص ١٥٢

| قال بعد ساعة أو أكثر : ' إلا كذا ' : صح .

والجمهور على خلافه

بل غلطوا الناقل عن ابن عباس ؛ ذلك لقوة علمه باللغة | وغيرها ؛ لأنه يلزم عدم انعقاد يمين ، واستقرار إقرار |

ج ١ · ص ١٥٣

| لجواز الاستثناء فيما بعد والله أعلم |

ج ١ · ص ١٥٤

[ جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه ، وجواز الاستثناء من الجنس وغيره ]

قال : ( ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ، ويجوز الاستثناء من الجنس | وغيره ) .

أقول : لما فرغ من رسم الاستثناء وشروطه : شرع فيما يجوز فيه من تقديم |

ج ١ · ص ١٥٥

| المستثنى منه كقولك : ' ما قام إلا زيدا أحد ' .

ومنه قول الكميت : -

% ( ومالي إلا آل أحمد شيعة % ) % : . . . . .

وكذا فيما يجوز الاستثناء من غير الجنس الاستثناء منه كقولك : ' له علي |

ج ١ · ص ١٥٦

| مائه درهم إلا ثوابه ' .

ومنعه آخرون وقالوا : لا يستحسن أن يقال : رأيت الناس إلا حمارا ؛ إذ | الحمار لم يكن من الناس .

واحتج القائلون بجوازه بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس [ سورة الحجر : 30 ] ولم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى : إلا إبليس كان من الجن [ سورة الكهف : 50 ] والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٥٧

[ المخصص المتصل الثاني : الشرط ]

قال : ( والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ) .

أقول : لما فرغ من الاستثناء الذي هو أحد أقسام الخاص المتصل شرع في القسم | الثاني وهو : الشرط ، فذكر جواز تقديمه على المشروط فهو كما قال :

لكن في الشرط اللفظي كما لو قال : ' أنت طالق إذا دخلت الدار ' أو ' | إذا دخلت الدار فأنت طالق ' ؛ إذ لا فرق بينهما .

وكذا إذا قال لعبده : ' أنت حر إن دخلت الدار ' أو ' إن دخلت الدار فأنت | حر فهذا يجوز تقديم الشرط وتأخيره .

بخلاف الشرط الوجودي ؛ إذ لا يجوز تأخيره كالطهارة للصلاة ودخول | الوقت . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٥٨

[ المخصص المتصل الثالث : الصفة ]

قال : ( والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض | المواضع ، وأطلقت في البعض ، فيحمل المطلق على المقيد ) .

أقول : لما فرغ من الشرط الذي هو القسم الثاني من أقسام الخاص المتصل : | شرع في الثالث وهو الخاص المقيد بالصفة ؛ لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير | تقييد ، ثم ورد مقيدا حمل المطلق على المقيد سواء كانا في حكم واحد كتحرير | الرقبة في القتل فقيدت في بعض المواضع دون بعض فحمل المطلق على المقيد .

وإما إذا [ كان ] اللفظ المطلق والمقيد في حكمين كالقتل والظهار فإن الرقبة | وردت في الظهار مطلقة ، وفي القتل مقيدة بالإيمان .

فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل ؛ احتياطا للخروج عن العهدة يقينا . |

ج ١ · ص ١٥٩

وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى عدم الحمل ؛ لأن كل واحد من الحكمين | مغاير للآخر ، فلا يجب حمل أحدهما على الآخر والله أعلم . |

[ تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ]

قال : ( يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ، والكتاب بالسنة ) .

أقول : لما فرغ من بيان الخاص المتصل وتقسيمه ، شرع في بيان الخاص | المنفصل ؛ لأن العام المخصص قد يكون بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة | والإجماع ، أو بدليل ظني كالقياس ، والسنة التي ليست متواترة . |

ج ١ · ص ١٦٠

ثم ذكر جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وبالسنة .

وزاد غيره الإجماع فإنه يخصص الكتاب ؛ لأنه قطعي يلحق بهما . |

ج ١ · ص ١٦١

فتخصيص الكتاب بالكتاب كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ سورة البقرة : 228 ] فهذا عام خصصه قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال | أجهلن أن يضعن حملهن ) ^ [ سورة الطلاق : 4 ]

وكذا قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ سورة النساء : 3 ] | خصصه قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم [ سورة النساء : 23 ] .

وتخصيص الكتاب بالسنة كقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم [ سورة | النساء : 11 ] خصصه قوله عليه السلام : ' القاتل لا يرث ' . |

ج ١ · ص ١٦٢

و ' نحن لا الأنبياء لا نورث ' .

وتخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم | [ سورة النور : 6 ] عام في الحر والعبد ، خصصه الإجماع : أن العبد لا يضرب | ثمانين ، بل أربعين والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٦٣

[ تخصيص السنة بالكتاب ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس ]

قال : ( والسنة بالكتاب ، والسنة بالسنة ، والنطق بالقياس ، ونعني بالنطق قوله | تعالى ، وقول رسوله - عليه السلام - ) .

أقول : يشير الشيخ - رحمه الله - إلى أنه كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ، | والسنة جاز تخصيص السنة بالكتاب كقوله عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة | من أحدث حتى يتوضأ ) خصها قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر [ سورة المائدة : 6 ] إلى قوله : فتيمموا .

وتخصيص السنة بالسنة كنهيه عليه السلام أولا عن بيع الرطب ثم رخص | في بيع العرايا فخص عليه السلام مسألة العرايا من عموم نهيه أولا .

وتخصيص النطق بالقياس ، ثم فسر النطق بالكتاب والسنة فهذه مسألة قد |

ج ١ · ص ١٦٤

| اختلف فيها وهي : هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أم لا ؟ .

فذهب أبو حنيفة وعيسى بن أبان والكرخي إلى عدم . |

ج ١ · ص ١٦٥

| الجواز ؛ لأن دليلهما قطعي ، والقياس ظني فلا يخصصهما إلا إذا خصا | بقطعي مثلهما .

وذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما بالقياس ؛ لأن القياس |

ج ١ · ص ١٦٦

| والعموم دليلان فوجب حمل الأعم على الأخص .

وأيضا : اختصاصهما بالقياس فيه عمل بالدليلين ، وهو أولى من إلغاء أحدهما | وهو القياس ، والله أعلم . |

[ تعريف المجمل والبيان ]

قال : ( والمجمل : ما يفتقر إلى البيان ، والبيان : إخراج الشيء من حيز | الإشكال إلى حيز التجلي ) .

أقول : [ لما فرغ من بيان باب الخاص شرع في الباب السادس وهو ] | المجمل ، ثم عرفه تعريفا حسنا ؛ لأن المجمل في اصطلاح الفقهاء : كل لفظ لا |

ج ١ · ص ١٦٧

| يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على البيان كقوله تعالى : ثلاثة قروء [ سورة البقرة : 228 ] ؛ لأن القرء لفظ مجمل يحتمل ' الطهر ' و ' الحيض ' .

فبينته الشافعية بالطهر . |

ج ١ · ص ١٦٨

وبينته الحنفية بالحيض .

وكذا قوله تعالى : أن تذبحوا بقرة [ سورة البقرة : 67 ] فهذا اللفظ مجمل | لجنس البقر ، والمراد من الجنس بقرة معينة تفتقر إلى لفظ آخر يخرجها من | حيز الإشكال إلى الجلي فبينها تعالى .

واختلفوا في قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم [ سورة المائدة : 6 ]

فذهبت المالكية إلى أنه ليس بمجمل ؛ لأن الباء للإلصاق ، فوجب المسح . |

ج ١ · ص ١٦٩

| بالرأس ، والرأس اسم لجميعه ، فوجب مسح الجميع .

وذهب الجمهور إلى إجماله ؛ لاحتمال أن تكون الباء للتبعيض فبينه عليه | السلام بمسح بعض رأسه . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٧٠

[ المراد بالمبين ]

قال : ( والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : ما تأويله | تنزيله ، وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس [ وهو الكرسي ]

أقول : لما فرغ من المجمل : شرع في بيان المبين وهو الباب السابع فرسمه بأنه | النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا .

وهو : الذي لا يتطرق إليه احتمال آخر .

وذلك النص المبين : إما من كتاب ، أو سنة : -

كقوله تعالى : إنها بقرة صفراء فاقع لونها [ سورة البقرة : 69 ] فهذا لفظ لا | يحتمل غيره .

وكذا قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) فإنه مبين لقوله تعالى : |

ج ١ · ص ١٧١

| وآتوا حقه يوم حصاده [ سورة الأنعام : 141 ]

وكذا أفعاله - عليه السلام - في الصلوات ، والحج مبينة لقوله | [ تعالى ] : و أقيموا الصلاة [ سورة البقرة : 43 ] ولقوله : ولله على الناس حج البيت [ سورة آل عمران : 97 ] فإنه عليه السلام بينهما تبيينا لا يحتمل الزيادة ولا | النقصان .

ولهذا رسم المبين - بفتح الياء - بالنص الذي لا يحتمل إلا معنى | واحدا .

وأشار إلى أن بعض العلماء رسم النص بما تأويله تنزيلة وهو قريب مما ذكره | الشيخ والله أعلم .

وقوله : ' وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس ' يشير إلى أن | النص في إيضاحه يشبه العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد ، ولا | يحتمل أن تكون غيرها هي ، فكذلك النص في ظهوره الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا . | لكن في قوله نظر ؛ إذ جعل النص مشتقا من المنصة ، ولا شك أن المنصة | مفعلة ؛ لأنها اسم آله وهو : مصدر فاشتقاقها منه ، لا بالعكس . والله أعلم |

ج ١ · ص ١٧٢

[ تعريف الظاهر ]

قال : ( والظاهر : ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ، ويؤل الظاهر | بالدليل ويسمى ظاهرا ، والعموم قد تقدم شرحه ) .

أقول : لما فرغ من بيان المبين : شرع في بيان الظاهر وهو الباب | الثامن .

يشير في هذا الباب إلى أن النص إذا ورد يحتمل أمورا فالراجح منها يسمى | ظاهرا .

ثم أشار إلى أن الظاهر قد لا يحمل على ظاهره بل إذا أول صار ظاهرا | كقوله تعالى : والسماء بنيناها بأيد [ سورة الذاريات : 47 ] فالظاهر : أنها بنيت بأيد | متعددة ؛ ن لأنها جمع يد ، وهو محال في حقه تعالى فأولت بالقوة فصار النص | ظاهرا بالتأويل .

وكذا قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ سورة الأنعام : 121 ] | فهذا ظاهر في تحريم متروك البسملة فأول بذكر الشريك ، وهو : إذا ذبح لغير الله |

ج ١ · ص ١٧٣

| فظهر النص بالتأويل

وقوله : ' والعموم قد تقدم [ شرحه ] ، يشير إلى أن دلائل العموم من باب | الظاهر ، وقد تقدم الكلام على العموم ، فلا حاجة لإعادته والله أعلم . |

[ أفعال الرسول - عليه السلام - مختصة به إن دل على ذلك دليل ]

قال : ( والأفعال : فعل صاحب الشرع ، فلا يخلو أن تكون على [ وجه ] | القربة ، أو الطاعة ، فإن دل دليل على اختصاصه به حمل عليه ) . |

ج ١ · ص ١٧٤

أقول : لما فرغ من بيان الظاهر ، شرع في بيان أفعاله - عليه السلام - وهو | الباب التاسع .

وأراد بهذا الباب بيان أحكام أفعاله وانقسامها إلى أنها تارة تكون خاصة به | كالوصال في الصيام ، ونكاحه من غير ولي وغير ذلك واختلفوا في | الأفعال التي لم تختص به ، بل هي تشريع لأمته على ثلاثة أقوال : _

منهم من جعله على الوجوب .

ومنهم من جعله على الندب .

ومنهم جعله على الإباحة على ما يأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى . |

ج ١ · ص ١٧٥

[ إذا لم يدل دليل على أن فعله عليه السلام خاص به فعلى ماذا يحمل ؟ ]

قال : ( وإن لم يدل : لم يختص به لأنه تعالى قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ، ومنهم من قال : يحمل | على الندب ، ومنهم من قال : يتوقف فيه ، وإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل | على الإباحة ) .

أقول : هذا شروع في تقسيم أفعاله عليه السلام : -

فذهب قوم إلى أن أفعاله عليه السلام تحمل على الوجوب ، منهم : أبو | سعيد الاصطخري ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو علي بن خيران . |

ج ١ · ص ١٧٦

واحتجزوا بقوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني [ سورة آل | عمران : 31 ] فدل على أن محبته تعالى مستلزمة لمتابعة رسوله - عليه السلام -

وكذا قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه [ سورة الحشر : 7 ] وفعله عليه | السلام من جملة ما أتى به فدل - أيضا - على أن الأخذ بأفعاله واجب .

وما ذكر الشيخ - رحمه الله - من قوله تعالى : لقد كان لكم | [ سورة الأحزاب : 21 ] دالة على الوجوب فيه نظر على ما يأتي .

وذهب الشافعي إلى أنه يحمل على الندب ؛ لأن قوله تعالى : ^ ( لقد كان |

ج ١ · ص ١٧٧

| لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ لأن الأسوة الحسنة في أفعاله قد يكون واجبا ، | وقد يكون ندبا .

والأصل : عدم الوجوب ، فحمل على الندب حتى يدل دليل على الوجوب .

وذهب أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي ، والإمام الرازي إلى |

ج ١ · ص ١٧٨

| التوقف ؛ لأن أفعاله تدل على الوجوب تارة ، وعلى الندب تارة ، وعلى الإباحة | تارة فتعين التوقف ليدل دليل على أحدهم .

وغاية ما في هذا الباب : أن أفعاله عليه السلام لا تخلو : أن تختص به أو لا : -

فإن اختصت به كالوصال : فلا بحث فيه .

وإن لم تختص به فلا يخلو : -

أن تكون على وجه الطاعة أو لا : -

فإن كانت على وجه الطاعة : نظر : - |

ج ١ · ص ١٧٩

إن دل دليل على وجوبه : حمل عليه ، كغسله من التقاء الختانين ، وزيادة | الركوع في صلاة الكسوف دون سائر الصلوات .

وإن دل على الندب : حمل عليه كالسنة الراتبة ، والتهجد ليلا وغير ذلك .

أما إذا لم تكن على وجه الطاعة فمباحة كنومه عليه السلام ، وأكله ، والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٨٠

[ إقرار الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ]

قال : ( وإقراره على الفعل كفعله ، وما فعل في غير مجلسه وفي وقته وعلم به ، | ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ) .

أقول : لما فرغ من بيان أفعاله - عليه السلام - أخذ في بيان ما يفعل بين يديه ، | وفي زمنه ولم ينكره فقال الشيخ - رحمه الله - : هو كفعله عليه السلام ؛ إذ | لا يجوز لصاحب الشريعة أن يقر أحدا على الخطأ ، ولهذا حكم بحل الضب | مع عدم أكله منه عليه السلام ، لكن لما أقر خالدا على أكله من غير إنكار : علم |

ج ١ · ص ١٨١

| حله .

وكذا يقاس على ما فعل في مجلسه ما لم يفعل في مجلسه ، بل في زمنه | وبلغه ذلك ولم ينكر عليه كقول الصحابة : ' أفضل الناس - بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أبو | بكر وعمر ، فلم ينكر عليهم . والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٨٢

[ تعريف النسخ لغة ]

قال : ( والنسخ معناه : الإزالة ، يقال : ' نسخت الشمس الظل ' أي ' أزالته ، | وقيل : معناه : النقل من قولهم : ' نسخت ما في الكتاب ' أي : نقلته ) .

أقول : لما فرغ من بيان أفعاله عليه السلام : شرع في بيان النسخ ، وهو الباب العاشر | ويشير إلى تعريفه في اللغة ، وإلى حده عند الفقهاء ، وتقسيمه على ما ستراه | واضحا - إن شاء الله تعالى - | أما أصل النسخ في اللغة : الإزالة والعدم ، يقال : ' نسخت الريح آثار القوم ' | أي : أزالتها ، وأعدمتها ، ' ونسخت الشمس الظل ' : إذا أزالته وأعدمته |

ج ١ · ص ١٨٣

وذهب أبو حنيفة ، والقفال ، وأبو الحسين البصري إلى أن النسخ في | اللغة النقل ، يقال : ' نسخت ما في الكتاب ' أي : نقلته ، وكذا يقال : ' تناسخت | المواريث ' أي : نقلت . | واحتج الأولون : أن النسخ حقيقة في الإزالة والعدم ، مجاز في النقل | فحمله على الحقيقة أولى .

وكذا نسخ الكتاب ليس هو نقل في الحقيقة ، بل إيجاد مثله في مكان آخر والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٨٤

[ تعريف النسخ في الاصطلاح ]

قال : ( وحده : الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، على | وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

أقول : لما فرغ من تعريفه في اللغة : شرع في تعريفه عند اصطلاح الأصوليين .

فاختار الشيخ هذا الحد ، وكذا القاضي أبو بكر .

فقوله : ' وحده ' أي : حد النسخ في الاصطلاح : الخطاب الدال على رفع |

ج ١ · ص ١٨٥

| الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ، ولا شك أن لولا الخطاب الثاني . لكان العمل على | الأول ؛ لأن النسخ ضد الحكم السابق وهو : المنسوخ .

وقوله : ' الدال على رفع الحكم الثابت ' احترازا عن العجز للقيام في | الصلاة ، أو بالمرض عن الصوم ، فلا يقال لهذا العجز نسخا للقيام الثابت بالحكم | المتقدم ، ولا للصوم ، بل إنما هو سبب طرأ على الحكم الثابت .

وقوله : ' على وجه لولاه لكان ثابتا ' أي : لولا الثاني لكان الأول ثابتا والله | أعلم . |

[ وجوه النسخ في القرآن وبعض صوره ]

قال : ( ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ، ونسخ الحكم وبقاء الرسم ، والنسخ | إلى بدل ، وإلى غير بدل ، وإلى ما هو أغلظ ، وما هو أخف منه ) .

أقول : لما فرغ من تعريف النسخ لغة واصطلاحا : شرع في بيان صور تتعلق | بالنسخ :

أحدها : نسخ الرسم من المصحف فلا تتلى فيه مع بقاء حكمها مثل : قوله | تعالى : ' الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ' فكانت قراءة تقرى ، فنسخت قراءة | وكتابة ، مع بقاء حكمها وهو الرجم . |

ج ١ · ص ١٨٦

| الثانية : العكس ، وهو نسخ الحكم وبقاء الرسم ، مثل قوله تعالى : والذين يتوفون منكم إلى قوله : إلى الحول غير إخراج [ البقرة الآية : 240 ] فهذه ثابتة | في الخط والتلاوة ، مع أن حكمها منسوخ بقوله تعالى : أربعة أشهر وعشرا | [ البقرة الآية : 234 ] . فظهر : أن هذه ناسخة للأولى ، وإن كانت مقدمة في | الرسم ، لكن هي مؤخرة في الزوال ، لأن الأحكام ثابتة للزوال ، لا للرسم . |

ج ١ · ص ١٨٧

الثالثة : [ النسخ ] إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس ، إلى استقبال الكعبة .

الرابعة : النسخ إلى غير بدل ، مثل : قوله تعالى : إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة [ المجادلة الآية : 12 ] ، فنسخت من غير بدل . |

ج ١ · ص ١٨٨

الخامسة : النسخ إلى ما هو أثقل ، مثل : الكف عن قتال الكفار أولا ، ثم | نسخ ذلك بأثقل منه ، وهو : وجوب قتالهم .

السادسة : النسخ إلى ما هو أخف ، مثل : أمره تعالى إبراهيم بذبح ولده ، ثم | نسخ بالفداء .

وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية المائة للمائتين والله أعلم . |

[ مسائل النسخ بين الكتاب والسنة ]

قال : ( ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب والسنة ، ونسخ | المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ، |

ج ١ · ص ١٨٩

والمتواتر بالآحاد ، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ) .

أقول : لما بين النسخ لغة واصطلاحا شرع في تقسيمه ، فقال :

يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ولا شك في ذلك ، ولا خلاف بينهم فيه ، وذلك | كما سبق في عدة الوفاة ؛ لأنه تعالى أوجب عليها سنة ، ثم خففها إلى أربعة أشهر | وعشرة ولم يخالف في ذلك إلا اليهود وقالوا : يستحيل أن يكون آمرا | ناهيا في حكم واحد .

قلنا : ليس ذلك بمستحيل عقلا ، ولا نقلا ، لأنه له الفعل المطلق يحكم كيف | يشاء لا يسأل عما يفعل ، وقد قال تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها [ البقرة الآية : 106 ] .

ولا شك : أن آدم - عليه السلام - زوج الأولاد بالأخوات ، ثم نسخ ذلك .

وأما نسخ الكتاب بالسنة فذهب الشيخ - رحمه الله - إلى أنها لا تنسخ ؛ إذ |

ج ١ · ص ١٩٠

| القوي لا ينسخ بأضعف منه .

وذهب الأكثرون إلى جوازه كجلد الزاني بالكتاب فنسخ بالرجم | للمحصن ؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزا وغيره ، ورجمت الصحابة بعده ؛ | لئلا [ يقال ] : كان مختصا به عليه السلام .

وأما نسخ السنة بالكتاب - وهذا أيضا - لا شك فيه ، لأنه لما كانت السنة تنسخ |

ج ١ · ص ١٩١

| بمثلها فبالكتاب أولى ؛ مثال ذلك : نسخ التوجه إلى الكعبة عن بيت المقدس ؛ | فإنه عليه السلام صلى إليه نحوا من سبعة عشر شهرا ، فأمره الله - تعالى - بالتوجه | شطر المسجد الحرام .

وأما نسخ السنة بالسنة فجائز - أيضا - وذلك مثل : نهيه عليه السلام عن زيارة | القبور ، ثم أمرهم - بعد ذلك - بالزيارة ، وقال : ( إنها تذكركم الآخرة ) .

وأما نسخ الآحاد بالآحاد فجائز - أيضا - ؛ لأنه نسخ بمثله .

وإذا نسخ الآحاد بمثله فبالتواتر أولى . |

ج ١ · ص ١٩٢

| وإنما لم نتكلم في المتواتر والآحاد ، لأن الكلام يأتي في بابهما - إن شاء الله تعالى - .

وقوله : ' لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ' فيه نظر ؛ لأن السنة إذا تواترت كانت | قطعية مثل الكتاب ، فحينئذ جازت أن تكون ناسخة للكتاب كما - سبق - في | رجم المحصن .

وكذا قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [ البقرة الآية : 180 ] فنسختها السنة وجعلت الوصية سنة ، لا فرضا : إن | شاء أوصى من ماله وإن شاء ترك ؛ إذا لا حرج .

والمراد بالسنة الناسخة للكتاب : السنة المتواترة .

بخلاف آحاد السنة ؛ إذ لم تكن ناسخة ؛ لأن الكتاب قطعي ، وكذا السنة | المتواترة ، فلا ينسخان بآحاد السنة ؛ لأنه مظنون ، والظني لا يكون ناسخا | للقطعي والله أعلم . |

ج ١ · ص ١٩٣

[ تعارض النصوص ]

قال : ( فصل : في التعارض . إذا تعارض نطقان فلا يخلو : [ إما ] أن يكونا | عامين ، أو خاصين ، أو أحدهما عاما ، والآخر خاصا ، أو كل واحد منهما عاما من | وجه وخاصا من وجه ) .

أقول : لما فرغ من بيان النسخ لغة واصطلاحا وتقسيماته : شرع في التعارض ، | وهو من تتمة النسخ ؛ لأن النطقين من الكتاب ، أو السنة إذا تعارضا أي : كل | منهما عرض لنظيره بالمخالفة فلا يخلو : ' أن يكونا عامين ' أو ' خاصين ' أو |