أقول: لما فرغ من الأداء شرع في بحث القضاء، فقال: القضاء فعل كل الوقت خارجه.
وقيل: [إن وقع البعض خارجا، فذلك الفعل] (¬1) قضاء أيضا.
وتوضيحه: أن الأداء لما كان عبارة عن الفعل الواقع في الوقت المقدر شرعا كلا أو بعضا مخصوصا: كالركعة على ما سبق، فالقضاء ضد الأداء، فبالضرورة يكون عبارة عن الفعل الواقع خارج ذلك الوقت المذكور كلا أو بعضا؛ أي: لا يقع كله في ذلك الوقت، [ولا ذلك البعض المذكور.
قوله: "استدراكا لما سبق له مقتضى".
احتراز عما إذا أدى الصلاة في الوقت] (¬2)، ثم أعادها خارجه جماعة، أو صلاها قضاء ثم صلاها جماعة؛ إذ لا تسمى قضاء؛ لعدم الاستدراك، كما لا تسمى إعادة.
وعبر بالمقتضى ليشمل المندوب، فإن النوافل الموقتة كما تسمى أداء إذا وقعت في الوقت، تسمى قضاء إذا وقعت خارج الوقت، على ما هو المختار، خلافا للشيخ ابن الحاجب والشارح المحقق (¬3).
وقوله: "مطلقا"، تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب على المستدرك، بل يكفى تقدم السبب سواء كان واجبا على المستدرك، كمن ترك صلاة عمدا، أو لم يجب، مع إمكان الأداء: كصوم المسافر والمريض، أو لا يمكن: كصلاة النائم والمغمى عليه، فإن الفعل منهما -والحالة هذه- محال عقلا، أو يمكن عقلا، ويمتنع شرعا: كصوم الحائض.
قوله: "والمقضي المفعول"، تعريض بابن الحاجب كما سبق التنبيه عليه.
فإن قلت: على ما ذكرتم من أن الأداء هو الفعل الواقع في الوقت المقدر شرعا، فلم تسمون الحج الذي يأتي به الفسد في القابل قضاء، مع أن الحج وقته العمر كله؟
قلت: لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق عليه الوقت، وذلك كما إذا تلبس بأفعال الصلاة، مع أن الصلاة واجب موسع يتضيق عليه الوقت.
ومن هذا التقرير انحل شبهة أخرى، وهي أن الحج والصلاة كل منهما من قبيل الموسع، فلم عصى (¬1) بالموت في أثناء وقت الحج بدونه، ولم يعص بالموت في أثناء وقت الصلاة بدونها تأمل؟
وقد ذكر بعض الشارحين (¬1) هنا كلاما يتعجب منه، وهو أنه شرح البعض في قول المصنف في تعريف الأداء بالركعة على ما قررناه، ثم [قال] (¬2): هنا كلاما حاصله: أن القضاء هو الفعل الواقع خارج الوقت أو بعضه، ولو كان ذلك البعض أكثر من ركعة، فورد عليه أنك قلت: إن إدراك الركعة إدراك للصلاة، فأجاب: بأن ذلك فيمن زال عذره: كالجنون، وقد بقى من الوقت ركعة.
وكل هذا سهو ظاهر؛ إذ مسألة العذر غير مسألة الأداء، وهي: أن يزول العذر، وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو تكبيرة، وخلاء المكلف عن العذر بقدر ما يسع تلك الصلاة تجب تلك مع ما قبلها إن أمكن الجمع، وإلا فهى فقط.
فالكلام هنا في الوجوب، سواء صلاها أو لم يصلها أبدا، أو صلاها كلها خارج الوقت، والمسألة الأولى مطلقة فيمن أدرك [الوقت] (¬3) قدر ركعة، أي: دخل في الصلاة وتلبس، وأوقع ركعة في الوقت الشرعي، والباقي خارجه، فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم.
قوله: "والإعادة فعله: إلى آخره".
أقول: قد تقدم أن الإعادة عند المحققين من قبيل الأداء، وأن الأداء له فردان:
أحدهما: الواقع في الوقت مستجمعا للشرائط والأركان.
والآخر: هو الواقع في الوقت مع كونه مسبوقا بأداء مختل.
قوله: "وقيل: لعذر"، في تعريف الإعادة هو الذي فعل ثانيا لعذر، وهذا أعم لشموله الخلل وغيره من فضيلة الجماعة، ولما كان شأن الخلل معلوما بما تقدم فرع على التعريف الصلاة المكررة، فإنها معادة لعذر الجماعة، وإنما لم يقيد التكرير بالجماعة للعلم به إذ لا قائل بأن الصلاة الخالية عن الخلل بدون درك الجماعة تعاد.
قال بعض الشارحين: "الخلل فوات شرط أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة سهوا" (¬1).
قلت: قوله: "سهوا"، سهو منه إذ الحكم لا يتفاوت في (¬2) ترك الفاتحة بالسهو والعمد إجماعا.
وقد سبق إشارة إلى أن عند المصنف الأقسام متباينة (¬3)، وأن الإعادة قسيم الأداء لا قسم منه؛ لأنه آخره عن القضاء وإن احتمل أن يجعل
# قسما منه بأن يقال: لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقا بخلل لكن خلاف الظاهر، ومن ادعى ظهور العكس (¬1)، فقد عكس الظاهر.
قوله: "والحكم الشرعي إن تغير".
أقول: هذا تقسيم آخر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه.
والرخصة -لغة-: السهولة واليسر (¬2).
واصطلاحا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (¬3).
ثم قول المصنف: "إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره" (¬4): هو ما جاز فعله مع قيام السبب، لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي، وكذلك تبديل السبب بالمحرم لعمومه، فخرج من الرخصة الحكم الثابت ابتداء لعدم التغيير، وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم
# الأصلي، وخرج ما خص من العام -أيضا- لأن التخصيص هو بيان أن المخرج لم يكن داخلا تحت الحكم، وخرج -أيضا- وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه عند فقدها واجب ابتداء، كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج التيمم على فاقد الماء؛ لأنه الواجب في حقه بخلاف التيمم للجرح ونحوه (¬1).
ثم الحكم الذي وصف وهو المسمى بالرخصة، تارة يكون واجبا كأكل الميتة، ومندوبا كالقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل (¬2)، ومباحا
# كالسلم (¬1)، [وخلاف الأولى كفطر مسافر لم يتضرر بالصوم] (¬2) [وتمثيل المصنف -للمباح- بالسلم] (¬3) أولى من تمثيل ابن الحاجب والبيضاوي بفطر المسافر (¬4)؛ لأنه إن أريد بالمباح ما سبق في تقسيم الحكم، وهو الذي يتساوى طرفا الفعل والترك [فيه] (¬5)، فلا يستقيم فطر المسافر مثالا (¬6) له؛ لأنه إن لم يتضرر فالصوم أولى، وإن تضرر فالفطر، وإن أريد به أعم، وهو ما أذن الشارع في تركه في الجملة اندرج تحته المندوب، والجواب (¬7): بأنه أريد به فطر المسافر مطلقا مع قطع النظر عن التضرر، وعدمه لا يجدي نفعا.
ثم في تمثيل المصنف -أيضا- بحث؛ لأن كون السلم رخصة ممنوع.
قال الغزالي في "المستصفى": "قد يقال: إن السلم رخصة؛ لأن عموم النهى في حديث حكيم بن حزام (¬1) عن بيع ما ليس عنده (¬2) يوجب حرمته، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة، ثم قال: ويمكن أن يقال: افتراق البيع والسلم في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصة (¬3)، فقول الراوي: نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، وأرخص في السلم تجوز في الكلام" (¬4).
قلت: ويؤيده ما قاله ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما في تفسير آية المداينة (¬2) - وهو أنه -تعالى- لما حرم الربا أباح السلم، ويؤيده -أيضا- اتفاق الفقهاء على أن السلم نوع من البيع، والرخصة (¬3) لا تكون نوعا من العزيمة (¬4).
هذا، وكلام الجمهور ظاهر في أن ما عدا الرخصة من الأحكام عزيمة.
وقال بعض المتأخرين (¬1): لا يوصف الحكم بالعزيمة، ما لم يقع في مقابلة الرخصة، والله أعلم.
قوله: "والدليل" إلى قوله: "والحد".
أقول: الدليل -لغة-: المرشد، أي: الدليل هو الشئ الدال، وهو الذي ينصب ما فيه دلالة، وكذلك العالم بما فيه دلالة بكسر اللام، والعالم بفتحها، وهو الذي نصب للدلالة.
واصطلاحا: ما أشار إليه بقوله: "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (¬2) كالعالم للصانع"، وأشار بلفظ الإمكان إلى أن النظر فيه بالفعل لا يشترط؛ لأن حدوث العالم دليل الصانع، نظر فيه أو لم ينظر، وقيد النظر بالصحيح إذ النظر الفاسد لا يوصل إلى مطلوب، وهذا واضح في نظر فاسد المادة والصورة، أو فاسد الصورة وحدها، فإنه لا يفيد قطعا، وأما إذا كان فاسد المادة دون الصورة، فهو مستلزم؛ لأن الكواذب إذا صحت صورتها تستلزم المطلوب،
# وقد بين كيفية تركيب الكواذب (¬1) للاستفتاح في المنطق، وقيد المطلوب بالخبري إخراجا للمعرف، فإن المطلوب فيه تصوري.
والنظر: هو الفكر، وقيل: النظر ملاحظة الفكر (¬2)، والفكر: هو حركة النفس في المعقولات من المطالب إلى المبادئ لطلب علم أو ظن، وإن كانت في المحسوسات تسمى: تخيلا، ثم منها إلى المطالب، كما إذا توجهت النفس إلى إثبات حدوث العالم، فالمطلوب الذي هو حدوث العالم هو مبدأ الحركة الأولى التي تشبه الحركة الهابطة، فإذا ابتدأت منه، وأخذت في طلب المقدمات الموصلة إلى ذلك المطلوب وحصلت المقدمات عندها، فقد تمت الحركة الأولى، فإذا شرعت في ترتيبها، فذلك هو ابتداء الحركة الثانية التي تشبه الحركة الصاعدة، ففى الأولى تحصل مادة الفكر، وفي الثانية تحصل صورة الفكر، فتلزم النتيجة على ما سنشير إليه عن قريب.
مثال ذلك -في المطلوب المذكور-: أن تنظر في العالم وتراه متغيرا ظاهرا، وقد ثبت أن كل متغير حادث لعدم تطرق الحدوث إلى القديم، فنقول: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، ثم يجب أن تعلم
# أن قولنا: العالم دليل الصانع عند الأصوليين -إذ يمكن التوصل به، أي بالنظر في أحواله إلى وجود الصانع- نريد به قبل النظر فيه، وأما بعد النظر لا بد من مقدمتين صغرى تشتمل على موضوع المطلوب، وكبرى تشتمل على محموله: كما يظهر بأدنى تأمل في المثال المذكور، وإنما أطلق المصنف، ولم يقيد بالعلم كما فعله بعضهم (¬1) ليتناول الأمارة؛ إذ أدلة الفقه أمارات، فلا تفيد إلا الظن (¬2).
واختلف الفرق الثلاث، أعني: الأشاعرة، والمعتزلة، والفلاسفة (¬3) في حصول المطلوب بعد النظر الصحيح: هل هو واجب عقلا لا يجوز تخلفه عن ترتيب المقدمتين على الوجه المعتبر، أم لا؟
قالت الأشاعرة: يجب عادة (¬4) لا عقلا؛ إذ لا وجوب ولا إيجاب على الله تعالى، والمطالب، الحوادث كلها مستندة إليه ابتداء واختيارا، إن
# شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، لكن جرت عادته بأن يفيضى على نفس المستدل -بعد النظر الصحيح مادة وصورة- مطوبه الذي توجه إلى تحصيله.
والمعتزلة: ذهبت إلى حصوله بالتوليد، والتوليد: هو أن يوجد وجود شيء وجود شئ آخر كالنظر هنا، فإنه وجد من الناظر بلا واسطة، وبواسطته تولد منه المطلوب، فالنظر فعل الناظر مخلوق له من غير واسطة [والنتيجة الحاصلة بعد فعله بواسطة، فيسمى توليدا] فعندهم كل فعل صدر عن الحيوان بلا واسطة] (¬1)، يسمى مباشرة، وكل فعل احتاج في صدوره إلى واسطة توليد (¬2).
وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي، أي: بعد اشتمال النظر على الشرائط المعتبرة (¬3) لا يجوز التخلف بوجه؛ لما تقرر عندهم من أن المبدأ تمام الفيض والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط مادة وصورة قد استعدت لقبول الفيض، فلا يجوز التخلف إذ لا مانع من الطرفين (¬4).
والجواب: أن المختار لا يجب عليه شيء، وقد أثبتنا في محله أنه مختار تعالى (¬1) وتقدس (¬2).
[ومما يجب التنبه له أن المعتزلة، وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسة] (¬3)؛ إذ التوليد لازم للمباشرة، كحركة المفتاح لحركة اليد.
واعلم أن كلام المصنف منظور فيه من وجهين: الأول: أنه لم يذكر العلم في تعريف الدليل ليشمل الأمارة على ما ذكرناه، ثم أفرد ذكر العلم، وقال: هل العلم عقيبه مكتسب؟ وكان المناسب أن يقول: هل الحاصل؟
الثاني: أنه لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل، أو الظن بعد النظر في الدليل مكتسب؛ لأن كل استدلالي كسبي، ولا عكس.
وما نقل عن بعض المشايخ (¬4) أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري، معناه: أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه لأنه لا يحتاج إلى الكسب؛ إذ كل نظري كسبي إجماعا، ولا عكس.
وفى بعض الشروح هنا كلام غريب، وهو أن الظن كالعلم في الاكتساب دون اللزوم والعادة؛ إذ لا ارتباط بين الظن وبين شئ آخر (¬1)، ولم يدر أن النتيجة لازمة للمقدمتين سواء كانتا ظنيتين، أو قطعيتين؛ لأن العلم بالمطلوب من القطعيات عند الأشاعرة لما كان بخلق الله تعالى عادة، فكما أنه جرت عادته بخلق العلم في القطعيات، فكذلك الظن في الظنيات، وقد اشتبه عليه أحد المذهبين بالآخر، فإن حصول المطلوب لما كان على وجه اللزوم والوجوب عند الفلاسفة، ففى الظنيات لا لزوم عندهم لابتنائه على اللزوم العقلي، وأما في العاديات (¬2) لا فرق.
واعلم أن كلام الآمدي (¬1) يشعر باللزوم العقلي (¬2)، وقد صرح به الإمام في "المحصل" (¬3)، وليس بشئ؛ لأنه قد ثبت أنه تعالى فاعل بالاختيار، ولا لزوم مع الاختيار.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يجعل متعلق الاختيار الملزوم، وكلما وجد الملزوم وجد اللازم: فيتجه ما قالوا؟
قلت: كما ثبت أنه مختار ثبت أن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداء، فيجب استناد وجود اللازم إليه اختيارا ابتداء، فلا يتم اللزوم العقلي.
وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام؛ لأنه من مزال أقدام الأفاضل، والله الموفق.
قوله: "والحد" إلى قوله: "والكلام في الأزل".
أقول: الحد -لغة- المنع.
واصطلاحا عند الأصوليين: هو الجامع المانع، أي: الشامل لجميع أفراد المحدود، المانع لدخول أفراد غيره فيه، ولا نظر عندهم في كون المعرف ذاتيا، أو عرضيا أو مركبا منهما.
ويقال: -للتعريف-: المانع، الجامع، المطرد، والمنعكس، فالطرد: راجع إلى كونه مانعا؛ لأن معناه: كلما وجد الحد وجد المحدود، فهو مطرد، أي: مانع عن دخول غير أفراد المحدود، والعكس: هو عكس الطرد المذكور عرفا؛ أي: كلما وجد المحدود، وجد الحد (¬1).
وبعضهم (¬2) أخذه من عكس الإثبات الذي هو النفى، أي: كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فقد حكم بما ليس بمحدود على كل ما ليس
# بحد، والمآل واحد، وقد استوفينا الكلام في بحث الحد في تعريف الأصول، فراجعه (¬1)، والله أعلم.
قوله: "الكلام في الأزل".
أقول: اختلف في الكلام في الأزل، أي: المعني القديم القائم بذاته -تعالى- هل يسمى خطابا، أم لا؟ وهذا بحث لفظي؛ إذ هو مبني على تفسير الخطاب، وقد سبق منا إشارة إليه (¬2)، وهو أن من فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير للإفهام يسميه خطابا (¬3)، ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ للإفهام فلا؛ لأن حاصل المعنى الأول أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة، وحاصل الثاني أنه الذي أفهم إذ اسم (¬4) الفاعل حقيقة في الحال، فيلزم أن يكون في الأزل مفهما بالفعل، وهو محال.
ويتفرع على كونه خطابا في الأزل كونه حكما فيه، فحيث لا خطاب لا حكم؛ هكذا قيل (¬1).
وأقول: التعريف الثاني لا يصح على مذهب الأشعري القائل بقدم الحكم وتنوعه إلى أمر ونهي في الأزل؛ إذ يستحيل أن يكون أمرا في الأزل ويكون خطابا، وما ذكره بعض الشارحين (¬2) من أن الأصح أنه خطاب حقيقة بتنزيل المعدوم منزلة الموجود فشئ لا يعقل، ولا يلتفت إليه (¬3).
فإن قلت: الذي علم من كلامك أن مذهب الأشعري قدم الحكم لكونه قائلا بقدم الكلام، وقدم الكلام وإن لم يستلزم قدم الحكم، والخطاب لجواز كون الكلام قديما، وهما حادثان بحدوث التعلق, لكن إجماع الأشاعرة على أن الحكم خطاب الله، وكلاهما قديم، وعند الأشعري أن القدرة على الفعل معه زمانا، وإذا كان المكلف معدوما في الأزل، وقد حكم عليه فيه، فيلزم أن تكون جميع التكاليف واقعة بدون القدرة.
قلت: التحقيق -في هذا المقام- أن التعلق بين الحكم وبين فعل المكلف تعلقان: عقلي، وهو أن زيدا إذا وجد وبلغ إلى حد معلوم، وهو حد البلوغ، فهو مأمور بالصوم مثلا، فإذا وجد بالفعل وبلغ الحد المذكور توجه إليه الخطاب بإيقاع الفعل، وهذا التكليف التنجيزي هو الذي يستلزم القدرة مع الفعل لا العقلي، وبما قررناه زال إشكال آخر، وهو أن كلامه في الأزل صفة واحدة، فلو كان الحكم قديما لزم التعدد ضرورة أن الأحكام متعددة؛ لأن ذلك التعدد إنما هو بالنسبة إلى التعلق، وذلك حادث فيما لا يزال، فاندفع الإشكال، والله أعلم بحقيقة الحال.
والذي ذهب إلى عدم تنوعه في الأزل له دليل إلا أن هذه الأقسام حادثة لتوقف الأمر على وجود المأمور لعدم تعقله بدون المأمور، وقد عرفت تحقيقه بما لا مزيد عليه.
قوله: "والنظر الفكر".
أقول: هذا التعريف للقاضى أبي بكر الباقلاني، وعبارته: النظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن.
قال الآمدي (¬1): فسر النظر بالفكر، ثم عرفه تنبيها على اتحادهما معنى عند المنطقيين، واستبعده المحققون إذ لم يعهد مثله في التعريفات.
قيل (¬2): تفسيره بأنه الذي يطلب به علم أو ظن ينتقض بالقوة العاقلة وسائر آلات الإدراك لصدقه عليها.
قلت: المتبادر من باء السببية: السببية القريبة، فلا انتقاض، ولو حمل في عبارة المصنف الفكر على التفسير كان الانتقاض ظاهرا لعدم الباء.
قيل (¬3): الظن الغير المطابق: جهل، فلا يطلب، والمطابق، أي: ما علم مطابقته علم، فذكر الظن مستدرك.
أجيب (¬4): بأن المطابق قد يطلب لا من حيث الجزم، بل من حيث الرجحان فلا محذور.
قلت: الأحسن والأوجه منع الحصر وإبداء شق ثالث، وهو أن المطلوب هو المشعور به بوجه ما، وليس معلوما لا مطابقته ولا لا مطابقته، فتطلب مطابقته مع الرجحان، لا مع الجزم بحسب المقام، وهو الظن، والمآل واحد، وقد استوفينا الكلام فيما يتعلق بالنظر والفكر في مباحث الدليل بما لا مزيد عليه (¬1) [فراجعه] (¬2)، والله الموفق.
قوله: "والإدراك" إلى قوله: "والعلم".
أقول: الإدراك -لغة-: الوصول يقال: أدركت الثمرة: إذا بلغت حد الكمال ورتبة (¬3) الانتفاع بها.
واصطلاحا: انتعاش [النفس] (¬4) بالصورة الحاصلة فيه بعد ما لم تكن حاصلة، وهو ومطلق التصور مترادفان (¬5)، فإن قيدنا بعدم الحكم كان تصورا ساذجا، وإن قيدنا بالحكم كان تصديقا، فالتصور: هو إدراك الشئ سواء كان بكنهه أو بوجه.
وما قيل (¬1): إن وصول النفس إلى المعنى إن لم يكن بتمامه يسمى شعورا لا يوافق كلام المنطقيين (¬2)، والمصنف ماش على اصطلاحهم، فقول المصنف: الإدراك بلا حكم تصور فيه حزازة لإيهامه أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم لا يطلق عليه التصور (¬3).
ثم التصديق إن كان جازما ثابتا لموجب (¬1) فعلم, ولموجب إما حسن، أو ضرورة، أو عادة (¬2).
أو دليل قطعي، وإن لم يوجد موجب مع الحكم الجازم، فذلك الحكم اعتقاد إما صحيح: كاعتقاد المقلد بأن الوتر (¬3) سنة اعتقادا جازما مطابقا للواقع، أو فاسد: كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم.
والحكم الغير الجازم إما راجح، أو مساو، أو مرجوح، فالأول: الظن، والثاني: الشك، والثالث: الوهم، ولما كان المقسم هو التصديق، -والتصديق: إما نفس الحكم، أو الحكم جزؤه (¬1)، فلا ينفك عنه- توجه الاعتراض: بأن الشك: عبارة عن تساوي الطرفين، والوهم: هو الظن المرجوح الذي هو أبعد من الشك، فكيف يجوز تقسيم التصديق إليها ضرورة وجود المقسم في الأقسام؟ وهذا سؤال مشهور.
وما نقل عن إمام الحرمين (¬1) والغزالي -رحمهما الله-[قالا] (¬2): إن الشك اعتقادان (¬3)، ليس ظاهرا؛ لأن الشك لا إذعان فيه لأحد الطرفين، وكون الشك مشتملا على حكم، خلاف المنقول والمعقول، فإن صح هذا النقل عنهما (¬4)، فتأويله: أن الشك يحتمل كلا من الاعتقادين بدلا عن
# الآخر (¬1)، وهذا التأويل لا يدفع الإشكال عن كلام المصنف؛ لأنه جعل التصديق المشتمل على الحكم مقسما، بل الجواب: ما أشار إليه أفضل المتأخرين (¬2) في بعض كتبه الكلامية- أن ذكرهما ليس من حيث إنهما من أقسام التصديق، بل لأن امتياز أقسامه موقوف عليهما إذ لا تمتاز الأقسام على الوجه الأكمل إلا بملاحظتهما، فأوردهما في معرض التقسيم اعتمادا على أن عاقلا لا يقول -عند تساوي الطرفين، أو مرجوحية أحدهما-: إن المتساوي، أو المرجوح حكم.
قوله: "العلم ... إلى آخره".
أقول: يريد أن يبين أحد الأقسام المذكورة، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب المسمى: بالعلم عندهم.
وحاصل ما ذكره المصنف ومن تقدمه أن في تصور ماهية العلم بكنه حقيقته خلافا، ذهب إمام الحرمين وتبعه كثير من المحققين (¬3) إلى أنه ممكن،
# ولكنه عسر جدا، وما نقل عنه -في وجه العسر- أن تحديد الماهيات الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل بالخاصة (¬1)، فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه، ثم قال: فالوجه في ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال.
واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزا عن الغير، فذاك رسم له، وإلا فلا فائدة فيهما (¬2)، وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو نفى مطلق التعريف، بل إنما نفى تحديدا يفيد معرفة كنه العلم والإحاطة بحقيقته، فكيف يرد عليه ما أورده؟ !
وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد، وتنزل تارة، وعرفه بأنه الحكم الجازم المطابق لموجب (¬3)، أي: لو كان كسبيا كذا كان يعرف، والتبس (¬4) هذا على بعض الناس، فقال: "وحده"، مع
# قوله: "إنه ضروري لكن بعد حده، ف "ثم" هنا للترتيب الذكري لا المعنوي"، هذا كلامه، [فتأمله.
واستدل الإمام على بداهته بوجهين:
الأول: أن غير العلم إنما يعلم به، فلو علم العلم بغيره كان دورا.
الثاني: أن كل أحد يصدق بوجوده، والتصديق المتعلق بوجوده أخص من مطلق التصديق، وإذا كان الخاص بديهيا، فالعام -أيضا- كذلك، فعلم أن ماهية العلم معلومة.
وأجيب -عن الأول-: بأن غير العلم تتوقف معرفته على حصول العلم، وتصور العلم يتوقف على تصور الغير، فلا دور.
وعن الثاني: بأن كل أحد يصدق بوجوده، ولكن لا يلزمه تصور ذلك التصديق حتى يلزم منه تصور العلم.
الحاصل: أن حصول الشئ لا يستلزم تصوره: كالجواد، فإن الجود موجود فيه، مع عدم تصوره إياه.
ثم قول المصنف: وقيل: ضرورممط لا يحد، فيه حزازة؛ لأنه يشعر بأن الإمام -مع كونه قائلا بأنه ضروري- يجوز تحديده وقد عرفت أنه ليس كذلك] (¬1).
قوله: "ثم قال المحققون: العلم لا يتفاوت"، أراد به إمام الحرمين (¬2) ومن تابعه؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الاعتقاد الجازم المطابق لموجب -سواء كان ذلك الموجب عقلا، أو عادة، أو حسا، أو دليلا- لا يقبل التفاوت، ولو بأدني شيء، وإلا لم يكن يقينا، والجلاء والخفاء الذي يوجد بين اليقينيات إنما هو من المتعلقات كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإنه أجلى من كون الكل أعظم من الجزء (¬3)، وفيما ذهبوا إليه نظر؛ لأن الإيمان تصديق خاص، مع أن مذهبهم أن نفس ذلك التصديق يزيد (¬4) وينقص من (¬5) غير انضمام شئ آخر إليه، وأيضا تقسيم اليقين في الكلام القديم إلى علم اليقين، وإلى عين
# اليقين (¬1) فيه دلالة ظاهرة على تفاوت مراتب اليقين (¬2) كما صرح به بعض الفضلاء في تفسيره (¬3).
واعلم أن الصحيح والمختار أنه كسبي ويعرف، ولم يذكره المصنف، فكأنه يميل إلى أنه ضروري، أو عسر (¬4).
وأولى ما قيل في تحديده: صفة يتجلى (¬5) به المذكور، أو صفة توجب
# تمييزا لا يحتمل النقيض، فيخرج الظن، والاعتقاد الجازم بدون موجب، والشك، والوهم، وهو ظاهر (¬1).
قوله: "والجهل".
أقول: عرف الجهل بتعريفين: أحدهما: انتفاء العلم بالمقصود، والثاني: تصور المعلوم على خلاف هيئته، فالأول هو الجهل المعروف بالبسيط، والثاني هو الجهل المركب.
وجه التسمية: أن في الأول شيئا واحدا حكم عليه بأنه جهل، وهو انتفاء العلم بما شأنه أن يعلم.
والثاني: مركب، قيل (¬2): لأنه مشتمل على جهلين؛ لكونه جاهلا في الواقع، وجاهلا بأنه جاهل.
وهذا غير صحيح؛ لأن الجهل المركب هو اعتقاد ما ليس بواقع [واقعا] (¬1)، وما ذكره هذا القائل لا يستلزمه (¬2)؛ لأن الجهل يصدق بانتفاء العلم بالشئ (¬3)، مع عدم الاعتقاد بشئ، فتأمل!
بل الحق أنه مركب؛ لأن انتفاء العلم حاصل، فذاك جهل، واعتقاده أنه ليس بمنتف خلاف للواقع، فهو جهل آخر.
وقوله: "بالمقصود" أي: ما من شأنه أن يقصد ويتوجه ليعلم سواء كان العلم به ممكنا، أو مستحيلا.
وما قيل (¬1): إن قوله: "بالمقصود" يخرج ما لا يقصد كأسفل الأرض، فإن انتفاء العلم به لا يسمى جهلا، مما لا يساعده عقل ولا نقل (¬2).
وقول المصنف: تصور المعلوم يريد به (¬3) ما من شأنه أن يعلم وإلا في الجهل لا علم، والله أعلم.
وقوله: "على خلاف هيئته" أي: صفته، وأراد بالتصور المذكور التصديق؛ لأن تصور الشئ على خلاف صفته يستلزم الحكم عليه، كما ذكرنا أنه الاعتقاد الغير المطابق، ولا مناقشة في ذلك، إذ مطلق التصور مرادف للعلم بمعنى حصول الصورة [للشئ] (¬1) في الذهن، فكما يصح إطلاق العلم على التصديق يصح إطلاق مرادفه عليه.
والسهو: هو الذهول عن المعلوم مع بقاء صورته المرتسمة في القوة الحافظة.
والنسيان: زوال صورته عن القوة [المدركة] (¬2).
قوله: "مسألة الحسن المأذون".
أقول: الحسن والقبح -عند الأشاعرة- لما لم يكونا ذاتيين لفعل المكلف، بل شرعيين -بمعنى أن ما ورد الشرع بتحسينه فهو حسن، وما لا فلا- اختلفت كلمتهم في تفسيرهما:
قال بعضهم: الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، والقبيح ما أمر بالذم له، فالمباح وفعل غير المكلف غير حسن بهذا التفسير، وكذلك المكروه.
والقبيح: هو الحرام؛ إذ المراد أن الفعل الذي أمر بالثناء على فاعله يصلح أن يكون متعلق الثواب، والذي ذم فاعله يصلح أن يكون سببا للعقاب.
ومنهم من قال: ما لا حرج في فعله فهو حسن، وما فيه حرج فقبيح، فالمباح وفعل غير المكلف والمكروه حسن؛ لانتفاء الحرج منها، وفعل الله حسن بالتفسيرين، وكلام المصنف لا يوافق شيئا من المذهبين؛ إذ المكروه على التفسيرين إما حسن، أو واسطة، وقد أدخله المصنف مع خلاف الأولى في القبيح، وما نقله عن إمام الحرمين دال على أن المختار عنده هو التفسير الأول.
وقد سبق في بحث الأحكام تحقيق معنى الحسن والقبح بما لا مزيد عليه، فراجعه (¬1).
قوله: "مسألة: جائز الترك ليس بواجب".
أقول: قد سبق في تعريف الحكم، وتقسيمه أن الوجوب عبارة [عن] (¬2) اقتضاء الفعل مع عدم جواز الترك، يعني: ماهيته مركبة من هذين الأمرين، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا يعقل أن يكون جائز الترك واجبا، وقد خالف في ذلك الكعبي (¬3) من المعتزلة وبعض الفقهاء.
أما شبهة الكعبي، فهى أن ترك الحرام واجب، والمباح مما يحصل به ترك الحرام، فيكون واجبا (¬1).
قيل له: إن المباح ليس متعينا لذلك؛ لأنه يحصل بالواجب والمندوب أيضا.
قال: فليكن من الواجب المخير كخصال الكفارة.
قيل له: معارض بالإجماع، فلا يلتفت إليه.
قال: دليلي قطعي يجب تأويل الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل لا إلى ما يستلزمه من ترك الحرام.
وقال بعض الأفاضل (¬2): الجواب الذي لا محيد عنه هو أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يلزم أن يكون واجبا شرعيا، بل قد يكون أمرا عقليا، والمباح بالنظر إلى ترك الحرام كذلك.
وفيه نظر؛ إذ الكعبي يدعي أن المباح -الذي تعلق به الإباحة التي هي أحد الأحكام الشرعية- هو في ماصدقات الواجب الشرعى، وفرد من أفراده، فكيف يسلم ما ذكره هذا الفاضل؟
وأقول: التحقيق -في هذا المقام- هو أن ترك الحرام له معنيان:
أحدهما: عدم ارتكاب الحرام الذي لا تأثير للنفس فيه، كما يظهر ذلك في النائم، أي المعنى العدمي.
والثاني: كف النفس عند القدرة على المحرم، واجتماع الأسباب، وهذا القسم هو المتنازع فيه، كما ظهر من تعريف المحرم بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضرورة أن الثواب إنما يترتب على الفعل الاختياري المقرون بالقصد والنية؛ على ما صرح به قوله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم: "إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، والإلزام أن يكون النائم مثابا على ترك جميع المحرمات، ولم يقل به أحد.
فإذا تقرر هذا، فنقول: ذلك [الكف] (¬2) واجب لثبوت استلزامه الثواب، وليس بمباح؛ لأن المباح لا ثواب فيه، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.
وأما قول الفقهاء: إن الصوم يجب على الحائض والمسافر والمريض، أو على المسافر دون الحائض والمريض؛ لكون عذرهما غير اختيارى، فلهم على ذلك دليلان ضعيفان: أحدهما: أن شهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، وهو ممن شهد الشهر.
الجواب: أن الموجب إنما يوثر عند ارتفاع الموانع، ألا ترى أن الصبي والمجنون ممن شهد الشهر، ولم يقل بالوجوب عليهما.
الثاني: وجوب القضاء على هؤلاء، فلو لم يكن الأداء واجبا لما وجب القضاء.
قلنا: قد حققنا في بحث الأداء والقضاء أن سبق الوجوب في الجملة كاف في لزوم القضاء، ولا يشترط الوجوب على القاضي، كما يظهر ذلك في من نام جميع الوقت، فإنه يجب عليه القضاء إجماعا، مع أنه غير مكلف في ذلك الوقت إجماعا؛ لأنه غافل، والغافل لا يكلف على ما سبق تحقيقه (¬1).
ثم قول الإمام الرازي: "إن الواجب أحد الشهرين على المسافر " (¬2).
إن أراد أن الواجب عليه ابتداء أحد الشهرين ليكون من قبيل الواجب المخير كخصال الكفارة على ما ذهب إليه بعض الشارحين (¬3)،
فليس كذلك (¬4)؛ لأن الصوم عزيمة، والإفطار رخصة (¬5).
وإن أراد أن الشرع أباح له الإفطار لعذر السفر، فليس في كلامه زيادة فائدة.
وقد حكم المصنف بأن الخلف لفظي لعدم اختلاف الأحكام باختلاف عباراتهم.
قوله: "والمندوب مأمور به".
أقول: قد اختلف في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس مكلفا به.
ويجب أن يعلم أن الاختلاف إنما هو في لفظ الأمر المركب من الهمزة والميم والراء، لا في مسمياته التي هي صيغة أفعل ونظائرها، إذ لا مخالف في أن صيغة أفعل (¬1) لم ترد للندب، بل للإباحة أيضا.
ومنشأ الخلاف: تفسير معنى لفظ: أمر الشارع بكذا، هل هو حقيقة في الإيجاب، أم للقدر المشترك؟
فمن ذهب إلى الأول: لا يسعه القول بأن المندوب مأمور به، ومن ذهب إلى الثاني فتناول الأمر للواجب والمندوب عنده لا يتفاوت، لأنه حقيقة فيهما.
قال الغزالي: المندوب مقتضى، لكن مع سقوط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى، لكن مع ذم تاركه، ثم قال: وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر، وهو فاسد، واستدل على بطلانه (¬2).
وهذا الكلام لا يدل على المقصود، وهو كون لفظ الأمر حقيقة في الندب على ما هو المتنازع فيه، لكن صرح في موضع آخر من "المستصفى" بأن لفظ الأمر مشترك بين الإيجاب والندب، فاستقام ما ذكره (¬1).
ولما كان معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، أي: مشقة لم يكن المندوب مكلفا به خلافا للأستاذ أبي إسحاق رحمه الله حيث قال: لما أمر به على وجه الطاعة، فقد كلف به.
قلنا: ممنوع؛ لأنه في سعة من تركه، فلا إلزام.
ونقل المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني (¬2) أنه قائل: بأن المندوب والمباح مكلف به (¬3)، وزاد بعض الشارحين (¬4): المكروه -أيضا- وذكر الأستاذ معه.
وأقول: إن صح هذا النقل عنهما (¬5) يؤول بأن مرادهما أن هذه الثلاثة من الأحكام الشرعية المعتبرة في معرض التقسيم؛ لأن كون الحكم الشرعي [عبارة] (¬6) عن الإيجاب والتحريم مما لا سترة به ولا يخفى على أحد،
# بخلاف الأحكام الثلاثة إذ ربما تشتبه على من لا تحقيق عنده، ولا يظن بهؤلاء الأئمة أن يعتقدوا أن المباح والمكروه يلزم به المكلف، أو يطلب منه على وجه الطاعة؛ إذا التكليف لا يخلو عن أحدهما، والله أعلم.
قوله: "والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب".
أقول: الإباحة الشرعية تباين سائر الأحكام الشرعية وجوبا كان أو غيره، بل الأحكام الخمسة أنواع متباينة داخلة تحت مطلق الحكم، ومن ظن أنه جنس إنما نشأ وهمه من قصور النظر إلى جانب الفعل (¬1)، حيث رأى أن الوجوب يشتمل على الجواز بمعنى الإباحة الأصلية، فظن أن ذلك الجواز هو معنى الإباحة الشرعية، ولم يدر أنه لو كان جنسا لزم جواز ترك كل واجب؛ لأن الإباحة تستلزم جواز الترك؛ لأن ماهيته مركبة من جواز الفعل والترك.
بيان اللزوم: أن الإباحة على تقدير أن يكون جنسا لا يوجد واجب بدونه؛ لأن الجنس جزء، والكل بدون الجزء لا يوجد.
وإذا لزمت الإباحة الوجوب لزم المحال المذكور (¬2).
قوله: "وهو [غير] (¬1) مأمور به".
أقول: ذهب الجمهور إلى أن المباح ليس مأمورا به، وخالفهم الكعبي.
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب، والطلب يستدعي ترجيح المطلوب، والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه (¬2).
واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب.
وقال المصنف: الخلف لفظي، ولهذا قيده بقوله: "من حيث هو" احترازا عن الاستلزام المذكور، وليس بشئ؛ لأنا لا نسلم اتصاف المباح بالوجوب في صورة من الصور، وقد سبق تحقيقه (¬1).
وما يظن من أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام، فيكون واجبا (¬2) غلط؛ لأن استلزام فعل المباح لا يلاحظ فيه كونه شرعيا، ألا ترى أن لو لم تكن الإباحة أمرا شرعيا كان الاستلزام بحاله بلا تفاوت.
قوله: "وأن الإباحة حكم شرعي".
أقول: لما عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، كان شموله للإباحة واضحا إلا أنه لما كان مظنة أن يلتبس بالإباحة [الأصلية] (¬3) الثابتة في الأشياء قبل البعثة أشار إلى أن الإباحة -التي هي أحد الأحكام الخمسة المشهورة- حكم شرعي؛ لأنه مستفاد من الشرع، وإن كانت أفعال العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكما شرعيا عند الأشاعرة (¬4)، حتى الاعتقادات المطابقة للواقع لا تسمى أحكاما
# شرعية إلا إذا أخذت من الشرع، ومن لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف بشئ من الأحكام (¬1).
وتوهم بعض المعتزلة أن الإباحة هي انتفاء الحرج من الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع، فلا يكون حكما شرعيا، وقد علم الفرق مما ذكرناه فتأمله!
قوله: "وإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز".
أقول: اختلفوا في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز، أم لا؟
فذهب الإمام الغزالي إلى عدم بقائه (¬2).
ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، وهو أن الجواز له معنيان:
أحدهما: عدم الحرج في الفعل الشامل للمندوب، والمباح، والمكروه.
الثاني: عدم الحرج في الفعل والترك، أي: الذي تساوى طرفاه [بإذن] (¬1) الشارع الذي هو أحد الأقسام الخمسة، وهو الذي نفاه الغزالي؛ لأنه قال: الواجب لا يتضمن الجواز (¬2).
فإن حقيقة الجواز التمييز بين الفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية الشرع، ولا نزاع لأحد في ذلك إذ الجواز بهذا المعنى قسيم للواجب، فكيف يكون جزءا منه؛ وأما الجواز بالمعني الأول، فهو جنس للواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه إذ كل من الأحكام المذكورة مركب من الجنس (¬3) المذكور، وفصل يميزه.
وقد علم أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، ولا يشترط انتفاء الأجزاء كلها.
فإذا نسخ الوجوب -أي: رفع عن المكلف لزوم الفعل الذي هو فصل الوجوب وحصل الإذن في الترك- بقى الجواز الشامل للمندوب والمباح والمكروه.
فقول المصنف: بقي الجواز، أي: عدم الحرج، يريد به المعنى الشامل للأحكام الثلاثة المذكورة، وهذا هو القول المنصور (¬1).
وأشار بعده إلى: "وقيل: الإباحة" إلى قول مزيف، وهو أن الجواز الباقي بعد النسخ- هو الإباحة الشرعية، وقد عرفت بطلانه.
وكذلك قوله: "وقيل: الاستحباب"، باطل بالدليل الذي ذكرنا في إبطال كونه إباحة.
ومن قال: بأن الباقي هو الاستحباب كأنه توهم أن الطلب الجازم إذا انتفى قد يكون انتفاؤه بانتفاء الجزم، مع بقاء الطلب الذي هو الندب، ولم يدر أنه إذا انتفى الجزم بالفعل حصل الإذن في الترك وشمل الأحكام الثلاثة.
وعورض هذا الدليل: بأن الجواز الذي هو جنس لو بقى بدون الفصل لزم تقوم الجنس بدون الفصل، وهو محال.
وأجيب -أولا- بالمنع، وثانيا، ولئن سلمنا عدم جواز تقوم الجنس بدون الفصل لكن لم يلزم ذلك من دليلنا.
غايته: يتقوم -بعد النسخ- بفصل آخر، وهو عدم الحرج [في الترك] (¬1) هذا، وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدس، فإنه لم يبق بعد النسخ جواز (¬2).
وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون بانتفاء جميع الأجزاء.
والقائلون ببقاء الجواز -بعد النسخ- يدعوا قضية كلية حتى يرد عليهم النقض.
قوله: "الأمر بواحد من أشياء ... إلى آخره".
أقول: هذه مسألة الواجب المخير، وهي الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة (¬3) مستقيم عندنا خلافا للمعتزلة، واضطربت آراؤهم في ذلك.
فقالت طائفة: الواجب واحد [معين عند الله، وهو الذي يأتي به المكلف ويختلف باختلاف المكلفين.
وقال بعضهم: الواجب واحد] (¬1)، ولا (¬2) [يختلف] (¬3)، لكن يسقط بفعل الآخر أيضا.
لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحدا] (¬4) من هذه الأمور -وأيا فعلته فقد صادفت المراد، وإن تركت الكل توجه الذم عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم- لم يلزم منه محال.
والنص أيضا قد دل على ذلك (¬5).
والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين، وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة، والاجماع على أن التأثيم بترك واحد.
وقالت المعتزلة: الواجب الكل، ويسقط بفعل البعض كالواجب على الكفاية.
قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك، وعلى التأثيم بترك واحد هنا؛ إذ القائل (¬6) بوجوب الجميع لم يخالف، فالإلزام لازم.
قالوا: غير المعين مجهول، فلا يتصور فضلا عن الحكم عليه بالوجوب.
قلنا: مجهول شخصا، معلوم جنسا، وهو كونه واحدا من الثلاثة، فصح أنه غير معين.
قالوا: لو كان الواجب غير معين، فإن وقع التخيير بينه وبين غيره كان التخيير بين الواجب وغيره، وإلا لزم اجتماع التخيير والوجوب في شيء واحد، وكلاهما باطل.
قلنا: منقوض بوجوب اعتقاد واحد من الجنس، وتزويج أحد الخاطبين.
والجواب الحاسم لهذه الشبهة: أن الواجب، وهو المبهم لم يقع فيه التخيير، والذي وقع فيه -وهو كل واحد من المعينات المردد فيها- ليس بواجب لأنه ينافي وصف التعيين.
قالوا: الآمر يجب أن يعلم المأمور به.
قلنا: كذلك لكن كما أوجبه إن معينا فمعينا، أو مبهما فمبهما.
قالوا: علم في الأزل أن المفعول ماذا هو، فكان الواجب.
قلنا: من حيث إنه واحد من تلك الأمور، ولهذا ردد فيها، [وللقطع بأن الخلق في وجوبه شرع] (¬1).
هذا تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، وشرح كلام المصنف ظاهر مما قررناه إذ قوله: "يوجب واحدا لا بعينه" إشارة إلى المذهب المنصور (¬1).
وقوله: "قيل: الكل" إشارة إلى قول طائفة من المعتزلة.
وقوله: "وقيل: الواجب معين".
وقوله: "وقيل: ما يختاره المكلف" مذهبان آخران لهم، كما أشرنا إليه في صدر البحث.
وقوله: "وإن فعل [الكل] (¬2) قيل: الواجب أعلاها".
وجه ذلك: أن اللائق بالغنى المطلق -تعالى وتقدس- أن يثيب كذلك لأن العبد الفقير قد أتى بالواجب وزيادة.
وإن ترك الكل، فعقاب أدناها بالدليل المذكور آنفا.
والحق: أن ما كان في علمه أن لو أتى به كان مسقطا هو المثاب عليه والمعاقب به، فتأمل!
قوله: "ويجوز تحريم واحد لا بعينه".
أقول: قاس الأصحاب تحريم واحد لا بعينه على وجوبه كذلك، والدليل هو الدليل اعتراضا وجوابا، والمخالف هو المخالف، وهم المعتزلة (¬1) لكنهم لم يوجبوا الإتيان بالجميع في المسألة الأولى، وإن قالت طائفة بوجوب الجميع بسقوطه بفعل واحد منها، وفي هذه المسألة ذهبوا إلى وجوب ترك الجميع لاقتضاء النهى عن القبح، وإن كان بصيغة التخيير احتياطا، اللهم إلا أن يدل [دليل] (¬2) على أن المراد منع الجمع، فيجوز فعل أحدهما (¬3).
قوله: "قيل: لم ترد به اللغة" إشارة إلى منع من جهة المعتزلة تقريره: أنكم ادعيتم أن النهى عن واحد لا بعينه جائز، وهي كمسألة المخير، ولا يستقيم قياسكم على ذلك، إذ في المخير ورد الأمر من الشارع بذلك،
# وفي النهي لا ورود للنهي من الشارع بذلك، ولا دل عليه اللغة إذ لم نجد في كلام العرب ما هو نص في ذلك.
وقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
[الأنسان: 24] لتحريم كل واحد لا لواحد [لا بعينه] (¬1)، وهذا الكلام منهم في غاية السقوط إذ الكلام في الجواز لا في الوقوع.
وما قاله بعضى الشارحين (¬2): إن الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره، ما له معنى صحيح.
قوله: "مسألة فرض الكفاية ... إلى آخره".
أقول: فرض الكفاية: هو الفعل الذي يجب ويحصل الغرض منه بفعل البعض (¬3).
قال الإمام في "المحصول": "الأمر إذا تناول جماعة إما أن يتناولهم على سبيل الجمع، أم لا، فإن تناولهم على سبيل الجمع إما أن يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض: كصلاة الجمعة، أو لا يكون كما في ﴿وأقيموا الصلاة﴾
(¬1) وإن تناول الجماعة لا على سبيل الجمع، فذلك من فروض الكفاية" (¬2).
ثم قال: "وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف" (¬3).
وإنما أوردنا كلام الإمام لتعلم أن ما نسبه إليه المصنف من أن مختاره الوجوب على البعض ليس كذلك، لأن كلام "المحصول" صريح في خلاف ذلك (¬4).
ثم المذهب المنصور -وهو مختار الجمهور، وتبعهم والد المصنف- أنه واجب على الكل، ويسقط بفعل البعض (¬1).
والذي يدل على ذلك تأثيم الجميع إذا يأت به أحد منهم، إذ لا يعقل تأثيم من لا وجوب عليه.
واستبعد المخالف سقوط الواجب على عمرو بفعل زيد.
قلنا: لا استبعاد؛ لجواز أداء دينه بغير إذنه.
قيل: كما وجب واحد مبهم من [خصال الكفارة، فليجب على واحد مبهم.
قلنا: الفرق ظاهر؛ لإمكان التأثيم على ترك واحد مبهم، وامتناع تأثيم واحد لا بعينه.
قالوا: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾
[التوبة: 122] صريح في البعض] (¬1).
قلنا: ظاهر قابل قطعيا يجب أن يؤول: بأن فعل الطائفة يسقط الوجوب عن الكل.
قيل: لو وجب على الكل توقف سقوطه عن الباقين على خطاب آخر، فيكون نسخا.
قلنا: رفع تعلق الحكم لا يجب أن يكون بالناسخ؛ لجواز أن ينسب الشارع أمارة على ذلك: كاحترام الميت بصلاة البعض، وحصول الأمن بجهاد طائفة، والاكتفاء في الأمور الشرعية بفقه طائفة من كل فرقة وبلدة.
ثم قد اختلف في أفضلية فرض العين، وفرض الكفاية:
فالذي ذهب إلى الأول: استدل باعتناء الشارع بفرض العين حيث أوجبه على كل مكلف (¬1).
ومن نحا إلى الثاني: رجحه بتأثيم الجميع بتركه وعموم نفعه لكافة المسلمين. والذي يقتضيه النظر الصائب: أنه ليس الأمر على إطلاقه، بل يتفاوت بحسب الفروض والمقام؛ إذ لا يخفى أن صلاة الجمعة، وصلاة الصبح أعظم شأنا من الصلاة على مكاس (¬2)، أو مدمن حمر.
قوله: "المختار: البعض منهم"، قد علمت أنه غير مختار نقلا ودليلا.
وقيل: معين، أي ذلك البعض عند الله، ويسقط بفعل غيره، نظيره أحد المذاهب المزيفة في الواجب المخير.
وقيل: من قام به هو المكلف به لسقوطه بفعله، وإذا تأملته وجدته راجعا إلى ما اختاره المصنف، وهو البعض المبهم، لعدم تعين البعض في الموضعين وسقوط الوجوب بفعل كل من قام به (¬1).
قوله: "وسنة الكفاية كفرضها" أي: ما ذكر من الخلاف في فرض الكفاية من أن المخاطب به كل المكلفين أو البعض، والبعض معين أو مبهم، وهل سنة العين أفضل، أم سنة الكفاية؟ جاز في سنة الكفاية (¬2).
ثم تعريف المصنف لا بد له من قيد آخر ليصير مانعا، وهو أن يقال: مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، مع تأثيم الكل على تقدير الترك، وإلا يدخل فيه سنة الكفاية.
والعجب من بعض الشارحين (¬3) أنه عرف سنة الكفاية بما عرف المصنف فرض الكفاية (¬4)، ولم يتنبه لاختلال تعريف المصنف طردا (¬5).
واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.
الجمهور: على وجوبه.
وقيل: لا يجب (¬1)، [ولا] (¬2) شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] (¬3) ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] (¬4).
قوله: "مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".
أقول: هذه المسألة هي مسألة (¬5) الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب (¬6)
# [(¬1) إذ الوقت: إما أن يكون معيارا للواجب: كشهر رمضان، ويسمى الواجب مضيقا، أو يكون الوقت زائدا على المقدار الذي يقتضيه وقوع الفعل فيه، ويسمى الواجب المتعلق فيه موسعا.
والقسم الثالث: وهو أن ينقص الوقت عن مقدار الفعل غير معقول (¬2).
إذا تقرر هذا، فنقول: ذهب الجمهور إلى أن جميع الوقت وقت لأدائه جوازا، وإن كان الأول أفضل.
وذهب القاضي ومن تابعه إلى أن الواجب بعد دخول الوقت أحد الأمرين: إما إيقاع الواجب، أو العزم على إيقاعه في ثاني الحال (¬3).
وبعض الحنفية: إلى أن الوقت آخره حتى لو أوقعه فيما قبل ذلك المقدر المذكور يكون نفلا: كتعجيل الزكاة (¬1).
والكرخي (¬2) -منهم-: إلى أن المكلف إن لم يبق لصفة الوجوب مكان كالزكاة المعجلة، وإن بقى فما فعله كان واجبا (¬3).
وقوم: إلى عكس ما ذهبت إليه الحنفية، وهو أن وقته هو الأول، والتأخير عنه يجعله قضاء (¬1)، هذا هو المشهور في كتب الأصول.
والمصنف عبر عما نسبناه إلى الحنفية بلفظ: قيل، وصرح بنسبة مذهب آخر إلى الحنفية، وهو أن الجزء الذي يقع فيه فعل الواجب هو وقت الأداء، أي جزء من أول الوقت إلى آخره، فإن لم يوقعه في تلك الأجزاء، فيتعين الجزء الأخير (¬2)، وهذا الأخير لا يمتاز عن مذهب الجمهور، فتأمله!
لنا -استدلالا على ما ذهب إليه الجمهور-: أن الشارع بين الوقت مطلقا، فالقول بتقييده تحكم.
الثاني: أنه لو كان معينا، فالمصلي في غير ذلك الجزء إما مقدم فلا يصح منه، أو مؤخر فيقضى، والإجماع على خلافه.
القاضي ومن تابعه قالوا: من أول الوقت إلى الآخر، إما الفعل أو العزم واجب إجماعا.
قلنا: لا تعلق -له- بالمبحث: لوجوب العزم في جيع الواجبات إجمالا وتفصيلا، حتى لو عزم على ترك واجب -بعد دهر طويل- لأثم اليوم.
الحنفية: لو كان الأول وقتا لعصى بالتأخير.
قلنا: لو لم يكن موسعا، فلا يتفاوت من حيث إنه وقت، وهو كخصال الكفارة نظرا إلى أجزاء الوقت.
وقد نقل الغزالي -رحمه الله تعالى- مذهبا آخر، وهو أن الوقت الجزء الأخير- وإذا وقع قبل ذلك الجزء، فنفل يسقط به الفرض.
واستدل على بطلانه: بأنه لو كان كما قاله لصح بنية النفل، بل لم يصح بنية الفرض، ولم يقل به أحد (¬1).
قوله: "ومن أخر، مع ظن الموت عصى".
أقول: هذه المسألة من فروع الواجب الموسع، وهي أن المكلف في أول وقت الواجب إن غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الجزء الأخير بواسطة مرض شديد، أو كبر سن عصى اتفاقا.
فإن بان خطأ ظنه بأن لم يمت، وفعله في الأخير، فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في الوقت المقدر له شرعا.
والقاضيان: أبو بكر والحسين (¬1) على أنه قضاء.
فإن أرادا تسميته قضاء، فلا مشاحة معهما، وإن أرادا نية القضاء، فممنوع ولا تنافي بين العصيان والأداء، كما إذا ظن قبل دخول الوقت أن حين يحضر زيد يفوت الوقت، فأخر إلى حين حضوره، فإنه يعصي وصلاته أداء باتفاقهما، ومن أخر، مع ظن السلامة، ومات فجأة لم يعص؛ لأنه لم يخرج واجبا عن وقته المقدر له شرعا (¬2).
وقيل: يعصي؛ لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة، وليس بشئ لانتفاء دليله شرعا، بخلاف ما وقته العمر كله: كالحج، وقضاء الواجبات؛ لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت، بخلاف المؤقت بغير العمر، وقد سبق منا تحقيقه فراجعه (¬1)، وعصيانه من أول سني الإمكان أو آخره فيه خلاف بين الفقهاء (¬2).
والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون آخر سني الإمكان (¬3)، والله سبحانه أعلم.
قوله: "مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب".
أقول: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول الغامضة، وهي أن ما يتوقف عليه الواجب المطلق -وكان مقدورا- هل يجب، أم لا؟
الجمهور: على إيجابه مطلقا (¬1).
وقيل: إذا كان الموقوف عليه سببا يستلزم، وإن كان شرطا، فلا.
إمام الحرمين، ومن تابعه: كالشيخ ابن الحاجب: إن كان شرطا شرعيا يستلزم، وإن كان عقليا، أو عاديا، فلا (¬2).
ولا بد أولا من معرفة الواجب المطلق ليمتاز عن المقيد، ثم النظر في ما هو الحق من المذاهب.
قد فسر الواجب المطلق. كلا يجب في كل وقت، وعلى كل حال، فانتقض بالصلاة، فإن صلاة الظهر -مثلا- تجب في كل وقت، فزيد: في كل وقت يقدره الشارع، فنوقض بصلاة الحائض، فزيد: لا لمانع، وهذا لا يشمل غير الموقتات، ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط.
فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي يتوقف عليها مقيدا، وإن كان مقيدا بقيود أخر، فإنه لا يخرجه عن الإطلاق: كقوله سبحانه وتعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
[الإسراء: 78] فإن وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك، وغر مقيد بالوضوء والاستقبال.
وقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
[الجمعة: 9] فإن السعى واجب مقيد نظرا إلى النداء، مطلق نظرا إلى ما عداه من شروط الجمعة. إذا تقرر هذا، فنقول: قد اتفقوا على أن الواجب إذا كان مقيدا -في نص الشارع- بمقدمة (¬1) لا تجب تلك المقدمة بوجوب ذلك الواجب، بل لو وجب ذلك القيد يكون وجوبه
# بنص آخر، كما إذا قال: إن ملكت نصابا فزك (¬1)، لا يلزمه تحصيل النصاب، وكذا إذا قال: حج إن استطعت لا يلزمه تحصيل الاستطاعة، وإنما الكلام في الموقوف عليه الذي لم يكن مذكورا في النص الذي دل على وجوب الواجب: كالوضوء، فإنه لم يذكر في النص الذي دل على وجوب الصلاة هل يكون إيجاب الصلاة إيجابا له، أم لا؟ فيه خلاف.
مختار المصنف -وفاقا للأكثر - وجوبه مطلقا: سببا، وشرطا، وشرعا، وعقلا، وعادة.
وقيل: سببا، لا شرطا.
وقيل (¬2): شرطا شرعيا لا عاديا، ولا عقليا إذا انتقش في الخاطر عادة لزم.
فنقول: ذهب المصنف -وفاقا للجمهور (¬3) - إلى أن ما يتوقف على الواجب المطلق، وكان مقدورا واجب، سببا كان أو شرطا، أو شرعيا، أو عقليا، أو عاديا: لاستواء المحل في كونه موقوفا عليه أداء الواجب لا يعقل وجوده بدون ما يوقف عليه.
وقوله: "مقدورا"، احتراز عما لا يكون الموقوف عليه مقدورا: كالقدم للقيام في الصلاة، وكعدد الأربعين في الجمعة (¬1).
والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا, وأمكن وجود الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة.
وبالعقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا: كترك الأضداد.
والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء من الرأس (¬2).
ثم النزاع إنما هو في إيجاب المشروط بعينه هو إيجاب تلك الأمور، أم لا؟ وإلا كون الشرط شرعيا لا يتصور إلا بجعل الشارع، وبعد جعله شرطا واجب قطعا، وكذلك الشرط العقلي لا يجوز وجود المشروط بدونه؛ لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم، وكذا العادي لا ينفك عن المشروط عادة.
والذي ذهب إلى أن الأمر بالسبب دون الشرط] (¬1)؛ فلأن وجوده يستلزم وجود المسبب؛ لعدم تخلف المعلول عن علته بخلاف الشرط لجواز تخلف المشروط عنه.
وذهب إمام الحرمين، وتبعه الشيخ ابن الحاجب في "مختصره": إلى أن الأمر بالشيء أمر بشرطه الشرعي لا غير.
وخلاصة ما استدلوا به: أما على الأول: فإن (¬2) الموجب للشيء لو لم يوجب شرطه كان شرطا شرعيا.
قلنا: ممنوع، بل بجعل آخر، ويكون شرعيا؛ لاستناده إلى جعل الشارع.
وأما على الثاني: فلأن غير [الشرط] (¬3) الشرعي لو وجب لوجب تصوره حين إيجاب الأصلي، ولتعلق به الخطاب، واللازم باطل.
قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق به أيضا، وينتقض بالشرط الشرعي -أيضا- فإن الآمر بالمشروط [ربما] (¬1) لا يتصور الشرط.
والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء لا بد من وجوده، وإلا يلزم التكليف بالمحال، ولا يلتفت في هذا إلى كونه بجعل الشارع، أو بالعادة، أو بالعقل (¬2)؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه وجوده أم لا؟
فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحا دون غيره، فهو ممنوع.
وإن أريد استلزاما؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم، فلا فرق بين الشرط وغيره، وإن سمي بعض هذه
# الأمور شرعيا دون بعض اصطلاحا، فلا مشاحة في ذلك. هذا تحقيق هذا المقام، والله ولي الإنعام.
قوله: "فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره".
أقول: رتب المصنف الفرعين المذكورين بالفاء على الكلام السابق؛ لدخولهما في تلك القاعدة الكلية؛ لأن الكف عن الأجنبية (¬1)، والمنسي طلاقها (¬2) واجب، ولا يمكن ذلك الواجب إلا بالكف عن المنكوحة ومن غير المطلقة، وما يتوقف عليه الواجب واجب.
وتبع المصنف -في قوله-: "حرمتا" الإمام في "المحصول" إذ قد نقل هناك أن قوما ذهبوا إلى أن المحرمة هي الأجنبية، وإنما وجب الكف عن المنكوحة للاشتباه.
وزيفه: بأن المراد بالحل رفع الحرج، وهو منتف فيهما (¬1).
والحق: أن ذلك القول صواب؛ إذ الحل المترتب على النكاح الذي حصل بخطاب الشارع لم يرتفع في الواقع.
غايته: أن المانع منع من الانتفاع بذلك الحل، وذا لا يدل على ارتفاعه كما يظهر ذلك في الإناء الطاهر المشتبه بالنجس (¬2)، فإن الطهر لم يتغير، ولم ينتقل من وصف الطهارة قطعا، وإنما وجب على المكلف التوقف إلى زوال الاشتباه، كما يتوقف المجتهد في الدليل إلى انتفاء المانع.
ومثل المصنف للمعينة المنسي طلاقها، وترك مسألة المبهمة، كما إذا قال: إحداكما طالق بدون تعيين؛ لأن الحكم فيها معلوم من الأولى بالطريق الأولى (¬3).
ولو بدل المصنف لفظة أو بكاف التشبيه لكان أولى؛ لكون المسألة من فروع القاعدة.
قوله: "مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه".
أقول: التعبير عن هذه المسألة (¬1) بما عبر به الشيخ ابن الحاجب هو اللائق:
إذ قال: "المكروه منهي عنه غير مكلف به" (¬1)، وإنما كان لائقا؛ إذ المنهي عنه كيف يكون مأمورا به؟ إذ المكروه يمدح تاركه، فلا يتصور الأمر به شرعا.
وعبارة المصنف قاصرة عن [إفادة] (¬2) هذا المرام؛ إذ عدم التناول يشعر بصلوح المحل له، لكن لم يقع في الخارج، وليس كذلك، بل عدم التناول لعدم قابلية المحل بعد تعلق الكراهية به.
قوله: "خلافا للحنفية"، صريح في أن الحنفية قائلون: بأن الأمر يتناول المكروه. وهذا أمر لا يعقل (¬3)؛ لأن المباح -عندهم- غير مأمور به، مع كون طرفيه على حد الجواز، فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات
# المأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم -أصولا وفروعا- مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب مطلقا (¬1).
والنقل عن محمد بن الحسن (¬2): أن كل مكروه حرام، وعن
# صاحبيه (¬1): أن المكروه كراهة تنزيه إلى [الحل] (¬2) أقرب (¬3).
وأما تجويز الطواف بغير وضوء -وهو مكروه عندهم (¬1) - ليس لأن قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
[الحج: 29] تناوله (¬2)، بل لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة (¬3)، وكراهته؛ لأن العبد ينبغي أن يكون في تلك العبادة الشريفة بصفة الطهارة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
قوله: "فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة".
تفريع على القاعدة المذكورة، أي الأمر المطلق لما لم يتناول المكروه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة (¬1)، فالأمر بالنوافل لا يتناول ذلك الفعل المنهي، وهو إيقاع الصلاة إلى لا سبب لها يعتد به في الأوقات المذكورة سواء كان في تحريم أو نهي تنزيه وما ذكره في التحريم واضح.
وأما كراهة التنزيه لا تنافي الصحة؛ لكونها راجعة إلى الخارج.
والصحيح في المذهب عدم الصحة كما نقله (¬2)، وأما دليلا فلا يخلو عن نوع إشكال (¬3).
قوله: "أما الواحد بالشخص له جهتان".
أقول: لفظ الواحد يطلق على وجوه: تارة على الواحد بالجنس فيقال: الإنسان والفرس واحد، أي بالجنس، وتارة على الواحد بالنوع فيقال: زيد وعمرو واحد، أي نوعا، وتارة على الواحد بالشخص، فيقال: زيد واحد، أي شخصا.
إذا تقرر هذا، فنقول: الوجوب والحرمة ضدان؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد (¬1) من جهة واحدة (¬2)، فالوجوب والحرمة لا يتعلقان بشيء واحد من جهة واحدة، والمراد بالواحد الواحد بالشخص، وإلا فالواحد بالنوع، أو الجنس لا مانع فيه؛ لتعدد الأفراد: كالسجود لله وللشمس، فيجوز أن يحرم فرد، ويجب فرد (¬3)، إنما الكلام في الواحد بالشخص إذا كان له جهتان، هل يجوز أن يكون بكل من الجهتين متعلقا لأحد الحكمين، أم لا؟ فيه خلاف.
وفرعوا على ذلك مسائل منها: الصلاة في الدار المغصوبة (¬4) هل تصح، أم لا؟
فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب (¬1).
وقيل: مع الثواب؛ لاختلاف الجهة (¬2).
الإمام والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها (¬3).
الإمام أحمد صاحب المذهب (¬4) لا صحة ولا سقوط، ووافقه على
# ذلك أكثر المتكلمين (¬1)، والجبائي (¬2) من المعتزلة.
لنا على المختار عند الجمهور: أن من أمر عبده بخياطة ثوب، ونهاه عن مكان مخصوص، وخالف العبد، وخاطه في ذلك المكان يعد طائعا، عاصيا قطعا للجهتين.
ولنا -أيضا-: أن لو لم تصح لكان عدم الصحة لكون متعلق الوجوب والحرمة واحدا، إذ المفروض أن لا مانع آخر (¬1)، وقد تبين أن المتعلق ليس متحدا لاختلاف الشيء باختلاف الجهات جزما.
قالوا: الصلاة حركات وسكنات مخصوصة، وهي في الدار المغصوبة منهي عنها.
قلنا: وهي مأمور بها باعتبار الجهتين.
قالوا: لو صح ما قلتم لصح صوم يوم النحر.
قلنا: عدم الصحة؛ لعدم الجهتين، وتحقيق ذلك: أن صوم يوم النحر صوم مقيد، ويستلزم مطلق الصوم، فلا يمكن انفكاك مطلق الصوم يوم النحر؛ ليجعل متعلق الصحة، بخلاف الصلاة، والغصب؛ إذ يعقل كل منهما بدون الآخر، فلا يلزم من صحة الصلاة حيث لا مانع صحة الصوم مع وجود المانع.
وأيضا: إجماع السلف على عدم الأمر بالقضاء على الظلمة الساكنين في الأماكن [ظلما] (¬2)، وحيث كانت الصحة مفسرة بموافقة الأمر عند
# المتكلمين، وسقوط القضاء عند الفقهاء. فالصحة لا تستلزم الثواب، بل الأمر محتمل، وإنما المستلزم هو القبول.
ومن قال: يثاب عليها، إن قال: احتمالا فهو ما ذكرنا، وإن قال: جزما فلا دليل له إلا تعدد الجهة، وذلك لا يستلزم الثواب، والقول بالسقوط مشكل جدا (¬1).
والذي قاله الإمام أحمد وجهه: أن ذلك الفعل لما كان معصية لا يصلح عبادة فلا تصح، وإذا لم تصح لم تسقط، وقد سبق الجواب عنه
# وهو الإجماع على عدم الأمر بالقضاء، فإن قيل: كيف يتصور الإجماع مع مخالفة الإمام أحمد؟
قلنا: لا يمكن النزاع في الإجماع، فإنه واقع على عدم القضاء (¬1)، فإما سابق على قول الإمام، فلا يقبل قوله؛ إذ المجتهد لا يجوز له مخالفة الإجماع، أو متأخر عنه، رافع للخلاف، فتأمل!
قوله: "والخارج من المغصوب تائبا".
أقول: ما ذكره من الفرع السابق كان فيما يمكن الانفكاك: كالصلاة، والغصب، وفعله المكلف باختياره، وأما ما ذكره هنا هو ما إذا توسط أرضا مغصوبة، وقصد الخروج على قصد التوبة نادما على فعله من الغصب، فهذا الخروج هل يوصف بالوجوب، أم لا يوصف؟ والبحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب والحرمة، وإن كان وظيفة الفقيه، ولكن نظر الأصولي إنما هو في أن مثل هذا الخروج المأمور به هل يصير منهيا عنه، أم لا؟
الجمهور على أنه: لا يتعلق النهى به خلافا لأبي هاشم (¬1) من المعتزلة (¬2).
لنا: الخروج متعين للأمر بذلك، فلا معصية إذا بذل المجهود من السرعة، وسلوك أقرب الطرق، وأقلها ضررا (¬3).
وقول الإمام: إنه عاص باستصحاب المعصية، مطيع بتفريغ المكان -كما في الصلاة في الدار المغصوبة- غير مستقيم لاستلزام التكليف
# بالمحال، وهو جواز الخروج، مع عدم جوازه (¬1)، ومنه يعلم الجواب عن قول أبي هاشم، فتأمل (¬2)!
قال الإمام: وإنما حكمنا بالمعصية -وإن كان مضطرا، والإمكان شرط في المنهي-؛ لأن تسببه إلى ما تورط فيه آخرا سبب المعصية، وليس منهيا عن الكون في هذه الأرض مع بذلك المجهود، وفي التكليف منقطع عنه لكنه مرتبك بالمعصية ما دام في الأرض استصحابا (¬3)، وقد علمت جوابه (¬4).
قوله: "والساقط على جريح".
أقول: هذه شبهة أبداها أبو هاشم المعتزلي، فاضطرب في الجواب عنها أقوال السلف، وهي أن من توسط (¬1) بين قوم جرحى وجثم على واحد منهم، فإن استمر قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فكيف يكون أمره؟ !
قيل: يستمر لعدم فائدة في الانتقال إذ العلة متحدة في المحلين.
وقيل: مخير؛ لأن الأمر بالاستمرار لا يجدي نفعا.
ونقل عن إمام الحرمين: أنه لا حكم في المسألة، ونقل عنه أيضا: أنه قال: حكم الله فيها أن لا حكم فيها (¬1).
وتوقف الإمام الغزالي (¬2).
والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في ذلك، وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلائمها، وإلا كيف يخلو فعل من أفعال المكلفين -بعد ورود الشرع- عن أحد الأحكام الخمسة.
قوله: "مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا".
أقول: شرط الجمهور -في المطلوب- الإمكان، ونسب خلافه إلى الأشعري.
ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، فنقول: هو على ثلاثة أقسام:
ما علم الله أن لا يقع، أو أخبر أنه لا يقع، وهذا القسم مما لا نزاع فيه جوازا، ووقوعا؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافرا من هذا القبيل (¬1)، مع الاتفاق على تكليفه (¬2).
والثاني: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلا: كخلق الأجسام، أو عادة: كالطيران إلى السماء، وهذا الذي ذهب الأشعري إلى جوازه.
والثالث: وهو أقصى المراتب في الاستحالة، وهو المحال لذاته: كقلب الحقائق، وجمع الضدين.
وفي جواز التكليف به تردد بناء على جواز تصوره واقعا، أي المكلف به يستدعي جواز تصوره واقعا، والممتنع هل يتصور واقعا؟ فيه تردد، وسنحققه بعد شرح كلام المصنف.
إذا تحرر هذا، فنقول: ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه البعض من جواز التكليف بالمحال حتى الممتنع بالذات: كجعل القديم حادثا، وعكسه (¬1).
ونقل عن أكثر المعتزلة والغزالي، ومن تبعه من المتأخرين عدم الجواز في الممتنع الذي ليس امتناعه لعلم الله عدم الوقوع (¬2).
وذهبت معتزلة بغداد، والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتا (¬1).
ونقل عن إمام الحرمين: أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب وقوعه؛ لاستحالة الطلب (¬2)، ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب، بل لمعنى آخر: كالإهانة في قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[الأعراف: 166] (¬3).
ثم قال المصنف: "والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات" (¬4).
أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض، فله أن يكلف بما لا يطاق، وإن كان ذاتا، لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني، والنزاع إنما هو في الجواز لا في الوقوع.
فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتا، وهو أنه تعالى أخبر عن طائفة بأنه ختم على قلوبهم (¬5) فهم لا يؤمنون، وقد أمرهم بالإيمان في كم
# آية، فقد أمرهم أن يجمعوا التصديق بالله ورسوله مع عدمه، وهو جمع بين النقيضين عقلا.
قلنا: ليس ما ذكرتم محلا للنزاع، بل هو من القسم الأول المتفق على وقوعه، وذلك: أن الإيمان هو تصديق النبي بما علم مجيئه به ضرورة إجمالا، فهم لم يخاطبوا بأنهم لا يؤمنون، بل أخبر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- (¬1) أنهم لا يؤمنون ولو سمعوا، ولم يصدقوا به، فلا إشكال، أما لو سمعوا وصدقوا به كان من المستحيل ذاتا، وأنى يثبت ذلك وفي آذانهم وقر، ومن بينهم وبينه حجاب (¬2)!
قيل: التكليف بالمحال واقع قطعا؛ لأن الاستطاعة مع الفعل لا قبله، وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ومن هذين الأصلين نسب التكليف بالمحال إلى الأشعري، وإلا فالأشعري لم يصرح بذلك (¬3).
قلنا: لو صح ما ذكرتم لكان كل تكليف من قبيل المحال، وهو خلاف الإجماع، فيكون مردودا، وهذا جواب جدلي.
وتحقيق الجواب: أن الاستطاعة المجوزة للتكليف عبارة عن سلامة الأسباب والآلات، لا الاستطاعة إلى تكون [مع] (¬1) الفعل، وأن أفعال العباد وإن كانت مخلوقة لله تعالى واقعة بقدرته، ولكن قدرة العبد متعلقة بها كسبا بخلاف المتنازع فيه فإنه ليس متعلق القدرة الحادثة (¬2)، كما تقرر في صدر البحث.
ومما يجب التنبه له: أن المراد بالتكليف هو المعنى الذي سبق في بحث الأحكام الذي من لوازمه استحقاق الثواب والعقاب، لا الطلب الذي يراد منه التعجيز، كما في التحدى بالقرآن، أو التسخير، كما في قوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[لأعراف: 166]، فإنه لم يخالف أحد في جوازه.
فقد ظهر أن تفصيل إمام الحرمين لم يتضمن زيادة فائدة:
[لأنه قائل بعدم الجواز في القسمين الأخيرين، كما هو مختار الغزالي ومن تبعه (¬3).
فإن قلت: إمام الحرمين لو كان موافقا للغزالي لم يفرده المصنف بالذكر، بل مذهب الإمام عدم الجواز في الثلاثة؛ لأنه قال: طلب الفعل محال ممن هو عالم باستحالة وقوع الفعل المطلوب.
قلت: يجب حمل كلامه على القسمين الأخيرين بقرينة الإجماع، وإنما أطلق لظهوره] (¬1).
وأن قول المصنف: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ليس بحق لما علمت أن قسما من الممتنع بالغير، وهو الذي ليس متعلق القدرة الحادثة لم يقل أحد بوقوعه مع كونه ممكنا في ذاته، وهو الذي أشرنا إليه في صدر البحث أنه الذي وقع النزاع فيه. وتحقيق هذه المسألة على هذا الوجه من نفائس الأبحاث، والله الموفق.
قوله: "مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف".
أقول: قد اختلف في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟
ولا بد -أولا- من معرفة معنى الشرط، فالشرط -عندهم- ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون موثرا فيه ولا مستلزما له، بل يوجد بدون المشروط: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، فإنها شروط شرعية للصلاة، ووجودها بدون الصلاة معلوم ضرورة، وإنما قيد الشرط بالشرعي؛
# لأن العقلي -كالحياة، والقدرة- لا خلاف في اشتراط وجوده، ومناط الخلاف هو شرط الصحة شرعا لا شرط الوجوب، ولا شرط وجوب الأداء [للاتفاق على أن شرط الوجوب ما لم يتحقق لا يكلف به، وكذا شرط وجوب الأداء] (¬1) ما لم يتحقق لم يجب الآداء (¬2).
إذا تقرر هذا فنقول: ذهب الجمهور إلى أن التكليف بالمشروط لا يتوقف على وجود الشرط الشرعي.
وخالف في ذلك الشيخ أبو حامد (¬3)، وبعض الحنفية. وصوروا الخلاف في مسألة جزئية وهي: تكليف الكافر بالفروع (¬4).
لنا -على المختار وهو وقوعه-: أن النصوص من الأوامر والنواهي مطلقة في جميع الموارد من غير تفرقة بين مكلف، ومكلف فيجب القول بالعموم لوجود المقتضى وعدم المانع.
قيل: الكفر مانع.
قلنا: ممكن الإزالة كالحدث.
قالوا: مع الكفر لا يصح وبعده لا قضاء، فلا فائدة (¬1).
قلنا: تضعيف العذاب على الكافر، قالوا: لو كان واجبا لوجب القضاء.
قلنا: ممنوع إذ القضاء بأمر جديد، وإنما لم يؤمروا بالقضاء ترغيبا لهم.
وفرق قوم بين الأوامر والنواهي، واستدلوا: بأن النواهي من باب الترك، وهي لا تحتاج إلى النية، بخلاف الأوامر فإنها متعلقة بالأفعال، وهي لا تصح بدون النية.
واستصوبه بعض الفضلاء (¬1) محتجا: بأنه لا معنى لكون الإيمان شرطا شرعيا لترك الزنى، أو لصحته (¬2)، وليس بشيء؛ لأن الإتيان بالمأمور به، والاجتناب عن المنهي عنه للامتثال يتوقف على النية ليصير شرعيا، فلا تفاوت بين كف النفس وسائر الأفعال، فكما أن الإيمان شرط في الصلاة ليعتد بها شرعا (¬3)، فكذلك شرط لترتب الثواب على كف النفس الموعود بقوله: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى (40) فإن الجنة هي المأوى﴾
[النازعات: 40].
وقال طائفة: المرتد مكلف لاستصحاب أحكام الإسلام لا غيره (¬4)،
وقد عرفت عدم الفرق في النصوص.
ونقل المصنف عن والده: أن مناط الخلاف إنما هو خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع، لا إتلاف الأموال ولا الجنايات، ولا ترتب آثار العقود (¬1)، فإن الكافر، والمسلم في ذلك سيان.
وأقول: هذا كلام لا طائل تحته؛ لأن محل النزاع أن ما له شرط شرعي هل يجوز التكليف به قبل وجود الشرط، أم لا؟ كما تقدم، وما لا خطاب تكليف فيه لا صريحا، ولا ضمنا، فهو خارج عن البحث.
ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من جزئيات تلك القاعدة المذكورة فيما كان له شرط شرعي: كالإيمان، والطهارة، وستر العورة للصلاة، وأما ما لا شرط له شرعي (¬2) يتوقف عليه: كالإتلاف والجنايات، وترتب آثار العقود - فلا وجه للاختلاف فيه (¬3).
والحاصل: أن ما ذكره خارج عن محل النزاع، والله أعلم.
قوله: "مسألة لا تكليف إلا بفعل".
أقول: قد اختلف في متعلق النهي: ذهب الجمهور إلى فعل، وهو كف النفس عن الفعل المنهي عنه، خلافا لأبي هاشم، ومن تبعه [فإنهم] (¬1) قالوا: هو العدم، وهو نفي الفعل (¬2).
وقال قوم: هو فعل الضد، وهذا هو عين المذهب المختار؛ إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد (¬1).
قوله: "وقيل: يشترط قصد الترك" (¬2)، خارج عن محمل النزاع؛ لأن الكلام في متعلق النهي، وماذا يصح له عقلا.
وأما مقارنة القصد، فإنما يعتد به لتحصيل الثواب (¬3)، فلا وجه له في معرض تقسيم المذاهب، ولذلك ترى المحققين لم يذكروا سوى قسمين، وهما الأول والثالث.
قال الإمام في "المحصول": "المطلوب بالنهي -عندنا- فعل الضد، خلافا لأبي هاشم" (¬4).
البيضاوي: "مقتضى النهي -عندنا- فعل الضد، ثم قال -في جواب أبي هاشم حيث استدل على أن ترك الزنى مدح-: قلنا: المدح على الكف" (¬1)، اختار أنه فعل الضد، ثم حكم عليه وعينه بالكف، فقد صرح بأن الكف من الأضداد.
لنا: أن العدم غير مكلف به؛ لأنه غير مقدور لأن العدم الأصلي مستمر، فلا يكون للقدرة فيه أثر مستند إليها.
قالوا: (¬2) يكفي في الأثر أن لا يفعل فيستمر، أو يفعل فلا يستمر (¬3).
قلنا: ممنوع؛ لأن الأثر هو الفعل الحاصل بعدما لم يكن، واستمرار الشيء بالمعنى المذكور لا يسمى أثرا، وإن اصطلح عليه، فلا يجدي؛ إذ الكلام في متعلق النواهي الواردة في كلام الشارع وتعيين ما كلف به.
وقد سبق أن متعلق الخطاب فعل المكلف، ولا ريب في أن استمرار العدم الأصلي لا يعد من فعل المكلف قطعا.
وتحقيق هذه المسألة -على هذا الوجه- مما لم يحم أحد حوله، والله الموفق.
قوله: "والأمر -عند الجمهور- يتعلق بالفعل قبل المباشرة".
أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول (¬1).
ونحن نذكر ما قصده المصنف من نقل المذاهب، ونحقق الحق بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
ذكر أن الجمهور: على أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول وقته قبل المباشرة على وجه الإلزام (¬2).
ولو بدل لفظ الأمر بالتكليف كالشيخ ابن الحاجب (¬1) كان هو الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك.
ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافا للإمامين (¬2)، فإنه عندهما ينقطع، وإلا يلزم تحصيل الحاصل (¬3).
وقال قوم: لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة (¬1)، وحكم المصنف بأنه التحقيق (¬2).
واستشكل: بأنه إذا كان التكليف عند المباشرة، فلم وقع اللوم قبلها؟
أجاب: بأنه ليم على كف النفس عن الفعل، وذلك الكف منهي عنه.
هذا، وإن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه، فاسمع لما يتلى عليك.
أقول: قد نقل عن الشيخ الأشعرى: أن القدرة الكاسبة للفعل مقارنة له ولا يجوز تقدمها؛ لأنها عرض، وعنده أن العرض لا يبقى زمانين (¬3)، فلو تقدمت لزم وقوع الفعل بلا قدرة، وهو محال فثبت أنها معه (¬4)، فالتكليف بالفعل لا يكون إلا عند المباشرة لا قبله، وعلى هذا مشى جمهور الأصوليين.