CHECK مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وعليه نتوكل (¬1)
الحمد لله الذي شيد بمحكمات كتابه أركان الشريعة الغراء، وسدد بمسندات السنن الشهباء فروع الحنيفية السمحاء، أمر من امتطى غارب الاستنباط باتباع سبيل المؤمنين (¬2)، ونهى الواقفين دون ذلك عن الانسلاك في مسالك المعتبرين، والصلاة على من اختص في مضمار البلاغة بجمع الجوامع، وامتاز بغرر (¬3) المعجزات (¬4) في المبادئ والمقاطع، وعلى من جاد -في إرسال مصالحه- بالأموال والأبدان، وفاز بشرف الاستصحاب، والاستحسان، والتابعين لهم بإحسان إلى انصرام الزمان.
وبعد: فإن العلوم على تكثر فنونها، وتشعب شجونها أرفع المطالب، وأنفع المآرب.
وعلم أصول الفقه أعلاها شأنا، وأسناها مكانا (¬1)، إذ هو مبنى الفقه الذي به تعبد سيد المرسلين، وحث على تحصيله في الكتاب المبين: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾
[التوبة: 122].
ولعمري إنها منقبة لا يخفى مكانها، ومكرمة يتجلى شأنها، ولقد أكثر السلف والخلف فيه من التصانيف المعتبرة، مطولة ومختصرة، وبذلوا الوسع غايته، وبلغوا الجد نهايته، ثم إني وجدت كتاب "جمع الجوامع"- الذي ألفه العلامة المحقق، والحبر المدقق، قاضى القضاة تاج الملة والدين عبد الوهاب
# السبكي، ألبسه الله حلل الغفران، وأسبل عليه شآبيب الرضوان- أجمع للقواعد، وأوسع للفرائد والفوائد، مع سلاسة تراكيبه، ورشاقة أساليبه، ولم يقع له شرح يكشف عن مخدراته نقابها، ويستخرج الصعاب عن شعابها (¬1)، ولم يزل يختلج في خلدي أن أضع له شرحا يوضح مشكلاته، ويظهر معضلائه، ويبين مجملاته، وكان يعوقني عن ذلك اشتغال البال، واضطراب الحال، إذ التقدير كان يسيرني تارة إلى الغرب، وأخرى إلى الشرق، وآونة إلى الطول، وأخرى إلى العرض، كأنما أنا مرحل ومرتحل، موكل بفضاء الأرض أذرعه، إلى أن يسر الله، -وله الحمد- الحلول بأشرف بلاد الأرض المقدسة (¬2)، التي هي على تقوى من الله مؤسسة (¬3)،
# وقرت العين بجمال المسجد الأقصى، وكان ذلك المقصد الأقصى، فقلت -لعمري- إن هذه ﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾
(¬1) ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور﴾
(¬2)، فلما انزاحت عني الغصة، وانجابت لي الفرصة شددت بلا ريث مظنة العزم، ورأيت ذلك غاية الحزم (¬3)، فشرعت في شرح له يميط لثام مخدراته، ويزيح ختام كنوزه ومستودعاته، أنقح فيه الغث من السمين، وأميز السين من الشين (¬4)، أورد الحجج على وجه تتبختر اتضاحا، وأترك الشبهة تتضاءل افتضاحا، أطنب حيث يقتضى المقام، وأوجز إذا اتضح المرام، أشيد في كل ذلك القواعد، وأضم إليها ما ظهر (¬5) لي من الفوائد في ضمن تراكيب رائقة، وأساليب فائقة، وسوف تقر بما فيه عين كل لبيب، ويفوز (¬6) منه ببغيته كل أريب، وسميته: "بالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع" ولما:
كانت الأعمال بالنيات (¬1)، وقريبا كل [ما هو] (¬2) آت، نويت به الثواب يوم النشور لا الثناء في دار الغرور، والله يتولى السرائر، وهو أعلم بالضمائر، وبالله أعتصم، عليه اعتمادي ضارعا متوكلا.
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك (¬3) إلى آخره".
أقول: اختار الجملة المضارعية على غيرها؛ لإرادة الاستمرار التجددي باستعانة المقام (¬4)، كقول الشاعر:
بعثوا إلي عريفهم يتوسم (¬5)
# أي: يحدث التوسم شيئا فشيئا؛ أي: نذكرك بأوصافك الحسنى شيئا فشيئا، وإلى ما ذكرنا يشير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحصي ثناء عليك" (¬1)، إذ الإحصاء: هو العد، ويلزمه ذلك، ولو اختار الاسمية- كما اختارها غيره (¬2) لكان لائقا بالمقام (¬3) أيضا، إذ هي تفيد الاستمرار الثبوتي بمعونة المقام لكن أراد نسبة الحمد إلى نفسه صريحا، والحمد ليس عبارة عن قول القائل: الحمد لله، بل هو الوصف بالجميل الاختياري على قصد التبجيل،
# فقولنا: الوصف بمنزلة الجنس (¬1)، وقولنا: بالجميل يخرج ما ليس بجميل من الأوصاف كالذم، والهجاء، وقولنا: الاختياري يخرج المدح عند المحققين، وقولنا: على قصد التبجيل يخرج الاستهزاء والشكر -أيضا- ليس قول القائل: الشكر لله، بل هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أعم من أن يكون قولا باللسان، أو عملا، وفعلا بالأركان، أو اعتقادا ومحبة بالجنان، فبين الحمد، والشكر عموم وخصوص من وجه (¬2)، إذ بحسب المتعلق الحمد أعم لجواز تعلقه
# بالفضائل (¬1)، والفواضل (¬2)، وبحسب المورد أخص: لاختصاص مورده باللسان وحده، والشكر بالعكس إذ موارده ثلاثة: اللسان، والجنان، والأركان (¬3) قال:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا (¬4)
ومتعلقه خاص إذ يكون على الفواضل، والمزايا المتعدية لا غير، هذا محصل ما هو دائر بين القوم في أوائل الكتب (¬5).
ثم هنا تحقيق آخر يجب التنبه له، وهو أن ما ذكر من معنى الحمد والشكر هو معناهما اللغوي (¬6)، وأما معناهما الحقيقى -بحسب عرف
# المحققين من علماء الأصول-: هو أن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم (¬1)، وحذف هنا قيد كونه منعما على الحامد بخلافه في الشكر، حيث كان معتبرا هناك، فبينهما عموم وخصوص مطلق (¬2).
والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما خلق لأجله: كصرف البصر إلى المبصرات، والسمع إلى المسموعات، وكذلك جميع الحواس، والقوى، والآلات، ولا يخفى عليك النسبة بين هذا المعنى، والمعين اللغوي للحمد والشكر (¬3).
ثم هنا إشكالات يجب إيرادها وحلها:
الأول: أنا لما قيدنا الجميل بالاختياري -في المعنى اللغوي للحمد- خرج الوصف بالصفات الذاتية من أن يكون حمدا، لكونها قديمة (¬1)، وكل اختياري حادث، وقد يجاب: بأن تلك الصفات تقع محمودا بها في مقابله، أو اختياري: هو محمود عليها، فيدخل في المحمودية، وهو كاف، وليس بشيء إذ في مقام الحمد لا يجب ملاحظة المحمود عليه، بل الحق: أن الوصف الاختياري أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة، وتلك الصفات -وإن لم تكن بالذات- اختيارية، لكن آثارها اختيارية: كآثار الإرادة، والقدرة، والحياة.
فإن قلت: إذا وصف الجواد بجوده لكونه جوادا، فيكون المحمود عليه والمحمود به متحدين، وهما غيران ضرورة (¬2).
قلت: يكتفى -حينئذ- بالمغايرة الاعتبارية، ولا غرو في ذلك.
الإشكال الثاني: أنه أتى بكاف الخطاب مع الحمد، وكان المناسب الاسم الظاهر -أعني كلمة الجلالة أو غيرها من أسمائه الحسنى- إذ العبد
# يجب عليه أن يستقصر نفسه في مقام الحمد، ويستبعدها عن عز ساحة حضرته تعالى وتقدس، وبصيغة الغيبة ورد -أيضا- التعليم من الله تعالى لعباده في كلامه القديم في مواضع شتى (¬1)، ولم يقع العدول عنه قط، فلو كان الخطاب لائقا لسوغه في موضع ما.
قلت: لما أوقع الحمد هنا في مقابلة النعم التي لا يمكن عدها وإحصاؤها، فضلا عن إمكان الإتيان بشكرها، وتأمل في مولي تلك النعم، جليلها وحقيرها، عاجلها وآجلها، ظاهرها وباطنها، معقولها ومحسوسها، قاصرها ومتعديها، ورآها فائتة الحصر توجه بشراشره (¬2) إلى ذلك المولي
# الحقيقي، فقال: يا من استغرق الحامدون في بحار نعمه نحمدك، فكان بمقتضى البلاغة الإتيان بالكاف واجبا لا يجوز العدول عنه عند من له ذوق سليم.
الإشكال الثالث: عدل عن همزة المتكلم وأتي بالنون، مع أنه في مقام العجز والاستقصاء، فالمناسب انفراده عن الغير ليكون أقرب إلى المقصود.
والجواب: إنما عدل إلى نون الجمع لنكتة سرية، وهي أنا لما قدمنا أنه أوقع الحمد في مقابلة تلك النعم الفائتة الحصر، أدرج نفسه في جماعة الحامدين من الملائكة، والإنس، والجن، وكل من يتأتى منه الحمد: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾
(¬1)؛ ليكون أبلغ في المرام، وأقضى لحق المقام، فكأنه قال: يا من هذا شأنه نحمدك كلنا معاشر الحامدين بكل محامدك، أي: بكل أوصافك الجميلة، وإن لم نحط بها علما، وهذا نهاية درك العارف في مقام الحمد.
وظهر لك -من هذا التحقيق- أن ما قيل (¬2): إنما ذكر نون العظمة لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾
[الضحى: 11]، مما لا يلتفت إليه، وليس له معنى صحيح، مع قطع النظر عن هذا المقام، وما قيل (¬3): من أن المراد بقوله:
"نحمدك" إيجاد الحمد لا ما سيوجد أسفل من ذلك؛ إذ الإيجاد فعل الله -تعالى وتقدس- لا فعل الحامد؛ إذ الآتي بالفعل غير الموجد كما يظهر بداهة في الزنى والقتل.
وقوله: "لا ما سيوجد" مما لا معنى له، إذ المضارع إما حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال، فلا إشكال في نحمدك، أو هو مشترك بينهما إذ لم يذهب (¬1) أحد إلى العكس ولا يشك أحد في أن العاقل إذا قال في مقام الحمد: نحمدك، لم يرد أني الآن لا أشتغل بحمدك، ولكن سأفعله، وأمثال هذه الأشياء الواهية لا ينبغي أن نتعرض لها، ولكن تحقيق معنى الحمد لما كان من المطالب السنية، والمهمات الدينية كان بذل النصح فيه من الواجبات التي لا يستغنى عنها، وقد ذكروا (¬2) من أمورا أخر لا مساس لها بالمقام، ولا هي معاني صحيحة -أيضا- عدلنا عنها مخافة التطويل، وقد أنبأت الشجرة عن الثمرة (¬3). والله أعلم.
قوله: "على نعم".
جمع نعمة، وهي العطية، فالحمد والشكر صادقان في هذه المادة، ولا حاجة إلى جعل النعم بمعنى الإنعامات، كما فعل بعض القاصرين (¬4).
قوله: "يؤذن الحمد بازديادها".
إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾
[إبراهيم: 7]، والإيذان بمعنى العلم اليقيني؛ إذ الملازمة (¬1) قطعية، وازداد: متعد ولازم كأصله (¬2)، وقد ذكر بعض الشراح (¬3) كل ما في هذا المقام لا تعلق له بالمقصود فاجتنبه.
قوله: "ونصلي على نبيك محمد".
أقول: جاء في بعض التفاسير في تفسير قوله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾
[الشرح: 4] أي: لا أذكر إلا وذكرك مقرون بذكري (¬4)، فلهذا جرت عادة المصنفين بالصلاة بعد الحمد، وأيضا لما كان شكر المنعم واجبا عقلا
# [عند المعتزلة] (¬1) ونقلا [عندنا] (¬2)، وشكر المنعم الحقيقي أردف شكره بشكر المنعم المجازي، إذ النعم الواصلة إلينا من الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، إنما هي بواسطته - صلى الله عليه وسلم -، وزاده شرفا وتعظيما، فلما أثنى على المنعم الحقيقى أراد الثناء على المنعم المجازي.
والصلاة -لغة- الدعاء: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
(¬3) أي: ادع لهم، والدعاء يلزمه التعظيم، فإن من دعوت له فقد عظمته، فأطلق الملزوم، وأريد اللازم (¬4)، فيكون مجازا مرسلا (¬5)، أي: ونعظم نبيك
# بأن نقول: يا إلهنا صل عليه؛ أي: عظمه وبجله، وإضافة النبي لتعظيم المضاف، ومحمد عطف بيان، أو بدل، والنبي: ذكر من بني آدم أوحى إليه بشرع، وقولنا: ذكر أولى من قولهم: إنسان للإجماع (¬1) على عدم استثناء الأنثى من بني آدم، وهو أعم مطلقا من الرسول: لاختصاصه بالكتاب، أو بتغيير بعض الأحكام، وهو فعيل بمعنى الفاعل، أو المفعول: ويجوز فيه الهمزة، والواو، فعلى الأول: من النبأ، وعلى الثاني: من النبوة، والوجه في الكل واضح (¬2).
قوله: "هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه، ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها".
أقول: الهادي اسم فاعل من الهداية، وهي الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب، سواء وصل به، أو قصر ولم يصل، كقوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾
[فصلت: 17].
وقيل: الهداية وجدان المطلوب. وليس بشئ إذ وجدان المطلوب هو الاهتداء لا الهداية.
وعند أهل الحق الهداية قسمان: عامة: وهي الدلالة المذكورة، وخاصة: وهو خلق الاهتداء (¬1) لقوله: ﴿ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
(¬2).
والأمة هنا بمعنى الجماعة، وأمته على قسمين:
أمة الدعوة، وأمة الإجابة، والمراد أمة الدعوة، إذ هو مرسل إلى الناس كافة، ولكن منهم من اهتدى، ومنهم من ضل، والرشاد ضد الغي: وهو مصدر بمعنى الفاعل، أي: أمر ذي رشد وهو دين الإسلام، والصراط المستقيم. والآل: أصله الأهل، وقيل: الأول، وخص استعماله -بعد القلب- بذوي الشرف، والخطر بخلاف أصله، وآله - صلى الله عليه وسلم - بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: أقاربه الأدنون، وقيل: كل مؤمن تقي آله (¬3). والصحب: اسم جمع للصاحب كركب، وراكب،
# والصحابي: من حضره وهو مؤمن ولو ساعة (¬1)، والطروس: جمع طرس، وهو الورق، والسطور: جمع سطر مصدر سطرت؛ أريد به المفعول.
وما قيل (¬2): إن عطف السطور على الطروس عطف الجزء على الكل غلط فاحش؛ لأن الطروس هو الورق الذي هو محل السطر، وليس الحال جزء المحل، وتفسير عيون الألفاظ بمعاني الألفاظ (¬3) أفحش: إذ لا دلالة على المعنى بوجه من الوجوه، بل عيون الألفاظ نقوش الكتابة، وهو إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين (¬4) من أن اللفظ له وجود في التكلم، ووجود في الكتابة، ووجود في الذهن -عند القائل به- ووجود في اللوح المحفوظ، ولا شك أن نقوش الكتابة يشتمل على بياض الطرس، وسواد السطر، إذ نقش الكتابة مركب منهما، فبياض الطرس وسواد السطر عرضان (¬5) قائمان بالمحلين قياما حقيقيا، والمحلان قائمان مقام بياض
# نقوش الكتابة وسوادها قياما مجازيا: لاشتمال المحل على الحال، فالضمير في بياضها وسوادها راجع إلى الألفاظ على ما حققناه، ورجوع الضمير إلى الطروس والسطور -كما فعله بعض الشارحين (¬1) - لا صحة له؛ إذ التقدير حينئذ: ما قامت الطروس والسطور مقام بياض الطروس والسطور، وقيام الجوهر (¬2)، وهو الطرس مثل مقام البياض الذي هو عرض قائم به مما لا يقول به ذو عقل. هذا والتقييد بمثل هذه الأمور الحادثة الفانية كقولهم: "ما غرد القمري" (¬3)، "ما رنحت عذبات البان ريح صبا" (¬4) وكما فعله المصنف مما يفيد الدوام بحسب العرف (¬5)، ثم في الطروس
# والسطور صنعة بديعية، وهو قلب البعض (¬1)، وفي الألفاظ استعارة (¬2) مكنية، وإضافة العيون تخييلية، وذكر البياض ترشيح.
قوله: "ونضرع إليك [-في منع الموانع- عن إكمال "جمع الجوامع" الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين (¬3) مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مائة مصنف منهلا يروي ويمير، المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج، مع مزيد كثير"] (¬4).
أقول: الضراعة: هي الخضوع والتذلل؛ أي: نسألك خاضعين ضارعين أن تمنع وتدفع الموانع عن إكمال هذا الكتاب الذي هو "جمع الجوامع"، والجوامع: جمع جامع على خلاف القياس، أو جمع جامعة على القياس،
# والفن: هو النوع، وأفانين الكلام: أنواعه، وإضافته إلى الأصول من إضافة العام إلى الخاص، وهو ظاهر، وما قيل (¬1): إنه من إضافة المسمى إلى الاسم، فليس بشئ، والأصول: أصول الفقه، وأصول الدين (¬2) لإطلاقه وإن وجد لفظ الفن مثنى -كما قيل (¬3) -، فالأمر أوضح، وتحقيق معنى الأصول يأتي عن قريب في تعريف العلم، والقواعد: جمع قاعدة، والقاعدة أمر كلي (¬4) ينطق على جزئيات (¬5) تعرف أحكامها منه كقولنا:
كل أمر للوجوب، فهي قاعدة كلية (¬1)، فإذا أردنا أن نعرف أحكام الجزئيات قلنا: أقيموا الصلاة أمر، وكل أمر للوجوب، فأقيموا الصلاة للوجوب، ثم قد تطلق القاعدة، وقد تقيد، فيقال: معنا قاعدة كلية، فمنهم من قال: إنما تذكر الكلية مع القاعدة تأكيدا، وليس بشيء إذ ليس الموضع موضع تأكيد، بل التحقيق أن القاعدة تارة تشتمل على جزئيات صرفة، وتارة على قواعد، وتحت تلك القواعد تكون الجزئيات، فيطلق على الثانية القاعدة الكلية لاشتمالها على الأمور الكلية، والقطعية تارة تكون بالنظر إلى متن الدليل كآيات الكتاب (¬2)، والأحاديث المتواترة والإجماع المنقول تواترا، وتارة بالنظر إلى الدلالة، وإن كان المتن ظنيا، وتارة بالنظر إلى وجوب العمل كمظنون المجتهد، فإنه قطعي للعمل إذ لا يجوز له العدول عنه، فعلى هذا جميع القواعد قطعية، ولا حاجة إلى دعوى التغليب (¬3) كما فعله بعضهم (¬4)؛ لأن التغليب مجاز لا يرتكب إلا عند تعذر الحقيقة،
# والزهاء ممدود ومقصور بمعنى القدر، وعلى المد اقتصر صاحب "المشارق" (¬1).
قوله: "وينحصر إلى قوله: الكلام في المقدمات".
أقول: أي وينحصر "جمع الجوامع" في مقدمات، وسبعة كتب، انحصار الكل (¬2) في الأجزاء (¬3) كانحصار البيت في السقف والجدران؛ إذ
# الانحصار قد يكون للكلي في جزئياته كانحصار الكلمة في الاسم، والفعل، والحرف، وما ذكر بعض الشراح (¬1) في تمثيل انحصار الكل في الأجزاء كانحصار الكلام في الاسم، والفعل، والحرف، فليس بشئ إذ الحرف لا يقع جزءا من الكلام.
فإن قلت: كيف يصح الانحصار على الوجه الذي ذكرته، مع اشتمال الكتاب على علم الكلام، وخاتمة في التصوف؟
قلت: تلك المباحث الكلامية لم يذكرها قصدا، بل لما ذكر في آخر الكتاب مباحث الاجتهاد، وانجر كلامه إلى بحث التقليد استطرد الكلام في علم الكلام، وهل التقليد جائز فيه أم لا؟ وذكر خاتمة في التصوف لأدنى مناسبة، ويدل على ذلك إفراد لفظ الفن في النسخ المعتبرة كما قدمناه، ثم وجه الضبط -في الحصر المذكور- أن ما ذكره في الكتاب: إما مقصود بالذات، أو يتوقف عليه المقصود؛ إذ ما لا يكون مقصودا ولا موقوفا عليه -مستدرك- لا يجوز ذكره، والمقصود بالذات إما مباحث الأدلة، وهي الكتاب والسنة، والإجماع والقياس والاستدلال، فوضع لها خمسة كتب، وإما مباحث ترجيح بعض الأدلة على بعض، فوضع له كتاب سادس، وإما مباحث المقصود الأصلى، وهي مباحث الاجتهاد وما يتعلق به من مباحث الإفتاء والتقليد، فوضع له كتاب سابع، وما لا يكون مقصودا بالذات ويكون موقوفا عليه هو المقدمات
# المذكورة (¬1)، وهي أمور تذكر أمام المقصود لارتباط بين المقصود وبينها، وهي على قسمين: ضروري: لا يجوز الشروع بدونه عقلا، وهو أمران: تصور العلم المشروع فيه بوجه، والتصديق بفائدة ما، وقسم آخر غير ضروري: وهو ما عدا هذين الأمرين، بل يوجب زيادة بصيرة في المطلب، وليس منحصرا في قدر معلوم.
واعلم أن الحصر في [أمثال] (¬2) هذه الأمور استقرائى، يقلل الانتشار، ويسهل الأمر على الطالب، ومن رام حصرا عقليا فقد ركب شططا.
AUTO الكلام في المقدمات
# الكلام في المقدمات
قوله: "أصول الفقه".
أقول: لما ذكر أن كتابه يشتمل على الأصول الآتي بالقواعد القواطع، واشتاقت نفس السامع إلى ذلك المؤلف الموصوف، فاستشرف للسؤال عنه، فأغنى السائل عن السؤال، وقال: أصول الفقه كذا، فأخذ بتعريفه.
واعلم أن حقيقة كل علم مسائله، ولا بد من أن نضبط تلك المسائل الكثيره جهة الوحدة، فإن كل من طلب كثرة، وشرع في تحصيلها من غير ضبط جهة الوحدة يقع في ورطة الحيرة، ومن تلك الجهة يؤخذ تعريفه، فإن كان ذلك الحد مسمى اسمه، فهو الحد (¬1)
# الحقيقي، وإن كان مستلزما له، فهو الرسم، وإن شئت زيادة تحقيق، فاسمع لما يتلى عليك، فنقول: الماهية المعروفة على قسمين: حقيقية، واعتبارية؛ لأنها إما أن يكون لها تحقق في حد ذاتها- مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر، أو لا؟ فالأولى: الحقيقية: كالإنسان، والمثلث (¬1)، والثانية:
الاعتبارية كالأصول، والفقه إذ الواضع لهما اصطلح على أمور، ووضع بإزائها ألفاظا.
ثم الماهية الحقيقية لا تخلو إما أن يكون الواضع -حينئذ- وضع اللفظ بإزائها متعلقه هو نفس الحقيقة، أو وجها واعتبارا من اعتباراتها، فتعريف الماهية الحقيقية على الأول تعريف حقيقي، سواء كان بالذاتيات (¬1) كلها أو بعضها، أو بالعرضيات (¬2) وحدها، أو بالمركب منها. وبالاعتبار الثاني تعريف اسمي، فالأول يفيد تصوير الماهية في الذهن، والثاني: يفيد تصوير مفهوم الاسم، فمنهم (¬3) من اقتصر على هذا القدر، وحصر التعريف في القسمين، ومنهم (¬4) من زاد قسما ثالثا، وجعله تعريفا لفظيا كقولنا: الغضنفر الأسد، وهذا هو الحق إذ في التعريفين الأولين تحصيل
# مجهول إما حقيقة الماهية، أو مفهوم الاسم، وفي الثالث: لا تحصيل، بل تفسير لفظ بلفظ أشهر إذ السائل يعرف الحيوان المفترس من حيث إنه مدلول الأسد لا من حيث إنه مدلول الغضنفر، بل هو بحث لغوي، ولهذا يقبل المنع بخلاف الأولين: إذ التصور (¬1) لا يقبل المنع لأن التصور نفس الصورة في الذهن، فلا معنى لمنعه، ثم لا يخفى عليك أن هذا الاصطلاح يخالف اصطلاح المنطق (¬2)، إذ هناك تقسيم التعريف الأول إلى الحد، والرسم، ثم يقسم كل منهما إلى تام، وناقص، فالحدان بالذاتيات لا غير، ويختلفان نقصانا وتماما، والرسمان بالعرضيات كذلك، وهنا قد ذكرنا أن
# الحد الحقيقي قد يكون بالذاتيات كلا وبعضا، وبالعرضيات -أيضا- كذلك، والسر في ذلك أنهم هناك جعلوا مأخذ الاصطلاح الذاتيات، فحيث كانت كلا أو بعضا فحد، والعرضيات، فحيث كانت كلا أو بعضا فرسم، فإن كان كلا فتام في الصورتين، وإن كان بعضا فناقص، وهنا جعل المناط تقرر الماهية وتحققها في نفس الأمر وعدمه، مع قطع النظر عن كون المعرف ذاتيا (¬1) أو عرضيا، كلا أو بعضا، وهنا سؤال مشهور: وهو أن الحد عين المحدود، فكيف يعرف الشئ نفسه؟
والجواب عنه: أن الأشياء تختلف باختلاف الاعتبارات، فالإنسان -مثلا- إذا وقع محدودا يعتبر الجنس والفصل (¬2) فيه إجمالا، وفي الحد -وهو الحيوان الناطق- تفصيلا، والمفصل أجلى من المجمل، فجاز أن يكون معرفا له.
هذا خلاصة كلامهم في باب التعريف، مع تنقيح وتوضيح من جهتنا والله الموفق.
قوله: "دلائل (¬1) الفقه الإجمالية".
أقول: قد تقرر -في غير هذا العلم- أن لفظ العلم يطلق على معان أربعة:
الأول: إدراك (¬2) الشيء، الثاني: ملكة تحصل للمدرك بعد الادراك، وبعد ملاحظة للمدرك متكررة، وتسمى تلك الملكة عقلا بالفعل النحوي
# مثلا، فإنه بعد إدراك مسائله تحدث فيه حالة لم تكن موجودة قبل إدراك تلك المسائل النحوية، ثم (¬1) إذا توجه بالفعل -إلى تحصيل تلك المسائل وملاحظاتها تحدث له حالة أخرى تكون مبدأ التفاصيل، فتلك الحالة تسمى علما إجماليا، والتي ينشأ منها علما تفصيليا، وتارة يطلق على الأصول والقواعد المدركة من حيث تعلق العلم بها.
والمصنف استعمل العلم في القواعد، فإن لفظ أصول الفقه علم وضع بإزاء العلم الباحث عن أحوال الأدلة السمعية التي هي موضوع علم الأصول، أو هي مع الأحكام على ما اختاره بعض (¬2) المحققين، فلا يحتاج -حينئذ- إلى إضافة العلم إليه إلا بيانا وتوضيحا.
فلما قال: دلائل الفقه إجمالا، أي: من حيث العلم في إذ لا يقول ذو مسألة: إن الدلائل الإجمالية -مع قطع النظر عن تعلق العلم بها-
نفس الفن والعلم المدون.
فإذا تقرر هذا، فنقول: من زاد -في التعريف- لفظ المعرفة كما فعله (¬1) البيضاوي (¬2)، أو قيد العلم كما فعله ابن الحاجب (¬3)، فقد صرح بالمراد، وأبرز المقدر (¬4).
وتعريف أصول الفقه -على ما فعله المصنف- إنما هو للمعنى اللقبي، إذ هو مركب إضافي له ثلاثة أجزاء: المضاف، والمضاف إليه، ومعنى الإضافة، وهو الجزء المعنوي، فمنهم من نظر إلى الأصل، وعرف الأجزاء، ومنهم من عرف اللقبي، وترك المعنى الإضافى لكون اللقبي هو الأصل والمراد هنا (¬1).
والدلائل (¬2) الإجمالية: هي القضايا الكلية التي يستدل بها على المسائل الفقهية كقولنا: هذا حكم دل على وجوبه القياس، وكل ما دل
# على وجوبه القياس فهو واجب، فهذا واجب، وكقولنا: كل ما دل القياس على وجوب شيء فهو واجب. لكن هذا الشئ مما دل القياس على وجوبه فهو واجب، أولم يجب، فلا يدل على وجوبه، فتلك الدلائل الكلية -أبدا- إما أن تجعل كبرى الشكل (¬1) الأول، أو مقدما في القياس الاستثنائي (¬2) ثم المختار -في تعريفه- زيادة لفظ العلم كما فعله الشيخ ابن الحاجب: لأن العلم يستعمل في الكليات، والدلائل المذكورة كلية على ما حققناه آنفا بخلاف المعرفة، فإنها تستعمل في الجزئيات، ولهذا
# اختاره المحققون -في تعريف علم المعاني (¬1) - إذ أحوال اللفظ العربي جزئيات.
قوله: "وقيل: معرفتها".
أقول: قد عرفت أنه الحق، وقال بعض الشراح (¬2) -هنا كلاما يقتضى منه العجب- وهو أن ما ذكره المصنف أولا واختاره هو الأولى لقربه من معناه اللغوي؛ إذ الأصول -لغة- الأدلة وفساده من وجوه:
الأول: أنك قد عرفت أن تعلق العلم بالدلائل مما لا بد منه حتى يصير علما مدونا.
الثاني: أن قوله: إذ الأصول -لغة- الأدلة. غلط فاحش؛ لأن الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره (¬3) كالجدران للسقف،
# والحقيقة للمجاز، والدليل للمدلول، إذ الانبناء أعم من الحسي والعقلي، فالدليل من جملة ماصدقات الأصل لأنه وضع له لغة؛ إذ الألفاظ إنما توضع للمفهومات كالإنسان، فإنه موضوع للحيوان الناطق، لا لزيد، وعمرو، وبكر، وإن صدق عليها.
الثالث: أنه لو كان الأمر كما زعم فلا معنى للقرب، إذ الأصول إذا كانت -لغة- الأدلة، ولم يقدر فيه معنى العلم وتعلقه بها، فالقرب بماذا يعتبر؟ إذ الشئ لا يقرب من نفسه، ومفاسد قلة التأمل أكثر من أن يحيط في نطاق البيان (¬1) ومن قال
# - من المحققين (¬1) -: إن الأصول يجوز إبقاؤه على معناه اللغوي، أراد بالأصول جميع ما يستند إليه الفقه من الأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح، إذ المجموع هو الذي يبنى عليه الفقه لا الأدلة وحدها على ما توهمه المصنف (¬2).
قوله: "والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها".
أقول: هذا كلام قليل الجدوى لأن أصول الفقه إذا كان عبارة عن العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستقلال، فبالضرورة من كان عالما بتلك القواعد يكون أصوليا، كما أن الفقه لما كان علما باحثا عن أفعال المكلفين من حيث الصحة والفساد كان عالما بالأفعال المذكورة من تلك الحيثية، فهو فقيه بلا ريب، وكأنه احترز بذلك عن سبق الوهم إلى أن الأصولي من جمع القواعد ودونها لا من عرفها بعد التدوين لكنه (¬3) بعيد جدا (¬4).
وأما حال الاستفادة والمستفيد، فهما من أجزاء العلم المعرف؛ إذ المراد بكيفية الاستفادة معرفة استنباط الأحكام من الأدلة كتقديم النص على الظاهر، والمتواتر على الآحاد، وذلك الباب السادس الذي وضعه في التعادل والتراجيح.
وحال المستفيد: عبارة عن صفات المجتهد والمقلد؛ إذ كل منهما يستفيد الأحكام، وإن كان طريق الاستفادة مختلفا؛ إذ دليل المجتهد النصوص، ودليل المقلد قول المجتهد الذي قلده، فلو ذكرهما -في تعريف العلم- كما فعله غيره (¬1) كان أولى (¬2).
قال: "والفقه [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية] (¬3) ".
أقول: عرف الفقه بالمعنى المصطلح عليه، وترك المعنى اللغوي (¬1)؛ لقلة جدواه أو لكونه معلوما على ما فعله في تعريف الأصول، فقال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (¬2).
فقوله: "العلم" جنس، وقوله: "بالأحكام" يخرج العلم المتعلق بالذوات والصفات والأفعال وإن أريد بالذوات الموضوعات (¬3)، وبالصفات المحمولات (¬4)،
# فلا حاجة إلى ذكر الأفعال، وبقيد "الشرعية" أخرج الأحكام العقلية كالتماثل والتخالف، وبقوله: "العملية" أخرج الاعتقادات كوحدة الصانع -تعالى- وقدمه، وبقوله: "من أدلتها التفصيلية" علم الله -تعالى- وعلم جبريل، وعلم الرسول عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم، إذ هذه العلوم بالأحكام ليست عن الأدلة (¬1)، وزاد بعضهم (¬2) لفظ الاستدلال، ولا حاجة إليه إذ أخذ الحكم من الدليل مشعر بالاستدلال (¬3).
والحكم -في العرف العام- إسناد أمر إلى آخر إيجابا وسلبا.
وعند الأصوليين: خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، والأول: هو المراد هنا، وإلا يكون قيد الشرعية ضائعا.
وقوله: "المكتسب" مرفوع صفة للعلم مخرج لعلم المقلد؛ لأنه ليس مكتسبا من الأدلة إذ معنى الاكتساب من الدليل أن ينظر في الدليل على وجه الاستدلال، فيؤدي ذلك النظر إلى العلم.
ولا شك أن المقلد ليس بهذه الصفة، وإن كان علمه مأخوذا من الدليل لكن لا بالمعنى المذكور، بل دليل المقلد -في التحقيق- قول مقلده.
والدلائل التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي (¬4) أقيمت على الأحكام الفقهية كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43].
واعلم أن هنا سؤالا (¬1) لبعض المحققين يعسر التغضي عنه وهو أن الأحكام إما أن يراد بها البعض أو الكل، لا جائز أن يكون المراد هو الكل لثبوت "لا أدري" عمن هو فقيه بالإجماع (¬2)، ولا البعض لدخول المقلد (¬3).
ولما أجيب بأن المراد هو الكل، ولا يقدح "لا أدري"؛ إذ المراد ليس الكل بالفعل، بل التهيؤ للكل، ومن ثبت عنه "لا أدري" كان متهيئا (¬4) له.
اعترض -ثانيا- بأن التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد، والقريب ليس له ضابط.
لا يقال: المعنى به أن يعلم كل مسألة يتوجه إليها بالاجتهاد؛ لأن أبا حنيفة (¬1) مات، ولم يدر معنى الدهر (¬2)، مع كونه مجتهدا بالإجماع.
وأيضا بعض المسائل لا مساغ للاجتهاد فيه، والبعض -أيضا- لا يجوز لأنه إما أن يراد به البعض المعين كنصف الأحكام مثلا أو الثلث ولا دلالة
# عليه، أو ما ينطلق عليه البعض وإن قل؛ لأنه يلزم أن من عرف ثلاث مسائل من الدليل كان فقيها، وليس كذلك.
الجواب: نختار الكل، والمراد بالتهيؤ القريب.
قوله: "ليس له ضابط" قلنا: ممنوع إذ هو ملكة يقتدر بها على إدراك الأحكام الجزئية، وإطلاق العلم على الملكة المذكورة شائع.
قوله: "لم يدر معنى الدهر"، قلنا: لا يمتنع ذلك لجواز أن يكون بسبب تعارض الأدلة (¬1).
قوله: "لا مساغ فيها للاجتهاد".
قلنا: ممنوع بدليل حديث معاذ (¬2) حيث لم يستثن شيئا من الأحكام (¬3)، أو نختار البعض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله: "من عرف ثلاث مسائل من الدليل كان فقيها".
قلنا: كذلك أي من كان له ملكة الاستنباط من الأدلة فهو فقيه، وإن كانت معلوماته قليلة لكونه ذا ملكة، وهي كافية، وذكر الفرعية في تعريف
# الفقه أولى من ذكر العملية إذ المتبادر من العملية ما يكون بالجوارح، ويورد -حينئذ- خروج النية من المسائل الفقهية (¬1).
ويجاب بأن العملي أعم من عمل الجوارح والقلب، ويرد بأنه غير مانع لدخول العقائد كلها.
ويجاب بأن العملي ما يتعلق بكيفية عمل، والعقائد لا تتعلق بكيفية عمل، والفرعية خالية عن هذه الاعتراضات، فكان أولى (¬2).
لا يقال: العلم أعم من التصورات والتصديقات (¬3)، فيلزم أن يكون تصور الأحكام الشرعية العملية فقها لأنا نقول العلم -عند الأصوليين- حقيقة في الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب ولذلك توجه الاعتراض بأن الفقه من باب الظنون، فلا يكون علما (¬4).
قال: "والحكم خطاب الله [المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف] (¬1) ".
أقول: لما أخذ الحكم (¬2) -في تعريف الفقه- ولم يكن بينا أراد بيانه، واللام في "الحكم" -هنا- للعهد، أي الحكم
# الشرعى هو الخطاب الموصوف، والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [ثم] نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو هنا الكلام النفسي الأزلي (¬1).
ومن يرى أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا فسر الخطاب بالكلام الموجه نحو الغير المتهيئ للفهم (¬1).
واعترض بأن الحد غير مانع لدخول القصص كقوله -تعالى- ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
[الصافات: 96] فزيد -في الحد- بالاقتضاء، أو التخيير (¬2)،
# ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة -لأن الحيثيات معتبرة في الحدود- أسقط المصنف الزيادة، وأبرز الحيثية المعتبرة إذ تعلق الخطاب في القصص ليس من حيث إنهم مكلفون، وهو ظاهر (¬1)، وهنا شبه لا بد من إيرادها والجواب عنها:
الأولى: أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي.
والجواب: أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي، هو المأمور وهو الآثم بتركها، المثاب على فعلها (¬2).
الثانية: أن أحكام الوضع خارجة -أيضا- كدلوك الشمس للسببية (¬3).
والجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل.
فالحاصل: أن التكليفي على قسمين: صريح، وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني (¬1)، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة، وجوب الصلاة عند الدلوك.
وذهب بعضهم (¬2) إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكاما اصطلاحا، فلا يضر خروجها.
الثالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ في تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة؛ أعني صفة فعل المكلف (¬3).
وأجيب بوجوه:
الأول: كما أريد بالحكم ما حكم [به] (¬1) أريد بالخطاب ما خوطب به، لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي هو الكلام الأزلي.
الثاني: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة، وإطلاق الحكم على الوجوب والحرمة تسامح.
الثالث: -وهو أدق الأجوبة- وهو للمولى المحقق عضد (¬2) الملة والدين -أن الحكم نفس خطاب الله تعالى (¬3)، فالإيجاب- مثلا- نفس قوله -تعالى-: ﴿أقم الصلاة﴾
[الإسراء: 78]. وليس للفعل صفة من القول إذ القول يتعلق بالمعدوم، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم.
فالحكم -وهو الإيجاب مثلا- له تعلق بفعل المكلف، وإن كان معدوما (¬1)، فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله -تعالى- إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل المكلف يسمى: وجوبا، فهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار (¬2)، ولهذا نرى المحققين تارة يعرفون الإيحاب، وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين.
هذا حاصل كلامه، مع توضيح له من جهتنا، والله الموفق.
وهنا اعتراض أقوى أورده القاضي أبو بكر الباقلاني (¬3) على حد الفقه، وهو أن الفقه: هو الظن بالأحكام الشرعية لا العلم بها؛ لأن الأحكام
# مأخوذة من الأدلة السمعية، والأدلة السمعية وإن كان بعضها قطعيا بحسب المتن لكن الدلالة ربما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء الاحتمالات العشرة (¬1)، وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع، بل باعتبار الأصالة، كما يقال: الأصل في الكلام (¬2) الحقيقة، فلا يكون مجازا، وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك، فتحقق أن الدلالة في الكل ظنية، فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة قطعا (¬3)، فتعريف الفقه -الذي هو الظن بالأحكام- بالعلم الذي عندهم -هو الاعتقاد الجازم، المطابق الثابت لموجب- لا يستقيم لعدم صدق
# الحد على المحدود إذ أحد المتباينين (¬1) لا يصدق (¬2) على الآخر ضرورة (¬3).
وأجيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم في حادثة، وجب عليه الفتوى والعمل بذلك الحكم للإجماع القطعي على أن المجتهد يجب عليه اتباع ظنه لعدم جواز تقليد مجتهد آخر (¬1)، فيقال -حينئذ- هذا مظنون المجتهد، وكل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله قطعا، فهذا حكم الله قطعا، وأنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب؛ لأن حكم الله -عندهم- تابع ظن المجتهد ولا يفارقه، فحيث وجد وجد، وهو مذهب مردود عند أهل الحق (¬2).
وأما إذا قيل: إن المجتهد قد يخطئ -كما هو الحق- فهذا الجواب لا يستقيم؛ لأن المقطوع به إن كان وجوب العمل بمظنونه فهو مسلم، ولكن
# الحكم مظنون له لم يصر قطعيا، غاية الأمر أن الإجماع انعقد على وجوب العمل بذلك المظنون، وإن كان العلم بالأحكام، فهذا الدليل لا يفيده.
قوله: "ومن ثم لا حكم إلا لله (¬1) [والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقصان عقلى، وبمعنى ترتب الذم عاجلا، والعقاب أجلا شرعي خلافا للمعتزلة" (¬2)] (¬3).
أقول: لما قال: الحكم خطاب الله -وقد تقرر في علم البلاغة أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، فالتركيب مفيد للحصر كقولنا: المنطلق زيد، أي: لا غير زيد (¬1)، فقولنا: الحكم خطاب الله، أي: لا غير- حكم المصنف بأن لا حكم إلا لله بناء على ذلك، وعلله به صريحا، أي لأجل ما ذكر كان الحكم منحصرا في الله سبحانه وتعالى (¬2).
ثم المهم -في هذا المقام- تحرير محل النزاع، ولا يمكن ذلك التحرير إلا بتلخيص معنى الحسن والقبح، فنقول: الحسن والقبح يطلقان على الشيء باعتبار معان ثلاثة:
الأول: المنافرة والملائمة، فالصوت الطيب حسن بهذا المعنى، والصوت الكريه مبيح، وليس هذا محلا للنزاع، فإن العقل له فيه حكم ضرورة لا يمكن إنكاره.
الثاني: الكمال في الشيء والنقصان فيه، فالعلم في الإنسان حسن والجهل قبيح، ولا شك أن الحاكم في ذلك هو العقل.
الثالث: وهو أن يكون الفعل مناطا للثواب في الآخرة، أو العقاب هل هو [الحاكم] (¬1) العقل، أو لا؟ فيه خلاف بين الأشعرية (¬2)، والمعتزلة، والحنفية في بعض الأشياء.
قالت الأشعرية: لا يمكن الحكم بأن فعلا من الأفعال يصلح أن يكون مناطا للثواب أو العقاب إلا من الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو المثيب والمعاقب لا علة لفعله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ومتمسكهم في ذلك أمران:
أحدهما: أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل، ولا لأمر داخل في ذاته، ولا لخارج لازم لذاته، حتى يحكم العقل بحسن الفعل أو قبحه؛ بناء على تحقق ما به الحسن والقبح.
وثانيهما: أن فعل العبد اضطراري (¬3) لا اختيار له فيه، وليس للعقل أن يحكم بالثواب أو العقاب لمن يفعل شيئا بلا اختيار، وليس معنى قولنا: متمسكهم الأمران المذكوران أنه لا بد من اجتماع الأمرين، بل كل
# واحد من الأمرين كاف في إفادة هذا المطلوب، ولا أن دليل الأشعري منحصر في إثبات المطلوب في هذين الأمرين، بل له أدلة أخرى مذكورة في كتب الأحكام (¬1).
وذهبت المعتزلة: إلى أن الحاكم -في أفعال العباد- هو العقل، بمعنى أن العقل هو الموجب والمحرم والمبيح لذوات الأفعال، وهذا عند طائفة منهم.
وذهبت طائفة: إلى أن الحسن والقبح في الفعل يكونان لصفة توجبهما.
وقال آخرون منهم: إن قبح الفعل يكون لصفة توجبه، وأما حسن الفعل، فيتحقق بفقدان موجب القبح (¬2).
وقالت الجبائية (¬1): يحصلان فيهما لصفة توجبهما لكن الصفة ليست حقيقية، بل وجوه واعتبارات.
ثم أحكام العقل -في أفعال العباد- منها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، ومنها ما هو نظري كحسن الكذب النافع، وقبح الصدق المضر، ومنها ما لا يدركه العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان (¬1)، وقبح صوم أول يوم من شوال (¬2)، فإن العقل لا سبيل له إلى دركه، لكن لما ورد به الشرع كشف عن حسن وقبح ذاتيين.
والدليل -على بطلان الأول (¬3) -: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما كان العمل الواحد حسنا وقبيحا في وقتين.
والثاني: كاذب لما بيناه من أن الصدق تارة حسن، وتارة قبيح.
والدليل العام على الكل:
أما عقلا: فلأن الحسن والقبح لو كانا لذات الفعل، أو لصفة فيه لما تساوت الأفعال بالنسبة إلى الأحكام، بل يكون بعضها راجحا بالنظر إلى الحكم، وبعضها مرجوحا، فلا يكون الباري -تعالى- مختارا إذ الحكم بالمرجوح على خلاف العقل، فلا يصدر عنه لكنه ثبت بالدلائل القطعية أنه مختار، وهو مختار الخصم.
وأما نقلا: فقوله تعالى: (ومابهما ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15]، ولو كان العقل موجبا ومحرما لزم التعذيب قبل البعثة لتحقق الوجوب، والحرمة المستلزمة له لعدم جواز العفو -عندهم- لكن اللازم (¬1) باطل، فكذلك الملزوم (¬2)، والحنفية (¬3)، وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا، ولكن
# قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب، وإن لم يأت نبي ولا كتابه، وبعض تلك الأحكام بديهي، وبعضها كسبي كما ذكرنا في تقرير مذهب المعتزلة [بلا فرق] (¬1) والله الموفق.
قوله: "وشكر المنعم واجب بالشرع".
أقول: لما بطل حكم العقل مطلقا، فكان شكر المنعم غير واجب عقلا (¬1)، لكن أصحابنا ذكروا فرعين -على التنزل، أي: ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذين الفرعين-:
الأول: لو وجب لوجب لفائدة (¬2)؛ إذ الوجوب بلا فائدة عبث لا يجوز عقلا، وإذا وجب لفائدة، فتلك الفائدة [إما] (¬3) للعبد، أو لله تعالى، وكلاهما منتف.
أما انتفاء الثانية: فلكونه -تعالى- متعاليا عن الفائدة، وأما انتفاء الأول: فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا، ولا يتصور ذلك إذ من تلك الأفعال -التي تتضمن شكر المنعم- واجبات ومحرمات، ولا شك أنها مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها، وإما في الآخرة، ولا يمكن ذلك -أيضا- لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه حتى يحكم العقل فيه.
لا يقال: لم لا يجوز أن تكون العلة تلك الفائدة في الدنيا، وهي الأمن من احتمال العقاب إذ العاقل يتفكر في نعم الله الجزيلة الواصلة إليه تترى، فيقول: لو لم أشكر مولي هذه النعم ربما أصابني شرارة من سطوة غضبه؟
قلنا: ذلك معلوم عدمه في أكثر الناس (¬1)، ولو سلم، فاحتمال العقاب -على فعل الشكر- أرجح لأمرين:
أحدهما: أن ذلك الشكر تصرف في ملك الغير؛ لأن العبد وما في يده لمولاه، فنفسه وما ينسب إليها ملك له تعالى، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه من بواعث الانتقام.
الثاني: أن عبادة الثقلين -بالنسبة إلى كبريائه- كذرة (¬2) بل دونها، وما ذلك إلا كرجل حضر مائدة ملك أحاط بأكناف البلاد شرقا، وغربا، وغمر أهلها عفوا ونهبا، وتناول من تلك المائدة لقمة، وشرع يدور في المحافل، ويقول: ليس على وجه الأرض أجود وأكرم من هذا السلطان، فإنه قد تصدق علي بلقمة خبز، فإنه يعد استهزاء قطعا، بل شكر العبد أقل قدرا -بالنسبة إلى كبريائه تعالى- من شكر الفقير اللقمة بلا ريب.
الفرع الثاني: أن لا حكم قبل الشرع (¬1).
أما عند الأشاعرة، فظاهر (¬2).
وأما عند المعتزلة -إلزاما لهم في هذه المسألة- فإنهم قسموا أفعال العقل إلى ما لا يقضي فيه العقل بشيء، أي لا بحسن ولا [بقبح] (¬3)، وإلى ما يقضي فيه.
لهم في القسم الأول ثلاثة مذاهب: الحظر، والإباحة، والوقف عنهما، فنقول للحاظر: لو كانت محظورة وفرضنا ضدين كالحركة والسكون، لزم التكليف بالمحال، وأنتم لا تقولون به، ونقول للمبيح-: إن أردت لا حرج -في هذا القسم من الفعل- فمسلم، ولا يجديك نفعا؛ لأن انتفاء الحرج إنما يتصور بأمرين:
أحدهما: عدم الحاكم بالحرج، والآخر: سلب الحاكم الحرج عن الفعل، فالأول: مسلم، والثاني: ممنوع، أما عندنا فلعدم الشرع، وأما عندكم فلعدم حكم العقل في هذا القسم.
ونقول للواقف: إن توقفت في الحكم لعدم السمع، فهو مذهبنا، وإن توقفت لتعارض الأدلة، فلا تعارض، فبطل حكم العقل في هذه المسألة- قطعا.
إذا عرفت هذا عرفت أن كلام المصنف -في هذا المقام- ليس على ما ينبغي لأنه أشار إلى الفرع الأول بقوله: وشكر المنعم واجب بالشرع، وإلى الفرع الثاني بقوله: ولا حكم قبل الشرع، ثم قال: وحكمت المعتزلة العقل؛ لأنه لما بين أن الحكم خطاب الله -تعالى- وأن لا حاكم عند أهل الحق سواه كان المناسب أن يذكر -بعد ذلك- مذهب المخالف ويستدل على بطلانه، ثم يذكر الفرعين على سبيل التنزل، وقد أوضحنا لك المقام بما لا مزيد عليه، والله الموفق.
قوله: "والصواب امتناع تكليف الغافل".
أقول: لما فرغ من تعريف الحكم، وبين ما هو الحق في الحاكم، شرع في بيان المحكوم عليه، وهو المكلف.
فنقول: من منع تكليف المحال (¬1)، منع تكليف الغافل (¬2)، والمراد بالغافل: من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به، فلا يرد تكليف
# [الكافر] (¬1) بالفروع (¬2) نقضا لأن الكافر قد تصور الحكم والحاكم، ولكن لم يصدق بالمحكوم به، ولا يرد وجوب المعرفة -أيضا- لأن المراد بها التصديق بوجود الباري، مع اتصافه بصفات الكمال، فلا ينافي سبق التصور.
ثم الشيخ الأشعري (¬1)، وإن جوز التكليف بالمحال لم يجوز تكليف الغافل (¬2)؛ لأن في التكليف بالمحال فائدة الابتلاء وهي منتفية هنا.
قوله: "والملجأ، وكذا المكره إلى آخره".
أقول: الإكراه: هو أن يحمل غيره على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار لو خلي ونفسه، وهو على قسمين: ملجئ يسقط التكليف قطعا، وغير ملجئ يسقط على الصحيح.
والاختيار: هو القصد إلى أمر متردد بين الوجوب والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.
والرضا: هو موافقة الباطن مع الظاهر، وهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: ﴿مطمئن بالإيمان﴾
[النحل: 106] (¬1).
أي راض به دون الكفر، ففى إجراء كلمة الكفر على اللسان اختيار بالمعنى الذي ذكرنا، دون الرضا لعدم موافقة القلب اللسان.
ثم ذلك الاختيار إما أن يكون معتبرا يسند إليه الحكم، أو لا بأن يسند الحكم إلى اختيار آخر، وبهذا الاعتبار ينقسم الإكراه إلى الملجئ بأن يضطر الفاعل إلى الفعل، أو لا يكون بأن يتمكن من الترك، وقد علم من هذا التقرير أن إفراد الإلجاء عن الإكراه، ثم عطفه عليه غير سديد.
ثم الأصل -عند الشافعي (¬2) رضي الله عنه في الإكراه- هو أن المكره عليه إما أن يحرم الإقدام عليه، وهو الإكراه بغير حق، أو لا، وهو الإكراه بحق.
والثاني: لا يقطع حكم الشارع عن فعل المكلف كإكراه الحربي على الإسلام، وكذا المرتد بخلاف الذمى لقول -الشارع-: "اتركوهم وما يدينون" (¬1) ولمفهوم الغاية في قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾
[التوبة: 29].
والأول (¬2) -أعني الذي يحرم الإقدام عليه-: إن قدم عليه، مع عذر شرعي بأن جعل الشارع للمكلف رخصة في ذلك الفعل: كالتكلم بالكفر
# عند خوف القتل، أو ما يلحق به من قطع عضو ونحوه، فلا يتعلق الحكم بذلك الفعل، بل ينقطع تعلقه مع قيام دليله لوجدان المانع سواء كان الإكراه على قول، أو فعل؛ لأن صحة القول تكون بقصد معناه، وصحة العمل إنما تكون بالرضا بمقتضاه.
ولا شك أن الاختيار، وإن لم يناف الإكراه -على ما تقدم- لكنه يفسد به في بعض الموارد كما إذا هدد بالضرب على شرب الخمر، أو على الأكل في رمضان؛ لأن الاختيار -وإن كان موجودا ظاهرا- لكن ليس بمعتبر (¬1) دفعا للضرر (¬2) إذ الضرر مدفوع عمن هو محترم معصوم الحقوق شرعا.
ثم إذا قطع الحكم عن فعله، فإن أمكن نسبة الحكم إلى فعل الحامل عليه، يعني المكره نسب إليه كما إذا أكره على إتلاف مال الغير، وإن لم يمكن بطل الفعل كما إذا أكره على الإقرار والطلاق والنكاح وسائر المعاملات.
وإن لم يكن عذر شرعى؛ أي لم توجد رخصة من الشارع في ذلك الفعل كالإكراه على قتل السلم بغير [حق] (¬1)، وكالإكراه على الزنى تعلق الحكم بفعلهما حتى يجب القصاص، وحد الزنى على القاتل والزاني مكرهين في القاتل على الأصح، وعلى رأي في الزاني.
وقد تبين بهذا التقرير أن قول المصنف: والمكره على إطلاقه ليس بصحيح (¬2)، وأن شيئا من الفروع لا يخرج عما ذكرنا.
وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على الفروع، والله الموفق.
قوله: "ويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره".
أقول: ذهبت الأشاعرة -من بين سائر الطوائف-: إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم.
واستبعده آخرون (¬1)، والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق المعنوي، والتعلق التنجيزي، إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن
# "أقم الصلاة" كلام أزلي متعلق بفعل زيد، فيما لا يزال، بمعنى أن الله علم [أن] (¬1) زيدا سيوجد، وإذا وجد بشرائط التكليف توجه إليه الخطاب، وتعلق بفعله تعلقا آخر. واستدلت الأشاعرة: بأن التعلق لو لم يكن أزليا، لم يكن التكليف أزليا، إذ التكليف في الأزل بدون التعلق محال، ومن عرف معنى التكليف علم أن التعلق داخل في حقيقته (¬2)، أما أن كلامه أزلي: فلأنه لو كان حادثا لزم قيام الحوادث بذاته -تعالى- عن ذلك علوا كبيرا، وكلامه أمر، ونهي، وخبر، وغيرها، والأمر والنهي إما نفس التكليف -على ما هو الحق- أو مستلزم له، فقد ثبت أن الأمر يتعلق (¬3) بالمعدوم.
فإن قيل: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو انقسم الكلام في الأزل على الأقسام المذكورة (¬4) وهو ممنوع، بل القديم هو القدر المشترك.
أجيب: بأن القدر المشترك جنس للأقسام المذكورة، ولا وجود للجنس بدون أنواعه (¬1).
قالوا: يلزم تعدد كلامه -تعالى- وهو باطل؛ إذ هو صفة من صفاته القديمة عند القائلين بها.
قلنا: التعدد إنما هو بالنظر إلى تعدد المتعلقات لا بالنظر إلى نفس الصفة، وذلك غير قادح، كما في علمه -تعالى- فإن علمه بأن زيدا سيوجد مغاير لعلمه بوجود زيد بعد العدم تغايرا اعتباريا.
ثم قول المصنف: تعلقا معنويا، يشمعر بأن التعلق التنجيزي غير معنوي، وليس كذلك؛ لأن التعلق أمر معنوي مطلقا، والأولى أن يقال: تعلقا ذهنيا إذ مقابله تعلق خارجي.
قوله: "فإن اقتضى الخطاب الفعل إلى آخره".
أقول: الحكم ينقسم باعتبارات شتى، فلما فرغ المصنف من تعريفه وما يلزمه مطلقا وما يجوز فيه شرع في أقسامه.
فقال: الخطاب إن اقتضى الفعل جازما؛ أي: غير محتمل نقيضه شرعا فإيجاب، أو اقتضاه غير جازم؛ أي: مع جواز نقيضه شرعا فهو
# الندب، وإن اقتضى الترك، فإما جازما، أي من غير احتمال النقيض فتحريم أو مع جوازه، فإن كان ثبوته بدليل مخصوص (¬1) فكراهة، أو غير مخصوص (¬2) فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة، هذا شرح كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:
الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم، مع أن الخطاب جنس الحكم، فالعدول عن الحكم لا وجه له.
الثاني: أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء، وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف.
الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم، وليس كذلك (¬3).
قال الغزالي (¬1) -في "المستصفى" في تقسيم الحكم على الأقسام الخمسة الأولية المشهورة-:
"وأما (¬2) المكروه، فهو لفظ مشترك بين معان:
أحدها: المحرم، فكثيرا ما يقول الشافعي -رضي الله عنه-: أكره الشئ الفلاني وهو لا يريد إلا الحرمة.
والثاني: ما نهي عنه تنزيها، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب.
الثالث: ترك ما [هو] (¬3) أولى كترك صلاة الضحى" (¬4).
ثم ذكر قسما آخر مردودا ليس المقصود إيراد ذلك بكماله، بل ما يفيد المقصود، فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية، بل هي أقسام المكروه الذي هو أحد الأحكام الخمسة، مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف أن يصطلح على أن أحدهما بنهى مخصوص، والآخر بنهى غير مخصوص من غير فائدة للعدول، مع أنه يقتضي تكثير الأقسام، واختراع اصطلاح جديد، ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات.
قال المولى المحقق عضد الملة والدين: "المكروه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم:
أحدهما: الحرام، كثيرا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا.
وثانيهما: ترك الأولى، يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة الفضيلة فيها، فكان بتركها حط رتبة" (¬1).
مع أنا لا نسلم أن مثل صلاة الضحى [تركه] (¬2) ثبت بنهي غير مخصوص؛ إذ لم يرد نهي عن تركها لا مخصوص ولا عام، وما ذكره بعض الشراح (¬3) من أن النهى مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده على ما ذهب إليه المحققون (¬4) ولئن
# سلم ذلك، فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضرر، ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدخولها تحت عام.
وقول المصنف: أو التخيير، فإباحة -مع أن الإباحة لا يتعلق بها الاقتضاء لأن المباح ليس مأمورا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2] وقوله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾
[الأحزاب: 53]- فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على التخيير، والأمر في ذلك هين، وما ذكرناه- لكلامه- من المحمل أولى من حمله على السهو [منه] (¬1) كما حكم به الشارح المذكور آنفا (¬2).
قوله: "وإن ورد سببا وشرطا إلى قوله: والفرض والواجب مترادفان".
أقول: قد تقدم أن الأحكام الوضعية هل تسمى أحكاما (¬3)، أم لا؟
منهم من ذهب إلى أن شيئا من الخطاب الوضعي لا يسمى حكما، ويصطلح على أن بعض الخطاب حكم دون بعض (¬4)؛ ومنهم من جعل الخطاب التكليفي أعم شاملا للوضعي، فالوضعى -عنده- تكليفى ضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده، ومعنى شرطية الطهارة
# وجوبها في الصلاة، أو حرمة الصلاة بدونها، وكذا نقول: "في جميع الأسباب والشروط والموانع" (¬1).
ومن جعل الأحكام الوضعية أحكاما -في الاصطلاحات- وليست داخلة في التكليفى ضم إلى التعريف قيد الوضع، فقال: "بالاقتضاء، أو
# التخيير، أو الوضع" (¬1)، وكلام المصنف ظاهر في عدم الدخول؛ لأنه بعد الفراغ من تعريف الحكم، وتقسيمه أورده في كلام مستقل، لكن قوله -بعد ذلك-: "وقد عرفت حدودها" إنما يشعر برجوع الأحكام الوضعية (¬2) إلى التكليفية.
قوله: "وقد عرفت حدودها".
أي لما ذكر المشترك الذي هو كالجنس، وهو الخطاب، وقيد في كل قسم بما يميزه عما عداه، كان ذلك حدأ لكل واحد من الأقسام:
لأن الحد -عند الأصوليين- كل مركب ميز الماهية عن أغيارها سواء كان بالذاتيات /ق (10/ أمن ب) أو بالعرضيات، أو بالمركب [منهما] (¬3) كما ستقف عليه في موضعه عن قريب إن شاء الله [تعالى] (¬4).
قوله: "والفرض والواجب مترادفان إلى آخره".
أقول: الفرض والواجب لفظان مترادفان (¬1)؛ أي متحدان مفهوما:
إذ الاتحاد -مفهوما- هو معنى الترادف لا المتحدان ذاتا كالإنسان، والناطق، فإنهما متحدان ذاتا مع عدم الترادف، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا -ولا عكس- لغويا.
وإنما حكمنا بترادفهما؛ لأن كل فعل اقتضاه الخطاب جزما، فهو الواجب والفرض، ولا ينافي هذا ما ذكره بعض الفقهاء من الفرق في بعض المسائل، كما قالوا: واجبات الاحرام تجبر بالدم دون فرضه؛ إذ ذلك اصطلاح حادث ارتكبوه للتمييز بين المجبور وغيره.
كما اصطلحوا على أن الخارج عن الحقيقة شرط، والداخل ركن.
وذهبت الحنفية إلى عدم الترادف؛ لأن الثابت بالخطاب [إن ثبت] (¬2) بقطعى ففرض، وإن ثبت بظني فواجب.
وحكم المصنف بأن هذا بحث لفظي راجع إلى التسمية لا إلى المعنى؛ إذ الفعل المذكور يستحق تاركه العقاب، سواء كان ثبوته بقطعى، أو
# ظني، وأما أن الفرض- في اللغة: التقدير، والوجوب: السقوط، لا يجدي شيئا (¬1) وهذا الذي ذكره من الرد ذكره محققو الشافعية في كتبهم (¬2) وربما يقال -من جهتهم-: إن من قواعد (¬3) /ق (9 /ب من أ) المعقول أن
# اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات كالانقسام بمتساويين في الزوج، وعدمه في الفرد، وكالحركة بالإرادة في الحيوان، وعدمها في غيره، والفرض والواجب مختلفان -عندهم- في اللوازم، فإن الواجب يلزمه عدم الفساد بالترك، والفرض يلزمه الفساد به، وأيضا الثابت بالقطعي يلزمه كفر المنكر، والواجب لا يلزم منكره كفر، ولهذا يطلق على الثابت بالقطعي -عندهم- الواجب علما وعملا، وعلى الثابت بالظني الواجب عملا، ويمثلون للأول بصلاة الفجر، وللثاني بالوتر (¬1)، والله أعلم.
قوله: "والمندوب إلى قوله: والسبب".
أقول: المندوب ما ندب إليه، أي [فعل] (¬2) دعي إليه شرعا من غير ذم على تركه، مشتق من الندب والندبة بمعنى الدعاء (¬3).
والمندوب المذكور يسمى مستحبا وتطوعا وسنة، وترك المصنف لفظ النافلة ويجب ذكرها، إذ لا فارق عندهم بينه وبين المذكورات، أي هذه
# الألفاظ كلها مترادفة في عرف الشرع (¬1) خلافا لشرذمة (¬2) من الشافعية (¬3)،
# وصاحب الكشف من الحنفية (¬1) واستدلالهم على ذلك بأن السنة فعل واظب عليه [النبي] (¬2) -صلى الله عليه وسلم-، والمستحب: ما فعله مرتين أو مرة، والتطوع: ما أنشأه الإنسان غير معيد لاتحاد الحقيقة، وعدم اختلاف اللوازم (¬3).
فإن قيل: على ما قررتم من أن المندوب هو الذي يثاب فاعله ولا يذم تاركه، يشكل بما ورد في حق تارك الجماعة من النصوص الصريحة (¬4)،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حتى ذهب بعض العلماء إلى كون الجماعة فرض عين (¬1)، وكذلك ترك الأذان (¬2)، وسائر شعائر الإسلام.
قلت: ذلك [ليس] (¬1) من حيث إنه ترك نافلة، بل من حيث إشعاره بعدم المبالاة بسنته عليه الصلاة والسلام، وإليه أشار بقوله: "من رغب عن
# سنتي فليس مني" (¬1) ثم لما كان المندوب غير لازم بطلب من الشارع سواء تركه ابتداء أو بعد الشروع لا مؤاخذة عليه للإجماع على عدم المؤاخذة على ما ليس مكلفا به.
والمندوب، وإن كان مأمورا به، فليس فيه تكليف، خلافا للأستاذ (¬2) مستدلا بأن فعله لتحصيل الثواب شاق.
قلنا: في تركه مجال لعدم إلزام الشارع (¬1)، واستدل الحنفية على لزوم لنفل بالشروع بقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
[محمد: 33].
ووجه الاستدلال: أن أعمالكم لفظ عام يشمل الأعمال الشرعية كلها مندوبة ومفروضة، فيجب القول باللزوم لعدم الفارق (¬1).
قلنا: لو سلم عموم هذا الجمع، فالحديث الصحيح، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصائم المتطوع أمير نفسه" (¬1) خصصه لجواز تخصيص المتواتر بالآحاد
# اتفاقا، هذا وأقول: لا يخلو أن ما شرع فيه من النفل هل هو باق على صفة النفل، أو انقلب بالشروع واجبا؟ والثاني باطل إجماعا؛ إذ لا يوجد شيء في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبا.
وأيضا لو كان بالشروع يصير واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات دون النوافل؛ إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النوافل، وهذا مما لم يقل به أحد.
قوله: "ووجوب إتمام الحج".
جواب سؤال مقدر تقديره قلتم: إن النفل بالشروع لا يلزم، مع أنكم أوجبتم على من أفسد الحج النفل قضاءه (¬1) في القابل، وألزمتم المضي في فاسده.
أجاب: بأن الحج من قبيل المستثني؛ لأن نفل الحج كفرضه نية وكفارة؛ إذ لا تعرض في نيته إلى كونه فرضا أو نفلا، وأيضا عدم خروجه بالإفساد فرضا أو نفلا متفق عليه، وهذا لا إلزام فيه لأن الحنفية مجوزون الصوم الفرض بنية مطلق الصوم، بل بنية النفل.
وأما الإلزام باستوائهما في الكفارة وعدم الخروج بالإفساد سالم عن الفادح.
والحق أن الحنفية لما أوجبوا المضي في فاسده، فقد اعترفوا بأن الحج خارج عن القاعدة إذ لم يقولوا بالمضي في الفاسد في نفل سواه.
ثم لبعض الشراح هنا كلام عجيب، وهو أنه قال: لا يتصور لنا حج تطوع لأن المخاطب به هو المستطيع، فإن لم يحج فالحج في حقه فرض عين، وإن كان قد حج ففرض كفاية (¬1).
وقد ذهل عن معنى الاستطاعة، فإن الاستطاعة المعتبرة من الزاد والراحلة وأمن الطريق وغيرها، إنما هي شروط الوجوب بناء على التيسير والتسهيل، وذلك لا ينافي أن يحمل عادم هذه الأشياء المشقة، ويتبرع بما لم يوجب الشارع عليه كما في الصدقة، على ما أشار إليه أكرم الخلق -صلى الله عليه وسلم-، بقوله: "أفضل الصدقة جهد المقل" (¬2).
وإن أراد أنه بعدما شرع فيه يجب، فهو أول المسألة، مع أنه لا ينافي النفلية بحسب الأصل.
فإن قلت: عادم الاستطاعة إذا حضر مكة، وكان سالما من الموانع يجب عليه الحج؟
قلنا: يفرض فيمن حج مرة، فإن قلت: من حج مرة أو أكثر لم يقع حجة نفلا، بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج فرض كفاية.
قلنا: لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالإحياء ينتقض بالصبي المراهق، فإن حجه نفل بلا خلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وبالجملة الاستدلال بأن المخاطب [هو] (¬1) المستطيع، وحج المستطيع منحصر في الفرضين، فلا يتصور (¬2) حج تطوع غير سديد، والله أعلم.
قوله: "والسبب ما يضاف إليه الحكم إلى قوله: والصحة".
أقول: لما ذكر أن الخطاب الوارد من الشارع بكون الشئ سببا، وشرطا ومانعا خطاب وضع، أراد أن يعرف المذكورات لعدم دخولها في التكليفي، وكان الأولى أن يذكر قوله: "وقد عرفت حدودها" قبل قوله: "وإن ورد سببا" ويؤخره عن المباحث المتقدمة
# المتعلقة بالواجب والفرض والمندوب والخلاف الذي ذكره ليكون الكلام مرتبطا بعضه مع بعض، هذا. ثم نقول: السبب عندهم هو الذي يضاف إليه الحكم (¬1)، كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
[الأسراء: 78]، وقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
[النور: 2].
أحدهما: كون الدلوك سببا، والآخر: وجوب الصلاة عنده، وكذلك في الزاني أحدهما: وجوب الرجم، والآخر: كون الزنى سببا.
ولا شك أن الأسباب معرفات إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى ابتداء عند أهل الحق (¬1)، وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة.
وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: "أو غيره"، فلا خفاء عنده إذ الأثر مضاف إلى المؤثر قطعا.
والشرط -لغة-: العلامة (¬2)، ومنه: أشراط الساعة.
وفى عرف الأصوليين الشرط: ما يتوقف عليه معنى السببية لا وجود السبب كالإحصان لسببية الزنى للرجم، فإن وجود الزنى بدونه كثير، ولكن لسببية لا توجد شرعا. ولم يتعرض له المصنف لكثرة مباحثه، فأخره إلى بحث التخصيص ليذكر مع سائر (¬1) المخصصات.
والمانع (¬2): هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يقتضي نقيض الحكم الذي اقتضاه السبب كالأبوة المانعة من ترتب القصاص على القتل العمد العدوان، فإن الأبوة لما كانت سببا لوجود البنوة صلحت أن تكون مانعا للقصاص؛ إذ لا يلائم أن يكون الشئ [سببا] (¬3) لإعدام موجده.
ثم المانع إما أن يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب كما ذكرنا، وإما أن يكون مانعا لانعقاد السببية في الأسباب (¬1)، ولم يذكره المصنف لأن كلامه في الأحكام وما نيطت به، والشئ ما لم يخل عن مانع كونه سببا لا يناط به حكم، فكأن البحث عن مانعه أجنبيا؛ كذا نقل عن المصنف، وفيه نظر لا يخفى.
ثم تمثيل المصنف للوصف الوجودي بالأبوة مع أن الإضافات ليست موجودات عند المتكلمين؛ بناء على أن الوجودي عندهم يطلق بمعنيين:
أحدهما: ما له وجود متأصل كالإنسان والفرس، وما لا يدخل العدم في مفهومه كالأبوة ونظائرها.
قوله: "والصحة موافقة" إلى قوله: "وقيل: إسقاط القضاء".
أقول: الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فبعضهم يفرد كلا منهما عن الآخر بتعريف مستقل؛ لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد لا يمكن، صرح به ابن الحاجب في تقسيم الاستثناء إلى المتصل والمنقطع (¬1)، ولما كان مخصوصا بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات لم يتحاش المصنف عن الجمع بين الصحة في العبادات والصحة في المعاملات لصدق هذا التعريف عليهما، وهو كون كل منهما موافقة ذي الوجهين [الشرع] (¬2) [وقوله: ذي الوجهين] (¬3) - بما وقع في كلام [بعض] (¬4) الأصوليين، وتبعهم المصنف- واحترزوا بذلك عما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى، ورد الوديعة؛ إذ المعرفة إذا لم تقع على الوجه الموافق للشرع تكون جهلا.
والحق: أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة؛ لأن المعرفة أيضا إن لم تكن على الوجه الموافق للشرع تكون معرفة باطلة لانتفاء موجب صحتها، وهو مطابقة الواقع، ولا يضرنا كونه جهلا إذ لا تنافي بين كونه جهلا ومعرفة باطلة، يدل على ما قلنا ما ذكره عضد الملة والدين، والعلامة التفتازاني (¬5) في كتابيهما:
"المواقف" و "المقاصد" (¬1) في بحث النظر في معرفة الله -تعالى- ردا على المعتزلة حيث استدلوا بأن النظر (¬2) في معرفة الله واجب عقلا؛ إذ الذي حصل المعرفة أحسن حالا من غيره.
قلنا: إذا حصل المعرفة على وجهها والعرفان على وجه الصواب، فإن التقييد بالوجه صريح فيما ذكرنا، وكذا رد الوديعة إن كان على الوجه الذي اعتبره الشرع فصحيح، وإلا فباطل [كما إذا رد الوديعة إلى صاحبها بعدما صار مجنونا] (¬3)، كما أن الصلاة إذا اشتملت على الأركان والشروط تسمى صلاة صحيحة، وإذا فقد شئ من تلك الشروط والأركان فباطلة.
واعلم (¬1) أن كون الصحة والبطلان من أحكام الوضع مما منعه بعض المحققين (¬2). ووجهه: بأن بعد ورود أمر الشرع بالفعل، فكون ذلك الفعل موافقا للأمر ليكون صحيحا، أو مخالفا ليكون باطلا لا يتوقف على توقيف من الشارع، بل هو أمر عقلي صرف، فكونه مصليا، أو تاركا لا يحتاج إلى إعلام من الشارع، وقد سبق كلام في أن طائفة لم يقولوا بأن شيئا من الأسباب والشروط والموانع حكم شرعي، وهذا البعض (¬3) قد خصصه بالصحة والبطلان، والله أعلم.
قوله: "وقيل".
أقول: ذهب الفقهاء إلى أن معنى الصحة في العبادات: إسقاط القضاء.
والتعريف الأول للمتكلمين، فصلاة من ظن أنه متطهر وصلى، ثم بان خلافه صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء (¬4).
ثم المراد بإسقاط القضاء رفع وجوبه (¬1)، فلا يرد أن ثبوت القضاء بأمر جديد، فلا يتصور الإسقاط قبل الثبوت.
وفي المعاملات؛ عبارة عن ترتب الأثر المطلوب منها عليها، أي من شأنها الترتب لولا وجود مانع شرعي كالخيار المانع من ثبوت. الملك للمشترى، وتخمير العصير بعد العقد وقبل القبض.
هذا ولو قيل: الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى.
غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة (¬2)، وعلى ما ذكره المصنف الصحة -في العبادات- على القول الأول- إجزاؤها، والإجزاء -لغة-: الاكتفاء.
وشرعا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به، أي: المأمورية أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، سقط القضاء أو لم يسقط.
قال الغزالي: "الصحيح عند المتكلمين: ما أجزأ في الشرع، وجب القضاء أو لم يجب" (¬1).
وعند أكثر الفقهاء -وهو الذي أشار إليه المصنف ب "قيل: الإجزاء إسقاط القضاء". والإجزاء أخص -مطلقا- من الصحة لاختصاصه بالعبادات واجبا أو مندوبا، أو واجبا فقط على ما أشار إليه المصنف بقوله: "وقيل الواجب" (¬2).
قوله: "ويقابلها البطلان إلى آخره".
أقول: البطلان نقيض الصحة في العبادات والمعاملات، فهو في العبادات عبارة: عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات: عن عدم ترتب أثر عليها لا غير، والفساد يرادفه عندنا، وقالت الحنفية: ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد (¬1). تحقيق ذلك: أن الشئ [إذا وجد في الخارج مشتملا على الشرائط والأركان فصحيح، فإن ورد نهي عن ذلك الشئ] (¬2):
فإن توجه إلى شيء من الأركان والشرائط، سواء كان في العبادات كالصلاة بدون القراءة (¬1)، أو بدون استقبال القبلة (¬2)، أو في المعاملات كبيع الأجنة في بطون الأمهات المسماة بالملاقيح لعدم الركن، وهو البيع فباطل (¬3).
وإن توجه إلى شيء من الأوصاف كصوم يوم النحر (¬4) في العبادات، وكالربا في المعاملات، فإن الزائد لما كان فرع المزيد كان بمنزلة
# الوصف: ففاسد (¬1) وإن كان النهى راجعا إلى مجاور: فمكروه كالصلاة في الدار المغصوبة (¬2)؛ ولهذا لو أسقط الزائد في مسألة الربا صح البيع بناء على استجماع الشرائط والأركان، قال بعض المحققين (¬3): إن صح لهم ذلك، أي: صحة البيع مع طرح الزيادة لا مناقشة معهم في التسمية.
ولنا في هذا الكلام نظر؛ لأن ثوبته عند الخصم لا يعتبر، وعندهم ثابت، بل ثبوته متواتر، وربما لاحظ المصنف -رحمه الله- ما أشرنا إليه، ولذا لم يذكر أن الخلاف لفظي، ولا حاجة إلى نسبة المصنف إلى الذهول كما فعله بعض الشارحين (¬4)، فإن الشارح يجب عليه حمل كلام المتن على محمل صحيح ما أمكنه، وإلا يكون خارجا لا شارحا، والله أعلم.
قوله: "والأداء" إلى قوله: "والقضاء" (¬1).
أقول: هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء والإعادة صفات فعل.
فعلى ما ذكره المصنف الأداء فعل يقع كله أو بعضه في الوقت المقدر له شرعا، فخرج ما لا وقت له كالنوافل المطلقة والمتعلقة بالأسباب، وخرج أيضا ما قدر له وقت لا شرعا كالزكاة إذا عين الإمام لأخذها شهرا، فإن تعيين الإمام لذلك الشهر لا يصيره وقتا إلا إذا صادف الوقت الذي قدره الشارع.
والبعض في قول المصنف، وإن كان يتناول أقل قليل لكنه أطلق بناء على ما علم في موضعه أن المراد ركعة فما فوقها، لورود النص مقيدا
# بها (¬1)، فالحق ما فوق الركعة بها بفحوى الخطاب، ثم قوله: "بعض" يصدق على ما إذا فعل بعضه قبل الوقت، وبعضه في الوقت، مع عدم الجواز إجماعا، ولعله اعتمد على ظهوره فلم يتحاش، ثم لفظ البعض، وإن أفاد ما ذكرناه من أن ركعة من الصلاة إذا وقعت في الوقت فالكل أداء، ولكن يتناول بمفهومه بعض الصوم، مع أنه لا يتصور فيه ذلك، فالأولى عدم ذكره كما اختاره الجمهور.
وقوله: "والمؤدى: ما فعل مستدرك".
لأنه إذا علم الأداء، فالمودى معلوم بلا ريب، لكنه قصد نوع تعريض بابن الحاجب حيث قال: "والأداء ما فعل في وقته المقدر له" (¬2)،
# فرده المصنف بأن ذلك هو المؤدى لا الأداء، ولا مؤاخذة على ابن الحاجب، لأن الأداء يطلق على المعني المصدري، وعلى المؤدى، فهو قد استعمله في المعني الثاني، والدليل على ذلك قوله: "ما فعل في وقته المقدر له"، والوقت حقيقة للمؤدى لا للأداء بالمعني المصدري القائم بالفاعل، ولهذا شرح المولى المحقق على طبق كلامه، فقال: "الأداء ما فعل في وقته المقدر له"، ثم قال: "وما لم يقدر وقت له كالنوافل" (¬1).
ولا شك أن ما فعل هو المؤدى، وكذلك النوافل التي احترز عنها ليست معنى مصدريا.
قال الإمام (¬2) في "المحصول": "الواجب إذا أدي في وقته سمي: أداء، وإن أدي خارج الوقت يسمى: قضاء" (¬3)، وهذا صريح فيما أشرنا إليه.
وهنا بحثان:
أحدهما: أن كلام المصنف صريح في أن الإعادة ليست من قبيل الأداء، بل الأقسام الثلاثة عنده متباينة، وهو خلاف المصطلح وخلاف ما عليه المحققون، إذ الاعادة ما فعلت في الوقت المقدر له ثانيا لاختلاله في الأول (¬1).
ثانيهما: أن قوله: "مطلقا" في تعريف الوقت: بأنه الزمان المقدر له شرعا مطلقا؛ بما لا حاجة إليه إذ مقصوده بتلك الزيادة شمول الموسع والمضيق، وذلك الشمول حاصل بدونه إذ يصدق على الكل (¬2) أنه الوقت المقدر شرعا.
فإن قيل: لا بد من قيد "أو لا"؛ ليخرج الوقت المقدر ثانيا، لأنه بما قدره الشارع، مع أن الفعل الواقع فيه لا يتصف بالأداء كصلاة الناس إذا ذكرها.
قلت: لا يحتاج إلى ذلك إذ الوقت صار حقيقة عرفية في المعنى الأول، فلا يتناول ذلك إلا بقرينة، والله أعلم.
قوله: "والقضاء" إلى قوله: "والإعادة".