سر صناعة الإعراب

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٢

ج ١ · ص ٣٠٨

قول غير الخليل فصارت كاء

وأخبرنا أبو علي قال قرأت على أبي بكر في بعض كتب أبي زيد سمعت أبا عمرو الهذلي يقول في تصغير دابة دوابة قال أبو علي أراد دويبة فقلبت الياء ألفا فهذا أيضا كما قلنا في كاء وفيها لغات أخرى غير هذه يقال كأي وكاء وكأي بوزن كعين وكأ بوزن كعن حكى ذلك أحمد بن يحيى فمن قال كأي فهي أي دخلت عليها الكاف ومن قال كاء فقد شرحنا أمره ومن قال كأي بوزن كعين فأشبه ما فيه أنه لما أصاره التغيير على ما ذكرنا إلى كيء قدم الهمزة وأخر الياء ولم يقلب الياء ألفا وحسن له ذلك ضعف هذه الكلمة وما اعتورها من الحذف والتغيير ومن قال كأ بوزن كعن فإنه حذف الياء من كيء تخفيفا أيضا

فإن قلت إن في هذا إجحافا بالكلمة لأنه حذف بعد حذف

فليس ذاك بأكثر من مصيرهم من ايمن الله إلى م الله وم الله وإذا كثر استعمال الحرف حسن فيه ما لا يحسن في غيره من التغيير والحذف فاعرف ذلك إن شاء الله فهذه حال الكاف الجارة في مواقعها وانقسامها وتشعبها

وأما الكاف غير الجارة فعلى ضربين أحدهما اسم والآخر حرف

ج ١ · ص ٣٠٩

فأما الاسم فكاف المذكر والمؤنث المخاطبين فكاف المذكر مفتوحة وكاف المؤنث مكسورة نحو ضربتك يا رجل وضربتك يا امرأة فهذه اسم بدلالة دخول حرف الجر عليها نحو مررت بك وبك وعجبت منك ومنك

وأما الكاف التي هي حرف فالتي تأتي للخطاب مجردة من الاسمية وذلك نحو كاف ذلك وذاك وتيك وتلك وأولئك ومن العرب من يقول ليسك زيدا أي ليس زيدا والكاف لتوكيد الخطاب ومن ذلك كاف ذانك وتانك وأبصرك زيدا أي أبصر زيدا وكاف النجاءك إذا أردت انج وكاف قوله عز اسمه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي فهذه الكاف في هذه المواضع كلها حرف يفيد الخطاب وليست باسم والدلالة على ذلك أن الكاف لو كانت في ذلك ونحوه من أسماء الإشارة نحو تلك وأولئك اسما لم تخل من أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة فلا يجوز أن تكون مرفوعة لأن الكاف ليست من ضمير المرفوع ولا يجوز أيضا أن تكون منصوبة لأنك إذا قلت ذلك زيد فلا ناصب هنا للكاف ولا يجوز أيضا أن تكون مجرورة لأن الجر إنما هو في كلامهم من أحد وجهين إما بحرف جر وإما بإضافة اسم ولا حرف جر هنا ولا يجوز أيضا أن يضاف اسم الإشارة من قبل أن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف وأسماء الإشارة معارف كلها فقد استغنت بتعريفها عن إضافتها وإذا كان من

ج ١ · ص ٣١٠

شروط الإضافة أنه لا يضاف الاسم إلا وهو نكرة فما لا يجوز أن ينكر البتة لا يجوز أيضا أن يضاف البتة وأسماء الإشارة مما لا يجوز تنكيره فلا تجوز أيضا إضافته ولأجل ما ذكرناه أيضا لم تجز إضافة الأسماء المضمرة لأنها لا تكون إلا معارف

فإن قلت فإذا كانت أسماء الإشارة لا تنكر البتة فما تصنع بما حكاه أبو زيد من قولهم هؤلاء قوم ورأيت هؤلاء قال فنونوا وكسروا قال وهي لغة بني عقيل والتنوين عندك في هذه المبنيات إنما يجيء علما للتنكير نحو سيبويه وعمرويه وغاق غاق وصه وأيهات وإيه وحيهلا وما أشبه ذلك فكيف يكون هؤلاء نكرة وهو اسم إشارة وقد تقدم من قولك ما يمنع تنكير اسم الإشارة

فالجواب من وجهين أحدهما شذوذ هذه الحكاية وأنه لا نظير لها والآخر ما كان يقوله أبو علي وهو أنه إنما جاز أن ينكر هذا الاسم وإن كان اسم إشارة من قبل أنه قد يجوز أن ينظر إلى قوم من بعيد فيتشكك في الأشباح أناس هم أم غيرهم فإنما نون هؤلاء من هذا الوجه إلا أنك لا تقيسه لضعفه ويؤكد عندك أيضا أن هذه الكاف حرف وليست باسم ثبوت النون في ذانك وتانك ولو كانت اسما لوجب حذف النون قبلها وجرها هي بالإضافة كما تقول قام غلاماك وصاحباك وجاريتاك ويدل على ذلك أيضا قولهم النجاءك أي انج ولو كانت الكاف اسما لما جازت إضافة ما فيه الألف واللام إليها وكذلك قولهم أبصرك

ج ١ · ص ٣١١

زيدا لا يجوز أن تكون الكاف اسما لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى ضمير المأمور به ألا تراك لا تقول اضربك ولا اقتلك إذا أمرته بضرب نفسه وقتله إياها وكذلك أيضا قولهم عندهم رجل ليسك زيدا لا يجوز أن تكون الكاف اسما لأنك قد نصبت زيدا لأنه خبر ليس ولو كانت الكاف منصوبة لما نصبت اسما آخر

فإن قلت فاجعل الكاف خبر ليس واجعل زيدا بدلا من الكاف

فذلك خطأ من قبل أن ضمير المخاطب لا يبدل منه بدل الكل لأنه في غاية الوضوح والبيان فلا حاجة به إلى الإبدال منه ألا ترى أنك لا تقول إنك زيدا قائم ولا ضربتك محمدا على أن تجعل زيدا ومحمدا بدلا من الكاف

وأما قولهم أرأيتك زيدا ما صنع فإنما الكاف هنا أيضا للخطاب بمنزلة ما تقدم ولا يجوز أن تكون اسما لأن زيدا هو المفعول الأول وما صنع في موضع المفعول الثاني فالكاف إذن لا موضع لها من الإعراب

فإن قلت فهلا جعلت الكاف هي المفعول الأول وزيدا هو المفعول الثاني

فذلك غلط من قبل أن السؤال إنما هو عن زيد في صنيعه ولست تسأل عن المخاطب ما صنع وأيضا فلو كانت الكاف هي المفعول الأول وزيد هو المفعول الثاني لجاز أن تقتصر على زيد فتقول أرأيتك

ج ١ · ص ٣١٢

زيدا كما تقول ظننتك زيدا فحاجة زيد إلى ما بعده تدل على أنه هو المفعول الأول وأن ما بعده في موضع المفعول الثاني وأيضا فإنا نجد معنى أرأيتك زيدا ما صنع وأرأيت زيدا ما صنع واحدا فدل هذا على أن الكاف للخطاب وليست مغيرة شيئا من الإعراب وأيضا فلو كانت الكاف هي المفعول الأول وزيدا هو المفعول الثاني لوجب أن تقول للمؤنث أرأيتك زيدا فتكسر التاء كما تقول ظننتك قائمة ولوجب أن تقول للاثنين أرأيتماكما الزيدين كما تقول ظننتماكما قائمين وكذلك في الجماعة المذكرة والمؤنثة فترك العرب هذا كله وإقرارهم التاء مفتوحة على كل حال يدل على أن لها وللكاف في هذا النحو مذهبا ليس لهما في غير هذا الموضع وإنما فتحت التاء في كل حال واقتصر في علامة المخاطبين وعددهم على ما بعد التاء في قولك للرجل أرأيتك زيدا ما صنع وللمرأة أرأيتك زيدا ما فعل وأرأيتكما وأرأيتكم وأرأيتكن بفتح التاء البتة لأنها أخلصت اسما وجعلت علامة الخطاب فيما بعد فاعرف ذلك

وهذه مسألة لطيفة عنت لنا في أثناء هذا الفصل نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيها ونخبر بالصواب عندنا من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز اسمه إياك نعبد وما كان مثله

أخبرني أبو علي عن أبي بكر محمد بن السري عن أبي العباس محمد بن يزيد أن الخليل يذهب إلى أن إيا اسم مضمر مضاف إلى

ج ١ · ص ٣١٣

الكاف وحكى عن المازني مثل هذا القول المحكي عن الخليل في أنه مضمر مضاف

قال وحكى أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن الأخفش وأبو إسحاق عن أبي العباس غير منسوب إلى الأخفش أنه اسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف أعداد المضمرين وأن الكاف في إياك كالتي في ذلك في أنه دلالة على الخطاب فقط مجردة من كونها علامة للضمير ولا يجيز أبو الحسن فيما حكي عنه إياك وإيا زيد وإياي وإيا الباطل

انتهت الحكاية عن أبي علي

وقال سيبويه حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب

وحكى سيبويه أيضا عن الخليل أنه قال لو أن قائلا قال إياك نفسك لم أعنفه وحكى ابن كيسان قال قال بعض النحويين إياك بكمالها اسم قال وقال بعضهم الياء والكاف والهاء هي الأسماء وإيا عماد لها لأنها لا تقوم بأنفسها قال وقال بعضهم إيا اسم مبهم يكنى به عن المنصوب وجعلت الياء والكاف والهاء بيانا عن المقصود ليعلم المخاطب من الغائب ولا موضع لها من الإعراب كالكاف في ذلك وأرأيتك وهذا هو قول أبي الحسن الأخفش قال وقال بعضهم الياء

ج ١ · ص ٣١٤

والكاف والهاء في موضع خفض قال والدليل على هذا قول العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب وهذا قول الخليل واحتج ابن كيسان في هذا الفصل بحجاج لا غرض لنا في ذكره وإنما أوردنا ما حكاه لنتبعه من القول فيه ما تراه

وقال أبو إسحاق الزجاج الكاف في إياك في موضع جر بإضافة إيا إليها إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات ولو قلت إيا زيد حدثت كان قبيحا لأنه خص به المضمر وحكى ما رواه الخليل من إيا الشواب

وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتلال لكل قول منها فلم نجد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غير قول أبي الحسن الأخفش

أما قول الخليل إن إيا اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافته على وجه من الوجوه لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والمضمر على نهاية الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة

فإن قلت فقد قالوا ربه رجلا وربها امرأة فأدخلوا رب على المضمر وهو عندك على نهاية الاختصاص فما وجه ذلك

فالجواب أنه إنما جاز دخول رب في هذا الموضع على المعرفة لمضارعتها النكرة بأنها أضمرت على غير تقدم ذكر ومن أجل ذلك احتاجت إلى التفسير بالنكرة المنصوبة نحو رجلا وامرأة ولو كان هذا المضمر كسائر المضمرات لما احتاج إلى تفسير وليس كذلك إياك وإياه

ج ١ · ص ٣١٥

وإياي لأن هذه مختصة معروفة بمنزلة أنا وأنت وهو فكما أن هذه مضمرات مختصة فكذلك إيا هي مضمرة مختصة فهذا يفسد قول الخليل والمازني جميعا فأما ما حكاه سيبويه عنه من قولهم فإياه وإيا الشواب فليس سبيل مثله مع قلته أن يعترض على السماع والقياس جميعا ألا ترى أنه لم يسمع منهم إياك وإيا الباطل ولا حكي عنهم تأكيد الكاف والهاء بعد إيا

فأما قول الخليل لو أن قائلا قال إياك نفسك لم أعنفه فهذا ليس بتصريح قول ولا محض إجازة وإنما قاسه على ما سمعه من قولهم فإياه وإيا الشواب ولو كان ذلك قويا في نفسه وسائغا في رأيه لما قال لم أعنفه كما لا يقال في قول من قال قام زيد فرفع زيدا بفعله إنك في هذا عندي غير معنف وإنما يقال له أصبت ووافقت صحيح كلام العرب الذي لا معدل عنه أو كلام هذا نحوه

فأما قول من قال إن إياك بكماله الاسم فليس بقوي وذلك أن إياك في أن فتحة الكاف تفيد الخطاب المذكر وكسرة الكاف تفيد الخطاب المؤنث بمنزلة أنت في أن الاسم هو الهمزة والنون والتاء المفتوحة تفيد خطاب المذكر والتاء المكسورة تفيد خطاب المؤنث فكما أن ما قبل التاء في أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب فكذلك إيا هو الاسم والكاف بعدها حرف خطاب أولا تراك تقول إياك وإياكما وإياكم كما تقول أنت وأنتما وأنتم

وأما من قال إن الكاف والهاء والياء في إياك وإياه وإياي هي الأسماء وإن إيا إنما عمدت بها هذه الأسماء لقلتها فغير مرضي أيضا

ج ١ · ص ٣١٦

وذلك أن إيا في أنه ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن وهو وهي في أن هذه مضمرات منفصلة فكما أن أنا وأنت ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو التاء في قمت والنون والألف في قمنا والألف في قاما والواو في قاموا بل هي ألفاظ أخر غير ألفاظ الضمير المتصل وليس شيء منها معمودا به شيء من الضمير المتصل بل هو قائم بنفسه فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معمودا به غيره وكما أن التاء في أنت وإن كانت بلفظ التاء في قمت فليست اسما مثلها بل الاسم قبلها هو أن وهي بعده للخطاب وليست أن عمادا للتاء فكذلك إيا هي الاسم وما بعدها يفيد الخطاب تارة والغيبة تارة والتكلم أخرى وهو حرف كما أن التاء في أنت حرف وغير معمودة بالهمزة والنون من قبلها بل ما قبلها هو الاسم وهي حرف خطاب فكذلك ما قبل الكاف في إياك اسم وهي حرف خطاب فهذا هو محض القياس

وأما قول أبي إسحاق إن إيا اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد أيضا وليس إيا بمظهر كما زعم والدليل على أن إيا ليس باسم مظهر اقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب كما اقتصروا بأنا وأنت ونحوهما على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع فكما ان أنا وأنت وهو ونحن وما أشبه ذلك أسماء مضمرة فكذلك إيا اسم مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب ولم نعلم اسما مظهرا اقتصر به على النصب البتة إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظرفية وذلك نحو ذات مرة وبعيدات بين وذا صباح وما جرى مجراهن وشيئا من المصادر نحو سبحان الله

ج ١ · ص ٣١٧

ومعاذ الله ولبيك وليس إيا ظرفا ولا مصدرا فيلحق بهذه الأسماء

فقد صح إذن بما أوردناه سقوط هذه الأقوال ولم يبق هنا قول يجب اعتقاده ويلزم الدخول تحته غير قول أبي الحسن إن إيا اسم مضمر وإن الكاف بعده ليست باسم وإنما هي للخطاب بمنزلة كاف ذلك وأرأيتك وأبصرك زيدا وليسك عمرا والنجاءك

فإن قال قائل فإذا كانت الكاف ليست اسما في إياك فكيف يصنع أبو الحسن بقولهم إياه وإياي ولا كاف هناك وإنما هناك هاء وياء ولم نرهم جردوا الهاء ولا الياء في نحو هذا من مذهب الاسمية وأخلصوهما حرفين كما فعلوا ذلك بكاف ذلك وهنالك

فالجواب أنه لا يمتنع أن يكون الهاء والياء في إياه وإياي وتثنيتهما وجمعهما حروفا كما كانت الكاف في إياك حرفا وأن يكون ما بعد إيا إنما اختلف لاختلاف أعداد المضمرين وأحوالهم من الحضور والمغيب ولسنا نجد حالا سوغت هذا المعنى للكاف وانكفت عن الهاء والياء ويؤكد صحة هذا المذهب عندك أنا قد وجدنا غير الكاف لحقه من سلب الاسمية عنه وإخلاصه للحرفية ما لحق الكاف وهو التاء في أنت والألف في قول من قال قاما أخواك والواو في قول من قال قاموا إخوتك والنون في قول من قال قمن الهندات ألا ترى أن من قال أخواك قاما

ج ١ · ص ٣١٨

فالألف عنده علامة الضمير والتثنية وإذا قال قاما أخواك فالألف في قاما إنما هي مخلصة لمعنى التثنية مجردة من مذهب الاسمية لامتناع تقدم المضمر وخلو الفعل من علم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده وكذلك من قال إخوتك قاموا فالواو في قاموا علم الضمير والجمع وإذا قيل قاموا إخوتك فالواو علم الجمع مجردة من معنى الاسمية البتة وكذلك القول في نون الجمع نحو قولك الهندات قمن وقمن الهندات فكما جاز لجميع هذه الأشياء أن تكون في بعض المواضع دالة على معنى الاسمية والحرفية ثم تخلع عنها دلالة الاسمية في بعض المواضع فكذلك لا ينكر أن تكون الهاء والياء في نحو ضربه وضربني يدلان على معنى الاسمية والحرفية فإذا قلت إياه وإياي تجردتا من معنى الاسمية وخلصتا لدلالة الحرفية فاعرف هذا فإنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل وبه كان أبو علي رحمه الله ينتصر لمذهب أبي الحسن ويذب عنه ولا غاية في جودة الحجاج بعده

ونحو من الكاف في ذلك وهنالك وإياك الكاف في قولك للرجل هاك وللمرأة هاك فالكاف هنا حرف لمعنى الخطاب ويذلك على ذلك أن معنى هاك زيدا أي خذ زيدا فزيد هو منصوب هذا الفعل ولا يتعدى إلى مفعولين وقد كنا قدمنا أن زيدا في نحو هذا لا يجوز أن يكون بدلا من الكاف لو كانت اسما وهو أن ضمير المخاطب لا يبدل منه فيقال ضربتك زيدا على أن زيدا بدل من الكاف ويدلك على أن الكاف في هاك وهاك حرف لا اسم إيقاعهم موقعها ما لا يكون اسما على

ج ١ · ص ٣١٩

وجه وذلك قولك هاء وهاء وعلى هذا قوله عز وجل هاؤم اقرؤوا كتابيه وعلى هذا قالوا للاثنين هاؤما وللنساء هاؤن كما يقال هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن وفيها لغة ثالثة وهي أن تترك الهمزة مفتوحة على كل حال وتلحقها كافا مفتوحة للمذكر ومكسورة للمؤنث فتقول هاءك وهاءكما وهاءكم وهاءك وهاءكما وهاءكن

وفيها لغة رابعة وهي قولك للرجل هأ بوزن هع وللمرأة هائي بوزن هاعي وللاثنين وللاثنتين هاءا بوزن هاعا وللمذكرين هاءوا بوزن هاعوا وللنساء هأن بوزن هعن فهذه اللغة تتصرف تصرف خف وخافي وخافا وخافوا وخفن وهي لغة مع ما ذكرناه قليلة

فأما ما أنشدنيه أبو علي من قول الشاعر

( أفاطم هاء السيف غير مذمم % . . . . )

فالوجه فيه أن تكون على قول من كسر الهمزة للمؤنث لأن

ج ١ · ص ٣٢٠

القرآن بهذه اللغة نزل ولغته أفصح اللغات وقد يجوز أن يكون على قول من قال للمرأة هائي بوزن خافي إلا أنه حذف الياء من اللفظ لسكونها وسكون السين الأولى من السيف كما تقول في اللفظ خافي السيف

وفيه لغة خامسة وهي أن تقول للواحد والواحدة والتثنية والجمع ها على صورة واحدة والذي ينبغي أن يحمل هذا عليه أن تجعله بمنزلة صه ومه ورويد وإيه وما أشبه ذلك مما يصلح للواحد والواحدة فما فوقهما

واعلم أن من كلام العرب إذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أن يقول كخير والمعنى على خير قال أبو الحسن فالكاف في معنى على وقد يجوز عندي أن تكون في معنى الباء أي بخير قال أبو الحسن ونحو منه قولهم كن كما أنت أي كن على الفعل الذي هو أنت

ج ١ · ص ٣٢١

& حرف اللام &

اللام حرف مجهور يكون أصلا وبدلا وزائدا

فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولاما فالفاء نحو لعب ولزم والعين نحو قلب وسلم واللام نحو شغل وجعل فأما قول الراجز

( لما رأى أن لا دعه ولا شبع % مال إلى أرطاة حقف فالطجع )

فإنه يريد فاضطجع فأبدل الضاد لاما وهو شاذ وقد روي فاضطجع ويروى أيضا فاطجع ويروى أيضا فاضجع

وأبدلوا اللام من النون في أصيلان فقالوا أصيلال

وإذا كانت اللام زائدة فهي على ضربين أحدهما أن تزاد في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لها والآخر أن تزاد فيها لمعنى ولا تكون من صيغة الكلمة

الأول من هذين وذلك قولهم ذلك وأولالك وهنالك وعبدل

ج ١ · ص ٣٢٢

وزيدل وفيشلة فالذي يدل على زيادة اللام في ذلك قولهم في معناه ذاك ومعنى أولالك أولئك قال

( أولالك قومي لم يكونوا أشابة % وهل يعظ الضليل إلا أولالكا )

وقولهم هناك يدل على زيادة اللام في هنالك ومعنى عبدل كمعنى عبد ومعنى زيدل معنى زيد ومعنى فيشلة معنى فيشة قال الراجز

( وفيشة ليست كهذي الفيش % قد ملئت من خرق وطيش )

( إذا بدت قلت أمير الجيش % )

ويقال إن امرأة من العرب قالت

( وفيشة قد اشفتر حوقها % )

فسمعتها ابنتها فقالت

( دونكها يا أم لا أطيقها % )

وقد يمكن أن تكون فيشة من غير لفظ فيشلة فتكون الياء في فيشة عينا وتكون في فيشلة زائدة ويكون وزنها فيعلة لأن زيادة الياء ثانية أكثر من زيادة اللام فيكون اللفظان مقتربين والأصلان مختلفين

ج ١ · ص ٣٢٣

ونظير هذا قولهم رجل ضياط وضيطار فالياء في ضياط عين الفعل وهي في ضيطار زائدة قال الشاعر

( وتركب خيل لا هوادة بينها % وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر )

وقال الآخر

( قد علقت أحمر ضياطيا % )

وقالوا أيضا هيق وهيقل والقول فيهما القول في فيشة وفيشلة وقالوا للأفحج فحجل فاللام في هذا زائدة لا محالة قالوا ومن هذا أيضا قولهم عدد طيس وطيسل للكثير وأنشدنا أبو علي

( حتى لحقنا بعديد الطيس % قد ذهب القوم الكرام ليسي )

والقول في هذا هو القول في فيشة وفيشلة

ج ١ · ص ٣٢٤

وقال محمد بن حبيب ومنه قالوا للعنس عنسل فذهب إلى أن اللام من عنسل زائدة وأن وزن الكلمة فعلل واللام الأخيرة زائدة حتى لو بنيت مثلها على هذا القول من ضرب لقلت ضربل ومن خرج خرجل ومن صعد صعدل وقد ترك محمد في هذا القول مذهب سيبويه الذي عليه ينبغي أن يكون العمل وذلك أن عنسل عنده فنعل وهي من العسلان وهو عدو الذئب قال

( عسلان الذئب أمسى قاربا % برد الليل عليه فنسل )

والذي ذهب إليه سيبويه هو القول لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام ألا ترى إلى كثرة باب قنبر وعنصل وقنفخر وقنعاس وقلة باب ذلك وأولالك

ويلزم على ذلك أن تكون اللام في فلندع زائدة ويجعل وزنه فلنعل لأنه الملتوي الرجل فهو من معنى الفدع وهذا بعيد فاسد

ج ١ · ص ٣٢٥

ونظيره ازلغب الفرخ أي زغب لا ينبغي أن يقال إن مثال ازلغب افلعل

فهذه أحكام اللام المصوغة في أمثلة الكلم وهي زائدة

وأما اللام التي زيدت لمعنى وهي غير مصوغة في الأمثلة فلحقت في ثلاثة مواضع الاسم والفعل والحرف

لحاقها للأسماء وذلك أيضا على ضربين أحدهما أن تكون عاملة والآخر أن تكون غير عاملة

فأما العاملة فلام الجر وذلك قولك المال لزيد والغلام لعمرو وموضعها في الكلام الإضافة ولها في الإضافة معنيان أحدهما الملك نحو المال لزيد أي هو في ملكه والآخر الاستحقاق والملابسة نحو هذا الجل للدابة أي قد استحقته ولابسته وكذلك هذا الباب للدار

واعلم أن هذه اللام الجارة مكسورة مع المظهر نحو الغلام لمحمد ومفتوحة مع المضمر نحو الغلام له وأصلها وأصل كل حرف مفرد وقع في أول الكلمة أن يكون متحركا بالفتح نحو واوالعطف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء فأما لام التعريف فسنذكر لم أسكنت إذا انتهينا من القول إلى ذكرها بإذن الله

فقد كان ينبغي للام الجر أن تكون مفتوحة مع المظهر كما أنها مفتوحة مع المضمر إلا أنها كسرت للفرق بينها وبين لام الابتداء وذلك

ج ١ · ص ٣٢٦

نحو قولك في الملك إن زيدا لهذا أي هو في ملكه وإن زيدا لهذا أي هو هذا فلو فتحت في الموضعين لالتبس معنى الملك بمعنى الابتداء

فإن قلت فإني أقول أيضا إن زيدا لأمير وإن زيدا لأمير فهلا فتحت في الموضعين واعتمد في البيان على الإعراب

ففي هذا شيئان أحدهما أن الوقف يزيل الإعراب فيعود اللبس والآخر أنه لما كان كثير من الأسماء لا يبين فيه إعراب نحو هذا وهذه والذي والتي والمقصور كله وما أشبه ذلك كرهوا أن يقع اللبس في ما لا يظهر إعرابه فاحتاطوا وأخذوا بالحزم فكسروا اللام في ما يظهر إعرابه وفي ما لا يظهر إعرابه ليكون ذلك أنفى للشك وأحسم للشبهة فهذا وجه كسرها مع المظهر

وأما المضمر فإنما تركت مفتوحة معه لأمرين

قال بعضهم إنما فتحت لام الجر مع المضمر لزوال اللبس وذلك أن ضمير المجرور في اللفظ غير ضمير المرفوع وذلك قولك إن هذا لك أي في ملكك وإن هذا لأنت أي أنت هو فلما اختلفت علامتا الضمير زال الشك فلزمت اللام أصلها وهو الفتح

ويلزم من قال هذا القول عندي أن يكسرها في الموضع الذي يشبه فيه ضمير المرفوع ضمير المجرور وذلك قولك الزيدون إن هؤلاء الغلمان

ج ١ · ص ٣٢٧

لهم أي في ملكهم وكذلك إذا أردت لام الابتداء فإنك تقول الزيدون إن هؤلاء الغلمان لهم أي هم هم وكذلك قولك الهندات إن هؤلاء الجواري لهن أي في ملكهن وكذلك إذا أردت لام الابتداء فقلت الهندات إن هؤلاء الجواري لهن أي هؤلاء الجواري هن الهندات فإذا كان الأمر كذلك فقد شابه المضمر في هذا الفصل المظهر فمن حيث وجب كسرها مع المظهر إذا جرت وتركها مفتوحة إذا ابتدىء بها فكذلك كان يلزم أن تقول الزيدون إن هؤلاء الغلمان لهم أي في ملكهم وكذلك إذا أردت لام الابتداء فإنك تقول الزيدون إن هؤلاء الغلمان لهم أي هم هم هذا هو الظاهر في الإلزام إلا أن الذي ينبغي أن يعتد به في هذا الموضع أن يقال لما كان أكثر الضمير يتبين فيه المرفوع من المجرور نحو لك ولأنت ولي ولأنا وله ولهو ولنا ولنحن ولكما ولأنتما فلما كان الفرق في أكثره ماضيا مستمرا وثابتا مستقرا حملت البقية التي قد يعرض فيها في بعض المواضع لبس على ما لا يعترضه لبس فهذا أحد الاحتجاجين في فتح اللام الجارة مع المضمر

والقول الآخر أن الإضمار يرد الأشياء في أكثر أحوالها إلى أصولها وقد تقدم ذكر ذلك في صدر هذا الكتاب وأصل هذه اللام

ج ١ · ص ٣٢٨

الفتح على ما قدمناه آنفا لأنها حرف وقع أولا فلزمت حركته وكانت الفتحة أحق به فلما كان أصل حركة هذه اللام الفتح وكان الإضمار مما ترجع الأشياء فيه إلى أصولها تركت هذه اللام الجارة مع المضمر مفتوحة

وهنا زيادة ما علمتها لأحد من أصحابنا وهي أن يقال إذا كان الفرق بين اللام الجارة ولام الابتداء واجبا لما ذكرته من الفرق بين المعنيين فلم كسرت الجارة وتركت لام الابتداء بحالها مفتوحة

فالجواب عن هذا أن يقال إن أول أحوال الاسم هو الابتداء وإنما يدخل الرافع أو الناصب سوى الابتداء والجار على المبتدأ فلما كان الابتداء متقدما في المرتبة وكان فتح هذه اللام هو الأول المتقدم من حاليها جعل الفتح الذي هو أول مع الابتداء الذي هو أول ولما كان الكسر فيها إنما هو ثان غير أول جعل مع الجر الذي هو تبع للابتداء هذا هو القياس فاعرفه إن شاء الله

واعلم أن هذه اللام الجارة قد تفتح مع المظهر في بعض اللغات فيقال المال لزيد بفتح اللام نقلت من خط أبي بكر محمد بن السري وقرأته بعد ذلك على أبي علي عن أبي العباس قال كان سعيد بن جبير يقرأ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فيفتح اللام ويردها إلى أصلها وذلك أن أصل اللام الجارة الفتح انتهت الحكاية وحكي

ج ١ · ص ٣٢٩

أن الكسائي سمع من أبي حزام العكلي ما كنت لآتيك ففتح لام كي

وأما لام المستغاث به نحو يا لبكر ويا لله فلام جر وإنما فتحت لأن المستغاث به منادى والمنادى واقع موقع المضمر فلذلك فتحت اللام كما تفتح مع المضمر

وقد قيل إنها إنما فتحت للفرق بينها وبين لام التعجب نحو قوله

( يا للرجال ليوم الأربعاء أما % ينفك يحدث لي بعد النهى طربا )

وحدثني أبو علي قال حكى أبو الحسن عن أبي عبيدة والأحمر ويونس أنهم سمعوا العرب تفتح اللام الجارة مع المظهر قال وقال أبو الحسن وقد سمعته أنا منهم أيضا

ج ١ · ص ٣٣٠

وقال أبو زيد سمعت من يقول وما كان الله ليعذبهم بفتح اللام وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه وأشذ منه ما حكاه اللحياني عن بعضهم أنه كسر اللام الجارة مع المضمر فقال المال له وإنما كان هذا أشذ من الأول من قبل أن أصل اللام الفتح فإذا ردت في بعض المواضع على ضرب من التأول إليه فله وجه من القياس وأما الكسر ففرع والحمل على الأصول أجوز من النزول إلى الفروع ووجه جوازه أنه لما شبه المظهر بالمضمر في فتح لام الجر معه نحو قراءة سعيد ابن جبير وغيرها كذلك شبه المضمر بالمظهر في كسر لام الجر معه في هذه الحكاية الشاذة وكما شبهت الباء في بزيد باللام في لزيد حتى كسرت مثلها كذلك جاز أيضا لبعضهم أن شبه الباء باللام ففتحها مع المضمر كما يفتح اللام معه وذلك أيضا في ما حكاه اللحياني من قول بعضهم مررت به بفتح الباء وهذه التشابيه إنما تقع شبيها بالغلط على أن أصحابنا في كثير مما يحكيه اللحياني كالمتوقفين حكى أبو العباس عن إسحاق بن إبراهيم قال سمعت اللحياني ينشد

ج ١ · ص ٣٣١

( كم عمة لك يا جرير وخالة % فدعاء قد جليت على عشار )

فقلت له ويحك إنما هو قد حلبت علي عشاري فقال لي وهذه أيضا رواية

ومما صحفه أيضا قولهم في المثل يا حامل اذكر حلا كذا رواه يا حامل وإنما هو يا حابل اذكر حلا أي يا من يشد الحبل اذكر وقت حله

وذاكرت بنوادره شيخنا أبا علي فرأيته غير راض بها وكان يكاد يصلي بنوادر أبي زيد إعظاما لها وقال لي وقت قراءتي إياها عليه ليس فيها حرف إلا ولأبي زيد تحته غرض ما وهي كذلك لأنها محشوة بالنكت والأسرار

واعلم أن اللام في نحو قولهم جئت لأكرمك وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إنما هي حرف جر وليست من خصائص الأفعال كلام الأمر

ج ١ · ص ٣٣٢

ولام القسم وغيرهما وإنما الفعل بعدها منصوب ب أن مضمرة والتقدير جئت لأن أكرمك ف أن والفعل بعدها في تقدير المصدر والمصدر اسم فكأنه قال جئت لإكرامك

وقد زيدت اللام الجارة مؤكدة للإضافة نحو قولهم لا أبا لك ولا يدي لك بالظلم أي لا أباك و لا يديك ونحو قول النابغة

( قالت بنو عامر خالوا بني أسد % يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام )

أي يا بؤس الجهل

وقد زادوها في أشد من هذا قال

( فلا والله لا يلفى لما بي % ولا للما بهم أبدا دواء )

أي لما بهم فزاد لاما أخرى مؤكدا للإضافة بها فهذه أحوال اللام العاملة في الأسماء

وأما اللام التي تلحق الأسماء وهي غير عاملة فيها فعلى ضربين أحدهما لام التعريف والأخرى لام الابتداء

فأما لام التعريف فهي نحو قولك الغلام والجارية فاللام هي

ج ١ · ص ٣٣٣

حرف التعريف وإنما دخلت الهمزة عليها لأنها ساكنة فتوصلوا إلى الابتداء بها بالهمزة قبلها وقد ذكرنا في باب الهمزة لم فتحت هذه الهمزة ولم تكسر

وذهب الخليل إلى أن ال حرف التعريف بمنزلة قد في الأفعال وأن الهمزة واللام جميعا للتعريف وحكي عنه أنه كان يسميها ال كقولنا قد وأنه لم يكن يقول الألف واللام كما لا يقول في قد القاف والدال

ويقوي هذا المذهب قطع ال في أنصاف الأبيات نحو قول عبيد

( يا خليلي اربعا واستخبرا المنزل % الدارس عن أهل الحلال )

( مثل سحق البرد عفى بعدك القطر % مغناه وتأويب الشمال )

وهذه قطعة لعبيد مشهورة عددها بضعة عشر بيتا يطرد جميعها على هذا القطع الذي تراه إلا بيتا واحدا من جملتها ولو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها لا سيما واللام ساكنة والساكن لا ينوى به الانفصال ويقوي ذلك أيضا قول الآخر

( عجل لنا هذا وألحقنا بذاال % الشحم إنا قد مللناه بجل )

ج ١ · ص ٣٣٤

فإفراده ال وإعادته إياها في البيت الثاني يدل من مذهبهم على قوة اعتقادهم لقطعها فصار قطعهم ال وهم يريدون الاسم بعدها كقطع النابغة قد وهو يريد الفعل بعدها وذلك قوله

( أفد الترحل غير أن ركابنا % لما تزل برحالنا وكأن قد )

ألا ترى أن التقدير فيه وكأن قد زالت فقطع قد من الفعل كقطع ال من الاسم

وعلى هذا قالوا أيضا في التذكر قام الي إذا نويت بعده كلاما أي الحارث أو العباس فجرى هذا مجرى قولك في التذكر قدي أي قد انقطع أو قد قام أو قد استخرج ونحو ذلك

وإذا كان ال عند الخليل حرفا واحدا فقد كان ينبغي أن تكون همزته مقطوعة ثابتة كقاف قد وباء بل إلا أنه لما كثر استعمالهم لهذا الحرف عرف موضعه فحذفت همزته كما حذفوا لم يك ولا أدر ولم أبل

ويؤكد هذا القول عندك أيضا أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات الوصل البتة وذلك نحو قول الله عز وجل آلله أذن لكم و آلذكرين حرم أم الأنثيين ونحو قولهم في القسم

ج ١ · ص ٣٣٥

أفألله و لاها ألله ذا ولم نر همزة الوصل ثبتت في نحو هذا فهذا كله يؤكد أن همزة أل ليست بهمزة وصل وأنها مع اللام بمنزلة قد وهل ونحوهما

وأما ما يدل على أن اللام وحدها هي حرف التعريف وأن الهمزة إنما دخلت عليها لسكونها فهو إيصالهم جر الجار إلى ما بعد حرف التعريف وذلك نحو قولهم عجبت من الرجل ومررت بالغلام والغلام كالجارية فنفوذ الجر بحرفه إلى ما بعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف غير فاصل عندهم بين الجار والمجرور وإنما كان ذلك كذلك لأنه في نهاية اللطافة والاتصال بما عرفه

وإنما كان كذلك لأنه على حرف واحد ولا سيما ساكن ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين ك قد وهل لما جاز الفصل به بين الجار والمجرور به لأن قد وهل كلمتان بائنتان قائمتان بأنفسهما ألا ترى أن أصحابنا أنكروا على الكسائي وغيره قراءته ثم ليقطع بسكون اللام من ليقطع وكذلك ثم ليقضوا تفثهم لأن ثم قائمة بنفسها لأنها

ج ١ · ص ٣٣٦

على أكثر من حرف واحد وليست كواو العطف وفائه لأن تينك ضعيفتان متصلتان بما بعدهما فلطفتا عن نية فصلهما وقيامهما بأنفسهما وكذلك لو كان حرف التعريف في نية الانفصال لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما عرفه وإنما كان كذلك لقلته وضعفه عن قيامه بنفسه ولو كان حرفين لما لحقته هذه القلة ولا جاز تجاوز حرف الجر له إلى ما بعده

ودليل آخر يدل على شدة اتصال حرف التعريف بما دخل عليه وهو أنه قد حدث بدخوله معنى في ما عرفه لم يكن قبل دخوله وهو معنى التعريف فصار المعرف كأنه غير ذلك المنكور وشيء سواه ألا ترى إلى إجازتهم الجمع بين رجل والرجل وغلام والغلام قافيتين في شعر واحد من غير استكراه ولا اعتقاد إيطاء فهذا يدلك على أن حرف التعريف كأنه مبني مع ما عرفه كما أن ياء التحقير مبنية مع ما حقرته وكما أن ألف التكسير مبنية مع ما كسرته فكما جاز أن يجمع بين رجلكم ورجيلكم قافيتين وبين درهمك ودراهمكم كذلك جاز أيضا أن يجمع بين رجل والرجل لأن النكرة شيء سوى المعرفة كما أن المكبر غير المصغر وكما أن الواحد غير الجمع فهذا أيضا دليل قوي يدل على أن حرف التعريف مبني مع ما عرفه أو كالمبني معه

ج ١ · ص ٣٣٧

ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين لأن التنوين دليل التنكير كما أن هذا الحرف دليل التعريف فكما أن التنوين في آخر الاسم حرف واحد فكذلك حرف التعريف من أوله ينبغي أن يكون حرفا واحدا

فأما ما يحتج به الخليل من انفصاله عنه بالوقوف عليه عند التذكر فإن ذلك لا يدل على أنه في نية الانفصال منه لأن لقائل أن يقول إنه حرف واحد ولكن الهمزة لما دخلت على اللام فكثر اللفظ بها أشبهت اللام بدخول الهمزة عليها من جهة اللفظ لا المعنى ما كان من الحروف على حرفين نحو هل ولو ومن وقد فجاز فصلها في بعض المواضع وهذا الشبه اللفظي موجود في كثير من كلامهم ألا ترى أن أحمد وبابه مما ضارع الفعل لفظا إنما روعيت فيه مشابهة اللفظ فمنع ما يختص بالأسماء وهو التنوين وجذب إلى حكم الفعل من ترك التنوين

ومن الشبه اللفظي ما حكاه سيبويه من صرفهم جندلا وذلذلا وذلك أنه لما فقد الألف التي في جنادل وذلاذل من اللفظ أشبه الآحاد نحو علبط وخزخز فصرف كما صرفا وإن كان الجميع من وراء الإحاطة بالعلم أنه لا يراد هنا إلا الجمع فغلب شبه اللفظ بالواحد وإن

ج ١ · ص ٣٣٨

كانت الدلالة قد قامت من طريق المعنى على إرادة الجمع

ومن شبه اللفظ أيضا أنك لو سميت رجلا ب أنظر لمنعته الصرف للتعريف ووزن الفعل ولو سميته ب أنظور من قول الشاعر

( وأنني حيث ما يشري الهوى بصري % من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور )

لصرفته لزوال لفظ الفعل وإن كنا نعلم أن الواو إنما تولدت عن إشباع ضمة الظاء وأن المراد عند الجميع أنظر وأنشدنا أبو علي لعنترة

( ينباع من ذفرى غضوب جسرة % زيافة مثل الفنيق المكدم )

وقال أراد ينبع فأشبع فتحة الباء

فإن سأل سائل فقال إذا كان ينباع إنما هو إشباع ينبع فما تقول في ينباع هذه اللفظة إذا سميت بها رجلا أتصرفه معرفة أم لا

فالجواب أن سبيله أن لا يصرف معرفة وذلك أنه وإن كان أصله

ج ١ · ص ٣٣٩

ينبع فنقل إلى ينباع فإنه بعد النقل قد أشبه مثالا آخر من الفعل وهو ينفعل نحو ينقاد وينحاز فكما أنك لو سميت رجلا ب ينقاد وينحاز لما صرفته معرفة فكذلك ينباع وإن كان قد فقد لفظ ينبع وهو يفعل فقد صار إلى ينباع الذي هو بوزن ينحاز

فإن قلت إن ينباع يفعال وينحاز ينفعل وأصله ينحوز فكيف يجوز أن تشبه ألف يفعال بعين ينفعل

فالجواب أنا إنما شبهناه به شبها لفظيا فساغ لنا ذلك ولم نشبهه شبها معنويا فيفسد ذلك علينا على أن الأصمعي قد ذهب في ينباع إلى أنه ينفعل وقال يقال انباع الشجاع ينباع انبياعا إذا انخرط من الصف ماضيا فهذا ينفعل لا محالة لأجل ماضيه ومصدره لأن انباع لا يكون إلا انفعل والانبياع لا يكون إلا انفعالا وأنشد الأصمعي وقرأته على أبي سهل أحمد بن محمد عن أبي العباس محمد بن يزيد

( يطرق حلما وأناة معا % ثمت ينباع انبياع الشجاع )

فإذا جاز أن يعتقد في ينباع أنه ينفعل فهو بأن يقوى شبهه وهو يراد به يفعل بينفعل نحو ينحاز وينقاد أجدر وهذا

ج ١ · ص ٣٤٠

الشبه اللفظي أكثر من أن أضبطه لك فكذلك جاز أن تشبه اللام لما دخلت الهمزة عليها فكثرتها في اللفظ بما جاء من الحروف على حرفين نحو هل وقد ولو وكما جاز الوقوف عليها مع التذكر لما ذكرناه من مشابهتها قد وبل كذلك جاز أيضا قطعها في المصراع الأول ومجيء ما تعرف بها في المصراع الثاني نحو ما أنشدناه لعبيد وما جرى مجراه

وأما قوله سبحانه آلذكرين حرم وقوله آلله أذن لكم فإنما جاز احتمالهم لقطع همزة الوصل مخافة التباس الاستفهام بالخبر وأيضا فقد يقطعون في المصراع الأول بعض الكلمة وما هو منها أصل ويأتون بالبقية في أول المصراع الثاني فإذا جاز ذلك في أنفس الكلم ولم يدل على انفصال بعض الكلمة من بعض فغير منكر أيضا أن يفصل لام المعرفة في المصراع الأول ولا يدل ذلك على أنها عندهم في نية الانفصال كما لم يكن ذلك في ما هو من أصل الكلمة قال

( يا نفس أكلا واضطجاعا % نفس لست بخالده )

ج ١ · ص ٣٤١

وهو كثير ومنه قول الأعشى

( حل أهلي ما بين درنى فبادو % لى وحلت علوية بالسخال )

وإذا جاز قطع همزة الوصل التي لا اختلاف بينهم فيها نحو ما أنشده أبو الحسن

( ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة % على حدثان الدهر مني ومن جمل )

ونحو قول الآخر

( يا نفس صبرا كل حي لاق % وكل إثنين إلى افتراق )

وقول الآخر

ج ١ · ص ٣٤٢

( إذا جاوز الإثنين سر فإنه % بنشر وتكثير الحديث قمين )

فأن يجوز قطع الهمزة التي هي مختلف في أمرها وهي مفتوحة أيضا مشابهة لما لا يكون من الهمز إلا قطعا نحو همزة أحمر وأصفر ونحوهما أولى وأجدر

فإن قال قائل ما الفرق بينك وبين من قلب عليك هذه الطريق فقال ما تنكر أن يكون إفضاؤهم بجر الجار إلى التعريف في نحو مررت بالرجل ونظرت إلى الغلام لم يجز من حيث اشتد امتزاج حرف التعريف بما عرفه على ما ذهبت إليه بل إنما جاز تجاوز حرف الجر إلى ما بعد حرف التعريف وإن كان حرفه ال هذين الحرفين أعني الهمزة واللام من حيث اطرد الحذف في هذه الهمزة لكثرة استعمالهم لها فلما فقدت في الوصل من اللفظ وثبتت اللام وحدها صارت كأنها هي حرف التعريف وحدها وصارت الهمزة كأنها ليست من أصل حرف التعريف لحذفها في أكثر الأحوال

فالجواب عن هذه الزيادة أن في جمعهم بين رجل والرجل وغلام والغلام قافيتين في شعر واحد من غير استكراه ولا ضرورة إبطاء ما دل على أن بين المعرفة في هذا والنكرة فرقا قد أبان أحدهما من صاحبه وصيره كأنه كلمة أخرى ولم يكن ذلك إلا لما دخل الكلمة من حرف التعريف الممازج لها المشابه لياء التحقير وألف التكسير في نحو رجيل ودراهم فلما ضارعت لام التعريف ياء التحقير وألف التكسير وكانت تانك مصوغتين

ج ١ · ص ٣٤٣

في نفس المثال صوغ الأصول التي تتبارى في اللزوم دل ذلك على شدة امتزاج حرف التعريف بما عرفه ولم يمازجه هذه الممازجة المؤكدة إلا بكونه على حرف واحد ولا سيما ساكن ولو كان على حرفين بمنزلة هل وبل وقد لما اتصل بالاسم هذا الاتصال المفرط لأنه كان يقدر فيه الانفكاك حينئذ والانفصال

فإن قال قائل ألست تقول مررت بهذا فتجاوز عمل الباء إلى ذا فتجره وبينهما ها وهي على حرفين فما تنكر أيضا أن يكون حرف التعريف ال هذين الحرفين أعني الهمزة واللام ويكون تجاوز الجار لهما إلى ما بعدهما في نحو مررت بالرجل كتجاوز الجار قبل ها إلى ذا في قولك مررت بهذا

فالجواب أن بين الموضعين فرقا وذلك أن ها إنما معناها التنبيه والتنبيه ضرب من التوكيد ألا ترى أنك إذا قلت السلام عليكم فأنت مخبر غير مؤكد فإذا قلت ها السلام عليكم كنت بالتنبيه مؤكدا فلما كانت هذه حال ها ضارعت عندهم ما المؤكدة نحو قوله عز اسمه فبما نقضهم ميثاقهم و عما قليل أي فبنقضهم وعن قليل فكما جاز ل ما هذه أن تعترض بين الجار والمجرور مؤكدة للكلام فكذلك شبهت ها لأنها للتنبيه والتنبيه يفيد التوكيد ب ما المؤكدة فزيدت بين الجار والمجرور معترضة مؤكدة كما زيدت ما في قوله عما قليل ونحوه وليس كذلك حرف التعريف لأنه ليس الغرض فيه التوكيد وإنما الغرض نقل النكرة إلى معنى المعرفة

ج ١ · ص ٣٤٤

فهذان معنيان كما تراهما متباينان وأنت تجد معنى مررت بذا كمعنى مررت بهذا وليس بينهما أكثر من توكيد الكلام على المعنى الأول ولا تجد بينهما الفرق الذي تجده بين مررت برجل ومررت بالرجل فدل هذا على أن اتصال حرف التعريف بما عرفه ليس كاتصال ها بما نبه عليه قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم وقال الشاعر

( وقفنا فقلنا ها السلام عليكم % فأنكرها ضيق المجم غيور )

وقال الآخر

( ها إنها إن تضق الصدور % لا ينفع القل ولا الكثير )

ويدلك على أن ها لم يتجاوزها حرف الجر إلى ذا من حيث كانت شديدة الاتصال به على ما يظنه هذا السائل بيت الكتاب وهو قوله

( ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا % فقلت لها هذا لها ها وذاليا )

ج ١ · ص ٣٤٥

أي وهذا ليا فتقديم ها على حرف العطف يدل على أنه ليس متصلا ب ذا

وإذا جاز أن يعترضوا ب ما بين الجازم والمجزوم وليس فيها غرض أكثر من التوكيد نحو قوله أينما تكونوا يدرككم الموت و أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى و فإما ترين من البشر أحدا و وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك مع أن الجازم أضعف من الجار لأن عوامل الأفعال في الجملة أضعف من عوامل الأسماء فالاعتراض ب ما ومشبهتها ها بين الجار والمجرور أولى بالجواز فهذا عندي جواب هذه الزيادة والانفصال منها وليس يجاب عنها بأبلغ ولا أحوط مما ذكرناه فاعرفه إن شاء الله

فقد صح بما أوردناه ولخصناه واستقصيناه أن حرف التعريف إنما هو اللام وحدها دون الهمزة ويبقى ههنا بعد هذا كله أربعة سؤالات وهي

أنه إذ قد صح أن اللام وحدها حرف التعريف فما الذي دعاهم إلى أن جعلوا مفيد التعريف حرفا واحدا فهذا سؤال واحد

والآخر إذ جعلوه حرفا واحدا فلم جعلوه ساكنا

ج ١ · ص ٣٤٦

والثالث إذ جعلوه حرفا واحدا ساكنا فلم جعلوه اللام دون سائر الحروف

الرابع إذ جعلوه حرفا واحدا ساكنا وهو اللام فلم جعلوه في أول الكلمة دون آخرها

واعلم أن الأجوبة عن هذه المسائل وإن اختلفت جهاتها فإنها ترجع إلى تصحيح غرض واحد وتأكيده وإذا كانت الأجوبة تنساق إلى وجه واحد دل ذلك على صحتها في النفس وشهادة بعضها لبعض

فأما لم جعل حرف التعريف حرفا واحدا فقد تقدم من قولنا ما يكون جوابا له وهو أنهم لما أرادوا خلطه بما بعده ومزجه به لما أحدث فيه من انتقال المعنى أشبعوا ما قصدوا له بأن جعلوه على حرف واحد ليضعف عن انفصاله مما بعده فيعلم بذلك أنهم قد اعتزموا على خلطه به

وأما لم سكنوه فالجواب عنه أن تسكينه أشد وأبلغ في إضعافهم إياه وإعلامهم حاجته إلى ما اتصل به لأن الساكن أضعف من المتحرك وأشد حاجة وافتقارا إلى ما يتصل به

وأما لم اختاروا له اللام دون سائر حروف المعجم فالجواب عنه أنهم إنما أرادوا إدغام حرف التعريف في ما بعده لأن الحرف المدغم أضعف من الحرف الساكن غير المدغم ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصاله وأقوى منه عليه لو كان ساكنا غير مدغم فلما آثروا إدغامه في ما

ج ١ · ص ٣٤٧

بعده لما ذكرناه اعتبروا حروف المعجم فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة لأكثر الحروف من اللام وقد ذكرنا هذا وغيره من حال اللام عند ذكر مخارج الحروف ومدارجها في أول الكتاب فعدلوا إلى اللام لأنها تجاور أكثر حروف الفم التي هي معظم الحروف ليصلوا بذلك إلى الإدغام المترجم عما اعتزموه من شدة اتصال حرف التعريف بما عرفه فيستدل بذلك على أنه قد نقله عن معنى التنكير إلى معنى التعريف كما نقلت ياء التحقير معنى التكبير وأفادت التصغير وكما أفادت ألف التكسير معنى الجمع بعد الإفراد ولو جاءوا بغير اللام للتعريف لما أمكنهم أن يكثر إدغامها كما أمكنهم ذلك مع اللام وإدغامهم إياها مع ثلاثة عشر حرفا وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون وذلك قولهم التمر والثريد والدبس والذرق والرطب والزبد والسفرجل والشعير والصناب والضرو والطبخ والظبي والنبق ويدلك على إيثارهم الإدغام للام التعريف لما قصدوا من الإبانة عن غرضهم أنك لا تجد لام التعريف مع واحد من هذه الأحرف الثلاثة عشر إلا مدغما في جميع اللغات ولا يجوز إظهارها ولا إخفاؤها معهن ما دامت للتعريف البتة وأنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة وهي لغير التعريف مظهرة غير مدغمة مع أكثر هذه الحروف الثلاثة عشر وذلك نحو التفت وهل ثم أحد وهل دخل

ج ١ · ص ٣٤٨

وألزم به وهل رأى ذاك أحد وألسنة وأنشدوا

( تقول إذا أنفقت مالا للذة % فكيهة هشيء بكفيك لائق )

أي هل شيء فأدغم وليس ذلك بواجب كوجوب إدغام الشم والشراب ولا جميعهم يدغم هل شيء ولا جميعهم يقرأ / < بتؤثرون الحياة الدنيا > / وإنما قرأها الكسائي وكذلك / < هثوب الكفار > / إنما قرأها بالإدغام الكسائي أيضا وكذلك قول مزاحم العقيلي

( فذر ذا ولكن هتعين متيما % على ضوء برق آخر الليل ناصب )

أي هل تعين وذلك غير واجب وإنما هو جائز فتخييرهم في هذه الأشياء بين الإدغام وتركه دائما وإجماعهم مع لام التعريف على

ج ١ · ص ٣٤٩

التزامه البتة دليل قاطع على عنايتهم بإدغام حرف التعريف وإنما ذلك لما ذكرت لك من تنبيههم على مزجه بما بعده

وأما لم جعلت لام التعريف في أول الاسم دون آخره فالجواب عن ذلك من وجهين

أحدهما وهو اللطيف القوي أنهم إنما خصوا لام التعريف بأول الاسم دون آخره من قبل أنهم صانوه وشحوا عليه لحاجتهم إليه فجعلوه في موضع لا يحذف فيه حرف صحيح البتة واللام حرف صحيح وذلك الموضع هو أول الكلمة ولما كان آخر الكلمة ضعيفا قابلا للتغيير في الوقف وغيره وقد يحذف فيه أيضا ما هو من أنفس الكلم نحو قولهم في الترخيم يا حار ويا منص وغير ذلك كرهوا أن يجلعوا اللام في آخر الاسم فيتطرق عليها الحذف في بعض الأحوال مع قوة حاجتهم إليها وشدة عنايتهم بها فحصنوها واحتاطوا عليها بأن وضعوها في أول الاسم لتبعد عن الحذف والاعتلال فهذا هو الجواب القوي الحسن اللطيف

والجواب الآخر أنها حرف زائد لمعنى وحروف المعاني في غالب الأمر إنما مواقعها في أوائل الكلم لا سيما وهي لام فأجريت مجرى لام الابتداء ولام الإضافة ولام الأمر ولام القسم وغير ذلك فقدمت كما قدمن والقول الأول هو الوجه وهذا الثاني لا بأس به

قد أتينا على أحكام لام التعريف كيف حالها في نفسها وأثبتنا من الحجاج في ذلك ما هو مقنع كاف وبقي علينا أن نذكر مواقعها في الكلام وعلى كم قسما تتنوع فيه

ج ١ · ص ٣٥٠

اعلم أن لام التعريف تقع من الكلام في أربعة مواضع وهي تعريف الواحد بعهد وتعريف الواحد بغير عهد وتعريف الجنس وزائدة

الأول نحو قولك لمن كنت معه في ذلك رجل قد وافى الرجل أي الرجل الذي كنا في حديثه وذكره

الثاني قولك لمن لم تره قط ولا ذكرته يا أيها الرجل أقبل فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد

الثالث نحو قولك الملك أفضل من الإنسان والعسل حلو والخل حامض وأهلك الناس الدينار والدرهم فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس ولا مشاهدة له لأن ذلك متعذر غير ممكن لأنه لا يمكن أحدا أن يشاهد جميع الدراهم ولا جميع الدنانير ولا جميع العسل ولا جميع الخل وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة أفضل من كل واحد من هذا الجنس الآخر وأن كل جزء من العسل الشائع في الدنيا حلو وكل جزء من الخل الذي لا تمكن مشاهدة جميعه حامض

الرابع قوله عز وجل الآن جئت بالحق فالألف واللام في الآن زائدة وكذلك لام الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ولام اللات والعزى في قول أبي الحسن ولا أعرف لسيبويه فيه خلافا ولهذا نظائر سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى

فالذي يدل على أن اللام في الآن زائدة أنها لا تخلو من أن تكون

ج ١ · ص ٣٥١

للتعريف كما يظن مخالفنا أو تكون زائدة لغير التعريف كما نقول نحن فالذي يدل على أنها لغير التعريف أنا اعتبرنا جميع ما لامه للتعريف فإذا إسقاط لامه جائز فيه وذلك نحو الرجل ورجل والغلام وغلام ولم يقولوا افعله آن كما قالوا افعله الآن فدل هذا على أن اللام فيه ليست للتعريف بل هي زائدة كما يزاد غيرها من الحروف وإذا ثبت أنها زائدة فقد وجب النظر في ما تعرف به الآن فلا يخلو من أحد وجوه التعريف الخمسة إما لأنه من الأسماء المضمرة أو من الأسماء الأعلام أومن الأسماء المبهمة أو من الأسماء المضافة أو من الأسماء المعرفة باللام

فمحال أن يكون من الأسماء المضمرة لأنها معروفة محدودة وليس الآن واحدا منها

ومحال أيضا أن يكون من الأسماء الأعلام نحو زيدا وعمرو لأن تلك تخص الواحد بعينه والآن يقع على كل وقت حاضر لا يخص بعض ذلك دون بعض ولم يقل أحد إن الآن من الأسماء الأعلام

ومحال أيضا أن يكون من أسماء الإشارة لأن جميع أسماء الإشارة لا تجد فيه لام التعريف وذلك نحو هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء وما أشبه ذلك

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الآن إنما تعرفه بالإشارة

ج ١ · ص ٣٥٢

وأنه إنما بني لما كانت الألف واللام فيه لغير عهد متقدم إنما تقول الآن كان كذا وكذا لمن لم يتقدم لك معه ذكر الوقت الحاضر

فأما فساد كونه من أسماء الإشارة فقد تقدم وأما ما اعتل به من أنه إنما بني لأن الألف واللام فيه لغير عهد متقدم ففاسد أيضا لأنا قد نجد الألف واللام في كثير من الأسماء على غير تقدم عهد وتلك الأسماء مع كون اللام فيها معربة وذلك نحو قولك يا أيها الرجل ونظرت إلى هذا الغلام فقط بطل بما ذكرنا أن يكون الآن من الأسماء المشار بها

ومحال أيضا أن يكون من الأسماء المتعرفة بالإضافة لأنا لا نشاهد بعده اسما هو مضاف إليه فإذا بطلت واستحالت الأربعة الأوجه المقدم ذكرها لم يبق إلا أن يكون معرفا باللام نحو الرجل والغلام وقد دلت الدلالة على أن الآن ليس معرفا باللام الظاهرة التي فيه لأنه لو كان معرفا بها لجاز سقوطها منه فلزوم هذه اللام الآن دلالة على أنها ليست للتعريف وإذا كان معرفا باللام لا محالة واستحال أن تكون التي فيه هي

ج ١ · ص ٣٥٣

التي عرفته وجب أن يكون معرفا بلام أخرى محذوفة غير هذه الظاهرة التي فيه بمنزلة أمس في أنه تعرف بلام مرادة والقول فيهما واحد ولذلك بنيا لتضمنهما معنى حرف التعريف وهذا رأي أبي علي وعنه أخذته وهو الصواب الذي لا بد من القول به

وأما الألف واللام في الذي والتي وبابهما من الأسماء الموصولة فيدل على زيادتها وجودك أسماء موصولة مثلها معراة من الألف واللام وهي مع ذلك معرفة وتلك من وما وأي في نحو قولك ضربت من عندك وأكلت ما أطعمتني ولأضربن أيهم يقوم فتعرف هذه الأسماء التي هي أخوات الذي والتي بغير لام وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن الذي إنما تعرفه بصلته دون اللام التي فيه وأن اللام فيه زائدة إلا أنها زيادة لازمة

فإن قال قائل فما كانت الحاجة إلى زيادة اللام في الذي والتي ونحوهما حتى إنها لما زيدت لزمت

فالجواب أن الذي إنما وقع في الكلام توصلا إلى وصف المعارف بالجمل وذلك أن الجمل نكرات ألا تراها تجري أوصافا على النكرات في نحو قولك مررت برجل أبوه كريم ونظرت إلى غلام قامت أخته فلما أريد مثل هذا في المعرفة لم يمكن أن تقول مررت بزيد أبوه كريم على أن تكون الجملة وصفا لزيد لأنه قد ثبت أن الجملة نكرة ومحال أن توصف المعرفة بالنكرة فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن

ج ١ · ص ٣٥٤

يقولوا مررت بزيد كريم على الوصف فإذا كان الوصف جملة نحو مررت برجل أبوه كريم لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا اللام على الجملة لأن اللام من خواص الأسماء فجاءوا ب الذي متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل وجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة ل الذي فقالوا مررت بزيد الذي أبوه منطلق وبهند التي قام أخوها فألزموا اللام هذا الموضع لما أرادوا التعريف للوصف ليعلموا أن الجملة الآن قد صارت وصفا لمعرفة فجاءوا بالحرف الذي وضع للتعريف وهو اللام فأولوه الذي ليتحصل لهم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوه ويطابق اللفظ المعنى الذي حاولوه ونظير هذا بأنهم لما أرادوا نداء ما فيه لام المعرفة ولم يمكنهم أن يباشروه ب يا لما فيها من التعريف والإشارة توصلوا إلى ندائها بإدخال أي بينهما فقالوا يا أيها الرجل فالمقصود بالنداء هو الرجل وأي وصلة إليه كما أن القصد في قولك مررت بالرجل الذي قام أخوه أن يوصف الرجل بقيام أخيه فلما لم يمكنهم ذلك لما ذكرناه توصلوا إليه بالذي

فإن قال قائل إن الأسماء الموصولة كثيرة فلم اقتصروا في وصف المعرفة على الذي دون ما ومن وأي وهلا قالوا مررت بزيد المن أخوه منطلق ونظرت إلى محمد المن قام صاحبه كما تقول الذي أخوه منطلق والذي قام صاحبه

ج ١ · ص ٣٥٥

فالجواب أنهم إنما قصدوا في هذا الموضع إصلاح لفظ الوصف على ما تقدم من قولنا ولم يكن ينبغي مع الاحتياط لذلك أن يعدلوا إلى من وما وأي دون الذي وذلك أن من وما كل واحد منهما على حرفين وليس في الأوصاف شيء على حرفين وإنما أقل ذلك ثلاثة نحو صعب وخدل وبطل ونجد ومرس فلما قل لفظ ما ومن عن عدد الأوصاف وكان أصل الذي ثلاثة أحرف وهو لذي كملت فيه العدة التي يكون عليها الوصف وذلك نحو محك وغرض ومرح فقالوا مررت بزيد الذي قام أخوه كما تقول مررت بزيد العمي والمكان الندي

فإن قلت فأي أيضا على ثلاثة أحرف فهلا دخلت اللام عليها فقيل مررت بزيد الأي أخوه منطلق كما تقول الذي أخوه منطلق ويكون الأي في الوصف بمنزلة الرث والصب والخب كما كان الذي بمنزلة العمي والجوي والندي

فالجواب أن في أي سرا يمنع من هذا الذي سمته فيها وأن الحكمة في عدولهم عنها إلى الذي وذلك أن أيا في أي موضع وقعت من كلامهم من الخبر والاستفهام والشرط والتعجب فليست منفكة من معنى

ج ١ · ص ٣٥٦

الإضافة لأنها أبدا بعض من كل فلا بد من اعتقاد إضافتها وإرادتها لفظا أو معنى فيها فلما شاع فيها معنى الإضافة بعدت عن الصفة فلم توضع موضعا يقتصر بها لأجله على الصفة البتة كما فعل ذلك بالذي وإنما منعت الإضافة من ذلك لأنها تنافر الصفة في اللفظ والمعنى أما في اللفظ فلأن كل صفة معرفة فلا بد فيها من لام المعرفة على ما تقدم ولام المعرفة لا تجامع الإضافة لأنهما يعتقبان الكلمة فلا يجتمعان معا فأما قولهم الحسن الوجه والكريم الأب وبابهما فإن الإضافة فيهما غير محضة وتقدير الانفصال فيهما واجب ألا ترى أن المعنى الحسن وجهه والكريم أبوه على أن هذا الاتساع في اللفظ بالجمع بين اللام والإضافة إنما جاء في الصفات المشتقة من الأفعال نحو الحسن من حسن والظريف من ظرف وأي ليست بصفة ولا جارية على فعل فبعدت من أحكام الصفات

وأما المعنى فلأن الإضافة تكسب التعريف والتخصيص والصفة مشابهة للفعل والفعل لا يكون إلا نكرة فأما الذي فتعرفه بالصلة دون اللام على ما قدمنا

فإن قلت فإذا كانت الصفة مشابهة للفعل والفعل لا يكون معرفة أبدا فما بالك تقول مررت بزيد أخي عمرو فتصف بأخي عمرو وهو مضاف إضافة محضة إلى اسم علم

فالجواب أن قولنا مررت بزيد أخي عمرو ونظرت إلى هند بنت محمد ونحوه ليست بصفات محضة وإنما هي في الحقيقة عطف بيان

ج ١ · ص ٣٥٧

ولكن النحويين أطلقوا عليها الوصف لأنها تفيد ما تفيد الأوصاف ألا ترى أن معنى مررت بزيد أخي عمرو كمعنى مررت بزيد المعروف بأخوة عمرو وكذلك مررت بهند بنت محمد إنما معناه مررت بهند المشهورة ببنوة محمد فلما كان المعنى معنى الصفات جاز أن يطلق عليها أنها صفات اتساعا لا حقيقة وكيف يكون ذلك وقد أجمعوا أنه لا تكون الصفة معرفة إلا باللام

ونظير هذا الإطلاق في الوصف في هذا الموضع قولهم في مررت بهذا الرجل إن الرجل صفة لهذا وليس في الحقيقة بصفة لأن الصفة لا بد من أن تكون مأخوذة من فعل أو راجعة إلى معنى الفعل وليس الرجل ونحوه مما بينه وبين الفعل نسبة ولكنه لما كان هذا والرجل في هذا الموضع كالشيء الواحد والثاني منهما يفيد الأول بيانا وإيضاحا أشبه ذلك حال الصفة الصريحة نحو مررت بزيد الكريم ونظرت إلى محمد العاقل فجاز لهم أن يسموا الرجل ونحوه وصفا مجازا لا حقيقة فلأجل ما شرحناه من حال أي ما عدلوا عنها لتضمنها معنى الإضافة إلى الذي لأنه ليس فيه معنى إضافة ولا ما ينافي الصفة لفظا ولا معنى وكذلك اللاتي واللائي لأنهما بوزن القاضي والداعي واللاء بوزن قولهم رجل مال ونال ويوم راح وكبش صاف والألى بوزن الحطم واللبد واللواتي بوزن الجواري والغواني جمع غانية فاعرف هذه

ج ١ · ص ٣٥٨

النكت فقد استودعتها ما لا يكاد كتاب ينطوي عليه للطفه

ولأجل ما ذكرناه من أن الذي إنما وقع في الكلام وصفا لا محالة ما وجب عندهم أن يعود ضميره عليه أبدا لفظ الغيبة لا الحضور وذلك قولك أنت الذي قام أخوه ولا تقول أخوك إلا في ضرورة شعر وأنا الذي قام صاحبه ولا تقول صاحبي إلا ضرورة وإنما ذلك لأن التقدير أنا الرجل الذي قام صاحبه وأنت الرجل الذي قام أخوه كما قال طرفة

( أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه % خشاش كرأس الحية المتوقد )

ولم يقل الذي تعرفونني وعلى هذا كلام العربي الفصيح

وقد جاء أيضا الحمل في مثل هذا على المعنى دون اللفظ قال

( وأنا الذي قتلت بكرا بالقنا % وتركت تغلب غير ذات سنام )

فقال قتلت ولم يقل قتل وأنشدني أبو علي

ج ١ · ص ٣٥٩

( يا أبجر بن أبجر يا أنتا % أنت الذي طلقت عام جعتا )

( قد أحسن الله وقد أسأتا % )

فقال طلقت ولم يقل طلق وله نظائر قال أبو عثمان في كتاب الألف واللام ولولا أنا سمعناه من الثقة يرويه لما أجزناه فهذه أحوال اللام في الذي وبابه

وأما اللات والعزى فذهب أبو الحسن إلى أن اللام فيهما زائدة والذي يدل على صحة مذهبه أن اللات والعزى علمان بمنزلة يغوث ويعوق ونسر ومناة وغير ذلك من أسماء الأصنام فهذه كلها أعلام وغير محتاجة في تعريفها إلى اللام وليست من باب الحارث والعباس من الأوصاف التي نقلت فجعلت أعلاما وأقرت فيها لام التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها فتحمل على ذلك فوجب أن تكون اللام فيها زائدة ويؤكد زيادتها فيها أيضا لزومها إياها كلزوم لام الآن والذي وبابه

فإن قلت فقد حكى أبو زيد لقيته فينة والفينة وقالوا للشمس إلاهة والإلاهة وليست فينة ولا إلاهة بصفتين فيجوز تعريفهما وفيهما اللام كالحارث والعباس

ج ١ · ص ٣٦٠

فالجواب أن فينة والفينة وإلاهة والإلاهة مما اعتقب عليه تعريفان أحدهما بالألف واللام والآخر بالوضع والعلمية ولم نسمعهم يقولون لات ولا عزى بغير لام فدل لزوم اللام على زيادتها وأن ما هي فيه ليس مما اعتقب عليه تعريفان وأنشدنا أبو علي

( أما ودماء لا تزال كأنها % على قنة العزى وبالنسر عندما )

قال أبو علي واللام في النسر زائدة وهو كما قال لأن نسرا بمنزلة عمرو

واعلم أنك لا تجد في كلامهم اسما يغلب على واحد من أمته وفيه لام التعريف لازمة له إلا وهو مشتق أو مشتق منه صفة كان أو مصدرا فالصفة نحو الحارث والعباس والحسن والمظفر ألا ترى أن أصل هذا أن تقول مررت برجل حارث ونظرت إلى آخر عباس ثم إن الصفة غلبت على واحد بعينه فقلت مررت بالعباس وجاءني الحارث والمصدر نحو الفضل والعلاء وإنما دخلتهما اللام لأنك قدرتهما قبل على قول من قال مررت برجل فضل وكلمني رجل علاء كما يقال ماء غور ورجل عدل ثم صار التقدير مررت بالرجل الفضل

ج ١ · ص ٣٦١

والعلاء ثم نقلته إلى العلم وفيه اللام فأقررتها فيه على أنه الشيء بعينه كما قال الخليل في الحارث والعباس

وقد يجوز في العزى أن تكون تأنيث الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر والصغرى من الأصغر فإذا كان ذلك كذلك فاللام في العزى ليست بزائدة بل هي فيها على حد اللام في الحارث والعباس والخليل والوجه هو القول الأول وأن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العزى كما سمعنا فيها الصغرى والكبرى

فإن قلت فإنا لم نسمعهم أيضا قالوا رجل علاء ولا مررت بالرجل العلاء وقد أجزت أنت أن تكون بمنزلة رجل عدل وفطر فإذا أجزت اعتقاد الصفة بالمصدر الذي ليس بصفة على الحقيقة وإنما هو واقع موقع الصفة الصريحة فأنت باعتقاد العزى أن تكون صفة محضة جارية على الموصوف لأنها من أمثلة الصفات نحو الفضلى والكوسى والحسنى أجدر

فالجواب أن اعتقاد الوصف في المصادر وإن لم تجر أوصافا مستعملة في اللفظ أجدر من اعتقاد مثال الصفة وصفا إذا لم يجر به استعمال وذلك أن المصدر ليس في الأصل مما سبيله أن يوصف به وإنما جرى في

ج ١ · ص ٣٦٢

بعض المواضع وصفا على أحد أمرين إما على اعتقاد حذف المضاف وإما على جعل الموصوف الذي هو جوهر عرضا للمبالغة ولولا اعتقاد أحد هذين المعنيين لما جاز وصف الجوهر بالمصدر الذي هو عرض لأن حكم الوصف أن يكون وفق الموصوف وإذا كان الأمر كذلك فغير منكر أن يعتقد في ترك إجرائهم المصدر وصفا أنه إنما فعل به ذلك لأنه ليس مما سبيله في الحقيقة أن يوصف به ولذلك قل الوصف به في اللفظ واستنكر فغير خطأ أن يعتقد وصفا في المعنى وإن لم يخرج الوصف به إلى اللفظ والصفات الصريحة ليست كذلك لأنها مما حكمه وسبيله أن يستعمل في اللفظ صفة كما يستعمل في المعنى فترك إجرائهم الصفة الصريحة صفة في اللفظ يدل على أنهم قد هجروها صفة في المعنى إذ لو كانت مقدرة في المعنى صفة للزم خروجها على ذلك إلى اللفظ إذ ليس إجراء الصفة في اللفظ صفة مستكرها وأما المصدر فجريانه وصفا في اللفظ فيه استكراه فغير منكر أن يمتنع منه في اللفظ ويعتقد في المعنى وإنما جاز اعتقاده في المعنى وإن لم يكن الوصف بالمصدر في قوة الوصف بصريح الصفة لأنه وإن كان كذلك فهو على كل حال جائز مستعمل في بعض المواضع فاعرف ذلك إن شاء الله

ونظير هذا الذي أريتك قول سيبويه في عدة إذا سميت به رجلا أن تقول عدات وعدون فتجيز جمعه بالتاء وبالواو والنون ولا يمتنع من ذلك فيه وإن كان قبل التسمية به لم يجمع وإنما جاز فيه

ج ١ · ص ٣٦٣

الجمع بالتاء وبالواو والنون بعد التسمية به وإن لم يكن ذلك جائزا ولا مسموعا فيه قبل التسمية من قبل أنه كان قبل التسمية مصدرا والمصادر يقل الجمع فيها فلما سمي به خرج عن مذهب المصدر إلى الاسمية فلحق بسنة وعضة فجرى عليه ما يجري عليهما من جواز الجمع لأنهما ليسا مصدرين أفلا ترى إلى سيبويه كيف احتج لترك جمعهم عدة وهي مصدر بأن المصادر يضعف جمعها فيقبح في اللفظ فكذلك أيضا يضعف في القياس أن تجري المصادر أوصافا إلا على ضرب من التأول فلما ضعف ذلك فيها في القياس قل استعمالهم إياها في اللفظ أوصافا وحصل فيه بعض الاستكراه فلذلك لم يسمع عنهم مررت بالرجل العلاء لضعف جريان المصادر أوصافا في القياس فمن هنا جفا ذلك في اللفظ وإن كان قد يجوز تخيله على ضرب من التوسع في المعنى

فأما العزى فمن أمثلة الأوصاف بمنزلة الصغرى والكبرى فلو اعتقدوا الوصف بها لما منع من خروجها إلى اللفظ صفة مانع فمن هنا ضعف أن تكون العزى صفة وتأنيث الأعز وإذا لم تكن صفة فاللام فيها زائدة كما قال أبو الحسن فهذا ما اقتضاه الوارد إلي عنهم في باب العزى إذ كنت لم

ج ١ · ص ٣٦٤

أسمعها وصفا فإن وجدتها قد استعملت وصفا في شعر قديم أو حكاها بعض الثقات في كتابه أنها صفة وأنها تأنيث الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر والصغرى من الأصغر فاللام فيها بمنزلة اللام في العباس والخليل ونحو ذلك وليست بزائدة على ما ذكر أبو الحسن على أنه رحمه الله كان من سعة الرواية بحيث لا ينستر عليه حال هذه اللفظة ولو علم أنها قد استعملت صفة لما قطع بزيادة اللام ولما ألحقها باللات

فأما اللات فلا إشكال مع ما قدمناه من كونها غير صفة أن اللام فيها زائدة وكذلك اللام فيها أيضا في قراءة من قرأ أفرأيتم اللات بكسر التاء لأنها أيضا ليست بصفة

فأما اللام في الاثنين من قولك اليوم الاثنان فليست بزائدة وإن لم يكن الاثنان صفة قال أبو العباس وإنما جاز دخول اللام عليه لأن فيه تقدير الوصف ألا ترى أن معناه اليوم الثاني وكذلك أيضا اللام في الأحد والثلاثاء والأربعاء ونحوها لأن تقديرها الواحد والثالث والرابع والخامس والجامع والسابت والسبت القطع وقيل إنه سمي بذلك لأن الله جل وعز خلق السموات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخر الجمعة فأصبحت يوم السبت منسبتة أي قد تمت وانقطع العمل فيها وقيل سمي بذلك لأن اليهود كانوا ينقطعون فيه عن تصرفهم ففي كلا

ج ١ · ص ٣٦٥

القولين معنى الصفة موجود فيه فأما ما أنشدناه أبو علي عن أبي عثمان

( حتى إذا كانا هما اللذين % مثل الجديلين المحملجين )

فإنه إنما شبه الذي ب من وما فحذف صلتها ووصفها كما يفعل ذلك ب من وما ويجيء هذا في قول البغداذيين على أنه وصلها بمثل لأنهم يجرونها مجرى الظرف

ومن زيادة اللام ما أخبرني به أبو علي أن أبا الحسن حكى عنهم الخمسة العشر درهما فاللام في العشر لا تخلو من أن تكون للتعريف أو زائدة فلا يجوز أن تكون للتعريف لأن خمسة عشر اسمان في الأصل جعلا كالاسم الواحد وقد تعرف الاسم من أوله باللام في الخمسة ومحال أن يتعرف الاسم من جهتين وبلامين فثبت أن اللام في العشر زيادة إلا أنها ليست لازمة لزومها في الآن والذي ونحو ذلك

ومن ذلك ما أخبرني به أبو علي قال أخبرني أبو بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان قال سألت الأصمعي عن قول الشاعر

ج ١ · ص ٣٦٦

( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % ولقد نهيتك عن بنات الأوبر )

لم أدخل اللام في الأوبر فقال أدخله زيادة للضرورة كقول الآخر

( باعد أم العمرو من أسيرها % حراس أبواب على قصورها )

وجائز أيضا أن يكون أوبر نكرة فعرفه باللام كما حكى سيبويه أن عرسا من ابن عرس قد نكره بعضهم فقال هذا ابن عرس مقبل ولو قال مقبلا ما صحت هذه المسألة وأنشدنا أبو علي عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي

( يا ليت أم العمرو كانت صاحبي % مكان من أنشى على الركائب )

يريد أم عمرو وقال الآخر

ج ١ · ص ٣٦٧

( يقول المجتلون عروس تيم % شوى أم الحبين ورأس فيل )

يريد أم حبين وهي معرفة واللام فيها زائدة

فأما قولهم في المنية شعوب بغير لام والشعوب بلام فقد يمكن أن يكون صفة في الأصل لأنه من أمثلة الصفات بمنزلة قتول وصبور وضروب وإذا كان كذلك فاللام فيها بمنزلتها في العباس والشمردل والحسن والحارث ويؤكد هذا عندك أنهم قالوا في اشتقاقها إنها سميت شعوب لأنها تشعب أي تفرق وهذا المعنى يؤكد مذهب الوصفية فيها وهذا أقوى في نفسي من أن تجعل اللام زائدة ومن قال شعوب بلا لام فقد خلصت عنده اسما صريحا وعراها في اللفظ من مذهب الصفة فلذلك لم يلحقها اللام كما فعل ذلك من قال عباس وسعيد وحارث وحسن إلا أن روائح الصفة فيه على كل حال وإن لم تكن فيه لام ألا ترى أن أبا علي حكى عن أبي زيد أنهم يسمون الخبز جابر بن حبة وإنما سموه بذلك لأنه يجبر الجائع فقد ترى معنى الصفة فيه وإن لم تدخله اللام ومن ذلك أيضا قولهم واسط قال سيبويه سموه واسطا لأنه وسط ما بين العراق والبصرة فمعنى الصفة فيه قائم وإن لم يكن في لفظه لام

ج ١ · ص ٣٦٨

واعلم أن لام المعرفة قد أدخلت في بعض المواضع على الفعل المضارع لمضارعة اللام ل الذي قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد

( فيستخرج اليربوع من نافقائه % ومن بيته ذي الشيحة اليتقصع )

أي الذي يتقصع فيه

( يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا % إلى ربه صوت الحمار اليجدع )

أي الذي يجدع

وحكى الفراء أن رجلا أقبل فقال آخر ها هو ذا فقال السامع نعم الها هو ذا فأدخل اللام على الجملة المركبة من المبتدأ والخبر تشبيها لها بالجملة المركبة من الفعل والفاعل فهذه أحكام لام التعريف وما علمت أحدا من أصحابنا رحمهم الله وصل من كشف أسرارها إلى هذه

ج ١ · ص ٣٦٩

المواضع التي شرحتها وأوضحتها نسأل الله عز وجل المعونة ونستمده التوفيق

وأما لام الابتداء فمن خواص الأسماء وهي مفتوحة مع المظهر والمضمر تقول لزيد أفضل من عمرو ولأنت أكرم من محمد ورأيت بعض متأخري البغداذيين وقد صنف كتابا سماه كتاب اللامات ثم قسمها فيها كذا وكذا قسما فقال في بعض تلك الأقسام ومنها لام التفضيل كقوله تعالى ذكره ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وقد كان هذا الرجل في غناء عن هذه السمة لهذه اللام لأنها لام الابتداء كيف شاءت فلتقع من تفضيل أو نقص أو مدح أو ذم أو تقريب أو تبعيد أو تكبير أو تصغير ونحو ذلك من وجوه الكلام وإذا كان هذا الرجل قد وسم لام قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا بلام التفضيل فقد كان من الواجب عليه على ما عقده على نفسه أن يسمي اللام في قول قيس بن الخطيم

( ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم % أذل من السقبان بين الحلائب )

بلام النقص والتحقير لأنها موجودة في أول الجملة المستفاد من أحد

ج ١ · ص ٣٧٠

جزأيها معنى النقص والتحقير كما وسمها في آية يوسف عليه السلام بلام التفضيل لما وجدت في الجملة المستفاد من أحد جزأيها معنى التفضيل وأن يسمي اللام في قوله عز اسمه إن الله لذو فضل على الناس بلام التطول والإنعام لأنها قد وجدت في جملة مستفاد من أحد جزأيها معنى الإنعام وهذا أوسع من أن يحصى ولم تكن به حاجة إلى هذا التشعب الذي يقوده إلى هذا الإلزام وفي هذا الكتاب الذي ذكرته لهذا الرجل أشياء من هذا النحو تركت إيرادها لوضوح أمرها ولأن كتابنا هذا ليس مشروطا فيه إصلاح أغفال كتاب أحد وإنما ربما اعترض الكلام شيء فذكرناه لاتصاله بما يكون فيه

واعلم أن لام الابتداء موضعها من الكلام الاسم المبتدأ نحو لزيد كريم ولمحمد عاقل ولأنت أشجع من أسامة ولا تدخل هذه اللام في الخبر إلا على أحد وجهين كلاهما ضرورة إلا أن إحدى الضرورتين مقيس عليها والأخرى مرجوع إلى السماع فيها

الأولى أن تدخل هذه اللام على الجملة التي في أولها إن المثقلة المحققة فيلزم تأخير اللام إلى الخبر وذلك قولك إن زيدا لمنطلق فأصل هذا إن زيدا منطلق ثم جاءت اللام فصار التقدير لإن زيدا منطلق فلما اجتمع حرفان لمعنى واحد وهو التحقيق والتوكيد كره اجتماعهما فأخرت اللام إلى الخبر فصار الكلام إن زيدا لمنطلق واعلم أن هذا الشرح قد اشتمل على ثلاثة أشياء ينبغي أن يسأل عنها وهي

ج ١ · ص ٣٧١

أن اللام في المرتبة قبل إن وتقدير الكلام لإن زيدا منطلق وأنه ليس المرتبة أن تكون اللام بعد إن نحو إن لزيدا منطلق

والثاني لم لما اجتمع حرفان للتوكيد فصل بينهما وهلا كان اجتماعهما أبلغ وأوكد

والثالث لم لما وجب الفصل بينهما أخرت اللام إلى الخبر دون إن

فالذي يدل على أن اللام في المرتبة قبل إن ثلاثة أشياء

الأول أن العرب قد نطقت بهذا نطقا وذلك مع إبدال الهمزة هاء في نحو قولهم لهنك قائم إنما أصلها لإنك قائم ولكنهم أبدلوا الهمزة هاء كما أبدلت هاء في نحو هياك وهرقت الماء فلما زال لفظ الهمزة وحلت مكانها الهاء صار ذلك مسهلا للجمع بينهما إذ حلت الهاء محل الهمزة فزال لفظ إن فصارت كأنها حرف آخر قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن أو قرىء عليه وأنا حاضر عن أحمد بن يحيى وحدثنا به عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد محمد بن سلمة

( ألا يا سنا برق على قلل الحمى % لهنك من برق علي كريم )

ج ١ · ص ٣٧٢

فهذا أقوى دليل على أن مرتبة اللام قبل إن وبه رأيت شيخنا أبا علي يستدل

والدليل الثاني أن إن وما عملت فيه جميعا في موضع اسم مرفوع بالابتداء بدلالة قوله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله وعلى هذا قالوا

( . . . . % فإني وقيار بها لغريب )

وإذا كانت إن وما نصبته في تقدير اسم مرفوع وجب أن تكون اللام داخلة عليهما كليهما لأنهما في موضع اسم مبتدأ كما تدخل على الاسم المبتدأ وهذا أيضا واضح

والدليل الثالث أن إن عاملة للنصب وهي تقتضي الأسماء لتنصبها فلا يجوز أن تكون مرتبة اللام بعدها وأن يكون التقدير إن لزيدا قائم لأن إن لا تلي الحروف لا سيما إذا كان ذلك الحرف مما يحصن الاسم من العوامل ويصرفه إلى الابتداء

فإن قيل فقد ثبت أن اللام كان سبيلها أن تكون في أول الكلام وصح بما قدمته فهلا جمع بينها وبين إن فكان ذلك يكون أوكد ولم فصل بينهما