سر صناعة الإعراب

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٢

ج ١ · ص ٢٣٦

وقال يريد غير مؤتلي

قال وسمعت أبا الصقر ينشد

( أريني جوادا مات هزلا لألني % أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا )

قال يريد لعلني

وقالوا رجل إنزهو أخبرنا بذلك ابن مقسم عن ثعلب عن اللحياني وقالوا أيضا عنزهو فجائز أن تكون العين بدلا من الهمزة وجائز أن تكونا أصلين

وقرأت على أبي علي عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال قال الأصمعي يقال آديته وأعديته على كذا وكذا

ج ١ · ص ٢٣٧

أي قويته وأعنته وذكر يعقوب هذه اللفظة في باب الإبدال وأنشد ليزيد ابن خذاق

( ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت % سبل المسالك والهدى يعدي )

يقول إبصارك الهدى يقويك على طريقك ومعنى يعدي يقوي وأقول أنا إن يعدي ويؤدي ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه بل كل واحد منهما أصل يقوم برأسه أما يعدي فمن الإعداء وأعديته أي أعنته ولذلك تقول العامة لسلطانها أعدني على فلان أي أعني عليه ومنه العدو والعداوة لأنها لا تكون إلا مع القوة والشدة وأما آديته على فلان أي قويته فيحتمل عندي تأويلين أحدهما أنه أفعلته من الأداة لأن الأداة يتقوى بها الصانع وغيره على عمله وتكون لام آديته من هذا واوا لقولهم في جمع أداة أدوات فظهور اللام واوا في أدوات يدل على أن لام آديت واو في الأصل بمنزلة لام أعطيت وأغزيت لأنهما من غزوت وعطوت أي تناولت أنشد أبو الحسن

ج ١ · ص ٢٣٨

( تحت بقرنيها برير أراكة % وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها )

وقال امرؤ القيس

( وتعطو برخص غير شثن كأنه % أساريع ظبي أو مساويك إسحل )

ومن هذا قيل لما يستصحب فيه الماء في الأسفار إداوة وإنما هي فعالة من الأداة لأنها تعين بما تتضمنه من الماء على السفر وتقوي عليه فهذا أحد وجهي آديته وهو الأظهر الأعرف

وفيه وجه آخر غامض وهو أن أبا علي أخبرني أن يعقوب حكى عنهم أنهم يقولون قطع الله أديه يريد يده قال أبو علي فالهمزة في أديه ليست بدلا من الياء إنما هي لغة في الكلمة بمنزلة يسروع وأسروع ويلملم وألملم ونحو قول طرفة

( أرق العين خيال لم يقر % طاف والركب بصحراء أسر )

ويروى يسر فهذه كلها لغات وليس بعضها بدلا من بعض

ج ١ · ص ٢٣٩

وقولهم أديه وزنه فعله رد اللام وهي ياء لقولهم يديت إليه يدا فصارت أدي كما ترى بوزن فعل

وكذلك قرأت هذه اللفظة على أبي علي في كتاب القلب والإبدال عن يعقوب ورأيت هذا الكتاب خط أبي العباس محمد بن يزيد فالتمست فيه هذه اللفظة في باب الهمزة والياء فلم أر لها هناك أثرا

وقرأت هذا الفصل في كتاب إصلاح المنطق عن يعقوب على غير أبي علي فقال إنما هو قطع الله أديه مثنى في معنى يديه وكذلك رأيتها في عدة نسخ وكيف تصرف الأمر فقد ثبت أنهم قد نطقوا بالفاء من هذه اللفظة همزة مثناة كانت أو مفردة وإذا كان ذلك كذلك فقد يجوز أن يكون قولهم آديته على كذا أفعلته من الأدي في قول أبي علي أو الأدين في قول غيره أي كنت له يدا عليه وظهيرا معه فيكون كقول النبي عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم أي كلمتهم واحدة فبعضهم يقوي بعضا إلا أنني أنا أرى في هذه اللفظة خلاف ما رآه أبو علي لأنه ذهب إلى أن الهمزة في أديه ليست بدلا من الياء وإنما هي أصل برأسه ولو كان الأمر على ما ذهب إليه لتصرفت الهمزة في هذه

ج ١ · ص ٢٤٠

اللفظة تصرف الياء وليس الأمر كذلك لأنا نجدهم يقولون يديت إليه يدا وأيديت أيضا ويديت الصيد إذا أصبت يده وكسروها فقالوا يدي وأيد وأياد وقال

( فلن أذكر النعمان إلا بصالح % فإن له عندي يديا وأنعما )

فجاء بالجمع على فعيل وهذا اسم للجمع عندنا وليس مكسرا كأيد وأياد وإنما هو بمنزلة عبيد وكليب لجماعة عبد وكلب ولم نر الهمزة في أدي موجودة في غير هذه اللفظة وفي أحد وجهي آديته الذي جوزناه آنفا على أنا نعتقد فيه أنه إنما بنى أفعلته من لفظ الأدي بعد أن قلبت همزته عن يدي وإلا فالياء هي الأصل وليس كذلك ما شبهه به من نحو يسروع وأسروع ويلملم وألملم وأسر ويسر لاطراد كل واحد من هذه الحروف في مكان صاحبه وقلة استعمالهم الأدي في معنى اليد فاعرف ذلك

فهذان الوجهان اللذان احتملهما عندي قولهم آديت زيدا أي قويته

وفيها وجه آخر غامض أيضا وهو أن يكون أراد أعديته

ج ١ · ص ٢٤١

فأبدل العين همزة فصارت أأديته ثم أبدل الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها واجتماعها مع الهمزة التي قبلها فصارت آديته على أن في هذا الوجه عندي بعض الضعف وإن كان أبو علي قد أجازه لأنا لم نرهم في غير هذا أبدلوا الهمزة من العين وإنما رأيناهم لعمري أبدلوا العين من الهمزة فنحن نتبعهم في الإبدال ولا نقيسه إلا أن يضطر أمر إلى الدخول تحت القياس والقول به

وقد أبدلت العين من الحاء في بعض المواضع قرأ بعضهم / < عتى حين > / يريد حتى حين ولولا بحة في الحاء لكانت عينا كما أنه لولا إطباق في الصاد لكانت سينا ولولا إطباق في الطاء لكانت دالا ولولا إطباق في الظاء لكانت ذالا ولأجل البحة التي في الحاء ما يكررها الشارق في تنحنحه وحكي أن رجلا من العرب بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح فشرب بعضه فلما كظه الأمر قال كبش أملح فقيل له ما هذا تنحنحت فقال من تنحنح فلا أفلح فكرر الحاء مستروحا إليها لما فيها من البحة التي يجري معها النفس وليست كالعين التي تحصر النفس وذلك لأن الحاء مهموسة ومضارعة بالحلقية والهمس

ج ١ · ص ٢٤٢

للهاء الخفية وليست فيها نصاعة العين ولا جهرها

وحكى ابن الأعرابي عن أبي فقعس في صفة الكلأ خضع مضع ضاف رتع قال أراد أن الإبل تخضع فيه وتمضغه فأبدل الغين عينا

ج ١ · ص ٢٤٣

& حرف الغين &

الغين حرف مجهور مستعل يكون أصلا لا بدلا ولا زائدا فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولاما فالفاء نحو غرم وغرب والعين نحو مغد وفغر واللام نحو مرغ وفرغ

وقالوا خطر بيده يخطر وغطر يغطر فالغين كأنها بدل من الخاء لكثرة الخاء وقلة الغين وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أقل استعمالا من صاحبه

فأما قولهم في لعل لعني ولغني ورغني فينبغي أن تكون الغين فيه بدلا من العين لسعة العين في الكلام وكثرتها في هذا المعنى وقلة الغين وأما ارمعل وارمغل فلغتان قال

( بكى جزعا من أن يموت وأجهشت % إليه الجرشي وارمعل خنينها )

ج ١ · ص ٢٤٤

وارمغل أيضا وكذلك قولهم علث الطعام وغلثه والنشوع والنشوغ لغات كلها لاستوائها في الاطراد والاستعمال وأما بيت زهير وهو قوله

( حتى إذا ما هوت كف الغلام لها % طارت وفي كفه من ريشها بتك )

فيروى الغلام بالغين معجمة والعلام بالعين غير معجمة فأما الغلام فمعروف وأما العلام بالعين غير معجمة فأخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسن عن أبي الحسين أحمد بن سليمان المعبدي عن ابن أخت أبي الوزير عن ابن الأعرابي قال العلام هنا الصقر وهذا من طريف الرواية وغريب اللغة

وقد قالوا في قول الراجز

ج ١ · ص ٢٤٥

( قبحت من سالفة ومن صدغ % كأنها كشية ضب في صقغ )

إنه أراد صقع بالعين فأبدلها غينا

ج ١ · ص ٢٤٧

& حرف الفاء &

الفاء حرف مهموس يكون أصلا وبدلا ولا يكون زائدا مصوغا في الكلمة إنما يزاد في أولها للعطف ونحو ذلك فإذا كانت أصلا وقعت فاء وعينا ولاما فالفاء نحو فحم وفخر والعين نحو قفل وسفر واللام نحو حلف وشرف

واعلم أن العين واللام قد يكرر كل واحد منهما في الأصول متصلين ومنفصلين وذلك نحو عشب واعشوشب وخدب وجلبب وفاء الفعل لم تكرر في شيء من الكلام إلا في حرف واحد وهو مرمريس ووزنها فعفعيل وهي الداهية أنشدنا أبو علي لرؤبة

( يعدل عني الجدل الشخيسا % كد العدا أخلق مرمريسا )

ج ١ · ص ٢٤٨

وقد قالوا أيضا مرمريت

وأما البدل فأخبرني أبو علي قراءة عليه بإسناده إلى يعقوب أن العرب تقول في العطف قام زيد فم عمرو وكذلك قولهم جدف وجدث والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداث ولم يقولوا أجداف

وأما قولهم فناء الدار وثناؤها فأصلان أما فناؤها فمن فني يفنى لأنها هناك تفنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنيت وأما ثناؤها فمن ثنى يثني لأنها هناك أيضا تنثني عن الانبساط لمجي آخرها وانقضاء حدودها

فإن قلت هلا جعلت إجماعهم على أفنية بالفاء دلالة على أن الثاء في ثناء بدل من الفاء في فناء كما زعمت أن فاء جدف بدل من ثاء جدث لإجماعهم على أجداث بالثاء

فالفرق بينهما وجودنا لثناء من الاشتقاق ما وجدناه لفناء ألا ترى أن الفعل يتصرف منهما جميعا ولسنا نعلم لجدف بالفاء تصرف جدث فلذلك قضينا بأن الفاء بدل من الثاء

ج ١ · ص ٢٤٩

وأما قول العجاج

( وبلدة مرهوبة العاثور % )

فذهب فيه يعقوب إلى أنه من عثر يعثر أي وقع في الشر وذهب إلى أن الفاء في عافور بدل من الثاء بما اشتق له والذي ذهب إليه وجه إلا أنا إذا وجدنا للفاء وجها نحملها فيه على أنها أصل لم يجز الحكم بكونها بدلا إلا على قبح وضعف تجويز وذلك أنه قد يجوز أن يكون قولهم وقعوا في عافور فاعولا من العفر لأن العفر من الشدة أيضا ولذلك قالوا عفريت لشدته ومثاله فعليت منه ويشهد لهذا قولهم وقعنا في عفرة أي اختلاط وشدة وأما أفرة ففعلة من أفر يأفر إذا وثب وهذا أيضا معنى يليق بالشدة لأن الوثوب والنزاء كثيرا ما يصحبان الشدة والبلاء وإذا كان ذلك كذلك فليس ينبغي أن تحمل واحدة من الهمزة والعين في أفرة وعفرة على أنها بدل من أختها وغير منكر أيضا أن تكون الهمزة بدلا من العين والعين بدلا من الهمزة إلا أن الاختيار ما قدمته

ج ١ · ص ٢٥٠

وأما قولهم لما نفاه الرشاء من الماء عند الاستقاء نفي ونثي فأصلان أيضا لأنا نجد لكل واحد منهما أصلا نرده إليه واشتقاقا نحمله عليه أما النفي ففعيل من نفيت لأن الرشاء ينفيه ولامه ياء بمنزلة رمي وعصي وأما النثي ففعيل من نثا الشيء ينثوه إذا أذاعه وفرقه لأن الرشاء يفرقه وينشره ولام الفعل واو لأنها لام نثوت وهو بمنزلة سري وقصي وقد يجوز أن تكون الثاء بدلا من الفاء قال الشاعر

( كأن متنيه من النفي % مواقع الطير على الصفي )

بضم الصاد وكسرها ويؤنسك بجواز كون الثاء بدلا من الفاء إجماعهم في بيت امرىء القيس

( ومر على القنان من نفيانه % فأنزل منه العصم من كل منزل )

ج ١ · ص ٢٥١

على الفاء ولم نسمعهم قالوا نثوانه

وذهب بعض أهل التفسير في قوله تعالى وفومها إلى أنه أراد الثوم فالفاء على هذا بدل عنده من الثاء والصواب عندنا أن الفوم الحنطة وما يختبز من الحبوب يقال فومت الخبز أي خبزته وليست الفاء على هذا بدلا من الثاء

واعلم أن الفاء إذا وقعت في أوائل الكلم غير مبنية من أصلها فإنها في الكلام على ثلاثة أضرب ضرب تكون فيه للعطف والإتباع جميعا وضرب تكون فيه للإتباع مجردا من العطف وضرب تكون فيه زائدة دخولها كخروجها إلا أن المعنى الذي تختص به وتنسب إليه هو معنى الإتباع وما سوى ذلك فعارض غير ملازم لها

الأول نحو قولك قام زيد فعمرو وضربت زيدا فأوجعته أردت أن تخبر أن قيام عمرو وقع عقيب قيام زيد بلا مهلة وأن إيجاع زيد كان عقيب ضربك إياه وعلى هذا تقول مطرنا ما بين زبالة فالثعلبية إذا أردت أن المطر انتظم الأماكن التي ما بين هاتين يقروها شيئا فشيئا بلا فرجة وإذا قلت مطرنا ما بين زبالة والثعلبية فإنما أفدت بهذا القول أن المطر وقع بينهما ولم ترد أنه اتصل في هذه الأماكن من أولها إلى

ج ١ · ص ٢٥٢

آخرها ولما ذكرناه من حال هذه الفاء في أن ما بعدها يقع عقيب ما قبلها ما جاز أن يقع ما قبلها علة وسببا لما بعدها وذلك أن العلة سبب كون المعلول وموجبته وذلك قولك الذي أكرمني فشكرته زيد فإنما اخترت الفاء هنا من بين حروف العطف لأن الإكرام علة لوقوع الشكر فعطفت بالفاء لأن المعلول ينبغي أن يقع ثاني العلة بلا مهلة وكذلك الذي ضربته فغضب زيد لأن الضرب علة الغضب ولو قلت الذي أكرمني وشكرته زيد لم يفد هذا الكلام أن الإكرام علة للشكر كما يفيده العطف بالفاء وإنما كان يكون معناه أنه وقع الإكرام منه والشكر منك غير مسبب أحدهما عن صاحبه كان أو مسببا عنه بل وقعا منكما معا فهذا يكشف لك حال الفاء

الثاني وهو الذي تكون فيه الفاء للإتباع دون العطف إلا أن الثاني ليس مدخلا في إعراب الأول ولا مشاركا له في الموضع وذلك في كل مكان يكون فيه الأول علة للآخر ويكون فيه الآخر مسببا عن الأول فمن ذلك جواب الشرط في نحو قولك إن تحسن إلي فالله مجازيك فهذه هنا للإتباع مجردة من معنى العطف ألا ترى أن الذي قبل الفاء من الفعل مجزوم وليس بعد الفاء شيء يجوز أن يدخله الجزم إنما بعدها جملة مركبة من اسمين مبتدأ وخبر وكذلك قولك إن تقم فأنا قائم معك وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل أن الجزاء سبيله أن يقع ثاني الشرط وليس في جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه سوى الفاء

فإن قيل وما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب الشرط

فالجواب أنه إنما دخلت الفاء في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة

ج ١ · ص ٢٥٣

بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر أو الكلام الذي يجوز أن يبتدأ به فالجملة في نحو قولك إن تحسن إلي فالله يكافئك لولا الفاء لم يرتبط أول الكلام بآخره وذلك أن الشرط والجزاء لا يصحان إلا بالأفعال لأنه إنما يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره وهذا معنى لا يوجد في الأسماء ولا في الحروف بل هو من الحروف أبعد فلما لم يرتبط أول الكلام بآخره لأن أوله فعل وآخره اسمان والأسماء لا يعادل بها الأفعال أدخلوا هناك حرفا يدل على أن ما بعده مسبب عما قبله لا معنى للعطف فيه فلم يجدوا هذا المعنى إلا في الفاء وحدها فلذلك اختصوها من بين حروف العطف فلم يقولوا إن تحسن إلي والله يكافئك ولا ثم الله يكافئك ومن ذلك قولك إن يقم فاضربه فالجملة التي هي اضربه جملة أمرية وكذلك إن يقعد فلا تضربه فقولك لا تضربه جملة نهيية وكل واحدة منهما يجوز أن يبتدأ بها فتقول اضرب زيدا ولا تضرب عمرا فلما كان الابتداء بهما مما يصح وقوعه في الكلام احتاجوا إلى الفاء ليدلوا على أن مثالي الأمر والنهي بعدها ليسا على ما يعهد في الكلام من وجودهما مبتدأين غير معقودين بما قبلهما ومن هنا أيضا احتاجوا إلى الفاء في جواب الشرط مع الابتداء والخبر لأن الابتداء مما يجوز أن يقع أولا غير مرتبط بما قبله هذا مع ما قدمناه من أن الأفعال لا يعادل بها الأسماء

ج ١ · ص ٢٥٤

ويزيد ما ذكرته لك وضوحا من أن جواب الشرط سبيله ألا يجوز الابتداء به أنك لو قلت مبتدئا فالله يكافئك لم يجز كما لا يجوز أن تبتدىء فتقول فزيد جالس وكذلك لا يجوز أن تبتدىء أيضا فتقول فاضرب زيدا ولا فلا تضرب زيدا لأن الفاء حكمها أن تأتي رابطة ما بعدها بما قبلها فإذا استؤنفت مبتدأه فقد انتقض شرطها وهذا كله غير جائز أن يبتدأ به كما أن الفعل المجزوم لا يجوز الابتداء به من غير تقدم حرف الجزم عليه ألا تراك لا تقول مبتدئا أقم على حد قولك إن تقم أقم فهذا كله يؤكد لك أن جواب الشرط سبيله أن يكون كلاما لا يحسن الابتداء به

ولهذا أيضا ما جاز أن يجازى بإذا التي للمفاجأة نحو قوله عز اسمه وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فقوله إذا هم يقنطون في موضع قنطوا وإنما جاز ل إذا هذه أن يجاب بها الشرط لما فيها من المعنى المطابق للجواب وذلك أن معناها المفاجأة ولا بد هناك من عملين كما لا بد للشرط وجوابه من فعلين حتى إذا صادفه ووافقه كانت المفاجأة مسببة بينهما حادثة عنهما وذلك قولك خرجت فإذا زيد فتقدير إعرابه خرجت فبالحضرة زيد فإذا التي هي ظرف في معنى قولنا بالحضرة وزيد مرفوع بالابتداء والظرف قبله خبر عنه فهذا تقدير الإعراب وأما تفسير المعنى فهو خرجت ففاجأت زيدا وإن شئت خرجت ففاجأني زيد لأن فاعلت في أكثر أحوالها إنما تكون من اثنين

ج ١ · ص ٢٥٥

نحو ضاربت وقاتلت فلما ذكرت لك من حال إذا هذه وأن معناها المفاجأة والموافقة ووقوع الأمر مسببا عن غيره ما جاز أن يجازى بها

ويزيد حالها في ذلك وضوحا لك ما أنشدناه أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان عن الأصمعي عن أبي عمرو أن شيخا من أهل نجد أنشده

( استقدر الله خيرا وارضين به % فبينما العسر إذ دارت مياسير )

( وبينما المرء في الأحياء مغتبط % إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير )

فهذا كقولك بينما المرء في الأحياء مغتبط عفته الأعاصير فوقوع الفعل في موضع إذا يؤكد عندك جواز وقوعها جوابا للشرط لأن أصل الجواب أن يكون بالفعل ليعادل به الفعل الذي قبله إذ كان مسببا عنه والعلل بيننا والأسباب لا تتعلق بالجواهر إنما تتعلق بالأعراض والأفعال فكما كانت عبرة إذا في هذا البيت الذي أنشدناه وفي غيره مما يطول الكتاب بذكره عبرة الفعل فكذلك قوله إذا هم يقنطون يكون أيضا عبرته قنطوا فافهم ذلك

ج ١ · ص ٢٥٦

واعلم أن إذا هذه التي ذكرناها لا يجوز وقوع الفعل بعدها وذلك أن ما بعدها مرفوع بالابتداء وهي خبر عنه فكما أن المبتدأ لا يكون إلا اسما فكذلك إذا هذه لا يكون ما بعدها إلا اسما

ومن ذلك قولهم حسبته شتمني فأثب عليه ليست الفاء هنا عاطفة على الفعل الذي قبلها ولكن معناها الإتباع ألا ترى أن معنى الكلام إن شتمني وثبت عليه

ومن ذلك قول الرجل لصاحبه دعوتك أمس فلم تجبني فيقول له صاحبه فقد أجبتك اليوم فدخول الفاء هنا يدل على أنه قد أجابه عن كلامه ولو قال له قد أجبتك اليوم لكان آخذا في كلام منه على غير وجه الجواب وتعليق الثاني بالأول

ومن ذلك قوله وهو من أبيات الكتاب

( فقلنا أسلموا إنا أخوكم % فقد برئت من الإحن الصدور )

فجعل الإسلام مسببا عن براءة صدورهم من الإحن وهي العداوات إلا أنه قدم في اللفظ المسبب على السبب لأن معناه قد برئت من الإحن الصدور فأسلموا من أجل ذلك إلا أن الفاء عقدت الأول بالآخر وجرى هذا الكلام مجرى اشكرني فقد أحسنت إليك فالإحسان وإن كان مؤخرا في اللفظ فهو مقدم في المعنى لأنه هو سبب الشكر فينبغي أن

ج ١ · ص ٢٥٧

يتقدم في الرتبة فكأنه قال قد أحسنت إليك فاشكرني ومن ذلك قول امرىء القيس

( وإن شفائي عبرة مهراقة % فهل عند رسم دارس من معول )

ففي قوله معول مذهبان أحدهما أنه مصدر عولت بمعنى أعولت أي بكيت أي فهل عند رسم دارس من إعوال وبكاء والآخر أنه مصدر عولت على كذا أي اعتمدت عليه كقولهم إنما عليك معولي أي اتكالي وعلى أي الأمرين حملت المعول فدخول الفاء على فهل عند رسم حسن جميل

أما إذا جعلت المعول بمعنى العويل والإعوال أي البكاء فكأنه قال إن شفائي أن أسفح عبرتي ثم خاطب نفسه أو صاحبيه فقال إذا كان الأمر على ما قدمته من أن في البكاء شفاء وجدي فهل بي من بكاء أشفي به غليلي فهذا ظاهره استفهام لنفسه ومعناه التحضيض لها على البكاء كما تقول قد أحسنت إلي فهل أشكرك أي فلأشكرنك وقد زرتني فهل أكافئك أي فلأكافئنك وإذا خاطب صاحبيه فكأنه قال قد عرفتكما سبب شفائي وهو البكاء والإعوال فهل تعولان وتبكيان معي لأشفي وجدي ببكائكما فهذا التفسير على قول من قال إن معولي بمنزلة إعوالي والفاء عقدت آخر الكلام بأوله لأنه كأنه

ج ١ · ص ٢٥٨

قال إذ كنتما قد عرفتما ما أوثره من البكاء فابكيا وأعولا معي كما أنه إذا استفهم نفسه فكأنه قال إذا كنت قد علمت أن في الإعوال راحة لي فلا عذر لي في ترك البكاء

وأما من جعل معولي بمعنى تعويلي على كذا أي اعتمادي واتكالي عليه فوجه دخول الفاء على فهل في قوله أنه لما قال إن شفائي عبرة مهراقة فكأنه قال إنما راحتي في البكاء فما معنى اتكالي في شفاء غليلي على رسم دارس لا غناء عنده عني فسبيلي أن أقبل على بكائي ولا أعول في برد غليلي على ما لا غناء عنده وهذا أيضا معنى يحتاج معه إلى الفاء لتربط آخر الكلام بأوله فكأنه قال إذا كان شفائي إنما هو في فيض دمعي فسبيلي ألا أعول على رسم دارس في دفع حزني وينبغي أن أجد في البكاء الذي هو سبب الشفاء

واعلم أن المعارف الموصولة والنكرات الموصوفة إذا تضمنت صلاتها وصفاتها معنى الشرط دخلت الفاء في أخبارها وذلك نحو قولك الذي يكرمني فله درهم فلما كان الإكرام سبب وجوب الدرهم دخلت الفاء في الكلام ولو قلت الذي يكرمني له درهم لم يدل هذا القول على أن الدرهم إنما يستحق للإكرام بل هو حاصل للمكرم على كل حال وتقول في النكرة كل رجل يزورني فله دينار فالفاء هي التي أوجبت استحقاق الدينار بالزيارة ولو قلت كل رجل يزورني له دينار لما دل ذلك

ج ١ · ص ٢٥٩

على أن الدينار مستحق عن الزيارة بل يدل على أنه في ملك الزائر على كل حال

فلأجل معنى الشرط في الصلة والصفة ما دخلت الفاء في آخر الكلام قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فالفاء قد دلت على أن الأجر إنما استحق عن الإنفاق

فإن تضمنت الصلة والصفة جواب الشرط لم تدخل الفاء في آخر الكلام وذلك قولك الذي إن يزرني أزره له درهم ولو قلت هنا فله درهم لم يجز لأن الشرط لا يجاب دفعتين وكذلك كل رجل إن يزرني أكرمه له درهم ولا يجوز فله درهم لأن الصفة قد تضمنت الجواب فلم يحتج إلى إعادته ولو قلت الذي أبوه أبوك فزيد لم يجز لأنه لم يتقدم في الصلة ما يصح به الشرط وكذلك لو قلت كل إنسان فله درهم لم يجز لأنه لم يتقدم صفة يستفاد منها معنى الشرط فجرى هذان في الامتناع مجرى قولك زيد فقائم وعمرو فمنطلق فاعرفه

فهذه أيضا حال الفاء إذا خلصت للإتباع وتجردت من العطف وهي في الكلام كثيرة جدا وقد بينت لك رسومها وأوضحت وجوهها لتتناول الأمر من قرب

ج ١ · ص ٢٦٠

فإن قيل إذا صح بما قدمته حال الفاء في كونها عاطفة ومتبعة فهل دلالتها على الأمرين سواء أم لها اختصاص بأحدهما

فالجواب أن أخص هذين المعنيين بالفاء إنما هو الإتباع دون العطف وذلك أنها إذا كانت عاطفة فمعنى الإتباع موجود فيها نحو ضربته فبكى وأحسنت إليه فشكر وقد تتجرد من معنى العطف فيما قدمنا ذكره من الجزاء وهذه الأماكن التي أحدها بيت امرىء القيس

( . . . . % فهل عند رسم دارس من معول )

فلما كان الإتباع لا يفارقها والعطف قد يفارقها كان أخص معنييها بها الإتباع لملازمته لها

وأما وجه زيادتها فقد جاء مجيئا صالحا أخبرنا أبو علي أن أبا الحسن حكى عنهم أخوك فوجد يريد أخوك وجد ومن ذلك قولهم زيدا فاضرب وعمرا فاشكر وبمحمد فامرر إنما تقديره زيدا اضرب وعمرا اشكر وبمحمد امرر وعلى هذا قوله عز اسمه وثيابك فطهر أي وثيابك طهر والرجز فاهجر أي والرجز اهجر ولربك فاصبر أي لربك اصبر

وهذه مسألة اعترضت هذا الباب ونحن نشرحها نشرحها بإذن الله

تقول العرب خرجت فإذا زيد واختلفت العلماء في هذه الفاء فذهب أبو عثمان إلى أنها زائدة وذهب أبو إسحاق الزيادي إلى أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط وذهب مبرمان إلى أنها عاطفة

ج ١ · ص ٢٦١

وأصح هذه الأقوال قول أبي عثمان وذلك أن إذا هذه التي للمفاجأة قد تقدم من قولنا فيها أنها للإتباع بدلالة قوله عز وجل وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فوقوعها جوابا للشرط يدل على أن فيها معنى الإتباع كما أن الفاء في قولك إن تحسن إلي فأنا أشكرك إنما جاز الجواب بها لما فيها من معنى الإتباع وإذا كانت إذا هذه التي للمفاجأة بما قدمناه للإتباع فالفاء في قولنا خرجت فإذا زيد زائدة لأنك قد استغنيت بما في إذا من معنى الإتباع عن الفاء التي تفيد معنى الإتباع كما استغنى عنها في قوله عز اسمه إذا هم يقنطون

فإن قال قائل فإذا كانت الفاء في قولنا خرجت فإذا زيد زائدة فأجز خرجت إذا زيد لأن الزائد حكمه أن يمكن طرحه ولا يختل الكلام بذلك ألا ترى إلى قوله عز اسمه فبما رحمة من الله لنت لهم لما كانت ما زائدة جاز أن تقول في الكلام لا في القرآن فبرحمة من الله لنت لهم وكذلك عما قليل يجوز في الكلام أن تقول عن قليل

فالجواب أن الفاء وإن كانت هنا زائدة فإنها لازمة لا يسوغ حذفها وذلك أن من الزوائد ما يلزم البتة وذلك قولهم افعله آثرا ما أي أول شيء ف ما زيادة لا يجوز حذفها لأن معناه افعله آثرا مختارا له معنيا به من قولهم أثرت أن أفعل كذا وكذا ومن ذلك قوله عز اسمه قالوا الآن جئت بالحق فالألف واللام في الآن زائدتان عندنا لأن هذا الاسم معرفة بغيرهما وإنما هو

ج ١ · ص ٢٦٢

معرفة بلام أخرى مقدرة غير هذه الظاهرة وقد دللنا على ذلك في غير هذا الموضع وكذلك قولك مهما تفعل أفعل ما زائدة لازمة وكذلك الألف واللام في الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والألى في معنى الذين زائدة أيضا وإنما هن متعرفات بصلاتهن والألف واللام فيهن زائدتان لا يمكن حذفهما فرب زائد يلزم فلا يجوز حذفه وكذلك أيضا قولنا خرجت فإذا زيد الفاء فيه زائدة أيضا

وأما مذهب الزيادي في أن الفاء في قولهم خرجت فإذا زيد إنما دخلت الكلام لما فيه من معنى الشرط ففاسد وذلك أن قولك خرجت فإذا زيد لا تجد فيه معنى شرط ولا جزاء وإنما هو إخبار عن حال ماضية منقضية والشرط لا يصح إلا مع الاستقبال ألا ترى أنك لا تجيز إن قمت أمس قمت أول من أمس هذا ونحوه من الكلام خطأ ليس يرتكبه أحد فهذا وجه نراه صحيح

وشيء آخر يدل على فساد قول الزيادي وهو أنه لو كان في الكلام معنى شرط لاستغنى بما في إذا من معنى الإتباع عن الفاء كما استغنى عنها في قوله عز اسمه إذا هم يقنطون ألا ترى أنهم يقولون لن نفعل وهي نفي وسنفعل ولم يقولوا لن سنفعل وإن كانت لن نفيا لها لأنهم استغنوا بما في لن من معنى الاستقبال عن إعادة السين التي للاستقبال فكذلك كان ينبغي لو كان في الكلام معنى

ج ١ · ص ٢٦٣

شرط أن يستغنوا بما في إذا من معنى الإتباع عن الفاء الموضوعة للإتباع

وأما مذهب مبرمان في أنها للعطف فسقوطه أظهر وذلك أن الجملة التي هي خرجت جملة مركبة من فعل وفاعل وقولك فإذا زيد جملة مركبة من مبتدأ وخبر فالمبتدأ زيد وخبره إذا وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه لأن العطف نظير التثنية وليست الجملة المركبة من المبتدأ والخبر وفق المركبة من الفعل والفاعل فتعطف عليها

فإن قيل ألست تجيز قام زيد وأخوك محمد فتعطف إحدى الجملتين على الأخرى وإن اختلفتا بالتركيب فهلا أجزت أيضا هذا في خرجت فإذا زيد

فالجواب أنه قد يجوز مع الواو لقوتها وتصرفها ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع ألا ترى أنك لو قلت قام محمد فعمرو جالس وأنت تعطف على حد ما تعطف بالواو لم يكن للفاء هنا مدخل لأن الثاني ليس متعلقا بالأول وحكم الفاء إذا كانت عاطفة ألا تتجرد من معنى الإتباع والتعليق بالأول كما تقدم من قولنا وهذا جواب أبي علي وهو الصواب

ومن طريف زيادة الفاء قول سيبويه زيدا إن يأتك فاضرب وقد أجمع البصريون على أن ما انتصب بفعل الشرط أو بفعل جواب الشرط لم يجز تقديمه على إن وأنت قد تجد زيدا في هذه المسألة

ج ١ · ص ٢٦٤

منصوبا فلا يجوز إذا جعلت فاضرب جوابا أن تنصب به زيدا لما قدمناه قال أبو علي الفاء هنا زائدة واضرب واقع غير موقعه وجواب الشرط محذوف دل عليه فاضرب فكان تقديره زيدا اضرب إن يأتك ثم زاد الفاء واكتفى بقوله فاضرب من جواب الجزاء فكأنه قال زيدا فاضرب إن يأتك فاضرب فزيد منصوب باضرب الأولى والفاء فيها زائدة وهي التي كانت مؤخرة فقدمت وقوله فاضرب الثانية هي جواب الشرط في الحقيقة

ومن زيادتها بيت أنشده أبو الحسن

( أراني إذا ما بت بت على هوى % فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا )

كأنه قال ثم إذا أصبحت أصبحت غاديا

وكما زيدت الفاء فيما ذكرناه وفي غيره مما يطول ذكره كذلك حذفت أيضا اختصارا وهي مرادة وذلك نحو ما أنشده سيبويه

( من يفعل الحسنات الله يشكرها % والشر بالشر عند الله مثلان )

ج ١ · ص ٢٦٥

أراد فالله يشكرها وحذف الفاء تحفيفا هكذا أنشده سيبويه ورواه غيره من أصحابنا

( من يفعل الخير فالرحمن يشكره % . . . . . )

وقد خالف جماعة من أصحابنا سيبويه في أشياء كثيرة مما استشهده هذا واحد منها

ومن ذلك أيضا

( فأما القتال لا قتال لديكم % ولكن سيرا في عراض المواكب )

أراد فلا قتال لديكم ومنه أيضا

( فأما الصدور لا صدور لجعفر % ولكن أعجازا شديدا ضريرها )

أراد فلا صدور لجعفر

ج ١ · ص ٢٦٦

فإن قال قائل فلم دخلت الفاء في جواب أما

فالجواب أنها إنما دخلت في الجواب لما في أما من معنى الشرط وذلك أنك إذا قلت أما زيد فمنطلق فمعناه مهما يقع من شيء فزيد منطلق

فإن قيل فإذا كان تقدير الكلام مهما يقع من شيء فزيد منطلق فنحن نرى الفاء قبل الجملة التي هي زيد منطلق ونحن إذا قلنا أما زيد فمنطلق فقد نرى زيدا قد تقدم على الفاء وصار بعد الفاء اسم واحد وهو منطلق فما بال أحد الاسمين تقدم على الفاء مع أما وتراهما جميعا متأخرين عن الفاء مع مهما

فالجواب أن العرب كما تعنى بالمعاني فتحققها فكذلك أيضا تعنى بالألفاظ فتصلحها وذلك أن هذه الفاء وإن كانت هنا متبعة غير عاطفة فإنها قد تستعمل في العطف في كثير من المواضع نحو قام زيد فعمرو ورأيت محمدا فصالحا فمن عادتها عاطفة كانت أو متبعة ألا تقع مبتدأة في أول الكلام وأنه لا بد من أن يقع قبلها اسم أو فعل فلو أنهم قالوا أما فزيد منطلق على تقدير مهما يقع من شيء فزيد منطلق وأوجبوا على أنفسهم تقدم الفاء على الاسمين مع أما كما يقدمونها عليهما مع مهما لوقعت الفاء مبتدأة ليس قبلها في اللفظ اسم ولا فعل إنما قبلها حرف وهو أما فقدموا أحد الاسمين قبل الفاء مع أما لما حاولوه من إصلاح اللفظ ليقع قبلها اسم في اللفظ ويكون الاسم الثاني الذي بعده وهو خبر المبتدأ وإن لمن يكن معطوفا الآن على المبتدأ تابعا في

ج ١ · ص ٢٦٧

اللفظ لاسم قبله وهو زيد فتكون الفاء هنا على صورة العاطفة وإن لم تكن عاطفة كل ذلك لإصلاح اللفظ فاعرفه فإنه لطيف وهو رأي أبي علي ومذهبه وعنه علقت ما كتبته هنا فإن اختلفت الألفاظ فإن المعاني متفقة

فأما قوله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فليست الفاء في فإنه زائدة ولكنها دخلت لما في الكلام من معنى الشرط فكأنه والله أعلم إن فررتم منه لاقاكم

فإن قال قائل إن الموت ملاقيهم على كل حال فروا منه أو لم يفروا فما معنى الشرط والجواب هنا وهل يصح الجواب بما هو واقع لا محالة

فالجواب أن هذا على جهة الرد عليهم أن يظنوا أن الفرار ينجيهم وقد صرح بهذا المعنى وأفصح عنه بالشرط الحقيقي زهير في قوله

( ومن هاب أسباب المنايا ينلنه % ولو رام أسباب السماء بسلم )

أي إن اعتقد أن التحرز ينجيه من الموت كان ذلك أدعى لوقوع الموت به على جهة الرد عليهم وإبطال ظنهم

فأما قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب فذهب أبو الحسن فيه إلى أن الفاء زائدة وذهب أيضا في قوله جل اسمه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

ج ١ · ص ٢٦٨

) وفي قول الناس أفألله لتصنعن كذا وكذا وقولنا للرجل أفلا تقوم إلى أن الفاء زائدة وجوز أيضا أن تكون حرف عطف والوجه أن تكون هنا غير زائدة وأن تكون للإتباع لتعلق ما قبلها بما بعدها وعلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له لما رئي قد جهد نفسه بالعبادة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا فالوجه أن تكون الفاء هنا متبعة غير زائدة

ومن زيادة الفاء أيضا قوله جل ثناؤه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الفاء زائدة وتحسب الثانية بدل من تحسب الأولى إلى هذا ذهب أبو الحسن وهو قياس مذهبه في كثرة زيادة الفاء وقال حاتم أخبرنا

ج ١ · ص ٢٦٩

به علي بن محمد يرفعه بإسناده إلى قطرب

( وحتى تركت العائدات يعدنه % يقلن فلا تبعد وقلت له ابعد )

وبهذا الإسناد أيضا

( لما اتقى بيد عظيم جرمها % فتركت ضاحي كفه يتذبذب )

فالفاء في هذين البيتين زائدة

وهذا فصل اعترض الكلا فلنحكمه ليعرف مذهب العرب فيه ثم نعود إلى بقية ما في الفاء

اعلم أن الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف وأن أعدل أحوالها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة فأما وجه القياس في امتناع حذفها فمن قبل أن الغرض في الحروف إنما هو الاختصار ألا ترى أنك إذا قلت ما قام زيد فقد نابت ما عن أنفي وإذا قلت هل قام زيد فقد نابت هل عن أستفهم فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية الاختصار فلو ذهبت تحذف الحرف تخفيفا لأفرطت في الإيجاز لأن اختصار المختصر إجحاف به

فهذا وجه وأما وجه ضعف زيادتها فمن قبل أن الغرض في الحروف الاختصار كما قدمنا فلو ذهبت تزيدها لنقضت الغرض الذي

ج ١ · ص ٢٧٠

قصدته لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من الاختصار فاعرف هذا فإن أبا علي حكاه عن الشيخ أبي بكر رحمهما الله وهو نهاية في معناه ولولا أن في الحرف إذا زيد ضربا من التوكيد لما جازت زيادته البتة كما أنه لولا قوة العلم بمكانه لما جاز حذفه البتة فإنما جاز فيه الحذف والزيادة من حيث أريتك على ما به من ضعف القياس وإذا كان الأمر كذلك فقد علمنا من هذا أننا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد أرادوا غاية التوكيد كما أنا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفا فقد أرادوا غاية الاختصار ولولا ذلك الذي أجمعوا عليه واعتزموه لما استجازوا زيادة ما الغرض فيه الإيجاز ولا حذف ما وضعه على نهاية الاختصار فقد استغنى عن حذفه بقوة اختصاره

واعلم أن الفاء قد يجاب بها سبعة أشياء وهي الأمر والنهي والاستفهام والنفي والدعاء والتمني والعرض

فالأمر نحو قولك قم فأقوم قال الشاعر

( يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فنستريحا )

والنهي نحو قولك لا تشتمه فيشتمك قال الله عز وجل

ج ١ · ص ٢٧١

لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب

والاستفهام نحو قولك أين بيتك فأزورك قال

( هل من سبيل إلى خمر فأشربها % أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج )

والنفي نحو قولك ما أنت بصاحبي فأكرمك قال زياد بن منقذ

( وما أصاحب من قوم فأذكرهم % إلا يزيدهم حبا إلي هم )

والدعاء نحو قولك اللهم ارزقني بعيرا فأحج عليه

والتمني نحو ليت لي مالا فأنفقه

ج ١ · ص ٢٧٢

والعرض نحو ألا تنزل فنتحدث

واعلم أن الفعل بعد هذه الفاء إذا كانت جوابا منتصب ب أن مضمرة وإنما أضمرت أن ههنا ونصب بها الفعل من قبل أنهم تخيلوا في أول الكلام معنى المصدر فإذا قال زرني فأزورك فكأنه قال لتكن منك زيارة فزيارة مني فلما كان الأول في تقدير المصدر والمصدر اسم لم يسغ عطف الفعل بعده عليه لأن الفعل لا يعطف على الاسم فإذا أضمرت أن قبل الفعل صارا معا في تقدير المصدر والمصدر اسم فجاز لذلك عطف اسم على اسم

فإن قيل ولم قدر في أول الكلام مصدر حتى اضطروا إلى إضمار أن ثم عطفوا المصدر المنعقد المعنى بأن والفعل جميعا على المصدر الذي قبله

فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلك لمخالفة الفعل الثاني للفعل الأول في المعنى وذلك أنك إذا قلت ما تزورني فتحدثني فلم ترد أن تنفيهما جميعا ولو أردت ذلك لرفعت الفعلين جميعا ولكنك تريد ما تزورني محدثا أي قد تزورني ولكنك إذا زرتني لم تحدثني فأنت الآن قد أثبت الزيارة ونفيت الحديث فلما اختلف الفعلان ولم يجز العطف على ظاهر الفعل الأول لاختلاف المعنيين اضطروا إلى العدول عن ظاهر لفظ الفعل الأول وأضمروا مصدره وكان ذلك سائغا مستقيما لدلالة الفعل على مصدره فلما تخيلوا في الفعل الأول معنى المصدر عطفوا الثاني عليه فاضطروا إلى إضمار أن لما ذكرت لك

ج ١ · ص ٢٧٣

ويجوز لك أيضا إذا قلت ما تزورني فتحدثني فنصبت الثاني أن يكون المعنى غير معنى ما تزورني إلا لم تحدثني وذلك أنه يجوز أن يكون المعنى ما تزورني فكيف تحدثني فهذا أيضا معنى غير معنى ما تزورني محدثا لأن معناه لو زرتني لحدثتني فأنت الآن ناف للزيارة ومعلم أن الزيارة لو كانت لكان الحديث عنها فهذا أيضا معنى غير معنى رفع فتحدثني فهذا مجيء الفعل بعد الفعل

وأما مجيئه بعد غير الفعل فهو أسهل في اعتقاد المصدر في أول الكلام لأنه ليس هناك فعل يجوز عطف هذا الفعل المتأخر عليه وذلك قولك أين بيتك فأزورك ألا ترى أن أين بيتك ليس بفعل فيعطف عليه أزورك فهذا أظهر أمرا فحمل هذا أيضا على المعنى لأن معناه ليكن تعريف منك فزيارة مني لأن معنى أين بيتك عرفني بيتك فجاز تقدير التعريف لذلك ويدلك على أن الفعل إذا تقدمه اسم ولم يسغ عطفه عليه اضطر معه إلى إضمار أن ليفيدا معا معنى المصدر فيعطف المصدر الذي هو اسم على الاسم الذي قبله قول ميسون بنت بحدل الكلبية

( للبس عباءة وتقر عيني % أحب إلي من لبس الشفوف )

فكأنها قالت لأن ألبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي من كذا

ج ١ · ص ٢٧٤

ونظير ذلك قول الآخر وهو من أبيات الكتاب أيضا

( فلولا رجال من رزام أعزة % وآل سبيع أو أسوءك علقما )

أراد أو أن أسوءك فكأنه قال في البيت الأول للبس عباءة وقرة عيني أحب إلي من كذا وفي الآخر فلولا رجال وآل سبيع أو مساءتي إياك لكان كذا فالقرة اسم بمنزلة اللبس والمساءة اسم بمنزلة آل سبيع

واعلم أنك إذا أجبت هذه السبعة الأشياء بالفاء فإن الكلام الذي هو مجاب والكلام الذي هو جواب جميعا ينعقدان انعقاد الجملة الواحدة وليستا بجملتين وذلك أنك إذا قلت ما أنت بصاحبي فأكرمك فكأنك قلت ليست بيننا صحبة مقتضية إكراما فمقتضية جزء متصل بالجملة على حد اتصال الصفة بالموصوف من الجملة المتقدمة وكذلك قوله

( يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فنستريحا )

في معنى سيري سيرا مؤديا إلى الاستراحة ف مؤد متصل بما قبله وليس منفصلا منه وكذلك قولك لا تشتمه فيشتمك معناه

ج ١ · ص ٢٧٥

لا يكن منك شتيمة له داعية إلى شتمه إياك وعلى هذا جميع هذه المسائل

وأنت لو قلت ما تزورني فتحدثني فرفعت تحدثني لم يكن الكلام كله جملة واحدة بل هو جملتان أي ما تزورني فهذه واحدة وما تحدثني فهذه أخرى فاعرف ذلك من حال هذه الفاء وما بعدها

وقول البغداديين إننا ننصب الجواب على الصرف كلام فيه إجمال بعضه صحيح وبعضه فاسد أما الصحيح فقولهم الصرف أي ينصرف بالفعل الثاني عن معنى الفعل الأول وهذا هو معنى قولنا إن الثاني يخالف الأول فأما انتصابه بالصرف فخطأ ولا بد له من ناصب مقتض له لأن المعاني لا تنصب الأفعال وإنما ترفعها المعاني والمعنى الذي يرفع الفعل هو وقوع الفعل موقع الاسم وجاز في الأفعال أن يرفعها المعنى كما جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى أعني الابتداء لمضارعة الاسم للفعل فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة التمكن في الاسم في إيجابهما جنس الإعراب لهما فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له الرفع كما أن ابتداء الاسم يوجب له الرفع وكما أن الأسماء لا تنتصب إلا بناصب لفظي فكذلك الأفعال لا تنتصب إلا بناصب لفظي فأما من ادعى انتصاب شيء من الكلام بالمعنى دون اللفظ فقد

ج ١ · ص ٢٧٦

وجب عليه من إقامة الدلالة على ذلك مثل ما وجب علينا فأقمناه من الدلالة على ارتفاع الاسم المبتدأ والفعل المضارع بالمعنى

فإن قيل فإذا كان تقدير قولنا ما أنت بصاحبي فأكرمك عندك ما أنت بصاحبي فأن أكرمك فهل يجوز أن تظهر أن هذه المقدرة عندك إلى اللفظ فتقول ما أنت بصاحبي فأن أكرمك

فالجواب أن هذا أصل وإن قامت الدلالة عليه فإن أصل مرفوض كما أن أصل قام قوم ولكنه لا ينطق به على أصله وههنا أشياء كثيرة ترفض أصولها ويقتصر في الاستعمال على فروعها

وقد حذفت الفاء قالوا أف خفيفة الفاء وأصلها أف مشددة

ج ١ · ص ٢٧٧

& حرف القاف &

القاف حرف مجهور يكون أصلا لا بدلا ولا زائدا فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولاما فالفاء نحو قرن وقعد والعين نحو سقف وثقل واللام نحو خرق وعلق

وأخبرني أبو علي قراءة عليه عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال قال الفراء قريش تقول كشطت وقيس وتميم تقول قشطت بالقاف وليست القاف في هذا بدلا من الكاف لأنهما لغتان لأقوام مختلفين

فأما ما حكاه الأصمعي من قولهم امتك الفصيل ما في ضرع أمه وامتق وتمقق وتمكك إذا شربه كله فالأظهر فيه أن تكون القاف

ج ١ · ص ٢٧٨

بدلا من الكاف لما ذهب إليه أبو علي لأنه قال من هذا أخذ اسم مكة لأنها كالمجرى للماء فهو ينجذب إليها قال فأما موضع الطواف فهو بكة بالباء لأنه من الازدحام قرأت عليه عن أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي العباس عن أبي الفضل الرياشي في نوادر أبي زيد

( تبك الحوض علاها ونهلى % ودون ذيادها عطن منيم )

فقول الجميع مكة ولم يقولوا مقة يقوي أن الكاف هي الأصل فأما قولهم مققت الشيء إذا فتحته فليس من امتق في شيء فيحكم بأنه من معناه وكذلك قولهم للرجل الطويل أمق لا نسبة بينه وبين امتق في المعنى

ج ١ · ص ٢٧٩

& حرف الكاف &

الكاف حرف مهموس يكون أصلا لا بدلا ولا زائدا فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولاما فالفاء نحو كعب وكعم والعين نحو شكر وبكر واللام نحو محك وضحك

وأخبرني أبو علي قراءة عليه عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال قال أبو عمرو يقال أعرابي كح وأعرابية كحة تريد قح وقحة قال وقال الأصمعي القح الخالص من اللؤم والكرم فينبغي أن تكون الكاف في كح بدلا من قاف قح لأن أبا زيد حكى في جمعه أقحاح ولم نسمعهم قالوا أكحاح فيجري هذا مجرى ما قلناه في جدث وجدف وأما قولهم كشطت وقشطت فقد تقدم من القول فيه ما يدل على أنهما لغتان

ج ١ · ص ٢٨٠

وأخبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي جعفر بن رستم الطبري قال مر رجل برجلين قد نحرا ناقة وهما يكشطانها فسأل رجلا من ناحية فقال ما جلاء الكاشطين أي ما اسماهما فقال خابئة مصادع ورأس بلا شعر فأتاهما فقال يا كنانة ويا صليع أطعماني وقال أبو علي أعرفه خابية المصادع وهصار الأقران فقال يا كنانة ويا أسد أطعماني

وقد تقدم من قولنا في الحروف التي تبدل في بعض المواضع وهي غير مذكورة في حروف البدل الأحد عشر وإنما لم تحتسب هناك من حيث كان البدل فيها قليلا غير مطرد ما فيه مقنع إن شاء الله

وأنشدنا أبو علي

( يا بن الزبير طالما عصيكا % وطالما عنيتنا إليكا )

( لنضربن بسيفنا قفيكا % )

أبدل الكاف من التاء لأنها أختها في الهمس

ج ١ · ص ٢٨١

وكان سحيم إذا أنشد شعرا جيدا قال أحسنك والله يريد أحسنت

وأما قول كثير

( ومقربة دهم وكمت كأنها % طماطم يوفون الوفار هنادك )

فقال محمد بن حبيب أراد بالهنادك رجال الهند وظاهر هذا القول منه يقتضي أن تكون الكاف زائدة قال ويقال رجل هندي وهندكي ولو قيل إن الكاف أصل وإن هندي وهندكي أصلان بمنزلة سبط وسبطر لكان قولا قويا وهو الصواب

واعلم أن الكاف المفردة تستعمل في الكلام على ضربين جارة وغير جارة والجارة أيضا على ضربين أحدهما حرف والآخر اسم

فأما الحرف فما لم يقع مواقع الأسماء وذلك نحو قولك مررت بالذي كزيد فالكاف هنا حرف لا محالة لأنك لو قلت مررت بالذي مثل زيد أو مررت بالذي مثل جعفر لكان خلفا وقبيحا من الكلام حتى تظهر الضمير المبتدأ المحذوف فتقول مررت بالذي هو مثل زيد ومررت بالذي هو مثل جعفر فإجماعهم على استحسان مررت بالذي كزيد دلالة على أن الكاف حرف جر وأنه بمنزلة قولك مررت

ج ١ · ص ٢٨٢

بالذي في الدار وضربت الذي من الكرام وجاءني الغلام الذي لمحمد وهذا استدلال سيبويه وهو الصواب الذي لا معدل عنه

وأما الكاف التي في تأويل الاسم فالتي تقع مواقع الأسماء وذلك نحو قول الشاعر

( وصاليات ككما يؤثفين % )

فالأولى حرف والثانية اسم لدخول حرف الجر عليها فأما قول الآخر

( فلا والله لا يلفى لما بي % ولا للما بهم أبدا دواء )

فليست اللام الثانية اسما وإن كانت قد دخلت عليها اللام

ج ١ · ص ٢٨٣

الأولى لأنه لم يثبت في موضع غير هذا أن اللام اسم كما ثبت أن الكاف اسم وإذا كان ذلك كذلك فإحدى اللامين زائدة مؤكدة وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى لأن حكم الزائد ألا يبتدأ به وكذلك قول الأعشى

( هل تنتهون ولن ينهى ذوي شطط % كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل )

فالكاف هنا موضع اسم مرفوع فكأنه قال ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن فيرفعه بفعله

فإن قال قائل فهل يجوز أن تكون الكاف في هذا البيت حرف جر وتكون صفة قامت مقام الموصوف وتقدير الموصوف على قولنا ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن فيكون الفاعل شيء المحذوف وتكون الكاف حرف جر صفة لشيء الفاعل لأن شيئا نكرة والنكرات قد توصف بحروف الجر نحو قولك جاءني رجل من أهل البصرة وكلمت غلاما لمحمد ويكون حذف الموصوف هنا جائزا كما جاز في قول من تأول الآية على إقامة الصفة مقام الموصوف وهي قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها قالوا أراد وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجنة دانية عليهم ظلالها فحذف جنة وأقام دانية مقامها وكقول الآخر

ج ١ · ص ٢٨٤

( كأنك من جمال بني أقيش % يقعقع خلف رجليه بشن )

أي جمل من جمال بني أقيش وغير ذلك مما يطول ذكره

فالجواب أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه على كل حال قبيح وهو في بعض الأماكن أقبح منه في بعض فأما قوله عز وجل ودانية عليهم ظلالها فالوجه فيها أن تكون منصوبة على الحال معطوفة على قوله متكئين فيها على الأرائك فهذا هو القول الذي لا ضرورة فيه

وأما قوله كأنك من جمال بني أقيش فإنما جاز ذلك في ضرورة الشعر ولو جاز لنا أن نجد من في بعض المواضع قد جعلت اسما لجعلناها ههنا اسما ولم نحمل الكلام هنا على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه

فأما قوله ولن ينهى ذوي شطط كالطعن فلو حملته على إقامة الصفة مقام الموصوف لكان أقبح من تأول قوله عز اسمه ودانية عليهم ظلالها على حذف الموصوف لأن الكاف في بيت الأعشى هي الفاعلة في المعنى و دانية في هذا القول إنما هي مفعول بها والمفعول قد

ج ١ · ص ٢٨٥

يكون غير اسم صريح نحو ظننت زيدا يقوم وحسبت محمدا يفعل والفاعل لا يكون إلا اسما صريحا محضا وهم على إمحاضه اسما أشد محافظ من جميع الأسماء ألا ترى أن المبتدأ قد يقع غير اسم محض وهو قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فتسمع كما ترى فعل وتقديره أن تسمع فحذفهم أن ورفعهم تسمع يدل على أن المبتدأ قد يمكن أن يكون عندهم غير اسم صريح وإذا جاز هذا في المبتدأ على قوة شبهه بالفاعل فهو في المفعول الذي يبعد عنهما أجوز فمن أجل ذلك ارتفع الفعل في قول طرفة

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % . . . . )

عند كثير من الناس لأنه أراد أن أحضر وأجاز سيبويه في قولهم مره يحفرها أن يكون الرفع على قوله مره أن يحفرها فلما حذفت أن ارتفع الفعل بعدها وقد حملهم كثرة حذف أن مع غير الفاعل على أن استجازوا ذلك مع اسم ما لم يسم فاعله وإن كان جاريا مجرى الفاعل وقائما مقامه وذلك نحو قول جميل

( جزعت حذار البين يوم تحملوا % وحق لمثلي يا بثينة يجزع )

ج ١ · ص ٢٨٦

أراد أن يجزع على أن هذا قليل

فإن قلت ألست تعلم أن خبر كأن يجري مجرى الفاعل وقد قالوا كأنك من جمال بني أقيش وأرادوا جمل من جمال بني أقيش فحذف الموصوف وهو خبر كأن فهلا أجزت حذف الفاعل وإقامة الصفة مقامه في قول الأعشى ولن ينهى ذوي شطط كالطعن وقلت إنه أراد شيء كالطعن حملا على بيت النابغة

فالجواب أن بينهما فرقا من وجهين

أحدهما أن خبر كأن وإن شبه بالفاعل في ارتفاعه فليس في الحقيقة فاعلا ولا في مذهب الفاعل أولا تراك تقول كأن زيدا يصلي وكأن أخاك يقفو أثرك فجعلهم خبرها فعلا يدلك على أنه لا يبلغ قوة الفاعل في الأسمية لأن الفاعل لا يكون إلا اسما محضا

والآخر أن بيت النابغة كأنك من جمال بني أقيش اضطررنا فيه إلى إقامة الصفة مقام الموصوف وبيت الأعشى لم نضطر فيه إلى ذلك لأنه قد قامت الدلالة البينة عندنا على استعمالهم الكاف اسما في نحو قول الآخر

( وزعت بكالهراوة أعوجي % إذا ونت الركاب جرى وثابا )

ج ١ · ص ٢٨٧

فدخول حرف الجر عليها يؤكد كونها اسما وكذلك قول الآخر

( قليل غرار النوم حتى تقلصوا % على كالقطا الجوني أفزعه الزجر )

وقال ذو الرمة

( أبيت على مي كئيبا وبعلها % على كالنقا من عالج يتبطح )

وكذلك قول الآخر

( على كالخنيف السحق يدعو به الصدى % له قلب عفى الحياض أجون )

فهذا ونحوه يشهد بكون الكاف اسما وبيت الأعشى أيضا يشهد بما قلناه فلسنا ننزل عن الظاهر ونخالف الشائع المطرد إلى ضرورة واستقباح إلا بأمر يدعو إلى ذلك لا ضرورة هنا فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر ومخالفنا معتقد لما لا قياس يعضده ولا سماع يؤيده

ج ١ · ص ٢٨٨

ووجه ثالث وهو أن خبر كأن هو خبر المبتدأ في الأصل وخبر المبتدأ لا يلزم إمحاضه اسما

فإن قال قائل فما بال فالفاعل خالف المبتدأ في وجوب كونه اسما محضا وجواز كون المبتدأ غبر اسم محض وكلاهما محدث عنه ومسند إليه

فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر لمتأمله وذلك أن الجمل إنما تتركب من جزأين جزأين إما اسم واسم نحو المبتدأ وخبره وإما فعل واسم نحو الفعل والفاعل وما أقيم من المفعولين مقام الفاعل ولا بد في كل واحدة من هاتين الجملتين إذا عقدت من اسم يسند إليه غيره فأنت إذا أزلت عن المبتدأ أن يكون اسما محضا فقد بقيت الخبر الذي هو اسم وذلك نحو قولهم تسمع بالمعيدي خير فالمبتدأ الذي هو في اللفظ تسمع قد أخبرت عنه باسم وذلك الاسم خبر فقد بقيت على كل حال في الجملة اسما ولو ذهبت تحذف الفاعل وتقيم مقامه غير اسم لبقيت الجملة معقودة بلا اسم وهذا لفظ يناقض ما عقدت عليه الجمل في أول تركيبها فلذلك رفض ذلك فلم يوجد في الكلام فأما بيت جميل وحق لمثلي يا بثينة يجزع فقليل شاذ على أن حذف أن قد كثر في الكلام حتى صار كلا حذف ألا ترى أن أصحابنا استقبحوا نصب غير من قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد بأعبد قالوا لأن التقدير والمعنى قل أفغير الله تأمروني أن أعبد فكأن

ج ١ · ص ٢٨٩

أن هناك وما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلها لامتناع تقديم الصلة أو شيء منها على الموصول ألا تراهم كيف تخيلوا أن التقدير قل أتأمروني أن أعبد غير الله ولولا أنهم قد أنسوا بحذف أن من الكلام وإرادتها لم استقبحوا انتصاب غير بأعبد فهذا شرح الفاعل والمبتدأ وما لم يسم فاعله

فأما خبر المبتدأ فلا يلزم أن يكون اسما محضا لأن الجمل تقع هناك وقوعا حسنا مطردا وهذا في خبر كان أحسن منه في خبر إن لأنك قد استوفيت بكان واسمها لفظ الفعل والفاعل ولم تستوف بإن واسمها إلا لفظ الفعل والمفعول لأن اسم كان مشبه بالفاعل واسم إن مشبه بالمفعول إلا أنه جاز في خبر إن أن يكون جملة وغير اسم محض من حيث كان خبر المبتدأ في المعنى فكما جاز أن يكون خبر المبتدأ غير اسم محض وجملة جاز أيضا في خبر إن إلا أنه في خبر إن ليس في حسن خبر المبتدأ لأن المبتدأ اسم مرفوع فقد حصل معك شبه الفاعل واسم إن وأخواتها منصوب فإذا جعلت الخبر غير اسم محض فقد أخليت العقدة من اسم مرفوع فأما اسم كان فجعلك إياه غير اسم محض أقبح من فعلك ذلك بخبر إن وذلك أن اسم كان أشبه بالفاعل من خبر إن ألا ترى أنه يباشر كان مباشرة الفاعل لفعله ويضمر في الفعل كإضمار الفاعل وذلك نحو كنت أخاك كقولهم ضربت أخاك وخبر إن لا يباشر إن ولا يضمر فيها فلم يقو في شبه الفاعل قوة اسم كان في ذلك

فقد صح بما قدمنا أن كاف الجر قد تكون مرة اسما ومرة حرفا فإذا رأيتها في موضع تصلح فيه أن تكون اسما وأن تكون حرفا فجوز

ج ١ · ص ٢٩٠

فيها الأمرين وذلك نحو قولك زيد كعمرو فقد تصلح أن تكون الكاف هنا اسما كقولك زيد مثل عمرو ويجوز أن تكون حرفا كقولك زيد من الكرام فكما أن من حرف جر وقع خبرا عن المبتدأ فكذلك الكاف تصلح أن تكون حرف جر فإذا قلت أنت كزيد وجعلت الكاف اسما فلا ضمير فيها كما أنك إذا قلت أنت مثل زيد فلا ضمير في مثل كما لا ضمير في الأخ ولا الابن إذا قلت أنت أخو زيد وأنت ابن زيد

هذا قول أصحابنا وإن كان قد أجاز بعض البغداديين أن يكون في هذا النحو الذي هو غير مشتق من الفعل ضمير كما يكون في المشتق فإذا جعلت الكاف في قولك أنت كزيد حرفا ففيها ضمير كما تتضمن حروف الجر الضمير إذا نابت عن الأفعال في قولك زيد من الكرام ومحمد على الفرس

واعلم أنه كما جاز أن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره فكذلك يجوز أن تجعل مبتدأة فتقول على هذا كزيد جاءني وأنت تريد مثل زيد جاءني وكبكر غلام لمحمد فإن أدخلت إن على هذا قلت إن كبكر غلام لمحمد فرفعت الغلام لأنه خبر إن والكاف في موضع نصب لأنها اسم إن وتقول إذا جعلت الكاف حرفا وخبرا مقدما إن كبكر أخاك تريد إن أخاك كبكر كما تقول إن من الكرام زيدا

ج ١ · ص ٢٩١

واعلم أن أقيس الوجهين إذا قلت أنت كزيد أن تكون الكاف حرفا جارا بمنزلة الباء واللام لأنها مبنية مثلهما ولأنها أيضا على حرف واحد ولا أصل لها في الثلاثة فهي بالحرف أشبه ولأن استعمالها حرفا أكثر من استعمالها اسما

واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جار كما كانت غير زائدة فيما قدمنا ذكره فقد تكون زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر ليس وما ومن وغير ذلك من حروف الجر وذلك نحو قوله عز وجل ليس كمثله شيء تقديره والله أعلم ليس مثله شيء فلا بد من زيادة الكاف ليصح المعنى لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلا فزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء فيفسد هذا من وجهين أحدهما ما فيه من إثبات المثل له عز اسمه وعلا علوا عظيما والآخر أن الشيء إذا أثبت له مثلا فهو مثل مثله لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضا مماثل لما ماثله ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما جاز أن يقال ليس كمثله شيء لأنه تعالى مثل مثله وهو شيء لأنه تبارك وتعالى قد سمى نفسه شيئا بقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وذلك أن أيا إذا كانت استفهاما فلا يجوز أن يكون جوابها إلا من جنس ما أضيفت إليه ألا ترى أنك لو قال لك قائل أي الطعام أحب إليك لم يجز أن تقول له الركوب ولا المشي ولا نحو ذلك مما ليس من جنس الطعام فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بد أن تكون زائدة

ج ١ · ص ٢٩٢

ومن ذلك أيضا قول رؤبة

( لواحق الأقراب فها كالمقق % )

والمقق الطول ولا يقال في الشيء كالطول وإنما يقال فيه طول فكأنه قال فيها مقق أي طول

وهذه مسألة من الكتاب قال سيبويه تقول ما زيد كعمرو ولا شبيها به وما عمرو كخالد ولا مفلحا النصب في هذا جيد لأنك تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحا هذا معنى الكلام فإن أراد أن يقول ولا بمنزلة من يشبهه جره وذلك نحو قولك ما أنت كزيد ولا خالد فإنما أردت ولا كخالد فإذا قلت ما أنت بزيد ولا قريبا منه فليس ههنا معنى بالباء لم يكن قبل أن تجيء بها وأنت إذا ذكرت الكاف تمثل بها انقضى كلام سيبويه

واعلم أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح لتتلخص معانيه فإن في ظاهره إشكالا أما قوله ما أنت كعمرو ولا شبيها به فلا تخلو

ج ١ · ص ٢٩٣

الكاف في كعمرو أن تكون اسما كمثل أو حرفا فيه معنى مثل على ما صدرناه من قولنا فإن كانت الكاف في كعمرو اسما فشبيه معطوف عليها كما كان يعطف على مثل لو كانت هناك فقلت ما أنت مثل عمرو ولا شبيها به كقولك ما أنت غلام عمرو ولا جارا له وهذا أمر ظاهر وإن كانت الكاف في كعمرو حرفا كالتي في قولنا مررت بالذي كزيد فشبيه المنصوب معطوف على كعمرو جميعا لأن الجار والمجرور في موضع نصب لأن هذه لغة حجازية لأن نصب شبيه يدل على أن الأول في موضع نصب إلا أن هذا موضع متى عطفت على لفظه أفدت معنى فإن عطفت على معناه دون لفظه أفدت معنى آخر ألا ترى أنك لو قلت ما زيد كعمرو ولا شبيه به فجررت الشبيه فإنما أردت ولا كشبيه به فقد أثبت له شبيها ونفيت أن يكون زيد كالذي يشبه عمرا وأنت إذا قلت ما زيد كعمرو ولا شبيها به فإنما نفيت عن زيد أن يكون شبيها لعمرو ولم تثبت لعمرو شبيها وليس كذلك قولنا ما أنت بعمرو ولا خالدا لأنك إن نصبت خالدا على المعنى أو جررته على اللفظ فإنما معناه في الموضعين واحد أي ما أنت هذا ولا هذا فقول سيبويه لأنك تريد ما هو مثل هذا ولا مفلحا هذا معنى الكلام يحتمل أمرين أحدهما أن معنى الكاف معنى مثل وهي حرف والآخر أن معنى الكاف معنى مثل وهي اسم كما أن مثلا اسم فإن كانت الكاف اسما فالعطف عليها ظاهر وإن كانت حرفا كان العطف عليها وعلى ما جرته لأنهما في موضع نصب على ما تقدم من بياننا

ج ١ · ص ٢٩٤

وقوله فإن أراد أن يقول ولا بمنزلة من يشبهه جره يقول إذا جررت شبيها به فقد أثبت لعمرو شبيها لأنك أردت ولا كمن يشبهه ومثل ذلك فقال وذلك نحو قولك ما أنت كزيد ولا خالد فهذا يبين لك أنك إذا جررته فعطفته على عمرو وحده فقد أثبت هناك شبيها لعمرو وهو غيره كما أنك إذا قلت ما أنت كزيد ولا خالد فقد أثبت غير زيد وهو خالد

وقوله فإذا قلت ما أنت بزيد ولا قريبا منه فليس ههنا معنى بالباء لم يكن قبل أن تجيء بها يريد أن قولك ما أنت بزيد وما أنت زيدا معناهما واحد وإنما جئت بالباء زائدة مؤكدة على ما تقدم في صدر كتابنا هذا من قول عقيبة

( . . . . % فلسنا بالجبال ولا الحديدا )

وغيره وأنت إذا قلت ما أنت زيدا فله معنى غير معنى ما أنت كزيد لأنك إذا قلت ما أنت زيدا فإنما نفيت أن يكون هو هو وإذا قلت ما أنت كزيد فإنما نفيت أن يكون مشبها له ألا ترى أن من قال أنا زيد فمعناه غير معنى من قال أنا كزيد فكما كان الإيجابان مختلفين كذلك يكون النفيان مختلفين وهذا واضح

فقول سيبويه فإن أراد أن يقول ولا بمنزلة من يشبهه جره يؤكد عندك أيضا زيادة الكاف في قوله عز اسمه ليس كمثله

ج ١ · ص ٢٩٥

شيء ) لأنه إذا نفى أن يكون كمثله شيء والكاف غير زائدة فقد أثبت له مثلا كما أثبت سيبويه في مسألته إذا جررت أن لزيد من يشبهه

وقال أبو الحسن في قوله ما أنت كزيد ولا شبيها به إذا جررت الشبيه فقد أثبت لزيد شبيها وإذا نصبت لم تثبت له شبيها وهذا هو تلخيص قول سيبويه لم يزد فيه شيئا وهذا الكلام منهما على أن الكاف في كزيد غير زائدة وليست كالتي في بيت رؤبة

( لواحق الأقراب فيها كالمقق % )

وأجاز لنا أبو علي فيها الجر وألا يكون مع الجر له شبيه قال وذلك على اعتقاد زيادة الكاف فكأنه قال ما أنت زيدا ولا شبيها به ثم زاد الكاف فقال ما أنت كزيد ولا شبيه به فلما جر زيدا بالكاف مع اعتقاده زيادتها عطف الشبيه على زيد وهذا الذي ذهب إليه أبو علي وجه صحيح وهو رأي أبي الحسن ونظيره ليس كمثله شيء وفيها كالمقق ومثله أيضا قوله عز اسمه أو كالذي مر على قرية ذهب أبو الحسن إلى أن الكاف زائدة وعطف الذي على الذي من قوله عز اسمه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه

وأجاز أبو علي أن يكون الكلام معطوفا على المعنى وذلك أن معنى

ج ١ · ص ٢٩٦

قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية فلا تكون الكاف على هذا زائدة وهذا وجه حسن

فأما قول الآخر

( فصيروا مثل كعصف مأكول % )

فلا بد فيه من زيادة الكاف فكأنه قال فصيروا مثل عصف مأكول فأكد الشبه بزيادة الكاف كما أكد الشبه بزيادة الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم وهذا شائع وفي البيت أدخل الاسم وهو مثل على الحرف وهو الكاف فشبه شيئا بشيء

فإن قال قائل بماذا جر عصف أبالكاف التي تجاوره أم بإضافة مثل إليه على أنه فصل بالكاف بين المضاف والمضاف إليه

فالجواب أن العصف في البيت لا يجوز أن يكون مجرورا إلا بالكاف وإن كانت زائدة يدلك على ذلك أن الكاف في كل موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جارة كما أن من وجميع حروف الجر في أي موضع وقعن زوائد فلا بد من أن يجررن ما بعدهن كقولك ما جاءني من أحد ولست بقائم فكذلك الكاف في مثل كعصف هي الجارة للعصف وإن كانت زائدة على ما تقدم

ج ١ · ص ٢٩٧

فإن قيل فإذا جررت العصف بالكاف فالإم أضفت مثلا وما الذي جررت به

فالجواب أن مثلا وإن لم تكن مضافة في اللفظ فإنها مضافة في المعنى وجارة لما هي مضافة إليه في التقدير وذلك أن التقدير فصيروا مثل عصف مأكول فلما جاءت الكاف تولت هي جر العصف وبقيت مثل غير جارة ولا مضافة في اللفظ وكان احتمال هذه الحال في الاسم المضاف أسوغ منه في الحرف الجار وذلك لأنا لا نجد حرفا جارا معلقا غير عامل في اللفظ وقد نجد بعض الأسماء معلقا عن الإضافة جارا في المعنى غير جار في اللفظ وذلك نحو قولهم جئت قبل وبعد وقام زيد ليس غير وقد قالوا أيضا

( يا من رأى عارضا أسر به % بين ذراعي وجبهة الأسد )

أي بين ذراعي الأسد وجبهته وجئت قبل كذا وبعد كذا وقام زيد ليس غيره ومن أبيات الكتاب قول الأعشى

ج ١ · ص ٢٩٨

( إلا بداهة أو علالة % سابح نهد الجزارة )

أي إلا بداهة سابح أو علالة سابح

وحكى الفراء عن بعض العرب أنه قال برئت إليك من خمس وعشري النخاسين أي من خمس النخاسين وعشري النخاسين وحكى هو أيضا قطع الله الغداة يد ورجل من قاله أي يد من قاله ورجل من قاله وهذا كثير وإنما أردت أن أوجدك أن الأسماء قد تعلق عن الإضافة في ظاهر اللفظ وأن الحروف لا يمكن أن تعلق عن الجر في اللفظ البتة ومعنى قولي في اللفظ أن يوجد بعدها لفظ مجرور جرا مظهرا أو مقدرا فالمظهر نحو مررت بزيد والمقدر نحو مررت بهذا وذلك وغيرهما من المبنى فعلى ما قدمناه ينبغي أن يكون عصف من قوله مثل كعصف مجرورا بالكاف دون أن يكون مجرورا بإضافة مثل إليه

فأما قول الشاعر

( جياد بني أبي بكر تسامى % على كان المسومة العراب )

ج ١ · ص ٢٩٩

فإنه إنما جاز الفصل بين حرف الجر وما جره بكان من قبل أنها زائدة مؤكدة فجرت مجرى ما المؤكدة في نحو قوله عز اسمه فبما نقضهم ميثاقهم و عما قليل و مما خطيئاتهم فلذلك جاز ل على وإن كانت حرفا جارا أن تتخطى إلى ما بعد كان فتجره ولا يجوز في قوله ككما يؤثفين أن تكون ما مجرورة بالكاف الأولى لأن الكاف الثانية عاملة للجر وليست كان جارة فتجري مجرى الكاف في ككما

فإن قيل فمن أين جاز تعليق الأسماء عن الإضافة في اللفظ ولم يجز في حروف الجر ألا تتصل بالمجرور في نحو ما قدمته

فالجواب أن ذلك جائز في الأسماء من وجهين

أحدهما أن الأسماء أقوى وأعم تصرفا من الحروف وهي الأول الأصول فغير منكر أن يتجوز فيها ما لا يتجوز في الحروف ألا ترى أن التاء في ربت وثمت علامة تأنيث كما أن التاء في مسلمة وعاقلة علام تأنيث وقد أبدلوا تاء التأنيث في الاسم هاء في الوقف فقالوا مسلمه وعاقله ولم يبدلوا التاء في ربت وثمت ولات ولعلت في وقف ولا وصل لأنه ليس للحرف قوة الاسم وتصرفه والفعل أيضا في هذا جار

ج ١ · ص ٣٠٠

مجرى الحرف ألا ترى أن التاء في قامت وقعدت ثابتة غير مبدلة في وصل ولا وقف فهذا أحد الوجهين

والوجه الآخر أن الأسماء ليست في أول وضعها مبنية على أن تضاف ويجر بها وإنما الإضافة فيها ثان لا أول فجاز فيها أن تعرى في اللفظ من الإضافة وإن كانت الإضافة فيها منوية وأما حروف الجر فوضعت على أنها للجر البتة وعلى أنها لا تفارق المجرور لضعفها وقلة استغنائها عن المجرور فلم يمكن تعليقها عن الجر والإضافة لئلا يبطل الغرض الذي جيء بها من أجله فهذا أمر ظاهر واضح

فإن قال قائل فمن أين جاز للاسم أن يدخل على الحرف في قوله مثل كعصف

فالجواب أنه إنما جاز ذلك لما بين الكاف ومثل من المضارعة في المعنى فكما جاز لهم أن يدخلوا الكاف على الكاف في قوله

( وصاليات ككما يؤثفين % )

لمشابهته لمثل حتى كأنه قال كمثل ما يؤثفين كذلك أدخلوا أيضا مثلا على الكاف في قوله مثل كعصف وجعلوا ذلك تنبيها على قوة الشبه بين الكاف ومثل

ج ١ · ص ٣٠١

فإن قال قائل فهل يجوز أن تكون الكاف في قوله مثل كعصف مجرورة بإضافة مثل إليها ويكون العصف مجرورا بالكاف فتكون على هذا قد أضفت كل واحد من مثل ومن الكاف فيزول عنك الاعتذار لتركهم مثلا غير مضافة على ما قدمته ويكون جر الكاف بإضافة مثل إليها كجرها بدخول الكاف على الكاف في قوله ككما يؤثفين فكما أن الكاف الثانية هنا مجرورة بالأولى كما انجرت بعلى في قول الآخر

( . . . . % على كالقطا الجوني أفزعه الزجر )

فكذلك هلا قلت إن الكاف في مثل كعصف مجرورة بإضافة مثل إليها

فالجواب أن قوله مثل كعصف قد ثبت أن مثلا أو الكاف فيه زائدة كما أن إحداهما زائدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن تكون مثل هي الزائدة لأنها اسم والأسماء لا تزاد وإنما تزاد الحروف فإذا لم يجز أن تكون مثل هي الزائدة ولم يكن بد من زائدة ثبت أن الكاف هي الزائدة وإذا كانت هي الزائدة فلا بد من أن تكون كما قدمنا حرفا وإذا كانت حرفا بطل أن تكون مجرورة من حيث كانت الحروف لا إعراب في شيء منها وإذا لم تكن مجرورة بطل أن تكون مثل مضافة إليها كما سامنا السائل على أن أبا علي قد كان أجاز أن تكون مثل مضافة إلى الكاف وتكون الكاف هنا اسما وفيه عندي ضعف لما ذكرته

ج ١ · ص ٣٠٢

فأما قول الآخر ككما يؤثفين فقد استدللنا بدخول الكاف الأولى على الثانية أن الثانية اسم وأن الأولى حرف قد جر الثانية وهو مع ذلك زائدا ولا ينكر وإن كان زائدا أن يكون جارا لما قدمناه من قولهم ما جاءني من أحد ولست بقائم

ومن زيادة الكاف قول الشاعر

( من كان أسرع في تفرق فالج % فلبونه جربت معا وأغدت )

( إلا كناشرة الذي ضيعتم % كالغصن في غلوائه المتنبت )

إنما تقديره إلا ناشرة والكاف زائدة ونحوه أيضا قول الآخر

( لولا ابن حارثة الأمير لقد % أغضيت من شتمي على رغم )

( إلا كمعرض المحسر بكره % عمدا يسببني على ظلم )

الكاف زائدة وتقديره إلا معرضا وكذلك قول الآخر

ج ١ · ص ٣٠٣

( إلا كخارجة المكلف نفسه % وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا )

الكاف زائدة وتقديره إلا خارجة وهذا كله من الاستثناء المنقطع عن الأول معناه لكن

ومن زيادة الكاف أيضا قولنا لي عليه كذا وكذا فالكاف هنا زائدة لأنه لا معنى للتشبيه في هذا الكلام إنما معناه لي عليه عدد ما فلا معنى للتشبيه هنا وإذا لم يكن هنا تشبيه فالكاف زائدة إلا أنها زيادة لازمة بمنزلة آثرا ما ونحوه مما تقدم ذكره وذا مجرور بها واستدل أصحابنا على أن ذا مجرور بالكاف بقوله عز اسمه فكأين من قرية فالكاف في كأي هي الكاف في كذا وكذا وإذا كانت الكاف زائدة فليست متعلقة بفعل كما أن الباء في لست بقائم لما كانت زائدة لم تكن متعلقة بفعل ولا معنى فعل ويدلك على أن الكاف في كذا وكذا زائدة وأنها قد خلطت ب ذا وصارت معه كالجزء الواحد أنك لا تضيف ذا ولا تؤكدها ولا تؤنثها لا تقول له كذه وكذه ملحفة فجريا مجرى حبذا وعلى هذا قالوا إن كذا وكذا درهما مالك فرفعوا المال لأن الغرض في كذا وكذا إنما هو

ج ١ · ص ٣٠٤

التوكيد والتكثير وإذا كانت الكاف غير زائدة تعلقت بالفعل لأنها حينئذ بمنزلة غيرها من سائر حروف الجر فكما أن تلك كلها متى لم تزد فهي متعلقة بالأفعال فكذلك ينبغي أن تكون الكاف غير الزائدة وذلك نحو قولك أنت كزيد فالتقدير أنت كائن كزيد كما أنك إذا قلت أنت لزيد فكأنك قلت أنت كائن لزيد

وفي هذا الفصل مسألتان تحتاجان إلى شرح وبيان

أما إحداهما فقولنا كأن زيدا عمرو إن سأل سائل فقال ما وجه دخول الكاف هنا وكيف أصل وضعها وترتيبها

فالجواب أن أصل قولنا كأن زيدا عمرو إنما هو إن زيدا كعمرو فالكاف هنا تشبيه صريح وهي متعلقة بمحذوف فكأنك قلت إن زيدا كائن كعمرو ثم إنهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أولها لإفراط عنايتهم بالتشبيه فلما أدخلوها على إن من قبلها وجب فتح إن لأن المكسورة لا يتقدمها حروف الجر ولا تقع إلا أولا أبدا وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها وهي متوسطة بحاله فيها وهي متقدمة وذلك قولهم كأن زيدا عمرو إلاأن الكاف الآن لما تقدمت بطل أن تكون متعلقة بفعل ولا معنى فعل لأنها فارقت الموضع الذي يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف وتقدمت إلى أول الجملة وزالت عن الموضع الذي كانت فيه متعلقة بخبر إن المحذوف فزال ما كان لها من التعلق بمعاني الأفعال وليست ههنا زائدة لأن معنى التشبيه موجود فيها وإن كانت قد تقدمت

ج ١ · ص ٣٠٥

وأزيلت عن مكانها وإذا كانت غير زائدة فقد بقي النظر في أن التي دخلت عليها هل هي مجرورة بها أو غير مجرورة فأقوى الأمرين عليها عندي أن تكون أن في قولك كأنك زيد مجرورة بالكاف

فإن قلت إن الكاف الآن ليست متعلقة بفعل فلم يجر به

قيل له الكاف وإن لم تكن متعلقة بفعل فليس ذلك بمانع من الجر بها ألا ترى أن الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء هي غير متعلقة بفعل وهي مع ذلك جارة ويؤكد عندك أيضا أنها هنا جارة فتحهم للهمزة بعدها كما يفتحونها بعد العوامل الجارة وغيرها وذلك نحو قولك عجبت من أنك قائم وأعطيتك لأنك شاكر وأظن أنك منطلق وبلغني أنك كريم فكما فتحت أن لوقوعها بعد العوامل قبلها موقع الأسماء كذلك فتحت أيضا في كأنك قائم لأن قبلها عاملا قد جرها فاعرف ذلك

ونظير هذا الكلام في أنه قد خلط بعضه ببعض وصارت فيه كأن حرفا واحدا مذهب الخليل في لن وذلك أن أصلها عنده لا أن وكثر استعمالها فحذفت الهمزة تخفيفا فالتقت ألف لا ونون أن وهما ساكنتان فحذفت الألف من لا لسكونها وسكون النون بعدها فصارت لن فخلطت اللام بالنون وصار لهما بالامتزاج والتركيب الذي وقع

ج ١ · ص ٣٠٦

بينهما حكم آخر يدلك على ذلك قول العرب زيدا لن أضرب فلو كان حكم أن المحذوفة الهمزة مبقى بعد حذفها وتركيب النون مع لام لا قبلها كما كان قبل الحذف والتركيب لما جاز لزيد أن يتقدم على لن لأنه كان يكون في التقدير من صلة أن المحذوفة الهمزة ولو كان من صلتها لما جاز تقدمه عليها على وجه

فهذا يدلك على أن الشيئين إذا خلطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يمتزجا ألا ترى أن لولا مركبة من لو ولا ومعنى لو امتناع الشيء لامتناع غيره ومعنى لا النفي أو النهي فلما ركبا معا حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره فهذا في لن بمنزلة قولنا كأن ومصحح له ومؤنس به وراد على سيبويه ما ألزمه الخليل من أنه لو كان الأصل لا أن لما جاز زيدا لن أضرب لامتناع جواز تقدم الصلة على الموصول وحجاج الخليل في هذا ما قدمنا ذكره لأن الحرفين حدث لهما بالتركيب ما لم يكن لهما مع الإفراد مضت المسألة الأولى

المسألة الثانية قول عمرو بن شأس وهو من أبيات الكتاب

( وكاء رددنا عنكم من مدجج % يجيء أمام الألف يردي مقنعا )

ج ١ · ص ٣٠٧

وقال الآخر

( وكاء ترى من صامت لك معجب % زيادته أو نقصه في التكلم )

إن سأل سائل فقال ما تقول في كاء هذه وكيف حالها وهل هي مركبة أو بسيطة

فالجواب أنها مركبة والذي علقته عن أبي علي عن أصحابنا أن أصلها كأي كقوله عز اسمه وكأين من قرية ثم إن العرب تصرفت في هذه اللفظة لكثرة استعمالها إياها فقدمت الياء المشددة وأخرت الهمزة كما فعلت ذلك في عدة مواضع نحو قسي وأشياء في قول الخليل وشاك ولاث ونحوهما في قول الجماعة وجاء وبابه في قول الخليل أيضا وغير ذلك فصار التقدير فيما بعد كيىء ثم إنهم حذفوا الياء الثانية تخفيفا كما حذفوها في نحو ميت وهين ولين فقالوا ميت وهين ولين فصار التقدير كيء ثم إنهم قلبوا الياء ألفا لانفتاح ما قبلها كما قلبوها في طائي وحاري وآية في