المنثور في القواعد الفقهية

[حرف الألف] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ١٤٤

وجهان وضعف الأول فإن الصداق كالثمن فلا يقابله مجهول وجميع الوطآت مجهولة.

(العاشر) : لو رمى إلى صيد فلم يزمنه ورمى إليه آخر فأزمنه فلمن يكون الصيد؟ فيه وجهان أحدهما للثاني إذ الزمانة تعقب رميه. والثاني هو بينهما لأنها حصلت بفعلهما. وخرج عليهما القاضي ما لو وضع في السفينة زيادة مغرقة فغرقت ففي قدر الضمان خلاف والأصح القسط. أما لو علق بعدد فزيد عليه من جنسه فإن لم يمنع من الزيادة ثبت بالكل إذ لا يمكن إسناده لمعين لعدم الترجيح كما لو شهد أربعة بالحق ولهذا لو رجعوا كلهم وزع الغرم على جميعهم سواء شهدوا جميعا أو مرتبا وإن منع من الزيادة كالثلاث في الطهارة فإنه تكره الزيادة عليها وقيل يحرم فالزائد لا أثر له إلا إذا تعلق بإتلاف كما لو ضرب في الخمر إحدى وأربعين فمات فهل يجب كل الضمان أو نصفه أو جزء من إحدى وأربعين جزءا؟ فيه أقوال أظهرها الثالث.

ج ١ · ص ١٤٥

وكذا لو جلد في القذف إحدى وثمانين فهل يجب نصف الدية أو جزء من إحدى وثمانين فيه القولان.

ومثله لو اكترى اثنان دابة فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فهلكت فهل يجب على المرتدف النصف أو الثلث أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.

[إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع]

ولهذا لو كان عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى المداين دراهم وقال أقبضتهما عن الدين الذي به الرهن وأنكره القابض فالقول قول الدافع وسواء اختلفا في نيته أو في لفظه.

قال الأئمة والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدي حتى لو ظن المستحق أنه يودعه عنده ونوى من عليه الدين برئت ذمته وصار المدفوع ملكا للقابض، ولو دفع إلى زوجته دراهم وقال دفعتها عن الصداق فقالت بل هي هدية فالقول قول الدافع حكاه الرافعي في كتاب الصلح عن الأصحاب وقال في كتاب الصداق لو اختلف الزوجان في قبض مال فقال دفعته صداقا فقالت بل هدية " فالقول قوله بيمينه " وإن اتفقا على أنه أتى بلفظ

ج ١ · ص ١٤٦

واختلفا هل قال خذي هذا صدقة أم هدية فالقول قوله بيمينه، وإن اتفقا على أنه لم يجز لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قول الدافع بيمينه وقيل بلا يمين وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره طعاما أو غيره فإذا حلف الزوج فإن كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق وإن كان تالفا فله البدل عليها. وقد يقع في التقاص وقال في النفقات لو باع شيئا فأجر دلالته عليه فلو قال الدلال للمشتري إن البائع لم يعطني أجره فأعطاه المشتري شيئا وكان كاذبا في إخباره لم يملكه لأنه إنما أعطاه بناء على أن البائع لم يعطه وقد ظهر خلافه. ومثله لو أظهر شخص الفقر والمسكنة وهو بخلافه فدفع إليه الناس مالا لم يملكه وحرم عليه أخذه. وفيه «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفقير الذي مات من أهل الصفة وخلف دينارين كية من نار» . ولو رأى إنسانا دنس الثياب فأعطاه

ج ١ · ص ١٤٧

درهما ليغسل به ثوبه فهل يتعين صرفه إلى غسله عملا بنية المالك؟ حكى الرافعي في باب الهبة عن القفال أنه إن قاله على سبيل التبسط المعتاد جاز له صرفه إلى غيره وإلا تعين صرفه إليه وحكى في.

(الشهادات) فيه وجهين كما لو أعطى الشاهد أجرة مركوبه فلم يركب والصواب أن في الكل المدار على القرينة فإن دلت قرينة لفظية أو حالية على أن المالك لم يقصد إلا الصرف في ذلك المعين لم يجز صرفه إلى غيره ولو أذن في أكل طعامه ثم ادعى عليه البدل حكم له به لأن الطعام قد يصير مباحا بالاضطرار مع البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواه.

ويستثنى من هذه القاعدة صور:

(منها) : لو بعث " إلى بيت من لا دين له عليه " شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه قاله الرافعي في كتاب (الصداق) .

(ومنها) : لو كان الرهن في يد المرتهن وقال قبضته عن الرهن وقال الراهن بل قبضه إيداعا أو عارية أو إجارة فهل القول قول المرتهن لاتفاقهما على

ج ١ · ص ١٤٨

قبض مأذون فيه أو قول الراهن لأن الأصل عدم ما ادعاه وجهان أصحهما الثاني وهو المنصوص قال الرافعي: ويجري هذا فيما إذا اختلف البائع والمشتري وكان للبائع حق الحبس وصادفنا المبيع في يد المشتري فادعى البائع أنه أعاره أو أودعه لكن الأصح هنا حصول القبض لقوة يده بالملك.

(ومنها) : لو عجل زكاة وتنازع هو والقابض في أنه اشترط التعجيل أم لا فالمصدق القابض على الأصح.

(ومنها) : إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا وأنكر الفقير " فالقول قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي (الحسين) (في تعليقه) في باب النية في إخراج الصدقة.

تنبيه

لو تنازعا عند الدفع في المؤدى عنه فالاختيار إلى الدافع أيضا كما قاله الرافعي في باب الكتابة واستثنوا منه مسألة، وهي المكاتب فإن الاختيار إلى سيده لا له ومع هذا فلو لم يتعرضا للجهة ثم قال المكاتب قصدت النجوم وأنكر السيد أو قال صدقت ولكن قصدت أنا الدين فوجهان أصحهما في زوائد الروضة تصديق المكاتب وقد استشكل لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا للسيد.

ج ١ · ص ١٤٩

فائدة

قالوا في باب (القراض) إذا اختلفا في ذكر العوض فالقول قول الآخذ في الأصح. وفي باب الهبة إذا قال وهبتك بعوض وقال بل مجانا فالقول قول المتهب في الأصح عند النووي.

ولو قال السيد: أعتقتك على ألف فقال: بل مجانا فالقول قول العبد.

(ويحلف) ولا شيء عليه. وأما العتق فحاصل بإقرار السيد. ولو قال الزوج خالعتك بألف فقالت بل بلا عوض بانت بإقراره ولا عوض عليها.

وفي باب الأطعمة لو أطعمه واختلفا في ذكر العوض فالقول قول الآكل في الأصح. وفي باب اختلاف المتبايعين إذا قال بعتك فقال بل وهبتني يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة فما الفرق بين هذه (المسائل) وما الضابط لها؟ والجواب: الفرق بين هذه وتلك أن في المسائل المتقدمة اتفاقا على اتحاد اللفظ الصادر من المالك ثم المالك يدعي ضم ما يوجب العوض والآخر ينكر هذه الضميمة فصدقناه لأن الأصل عدمها فاعتضد قوله بأصلين عدم الضميمة وبراءة الذمة. وفي الأخيرة اختلفا في نفس اللفظ الصادر من المالك هل هو لفظ بيع أو هبة فصدقناه لأنه اعترف باللفظ الصادر منه فقوي جانبه ولم يرجح قول الآخر وإنما لم نلزمه بالثمن لأنه

ج ١ · ص ١٥٠

يدعي براءة الذمة الموافقة للأصل وضابط المسائل ما ذكرناه، وهو إن كان الاختلاف في ضم لفظ العوض بعد الاتفاق على اتحاد لفظ اللافظ فالقول قول الآخذ وإلا فالقول قول الآخر. فإن قلت: ولم جرى الخلاف في مسألة القرض والمتهب والمضطر ولم يجر، في مسألتي العتق، والخلع؟ قلت: وذكر ابن الصباغ ضابطا لبعض هذه الصور وهو أن الدافع إما أن يخالف الظاهر أو لا، فإن لم يخالف الظاهر فهو المصدق كما لو دفع إليه مالا ثم اختلفا فقال: هو قرض، وقال المدفوع إليه: هبة، فالمصدق الدافع، وكمسألة ما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن. أما إذا كان قول الدافع يخالف الظاهر صدق المدفوع إليه كما لو عجل زكاته وتنازع هو والقابض في أنه شرط التعجيل فالمصدق الفقير لأن الدافع يخالف قوله الظاهر فإن الزكاة ظاهرة في الوجوب والمعجلة ليست بزكاة في الحال فلم يقبل قوله.

[إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة]

فالقول قول الغارم

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه أصل آخر. واحترز بهذا القيد عمن يدعي بقاء حياة الملفوف حيث تلزمه الدية وكذلك نظائره.

ج ١ · ص ١٥١

ومن فروع القاعدة: لو كان رأس مال السلم جزافا وجوزناه وهو الأصح ثم اتفقا على الفسخ وتنازعا في قدره فالقول للمسلم إليه لأنه غارم قاله الرافعي. ولو اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب. ولو اختلف الشريكان في قيمة العبد وقد أعتق أحدهما نصيبه وتلف العبد فالمصدق المعتق على الأظهر لأنه الغارم. ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما في يد المشتري واقتضى الحال تقسيط الثمن على القيمتين كرد بعيب ونحوه واختلف المتبايعان في قيمة التالف فادعى المشتري ما يقتضي زيادة فيما يسترجع فقولان أصحهما أن القول للبائع لأن الأصل بقاء ملكه على الثمن فلا ننزع عنه إلا بما أقر به ولو تلف أحد العبدين قبل القبض واقتضى الحال تقسيط الثمن واختلفا في الثمن فينبغي أن لا يكون القول قول البائع جزما لعدم المعارض ولو اختلفا وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزما. ولو رد المبيع بعيب واختلفا في الثمن فقال ابن أبي هريرة يتحالفان والأصح قول البائع لأنه غارم. ولو تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالأصح كذلك وقيل للمشتري وقيل يتحالفان.

نعم لو اشترى شقصا فيه الشفعة وقال اشتريته بألف وقال الشفيع بل بخمسمائة فالقول قول المشتري. قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم

ج ١ · ص ١٥٢

يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وإن كان غارما لأن القول قول الغارم في حالة التلف لأنه يغرم، ولا يملك بالغرامة مالا فلهذا كان القول قوله، وليس كذلك في مسألتنا لأنه ليس بغارم يعني حقيقة وإنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فلم يكن القول قوله في بدل يملك به ما هو ملك لغيره.

وهذا كله فيما إذا أتلف شيئا تجب قيمته في ذمته فيكون القول قوله في قدره. فأما إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع منه لأنه ينزع الملك من البائع فلم يجعل القول قوله في قدر البدل كما قاله القاضي الحسين وغيره في باب الشفعة. والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه عما هو في ملكه أو لا. إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي " فالقول قول من يراد إزالة ملكه كما سبق وإن عارضه تلف تحت يد المدعي " من غير أن يكون غارما جرى القولان وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف حتى في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء التحالف في الإقالة على وجه ضعيف، وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول قول الغارم

ج ١ · ص ١٥٣

كالغصوب والعواري حتى في صورة التحالف والمبيع تالف وإن أخذ شبها من هذا ومن الذي قبله جرى القولان كما في صورة العتق.

[إذا اختلف المتعاقدان وادعى أحدهما إلى دفع العقد والآخر إلى إمساكه]

فالأصح أجابة من طلب الإمساك مع الرجوع بأرش القديم بائعا كان أو مشتريا لما فيه من تقرير العقد وإبقائه إلا في صورة: وهي ما إذا اطلع على عيب الثوب بعد صبغه فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد المشتري رد الثوب وأخذ قيمة الصبغ فالأصح أن المجاب هو البائع ولو كان بالعكس فوجهان قال الرافعي قضية إيراد الأئمة أن المجاب أيضا البائع " وأهمل في (الروضة) هذا التصحيح.

[إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه]

إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملا بالظاهر قال (القفال) وأصلها تعقيب الإقرار بما يرفعه. ولاختلافهما مراتب:

(الأولى) أن يختلفا في صفة العقد فيدعي أحدهما وجوده على وجه مفسد

ج ١ · ص ١٥٤

كأجل أو خيار مجهول أو انضمام فاسد إلى الثمن كدراهم إلى الخمر ونحوه ويدعي الآخر عدمه فهو موضع الخلاف المشهور وكلام الروياني يقتضي القطع بتصديق مدعي الصحة فإنه قال في (البحر) به. لو اختلفا في شرط يفسد العقد فالقول قول من ينفيه بلا خلاف.

(الثانية) : أن يختلفا في صحة العقد من أصله كأن يدعي أحدهما حرية المبيع أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير أو عقدنا على العصير وهو خمر ويقول البائع بل بعته وهو عصير فذكر بعض المتأخرين أن القول قول مدعي الصحة قطعا ولهذا جعلوه دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط المفسد وليس كما قال فقد جزم الجرجاني في (التحرير) في هذه الحالة بأن القول قول مدعي الفساد لأن الأصل عدم الانعقاد. قال: بخلاف المسألة قبلها فإنهما اعترفا بعقد صحيح وادعى أحدهما شرطا زائدا يفسده.

(الثالثة) : أن يختلفا فيما يكون وجوده شرطا كبلوغ البائع بأن باع ثم قال لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري وما ذكراه محتمل فيصدق البائع لأن الأصل عدم البلوغ. قطع به الروياني في البحر في آخر باب الربا ويوافقه قول الأصحاب في باب الكتابة لو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد لكن الرافعي (- رحمه الله -)

ج ١ · ص ١٥٥

أجرى في نظيره الخلاف في النكاح حيث قال لو زوج ابنته ثم قال كنت محجورا أو مجنونا يوم زوجتها وأنكر الزوج وعهد ما يدعيه فوجهان أحدهما تصديق الزوج لاتفاقهما على جريان العقد. والغالب في العقود أنها على الصحة وكذلك لو اختلف المتبايعان في الرؤية فقال الغزالي (- رحمه الله -) في فتاويه إن القول قول البائع.

وقال في (الروضة) في اختلافهما في شرط مفسد والأصح تصديق مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي لكن القاضي الحسين جزم بأن القول قول المشتري لأن الأصل عدم الرؤية ويوافقه قول " السنجي " في شرح التلخيص أنهما لو اختلفا في تغيير ما كان رآه قبل العقد فقال البائع لم يتغير وعاكسه المشتري قال (الإمام) الشافعي (- رحمه الله -) في كتاب (الصرف) القول قول المشتري لأن الأصل أن البيع غير لازم ما لم يعترف أنه شاهده وهو على تلك الصفة، ألا ترى أنه لو أنكر الرؤية أصلا كان القول قوله، انتهى. وهو يقتضي أن صورة الرؤية محل وفاق.

ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في

ج ١ · ص ١٥٦

الأرض ثم اختلفا هل شرطا القلع أم لا فالقياس أنه كاختلافهما في الرؤية وأولى، فإن العامة أو غالبهم لا يعرفونه ولا يتعرضون لذكره بخلاف الرؤية فيقرب هنا الجزم بتصديق نافيه وتشهد له مسألة. وقد استثنوا من هذه القاعدة صورا:

(إحداها) : لو باع ذراعا من أرض علما ذرعها فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فالأصح في (الروضة) تصديق البائع حتى يفسد لأنه أعلم بإرادته.

(الثانية) : إذا اختلفا في أن الصلح وقع على الإنكار أو الاعتراف فالصواب في (الروضة) تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب.

(الثالثة) : مسألة الثمرة قبل بدو الصلاح السابقة وصورة الصلح هذه تشهد لها.

(الرابعة) : اختلاف السيد والمكاتب على ما سبق.

ج ١ · ص ١٥٧

[إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع]

هو نوعان:

(أحدهما) : من أدى واجبا عن غيره.

(والثاني) : من أنفق على ما تعلق به حقه في مال غيره.

فالأول: كما لو أدى دين غيره بلا إذن برئ ولا رجوع له بلا خلاف لكن هل يقع فداء أو موهوبا له؟ وجهان. وهذا في ديون الآدميين فأما دين الله تعالى المتوقف على النية كالزكاة فلا تقع عنه بغير إذنه (ومنها) الكفارة وهكذا العمل البدني إذا صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي لم يصح لكن جوزوا الحج عنه بغير إذنه، وإنما خرج عن الأصل لاختصاصه بأمور.

(ومنها) لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع عندنا كما نقله ابن كج وتردد الرافعي في إلحاقه بمستأجر الجمال.

(ومنها) إذا أودعه دابة ولم يعطه علفا راجعه أو وكيله، فإن فقدا فالحاكم ليؤجرها ويصرف الأجرة في علفها فإن عجز اقترض على المالك فإن فقد الحاكم تعاطاه بنفسه وأشهد. ذكره الماوردي.

ومن الثاني: مسألة الحمال واللقيط في النفقة " عليهما ونظائرها "

ج ١ · ص ١٥٨

وهذا كله إذا لم يظن وجوبه عليه فإن ظن ثم بان خلافه رجع كما إذا أوجبنا النفقة للحامل وقلنا بالأصح إنه يجب دفعها قبل الوضع فبان أن لا حمل رجع عليها ولو " نفى حمل الملاعنة " ثم رجع وكذب نفسه واستلحق الولد فلها الرجوع بما أنفقته على الولد في الأصح فإنها أنفقت على ظن الوجوب لا على سبيل التبرع ويستثنى من ذلك (ما) إذا أنفق على ما اشتراه ببيع فاسد فلا يرجع إذا ظن أنه يلزمه النفقة وإلا فوجهان عن " الصيمري " وأجراهما القاضي (الحسين) في فتاويه فيما لو اشترى دارا (وعمرها) ثم جاء مستحق وأخرجها من يده ونقض عمارة المشتري هل يرجع على البائع بأرش النقصان وبما أنفق على الدار؟ وجهان قال ابن سريج يرجع، قال القاضي وللشافعي - رضي الله عنه - نصان يدلان على ثبوت الرجوع:

(أحدهما) قال في النفقات لو طلق امرأته (ثلاثا) وادعت الحمل فصدقها أو شهدت به القوابل، وقلنا الحمل يعرف فأنفق عليها ثم بان عدم الحمل يرجع عليها بما أنفق.

(والثاني) قال في الكتابة لو جن المكاتب وحل النجم ولم يكن له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر الحاكم فإن الحاكم يوجب نفقته على المالك فلو

ج ١ · ص ١٥٩

ظهر للمكاتب مال فيرد عجزه ويعتق والسيد يرجع بما أنفق انتهى.

(ومنها) إذا عجل زكاة الحيوان ثم اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفقه لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في (شرح الوسيط) ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المتصلة فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا.

(ومنها) اللقطة إذا أنفق عليها الملتقط بعد التملك حكمها حكم القرض فلينظر بماذا يلحق قاله ابن الأستاذ أيضا.

[إراقة الدم الواجبة بسبب النسك تتعين بالحرم إلا في موضع واحد]

وهو دم الإحصار فإن محله محل الحصر.

[الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها]

ولا تسقط بالإسقاط إلا في موضعين:

ج ١ · ص ١٦٠

أحدهما) : أن يطلق البيع فيقترن به اللزوم فلو شرط الخيار ارتفع اللزوم.

(الثاني) : إطلاق الثمن يقضي الحلول وإذا شرط الأجل ارتفع الحلول قاله (إلكيا الطبري) في تعليقه على الخلاف.

[استدامة بقية الفعل]

إن كان سببه مباحا أو مندوبا بقي على حكم أصله. وإن كان سببه غير مأذون فيه شرعا اعتبر حكمه بنفسه.

ومن ثم لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه لا فدية. ولو نسي الإحرام فتطيب ثم ذكره وجب عليه إزالته. قال ابن الصباغ: لأن التطيب ناسيا ليس بجائز ولا مباح ولكن يسقط حكم النسيان ما عليه. قال: وهذا كما يقول في يوم الشك لو أفطر ثم قامت بينة برؤية الهلال لم يجز له استدامة الفطر لأن إباحة الفطر إنما كان قبل العلم برؤية الهلال وإذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحا.

ومنه ما لو شرع في وقت المغرب ثم مد حتى غلب الشفق جاز على الصحيح.

ج ١ · ص ١٦١

[الإسلام يجب ما قبله]

في حق الله تعالى.

ولهذا لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء الصلاة والصوم والزكاة وإن كلفناه بفروع الشريعة حالة كفره. ولو أسلم في نهار (رمضان) لا يلزمه إمساك بقية النهار ولا قضاء ذلك اليوم في الأصح.

وكذلك حدود الله تعالى كما أوجب عليه حد الزنا ثم أسلم فعن نص الشافعي السقوط. حكاه (الرافعي) " في الروضة " في آخر كتاب الجزية.

ويستثنى صور:

إحداها: لو أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل فوجهان أصحهما لا تسقط. قال " صاحب فوائد المهذب ومن المشكل الفرق بينها وبين الزكاة " لا سيما وفي الكفارة معنى الحدود ولهذا تسقط بالشبهة قلت الفرق أن

ج ١ · ص ١٦٢

الزكاة لا يجب عليه أداؤها في كفره فلا يؤديها بعد إسلامه بخلاف الكفارة تغليبا لمعنى الغرامات.

(الثانية) : إذا جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم خلافا للمزني.

(الثالثة) : لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه خلافا للإصطخري.

أما حقوق الآدميين إذا تقدمها التزام بذمة أو أمان فلا تسقط بالإسلام ولهذا لو قتل الذمي مسلما ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص بخلاف الحربي ولو أسلم في أثناء السنة وجب من الجزية بقسطها تغليبا لحق الآدمي فإنها عوض عن سكنى الدار.

[الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي]

هذا على أربعة أقسام: (أحدها) : ما لا يؤثر قطعا وإن كان لو تلفظ به لضر، كبيع الأمة

ج ١ · ص ١٦٣

المزوجة يصح قطعا، ولو باع أمة واستثنى منفعة بضعها لم يصح. وكذلك بيع الموصي بما يحدث من حملها وثمرتها يصح وهي مستثناة شرعا، ولو باع واستثناها لفظا لا يصح. وكذلك بيع الدار المشحونة بالأمتعة الكثيرة والشجرة عليها الثمرة والأرض المغروسة يصح، ونفع بقاء الأمتعة والثمر والغرس مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة، وإن كان لو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح وكذلك لو اشترى صبرة فبان تحتها دكة صح. نعم يتخير إن جهلها، ولو استثنى بلفظه مقدار ما تحتها لم يصح.

(الثاني) : ما يؤثر قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء أو الحمل.

(الثالث) : ما يصح في الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودار المعتدة بالأشهر والمساقاة عليها، وتقع المدة مستثناة لا يملك المشتري الانتفاع بها وإن كان لو صرح باستثنائها بطل.

(ومنها) : إذا باع نخلة وعليها، ثمرة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع ثم حدث طلع جديد في تلك السنة فهل هو للبائع أو للمشتري؟ ؟ وجهان: أصحهما للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح.

ج ١ · ص ١٦٤

الرابع) ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر ويحمل لغير مالكها، وكما لو باع الجارية إلا حملها والفرق بينه وبين ما قبله حيث صححوا الاستثناء الحكمي للضرورة.

[إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأقارير]

وغيرها.

قال الإمام عنه في (الأساليب) وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعيد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته.

ويوضحه أن الناطق لو أشار بعقد أو فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به فدل على أن المعنى المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة الضرورة وأنه أتى بأقصى ما يقدر عليه في البيان.

قال: ويمكن أن يقال الإشارة إذا اقترن بها قرائن الأحوال أورثت بمجموعها العلم الضروري ونحن نشترط التناهي في نصب الأمارات والعلامات مع الإشارات.

واعلم: أن إشارة الأخرس كنطقه إلا في مسائل:

ج ١ · ص ١٦٥

(إحداها) إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل في الأصح.

(الثانية) : إذا شهد بالإشارة لا تقبل لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ولا ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق.

(الثالثة) : إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا يحنث.

(الرابعة) : حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه.

ويستثنى من هذا لعانه بالإشارة فيصح للضرورة وفي البيان في كتاب الأقضية قال الشافعي - رحمه الله - في (الأم) إن كان قد وجب عليه يمين وهو أخرس لا تفهم إشارته وقف اليمين إلى أن تفهم إشارته وإن سأل المدعي أن ترد عليه اليمين لم ترد لأنه لم يتحقق نكوله وقد حكى الرافعي في باب اللعان عن الإمام ضابطا لما تقوم فيه الإشارة عن العبارة (قال) والذي ينقدح في وجه القياس أن كل مقصود لا يختص بصيغة فلا يمنع إقامة الإشارة مقام العبارة وما يختص بصيغة مخصوصة فيعسر إعراب الإشارة عنها واستشكل الإمام على ذلك صحة لعان الأخرس في تأدية

ج ١ · ص ١٦٦

كلام اللعان ولا سيما إذا عينا لفظ الشهادة لأن الإشارة لا ترشد إلى تفصيل الصيغ. قال ولو كان في الأصحاب من يشترط في الأخرس الكتابة إن كان يحسنها أو يشترط في ناطق أن ينطق بها، ويشير إلى الأخرى ويقول تشهد هكذا ويقول الأخرس بالإجابة لقرب بعض القرب.

فأما الإشارة المجردة فلا اهتداء إلى دلالتها على صيغة مخصوصة وما نفاه الإمام جزم به في (الوجيز) ونقله في (البسيط) عن بعضهم.

[إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في صور]

(أحدها) : لو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين وقال أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا تغليبا لحقن الدم.

(الثانية) : إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه.

(الثالثة) : قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث.

(الرابعة) .

إذا سلم على المصلي يرد عليه بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم.

ج ١ · ص ١٦٧

[إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما ]

غلبت الإشارة ويحمل ذكر العبارة على الغلط

ووجهه أن الإشارة هي الأصل في التعريف إنما جعل الأسامي نائبة عنها في حالة الغيبة كما لو حلف لا يأكل من لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة وأكل منها يحنث قطعا ولم يخرجوه على الخلاف الآتي لأن العقود يراعى فيها شروط وتقييدات لا يعتبر مثلها في الأيمان.

ولو قال أصلي خلف هذا زيد وكان عمرا أو على هذا زيد وكان عمرا صح في الأصح تغليبا للإشارة ولو لم يعينه بلفظه بل قال أصلي خلف هذا الإمام واعتقده زيدا فكان غيره خرجه الإمام على الخلاف والأشبه الصحة جزما لأن الإشارة لم يعارضها عبارة.

ولو أشار إلى ابنته وقال زوجتك هذه: فلانة، وسماها بغير اسمها أو أشار إليها وقال زوجتك هذا الغلام فحكى الروياني عن الأصحاب الصحة تعويلا على

ج ١ · ص ١٦٨

الإشارة وقال صاحب البحر ولو وقع الحاكم إلى فقيه ليزوج فلانة وعنده أن الموقع إليه المذكور هو فلان بعينه فتبين أنه كان غيره هل يكون هذا إذنا لذلك الغير المذكور في القضية؟ قال: والذي يظهر عندي أنه لا يكون إذنا قياسا على من صلى خلف رجل وعنده أنه زيد فبان عمرا لا تصح الصلاة.

قلت: لكن رجح النووي في صورة الصلاة الصحة فليكن هذا مثله.

ولو قال إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا فالأصح نفوذه تغليبا للإشارة.

ولو قال أنت طالق في هذا اليوم إذا جاء الغد وقع في اليوم تغليبا للإشارة، وكذا لو قال للحائض أنت طالق في هذا الوقت للسنة طلقت في ظاهر المذهب تغليبا للإشارة. قاله القاضي الحسين وأشار ابن الرفعة إلى أنه ليس من هذه القاعدة بل من قاعدة وقوع الطلاق بالمستحيل.

ويستثنى صور:

(منها) : ما الملحوظ فيه اللفظ كالعقود وما لو عقد على

ج ١ · ص ١٦٩

درهمين معينين فخرج أحدهما نحاسا له قيمة فالعقد باطل لأنه بان أنه غير ما عقد عليه وقيل: إنه صحيح تغليبا للإشارة كذا قاله الرافعي قبيل باب المبيع قبل القبض، ومنه يعلم الفساد فيما لو قال بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وكذلك من تشبيه الإمام للوجهين، فيه بما إذا قال خالعتها على هذا الثوب الكتان فبان قطنا أو بالعكس فإن الأصح فساد الخلع ويتبين بمهر المثل والبيع أو بالإفساد لأن باب الخلع أوسع وقال في (التهذيب) لو قال بعتك هذا البغل فإذا هو حمار فإن علم المشتري الحال صح قطعا وإلا فوجهان.

(ومنها) : أن يكون الاسم موجودا ثم يزول كما لو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله، أو: لا أكلم هذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح تغليبا للعبارة.

ومثله: لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث على المذهب لعدم المشار إليه والمعبر عنه جميعا.

[الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها]

فإن الأيدي نراها تتبدل ولا يتعرض لها، كمن في يده عين وأراد بيعها أو هبتها أو رهنها أو إجارتها وغيره من التصرفات وقال إنها ملكه جاز الإقدام على معاملته فيها.

قال الإمام في (كتاب الشفعة) وهذا أصل مجمع عليه

ج ١ · ص ١٧٠

ولا فرق بين أن يرفع ذلك لحاكم أم لا، وقال في كلامه على ما إذا طلب الشركاء من القاضي قسمة ما بأيديهم أنه يعتمدهم عملا بظاهر اليد.

قال: ولا نعلم خلافا في أن من باع دارا في يده وأشهد على البيع القاضي أنه يثبت بإقراره ولا يطالبه بتثبيت الملك قبل البيع وقال الماوردي والروياني في مسألة القسمة يستظهر القاضي علي القول بأمرين:

(أحدهما) أن ينادي: هل من منازع، ليستدل بعدمه على ظاهر الملك.

(والثاني) أنه يحلفهم أنه لا حق لغيرهم وينبغي مجيء ذلك في صورة البيع. نعم لو أراد القاضي شراءها ليتيم أو وقف أو طلب من القاضي تسجيل بيعه لها لغيره فينبغي أن لا يفعل القاضي ذلك إلا بعد ثبوت ملكه. وقد صرح الماوردي بأنه إذا حجر على المفلس فليس له أن يبيع ماله إلا أن يثبت عنده أن ذلك ملكه بالبينة وإن أقر المدين أنه ملكه، لأنه ربما يكون لغيره، وبيع القاضي حكم بأنه له . لكن خالفه أبو عاصم العبادي فقال في أدب القضاء إنه يكتفي في ذلك باليد وعليه الإجماع الفعلي.

واعلم: أن موضع الاتفاق على اعتبار قوله ما إذا لم يسبق منه اعتراف بناقل ليخرج صور فيها خلاف:

(إحداها) : لو اعترف صاحب اليد بالشراء ثم أراد أن يبيع ما

ج ١ · ص ١٧١

ادعى شراءه فوجهان عن ابن سريج أحدهما لا يصح لأنه اعترف بسبق ملك الغير ثم ادعى انتقاله إليه فلا يقبل قوله في الانتقال فعلى هذا يوقف الأمر حتى يتبين، وأصحهما يصح إلا أنه إذا رفع ذلك للشهود أو القاضي كتبوا أنه وقع بإقرارهما وتصادقهما كذا حكاه الإمام والرافعي في كتاب الشفعة وظاهره أنه لا فرق بين أن يسند الملك السابق إلى معين أو لا إذا لم يحصل من ذلك المعين منازعة وينقدح الفرق لما سنذكره في صورة النكاح ولا شك أنه لو حضر المعين ونازعه كلف البينة على الانتقال لإقراره له بسبق الملك بل لو لم يقر ولكن حضر منازع وأقام بينة بملكها ولم تعارضها بينة أخرى فالظاهر انتزاعها فإن البينة بالملك المطلق وإن اعتمدت الظهور أقوى من مجرد اليد.

(الثانية) : لو ادعت المرأة الخلو من الموانع زوجها الحاكم ويحتاط بالبينة في ذلك استحبابا في الأصح ولو قالت طلقني زوجي فلان وانقضت عدتي وطلبت من الحاكم تزويجها ففي أدب القضاء للدبيلي إن كانت غريبة والزوج غائب

ج ١ · ص ١٧٢

فالقول قولها بلا بينة ولا يمين وإن كان الزوج في البلد وليست غريبة فلا يعقد الحاكم عليها حتى يثبت ما ادعته وأطلق الرافعي في فصل التحليل قبولها قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني، وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء يتعذر إقامة البينة عليه.

ونقل (قبل) دعوى النسب عن فتاوى البغوي أنه إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها من الرجل وذكرت أنها كانت زوجة فلان وطلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان.

(الثالثة) : بيده ملك لا منازع له فيه أقر بأنه وقفه فلان عليه وعلى نسله، هل يثبت الوقف؟ أجاب ابن الصلاح لا يثبت الوقف عليه بإقراره لأنه اعترف بالملك لغيره وادعى انتقاله عنه بطريق الوقف فهو كما لو قال صاحب اليد اشتريت هذا من فلان لم يثبت الملك له وإن كانت اليد له. أما إذا قال هذا موقوف علي ولم يعين واقفا فينبغي أن يثبت ذلك باليد.

وقال ابن الأستاذ لا شك أن الوقف يثبت لكن لا بالنسبة إلى من أسند إليه الملك، حتى لو نازعه هو أو واحد من جهته كان لهم ذلك وإنما يؤاخذ بقوله حتى لو أراد أن يتصرف فيه تصرف الملاك لم يكن له ذلك وليت شعري ما الفرق

ج ١ · ص ١٧٣

بين المعين والمبهم.

(قال) وقد أشار " الشاشي في المستظهري " إلى ما ذكرته وهو ظاهر. وقال في (الإشراف) إن كان الوقف في يد رجل وأقر بأنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم إقراره.

وقال في (البحر) قبيل كتاب السير: فرع: إذا قال هذه الدار كانت لأبي وقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم يصير وقفا بإقراره، وإن قلنا في دعوى الوقف لا يقبل شاهد ويمين.

وفي طبقات العبادي عن الأودني أنه إذا قال هذا الشيء وقف لي وفي يدي، ومنافعه لي أن القول قوله كالعين يدعيها لنفسه.

ج ١ · ص ١٧٤

[الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]

من فروعها:

ما لو رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح المنصوص قال في (الأم) وتجب إعادة كل صلاة صلاها من أحدث نومة نامها (فيه) .

(ومنها) : لو توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها حيوانا ميتا وماؤها دون قلتين فإنه يقدر وقوعه بعد آخر وضوء توضأ منها ولا يقضي شيئا.

(ومنها) : لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا غير متألم ثم مات فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر بخلاف ما لو مات عند ضربه أو بقي متألما حتى مات تجب دية كاملة لتيقن حياته.

(ومنها) : جرح صيدا حرميا فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أمات بجراحته أم بحادث هل يلزمه جزاء كامل أم أرش الجرح فقط؟ قولان، قال في (الروضة) أظهرهما الثاني.

(ومنها) : لو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر.

ج ١ · ص ١٧٥

ومنها) : ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات بذلك المرض عند المشتري فهو من ضمانه في الأصح لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق ومثله الجراحة السارية والحامل تموت في الطلق ثم على الأصح يتعين الأرش إن جهل.

(ومنها) : لو تزوج أمة ثم اشتراها فأتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين وأن يكون من ملك النكاح فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطء بعد الشراء لحق الولد بملك اليمين بشرط أن يقر الزوج بالوطء بعد الشراء ما لم يدع الاستبراء بعد بالوطء وتصير أم ولد في الأصح للحوقه بملك اليمين وقيل لا تصير لاحتمال كونه من النكاح.

(ومنها) : البينة تثبت الحق قبل تمامها بأقل زمن يتصور فيه ثبوته ضرورة تصديق الحجة ولا تثبت الحق قبل ذلك الزمان. هذا إذا أطلقت فإن أسندت إلى زمن قديم ثبت الحق مسندا إليه ومتقدما عليه بأقل زمان يتصور فيه صدق الحجة. واستثنوا من ذلك الزمان مسألة واحدة وهي ما لو قامت البينة باستحقاق المبيع فإن المشتري يرجع بالثمن ولا يقدر الاستحقاق قبل تمام البينة فإنا لو قدرنا ذلك لكان المشتري هو الناقل له المستحق، والأصل عدم نقله إليه من المشتري فيرجع بالثمن.

ج ١ · ص ١٧٦

ويستثنى من هذه القاعدة صور:

(منها) : لو كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض حكاه في زوائد الروضة عن البغوي.

(ومنها) : لو ضرب على يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص حكاه الرافعي (قبيل الديات) عن البغوي أيضا.

[الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف]

أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع.

وما خرجه الماوردي في النهر المشكوك فيه وغيره من صور السعر المجهول ونحوه ممنوع من الأصل. وكذا ما خرجه النووي في النبات المجهول سمته ومن أطلق من الأصحاب الخلاف فينبغي حمله على أنه هل يجوز الهجوم ابتداء أم يجب الوقف إلى الوقوف على الأدلة الخاصة فإن لم (نجد) ما يدل على تحريم فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف.

ونقل الرافعي في الأطعمة في الحيوان المجهول أن ميل الشافعي - رضي الله عنه - إلى الحل، وأبي حنيفة إلى التحريم وله مأخذ آخر سنذكره إن شاء الله تعالى في " حرف الحاء ".

ج ١ · ص ١٧٧

[الأصل في الأبضاع التحريم]

فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.

ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة فإنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ولهذا كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل.

نعم لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات فإن له نكاح ما شاء منهن كي لا تتعطل مصلحة النكاح وقد قال الخطابي ولا يكره لأنها رخصة من الله تعالى.

[الأصلي لا يعتد معه بالمعارض]

ومن ثم لو انفتح له مخرج مع وجود الأصل لا ينقض سواء انفتح تحت المعدة أو فوقها.

[الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام]

وقد يتقدم الحكم على سببه وذلك إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان

ج ١ · ص ١٧٨

البائع. ولهذا كانت مؤنته عليه لأنه ينفسخ قبل التلف لتعذر اقترانه به ولا يصح أن يكون بعد التلف لأن حقيقة الانفساخ انقلاب الملكين بعد البيع ولا يصح انقلاب الملكين [بعد] التلف لأنه خرج عن أن يكون مملوكا بعد هلاكه فتعين انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه.

[الأصل في العوض أن يكون معلوما إلا عند الحاجة إليه]

كما في المساقاة والقراض

فإن الحاجة اغتفرت الجهالة بالعوض ليكون ذلك حاثا للعامل على العمل والتحصيل.

وقد تغتفر الجهالة في معاملة الكفار كما في صورة الصلح. وكذلك تنفيل الإمام مما سيغنم من الوقعة فإنه يجوز أن يكون مجهولا.

[الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز مع القدرة على الأصل]

في ثاني الحال

قسمها القاضي الحسين في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) ما يتعلق بوقت يفوت بفواته كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء له الانتقال إلى التيمم وإن كان يرجو القدرة عليه في ثاني الحال.

ج ١ · ص ١٧٩

ومنه الهدي في حق المتمتع إذا عجز عنه ينتقل " إلى الصوم " أو كان ما له غائبا لأنه تعلق بوقت يفوت بفواته.

قلت: ومثله المحصر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي يصوم ولا يلزمه الصبر للضرورة " ومنه المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة.

(الثاني) ما لا يتعلق بوقت ويفوت بفواته ولا يتصور تأخيره ككفارة القتل واليمين والجماع في الصوم فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب بل يصبر حتى يجد الرقبة، لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت فتؤدى من تركته بخلاف العاجز عن الماء يتيمم، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات.

(الثالث) ما يتصور فيه التأخير ككفارة الظهار وفيها وجهان:

أحدهما: يلزمه التأخير، لأنها ليست بمضيقة الوقت.

والثاني: له الانتقال إلى البدل، لأنه يتضرر بالتأخير، قال الرافعي وأشار الغزالي والمتولي إلى وجوب الصبر ولو كان واجدا طول الحرة ولا يجد في القرية حرة فهل له التزوج بالأمة، قال القاضي لا يجوز على الظاهر. وقال الرافعي قال الأصحاب لو قدر على حرة غائبة إن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافة أو تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها فله نكاح الأمة، وإلا فلا.

ج ١ · ص ١٨٠

[الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام]

ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه فيه؟

قولان للأصوليين وغيرهم، والمختار الثاني.

ومن فروعها: لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف في العلانية بألفين فالأظهر: وجوب ألفين لجريان اللفظ الصريح به والثاني: الواجب ألف عملا باصطلاحهما. قال الإمام: وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ فلو قال الزوج لزوجته: إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، أو أريد بالثلاث واحدة، فالمذهب أنه لا عبرة بذلك وقيل الاعتبار بما توافقا عليه حكاه عنه الرافعي في باب الصداق وذكر الإمام في باب الإقرار أنه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل

ج ١ · ص ١٨١

الطلاق في مخاطبته زوجته على معنى التخلص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعتبر في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح.

ومنها: لو قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها بعد مدة أنت علي حرام فوجهان:

أحدهما: أنه يحل محل الطلاق لكلامه السابق.

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت وصححه في الروضة.

ومنها: لو كان له أمة فقال أريد أن ألقبها بالحرة وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرة ففي البسيط أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء.

ومنها: إذا قال أريد أن أقر بما ليس علي، لفلان علي ألف قال الشيخ أبو عاصم: لا يصح إقراره ولا شيء عليه وقال صاحب (التتمة) الصحيح لزومه كقوله علي ألف لا تلزمني.

ومنها: لو أقر ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا.

ومنها: مسألة جدلية حكاها الخواري في " النهاية " أنه إذا لم يكن في

ج ١ · ص ١٨٢

اللفظ احتمال أصلا وعنى المستدل به شيئا لا يحتمله لفظه اختلفوا فيه فمنهم من قال لا تسمع " الغاية "، لأن اللفظ لا يحتمله فكيف يكون تفسيرا للكلام؟ .

قال: والحق أنه يسمع، لأن غايته أنه ناطق بلغة غير معلومة ولكن بعدها عرف المراد وعرف اللغة فلا يلجأ إلى المناظرة بالمعروفة.

[الأصابع في الصلاة لها ست حالات]

إحداها: حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فيستحب التفريق فيها.

الثانية: حالة القيام والاعتدال فلا تفريق.

الثالثة: حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين.

الرابعة: حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة.

الخامسة: حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان أصحهما كالسجود، والثاني: تركها على هيئتها.

السادسة: التشهد فاليمنى مضمومة الأصابع إلا في المسبحة

ج ١ · ص ١٨٣

وفي الإبهام خلاف واليسرى مبسوطة. وفيها الوجهان في الجلوس بين السجدتين والصحيح ضمها.

[إعمال الكلام أولى من إهماله]

ولهذا لو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص عليه الشافعي - رحمه الله - وألحق به القاضي الحسين ما لو كان له زقان أحدهما خمر والآخر خل فقال أوصيت لزيد بأحدهما يصح ويحمل على الخل.

وكذا لو قال لزوجته وحمار إحداكما طالق، تطلق زوجته، بخلاف ما لو قال لها ولأجنبية، وقصد الأجنبية يقبل على الصحيح لقبولها من حيث الجملة.

ولو قال وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للكلام عن الإهمال. ومثله ما لو قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا، وإن كان في دخولها فيهن مع وجود من هي حياله خلاف.

[الإعراض عن الملك أو حق الملك]

ضابطه: أنه كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن

ج ١ · ص ١٨٤

ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل حقه لأنه لازم لا يترك بالترك، بل إن كان عينا فلا بد فيه من تمليك وقبول وإن كان دينا فلا بد من إبراء. وكذلك لو قال أحد الشريكين للآخر، أو رب الدين للمديون تركت الدين إليك، لأن معناه تركت الخصومة قاله في (التهذيب) في باب الصلح وإن لم يكن كذلك، بل يثبت له حق التمليك صح كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة بأن يقول أسقطت حقي من القسمة وكذا قبل فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة على الأصح.

ومن الأول: إعراض ذوي القربى، لأنه متعين له كالميراث يؤخذ بغير تعب.

ومثله إعراض السالب في الأصح ولا يصح إعراض الصبي والعبد عن الرضخ ولا إعراض السفيه عن السهم ويصح إعراض المفلس عن السهم وسيد العبد عن الرضخ.

وقال الرافعي: في باب الفيء إن أحد المرتزقة إذا أعرض بعد جمع المال وانقضاء الحرب لا يسقط حقه بالإعراض عنه على الظاهر.

ج ١ · ص ١٨٥

ولو قال عامل القراض تركت حقي من الربح لرب المال، قال الإمام إن قلنا يملك حصته بالظهور لم يسقط حقه بالإسقاط حتى يجري فيه التمليك كما في غيره من الشركاء، وإن قلنا بالقسمة ففي سقوط حقه من غير رضا رب المال وجهان أحدهما نعم لأنه حق تملك وليس بحقيقة ملك يسقط كما يسقط حق الغانم بالترك والإعراض قبل القسمة.

(والثاني) : لا يسقط لأنه حق تأكد وليس عقدا يفسخ وليس كالغنيمة فإن الغنائم ليس مقصود الغزاة وإنما قصدهم علاء كلمة الله تعالى.

ولو اشترى دابة وأنعلها ثم علم بها عيبا قديما وفي نزعه تعييب فردها مع النعل أجبر البائع على القبول، وهل هو تمليك من المشتري فيكون للبائع لو سقط أو مجرد إعراض لقطع الخصومة فيكون للمشتري؟ وجهان: أصحهما الثاني.

(ومثله) : بيع الأرض وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع ترك وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع ترك وفيها حجارة في قلعها ضرر إذا قال البائع تركتها للمشتري.

ويستثنى صور يزول الملك فيها بالإعراض:

(أحدها) : في المحقرات كما إذا أعرض عن كسرة خبز فهل يملكها من

ج ١ · ص ١٨٦

أخذها فيه؟ وجهان أرجحهما في (الروضة) . نعم قال ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره وهو ظاهر أحوال السلف.

وقال الإمام هذا الخلاف في زوال الملك، وما فعله، إباحة للطاعم في ظاهر المذهب.

(الثانية) : لو التقط حقيرا يملكه بعد تعريفه زمنا يعلم أن صاحبه يعرض عنه غالبا.

(الثالثة) : خروجه عن المالية كما لو أراق الخمر فأخذها رجل فتخللت عنده أو ألقى جلد الميتة فأخذه آخذ " فدبغه ملكه وليس للمعرض استرداده على الأصح في " زوائد الروضة " في باب الغصب بل أولى لأنه لم يكن ملكا للأول وإنما كان له نوع اختصاص والاختصاص المجرد يضعف بالإعراض والوجهان تفريع على الأصح في أن من غصب جلد ميتة ودبغه يكون الجلد للمالك فإن قلنا للغاصب ملكه الآخذ هنا قطعا.

ولو نزل عن دابته التي أعيت بمكان، رغبة عنها فأخذها رجل وعالجها حتى صلحت فعن الإمام أحمد أنها لمن أحياها. وقال مالك - رحمه الله -: لصاحبها وعليه ما أنفق. وعن الشافعي

ج ١ · ص ١٨٧

- رحمه الله - أنها للمالك وهو متبرع بالنفقة لأن الملك في مثل ذلك لا يزول بالإعراض ذكره بعض الأقدمين من شراح التنبيه.

وفي فتاوى النووي هذه الحجارة الملقاة بين الأزقة هل يحل لأحد أخذها والبناء بها؟ نعم يجوز إن كانت تركت رغبة عنها، ومنه يعلم أنها لو تساقطت من البناء ولم يعلم بها المالك كما هو الغالب لا يحل أخذها أو أنها كانت من ملك يتيم أو وقف لا يجوز.

[الإقرار]

[إقرار الإنسان على نفسه أو على غيره]

قال (ابن خيران) في (اللطيف) إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة واحدة، وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه. (قال) وكل من أقر بشيء يضر به غيره فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده وكل من أقر بشيء ثم رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه إلا فيما كان حدا لله تعالى.

وقال (المرعشي) في " الترتيب " لفظتان إذا أقر بهما صاحب الحق

ج ١ · ص ١٨٨

اختلف حكمهما إن قال برئت إلي من المال فهو مقر بقبضه وإن قال قد أبرأتك فليس فيه إقرار بقبض وهو إبراء. وهاتان اللفظتان من الوكيل والوصي مختلفتان فإن قال أحدهما المطلوب قد برئ إلي كان إقرارا بالقبض، وإن قال: قد أبرأتك لم يبرأ من المال.

[الإكراه يتعلق به مباحث]

(الأول) أنه يسقط أثر التصرف

رخصة من الله تعالى. ولهذا يباح له التلفظ بكلمة الكفر وشرب الخمر والإفطار وإتلاف مال الغير والخروج من الصلاة ولا ينعقد يمين المكره ولا يحنث بالإكراه على الفعل بعد عقدها اختيارا في الأظهر. وحيث أبيح التلفظ بكلمة الكفر فيشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان.

قال الماوردي: وهل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حالة التلفظ بالكفر أو يكفي استصحاب الحكم؟ وجهان.

وقد استثنى في البسيط خمس مسائل: (إحداها) : الإكراه على القتل لا يبيحه ويجب القصاص في الأظهر

ج ١ · ص ١٨٩

(الثانية) : الإكراه على الزنى إن قلنا يتصور الإكراه عليه فإنه لا يحل به وإن أسقط الحد، والفرق بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما هو الكفر بالقلب بخلاف الزنى والقتل فإنه يوجب المفسدة.

(الثالثة) : الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم.

(الرابعة) : إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح بخلاف الذمي والمستأمن.

(الخامسة) : تعليق الطلاق على دخول الدار في وجه.

قال النووي: والاستثناء في الحقيقة يرجع إلى الإسلام فقط، وإلى القتل على قول وأما ما عداه فيشبه عدم تصور الإكراه أو عدم اشتراط القصد ثم أورد على الحصر إكراه الصائم على الأكل لا يفطر في الأصح، وإكراه المصلي على الكلام يبطل في الأصح وإكراه المصلي حتى فعل أفعالا كثيرة تبطل صلاته قطعا والإكراه على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدر فصلى قاعدا تلزمه الإعادة.

ج ١ · ص ١٩٠

قلت: وكذا الإكراه على الحدث وحكى الرافعي عن (الحناطي) وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيا فلا يبعد أن يقال بجريانهما مع الإكراه والأحسن أن يقال في الضابط: لا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الإكراه على الكلام في الصلاة، وعلى طلاق زوجة المكره (بالكسر) أو بيع ماله أو عتق عبده ففعل صح.

قال القاضي الحسين والإكراه على الأذان والتكبير والإحرام.

ولو قال اقذفني وإلا قتلتك ففعل لا يحد كما لو قال اقطع يدي قال في " التهذيب " والصحيح وجوبه بخلاف القصاص لأنه يستعين بغيره في قتل نفسه أو قطعه ولا يستعان بالغير في القذف فيجعل القاذف متعديا.

قال الرافعي: والصواب لا حد ولا أثر لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة والأفعال الكثيرة في الصلاة وترك القيام في الفريضة مع القدرة. وكذا القتل في الأصح. وكذا الإكراه على إتلاف مال الغير أو أكله يضمنه وإن كان القرار على المكره في الأصح وكذا المودع يكره على تسليم الوديعة يضمنها في الأصح.

ولو أكره مجوسي

ج ١ · ص ١٩١

مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحاه حل. وكذا لو أكره على الرمي إلى الصيد ففعل. وذكر الرافعي تفقها أنه لو أكره مسلم مسلما على الذبح إن اعتبرنا فعله وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة. قال: وكذا إن جعلناه آلة له أيضا. وقضيته أنا إذا جعلناه آلة لا تحل ذبيحته فيما سبق من صورتي إكراه المجوسي المسلم والمحرم الحلال.

وفي البناء على مسألة القتل نظر والمأخذ مختلف ويظهر أنه لو كان يكره المجوسي والمحرم عجميا يرى طاعة أمره حتما أن لا تحل ذبيحته قطعا لأنه آلة لا محالة.

(ومنها) لو أكره المحرم على الوقوف بعرفة في وقته أو على الرمي أو على الطواف والسعي ونحوه فيما يظهر.

(ومنها) لو أكره على غشيان أمته، فأحبلها صارت أم ولد ولحقه النسب وكذا على وطء زوجته حصل الإحصان واستقر به المهر وأحلها للمطلق قبله ثلاثا، أو على الزنا وقلنا يتصور الإكراه فيه ترتب عليه حرمة المصاهرة ولحوق النسب، ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك.

ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له؟ فيه نظر

ج ١ · ص ١٩٢

(ومنها) : الإكراه على فروض الكفايات فلو أكره على غسل ميت صح أشار إليه (الفوراني) في العمد في كتاب السير قال ولا أجرة فيه لأنه يؤدي فرضه، وذكر في (زوائد الروضة) في آخر باب الإجارة أنه لو أكره الإمام على غسل ميت فلا أجرة له لأن غسله فرض كفاية فإذا فعله بأمر الإمام وقع عن الفرض ولو أكرهه بعض الرعية فله أجرة المثل لأنه مما يستأجر عليه قاله القاضي الحسين وغيره وذكر في كتاب السير أنه إن عين الإمام أحد الرعية لدفن ميت وتجهيزه فلا أجرة له إلا أن يكون للميت تركة أو في بيت المال متسع فيستحق الأجرة، ولو أكره المسلم على الجهاد فلا أجرة له. وقال البغوي يستحق إن لم يتعين عليه من حين خروجه إلى حين حضور الصف واستحسنه الرافعي والنووي.

ولو أكره العبد فلسيده الأجرة من يوم الإخراج إلى يوم رجوعه إلى سيده قاله البغوي وقال الرافعي ينبغي بناؤه على الوجهين أنه من أهل الفرض أم لا، إن جعلناه من أهل الفرض التحق

ج ١ · ص ١٩٣

بالحر. ولو أكره ذمي على الجهاد فله أجرة المثل فإن حضر ولم يقاتل فلا أجرة له في الأصح لأن المنفعة لم تحصل ولو خلى الإمام سبل المقهورين من قبل الصف فلا أجرة لهم في الأصح للمضي ولا للعودة، وإن تعطلت منافعهم لأن منفعة الحر إنما تضمن بالتفويت والاستيفاء.

(ومنها) : لو أكرهه على غسل نجاسة أو جلد ميتة طهر لا محالة، وكذا تخليل الخمر بلا عين.

(ومنها) : لو أكره المعذور بترك الجهاد على الخروج فخرج مكرها وحضر الوقعة فالظاهر أنه يسهم له أو يرضخ.

(ومنها) : لو أكره المتصارفان على التفرق قبل التقابض بطل العقد قاله الصيمري في (الإيضاح) وقياسه في رأس مال السلم كذلك، وهذا بخلاف إكراه، أحد المتبايعين على المفارقة من مجلس الخيار لا ينقطع في الأصح.

(الثاني) : هذا إذا لم يقصد الفعل وأتى به لداعية الإكراه قال (المحاملي) في

ج ١ · ص ١٩٤

المجموع الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم به شيء مع الإكراه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فيقع إطلاقه وإن لم يرد الإيقاع لأن المعتبر في وقوع الطلاق إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب فيما لو قصد المكره إيقاع الطلاق قيل لا يقع لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا تدل والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختيار ما أكره عليه في الظاهر، فعلى هذا صريح الطلاق كناية عند الإكراه كالكناية عند الاختيار إن نوى وقع وإلا فلا.

(الثالث) : ما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا وإن شئت فقل ما أكره عليه إن كان بحق صح أو بغير حق فلا.

ومن ثم صح إكراه الإمام بعض المكلفين للقيام بفرض الكفاية ويقع الموقع وصح إكراه الحربي على الإسلام ولم يصح إكراه الذمي في الأصح لأنه يقر على كفره بالجزية.

قال الإمام: وإذا نطق الحربي بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه، فإنه إكراه بحق. اتفق على هذا الطريق مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار

ج ١ · ص ١٩٥

والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في إخباره.

قال صاحب " البحر " لو أكره الذمي أو الحربي على الإقرار بالإسلام فأقر لم يصح، لأنه لا يجب على المسلم إكراه واحد منهما على الإقرار بالإسلام وإنما يجب إكراه الحربي على إنشاء الإسلام.

انتهى.

ومن هذا لا يصح أمان الأسير لمن أسره وكذلك لغيره في الأصح، لأنه مقهور معهم وإذا لم ينفذ أمان المكره علينا ففي نفوذه في حق نفسه وجهان: قال الغزالي: نعم فعلى هذا لا يجوز له اغتيالهم كما لو دخل تاجرا أو مستأمنا والأصح في " الروضة " المنع، لأن التاجر يخلى من أيديهم بخلاف هذا. ويتصور الإكراه بحق في صور غير ما سبق.

(منها) ما لو نذر عتق عبد بعينه ثم امتنع من إعتاقه فأكره حتى أعتقه نفذ عتقه قاله في (البحر) وجعله من الإكراه بحق. ومثله ما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وقلنا: الحق لله تعالى.

(ومنها) المولى إذا امتنع من الوطء والطلاق وقلنا القاضي لا يطلق عليه فأكرهه الإمام على الطلاق وقع، لأنه إكراه بحق كذا قاله المتولي قال إلا أن ذلك طلقة فلو أكرهه على الثلاث وقلنا الإمام لا ينعزل بالفسق وقعت واحدة وحكم الزائد على ما ذكرنا أي فيلغو وإن قلنا ينعزل أو كان الحاكم هو الذي أكرهه

ج ١ · ص ١٩٦

فهو كمن أكرهه ظالم، (لأن) إكراهه إنما لا يمنع الحكم ما دام بالحق فإذا انعزل لم تبق له ولاية.

واستشكل الرافعي هذه الصورة قال ليس على المولى إكراه يمنع مثله الطلاق حتى يقال إنه لا يقع الطلاق، لأنه إكراه بحق، لأنه لا يؤمر بالطلاق على التعيين وإنما يؤمر بالفيئة أو الطلاق.

(ومنها) إذا امتنع المدين من الوفاء فللقاضي أن يكرهه على بيعه أو وفاء الدين وله أن يبيعه بغير إذنه حكاه النووي عن الأصحاب. وقد ينفذ وإن لم يكن بحق إذا كان المكره هو المتصرف كما لو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع على الصحيح، لأنه أبلغ في الإذن وقيل لا يقع لسقوط حكم اللفظ بالإكراه كما لو قال لمجنون طلقها فطلقها.

الرابع: الإكراه لا تأثير له في المباح وكذلك على ترك الحرام والمكروه والمندوب وإنما يجيء في ترك الواجب وفي فعل الحرام كالكفر والقتل والزنى والشرب. ولا أثر له في إيقاع الواجب، ومن ثم لو أكره حتى وطئ زوجته استقر عليه كل المهر

ج ١ · ص ١٩٧

ويسقط به الوجوب إذا قلنا يجب عليه الوطء مرة ولو أكره المضطر حتى أكل طعام الغير تعلق الضمان به. وكذا لو أكره حتى باع ماله ليتقوى به أو أكره حتى عتق العبد الذي نذر عتقه وكذا العبد المشروط عتقه في البيع.

الخامس: كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن، إذا ادعاها المكره يقبل منه ظاهرا.

فمنه: إذا أكرهه على طلاق زوجته فاطمة وشرطنا الفورية فقال: فاطمة طالق ثم قال أردت فاطمة أخرى غير زوجتي أو نوى طلاقا من وثاق لم يقع ظاهرا قطعا بخلاف المختار ينوي ذلك لا يصدق لمخالفته الظاهر من غير قرينة.

ومنه: أن المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا.

ولو ادعى أنه كذب في إقراره لم يصدق ولو أكره على الإقرار ثم زعم أنه كان كاذبا صدق، لأن الإكراه على الإقرار يغلب على الظن صدقه في دعوى الكذب.

ويستثنى من هذا الضابط مسألة واحدة على نظر، وهي ما لو طلقها المكره وقال في نفسه إن شاء الله تعالى، فإنه لا يقع مع أنه لا يقبل ذلك من المختار بل يقع ظاهرا وباطنا.

ج ١ · ص ١٩٨

السادس:

قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره عقد ولا حل في البيع والطلاق والإعتاق ونحوها ويقع في كلامهم كثيرا في الطلاق والأيمان وغيرهما فيه قولا المكره. وهذا غير ما جزموا فيه. وموضع الجزم ما يوقعه المكره تنجيزا حالة الإكراه وموضع القول الإكراه على إيقاع فعل سبق تعليق الطلاق عليه في حالة الاختيار كأن يقول في حالة اختياره إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يكره على دخولها.

السابع: إذا لم يكن للمكره فعل لم يتعلق به حكم قطعا غالبا وإن كان له فعل فقولان. ومن ثم لو أوجر الصائم الطعام لم يفطر قطعا وأغرب الحناطي بحكاية خلاف، وإن أكره حتى أكل فقولان. ولو وطئ زوجته من غير تمكينها لم تفطر وإن ضربها حتى مكنت فقولان. ولو حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها لم يحنث وإن ضرب حتى دخلها فقولان: ولو أكره المودع لص متغلب على دفع الوديعة وأخذها منه بغير اختياره فلا ضمان عليه قولا واحدا وإن أكره على تناولها ودفعها إليه أو دله عليها فوجهان: بناء على القولين في إكراه الصائم على تناول المفطر بنفسه قاله المحاملي في (المقنع) والماوردي في (الحاوي) وغيرهما.

ج ١ · ص ١٩٩

ولو حلف لا يشرب فأوجر في حلقه حتى صار في جوفه لم يحنث قطع به الرافعي ولو أكره حتى تناوله فقولان.

ويستثنى من القطع فيما لا فعل له فيه صورتان:

(إحداهما) إذا تعلق به مصلحة له كما إذا كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحا له وقلنا لا يبطل الصوم بالإغماء ففي بطلانه بهذا الإيجار وجهان: أصحهما لا يفطر. قال: الرافعي ونظيره إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية؟ .

(الثانية) لو أوجر المالك طعامه المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه؟ ؟ وجهان: أحسنهما عند الرافعي نعم، لأنه خصه من الهلاك فصار كما لو عفا عن القصاص.

الثامن: إيجاب الشرع ينزل منزلة الإكراه فيما لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لا يحنث كما لو أكره على ترك الوطء.

ولو قال إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره قال الرافعي في كتاب الطلاق.

نعم لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين، وقلنا بوجود التغليظ حلف وحنث

ولو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي شاهدان أن قيده خمسة أرطال وحكم القاضي بعتقه ثم حل القيد فوجد فيه عشرة أرطال قال ابن الصباغ لا شيء على الشاهدين، لأن

ج ١ · ص ٢٠٠

العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما حكاه الرافعي في أواخر (كتاب) العتق.

التاسع الإكراه هل يكون إذنا مؤكدا أو لا؟ قالوا فيما لو أكرهه على طلاق زوجة المكره فطلق وقع في الأصح، لأنه إذن وزيادة قال القاضي الحسين وكذا لو أكرهه على بيع ماله صح كما لو أذن له فيه ولو وكله بطلاق زوجته ثم أكره الوكيل على الإيقاع ففي (البحر) فيه احتمالان أحدهما: يقع لأن المالك مختار (وأصحهما) لا، لعدم اختيار المباشر وحكى الرافعي في آخر كتاب الطلاق عن (أبي العباس الروياني) لو قال إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فأخرجها هو هل يكون إذنا؟ القياس المنع والظاهر أن هذه الصورة فيما إذا أخرجها وهي مختارة: ووجه المنع أن الإذن لا بد فيه من

ج ١ · ص ٢٠١

لفظ أما إذا أكرهها، فإن أوقعنا طلاق المكره فعلى الوجهين السابقين، وإلا لم يقع، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.

وذكر أيضا في كتاب الطلاق أنه لو قال إن أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، فعلى القولين في فعل المكره. وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه، لأنه إكراه بحق.

وذكر في كتاب الجنايات فيما إذا أكره شخصا على قتل نفسه فقتله أنه يكون إذنا في القتل حتى لا يجب به القصاص.

[الإمام هل يلحق بالولي الخاص]

قد نزلوه منزلته فيما لو لم يكن للمقذوف الميت وارث خاص، فإنه يقيم الحد على الأصح، وكذلك في استيفاء القصاص. وهل له العفو إلى الدية كالوارث؟ وجهان: أصحهما نعم. وكذلك في الاستلحاق، إذا لم يكن له وارث معين وكأنه بناء على القول بتوريث بيت المال، ويتجه مثله في إجازة الإمام وصية من أوصى بكل ماله ولم ينزلوه منزلته فيما لو أذنت في

ج ١ · ص ٢٠٢

تزويجها من غير كفء ففعل لا يصح في الأصح.

[إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة]

فلا يحكم بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فلو طرأ عذر بعد الزوال وقبل التمكن من الفعل لم يثبت الظهر في ذمته. خلافا للبلخي.

وكذلك الصوم. لو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافرا أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح، وكذلك القضاء لو دام عذر المريض حتى مات لم يكفر عنه. وكذلك الحج إمكان السير شرط في الوجوب وهو أن يبقى من الوقت ما يمكنه فيه السير قبل فعل الحج فلو أيسر وضاق الوقت ثم مات لا يثبت في ذمته.

ج ١ · ص ٢٠٣

وخرج عن هذا الأصل الزكاة فالجديد أن الإمكان فيها من شرائط الضمان خاصة لا الوجوب بدليل أنه لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا تسقط الزكاة ولو للوجوب لسقطت كما لو تلف قبل الحول. ومن قال بهذا اعتذر عن سائر العبادات بأن الزكاة حق مالي فوجوبها أوسع، وبأنا نقول وجبت الصلاة بالزوال ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالإمكان والزكاة حينئذ مثله والإمكان شرط في استقرارها ولا فائدة في وجوبها إلا فعلها فإذا تعذر الفعل لم تجب.

أما الزكاة إذا أوجبناها قبل إمكان الفعل ففيه فائدة وهي مشاركة المساكين له في النصاب وحصوله قبل أدائه. هذا حاصل ما قاله في الشامل وغيره وهو إنما يظهر إذا علقنا الزكاة بالعين، فإن وجبت في الذمة صارت كسائر العبادات.

[الانعطاف على ما قبله إن كان في حكم الخصلة الواحدة]

الانعطاف على ما قبله

إن كان في حكم الخصلة الواحدة انعطف كما في صوم النفل بنية قبل الزوال يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب جميعه في الأصح.

وكما لو أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا لثواب جميع الركعة.

وقيل إنما يثاب من وقت

ج ١ · ص ٢٠٤

النية وكان (الشيخ زين الدين الكتاني) يرجحه ويقول ما رجحوه مخالف لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» ) وكما لو أكل من بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على ما تصدق به فيه؟ وجهان كالوجهين في نية صوم التطوع ضحوة هل يثاب من أول النهار أو من وقته قال الرافعي وينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

ومن الانعطاف: ما لو بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف أجزأتهما عن حجة الإسلام على المذهب وهل يقع حجهما فرضا ابتداء (بالتبين) أو نفلا ثم انقلب فرضا؟ وجهان.

ج ١ · ص ٢٠٥

ومن الانعطاف: التعصية في مسألة المؤخر للحج حتى مات يعصى آخر سنة من سنين الإمكان على الأصح وأجراه الرافعي في غير العبادات. كما إذا ترك المودع الوصية الوديعة وتلفت في المرض قبل موته بغير تفريط لم يضمن في الأصح.

وقيل يضمن أخذا من انعطاف التعصية بترك الحج على ما مضى وفي هذا التخريج نظر، لأن الانعطاف عهد مثله في العبادات، أما انعطاف التضمين إلى حالة لا يقصد فيها فبعيد وأما إذا لم يكن بهذه المثابة لم ينعطف كما لو قارنت النية غسل الوجه ولم ينو قبله لا يثاب على سنن الوضوء المتقدمة في الأصح.

(ومنه) : القدوة في أثناء الصلاة لا تنعطف على الماضي في الأصح. ولذلك فائدتان: (إحداهما) لو صلى منفردا أو سها ثم اقتدى بإمام لم يتحمل سهوه في الأصح.

(الثانية) : في حصول ثواب الجماعة له من أول صلاته أو من حين أحرم على الخلاف السابق.

[الإنشاء]

إيقاع لفظ لمعنى يقاربه في الوجود كإيقاع البيع ببعت والنكاح بتزوجت والطلاق بطلقت.

وأما الظهار فذكر الغزالي في (الوجيز) في بابه أنه خبر وخالفه الرافعي ونصر

ج ١ · ص ٢٠٦

القول بأنه إنشاء وقيل لو كان خبرا لما أحدث حكما.

والتحقيق أنه خبر من وجه وإنشاء من وجه. وصارت الألفاظ ثلاثة: خبر محض كقام زيد، وإنشاء محض كبعت، وما فيه شائبة منهما وهو الظهار.

ومن القواعد فيه: أن إنشاء التعليق جائز، وتعليق الإنشاء لا يجوز فلو قال بعتك إن شئت صح نص عليه الشافعي كما نقله المحاملي في باب الإقرار من (التجريد) وغيره بخلاف إن شئت بعتك.

ولو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز ولو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز قاله الماوردي.

ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار صح ولو قال إن دخلت الدار طلقتك فظن (التاج السكندري) أنه تعليق وخولف وقيل لا يقع بدخولها لأنها جملة خبرية وهو وعد محض لا تعليق وفيه نظر. قال (الكندي) ولو قال طلقتك إن دخلت الدار وقع في الحال وقال لا نقل فيها في المذهب، وإن صناعة النحو تقتضي ذلك، وخولف فيه بأنه تعليق محض ويدل له ما حكاه (شريح الروياني) عن ابن سريج في قوله يا زانية

ج ١ · ص ٢٠٧

طلقتك إن شاء الله أنه لا طلاق وأنه قاذف.

ولو قال له علي درهم إن شاء فلان لم يكن إقرارا شاء فلان أم لا، نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ومشيئة فلان لا توجب عليه شيئا.

ومثله: النذر لو قال: لله علي أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان فشاء فلان لم يلزمه شيء نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقا بمشيئة غيره قاله الشيخ أبو علي في (شرح التلخيص) .

[أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها]

ولهذا لو باع عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر فإن أجاز فبحصته من المسمى وفي قول بجميع الثمن بخلاف ما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس وحجر عليه فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن ولا يجيء قول أخذه بجميع الثمن على المذهب.

قال الماوردي: وغلط بعض أصحابنا فخرجه على القولين واتبع فيه المحققين لأن أوائل العقود تؤكد مما لا يؤكد به أواخرها فلما دعت الضرورة في تفريق الصفقة لتأكد الحق في أوله أن يجعل الباقي فيها بجميع الثمن في قول حتى لا يوقع جهالة في الثمن فيبطل العقد بخلاف استرجاع البائع بفلس المشتري لأنه لم يستأنف عقدا تقع

ج ١ · ص ٢٠٨

الجهالة) في ثمنه.

[الائتمان على قسمين]

(أحدهما) :

ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن؛ ولهذا لو اختلف المالك وعامل القراض وجب عليه تصديقه، وكذلك الوكيل بالجعل والمودع؛ لائتمانه إياه، وكذا المستأجر إذا ادعى الرد. (الثاني) ائتمان بالشرع كأمين الأيتام والعمال والأوصياء، فائتمان الحاكم لهم ليس كائتمان المالك حتى يجب عليه تصديقهم بل حكمه حكم الأمانات الشرعية تحتاج إلى البينة فيما يدعونه.

والأحسن في الضبط أن يقال: أيدي الأمناء ثلاثة: يد تحفظ العين للمالك، وله الانتزاع من يده متى شاء كالوكيل بلا جعل والمودع، فالقول قوله في الرد بيمينه قطعا.

ويد تحفظ العين لنفسه، وليس للمالك الانتزاع من يده كالمستأجر والمرتهن، فإذا اختلفا في الرد، فالقول قول المالك عند القاضي، وقال

ج ١ · ص ٢٠٩

القفال: القول قولهم؛ لأن الأصل هو الأمانة.

ويد تحفظ العين لنفسه، وللمالك الانتزاع من يده متى شاء كالوكيل بالجعل والمدعي الشركة وعامل القراض، وفيه وجهان: ذكر هذا الضابط القاضي الحسين في باب الوكالة من تعليقه قال الأصحاب: وكل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه فقولنا: من أخذ العين، يتناول يد السوم والعارية الوديعة والمقارض والوكيل، وقولنا: لمنفعة نفسه، احتراز عن المودع فإنه أخذها لمنفعة المالك، وقولنا: من غير استحقاق يخرج الإجارة، فإنه أخذها لمنفعة نفسه لكن باستحقاق.

ومن كان أمينا بائتمان المالك كالمودع أو بائتمان الشرع كالملتقط للحفظ لا يضمن بالتلف، ومنه لو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله، فلو خاف ضياعه منه، فأخذه حسبة، ففي الضمان وجهان أصحهما المنع، وكذا لو أخذ المحرم صيدا من جارحه لينقذه فعلى قولين، والأصح لا يضمن؛ لأنه يجوز له استنقاذه؛ ولهذا يأثم بالترك، فلا يجب الضمان قال المرعشي: وما تلف في يد الأمين من غير تعد، فلا ضمان عليه، إلا في مسألة، وهي أن يستسلف الساعي زكاة رجل قبل

ج ١ · ص ٢١٠

حولها فتتلف في يده، فإنه يضمن للمساكين مثل ما تلف، إن كان له مثل، أو (قيمته) إن لم يكن له مثل قاله الشافعي (- رحمه الله -) نصا.

[الإيثار ضربان]

الإيثار أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وعكسه الأثرة: وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، ومنه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ستلقون بعدي أثرة» والإيثار ضربان: (الأول) : أن يكون فيما للنفس فيه حظ، فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مسلما لقوله تعالى ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ [الحشر: 9] ، كذا جزم به الرافعي تبعا للبغوي والإمام والشيخ أبي محمد في الفروق وغيرهم لكن كلام المتولي يقتضي المنع، فإنه قال في كتاب (البغاة) في كلامه على دفع الصائل: إنه لو كان مضطرا، وولده مضطر لا يجوز له بذل الطعام له انتهى. وغير الولد أولى بالمنع لكنه قال في زكاة الفطر: ولأنه لو كان هو وأهله مضطرين، ومعه طعام قليل كان هو أولى بالطعام، وكذا القول في سالك

ج ١ · ص ٢١١

إذا جامع امرأته، ومعه ماء قليل يكفي غسل أحدهما كان هو أولى (به) انتهى. (وقال) الإمام في باب صول الفحل: لا خلاف في استحباب الإيثار، وإن أدى إلى هلاك المؤثر، وهو من شيم الصالحين، فإذا اضطر، وانتهى إلى المخمصة، ومعه ما يسد جوعته، وفي رفقته مضطر فآثره بالطعام، فهو حسن، وكذا القول في سائر الإيثارات التي يتدارك بها المهج، قال: ولا خلاف أنه لا يحل إيثار البهيمة، وكيف يظن هذا، ويجب قتل البهيمة؛ لاستبقاء المهجة، وقال والده في باب التيمم من الفروق: المضطر إن أراد الإيثار بما معه لاستحياء مهجة أخرى كان له الإيثار، وإن خاف فوات مهجته. ومن دخل عليه وقت الصلاة، ومعه ما يكفيه لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار، والفرق بينهما أن الحق في الطهارة حق لله، فلا يسوغ فيه الإيثار، والحق في حال المخمصة حقه في نفسه، وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه. قال: ويقوي هذا الفرق مسألة المدافعة وهي أن الرجل إذا قصد قتل غيره ظلما، والمقصود يقدر على الدفع غير أنه يعلم أن الاشتغال بالدفع ربما يقتل القاصد كان للمقصود الاستسلام، وقد اختلف نص الشافعي (- رحمه الله -) في ذلك. انتهى.