[حرف الألف]
[الإباحة]
الإباحة
يتعلق بها مباحث: (الأول) في حقيقتها: وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها ولهذا لو ملك شيئا ولم يقبضه فأباحه صح بخلاف ما لو وهبه والفرق أن الهبة تمليك وفي فتاوى بعض أهل اليمن إذا قال أبحت لك كذا فإن كان مما لا يتلف فهل تصح الإباحة؟ على وجهين أصحهما تصح، وإن كان مما يتلف صحت الإباحة وجها واحدا وله الرجوع فيما لم يتلفه المباح له وفي فتاوى البغوي إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحته لكل من أخذه حل لمن أخذه أكله. قال وجب أن لا يجوز للآخذ بيعه وإنما يحل له أكله لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه. انتهى.
ومن أقسامها الضيافة عند القفال لأنها لا تملك بل تناولهم إتلاف على طريق الإباحة. وقال الجمهور بل تملك لأنها بالتقديم ألحقت بالمباحات والمباحات تملك
بالاستيلاء ومنها الكتب التي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع بها على سبيل الإباحة حكاه الرافعي في باب الهبة عن المتولي ووجهه القاضي أبو الطيب في باب الوليمة من تعليقه بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية.
ومن أقسامها العارية عند المراوزة فهي إباحة لا ملك فيها والمستبيح لا يملك نقل الملك بالإباحة إلى غيره وتابعهم الرافعي (- رحمه الله -) في باب الوصية. ومن ثم تنعقد بلفظها فلو قال أبحت لك در هذه الشاة ونسلها كانت عارية صحيحة قاله في التتمة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين كالإجارة في الرضاع والبئر ومما يفترقان فيه أن العارية لا بد فيها من لفظ إما من الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر والإباحة لا يشترط ذلك فيها على أحد الوجهين، وفي
فتاوى القاضي الحسين (- رحمه الله -) جماعة تيمموا لعدم الماء فقال رجل أبحت لكم هذا الماء وهو يكفي لواحد بطل تيممهم جميعا لأن الماء لا يتعين لواحد وإن قال وهبت لكم فقبلوا إن قلنا يجب استعماله بطل وإلا فلا.
(الثاني) : الإباحة قد تكون جائزة الرجوع وقد تكون لازمة كما لو أوصى له بالمنافع مدة حياته فإنه يستحقها على جهة الإباحة اللازمة لا التمليك حتى أنه إذا مات لا تورث، عنه وفي جواز الإعارة له وجهان وقال الإمام في الأساليب (في الكلام على الضيافة) ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح، إذا قلنا إنه إباحة لا ملك فيه ويرد عليه ما ذكرنا.
(الثالث) : هل يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح؟ قال العبادي (- رحمه الله -) في الزيادات لو قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة ولا تصح الهبة
مجهولة. ونحوه قول الشيخ (إبراهيم المروزي) (- رحمه الله -) في تعليقه لو قال لصاحبه أبحت لك حلاب شاتي فهو إباحة المجهول كما لو قال أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته ، وفي فتاوى البغوي (- رحمه الله -) إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين، وإن قال أبحت لك ما في داري من الطعام أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله ولا يجوز أن يحمله أو يبيعه أو يطعم غيره وهذا يساعد ما في زوائد الروضة في كتاب القسمة إذا كان بين الشركاء حيوان لبون أو شجرة مثمرة لم تجز القسمة بالمهايأة لما فيها من الزيادة والنقصان فطريقهما أن يبيح كل واحد لصاحبه مدة، وفي فتاوى ابن الصلاح (- رحمه الله -) رجل وكل آخر وكالة مطلقة ليتصرف في ماله كيف شاء وأذن له في الأكل وما أراد على طريق الإباحة فإذا أخذ
من ماله مثلا مائة درهم هل تحمل على الإباحة المطلقة؟ أجاب إذا كان لفظ الإباحة شاملا لذلك أخذا وقدرا ولما يريد أن يفعله بها جاز ذلك وفي القواعد للشيخ عز الدين (- رحمه الله -) لا يشترط في الإباحة أن يكون المباح معلوما للمبيح وهذا مستثنى من المجهول للحاجة إليه.
(الرابع) : هل يصح تعليقها قال الروياني (- رحمه الله -) في آخر كتاب الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قلت: ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها.
(الخامس) : هل ترتد بالرد قال الإمام (- رحمه الله -) في باب الوكالة لا أعلم خلافا
في أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة ثم قال وفي النفس من رد الإباحة شيء على بعد وذكر ابن الرفعة (- رحمه الله -) أن كلام المهذب (يعني في العارية) يقتضي الرد. (قلت) وبه صرح في الذخائر فقال للمباح له أن يرد، وذكر الرافعي (- رحمه الله -) في باب الوديعة أن الضيف لو قال عزلت نفسي كان له الأكل بعده.
(السادس) : قال الماوردي (- رحمه الله -) في كتاب الأيمان من الحاوي الاستباحة إذا صادفت إباحة لم يعلمها المستبيح جرى عليها حكم الإباحة دون الحظر كمن استباح مالا قد أباحه له مالكه وهو لا يعلم بإباحته له جرى على المال المستباح حكم الإباحة اعتبارا بالمبيح ولم يجر عليه حكم الحظر اعتبارا بالمستبيح (قلت) ولو
أباحه ثمار بستانه ثم رجع قال الغزالي (- رحمه الله -) (فما يتناوله) قبل بلوغ الخبر فلا ضمان. وقال الصيدلاني بالغرم لأنه لا يؤثر بجهله قال الرافعي (- رحمه الله -) : وإليه ميل الإمام.
والذي في النهاية لا غرم به ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل ورجح الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا.
(السابع) : ما يباح بالإباحة وما لا يباح وهو على أقسام:
أحدها: ما يجوز قطعا وهو الأموال بالانتفاع.
الثاني: ما يمتنع قطعا فمنها إتلاف المال لغير غرض شرعي كما صرحوا به
في باب الغصب وغيره ومنها الأبضاع ولهذا لو أذنت المرأة في الزنى وطاوعت لم يسقط الحد لأنه لا يباح بالإباحة وفي تعليق الشيخ أبي حامد في كلامه على البيع الفاسد لو أباح وطء أمته لإنسان فوطئها لا يلزمه المهر للإذن. قال الروياني في البحر ولا ينبغي أن تسلم له هذه المسألة لأن الوطء لا يستباح بالإباحة فعوضه لا يسقط بالإباحة ويحتمل قولين كما في إذن الراهن للمرتهن هل يلزمه المهر؟ قولان لكنهما في جاهل التحريم فإن علم فهو زنى، والزنى لا يوجب المهر إلا عند الإكراه في الأمة على الصحيح (ومنها) القتل إذا قال اقتلني لا يباح بالإذن قطعا كما قاله الماوردي في الوديعة وإنما الخلاف في القصاص والدية والأظهر أنهما لا يجبان فإن قلت: هلا ضمن في القتل فإن المحرم لو حلق أجنبي شعره وهو ساكت فإنه يضمن (أي المحرم) لأن الشعر في يده عارية أو وديعة والنفس أولى بذلك. (قلت) : هما سواء فإن الكفارة تجب على مبيح نفسه وهو حق الله تعالى كوجوب الفدية هناك وإن سقط القصاص لأنه حق آدمي وقد أسقطه (ومنها) إباحة العرض كذلك لو قال اقذفني فلا يجب الحد في الأصح وقيل يجب ونقل الإمام إجماع الأصحاب عليه لأن العار يلحق العشيرة فلا يؤثر الإذن في حقهم.
[الإبراء]
يتعلق به مباحث:
(الأول) : هل هو إسقاط محض كالإعتاق أو تمليك للمديون ما في ذمته فإذا ملكه سقط؟ فيه اختلاف ترجيح ولهذا قال النووي (- رحمه الله -) في موضع لا يطلق الترجيح بل يختلف بحسب الصور أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من المجهول ومنعوا إبهام المحل فيما لو كان له على كل منهما دين فقال أبرأت أحدكما ولو كان إسقاطا لصح ذلك كله ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وأنه لا يرتد بالرد ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك لأن الإبراء إنما
يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه.
(الثاني) : أنه باطل من المجهول إلا في صورتين: (إحداهما) إبل الدية (والثانية) ما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها كما نص عليه في البويطي فيقول مثلا أبرأتك من درهم إلى ألف إذا علم أن ماله لا يزيد على ألف فإنه يبرأ حينئذ عن ماله في ذمته وإن جهل قدره. ولو قال أبرأتك من الدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة، وجهان في باب الضمان من الرافعي وأصحهما عدم الصحة وهو يقتضي عدم صحة البراءة من أدنى المراتب وكلامه في الصداق يقتضي ترجيح الصحة فإنه أبطل الإبراء في غير المتيقن وجعل المتيقن على وجهين من تفريق الصفقة.
تنبيه: في معنى المجهول ما لو قال أبرئني من مائة فأبرأه وهو لا يعلم أن له
عليه شيئا ثم تيقن أن له عليه مائة وفي براءته وجهان في كتاب الصداق من الرافعي، وفي فتاوى النووي (- رحمه الله -) لو استوفى دينه من غريمه وكان الوفاء من مال حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم أبرأه صاحب الدين إن أبرأه براءة استيفاء لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط وسكت عما إذا أطلق، والظاهر حمله على براءة الاستيفاء فلا يبرأ.
تنبيه آخر: المراد بالمجهول بالنسبة إلى المبرئ، وأما المبرأ وهو المديون فهل يشترط علمه قال في الروضة إن قلنا إسقاط لم يشترط وإن قلنا تمليك اشتراط كالمتهب.
قلت: وهذا فيما لا معاوضة فيه فأما في الخلع فلا بد من علم الزوج بمقدار ما أبرأته منه قطعا لأنه يؤول إلى المعاوضة وقد غلط في هذه المسألة جماعة وأجروا كلام الأصحاب على إطلاقه.
(الثالث) : تعليق الإبراء بشرط لا يجوز كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك، وسواء
قلنا الإبراء إسقاط أو تمليك كما قاله المتولي وغيره. ولو قالت المرأة لزوجها إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلق لم يبرأ لأن تعليق الإبراء لا يصح وعليها مهر المثل لأنه لم يطلق مجانا كذا قاله الرافعي (- رحمه الله -) في الصداق وكلام المتولي قبيل الصلح يقتضي ترجيح البراءة وقواه بعضهم. أما لو قال لامرأته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته في مجلس التواجب وقع بائنا في الأصح، ولو قال إن أبرأت فلانا عن الدين الذي لك عليه فأنت طالق فإنه يقع رجعيا وكأن الفرق أنه في الثانية تعليق محض وفي الأولى معنى المعاوضة حكاه الرافعي آخر الطلاق عن فتاوى القفال.
ويستثنى من تعليق الإبراء صور أخر:
(إحداها) : لو قال إن رددت عبدي فقد أبرأتك عن الدين الذي لي عليك صح وإذا رد يبرأ لأنا إن قلنا الإبراء إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل العوض في مقابلته فيجوز أن يكون العوض منافع بدنه قاله المتولي في باب الصلح.
الثانية) : البراءة المعلقة بموت المبرئ كما لو قال لمن له عليه دين: إذا مت فأنت في حل، ففي فتاوى ابن الصلاح أنه وصية فإن فضل عن دينه اعتبر من الثلث، ويؤيده جواز الوقف المعلق بموت الواقف. ومثله ما في فتاوى القاضي صدر الدين موهوب الجزري إذا قال: أنت بريء عن الدين بعد موتي أو قال إذا مت فقد أبرأتك عن الدين، كان ذلك وصية صحيحة، سواء قلنا الإبراء تمليك أو إسقاط لأن على هذه الطريقة تملك الأعيان حتى لو قال هذا الثوب لك بعد موتي صح.
(الثالثة) : تعليق الإبراء ضمنا لا قصدا كما إذا علق عتق عبد ثم كاتبه فوجدت الصفة عتق وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى تتبعه أكسابه، ولو لم يتضمنه الإبراء لم يعتق عنها فلا يتبعه كسبه.
(الرابعة) : البراءة تنقسم إلى استيفاء وإسقاط. قال القفال فيما حكاه القاضي الحسين
عنه في كتاب الأسرار: وحد الاستيفاء حصول البراءة لمن عليه الدين مع تمكن صاحبه (وهو المختار) من التصرف في بدله غير أن التصرف اقترن بالاستيفاء وهو إقراضه منه. قال وقد يجعل الشيء الواحد قبضا واستيفاء حكما كالعتق جعل تمليكا وإزالة واختار أن الحوالة استيفاء وبعد الاستيفاء استحال العود إليه ولو كانت معاوضة للزم بيع الدين بالدين.
(الخامس) أنه إنما يكون عما استقر من الديون في الذمم فأما ما لم يجب فلا يصح الإبراء عنه فإن جرى سبب وجوبه فقولان وأصحهما إلغاؤه كما لو أبرأ المالك الغاصب من الضمان والمال باق في يده ففي براءته وصيرورة يده يد أمانة وجهان مبنيان على الإبراء عما لم يجب، وجرى (سبب وجوبه لأن الغصب) سبب وجوب القيمة عند التلف ومثله المبيع قبل القبض في ضمان البائع فلو أبرأه المشتري عن الضمان فخلاف مبني على ما قبله والأصح عدم البراءة. ومثله أودعه عينا وأبرأه من ضمانها فإن كان بعد تلفها واستقرار غرمها في ذمته صح الإبراء وإن كان مع بقائها ففي سقوط الضمان وجهان أصحهما المنع. ولو أبرأت المفوضة عن مهر المثل قبل الفرض والمسيس لم يصح لأن المذهب أن العقد لم يجب به شيء.
ويستثنى من هذا القسم ما لو حفر بئرا في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي باستبقائها بعد الحفر برئ مما يقع فيها وصار كما لو أذن له ابتداء قاله (صاحب البيان) في فتاويه. وليس لنا إبراء يصح (قبل وجوبه غير) هذه الصورة وأما ما لم يستقر فلا يصح الإبراء عنه كما لو باع دينارا في ذمته بعشرين درهما في ذمة صاحبه وأبرأ أحدهما الآخر لم يصح لعدم استقراره قاله الماوردي وغيره. ونقض بدين الكتابة والأحسن تعليله بأن الشرط في الربوي القبض الحقيقي بدليل امتناع الحوالة به ولم يوجد ذلك (ومنه الدعوى ففي) صحة الإبراء عنها وجهان. قال القفال لا يصح (فلو قال أبرأتني من هذه الدعوى لا يسمع) .
[الأبنية]
تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر والفطر والصوم وغيرهما من رخص السفر وفي عدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة وقضاء الصلاة
بالتيمم عند فقد الماء على المقيم بالأبنية دون المسافر غالبا وفي البيع يدخل في بيع القرية الأبنية والساحات المحيطة بالسور لا المزارع في الأصح. ولو ولي قضاء بلدة فحكم وهو خارج الأبنية فينبغي أن يكون على الخلاف في نظائره في دخول المزارع في البيع ونحوه ولو حلف لا يدخل قرية كذا لم يحنث بدخول مزارعها الخارجة عنها.
[الأبوة والبنوة متضايفان]
بمعنى أنه يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ومن فروعه: قال الروياني الأولى في ادعاء النسب أن يقول مدعي الأبوة أنا ابنك ومدعي البنوة أنت ابني فلو قال الابن أنت أبي أو الأب أنا أبوك صحت الدعوى حكما وإن فسدت اختيارا.
[اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين]
(إحداهما) الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه.
(الثانية) إذا وكله في البيع وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن
الزيادة ففي المطلب أنه ينبغي أن يجوز، إذ اتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد.
[اتحاد القابض والمقبض يمتنع إلا في صور]
الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض.
ونقل الجوري عن الشافعي (- رحمه الله -) أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل ذلك لأن قسمة المال المشترك لا يستقل به أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجب عليه كفارة يمين لغيره أطعم عني عشرة مساكين فأطعم يسقط الفرض
عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض، ويجعل قبض المساكين كقبضه قاله في التتمة في كتاب الشفعة وفي مسألة الظفر المشهورة، ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح، وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي (- رحمه الله -) في كتاب الهبة قال وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا ومقبضا.
وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز. قال ابن الرفعة (- رحمه الله -) ولم يخرجوه على الخلاف في اتحاد القابض والمقبض. وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا. قال ابن سريج يصح والمذهب المنع وينبغي طرد هذا الخلاف في التي قبلها.
[الإثبات]
أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي. ولذلك يقدم المثبت على النافي عند التعارض وكان الحلف في طرف الثبوت
على البت وفي النفي على العلم. ومن فروعه: لو ادعت الطلاق فأنكر الزوج فحلف ثم رجعت لم يقبل قولها لاستناد قولها إلى الإثبات ولو زوجت وكان رضاها شرطا فقالت لم أرض ثم اعترفت به فالأصح عند الغزالي قبوله لأن قولها الأول راجع إلى النفي والثاني وهو المنصوص لا يقبل لأن النفي في فعلها كالإثبات ولذلك يحلف في نفي فعله على البت.
(ومنها) لو قال الغاصب المتلف أو الضامن هذا المال في يدي حرام ولم يصدقه المضمون له والمالك فإنه لا يحرم عليه أخذه لعدم علمه بتحريم ذلك. ولو قال الغاصب هو حلال وقال المضمون له حرام أجبر المضمون له على الأخذ أو الإبراء لأنه لم يتحقق العلم بالتحريم.
تنبيه: فلو كان النفي محصورا كان كالإثبات في إمكان الإحاطة ولهذا لو شهدا أنه باع فلانا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك الحالة (أو شهد اثنان أنه قتل فلانا ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكنا في تلك الحالة) لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما القبول ووجهه
النووي (- رحمه الله -) بما ذكرنا.
[الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ]
بعد القبض بتلف المورد من الدابة والدار بخلاف البيع.
وفي خيار الشرط فيها خلاف، وأن العقد يرد على المنفعة في الأصح وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكا مستقرا؛ وفي الإجارة ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة.
[الأجل لا يحل بغير وقته إلا في صور]
(منها) الموت ولو مات العبد المأذون وعليه ديون مؤجلة وفي يده أموال فإنها تحل. ذكره في أصل الروضة، في بابه عن القاضي الحسين.
(ومنها) الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة ولا ترجيح في الرافعي.
(ومنها) استرقاق الحربي. فيه خلاف مرتب على الحلول بالإفلاس وأولى بالحلول؛ ذكره الرافعي (- رحمه الله -) في السير. قاعدة: حيث حل الأجل ولم يوجد ما أجل لأجله هل يبقى الأمر كما في
الحال؟ فيه خلاف في صور:
(منها) لو باع بمؤجل ولم يسلم حتى حل الأجل هل يجب عليه التسليم أو لا حتى يقبض الثمن؟ رجح في الكبير الوجوب وفي الصغير عدمه.
(ومنها) إذا أصدقها مؤجلا فلم تسلم نفسها حتى حل الأجل لم يجب عليها التسليم حتى تقبض في الأصح. (ومنها) إذا باع بمؤجل فلم يسلم الثمن حتى حجر على المشتري فيه وجهان.
[الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضا لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام. ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين، ولو حكم القاضي باجتهاده ثم تغير باجتهاد آخر لا ينقض الأول، وإن كان الثاني أقوى منه.
غير أنه إذا تجدد له لا يعمل إلا بالثاني بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين قاله ينقض.
ولو تقدم خصمان إلى القاضي فقالا كان بيننا خصومة في كذا، وتحاكمنا فيها إلى القاضي فلان فحكم بيننا بكذا لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك فقيل يجيبهما والأصح المنع بل يمضي حكم الأول.
ولو اشتبهت القبلة فاجتهد رجل ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. ولو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. وقال ابن سريج يتوضأ بالثاني ولا يتيمم لأنها قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي. واعلم أنه لا يؤخذ من هذا أن ابن سريج يقول إن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد وإنما الأصحاب ألزموه ذلك، وهو يدفعه فإن هذا حكم جديد وإنما ينقض الاجتهاد لو ألزمناه بإعادة الصلاة الأولى وهو لا يقول به.
ولو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد كذا علله في التتمة، ولو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل وكذا لو ألحقه القائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه لم يلحق به لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وقيل يتعارضان ويصير كأن لا قائف.
تنبيهات:
(الأول) اعلم أن هذه العبارة اشتهرت في كلامهم وتحقيقها أن النقض
الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية وإنما تغير الحكم في المستقبل لانتفاء الترجيح (الآن) وهذا كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر بعد ذلك فإنه يعمل بالثاني في المستقبل ولا ينقض ما مضى. وقال الإمام في باب إحياء الموات مقتضى هذا أن القاضي إذا أمضى حكمه وقضاءه في واقعة، وكان لقضائه مستند من مذهب العلماء ومتعلق بالحجة فإذا أراد قاض بعده أن ينقض قضاءه لم يجد إليه سبيلا.
(الثاني) يستثنى من هذه القاعدة صور:
(إحداها) أن للإمام الحمى فلو أراد من بعده نقضه فالأصح نعم لأنه للمصلحة، وقد تتغير. ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر.
(الثانية) لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة
صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي.
وقال الهروي في الإشراف قال القاضي (الحسين) : أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي فذكرت مرة إن تأكد الحكم بالتسليم لم ينقض، وإلا فوجهان، كما في رجوع الشهود على قول. ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض سواء كان قبل التسليم أو بعده.
(الثالثة) لو قسم القاسم بين الشركاء في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلطه أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده، فنقض القسمة بقول مثله، والمشهود به مجتهد فيه مشكل استشكله صاحب المطلب لهذه القاعدة.
(الرابعة) إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة نقص أو زيادة بطل التقويم الأول لكن هذا ليس بنقض الاجتهاد بالاجتهاد بل يشبه نقض الاجتهاد بالنص.
(التنبيه الثالث) المراد لا ينقض باجتهاد مثله فإنه ليس بأولى من الآخر وينقض باجتهاد أجلى وأوضح منه ومن طريق أولى أن يتيقن الخطأ أو لا كما في القبلة
والأواني. وقد استثنى الغزالي (- رحمه الله -) من ذلك ما إذا كان حكم الأول مستمرا كما إذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم تزوجها الرابعة بلا محلل لاعتقاده أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح قال إن حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في المجتهدات وإن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغير اجتهاده ففيه تردد واختار الغزالي وغيره أنه يجب مفارقتها لما يلزم في إمساكها من الوطء الحرام في معتقده وهذا الذي قاله في الحاكم لعله مبني على أنه ينفذ باطنا وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه وامتناع نقض الحكم في المجتهدات كما تقدم ليظهر أثره في المتنازعين وعلى ذلك ينبني أيضا ما حكاه ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي إذا خلل خمرا فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن للمدعي بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ حكمه باطنا وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده الخلاف فيما إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له؟
الرابع) قالوا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولم يخرجوه على الخلاف في تعارض الأمارتين إلحاقا للطارئ بالمقارن وكأن الفرق لزوم العمل بالأول قطعا.
[اجتماع العوض والمعوض لواحد]
عن الشيخ عز الدين " - رحمه الله - أنه قال ليس ذلك في غير المسابقة فإن السابق يريض نفسه وفرسه ويأخذ السبق. (قلت) ويتصور في الكتابة فإن السيد يملك النجوم بمجرد العقد مع أن الصحيح بقاء الرقبة على ملكه، وقيل تنتقل إلى المكاتب، وقيل إلى الله (تعالى) حكاه صاحب البيان وغيره.
وجزم الرافعي بالأول. ولو قال لغيره اعتق عبدك عنك على ألف ففعل استحق العوض في الأصح. وقريب من هذا العين تكون لمالكين وهي القيمة المأخوذة للحيلولة في الأصح فإنها باقية على ملك الدافع حكما بدليل الاسترداد ويملكها المغصوب منه حتى قال الشيخ أبو محمد ينفذ تصرف المغصوب منه فيها ولا يملكها ومثله الشاة المعجلة باقية على ملك مالكها ويملكها الفقراء وإذا بل الحنطة بللا يسري إلى التلف فالمذهب أنها كالتالفة فيأخذ بدلها من الغاصب، ولمن تكون الحنطة ؟ وجهان:
أحدهما) للمالك كي لا يكون العدوان قاطعا حقه كما لو نجس زيته وقلنا يطهر بالغسل فإن المالك أولى به. (والثاني) للغاسل لأنا جعلناه كالهالك ولم يرجح الرافعي (- رحمه الله -) شيئا لكنه جزم فيما إذا اختلط زيته بمثله. وقلنا إنه كالهالك أن الغاصب يملك ذلك، وفي فتاوى البغوي لو غصب شجرة وأحرقها حتى صارت رمادا لا قيمة له فالمالك أولى بالانتفاع بالرماد.
[إدراك بعض وقت العبادة نوعان]
(الأول) إدراك إلزام " كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة "، وإدراك الجماعة فلا يشترط فيه الركعة الكاملة فإذا أدرك المعذور من وقت الصلاة قدر تكبيرة فما فوقها وقد زال عذره كان مدركا لها ملتزما بفعلها ولهذا سموه إدراك إلزام لأنه يلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطويل والقصير. ومثله المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام المقيم يلزمه الإتمام لأنه إدراك إلزام والالتزام يستوي فيه القليل والكثير.
الثاني) إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة فمنه الجمعة لا تدرك بما دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الإسقاط إلا بشرط كمال في ذلك الإدراك. ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص. ولو سافر وقد بقي من الوقت ركعة قصر إن قلنا كلها أداء، وإلا فلا كذا قاله الرافعي وقال الشيخ أبو محمد في الفروق إن المذهب المنصوص في رواية المزني والربيع فيما إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة فيحرم بالصلاة فيها كان له القصر ثم قال فإن قيل هذا إدراك إسقاط لا إدراك إلزام فهلا شرطتم إدراك ركعة كاملة كما في الجمعة. قلنا: الفرق بينهما أن المسافر إذا أدرك جزءا من الوقت فتحرم ونوى القصر فقد حصل له استباحة الرخصة بتمامها في الوقت لأن استباحة الرخصة مع تكبيرة الإحرام فأما فعل القصر فهو موجب هذه النية ولهذا إذا نواه مع
التحرم لم يحتج إلى نيته مع السلام. وأما الإسقاط في الجمعة فيتعلق بإدراك فعل الإمام وذلك لا يكون إلا بفعل ركعة كاملة انتهى. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من هذه القاعدة.
[أداء الواجبات على أضرب]
(الأول) المالية: وتنقسم إلى عين ودين أما الدين: فإما أن يكون لله تعالى أو لآدمي.
(والأول) إن كان زكاة وجب على الفور إذا تمكن وكذلك الكفارات وكذا جزاء الصيد والنذور إن كان سببهما بالتعدي فإن لم يكن كانت على التراخي، وهل للإمام المطالبة بهما؟ وجهان أطلق الرافعي حكايتهما ولا بد من لحاظ هذا التفصيل، ولو ادعى تلف النصاب قبل قوله إذا لم يعلم كذبه لأن الزكاة أمانة في يده ودعوى الأمين التلف مقبولة فإن اتهم حلف.
(والثاني) ضربان: الأول: أن يكون مؤجلا.
فلا يجب أداؤه إلا بانقضاء الأجل ولو عجله قبل المحل فإن كان له غرض صحيح في الامتناع كخوف الإغارة لم يجب عليه قبوله وإلا أجبر على القبض أو الإبراء بخلاف ما لو ثبت له على غيره حد أو قصاص فقال لمن له الحق استوف مني ما تستحقه لا يجبر على استيفائه أو العفو، والفرق أن الذمة هناك برية وإنما قصد التخلص من الإثم وقد حصل ببذله وأيضا فليس عليه ضرر في ترك الاستيفاء لتمكنه منه، وإذا مات لا يمكن مطالبة ورثته بالعقوبة. وأما ها هنا فربما يلحقه ضرر بهلاك ماله لا يتمكن من حقه قاله في التتمة في كتاب السلم. هذا إذا عجله لمستحقه فلو كان غائبا فدفعه للحاكم هل يجب على الحاكم قبضه له لتبرأ ذمته؟ وجهان: أصحهما كما قال الرافعي في الوديعة والشهادات المنع لأن الحظ للغائب في أن يبقى المال في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم وقال القفال في فتاويه الوجهان يبنيان على أنه لو كان حاضرا هل يجبر على أخذه أم لا؟ فإن قلنا يجبر أخذه الحاكم وإلا فلا وقضيته أنه يأخذه إذا لم يكن عليه ضرر في القبول وهذا أقرب مما رجحه الرافعي.
(الثاني) أن يكون حالا فإن كان المديون موسرا رشيدا حيا فهل يجب أداؤه قبل الطلب؟ يتحصل فيه خمسة أوجه من كلام الروياني وغيره:
أحدها) يجب قياسا على الزكاة.
(والثاني) لا يجب لأن الحق لمعين واختاره ابن السمعاني وابن عبد السلام.
(والثالث) إن كان سببه معصية وجب وإلا فلا.
(والرابع) إن لم يعلم به المالك وجب وإلا فلا.
(والخامس) إن كان برضاه كالقرض ونحوه لم يجب أو بغير رضاه كالإتلافات ونحوها وجب، وحيث قلنا لا يجب فلو ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه احتمال وتردد وهذا كله في الدين اللازم ليخرج دين الكتابة إذ لا يجب عليه. نعم قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الأم يحرم عليه المطل إذا كان معه وفاء وإن كان معسرا فحتى يوسر ولا يجب الاكتساب له. وقال أبو الفضل الفراوي إن استدانه في معصية وجب. وكلام الأصحاب في قسم الصدقات يخالفه، وإن كان ميتا قالوا يبادر إلى قضاء دينه قبل تجهيزه فإن لم يكن في التركة جنسه بأن كانت عقارا ونحوه قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله تعالى) سأل وارثه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه فيحتمل أنهم
رأوا أن هذه الحوالة تبرئه هنا للحاجة وإن كان محجورا عليه قال الماوردي لا يجب على الولي قضاؤه حتى يثبت ويطالب به صاحبه فإن أمسك عن المطالبة نظر فإن كان مال المحجور ناضا ألزمهم الولي قبض ديونهم أو الإبراء منها خوفا من أن يتلف المال وإن كان أرضا أو عقارا تركهم على خيارهم في المطالبة انتهى. وسكت عما إذا كان لمحجور على مثله وها هنا يجب الأداء على الفور.
وأما الأعيان فأنواع (الأول) الأمانات الحاصلة في يده برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة بها كالوديعة والشركة والقراض والوكالة وأداؤها يكون بالتخلية بينه وبينها هذا إذا استمرت عقودها فإن ارتفعت ولم يطلبها المالك استصحب الحال، وقد صرحوا بذلك في الراهن يفك الرهن بقضاء الدين فهو باق في يد المرتهن على الأمانة على المشهور ولا يضمن إلا بالامتناع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغي أن يكون المرتهن بعد الأداء كمن طيرت الريح ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة ومثله يد المكتري على الدابة " يد أمانة مدة الإجارة " فلو انقضت فكذا في الأصح ". (الثاني) الأمانات الحاصلة بغير رضا صاحبها وهي: الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره فالواجب عليه أحد
الأمرين إما إعلام المالك أو الرد على الفور إذا تمكن منه وإنما لم يوجبوا الرد عينا لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ وعلى هذا فلو كان المالك عالما به ولم يطالب لم يضمن بالتأخير بعلمه إذ لا يجب عليه مؤنة الرد ومن ذلك اللقطة إذا علم صاحبها فإن لم يعلمه فهي قبل التملك أمانة وبعده مضمونة (ومنه) لو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهي أمانة في يده كما لو طير الريح ثوبا لداره ذكره الرافعي في العارية ولو أبق عبد إنسان فأخذه الغير ليرده على سيده كان ضامنا بوضع اليد عليه. قال الماوردي وابن كج في التجريد والمتجه خلافه كما لو أخذ صيدا ليداويه، ولو وقع طير لغيره على طرف جداره فنفره أو رماه بحجر فطار لا يضمن فإنه كان ممتنعا من قبل، بخلاف ما لو رماه في الهواء فقتله يضمن سواء كان في هواء داره أو غيره لأنه لا يملك منع الطائر من هواء داره قاله في (التهذيب) في باب الغصب وذكر الرافعي (- رحمه الله -) في باب الربا أنه لو باعه نصف دينار شائعا بخمسة دراهم صح ويسلم إليه الكل ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الآخر أمانة في يده بخلاف ما لو كان له على غيره عشرة دراهم فأعطاه عشرة
عددا فوزنت فكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل للمقبوض منه على الإشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه وعلى قياس ما ذكر لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة على الآخذ وكذا لو اقترض منه مائة فوزن له مائة وعشرة.
(الثالث) الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها وهي مضمونة على من هي بيده كالمبيع قبل القبض من ضمان البائع وكذا الصداق وعوض الخلع والصلح عن الدم ويجوز للبائع حبس المبيع على الثمن وإذا قبض وجب التسليم.
(الرابع) الأعيان المضمونة باليد فيجب الرد سواء كان أصولها في يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعارية إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد والثالث كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فيجب المبادرة إلى دفعها للمستحق عند التمكين، وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام فهذا كالإرث ولو كان في يده عين مغصوبة فأتى بها الحاكم وجب القول في الأصح ويبرأ منها الغاصب ووجهه ما مر أن صاحبها لو كان حاضرا أجبره على أخذه.
الضرب الثاني الموجبات للعقوبة من حد أو قصاص: فيجب إعلام المستحق بها ليستوفيه أو يعفو فإذا أقر بذلك عند الحاكم وجب عليه إعلامه في الأصح ذكروه بالنسبة إلى القذف وينبغي طرده في القتل ونحوه ولو مكن المستحق لم يجبر صاحب الحق
على استيفائه أو العفو بخلاف الحقوق المالية وقد سبق قريبا الفرق بينهما. أما السرقة فلا يجب عليه الإعلام بها بل يخبر المالك بأن له عنده كذا إن كان تالفا، وإن كان باقيا رده أو وكل فيه. نعم لا يجوز التوكيل مع القدرة على الرد بنفسه إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم ومثله الوديعة ونحوه. وأما قاطع الطريق فإن غلبنا فيه حق الله تعالى فكالسرقة يخبر بالمال مستحقه وإن غلبنا فيه حق الآدمي وجب إعلامه ليستوفيه أو يدفعه إلى الإمام وقد اختلف فيما يجب على الجناة فقيل التخلية والتنكيل كالأمانات الشرعية وقيل بل الإقباض والتسليم كما في المغصوب وفائدة الخلاف تظهر في وجوب أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص، فإذا أوجبنا التمكين فقط لم تلزم الجاني وإلا وجبت وهو الأصح.
(الضرب الثالث) الأمانات المتعلقة بالذمة كالشهادة فيجب على الشاهد الأداء إذا دعي للتحمل ويلزمه الحضور عند القاضي. وعن القاضي أبي حامد أنه ليس عليه إلا أداء الشهادة إذا اجتمع مع
القاضي كذا نقله الرافعي (كأنه) يقول إن الغرض يحصل بالشهادة على شهادته كما هو أحد الوجهين ويصير الشاهد كالمودع لا يلزمه إلا التخلية بين الوديعة ومالكها دون التسليم.
[الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه]
وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه هو ضربان:
(أحدهما) : ما يكون إذنا في صور:
(منها) : أذن لعبده في النكاح لا يكون ضامنا للمهر والنفقة في الجديد بل هما في كسب العبد.
(ومنها) الوكيل بالبيع مطلقا له قبض الثمن في الأصح من توابع البيع ومقتضاه وله تسليم المبيع بعد توفر الثمن في الأصح.
(ومنها) : إذن في الضمان فقط دون الرجوع فأدى عنه الضامن كان له الرجوع لأن الأداء نتيجة الضمان المأذون فيه.
(ومنها) : لو أذن لعبده في الوديعة فأتلفها فبدلها يؤديه من كسبه ومال تجارته
لا من رقبته كذا وقع في (الحاوي الصغير) واستشكل بأن الإذن في الحفظ ليس إذنا في الإتلاف ولهذا لو جنى العبد بإذن السيد لا يتعلق بكسبه في الأصح كما قاله الإمام لأن الإذن في الجناية ليس إذنا في قيمة ما يجني عليه، وأجيب بأن المتلف في الحقيقة هو السيد لأن إبقاءها في يده تسليط له على الإتلاف.
(الثاني) : ما لا يكون إذنا: كما لو أذن لعبده في القران والتمتع لا يجب على السيد الدم على الجديد وفي القديم قولان بخلاف إذنه في النكاح فيكون ضامنا للمهر في القديم قطعا لأنه لا بدل للمهر، وللدم بدل وهو الصوم والعبد من أهله.
(ومنها) : أذن لعبده في الإحرام بالحج فأحرم وارتكب محظورا من طيب أو قتل صيد لم يجب على السيد الفدية وفرضه الصوم بل للسيد منعه في حال الرق.
(ومنها) : لو أحصر العبد تحلل وعليه الصوم وليس للسيد منعه في الأصح لإذنه في سببه.
[الإذن في تصرف معين هل يتعدى ما وجب بسببه إلى غير ذلك المعين]
فيه خلاف في صور.
(منها) : العبد المأذون هل يطالب سيده في بقية ماله بدين المأذون فيه؟ أوجه ثالثها: يطالبه إن لم يكن في يد العبد وفاء وإلا فلا.
(ومنها) : عامل القراض والوكيل يشتري بشيء معين أجرى بعضهم فيه الخلاف.
[قاعدة مخالفة الإذن]
مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام.
(الأول) مخالفة إذن وضعي كما لو أعاره ليرهن على مائة درهم فرهن على مائتين بطل فيهما على الأصح ولا تخرج على تفريق الصفقة.
(الثاني) مخالفة إذن شرطي كما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر منها لغير حاجة وهذه المسألة لم أر فيها نقلا والظاهر أنها على خلاف تفريق الصفقة حتى تصح في المشروط وحده.
(الثالث) مخالفة إذن شرعي كما إذا أجر الراهن المرهون مدة زائدة على المحل فالمذهب البطلان في الجميع.
[تكرار الأذان]
قال الإمام ولا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة على قول وهي ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال فلما فرغ زالت الشمس فإنه يؤذن للظهر لا محال. قلت: يضاف إليه صور.
(إحداها) : إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت صلاة أخرى فإنه يؤذن لها وقد اقتصر النووي (- رحمه الله -) على استدراك هذه الصورة.
(الثانية) : إذا والى بين فريضة الوقت ومقضيته وقدم المقضية ففي الأذان لها الأقوال، وأما فريضته فالأصح يؤذن لها إذا طال الفصل بينهما.
(الثالثة) : إذا أخر الظهر للجمع في السفر أو بلا نية ثم أراد تقديم العصر فإنه يؤذن لها فإذا أذن لها أذن للفائتة على ما رجحه العراقيون وتابعهم النووي (- رحمه الله -) .
[إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
هي على أربعة أقسام: ما يبقى قطعا وما لا يبقى قطعا وما فيه خلاف والأصح بقاؤه - وعكسه، والضابط: أن اللفظ المضاف للحكم إن كان يتقوم به فإذا بطل بطل وإذا صح
بقي وإن كان لا يتقوم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صحته. .
(الأول) : ما يبقى فيه العموم قطعا كما إذا أعتق عبدا معيبا عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه وكذا لو قال اعتق مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي به بشرط الوقوع عنه ولم يقع. قال الغزالي (- رحمه الله -) واعلم أن حكم الشافعي (- رحمه الله -) بنفوذ العتق في المستولدة مع قوله أعتقتها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق والطلاق بوصف محال يلغى الوصف دون الأصل، ومثله لو قال لمعينة: جعلت هذه أضحية أو نذر التضحية بها وجب ذبحها وتكون قربة ويفرق لحمها صدقة ولا تجزي عن الضحايا. ومنه لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفا يقع تطوعا بلا خلاف كما أشار إليه الرافعي في باب تعجيل الزكاة ولم يخرجوه على هذا الخلاف حتى لا تقع صدقة على وجه ويسترده من الفقير كما لو دفع
إليه الزكاة المعجلة ولم يشترط الاسترداد إن عرض مانع فإن الأصح أنه يسترده. ومنه: لو تحرم بالفرض منفردا فحضرت جماعة قال الشافعي (- رحمه الله -) أحببت أن يسلم من ركعتين وتكون نافلة ويصلي الفرض فصحح النفل في إبطال الفرض. ومنه: إذا استأجر لزراعة الحنطة شهرين فإن شرط القلع بعد مضي المدة جاز وكأنه لا يبغي إلا القصل وإن شرط الإبقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة غاية الإدراك ثم إذا فسد فللمالك منعه من الزراعة لكن إذا زرع لم (يقلع) زرعه مجانا للإذن بل يأخذ منه أجرة المثل لجميع المدة. قطع به الرافعي في كتاب الإجارة ولم يحك فيه خلافا.
(الثاني) : ما لا يبقى قطعا كما إذا وكله ببيع فاسد فليس له البيع مطلقا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه، ولا فاسدا لأن الشرع لم يأذن، وكذا البيع الفاسد لا يستفيد به التصرف في المشتري قطعا ولا اعتبار بالإذن الضمني فيه لأن الإذن في ضمنه ناقل للملك ولا ينتقل، بخلاف ما إذا فسدت الوكالة فإن الملك فيه على مالكه.
(ومنها) : لو تحرم لصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها فإن صلاته تبطل ولا تنعقد نفلا قطعا لأنه ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيندرج في نيته قاله الشيخ عز الدين.
ولو أشار إلى ظبية وقال هذه ضحية فهو لاغ ولا يلزمه التصدق بها قطعا كما قاله النووي (- رحمه الله -) في شرح المهذب ولو ضحى على أن وقت الأضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر أنها على ملك مالكها، ويدل له حديث " شاة الأضحية " وقوله «شاتك شاة لحم» فإنه يقتضي أنها لا تكون أضحية ولا صدقة فإن العبادة إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا.
(الثالث) : ما فيه خلاف والأصح يبقى فمنه إذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظانا دخوله بطل خصوص كونها ظهرا مثلا ويبقى عموم كونها نفلا في الأصح فإن كان عالما أن الوقت لم يدخل بطل لتلاعبه. قال (البندنيجي) (- رحمه الله -) : ومثله لو نوى صوم الفرض بالنهار لم يصح فرضا وهل يصح نفلا فيه الخلاف.
ومثلها في فتاوى البغوي لو نذر صوم
يوم الاثنين فنوى ليلة الأحد على اعتقاد أنه الاثنين لم يصح لأن العبادة لا تتقدم وقتها وهل ينعقد صوم يوم الأحد نفلا؟ فيه وجهان. قال: ويحتمل (أنه) لا ينعقد قولا واحدا كما إذا أدى دينا على ظن أنه عليه فبان أنه لم يكن قال والأول أصح.
(ومنها) : لو نوى (بوضوئه) الطواف وهو في غير مكة فيه خلاف حكاه صاحب البحر وغيره، والأصح الصحة إلغاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة على الوضوء إذ الطواف يشتمل على ذلك ووجه المنع اعتبار المنوي بجملته وهو لا يتأتى قصده مع استحالة فعله ففسدت النية.
(ومنها) : إذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده عمرة قولان أصحهما نعم ولو نذر أن يحج الفرض سنة ستين مثلا وهو في سنة خمسين فحج قبل الستين فهل يصح حجه ويسقط عنه أو يقع نفلا؟ وجهان في البحر ولهما مأخذ آخر وهو أن تعيين المكلف هل هو بمثابة تعيين الشارع.
(ومنها) : لو نوى الانتقال من صوم إلى صوم لم ينتقل إليه وهل يبطل ما هو فيه أو يبقى نفلا وجهان أصحهما في الروضة بقاؤه.
(ومنها) : إذا أفسد المكفر صوم يوم من الشهرين عمدا انقطع التتابع وما مضى يحكم بفساده أو ينقلب نفلا فيه القولان في نية الظهر قبل الزوال.
(ومنها) : لو قال: هذه زكاة مالي المعجلة وعرض مانع ففي
الاسترداد وجهان قربهما الإمام من قولي التحرم بالظهر قبل الزوال.
(ومنها) : لو علق الوكالة على شرط وتصرف الوكيل بعد الشرط والأصح الصحة لأنه بطل خصوص الوكالة فيبقى عموم الإذن، وهل يجري هذا في النكاح كما لو وكل الولي قبل استئذانها في النكاح فأنه لا يصح على الصحيح فلو زوج الوكيل بعد استئذانها وكان بعض المشايخ يصححه تخريجا له من هذه الصورة والظاهر أنه لا يصح وكلام الإمام يقتضيه وسنذكر ما يؤيده.
(منها) : لو قالت وكلتك بتزويجي فليس بإذن لأن توكيل المرأة في النكاح باطل قال الرافعي ويجوز أن يعتد به إذنا لما ذكرناه في الوكالة.
(ومنها) : الشركة والقراض إذا فسدا لأمر أو شرط فاسد فتصرف الشريك أو العامل نفذ التصرف وادعى بعضهم نفي الخلاف فيه لكن (ابن يونس) طرد فيه خلاف الوكالة. وقد ذكر الإمام
منها إذا انفسخ عقد القراض بتلف شيء من رأس المال أن العامل هل يتصرف بحكم الإذن الأول قال والسبب فيه أن صيغة الإذن وإن كانت قائمة فقد اختلفت الجهة والوكالة لا تحتمل استرسال " تصرفات الشريك بذلك من غير ضبط.
(ومنها) : قال له علي ألف من ثمن خمر أو لا يلزمني يلغو الأخير، وهل يصح الإقرار؟ الأصح: نعم.
(الرابع) : ما فيه خلاف والأصح لا يبقى فمنها لو وجد القاعد خفة في أثناء صلاته فلم يقم بطلت صلاته على الأظهر، وكذا لو قلب فرضه نفلا بلا سبب. حكاه ابن كج.
(ومنها) : لو تيمم لفرض قبل وقته فالأظهر أنه لا يستبيح به النفل.
(ومنها) نوى في رمضان صوم غيره من نذر أو قضاء أو نفل لم ينعقد صومه عن رمضان لأنه لم ينوه ولا عما نواه مسافرا كان أو حاضرا لأن الزمان مستحق لرمضان قاله في (الشافي) وقال الرافعي من أصبح في رمضان غير ناو ونوى التطوع لم يصح . وعن (أبي إسحاق) أنه يصح. قال الإمام فعلى قياسه
يجوز للمسافر التطوع به.
(ومنها) : لو نذر صوم يوم العيد لم يصح لأنه لا يقبل الصوم وقيل يصح ويلزمه (صوم) يوم آخر حكاه الإمام في الأساليب (ومثله) لو نذر صلاة فاسدة فقيل تلزمه صحيحة والأصح عدم الانعقاد.
(ومنها) : لو أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم بطلت الحوالة برد المبيع بعيب ونحوه فهل للمحتال قبضه للمشتري المحيل لعموم الإذن وجهان أصحهما المنع لأن الحوالة بطلت والوكالة عقد آخر يخالفها وإذا بطل عقد لم ينعكس لآخر.
وقد يبطل الخصوص وينتقل لخصوص آخر صونا للكلام عن الإبطال. كما لو اشترى لزيد وليس وكيلا عنه لا يقع لزيد وهل يقع للفضولي؟ الصحيح نعم إن كان الشرى في الذمة دون ما إذا كان بعين مال الغير، وكما لو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به حملت على الثاني وكذا لو كان له زقان خمر وخل فقال أوصيت لزيد بأحدهما صح وحمل على الخل ذكره القاضي الحسين (- رحمه الله -) وأيده بالتي قبلها وكما لو أوصى بحمل فانفصل ميتا
بجناية جان لم تبطل الوصية وتكون الغرة للموصى له لأنها بدل منه.
(وكما) لو بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقص العدد فالأصح انقلابها ظهرا فبطلت إلى خصوص لا إلى عموم وهو النافلة وقيل لا وعليه وجهان.
(أحدهما) تنقلب نفلا.
(والثاني) تبطل رأسا وكما لو أحرم بالحج في غير أشهره لا يحصل وينعقد عمرة. وقد يبطل العموم وينتقل لخصوص آخر. كما لو منعنا القاضي الحكم بالحلف فتحاكما إليه بطل حكمه فإن تراضيا به التحق بالمحكم كذا قاله الرافعي، وقال " صاحب الذخائر " هذا إذا علما فساد توليته فإن جهلاه فقد بنينا الأمر على أن حكمه يلزم بغير تراضيهما فلا يلتحق بالمحكم وهذا أشبه.
[البدل المأخوذ من غير تجديد عقد]
إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد
فيه خلاف في صور.
(منها) : لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت رهنا بمجرد الأخذ كما هو ظاهر كلام الأصحاب.
(ومنها) : الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفا بدون إنشاء وجهان أصحهما لا بد من الإنشاء والفرق بينه وبين الأول أن المأخوذ من متلف الوقف لا يصح وقفه كالنقود بخلاف بدل الرهن فإنه يصح رهنه.
(ومنها) . الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء وكأنهم اكتفوا هنا بنيته إذ إقدامه على الشراء متضمن لجعله أضحية.
[إذا ضاق الأمر اتسع]
هذه من عبارات الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الرشيقة وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع:
(أحدها) : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز قال يونس فقلت له كيف هذا؟ قال إذا ضاق الأمر اتسع.
(الثاني) في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال إذا ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر في باب الصلاة بالنجاسة ويؤخذ من هذه العبارة أن من وجد غيرها من الأواني الطاهرة لا يجوز له استعمالها ومن لم يجد غيرها جاز له استعمالها للحاجة كأواني الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة.
(الثالث) حكى (بعض شراح المختصر) أن الشافعي (- رحمه الله -) سأل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال إن كان في طيرانه ما
يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع ووضح " ابن (أبي هريرة) في تعليقه هذه العبارة فقال وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثرة العمل فيها لما لم تكن به حاجة لم يسامح به، وكذلك قليل دم البراغيث دون كثيره وقد استعمل (أبو زيد المروزي) هذه العبارة وكان يصلي النافلة في خفه المخروز بشعر الخنزير فراجعه القفال فقال (إذا ضاق الأمر اتسع) . قال الرافعي (- رحمه الله -) وأشار به إلى كثرة النوافل وقال النووي (- رحمه الله -) بل إلى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتعذر أو يشق الاحتراز عنه ويعفى عنه مطلقا وإنما لم يصل به الفرائض احتياطا لها وإلا فمقتضى قوله العفو
فيها ولا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ومن (فروع) هذه القاعدة لو عم ثوبه دم البراغيث عفي عنه عند الأكثرين وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا ولو عم الجراد طريق الحرم فنحاه وقتله فلا فدية للضرورة ولو بالت البقر على دريس الحبوب في حال الدراسة فالمنقول في شرح المهذب العفو وإن تحقق بولها عليه للمشقة وسيأتي كثير منها في حرف الميم في قاعدة المشقة تجلب التيسير.
[إذا اتسع الأمر ضاق]
هذه العبارة صرح بها ابن أبي هريرة كما سبق وذكر الغزالي (- رحمه الله -) في الإحياء ما يجمعها والتي قبلها فقال كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده.
[إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضرلأنه الأصل] فلو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. ولو بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة امتنع الإتمام ولو أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر
ذلك اليوم " وكذا لو أصبح صائما في السفر ثم صار مقيما " تغليبا لحكم الحضر كالصلاة وخالف المزني، (- رحمه الله -) ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم أراد السفر فأراد أن لا يستقبل بها القبلة امتنع " وعليه الاستقبال " بلا خلاف قاله النووي في شرح المهذب ولو اقتدى المسافر بمقيم لحظة لزمه الإتمام ولو نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أو بالعكس حكم لها بحكم الحضر فيمتنع القصر ولو تحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وجب إتمامها.
(وفيه) سؤال: وهو أنه إما أن يكون نوى القصر أو الإتمام فإن نوى القصر لم تصح لأنه مقيم وإن نوى الإتمام فلا يقال يتم تغليبا للحضر بل لفقد نية القصر وإن لم ينو شيئا " يتم " لأنه مقيم لم يسافر. وأجيب بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين: إحداهما: اجتماع الحضر والسفر، والأخرى: فقد نية القصر ويجوز تعليل الحكم بعلتين وخرجوا عن هذا الأصل في مسألتين:
(إحداهما) : لو شرع المسافر في صلاته بالتيمم ثم نوى الإقامة من غير وجدان الماء مضى في صلاته لأن نية الإقامة ليست بأكثر من وجود الماء وكذا لو اتصلت السفينة بدار الإقامة في أثناء الصلاة بالتيمم لا تبطل صلاته ولا تجب الإعادة في الأصح وقيل يعيد تغليبا لحكم الإقامة قاله في (التهذيب) وليست في (الشرح) (والروضة) .
(الثانية) : لو مسح إحدى رجليه في الحضر ثم سافر ومسح على الأخرى في السفر فإنه يتم مسح مسافر لأنه تم مسحه في السفر على الأصح عند الرافعي تغليبا للسفر وخالفه النووي وقال يتم مسح مقيم طردا للقاعدة.
[إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم]
غلب جانب الحرام ومن ثم إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة قدم الحظر في الأصح تغليبا للتحريم. ومن هذا قال عثمان - رضي الله عنه - لما سئل عن أختين بملك اليمين فقال
أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا قال الأئمة، وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه وحكى الماوردي في كتاب الصيد إذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة ثلاثة أوجه.
(أحدها) : أنهما سواء ويعتبر ترجيح أحدهما بدليل آخر.
(والثاني) : يغلب الحظر وهو قول الأكثرين لكن يكون هذا فيما إذا امتزج فيه حظر وإباحة فأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظر كالأواني إذا كان بعضها نجسا لم يمتنع من الاجتهاد. وتفصيل هذه القاعدة أن الحرام إما أن يستهلك أو لا.
(فالأول) : لا أثر له غالبا وهذا كالطيب يحرم على المحرم ولو أكل شيئا فيه طيب قد استهلك لم تجب الفدية. والمائعات يمتنع استعمالها في الطهارة وإذا خالطت الماء واستهلكت سقط حكمها وكذلك لبن المرأة يشربه الرضيع لا يحرم فإذا مزجت قطرة خمر بماء كثير حتى ذهبت نشوتها وشربت لم يحد لاستهلاكها لكن يحرم
تناول شيء من الماء من جهة النجاسة لا من جهة الإسكار قال الأصحاب يمتنع القراض على المغشوش قال الجرجاني (- رحمه الله -) هذا إن كان ظاهرا فإن كان مستهلكا جاز. ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام عملا بالأصل مع كون الحرام منغمرا. قال الإمام وهذا إذا عم الالتباس أو لم يمكنه الانتقال إلى جماعة ليس فيهن محرم له فإن أمكن ذلك بلا مشقة فيحتمل أن يقال لا ينكح اللواتي يرتاب فيهن. والظاهر أنه لا حجر. قلت: ويؤيد احتماله الوجه المحكي في الأواني إذا قدر على طاهر بيقين ثم مراده بهذا الطاهر بالنسبة إلى الجزم بالتحريم وأما الورع فلا شك فيه. لكن ذكر الخطابي في الإعلام أن تركه ليس من الورع بل وسواس.
ويستثنى من هذا القسم ما لو وقعت قطرة نجاسة غير معفو عنها بماء
كثير دون قلتين ينجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. والجواب: أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ بالنجاسة. والثاني: أن لا يكون مستهلكا فإن أمكن التمييز وجب كما لو اختلط درهم حرام بدراهم حلال فيحرم التصرف فيهما حتى يميزه وإن لم يمكن فإن كان غير منحصر فعفو. قال الغزالي (- رضي الله عنه -) في الإحياء إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام لكن تركه ورع محبوب وإن كان محصورا، فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطا كالجارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما، والمشرك والمسلم يشتركان في قتل الصيد، والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها، والنجاسة تقع في المائعات وإن كثرت ولم تغيرها والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية أو محرم بعدد من الأجنبيات محصورات، ولحم مذكى بميتة، ولو اختلط
حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد أو لا؟ بمحصور جاز؟ ولو اختلط ما لا يحصر بما يحصر جاز الصيد في الأصح.
وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح أن العلة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام، ولو مات الصيد من مبيح ومحرم مثل أن يموت بسهم وبندقة أصاباه فهو حرام تغليبا للتحريم.
وفي فتاوى النووي (- رحمه الله -) إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف. لكن في فتاوى ابن الصلاح لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقته أن يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويخلي الباقي للغاصب. وأما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له.
وحكى في الإحياء أربعة مذاهب في المال المشترك قال ولو دفع إلى الفقير
المال بكماله لم يحل له أخذه وسكت عما يحل له منه ولو علفت شاة بعلف مغصوب فنقل النووي في البيع من شرح المهذب عن الغزالي لو اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت في حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع. قلت وفي فتاوى البغوي إن كان العلف قدرا لو كان شيئا نجسا يظهر تغير اللحم " حرم وإلا فلا يحرم ولا يخلو عن الشبهة ويحتمل أن يقال يحل بكل حال لأن أصل مال الغير حلال وإنما " حرم لكونه حق الغير بخلاف لبن الكلبة إذا ربيت به سخلة وظهر التغير فإن أصله حرام. قال: وهذا أشبه. وفي فتاوى القاضي حسين (- رحمه الله -) مسلم ومجوسي أمرا السكين على عنق شاة الغير وذكياه فلا خلاف أن اللحم حرام، وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان " أوجههما ثانيهما " ولو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم حرم عليه قطعها تغليبا للتحريم نقله في الروضة عن البحر ولو قتل صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالأصح أن
العبرة بالقوائم فإن كان بعضها ولو واحدة في الحرم حرم وإلا فلا. فلو كان نائما لم يتعرض له الرافعي وقال " صاحب الاستقصاء " العبرة بمستقره. ولو اختلط بالماء مائع يوافقه في الصفات فالصحيح أنه يقدر بغيره فإن كان على تقدير المخالفة يؤثر فهو سالب وإلا فلا. وقيل تعتبر الغلبة وصححه في البيان وغيره. وعلى هذا فلو استويا قال في الاستقصاء احتمل وجهين كالوجهين في الثوب الحرير والصوف وجزم المتولي والرافعي بأنه يسلب أخذا بالأحوط وعلى هذا فالفرق بينه وبين الحرير أن المدار فيما لا يؤثر على أن يستهلكه الماء وعند التساوي لا استهلاك والمدار هناك على لبس الحرير فلا بد أن يكون غالبا وعند التساوي لو يوجد كذلك.
ويستثنى من هذا القسم الاجتهاد في الأواني والثياب، وتساوي الثوب الحرير والقطن يحل على الأصح، ومس التفسير المساوي للقرآن في جواز مسه
للمحدث، والمخلوقة من زناه يحل له نكاحها مع أنه قد اجتمع فيها مبيح وهو انتفاء أحكام النسب وحاظر وهو كونها جزءا منه فغلبوا المبيح، ومعاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لكن يكره، وقال الشيخ أبو حامد يحرم، واختاره في الإحياء ولو رأى مسلما يتصرف تصرفات فاسدة وله عليه دين فهل له أخذ دينه من تلك الأثمان؟ ينظر إن كان تصرفه مما ينقض فيه قضاء القاضي لم يحل له الأخذ وإن كان المتصرف يعتقد الحل.
وإن كان مما لا ينقض فإن قلنا كل مجتهد مصيب حل. وإن قلنا المصيب واحد فإن اتصل ذلك التصرف بحكم حاكم حل على خلاف فيه مثاره أن حكم الحاكم هل يفيد الحل باطنا أو لا.
تنبيه
قول الأصوليين إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال موضعه في الحلال المباح أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة.
(أحدها) . اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع، والصلاة عليهم ويميز بالنية واحتج له البيهقي (- رحمه الله -) بأن «النبي - صلى الله عليه وسلم -
مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم» .
(الثانية) : اختلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع، والصلاة عليهم وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما.
(الثالثة) : المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.
(الرابعة) : المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كانت حراما.
(الخامسة) : الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما.
[إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
كما لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب، وكما لو فتح قفصا عن طائر فوقف بعد الفتح وطار لا يضمنه في الجديد لأنه وجد من
الفاتح سبب ومن الطائر مباشرة واختيار فأحيل على المباشرة، ولو وكل في القصاص ثم عفا، واقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه وتجب الدية وإذا غرمها لم يرجع بها على العافي في الأصح لأنه محسن بالعفو، والمباشرة مقدمة على السبب ولو نفر صيدا حرميا حتى خرج إلى الحل وقتله محرم فالجزاء على القاتل لأنه مباشر. بخلاف ما لو قتله حلال فإنه يكون على المنفر الضمان لأنه مات بسبب التنفير وإحالته عليه أولى من إهداره. ولو دل المحرم على صيد فقتله غيره لم يضمنه. ولو دل المودع على الوديعة سارقا فأخذها لا يكون قرار الضمان عليه لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة. ولو غر بامرأة فظهرت معيبة أو رقيقة انفسخ نكاحها وغرم المهر ولا يرجع على من غره في الجديد. والخلاف فيما إذا سبق عقد صحيح فلو غصب أمة وزوجها ووطئها الزوج غرم المهر للمالك ولا يرجع على الغاصب قطعا لأن النكاح في مسألتنا صحيح وفسخ العقد يوجب استرداد الباذل ما بذل وها هنا العقد غير صحيح، وقد أتلف منفعة البضع فيغرم ولا يرجع. ذكره في التهذيب في باب الغصب. قال ونظيره من الغرور لو غر بأمة وهو واجد لطول حرة أو غير خائف من العنت فوطئها جاهلا غرم المهر ولا يرجع على الغار.
ولو غصب طعاما وقدمه لغيره ضيافة فأكله جاهلا غرم قيمته للمالك ولا يرجع على الغاصب في الجديد لأنه هو المتلف والنفع عائد
إليه فكان قرار الضمان عليه. نعم إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل على المذهب ولا نظير لهذه الصورة أعني الاستقرار على اثنين. ويستثنى من هذه القاعدة صور.
(منها) : إذا (استأجره) لحمل طعام معين على دابة وسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا بالحال بأن قال له عشرة فكان أحد عشر فتلفت الدابة ضمنها على المذهب كما لو حمل بنفسه وإنما ضمن هذا الغار لأن يد المباشر والحالة هذه كيد الغار لأنه نائب عنه واستشكل ابن الرفعة (- رحمه الله -) ترجيح الرافعي الضمان مع تصريحه بالبناء على قولي الغرور. قال وهذا الترجيح ينافي التخريج وجوابه ما ذكرنا.
(ومنها) : إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في (الروضة) ولم يخرجوه على قولي الغرور والمباشرة وكذلك لو أفتاه المفتي بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه فإن كان المفتي أهلا للفتوى فالضمان عليه وإلا فلا لأن المستفتي مقصر ولم يخرجوه على القولين وللرافعي فيه بحث.
(ومنها) : وقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم غلتها ثم
خرجت مستحقة فقرار الضمان على الواقف لتغريره فإن عجز عنه فكل من انتفع به غرم فإن أجر الناظر وأخذ الأجرة وسلمها للعلماء فرجوع مستحق الملك على المستأجر لا على الناظر ولا على العلماء ورجوع المستأجر على من وصلت دراهمه إليه قاله الغزالي في فتاويه.
[إذا اجتمع الممسك والقاتل]
هو ضربان.
(الأول) : ما يلغو معه فعل الممسك وذلك في بابين.
(أحدهما) : القصاص إذا أمسك شخصا فقتله آخر فالقصاص على القاتل تقديما للمباشرة على السبب.
(ثانيهما) : الإحرام إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فالأصح أن الجزاء كله على القاتل لأنه المباشر. وقيل عليهما نصفان لأنهما من أهل ضمانه وصحح النووي (- رحمه الله -) في موضع آخر من (شرح المهذب) أنه يجب على القاتل والممسك طريق في الضمان. وفرق القاضي أبو الطيب بينهما في باب الغصب بأن مسألة المحرم ضمان يد وليس بضمان إتلاف فأما في ضمان الإتلاف فإن الحكم يتعلق بالمباشر دون المتسبب ولا يرد الإكراه في القتل لأنه سبب ملجئ.
(الثاني) : ما لا يلغو كما إذا أمسك الكافر في الحرب واحد وقتله آخر
فإن السلب بينهما لاندفاع شره بهما حكاه الرافعي (- رحمه الله -) عن (أبي الفرج) قال: وكأن هذا فيما إذا منعه من الهرب ولم يضبطه.
فأما الإمساك الضابط فإنه أسير، وقتل الأسير يستحق به السلب وينبغي أن يقال إن هذا فيما إذا لم يتمكن الممسك من قتله أما إذا ضبطه وتمكن من قتله فبادر شخص وقتله فلا يشاركه لأنه لم يخاطر بنفسه في قتله. ومنه لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال فإن الجزاء يجب على المحرم في الأصح ولا يرجع به على الحلال لأن الحلال غير ممنوع منه ونازع (المحب الطبري) في هذا التعليل. وقال لا أسلم أنه غير ممنوع منه في هذه الحالة فأنه ما دام مضمونا على المحرم فليس لأحد أن يقرر الضمان عليه بإتلافه في يده لأنه إضرار به.
[إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر]
ولك أن تقول إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع. فيه للعلماء تردد. ومثله الخلاف في الحكم (المترتب) على اللفظ هل (هو يناط) بآخر جزء منه أو بكله ويظهر في بادئ الرأي أنه لفظي لأن الجزء الأخير متوقف الوجود على ما سبقه فلما سبقه مدخل بهذا الاعتبار.
والتحقيق أنه معنوي ويترتب عليه فوائد والمعزو لمذهبنا أن المؤثر المجموع. ومقابله المعزو لأبي حنيفة (- رحمه الله -) . والخلاف بينهما مأخوذ من مسألة (السكر) بالقدح العاشر فحكم الشافعي (- رضي الله عنه -) بأن السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، ومن ثم قال حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحد حكمه. وحكم أبو حنيفة (- رحمه الله -) بحصوله بالأخير ولهذا لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر والحاصل أن المفسدة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره. وهذه القاعدة أشار إليها الرافعي في (كتاب الخلع) وغيره ولها فروع.
(الأول) : لو قال أنت طالق ثلاثا بألف وهو لا يملك عليها إلا واحدة فالنص أنه إذا طلقها يستحق الألف لأن البينونة والتحريم الذي يتوقف على
المحلل إنما يحصل بالثالثة ولهذا قال في (الحاوي الصغير) إذا أفاد الكبرى استحق فأفاد الحكم متضمنا التعليل وخالف المزني في ذلك وقال ليس له إلا ثلث الألف واحتج له بفقء عين الأعور فإن الشافعي (- رحمه الله -) لا يوجب عليه إلا نصف الدية ولم ينظر إلى " ذهاب ضوئه كله " وكذلك من شرب تسعة أقداح من النبيذ ولم يسكر ثم شرب العاشر فسكر بأنه إنما حصل السكر بانضمام العاشر. وللشافعي أن يفرق بأن البينونة وإن تأثرت بما سبقها من الطلاق وشارك في ذلك القدح العاشر وعين الأعور لكن جهة التأثير مختلفة فإن تأثير الثالثة تأثير شرط في مشروط، والشرط لا يجامع المشروط في ترتب الحكم لكن غايته أن البينونة منحطة عن الثالثة مع لحاظ التقدم بخلاف القدح العاشر وعين الأعور لأن السكر نشأ عن المجموع.
ومنهم من فرق بأن العقل يستر على التدريج فكل قدح يزيل شيئا من التمييز وزوال البصر كما أثر فيه الفقء أثر فيه ما قبله والحرمة الموصوفة بالكبرى لا يثبت منها شيء بالطلقتين الأوليين.
قال الرافعي وقد يقال المراد من
الحرمة الكبرى توقف الحل على أن تنكح زوجا غيره وهذه خصلة واحدة لا تتبعض حتى يباشر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها بما قبلها. قيل وهذا البحث محل نظر ويحتمل أن يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقص حق الزوج وبالثالثة يبطل حقه بالكلية.
(الثاني) : لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المرة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة فلا يجب عليها غرم يسقط مهر الصغيرة أو يحال على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه ويجب على الزوج أربعة أخماسه؟ وجهان أصحهما الأول. ويشهد له نص الشافعي (- رحمه الله -) في التي قبلها.
(الثالث) : لو أوجرها ثلاثة أنفس من لبن أم الزوج (واحد) مرة وآخران كل واحد مرتين.
فهل يوزع الغرم أثلاثا لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات؟ صحح في الروضة الثاني والصواب
بمقتضى ما سبق من النص في الخلع ترجيح الأول. وإن الغرم على من أرضع الخامسة فليتأمل.
(الرابع) : إذا طلق زوجته على التلاحق هل يتعلق التحريم بالطلقة وحدها أو بالطلاق الثلاث؟ وجهان ويظهر أثرهما في الشهود إذا شهدوا بالطلقة الثالثة. فهل يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط؟ فإن قلنا بالأول كانت جملة الغرم عليهم وإلا فثلثه ولو طلق زوجته طلقتين ثم قال لها أنت طالق ثلاثا فهل نقول وقعت واحدة أو وقعت الثلاث؟ قال الشيخ " برهان الدين الفزاري " سئلت. عن هذه المسألة فأفتيت بوقوع الطلاق الثلاث على معنى أن هيئة الثلاث وقعت الآن ويشهد له قوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
[المائدة: 3] أي أكملت لكم الأحكام لا القرآن فإنه
نزل بعد ذلك منه آيات غير متعلقة بالأحكام وفي الحديث «إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاثا» إلى أن قال «فإذا صلى انحلت عقده كلها» وقد كان قبل ذلك انحل عقدتان.
(الخامس) : العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم الأخير حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ فيه وجهان.
(السادس) : لو جعل الجعل في مقابلة رد عبديه فرد أحدهما استحق نصف المسمى صرح به ابن الصباغ وكذا قاله الإمام في (كتاب الخلع) فيما إذا جعل له جعلا في مقابلة ثلاثة، فرد واحدا أنه يستحق حصته، ولم يتعرض لقدرته على رد الثاني أم لا فإنه جعل ذلك أصلا لاستحقاق الحصة فيما
إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلق واحدة. ولو كان شرط استحقاق الحصة العجز عن رد الثاني لم يجز ذلك كمسألة الطلاق.
(السابع) : السبع في غسلات الكلب هل يقال يحصر التطهير بالمجموع (أو) بالسابعة؟ .
يمكن تخريج الخلاف فيه من هذا الأصل. ومن فوائده ما لو تطاير شيء في أثناء الغسلات وفيه خلاف.
(الثامن) : من سرق زائدا على النصاب كألف درهم فقطع كان عما يتعلق بالنصاب ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير قاله الشيخ عز الدين في (القواعد) ولكن قال الرافعي في باب الزكاة في الكلام على الوقص إن القطع يتعلق بالكل ونظيره الخلاف في الأوقاص وهي ما بين النصابين كما بين الخمس والعشر من الإبل هل يتعلق الواجب بها مع النصب أو هي عفو والزكاة تتعلق بالنصب؟ قولان، أظهرهما الثاني. قلت: ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت أكثر الرأس قطعا، وبه صرح الشيخ أبو محمد في (الفروق) .
(التاسع) : المهر يقابل بجميع الوطآت أو بالوطأة الأولى؟