ميزان الأصول في نتائج العقول

CHECK الفصل الثالث التعارض

ج ١ · ص ٦٨٦

CHECK الفصل الثالث التعارض

باب التعارض

[الكلام في هذا الباب في فصول:

AUTO فصل في المعارضة

. وفصل في النسخ. وفصل في الترجيح]

AUTO فصل في المعارضة

الكلام في هذا الفصل في:

تفسير التعارض (¬1) لغة.

وبيان (¬2) حده (¬3) وحقيقته في عرف لسان الفقهاء.

وفي (¬4) بيان المخلص عن التعارض.

وفي بيان حكم التعارض شرعا (¬5).

AUTO [1]

أما الأول

فهو المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة (¬6) - يقال: لفلان عبد أو ابن يعارضه، أي يقابله بالمنع والدفع. ويقال: عرض لي عن الحضور إليك كذا (¬7) - أي استقبلني أمر صدني ومنعني عن الحضور إليك. ولذلك (¬8) سميت الموانع "عوارض".

ج ١ · ص ٦٨٧

AUTO [2]

وأما بيان حقيقته في عرف الفقهاء

[ف] ما هو ثابت بمقتضى اللغة. وهو التمانع والتدافع بين الدليلين في حق الحكم. وذلك إنما يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه.

أما ركنه (¬1) [ف] هو المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة، لاستوائهما في الطريق نحو النصين (¬2) من الكتاب، والخبر ين المتواترين، ونحوهما.

وأما الشرط - فهو المخالفة بين حكميهما: إما من حيث التضاد كالحل والحرمة، أو من حيث التنافي كالنفي والإثبات. لكن التضاد والتنافي لا يثبت إلا عند اتحاد المحل (¬3) والزمان والجهة، إذ (¬4) يتحقق الجمع بين الحل والحرمة، والنفي والإثبات، في زمانين: كحرمة الخمر بعد حلها، وفي محلين: كالحل في المنكوحة والحرمة في الأجنبية، وفي جهتين مختلفتين: كالنهي عن البيع وقت (¬5) النداء والطلاق في حالة الحيض.

AUTO [3]

وأما بيان المخلص عن التعارض ودفعه

فنقول:

دفعه بإراءة (¬6) قوة ما يتحقق به [دفع] المعارضة (¬7)، من الركن

ج ١ · ص ٦٨٨

# والشرط، فيكون الانفصال والمخلص (¬1) عنه من وجهين في الحاصل: أحدهما يرجع إلى الركن، والآخر إلى الشرط.

أما الذي يرجع إلى الركن:

[ف] بأن لم يكن بين الدليلين مماثلة، كنص الكتاب والخبر المتواتر، مع خبر الواحد والقياس، أو خبر الواحد مع القياس - لأن شرط قبول خبر الواحد والقياس أن لا يكون ثمة (¬2) نص، من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، بخلافه.

وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحاد أو لأحد القياسين، رجحان، على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح، لأن العمل بالدليل الراجج واجب، عند عدم الدليل المتيقن بخلافه، ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح.

ولكن هذا إنما يستقيم بين خبرتي الواحد، وبين القياسين، لأنه ليس بدليل موجب للعلم، وإنما يوجب الظن أو علم غالب الرأي - وهذا يحتمل التزايد من حيث القوة، بوجوه الترجيح.

فأما بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة في حق الثبوت، [ف] لا يتصور الترجيح، لأن العلم بثبوتههما قطعي، والعلم القطعي لا يحتمل التزايد (¬3) في نفسه، من حيث الثبوت، وإن كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور، إلا إذا وقع التعارض في موجبيهما (¬4)، بأن كان أحدهما محكما مفسرا والآخر فيه احتمال، فكان المحكم أولى.

ج ١ · ص ٦٨٩

وأما الذي يرجع إلى الشرط:

[ف] بأن لا يثبت التنافي بين الحكمين، ويتصور الجمع به بينهما، لاختلاف المحل والحال، والقيد والإطلاق، والحقيقة والمجاز، واختلاف الزمان حقيقة أو دلالة. وبيان ذلك:

أن النصين إذا تعارضا: إما إن كانا خاصين أو عامين، من وجه أو من كل وجه، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. ولا يخلو، إما إن كان بينهما زمان يصلح للنسخ، أو زمان لا يصلح للنسخ.

- فإن لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ:

• فإن وفي الخاصين: يحمل أحدهما على قيد، أو حال، أو مجاز، ما أمكن.

• وإن كانا (¬1) عامين من وجه دون وجه: فإنه يحمل على وجه يتحقق الجمع بينهما.

• وإن كانا عامين لفظا (¬2): فإنه يحمل أحدهما على بعض والآخر على بعض آخر، أو على القيد والإطلاق.

• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا: يبني العام على الخاص.

وهذا بلا خلاف، لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق، فإنه لا يمكن الدفع بطريق التناسخ، لأنه لا يصلح للنسخ.

• وكذلك (¬3) إذا كان النصان (¬4) بطريق الخبر، والنسخ في الأخبار لا يجوز على قول الأكثرين: يجب الحمل على القيد والإطلاق. نظير

ج ١ · ص ٦٩٠

# ذلك أن الله تعالى قال: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (¬1)، ثم قال تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ (¬2): فعين ما حرم (¬3) في حالة الاختيار، أن (¬4) مثله يحل في حالة الاضطرار، ولا تناقض، لاختلاف الحالين. وقال الله (¬5) تعالى لآدم عليه السلام: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (118) وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾ (¬6) ثم قال تعالى (¬7): ﴿فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة﴾ (¬8) واندفع (¬9) التناقض بالتقييد، بحال ترك النهي والامتناع عنه.

- فأما إذا كان بينهما زمان يصلح للتناسخ، بأن كان يتمكن المكلف من الفعل والاعتقاد جميعا، أو من الاعتقاد لا غير، على حسب ما اختلف (¬10) فيه.

فإن في هذه الفصول التي ذكرنا: يمكن العمل بالطريقين: بالتناسخ، والتخصيص والتقييد والحمل على المجاز، في العامين والخاصين. وقد ذكرنا الكلام في العام والخاص إذ تعارضا وعرف التاريخ (¬11)، وكذا إذا كان لا يعرف التاريخ، فلا نعيده (¬12).

ج ١ · ص ٦٩١

ولكن اختلف أهل الأصول: أن في هذه الفصول يجب العمل بطريق التناسخ، أو بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد (¬1):

• فقال أصحاب الحديث: إن العمل بطريق التخصيص والبيان (¬2) أولي.

• وقالت المعتزلة: إن العمل بالتناسخ أولى.

• وقال عامة (¬3) مشايخنا، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله: إنه ينظر إلى عمل الأمة في ذلك: إن حملوها على التناسخ يجب العمل به. وإن حملوها على التخصيص والتقييد يجب العمل به. وإن لم يعرف عمل الأمة في ذلك على أحد الوجهين، أو استوى على الأمة فيه، بأن (¬4) عمل بعض الأمة على أحد الوجهين، والبعض على الوجه الآخر، فيرجع في ذلك إلى شهادة الأصول، فيعمل بالوجه الذي شهدت به.

وكذا (¬5) إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، ولا يترجح (¬6) الخاص وبخصوصه، ولا العام بعمومه، ولا يحمل على التناسخ أو على الخصوص والتقييد والمجاز، إلا بدليل - لأن عنده يجوز تأخير البيان فيما يمكن العمل بظاهره (¬7)، من (¬8) العام والخاص (¬9)، لاحتمال الخصوص والمجاز، فكان الخاص والعام سواء، فلم يختلف الجواب. وهذا الاختلاف بناء على

ج ١ · ص ٦٩٢

# ما ذكرنا: أن اللفظ العام [هل] يوجب العلم بعمومه (¬1) قطعا أم مع الاحتمال؟ (¬2)

فعلى قول المعتزلة: لما كان العام متناولا جميع ما وضع له، كأنه نص على كل فرد من أفراده، فإذا ورد نص خاص بخلافه، فقد أثبت ضد ما أوجبه النص العام في حق هذا الفرد. فإذا كان بين النصين زمان يجوز فيه النسخ: لو لم يحمل على النسخ ويحمل (¬3) على البيان من الأصل، يصير كأن النص (¬4) العام أوجب الإباحة في حق هذا الفرد، والنص الخاص أثبت الحرمة في زمان واحد، وهو تفسير التناقض، والتناقض منفي عن أحكام الله تعالى (¬5)، [ف] يجب القول بالتناسخ، نجلاف ما إذا ورد النصان معا، لأن ثمة لا يمكن القول بالتناسخ، فيجب الحمل على التخصيص، ويصير هذا الفرد غير داخل تحت اللفظ العام، وذكر اللفظ العام، والمراد به بعضه (¬6) جائز إذا اقترن به الدليل (¬7) دفعا للتناقض بهذا الطريق، ويكون اللفظ العام مجازا عند بعضهم، وعند بعضهم يكون استثناء وتكلما بالباقي على ما مر (¬8).

وعلى قول أصحاب الحديث: لما كان العام لا يوجب العموم قطعا، بل يجوز أن يكون المراد منه البعض من الابتداء، وكذا اللفظ المطلق يجوز أن يراد به (¬9) المقيد من الابتداء، فإذا كان النص الخاص متأخرا أو جاء (¬10) القيد ولا يجوز الجمع بين حكميهما للتناقض، وأمكن دفع التناقض (¬11) بكل واحد من الطريقين، فالدفع بالتقييد والتخصيص أولى، لوجهين (¬12):

ج ١ · ص ٦٩٣

أحدهما - أن النسخ أمر ضروري، فإن الأصل هو بقاء الحكم المشروع الثابت باليل المطلق، والضرورة ترتفع بالأدنى، وهو التخصيص.

والثاني - هو عمل بالدليلين: بالنص الخاص في المستقبل، وبالنص العام فيما وراء المخصوص في الماضي والمستقبل جميعا، ولو حمل على التناسخ، فيما إذا كان العام متأخرا، صار ناسخا للخاص أصلا، فكان ما قلنا أولى.

وجه قول مشايخنا: دلالة الإجماع، والمعقول.

أما الأول - فإن الأمة أجمعت على التناسخ، في موضع إمكان التخصيص فإنه ورد في عدة الوفاة نصان: أحدهما قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (¬1). والثاني قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (¬2) وأمكن العمل بالنصين بأن يكون قوله "أربعة أشهر وعشرا" (¬3) تقريرا لبعض ما في الآية الأخري، فإنها موجودة في السنة، أو تجب السنة وأربعة أشهر وعشر زيادة عليها، ثم حملت الأمة النصين على التناسخ، ولهذا نظائر (¬4).

وأما المعقول - وهو أن كل واحد منهما بيان، إلا أن إخراج بعض الأعيان من الجملة يسمى تخصيصا، وإخراج بعض الأزمان يسمى نسخا، إذ لو لم يكن النسخ بيانا لم يندفع التناقض، فلم يكن أحدهما بأولي من

ج ١ · ص ٦٩٤

# الآخر، فوجب الترجيح بعمل الأمة (¬1)، أو بشهادة الأصول، بعد العجز عن عمل الأمة (¬2).

وما ذكروا من الترجيح لا يستقيم، لأن الكلام فيما وقعت فيه المعارضة، وهو (¬3) قدر الداخل تحت الخاص، لأنه لا يمكن العمل بهما جميعا في حقه، فلا بد من ترك العمل بالعام بقدره، أو بترك العمل بالخاص - فدل أن الصحيح ما قلنا.

هذا الذي ذكرنا في النصين من الكتاب.

فأما إذا ورد النصان (¬4) من السنة بطريق التواتر، وأحدهما معمول به دون الآخر، ولم يعرف التاريخ، أو (¬5) أحدهما من الكتاب والآخر الخبر المتواتر والخبر معمول به - فإن الآخر يكون منسوخا، فدل (¬6) هذا على التاريخ دلالة. ولكن هذا في الخبرين إنما يتصور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما لا يتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لأنهم لم ينقلوا خبرين متواترين، والعمل بأحدهما منسوخ، لأن رواية الحديث لأجل العمل به، فلابد أن يتركوا الرواية، فلا يصير متواترا.

وأما التعارض (¬7) - إذا وقع بين الخبرين بطريق الآحاد: فالجواب (¬8) في المخلص عن التعارض، ما ذكرنا في النصين من الكتاب، إلا أن ههنا زيادة مخلص وهو الترجيح، بوجوه الترجيح، ولا يتحقق هذا في النصين القاطعين.

ج ١ · ص ٦٩٥

وأما في تعارض القياسين وقولي الصحابة: [ف] لا يمكن الدفع بطريق التخصيص على رأي من لا يجوز تخصيص العلل، ولا بطريق التناسخ، لأن القياس الصحيح أحدهما، لأن الحق في المجتهدات واحد، لكن لا يعرف الصحيح من الفاسد إلا بنوع ترجيج، وإنما يبطل إذا ظهر النص بخلافه، فكان المخلص فيه هو الترجيج لا غير.

وكذا لا يتصور التعارض بين إجماعين، لأن الإجماع (¬1) متي انعقد، لا يتصور انعقاد إجماع آخر، بخلافه.

AUTO [4]

وأما بيان حكم المعارضة شرعا

فنقول:

إذا امتنع دفع التعارض بين الدليلين في الأحكام الشرعية ظاهرا، فإنه يجب على المجتهد التوقف إلى أن يجد مخلصا: بشهادة الأصول في الدليلين المعلومين قطعا، وبالترجيح بوجه من وجوه الترجيج في الدليلين الموجبين علم غالب الرأي، لأنه لا يتصور خلوهما عما يقع به التمييز بين الحق والباطل.

وهذا عندنا، وهو قول كل من قال: إن الحق في المجتهدات واحد (¬2).

ثم ينظر:

- إن ورد في الحل والحرمة، فإنه يمتنع بطريق الاحتياط ويأخذ بالحرمة (¬3).

- وإن وردا في الإيجاب والإسقاط:

• إن كان ذلك في العبادات، فإنه يجب الإتيان (¬4) احتياطا أيضا.

ج ١ · ص ٦٩٦

• وإن كان ذلك في حقوق العباد:

فإن وقع الاختلاف في ابتداء الوجوب، فلا يحكم بالوجوب، لأن القول بالوجوب بطريق الاحتياط، احترازا عن فوت الحق الواجب، وصيانة حقهما جميعا واجب، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

وإن كان التعارض وقع في السقوط، فلا يسقط بالشك. والله أعلم.

وأما على قول من قال بأن كل مجتهد مصيب [فقد] اختلفوا:

قال بعضهم مثل قولنا: إنه يتوقف ما لم يغلب على ظنه أحد الوجهين.

وقال عامتهم بأنه يخير بين الحكمين فيما يفيد الاختيار، ويجعل كأن الله تعالى صرح بالحكمين، على طريق التخيير - على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

ولما كان المخلص عن التعارض بطريق التناسخ في البعض، وبطريق الترجيح في البعض، وبطريق التخصيص والتقييد في البعض، وقد ذكرنا حكم التقييد والتخصيص من قبل، فلابد أن يذكر حكم النسخ والترجيح. فنبدأ بفصل النسخ.

AUTO فصل في النسخ

(¬1)

الكلام فيه في مواضع:

في بيان النسخ في اللغة وفي عرف الشرع.

وفي بيان أنه اسم شرعي أو عرفي.

وفي بيان حده وحقيقته عند الفقهاء والمتكلمين.

وفي بيان مشروعيته.

ج ١ · ص ٦٩٧

وفي بيان محله.

وفي بيان شرائطه.

وفي بيان الناسخ والمنسوخ.

وفي بيان أقسامهما.

وفي هذه الفصول طول يذكر في الشرح إن شاء الله تعالى، ونذكر (¬1) في هذا المختصر ما هو كفاية و (¬2) نموذج إلى ما هو النهاية إن شاء الله تعالى.

AUTO [1]

أما تفسيره

لغة - فهو مستعمل في معنيين (¬3):

أحدهما - الإزالة والرفع، يقال: "نسخت الشمس الظل" أي: أزالته ورفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه. ويقال: "نسخت الريح آثار الأقدام" إذا رفعتها وأبطلتها حسا.

والثاني - يستعمل في النقل، يقاك: نسخت الكتاب" أي: نقلت (¬4) مثل (¬5) ذلك المكتوب إلى محل اخر،

وفي عرف الفقهاء - يستعمل (¬6) تشبيها بالمعنى الأول من وجه.

AUTO [2]

وأما بيان أنه اسم شرعي أو اسم عرفي

عند بعضهم: اسم عرفي، فإن ما هو معناه، وهو الرفع والإزالة، لغة (¬7)، لا يتحقق في النسخ الشرعي، فكان الاستعمال عرفا، فيكون الاسم

ج ١ · ص ٦٩٨

# • منقولا، كاسم الصلاة للأفعال المعهودة: لما لم يكن في الأفعال معنى الاسم اللغوي يكون اسما منقولا، لا اسما شرعيا، فكذا هذا (¬1).

وقال بعضهم: هو اسم شرعي، لأن فيه معنى لغويا، وهو الإزالة من وجه - على ما نذكر.

AUTO [3]

وأما بيان حده عند الفقهاء والمتكلمين

قال بعض المعتزلة: هو إزالة مثل الحكم الثابت بالدليل الأول (¬2)، بقول منقول عن الله تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل منقول عن رسوله (¬3)، مع تراخيه عن الأول (¬4)، على وجه لولاه لكان ثابتا (¬5).

وقال بعض أهل الحديث: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا به، مع تراخيه عنه.

وقيل: إزالة الحكم الأول مع استقراره.

وإنما ذكروا "الإزالة والرفع" عملا بحقيقة الاسم لغة، فإن الدليل الأول أثبت الحكم على الأبد والدوام، لولا النص المعارض، فيكون هذا (¬6) النص (¬7) إبطالا للحكم الأول ورفعا له، كالبيع: يوجب الملك مطلقا مؤبدا لولا الفسخ، فيكون الفسخ إبطالا للبيع أو حكمه لا بيانا (¬8) - فكذا هذا.

ج ١ · ص ٦٩٩

وذكر الشيخ القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ان النسخ رفع وإبطال للحكم في حقنا، لأنه ما ارتفع (¬1) في حقنا إلا بالناسخ. فأما في حق الله تعالى فهو بيان محض لمدة الحكم، كالقتل: يجعل قطعا للحياة (¬2) في حق العباد، وهو (¬3) نهاية في علم الله تعالي.

وذكر الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله في كتابه (¬4) الموسوم ب"مآخذ الشرائع" أن النسخ في الحقيقة بيان منتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. كما أن الحكم: إذا كان موقتا إلى وقت نصا، كان الوقت غاية (¬5) لانتهاء الحكم. وكذا تخصيص العموم: إذا كان مقارنا، فهو بيان أن المخصوص لم يدخل تحته. وكذا الاستثناء: بيان أن المستثنى غير مراد من المستثنى منه (¬6) - فكان النسخ مثل هذه الفصول في حق البيان، فإن الحكم متي كان ثابتا في الحل أو الحرمة، أو ورد الأمر أو النهي مطلقا، ثم جاء نص بخلافه، كان هذا بيانا (¬7) من صاحب الشرع أن الحل ثابت إلى هذا الوقت. وكذا حكم الأمر والنهي. غير أن البيان، في الحكم (¬8) المطلق عن الوقت، بثبوت حكم مخالف له بنص (¬9) مطلق قائم بنفسه، متراخ عن الأول، يسمى نسخا. والبيان التراخي (¬10) عن العام المطلق، بتخصيص شيء منه (¬11): يسمى تخصيصا، والعبادات

ج ١ · ص ٧٠٠

# المؤقتة والأحكام المؤقتة صريحا، فانتهاء وقتها لا يسمى نسخا. وتسمية (¬1) الأشياء لإعلام العباد، وبين هذه الأنواع من البيان مفارقة من وجه، فلابد من اختلاف الاسم للتمييز بينهما، فوضع أهل اللسان نوع اسما. وقد جاء القران بتسمية هذا النوع من البيان نسخا بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬2). ولله تعالى أن يسمي الأشياء بما شاء من الأسامي (¬3)، فهو الواضع للأسامي والشارع للأحكام.

وهذا هو الصحيح.

وتحرير (¬4) الحد فيه أن يقال: النسخ هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق، الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه، بطريق التراخي. ونعني بالحكم هو المحكوم. فأما (¬5) الحكم فإنه (¬6) صفة أزلية لله تعالي على ما مر ذكره (¬7). [ف] لا يلزم على هذا (¬8) الحكم الموقت صريحا، فإن ثمة ليس في وهمنا استمراره. ولا يلزم التخصيص، فإنه بييان أنه غير مراد من الأصل، بنص قائم بنفسه، لا أنه انتهاء. ولا يلزم الاستثناء، لأنه بييان أنه غير مراد من الأصل، بنص قائم بنفسه، بل ببعض النص (¬9)، بعد الثبوت.

ج ١ · ص ٧٠١

وما قالوا من "الإزالة والرفع"، فغير صحيح، لأن ما ثبت من الحكم في الماضي لا يتصور بطلانه، وما (¬1) في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل؟. ولأن حكم الله تعالى إذا كان على طريق التأبيد وإرادة (¬2) وجوده أو وجوبه أو الحل أو الحرمة، ثم لم يثبت على الأبد، يكون قولا بتغيير الإرادة، وما أراد الله تعالى يكون لا محالة. ولأنه (¬3) لا يخلو: إما أن يقولوا: إن الله تعالى عالم (¬4) بالحكم على طريق التأبيد عالم بالمصلحة، أو لم يكن عالما. فإن (¬5) كان عالما بالمصلحة ثم بالنسخ، يتبين أنه لا مصلحة، فهذا (¬6) قول بالجهل أو بالبداء (¬7)، أو بالرجوع (¬8) بظهور المصلحة في الثاني. وأما أنه (¬9) نسخ، مع العلم بالمصلحة، فهو قول بنسبة السفه إلي الله تعالي - وكل ذلك باطل.

والذي يحقق ما قلنا: أن ما قلناه إيمان اعتقده كل مسلم، بطريق (¬10) الإجمال، فإن كل من آمن بالله تعالى فإنه (¬11) يعتقد أن الخلق والأمر لله تعالى، وأنه (¬12) كون الأشياء في الأزل على ما يكون في الوقت الذي يكون. وكذا أمر بالأشياء ليجب ويوجد في الوقت الذي أراد

ج ١ · ص ٧٠٢

# وجوبه ووجوده فيه. وكذا في النهي. وأنه أراد الحكم المؤبد أو الموقت، فيكون على حسب إرادته، وأن ما أراد يكون لا محالة على الوجه الذي أراد، ولا يكون على خلاف ما أراد. وما قلناه تفسير وتفصيل، لما وجب اعتقاده، بطريق الإجمال.

فأما متي اعتقد أنه كان أراد الأبد، ثم لم يثبت المراد على الأبد، لكن ينعدم قبله، فلا تكون إرادته نافذة على الوجه الذي أراد، فيكون هذا الاعتقاد مخالفا تفصيله جملته، وهو باطل - والله الموفق.

وما قالوا: إنه بيان عند الله تعالى، ولكنه في حق العباد إبطال وإزالة، غير مستقيم أيضا، فإن الحق عندنا واحد في الشرعيات (¬1)، كما في العقليات، والمجتهد يخطئ ويصيب، خلافا لقول من قال: إن كل مجتهد مصيب - فهذا (¬2) يرجع إلى ذلك، على ما نذكر.

AUTO [4]

فصل في: بيان مشروعية النسخ

قال عامة أهل الإسلام: إن (¬3) النسخ مشروع في الجملة.

وقال قوم، من أهل القبلة ممن (¬4) لا عبرة بهم، بأن النسخ لا يجوز في شريعة واحدة.

واليهود افترقت ثلاث فرق:

ج ١ · ص ٧٠٣

قالت (¬1) فرقة مثل قولنا (¬2).

وقالت (¬3) فرقة بأنه غير مشروع عقلا

وقال بعضهم: إنه (¬4) ليس بقبيح عقلا، ولكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه السلام سمعا.

فالمنكرون لشرعيته عقلا، شبهتهم واحدة، وهو أن النسخ من باب البداء والغلط (¬5)، وهو محال في حق الله تعالى، وما أفضى إلى المحال فهو محال. بيانه، أن النسخ ليس إلا تحريم الحلال، أو إحلال الحرام، أو النهي عما كان مشروعا قبله، أو النهي عن مثل ما كان مشروعا، والشيء متي كان مشروعا شرعا لا يكون إلا لمصاحة (¬6)، والمصلحة متى ثبتت في شيء يثبت فيما كان من أمثاله. فإذا جاء الناسخ: فإما أن يظهر (¬7) أنه لم يكن من المصلحة من الأصل، وهو قول بنسبة الجهل إلى الله تعالى أو نسبة البداء والرجوع، فذلك (¬8) محال. أو كان مصلحة، ومع قيام المصلحة نسخه، فيكون سفها، تعالى الله (¬9) ءعن ذلك.

ج ١ · ص ٧٠٤

وجه قول الفريق الثاني - قالوا: ثبت بطريق التواتر عن (¬1) موسى عليه السلام أنه قال: تمسكوا بالسبت (¬2) ما دامت السماوات والأرض. و (¬3) قالوا: ذلك مكتوب في التوراة. وكذا رووا عن موسى عليه السلام أنه قال (¬4): لا نسخ لشريعتي.

وجه قول أهل (¬5) الحق:

- وهو أن تحريم الأخوات والجمع بين الأختين وتحريم الجزء (¬6)، ثابت في شريعة موسى عليه السلام، والإباحة ثابتة قبلها، وليس تفسير النسخ إلا هذا.

- وقال الله (¬7) تعالى: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم" (¬8) وهو تفسير النسخ. وكذا قال الله (¬9) تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬10) وقال الله (¬11) تعالى: "وإذا بدلنا آية مكان آية" (¬12)، والقرآن معجز، فيكون حجة على الكل.

- وأما المعقول، وهو أن النسخ هو التحريم والتحليل في الأفعال (¬13). فعين ما صار حراما لا بقاء له، حتى يصير حلالا. وكذا على العكس.

ج ١ · ص ٧٠٥

فمن الضرورة أن النسخ (¬1) لا يكون تحريم المحلل، ولا تحليل المحرم (¬2)، بل يكون تحريم (¬3) مثله، وتحريم الشيء إنما يكون تحريم مثله إذا كان معقولا. أما إذا لم يكن فلا.

وهذا لأن عند أصحاب الحديث: الحسن والقبح والتحريم والتحليل يثبت بالأمر والنهي، فيجوز أن يكون الشيء مشروعا، لقيام الأمر، ثم صار مثله منسوخا أو عينه، لو (¬4) تصور، لقيام النهي.

فأما (¬5) على مذهبنا: فالحسن والقبح قد يكون (¬6)، لذات الشيء، معقولا، كمعرفة ذات الله تعالى (¬7) وصفاته، وحسن أصل العبادات، وقبح الكفر ونحوه (¬8). وقد يكون لمعنى في الشيء لا لعينه، كالتوجه إلى بيت المقدس. وكذا القبح، كقتل (¬9) الآدمي والحيوان: حرام لمعنى لا لعينه، حتي يصير مباحا مع قيام عينه لتبدل المعنى.

إذا ثيت هذا فنقول:

عندنا النسخ إنما يجوز في هذا القبيل لا في القبيل الأول على ما نذكر في بيان محل النسخ. وإذا كانت المصاحة والحكمة لم تتعلق بالعين بل بالمعنى، يجوز أن يتبدل بتبدل الأزمان والأشخاص لتبدل المعنى (¬10) - ألا ترى

ج ١ · ص ٧٠٦

# أن من الأشياء ما هو ضار في حق شخص، نافع في حق شخص آخر، لاختلاف الطباع، والطبيب الحاذق يعرف ذلك، فيبني الأمر على قوله، والله تعالى هو العالم بمصالح الأوقات، وهو الرؤوف. بعباده، ونحن لا نقف على حقيقته، فمتي جاء النص فى خلاف الحكم الأول متأخرا عنه، علم، بطريق الضرورة، أن المصلحة تغيرت، وعند تغير المصلحة، تكون الحكمة في تغير المشروع لا في الإبقاء.

- وخرج الجواب عن قولهم: إن المشروع لا يكون إلا لمصلحة - فبلى (¬1)، ولكن ما شرع فيه النسخ لا يعرف فيه المصلحة إلا من الشرع. أما لا تعرف من جهة العقل إلا بإشارات النصوص (¬2) - على ما نذكر. فإذا جاء الناسخ دل على تغير المصلحة، وليس شرط المصلحة هو البقاء أبدا، كما في الحار والبارد، في حق شخص واحد عند اختلاف الأزمان، فلم يكن - النسخ مقصورا على ما قالوا، بل ههنا قسم آخر، وهو ما ذكرنا، وليس في هذا النوع من النسخ بداء أو تغيير (¬3). وفيما قلتم من النوع بداء، فلذلك (¬4) لم يجز ذلك النوع (¬5) دون. هذا. إذ النسخ (¬6) عند الفقهاء عبارة عما قلنا، وإنه ليس ببداء ورجوع، وما ذكرتم ليس بنسخ، بل رجوع وبداء - والله الموفق.

ج ١ · ص ٧٠٧

- وما ذكروا من السمع:

• أما قولهم رواية عن موسى عليه السلام: "لا نسخ لشريعتي": إن كان بطريق التواتر فهو محذوف، أي لا نسخ لشريعتي إلى مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم -، لأنه يثبت (¬1) رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بما ثبتت (¬2) به رسالة موسي عليه السلام، وثبت به نسخ شريعته، فوجب القول بالحذف (¬3)، عملا بالدليلين.

• وأما ما رووا: "تمسكوا بالسبت (¬4) ما دامت السماوات والأرض فنقول: لا يمكن العمل بظاهره، فإن التكليف بالسبت (¬5) ينقطع بانقراض الدنيا والسماوات والأرض قائمة، ولكن هو كناية في الأبد في عرف أهل اللغة، كأنه قالوا: "تمسكوا بالسبت (¬6) أبدا" ثم يزاد عليه أي أبدا ما لم يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - حتي يكون عملا بالدلائل.

AUTO [5]

فصل في: بيان محل النسخ

قال عامة العلماء رحمهم الله بأن محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن (¬7) الأبد، صريحا ودلالة.

وإنما قيدوا بالحكم الشرعي لأن الأحكام العقلية، وهي (¬8) وجوب الإيمان وحرمة الكفر وكل ما يعرف بمجرد العقل من غير دليل سمعي،

ج ١ · ص ٧٠٨

# فإنه لا يحتمل الارتفاع والعدم بحال، لقيام دليله (¬1)، وهو العقل، على كل حال، فلا يحتمل النسخ، وحكمه انتهاء الحكم الأول أو (¬2) الزوال والارتفاع، على ما تكلموا فيه - وهذا عندنا.

وأما علي مذهب أصحاب الحديث، وإن كان وجوب الإيمان وحرمة الكفر بالدليل السمعي، لا بالعقل وحده، لكن قام الدليل السمعي على وجوب الإيمان وحرمة الكفر علي طريق التأبيد، فلا يحتمل النسخ.

وإنما قالوا: الحكم الشرعي المطلق عن الوقت والأبد صريحا أو (¬3) دلالة، لأن الحكم الثابت بطريق التأبيد لا يحتمل النسخ، بل يكون ذلك من باب البداء، تعالى الله عن ذلك.

نظيره قول الله تعالى (¬4): "وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة" (¬5)، وإنه كذلك إلى قيام الساعة.

وأما التأبيد دلالة فهو الأحكام الشرعية التي بقيت بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت الانتساخ في حال (¬6) حياته، لأن الانتساخ إنما يكون بالوحي، ولا وحي يتصور بعد وفاته، لكونه خاتم النبيين.

وكذا (¬7) الموقت صريحا، لأن ثبوت الحكم في المدة المعينة بمنزلة الحكم المؤبد، فلا يجوز (¬8) الانتساخ قبل مضي الوقت، لما ذكرنا.

ج ١ · ص ٧٠٩

وذكر بعض أهل الأصول في هذا الفصل خلافا:

فقال (¬1) بعضهم: لا يجوز النسخ في المؤبد.

وقال عامة أهل الأصول بأنه يجوز.

ولكن لا خلاف في الحقيقة عند التأمل، لأن من قال بالجواز اعتماده على أن الأبد اسم لجميع العمر، فمتى جاء النسخ تبين أن الأبد ذكر وأريد به بعض ما يتناوله اسم الأبد، كقوله تعالى: "فاقتلوا المشركين" (¬2) يتناول جيمع المشركين، فمتى خص منه أهل الذمة كان المراد من اللفظ العام بعضه، ولا فرق إلا أن هذا تخصيص بعص الأعيان، وذلك (¬3) تخصيص بعض الأزمان.

والفريق الأول يقولون بالتخصيص ولكن مرادهم بهذا أن الأبد متى كان منصوصا، وهو مراد الله تعالى، لا يجوز نسخه لا أنه يؤدي إلى البداء، ولأن النسخ غير التخصيص، فإن النص المطلق وإن كان ظاهره الدوام، لا بموجب الصيغة، ولكن بدليل (¬4) آخر، والنص المؤبد متناول لجميع الأزمان من حيث اللفظ. فإذا جاء الناسخ في المطلق انتهي الحكم الثابت في الماضي (¬5) للحال وتبين أن المستقبل ما كان ثابتا. وإذا جاء التخصيص في الزمان المؤبد بقي الحكم فيما وراء المخصوص ثابتا، وفي المستقبل تبين أنه غير مراد، فأنى يتشابهان؟

وأما الإخبار - هل هو محل النسخ أم لا (¬6)؟ فهذا على وجهين:

ج ١ · ص ٧١٠

- إن كان في الأحكام الشرعية، فهو والأمر والنهي سواء، فإنه إذا أخبر الله تعالى، أو النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالحل مطلقا ثم ورد الخبر بعده بالحرمة (¬1)، ينتسخ الأول بالثاني.

- فأما إذا أخبر عن الحل أو عن الحرمة (¬2) مؤبدا، فالجواب فيه مثل الجواب في الأمر والنهي أيضا.

- وإن كان الإخبار في غير الأحكام، كما أخبر الله تعالى، أنه يدخل الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الجنة، ويدخل الكفار النار:

فهذا لا يحتمل النسخ، لأنه يؤدي إلى الخلف في الخبر، وهو قول عامة أهل الأصول.

وقال بعضهم: يجوز النسخ في الوعيد، لأن الخلف في الوعيد كرم. فأما في الوعد [ف] لا يجوز، لأن الخلف فيه من باب اللوم. فكذا (¬3) إذا أخبر الله تعالى أو رسوله بأنه يولد (¬4) لفلان ولد يوم كذا، فهذا لايحتمل أن لا يكون، إذ خلافه يكون كذبا، ولا يجوز ذلك (¬5) في وصف الله تعالى، والنبي عليه السلام معصوم عنه (¬6) بدلالة النبوة.

فإن قيل: أليس أن الله تعالى أخبر لآدم وقال: " ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾ (¬7) ثم قال تعالى (¬8): ﴿فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما﴾ (¬9)

ج ١ · ص ٧١١

# وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.

AUTO [6]

فصل في: بيان شروط النسخ

وهي على نوعين:

نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفا.

ونوع هو شرط صحة النسخ شرعا.

ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.

أما الأول:

[فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، لا عقليا.

أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (¬1).

وعند (¬2) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخا عندهم.

وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (¬3) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت بالعقل، ويتغير (¬4) بالشرع، ولا يكون نسخا من حيث الاسم، ولا يتصف به في عرف الشرع.

ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (¬5) به انتهاء الحكم دليلا

ج ١ · ص ٧١٢

# سمعيا لا عقليا. فإن بالعجز والمرض، يسقط بعض الأحكام ولا يسمى نسخا. وكذا بالموت، تنتهي الأحكام كلها، ولا يسمى نسخا.

ومنها - أن لا (¬1) يكون الحكم موقتا صريحا، نحو قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬2)، فإنه (¬3) لا يكون نسخا وإن وجد انتهاء الحكم. لكن الشرط انتاء حكم مطلق غير موقت ولا مؤبد - على ما ذكرنا.

وأما شروط الجواز والصحة:

منها - ما ذكرنا (¬4): أن الشرط أن يكون حكما شرعيا، فإن العقلي (¬5) لا يحتمل النسخ بحال.

وعند المعتزلة: يجوز نسخه، ولكن لا يسمى نسخا - على ما ذكرنا.

ومنها - التمكن من أداء الفعل المأمور به، ليس بشرط لصحة النسخ، وإنما الشرط هو التمكن من الاعتقاد ظاهرا.

وصورة المسألة أن لوقال الله تعالى في شهر (¬6) رمضان: "حجوا في (¬7) هذه السنة" ثم قال في آخره "لا تحجوا"، وإن لم يدخل وقت الوجوب. وكذا لو أمر بذبح الولد لإنسان (¬8)، ثم بعد التمكن من الاعتقاد قبل التمكن من الذبح، لاشتغاله بأسباب الذبح، قال له (¬9) "لا تذبح" (¬10)، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٧١٣

و (¬1) علي قول المعتزلة: لا يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. وهو قول بعض مشايخنا. وبه قال عامة أهل الحديث، وهي مسألة مشكلة.

ودلائل الخصوم ظاهرة، لو بنيت المسألة على أن حكم الأمر وجوب الفعل، إذ وجوب الفعل في زمان لا يتمكن فيه (¬2) من الفعل، تكليف ما لا يطاق.

وكذا (¬3) لو بنيت على وجوب الاعتقاد، لأنه يقال: يجب عليه اعتقاد فعل واجب، أو غير واجب:

والأول باطل، لأن الفعل لايجب عليه (¬4) بالإجماع. وإيجاب (¬5) اعتقاد ما ليس بواجب، واجبا، محال من الشرع.

وكذا (¬6) إيجاب اعتقاد فعل غير واجب، واجبا، محال أيضا.

ولكن المسألة مبنية علي أن هذا الأمر صحيح، وإن لم يتعلق به وجوب الفعل، ولا وجوب الاعتقاد حقيقة عند الله تعالى. ولكن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وتعلقه (¬7) بالأمور يقتضي أن يكون فيه فائدة في الجملة للمأمور، لأن الأمر (¬8) بما لا يريد الله تعالى وجوده، جائز عندنا، لفائدة الوجوب في الجملة.

ج ١ · ص ٧١٤

فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضا، لكن فيه نوع فائدة: يصح الأمر. وههنا كذلك (¬1). فإن الأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ، ويبني الأمر على ظاهر الأمر في حق وجوب الفعل، و (¬2) يعتقده ظاهرا لا قطعا، ويعزم على الأداء (¬3) ويهيئ أسبابه و (¬4) يظهر الطاعة من نفسه - فيتحقق الابتلاء والامتحان (¬5) والمباهاة، وإن كان الله تعالى عالما بأنه لا يجب عليه الفعل (¬6). وفي الأمر بذبح الولد أظهر، فإنه لما اشتغل بأسباب الذبح وانقاد (¬7) لحكم الله تعالى الثابت ظاهرا، تعظيما لأمره، فيظهر منه الطاعة، فكان النسخ مفيدا (¬8) في حق المأمور، وصحة الأمر لفائدة الأمور لا غير، و (¬9) لما حسن منه العزم والاعتقاد واشتغل بأسبابه اجتزئ بذلك منه، جل جلاله بفضله وكرمه، وجعله قائما مقام حقيقة الفعل وفي حق الثواب، فيصير كأن النسخ بعد وجود الفعل تقديرا - هذا طريق تخريج هذه المسألة، وتذكر على الاستقصاء في الشرح إن شاء الله تعالى (¬10).

ومنها - أنه ليس بشرط صحة النسخ أن يكون للمنسوخ بدل مثله أو أخف منه أو أثقل.

وعلى قول المعتزلة شرط. وهو قول بعض أصحاب الحديث.

ج ١ · ص ٧١٥

فالمعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح، فما لم يكن له بدل، لا يكون النسخ من باب الأصلح في الدين (¬1).

وأصحاب الحديث تعاقوا (¬2) ظاهر النص, وهو حجة المعتزلة أيضا، وهو قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (¬3).

وبعضهم (¬4) قالوا: الخير أن يكون أخف على العبد، لما عرف مصلحته في ذلك.

وبعضهم قالوا: الخير أن يكون أشق، حتى يكون الثواب فيه أكثر.

ولكن الصحيح قول العامة بدلالة النصوص، والمعقول:

-[أما النصوص فقد، قال الله تعالى: ﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ (¬5) [ف] في (¬6) تقديم الصدقة على النجوى صار منسوخا من غير بدل. وكذا نكاح الأخ للأخت (¬7) في زمن آدم عليه السلام مشروع (¬8). وكذا الجمع بين الأختين في زمن بعض الأنبياء عليهم السلام حلال. وشرب الخمر [كان] كذلك (¬9) في ابتداء الإسلام، ثم صار حراما من غير بدل. وفرار الواحد من العشرة في العشرة في الجهاد كان

ج ١ · ص ٧١٦

# حراما ثم صار منسوخا ببدل هو أخف منه، وهو فرار الواحد من الاثنين. والصفح عن الكفار وتحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء ثم نسخ بالقتال، وهو (¬1) أشق. وصوم عاشوراء صار منسوخا بصوم له شهر (¬2) رمضان، وهو أشق - فدل أن كل ذلك جائز.

- وأما المعقول: وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطاق، وقد تحقق، وإن كان بغير بدل. ولأن البدل يكون قائما مقام الأصل، فيصير قائما تقديرا، فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى، فكان ما قاله العامة أقرب إلى حقيقة النسخ، فيكون أحق.

- فأما قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (¬3) [ف]، لا حجة فيه، فإن المراد منه بعض ما يتناوله (¬4) النص دون الكل، كما ذكرنا من تقديم الصدقة على النجوى ونحوها. وبه نقول: إن البعض كذلك. على أن في (¬5) النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك. أما ليس فيه نفي الجواز، والكلام في الجواز لا في الوجود. ثم تأويل الآية أن المراد من المثل والخير (¬6)، في حق الثواب للعبد وفي حق الرخصة، فإن في حال الرخصة يثاب العبد ثواب العزيمة، بفضل الله تعالى وكرمه - والله أعلم.

ومنها - أن يكون الناسخ متراخيا. وفي التخصيص اختلاف، على ما ذكرنا - فلا نعيده (¬7).

ج ١ · ص ٧١٧

AUTO [7 و 8]

فصل في بيان: الناسخ والمسوخ، وبيان أقسامهما

فنقول:

الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو المثبت الحكم الثاني، والمنهي للأول، بقوله الدال عليه, وبما أنزل من القرآن الدال على كلامه.

وقد يذكر ويراد به الحكم الثاني - قال (¬1) النبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم -: "نسخ صوم شهر (¬3) رمضان كل صوم قبله، ونسخت الأضحية كل دم قبلها".

وقد يقع على المعتقد للانساخ (¬4)، وهو صاحب المذهب - يقال: إن أبيا حنيفة رحمة الله عليه نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب - أي اعتقد جواز النسخ بذلك.

وقد يقع على الدليل الذي يعرف به النسخ - يقال: هذه الآية ناسخة لتلك.

وأما المنسوخ - فهو اسم للحكم الأول الذي انتهى بالثاني. وقد يسمى الدليل الأول منسوخا.

وأما أقسام الناسخ:

أعني الدليل الذي به يعرف (¬5) النسخ. فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد. وفي الحاصل ينسخ (¬6) الشيء بمثله. إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق, لأنه لا إجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وكذا نسخ القياس: لا يجوز،

ج ١ · ص ٧١٨

# لا بالقياس ولا بدليل فوقه، لما ذكرنا أن النسخ (¬1) انتهاء الحكم الشرعي. وبالدليل المعارض يتبين أن ذلك القياس لا يصح إذا كان فوقه، وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول، ويعمل المجتهد بالثاني، إذا ترجح عنده - على ما مر.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول والفقهاء، إلا ما روي عن بعض أصحاب الشافعي، ونسبوه إليه: أن نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، لا يجوز. وأهل (¬2) التحقيق من أصحابه يقولون: إن قوله مثل قول العامة.

ودللالة ما قلنا: السمع، والعقل:

- أما السمع: فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس عرف بالسنة، فإنه عليه السلام لم يكن متعبدا بشريعة (¬3) من قبلنا، على ما ذكرنا. ثم صار منسوخا بالتوجه (¬4) إلى الكعبة بالكتاب (¬5). وكذا وجوب (¬6) صوم عاشوراء: ثبت (¬7) بالسنة، ثم صار منسوخا بصوم شهر (¬8) رمضان بالكتاب. وكذا (¬9) الوصية للوالدون: ثبتت شرعيتها بالكتاب بقوله تعالى: "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف - الآية" (¬10): ثم ثبت نسخها بالسنة وهي قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬11): "لا وصية لوارث".

ج ١ · ص ٧١٩

CHECK [9] فصل في: بيان أقسام المنسوخ

- وأما المعقول: وهو أن الناسخ في الحقيقة من هو الله تعالى، فإنه المثبت للأحكام والنافي، والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المخبر عن الله تعالى ذلك (¬1) كله، وهو صادق في خبره، فيجب (¬2) أن يقبل خبره، فإنا عرفنا الكتاب, كتاب الله تعالى، بخبره، إلا أن الكتاب وحي متلو, لكونه منظوما بنظم خاص. فيكون خبره بالوحي المتلو تارة، وبالوحي غير المتلو أخرى، وهو ما سمعه من جبريل وغيره من الملائكة عليهم السلام. ثم قوله (¬3) وخبره حجة في نسخ الكتاب بالكتاب، فكذا في نسخ الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب.

ثم يقال للمنكر (¬4): إذا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى نسخ حكم كذا ولم يتل القرآن - أيقبل خبره أم لا؟ فإن (¬5) قال: لا يقبل، فقد انسلخ عن الدين. وإن قال: يقبل، فقد ترك مذهبه - إذ هو (¬6) تفسير جواز نسخ الكتاب بالسنة.

- فإن تعلقوا بقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" (¬7) أضاف إلى نفسه، فنقول - إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعبر عن الله تعالى ويخبر عنه، فيكون الآتي (¬8) هو الله تعالى، على ما مر.

وأما أقسام المنسوخ - فهو أنواع:

[الأول]- نسخ الدليل الذي ثبت (¬9) به الحكم الأول.

ج ١ · ص ٧٢٠

و [الثاني]- نسخ الشرط الذي تعلق به الحكم الأول.

و [الثالث]- نسخ نفس الحاكم الأولى. وهو أنواع: نسخ كل الحكم.

ونسخ بعض الحكم. والزيادة على الحكم الأول. والنقصان عنه أيضا.

أما [الأول]: نسخ الدليل - فهو على ضربين.

وحي متلو بنظم خاص، وهو الكتاب.

والثاني وحي غير متلو، وهو خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

- أما نسخ الكتاب فهو أنو اع: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.

• أما نسخ التلاوة والحكم: فجائز عقلا، وهو وارد شرعا.

أما الجواز - فإن نسخ التلاوة، و (¬2) هو صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله تعالى، فجائز أن ينتهي الحكم لانتهاء المصلحة وتنسى التلاوة.

أما عين كلام الله تعالى: فلا (¬3) يتصور عليها النسخ، فإنه قديم - قال الله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله" (¬4) ولكن هذا في حال جواز النسخ، وهو حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما (¬5) بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - (¬6) فلا، لأن الله تعالى أخبر أنه هو الحافظ لهذا (¬7) القرآن، بقوله تعالى (¬8): "إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون" (¬9) أي نحفظه منزلا لا يلحقه

ج ١ · ص ٧٢١

# تغيير ولا (¬1) تبديل، صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. وذلك مثل صحف إبراهيم عليه السلام، فإنه (¬2) لم يبق بين الناس وصار منسوخا حكما وتلاوة: وكما روى أصحاب الشافعي أن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" نسخن ب "خمس رضعات يحرمن". وهذا عندهم من نسخ التلاوة دون الحكم, لأنه قد بقي. وأما عندنا [ف] لم يبق تلاوته ولا حكمه (¬3).

• وأما نسخ الحكم دون التلاوة، فكثير: فإن عدة الوفاة بالتربص حولا صار منسوخا مع بقاء التلاوة (¬4). وإمساك الزواني في البيوت (¬5)، والإيذاء باللسان (¬6): كان حدا، ثم صار منسوخا وبقيت التلاوة، ونحو ذلك.

• وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فهو (¬7) أن الرجم كان مشروعا بكتاب الله تعالى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إن مما يتلى في كتاب الله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم". وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد على كتاب الله تعالى، لكتبت على حاشية المصحف: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله" (¬8). إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه، سوى عمر رضي الله عنه، ولا يكون إلا لحكمة بالغة لا نقف عليها.

ج ١ · ص ٧٢٢

وهذا قول عامة الفقهاء.

وقال بعضهم: لا يجوز في هذين الفصلين, لأن المقصود الأصلي من إنزال القرآن هو الحكم الذي تعلق به، فإذا انتسخ الحكم فلا فائدة في بقاء التلاوة. وإذا انتسخت التلاوة، والحكم ثبت بها، فلا يبقى بدونها.

ولكنا نقول:

- قد قام الله إن السمعي على الأمرين جميعا، وهو غير محال في العقل، فيجب القول به:

- قولكم: لا فائدة في بقاء التلاوة - فنقول (¬1):

هذا إنما يستقيم لو كانت الفائدة (¬2) مقصورة على الحكم المتعلق به، بل له فائدة (¬3)، وهو كونه وإلا على كلام الله، في كونه معجزا ودليلا على (¬4) الرسالة وتعلق جواز الصلاة به - ألا ترى أن إنزال المتشابه جائز، وليس فيه فائدة، إلا ما ذكرنا.

وأما [الثاني]- نسخ الشرط: فإن (¬5) التوجه إلى بيت المقدس كان شرط جواز الصلاة ثم صار منسوخا، وأمر بالتوجه إلى الكعبة، ولو لم يأمر بالتوجه، جاز التوجه إلى كل جانب، ولكن نسخه هل يكون نسخا للحكم؟ فيه اختلف (¬6) المشايخ، كما في إثبات زيادة شرط متأخر:

ج ١ · ص ٧٢٣

فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.

وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (¬1) بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.

وأما [الثالث]- نسخ الحكم:

- فنسخ كل الحكم كثير.

- وأما نسخ بعض الحكم، فهو (¬2) كالجمع بين الرجم والجلد (¬3)، في حق الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.

- وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:

أحدها - أن يكون حكما ثابتا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (¬4) بسبب آخر بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد وجوب (¬5) صوم رمضان.

والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (¬6) الحكم الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار.

ج ١ · ص ٧٢٤

و [كما] لو جاء النص (¬1) بزيادة عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف (2).

والثالث - أن يرد النص بزيادة في نفس العبارة متصلة بها, كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب. أو يرد النص بزيادة شرط الطهارة عن الحدث (¬2) والجنابة في باب الصوم، ونحو ذلك.

ثم أجمع العلماء أنهما (¬3) لو وردا (¬4) بطريق القران، لا يكون (¬5) نسخا، فلا يكون من باب الزيادة. كما ورد (¬6) في حد القذف الجلد (¬7) ورد الشهادة، فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران (¬8).

وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان، لا يصلح للنسخ (¬9).

فأما إذا وردا كل متعاقبين تعاقبا يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من الزمان -[فقد] اختلفوا (¬10) فيه:

ج ١ · ص ٧٢٥

قال أصحاب الحديث، وهو قول الشافعي: إن هذه الزيادة لا تكون نسخا، بل تكون بيانا: أن المراد منه البعض أو المقيد من الأصل - وبه قال الجبائي (¬1) وابنه أبو هاشم (¬2) من المعتزلة.

وقال شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إنه يجوز أن يكون بطريق البيان، ويجوز بطريق النسخ، فلا (¬3) يحمل على أحدهما إلا بدليل - على ما ذكرنا.

واختلف مشايخ العراق:

فقال عامة مشايخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كلها، يكون نسخا، إلا في وجوب عبادة بعد وجوب عبادة، كوجوب الصوم بعد وجوب الصلاة ونحو ذلك.

وقال الكرخي وجماعة منهم: إن كانت الزيادة مغيرة للحكم الأول المزيد عليه، كانت نسخا. فإن لم تكن مغيرة للحكم الأول (¬4)، لا يكون نسخا، كزيادة التغريب إذا كانت متأخرة: يوجب تغيير (¬5) حكم الأول في المستقبل من الكل إلى البعض. وقالوا: الزيادة التي لا تنفك عن المزيد عليه لا يكون نسخا، فإن الله تعالى أوجب ستر الفخذ، ويكون ذلك إيجاب ستر بعض الركبة، ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة نسخا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر

ج ١ · ص ٧٢٦

# بعض الر كبة، فلا يكون بعض الزيادة مغيرا حكم (¬1) الأول في المستقبل، بل يكون مقررا (¬2).

وقال بعضهم: إن كانت الزيادة (¬3) تغيير المزيد عليه تغييرا شرعيا، كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وكذا كل شرط زيد متصلا بالعبادة، دون المنفصل. وإن كانت الزيادة تغير المزيد عليه حكما عقليا لا حكما (¬4) شرعيا لا يكون نسخا، كزيادة التغريب: فإن حكم النص الموجب للجلد,. وجوب الجلد غير متعرض لنفي (¬5) التغريب، ولا لإثباته، ولكن انتفاء التغريب حكم أصلي لا شرعي، فإن الأصل هو عدم الوجوب: عرف بالعقل، فإن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالشرع، فقبل ورود الشرع، يعرف بالعقل انتفاؤه، فيكون حكما عقليا لا شرعيا.

أما أصحاب الحديث، وكل من قال إن الزيادة على النص ليس بنسخ (¬6)، [فقد] احتجوا في المسألة من وجوه ثلاثة:

أحدها - أنهم بنوا على أصلهم؛ أن العام لا يوجب العلم قطعا في كل فرد من أفراده، بل يجوز أن وذكر العام ويراد به البعض. وكذا يجوز أن يذكر المطلق ويراد به المقيد، فإذا كاان ظاهر النص (¬7) المزيد عليه، أنه أريد به الكل، فإذا جاء نص آخر بحكم آخر زيادة عليه، ظهر أن المراد من

ج ١ · ص ٧٢٧

# الأول البعض دون الكل من الأصل. وكذا إذا جاء النص المقيد تبين أن المراد من المطلق هو المقيد من الابتداء، فيكون الزيادة بيانا لا نسخا.

والثاني - وهو أن ما هو حد النسخ في الشرع لم يتحقق، وهو انتهاء الحكم الأول كله أو بعضه، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد، وبعد وجوب التغريب بقي ذلك واجبا، لكن زيد عليه شيء آخر, بمنزلة وجوب عبادة بعد وجوب عبادة: لا يكون نسخا الأول لما ذكر من المعنى - كذا هذا (¬1).

والثالث - وهو أن النسخ أمر ضروري، لأن الأصل في أحكام الشرع هو البقاء, والقول بالتخصيص والتقييد تغيير (¬2) الكلام (¬3) من الحقيقة إلى المجاز، ومن الظاهر إلى خلافه، وضعا، مع أنه هو المتعارف في اللغة فكان الحمل على ما ذكرنا أحق عند التعارض (¬4).

وجه قول مشايخ العراق، وهو أن ما هو حد النسخ لغة وشرعا موجود ها هنا، كما في نسخ الحكم صريحا، فإن النسخ هو الإزالة ولرفع لغة، وفي عرف الشرع هو انتهاء الحكم الأول وقد وجد، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد وحده (¬5) حدا، حتى يخرج الإمام عن عهدة إقامة الحد، وبعد ما زيد عليه التغريب لا يكون الجلد وحده حدا، وبقي الإمام تحت عهدة التكليف بعد، فلا يبقى حدا فينتهي حكم النص الأول، ولأن الجلد كل الحد وكل الجزاء، والآن صار بعضا، وبعض الحد ليس بحد، كبعض المطهر ليس بمطهر (¬6)، حتى لا يحرم التيمم كوجود (¬7) كله.

ج ١ · ص ٧٢٨

يبقى قولهم: إن وجوب الجلد باق - فبلى (¬1)، و (¬2) لكن لا حدا بل بعض الحد. ولا يقال: إن الكلية والبعضية ليست (¬3) بحكم شرعي فنقول: حكم الشرع ما لا يثبت إلا بالشرع, وتقدير الحد لا يعرف إلا بالشرع، فكان شرعيا.

وما قالوا: إنه يمكن تخريجه بطريق البيان، فعند الخصم لا يمكن، على ما مر.

قولهم: إن النسخ أمر ضروري، فالعمل بالمجاز أولى، فنقول: ذاك فيما لم يعرف له التاريخ فأما ما يعرف له التاريخ فلا. على أن التغريب يكون من جملة الحد عندهم. ففي الحمل على المجاز إثبات الحد بالقياس وخبر الواحد، وإنه لا يجوز. ولأن الجلد متى كان واجبا ثم جاء نص التغريب متراخيا، وكان (¬4) النبي عليه السلام ساكتا عن حكم التغريب حال وجوب الجلد (¬5)، والسكوت عند الحاجة إلى إلبيان بيان، فصار وجوب انتفاء (¬6) التغريب شرعيا, بدلالة السكوت، فإذا جاء خبر الواحد متراخيا (¬7) بإيجاب التغريب كان نسخا لحكم شرعي، وهو وجوب انتفاء التغريب لسكوته دلالة. ولو أمر صاحب الشرع نصا، فقال (¬8): اجالدوا ولا تغربوا , أو (¬9) عرف ذلك قطعا (¬10)، فإذا جاء خبر الواحد في إيجاب التغريب أليس يكون نسخا؟ فكذا هذا، وهذا ظاهر.

ج ١ · ص ٧٢٩

- وأما النقصان عن العبادة، إما ركنا منها أو شرطا, [ف] لا شك أنه يكون نسخا لذلك الساقط. ولكن هل يكون نسخا لأصل العبادة؟ على قول الكرخي يكون. وعلى قول بعض مشايخ العراق لا يكون - لما مر. وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح أو في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.

AUTO فصل في الترجيح

الكلام فيه في خمسة (¬1) مواضع:

في بيان الترجيح لغة.

وفي بيانه في عرف لسان الشرع.

وفي بيان محله.

وفي بيان ما يقع به الترجيح (¬2).

وفي بيان حكم الترجيحين عند التعارض.

AUTO [1]

أما الترجيح في اللغة

فعبارة عن زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة. مأخوذ من رجحان الميزان، فإنه إذا مالت (¬3) إحدى الكفتين مع قيام المعارضة، بأن كان في إحدى الكفاتين عشرة وفي الأخرى عشرة ونصف دانق (¬4) أو دانق ونحو ذلك (¬5)، يقال: رجح الميزان وترجح. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للوزان: "زن وارجح".

ج ١ · ص ٧٣٠

فأما إذا كانت الزيادة كثيرة، بحيث (1) يبطل التعارض , بأن كان في إحدى الكفتين عشرة وفي الأخرى خمسة أو ستة أو نحوها (¬2) [ف] لا يقال: رجح الميزان.

AUTO [2]

وأما في عرف الشرع

فمأخوذ (¬3) من عرف اللغة. وهو أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة، مع قيام التعارض ظاهرا. فأما إذا كان أحدهما مرجوحا (¬4)، [بحيث] لا يكون حجة في مقابلة الآخر, لا يقال ترجح أحد الدليلين، كالكتاب والمتواتر مع خبر الواحد والقياس.

AUTO [3 و 4]

وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح

(¬5)

فهو موضع الظن وعلم غالب الرأي، دون موضع العلم قطعا, لأن العلم القطعي لا يحتمل التزايد، فلا يتصور فيه الرجحان. فأما الظن والدليل المحتمل [ف] يتصور فيه أن يكون أحدى الظنين له زيادة قوة على الآخر، ويكون الاحتمال فيه أقل، كخبر الواحد مع القياس، فيجري فيه الترجيح بوجوه تكون مؤترة في قوة الظن وغلبة الرأي. وذلك ثلاثة أنواع (¬6).

أحدها (¬7) - ظواهر النصوص، من الكتاب والسنة المتواترة.

ج ١ · ص ٧٣١

والثاني - أخبار الآحاد.

والثالث - القياس.

أما ظواهر النصوص:

[ف] لا تقبل الترجيح من حيث الثبوت، فإن ثبوتها بطريق القطع، و (¬1) هو التواتر. وكذا إذا ثبت، بالإجماع، أن حكمها ثابت قطعا. ولكن إذا كان محتملا، بأن كان عاما يحتمل الخصوص، أو خاصا يحتمل المجاز - فإنه يقبل الترجيج، من حيث القوة من وجه آخر، في حق العمل، بأن كان أحدهما محرما ولآخر مبيحا، فالمحرم أولى بطريق الاحتياط (¬2) , لأن الحرام واجب الترك، والمباح جائز الإتيان، فكان العمل بالمحرم أولى.

وكذلك (¬3) جواب المعتزلة - إلا أن طريقهم (¬4) مختلف: فإنهم يقولون إن الإباحة أصل والحظر عارض، فكان العمل بالحاظر أولى، تقليلا للنسخ.

ولكن عندنا هذا التعليل فاسد، لأن عندنا (¬5) ليس الأصل هو الحظر ولا الإباحة، فإن العقل لا حظ له الأحكام الشرعية، على ما مر.

وكذا (¬6) إذا كان أحدهما موافقا لقياس الأصول، والآخر مخالفا، فالعمل بالموافق أولى. ويدل ذلك على أنه متأخر, لأن دلائل الشرع لا تتناقض.

ج ١ · ص ٧٣٢

وأما أخبار الآحاد:

إذا ورد خبران واستويا في عدالة الراوي، ونحو ذلك مما هو شرط قبول خبرا الواحد، فإنه يترجح (¬1) أحدهما، بأنواع من الترجيح, لأنه موضع الظن والاحتمال. فإذا اختص أحدهما بوجه, من وجوه، يوجب قوة الظن، كان أولى.

لكن بعضها صحيح بالإجماع، وبعضها, مختلف فيه، وبعضها فاسد.

أما الصحيح:

- فمنها ما ذكرنا من الوجهين في المتواتر.

- ومنها ما (¬2) يرجع إلى متن الحديث، بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ في اللغة، والآخر بخلافه, لأنه كان أفصح العرب, فالظاهر أن ذلك غلط من (¬3) الراوي.

- ومن هذا القبيل أن يكون مخالفا لدليل فوقه (¬4).

وبعض مشايخنا قالوا: إن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا فوقه، ولا (¬5) يكون هذا من باب الترجيح, لأن الحكم يضاف إلى لدليل الأقوى، لا إلى الخبر الذي يوافقه, وهو دونه.

وعامة المشايخ قالوا: يصح الترجيح به.

وصورته: أن المجيب لو (¬6) تعلق بخبر الواحد، مع أن له دليلا أقوى منه، فعارضه السائل. بخبر الواحد، فرجح (¬7) المجيب خبره (¬8)،

ج ١ · ص ٧٣٣

# لأنه عاضده الكتاب, لأنه تبين أن حكم خبره ثابت قطعا، وإن كان في كون اللفظ منقولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتمال. وفي المسألة إذا كان كتاب وخبر متواتر (¬1) وخبر واحد (¬2) وقياس - فالحكم يضاف إلى الكل لا إلى الأقوى, لأنه يجوز أن يثبت الحكم بلائل، فصح الترجيح به. على أن الخبر الذي يخالف دليلا فوقه لا يصلح معارضا للذي لا يخالف، فسقط اعتباره [وبقي] (¬3) التعلق بالحيث صحيحا, لأن هذا يرجح عليه, من حيث إنه عاضده الدليل الأقوى (¬4).

- ومنها ما (¬5) يرجع إلى الرواة، بأن كان أحد الراويين فقيها دون الآخر, لأن حفظ الألفاظ بأعينها أمر عسير، والطباع مجبولة على القياس وطلب المعنى, فيجوز أن ينقل بالمعنى لما كان عنده أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا كان اجتهاد الفقيه, في (¬6) نقل اللفظ بالمعنى، أولى.

- ومنها الرواية ممن عرف الضبط والإتقان أولى فيما لا يعقل فيه المعنى، أو كان الراويات غير معروفين بالفقه, لأن النسيان والغلط أمر ظاهر في الإنسان، فمن كان له زيادة الضبط والإتقان، وكان (¬7) معروفا بالحفظ, أولى.

وأما (¬8) ما اختلف العلماء في الترجيح به، فأنواع (¬9):

- فمن ذلك أنه هل يترجح بكثرة الرواة؟ فيه اختلاف:

عند أصحاب الشافعي رحمه الله: يترجح.

ج ١ · ص ٧٣٤

وهو قول بعض أصحابنا, لأنه يتقوى به ظن الصدق (¬1)، فإن الظن بصدق خبر الاثنين أقوى، ولهذا يترجح خبر الاثنين في طهارة الماء ونجاسته على خبر الواحد.

ولكن عامة مشايخنا قالوا: إنه (¬2) لا يترجح, لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا، فيكون (¬3) ناسخا لذلك، وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة. ولأن عمل السلف ما قلنا فإنهم (¬4) لا يرجحون بكثرة الرواة.

- وكذا اختلف (¬5) المشايخ في الخبرين، إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: عن الكرخي أن المثبت أولى. وعن عيسى بن أبان رحمة الله عليه أنهما يتعارضان، فيرجح بطريق آخر.

وجواب أصحابنا المتقدمين وعملهم (¬6) مختلف في هذه المسألة:

• فقد روي أن بريرة (¬7) أعتقت وزوجها حر، وهذا مثبت. وقد (¬8) روي أنها أعتقت وزوجها عبد، وهذا مبق (¬9) على الأمر الأول وهو الرق - وعملوا بالمثبت.

ج ١ · ص ٧٣٥

• وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج ميمونة وهو حلال بسرف (¬1). وروي أنه ززوجها وهو محرم. والمراد من الحل ها هنا (¬2) هو الحل العارض على الإحرام وهو مثبت. ثم أصحابنا رحمه الله أخذوا بالنافي.

• وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رد زينب على زوجها بنكاح جديد. وروي أنه ردها بالنكاح الأول. وعملوا بالمثبت وهو النكاح الجديد (¬3).

وذكر في كتاب التزكية في الجرح والتعديل, إذا تعارضا، أن الجرح أولى، وهو المثبت.

وذكر في كتاب الاستحسان: إذا أخبر رجل في طعام أو شراب بالحل وأخبر آخر (¬4) بالحرمة، أو أحدهما بالطهارة والآخر بالنجاسة، وهما عدلان - أن الخبر عن الطهارة والحل أولى (¬5)، وهذا مبق (¬6)، والآخر مثبت.

ثم بعض مشايخنا خرج هذه الفصول على وجه ليس فيه شبهة التناقض، وقال إن النفي على أنواع ثلاثة: نفي يعرف بدليله، ونفي لا يعرف بالدليل ولكن من حيث الظاهر، ونفي يشتبه حاله.

أما الأول -[ف] كقول (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات (¬8) صدقة" وروي: "في الخضروات صدقة"، وكل (¬9) واحد منهما ثبت (¬10) بالنص،

ج ١ · ص ٧٣٦

# فلا يترجح المثبت, ولكن يصار إلى نوع آخر من الترجيح. وعلى هذا قالوا: في طهارة الماء ونجاسته، لأنه يمكن الوقوف على كل واحد، كل منها حقيقة. وكذلك في حل الذبيحة والحرمة. وحل الشراب وحرمته - فلم يترجح الخبر المثبت للنجاسة والحرمة بل تعارضا، فيرجح (¬1) بما هو الأصل: وهو الطهارة والحل في الذبيحة (¬2) والطعام، واستصحاب الحال لا يصلح حجة موجبة، فيصلح مرجحا. وعلى هذا القسم يحمل (¬3) قول عيسى بن أبان رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه فيه الكرخي رحمه الله.

وأما الثاني - الذي يعرف [فيه] النفي من حيث الظاهر، والإثبات من حيث الحقيقة. كما روي أنه أخذ الزكاة من الحلي , وروي أنه كان لا يأخذ الزكاة من الحلي، [ف] يحمل على الإثبات (¬4) لأن الأخذ فعل حسي، ؤأما الأمتناع عن الأخذ, [ف] قد يكون بناء على الأصل، فكان المثبت أولى.

وعلى هذا الجرح، والتزكية: إن الجرح أولى, لأن الجارح اعتمد حقيقة الحال , والمزكي اعتمد ظاهر الحال. أو (¬5) يحتمل ذلك، فكان اعتبار الحقيقة أولى. وعلى هذا يحمل قول الكرخي رحمه الله، وينبغي أن لا يخالفه عيسى بن أبان (¬6) في هذا الفصل أيضا.

وأما (¬7) الثالث - الذي يشتبه فيه حال النفي، أنه عرف بدليله أو بظاهر الحال: يجب التأمل في حال المخبر، والسؤال عنه: فإن ثبت أنه بنى على الظاهر، لم يقبل خبره. وإن وقف أنه أخبر، عن دليل المعرفة يقبل خبره،

ج ١ · ص ٧٣٧

# ويكون بمنزلة المثبت بالدليل. فحديث نكاح ميمونة من النوع الذي عرف بدليله , لأن قيام الإحرام يدل عليه أحوال ظاهرة من المحرم، فصار مثل الإثبات، فوجب المصير إلى ترجيح آخر، وهو فقه الراوي وضبطه وإتقانه، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيكون أولى عن رواية يزيد بن الأصم (¬1)، فإنه لا يساويه في ذلك. وأما حديث بريرة (¬2) وزينب (¬3) - فمن (¬4) النوع الذي لا يعرف إلا بظاهر. الحال، فصار الإثبات أولى.

وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقض عن مسائل أصحابنا رحمهم الله.

- ومنها، أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص، والآخر بثبت.

- ومنها، أن أحدهما يوجب فساد العبادة (¬5)، والآخر يوجب الجواز.

- ومنها، أن أحدهما يوجب بقاء الواجب، والآخر يوجب السقوط.

فما فيه الاحتياط أولى (¬6).

وأما الترجيح بما (¬7) لا يصلح مرجحا فكثير - من ذلك: الترجيح والذكورة، والحرية، وكون الراوي بصيرا، وكونه عالما بأسماء الرواة والتواريخ ونحو ذلك: فإنه ثبت قبول خبر الأعمى، وقبول خبر النساء، والعبيد، في رواية الأخبار، من السلف، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٧٣٨

وأما القياس - فنقول:

القياسان إذا تعارضا، فيرجح بأنواع من الترجيح الصحيح. وفي بعضها اختلاف. وفي بعضها اتفاق على الفساد.

أما الصحيح:

-[منها] , أن يكون أحدهما في التأثير أقوى، مع كونهما مؤثرين في الجملة. فأما (¬1) إذا لم يكن أحدهما مؤثرا، فلا (¬2) يكون حجة.

ولهذا عمل أصحابنا بالقياس مرة، وبالاستحسان أخرى، ونظروا إلى قوة الأثر، لا (¬3) إلى ظاهر القياس والاستحسان (¬4).

- ومنها، أن يكون أحد القياسين موجبا للحرمة، والآخر موجبا (¬5) للحل، فالمحرم أولى احتياطا.

وكذا إذا كان أحدهما يوجب جواز العبادة (¬6)، والآخر يوجب الفساد، فالوجب للفساد أولى احتياطا.

وكذا (¬7) إذا كان أحدهما مبقيا للواجب، والآخر مسقطا، وحقوق الله تعالى، فالمبقي (¬8) أولى. بخلاف حقوق العباد، فإن صيانة كلا الحقين واجب.

- ومنها، أن يكون أحدهما مثبتا، والآخر نافيا - على الوجوه التي ذكرنا في الأخبار (¬9).

ج ١ · ص ٧٣٩

وأما المختلف فيه:

- وهو أن يكون أحدهما مستنبطا من الكتاب أو (¬1) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (¬2):

فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (¬3) سواء، على ما مر.

- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (¬4).

ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.

وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (¬5) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.

- ومنها، أن يكون أحدهما منعكسا دون الآخر

و (¬6) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.

ج ١ · ص ٧٤٠

وقال عامة المتأخرين: إن العكس في الشرعيات (¬1) لا عبرة به، فكان وجوده وعدمه سواء. وتفسير العكس أن ينعدم الحاكم عند عدمه، وهو شرط في العلل العقلية.

وأما الذي لا يصلح للترجيح فوجوه:

- أحدها، الترجيح بكثرة الأشباه، كما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك أخاه: إنه لا يعتق عليه , [إذ] قرابة (¬2) الأخوة أشبه بقرابة العمومة، من قرابة الولاد، في الأحكام، على ما عرف.

- ومنها، ما قال الشافعي رحمه الله في علة الربا إن الطعم أولى, لأنه أعم، حيث يوجد في القليل والكثير، والكيل لا يوجد في القليل. وهو (¬3) فاسد, لأن هذا اعتبار (¬4) الصورة، وهو (¬5) على أصله لازم: فإن عنده الخاص أولى من العام، في الكتاب والسنة، والقياس فرعهما (¬6)، فكيف خالف الفرع الأصل , فيكون العام فيه أولى من الخاص؟

- ومنها, ما قال في هذه المسألة أيضا: إن الطعم وصف لازم، فإنه (¬7) يوجد في كل مطعوم، والكيل لا يدخل في كل مطعوم. وهو فاسد، لأن العبرة للأثر في العلل.

ج ١ · ص ٧٤١

AUTO [5]

وأما حكم تعارض الترجيحين

[ف] أن ينظر إليهما:

- فإن كان أحدهما يرجع إلى الذات والآخر إلى الحال، فما يرجع إلى الذات أولى لوجهين:

أحدهما - أن الحال تبع للذات (¬1)، فلو اعتبر مرجحا لصار التبع مبطلا للأصل، وهو فاسد.

و (¬2) [الثاني] لأن الذات أسبق من الحال، فصار بمنزلة الاجتهاد الذي أمضى حكمه: لا يبطل باجتهاد حادث، على ما مر.

- فأما إذا استويا من حيث الذات: فحينئذ يرجح (¬3) بالحال. بيان ذلك:

• أن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أولى بالتعصيب من العم، لرجحان في ذات القرابة، وللعم رجحان باعتبار الحال وهو القرب (¬4).

• وعلى هذا ابن الأخ لأب أول من ابن ابن (¬5) الأخ لأب وأم، لرجحانه (¬6) من حيث الذات، فلا (¬7) يعتبر الحال. وبمثله: الأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب. وكذا ابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب, لأنه ترجح (¬8) باعتبار الحال بعد تساويهما من حيث الذات. وعلى هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله - والله أعلم.