ميزان الأصول في نتائج العقول

CHECK الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام — الجزء ١٠ من ١٠

ج ١ · ص ٦٧٦

ولهذا لا يجوز تسمية اتباع الأنبياء عليهم السلام تقليدا، لأن أقوالهم وأفعالهم حجة، فيكون اتباعا بالدليل.

ولكن لا يصح تحديد التقليد بهذا، وإن كان التقليد قد يكون كذلك، لأنا نجوز التقليد في الجملة. وما ذكر من باب الشك في الاعتقاد، لا من باب التقليد.

والصحيح أن يقال: التقليد (¬1) هو اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعه واعتقاده لما (¬2) يعتقده على طريق الجزم والحتم، من غير تردد وشك، وإن لم يكن بناء على دليل عقلي أو سمعي.

ثم التقليد إما أن يكون في التوحيد وأمور الدين، مما يعرف بمجرد العقل. وإما أن يكون في الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا بالدليل السمعي.

- أما التقليد في الأمور الشرعية: [ف] لا يجوز إلا للعوام، ومن يكون بمثل (¬3) حالهم من طلبة العلم ما لم يبلغوا (¬4) حد الاجتهاد، لأجل الضرورة. ولكن عليهم أن يقلدوا من هو عندهم أعلم وأورع، بالسماع على طريق الاشتهار. فأما أهل الاجتهاد فلا (¬5) يجوز لهم التقليد. وفي تقليد الصحابي خلاف على ما مر ذكره (¬6).

- وأما التقليد في التوحيد وأمور الدين: ففيه كلام بين أهل الأصول، على ما عرف في مسائل الكلام. والصحيح أنه متي وجد الاعتقاد و (¬7) الجزم

ج ١ · ص ٦٧٧

# على طريق التقليد من غير شك وارتياب، فإنه يكون إيمانا صحيحا، وهو إيمان أكثر أهل الإسلام من العوام والعلماء. فأما الاستبصار (¬1) والوقوف علي الدلائل في هذا الباب، فأمر عزيز الوجود، ثم الاستبصار والوقوف على الدلائل وحل شبهات الخصوم، [ف] ليس بفرض عين بل هو فرض (¬2) كفاية، في حق من رزق فهما ذكيا وخاطرا لطيفة: إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجوز تحريك اعتقاد العوام بالترغيب إلى تعلم علم الكلام والوقوف على دلائله، لأنه ربما يقع في قلوبهم شبه (¬3) لا تنحل: إما لقصور (¬4) في المعلمين، أو لخفاء المسألة في نفسها (¬5)، أو لغلط خاطر البعض، فيصير الترغيب والإرشاد إلى الاستبصار سببا للغواية والضلال، فيكون النصيحة والشفقة على أهل الإسلام ما ذكرته، خصوصا للعوام - والله أعلم.

مسألة - ومنها (¬6):

الإلهام

فنذكر:

تفسيره لغة وعرفا.

وبيان حده عند المتكلمين.

وبيان حكمه شرعا.

ج ١ · ص ٦٧٨

[1]

أما تفسيره

لغة: [فهو] إيقاع شيء في قلب العاقل (¬1)، يفضي إلى العمل به، ويحمله عليه، ويميل قلبه إليه، حقا كان أو باطلا. قال الله تعالى: "فألهمها فجورها وتقواها" (¬2). وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس، في فيسمى وسوسة.

وأما في العرف: فمستعمل (¬3) في فيما يقع في القلب بطريق الحق دون الباطل، ويدعوه إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني.

[2]

وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول

[فنقول]:

قال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه في أمر من غير نظر واستدلال.

وإنه غير صحيح. لأن الإلهام متنوع: قد يكون حقا، وذلك من الله تعالى، فيكون وحيا خفيا في حق الأنبياء، وفي حق غير الأنبياء إرشادا وهداية. وقد يكون باطلا، وذلك بواسطة وسوسة الشيطان وهوى النفس، وخالق ذلك هو الله تعالى وإن كان شرا وفاسدا، ووسوسة الشيطان وهوي النفس سبب ذلك على جريان العادة، ويكون ذلك

ج ١ · ص ٦٧٩

# في الحيقية إغواء وإضلالا لا إلهاما. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز تحديده بهذا.

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: الإلهام ما حرك القلب بعلم يدعوك (¬1) إلى العمل به، من غير استدلال بآية (¬2) أو نظر في حجة (¬3).

وهذا حد صحيح، فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالي، بطريق الحق.

وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب المؤمن (¬4) العاقل من العلم الضروري الداعي له (¬5) إلى العمل المرغوب فيه.

[3]

وأما بيان الحكم

فقال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به في حق الملهم. أما ليس بحجة في حق الغير، ولا يجوز (¬6) له أن يدعو غيره إليه.

وقال قوم من الصوفية بأنه حجة في حق الأحكام، نظير النظر والاستدلال.

وقول قوم من الروافض، لقبوا بالجعفرية: إنه لا حجة سوي الإلهام.

فحجة من قال إن الإلهام حجة مطلقة (¬7): النصوص من الكتاب، والسنة، ودلالة الإجماع.

ج ١ · ص ٦٨٠

- أما الكتاب فقوله تعالى (¬1): "أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه" (¬2) - أخبر الله تعالى أن من شرح صدره للإسلام، من غير صنع العبد، فهو على نور من ربه (¬3). والنور الذي به يحصل انشراح الصدر بالإسلام، من غير واسطة (¬4) صنع العبد، ليس إلا الإلهاء. وقال الله (¬5) تعالى: "أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس" (¬6)، وإحياء الله تعالى قلب الآدمي بالإيمان وتنويره بالهدي، ليس إلا الإلهام من الله تعالى.

- وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالي". والفراسة ما يظهر للمرء في قلبه بلا نظر واستدلال. ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لوابصه لا بن معبد (¬7)، وقد سأله عن البر والإثم: "ضع يدك على صدرك: فما حك في قلبك فدعه، وإن أفتاك الناس وأفتوك".

- وأما دلالة الإجماع: فإن من (¬8) اشتبهت عليه القبلة، فصلى، بغير تحر (¬9)، بقلبه، للقبلة (¬10): [ف] إنه لا تجوز صلاته (¬11). وإن (¬12) صلى بالتحري أجزأته. وعلى أصلكم: إذا صلى بالتحري تجزئه (¬13) وإن خالف جهة

ج ١ · ص ٦٨١

# الكعبة بيقين، وإذا خالف جهة نحريه لم تجزه (¬1) وإن أصاب الكعبة. وكذا قالوا: إذا اختلط اللحم الحلال (¬2) باللحم الحرام، والحلال غالب: لا يحل إلا بالتحري. والتحري هو العمل بالإلهام وتحكيم القلب (¬3)، فثبت أن الإلهام حق من الله تعالى، وأنه واجب العمل به.

وجه قول أهل الحق:

- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" (¬4). وقال تعالى: "أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض" (¬5) - أمر بالاعتبار (¬6) والنظر، وما أمر بالرجوع إلى القلب.

- وكذلك قال عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلي اليمن قاضيا (¬7): "بم تقضي؟ " قال: "بكتاب الله تعالى (¬8) " قال: "فإن لم تجد" قال: " فبسنة (¬9) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قال: "فإن لم تجد؟ " قال: "أجتهد في ذلك رأيي" - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله"، ولم يقل: "اقض (¬10) بالإلهام"، ولم يأمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مأمور بمشورة أصحابه في الحوادث التي لا نص فيها، بقوله (¬11): "وشاورهم في الأمر" (¬12). ولم يكن مأمورا بالرجوع إلى قلبه في فصل الخصومات.

ج ١ · ص ٦٨٢

- والمعني في المسألة: وهو أن شهادة القلب قد يكون بالإلهام من الله تعالى. وقد يكون من النفس. وقد يكون من الشيطان. فإن (¬1) كان من الله تعالى، يكون حجة. وإن كان من النفس والشيطان لا يكون حجة (¬2). فلا يكون حجة مع الاحتمال. ولن يقع التمييز بين هذه الأنواع إلا بعد نظر واستدلال. ولأن الإلهام مي مشترك الدلالة، فإن الرجل يقول: إني (¬3) ألهمت أن ما أقوله حق وصواب. فيقول حصمه: إني (¬4) ألهمت أن (¬5) ما تقوله خطأ وباطل. ولايمكنه الخروج عنه إلا بأن يقول لخصمه بأنك لست من أهله، فيقابله الخصم (¬6) بمثله، ولا يمكنه التمييز بين الأهل وغيره، إلا نظر واستدلال. ولأن الخصم من أهل الحق يقول لهم: إني (¬7) ألهمت أن (¬8) القول بالإلهام باطل، فإلهامي هذا (¬9) هل هو حق وحجة أم لا؟ فإن قالوا: حق، بطل قولهم. وإن قالوا: باطل، فقد أقروا (¬10) ببطلان الإلهام في الجملة، وليس البعض بأولى من البعض، فبطل كلامهم.

- أما الجواب عما يقولون به من النصوص (¬11)، من الكتاب والسنة، قلنا:

• نحن نسلم أن الإلهام من الله تعالى حق.

• ثم إن كان في حق نبي من الأنبياء عليهم السلام، فبعد (¬12) ما ثبتت نبوته بالمعجزة، في حق (¬13) نفسه وفي حق أمته، يجوز له العمل بما ألهم

ج ١ · ص ٦٨٣

# في قلبه، ويجب العمل به إذا كان في موضع الوجوب، ويجب عليه أن يدعو غيره إليه. فأما إذا ثبت الإلهام في أصل النبوة، فإنه يثبت به النبوة أيضا، فإن في حق بعض الأنبياء تثبت النبوة في حالة النوم، فيثبت بالإلهام أيضا، ولكن لا يجب عليه أن يدعو الأمة إلا في العقليات، ولا يجب عليهم القبول ما لم يوجد المعجزة.

• فأما إذا كان الإلهام في حق غير الأنبياء من المسلمين:

فإن كان في الأمور الشرعية والأحكام: [ف] يجب عليه العمل به (¬1)، في حق نفسه، لكن لا يدعو غيره إليه.

فأما في الأمور العقلية، كتوحيد الصانع وحدث العالم ونحو ذلك: [ف] هل يجوز أن يثبت بالإلهام؟ فهو جائز في قول أكثر المتكلمين، إلا ما روي عن النظام (¬2) وبعض مشايخ أهل السنة أيضا.

وإن كان التكليف ورد بالإيمان، بطريق الاختيار (¬3)، الذي يتعلق الثواب يتحصيله والعقاب بتركه، ولكن ثبوته بطريق الضرورة وإحداث العلم جبرا، جائز. ولقب (¬4) المسألة أن العلم الاختياري هل يجوز أن ينقلب ضروريا أم لا؟ وهي من جملة مسائل لطيف الكلام تعرف ثمة إن شاء الله تعالى.

- وأما التحري: فإنه ليس (¬5) من باب الإلهام، فإن على أصلهم: الإلهام من الله تعالى يكون (¬6) في حق العدل الورع، لا في حق الفاسق. والتحري في الأحكام مشروع في حق الكل. ولأن التحري هو العمل بشهادة القلب. وحكمه عند عدم سائر الأدلة الشرعية والعقلية، بنوع

ج ١ · ص ٦٨٤

# نظر واستدلال بالأحوال، وهو حكم عرفناه بالشرع، في موضع ليس ثمة دليل من الأصول الأربعة قائما كل مقامها، في حق العمل بطريق الضرورة، علي ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم (¬1) أربعا، فليتحر الصواب وليبن عليه". ولما روي أنه قال في رواية لوابصة بن معبد (¬2): "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وفي رواية متشابهات (¬3) - دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". ولهذا إن خبر الفاسق والصبي العاقل (¬4) في أمور الدين مبني على تحكيم القلب عند الضرورة. و (¬5) في أمور المعاملات مقبول من غير تحر. والأفضل أن يحكم رأيه فيه (¬6) أيضا، احتياطا، بخلاف ما نحن فيه، فإن الكلام في حال قيام سائر الحجج، فالحل الثابت (¬7) بدليله، لا يجوز تحريمه بشهادة القلب، والحرمة الثابتة بدليلها، لا تزول بشهادة القلب.

فأما عند عدم الدلائل (¬8) الأربعة: [ف] الإلهام يكون حجة في حق الملهم، لا في حق غيره، والتحري قد لا يكون حجة في الجملة، كما في الفروج (¬9)، لأن التحري (¬10) قد يقع خطأ وقد يقع صوابا، والإلهام الذي من الله تعالى لا يكون إلا صوابا وحقا. فأما (¬11) الإلهام الذي يكون باطلا، فهو وسوسة الشيطان وتمني النفس، وليس بإلهام حقيقة - فدل على التفرقة بين الأمرين - والله أعلم.

ج ١ · ص ٦٨٥

وإذ (¬1) أتينا علي

[1] بيان أنواع الأحكام (¬2)

[2] وبيان (¬3) أقسام الدلائل (¬4)

يبقي علينا

[3] بيان أهلية من تثبت في حقه، وبيان تعلقها بالأسباب

[4] وبيان دفع ما يتراءى (¬5) من التعارض في الدلائل والأحكام ظاهرا وإن (¬6) لم يتصور التعارض في دلائل الله تعالي وأحكامه حقيقة جل الله عن ذلك وتعالى (¬7)

فنبدأ

بفصل التعارض، وما يتصل به من وجوه الدفع

ثم نبين

أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب