ميزان الأصول في نتائج العقول

CHECK الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ١٤١

وأما القسم الثاني، فنوعان:

أحدهما - ما ليس في وسع المكلف تحصيل العمل بإطلاقه، نحو الطريق (¬1) والوسيلة والقدرة (¬2) من حيث الأسباب، كسلامة الجوارح وسلامة العقل في العبادات (¬3). وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل، حتى لا يكلف الأعمى الإبصار ولا الرمي، ولا المقعد المشي، لانعدام (¬4) الآلة، وليس في وسعهما تحصيلها، لأنه تكليف كل ما ليس في الوسع.

وعلى هذا قالت المعتزلة: إن القدرة الحقيقية يجب أن تكون سابقة على الفعل، حتى لا يكون تكليف كل ما ليس في الوسع، لأنه ليس في وسع المكلف تحصيل القدرة الحقيقية عند الفعل، كما في القدرة من حيث الأسباب.

إلا أنا نقول: وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل. وإذا (¬5) كانت القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل، فالقدرة الحقيقية توجد عند الفعل لا محالة، بإجراء الله تعالى (¬6) العادة في حق من أراد منه وجود الفعل، فتوجه (¬7) التكليف، وإن لم يكن تحصيل القدرة (¬8) في وسع المكلف. فأما في القدرة من حيث الأسباب [ف] ما أجرى (¬9) الله تعالى العادة على تخليق (¬10) السلامة في أعضاء الزمن و (¬11) المقعد والأعمى،

ج ١ · ص ١٤٢

# فلا يتوجه التكليف بدونها، حتى لا يكون تكليف ما ليس في الوسع - حتى لوثبت بقول نبي من الأنبياء عليهم السلام علم وجود سلامة البنية ووجود البصر وزوال العمى عند الفعل يجوز التكليف به (¬1)، وإن لم يكن في وسعهما تحصيلها، لحصول العلم بوجودها (¬2) بقول الصادق.

وأما الثاني (¬3) - وهو ما يكون وسيلة وطريقا إلى تحصيل الفعل، وفي وسع المكلف تحصيله، فهو (¬4) على نوعين:

أحدهما - أن يكون الأمر بالفعل كل معلقا بوجود ذلك الشيء، كما لو قال المولى لعبده: "اصعد السطح إن كان السلم منصوبا". فإن كان السلم منصوبا (¬5) يجب عليه الصعود (¬6). وإن لم يكن لا يجب عليه نصب السلم، لأن المعلق بالشرط لا حكم له قبل الشرط، فإذا لم يجب عليه الصعود عند عدم (¬7) الشرط، فلا يجب عليه ما هو من ضرورات الخروج عنه (¬8).

والثاني - أن يكون الأمر مطلقا بأن قال المولى لعبده: "اصعد السطح"، فإنه يجب عليه الصعود إن كان السلم منصوبا. وإن لم يكن، يجب عليه نصب السلم إذا كان متمكنا من نصب السلم، بأن كان حاضرا ثمة وله قدرة نصبه، ويجب عليه الصعود، بناء عليه، لأن حكم الأمر

ج ١ · ص ١٤٣

# المطلق هو تحصيل المأمور به (¬1)، على كل حال، عملا بإطلاقه، ولا يمكنه، على جميع الأحوال، إلا بتحصيل كل ما هو من ضروراته ووسائله، وفي وسعه ذلك، فيجب عليه. ولهذا قلنا: إن الأمر بالحج (¬2) في حق المستطيع، وإن كان كل مطلقا عن السعي، والأمر بالجمعة كذلك، [فإنه] يجب عليه السعي إذا كان لا يتصور الأداء بدونه لما قلنا.

مسألة - الأمر بالفعل هل هو نهي عن ضده، والنهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟.

ههنا فصلان:

أحدهما - الأمر (¬3) بالفعل هل هو نهي عن ضده؟

والثاني - النهي عن الفعل هل هو أمر بضده؟

أما الأول:

قال عامة مشايخنا وأصحاب الحديث: إن الأمر بتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده إذا كان له ضد واحد، كالأمر بالإيمان ونحوه. وإن كان له أضداد، كالأمر بالقيام، فإن له أضدادا من القعود والركوع والسجود والاستلقاء ونحوها - اختلفوا فيما بينهم:

قال بعضهم: يكون نهيا عن الأضداد كلها.

وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد كل من الأضداد غير عين.

ثم قال بعض أصحاب الحديث: هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب.

فأما (¬4) أمر الندب (¬5)، [ف] لا يكون نهيا عن ضده.

ج ١ · ص ١٤٤

وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده (¬1) مطلقا، لكن على (¬2) حسب الأمر: إن كان أمر إيجاب يكون النهي عن ضده نهي تحريم، وإن كان الأمر (¬3) أمر ندب يكون النهي (¬4) عن ضده نهي ندب - حتى يجب الامتناع عن المنهي عنه في الأول، وفي الثاني يندب إلى (¬5) الامتناع، حتى يكون إتيان النوافل (¬6) أولى من الأفعال المباحة، ويصير كل منهبا عنها نهي ندب من حيث إنه ترك للمندوب (¬7) لا لعينه، فيندب الامتناع عنها إذا لم يكن له حاجة إلى مباشرتها.

وأما الثاني:

وهو أن (¬8) النهي عن الفعل (¬9) - هل يكون أمرا بضده؟

أجمعوا أنه إذا كان له ضد (¬10) واحد، يكون أمرا بضده - كالنهي عن الكفر: يكون أمرا بضده وهو الإيمان (¬11)، والنهي عن التحرك: يكون أمرا بضده وهو السكون (¬12). فأما إذا كان له أضداد كالنهي عن القيام ونحوه اختلفوا فيه:

قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرا بالأضداد كلها، كما في جانب الأمر.

ج ١ · ص ١٤٥

وقال عامة أصحابنا وعامة أصحاب (¬1) الحديث: بأنه يكون أمرا بواحد من الأضداد غير عين.

و (¬2) قال الشيخ الإمام (¬3) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: لا فرق بين الأمر والنهي في أن لكل واحد منهما ضدا واحدا (¬4) حقيقة، وهو تركه, فالأمر بالفعل نهي عن ضده، وضده تركه. غير أن الفعل قد يكون تركه بفعل واحد (¬5) من الأفعال بطريق التعين (¬6) كالتحرك: يكون تركه بفعل واحد متعين، وهو السكون، وقد يكون تركه بأفعال كثيرة، كالأمر بالقيام: يكود نهيا عن ضده، وضده (¬7) تركه، وذلك بأفعال كثيرة من قعود واضطجاع واستلقاء وغير ذلك (¬8). وكذلك (¬9) النهي عن الفعل: أمر ضده، وهو تركه، وذلك بأنواع من (¬10) الأفعال التي ذكرناها هنا (¬11).

هذا هو بيان الاختلاف بين أهل السنة.

فأما عند العتزلة: [ف]، الأمر بالشيء لا يكون نيهيا عن ضده، والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بضده.

ثم اختلفوا فيما بينهم: أنه هل له حكم في ضده؟

ج ١ · ص ١٤٦

قال بعضهم: وهو اختيار أبي هاشم (¬1)، ومن تابعه (¬2) من (¬3) متأخري المعتزلة، إنه لا حكم له في ضده بل هو مسكوت عنه (¬4).

وقال عامتهم: بأن الأمر له حكم في ضده وهو الحرمة. لكن قال بعضهم: إن الأمر (¬5) يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده. وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده (¬6).

وقال بعض مشايخنا: إنه يقتضي كراهة ضده.

ثم عندهم: هذا إذا كان للفعل (¬7) ضد واحد، فأما إذا كان له أضداد: فإن قام دليل أن بعض أضداده يقوم مقام المأمور به في المصاحة، [ف] لا يحرم ذلك الضد، بل يكون المأمور به هذا (¬8) الفعل، وذلك الضد على سبيل البدل لتساويهما في وجه المصلحة. وإن لم يقم الدليل، اقتضى قبح أضداده جميعا (¬9)، لأن كل واحد من ذلك وبانفراده

ج ١ · ص ١٤٧

# يمنعه (¬1) من (¬2) تحصيل الفعل (¬3) المأمور به، فيصير محرما تحقيقا لإتيان (¬4) الواجب.

وقالوا في النهي عن الشيء: يكون أمرا بضده (¬5) من حيث المعنى إن (¬6) كان له ضد واحد. وإن كان له أضداد، بأن كان يتحقق بكل واحد من الأفعال (¬7) تركه ولا يتصور الجمع بينه وبين ذلك، فالنهي عنه يكون أمرا بجميع أضداده على سبيل البدل.

وقال الجصاص (¬8): إن الأمر بالفعل يدل على حرمة ضده، والنهي يدل على وجوب تحصيل ضده إذا كان له ضد واحد (¬9). فأما إذا كان له أضداد: فالأمر بالفعل (¬10) يكون نهبا عن الأضداد كلها (¬11)، فأما النهي عن فعل [ف] لا يكون أمرا بالأضداد كلها.

ج ١ · ص ١٤٨

وحاصل الخلاف بيننا وبين العتزلة يرجع إلى كل ما ذكرنا في (¬1) تفسير الأمر والنهي:

فعندهم:

الأمر والنهي حقيقة هو صيغتهما، لأن الكلام، حقيقة (¬2) عندهم في الشاهد والغائب جميعا، هو (¬3) الحروف المنظومة والأصوات المقطعة المسموعة. وهما مختلفان كل من حيث الصيغة. وكذا مختلفان (¬4) من حيث الوصف ولحكم.

أما من حيث الصيغة: فلأن صيغة "افعل" تخالف (¬5) صيغة "لا تفعل".

وأما من حيث الوصف والحكم (¬6) الراجعان إلى المأمور به (¬7) والمنهي عنه: فإن المأمور به موصوف بالحسن، والمنهي عنه موصوف بالقبح. وكذا حكم الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (¬8)، وحكم النهي (¬9) وجوب الامتناع عن الفعل النهي عنه (¬10) - فكان بين الأمر والنهي مضادة، فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟

ج ١ · ص ١٤٩

وقلنا نحن:

إن الأمر والنهي كلام الله تعالى (¬1)، ولله تعالى كلام واحد هو صفة له (¬2) أزلية. وهو أمر ونهي وخبر واستخبار على طريق (¬3) التقرير - لكنه أمر باعتبار الإضافة إلى شيء، ونهي باعتبار الإضافة إلى شيء، وخبر بجهة، واستخبار بجهة، مع كون الكلام متحدا في نفسه - على ما عرف في مسائل الكلام.

وإذا ثبت أن كلام الله تعالى واحد، فلا يكون بين الأمر والنهي مضادة لأن التضاد يكون بين شيئين، وهما شيء (¬4) واحد من حيث ذات الكلام.

وكذا لا تضاد من حيث المعنى، وهو أن الأمر طلب تحصيل الفعل، والنهي طلب الامتناع عن الفعل، والتنافي إنما يكون عند اتحاد الجهة, فلا يجوز أن يكون الكلام الواحد طلبا لتخصل فعل و (¬5) طلبا للامتناع عن ذلك الفعل في زمان واحد في حق شخص واحد، لاتحاد الجهة. فأما لا مضادة بين أن يكون طلبا لتحصيل فعل وطلبا للامتناع عن فعل آخر- أليس أن (¬6) بين الأبوة والبنوة منافاة عند اتحاد الجهة لا عند الاختلاف، فإن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون أبا لشخص (¬7) وابنا له أيضا. ومن حيث الضرورة إذا كان له ولد (¬8) أن يكون أبا لشخص و (¬9) ابنا لشخص آخر.

ج ١ · ص ١٥٠

وكذا (¬1) المنافاة من حيث الوصف والحكم إنما تتحقق في محل واحد لا في محلين، وههنا (¬2) كذلك: فإن الأمر يقتضي حسن المأمور به، وقبح ضده، ويوجب تحصيل المأمور به (¬3) والامتناع عن ضده، لا عن نفسه، فبطل دعوى التضاد بينهما.

هذا من حيث حقيقة الكلام القائم بالنفس في الشاهد والغائب جميعا (¬4).

أما من حيث الكلام الدال على ما هو كلام النفس، وهو صيغة الأمر والنهي -[ف] لا مضادة بينهما ولا منافاة عند بعض مشايخنا، وإن اختلفا من حيث العبارة واللفظ، فإن اللفظ الواحد يجوز أن يكون علما على حكمين مختلفين، لغة وشرعا (¬5). أما لغة (¬6) فإن لفظ "القرء" في اللغة موضوع (¬7) للطهر والحيض جميعا (¬8)، ولفظ الشرا جعل علما، لشيئين (¬9) شرعا في للقريب: على التمليك في زمان واحد، والعتق في زمان بعده (¬10). فيجوز (¬11) أن يكون صيغة "افعل"

ج ١ · ص ١٥١

علما على طلب (¬1) تحصيل فعل وعلما على طلب الامتناع عن ضده، وكذلك صيغة النهي وهو قوله: "لا تفعل".

وبعض مشايخنا سلموا أن بينهما (¬2) منافاة من حيث الصيغة. ولكن قالوا لا منافاة بيهما (¬3) من حيث المعنى. فإن قوله "تحرك" طلب التحرك، وهو بعينه نهي عن السكون. وقوله "اسكن" طلب للسكون (¬4) وطلب ترك التحرك الذي هو ضده لا غير - بمنزلة انتقال الشخص من مكان إلى مكان: [ف]، هو تفريغ للمكان الأول وشغل للثاني (¬5). وقرب الشمس إلى المغرب (¬6) عين البعد عن المشرق (¬7) لكن باعتبار الإضافة إلى المكان شغل (¬8) وبالإضافة إلى الثاني تفريغ (¬9)، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وبالإضافة إلي المشرق بعد. فكذلك طلب واحد (¬10): بالإضافة إلى الحركة أمر، وبالإضافة إلى السكون نهي. وهذا لأن الغيرين ما يتصور مفارقة (¬11) أحدهما صاحبه بحال، أو ما (¬12) يتصور وجود أحدهما بدون صاحبه (¬13)، ولم يوجد هذا الحد ههنا، فإن الأمر الذي هو إيجاب الفعل لن يتحقق

ج ١ · ص ١٥٢

# بدون تحريم الضد (¬1) والمنع عنه، فإنه إذا لم يثبت الحرمة يكون مباح الترك، والواجب ما يكون حرام الترك - دل أن الأمر ليس غير النهي معنى. ولهذا قلنا إن إرادة الشيء كراهة لضده، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان مريدا لشيء ولا يكون كارها لضده (¬2) - فكذا (¬3) هذا.

وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوم (¬4) في أصل مسألة الأمر ومعرفة حقيقته، [ف] لا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا النهيء عن الشيء أمر بضده، فتفرقوا في جواب ذلك:

فقال أبو هاشم (¬5) ومن تابعه: إنه لا حكم للأمر في ضده أصلا، بناء على أصل له (¬6) تفرد به (¬7)، وهو أن القادر على الفعل يجوز أن يخلو عن الفعل وضده أزمنة (¬8) كثيرة، فلا يوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة (¬9) الاختيار، فلم يكن صيغة الأمر (¬10) موجبة حرمة الضد لغة، لأنها ما وضعت إلا لما يتناوله (¬11) اللفظ لغة (¬12)، فيكون الأمر مسكوتا عن حكم الضد، فإن قول القائل لغيره (¬13)

ج ١ · ص ١٥٣

# "تحرك" غير موضوع للمنع عن السكون، كأنه قال "لا تسكن"، وليس بموجب للحرمة كل من حيث الضرورة، فإنه يجوز عنده أن يوجد (¬1) الفعل ولا يوجد ضده، بل إن باشر الضد (¬2) فقد ترك الواجب، عن اختيار وقصد (¬3)، فيأثم لي تركه (¬4). وإن لم يباشر فيأثم، لانعدام الفعل المأمور به عنه (¬5)، لا بتركه بمباشرة ضده (¬6)، فلا يكون كل من ضرورة وجوب الفعل حرمة ضده عنده.

وعامة المعتزلة قالوا: إن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن الفعل وضده، ولا يخلو القدرة (¬7) عن الفعل زيادة على زمان واحد، فإن عندهم الاستطاعة قبل الفعل، وهي استطاعة فعل يوجد (¬8) بعدها.

وعندنا الاستطاعة كل قارنة للفعل، [ف] لا يجوز أن يكون القادر على الفعل (¬9) خاليا عن الفعل زمانا (¬10) واحدا، ولا يتصور خلو القدرة عن الفعل أبدا.

وإذا (¬11) سلم هؤلاء أن القادر على الفعل لا يجوز أن يكون خاليا عن الفعل وضده، اضطروا (¬12) إلى القول بحرمة ضده، لما قلنا، وعندهم

ج ١ · ص ١٥٤

# أن الأمر بالشيء ليس ونهي عن ضده، والنهي عن الشيء ليس بأمر بضده - فلزمهم التناقض (¬1)، إذ ليس تفسير النهي إلا حرمة الفعل، فتكلفوا لدفع التناقض:

فقال بعضهم: إن حرمة الضد لم يثبت بموجب الأمر وصيغته حتى يكون نهيا عن ضده، ولكن ثبت (¬2) ضرورة حكمه، فلا يكون مضافا إلى الأمر.

وقال بعضهم: يقتضي حرمة ضده. والمقتضي يثبت زيادة على اللفظ بطريق الضرورة (¬3).

وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده، كالنهي عن التأفيف: يدل على حرمة الضرب، وليس ذلك (¬4) من موجبات اللفظ أعني (¬5) لفظ التأفيف (¬6).

ولكن هذا دفع (¬7) التناقض (¬8) من حيث الصورة، لا من حيث المعنى، فإن النهي ليس إلا حرمة الفعل، فمتى قالوا حكم الأمر وجوب الفعل ومن ضرورته (¬9) حرمة الفعل الذي هو ضده - يعرف ذلك ببديهة العقل، فيكون مضافا إليه ضرورة، وضرورة العقل فوق موجب الصيغة. وكذا ما كان دليلا على الشيء فالعلم (¬10) بالمدلول يضاف إلى الدليل، كا في الدخان مع النار - دل أن التناقض قائم.

ج ١ · ص ١٥٥

وما قاله أبو هاشم: إن كان خروجا عن وصمة (¬1) التناقض في هذه المسألة، فهو مخالف (¬2) لإجماع (¬3) الأمة في (¬4) أنهم قالوا إن القادر لا يخلو عن الفعل وتركه، وهو يقول بجواز ذلك، وهذا شر (¬5) من التناقض، مع أن هذا منه مناقضة (¬6) في مسألة خلق الأفعال حيث قال ثمة (¬7): لا يجوز أن يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي في العبد (¬8) ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه (¬9)، ثم قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل الظهر (¬10) واشتغل بضدها، فالضد ليس بالحرام (¬11) الذي هو فعله حتى يعاقب عليه، ولكن يعاقب لأنه لم يفعل الصلاة الواجبة في جوز (¬12) العقاب على ما ليس بفعل له. وهذا تناقض ظاهر. وعوار (¬13) مذهبه في هذا (¬14) يعرف في مسائل الكلام، وقد أوضحته في شرح هذا المختصر.

وما قاله بعض المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - فإن ترك (¬15) صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه، والمكروه لا يعاقب على تركه.

ج ١ · ص ١٥٦

الفصل الثاني (¬1) -[حجج كل فريق]:

وجه قول من سوى بينهما، في أن الأمر والنهي يتناول (¬2) الأضداد كلها، أن الحكم لو لم يثبت في ضده (¬3) كل من الوجوب والحرمة، لا ويتحقق كل معنى الأمر والنهي في الوجوب والحرمة على ما بينا، وليس البعض بأولى من البعض، فيتناول الكل (¬4).

وجه قول الفريق الثاني أن النهي إنما يجعل أمرا بضده بطريق الضرورة. وكذلك الأمر (¬5) - وهي تندفع بثبوت الوجوب والحظر (¬6) في واحد غير عين، فلا يجعل أمرا ونهيا بجميع الأضداد من غير ضرورة.

وكذا يقول من فرق بين الأمر والنهي: إن الأمر في الحقيقة من حيث الصيغة (¬7) نهي عن واحد من الأضداد غير عين. وكذا النهي أمر بواحد من الأضداد غير عين، إلا أن النهي (¬8) نكرة في موضع النفي فتعم، والأمر نكرة في موضع الإثبات فلا عموم له (¬9).

والجصاص يقول: إن النهي عن الشيء لو كان أمرا بجميع أضداده (¬10) يؤدي إلى أمر محال، لأن ضد الشيء ما يترك به ذلك الشيء والمنهي عنه

ج ١ · ص ١٥٧

# قد (¬1) ويترك بالمنهي عنه أيضا (¬2): كالزنا ويترك باللواط (¬3)، فيصير اللواط مأمورا به (¬4)، وهذا (¬5) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (¬6).

ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن ضد الشيء تركه، و (¬7) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة (¬8)، فالأمر (¬9) بالشيء يكون نهيا عن ضده، وضده (¬10) تركه، والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده وهو تركه (¬11). ثم إن كان يترك وبسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو (¬12) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (¬13) الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (¬14).

وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والنهي لا يستقيم (¬15)، لأن المعنى الذي تعلق به الحظر أو (¬16) الوجوب في الضد لا يوجب الفصل،

ج ١ · ص ١٥٨

# فيكون الفرق مناقضة. وما ذكر من الإحالة في جانب النهي فهو لازم (¬1) في جانب الأمر، فإن المأمور به قد يترك (¬2) بمأمور مثله (¬3)، كمن أمر بصلاة الظهر في آخر الوقت على طريق التضيق فاشتغل بصلاة النفل وقراءة القرآن وأداء الزكاة المفروضة فكيف (¬4) يكون الأمر بصلاة الظهر (¬5) نهيا عن أداء الزكاة وقراءة القرآن. فكل (¬6) عذر له في جانب الأمر فهو عذر لنا (¬7) في جانب النهي. وحقيقة ذلك أنه إنما يؤدى إلى ذلك أن لو كان هذا أمرا مقصودا بضده أو نهيا مقصودا عن ضده، وهو عندنا أمر بتركه ضرورة تحقيق حكم النهي وكذا في جانب النهي، فيثبت بقدر ما يندفع به الضرورة ولا يثبت مطلقا، فيزيد الحكم على العلة، وإنه فاسد (¬8).

ومشايخنا رحمهم الله وإن أطلقوا أن النهي عن الشيء الذي له أضداد يكون أمرا بالأضداد كلها. وكذا في الأمر: نهي عن الأضداد كلها. والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن أطلق أيضا أن النهي (¬9) عن الشيء يكون أمرا بتركه، ولتركه أسباب، يكون أمرا

ج ١ · ص ١٥٩

# بما يتركه ويمنعه - فهو مساهلة (¬1) وتوسع. و (¬2) في الحقيقة عندنا على التفصيل، ومرادهم أنه (¬3) يكون أمرا بالضد الذي يصلح أن يكون مأمورا به، ويكون نهيا عن الأضداد التي تصلح أن يكون (¬4) منهيا عنها, لا ما لا يصلح، لأن الضرورة تندفع بصرف الأمر إلى ترك هو (¬5) مباح أو طاعة، فلا يصرف إلى المعصية - فلا يكون النهي عن الزنا (¬6) أمرا بما هو معصية من اللواطة وغيرها. وكذا في جانب الأمر (¬7) بالصلاة في آخر الوقت يكون نهيا عن فعل مباح أو حرام، فلا ضرورة في (¬8) صرفه إلى فعل هو عبادة أو فرض - نظيره أن الله تعالى أمر بالصلاة بقوله (¬9): "أقيموا الصلاة" (¬10) وهذا لا يكون أمرا بالصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا الأمر بالوضوء لا يكون أمرا لي الوضوء بماء مغصوب (¬11) - لما قلنا.

فإن (¬12) قالوا: إذا كان النهي عن الشيء أمرا بما هو مباح، يصير المباح مأمورا به، فيخرج عن حد المباح، فيخرج المباح عن (¬13) أقسام

ج ١ · ص ١٦٠

# المشروع، ويؤدي إلى قول الكعبي (¬1): إن المباح مأمور به - قلنا إن (¬2) المباح يصير مأمورا به لغيره، لا لعينه، فيكون عينه مباحا، ويكون مأمورا به من حيث إنه (¬3) ترك الحرام (¬4). وكذا في الجانب الآخر (¬5): فالفعل مباح في نفسه، حرام لغيره، من حيث إنه ترك للواجب (¬6)، ويجوز أن يكون الفعل الواحد مأمورا به لعينه ولغيره، كالإيمان: مأمور به لعينه، ولكونه تركا للكفر. وكذا الكفر: حرام لعينه، وحرام من حيث إنه ترك للإيمان (¬7) الواجب. وكذا الطلاق في حالة الحيض: مباح لعينه، منهي لغيره. وإنما يشكل ما قالوا أن يكون الفعل مباحا لعينه ومأمورا به (¬8) لغيره (¬9)، ولا كلام فيه.

وما زاد على هذا فهو مذكور في الشرح على الاستقصاء فإنه فصل مشكل - والله أعلم.

ج ١ · ص ١٦١

مسألة:

أمر الله تعالى أزلي (¬1) عند عامة أهل السنة والجماعة (¬2).

وقال بعض أصحاب الحديث: إن كلام الله تعالى أزلي، ولكنه (¬3) يصير أمرا عند بلوغه إلى المأمور (¬4)، وتوجهه عليه. كما يصير خطابا عند توجه الوجوب فيكون حادثا، ولكن هذا لا يوجب التغير، لأنه من الأوصاف (¬5) الإضافية، كما قلنا في التكوين والمكون.

ولكن الصحيح قول العامة، لأن الأمر وصف ذاتي للكلام، لكونه قولا مخصوصا، والوصف الذاتي لا يجوز عليه التغير.

وتكلم (¬6) المشايخ في أنه خطاب في الأزل أم لا:

بعضهم قالوا: لا، لأن الخطاب اسم للمشافهة، فلابد من حضرة المأمور، فيكون حادثا.

وقال عامتهم: إن الخطاب والأمر سواء، فيكون أزليا، لكن خطاب - الرسول واللفظ الدال على خطابه الأزلي حادثان (¬7) على ما نذكر - والله الموفق.

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO [2]

وأما القسم الذي يرجع إلى الآمر

(¬1)

فإنه (¬2) يتضمن فصولا، لكل عامتها ترجع إلى أصول الكلام فنذكرها على طريق الاختصار:

منها - أن الآمر حقيقة من وجد كل منه الأمر، وهو طلب الفعل على طريق الاستعلاء، قولا، على كل ما ذكرنا. فكل كل من وجد منه يكون آمرا في الشاهد والغائب، سواء كان حكيما أو سفيها. ولهذا إن السلطان إذا طلب من غيره قتل شخص معصوم، على طريق الاستعلاء، يكون آمرا له، وإن كان ذلك سفها ومعصية، حتى إذا لم يفعل المأمور (¬3) يقال: خالف أمر الساطان. ولكن لا يجب طاعة الآمر بالسفه والحرام - قال عليه السلام: "لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق" (1).

مسألة:

الآمر الذي يجب طاعته في الحقيقة هو الله تعالى.

فأما الرسل فهم نائبون عنه في تبليغ (¬4) أمره إلى المكلفين من عباده.

وكذا من يأمر بأمره نحو السلطان والمولى والأبوين: يجب طاعتهم لأن (¬5) في طاعتهم طاعة الله تعالى.

ج ١ · ص ١٦٣

وهذا لأن الله تعالى هو المالك للعباد ملك تخليق، فله (¬1) ولاية الإيجاب: والندب (¬2) والمنع والإطلاقا. فأما ليس للعبد ولاية ذلك على عبد مثله، لأنه مملوك مثله، ولأن ذلك العبد يوجب عليه أيضا، فيقع التعارض.

فإن قيل: أليس أن المكلف يوجب على نفسه العبادات بالنذر (¬3) وبالشروع (¬4) في النوافل. وكذا يوجب المال على نفسه (¬5) بالكفالة والبيع - قلنا: الإيجاب من الله تعالى، وإنما النذر علم (¬6) على إيجاب الله تعالى، وكذا الشروع. ولهذا (¬7) لا يصح النذر بما ليس لله تعالى من جنسه إيجاب. وأما الكفالة فهي (¬8) إقراض واستقراض. وكذا البيع: تمليك بإزاء تمليك برضا العاقدين، وتسليم بإزاء تسليم، وذلك علم وسبب لوجوب (¬9) الملك شرعا، لا ابتداء إيجاب بالعقد، ألا ترى (¬10) أن من أوجب لإنسان مالا على نفسه، لا يجب (¬11)، وإنما الإقرار إخبار: إن كان صدقا يثبت وإلا فلا، ولأن العبادات كلها واجبة في الأصل بحكم أن الله تعالى خالقهم (¬12) ومالكهم، وهم عبيده، وخدمة المملوك (¬13) لمولاه

ج ١ · ص ١٦٤

# مستحقة لازمة على الدوام، بقدر الممكن وانتفاء الحرج (¬1) - على ما عرف في مسائل الخلاف. وإنما سقط الوجوب رخصة في عامة الأوقات وتقرر (¬2) في البعض، فضلا من الله تعالى ورحمة. فمتى نذر العبد أو شرع في العبادة في غير وقت الفرض، فقد اختار ما هو العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة، وهو الوجوب (¬3) الأصلي، لا أن الوجوب يثبت بنذره وشروعه ابتداء - والله أعلم (¬4).

مسألة:

هل يتصور وجود الأمر من الآمر (¬5) لنفسه، بأن يطلب وجود الفعل من نفسه، فيقول (¬6) لنفسه "افعل"، وهل يحسن ذلك؟ فنقول:

لا يتصور عندنا في الشاهد والغائب (¬7) الآمر لنفسه، وإن كان يتصور في الشاهد أن يقول لنفسه "افعل كذا"

وعند المعتزلة يتصور في الشاهد والغائب، ولكن لا يحسن.

وهذا بناء على أن أمر الله تعالى أزلي عندنا، وفعله أزلي. والأزلي لا يدخل تحت الطلب والإرادة.

وعندهم كلام الله تعالى حادث، والأمر عندهم عبارة عن (¬8) الإرادة، وهي حادثة، فيجوز أن يريد من نفسه وجود فعل حادث فيكون آمرا لنفسه - والله الموفق.

ج ١ · ص ١٦٥

مسألة:

الأمر في [الغائب والشاهد، [ولو] لم يتضمن (¬1) نفعا للمأمور ولا للآمر (¬2)، يكون حكمة (¬3)، ويكون الآمر حكيما عند أهل السنة والجماعة (¬4)، وليست الحكمة مقصورة على النفع فقط (¬5) للآمر أو (¬6) المأمور، ولكن يجب أن يتعلق به عاقبة حميدة.

وعند المعتزلة لا يكون الأمر حكمة ولا يكون الآمر حكيما (¬7) في الشاهد إذا لم يتضمن أمره نفعا به أو بالمأمور. وفي الغائب لابد أن يكون فيه نفع للمأمور إما في الدنيا (¬8) أو الثواب في الدار (¬9) الآخرة، أو دفع الضرر عنه، لأن الآمر متعال عنه (¬10).

وهذه المسألة بناء على مسألة الأصلح، فإن (¬11) الأصلح عندهم واجب من حيث الحكمة، وعندنا بخلافه.

وما قالوه باطل: فإن الله تعالى كلف فرعون وأبا جهل وكل من علم أنه (¬12) لا يؤمن بالإيمان ولا نفع لهم في هذا التكليف، لأنه لا يحصل لهم به النفع والثواب (¬13)، إذ علم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله تعالى لا يتغير، بل النفع لهم أن لا يعطيهم العقل أو يميتهم حتى لا يتوجه

ج ١ · ص ١٦٦

# التكليف عليهم (¬1) فلا يستحقوا العذاب - دل أن حكمة الأمر لا تقتصر (¬2) على النفع (¬3) للمأمور. فأما (¬4) شرع الشرائع بدون الإيجاب والتكليف [ف] لا يكون إلا لمصلحة العباد (¬5) , لأنه لا ضرر في ترك ذلك (¬6).

وحقيقة هذا تعرف في مسائل الكلام إن شاء الله تعالى.

مسألة:

ليس كل من شرط كون الآمر الحكيم آمرا وناهيا وجوب (¬7) إتيان المأمور به (¬8) ووجوب الامتناع عن المنهي عنه، على المأمور والمنهي، عند أكثر (¬9) أصحابنا.

وعند المعتزلة شرط.

وهذا بناء على أن النسخ، قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد، جائز عند أكثر أصحابنا، بأن كان الأمر مضافا إلى وقت معلوم، ثم جاء النسخ قبل وجوب الفعل لوجود (¬10) ذلك الوقت. وهذا (¬11) الأمر صحيح، والله تعالى آمر به (¬12)، ولا يجب على المأمور الامتثال (¬13) بهذا الأمر، فإنه نسخ قبل الوجوب.

وعلى هذا يبتنى الأمر بالفعل بشرط زوال المانع على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO [3]

وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

(¬1)

فإنه (¬2) يتضمن فصولا أكثرها يرجع إلى مسائل الكلام فنذكر الروايات لاتصالها بمسائل أصول (¬3) الفقه.

منها:

أن الفعل المأمور به يجب أن يكون فعلا متصور الوجود في نفسه، حتى يتصور الاكتساب من المأمور. فأما إذا كان غير متصور الوجود حقيقة، نحو الجمع بين المتضادين، ونقط المصاحف من الأعمى, وجعل الحادث قديما، والقديم حديثا، وقلب الأجناس، ونحوها - فإنه لا يصح (¬4) الأمر به، وهو تكليف ما لا يطاق، وإنه لا يجوز عقلا على قول عامة المتكلمين، إلا أن (¬5) عند المعتزلة [هو] قبيح عقلا. وعند أهل الحديث محال عقلا لا أنه قبيح. وعندنا لا يجوز على الوجهين جميعا (¬6).

وهذا بناء على أن العقل يعرف به الحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة, خلافا لهم -وهي من مسائل الكلام (¬7).

ج ١ · ص ١٦٨

وقال أبو الحسن الأشعري (¬1) إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز عقلا - وهل ورد به الشرع؟

قال في قول، لم يرد به الشرع (¬2) في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما قال الله تعالى: "ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (¬3)، ويكون ذلك علما على أنهم من أهل النار

وفي قول قال: ورد في الدنيا في حق بعض المكلفين (¬4).

وهذه من مسائل الكلام.

مسألة:

ثم من شرط كون الفعل مأمورا به أن يكون كسبا للمأمور، لا مجرد كون الفعل متصورا في نفسه، فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة والكتابة، وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه. لكن لما لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به (¬5). وهذا لأن فعل المرء ما كان

ج ١ · ص ١٦٩

# مقدورا له، وقدرة المرء لا تعدو عن ذات القادر، وكسبه قائم به، فيكون مقدورا له. فأما فعل غيره [ف] لا يجوز أن يكون مقدوره، فلا يكون كسبه (¬1).

ولهذا قلنا: إن الفعل المسمى بالمتولد عند المعتزلة هو فعل (¬2) لا يكون مأمورا به، ولا منهيا عنه. وإنما التكليف يتوجه بالفعل القائم بالمكلف الذي هو كسبه، وما حدث عقيب فعله من الآثار في المحال عادة من الانجراح والانكسار والموت فهو (¬3) محض فعل الله تهالى عندنا، أعني مفعوله (¬4): حصل بقدرته لا قدرة للعبد عليه. ووجوب القصاص والدية والضمان (¬5) يتعلق بما هو فعله حقيقة ولا (¬6) يرجع إلى المتولدات - وهذا عندنا.

وعند المعتزلة: ذلك فعل المكلف تسبيبا، وما يقوم به فهو فعله مباشرة - والتكليف يتعلق بالنوعين.

وهي من مسائل الكلام.

مسألة:

لا خلاف أن المعدوم الذي يوجد كسبا للمأمور يصلح مأمورا به إذا توجه الوجوب على المأمور عند وجود أهليته، واستجماع شرائطه. فأما الكسب الذي هو فعل العبد حال وجوده واكتساب المأمور هل هو مأمور به؟

ج ١ · ص ١٧٠

فعندنا كذلك.

وعند المعتزلة يتعلق التكليف بالمعدوم لا غير. أما الموجود في الزمان الثاني من الوجود الذي هو حالة البقاء، [ف] لا يكون مأمورا به بلا خلاف.

وهذه المسألة تبتنى على كل مسألة خلق الأفعال:

فإن عندنا (¬1) وجود الفعل بإيجاد الله تعالى، وإنما فعل العبد هو الكسب، وإنه يتعلق بالوجود لا بالمعدوم. والباقي (¬2)، وهو الفعل المأمور به الذي يتصور من العبد وينسب إليه, فيتعلق قدرته بالموجود اكتسابا، لا بالمعدوم إيجادا. ولهذا (¬3) يتعلق وصف كونه مأمورا به بحالة (¬4) الوجود. فأما في (¬5) الزمان الثاني فإنه حالة البقاء، والفعل لا بقاء له، والباقي (¬6) لا يتصور اكتسابه.

فأما (¬7) عند المعتزلة: [ف] الإيجاد من العبد، وله قدرة الإيجاد، فيجوز أن يتعلق بالمعدوم ليوجده.

وهي من مسائل الكلام - والله أعلم.

مسألة:

المأمور به يجب أن يكون كل مقدور العبد حالة الفعل، لا حالة التكليف - عندنا.

وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدورا له حالة التكليف.

ج ١ · ص ١٧١

ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا. وعندهم (¬1) سابقة على الفعل.

والصحيح قولنا, لأن القدرة شرط وجود (¬2) الفعل المتصور من العبد وهو الكسب، ليتحقق وجوده (¬3)، فيكون وجوده قبل الفعل فضلا، وليس بشرط لصحة التكليف, لأن ذلك صحيح باعتبار القدرة من حيث الأسباب - على ما يعرف في مسائل الكلام.

مسألة:

كون المأمور به معلوما للمأمور، أو ممكن العام باعتبار قيام سبب العلم - شرط صحة التكليف (¬4).

وفي الحاصل حقيقة العام ليس بشرط لصحة التكليف (¬5) عندنا (¬6)، لكن التمكن من العلم باعتبار سببه كاف.

وعلى قول بعض المعتزلة: حقيقة العلم شرط.

وعند بعضهم: العلم بالسبب كاف أيضا - على ما نذكر (¬7).

ج ١ · ص ١٧٢

مسألة:

الأمر يجب تقديمه على وقت وجوب (¬1) الفعل المأمور به (¬2) عند عامة المتكلمين (¬3).

وقال بعضهم: يجب أن (¬4) يكون الأمر (¬5) مقارنا للفعل المأمور به. وإذا (¬6) كان الأمر سابقا في موضع يكون ذلك إعلاما لا أمرا، وإنما يصير أمرا عند الفعل. وبه قال ابن الروندي (¬7). وهو قول عباد الضمري (¬8) من المعتزلة.

وقد أبطلنا ذلك لكون أمر الله تعالى أزليا عندنا.

ولا خلاف أنه لا يجب الفعل إلا في الوقت الذي أمر بتحصيله فيه.

ج ١ · ص ١٧٣

ثم عندنا يصح أن يكون متقدما (¬1) عليه بوقت وبأوقات كثيرة (¬2) إذا كان الآمر من العباد. وأمر الله تعالى أزلي سابرق على وقت (¬3) وجوب المأمور به بلا نهاية، وإن كان المأمور في تلك الأوقات معدوما أو عاجزا عن الفعل وعن تفهم الخطاب بعد أن كان في علم الله تعالى أن المأمور من أهل وجوب الفعل في الوقت الذي تعين للوجوب.

وقال عامة المعتزلة: لا بد أن يكون الأمر متقدما (¬4) على وقت وجوب الفعل. ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيفية ذلك.

قال بعضهم: لا يجوز التقدم إلا بوقت واحد.

وقال بعضهم: يجوز التقدم (¬5) بوقت وبأوقات كثيرة.

وقال بعضهم: إن كان المأمور قادرا قبل وقت الفعل بأوقات كثيرة، يكون مأمورا في جميع الأوقات التي هو قادر فيها. وإن كان قادرا عليه، قبل وجود وقت الوجوب بوقت واحد، يكون مأمورا في ذلك الوقت لا غير.

ثم اتفق قول (¬6) عامة أهل الحق وقول عامة المعتزلة في وجوب تقديم (¬7) الأمر على وقت وجوب الفعل، ولكن (¬8) الطريق مختلف:

- فمن قال كل منهم (¬9) بوجوب اللطف (¬10) في حق المكلف من المعتزلة قالوا: سبب الوجوب في تقدم الأمر على وقت وجوب الفعل المأمور به

ج ١ · ص ١٧٤

# كونه لطفا في إتيان المأمور به، واستصلاحا للمكلف, لأن على أصل هؤلاء اللطف هو الداعي إلى الفعل، وهو الذي يكون المأمور عند وجوده أقرب إلى تحصيل الفعل (¬1) المأمور به، وذلك (¬2) لا يصح إلا وأن يكون الأمر سابقا حتى يكون داعيا له إلى التحصيل. فأما المقارن [ف] لا يتصور أن يكون داعيا.

- ومن لم يقل منهم باللطف يقول: لا بد من وقت يعرف فيه الوجوب أو الندب، ليدعوه ذلك إلى التحصيل الذي هو سبب الثواب، فيكون الأمر مفيدا (¬3)، ولأن حالة الأمر ليست (¬4) حالة الفعل, لأنه ما لم يسمع الأمر ولم يكن متمكنا (¬5) من معرفة المأمور به لا يقدر على الفعل، فلا بد من زمان، ليكون قادرا فيه، حتى لا يكون تكليف ما لا يطاق. وهذه الضرورة ترتفع بزمان واحد، فلا يجب المتقدم (¬6) بأكثر منه.

وأهل السنة قالوا: إنه (¬7) لا بد من معرفة صفة المأمور به حتى يعتقد وجوبه أو ندبه ويعزم على أدائه. ومعرفة صفة المأمور به من كونه عبادة وطاعة، حتى يصح منه قصد التقرب إلى الله تعالى، وكلما كان الأمر أسبق، فالعزم على الأداء (¬8) فيه أكثر، فيكون الثواب أكثر (¬9)، ويكون التمكن من الفعل أقوى، بوجود سبب العلم والقدرة. فأما إذا قارن

ج ١ · ص ١٧٥

# الوجوب، فلم يتحقق التمكن من العلم بإتيان (¬1) المأمور به، فلا يصح التكليف (¬2). وما قالوا من اللطف في حق المكلفين (¬3) فهو باطل عندنا، لأن الله تعالى لا يجب عليه إعطاء اللطف، والأصلح لعباده (¬4)، بل هو متفضل في ذلك، على ما يعرف حقيقة ذلك (¬5) في مسألة الأصلح إن شاء الله تعالى.

مسألة- في بيان صفة حسن المأمور به (¬6):

يجب أن يعلم أن (¬7) المأمور به لا بد من أن يكون موصوفا بالحسن، لأن الحسن ما له عاقبة حميدة، وللمأمور به عاقبة حميدة, لأن المأمور به إما أن يكون واجبا أو مندوبا، والواجب ما (¬8) يتعلق الثواب بفعله، والعقاب بتركه، والندوب ما يتعلق الثواب بفعله دون العقاب بتركه. وما له عاقبة الثواب والنجاة من العقاب فله عاقبة حميدة فيكون حسنا. ولأن التعبد والتقرب من باب التعظيم للآمر والانقياد لأمره، وذلك من باب (¬9) الشكر للمنعم، وإنه حسن في الشاهد والغائب: يعرف ببديهة العقل.

ثم صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الآمر، لا من قضية نفس الأمر، إذ الأمر (¬10) قد يرد من السفيه على وجه السفه، وهو أمر حقيقة،

ج ١ · ص ١٧٦

# كالسلطان الظالم يأمر (¬1) إنسانا بالزنا والسرقة والقتل بغير حق، يكون أمرا (¬2)، حتى إذا خالف المأمور ولم يأت بما (¬3) أمر به يقال: خالف أمر السلطان، وهو سفه حرام، ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن, لأنه لا يتصور أمر الحكيم متعريا عن صفة الوجوب أو الندب، وأنه لا ينفك عن العاقبة الحميدة، وهو تفسير الحسن. ولهذا قلنا: إن المباح ليس بحسن في ذاته، وإن جاز أن يوصف بالحسن لغيره خلافا لبعض المعتزلة (¬4) , لأنه ليس فيه معنى داع إلى ترجيح جانب الوجود (¬5) على العدم.

مسألة:

ثم الحسن الثابت للمأمور به من مدلولات الأمر عندنا.

وعند أصحاب الحديث (¬6) من موجباته.

وهو بناء على مسألة العقل: أنه هل يعرف الحسن والقبح بالعقل أم لا (¬7)؟

فعندهم: لاحظ له في ذلك، وإنما يعوف بالأمر والنهي.

هذا هو (¬8) مذهب عامتهم، وإن وافقنا في ذلك (¬9) بعضهم، مثل أبي العباس

ج ١ · ص ١٧٧

# القلانسي (¬1) وأبيا إسحاق الاسفرايني (¬2) والقفال الشاشي (¬3) والحليمي (¬4) وغيرهم.

وإذا كان هكذا فيكون الحسن ثابتا برنفس الأمر، لا أن الأمر دليل ومعرف على حسن (¬5) سبق ثبوته بالعقل.

وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن الإيمان وقبح الكفر وحسن العدل والإحسان ومعرفة حسن أصل العبادات دون هيئاتها وشروطها

ج ١ · ص ١٧٨

# وأوقاتها ومقاديرها (¬1)، فيكون الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه بالعقل وموجبا لما لم يعرف به (¬2) على ما يعرف على الاستقصاء في مسألة العقل من (¬3) مسائل الكلام - والله الموفق.

مسألة - في تقسيم حسن المأمور به.

الحسن نوعان في الأصل: نوع حسن لعينه، ونوع حسن لغيره.

فالنوع الذي هو حسن لعينه: يتنوع نوعين أيضا (¬4):

- نوع يعرف حسنه بالعقل وحده، دون قرينة الشرع (¬5)، نحو الإيمان بالله تعالى وأصل العبادات، وكذا العدل والإحسان وشكر المنعم ونحو ذلك. وهذا النوع مع كونه حسنا لعينه، هو (¬6) حسن لغيره أيضا، وهو ترك ضده القبيح: من الكفر والظلم والكفران - فيكون حسنا من وجهين.

- ونوع آخر يعرف حسنه بالشرع، لا بالعقل وحده بل هو (¬7) من ممكنات العقل وجائزاته: يجوز العقل أن (¬8) يكون على ذلك الوجه، ويجوز أن يكون (¬9) على غير ذلك الوجه. وذلك نحو مقادير العبادات وهيئاتها وشروطها وأوقاتها: فإنه لو كانت الصلاة على غير هذه الهيئة

ج ١ · ص ١٧٩

# المشروعة فالعقل لا يحيله بل يجوزه. ولو شرعت بدون الوضوء، فممكن في العقل أيضا، فإن أصل العبادات، وهو الإيمان, يحسن بدون الطهارة، فالصلاة أولى (¬1). ولكن متى ورد الشرع على وجه قبله العقل، عرف (¬2) أنه هو الحكمة، وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة.

وأما الذي هو حسن (¬3) لغيره [فنوعان أيضا]:

أن يكون ذلك الغير هو المقصود، لا نفس المأمور به، و (¬4) هو الموصوف بالحسن حقيقة، لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه: إما من حيث التسبيب (¬5)، أو كونه شرطا لصحته شرعا، وإما وسيلة إليه حقيقة - فيصير حسنا لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطية.

وقد يكون ذلك الغير غير كل مقصود بنفسه لكنه وسيلة إلى غير آخر مقصود في نفسه (¬6) موصوف بالحسن.

وهما سواء في المعنى. وإنه أنواع:

نوع منها: ما يكون حسنا في نفسه لا حسن العبادة والقربة، ولكن من حيث إنه خير محض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع، وهو نحو أداء (¬7) الزكاة وأنواع الصدقات، لكن لا يكون حسنه كحسن (¬8) العبادة, لأنه، رون حيث هو إنفاع (¬9)، يستوي فيه التمليك (¬10) بطريق

ج ١ · ص ١٨٠

# الهبة وبطريق الصدقة والتمليك من الغني والفقير. وإنما ثبت حسنه لكونه مواساة للفقير (¬1) المحتاج إلى القوت ليعبد الله تعالى (¬2). ثم مواساة الفقير ليس بمقصود بنفسه أيضا، بل المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته بإيصال النفع إلى من يقوم بعبادة الله تعالى وخدمته (¬3)، فإن الإسداء (¬4) إلى عبد الغير يراد به رضا مولاه، لا رضا العبد في الشاهد، وإليه أشار الله تعالى (¬5) بقوله تعالى: "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" (¬6).

ونوع آخر (¬7) منها: الصوم، و (¬8) هو في نفسه تجويع النفس وتعطيشها، وهو منع نعم الله تعالى عن (¬9) مملوكه وإلحاق الضرر بمن لا حق له فيه. وهو (¬10) حرام شرعا، ولهذا حرم على المرء أن يجرح نفسه أو يقطع (¬11) يده، وإن قصد به وجه الله تعالى. ولكن إنما حسن لما يتضمن من المعاني المستحسنة، من كونه سببا للتقوى عن (¬12) محارم الله تعالى، وكونه سببا للشكر، وكونه (¬13) سببا داعيا إلى الإحسان في حق الفقراء (¬14)

ج ١ · ص ١٨١

# لما ذاق من ألم الجوع والعطش (¬1) على ما أشار الله تعالى إليه في آية الصيام بقوله تعالى (¬2): "لعلكم تتقون" (¬3) وبقوله ": ولعلكم تشكرون" (¬4) وقد استقصينا (¬5) بيان ذلك في الشرح.

ومنها: الحج، فإنه (¬6) ما حسن لعينه, لأنه من حيث إنه سفر وقطع المسافة وزيارة أماكن معلومة يساوي سفر التجارة، لكن حسن لكونه قطع مسافة لزيارة بيت منسوب إلى الله تعالى، وزيارة أمكنة معظمة محترمة بوضع الله تعالى إياها للشرف (¬7) والحرمة. ثم ليس حسن زيارة هذه الأمكنة لعينها (¬8)، ولكن لتعظيم صاحب البيت وواضع الحرمة. وزيارة المكان وتعظيمه لتعظيم صاحبه (¬9) أمر عرف حسنه في الشاهد عقلا - قال قائلهم (¬10):

أمر على الديار ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا (¬11)

وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا (¬12)

ج ١ · ص ١٨٢

# ومنها: الجهاد، فإنه سبب إفساد الآدمي المعد لمعرفة الله تعالى والتعبد له في الجملة، وإنما صار حسنا لكونه سببا لإعزاز الدين (¬1) وقهر الكفرة ورفع قبح الكفر عن وجه الأرض ودفع شرهم عن أهل الإسلام ونحو ذلك (¬2) - قال الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ (¬3).

ومنها: الحدود، فإنها ما حسنت لأعيانها, لكونها إضرارا بالآدمي، وإنما حسنت لا فيها من الانزجار عن الفواحش المفضية إلى فساد العالم وتحقيق صيانة النفس والعرض والمال والنسب، حتى إن كل محظور لم يتضمن فسادا (¬4) لم يشرع فيه الحد، مثل: شرب البول والدم وأكل الجيف والخبائث.

وعلى هذا نظائره. وشرح هذه الجملة على الاستقصاء مذكور في شرح هذا المختصر. والله أعلم.

مسألة - الأمر المطلق في العبادات هل (¬5) يقتضي كون المأمور به حسنا لعينه أو لغيره؟.

قال بعضهم: يحمل على الحسن لغيره, لأنه هو المتيقن لكونه أدنى.

وقال بعضهم: إنه يحمل على الحسن لعينه, لأنه هو الكامل، والأصل هو الكمال.

ج ١ · ص ١٨٣

وذكر القاضي الإمام (¬1) أبو زيد رحمه الله (¬2): إني لم أقف فيه على أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (¬3) الحسن إلى الغير إلا بدليل (¬4).

ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (¬5) في أن (¬6) الحسن والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (¬7) بالشرع؟

- فمن قال: بالعقل يعرف، قال (¬8): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به (¬9).

- ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به حسنا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٤

AUTO [4]

وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

(¬1)

فإنه يتضمن فصولا:

منها - أن المعدوم هل يصح مأمورا ومخاطبا (¬2)، وأن الأمر للمعدوم هل يصح؟

اختلف (¬3) فيه:

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إن الأمر من الله تعالى يصح للمعدوم على تقدير الوجود (¬4)، فيكون الإيجاب أو الندب أزليا. والوجوب والانتداب يتوجهان (¬5) على العاقل البالغ الذي استجمع شرائط الوجوب أو الندب فيه (¬6)، فيكون مأمورا مخاطبا بعد الوجود والقدرة، لا أن يكون مأمورا و (¬7) مخاطبا وهو معدوم.

وهو (¬8) كما قال أصحابنا في التكوين المكون: فالتكوين أزلي، والمكون حادث، وقد كون الله تعالى العالم (¬9) بالتكوين الأزلي، ليتكون لوقت وجوده، لا ليتكون في الأزل، فكذا الإيجاب أزلي، والله أوجب

ج ١ · ص ١٨٥

# في الأزل, ليجب في الوقت (¬1) الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل.

وهو (¬2) قول عامة أصحاب الحديث: فإن الأمر عندهم أزلي، لأنه كلام الله تعالى، فيكون من صفات الذات، لا من صفات الفعل، بخلاف التكوين مع الكون عندهم، فإن التكوين من صفات الفعل عندهم (¬3)، وهي حادثة (¬4) - على ما عرف في مسائل الكلام.

وقال بعض أصحاب الحديث، وهو أبو العباس القلانسي (¬5)، بأن الأمر للمعدوم لا يصح، وإنما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا للخطاب، فيكون الأمر عنده حادثا (¬6).

وهو قول عامة المعتزلة. إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي، وعندهم كلام الله تعالى حادث (¬7).

وقال بعض المعتزلة: إن الأمر للمعدوم صحيح، إذا كان وقت الأمر: مبلغ، موجود، أهل للتبليغ (¬8) إلى المعدوم بعد: الوجود والأهلية، وأمر (¬9) بالتبليغ إليه. فأما (¬10) إذا لم يكن: لا يصح.

ج ١ · ص ١٨٦

وأجمعوا أن الأمر يصح في حق الموجود الأهل، وإن كان الوجوب متراخيا عن وقت (¬1) الأمر، بأن كان مضافا إلى زمان (¬2) في المستقبل، ويكون (¬3) أمرا على طريق الحكمة.

ولنا في المسألة وجهان:

أحدهما - من حيث البناء.

والثاني - من حيث الابتداء.

أما الأول: فلأن (¬4) هذه المسألة فرع لمسألة (¬5) كلام الله تعالى، لما قلنا إن الأمر من الله (¬6) تعالى أزلي؛ لأنه كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أزلي هو صفته، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار.

وإذا كان (¬7) الأمر أزليا، فلا يكون وجود المأمور شرطا لصحة الأمر، وإنما هو شرط لتوجه الأمر وثبوت حكمه، وهو الوجوب أو (¬8) الانتداب.

وإذا ثبت أن الأمر أزلي بمنزله العلم والقدرة (¬9)، فلا يطلب لصحته ثبوت الحكمة والفائدة في حق العباد، إنما تطلب الحكمة في المحدثات، فلا يصح قولهم أن لا فائدة (¬10) في الأمر للمعدوم.

ج ١ · ص ١٨٧

والثاني (¬1): أن (¬2) الأمر للمعدوم ليجب عليه الفعل حال وجوده وصيرورته أهلا لأداء المأمور به صحيح على طريق الحكمة, لأنه يحصل العلم للمأمور بالأمر الأزلي عند وجوده وصيرورته أهلا، وأنه سابق على وقت الوجوب بقدر ما يتمكن من الأداء فيحصل (¬3) الفوائد - ألا ترى أن الأمر للموجود (¬4) الأهل صحيح. وإن كان حكم الخطاب متأخرا، لأنه إذا علم أن حكم الأمر يتوجه عليه في زمان مقدم؛ لأنه يستعد لذلك (¬5) ويعتقد وجوبه (¬6)، ويعزم على الآداء حين توجه الوجوب. وكل ذلك سبب الثواب (¬7) في كون (¬8) حكمة - فكذلك ههنا.

وهذه من مسائل الكلام تذكر ثمة (¬9) إن شاء الله تعالى، وما زاد على هذا فهو (¬10) مذكور في الشرح - والله الموفق.

مسألة:

لا خلاف أن المأمور لا بد أن يكون متمكنا من إتيان (¬11) الفعل المأمور به، في وقت توجه الوجوب، بأن كان قادرا عليه من حيث الأسباب وعالما به أو (¬12) كان سبب العلم قائما. فأما إذا كان ممنوعا، فإنه لا يتوجه عليه الوجوب - وهذا عندنا.

ج ١ · ص ١٨٨

وعند المعتزلة: لا بد أن يكون قادرا عليه حقيقة مع وجود القدرة من حيث الأسباب. ولهذا قالوا إن الاستطاعة قبل الفعل، حتى لا يكون تكليف العاجز. فأما حقيقة العلم فهو شرط عند بعض المعتزلة، وهم الذين قالوا بأن المعارف ضرورية.

وعند من قال إن المعارف استدلالية، فوجود سبب العلم كاف عنده (¬1) لتوجه الخطاب. فعلى (¬2) هذا: الصبي (¬3) الطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه لا وجوب عليهم؛ لأن تفسير الوجوب المعقول هو وجوب الفعل، ولا يتصور منهم وجود الفعل مع قيام المانع، فيكون بمنزلة تكليف الأعمى الإبصار (¬4) وتكليف الزمن العدو (¬5) - وهو محال، فكذا هذا. إلا أنه يجب القضاء في حق البعض. ولا يجب في حق البعض (¬6) - على ما عرف في مسألة المجنون على الاستقصاء.

مسألة:

الناسي والخاطئ:

لا خطاب عليهما عند بعض أصحاب الحديث - وهو قول المعتزلة.

وعندنا: هما مخاطبان.

وهو مبني على أن حقيقة العلم ليست (¬7) بشرط، لتوجه الخطاب، وسبب العلم كاف، عندنا، وهو موجود (¬8) في حقهما, لأن لهما قدرة

ج ١ · ص ١٨٩

# على (¬1) حفظ النفس، عن الوقوع في الفعل ناسيا وخاطئا في الجملة، لكن فيه نوع حرج، فيكون فعل الناسي والخاطئ (¬2) جائز المؤاخذة، لنوع تقصير كل منهما، إلا أن الله تعالى رفع المؤاخذة عنهما ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعا للحرج عنهما مع جواز المؤاخذة عقلا. الدليل عليه قوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (¬3) - لو لم يكن جائز المؤاخذة يكون معنى الدعاء "اللهم لا تجر علينا" ويستحيل من النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء من الله تعالى (¬4) بما هو محال.

وأما السكران:

فعلى أصل (¬5) أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مخاطب؛ لأن ما هو حد السكر عندهما ليس بمعجز، فوجدت (¬6) القدرة والعلم من حيث الأسباب.

وأما على أصل أبي حنيفة رحمة الله عليه: يجب أن لا يكون مخاطبا في حال السكر, لأن حد السكر عنده أن لا يعرف الأرض من السماء، فيكون بمنزلة النوم والإغماء. ولكن يجب عليه (¬7) القضاء لما ذكرنا، لكن تصرفاته صحيحة, لأنه لا يصدق في حق الغير أنه لا يعرف، أو لأنه ألحق السكر بالعدم وجعل صاحيا (¬8) عقوبة له (¬9) وزجرا له عن (¬10) ارتكاب

ج ١ · ص ١٩٠

# المحظور الذي يتضمن الفساد حتى قالوا: إن السكر متى كان بسبب مباح يكون بمنزلة الإغماء في حق التصرفات.

وعلى هذا قلنا: إن المكره مخاطب في (¬1) عين ما أكره عليه.

وعند المعتزلة: غير مخاطب؛ لأنه ملجأ مضطر في إيقاع الفعل طبعا، والإلجاء ينافي الاختيار.

وقلنا نحن: إن الخطاب مبني على القدرة من حيث الأسباب، والمختار من يكون قادرا على التحصيل والترك أو على أحدهما على حسب الاختلاف فيه، فكان الابتلاء (¬2) قائما، لقيام التردد في الجملة، إلا أن الامتناع عما أكره عليه إذا كان (¬3) على خلاف الطبع يكون أشق (¬4)، فيكون الثواب أكثر. وإذا كان الإقدام على ما أكره عليه على موافقة الطبع، بأن أكره على قتل حربي، فالثواب أقل. فأما أن يخرج الفعل عن حد (¬5) الاختيار إلى حد الاضطرار فلا (¬6) - والله الموفق.

مسألة - الكفار هل يخاطبون بأوامر الله تعالى، ونواهيه - أم لا (¬7)؟

ههنا (¬8) ثلاث مسائل:

إحداها (¬9):

إن الكفار مخاطبون بالإيمان، منهيون عن الكفر بعد بلوغ الدعوة وورود الشرع (¬10) - بلا خلاف بين العلماء.

ج ١ · ص ١٩١

واختلفوا قبل بلوغ الدعوة، بأن كان على شاهق الجبل (¬1) أو في زمان الفترة:

قال عامة مشايخنا من أهل العراق وما وراء النهر (¬2) [و] رئيسهم (¬3) الشيخ الإمام الأجل (¬4) أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليهم: إنهم (¬5) مخاطبون بالإيمان حتى لو امتنعوا عن ذلك وماتوا عليه فهم من أهل النار، وإذا أقدموا عليه وماتوا (¬6) عليه (¬7) فهم من أهل الجنة.

وهو اختيار بعض أهل (¬8) الحديث كأبي العباس القلانسي والقفال الشاشي (¬9) والحليمي (¬10) وغيرهم.

وهذا المذهب مروي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: فإنه ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في كتاب "المنتقى" (¬11) عن محمد بن سماعة (¬12) عن محمد

ج ١ · ص ١٩٢

# ابن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا عذر لأحد بالجهل بالله تعالى بما (¬1) يرى من خلق السماوات والأرض وما يرى من خلق نفسه.

وهو قول المعتزلة الذين قالوا إن (¬2) المعارف استدلالية، وهم (¬3) معتزلة البصرة ومن تابعهم.

وقال عامة أصحاب الحديث من الأشعرية وغيرهم (¬4) ومن تابعهم بأنه لا يجب عايهم الإيمان ولايحرم عليهم الكفر، حتى لو ماتوا على الكفر أو على (¬5) الإيمان قبل بلوغ الدعوة، فهم في مشيئة الله تعالى: إن شاء عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنة.

وهو قول بعض معتزلة بغداد (¬6) الذين قالوا: إن (¬7) المعارف ضرورية.

وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغيرهم. غير أنهم قالوا إنهم من أهل الجنة في الأحوال كلها بمنزلة الصبيان والمجانين (¬8).

وحاصل الخلاف أن العقل وحده قبل قرينة (¬9) الشرع - هل يعرف به وجوب الإيمان وحرمة الكفر، وهل يعرف به الحسن والقبح (¬10)؟

فعند الفريق الأول يعرف به (¬11) أصله، وإن كان لا يعرف المقادير والأوقات والهيئات.

ج ١ · ص ١٩٣

وعند الفريق الثاني لا يعرف شيء من هذا بالعقل، وإنما يعرف به (¬1) صحة وجود الأشياء وكونها وإحالة المحالات وجواز الجائزات والممكنات (¬2).

ولقب المسألة - أن العقل هل هو موجب أم لا؟

وهذا اللقب (¬3) خطأ من حيث الحقيقة، فإن الموجب للأحكام (¬4) هو الله تعالى، لكن سمي العقل موجبا لكونه علما ودليلا على ذلك، وهذا كما يقوله (¬5) الفقهاء: إن العلة موجبة، وهو (¬6) إطلاق وطريق المجاز - فكذا (¬7) هذا.

وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة، وطريقنا فيها خلاف طريق المعتزلة، وإن كان في الجواب موافقة - وهي من مسائل الكلام.

مسألة ثانية:

وهي أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة من نحو وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها، وكذا المحرمات من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، ووجوب الحدود والقصاص والدية وغيرها؟

لا خلاف بيننا وبين أهل الحديث أنه لا خطاب عليهم، لأنه لا طريق لمعرفتها (¬8) إلا الشرع.

فقبل وروده - يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو موضوع شرعا.

ج ١ · ص ١٩٤

وعند المعتزلة: هم مخاطبون ببعض الشرائع، فإن عندهم بعض الشرائع (¬1) من الواجبات والمحظورات يعرف بمجرد (¬2) العقل وورود الشرع بعد ذلك قد يكون تقريرا لما في العقل، وقد يكون نقلا من حكم العقل إلى حكم الشرع، فيكون تغييرا له. ولم يسموا ذلك نسخا (¬3).

فأما بعد ورود الشرع -[فقد] اختلفوا فيه (¬4).

قال عامة أهل الحديث والمعتزلة: إنهم يخاطبون بذلك كله.

وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.

وقال بعض مشايخ ديارنا: إنهم (¬5) غير مخاطبين أصلا، لا بالعبادات ولا بالمحرمات (¬6) إلا ما قام دليل شرعي (¬7) عليه تنصيصا، أو استثني في (¬8) عهود أهل الذمة كا في حرمة الربا (¬9) ووجوب الحدود والقصاص وغيرها.

وقال بعض أهل التحقيق منهم: إنهم مخاطبون (¬10) بالمحرمات والمعاملات دون العبادات.

وفائدة الخلاف لا تظهر في أحكام الدنيا (¬11): فإنهم لو أسلموا

ج ١ · ص ١٩٥

# لا يجب عليهم قضاء العبادات الفائتة ولا يجب عليهم الحدود. وإنما تظهر في حق أحكام الآخرة: فإن عندهم يعاقبون بترك العبادات ومباشرة المحرمات (¬1)، زيادة على عقوبة الكفر. وعندنا لا يعاقبون بترك العبادات ولا يعاقبون بمباشرة (¬2) المحظورات عند بعض مشايخنا، وعند بعضهم يعاقبون.

وجه قول من قال بالخطاب - النصوص، والمعقول:

أما النصوص - فقوله (¬3) تعالى، خبرا عن خزنة جهنم: إنهم يقولون للكفرة (¬4): "ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين" (¬5) - الله تعالى أخبر عن (¬6) اعتقادهم استحقاق العذاب بترك العبادات، ولم يرد عليهم اعتقادهم فدل أن ذلك ثابت به. وقال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ (¬7) ولا شك أن مضاعفة العذاب بسبب ترك الواجبات ومباشرة المحظورات سوى الكفر.

وأما المعقول -وهو أن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام طريق الوصول إليه لا حقيقة القدرة- ألا ترى أن الصلاة تجب على الجنب

ج ١ · ص ١٩٦

# والمحدث، لأن في يديهما (¬1) رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث. وكذلك الحج يجب على البعيد عن (¬2) مكة، وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة، لأن في يده إمكان قطع المسافة.

وكذلك (¬3) في يد الكفرة (¬4) القدرة على الإيمان الذي لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتها بالسؤال من صاحب الشرع، ومن ينوب منابه، فيجب القول بتوجه الخطاب، إلا أنه إذا أسلم يسقط (¬5) عنه بعد الوجوب، بعفو صاحب الحق، لقوله (¬6) تعالى: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬7) ولقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله". وإذا مات على الكفر يعاقب في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته مختصا (¬8) بالأداء، فإنه إذا كان في علم (¬9) الله تعالى من كافر أنه لا يؤمن أبدا (¬10) أو من مسلم أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا (¬11)، فإنه لا يتحقق منه الأداء. ومع هذا: الوجوب ثابت (¬12)، لفائدة توجه العذاب في الآخرة - كذلك هذا (¬13).

ج ١ · ص ١٩٧

وجه القول المختار - وهو أن هذا تكليف ما ليس في الوسع، فإن الكافر لا يقدر (¬1) على أداء العبادات حالة الكفر لعدم شرطه، وهو الإيمان، ولا يمكنه الأداء إلا (¬2) بواسطة تحصيل الشرط، كما ذكرتم في الجنب والمحدث، لأن ثمة يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث والجنابة، بالاغتسال - هذا بخلاف الوضوء (¬3). أما الكافر بعد تحصيل الشرط [ف] لا يقدر على الأداء، لأنه لا يجب القضاء بالإجماع. فإن (¬4) شئت قلت: إن هذا تكليف ما ليس في الوسع لأنه لا يخلو: إما أن يجب ليؤدى في حالة الكفر أو ليؤدى بعد الإسلام. ولا وجه للأول لأن الكفر مانع من صحة أداء (¬5) العبادات. ولا وجه للثاني فإنه لا يجب عليه (¬6) الأداء بعد الإسلام أو يسقط عندكم فيكون هذا تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلا وموضوع شرعا. وهو الجواب عن قولكم: إن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب - نعم، ولكن تفسيرها أنه متى أراد أن يفعل يقدر على ذلك ويتمكن من التحصيل لا محالة - وههنا لا يقدر في الحالين بخلاف الحرمات، لأن حكم التحريم وجوب الامتناع عن الفعل المحرم ومع الكفر يتصور الامتناع عن الفواحش، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع، وهو (¬7) الفرق بين الفصلين.

أما التعلق بالنصوص [ف] لا يصح: فإن قولهم "لم نك من المصلين" (¬8)

ج ١ · ص ١٩٨

# معناه: لم نك (¬1) من المعتقدين لحقية الصلاة على الوجه الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ الصلاة قد تذكر ويراد بها اعتقاد حقية الصلاة لا نفس الصلاة - قال الله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة (الآية) " (¬2) والمراد قبول الصلاة واعتقادهم حقيتها (¬3)، دون الأداء، بدليل أنه يجب تخلية السبيل (¬4) وإن لم يوجد كل منهم (¬5) الأداء نحتمل "لم نك (¬6) من المصلين" أي من المؤمنين (¬7)، لأن الصلاة من العلامة اللازمة للإيمان، كا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نهيت عن قتل المصلين" أي عن (¬8) قتل المؤمنين. ويحتمل ما ذكرتم. فلا يكون حجة مع الاحتمال، فلا (¬9) يجوز القول بالوجوب قطعا، حتى يستحقوا (¬10) العقاب بالترك.

وأما (¬11) النص الثاني، فلا حجة فيه على القول المختار، فإخهم مخاطبون بالحرمات - والله أعلم.

مسألة ثالثة:

اختلف الناس في أن الأصل في الأعيان المنتفع بها هو إباحة الانتفاع أو الحظر؟ وما حكمها قبل ورود الشرع؟

ج ١ · ص ١٩٩

قال عامة (¬1) أصحابنا وعامة أصحاب الحديث من الفقهاء والمتكلمين منهم: إنه لا حكم لها قبل ورود الشرع، ويجب التوقف (¬2) فيها: لا نحكم (¬3) بحظر ولا إباحة.

وبه قال بعض المعتزلة، مثل: القاشاني (¬4)، وبشر المريسي (¬5)، وضرار بن عمرو (¬6).

إلا أن طريق التوقف (¬7) مختلف:

فعند أصحاب الحديث وهؤلاء المعتزلة: لا حكم فيها (¬8) قبل ورود الشرع، لعدم دليل الفبوت، وهو الخبر عن (¬9) الله تعالى على لسان صاحب الشرع (¬10)، فوجب التوقف في الجواب إلى وقت حصول العلم بدليلة.

ج ١ · ص ٢٠٠

وقال بعض أهل التحقيق منهم: لا نقول بالتوقف (¬1)، بل نقطع القول بأنه ليس بواجب, لأنه ثبت (¬2) بقول الله (¬3) تعالى: "افعلوا". ونقطع بأنه (¬4) ليس بمحظور؛ لأنه ثبت (¬5) بقوله تعالى (¬6): "لا تفعلوا". ونقطع بأنه (¬7) ليس بمباح, لأنه ثبت (¬8) بقوله: "افعلوا إن سنة شئتم واتركوا إن شئتم" (¬9). ولم يرد شيء من ذلك قبل ورود (¬10) الشرع، فنقول: قبل ورود (¬11) الشرع لا حظر ولا إباحة ولا وجوب ولا ندب قطعا، لعدم دليله، ويجوز أن لا (¬12) يوسف الفعل بهذه الأوصاف، كفعل الأطفال والمجانين والبهائم (¬13).

وأما عندنا [ف] لا بد أن (¬14) يكون لهذه الأفعال حكم ما عند الله تعالى: يمكن أن يكون هو الوجوب، بالإيجاب الأزلي، لتعلق العاقبة الحميدة به. ويمكن أن يكون هو الحرمة، بالتحريم الأزلي، لتعلق العاقبة الوخيمة به (¬15). ويمكن أن ليس لفعل (¬16) عاقبة حميدة ولا عاقبة ذميمة، فيكون مباحا،

ج ١ · ص ٢٠١

# لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر، إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل، لخفائه ودقته، فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع، لا لخلوه عن الحكمة (¬1)، لكن لا يثبت في حقنا، لعدم دليل الوقوف.

والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل: أن عندهم لا يعرف به حسن ولا قبح (¬2) ولا وجوب (¬3) ولا ندب (¬4) ولا حظر ولا إباحة. وعندنا يعرف به (¬5) حسن بعض الأشياء قطعا، ولا يعرف حسن بعض الأشياء قطعا (¬6). وكذا (¬7) القبح والوجوب والحرمة، مع كونها (¬8) عند الله تعالى, لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة (¬9)، وإن كنا (¬10) لا نقف عليها إلا بدليل الشرع.

هذا بيان قولنا، وقول عامة أصحاب الحديث.

وقال (¬11) عامة المعتزلة: الأصل فيها هو (¬12) الإباحة ما لم يرد الشرع بالتقرير أو بالنقل (¬13) والتغيير إلى غيره.

وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع مقررا أو مغيرا.

وجه قول المعتزلة: الاستدلال بالنصوص، والمعقول:

ج ١ · ص ٢٠٢

- أما النصوص: فقوله (¬1) تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (¬2)، وقوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (¬4) وقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ (¬5) - دل أن الأصل هو الإباحة.

- وأما المعقول: وهو أن الله تعالى لما خلق أعيانا منتفعا بها، مع تعاليه عن الانتفاع بنفسه وتقدسه عن لحوق الضرر به بانتفاع غيره (¬6) بها، وصلاحها (¬7) لدفع (¬8) حوائج العباد مع مساس حاجتهم إليها (¬9)، فلا يحسن المنع منها من الله تعالى إياهم، كما لا يحسن المنع في الشاهد من المالك لغيره عن الاستظلال بظل جداره، والاستضاءة (¬10) بضوء سراجه، والنظر في مرآته، والاشتمام بروائح طيبة، مع كون المالك في الشاهد محتاجا إلى ذلك كله بنفسه، لما أنه لا يلحقه الضرر بذلك - فههنا بطريق (¬11) الأولى.

ج ١ · ص ٢٠٣

وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (¬1) هو (¬2) الإباحة إلا إذا كان يتضمن الانتفاع به ضررا خفيا، فيرد الشرع لبيانه (¬3)، تحقيقا لحكمة الانتفاع.

وجه قول أهل الحظر: وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه، والتصرف في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد - ألا ترى أن نقل (¬4) المرآة والمنجاز (¬5) من دار المالك إلى دار نفسه (¬6) منهي عنه، وإن لم يتضرر (¬7) به المالك - يدل عليه أن قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (¬8) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان يتضرر به: دل أن قبح التصرف في ملك الغير (¬9) لعدم إذنه وإطلاقه (¬10)، لا لتضرره. وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (¬11) التصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه (¬12)، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه، بخلاف ما ذكروا من النظر في المرآة (¬13) والاستظلال والاستضاءة, لأن ذلك ليس بتصرف في ملك الغير لأنه لا أثر لذلك يتصل بملك الغيره

ج ١ · ص ٢٠٤

# وقلنا نحن وعامة أهل الحديث: إن كلا القولين فاسد:

- أما عندهم فلما ذكرنا: أن العقل (¬1) ليس بطريق لمعرفة الحسن والقبح أصلا.

- وأما عندنا فلأن (¬2) من قال بالإباحة عقلا، يجوز ورود الشرع في ذلك بعينه بالحظر، فينقله من الإباحة إلى الحظر. وكذا من قال بالحظر عقلا، يجوز ورود الشرع بالإباحة في عينه فينقله (¬3) من الحظر إلى الإباحة. والحاكم الذي يعرف ثبوته بالعقل لا يحتمل التغير (¬4) بحال، لأن العقل حجة من حجج الله تعالى كالسمع، والتناقض منفي عن دلائل الشرع لكونه من (¬5) أمارة الجهل والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وهذه المسألة مطولة في الشرح.

مسألة - المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة؟

لا خلاف أنه إذا كان الأمر مطلقا، وكان (¬6) المأمور متمكنا من الفعل المأمور به، بوجود سبب القدرة والعلم، فإنه يعلم أنه مأمور بالفعل لتوجه (¬7) الأمر عليه، ووجوب تحصيل المأمور به.

فأما إذا كان أمرا مضافا إلى وقت معلوم، بأن صار بالغا عاقلا (¬8) قبل دخول شهر (¬9) رمضان وقبل دخول وقت الصلاة - هل يكون مأمورا للحال حقيقة قبل توجه الوجوب عليه؟

ج ١ · ص ٢٠٥

- لا خلاف أنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يبقى على صفة المخاطبين إلى وقت دخول شهر (¬1) رمضان ودخول وقت الصلاة، فإنه يكون مأمورا حقيقة.

- فأما (¬2) إذا كان في علم الله تعالى أنه يعترض عليه الموت قبل مجيء وقت الوجوب أو العجز بسبب فوات العقل وفوات أسباب القدرة - هل يكون مأمورا - حقيقة؟.

قال أصحاب الحديث: إنه مأمور حقيقة وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله.

وقال عامة المعتزلة: إنه (¬3) إذا كان في علم الله تعالى زوال التمكن (¬4) من الفعل قبل دخول (¬5) وقت الوجوب، فإنه لا يكون مأمورا حقيقة، ولكن يكون مأمورا ظاهرا، وفي الآخرة يتبين أنه ليس بمأمور حقيقة.

وأجمعوا أنه لا وجوب عليه في هذا الأمر الذي اعترض المانع في حال توجه الخطاب.

والحاصل أن جهل المأمور باعتراض المانع شرط لكونه مأمورا، أما جهل الآمر - هل هو شرط؟

- فعلى قول الأولين: علم الآمر باعتراض المانع حالة الوجوب ليس بمانع، لكونه مأمورا بذلك (¬6)، وجهله ليس بشرط.

ج ١ · ص ٢٠٦

- وعلى قول الآخرين جهل الآمر والمأمور بذلك شرط لكونه مأمورا - حتى إن الآمر إذا كان من العباد وهو جاهل باعتراض المانع حالة الوجوب، والمأمور جاهل، فإنه يكون مأمورا حقه قة، بأن قال المولى لعبده: "صم غدا" فإنه يكون آمرا (¬1) للحال ويكون العبد مأمورا، وإن كان الوجوب لا يثبت به (¬2)، ما لم يبق العبد حيا قادرا (¬3) عالما في الغد، لجهل (¬4) الآمر والمأمور، باعتراض العجز والموت في الغد. ولو كان المولى عالما بقول نهي صادق أن عبده يموت قبل دخول رمضان والعبد جاهل فقال له: "صم شهرا (¬5) رمضان" فإن العبد يكون مأمورا حقيقة. ولو كانا عالمين على حقيقة العجز عادة بأن قال المولى لعبده: "افعل كذا بعد ألف سنة" فإنه لا يكون آمرا ولا العبد مأمورا، لوجود العجز من حيث العادة. وكذا لو قال لعبده (¬6) "اصعد السماء" أو نحو ذلك.

وربما تعبر هذه المسألة بعبارة أخرى، وهي (¬7) أن الأمر هل يصح في المستقبل بشرط وجود الإمكان وقت وجوب الفعل أو بشرط زوال المانع؟

فقال الفريق الأول: بأنه يصح بشرط زوال المانع حالة الوجوب، سواء كان الأمر خاصا للواحد، أو كان (¬8) عاما وفيهم من (¬9) يمنع عن الفعل وفيهم (¬10) من لا يمنع.

ج ١ · ص ٢٠٧

وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عاما. فأما (¬1) إذا كان المأمور واحدا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.

وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه (¬2)، هو (¬3) من يعلم الله تعالى منه (¬4) أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه (¬5) بشيء من الوانع، فأما كل (¬6) من علم (¬7) أنه يمنع عن (¬8) تحصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات (¬9)، فإنه لا يكون مرادا بالخطاب.

وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر (¬10) المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط القدرة وشرط (¬11) زوال المانع، بأن قال له (¬12): افعل كذا يوم كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.

والصحيح هو قول الفريق الثاني, لأن حكم الأمر الوجب هو وجوب الفعل. فإيجاب (¬13) الفعل مع قيام المانع والعجز عن الفعل بالجنون أو (¬14) الموت حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلا وشرعا.

ج ١ · ص ٢٠٨

والخلاف (¬1) في المسألة مع من يحيل التكليف بما لا يطاق (¬2)، وهذا بخلاف تكليف المعدوم والعاجز (¬3) إذا كان في علم الله تعالى وجود التمكن من الفعل في حقهما (¬4) حالة (¬5) توجه الوجوب, لأن هذا تكليف (¬6) أزلي ليجب في وقت القدرة، فلا يكون تكليف ما ليس في الوسع إذا كان في علم الله تعالى أنه يقدر ولا يمنع. وإن علم أنه لا يقدر ويمنع تبين (¬7) أن هذا ليس بتكليف في حقه، وإن وجد لفظة (¬8) التكليف ظاهرا، ولكن المراد به غيره (¬9) مجازا، والكلام في التكليف حقيقة.

ووجه آخر: وهو أن التكليف بشرط ثبوت المكنة (¬10) و (¬11) زوال العجز والماعن تعليق التكليف بالشرط، والتعليق بالشرط حقيقة إنما يكون ممن هو جاهل بالعواقب كتعليق الطلاق والعتاق من العباد, لأنه (¬12) لا علم لهم بحصول الشرط. فإن (¬13) الشرط ما يكون على خطر الوجود. ولهذا قالوا إن تعليق الفعل بشرط (¬14) كائن لا محالة (¬15) تحقيق وليس بتعليق، كن

ج ١ · ص ٢٠٩

# يقول لامرأته: "أنت طالق إن كانت (¬1) السماء فوقنا". وكذا التعليق بشرط مستحيل حقيقة أو (¬2) عادة يكون إعداما ولا يكون تعليقا (¬3) بشرط، كمن يقول لعبده: "أنت حر إن صعدت السماء" أو (¬4) "إن عشت ألف سنة" وإنما يكون تعليقا إذا كان الشرط محتمل الوجود والعدم، وهذا إنما يتحقق في حق (¬5) العباد لجهلهم بعاقبة وجود الشرط وعدمه، فأما الله تعالى إذا كان عالما بعواقب الأمور و (¬6) يستحيل عليه الجهل بوجود الشرط وعدمه، فلا يتصور التعليق بالشرط في حقه.

وتحقيق هذا الكلام، وهو أن الأمر طلب الفعل، ولن يتصور طلب وجود الفعل (¬7) ممن يعلم أنه لا يتصور ذلك الفعل من المطلوب منه (¬8)، فإن من طلب من عبده أن يفعل فعلا بعد ما صعد السماء أو بعد ألف سنة (¬9)، وهو متعذر عادة، إما أن يكون سفيها أو مستهزئا بعبد (¬10)، وإنما يتصور الطلب مع الجهل بحال المأمور، فأما (¬11) مع العلم باستحالة الفعل المأمور به لا يتصور قيام الطلب بذات الطالب، والأمر هو الطلب، فإذا لم يكن طلبا (¬12) لا يكون أمرا.

وهذا كلام واضح، ؤقد أشبعنا البيان في هذه المسألة في الشرح - والله الموفق.

ج ١ · ص ٢١٠

AUTO [5]

فصل في بيان

القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

(¬1)

وإنه يتضمن فصولا (¬2):

وجملة ذلك أن الأمر من الله تعالى بالفعل لا يخلو: إما أن يكون مطلقا عن الوقت، أو يكون أمرا في زمان معين معلوم (¬3).

أما الأول:

فنحو (¬4) الأمر بالكفارات، وقضاء رمضان، والنذور المطاقة، ونحوها.

فكل (¬5) من قال إن الأمر يقتضي التكرار يقول يحمل على الفور، وهو وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان. وأما من قال إنه (¬6) يقتضي الفعل مرة اختلفوا فيه:

روى الكرخي (¬7) رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله أنه على الفور - وهو قول عامة أهل (¬8) الحديث.

ج ١ · ص ٢١١

وذكر أبو سهل الزجاجي (¬1) في الحجج (¬2) اختلافا بين (¬3) أصحابنا:

عند أبي يوسف رحمه الله (¬4): إنه (¬5) على الفور.

وعند محمد والشافعي رحمهما الله: على التراخي.

وروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه مثل قول أبي يوسف رحمه الله.

وذكر محمد بن شجاع الثلجي (¬6) عن أصحابنا أنه يجب في أول الوقت وجوبا موسعا.

وهو قول بعض أصحاب الحديث.

وتفسير وجوب الموسع عندهم أنه يجب في أول أوقات الإمكان، حتى إنه كل متى أدي في أي وقت يقع واجبا، ولا يأثم بالتأخير إلى آخر العمر. فأما إذا (¬7) كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو بسبب الهرم فإف يتضيق عليه الوجوب، حتى لو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقت.

ج ١ · ص ٢١٢

وقال (¬1) عامة مشايخنا: إنه يجب على التراخي. وتفسيره أنه يجب مطاقا عن الوقت، وكان خيار التعيين حسن إليه. ففي (¬2) أى وقت شرع فيه يتعين للوجوب (¬3). وإذا لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن من الأداء فيه (¬4)، قبيل موته، حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بتركه.

واختلف المعتزلة فيما بينهم:

قال بعضهم: يجب على الفور.

وقال بعضهم مثل قولنا: إنه يجب في مطلق الوقت، والخيار إليه.

وقال بعضهم: يجب في جيمع الأوقات على طريق البدل، على معنى أن الأداء في كل وقت يقوم كل مقام وقت آخر في المصلحة. فمتى أدى في وقت سقط الوجوب عنه في أوقات أخر (¬5)، ولا يجوز تركها (¬6) عن الأوقات كلها، كما قالوا في الكفارات الثلاث (¬7)؛ لأنهم لا يرون الأمر بتحصيل فعل مجهول، ولا يجوزون التخيير في مثل هذا حتى يتعين بالاختيار ممن عليه.

ومذهب شيخنا الإمام الزاهد (¬8) أبي منصور الماتريدي (¬9) رحمه الله أنه لا يعتقد فيه بالفور ولا بالتراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة، ولكن

ج ١ · ص ٢١٣

# يجب عليه تحصيل الفعل في أول أوقات الإمكان من حيث الظاهر، لا من طريق الحقيقة والقطع (¬1) مع الاعتقاد مبهما إلا بدليل زائد (¬2).

وقالت الواقفية: يتوقف في وجوب العمل والاعتقاد جميعا، في حق الفور والتراخي، إلا بدليل زائد وراء الصيغة.

والصحيح مذهب عامة المشايخ رحمهم الله؛ لأن الأمر مطلق عن الوقت، وليس البعض بأولى من البعض، في جب عليه الفعل في (¬3) مطلق الوقت، ولا يجوز التقييد إلا بدليل.

ولا يقال: إن (¬4) التقييد ثبت بدليل، فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا يباح تأخيره، فيكون ما قلتم مناقضة لحد الواجب، ويكون إلحاقا للواجب بالنافلة؛ لأن ما قلتم حد النقل؛ لأنا نقول ما ذكرتم حد الواجب المضيق المعين. ونحن (¬5) نقول بالوجوب في مطلق الوقت، أو بالوجوب على سبيل (¬6) التوسع، حده ما إذا (¬7) أدى يقع مستحقا لا تبرعا، أو ما يأتم بتركه في الجملة، بخلاف النفل: فإنه لا يأثم بتركه أصلا.

وقد (¬8) ذكرنا هذه المسألة على الوجه في الشرح - والله الموفق.