CHECK الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
الفصل الثاني في بيان (¬1) ما يعرف به الأحكام
CHECK الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
فيحتاج فيه إلى:
- بيان أسماء ما يعرف به الأحكام. وتفسيرها من حيث اللغة وفي (¬1) عرف الشرع، وبيان حدودها.
- وإلى بيان أنواعها (¬2). وإلى بيان كيفية دلالة الدلائل. ووجوه دلالتها على الأحكام (¬3).
أما الأول
فما يعرف به الأحكام له أسام (¬4) بعضها اسم جنسى، وبعضها اسم نوع. ويكون البعض أعم من البعض. وهو:
AUTO الدليل
، والحجة، والبينة، والبرهان، والآية، والعلامة، والعلة، والسبب، والشرط، واستصحاب الحال، ونحو ها (¬5).
أما
AUTO الدليل
:
في اللغة [ف]، يستعمل في شيئين (¬6):
يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة (¬7) المدلول. ولهذا سمي (¬8) الدخان دليلا على النار، وسمي (¬9) العالم دليلا على الصانع.
وقد (¬1) يذكر ويراد به الدال: فعيل بمعنى فاعل، نحو عليم وقدير بمعنى عالم وقادر (¬2). ولهذا يقال: دليل القافلة. ولهذا يسمى (¬3) الله تعالى دليلا عند الإضافة فيقال في الدعاء: يا (¬4) دليل المتحيرين.
وأما في عرف الشرع فقد (¬5) اختلفوا:
فمنهم من قال: حقيقة الدليل هو الدال.
ومنهم من قال: حقيقة الدليل (¬6) هو (¬7) العلامة التي تدل على المدلول.
بناء على الاستعمال في المحلين جميعا في اللغة.
لكن الأصح أن يقال: إنه اسم للدال في حقيقة (¬8) اللغة. ولكن في عرف الاستعمال صار اسما للعلامة، فيكون حقيقة عرفية.
وقد أشار الشيخ الإمام (¬9) أبو منصور الماتريدي رحمه الله إلى المعنيين جميعا فقال (¬10) في كتابه المسمى ب "مآخذ الشرائع" في (¬11) أصول الفقه: الدليل هو الهادي، وهو المعرف لمن تأمل ما هو دلالة معرفته. وذكر في كتاب "الجدل": الدليل هو العلم الذي من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصوده (¬12).
ثم إن اسم الدليل أعم من سائر الأسماء، فإنه يقع على جميع ما يعرف به
# المعلوم (¬1)، سواء كان محسوسا معقولا أو مشروعا، حتى قال (¬2) أهل الكلام: دليل معرفة المعلومات ثلاثة: الحس، والخبر، والعقل. وكذا يقع على ما يوجب العلم والعمل (¬3) قطعا، وعلى ما يوجب العمل والعلم ظاهرا لا قطعا (¬4)، فإن القياس وخبر الواحد وظاهر النصوص تسمى (¬5) أدلة، وإن لم تكن قطعية (¬6).
وأما
AUTO الحجة
:
فقيل: إنها مأخوذة من قولهم "حج" أي قصد، ومنه "حج بيت الله تعالى" (¬7) لأنه يقصد بالزيارة (¬8).
وأما قي عرف الشرع: [ف] سميت حجة، لأنها تقصد بالطلب لمعرفة الشيء (¬9) وعلى طريق الاستبصار (¬10)، أو عند مجادلة الخصوم.
وقيل: إنها مأخوذة من قولهم "حج" أي غلب - يقال: "لج فحج" أي غلب فظفر (¬11).
وكذا قال الخليل (¬12):
AUTO الحجة
اسم لوجه يظفر به على الخصوم - سميت "حجة" لأنها تغلب على من قامت عليه وألزمته حقا (¬13).
ولهذا قال الشيخ الإمام (¬1) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: الحق ما غلبت حججه، وأظهر التمويه في غيره.
وقيل: إنها (¬2) مأخوذة (¬3) من الحجى، وهو العقل، وأصله معتل (¬4). ثم استعمل مضاعفا كالحقة والدرة (¬5): أصلهما (¬6): حقية وحقوة (¬7) ودروة (¬8).
ثم في عرف الشرع تستعمل (¬9) في موضع يوجب العلم ظاهرا، وفي موضع يوجب العلم يقينا: فإن القياس وخبر الواحد، والآية المؤولة (¬10) تسمى (¬11) حجة، كما أن الاستدلال العقلي والنص القاطع يسمى حجة.
لكن قيل: أصله أن يستعمل في موضع القطع. ولهذا قالوا قي حدها: إن الحجة هي التي يلزم (¬12) العاقل المنصف قبول ما له حجة (¬13).
وقيل: هي ما يضطر (¬14) العاقل إلى قبوله.
وقيل: هي التي لا (¬15) يقدر على جحدها جحد العقل، لا جحد اللسان.
لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير: إما من حيث القطع، أو من حيث الظاهر في حق العمل.
و (¬1) أما
AUTO البرهان
:
فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعا - قال الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (¬2).
ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي.
وقيل: هو بيان صادق الشهادة.
ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضا في العقلي والسمعي جميعا.
وأما
AUTO البينة
:
فهي في اللغة مأخوذة (¬3) من البيان، وهو الظهور والإظهار. ومن البينونة وهو الفصل: سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بينة.
وهي في الأصل اسم لا يوجب العلم قطعا.
ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين. ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء بينة، وهي ليست بقاطعة.
وأما
AUTO الآية
:
فهي في اللغة اسم (¬4) لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له.
ولهذا تسمى (¬1) آثار الديار (¬2) الواضحة "آيات" كما تسمى "معالم" - قال النابغة:
توهمت آيات لها (¬3) فعرفتها ... بستة (¬4) أعوام وذا العام سابع
وقال آخر: "وغير آيها العصر" أي آثار الديار.
وقيل: هي مشتقة من إيا الشمس، وهي ضوؤها - يقال إيا الشمس بكسر الهمزة مقصورة، فإن أسقطت الهاء فتحت الهمزة ممدودة فيقال: آياء (¬5) الشمس، فاشتقت الآية من ذلك، لظهور دلالتها في الوضوح، كضوء الشمس وشعاعها. ولهذا سميت معجزات الرسل صلوات الله عليهم: "آيات بينات" (¬6): قال الله تعالى: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" (¬7). وقال الله تعالى لزكريا صلوات الله عليه: "قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا" (¬8).
وأما في عرف اللسان -[ف] اسم لما يفيد العلم قطعا، لكن يستعمل في محال مخصوصة، وهو في الدلالة (¬9) على ثبوت الصانع، وفي معجزات الأنبياء عليهم السلام (¬10)، وفي ألفاظ القرآن لا غير (¬11)، مع أن المعنى شامل لكل دليل واضح الدلالة.
وأما
AUTO العلامة
:
فهي اسم لمطلق المعرف للشيء في اللغة (¬1). ولهذا سميت (¬2) الرايات أعلاما. قال الله تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" (¬3).
* * *
ونذكر بيان العلة، والسبب، والشرط، و [استصحاب] (¬4) الحال، في باب القياس إن شاء الله تعالى (¬5).
* * *
وذكر الشيخ الإمام القاضي (¬6) أبو زيد (¬7) رحمه الله هذه الأسامي في أول كتابه المسمى ب "التقويم" في أصول الفقه (¬8)، وبين معانيها لغة، وحدودها شرعا، وفي بعضها نظر (¬9).
فمن (¬10) وقف على حقيقة (¬11) ما ذكرته، يظهر له وجه الصواب في ذلك (¬12)، في اللغة والشرع، والله أعلم. ويعرف حقيقة ذلك على
CHECK الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
الاستقصاء في شرح "التقويم" إن شاء الله تعالى، فإنه يحتاج (¬1) إلى الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه. فالله الموفق.
وأما [الثانى:] بيان أنواعه (¬2)
فثلاثة تعرف بأصول الفقه، وهي (¬3):
* الكتاب.
* والسنة.
* والإجماع.
* والقياس الشرعي فرع هذه الأصول الثلاثة.
فنبدأ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس - فيتم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه (¬4).
CHECK 1 - الكلام في بيان الكتاب
الكلام في بيان الكتاب
يحتاج (¬1) إلى:
بيان كتاب الذي هو حجة في حقنا.
وإلى بيان كونه حجة.
وإلى بيان كيفية تعلق الأحكام الشرعية به.
أما بيان الكتاب الذي هو حجة في حقنا
فهو المسمى بالقرآن، المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬2): أمرنا بالإيمان والعمل به على طريق (¬3) التعيين. وأما ما عداه كل من سائر (¬4) كتب الله تعالى [ف]، أمرنا بالإيمان بها على طريق الإبهام والجملة (¬5) دون التعيين، بل نهينا (¬6)، عن العمل بها والنظر فيها، صريحا (¬7)، لأنه قد ثبت بنم كتاب الله تعالى، أعني القرآن، تحريف بعضها - قال الله تعالى (¬8): "يحرفون الكلم عن مواضعه" (¬9).
وإنما عرفنا القرآن: كتاب الله تعالى ووحيه وتنزيله، بقول رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإخباره (¬1) بذلك. لكن الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا ذلك بإخباره سماعا (¬2)، ونحن عرفناه (¬3) نخبره بالنقل عنه تواترا، والثابت بالتواتر والمسموع بحس السمع سواء، على ما نذكر.
ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن التسمية المكتوبة في المصاحف على رأس السور، من القرآن، لكنها ليست من السور، لأنه ثبت بالتواتر أنها مكتوبة في المصاحف، ومتلوة مع السور، وما ثبت بالتواتر أنها من السور. وقد (¬4) روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: التسمية (¬5) آية مكررة في القرآن، أنزلت للفصل بين السور، والبداية (¬6) بها تبركا.
ولهذا قال مشايخنا رحمهم الله (¬7): إن (¬8) التسمية تكتب في المصاحف على رأس السور، وتتلى معها، لثبوتها بالتواتر (¬9)، لكن تكتب (¬10) بخط على حدة، غير موصولة (¬11) بالسور، حتى لا يتوهم أنها منها.
وأما بيان كون الكتاب حجة
فلأن (¬1) كتاب الله تعالى دليل على كلامه، وكلامه (¬2) صدق لا محالة (¬3)، فيجب الإيمان والعمل به (¬4) - قال الله تعالى: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه" (¬5).
وأما بيان كيفية تعلق الأحكام به، وكونه دالا عليها:
فمن خمسة أوجه: من حيث العبارة، والإشارة، والإضمار، والدلالة (¬6)، والاقتضاء - عند عامة أهل الأصول.
وبعضهم نقص عن هذه (¬7) الخمسة.
وبعضهم زاد عليها، من نحو دليل الخطاب، وحمل الطلق على القيد، وغيرهما.
و (¬8) أما معرفة تعلق الأحكام بالعبارة (¬9) فمبنية على معرفة أقسام الكلام في اللغة. وهي أربعة: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار.
والاستخبار لا يدخل في كلام الله تعالى (¬10)، بطريق الحقيقة، وهو الاستفهام (¬11)، إذ هو العالم بالأشياء كلها أزلا وأبدا (¬12)، لكن قد يذكر للتقرير، نفيا أو إثباتا.
فيبقى الأقسام الثلاثة، لتعلق الأحكام بها، وهي: الأمر، والنهي، والخبر (¬1).
و (¬2) كل قسم من الأقسام الثلاثة ينقسم أقساما أخر من: العام والخاص، والمشترك والمؤول، والظاهر والخفي، والنص، والمشكل والمفسر والمجمل والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمطلق والمقيد، وغيرها.
فنذكر أولا (¬3) أقسام الأمر، ثم أقسام النهي، ثم أقسام الخبر، ثم ما يتصل بها (¬4) من الفصول - فينتهي الفصل الأول، وهو (¬5) بيان الكتاب إن شاء الله تعالى (¬6).
AUTO فصل في الأمر
اعلم أن (¬7) مسائل الأمر (¬8) خمسة أقسام: فإنها ترجع إلى نفس الأمر، والآمر (¬9)، والمأمور، والمأمور به وهو الفعل، والمأمور فيه (¬10) وهو الزمان. وهذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه. وكل قسم من هذه الأقسام (¬11) يتضمن عدة مسائل:
AUTO [1]
أما التي ترجع إلى نفس الأمر
فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة؟
قال عامة العلماء: إنه (¬1) يقع على القول في المخصوص، الذي هو أمر، على الحقيقة، على كل ما نبين حقيقته. ويقع (¬2) على الصيغة الموضوعة الدالة على الأمر لغة أيضا. فهو (¬3) مشترك بين هذين الأمرين (¬4). ويقع على الفعل، والشأن، والصفة، والحال ونحوها بطريق المجاز.
وقال بعض أصحاب الشافعي، رحمه الله: إنه اسم مشترك بين القول المخصوص والفعل، فيكون حقيقة لهما، ويقع على الباقي بطريق المجاز (¬5).
وقال بعض أهل التحقيق: إنه (¬6) مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - ويروى عن الشافعي. وهو قول بعض المتكلمين (¬7).
وكلام أصحابنا يخرج على هذين (¬8) الطريقين (¬9):
وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل هي موجبة مثل أوامره؟
فعندهم (¬1) موجبة.
وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.
فهم تعلقوا (¬2) بقو له تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬3) - ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، واسم الأمر يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله (¬5) - يقال: أمور فلان حسنة (¬6) مستقيمة - ويراد بها (¬7) أفعاله وأحواله (¬8).
وكذلك قد يظهر في التعلق (¬9) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.
والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز:
- أن الحقيقة لا يجوز نفيها عن المسمى بحال، والمجاز يجوز نفيه: فالجد يسمى أبا ويجوز نفيه عنه فيقال: إنه جد وليس بأب (¬1)، والوالد يسمى أبا ولا يجوز نفيه بحال. وكذا هذا في إطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع والحيوان المخصوص. وههنا اسم الأمر لا يجوز نفيه عن القول المخصوص المطلق بحال ويجوز نفيه عن الفعل.
- ومن علامة الحقيقة والمجاز أيضا أن نافي الحقيقة يكذب، ونافي المجاز لا يكذب. وههنا نافي اسم الأمر عن القول المخصوص المطلق يكذب، ونافيه عن الفعل لا يكذب، فإن السلطان إذا لم يصدر منه صيغة الأمر في يوم يقال إن السلطان لم يأمر اليوم بشيء، وإن وجد (¬2) منه أفعال كثيرة - فبطل (¬3) كلامهم. والله الموفق.
مسألة - في بيان حد الأمر وحقيقته:
يجب أن يعلم (¬4) أن (¬5) الصيغة المخصوصة وهي قوله "افعل" (¬6) في الحاضر، و "ليفعل" (¬7) في الغائب، ليس بأمر حقيقة، في الشاهد والغائب جميعا، وإنما هي دلالة عليه لغة (¬8)، عند عامة (¬9) أهل السنة والجماعة.
وعند المعتزلة حقيقة الأمر هو (¬10) نفس هذه الصيغة.
وهذه المسألة فرع مسألة أخرى، وهي معرفة حقيقة الكلام وحده (¬1)، لأن (¬2) الأمر من باب الكلام.
وعندنا: الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة، أو صفة يصير الذات بها (¬3) متكلما في الشاهد والغائب جميعا. وهذه (¬4) العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص، دلالات عليه.
وعندهم: الكلام في الشاهد والغائب جميعا هو (¬5) هذه العبارات المنظومة.
ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قدم كلام الله تعالى وحدوثه:
- فقالوا: إن كلام الله تعالى مخلوق محدث، لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة، وهي مخلوقة.
- وقلنا: إن كلام الله تعالى غير مخلوق لأن كلامه صفته، وهو تعالى (¬6) قديم، وصفاته قديمة, والعبارات المنظومة، دالة عليه، لا أنها (¬7) عين كلامه.
وهي مسألة من مسائل الكلام تعرف ثمة (¬8) إن شاء الله تعالى.
إذا (¬1) ثبت هذا نذكر حقيقة الأمر وحده (¬2) - فنقول:
اختلفت (¬3) عبارات أهل السنة فيه:
قال الشيخ الإمام الزاهد (¬4) أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إن الأمر حقيقة هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل، على طريق العلو والعظمة، دون التضرع.
وقيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل، على طريق الاستعلاء، دون التذلل.
وقيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا.
وقيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان (¬5) المأمور به قولا.
وهذه العبارات متقاربة من حيث المعنى (¬6).
و (¬7) لا يلزم على هذه الحدود السؤال والدعاء في الشاهد (¬8) بأن قال الرجل (¬9) لغيره: "اعطني درهما" أو قال: "اللهم اغفر لي" لأن هذا طلب الفعل على طريق التذلل، لا على طريق الاستعلاء.
وإنما ذكرنا القول احترازا عن الإشارة في الشاهد، وعن (¬10) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهما يدلان على طلب التحصيل، وليسا بأمر، واحترازا عن قول (¬11) الذي هو مفترض الطاعة للمكلف [مثل]: "أوجبت عليك أن تفعل
# كذا" أو "أوجبت (¬1) عليك فعل كذا" أو "أطلب منك أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" - إن هذا كله طلب تحصيل الفعل، وليس (¬2) بأمر، لأنا نقول: هذا ليس بدعاء، ولا طلب بنفسه، وإنما هو خبر عن طلب الفعل، أو دليل عليه.
وقيل: طلب الفعل ممن له ولاية الطلب.
وهذا ليس بصحيح، فإن الأمر من السلطان، بالقتل ظلما، وبالزنا، وباللواطة (¬3)، أمر حقيقة، حتى إنه (¬4) إذا امتنع المأمور عن الفعل- يقال له (¬5) إنه (¬6) خالف أمر السلطان، وإنه طلب شيء ليس له ولاية طلبه شرعا.
وقيل: طلب الفعل ممن هو دونه في الرتبة أمر، وممن هو مثله سؤال، وممن هو فوقه شفاعة.
وهذا لا يصح، فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع لا يكون أمرا بل يكون شفاعة وسؤالا. وكذا طلب الفعل (¬7) ممن هو فوقه على طريق الاستعلاء يكون أمرا حتى ينسب الطالب إلى الحمق أو (¬8) سوء الأدب، فيقال: إنه أمر من هو فوقه، ولكن الشرط هو الاستعلاء.
وأما حد الأمر (¬1) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (¬2):
قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (¬3) أمرا:
أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: "افعل" في المخاطبة و (¬4) "ليفعل" في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال: "أطلب منك (¬5) أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" (¬6) لا يكون أمرا. وكذا بصيغة (¬7) النهي لا يكون أمرا بأن قال له (¬8): "لا تتحرك" لا يكون أمرا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون.
والثاني - أن يكون الطلب (¬9) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (¬10).
والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور.
وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (¬11) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل.
وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (¬12) أمرا ثلاث إرادات من الآمر:
إحداها (¬1) - إرادة إحداث هذه الصيغة، لأن الآمر هو الموجد للكلام عندهم، والأمر حقيقة (¬2) من باب الكلام.
والثانية - إرادة كون هذه الصيغة أمرا، فإن المتكلم قد يريد بهذه الصيغة التهديد والإباحة ومعاني ليست بأمر.
والثالثة - إرادة وجود المأمور به.
وقال البغداديون من المعتزلة: إن الأمر أمر لعينه (¬3) وصيغته (¬4)، وإنما يحمل على غيره بدليل، ولا يشترطون الإرادة، لأنهم ينكرون (¬5) الإرادة صفة الله تعالى.
وكذا قالت النجارية (¬6): إن الأمر أمر لصيغته وعينه (¬7)، وإن كانوا، هؤلاء (¬8)، يثبتون الإرادة صفة لله تعالى لذاته.
وقال بعض النجارية: الأمر يكون أمرا، لإرادة كون هذه (¬1) الصيغة أمرا.
* * *
هذا هو تحديد الخصوم للأمر، وبيان (¬2) شرائط حقيقته.
- ثم ما شرطوا من صفة (¬3) الاستعلاء فهو متفق عليه.
- وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة، فهو مبني (¬4) على مذهبهم، على ما قلنا، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم. وعندنا طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر، وإنما الصيغة دالة عليه (¬5)
- وما شرطوا (¬6) من إرادة وجود المأمور به (¬7)، فهو مبني على مذهبهم أيضا (¬8). فأما عند أهل السنة والجماعة: [ف] هذا ليس بشرط (¬9).
وهذا فرع مسألة أخرى: أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده، بل يريد (¬10) عدمه؟
فعند أهل السنة والجماعة: هذا جائز (¬11)، كما أمر فرعون بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، بل أراد منه الكفر، لأن ما أراد الله تعالى يكون، لا محالة، عندنا.
وعندهم لا يجوز الأمر بشيء لا يريد وجوده، والله تعالى عندهم أراد إيمان فرعون وما أراد وجود الكفر منه، لكنه لم يفعل فرعون ما أراد الله تعالى منه، لشؤم طبعه وسوء اختياره (¬1) - وهذه من مسائل الكلام تعرف هنالك إن شاء الله تعالى (¬2).
مسألة - في بيان أن هذه الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على طريق الخصوص أو هي مشتركة (¬3):
قال عامة الفقهاء وبعض المتكلمين: إن هذه الصيغة موضوعة للأمر حقيقة، على طريق الخصوص دون الشركة (¬4).
لكن عند المعتزلة: هذه الصيغة نفس الأمر.
وعند أهل السنة والجماعة (¬5): دلالة (¬6) على الأمر - على ما مر.
وقال أكثر الواقفية (¬7) إنه (¬8) لا صيغة للأمر بطريق التعيين (¬9)، بل هي صيغة مشتركة بين معنى الأمر وبين المعاني التي تستعمل فيها، فهي موضوعة للكل جقيقة بطريق الاشتراك، وإنما تتعين للبعض بالقرينة- وهم بعض الفقهاء، وأكثر المتكلمين.
وقال بعض الواقفية (¬1): إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة، لكن بحكم الاستعمال، في غيره من المعاني، صارت مشتركة.
وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير، بطريق الحقيقة، وفي غيرهما (¬2) تستعمل مجازا.
وبعضهم قالوا بأنها (¬3) مشتركة بين المعاني الثلاثة: الإيجاب، والندب، والإباحة.
وقال مشايخ سمرقند بأن (¬4) حقيقة الأمر هو (¬5) الطلب، ومعناه يشمل الندب والإيجاب.
وشبهتهم في ذلك (¬6) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر، واسم العين لعان كثيرة، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقا للمجاز، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة.
والصحيح قول العامة، فإن عامة (¬7) أئمة اللغة قالوا: الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة "افعل". وقالوا: إن (¬8) أقسام الكلام أربعة: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر كقولك: "افعل"، والنهي كقولك (¬9): "لا تفعل"، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز
# والمشترك أن الحقيقة ما تسبق (¬1) إليها أفهام الناس من غير قرينة، والمشترك ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالا على السواء من غير أن يسبق إلى الأفهام بعضها، والمجاز ما يتناول غير الموضوع لنوع مشابهة بينهما (¬2)، بطريق الخصوص. ومن سمع قول القائل لغيره "افعل" فإنه يسبق (¬3) إلى فهمه الأمر الذي هو طلب تحصيل (¬4) الفعل، دون الإباحة التي هي تخيير بين الترك والتحصيل، ودون التهديد (¬5) الذي هو عبارة عن [طلب] (¬6) ترك الفعل. وخرج الجواب عن شبهتهم بما ثبت من وضع أهل اللغة [أن] هذه الصيغة للأمر على طريق الخصوص دون الشركة، وبما ذكرنا من الاستعمال الخاص (¬7) على وجه تسبق (¬8) أفهام الناس إليه من غير قرينة (¬9).
مسألة:
اختلف غير الواقفية فيما بينهم:
قال عامتهم: إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على (¬10) الأمر، لعينها وصيغتها، ومتى اقترنت بها قرينة يحمل (¬11) عليها بدليل مجازا.
وقال أهل التحقيق منهم: إن هذه الصيغة لم تكن أمرا، أو (¬1) دلالة على الأمر لعينها فإن عينها توجد في موضع القرينة ولا تكون أمرا، ولكن تكون أمرا لتعريها وتجردها عن القرائن (¬2) الصارفة عن معنى الأمر.
وهذا أصح (¬3)، لأن الحكم المتعلق بالعين ثابت ما بقيت (¬4) العين، وإن انضم إليه غيره.
مسألة:
ثم إذا اقترنت (¬5) بالصيغة قرينة تعين بها معنى الإباحة أو التهديد، هل يكون اللفظ بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز (¬6)؟ - اختلفوا فيه:
قال أكثر الفقهاء: إنه بطريق المجاز.
وقال بعض أصحاب الحديث: إنه بطريق الحقيقة.
كما قالت الواقفية، لا بالطريق الذي قالوا، لكن قالوا: الصيغة المفردة المطلقة (¬7) غير الصيغة المقيدة بالقرينة، فتكون الصيغة المطلقة وحدها حقيقة للأمر، ومع قرينة الإباحة للإباحة حقيقة (¬8)، ومع قرينة التهديد للتهديد حقيقة- نظيره ما قال أهل اللغة والفقهاء بأجمعهم (¬9) إن اللفظ مع الاستثناء حقيقة للباقي وبدون الاستثناء حقيقة للكل، فإنه إذا قال لفلان "علي عشرة إلا خمسة" تجب خمسة - فالعشرة وحدها بدون
# الاستثناء موضوعة للعدد الخاص وهو العشرة (¬1)، ومع الاستثناء موضوعة للخمسة، فيكون لهذا العدد الخاص (¬2) اسمان: خمسة وعشرة إلا خمسة - فكذلك هذا.
ووجه قول العامة إنه لما ثبت أن هذا اللفظ للأمر حقيقة، فإذا اقترن به دليل الإباحة أو غيره، فقد تغير معنى الأمر، فيجب الحمل على المجاز ضرورة.
وما قالوه فاسد، فإنه (¬3) يؤدي إبطال القول بالمجاز، فإن المجاز لابد له من قرينة، فمتى صار حقيقة مع القرينة كان الكلام كله قسما واحدا (¬4)، فيكون خلاف إجماع أهل اللغة فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين (¬5): حقيقة ومجاز.
ثم هؤلاء لم يقولوا: إن اسم الأسد إذا أريد به الرجل الشجاع بقرينة يكون الاسم للشجاع حقيقة، وكذا اسم الحمار للبليد، ولا فرق بين الفصلين - والله أعلم (¬6).
مسألة:
- ثم هذه الصيغة، بشرط تعريها عن الصوارف، تكون (¬7) فى دلالة على الأمر، عندنا.
لكن قد (¬1) تعرف حقيقة الأمر بغيرها من الدلائل، لأنها دليل على الأمر، لا حقيقة الأمر (¬2) وحده - وشرط صحة الدليل الاطراد دون الانعكاس، وإنما الاطراد والانعكاس جميعا (¬3) شرط في الحقائق والحدود (¬4) دون الدلائل (¬5)، وهذه الصيغة المطلقة مطردة في كونها دليل الأمر، فإنه لا توجد (¬6) هذه الصيغة (¬7) المطلقة إلا ويكون (¬8) دليلا على الأمر.
وعند المعتزلة: لما كانت هذه الصيغة حقيقة الأمر (¬9)، وشرط صحة حقيقة الشيء (¬10) أن تكون مطردة ومنعكسة (¬11)، لا جرم يلزمهم أن يقولوا: لا يجوز أن توجد هذه الصيغة إلا أمرا، ولا يجوز أن يوجد أمر بدون هذه الصيغة، وإلا فتلزمهم (¬12) المناقضة، وقد ناقضوا - حيث قالوا بوجود (¬13) هذه الصيغة في مواضع، ولا يكون (¬14) أمرا، وحملوا على المجاز فلم يوجد الاطراد، وقالوا لم تكن حقيقة مع وجود ذات الحقيقة، وهذا تناقض بين.
ثم بيان دلائل أخر على أن (¬1) أمر الله تعالى غير (¬2) هذه الصيغة، فإن خبر الله تعالى عن أمره دال عليه، نحو قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (¬3). وكذا خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أن الله تعالى (¬4) أمر بكذا" دليل عليه أيضا (¬5). وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضا.
وكذا لفظة (¬6) الإيجاب، والفرض، والإلزام، والكتابة، ونحوها - دليل على الأمر.
وكذا صيغة النهي دليل على الأمر بضده.
وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجرد العقل، قبل بلوغ الدعوة، وقبل مبعث الرسول - صلى الله عليه وسلم - زمان الفترة. وكذا في الشاهد: يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال: "أمرتك بكذا" أو "أطلب (¬7) منك كذا" - والله أعلم.
مسألة: في بيان حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة
قالت الواقفية: إنه (¬8) لا حكم له بدون القرينة، على ما ذكرنا.
وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين، سوى (¬9) الواقفية، بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.
وقال مشايخ سمرقند، [و]، رئيسهم الشيخ (¬1) الإمام (¬2) أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملا لا اعتقادا، على طريق التعين (¬3)، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعا (¬4)، على طريق التعين (¬5)، ويعتقد على طريق (¬6) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (¬7) من الإيجاب القطعي (¬8) والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (¬9) يخرج عن عهدته (¬10)، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (¬11)، كا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب.
والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (¬12)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد [ف] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (¬13) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (¬14)، كما في النص المجمل والمتشابه.
وقال بعض الفقهاء: حكمه الإباحة، لأنه أدنى ما يحتمله اللفظ، فيكون متيقنا (¬1).
وقال بعضهم: حكمه الندب. وروي هذا عن (¬2) الشافعي رحمه الله. وبه قال أكثر الأشعرية والمعتزلة مع اختلاف أصولهم:
- فإن معتزلة البصرة قالوا: مقتضى صيغة الأمر مطلقا كون الفعل المأمور به مرادا، وكون الأمر مريدا له (¬3). ثم إن كان الآمر حكيما يقتضي كون الفعل حسنا، إما واجبا أو ندبا، لأن الحكيم لا يريد إلا الحسن, فيكون الحسن من مقتضى الحكمة، لا من مقتضى الصيغة، فإن قام الدليل على الوجوب يحمل عليه، وإن لم يقم يتعين الندب مرادا به (¬4) لكونه متيقنا (¬5).
- ومن توقف كل من الأشعرية هذه الصيغة، لكونها مشتركة بين الندب والإيجاب فحسب، قالوا: إن صيغة الأمر عند الإطلاق موضوعة للطلب لغة, لكن الطلب من الحكيم يقتضي كون المطلوب حسنا، والمطلوب الحسن كل مطلقا هو المندوب، فأما الواجب ففيه (¬6) زيادة أمر (¬7) وراء الحسن، فيكون مقيدا. فعند الإطلاق يحمل على الندب، وعند القرينة يحمل على الوجوب.
فاتفق (¬8) الفريقان على الندب مع الاختلاف في العلة.
وجه قول العامة: الكتاب، والسنة، ودلالة الإجماع، والمعقول:
أما الكتاب - فقوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (¬1). والمراد بالآية أمر الرسول عليه السلام، فإنه بناء على قوله تعالى: "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لي بعضا" (¬2)، والدعاء على طريق العلو والعظمة (¬3)، ممن هو مفترض الطاعة، أمر. فالاستدلال بالآية (¬4): أن الله تعالى ألحق الوعيد الشديد (¬5) بمخافة (¬6) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا، ومخالفة أمره هو ترك ما أمر به، إذ افى المخالفة ضد الوافقة، وموافقة أمره عليه السلام هو إتيان (¬7) ما أمر به، فالمخالفة، على مضادته، ترك المأمور به -[دل] (¬8) أن مخالفة أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬9) مطلقا حرام، وإلا لما ألحق الوعيد الشديد (¬10) به. وإذا كان مخالفة أمره، وهو ترك المأمور به مطلقا، حراما، يكون إتيان (¬11) المأمور به واجبا ضرورة. وإذا كان إتيان (¬12) ما أمر به الرسول عليه السلام واجبا، فكذا إتيان (¬13) ما أمر الله تعالى به، [يكون]، واجبا، لأن (¬14) أمر الرسول أمر المرسل.
وأما السنة - فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬1): "لولا أن أشق (¬2) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وفي رواية: "عند كل وضوء" (¬3) - أخبر - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أن أمره إياهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء (¬5)، مطلقا، سبب المشقة (¬6) عليهم، والمشقة إنما تكون (¬7) بترك الواجب، بترك المندوب [ف]، دل أن مطلق (¬8) أمره للوجوب.
وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله فيما أمرا (¬9) بالفعل، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة، إلا أن يقوم الدليل على غيره.
وأما المعقول فمن وجوه (¬10):
أحدها (¬11) - وهو (¬12) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (¬13) أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، مطلقا، يكون إلزاما وإيجابا (¬14) للفعل كل من حيث اللغة، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة، لأنها لطلب
# الفعل (¬1) حقيقة، وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل كل من كل وجه.
أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [ف] يكون طلبا من وجه دون وجه، والموضوع للشيء محمول (¬2) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.
والثاني - وهو (¬3) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (¬4) تصاريف الفعل (¬5) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (¬6) على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على وجه (¬7) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (¬8). وكلامنا في الصيغة الواردة ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة ,كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.
والثالث (¬9) - وهو (¬10) أن موجب الأمر هو (¬11) الائتمار لغة - يقال: أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا كان حكما له لم (¬12) يتصور إلا واجبا به، كأحكام سائر العلل , إلا أن وجود الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (¬13)
# الاختيار من الأمور، ولا ضرورة في الوجوب، فإنه يثبت (¬1) جبرا من الله تعالى، شاء العبد أو أبى، فلا معنى للتأخير.
قال (¬2): والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند، وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب لغة. ومعنى الطلب موجود في المندوب، لأن الله تعالى رغبنا في تحصيله، حيث وعد الثواب به، فثبت أنه مطلوب (¬3)، فكانت (¬4) محتملة للندب والإيجاب حقيقة (¬5). وكذا يستعمل مطلقها (¬6) في معان أخر، مجازا (¬7)، والمجاز مستعمل في الكلام كالحقيقة، بل أغلب - فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة الإيجاب: هل يكون فيه احتمال الندب وإرادة المجاز قائم (¬8) أم لا؟
فإن قلتم: قائم - فمع احتمال غير الوجوب، لا يجوز اعتقاد الوجوب، لما فيه من احتمال اعتقاد غير الواجب واجبا، وهذا كفر فضلا عن الخطأ.
وإن قلتم: إن (¬9) احتمال الندب وإرادة المجاز أمر باطن، فيسقط اعتباره شرعا - فنقول: إسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة (¬10) باعتبار الحاجة، ولا حاجة إلى اسقاط اعتبارها (¬11) ههنا، لأن الاعتقاد أمر بين
# المأمور وبين الله تعالى (¬1)، فيكفيه مطلق الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق، ولا يجوز إسقاط اعتبار الاحتمال كمال من غير حاجة، فلا يجب الاعتقاد بطريق التعيين.
وإن قلتم: إن ورود الصيغة، متجردة عن صوارف الوجوب كل من الله تعالى، دليل على الوجوب قطعا، إذ لا يجوز أن تكون الصيغة مطلقة ولا يراد بها الوجوب - فهذا (¬2) تحكم على الله تعالى وحجر عليه، وهو فاسد. ولأن عين الصيغة ليس بدليل، فإن عينها (¬3) يوجد، ولا تكون دليلا على الوجوب، وإنما الصيغة المتجردة عن القرائن دليل عندكم، فبم عرفتم أنها متجردة عن القرية (¬4)؟
فإن قلتم: إنها ليست بمقرونة (¬5) بالصيغة، لعدمها حسا - فهو فاسد، لأن القرينة قد تكون بيان الرسول (¬6) - صلى الله عليه وسلم -، فلم قلتم إنه (¬7) لم يوجد البيان منه، على إرادة الله تعالى الندب من الصيغة. وقد تكون القرينة عقلية لا لفظية - فلم قلتم إنه (¬8) لم يوجد الدليل العقلي مقارنا لأمر على إرادة الله (¬9) الندب، ولا شك أن هذا في حد الجواز والإمكان، فيكون دعوى تجرد الصيغة عن القرينة الى الصارفة عن الوجوب باطلا.
ولكن (¬10) نحن نقول بالوجوب ظاهرا مع الاحتمال، في حق العمل. فيجب عليه العمل لا محالة، مع الاعتقاد مبهما على أن (¬11) ما أراد الله تعالى
# به فهو حق. وهو تفسير الوجوب عند الفقهاء (¬1). وهذا لأنه إن (¬2) كان واجبا حقيقة عند الله تعالى (¬3)، فإنه يأثم بتركه، لأن في وسعه أن يأتي به، فيخرج عن عهدة الوجوب. وإن كان غير واجب يثاب على تحصيله، والاحتراز عن الضرر واجب شرعا وعقلا:
أما الشرع -[ف] ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال".
وأما العقل - وهو أن كل من دخل في طريق فأخبره عاقل أن في الطريق لصوصا، فدخل، فأخذ، فإن الناس يلومونه.
فثبت أن التحرز عن احتمال الضرر واجب عقلا وشرعا (¬4)، فوجب القول بوجوب الفعل احتياطا، فيكون الأمر لي طريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب فيما اقترن به الوعيد: يجب حمله على الوجوب بالقرينة (¬5).
والجواب عما تعلق به العامة بطريق الوعيد سهل، لأن الدلائل تعارضت:
فما ذكر الفريق الأول يدل على الوجوب في حق الاعتقاد والعمل (¬6).
وما ذكر الفريق الثاني يدل على نفي وجوب الاعتقاد دون وجوب العمل، فوقع التعارض في حق وجوب الاعتقاد لا غير، فوجب القول بسقوط وجوب الاعتقاد عينا لي التعارض، ولا تعارض في حق (¬7) وجوب العمل (¬8)، فوجب القول به.
وأما الانفصال بطريق التحقيق ففيه (¬1) طول وغور، ولكنا (¬2) نشير إلى ذلك:
فالحاصل (¬3) عن التعلق بالنصوص جوابان:
- أحدهما: أن المراد بهذه النصوص الوجوب، لا بظاهر الصيغة، ولكن باقتران الوعيد بها، لما ذكرنا أن هذه الصيغة موضوعة لطلب الفعل (¬4)، فيكون الأمر بطريق الندب حقيقة، كالأمر الموجب، فما اقترن به الوعيد يجب حمله على الوجوب بالقرينة (¬5)، إذ لا وعيد يستحق بترك المندوب، وفي قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (¬6) ونحوه من الآيات اقترن به الوعيد وهو قوله تعالى (¬7): "أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (¬8) والمحتمل يتعين أحد وجوهه بالدليل، فيكون المراد به (¬9) التحذير عن مخالفة (¬10) الأمر الموجب. على أن الحذر عن أمره المطلق واجب، لأن الظاهر هو الوجوب، فكان خوف الإثم قائما ظاهرا، وهذا لا يدل على الوجوب قطعا (¬11).
وكذا في قوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي" لأن المشقة في ترك الواجب، لا في ترك المندوب، فكان المراد هو الأمر، بطريق الإيجاب.
- والثاني، نقول: الموافقة للرسول عليه السلام واجبة، ومخالفته (¬1) حرام، ولكن الكلام في تفسيرهما، فنقول: الموافقة في الاعتقاد أن يعتقد العاقل (¬2) الشيء كما اعتقده الرسول عليه السلام: إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا. والموافقة من حيث الفعل (¬3) أن يفعله على الوجه الذي فعله بوصفه (¬4) الخاص كل من الواجب والمندوب والمباح. وأما المخالفة [ف]، هو (¬5) أن يعتقد ويفعل على عكس اعتقاده وفعله.
وتحقيق الموافقة وترك المخالفة فيما قلنا من الاعتقاد مبهما (¬6) مع إثبات (¬7) الفعل لا محالة. فأما الاعتقاد، على أحد الوجهين عينا، وكذا الفعل على قصد أحد الوجهين عينا -[ف] فيه احتمال المخالفة وترك الموافقة، فكان ما قلناه (¬8) أحق.
وهو الجواب عن دلالة الإجماع: أن تفسير الطاعة هو إتيان (¬9) ما أمر به، على الوصف الذي أمر به، من واجب وندب - فإن الطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر، وذلك فيما قلنا.
وأما ما ذكروا من وجهي المعقول فلا حجة فيهما:
- قولهم: إن صدور هذه الصيغة، ممن هو من أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، للإيجاب والإلزام لغة - فممنوع.
- قولهم (¬1): إنها وضعت لطلب الفعل لا محالة - قلنا: ممنوع (¬2) أيضا. أليس أن الأمر بطريق الندب أمر حقيقة، وأنه ليس طلب الفعل لا محالة.
- قولهم: إن الطلب بطريق الندب مع رخصة الترك لا يكون طلبا على الكمال - فنقول:
الطلب على وجه الندب طلب كل من كل وجه، فإنه ترجح جانب الوجود بالترغيب في الثواب الجزيل، وإن كان فيه رخصة الترك، لكن الطلب لا محالة قد يكون أكمل، والمطلق لا يشترط فيه الكمال، لأن وصف الكمال قيد، والمطلق اسم للذات كل من كل وجه، كل من غير تعرض لصفة الكمال والنقصان (¬3).
على أن الإجماع انعقد (¬4) بيننا أن هذه الصيغة لا تكون لطلب الفعل (¬5) لا محالة ولا إيجابا، إذا اقترن بها قرينة الندب أو الإباحة (¬6). فما لم يثبت الخصم خلو الصيغة عن القرينة الصارفة عن الإيجاب، لا يستقيم كلامه، ولا يمكنه (¬7) ذلك على ما مر. والاعتماد على تصاريف الفعل لا يصح، فإن الخبر من جملتها و (¬8) الكذب خبر حقيقة كل من حيث اللغة، وإن
# لم يوجد المخبر به، والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجد (¬1) وليس بطلب الفعل (¬2) لا محالة، فبطل هذا الكلام.
- قولهم: إن (¬3) الائتمار موجب الأمر - قلنا: ليس كذلك (¬4)، فإن موجب الشيء أن يثبت به جبرا كالانكسار والانهدام، وموجب العلل كلها لا يتوقف على اختيار العباد، والائتمار فعل فاعل مختار، فكيف يكون موجبا للأمر؟
- وقولهم: إنه (¬5) يقال أمرته فائتمر، كما يقال كسرته فانكسر- فنقول (¬6): كما يقال (¬7) أمرته فائتمر، يقال أيضا (¬8) أمرته فعصى. فليس (¬9) العصيان موجب الأمر. ولأن الأمر لا يصلح علة الائتمار، لأن العلة في اللغة وفي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال المحل الذي يحله، وأمر الله تعالى قديم، فاستحال عليه الحدوث (¬10)، مع أن الانكسار الذي جعلوه (¬11) نظيرا للائتمار (¬12) ليس موجب الكسر حقيقة ولا من آثاره، بل هو محض فعل الله تعالى، وهي (¬13) مسألة
# المتولدات (¬1)، ولأن في جعل الأمر علة الائتمار، ولا ائتمار في الحال (¬2)، يكون قولا بتخصيص العلة، وهو فاسد، على ما يعرف إن شاء الله تعالى - والله الموفق.
مسألة:
وينبني (¬3) على ما قلنا:
إذا اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب أو الإباحة أو التهديد: لا يكون
# أمرا حقيقة (¬1) عند من قال موجبه الوجوب عينا لانعدام حكمه، وهو الوجوب (¬2)، بل إطلاق لفظة (¬3) الأمر عليها بطريق المجاز.
وعلى قول الواقفية، تكون (¬4) صيغة (¬5) الأمر حقيقة في الندب والإباحة والتهديد وغيرها، لأن صيغة الأمر مشتركة عندهم بطريق الحقيقة، لكل ما يستعمل فيه، فيتعين بالقرينة.
وعلى قولنا في الندب، يكون أمرا حقيقة، لأن حقيقة الأمر (¬6) هو الطلب، ومعنى الطلب موجود فيه. فأما في الإباحة [ف] ليس معنى الطلب فيها، لأنها (¬7) عبارة عن التخيير بين الشيئين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وكذا معنى التهديد: ترك الفعل، ويذكر (¬8) ويراد به الزجر والردع، دون طلب التحصيل - فيكون استعمال صيغة (¬9) الأمر [فيهما] (¬10) بطريق المجاز، على ما ذكرنا.
ثم هذا الفصل حجة على من قال حقيقة صيغة (¬11) الأمر للوجوب، لا للندب، وإنما يستعمل للندب (¬12) بطريق المجاز، لأن النوافل مأمور بها (¬13)، فلو (¬14) لم يكن صيغة الأمر للندب بطريق الحقيقة، لم يكن
# النوافل مأمورا بها. فإذا (¬1) لم يكن مأمورا بها لا يكون النوافل من العبادات طاعات (¬2) لله تعالى، لأن الطاعة موافقة الأمر، لا موافقة الإرادة، عند أهل السنة والجماعة (¬3)، خلافا للمعتزلة. ولا خلاف بين الأمة أن النوافل من العبادات طاعات لله تعالى يجب القول بكونها مأمورا بها بطريق الحقيقة، فبطل قولهم إن حقيقة الأمر للوجوب لا غير - والله أعلم.
مسألة: - في الأمر بعد الحظر:
قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن (¬4) الأمر بعد الحظر وقبله (¬5) سواء - وقد ذكرنا الجواب فيه.
وقال بعض أصحاب الشافعي ممن قال بالوجوب قبل الحظر: إنه (¬6) إذا ورد بعد الحظر يحمل على الإباحة، ويكون وروده بعد الحظر قرينة الإباحة، لأن الظاهر أن المراد منه رفع الحظر - قال الله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" (¬7) أراد رفع الجناح عن الاصطياد بعد ما ثبت الحظر بسبب الإحرام.
والصحيح قول العامة، لما ذكرنا (¬8) أن الأمر طلب واستدعاء، والإباحة تخيير بين التحصيل والترك (¬9)، فلم (¬10) يتحقق فيه معنى الأمر،
# فكان الحمل عليه بطريق المجاز، وترك الحقيقة لا يجوز كل من غير دليل. وفي النصوص الواردة بصيغة الأمر بعد الحظر يثبت الإباحة بدليل آخر وراء الصيغة، وهو أن الإباحة الشرعية كانت بدليل (¬1)، ثم الحرمة ثبتت بعارض الإحرام، فإذا زال العارض عادت الإباحة الأصلية الثابتة بالشرع، كا كانت، بدليلها، لا (¬2) أن ذلك موجب الأمر. على أن صيغة الأمر بعد الحظر كا وردت للإباحة فقد وردت للوجوب، فإن الأمر بقتل شخص (¬3)، حرام القتل بالإسلام أو الذمة، بارتكاب أسباب موجبة للقتل، من الحراب والردة وقطع الطريق، يكون للوجوب وإن وردت بعد الحظر، وإذا كانا في الاستعمال على السواء فكيف تجعل قرينة الإباحة مع الاحتمال.
مسألة - الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار أم يقع على الفعل مرة (¬4)؟
الخلاف (¬5) في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في (¬6) الأمر المطلق، و (¬7) مع الواقفية (¬8)، دون من قال بالإباحة والندب.
والواقفية توقفت في الصيغة المطلقة (¬9) في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم، كما توقفت فيها (¬10) في تناول الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل.
وقال بعض الواقفية إنه يحتمل الفعل الواحد، ويحتمل الكل، لكن (¬1) يصرف إلى الأقل إلا بدليل.
وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي رحمه الله إنه (¬2) يحمل على الدوام والتكرار (¬3) إلا بدليل - ويروى هذا (¬4) عن الشافعي رحمه الله. وهو قول بعض أصحاب الحديث من المتكلمين.
وقال عيسى بن أبان من أصحابنا (¬5): إن كان فعلا له نهاية يمكن تحصيل جملته، فإنه (¬6) يقع على الكل، حتى يقوم الدليل على الأقل. وإن كان فعلا (¬7) لا نهاية له، فإنه يقع على الأقل دون الكل.
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه (¬8) يقع على الفعل مرة، من حيث
إنه مطلق الفعل، لا من حيث (¬9) إنه مرة، حتى يقوم الدليل على الدوام.
ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي (¬10) رحمه الله: أنه لا يعتقد فيه (¬11) المرة الواحدة (¬12) ولا الدوام والتكرار قطعا (¬13) على طريق التعيين (¬14) لكن
# يعتقد على (¬1) الإبهام: أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة الواحدة فهو حق (¬2)، ويأتي بالفعل على الترادف احتياطا، ما لم يقم الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة.
واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء، وهو عود عين الفعل الأول، لأنه لا يتحقق عند أكثر (¬3) المتكلمين، وإنما يراد به تجدد أمثاله على الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم.
وجه قول من ادعى التكرار: الاستدلال بالدلائل السمعية، والاستدلال بالوضع اللغوي، والاستدلال بالأحكام اللغوية:
- أما الأول، [ف] قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (¬4)، وقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬5)، ونحوها - دل (¬6) أن المراد به (¬7) الدوام و (¬8) التكرار والعموم بقدر الممكن (¬9) الذي لا حرج فيه، دون المرة الواحدة. وفي آية الحج وهي قوله تعالى (¬10): "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (¬11) قام الدليل على
# أن المراد به الفعل مرة واحدة (¬1). ونحن نسلم أنه قد يحمل على المرة الواحدة (¬2) بدليل (¬3). وروي أنه لما نزلت (¬4) آية الحج قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه (¬5): "ألعامنا هذا يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - (¬6) أم للأبد؟ " فقال عليه السلام: "للأبد"، وكان هو (¬7) كل فصحاء العرب، فلو (¬8) كان مدلول اللفظ لغة هو (¬9) المرة، لجرى (¬10) على ظاهر اللفظ، حتى يجيء خلاف الظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه، ولكان لا يسأل عن ذلك (¬11)، وإنما سأل وأشكل عليه، لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام (¬12) وعرف أن الحرج منفي في الدين (¬13)، فدل أنه للتكرار في الأصل.
- وأما الاستدلال بالوضع اللغوي، وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل بطريق الاختصار، ومعناها: "حصل الفعل" فكانت دالة (¬14) على الصدر المحذوف، والمحذوف لغة والمذكور سواء، والمصدر اسم جنس يتناول
# كل الجنس حقيقة والبعض (¬1) مجازا، كما (¬2) في أسماء أجناس الأعيان، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى، ولأنه لا خلاف بيننا أن صيغة الأمر واسم الجنس يقع على الكل بطريق الحقيقة، حتى لو نوى الثلاث في قوله: "طلقي نفسك" وفي (¬3) قوله: "أنت طالق طلاقا" لصح (¬4). وإذا كان الاسم متناولا للكل، بطريق الحقيقة، فمن الضرورة تناولها للفرد (¬5) بطريق المجاز.
- و (¬6) أما الاستدلال بالأحكام اللغوية:
• فلأن صيغه النهي تحمل على التكرار والدوام (¬7) بالإجماع، فكذا صيغة الأمر، لأن كل واحدة (¬8) منهما موضوعة لطاب الفعل (¬9)، إلا أن الأمر طلب (¬10) تحصيل الفعل والنهي طلب ترك الفعل، فيكون وضع صيغة النهي للتكراوالعموم وضعا لصيغة الأمر للتكرار والعموم (¬11) دلالة.
• ولأنه يحسن استفسار المأمور من (¬12) الآمر: "إنك أردت بأمرك هذا الفعل مرة أو أكثر"، ولو كانت موضوعة (¬13) للفعل مرة لغة
# لكان (¬1) لا يحسن الاستفسار (¬2)، كما إذا قال: "افعل مرة": لا يصح الاستفهام.
• وكذا يصح (¬3) الاستثناء الأمر بالفعل مطلقا بأن قال: "صم إلا يوم السبت أو يوم الفطر". ولو لم يكن محتملا للتكرار، ويكون موضوعا للفعل مرة، لما صح الاستثناء (¬4)، كما إذا قال: "صم يوما إلا يوما"، وكما إذا قال: "لفلان علي درهم إلا درهما" (¬5).
• وكذا يصح النسخ من (¬6) الأمر بالفعل المطلق. ولو كان موجب الأمر هو الفعل مرة (¬7)، لما صح النسخ، لأنه يؤدي إلى البداء (¬8)، إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا في زمان واحد.
وجه قول أصحابنا رحمهم الله ومن تابعهم: الاستدلال بالمعقول اللغوي، والاستدلال باستعمال أهل اللسان، والاستدلال بنظائر صيغة الأمر من تصاريف الفعل.
- أما الأول، وهو أن الأمر طلب الفعل لغة، وحكمه شرعا وجوب الفعل (¬1). وفائدته هو (¬2) الأداء في حق كل من أراد الله تعالى منه الفعل، والامتناع في حق من أراد منه الترك - وهذا كله يحصل بفعل واحد، فإن اللفظ دال على الفعل، فأما تكرار الفعل (¬3) [ف] عبارة عن إعداد (¬4) الفعل، واسم الفعل لا يتناول العدد، فإن العدد إنما يعرف باسم موضوع للعدد أو (¬5) للعموم، ولم يوجد صيغة اسم العدد ولا صيغة العموم، وعند تكرار الفعل وتعدده يحصل تكرار الفائدة، واللفظ موضوع لأصل (¬6) الفائدة لا لتكرار الفائدة. وبيان ذلك أن قوله (¬7): "ادخل الدار" يدل على حركات تسمى بجملتها دخولا، فمتى وجدت تكون دخولا تاما، فأما الدخول ثانيا وثالثا كل من باب عدد الدخلات، فلا يثبت إلا باللفظ الموضوع للعدد. وكذا قوله "صم" أو "صل": فالصوم شرعا (¬8) عبارة عن إمساك مقدر من أول النهار إلى آخره، والصلاة عبارة عن أفعال معلومة (¬9) معهودة (¬10). فمتى وجد (¬11) بحده يكون فعلا تاما، وما بعد التمام إلا العدد - ولهذا إذا وجد منه الفعل مرة سمى (¬12) الذات الذي وجد منه الفعل: داخلا، وصائما، ومصليا، فيكون عدد الفعل فضلا (¬13) في حق صحة الاسم بكونه فاعلا، والفاعل لا يكون بدون الفعل.
- وأما استعمال أهل اللسان، فإن من قال لعبده: "اسق الأرض" أو قال: "اشترلي لحما" (¬1)، أو قال لرجل: "طلق امرأتي" - يقع على الفعل مرة. ولو نوى ثنتين (¬2) لا يصح، لأنه نوى العدد، ولفظ الأمر لا يدل عليه لغة (¬3). ولو قال: "اشتر لي عبدا" ونوى شراء عبيد أو شراء بعد شرا (¬4) - لا يصح. وكذا لو قال لعبده: "صم" (¬5) فصام يوما - يكون ممتثلا أمرمولاه، ولا يلزمه الزيادة (¬6) عليه، وإن نوى. فإذا (¬7) كان لفظ الأمر، في استعمال أهل اللغة، على كل ما قلنا، يجب حمل صيغة الأمر الوارد (¬8) في الشرع على ما يتعارفه الناس.
- وأما الاستدلال بنظائره من تصاريف الفعل، فإن الأمر أحد التصاريف المأخوذة من (¬9) المصدر، ثم (¬10) من (¬11) الخبر في (¬12) الماضي والمسقبل، ونعت الفاعل (¬13) والمفعول، نحو قولهم ضرب ويضرب وضارب ومضروب لا يدل على التكرار وضعا، فكذا (¬14) قوله "اضرب" يجب أن يكون هكذا، حتى يكون موافقا لنظائره.
ولا يلزم النهي حيث يتكرر، وهو من تصاريف الفعل، لأن ثم (¬1) التكرار ليس موجب الصيغة على ما نذكر.
والجواب عن شبهاتهم:
- أما التعلق بالنصوص، [ف] لا حجة لهم فيها: لأنه ليس فيها (¬2) بيان تكرار ودوام (¬3)، مع أن ظواهر النصوص متعارضة، فإن في باب الحج يقتضي الفعل مرة، فإن قاتم: ثمة قام الدليل، فنحن نقول: هنا (¬4) في هذه الأوامر كذلك.
أما (¬5) لا يلزمنا أنها (¬6) لا تقع على الفعل مرة، لأنا إنما ندعي ذلك بموجب اللفظ لغة.
أما (¬7) يجوز أن يثبت الزيادة على المرة بدليل، وقد ورد (¬8) من حيث التوقيف، والعقل:
• أما من حيث التوقيف (¬9) - فما (¬10) روي عن عبادة بن الصامت (¬11)
# رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تعالى أوجب عليكم خمس (¬1) صلوات في كل يوم وليلة". وقال الله (¬2) تعالى في الصوم: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬3).
• وأما الدليل العقلي- فلأن العبادات وجبت إظهارا للعبودية أو لشكر المنعم (¬4)، وذلك يقتضي الدوام بقدر الممكن إلا ما ثبت العفو والإسقاط من صاحب الحق، وهو الله تعالى (¬5)، بفضله وكرمه، على ما أراد (¬6) - والله أعلم.
- وأما حديث الأقرع بن حابس (¬7) - فهو كا يلزمنا يلزمكم (¬8)، فإنه لو كانت (¬9) صيغة الأمر للتكرار لغة، يجب أن لا يشكل عليه ولا يسأل. وكل (¬10) عذر لكم فهو عذر لنا (¬11). ثم نقول: إنما سأل لأنه عرف الأوامر في سائر العبادات موجبة للتكرار بمقادير معلومة، ولم (¬12) تقتصر على موجب اللفظ لغة، فقاس أمر الحج عليه، ثم
# أشكل أمر الحج (¬1) عليه لزيادة مشقة في الحج فى حق البعيد عن مكة، فسأل لإزالة إشكاله (¬2) ببيان صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -.
-[وأما] قولهم: إن المصدر صار مذكورا لغة بذكر الأمر - فالجواب عنه (¬3) من وجهين:
أحدهما - أنا (¬4) لا نسلم بأن (¬5) المصدر يصير مذكورا لغة في سائر تصاريف الفعل، بل صيغة الأمر وحدها وضعت لطلب الفعل في المستقبل، وصيغة الماضي وضعت للإخبار عن الفعل في الماضي. وقولك "فاعل" اسم لذات قام به الفعل. ولهذا قلنا إن (¬6) في قوله: "أنت طالق" أو "طلقتك" ونوى الثلاث لا يصح، لأن المصدر الذي يحتمل الواحد والكل (¬7) غير مذكور، فلا يصح النية. وفي قول الرجل لامرأته "طلقي نفسك" تصح نية الثلاث، لا (¬8) لأن المصدر صار مذكورا لغة، لكن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل في المستقبل، والفعل (¬9) كل وفرد وعدد، وصيغة الفعل تصلح دلالة على الفعل الواحد وعلى الكل، ولا تصلح دلالة على العدد، لكن عند الإطلاق يحمل على الفرد، الذي هو الأقل، لكونه متيقنا، وتصح نية (¬10) الكل. ولو نوى الثنتين لا يصح، لأنها كل من باب العدد، وصيغة الفعل لا تتناول العدد.
والثاني - إن سلمنا أن المصدر صار مذكورا لغة، وأنه اسم (¬1) جنس، بمنز لة اسم الجنس في الأعيان، ففيه (¬2) اختلاف بين كل مشايخنا على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى. والمختار في المصدر (¬3) أنه يقع على كل الجنس إذا كان معرفا، وإذا كان منكرا يقع على الأقل. فعلى هذا قالوا في قول (¬4) الرجل: "أنت طالق طلاقا". فالمنكر يقع على الواحد في موضع الإثبات. وكذا في قوله "طلقي نفسك" - لأن المصدر المنكر يصير مذكورا , لا المعرف، لأن التنكير أصل في الكلام (¬5). وإنما يصح فيه (¬6) نية الثلاث لما قلنا إنه كل الفعل لا باعتبار العدد. وأما (¬7) إذا قال: "أنت طالق الطلاق": [ف] إن لم يكن له نيه يقع على الأقل" بدلالة الحال، لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه، فلا يمكن صرفه (¬8) إلى الكل، برلالة حال المسلم المتدين، فيقع على الواحد الذي هو مسنون. وإذا نوى الثلاث يقع على كل الجنس، لأنه نوى كل ماهو حقيقة كلامه. وإذا نوى الثنتين لا يصح، لأنه بعض الجنس، فلا يقع عليه الإسم حقيقة على ما نذكر.
- وأما النهي، فثمة لا نسلم (¬9) أن موجب النهي هو وجوب (¬10) الانتهاء
# على سبيل الدوام والتكرار (¬1) لغة، بل موجبه الانتهاء (¬2) مرة، كالأمر (¬3) سواء، لكن صيغة النهي تقتضي مصدرا محذوفا منكرا، كالأمر سواء، كأنه قال: "صم صوما ولا تصم صوما"، والنكرة في موضع الإثبات تخص، وفي موضح النفي تعم، كقولك: "رأيت رجلا" و "ما رأيت رجلا"، بطريق الضرورة، على ما نذكر في باب العموم إن شاء الله تعالى.
-[أما] قولهم إنه (¬4) وصح الاتفسار: أنك أردت به الفعل مرة أو مرارا (¬5) - فنقول: هذا الكلام مشترك الدلالة، فإن عندكم يحسن أن يقول أردت به التكرار. ولو كان كل قتضاه التكرار يجب أن لا يحسن. وكل عذر هو لكم فهو عذر لنا (¬6)، وكل دليل هو في حد التعارض لا (¬7) يكون حجة. ثم العذر للفريقين أنه إنما يحسن ذلك طلبا لتأكيد العام أو الظن.
-[و] قولهم (¬8) إنه يصح الاستثناء (¬9) والنسخ، وذلك لا يتحقق إلا فيما له دوام وعموم (¬10) - فنقول:
• إنما يجوز النسخ والاستثناء فيما قام الدليل على أنه أريد (¬11) به الدوام
# والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (¬1) يكون النسخ بيانا أن (¬2) المراد به بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجا (¬3) للبعض. فأما، إذا كان الأمر مطلقا، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [ف] لا يجوز ورود النسخ [عليه] (¬4). كما إذا قام الدليل على (¬5) أن المراد به (¬6) مرة واحدة (¬7): لا يجوز النسخ [عليه] (¬8)، لأنه يؤدي إلى البداء (¬9)، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬10). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا ستخراجا للبعض.
• والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (¬11) النسخ يستدل به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم (¬12) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (¬13) قرينة الدوام والعموم (¬14)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما الكلام في الأمر (¬15) الطلق - والله أعلم.
مسألة - في الأمر المعلق بالشرط، والمضاف إلى الوقت، والمقيد بالصفة:
اختلف في هذه المسألة:
- من قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار:
قال بعضهم بأنه يقتضي التكرار عند تكرر الشرط والصفة والوقت (¬1).
وقال عامتهم بأنه (¬2) لا يقتضي التكرار (¬3) إلا بدليل.
احتج من قال بالتكرار بظواهر النصوص من (¬4) قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (¬5). وقال تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (¬6). وقال تعالى: "الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (¬7). وقال تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" (¬8) إلى غير ذلك (¬9). والالستدلال (¬10) أن التكرار ثبت في هذه الأوامر بتكرر الوقت والشرط والصفة، فيجب القول به.
- والصحيح قولنا، وهو أن الأمر وحده لا يوجب التكرار على ما مر.
وكذلك الشرط وحده - فإن من (¬11) قال لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" فدخلت مرة تقع طلقة واحدة، ولو دخلت مرارا لا يقع
# شيء. فلا يتكرر (¬1) الحكم بتكرر الشرط وحده. والعارض ههنا هو التعليق، وهو قران (¬2) الشرط بالأمر، وأثره هو منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط عندنا، وعند الخصم أثره تأخير الحكم السبب مع انعقاده علة (¬3) شرعا. وهذا لا يغير حكم الأمر والشرط عما كان، فيبقى حكم الأمر والشرط (¬4) على ما كان قبل التعليق.
و (¬5) لأن أهل اللسان، كما استعملوا الأمر المطلق وما أرادوا به الدوام والتكرار، كذلك استعملوا (¬6) لأمر المعلق بالشرط والمضاف إلى الوقت (¬7) والمقيد بالصفة وما أرادوا به الدوام والتكرار، فإن (¬8) الرجل يقول لغيره: "طلق امرأني إن دخلت الدار"، ويقول لعبده: "اشتر اللحم إن دخلت السوق"، ويقول السلطان للجلاد: "اجلد فلانا الزاني إذا حضر عندك"، فإنه لا يراد (¬9) به التكرار بالإجماع، وأوامر الشرع يحمل على كل ما يتعارفه أهل اللسان.
ولا يقال: إن (¬10) الشرط في معنى العلة، لأنا نقول: ليس كذلك، لأن العلة هي (¬11) المؤثرة في الحكم، فجاز أن يتكرر الحكم بتكررها، أما الشرط فما يمنع انعقاد المؤثر عن العمل لا غير، فإن كان المؤثر
# موجودا يعمل فيه بالمنع عن العمل وكونه سببا وعلة للحكم. وإن (¬1) لم يكن فوجوده وعدمه بمنزلة سواء (¬2).
وفيما ذكروا من النصوص قام الدليل، بخلاف ظاهر الصيغه، على أنه قد (¬3) قام الدليل عندنا على (¬4) أن الوقت وشهود الشهر سبب لوجوب الصلاة والصوم، وكذا (¬5) الزنا علة لوجوب الجلد، والسرقة علة لوجوب القطع، والحكم (¬6) يتكرر بتكرر العلة. فمن ألحق الشرط بالعلة فلا بد له من دليل جامع (¬7) - والله أعلم.
مسىألة - في حكم الأمر بأحد الأشياء (¬8) غير عين:
كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" (¬9).
قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن (¬10) الواجب واحد منا غير عين، والمأمور مخير في تعيين واحد منها فعلا، ويتعين ذلك باختياره فعلا.
وتكلموا في كيفية هذا القول:
قال بعضهم: إنه واجب عند الله تعالى عينا، وإن كان مجهولا في حق العباد. والله (¬1) تعالى عالم بأن من عليه يختار ما هو (¬2) الواجب عنده، فيخيره، ليستوفي الواجب عنده (¬3).
وقال بعضهم: إنه (¬4) للحال غير واجب عند الله تعالى، وإنما يصير واجبا عند اختيار العبد فعلا، كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار أو (¬5) عند سقوط خيار (¬6) التعيين.
وقالت المعتزلة: إن (¬7) الكل واجب، على طريق البدل، على معنى (¬8) أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل (¬9)، ولا يجوز ترك الكل. وإذا أتى بواحد من الجملة، يجوز له ترك الباقي، إذ ما هو القصود يحصل بالواحد (¬10).
وهذه المسألة، بيننا وبينهم، فرع لمسألة (¬11) أخرى، وهو (¬12) أن التكليف يبتنى (¬13) على حقيقة العلم عندهم، دون السبب الموصل إليه،
# وإيجاب واحد من الأشياء (¬1) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (¬2)، فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعند نا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم (¬3). كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (¬4). وههنا (¬5) طريق العلم قائم، وهو الاختيار، فلا يكون تكليف العاجز.
وشبهتهم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عينا، أو في واحد غير عين، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل.
لا وجه للأول (¬6)، لأنه خلاف الصيغة، وخلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني، لأنه تكليف بما هو غير معلوم، للمأمور، وقت التكليف. والتكليف بإتيان (¬7) المجهول تكليف ما ليس في الوسع، وهو (¬8) باطل.
ولا وجه للثالث (¬9): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (¬10)، لأنه خلاف ظاهر الكتاب (¬11)، والإجماع أيضا.
فتعين القول بوجوب (¬1) الكل على طريق البدل ضرورة، وإنه طريق مشروع موافق للأصول: وهو فرض الكفاية من الجهاد وصلاة الجنازة ونحوهما (¬2): فإنه يجب على الكل بطريق البدل، حتى إنه (¬3) إذا قام به البعض سقط (¬4) عن الباقين، فكذلك (¬5) هذا.
وجه قولنا: الكتاب، والمعقول، والأحكام:
- أما الكتاب، فقوله (¬6) تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
(¬7) ذكر بحرف "أو"، وحرف "أو" متى دخل بين أفعال، كان المراد به (¬8) واحدا كل منها غير عين في الإخبار والإيجاب جميعا (¬9). تقول في الإخبار: "جاءني زيد أو عمرو" و (¬10) يكون الجائي أحدهما. وكذا في الإيجاب:
إذا قال لرجل: "بع هذا العبد بألف درهم أو هذا العبد" (¬11) يكون توكيلا ببيع أحدهما. فمن قال بأن المراد به (¬12) الكل على طريق البدل، فقد خالف موجب اللغة.
- وأما المعقول، وهو أن الأمر بالأشياء، على سبيل التخيير، صحيح، بالإجماع، حتى لو ترك الكل فإنه يأثم - فإما أن يكون (¬13) أمرا بأحدها (¬14)
# عينا، أو بالكل على سبيل الجمع، أو بالكل على سبيل البدل، أو بأحدها (¬1) غير عين:
لا (¬2) وجه للأول، فإن التخيير ثابت للمأمور بالإجماع (¬3)، ومع تعين (¬4) الفعل المأمور به (¬5) للمأمور (¬6)، على سبيل الوجوب، لا يثبت التخيير.
ولا وجه للثاني، فإنه (¬7) خلاف الإجماع، إذ لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بواحد منها، فإنه (¬8) يخرج عن عهدة الأمر (¬9).
ولا وجه للثالث، فإن الوجوب إنما يعرف بحده وأثره، وهو استحقاف الذم والملامة في الدنيا، واستحقاق (¬10) العذاب في الدار (¬11) الآخرة. ولو ترك المأمور، الكل، لا يأثم إلا إثم ترك واحد (¬12) من الكفارات. ولو أتى بالكل، فإنه لا يثاب إلا ثواب فرض واحد، ويثاب (¬13) بأداء الباقين ثواب التطوع، ولو كان الكل واجبا لكان الأمر بخلافه.
فإن قلتم: إن حكم وجوب الكل على سبيل البدل هذا - فقد ناقضتم في حد الواجب، وهو كل ما يستحق بتركه (¬1) الذم والملامة في الدنيا (¬2) والعقاب في الآخرة (¬3) وذلك لم يوجد في الكل.
فإذا (¬4) بطلت (¬5) هذه الوجوه تعين ما قلنا: إنه أمر بأحد الأشياء غير عين.
- وأما الأحكام، فإن من أعتق إحدى إمائه أو طلق إحدى نسائه - لو كان هذا إعتاقا أو (¬6) تطليقا للكل على سبيل البدل، ويكون خيار التعيين إليه: ينبغي أن لا يصح: لأن (¬7) العتاق والطلاق، بعد وقوعهما في محك، لا يصح النقل عنه. ولأنه لا (¬8) علم (¬9) له بالمعتقة والمطلقة، كيف يصح البيان بإثبات الخيار. وفيه احتمال إباحة الحرة الأجنبية، وذلك (¬10) باطل.
وكذا إذا وكل رجلا ببيع إحدى جاريتيه (¬11)، فباع إحديهما (¬12) غير عين، على أن له الخيار بين أن يمسك إحديهما ويدفع الأخرى إلى
# المشتري (¬1)، أو باع المالك (¬2) إحدى أمتيه (¬3) على هذا الوجه: فإنه يجوز (¬4)، وفيه احتمال تسليم غير (¬5) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم.
وكذا لو أتى المكفر (¬6)، بالكل جملة، بأن يعتق في الحال التي (¬7) يطعم ويكسو بنية الكفارة، فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة، و (¬8) لو كان الكل واجبا على طريق البدل، وليس البعض بأولى من البعض في هذه الحالة، [فإنه] ينبغي أن يكون الجميع (¬9) عن الكفارة، ومع هذا [ف] الكفارة واحدة (¬10) منها.
[وبهذا] علم أن الواجب واحد منها غير عين.
والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول:
الواجب عندنا واحد من الأشياء غير عين.
-[أما] قولهم إن (¬11) هذا تكليف بالمجهول، فيكون تكليف ما ليس في الوسع - فنقول: شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه، لا حقيقة
# العلم (¬1)، كما أن من (¬2) شرطه القدرة من حيث السبب، لا نفس القدرة الحقيقة. وفي مسألتنا وجد سبب حصول العلم بالواجب عينا، وهو اختيارالمكلف: فإنه إذا اختار المكفر أحد الأشياء الثلاثة، وشرع فيه فيؤدي الواجب (¬3) والاختيار بيده، فيكون تكليف القادر، لا تكليف ما ليس في الوسع.
- ولا يقال بأنه لا يمكن القول بالتخيير مع القول بوجوب أحدها (¬4) غير عين، لأنه يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب، وإنه يتضمن إباحة ترك (¬5) الواجب، فيكون فاسدا (¬6)، كالتخيير بين أداء الظهر وبين (¬7) التطوع - لأن عند بعض مشايخنا إنما يجب عند الاختيار لا قبله، ويكون اختياره علما على الوجوب، فلا يكون تخييرا بين الواجب وغير الواجب. وعلى قول الآخرين من كل مشايخنا (¬8): لا يلزم، لأنه إذا كان في علم الله تعالى أنه يختار الواجب لا محالة، فكان (¬9) اختياره علما على تعين (¬10) الواجب في حق المكلف من الأصل، والله (¬11) تعالى يرشده إلى ما هو الواجب عنده، فلا يكون اختياره متضمنا ترك الواجب، وإنما الا يجوز التخيير بين الواجب وغير الواجب، لاحتمال أنه ربما يختار غير الواجب، في فيتضمن ترك الواجب، و (¬12) هذا المعنى معدوم ههنا.
- ولا يقال بأنه إذا ترك الكل يأثم بأن مات قبل الفعل، ولو صار واجبا عند الاختيار ينبغي أن لا يأثم، لأنه لم يوجد ترك الواجب - لأنا نقول (¬1):
• هذا لا يلزم على قول الفريق الثاني، لأنه واجب، لكونه متمكنا من الأداء بواسطة الاختيار.
• وعلى قول الفريق الآخر لا يلزم أيضا لوجهين:
أحدهما - أنا لا نقول إنه (¬2) يأثم بترك الواجب، وهو الكفارة، وإنما يأثم بترك الاختيار الذي هو (¬3) وجب عليه علما على وجوب الكفارة.
والثاني - أن الوجوب إنما تعلق باختياره (¬4) واحدة (¬5) منها، بشرط (¬6) أن لا يفوت عن العمر، كما إذا كان مطلقا من الوقت. فإذا صار إلى حال لو لم يختر يفوت الفعل بأن حكم عليه بالموت بعده، يتعين عليه الوجوب في ذلك الوقت في واحد منها الذي هو الأيسر (¬7) عليه بحكم الحال، لأنه إنما لا يجب ويتعلق الاختيار تيسيرا عليه ليختار أحد الأشياء الذي هو الأيسر (¬8) عليه (¬9) باختلاف الأحوال، فإذا لم يختر إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب في الأيسر في الحال، فيأثم بترك ذلك لقيام الوجوب عليه، مع القدرة على الأداء.
وأما فرض الكفاية:
[ف] بعض مشايخنا قالوا: لا فرق بين المسألتين، فإن ثمة (¬1) يجب على طائفة قدروا على الدفع (¬2) غير عين.
وبعضهم فرقوا وقالوا: ثمة (¬3) لا يمكن الإيجاب على المجهول، فوجب على الكل، بطريق الاجتماع، تم يسقط الباقين بأداء البعض، لحصول القصود، وههنا أمكن القول بالإيجاب لأن من عليه الواجب متعين، لكن الواجب مجهول، وجهالة الواجب لا تمنع كل من تحصيل المقصود إذا كان له طريق الوصول - فهو (¬4) الفرق بلأنهما - والله أعلم.
مسألة - الأمر هل يدل على إجزاء الفعل الأمور به، وعلى خروج المأمور من عهدة الأمر إذا أتى بالفعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير خلل (¬5)؟
قال (¬6) عامة الفقهاء: بأنه يدل على الإجزاء.
وقال بعض العتزلة: لا يدل على الإجزاء، وإنما يثبت الإجزاء بدليل زائد وراء الأمر.
وحاصل اخلاف في تفسير الإجزاء، والجواز، والصحة في العبادات:
فعندنا: هو حصول الامتثال بإتيان (¬7) ما أمر به على الوجه الذي أمر به، ثم سقوط وجوب الإعادة (¬8) في الوقت المعين، وسقوط القضاء في وقت
# آخر. بناء عليه: فإن أداه على وجهه، لا يجب اقضاء، لوجود الأداء. وإذا ترك في وقته المعين، أو أتى به مع نقصان فاحش حتى ألحق (¬1) بالعدم، تجب عليه الإعادة في الوقت، أو القضاء خارج الوقت.
وعندهم: تفسير الإجزاء والجواز هو سقوط القضاء عنه، وذلك لا يعرف إلابدليل زائد.
وجه قولهم: إن حصول الامتثال لا ينافي وجوب القضاء: فإن من جامع امرأته (¬2) قبل الوقوف بعرفة (¬3) حتى فسد حجه، يجب عليه المضي في الحج، ويكون ذلك طاعة ويعد ممتثلا للأمر، ومع ذلك يلزمه القضاء في السنة القابلة. وكذا من صلى في آخر الوقت على ظن أنه توضأ بماء طاهر ثم ظهر أن الماء نجس، فإنه يجب عليه القضاء، وما صلى بناء على ظن الطهارة يكون مأمورا به حتي يثاب عليها (¬4)، ولو ترك مع التحري على الطهارة يأثم. ولأن النهي عن الفعل الشرعي لا يدل على الفساد، حتى لو صلى في الدار المغصوبة يقع مجزئة، فإذا كان كان النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الجواز والإجزاء (¬5).
ووجه قولنا: وهو أن المأمور إذا (¬6) أتى بالفعل المأمور به على الوصف (¬7) الذي أمر به، ومع وجود شرائط الصحة: لو لم يسقط عنه (¬8) القضاء ولم (¬9) يخرج عن عهدة الأمر، يبقى تحت التكليف أبدا، وهو تكليف ما ليس في الوسع.
- وأما الحج إذا فسد، [ف] لا يحكم بجواز ما أمر به، لأنه لم "يؤده على الوصف الذي أمر به، فبقي تحت الأمر، فيجب عليه في السنة القابلة حج صحيح خال (¬1) عن الجماع. فأما الفاسد [فقد] أمر بالمضي فيه بأمر جديد، على وجه النقصان، لكون الإحرام لازما شرعا، فإذا أتمه يخرج عن عهدة (¬2) هذا الأمر أيضا، لأنه أتى به على الوجه الذي أمر به مع الفساد أي مع النقطان (¬3).
- وفي الصلاة بغير طهارة لا نقول بأنها مجزئة، لأنه ظهر أن الماء نجس، والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة، بطريق التحري والاجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب عندنا (¬4). فمتى ظهر أنه نجس تبين أنها غير مجزمة، لعدم الطهارة حقيقة، فبقي (¬5) تحت التكليف، لكن لو مات لا يؤاخذ به، لأنه كل معذور لإتيانه بجميع ما في وسعه.
- وما قالوا إن النهي لا يدل على الفساد، فليس كذلك، بل يدل على فساد المنهي، وإنما يجوز الصوم والصلاة التي (¬6) أضيف النهي إليهما (¬7)، كالصلاة في الأرض الغصوبة، وصوم يوم النحر، على تقدير أنهما مشروعان، غير منهي عنهما، لا أن (¬8) الجواز والشروعية ثابت مع قيام النهي.
هذا هو الذهب الصحيح على ما نذكر في باب النهي إن شاء الله تعالى.
مسألة - الأمر بالشيء، هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول:
إن الأشياء التي لا تصح العبادة والفعل المأمور به إلا معها على قسمين: منها - ما لا صحة للمأمور به إلا بتحصيلها، من غير أن يكون طريقا ووسيلة إليه.
ومنها - ما يكون طريقا ووسيلة إليه (¬1)، بأن كان سابقا عليه أو (¬2) مقارنا له.
أما القسم الأول - نحو الأمر بستر الركبة (¬3): يكون أمرا بستر شيء من الساق ضرورة (¬4)، لأن الركبة مركبة من الفخد والساق بحيث لا يتميز (¬5) أحدهما من (¬6) الآخر. وكالأمر لي بغسل الوجه: يكون أمرا بغسل شيء من الرأس، لأنه لا يمكن إلا به. ونحو الأمر بالامتناع عن استعمال (¬7) الطاهر لاختلاط النجس به، والأمر بالامتناع عن العبادة لمجاورتها المعصية (¬8)، كالصلاة في الأرض المغصوبة (¬9). وهذا لأن الأمر، لما ورد (¬10) بتحصيل ذلك الفعل مطلقا، ولا (¬11) يتحقق تحصيله (¬12) على الكمال (¬13) إلا بتحصيل غيره، وفي وسعه تحصيله، كان أمرا به، ضرورة العمل بإطلاقه.