الغنية في أصول الدين

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ١١٤

ولكن أمر الحق سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود فصار ظاهر لأنه متروك ووجب حمله على تأويل وهو أنه تخصص تشريف كما أضاف الكعبة إلى نفسه وأضاف المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسه

أما قوله تعالى تجري بأعيننا فالمراد به الأعين التي انفجرت من الأرض وأضافته إلى الله سبحانه على سبيل الملك

وأما قوله عز وجل ويبقى وجه ربك متروك الظاهر يختص البقاء بعد فناء الخلق بصفة من صفات الباري تعالى التي هي الوجه بل الباري تعالى باق بعد فناء الخلق بجميع صفاته

ويقال المراد بالوجه الجهة التي يراد بها القرب إلى الله سبحانه كما يقال فعلت كذا لوجه الله سبحانه خالصا لله فيكون معناه ان كل عمل ما أريد به وجه ربك يحبطه ويبطله

ومما يقرب مما ذكرنا آيات في كتاب الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فمنه قوله تعالى الله نور السماوات والأرض ومعناه منور السموات والأرض وقيل هادي أهل السموات والأرض

والغرض من الآية ضرب المثل بدليل أنه قال في آخر الآية

ج ١ · ص ١١٥

ويضرب الله الأمثال للناس

ومنها قوله تعالى يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ومعناه جهة أمر الله لأن الجنب إن كان بمعنى الجارحة لا يجوز في صفة بالاتفاق وأن كان بمعنى الصفات فلا يكون للتفريط فيه معنى وفائدة

ومنها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق والمراد به التنبيه على أهوال يوم القيامة كما يقال قامت الحرب على ساقها أي على شدتها

ومنه قوله تعالى وجاء ربك والملك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة والمراد به جاء أمر ربك ويأتيهم أمر الله تعالى

والدليل عليه أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام أخبارا عن إبراهيم أنه استدل بأفول الشمس والقمر والكواكب على أنها ليست بآلهة وتبرأ منها ولو كان الباري يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الدلالة

ومنها ما روي في الخبر ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فالمراد به أنه يأمر الملائكة بالنزول فيكون معناه ينزل ملائكة الله

ونظيره قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

ج ١ · ص ١١٦

ومعناه يحاربون أولياء الله

ويقال في العبارة نادى الأمير في البلد والأمير لا ينادي ولكن يأمر به ويضاف إليه لكونه آمرا له

ويقال قتل الأمير فلانا وضرب فلانا وهو لا يتولى بنفسه ذلك ويضاف إليه أمرا به

ومنها ما روي أن الجبار يضع قدمه في النار فتقول قط فالمراد بالجبار المتجبر من العباد والدليل عليه قوله تعالى كل قلب متكبر جبار والدليل عليه أن الله تعالى أخبر عن الأصنام أنهم يدخلون النار في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم استدل على نفي منه الإلهية عنهم بدخولهم النار فقال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها

فمن زعم أن الباري له قدم يضعها في النار فقد أبطل هذه الدلالة وسوى بينه وبين الأصنام

ومنها ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته فهذا بعض الخبر وله سبب وهو ما روى أن رجلا كان يلطم وجه عبد له فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تلطم وجهه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته يعني على صورة الغلام

ج ١ · ص ١١٧

وقيل إنها كناية راجعة إلى آدم نفسه ومعناه خلقه بشرا سويا من غير والد ووالدة ومن غير أن كان نطفة وعلقة بل صورة ابتداء وخلقه على تلك الصورة هذه طريقة المحققين

والأولى لمن لا يتجر في العلم الأعراض عن التأويل في جملة ذلك والإيمان بظاهر الآيات والأخبار وإجرائها كما جاءت مع الإعتقاد بأنه لا يجوز عليه سبحانه وتعالى ما هو من سمات المحدثين وصفات المخلوقين

مسألة

مذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى وما يحدث في العالم فكلها حادثة بقدرته واختراعه ولا فرق بين ما يتعلق به قدرة الآدميين كالأجسام والألوان والطعوم وبين ما يتعلق به قدرة العباد كالاكتساب وجملة ذلك أن كل مقدور لقادر فهو مقدور لله تعالى فالله خالقه ومنشئه

وزعمت المعتزلة أن العباد مخترعون لأفعالهم وأن الباري تعالى لا يوصف بالقدرة على مقدورات العباد كما لا يوصف العبد بالقدرة على مقدورات الباري تعالى

ثم المتقدمون منهم امتنعوا من تسمية العبد خالقا والمتأخرون منهم أطلقوا ذلك

ج ١ · ص ١١٨

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم زعمتم أن مقدورات العباد ليست بمقدوره لله تعالى لاستحالة مقدور بين قادرين

فقيل أن كان يخلق القدرة لعبده هل يقدر على ما يعلم أن العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر ما يعلم أن العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر عليه بطل لأن ما سيقدر عليه العبد من الجائزات الممكنات ولم يتعلق بها قدرة العبد استحال أن لا يقدر عليه الصانع

وإن قالوا يقدر عليه فمن المستحيل أن يكون الشيء مقدورا له ثم يخرج عن كونه مقدورا بعد ذلك

والذي يدل على فساد قولهم أن خروجه عن كونه مقدورا له لظهور قدرة العبد ويستحيل مقدور بين قادرين فبقاؤه مقدورا لله تعالى ونفي قدرة العبد أولى من إثبات قدرة حادثة للعبد ونفي قدرة للصانع

وإذا ثبت أنه مقدور لله تعالى ثبت أنه خالقه إذ لا يجوز أن يخترع العبد ما هو مقدور لله تعالى

ومن الدليل على فساد قولهم أن الفعل المحكم المتقن دلالة على علم مخترعه ورأينا أنه يصدر من العبد أفعال في حال غفلته وسكره وجنونه على الاتساق والاتقان والعبد غير عالم بما يصدر منه في هذه الحالة فيجب أن يكون من يصدر منه عالما به

وليس يتحقق ذلك إلا على مذهب أهل الحق فإن المخترع للأفعال

ج ١ · ص ١١٩

هو الله تعالى فإن زعموا أن العبد هو المخترع وهو غير عالم به ولو ساغ ذلك لخرج الفعل المحكم من أن يكون دلالة على علم فاعله

فإن عكسوا علينا وقالوا أنتم أثبتم للعبد كسب ويجب أن يكون المكتسب عالما بما يكتسبه ثم يصدر عنه القليل من أفعاله في حال غفلته وهو غير عالم به

قلنا ليس من الواجب كون المكتسب عالما بما يكتسبه وإنما يمتنع وقوعه دون علمه لاطراد العادات فأما أن يكون العلم شرطا فلا

ومن الدليل على فساد قولهم أن من أصلهم صلاح القدرة المتعلقة بالشيء لأمثاله وأضداده فالقدرة على الحركة قدرة على أمثالها وعلى السكون والموجودات كلها مشتركة في تعلق القدرة بها فيجب أن تتعلق القدرة الحادثة بجميع الحوادث كالطعوم والألوان والروائح ونحوها كما تتعلق القدرة المتعلقة بالحركة بجميع ما يماثلها ويضادها ولما لم تتعلق قدرته ببعض المقدورات مع اشتراك الجميع في تعلق القدرة بها بطل أن يكون العبد مخترعا

ومن الدليل على فساد قولهم انهم قالوا القدرة الحادثة تتعلق بالاختراع ابتداء ولا تتعلق بالإعادة والفوات ومعلوم أن الإعادة

ج ١ · ص ١٢٠

بمثابة النشأة الأولى وكذلك يستدل على قدرة الباري تعالى على الإعادة بالنشأة الأولى

ويدل عليه نص التنزيل حيث قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإذا لم تصلح القدرة الحادثة لإعادة ما يجوز إعادته كيف يصلح لابتداء الخلق والاختراع

ومن الدليل على إبطال قولهم إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم على الرغبة إلى الله تعالى في أن يرزقهم الإيمان ويجنبهم الكفر والطغيان ويحفظهم من المعاصي وعليه يدل نص القرآن في قوله تعالى في قصة إبراهيم صلوات الله عليه حيث دعا فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ولو كانت المعاصي والكفر غير مقدورة لله تعالى كان ذلك السؤال مما لا يقدر عليه وذلك محال

فإن قالوا هذه الرغبة ليست بخلق الإيمان وإنما هو سؤال القدرة على الإيمان والله تعالى هو الذي يخلق له القدرة على الإيمان وإن كان العبد هو الذي يخلق الإيمان

فالجواب أن هذا خطأ على أصلكم لأن عندكم كل مكلف قادر على الإيمان والباري تعالى لا يسلبهم القدرة على الإيمان

ج ١ · ص ١٢١

وأيضا فإن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر فلو كان الباري معينا على الإيمان بخلق القدرة لكان معينا على الكفر بخلق القدرة فكيف ومن العبيد من علم الله عز وجل لو خلق له قدرة الكفر لكفر فخلق القدرة في هذه الحالة مع علمه بأنه لا يؤمن أعانه على الكفر

ومن الدليل على قولهم اطلاق السلف والخلف القول بأن الباري تعالى مالك كل مخلوق وإله كل محدث

ومن المستحيل أن يكون الباري مالك ما لا يخلقه وإله ما لا يقدر عليه وإذا لم يكن الباري سبحانه وتعالى رب هذه الأفعال وكان العبد خالق أعمال نفسه كان ربها وإليه وإشارة الباري سبحانه في القرآن حيث قال إذا لذهب كل إله بما خلق والقول بذلك كفر

ومن الدليل على فساد قولهم أن الإيمان والطاعات أحسن من الأجسام وأعراضها فلو اتصف العبد بكونه خالقا لإيمانه وطاعاته لكان أحسن خلقا من ربه وقد قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين

فإن قيل لولا القدرة على الإيمان لما قدر العبد على الإيمان فخلق القدرة على الإيمان أحسن من خلق الإيمان فالباري تعالى هو أحسن الخالقين

قلنا فيلزم على مقتضي قولهم أن تكون القدرة على الكفر أشر

ج ١ · ص ١٢٢

من الكفر وعندكم القدرة صالحة للكفر كما هي صالحة للإيمان وإذا كان ذلك إعانة على الكفر لم يكن أحسن

ومن الدليل على بطلان قولهم قول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فتمدح بالاختراع والإبداع ولو كان غيره خالق مبدعا لبطل التمدح من حيث أنه يصير خاصا بأنه الخالق لأفعاله دون أفعال غيره والعبد أيضا يقول وأنا خالق كل شيء ويريد به أفعال نفسه فبطل التمدح

ويستدل بكل آية فيها تمدح مثل قوله تعالى والله على كل شيء قدير ولا معنى لذلك عند المعتزلة لأنه يقدر على أفعال نفسه دون أفعال عبيده والعبد كذلك يقدر على أفعال نفسه

ومن الدليل عليهم قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

والمعتزلة أثبتوا الشركاء له حيث أثبتوا الخلق لأنفسهم

شبههم في هذه المسألة قالوا العاقل يميز بين مقدوره ومقدور غيره ويفرق بين الحركة الواقعة بإرادته واختياره وبين حركة المرتعش بأن مقدوره يقع على قصد حسه صوابه حسب قصده وما لا يكون مقدوره لا يقع على حسب قصده ولو كان فعله غير واقع به لما كان على وفق إرادته كلونه وصورته وسائر صفاته

ج ١ · ص ١٢٣

الجواب أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال الغافل والسكران والنائم وإذا لم يطرد ذلك أبدا لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على حسب إرادته على كونه خالقا كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال والري عند الشرب ومنهم المخاطب عند الخطاب وخجل الإنسان عند التخجيل وفزعه عند التهويل ولم يدل وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدها دون الثاني وهو كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع أنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا به

ومن شبههم قالوا العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقل مطالبة العبد بما لا يقع منه كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلقته وسائر صفاته

وربما قرروا ذلك بأن قالوا الإجماع قد انعقد بأن ما يؤدي إلى حمل كلام الباري تعالى على التناقض والخروج عن الإفادة باطل

ومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه أفعل ما لا تقدر عليه أو افعل ما أنا فاعله

فالجواب أن مثل هذا يلزمكم من أصلكم أن المعدوم شيء وذات على خصائص أوصافه فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت

وأيضا فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمرا طالبا فكيف يصبح الطلب قبل معرفة الطالب على أن مثل هذا التناقض يلزمهم لأن من أصلهم أن على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما هو

ج ١ · ص ١٢٤

الأصلح لعباده وإذا قدرنا عبدا علم الله تعالى أنه لو مات في صباه نجا من العذاب ولو عاش إلى وقت التكليف وخلق الله عز وجل له القدرة على الكفر لكفر فصلاحه أن لا يقدره وهذا غاية التناقض أن يقول الآمر أني أكلفك شيئا قاصدا بها صلاحك مع علمي أنك لا تصلح قط

ويقال لهم اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما ادعيتم من استحالة الطلب علمتموه ضرورة أم دلالة فإن ادعوه ضرورة كان محالا لأن الخصم يدعي عليهم ضرورة على الضد مما ادعوه وإن ادعوه من حيث الدلالة فلا بد من إظهاره

ومن شبهتهم أن قالوا إن كانت القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها كان نظيره العلم المتعلق بالمعلوم من حيث أنه لا يؤثر فيه ويلزم من ذلك تجويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام وجميع الحوادث كما يتعلق العلم بجميع ذلك

قلنا لهم ولم قلتم أن العلم يتعلق بكل المعلومات لانتفاء تأثيره فيه حتى يكون مشاركا للقدرة في نفي التأثير فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل بالرؤية لا تؤثر في المرئي ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات فإن الطعوم عندهم والروائح لا يجوز أن ترى

ومن شبهتهم قالوا العبد يثاب على فعله ويعاقب عليه وذلك دليل

ج ١ · ص ١٢٥

على أنه واقع منه إذا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه كما لا يوبخ على لونه وسائر صفاته

قلنا هذا فاسد لأن الثواب والعقاب والمدح والذم ليس من موجبات فعل المكلف حتى لو ابتدأ الباري تعالى بنعيم مقيم أو عقاب أليم من غير طاعة ولا معصية كان جائزا وإنما أفعال العباد إمارات ودلالات لا موجبات

فإن قيل ما ذكرتم من كون العبد مكتسبا غير معقول فإن القدرة إذا لم تؤثر في المقدور لم يكن لتعلقها به معنى

قلنا ليس من شرط الصفة أن تؤثر فيما تتعلق به فإن العلم يتعلق بالمعلوم ولا يؤثر فيه والرؤية تتعلق بالمرئي ولا تؤثر فيه والإرادة تتعلق بفعل الغير

فإن الإنسان قد يريد أن يفعل غيره شيئا فلا تأثير لإرادته في فعله فيبطل ما ادعوه

واستدلوا بقول الله سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا دليل على أن غير الله يتصف بالخلق والاختراع حتى يكون الباري تعالى احسن الخالقين خلقا

قلنا عندكم العبد أحسن خلقا من الباري تعالى لأن العبد يخلق الإيمان والباري يخلق الأجسام على أن الخلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه سمى الحزاز خالقا لأنه يقدر طاقة بطاقة فيكون معنى الآية أحسن المقدرين فيحمله على التقدير دون الاختراع

ج ١ · ص ١٢٦

مسألة

مذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعل

وذهبت الجبرية إلى أن لا قدرة على إثبات فعل للعبد فهو على سبيل المجاز

والدليل على إثبات القدرة أن العاقل يفرق بين الحركة القصدية والاختيارية وبين حركة المرتعش ضرورة والحركتان على صفة واحدة ولا بد من موجب التفرقة ويستحيل أن تكون التفرقة راجعة إلى نفس الفاعل لأن ما كان للنفس يستمر ما دامت النفس موجودة وترى النفس موجودة ولا حركة فثبت أنها زائدة على النفس وليس ذلك إلا القدرة

فإن قيل بم أنكرتم على من يقول أن التفرقة راجعة إلى الإرادة والكراهية والاختيارية مرادة وغيرها ليس بمراد

قلنا هذا محال لأن الغافل ومن لا إرادة له يفرق بين تحريك اليد والرعدة والإرادة معدومة

فإن قيل بما أنكرتم على من قال التفرقة راجعة إلى صحة الجارحة ووجود بنية مخصوصة وعدمها لا إلى القدرة

قلنا هذا باطل فإن صاحب اليد الصحيحة والبنية التامة يفرق بين أن يفرق يد نفسه اختيارا وبين أن يفرق الغير يده وبنية اليد في الحالتين على صفة واحدة

والذي يدل على ما ذكرناه من الكتاب قوله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ج ١ · ص ١٢٧

وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وغير ذلك من الآيات

مسالة

مذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته وإرادته خيرها وشرها نفعها وضرها حلوها ومرها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فما أراد الله سبحانه وتعالى كان وما لم يرد لم يكن

ثم من أصحابنا من أطلق هذا القول على الجملة وإذا جاء الأمر إلى التفصيل وسأل عن الكفر والفسق فلا نطلق القول بأنه مراد الله سبحانه وتعالى ونظير ذلك اطلاق القول بأن العالم لله سبحانه وتعالى وإذا جاء الأمر إلى التفصيل لانطلق القول بأن له زوجة لما فيه إيهام الزلل

ومن أصحابنا من أطلق ذلك وقال الله سبحانه وتعالى يريد كفر الكافر معاقبا عليه

وأما المحبة والرضا فمن أصحابنا من قال المحبة والرضا بمعنى الإرادة إلا أنها أخص من الإرادة فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد نعمة يقال أحبه وضده السخط إرادة العقوبة

ومن أصحابنا من قال المحبة والرضا عبارة عن أنعام الرب سبحانه

ج ١ · ص ١٢٨

وتعالى وإفضاله والسخط عبارة عن النقمة والعقوبة

وقالت المعتزلة الرب سبحانه وتعالى مريد لأفعال نفسه سوى الإرادة والكراهية فإنه لا يوصف بأنه مريد الإرادة والكراهية مع قولهم بأن الله تعالى مريد بإرادة حادثة

فأما أفعال العباد فما كان منها قربة وطاعة فيوصف الباري سبحانه وتعالى بأنه مريد له وما كان معصية من أفعالهم أو كان مباحا فلا يوصف الباري عز وجل بأنه مريد له

فأما ما لا يدخل تحت التكليف من معتقدات الأطفال وأفعالهم فلا يريدها الباري تعالى ولا يكرهها

والدليل على بطلان قولهم أن القائلين بثبوت الصانع اتفقوا على تقدسه عن النقائص

واتفق العقلاء على أن نفوذ المشيئة علامة السلطنة ودلالة الكمال وصد ذلك دلالة النقص

فإن زعموا أن معظم ما يجري في العالم الله سبحانه له كاره فقد قضوا بالقصور والعجز وإليه أشار جعفر الصادق لما سئل عن هذه المسألة فقال أو يعصى كرها فإن قالوا الرب سبحانه قادر على

ج ١ · ص ١٢٩

إلجاء الخلق إلى الإيمان بأن يظهر آيات هائلة تقهر الجبابرة كما فعل باليهود لما امتنعوا من قبول الأمر قال الله سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة

قلنا هذا فاسد لأن الله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين ومعنى الإلجاء إظهار آيات هائلة

وربما يتفق طائفة من الكفرة والمعاندين لا يؤمنون وإن رأوا الآيات الهائلة وأيضا فإنه إذا ألجأهم لا يكون إيمانهم مما يثاب عليه لأن الثواب إنما يكون على ما يختار فعله ولأن ما يقع بطريق الخبر يكون قبيحا والرب سبحانه وتعالى لا يريد القبيح على زعمهم فما يريد الرب لا يقدر عليه والذي يقدر عليه لا يريده

والذي يدل عليه إجماع الأمة على كلمة وهو قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو إذا قال الله تعالى لا يريد ما يحدث من الحوادث فقد خرق الإجماع

والدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة والختم والطبع كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال تعالى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء

ج ١ · ص ١٣٠

ولا يجوز حمل هذه الآية على الإرشاد إلى طريق الجنان لأن الله تعالى علق الهداية على مشيئته فكل من يستوجب الجنة فحتم على الله تعالى أن يدخله الجنة ولا تتعلق المشيئة

ومنها قول الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وقوله بل طبع الله عليها وقوله عز وجل وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا على قلوبهم أكنة فهذه الآيات على أن الهداية والضلالة من الله عز وجل وأنه مريد كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وأنه متفرد بخلقه

شبهتهم قالوا الله تعالى أمرنا بالإيمان والطاعة ونهانا عن الكفر والفجور والمعصية ويستحيل في حقه أن يأمرنا بما يكرهه ويأباه وينهانا عما يريده لأن الجمع بين الأمر وكراهة المأمور به وبين النهي وإرادة المنهي تناقض وهو يشابه الأمر بالشيء والنهي عنه فإذا ثبت أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به فقد أراده وما نهى عنه فلم يرده

قلنا لا نساعدكم على هذه القاعدة بل يجوز في العقل أن يأمر العاقل بما لا يريده

ج ١ · ص ١٣١

ومثال ذلك شاهدا رجل ضرب عبده وبالغ في تأديبه فاتصل الخبر بسلطان الوقت فهم بزجره فلما استحضره قال معتذرا أنه عصاني ولم يمتثل أمري فاتهمه السلطان فقال سيد الغلام انا أحقق قولي بين يديك فاستدعى العبد فآمره بأمر بمرأى منك ومسمع فإن خالفني بان صدقي وإن أطاعني بان كذبي فاستحضره وأمره بشرائط الأمر وصورته كلها موجودة ونعلم أن مراد السيد أن لا يمتثل أمره ليمهد عذره عند الأمير فيصح أن الآمر يجوز أن يأمر بما لا يريده

هذا من جهة المشاهدة ومن جهة الشرع فإن الله سبحانه أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده وما أراد الذبح فإن قالوا ذلك لم يكن أمرا على التحقيق فخطأ لأن مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقدم على ذبح ولده من غير أمر

فإن قالوا هو لم يكن مأمورا بالذبح حقيقة وإنما كان مأمورا بمقدمات الذبح من شد الأطراف والقصد إلى الذبح

والدليل عليه أن الله تعالى قال قد صدقت الرؤيا فدل على أنه لم يكن مأمورا إلا بما فعل

قلنا هذا محال لأن الله سبحانه قال إن هذا لهو البلاء المبين

وليس في مقدمات الذبح بلاء مبين وأيضا فإن الله تعالى قال وفديناه بذبح عظيم ولو كان المأمور به مقدمات الذبح ما احتاج إلى

ج ١ · ص ١٣٢

الفداء

وأما قوله سبحانه وتعالى قد صدقت الرؤيا فمعناه اعتقدت كونه صدقا وابتدرت إلى الامتثال فخففنا عنك

ثم يقال لهم ما ألزمتمونا من التناقض يلزمكم لأنكم توافقونا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان مع علمه بأنهم لا يؤمنون ومن قال لعبده أعطيتك القوة وأتممت عليك النعمة حتى تكتسب الجنة مع علمي بأنك تعصي وتفخر بعد ذلك تناقضا وقد جوزوه فبطل دعواهم

شبهة أخرى قالوا الإرادة تكتسب صفة المراد فإذا كان المراد سفها كانت الإرادة سفها ولا يجوز أن يتصف الله تعالى به

قلنا عندنا إرادة الباري تعالى قديمة وإنما يتصف بالسفه وضده من كان حادثا هذا كما أن من اكتسب علما بالفواحش من غير حاجة إليه يعد سفها

ثم الباري تعالى عالم بجميع الحوادث خيرها وشرها ثم لا يوصف بما يوصف به من اكتسب بذلك علما

ثم هذه القاعدة فاسدة لأنه لو كان إرادة السفه سفها لكان إرادة الطاعة طاعة ويلزم من ذلك أن يكون الباري تعالى مطيعا لإرادته الطاعة استدلوا بقوله ولا يرضى لعباده الكفر

فالجواب أنا نحمل ذلك على المؤمنين دون الكفار وقد يرد لفظ العباد والمراد به الخصوص قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله

ج ١ · ص ١٣٣

استدلوا بقوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ثم وبخهم عليه ورد مقالتهم

قلنا إنما وبخهم لاستهزائهم بالدين فإنهم سمعوا من الرسول أن الأمور بإرادة الله تعالى فلما طولبوا بالإسلام على سبيل الاستهزاء لو شاء الله ما أشركنا وغرضهم بذلك رد دعوة الأنبياء

والدليل عليه أنه قال بعد ذلك إن يتبعون إلا الظن

وأيضا فإن الإيمان بصفات الله تعالى فرع للإيمان بالله سبحانه وتعالى وهم أنكروا الصانع فكيف يؤمنون بصفاته قالوا فإن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فدل أن الله تعالى أراد من العباد العبادة وهم يكفرون

فالجواب أن الآية قد دخلها التخصيص فإن الصبيان والمجانين خصوا في الآية وعندهم العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا

ثم المراد بالآية بيان استغناء الله تعالى عن عباده بدليل أنه قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون

والحمل على ما ذكرناه أولى لأن الله تعالى قد علم أن معظم الخليقة يكفرون فإذا حملوا الآية على ظاهرها فيصير تقديره ما خلقت من علمت أنه لا يؤمن إلا ليؤمن وذلك تناقض ظاهر

ج ١ · ص ١٣٤

واستدلوا بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فدل على أن ذلك من العباد وليس من الله تعالى

قلنا أنتم لا تقولون بظاهر الآية لأن عندكم أفعال العباد مخلوقة خيرها وشرها أفلا يقولون إن الحسنة من الله سبحانه وتعالى

أيضا فإن الإصابة إنما تستعمل فيما يكون بغير الاختيار يقال أصابه مرض وخسران

فأما ما يقع باختياره لا تستعمل فيه هذه الكلمة لا يقال إصابة أكل وشرب فلم يكن لهم حجة

ثم نعارضها بقوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فدل على أن الجميع بمشيئة الله عز وجل وقضائه

مسألة

التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ثم الموفق لا يعصي لعدم القدرة والمخذول لا يطع لعدم القدرة والرب تعالى قادر على توفيق جملة العباد وعلى خذلانهم والعصمة هي التوفيق بعينه

ج ١ · ص ١٣٥

ثم قد يكون خاصا عن بعض الذنوب وقد يكون عاما واللطف أيضا خلق قدرة الطاعة

وقالت المعتزلة التوفيق خلق لطف يعلم الله أن العبد يؤمن عنده والخذلان امتناع ذلك واللطف خلق فعل يعلم الله تعالى أن العبد يطيع عنده

ثم قد يكون الشيء لطفا في إيمان واحد ولا يكون لطفا في إيمان غيره

ثم يجب عندهم على الله سبحانه أقصى ما يقدر عليه من اللطف بعبيده حتى يطيعوا وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكافر لا من عنده وهذا كفر وضلال

وقد قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

ويقال لهم إذا أوجبتم على الله تعالى أقصى ما يقدر عليه من اللطف فهلا قلتم بأنه يقطع التكليف على من علم أنه لا يؤمن أو نميته حتى لا يبلغ مبلغ التكليف فيكفر ويستوجب العقوبة إذ لا غرض في تكليف من يعلم أنه لا يؤمن حياته

مسألة

الحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والقبيح ما ورد الشرع بالذم على فاعله وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشرع فأما العقل فلا يحسن ولا يقبح

ج ١ · ص ١٣٦

وذهبت المعتزلة إلا أن الحسن والقبيح يعلم من طريق العقل فالكفر قبيح والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيح

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم عرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو دلالة فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالا لأنا لا نساعدهم عليه ومن المستحيل اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها

فإن قالوا دلالة فنقول لا تخلو إما أن يكون قبحه لنفسه أو لمعنى فيه أو لا لنفسه ولا لمعنى بطل أن يكون لنفسه أو لمعنى فيه فإن القتل ظلما يماثل القتل قصاصا والزنا يماثل الوطء الحلال واختلفا في الحسن والقبح

وبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يكون النفي حكما فثبت أنه لورود الشرع به

والدليل عليه أن اللم واللذة حادثان بقدرة الله تعالى ورأينا إيلام الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يصدر منهم سبب يوجب العقوبة وكذلك نشاهد إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرب محض لا يحكم بقبحه

فإن قيل إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك لما يريد يفعله على ذلك

قلنا الذي يصل إليها لا يخلو إما أن يكون في مقدور الله

ج ١ · ص ١٣٧

تعالى إيصاله إليهم من غير ألم أو ليس في مقدوره فإن زعموا أنه لا يقدر عليه فقد نفوا قدرة الصانع وهو كفر وإن قالوا يقدر عليه فما الفائدة في إتلافه

وهلا من عليه بذلك ابتداء فضلا من عنده من غير ألم

فإن قالوا إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبره غيره فيمتنع مع المعصية

قلنا فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنب

شبهتهم قالوا الذين ينكرون الشرع يعلمون قبح الظلم وكفران النعم مثل البراهمة ولو كان طريق التحسين والتقبيح الشرع لما عرفه من ينكر الشرع

ومن سلم لكم أن اعتقاد البراهمة علم بل اعتقادهم ليس بعلم وهو مثل اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها للتعب قبيح ولا يعد ذلك علما

قالوا العاقل إذا عرض له حاجة وتحصيل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه ولا مزية لأحد الطرفين على الثاني فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب وإنما يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسنا بالعقل

قلنا هذا كلام متناقض في نفسه لأن الكذب قبيح يستحق عليه الذم

ج ١ · ص ١٣٨

والصدق حسن يستحق عليه المدح فكيف يتصور استواؤها في حصول الغرض بهما

والذي يدل على فساد ذلك أن ما ذكروه يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف واستحقاق الثواب عليه لأن الملجأ إلى الشيء لا يثاب عليه وعلى قولهم العاقل مجبر على الصدق

ثم إن هذا الكلام إنما يستمر لهم بعد ورود الشرع بتحسين الصدق وتقبيح الكذب فأما قبل ورود الشرع واستقراره لا نسلم لهم ما ادعوه

مسألة

لا واجب على العباد عقلا وإنما طريق الايجاب الشرع وقبل ورود الشرع لا حكم أصلا

وقالت المعتزلة يجب على العبد عقلا أن يعرف الصانع ويشكره وهذه المسألة كالتي قبلها وقد بينا

وشبهتهم في المسألة قالوا إذا تأمل في حال نفسه جوز في ابتداء نظره أن يكون له صانع أنعم عليه وأنه لو شكر المنعم لأثابه وتفضل عليه بالزيادة ولو كفر لعاقبه ومن الجائز لا يريد ذلك فإذا تساوى الجوازان فالعقل يرشده إلى ما فيه الأمن من العقوبة

وهذا كما لو قصد السفر إلى بلدة لها طريقان أحدهما أمن والثاني مخوف ولا غرض له في المخوف فالعقل يقتضي تقديم ما فيه الأمن والعدول عن طريق الخوف

قلنا هذا الخاطر يعارضه مثله وذلك أن العاقل يخطر له كونه عبدا

ج ١ · ص ١٣٩

محكوما عليه وأنه ليس للملوك إلا ما أذن فيه مالكه وأنه لو أتعب نفسه كانت مكدودة من غير إذن مولاه وإن مالكه غني عن شكره وأنه يبتدي بالنعم قبل الاستحقاق لا يبتغي بدلا ولو فعل كان منه سوء أدب فإذا كان هذا الخاطر معارضا للأول فقضية العقل التوقف فيه وانتظار الأمر والإذن

والذي يحقق ما قلنا أن الملك العظيم إذا أعطى عبده رغيفا بالمثل ثم أراد العبد أن يطوف شرقا وغربا يثني على سيده بحسن عطائه وذكر إنعامه لا يعد مستحسنا لأن ما صدر من الملك بالإضافة إلى قدرة مستحقر فيكون العبد مستحقا للتأديب وجملة المخلوقات بالإضافة إلى جلال الله تعالى أقل من إضافة رغيف إلى ملك من ملوك الدنيا

جواب آخر أن من لا يخطر له الخاطر الذي ذكروه فطريق العلم لم يوجد في حقه والشكر حتم عليه على قولهم فبطلت قاعدتهم

مسألة

مذهب أهل الحق أن لا واجب على الله أصلا بل هو يتصرف في مملكته على حسب إرادته ومشيئته

وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى من طريق الحكمة أن يخلق الخلق ابتداء وإذا خلق الذين علم انه يكلفهم فيجب أن يكمل عقولهم حتى يؤمنوا به ويجب أن يفعل ما هو الأصلح لهم في دينهم ودنياهم ولا يجوز في حكمته أن يبقى ممكنا بما فيه صلاحهم في العاجل والآجل وإذا أطاع العبد مولاه فيما أمر به يجب على الله أن يثيبه

ج ١ · ص ١٤٠

عليه وأن يعوضه عما لحقه من الألم

والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم أي شيء تريدون بما أثبتم من الوجوب فإن قلتم أردنا به توجه أمر عليه كان محالا لأن الله تعالى هو الآمر وحده لا آمر سواه

فإن قالوا نريد به أنه يتضرر بتركه فالباري تعالى يتقدس عن الضرر والنفع إذ لا معنى لهما إلا الألم واللذة وإذا بطل الطريقان ثبت ما ذكرناه

ثم يقال لهم بم أوجبتم ثواب الأعمال على الله تعالى وأعمالكم شكر على ما سبق من نعمة ومن أصلكم أن شكر المنعم واجب وإذا الفرض لا يستحق عليه عوض

ويقال لهم لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده لوجب على العبد أن يعمل ما هو الأصلح له ولأولاده من أمر الدنيا وقد وافقونا على أنه لا يلزمه أن يعمل في حق نفسه ما هو الأصلح لدنياه

فإن قالوا إنما لم يوجب عليه فعل الأصلح في حق نفسه لأنه يصير بتكليف ذلك مجهودا متعبا والباري سبحانه لا يلحقه في فعل الأصلح تعب

قلنا فإذا لم توجبوا على العبد فعل الأصلح لأن فيه مشقة وتعبا وفي تكليفه العباد مشقة عليهم فيجب أن لا يجوزوا تكليف العباد ابتداء

فإن قالوا يحصل له بما يقاسي من التعب ثواب أعظم منه

قلنا ففي أمر الدنيا كذلك يحصل له النفع ولم يوجبوا

ج ١ · ص ١٤١

ومن الدليل على بطلان قولهم أن في فعل النوافل صلاح العباد والذي يدل عليه أن الشرع دعاهم إلى ذلك وندبهم إليها فوجب أن يجب النوافل على العباد لأن فيه صلاحهم

فإن قالوا إنما لم يجب جملة النوافل لأن الباري تعالى علم أنه لو كلفهم لم يطيقوا فيكفرون بالجميع ويستحقون العقاب

قلنا أنتم لا تعتبرون الأصلح في العلم فإن الباري تعالى إذا علم من حال عبد أنه إذا مات في الحال لنجا من العذاب ولو بلغ مبلغ التكليف لطغى وعصى يجب عليه أن يرزقه العقل والكمال مع علمه بأن فيه هلاكه

ويقال لهم قولكم يوجب الأصلح على الله تعالى جحد الضرورة لأن الله تعالى يدخل الكفار في عذاب النار ويخلدهم فيها فأي صلاح لأهل النار في الخلود في النار

فإن قالوا إنما يخلدهم لأن الباري عز وجل علم منهم أنه لو أنقذهم لعادوا لما نهوا عنه فيستحقون زيادة العذاب

قلنا فكان من سبيلكم أن تقولوا يميتهم أو يقطع العذاب عنهم أو يسلبهم عقولهم حتى لا يعصوه

فيقال لهم إذا حكمنا بأن كلما يفعل الرب واجب عليه فعله فينبغي أن يقولوا الباري لا يستوجب شكرا لأن الواجب لا يقابل

ج ١ · ص ١٤٢

بشيء كقضاء الدين ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم

مسألة

مذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر به

وأما المعتزلة بأسرهم نفوا جواز الرؤية عليه أصلا وحقيقة

المسألة تبنى على أصلين أحدهما أن عندنا الرؤية تقتضي أن يكون لمحل الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئي

والأصل الآخر أن الرؤيا ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرئي بجهة وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد المفرط فيحصل الادراك

والشرط أن يكون المرئي مقابلا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على الباري تعالى ويستحيل رؤيته

والدليل على أن الرؤية لا تقتضي بنية أن الله تعالى يرى الموجودات ويستحيل عليه البنية

وأيضا فإن الادراك الواحد لا يقوم إلا بجوهر واحد والجواهر المحيطة به لا تؤثر في محل الادراك لأن كل جوهر مختص بحيز لا

ج ١ · ص ١٤٣

يؤثر في جوهر آخر كما أن العرض إذا قام بمحل السواد والبياض لا يؤثر في محل آخر فإذا ثبت أن الجواهر المجتمعة غير مؤثرة فيه كان وجودها كعدمها

والدليل على أنه لا يقتضي اتصال الشعاع أن الباري تعالى يرى الموجودات والاتصال في وصفه محال والدليل عليه أنا نرى الأعراض ولا يجوز تقدير الاتصال بالعرض

فإن قيل إنما نرى الأعراض لأن الشعاع يتصل بما قام العرض به وهو الجوهر

قلنا فيلزمكم أن تجوزوا رؤية الطعوم والروائح لأنه قائم بالمحل والشعاع قد اتصل بالمحل وعندهم لا يجوز رؤية الطعوم والروائح ولأن الجوهر الواحد على قولهم لا يجوز تعلق الرؤية به والاتصال بالجوهر الواحد صحيح

فإن قالوا وجدنا أن الشيء يرى عند اتصال شعاع البصرية ولا يرى عند عدمه فدل أن اتصال الشعاع شرط

فالجواب أن يقال لهم لم قلتم أن بثبوت الرؤية في حالة وانتقالها في حالة لاتصال الشعاع به وعدمه فبم أنكرتم على من يقول أن ذلك راجع إلى استمرار العادة كالشبع عند أكل الخبز والحرارة عند القرب من النار وغيره

ج ١ · ص ١٤٤

وأما الدليل على أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة أن الباري تعالى يرى المخلوقات والمقابلة لا تجوز في حقه بحال

وأيضا فإن الإنسان إذا نظر في المرآة أو جسم صقيل يرى نفسه ولا يجوز أن يكون الإنسان في مقابلة نفسه وإذا نظر فيما تحت سقف يرى السقف والسقف ليس من مقابلة محل الرؤية

والدليل عليه أنا نرى إذا نظرنا أجساما كثيرة وما يقابل حاسة العين شيء قليل فالمرئي أضعافه فنعلم أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت جواز الرؤية

ومن الدليل على جواز الرؤية أن المصحح للرؤية الوجود والباري تعالى موجود

والدليل على أن المصحح للرؤية الوجود أنا نرى المختلفات والمتضادات مثل السواد والبياض ولو لم يكن المصحح للرؤية الوجود لما صح رؤية المتضادات لأن الموجودات ما اشتركت إلا في الوجود

فإن قيل لو كان المصحح للرؤية الوجود حتى نرى جميع الموجودات لكان المصحح للسمع والشم والذوق الوجود حتى نسمع جميع الموجودات ونشم جميع الموجودات ونذوق جميعها وقد علمنا استحالة ذلك لاستحالة القول بأن الباري تعالى مسموع أو مشموم أو مذوق

ج ١ · ص ١٤٥

فالجواب أما ادراك حس السمع فالمصحح له الوجود ويجوز أن يخلق الله تعالى لنا سمعا ندرك به الجواهر والألوان وسائر الموجودات وأما الشم والذوق فهو عبارة عن نوع اتصال بمحل ومن الموجودات ما يستحيل عليه الاتصال فلم نطلق القول بجواز تعلقه بكل موجود

والدليل على جواز الرؤية من جهة السمع قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة والنظر المقرون بالوجه الموصول بحرف إلى لا يكون إلا بمعنى الرؤية قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما اتصف قوم بالحجاب دل على أن اتصاف قوم بالرؤية

وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه واللقاء المقرون بالسلام لا يكون إلا بمعنى الرؤية

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )

فإن استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فدل أنه لا يرى

فالجواب أن نفي الادراك لا يقتضي نفي الرؤية قال الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فنفني أن تكون الشمس مدركة

ج ١ · ص ١٤٦

للقمر ويجوز أن ترى الشمس القمر

جواب آخر نقول بظاهر الآية لأن الادراك ينبئ على الإحاطة والوقوف والكيفية والباري تعالى يتقدس عن التحديد والكيفية فلا تحصل الإحاطة

فإن استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى لن تراني فدل على أن الرؤية محال

فالجواب أن الآية حجتنا من وجوه أحدها أن موسى صلوات الله عليه سأل الرؤية ومثل موسى لا يجوز أن يسأل المستحيل

الثاني أن الله علق رؤية موسى بأمر غير مستحيل وهو استقرار الجبل فقال تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني وفي مقدور الله تعالى استقرار الجبل فدل على جواز الرؤية

الآخر أن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل لم يجز على الله الرؤية

فإن قيل لو كان الباري مرئيا لرأيناه في وقتنا لأن الموانع مرتفعة من الحجب الكثيفة إذ الباري تعالى ليس في مكان حتى يكون بيننا وبينه حجاب من القرب المفرط والبعد المفرط ولما لم نره دل على استحالة الرؤية

ج ١ · ص ١٤٧

قلنا فلم حصرتم الموانع بما ذكرتم ولم أنكرتم على من يقول إنما لم نره لمعنى قائم بالحاسة مضاد لرؤية الباري تعالى وهو أنه لم يخلق لنا الإدراك

والذي يدل عليه أن جبريل عليه السلام كان يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه والباقون ما كانوا يرونه مع جواز الرؤية والمريض عند الموت يرى الملائكة وغيره لا يراها مع جواز الرؤية

فإن قيل هذا الذي ذكرتم من امتناع الرؤية لعدم خلق الإدراك محال لأنه يؤدي إلى أن يكون بحضرة الإنسان أشخاصا وأطلالا وهو لا يراها مع سلامة البصر وعدم الحجب والبعد المفرط والقرب المفرط لعدم الإدراك ومن جوز ذلك نسب إلى الجهل

قلنا امتناع ذلك يجري العادة به وإلا فذلك يجوز عقلا

ونظير ذلك من المقدور أن يقلب الله تعالى جبال الدنيا ذهبا والمياه دما ومن قدر وجوده اعتمادا على المقدور عد جاهلا

ومن الجائز أن يخلق الله تعالى بشرا سويا من غير والدين كما خلق آدم صلى الله عليه وسلم ثم من رأى إنسانا وشك في كونه مولودا عن أبوين عد جاهلا لأن ذلك راجع إلى استمرار العادة فكذا ما ذكرناه

مسألة

مذهب أهل الحق جواز بعث المرسلين والأنبياء إلى الخلق كافة

ج ١ · ص ١٤٨

وأنكرت البراهمة وقالوا من المحال أن يبعث الباري بشرا رسولا والمسألة تبتني على تحسين العقل وتقبيحه وقد قدمنا ذكره

والدليل على جواز بعث الأنبياء المعجزات الظاهرة على أيدي الأنبياء وسنذكر شرائط المعجزة وكونها دلالة شبهتهم

قالوا لو قدرنا ورود نبي من الله تعالى لم يخل ما جاء به الرسول إما أن يستدرك بالعقل أو لا يستدرك بالعقل فإن كان مما يستدرك بالعقل فلا فائدة في بعثه الرسل وإن كان مما لا يستدرك بالعقل فلا يتلقى بالقبول وإنما يقبل ما يدل عليه العقل فلم يكن فيه فائدة والحليم لا يفعل ما لا فائدة فيه

فيقال لهم ولم لا يجوز أن يكون ما جاء به الرسول مما يستدرك بالعقل ويكون بعث الرسل تأكيدا له ومثله غير ممتنع كما لا يستحيل قيام أدلة عقلية على مدلول واحد وإن كان في الواحد كفاية ويكون باقي الأدلة مؤكدا

جواب آخر لماذا لا يجوز أن يكون ما جاء به الرسول مما يستدرك عقلا إلا أن العقلاء تغافلوا عنه فيكون مجيء الرسول لطفا من الله تعالى بالقوم لينتهوا لما تغافلوا عنه فيكون فيه غرض

جواب آخر يقول لهم من الأمور ما لا يستدرك عقلا ويحتاج إليه العقلاء وهي الأغذية الموافقة للبدن والسموم القاتلة فهلا جوزتم بعث نبي

ج ١ · ص ١٤٩

يبين لهم ذلك ويميز الأغذية الصالحة من السموم القاتلة

ومن شبههم قالوا نرى في هذه الشرائع أمور مستقبحة بالعقل مثل ذبح البهائم وغيرها والحكيم لا يأمر بالفواحش وفيها أمور يمنع منها العقل وهو الإنحناء في الركوع والإنكباب على الوجه في السجود وخلع الثياب في الإحرام والمشي بين الجبلين في السعي ورمي الحجار وغير ذلك وإذا كان في جملة الشرائع مثل هذه الأشياء والعقل ينكر علمنا أنه لا أصل له

قلنا أما فصل ذبح البهائم فمقابل فإنا نرى من فعل الله إيلام البهائم والأطفال من غير جناية ولا يعد ذلك قبيحا فإذا لم يعد ذلك قبيحا في فعله جاز الأمر به

وأما الثاني فمقابل فإن الواحد منا لو أخذ ثياب غيره وعراه ومنع منه الطعام والشراب مع تمكنه منه يعد قبيحا

ثم الله تعالى يبلي عبده بالفقر والجوع والعطش ويبليه بسلب جوارحه وأطرافه وسلب العقل حتى يتعاطى في حال جنونه ما يتعاطاه ولا يعد مستقبحا وكذا ما أشاروا إليه من الأصل لا يعد مستقبحا

مسألة

المعجزة دالة على صدق الأنبياء وحقيقة المعجزة الخبر عن

ج ١ · ص ١٥٠

امتناع المعارضة وتحديه للإتيان به

وللمعجزة خمسة شرائط أحدها أن يكون فعلا من الله تعالى ولا يجوز أن يكون صفة قديمة وذلك لأن المعجزة دالة على صدق الرسول خاصة والصفة القديمة لا اختصاص لها ببعض المخلوقات دون بعض

فإن قال قائل شرطتم في المعجزة كونه فعلا فلو أن نبيا ادعى وقال آية صدقي عجزكم عن القيام عشرة أيام هل يكون ذلك معجزة أم لا فإن جعلتموه معجزة بطل قولكم أن من شرطها أن يكون فعلا لأن هذا ترك الفعل

فالجواب أن ذلك معجزة ومعنى الإعجاز فيه راجع إلى الفعل وهو القعود المستمر مع القصد إلى القيام

والشرط الثاني أن يكون الفعل خارقا للعادة لأنه إذا لم يكن خارقا للعادة يستوي فيه الصادق والكاذب فلا يظهر الصدق

فإن قيل خرق العادة لا يدل على الصدق لأن المقدور أن يجري الله تعالى عادة لم يعهد قبلها ولو اطردت واستمرت لم يكن معجزة وهو الذي ظهر لا يؤمن أن يكون ابتداء عادة

فيقال لهم ولو قال نبي من الأنبياء آية صدقي أن يقلب الله العادة ويطردها على خلاف ما هو معتاد لكان دليلا على صدقه لأن النادر الواحد إذا دل على صدقه مع عود العادة إلى ما كان قبلها فلأنه تدل عادة مطردة

ج ١ · ص ١٥١

على خلاف ما كان معهودا على صدقه أولى

فإن قيل الحكماء بحكمتهم اطلعوا على خاصية الجسم حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهبا وامساك الحديد في الهواء بحجر له خاصية فأيش الذي يوجب أن يكون هذا الذي ظهر على يد مدعي النبوة مثل ذلك يكون ما جاء به من خاصية بعض الأجسام وقد انفرد هو بالإطلاع عليه

قلنا قول هذا الكلام يفضي إلى جحد الضرورات لأنا نعلم أنه ليس في قدرة البشر إحياء العظم البالي وقلب العصا ثعبانا وشق القمر بنصفين ومن ادعى أن بالحكمة يتوصل إلى مثل ذلك لا يعد عاقلا

الشرط الثالث تحدي النبي بالمعجزة وأن يكون ظهورها على وفق دعواه حتى لو ظهرت على يد شخص وهو ساكت لم تكن معجزة وذلك لأن المعجزة دلالة من حيث إنها تنزل منزلة تصديق الله تعالى للرسول وإذا كان دون التحدي لم تنزل منزلة التصديق

مثاله أن من ادعى على جماعة من العقلاء أنه رسول ملكهم إليه وقد عرفوا من عادة ملكهم أن لا يقوم إذا قعد في مجلس إلا في وقت معلوم فجاء الرسول والمرسل يراه ويعلم حاله وادعى الرسالة وقال آية صدقي أن أسأل الملك تغيير عادته في القيام والقعود فيوافقني عليه وسأله ذلك فوافق كان دلالة على صدقه

ولو ادعى الرسالة مطلقا ولم يقل إنه يوافقني على ما اقترحته عليه من تغيير عادته فقام الملك وقعد لم يكن ذلك دليلا على صدقه

ج ١ · ص ١٥٢

الشرط الرابع أن يكون ظهور المعجزة بعد الدعوى والتحدي حتى لو ظهرت آية فقال رجل من القوم أنا نبي الله والذي ظهر معجزتي لم يكن شيئا لأنه لا تعلق لما مضى بدعواه ولا يدل على صدقه

فإن قيل فهل يجوز أن تتأخر المعجزة عن دعوى النبوة

قلنا إن تأخرت ووافقت دعواه بأن قال علامة صدقي في ظهور كذا في الوقت الفلاني وظهر ما اخبر عنه على وفق ما قال لكان معجزة دالة على صدقه

الشرط الخامس أن تشهد المعجزة بصدقه ولا تشهد بتكذيبه حتى لو قال رجل يدعي النبوة علامة صدقي أن ينطق هذا الحجر أو الشجر فأنطقه الله تعالى بتكذيبه حتى قال أيها الناس إنه كاذب فاحذروه لم يكن ذلك معجزة ولا دلالة على صدقه فهذه شرائطها

مسألة

مذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي الأولياء على سبيل الكرامة

وأنكرت المعتزلة كرامات الأولياء بالكلية

والدليل على ثبوتها قصة أصحاب الكهف وما كانوا أنبياء

والدليل عليه قصة مريم عليها السلام فإنها خصت بكرامات فمن ذلك أن زكريا كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف وفي الصيف فاكهة الشتاء حتى قال لها أنى لك هذا قالت هو من عند الله

ج ١ · ص ١٥٣

ومن ذلك حديث جذع النخلة وصوت الحناء من الجذع بعدما جفت ويبست النخلة

ومن ذلك حديث أم موسى وما ألهمت والقصة ظاهرة في القرآن

ومن ذلك ما ظهر من الآيات لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ظاهر سائغ فلم يكن معجزة لأنها سبقت دعوة النبوة والمعجزة لا تسبق النبوة ووقعت من غير دعوى وشرط المعجزة الدعوى فعلم ذلك جواز الكرامة للأولياء بخرق العادة

والدليل عليه أن الأصول الخارقة للعادة مقدورة من الله تعالى وليست تستقبح عقلا وليس فيها قدح في المعجزات على ما تذكره فالقول بامتناعها لا وجه له

فإن قالوا لو جاز ظهور ما يخرق العادة على يد ولي من وجه لجاز من كل وجه وتجويز ذلك مضى إلى ظهور معجزة الأنبياء على يد الأولياء وفيه تكذيب النبي الذي تحدى به وقال آية صدقي أني آتي بكذا ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به وإذا كان يؤدي إلى إبطال النبوات لم يجز القول به

قلنا هذا فاسد فإن الشيء الواحد من خوارق العادة يجوز أن يكون معجزة لنبي بعد نبي وظهوره على يد نبي آخر لا يقدح في نبوة الأول فكذا بظهوره على يد ولي

فإن قيل الذي أظهر تلك المعجزة يفيد دعواه ويقول لا يأت بمثل ذلك إلا من يدعي النبوة وكان صادقا فلا يقدح ذلك في نبوته

قلنا إذا جاز أن تفيد الدعوى بما ذكرتم جاز أن تفيده بما نخرج منه

ج ١ · ص ١٥٤

الكرامة فيقول لا يأت بها مسيء ولا من يقصد تكذيبي فلا تكون الكرامة قادحا فيها لأنه لا يقصد تكذيبه

إذا ثبت ما ذكرنا من الدلائل على جواز ظهورها بخرق العادة على يد الأولياء على سبيل الكرامة فماذا تتميز الكرامة عن المعجزة

اختلفوا فيه فذهب قوم إلى أن شرط الكرامة أن تكون من غير إيثار واختيار من الولي والمعجزة يكون بالإيثار والاختيار فيفترقان

وقوم قالوا يجوز ظهور الكرامة على يد الولي مع الاختيار ولكن لا يجوز ظهورها مع دعوى الولاية حتى لو ادعى الولاية وأراد إثباتها بالكرامة لم يخرق المعجزة فظهر مع دعوى النبوة

والفرق الصحيح أن الكرامة لا تقع موافقا لدعوى الولي والمعجزة شرطها أن تكون موافقة لدعوى مدع النبوة فيظهر به الفرق

مسألة

مذهب أهل الحق أن السحر حق ومعناه أنه موجود

وأنكرت المعتزلة ذلك قالوا لا أصل له

والدليل عليه قصة هاروت وماروت وهو ظاهر في نص القرآن

والدليل عليه اتفاق أهل التفسير على أن نزول المعوذتين في سحر لبيد بن أعصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

والدليل عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سحرته اليهود فتكوعت يده فأجلاهم عمر عن ديارهم وروي أن جارية لعائشة سحرتها فباعتها عائشة

ج ١ · ص ١٥٥

والدليل عليه إجماع الفقهاء على السحر واختلافهم في أحكامه حتى تكلموا في وجوب القصاص على من قتل بالسحر فدل ذلك على أنه موجود

فإذا ثبت كون السحر موجودا فالسحر موافق للكرامة إلا أن السحر لا يظهر إلا على يد فاسق والكرامة لا تظهر على يد فاسق بل تظهر على يد من يكون حاله موافقا للشرع والدين

مسألة

محمد صلى الله عليه وسلم نبي حقا وهو أفضل الأنبياء وخاتم النبيين

وليست النبوة وصفا راجعا إلى نفس النبي ولا إلى صفة من صفاته ولا إلى علم ربه لأن غير النبي يكون عالما بربه ولكن النبوة قول الله عز وجل لمن يصطفيه ويختاره أنت رسولي فهو من أحكام القول لا من صفات الفعل

وأنكرت رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم طائفتان إحداهما اليهود وطريقتهم منع النسخ والثانية أنكروا معجزته

وذهب قوم يسمونهم العيسوية إلى أنه رسول الله إلى العرب خاصة دون سائر الناس

فأما الكلام مع اليهود فيبنى على أصل وهو جواز النسخ وأنكره اليهود وحقيقة النسخ عندنا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر قبله ولولا الخطاب الثاني لاستمر الحكم المنسوخ ومن

ج ١ · ص ١٥٦

ضروريته رفع حكمه بعد ثبوته

والدليل على جواز النسخ أنه لو كان مستحيلا لكان لا يخلو أما أن يكون استحالته لنفسه كاستحالة اجتماع المتضادين مثل الحركة والسكون والافتراق والاجتماع أو تكون استحالة لكونه قادحا في صفة من صفات الإلهية ولا يجوز أن يكون استحالته لنفسه لأن كون الشيء مأمورا به ليس لنفسه ولا يكون منهي عنه لنفسه وإذا لم يكن مأمورا به أو منهيا عنه من صفات نفسه لم يجز امتناع النهي عما أمر به لنفسه

ولا يجوز أن يكون لكونه قادحا في صفة من صفات الإلهية لأنه ليس في النسخ ما يضاد العلم والقدرة والإدارة ولا شيئا من الصفات فلم يكن مستحيلا

فإن قيل هو مستحيل لأنه بداء والبداء لا يجوز على الله تعالى

قلنا النسخ ليس هو بداء لأن معنى البداء استفادة علم لم يكن وقد يكون عبارة عمن يهم بأمر ويقصده ثم يندم على ما قدم

ولا يتحقق ذلك في وصفه سبحانه لأن علم الباري متعلق بجملة المعلومات على ما هي عليه لا يتجدد له علم لم يكن وليس له تعلق بالإرادة لأن على أصلنا يجوز أن يأمر الباري تعالى بما لا يريده وينهى عما يريده وليس ذلك بمستحيل وقد قدمنا ذكره

فإن قالوا فيه استحالة لأن ما أوجبه الله تعالى فقد اخبر عن كونه واجبا فلو خطره واخبر عن كونه محظورا لا يقلب الخبر الأول خلقا

ج ١ · ص ١٥٧

وذلك مستحيل في وصف الباري سبحانه وتعالى لأن خبره صدق لا محالة

قلنا هذا ليس بصحيح لأن الوجوب ليس بصفة للواجب على اصلنا ولكن الواجب الذي قيل فيه افعل فاذا اخبر الباري تعالى عن وجوب شيء فمعناه أنه أخبر عن الأمر به وإذا نهى عنه اخبر عن النهي عنه فلم تكن بين الأخبار عن الأمر به وبين الأخبار عن النهي عنه تناقض وإنما يقع التناقض لو كان الوجوب صفة الواجب يقع الخبر به والنهي صفة المنهي عنه يقع الخبر عنه فيقع التناقض

فإن قالوا أنتم جوزتم النسخ ثم ادعيتم أن شريعتكم مؤيدة فإذا طولبتم بالدليل عليه صرتم إلى إخبار رسولكم بتأييد شرعه وأنه لا نبي بعده ونحن ندعي أيضا أن موسى عليه السلام أخبر بتأيد شرعه وأنه لا نبي بعده

قلنا لو صح ما قلتوه عن موسى لكان صدقا ولو كان صدقا لما ظهرت المعجزة على يد عيسى ومحمد صلى الله عليهما فلما ظهرت المعجزة على يد من ادعى النبوة بعد موسى ظهر به كذبهم فيما ادعوه فإن طعنوا في معجزة عيسى ومعجزة رسولنا صلى الله عليهما لم ينفصلوا عمن يعكس ذلك عليهم في معجزة موسى

جواب آخر عن سؤالهم

ج ١ · ص ١٥٨

نقول ادعيتم محالا فإنه لو كان لما قلتم أصل لكان أولى الاعصار بإظهار ذلك عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الجاحدين لرسالته صلى الله عليه وسلم من اليهود في عصره ما تركوا مجهودا في رد نبوته فلو كان في التوراة نص لا يقبل التأويل في تأييد شرعه لأظهروا ذلك فلما لم يظهروا دل على فساد أقوالهم

وأما الكلام على الطائفة الثانية وهم الذين أنكروا معجزته فنقم عليهم إثبات كون القرآن معجزا

وبيان الإعجاز فيه من ثلاثة أوجه أحدها جزالة اللفظ وفصاحته مع كونه مخالفا للنظم المعهود عند العرب وهو نظم الشعر وهذا امر لا مراء فيه لأن العرب مع فصاحتهم وكونهم من أهل اللسان كلهم انقادوا له وأقروا بفصاحته ثم منهم من صرح بالإقرار ومنهم من سكت

والدليل على اعترافهم أنهم ارتقوا في دفعه بالمجاوبة إلى محاربته بالسيوف حتى قتلوا وقهروا ونهب أموالهم وسبي ذراريهم والعاقل لا يشتغل بأمر يكون فيه هلاكه وهو يقدر على دفع الخصم بما لا يخاف منه الهلاك والضرر فلو قدروا على معارضته لاشتغلوا به فثبت أنه من أفصح الكلام

ومعنى الفصاحة والبلاغة فيه يعود إلى أمرين أحدهما العبارة عن

ج ١ · ص ١٥٩

المعنى السديد بلفظ شريف يدل على المقصود من غير زيادة وجمع المعاني في الكثرة عبارة وجيزة وهذا لا يعد القراءة كثرة

فمن ذلك أنه أخبر عن قصص الأولين وعن إهلاكهم في شطر آية وهو قوله تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض الآية وكذلك أخبر عن سفينة نوح واجرائها على الماء واهلاك الكفرة واستقرار السفينة وتسخير الأرض والسماء بالأمر في ألفاظ وجيزة وهو قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إلى آخر الآية وأخبر عن الموت وحسرت في الدار الآخرة وثوابها وعقابها وأنها دار غرور وأنها قليلة بالإضافة إلى دار البقاء في ألفاظ معدودة وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت إلى آخرها وأمثال هذا كثيرة

والوجه الثاني من البلاغة أنه ذكر القصص واستوفاها بأجزل عبارة وأفصحها والبلغاء أنما يحسن كلامهم في التثبيت فإذا شرعوا في حكاية الأحوال تركوا الجزالة له وإن أرادوا الجزالة لم يذكروا مقصودهم من المعنى إلا بتطويل وزيادة على القدر المحتاج إليه فظهر به الفصاحة

والوجه الثالث من الإعجاز أن القرآن تضمن الأخبار عن القصص

ج ١ · ص ١٦٠

الأولين على وفق ما كان في الكتب المنزلة على الرسل قبله والرسول كان أميا لم يكن قد درس الكتب ولا اشتغل بالعلم وكان قد نشأ بينهم ولم يعرف له سفر يتوقع فيه تلقف العلم فظهر بذلك صدقه

والوجه الرابع أنه تضمن الأخبار عن أمور مستقبلة كلها ما وقع الأخبار عنها موافقا له فمن ذلك قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولم يقدروا عليه وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وما قدروا عليه وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام وتحقق دخوله وقال الم غلبت الروم وقد تحقق ذلك في القرآن أكثر من أن يحصى فظهر بذلك كون القرآن معجزا وإذا ثبت ذلك لزم الانقياد وبطل دعوى من أنكر المعجزة

وأما الكلام مع العيسوية فظاهر لأنهم اعترفوا بصدقه فيما ادعى من الرسالة وقد ادعى الرسالة إلى جملة الخلق وبعث الرسل إلى الأكاسرة والقياصرة وبعث إليهم السرايا واشتغل بالقتال معهم فثبت أنه رسول إلى كافة الخلق

مسألة

الأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم فلا يجوز

ج ١ · ص ١٦١

عليهم الكذب فيما يبلغون هذا لا خلاف فيه

والدليل عليه أنه لو جاز عليهم الكذب لم تقع الثقة بهم فكان في ذلك إبطال فائدة المعجزة وأما غير ذلك من الكبائر فهم معصومون عنها وطريق إثباته الاجماع فإن العقل لا يدل عليه

وأما الصغائر فاختلفوا في جوازها عليهم فمنهم نفاها تحقيقا للعصمة ومنهم من جوزها وعليه يدل قصص الأنبياء وهو ظاهر في القرآن مثل قصة داود وغيره

مسألة

حشر الخلائق ونشرهم بعد افنائهم حق والله تعالى قادر على الإعادة بعد وجوده إلى الفناء جوهرا كان أو عرضا

وأنكر قوم من الملحدة والزنادقة الحشر

وقالت المعتزلة الجواهر والأجسام والأعراض الباقية المقدورة لله تعالى يجوز إعادتها فأما ما لا يجوز بقاؤها من الأعراض فلا يجوز إعادتها وكذلك ما كان مقدورا للعباد لا يجوز إعادتها والباري تعالى لا يقدر على إعادتها

وقالت الكرامية أن الباري لا يقدر على إعادة الجواهر بعد فنائها ولكن يعيد أمثالها وأشباهها

والدليل على جواز الحشر والنشر والإعادة بما نص الشرع عليه في

ج ١ · ص ١٦٢

قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وتحقيق ذلك أن الإعادة ليست مخالفة النشأة الأولى لأن المعاد هو المخلوق نفسه ولا يجوز أن يقدر الشيء خلاف نفسه وإذا كان مثل الأول جاز وجوده لأن من حكم المثلين التساوي في الجائز والواجب من أحكامه

والدليل عليه أن الأوقات التي تقارن الموجودات لا تأثير لها فيما يظهر من الحوادث وإذا لم يكن للوقت تأثير فيما وقع وحدث في وقت لم يمتنع وقوعه في غيره

وإذا ثبت أنه غير مستحيل منصوص الكتاب دلت عليه أنه سيكون قال الله تعالى وإليه تحشرون وقال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وغير ذلك من الآيات

فأما ما قالت الكرامية فهو إبطال العقاب والثواب بالكلية وذلك لأن الله تعالى إذا أفنى العيال ولا يقدر على إعادتهم وإنما يعيد أمثالهم فالثواب ليس للمطيع وإنما هو لمثله والعقاب ليس للعاصي وإنما يكون لمثله ومثله لا طاعة له ولا معصية

فإن قيل إذا جوزتم إعادة الجواهر والأعراض والأجسام يفنيها

ج ١ · ص ١٦٣

الله تعالى بكليتها جواهرها وأعراضها ثم يعيدها أم يفني أعراضها المعهودة ثم يعيدها

قلنا كلا الأمرين جائز عقلا ولم يرد دليل سمعي يوجب القطع بأحد الأمرين فكلاهما جائز وقوعه

مسألة

عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابت

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا عذاب في القبر ولا سؤال

والدليل عليه أن العذاب في القبر ليس ما يستحيل عقلا لأن الله تعالى قادر على إحياء الموتى وقادر على أن يبعث إليهم رسولا يسألهم وما كان جائزا عقلا وورد به السمع فلا بد من اتباعه قال الله تعالى في قصة فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو العذاب قبل الحشر لأن الله تعالى أخبر عما يكون يوم القيامة من حالهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والدليل عليه أن الأخبار قد تواترت باستعاذة رسول الله من عذاب القبر

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال ( أنهما يعذبان وما يعذبان

ج ١ · ص ١٦٤

في كبيرة أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر فكان لا يتنزه من البول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سعد بن معاذ في القبر تغير وجهه فقال ( سبحان الله ) فسئل عن ذلك فقال ( رأيت القبر ضمه ضمة أقام منها أضلاعه )

فإن قيل نحن نشاهد الميت كما كان لم يتغير حتى لو كان على بطنه قدح من ماء لم يتغير عن حاله

فيقال أن مثل هذه الاستعاذات لا يعول عليها وهو مثل استعاذات الكفرة إحياء العظام البالية واعادة الحق بعد افنائها والله تعالى قادر على أن يرينا صورته على حاله وألما على بطنه ويكون معذبا كما أنا نشاهد الرجل به الوجع الشديد والآلام العظيمة وهو على صفته

ج ١ · ص ١٦٥

فإن قيل من آكلته السباع أو حرق وفرق رماده كيف يسأل وكيف ترد إليه الروح فيقال له ليس من شرط الحياة بنية مجتمعه ولا جثة كبيرة فإنا نشاهد حيوانات صغيرة الجسم وإذا لم يكن كبر الجسم شرطا والله سبحانه وتعالى يجمع منها جزءا يعلمها ويرد عليه الروح ويتوجه عليه السؤال والعقاب لو أراد معاقبته وليس ذلك بمستحيل

مسألة

الروح أجسام لطيفة يجتمع مع الأجسام المحسوسة والله تعالى أجرى العادة أن الحياة تستمر في الأجسام المحسوسة إذا كانت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها وتفارقها الحياة إذا فارقتها تلك الأجسام

وأما الحياة فعرض والأجسام اللطيفة المحسوسة تكون حسية بالحياة وهي صفة تقوم بالجسم لأن الروح توجب الحياة وهذا كما أجرى الله تعالى العادة بظهور الشبع عند الأكل والري عند الشرب والله خالق الري والشبع ولكن يجري العادة يكون ذلك عند الأكل والشرب

ثم الأرواح إذا فارقت الأجسام فما كان من أرواح الموحدين يكون في الجنة في حواصل طير خضر وما كان من أرواح الأشقياء يهبط بها إلى سجين كما ورد به الأخبار والآثار وليس للعقل في هذا مجال

ج ١ · ص ١٦٦

مسألة

الكتب التي يحاسب عليها العباد حق والميزان حق والصراط حق وهو جسر ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق فإذا وردوها يسلون عليها

والحوض حق وهو حوض من الماء أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم كرامة له يسمى الكوثر

وأنكرت المعتزلة الكتب والصراط وصنف من المبتدعة أنكروا الحوض

والطريق في إثبات هذه الأشياء أن كل هذه الأمور من مجوزات العقل إذ ليس في شيء منها استحالة والسمع قد ورد بجميع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وقال في الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ووردت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الصراط وبالحوض وبصفته وفي القرآن ما يدل عليه وهو قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فوجب الإيمان بجميعه

ج ١ · ص ١٦٧

فإن قيل كيف توزن الطاعات والمعاصي وهي أعراض لا يمكن وزنها

فيقال الخبر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه توزن الصحف والله ينقلها في الميزان على قدر ما تعلق بها من الثواب والعقاب في علمه

فإن قيل ورد في الخبر أن هذا الصراط أدق من الشعرة واحد من السيف وحصول الخلائق على ما هذا وصفه غير ممكن

قلنا هذا خطأ فإن الوقوف في الهواء على الماء غير مستحيل وبماذا يستحيل الوقوف على صراط وصفه ما ذكرنا

مسألة

الجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على الحقيقة

وأنكرت المعتزلة كونهما مخلوقتين في الحال وقالوا الله سبحانه وتعالى يخلقهما يوم القيامة وما ورد من قصة آدم فكان في بستان من بساتين الدنيا

والدليل على ما ذكرناه أن كونهما مخلوقتين ليس بمستحيل في العقل وقد ورد السمع بذلك قال الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

ج ١ · ص ١٦٨

وقال الله تعالى عندها جنة المأوى

والدليل عليه قصة آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها وما قالوا أنه كان في بستان من بساتين الدنيا فخطأ لأن الله سبحانه وتعالى وعده الرد إليها ولا يكون رده إلى بساتين الدنيا

فإن قالوا أي فائدة من خلقهما قبل وقت الثواب والعقاب

قلنا أفعال الله لا تحمل على الاعتراض بل هو الفعال لما يريد ويشاء من غير حاجة وغرض

مسألة

ثواب المطيع وعقاب العصاة ليس بحق على الله من جهة العقل ولكن الخبر ورد بأنه يثيب المطيعين ويعذب العصاة ووعده حق ووعيده حق

وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى أن يثيب المطيعين حتما ويجب عليه معاقبة من عصاه ومات من غير توبة

والدليل على بطلان قولهم أن السيد إذا قام بمؤنه عبده وكفايته وأعطاه زيادة على ما يحتاج إليه وأنعم عليه ولم يكلف العبد بذل جهده في الخدمة أقصى ما يقدر عليه بل تركه مودعا مرفها في عامة أوقاته يشتغل

ج ١ · ص ١٦٩

بلذاته وشهواته وأمره بالخدمة في بعض الأوقات على وجه ليس فيه مشقة عظيمة فالعبد لا يستحق بإزاء تلك الخدمة على سيده شيئا فإذا كان هذا سبيل من يخدم مثله فكيف سبيل من يعبد الله سبحانه وجميع عباداته لو قوبلت بأدنى نعمة من الله عليه لما كان له في مقابلة تلك النعمة خطرا

وأيضا فإن عبادة العباد شكرا على النعمة وشكر النعمة واجب خصوصا عندهم فإنهم أوجبوه عقلا وليس من حكم العقل استيجاب عوض على ما هو واجب إذ لو استحق العبد بشكره عوضا لاستحق الرب عليه شكرا آخر لأن الثواب وذلك يؤدي إلى ما لا ينتهي

ومن الدليل على فساد قولهم أنهم قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب المطيعين ثوابا مؤبدا ويعاقب العصاة عقابا مؤبدا وطاعات العبد ومعاصيه متناهية محصورة ونحن نعلم أن من جنى جناية وقدر له دوام البقاء لم يحسن معاقبته على الجناية أبدا ولأنهم قالوا الثواب يتأخر إلى يوم القيامة

وليس من حكم العقل تأخير المستحق عن مستحقه وحبسه عنه مع القدرة فهلا أوجبوا الثواب في الوقت حتى يزداد العبد بذلك رغبة في الطاعة فظهر فساد قولهم

مسألة

من ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا يبطل ثواب عمله ولا يستحق التخليد في النار والذنوب كلها كبائر عندنا من حيث

ج ١ · ص ١٧٠

أنها مخالفة لأمر الرب تعالى إلا أنها في أنفسها متفاوتة فبعضها أعظم من البعض

وقال قوم من الخوارج إنه يستحق اسم الكفر على وجهة كفران النعمة

وقالت المعتزلة لا نسميه مؤمنا ولا كافرا ولكن يسمى فاسقا وهو منزلة بين منزلتين

واتفقوا على أنه يستحق التخليد في النار ولا يغفر ذنبه ويبطل ثواب أعماله

فنقول لهم قد قلتم أن الباري تعالى يحبط أعماله بذلة واحدة

ونحن نعلم أن من خدم غيره مدة وبذل جهده في رعاية حقه زمانا طويلا وما وقعت إلا هفوة وزلة وصاحبه علم أنه قادر على منعه ولم يمنعه منه أن لا يحسن إحباط جميع خدمته بسبب ذلك فإذا كان لا يحسن ذلك فيما بين المخلوقين كيف يجب ذلك على الباري جلت قدرته

وأيضا فإنها لا كبيرة توازي مغفرة الله تعالى كما لا طاعة تقابل الكفر بالله تعالى وإنما تعرف الأشياء بأضدادها فكان من سبيلهم أن يقولوا يبطل الثواب بالمعرفة

ج ١ · ص ١٧١

فأما أن يبطل بها ثواب الإيمان فلا ولأن الثواب والعقاب إن كانا متنافيين فلم كان إبطال الثواب بالعقاب أولى من إبطال العقاب بالثواب بل إحباط العقاب أولى لأن السمع ورد به قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ولأن الكبيرة تقارن الطاعات ولا تمنع من صحتها حتى لو تاب بعده يثاب عليها

ولو كان يسقط ثواب الطاعة لكان ينافي صحته كما في حال الردة ولأن من بغى عليه عبده وعصاه فعاقبه مدة ثم رده إلى الكرامة لم يستقبح ذلك فكيف تحكموا بأنه لا يجوز من الله تعالى أن يعفو عنه ويرده إلى الكرامة ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال لا تقنطوا من رحمة الله وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله فإن استدلوا بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

قلنا معناه ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فيكون معناه من قتل مؤمنا لأجل إيمانه ومن فعل ذلك فهو كافر مخلد في النار هكذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن

ج ١ · ص ١٧٢

ثم نعارضه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يصح حمله على موضع التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على المشيئة وقبول التوبة على قولهم حتم فمن تاب يغفر له حتما لأنه فارق ذلك بمشيئته

مسألة

شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق للعصاة من أمته

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لأهل الكبائر وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات لا لغفران السيئات

والدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله العقل فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه بعض المختصين به حتى يعفوا عنه وإذا كان جائزا في العقل

فالسنة المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع الدرجات ثم يصح لأن في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم فيخرجهم من النار والمطيعين لا يكونوا في النار

ج ١ · ص ١٧٣

عندهم

مسألة

عندنا حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب والطاعات تسمى إيمان على سبيل التوسعة ويوصف الباري تعالى بأنه مؤمن قال تعالى السلام المؤمن

ونوصف به العباد أيضا إلا أن إيمان الله تصديقه لنفسه ورسله بما جاءوا به وإيمان العباد تصديقهم لمعبودهم ولرسله وكتبه وإيمان الباري تعالى قديم وإيمان العبد مخلوق

وقال بعض أصحاب الحديث الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان وجميع الطاعات عندهم من الإيمان

وقال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان

وقالت الكرامية الإيمان هو الإقرار المجرد باللسان فحسب حتى أن من أقر باللسان وأضمر الكفر فهو مؤمن حقا ويستحق الخلود في النار ولو أضمر الإيمان ولم يظهره فليس بمؤمن ويدخل الجنة

وقالت الخوارج وإليه ذهب بعض المعتزلة أن الإيمان هو الطاعة فحسب والغرض من هذا القول أن من خالفنا في حقيقة الإيمان لا يصف الفاسق بالإيمان وعندنا الفاسق مؤمن على التحقيق

والدليل على أن الفاسق مؤمن أن الإيمان في اللغة هو التصديق قال الله تعالى في قصة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق

ج ١ · ص ١٧٤

والفاسق مصدق ويوصف بالإيمان

والدليل عليه أن الأحكام المختصة بالمؤمنين تجري على الفسقة من الدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليهم وصرف مال المصالح وصرف الزكوات إليهم وغير ذلك ولأنهم سموه عارفا بالله تعالى مع فسقه فلم لا يجوز أن يسمى مؤمنا فإن استدلوا على أن الإيمان هو الطاعات يقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس وقال صلى الله عليه وسلم ( الإيمان بضع وسبعون بابا )

فالجواب أنا نساعدهم على وقوع اسم الإيمان على هذه الأشياء لأنها تتصل به ومن جملة أحكامه ولكنه مجاز

فإن قيل إذا قلتم أن الإيمان هو التصديق يلزمكم أمران أحدهما امتناع زيادته ونقصانه إذ التصديق لا يتغير والله تعالى وصفه بالزيادة فقال فزادهم إيمانا

والثاني أن يكون إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان الأنبياء والأولياء والصديقين مثل إيمان الفاسق المنتهك لأن التصديق في حق الجميع واحد وذلك محال

قلنا لا يلزمنا شيء من ذلك لأن التصديق عرض من الأعراض وهو كلام النفس والأعراض عندنا لا تبقى بقاء الزمن فهو في حق رسول الله يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا نوم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم