الغنية في أصول الدين
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الحمد لله رب العالمين حمدا يزيد ولا يبيد وصلواته على خير خلقه محمد صلاة تنفع مصليها عليه وتفيد ورأفة على أصحابه وأهل بيته رأفة تبدي الرحمة عليهم وتعيد
اعلم وفقك الله للرشاد وهداك إلى الحق والسداد اني لما رأيت ظهور البدع والضلالات وكثرة اختلاف المقالات أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى ذكره وجلت قدرته بإظهار الحق من بين المقالات المختلفة وكشف تمويه الملحدة والمشبهة متحريا بذلك جزيل الثواب ومستغنيا به على إيمانه وقدمت عليه فصولا لا بد من معرفتها وآثرت في ذلك التخفيف واجتنبت التطويل وإلى الله أرغب في أن يوفقني للصواب ولا يحرمني في ما أجمعه جزيل الثواب وبه أستعين إنه خير موفق معين
فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصول
منها العالم هو اسم لكل موجود سوى الله تعالى وينقسم قسمين جواهر وأعراض
فالجوهر كل ذي حجم متحيز والحيز تقدير المكان ومعناه أنه لا يجوز أن يكون عين ذلك الجوهر حيث هو
وأما العرض فالمعاني القائمة بالجواهر كالطعوم والروائح والألوان
والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجرئة عقلا ولا تقدير تجزئة وهما
وأما الجسم فهو المؤلف وأقل الجسم جوهران بينهما تأليف
والأكوان اسم للاجتماع والافتراق والحركة والسكون
فصل في حد العلم
حقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو به
وقالت المعتزلة حقيقة العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس الواقع عن ضرورة أو نظر وقصدوا بذلك نفي علم الباري تعالى
وهذا الحد باطل فإن الله تعالى ليس له نظير ولا زوجة ولا ولد فإن هذه علوم وليست باعتقاد أشياء لأن الشيء عندنا الموجود وعندهم المعدوم الذي يصح وجوده
أما الجهل اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به
والشك تردد بين معتقدين من غير ترجيح
والظن أن يترجح أحد المعتقدين على الآخر
والعلم ينقسم إلى قديم وحادث
فالقديم علم الله تعالى وليس بضروري ولا كسبي
والحادث على ثلاثة أقسام ضروري وبديهي وكسبي
فالضروري هو العلم الحادث الذي يلزم ذات العالم لزوما لا انفكاك له منه وليس للشك إليه سبيل وذلك مثل العلم الحاصل عن إدراك الحواس وعلم الإنسان بنفسه وما يلحقه من الألم واللذة وغيرها
وأما البديهي فيقرب من الضروري وهو علم الإنسان باستحالة اجتماع المتضادين مثل الحركة والسكون والسواد والبياض واستحالة كون الموجود الواحد في الوقت الواحد في مكانين ونحو ذلك
وأما الكسبي فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال ومن حكمة جواز طريان الشك والإبطال عليه
وأما العقل فهو العلم والدليل عليه أنه لا يحسن أن يقول الرجل
علمت وما عقلت أو عقلت وما علمت إلا أنه اسم لنوع من العلم وهو البديهي دون الضروري والكسبي لأن أصل العلوم الضرورية الحواس
ومن الجائز أن يكون الموجود عاقلا ولا حاسة له والكسبي يحصل عن نظر والعقل يسبق النظر
وأما الدليل فهو المرشد إلى المقصود وينقسم ذلك إلى عقلي وسمعي
فالعقلي مثل دلالة الصنع على الصانع
والسمعي خبر الصادق مثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما النظر فهو فكر القلب والتأمل في حال المنظور لطلب حقيقة العلم أو غلبة ظن
والنظر صحيح عندنا ويحصل به العلم
وأنكرت طائفة من الدهرية صحة النظر وقالوا لا معلوم إلا من جهة الحواس وتطرقوا بذلك إلى نفي الصانع
والدليل عليه بطلان قولهم أن نقول لهم عرفتم فساد النظر أو تشكون فيه فإن قالوا نقطع ببطلانه فقد أبطلوا قولهم لا معلوم إلا من جهة الحواس لأن فساد النظر لا يعرف حسا
وإن قالوا الشك في كون النظر طريقا إلى العلم دعوناهم إلى
النظر في الدليل فإن نظروا في الدليل واعترفوا بحصول العلم فقد أقروا ببطلان مذهبهم وإن أنكروا حصول العلم فقد قطعوا بأن النظر ليس بطريق إلى العلم وفيه إثبات علم حاصل لا بالحواس
ومن الدليل على بطلان قولهم أن نقول لهم علمتم فساد النظر ضرورة أو بالنظر فإن قالوا ضرورة عكسنا عليهم قلنا نحن علمنا بطلان مذهبكم ضرورة إذ ليس أحد الخصمين بدعوى ضرورة ينفرد بها بأولى من الآخر
وإن قالوا عرفنا بطلانه نظرا فقد أقروا بكون النظر طريقا إلى العلم فإنهم عرفوا بالنظر فساد النظر
فإن قيل يلزمكم مثل ذلك فإنكم جعلتم النظر طريقا إلى العلم فعرفتم ذلك ضرورة أو نظرا فإن قلتم عرفناه ضرورة ادعينا نحن بطلانه ضرورة وإن قلتم عرفنا نظرا فكيف يعرف الشيء بنفسه
قلنا عن سؤالكم يلزمكم لأنه نوع من النظر فإن لم يكن مفيدا فهو لغو وإن كان مفيدا للعلم ببطلان النظر ففيه إقرار بأن النظر يفيد العلم
ثم جوابنا عنه أنا نصحح النظر بنوع من النظر داخل في جملة النظر فصحح نفسه وغيره كالعلم يعلم به المعلومات ويعلم بالعلم نفس العلم وفي كتاب الله تعالى آيات كثيرة وتدل على أن النظر طريق إلى العلم مثل قوله تعالى أفلا ينظرون أو لم يتفكروا وقوله تعالى
واعبدوا وذلك أكثر من أن يحصى
فصل
النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد
فالصحيح ما يؤدي إلى المقصود والفاسد ما لا يؤدي إلى المقصود
وفساده بطريقة أحدهما بأن يعدل من الدليل إلى الشبهة والثاني بأن يطرأ على الدليل قاطع فيمتنع تمام النظر
فصل
لا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ولولا ورود الرسل لما وجب على العباد شيء والعقل طريق المعرفة
وذهبت المعتزلة إلى أن العقل موجب حتى لو قدرنا أن الله تعالى لم يبعث إلينا الرسل كان يجب علينا أن نعرف الله ونشكره
والدليل على أنه لا واجب إلا من جهة الشرع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا
وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وسنذكر المسألة على الاستقصاء
فإن قال قائل إذا نفيتم وجوب الأشياء عقلا وعولتم في وجوبها على السمع كان فيه إبطال النبوات وذلك لأن أول رسول يرد من الله تعالى ويدعو الخلق إليه لا يعلم صدقه إلا بالنظر في معجزته فلا يجب النظر إلا بدليل سمعي وقبل ورود الرسل لم يثبت الشرع ليلزم النظر بحكم ذلك الشرع قال يلزمهم النظر في المعجزة وفيه إبطال النبوات
قلنا عن هذا السؤال يتوجه على من يقول بالوجوب عقلا فإن الطريق عندهم أن العاقل يخطر بقلبه أن له صانعا قد خلقه وأنعم عليه وأراد شكره على ما أنعم عليه ومن لم يخطر له هذا الخاطر وتغافل فليس يعلم وجوب النظر في المعجزة ولا وجوب معرفة الصانع وعندهم معرفة الله والنظر في المعجزة واجب عليه
ثم جوابنا عنه أن نقول لهم ليس من شرط الوجوب عندنا شرع مستقر قبل ورود الرسل ولكن الشرط ورود الرسل وظهور الدلالة في الظاهر وتمكن المخاطب من النظر فيه وإذا وجد ذلك وجب النظر في المعجزة فلم يتضمن قولنا إبطال النبوات
فصل
أول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع
والدليل عليه إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى وعلمنا عقلا أنه لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل وما
لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب
مسالة
العالم محدث مخلوق بعد أن لم يكن
وذهبت الدهرية إلى أن العالم قديم وليس له أول ولم يزل كان هكذا ولا يزال يكون هكذا رجل من نطفة ونطفة من رجل وحبة من نبات ونبات من حب ودجاجة من بيضة وبيضة من دجاجة وليل بعد نهار ونهار بعد ليل
والكلام في هذه المسالة على طريقين إثبات أصول ومقدمات إذا صحت وثبتت ثبت حدوث العالم
والثاني يدل على بطلان مذهبهم واستحالة قولهم
أما الطريق الأول فيعتمد على ثلاثة أصول الأصل الأول يدل على إثبات الأعراض وهي المعاني القائمة بالجواهر
وأنكرت طائفة من الملحدة الأعراض بالكلية وقالوا لا موجود إلا الجواهر
والدليل على ثبوت الأعراض انا نرى الجوهر ساكنا فيتحرك ويزول عن جهته التي كان فيها إلى غيرها مع جواز أن لا يتحرك ويبقى في جهته فإذا كان من الجائز أن لا يتحرك فإذا اختص بالحركة بدلا عن استمرار السكون لا بد له من موجب أوجب زواله عن محله
ثم الموجب لا يخلو إما أن يكون نفسه وهو محال لأن نفسه كان موجودا قبل ذلك الوقت وبعده والحركة غير موجودة فثبت أن الموجب أمر زائد عليه
فإذا ثبت أنه يقتضي معنى زائدا عليه فلا بد وأن يكون ذلك المعنى ثانيا موجودا لأن العدم نفي محض والنفي لا يجوز أن يكون موجبا حكما
فإذا ثبت أن الزائد على الجوهر موجود فلا يخلو إما أن يكون مثل الجوهر أو خلافه ولا يجوز أن يكون مثله لأن مثل الجوهر جوهر آخر فليس أحد الجوهرين بإيجاب حركة في الآخر بأولى من أن يكون الجوهر الآخر موجبا غير تلك الحركة فيه
فإذا ثبت أنه خلافه فلا يخلو إما أن يكون فاعلا مختارا أو معنى قائما به هو الموجب
ولا يجوز أن يكون ذلك الخلاف فاعلا مختارا لأن الكلام في جوهر موجود والموجود لا يفعل بل يستغني بوجوده عن الفاعل فثبت أنه معنى زائد عليه قائم به وهو ما ذكرناه من الأعراض
الأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة والدليل
عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه الحركة ودل طريانها على انتفاء السكون عنه وانتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم يستحيل عدمه
فإن قيل ولم أنكرتم على من يقول أن الحركة ما حدثت والسكون ما انتفى ولكن الحركة كانت كامنة فظهرت والسكون كان ظاهرا فكمن وتستر
قلنا لو كان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل وقد علمنا استحالة كون الشيء الواحد متحركا ساكنا فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون فإن قيل ولم قلتم أن القديم يستحيل عدمه
قلنا الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكان لا يخلو اما أن يقال عدمه حالة ما يعدم واجب حتى يستحيل عليه البقاء على تلك الحال أي حالة الوجود أو يقال عدمه في تلك الحالة من الجائزات ويجوز أن يستمر وجوده في تلك الحالة أي حالة الوجود بدلا عن العدم ولا يجوز أن يكون العدم في تلك الحالة واجبا حتى لا يجوز استمرار الوجود لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك حالة ما سكن ولو كان عدم الحركة واجبا لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة وإن كان عدمه جائزا واستمرار الوجود جائزا فمحال لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على
الآخر وهم أنكروا الصانع والمخصص
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد يطرأ عليه فيبطله
قلنا هذا محال لأن الطارئ كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارئ أيضا فلم كان إبطال القديم بالضد الطارئ أولى من امتناع ثبوت الطارئ بمضادة القديم له
فإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر إليه
قلنا الحركة هو الانتقال ولو افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك الانتقال إلى انتقال آخر ثم لا يزال كذلك فيتسلسل وذلك محال
الأصل الثالث أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر عن الأعراض
بيانه أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون له لون أصلا ولا يكون له طعم أصلا ولا يكون ساكنا ولا متحركا وكذلك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة مجتمعة ولا متباينة متفرقة
وذهبت جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان وهو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ولم يجز تعريها مما سواه من الأعراض
وأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير
الأكوان إلا أن جملة المعتزلة وافقونا على أن الجوهر بعدما اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوث
فأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقل
وأيضا فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يزال ولا يعقل اجتماع موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق موجودين إلا عن اجتماع سابق
وأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألوان وسائر الأعراض فنقول
لو جاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوان
ويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن الأكوان لا يجوز عن الألوان
ويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض لا يجوز خلوه عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان ضده ولا يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان السكون
والضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الذي كان في المحل
فإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لو كان تعرية جائزا
في الابتداء ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداء
فإذا تقررت هذه الأصول ثبت حدوث العالم لأن الأعراض حادثة والجواهر لا تخلوا من الأعراض
وإذا لم يتصور خلو الجواهر من الأعراض وما لا يسبق الحادث فهو حادث
الطريقة الثانية تدل على استحالة حوادث لا أول لها فنقول
للدهرية من أصلكم أن لا نبات إلا من حب ولا حب إلا من نبات وقد وجد أعدادا لا نهاية لها وانقضت وظهر لها أعداد أخر وهو ما نشاهده في الوقت وحوادث لا نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها كلها حاصلة في الوجود لا يعقل انقضاؤها وتناهيها لأن ما لا نهاية له كيف ينقضي ويفنى ولما ظهر آخر الحوادث والأعداد ثبت انه كان له ابتداء حتى ظهر له انتهاء
فإن قيل أليس من قولكم أن نعيم أهل الجنة لا آخر له ولها ابتداء
وعقوبة أهل النار لا آخر لها ولها ابتداء فإذا جاز حصول حوادث لا آخر لها ولها ابتداء فلم لا يجوز حصول حوادث لا أول لها ولها آخر
قلنا هذا الكلام ساقط لأن نعيم أهل الجنة وعقوبة أهل النار معلوم الابتداء والانتهاء في كل وقت وأما الذي لا يتناهى ولا يحصى ما هو مقدور الله تعالى من النعمة والعقوبة فالله تعالى يجدد كل وقت لأهل الجنة نعمة ولأهل النار عقوبة ومقدوراته لا نهاية لها فما يثبته غير متناهي لم يحصل في الوجود وأنتم أثبتم أعدادا كلها حصلت في الوجود وانتهت وانتهاء أعداد موجودة لا نهاية لها مستحيل
ويستشهد على هذه الجملة بصورة يتضح الغرض بها وذلك أن يقول الرجل لولده لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبلة دينارا ولا أعطيك
دينارا إلا وأعطيك قبلة درهما فلا يتصور العطاء بحكم الشرط أن يعطيه لا دينارا ولا درهما لأن الولد متى طالبه بالدرهم يقول حتى أعطيك دينارا وإذا طالبه بالدينار يقول حتى أعطيك درهما فهذا نظير ما جوزوه فإن النبات عن الحب والحب عن النبات ولاحب إلا وقبله نبات ولا نبات إلا وقبله حب وقد حصل الجميع وانقضى
ومثال ما جوزنا أن يقول الرجل لولده لا أعطيك دينارا إلا بعده أعطيك درهما ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارا فيعطيه من الدراهم والدنانير ما يزيد ولا يمتنع العطاء بحكم الشرط فظهر فساد قولهم
ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقال الله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
مسألة
إذا ثبت حدوث العالم ترتب عليه ثبوت الصانع والدليل
على أن للعالم صانعا أنه لا موجود في وقت من الأوقات إلا ومن الجائز حدوثه وظهوره قبل ذلك الوقت ومن الجائز حدوثه وظهوره بعد ذلك الوقت بزمان فإذا اختص في ذلك الوقت بالوجود بدلا عن استمرار العدم اقتضى مخصصا اختار الوجود في تلك الحالة
وإذا ثبت أنه يقتضي مخصصا فلا يجوز أن يكون المقتضي علة أوجب وجوده في تلك الحالة كما توجب الحركة كون المحل متحركا والسواد كون المحل اسودا لأن العلة توجب الحكم مقارنا لها لا تتقدمها ولا تتأخر عنها
فإذا كان حكم العلة يقارن العلة فالعلة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وقد دللنا على حدوثه وإن كانت العلة حادثة أيضا تفتقر إلى مخصوص ومقتضي
ثم للكلام في علة العلة مثل ذلك والقول بهذا يؤدي إلى التسلسل
ولا يجوز أن يكون المخصص والمقتضي طبيعة لأن على قول من يثبت الطبيعة يظهر تأثير الطبيعة عند ارتفاع المواقع من غير تأخير وإذا
كان تأثير الطبيعة لا يتأخر فالطبيعة إن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وإذا كانت حادثة اقتضت مخصصا موجودا وإذا بطل ذلك ثبت أن المخصص فاعل مختار أراد الوجود بدل عن العدم
ومن الدليل على إثبات الصانع أنه لا يتصور في العقول بناء بلا بان وكتابة بلا كاتب فكيف يتصور خلق بلا خالق
ويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعال قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وقوله والله خلقكم وما تعملون وغير ذلك من الآيات
مسألة
إذا ثبت أن للعالم صانعا فالصانع واحد ووصفنا البارئ تعالى بأنه واحد له معنيان أحدهما أن ذاته غير منقسم على معنى أنه ليس له أجزاء وأبعاض بل هو واحد على التحقيق
والمعنى الثاني أنه لا نظير له ولا مثل له وكلا المعنيين حقيقة
والدليل على استحالة إثبات الأجزاء والأبعاض أنه إن كان له أجزاء لم يخل أما أن يكون كل جزء منه حيا عالما قادرا أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة فإن كان كل جزء منه حيا عالما قادرا كان في ذلك إثبات آلهة ويستدل على بطلانه وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء مخصوص لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادرا لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في محل آخر كما يستحيل
وجود سواد في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي من الثوب أسود وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حيا عالما قادرا لم يكن مستحقا لصفات الإلهية لم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله وإلهكم إله واحد
وأما الدليل على أنه لا مثل له ولا نظير له أنا لو قدرنا إلهين اثنين وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم وأراد الثاني تسكينه لم يخل عن ثلاثة أحوال إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون الثاني ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعا لاستحالة أن يكون الجسم الواحد في الحالة الواحدة متحركا ساكنا وإذا لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعا عاجزين لا يصلحان للإلهية
وأيضا فإنه يؤدي إلى خلق الجسم القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعا وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للإلهية وهذا معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والمعنى أدى إلى التناقض والاختلاف وأن لا يجري الأمر على النظام
فإن قال قائل رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة وبم أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا مختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد الثاني
الجواب إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كان لا يختلفان إلا أن من الجائز تقدير الاختلاف بينهما وإن أحدهما يريد الحركة
والثاني يريد السكون ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية
قكذا إذا كان الاختلاف مجوزا بينهما لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ثم جواز قيام الحوادث به أيضا يدل على حدوثه
فإن قيل بم ينكرون على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف
قلنا هذا باطل فأنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينة واحد الذاتين منفردا عن الآخر فيستحيل أن يتغير حكم ذات بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر وبوجود البياض في محل آخر فعلم أن ما ادعوه مستحيل
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة
قلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون
فإن زعم أنهما جميعا لا يقدران على الحركة والسكون أدى إلى
خلق الجسم القابل للحركة والسكون عن الوصفين جميعا وهو مستحيل وان قدر السكون مقدور أحدهما والحركة مقدور الثاني وقعا في التمانع على ما سبق ذكره
فإن قال جملة الأكوان مقدور أحدهما دون الآخر فتفرض في جنس آخر من الأعراض مثل الألوان
فنقول ما قولكم فيما لو أراد أحدهما أن يكون بعض المحال أسود وأراد الثاني بياضه
فإن قال وجملة الألوان مقدور أحدهما أيضا دون الثاني نفرض في نوع آخر من الأعراض مثل الطعوم والروائح إلى أن نثبت اشتراكهما في جنس من الأعراض أو نقول جملة الأعراض مقدور أحدهما دون الثاني فإذا ثبت الاشتراك في نوع من الأعراض وقعا في التمانع وأن قال جنس الأعراض مقدور أحدهما فنقول الثاني هل يقدر على خلق الجوهر أم لا فإن قال لا يقدر الثاني على أن يخلق الجوهر فقد خرج عن القدرة بالكلية وان قال الثاني قادر على الجوهر كان محالا لأن من المستحيل خلق الجواهر عن الأعراض والقدرة لا تتعلق بما يستحيل وجوده
فإن قيل بم أنكرتم على من يثبت قديمين أحدهما قادر والثاني
عاجز وايش فيه من الاستحالة
قلنا إثبات قديم عاجز محال وذلك لأنه لو كان عاجزا قديما لكان عاجزابعجز قديم قائم به واثبات عجز قديم محال لأن معنى العجز امتناع إيقاع الفعل الممكن في نفسه وذلك يقتضي إمكان الفعل أزلاثم الحكم بأن العجز مانع منه
وإذا وجب أن يكون والإمكان سابقا لم يكن العجز قديماوهذا كما أن إثبات حركة قديمة محال لأنه يقتضي سكوناسابقا وإذا سبق السكون لم تكن الحركة قديمة
فإن قيل أليس أنتم أثبتم قدرة قديمة وكما يقتضي العجز إثبات إمكان الفعل أزلاثم الحكم بالعجز عنه يقتضي القدرة تمكنامن الفعل أزلا ثم لا يلزمكم من ذلك إثبات إمكان فعل أزلي فكذا لا يلزمنا بإثبات عجز قديم إثبات إمكان الفعل في الأزل
قلنا ليس في إثبات قدرة قديمة استحالة لأن من الجائز سبق القدرة على المقدور ألا ترى أنا لو قدرنا في الشاهد لواحد منا قدرة باقية مستمرة ولم يكن من المستحيل تقدمها على المقدور وليس من الشرط ظهور المقدور مع ظهور القدرة بل قد يمتنع مع تحصيل مقدور مع وجود القدرة فأما العجز عن الفعل يستحيل أن يكون مقارنا للتمكين من الفعل ولو ثبت عجز قديم لاقتضى ذلك إمكان فعل قديم فبطل قولهم
مسألة
صانع العالم موجود حقيقة
وأنكرت طائفة من الباطنية ذلك وقالوا لا نقول انه سبحانه وتعالى
موجود لأنا قد علمنا أن الحوادث موجودات فلو أثبتنا منه الوجود في حقه تعالى لكان في ذلك إثبات التشبيه من حيث انه اتصف بصفة تتصف بها الحوادث والتشبيه في حقه محال في طريقهم فيما يسألون عنه النفي فيقولون صانع العالم ليس بمعدوم
والدليل على فساد قولهم أنا قد أقمنا الدلالة على أنه لا بد للعالم من صانع والصانع لا يجوز أن يكون عدما لأن العدم نفي محض ليس له صفة إثبات فلا نفرق بين أن نقول لا صانع للعالم وبين أن نقول له صانع هو نفي وعدم
والدليل على بطلان قولهم انهم قالوا ليس بمعدوم وإذا نفوا العدم ثبت الوجود إذ ليس بين الوجود والعدم واسطة
وقولهم أن في وصفنا له بالوجود إثبات التشبيه خطأ لأن الدليل دل على ثبوت الصانع والحوادث ثابتة فثبت بها التشبيه على مقتضى قولهم فيلزمهم نفي الصانع
وإن زعموا أنا لا نسميه ثابتا لم يتفهم ذلك فإن التماثل والاختلاف يتعلق بما دل الدليل على ثبوته لا بما يطلق من التسميات والعبارات فنفيهم تسمية الوجود والإثبات لا ينفعهم على أنه كان يمكنهم إثبات صفة الوجود للباري تعالى ونفيه عن الحوادث بأن نقول لا نسمي الحوادث موجودات فيحصل به غرضهم فلم صاروا إلى نفي هذه الصفة في حقه وإثباتها للحوادث
مسألة
الباري تعالى قديم والقديم في عرف اللسان اسم لموجود تقدم على غيره زمانا طويلا كما يقال رسم قديم ودار قديمة وقال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم
ومعنى وصفنا للباري تعالى بالقدم انه لا أول لوجوده
واطلاق الإسم له على سبيل الأول لأن ما تقدم على غيره زمانا معلوما إذا سمي قديما فما لا أول له أولى أن يكون قديما
والدليل على أنه قديم أنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث آخر فيتسلسل ذلك ويؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها وفي ذلك حكم بإثبات قدم العالم
فإن قيل يلزمكم مثل ذلك في إثبات موجود لا أول له وذلك لأنه لا يعقل استمرار الوجود إلا في أوقات متعاقبة لا نهاية لها وفيه إثبات حوادث لا نهاية لها
قلنا هذا السؤال غلط فإن حقيقة الوقت مقارنة موجود بموجود يقال وقت طلوع الشمس إذا قاربت الشمس مشرقها ووقت دخول الأمير إذا قرب من البلد وفي العرف عبارة عن حركات الفلك
وإذا ثبت هذا فليس من شرط الوجود حركات الفلك ولا اقتران موجود آخر به إذا لم يتعلق أحد الموجودين بالثاني مثل تعلق الصنع بالصانع
والدليل على ذلك انه لو افتقر كل موجود إلى وقت فالأوقات موجودة فتفتقر إلى وقت آخر وذلك يؤدي إلى مالا يتناها
وإذا تقرر ما ذكرناه فالباري سبحانه وتعالى منفرد بوجوده لا يقارنه حادث
مسالة
الباري سبحانه وتعالى قائم بنفسه
واختلفوا في معناه فقال بعضهم معنى القائم بنفسه المستغني عن المحل فعلى هذه الطريقة الجواهر أيضا قائمة بنفسها لاستغنائها عن المحل فان من الجائز أن يخلق الله تعالى جوهرا واحدا لا يكون مع غيره
وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني القائم بالنفس المستغني من جميع الوجوه
فعلى هذا الجوهر لا يكون قائما بنفسه لحاجته إلى الصانع والمخصص
والغرض من هذا الفصل نفي الحاجة إلى المحل والجهة خلافا للكرامية والحشوية والمشبهة الذين قالوا أن لله جهة فوق
وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه تعالى الله عن قولهم
والدليل على أنه مستغني عن المحل إنه لو افتقر إلى المحل لزم أن يكون المحل قديما لأنه قديم أو يكون حادثا كما أن المحل حادث وكلاهما كفر
والدليل عليه أنه لو كان له محل لاتصف المحل به لأن ما قام بمحل يتصف به المحل ألا ترى أن السواد إذا قام بمحل يتصف به المحل حتى يسمى المحل أسودا والعلم إذا قام بمحل يسمى عالما وإذا كان هو صفة المحل لم يجز أن يكون قادرا عالما لأن الصفة لا تقبل الصفة والأحكام التي هي موجبات المعاني كالعلم لا يجوز أن يكون قادرا والقدرة لا يجوز أن تكون عالمة وسنبين أن الباري تعالى حيا عالما قادرا إلى غير ذلك
والدليل عليه أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا يخلو أما أن يكون مثل العرش أو أصغر منه أو أكبر وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية وهو كفر
والدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصا أعطاه الله تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو أما أن يصل إليه وقتا ما أو لايصل إليه
فإن قالوا لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل موجودين بينهما
مسافة معلومة وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه يدل على أنه ليس بموجود
فإن قالوا يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضا ويلزم من ذلك كفران أحدهما قدم العالم لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع
والثاني إثبات الولد والزوجة على ما قالت النصارى لأن الذي يقطع المسافة ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة تتصل به وكل ذلك كفر وضلال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
فإن استدلوا بظواهر الكتاب والسنة مثل قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي وقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ومثل قوله عليه السلام ( ينزل الله
في كل ليلة إلى سماء الدنيا ) وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقان
أحدهما الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت والإيمان بها صحيح وإن لم يعرف معناها كما أن إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف شيئا في ذلك وإيماننا بالحروف المقطعة في أوائل السور صحيح وإن لم نعرف معناها وهذا الطريق أقرب إلى السلامة
ومن أصحابنا من صار إلى التأويل والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
فمن صار إلى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أعرض عن التأويل وجعل قوله والراسخون في العلم كلاما مبتدأ ومعناه أن العلماء يقولون آمنا به
ومن صار إلى الوقف على قوله والراسخون في العلم فيكون معناه أن الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله صار إلى التأويل
ولكن الطريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تخالف ظواهرها ظواهر هذه الآيات وذلك مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله تعالى هو معهم أين ما كانوا وقوله تعالى وهو معكم أين ما كنتم وموجب الآيتين حلوله في كل مكان وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط ومقتضى ظاهرها انه محيط بالعالم
فإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيمان بظواهرها والاعتقاد بأنه لا يكون في كل مكان وأنه غير محيط بالعالم أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إلى الإيمان بما ورد مع الإعتقاد بأن الحق تعالى منزه عن المكان وإن صاروا إلى التأويل وقالوا المراد بقوله تعالى وهو معكم أين ما كنتم بالعلم لا بالذات وكذلك قوله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط يعني بالعلم ضربا إلى التأويل
وقلنا المراد بقوله الرحمن على العرش استوى بالقدرة
فإن قيل إذا حملتم على القدرة لم يكن لتخصيص العرش فائدة
قلنا فائدته أن العرش أعظم المخلوقات فإذا قدر عليه علم من طريق التنبيه أنه قادر على ما هو دونه على أن مثل هذا يلزمهم فيما قالوا
بأن الله تعالى عالم بكل مخلوق غير بني آدم فإذا حملوا على العلم لم يكن لتخصيص بني آدم فائدة
فإن قالوا خص بني آدم تشريفا لهم
قلنا وخص العرش بذلك تشريفا له
فإن قيل الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه قلنا والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج وذلك محال في وصفه
وأما قوله تعالى ورافعك إلي معناه إلى كرامتي ورحمتي
وقوله يخافون ربهم من فوقهم معناه يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذابا من فوقهم وإنما خص جهة فوق لأن الله تعالى أجرى سنته أن ينزل العذاب من فوق
وأما قوله عليه السلام ( ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا ) والمراد به انه يبعث ملكا إلى سماء الدنيا حتى ينادي على ما ورد في الخبر ثم أضاف نزول الملك إلى نفسه كما يقال نادى الأمير في البلد إذا أمر بالنداء ويقال قتل الأمير فلانا والقاتل غيره ويضاف إلى الأمير من حيث إنه هو الآمر به
فإن استدلوا بعرف الناس ورفع أيديهم إلى السماء عند الدعاء فرفع اليد إلى السماء ليس لأن الله تعالى في مكان ولكن لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة في حال القيام والأرض قبلة في حال الركوع والسجود
وليعلم أن الله تعالى ليس في الكعبة ولا في الأرض وإن استدلوا بقصة المعراج وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل إلى جهة فوق وبقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فليس فيها حجة لأن موسى عليه السلام سمع الكلام على الطور وكان ميعاده الطور ولم يدل على أن الله تعالى على الطور
وقال في قصة إبراهيم إني مهاجر إلى ربي وكانت هجرته إلى الشام ولم يكن الباري تعالى في الشام فبطل قولهم
وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فذلك دنو كرامة لا مجاورة كقوله واسجد واقترب
مسألة
الباري تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وحقيقة هذه المسألة تتبين
على معرفة حقيقة المثلين والخلافين فحقيقة المثلين عندنا كل موجودين ينوب أحدهما مناب الآخر ويقوم مقامه
وذهب أبو هاشم إلى أن حد المثلين المشتركين في أخص الأوصاف
ثم زعموا أن الاشتراك في الوصف الأخص لو كان يوجب الاشتراك في سائر الصفات لكان الاختلاف في الأخص يوجب الاختلاف في سائر الصفات ورأينا أن الحركة مع السواد يختلفان في الأخص وإن أخص أوصاف الحركة الزوال عن المكان وأخص أوصاف السواد أنه يسود المحل
ثم يشتركان في أوصاف العموم وهو كونهما موجودين عرضين حادثين وإذا ثبت ما ذكرناه ثبت أن الله تعالى ليس له مثل لأنه لو كان له مثل وجب قدم العالم أو حدوث الباري وكل واحد منهما كفر
وتتضح هذه الجملة بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
مسألة
الباري تعالى ليس بجسم
وذهبت الكرامية إلى أن الله تعالى جسم
والدليل على فساد قولهم أن الجسم في اللغة بمعنى التأليف واجتماع الأجزاء والدليل عليه أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف جسم واجسم كما يقال عند زيادة العلم عليم واعلم وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم فلما كان وصف المبالغة كزيادة التأليف دل على أن أصل الإسم للتأليف فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف
فإن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد به التأليف
قلنا هذه التسمية في اللغة ليس لها ذكر ثم وهي مبنية على المستحيل فلم أطلقتم ذلك من غير ورود السمع به
وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا ويريد به الموجود وإن كان يخالف مقتضى اللغة فإن قيل أليس يسمى نفسا
قلنا أتبعنا فيه السمع وهو قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولم يرد السمع بالجسم
مسألة
لا يجوز قيام حادث بذات الباري تعالى
وزعمت الكرامية أنه يقوم بذات الباري تعالى قول حادث وهو قوله للأشياء كن موجودا أو عرضا أو جوهرا فيحصل في الوجود فيحدث في نفسه أولا هذا القول ثم يحدث ذلك الشيء بعد حدوث هذا القول لا محالة حتى لو أراد أن لا يحدث ذلك كان مستحيلا
ثم زعموا انه لا يتصف بهذا القول ولا يسمى به قائلا وإنما هو قائل بقائلية قديمة والقائلية عندهم القدرة على القول
والدليل على بطلان قولهم أنه لو قبل ذاته الحوادث لم يخل منها كما أن الجواهر لما قبلت الحوادث لم يتصور خلوها من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لأنهم قالوا يقوم بذاته قول حادث ثم لا يتصف به ولو جاز قيام حادث بمحل من غير أن يتصف به المحل لجاز في الشاهد أن يقوم بمحل قول وإراده ثم لا يتصف بكونه قائلا ومريدا
ولأنه لو جاز أن يقوم بذاته قول حادث لجاز أن يقوم بذاته لون حادث لأن الحق تعالى جسم على قولهم وهو متحيز ومختص بجهة ولا يتقرر في العقول جسم متحيز يخلو عن الألوان ولجاز أن يقوم بذاته قدرة حادثه وعلم حادث فإن استدلوا بقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فدل على أنه يحدث قولا عند إرادته خلق الأشياء
فالجواب أن في الآية دلالة على أن قوله ليس بحادث لأنه لو
كان حادثا لما جاز حدوثه إلا بقول آخر يسبقه ثم القول الآخر أيضا لا يجوز حدوثه إلا بآخر يسبقه لأنه حادث يريد وجوده وذلك يؤدي إلى التسلسل وإلى ما لا يتناهى وهو محال
مسالة
الباري سبحانه وتعالى ليس بجوهر
وقالت النصارى هو جوهر وزعموا أن المراد بقولهم جوهر أنه اصل الأقانيم الثلاثة وهي الوجود والحياة والعلم ويعبرون عن الوجود بالأب وعن العلم بالكلمة وقد يسمونه ابنا ويعبرون عن الحياة بروح القدس
ولا يعنون بالكلمة الكلام لأن الكلام عندهم مخلوق
ثم الأقانيم عندهم هي الجوهر بلا زيادة والوجود واحد الأقانيم الثلاثة فليس الأقانيم موجودات عندهم
ثم زعموا أن الكلمة جلت جسم عيسى كحلول العرض في الجوهر
وقال بعضهم الكلمة مازجت جسد المسيح كالخمر مازج اللبن
والدليل على أنه لا يوصف بأنه جوهر أن الجواهر لا تخلو من الحادث وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يوصف ذاته بالحوادث ولأن الجوهر متحيز والحق تعالى لا يجوز أن يكون متحيزا
والدليل على فساد قول ترهات النصارى أن نقول لهم بم أنكرتم على من يثبت أربعة أقانيم ويعد القدرة أقنوما آخر مثل العلم سواء وبماذا يترجح قولكم على قولهم ولأن الكلمة على زعمهم حلت في المسيح فهل فارقت الجوهر أم لا
فإن زعموا بأن العلم فارق الجوهر لم يجز أن يكون الجوهر أقل من ثلاثة أقانيم حين صار العلم حالا في جسد المسيح
فإن قالوا لم يفارقه فكيف حل جسد عيسى مع قيامه بالجوهر الأول إذ لا يجوز حلول صفة في جسم مع بقائها في جسم آخر ولأنه لو جاز أن تحل الكلمة في المسيح لجاز أن يحل الجوهر بنفسه في المسيح وما الفصل ولأنه لو جاز أن تحل الكلمة في المسيح جاز أن يحل فيه روح القدس وهي أقنوم فإن من حكم العلم أن لا يفارق الحياة ولا يتصور وجوده دون الحياة
ويقال لهم بم تنكرون على من يقول أن الكلمة حلت جسد موسى ولذلك كان يقلب العصا ثعبانا ويفلق البحر ولأنهم قالوا أن المسيح ابن الآله واتفقوا أن المسيح لاهوت وناسوت حتى أطلقوا القول بأنه صلب المسيح وقالوا إنما صلب الناسوت دون اللاهوت واطلاق إسم الآله يقتضي تمحض الآلهية
مسألة
الباري سبحانه ليس بعرض والدليل عليه أن العرض لا بد له من محل يقوم به والباري تعالى لا يجوز أن يكون في محل
والدليل عليه أن الدلالة قد دلت على حدوث الأعراض والخالق لا يجوز أن يكون حادثا
والدليل عليه أن الدليل قد دل على كونه عالما قادرا حيا والعرض لا يقبل الصفات كالحركة لا توصف بالبياض والسواد
مسألة
الباري تعالى قادر والدليل عليه انا نعلم أن الفعل في الشاهد لا يصح إلا قادر عليه ولطائف صنعه ظاهرة فثبت بذلك كونه قادرا
ويدل عليه من حيث الشرع قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وغير ذلك من الآيات
مسألة
صانع العالم عالم والدليل عليه أن دلالة العلم في الشاهد ترتب الفعل وانتظامه فإن من رأى أسطرا مكتوبة منظومة يعلم أن ذلك لم يصدر عن جاهل بالخط والترتيب والأحكام والنظام ظاهر في أفعاله يدل على كونه عالما
والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى عالم الغيب والشهادة وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وغير ذلك من الآيات
مسألة
الحق سبحانه وتعالى حي والدليل عليه أنه قد ثبت بدلالة العقل قدرته وبانتظام الفعل علمه ولا يجوز أن يكون قادرا عالما ولا يكون حيا فإن الميت والجماد لا يجوز وصفه بالقدرة والعلم
والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقوله هو الحي لا إله إلا هو وغير ذلك من الآيات
مسألة
الباري تعالى مريد لأفعاله على الحقيقة وأنكر الكعبي كونه مريدا
والدليل على فساد قول الكعبي انا قد علمنا أن اختصاص أفعال العباد بالوقوع في بعض الأوقات على أوصاف مخصوصة يقتضي القصد منهم إلى تخصيصها بأوقاتها وأوصافها والدلالة العقلية يجب اطرادها شاهدا وغائبا إذ لو جاز أن لا تطرد دلالة الإرادة في الغائب لجاز أن لا تطرد دلالة العلم وهو أحكامها الفعل في الغائب حتى لا يوصف الباري تعالى بكونه عالما
فإن قيل إنما دل اختصاص الفعل بوقت وصفة على القصد في الشاهد لأن علمه لا يحيط بما غاب عنه وإذا لم يحط علمه بوقت وقوع الفعل وصفته لم يكن بد من القصد والباري سبحانه وتعالى عالم الغيب
فيستغنى بعلمه عن كونه مريدا
قلنا لو جاز أن يقال إنه يستغني بكونه عالما عن وصف الإرادة
فرقا بين الشاهد والغائب لجاز أن لا يوصف الباري تعالى بالقدرة أيضا لاتصافه بالعلم فرقا بين الشاهد والغائب على أن هذا باطل لأنا لو قدرنا في الشاهد فاعلا علم ما سيكون من فعله باخبار صادق ووقت وقوعه وصفته لم يكن بد من الإرادة والقصد وقت الفعل فبطل أن يكون وصف الإرادة في الشاهد لفقد العلم
فإن قالوا والفعل في الشاهد أيضا لا يدل على القصد والإرادة وإنما عرفنا القصد والإرادة بدليل آخر
قلنا لو جاز مثل هذا في الإرادة لجاز أن يقال الفعل المحكم المتقن لا يدل على العلم في الشاهد وإنما عرفنا العلم في الشاهد بدليل آخر والدليل عليه من الشرع قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد وقوله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه وغير ذلك من الآيات
مسألة
الباري تعالى سميع بصير وقال الكعبي لا يوصف بالسمع والبصر وزعم أن معنى السميع والبصير في وصفه أنه عالم بالمعلومات على حقائقها
وقال الجبائي أن المعنى بكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به ولا يجوز وصفه بالسمع والبصر
والدليل عليه أنا قد بينا بالدليل كونه حيا والحي يجوز أن يتصف بالسمع والبصر فإذا لم يتصف به وجب اتصافه بضده لأن من اتصف بقبول الضدين على البدل ولم يكن بينهما واسطة يستحيل خلوه عنهما وضد السمع والبصر آفة ونقص والآفات لا تجوز عليه سبحانه
فإن قيل ولم قتلتم آنه يجوز اتصافه بالسمع والبصر وبم أنكرتم على استحالة اتصافه بالسمع والبصر وأضدادهما كما يستحيل عليه الاتصاف بالبياض وبما يضاده من الألوان ويستحيل وصفه بالحركة والسكون
قلنا الدليل عليه إنا قد علمنا أن الحي في الشاهد يجوز أن يتصف بالسمع والبصر وإن الجماد والميت لا يجوز أن يتصف بهما وإذا سبرنا المعاني لم يكن المصحح للسمع والبصر في الشاهد إلا الحياة وقد ثبتت الحياة في الغائب فوجب القول باتصافه بالسمع والبصر
فإن قيل إذا أثبتم السمع والبصر وهما إدراكان ثم رأينا في الشاهد إدراكا يتعلق بالطعوم وهو الذوق وآخر يتعلق بالروائح وهو الشم وآخر يتعلق باللين والخشونة والحرارة والبرودة وهو اللمس فهل تثبت للباري هذه الإدراكات
قلنا نعم تثبت لله تعالى هذه الإدراكات لأن لكل واحد من هذه الإدراكات ضد وضده آفة فإذا لم يتصف به وجب وصفه بضده إلا أنه لا يسمى شاما ولا ذائقا ولا ماسا لأسباب منها أنه يعتبر في أساميه وفي أسامي صفاته ورود الأذن والشرع ما ورد به
والثاني أن الوصف بالشم والذوق واللمس يقتضي نوع اتصال بين الشام والمشموم والذائق والمذوق والحق تعالى يتقدس عن الاتصال وأما السمع والبصر لا يقتضيان اتصال
والثالث أن هذه الصفات لا تبنى عن حقيقة الإدراك لأنه يصح أن يقول القائل شممت ولم أدرك رائحة ولو كان إدراكا لتناقض قوله وصار بمنزلة ما لو قال أدركت الرائحة ولم أدرك فنطلق القول بوصف الإدراك ولا تثبت هذه الأوصاف له
والدليل عليه في الشرع قوله تعالى في مواضع كثيرة السميع البصير والدليل عليه أنه أنكر على عبدة الأصنام ورد عليهم صنعهم بأنه لا سمع لمعبودهم ولا بصر فقال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فثبت بذلك صحة ما ذكرناه
مسألة
الباري تعالى متكلم وطريق إثبات كونه متكلما مثل طريق إثبات السمع والبصر إلا أنه لا بد في إثبات ذلك من إثبات حقيقة الكلام وسنذكره بعد ذلك
والدليل عليه من الشرع قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وغير ذلك من الآيات
مسألة
الباري تعالى باق والدليل على أنه باق ما قدمناه من الدليل
على أنه تعالى قديم فإن القديم يستحيل عدمه وإذا ثبت ذلك وجب وصفه بالبقاء لأن البقاء استمرار الوجود
والدليل عليه من الشرع قوله تعالى ويبقى وجه ربك وغير ذلك من الآيات
مسألة
إذا ثبت أن الباري تعالى قادر عالم حي فعندنا الباري عالم بعلم قادر بقدره وحي بحياة وعلمه قديم وقدرته قديمة وحياته قديمة
والمعتزلة وافقونا على وصفه بأنه عالم قادر حي إلا أنهم نفوا العلم والقدرة والحياة ثم اختلفوا في العبارات عن وصفه بهذه الأوصاف
فقال بعضهم هو عالم لنفسه وقوم قالوا عالم لا لنفسه ولا لعلة وقوم قالوا هذه الأحكام ثابتة بأنفسها
ولا بد في إثبات الصفات الأزلية من أصل تقدم ذكره وهو أن يعلم أن طريق إثبات الصفات اعتبار الغائب بالشاهد بجامع يجمع بينهما
والجامع أربعة أشياء أحدها العلة وذلك إذا رأينا حكما ثابتا في الشاهد بعلة وجب تعلق المعلول بتلك العلة في الغائب
مثاله أن يكون العالم عالما في الشاهد مقيدا بالعلم فوجب أن يكون في الغائب مثل ذلك
والثاني الشرط فإذا ثبت في الشاهد حكم يتعلق بشرط وثبت مثل ذلك الحكم غائبا فيجب أن يكون مشروطا بذلك الشرط
ومثاله أن شرط العالم في الشاهد أن يكون حيا فيشرط مثل ذلك في الغائب
الثالث الحقيقة والحد مثل قولنا حقيقة العالم من قام به علم فيقتضي في الغائب مثل ذلك
الرابع الدليل فإذا دل الدليل على مدلول عقلا لا يوجد الدليل إلا وهو دال عليه غائبا وشاهدا وذلك مثل دلالة الصنع على الصانع
فالطريق في اعتبار الغائب بالشاهد بهذا الطريق ولا يعتبر مجرد الصورة حتى تضاهي مذهب الدهرية ويلزم من ذلك إثبات جسم محدود اعتبارا للغائب بالشاهد
إذا عرفت هذه المقدمة
فالدليل على إثبات الصفات لله تعالى أنه قد ثبت وتقرر أن وصفنا الحي في الشاهد بأنه عالم معلل بالعلم وقد وصفنا الحق سبحانه
بكونه عالما فلا بد وأن يكون معللا بالعلم إذ لو جاز عالم لا علم له جاز تقدير علم لا يتصف محله بكونه عالما فلما استحال إثبات علم لا يتصف محله بكونه عالما شاهدا أو غائبا استحال إثبات عالم لا يتصف بالعلم شاهدا أو غائبا
فإن قيل بم أنكرتم على من قال لكم أن وصف الشاهد بكونه عالما إنما كان معللا بالعلم لأنه حكم جائز فافتقر إلى مقتضى أو مخصص
فأما كونه تعالى عالما صفة واجبة وكونه واجبا يستقل بوجوبه عن مقتضى يقتضيه وصار هذا كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لما كان واجبا لم يتعلق بموجب ومقتضي ووجود المحدثات لما كان جائزا افتقر إلى مقتض يقتضيه ومخصص يخصصه
قلنا بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم الواجب يتعلق بعلة واجبة فكونه عالما لما كان وصفا واجبا يتعلق بعلة واجبة وهو علمه القديم وليس كما استشهدوا به من الوجود لأنا لم نعول على ما ادعوه من الواجب والجائز ولكن وجوده سبحانه ليس له مقتض لأنه لا أول له وما لا أول له لا يتعلق بفاعل لأن الفعل لا بد أن يكون له أول على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالشرط فإنهم زعموا أن كونه
سبحانه وتعالى عالما مشروط بكونه حيا كما كون العالم في الشاهد مشروط بالحياة
فإذا لم يفصلوا بين الجائز والواجب في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة
طريقة أخرى أنه يقال لهم قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم لاستحالة أن يكون للعلوم قدرة أو حياة وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله تعالى وقد أحاط بها ويشهد لها قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فوجب وصفه بالعلم
ومن الدليل على ما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عالما كما أنه موصوف بكونه مريدا
ثم المعتزلة البصريون ساعدونا على أن كونه مريدا ليس لنفسه فكذا وصفه بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفس
والدليل عليه من الكتاب قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه
شبهتهم في المسالة قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقديم من أخص أوصاف الباري والإشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات آلهه
فنقول لهم في الجواب هذا بناء على أصلكم وعندنا الاشتراك في الأخص لا يوجب الاشتراك فيما عداه
وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم جواب آخر ما ذكروه مجرد دعوى فإنا لا نساعدهم على أن القدم أخص أوصاف الباري
شبهة أخرى وعليها معولهم قالوا علم الباري تعالى على زعمكم يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات على التفصيل وفي الشاهد العلم الواحد لا يتعلق بمعلومات مختلفة فإن العلم بالسواد غير العلم بالبياض وإنما يتعلق بمعلوم واحد والعلم الواحد عندكم في حكم العلوم المختلفة ولو جاز ذلك لجاز أن يكون العلم في حكم القدرة والعلم والقدرة مختلفان فيلزم من ذلك أن يكون للباري تعالى صفة واحدة هي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وذلك مستحيل فكذلك إثبات علم يتعلق بمعلومات مختلفة مستحيل
الجواب أن الدليل العقلي يقتضي إثبات صفة هي علم فأما كون العلم صفة زائدة على القدرة لم نعلمه عقلا ولكن بالأدلة السمعية فإن الذين تكلموا في الصفات بالنفي والإثبات اجمعوا على نفي صفة هي في حكم العلم والقدرة
فإن قيل فإذا لم يبعد على قولهم إثبات علم في حكم علوم مختلفة فما المانع من قولنا عالم لنفسه قادر لنفسه ويكون نفسه في حكم العلم والقدرة فيستغني بذلك عن الصفات
قلنا المانع فيه أن ذات الباري لو كان في حكم العلم لكان عالما لأن ما يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم باطل على القطع
ثم يقال العقل قد دل على إثبات العلم وانعقد الإجماع على أن وجود الباري تعالى ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك أن العلم زائد على الوجود
مسألة
لله تعالى صفة وهي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها
وذهبت المعتزلة البصرية إلى أن الباري مريد بإرادات حادثة لا في محال فتحدث تلك الإرادات لا في محال ويصير الباري بها مريدا
ثم زعموا أن الإرادات لا تتعلق بها الإدارة والدليل على بطلانه أن إرادته لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة أخرى بها لأن كل فعل ينشئه الفاعل العالم به ويوقعه على صفة مخصوصة في وقت مخصوص لا بد وأن يكون قاصدا إلى إيقاعه إذ لو جاز وقوعه من غير قصد لجاز وقوع سائر الأفعال من غير قصد وإذا افتقرت إلى إرادة أخرى لافتقرت تلك الإرادة إلى مثلها فتسلسل وهو باطل فثبت أن إرادته قديمة
فإن زعموا أن الإرادة لا تراد في نفسها ولكن يراد بها فهو خطأ لأنه لو صح ما قالوه في الإرادة لصح قول جهم في العلم أن لله علوما ثابتة يعلم بها الحوادث ولا يعلم العلوم في نفسها ولما كان قول جهم في العلم باطلا كذلك قولهم في الإرادة
ثم نقول من أصلكم أن المثلين يجب اشتراكهما في جميع الصفات وإرادتنا مثل الإرادة الحادثة لاشتراكهما في الوصف الأخص وهو كونهما إرادة ومن حكم إرادتنا القيام بالمحل فأثبتوا لإرادة الباري تعالى محلا
ثم يلزمهم من ذلك قيام إرادته بحمار أو كلب وذلك محال
فإن قالوا الإرادة من شرطها الحياة وبنية مخصوصة لا تتعلق بكل محل
فنقول لهم في إثباتكم إرادة لا في المحل نفي المحل والبنية والصفة التي أشرتم إليها
فإذا جاز نفي أصل المحل لم لا يجوز نفي شرط المحل حتى تقوم إرادته بكل بنية ولا تختص ببنية مخصوصة
مسألة
ذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة قديمة قائمة بذاته
وذهب جهم بن صفوان إلى أنه ليس لله تعالى علم قديم ولكن له علم حادث على عدد المعلومات وكلما تجدد شيء حدث لله تعالى علم يتعلق به ويكون وقوع ذلك العلم سابقا على وقوع المعلوم وتتعاقب العلوم كما يتعاقب المعلومات
والدليل على بطلان قوله أن الحوادث قد افتقرت إلى علم يتقدمها
والعلوم مشاركة للحوادث في كونها أفعالا حادثة فوجب أن يتقدمها علوم غيرها وفي ذلك إثبات علوم لا نهاية لها ويقتضي ذلك إلى القول بقدم العالم
فإن قالوا العلم يحدث من غير علوم تتقدمها فيلزمهم من ذلك استغناء جملة الحوادث عن العلم وهو باطل على القطع
ومن الدليل على بطلان قوله أن العلوم الحادثة لا تخلو أما أن تكون في غير محل أو قائمة بأجسام أو قائمة بذات الباري تعالى
فإن زعمتم أنها قائمة لا في محل فالرد عليه مثل الرد على المعتزلة البصرية في الإرادة
وإن زعموا قيامه بذات الباري فالكلام عليه مثل الكلام على الكرامية حيث جوزوا إقامة الحوادث بذاته
وإن زعموا قيام العلوم بأجسام لزمهم من ذلك أن يقوم علم بجسم والعالم به جسم آخر وذلك باطل على القطع
وشبهه الجهمية قالوا الباري تعالى عالم في أزله بأن العالم سيقع فلما وقع كان ذلك معلوما مجددا إلا أنه من قبل ما علمه واقعا وإذا تجدد له حكم اقتضى تجدد موجب الحكم وفي ذلك إثبات علوم متجددة
قلنا الباري تعالى لا يتجدد له حكم ولا تتعاقب عليه الأحوال لأنه يلزم من ذلك القول بحدوث الصانع كما لزم القول بحدوث الجوهر
لتعاقب الحوادث عليها بل الباري تعالى موصوف بعلم واحد يتعلق بالمعلومات لا يتعدد ولا يتجدد وهو غير مستحيل في العقل
والذي يدل عليه أنا لو قدرنا في الشاهد علما حادثا باقيا متعلقا بمجيء الأمطار غدا وقدرنا استمرار العلم إلى وقت وقوع المطر لم يفتقر حالة وقوعه إلى علم مجدد بوقوعه
والدليل عليه أنا إذا قدرنا علما سابقا على وقوع المطر بأنه سيقع وقدرناه باقيا إلى وقت وقوعه قلنا لا يتعلق العلم السابق بالوقوع يلزمه أن يكون جاهلا بالوقوع في وقت الوقوع أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم وذلك محال
فثبت بذلك أن العلم السابق على الوقوع إذا كان باقيا إلى وقت الوقوع يعني عند تجدد علم وعلومنا وإن لم تكن باقية إلا أن الدلالة العقلية قد تبنى على الموجودات مرة وعلى التقديرات أخرى فإذا لم يلزم في الشاهد تجدد علم عند تقدير علم باق لم يلزم في حق الصناع تجدد علم عند الوقوع لأن علمه السابق باق عند الوقوع
مسألة
عند أهل الحق أن الباري متكلم بكلام قديم أزلي غير مفتتح الوجود وكلام الله تعالى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد
وذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن كلام الباري تعالى مفتتح الوجود وليس بقديم
ثم منهم من يطلق القول بأنه مخلوق ومنهم من يمتنع من إطلاق هذه اللفظة مع القطع بأنه ليس بقديم احتراز مما فيه من الإبهام لأن المختلف ما لا يكون له اصل
وقالت الكرامية الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله والكلام عندهم القدرة على التكلم
والكلام في هذه المسألة يبنى على أصلين أحدهما إثبات حقيقة الكلام
والثاني إثبات حقيقة المتكلم
فأما الأصل الأول فعندنا حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات والإشارات والكتابة وأما العبارة فتسمى كلاما
ثم لا المذهب الصحيح أن العبارات كلام على الحقيقة واسم الكلام يتناولها على الحقيقة لا على المجاز
ومن أصحابنا من قال تسمية العبارات كلاما على سبيل المجاز لأنه دلالة على الكلام كما يسمى علما يقول القائل سمعت اليوم علوما كثيرة ويريد به العبارات الدالة على العلوم
وقالت المعتزلة حقيقة الكلام حروف منتظمة وأصوات منقطعة دالة على أغراض صحيحة
والدليل على بطلان تحديدهم أنهم حدوا الكلام بالحروف وقد يحد الحرف الواحد كلاما صحيحا مثل لفظ الأمر من وقى ووشاه من وش
وليس ها هنا حروف ولا أصوات ولأنهم ذكروا في الحد الدالة على أغراض
وليس يصح لأن من تلفظ بكلمات لا تفيد لا يسمى متكلما وليس ها هنا غرض ولأنهم قالوا الحروف المنتظمة والأصوات المنقطعة والحروف نفس الأصوات فلا معنى للتكرير فيجب حذفه فإذا حذف يبقى قولهم الأصوات المتقطعة لا تفيد فائدة ما لم يقع الاصطلاح على كونه دالة على غرض فبطل تحديدهم
وأما الدليل على إثبات ما ذكرناه من كلام النفس أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجد في نفسه طلب الطاعة منه وجدانا ضروريا قبل أن يعلمه به ثم يدله على ما في نفسه بلغة أو إشارة أو كتابة فدل ذلك على ثبوت كلام النفس
فإن قيل بم أنكرتم على من قال إن الذي يجده في نفسه إرادة من الأمر امتثال المأمور به
قلنا ليس من شرط الآمر أن يكون مريدا للمأمور سنذكر ذلك وإذا لم تكن الإرادة من شرط الأمر بطل أن يكون ذلك المعنى هو الإرادة
فإن قيل بم أنكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه إرادة يجعل اللفظة أمرا على جهة الإيجاب أو على جهة الندب وليس بكلام
قلنا هذا باطل لأن اللفظ ينقضي بالفراغ منه وذلك الطلب والاقتضاء مستمر الوجود والماضي لا يراد ولكن يتلهف عليه ونحن نعلم ان ما نجده في نفسه الاقتضاء والطلب وليس بتلهف فبطل أن يكون ذلك
إرادة
فإن قيل بم أنكرتم على من يقول أن ما يجده في نفسه ضرب من الإعتقاد وليس بكلام
قلنا هذا محال لأن الإعتقاد إما أن يكون علما أو ظنا أو شكا أو جهلا والذي يجد نفسه الطلب والاقتضاء يقطع بأنه ليس يعلم ولا ظن ولا شك ولا جهل فبطل أن يكون ذلك اعتقادا على أن جميع ما ذكروه يبطل عليهم بالنظر
فإن قائلا لو قال النظر إرادة علم المتطور أو ضرب من الإعتقاد كان في مثل منزلتهم ونحن نعلم أن النظر ليس هو الإرادة ولا اعتقاد
وفي الدليل على ما ذكرناه أن قول القائل افعل قد يتضمن الإيجاب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقد يتضمن الاستحباب كقوله تعالى وافعلوا الخير وقد يتضمن الإباحة كقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا وقد يراد به التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وإذا كان لفظ الأمر يتردد على هذه الوجوه فقد يقول افعل ويريد به الوجوب وقد يريد به التهديد وقد يريد به الاستحباب وقد يريد به الإباحة وقد يريد به النهي وصورة الحروف والأصوات واحدة ولو كان الأمر نفس اللفظ لما اختلف فعلم أن الإيجاب صفة قائمة للنفس يتميز بوصفه الخاص عن الاستحباب والإباحة والنهي
والتهديد لم يقع التنبيه عليه بالعبارة والإشارة والكناية
فإن قيل ما ألزمتمونا ينعكس عليكم فإنكم جعلتم العبارة دلالة على ما في النفس ولا يجوز أن يكون دليل الإيجاب والاستحباب واحدا
قلنا التمييز يحصل بنفس والقرائن لا بنفس الأصوات والحروف القرائن عندهم ليس من الكلام
والدليل على إثبات كلام النفس من جهة الشرع قوله عز وجل ويقولون في أنفسهم فأثبت قول النفس
وقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسهم )
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذروت في نفسي كلاما يوم السقيفة ويقول الرجل في العادة في نفسي كلام أريد أن أعرضه عليك
قال الأخطل
( إن الكلام لفي الفؤاد وإنما % جعل اللسان على الفؤاد دليلا )
فثبت أن ما وراء العبارة والحروف كلاما
وأما الأصل الثاني فعندنا المتكلم من قام بذاته الكلام كالعالم من قام به العلم وعندهم المتكلم من يفعل الكلام وليس من الشرط قيامه بالمتكلم كما لا يشترط قيام الفعل بالفاعل
والمسألة في الحقيقة تبينا على اصل وهو أن عندنا لا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وإذا ثبت ذلك فالله تعالى فاعل كلامنا وليس متكلما به فبطل أن يكون المتكلم من يفعل الكلام
والدليل على بطلان كلامهم أنه لو كان المتكلم من يفعل الكلام لكان المصوت من يفعل الصوت ويلزم أن يكون الباري عز وجل مصوتا من حيث أنه خلق الأصوات
والدليل عليه أن من سمع كلامنا من آخر علم كونه متكلما من غير أن يخطر بباله كونه فاعلا لكلامه ولو كان الكلام بمعنى الفعل لكان لا يعلمه متكلما من لا يعلمه فاعلا
والذي يدل على فساد قولهم أن الكلام عندهم حروف منتظمة وأصوات متقطعة فإذا قال الواحد منا زرت الكعبة مختارا فهو المتكلم به عندهم
فلو قدرنا أن الله تعالى خلق هذه الحروف والأصوات على صورتها في بعض عبيده ضروريا بحيث لا يمكنه السكوت عنها فلا
يخلو أما أن يقضي من سمع منه هذه الحروف بكونه متكلما أو لا يقضي به فإن قال يقضي بكونه متكلما فقد بطل أن يكون المتكلم من يفعل الكلام لأنه لا فعل من جهته ها هنا وإنما الفعل لله تعالى
وإن قال ذلك العبد غير المتكلم فقد جحد الشاهد لأنا نسمع منه الكلام كما نسمع منه إذا كان مختارا فبطل قولهم
ويقال لهم من أصلكم أنه عالم لنفسه فهلا قلتم أيضا أنه متكلم لنفسه فإن قالوا إنما لم نقل ذلك لأن الصفة النفسية يعم تعلقها إلا ترى أنه لما كان عالما لنفسه كان عالما بكل معلوم ونحن نعلم أنه ليس متكلم بكل كلام فإن لنا كلاما حقيقة وليس الله به متكلما
قلنا هذا باطل بالقدرة فإن عندهم الباري تعالى قادر لنفسه
ثم لا يتعلق قدرته عندهم بجملة المقدورات لأن أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى على قولهم فبطل أصلهم بذلك
وإذا ثبت كلام النفس وبطل أن يكون الكلام بمعنى الفعل فقد ثبت كونه تعالى متكلما فلا بد وأن يكون كلامه قديما لأنه لا يجوز قيام الحوادث بذاته
شبهتهم في المسألة قالوا قوله فاخلع نعليك وألق عصاك كلام الله تعالى
ويستحيل أن يكون الباري عز وجل مخاطبا بذلك في أزلة وموسى عليه السلام غير موجود لأن الخطاب والمخاطب ليس هناك لغو وهذيان ويستحيل ذلك في صفات الله تعالى
الجواب أن مثل هذا يلزمهم لأن قوله تعالى فاخلع نعليك وألق عصاك بإجماع المسلمين كلام الله في دهرنا ووقتنا وموسى غير مخاطب به الآن فإذا لم يمتنع إثبات كلام الآن والمخاطب به قد تقدم ولم يكن لغوا لماذا يمتنع إثبات خطاب سابق والمخاطب به متأخر
وربما أوردوا هذا الكلام على وجه آخر فقالوا إذا أثبتم كلاما قديما أزليا فلا يخلو أما أن تحكموا في الأزل بكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا أو لا تثبتوا له هذه الأوصاف فإن صرتم إلى نفي هذه الأوصاف أبطلتم الكلام إذ لا يعقل كلام لا يتصف بكونه أمرا أو نهيا وخبرا واستخبارا فإن هذه جملة أقسام الكلام
وإن أطلقتم كونه أمرا ونهيا وخبرا لزمكم إثبات مخاطب به في الأزل لاستحالة توجه الخطاب على المعدوم
قلنا عندنا الكلام الأزلي يتصف بكونه أمرا ونهيا والمعدوم على
أصلنا مأمور بالأمر الأزلي بشرط الوجود
وأما ما ألزمونا من الاستحالة فيلزمهم مثله لأن من مذهب المعتزلة أنه ليس لله تعالى في وقتنا كلام وإنما كان له كلام وقت الخطاب وقد عدم الآن ونحن الآن مأمورون بالأوامر فإذا لم يستبعدوا مأمورا بلا آمر لم أنكروا أمرا بلا مأمور
ثم إن هذا باطل فإن الله تعالى موصوف في أزله بأنه قادر بالإجماع ومن حكم القادر أن تكون له قدرة والمقدور هو الجائز الممكن
وإيقاع الأفعال في الأزل يستحيل فإذا جاز وصفه بكونه قادرا مع أن وقوع المقدورات مختص بما لا يزال جاز وصفه بكلام أزلي هو أمر لمن سيكون
ثم جوابنا عنه أن الكلام في الأزل موجود إلا أنه لو وقع الأخبار عنه في الأزل كان تقديره أني آمرا عبيدا اخلقهم بكذا وكذا وحين خلقهم تقدير الأخبار افعلوا كذا وبعدما يغنيهم تقدير الأخبار عنه اني أمرت عبيدا اخلقتهم لكذا وكذا فالتعبير يرجع إلى الحوادث لا إلى كلامه
ومثاله لو قدرنا في الشاهد كلاما باقيا وقدرنا أن الواحد منا اضمر في نفسه أن يقول لعبده ادخل السوق واشتر ثوبا فذلك الكلام الآن موجود وتقدير العبارة عنه إني أريد أن أقول لعبدي غدا أدخل السوق واشتر الثوب فإذا جاء الغد كان تقدير العبارة عنه يا عبدي أدخل السوق واشتر ثوبا فإذا مضى الغد فالرجل بعد على ما أضمر فيكون تقدير العبارة بأني قلت لعبدي أمس أدخل السوق وأشتر الثوب فالمعنى
القائم بذاته في الأحوال كلها واحد والاختلاف يرجع إلى العبارة الدالة عليه لا على نفس المعنى كذي في وصوف كلامه
ومن شبهتهم أنهم قالوا القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزة لا تكون إلا أفعالا خارقة للعادة ولا يجوز أن تكون المعجزة قديمة إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون علمه القديم معجزة وسمعه القديم معجزة وهذا لأن القديم لا يختص ببعض المحدثين حتى يصير معجزة له فإذا ثبت كونه معجزة ثبت أنه مخلوق
فالجواب أن عندهم القرآن حين خلقه كان أصواتا ثم انقضت والمتلو والمحفوظ ليس بكلام الله تعالى ونفي كلامه اشنع مما ذكرنا
والجواب من مذهبهم أن ما تحدى به الرسول لم يكن كلام الله تعالى وإنما تحدى بمثله
وعندهم أن كل قارئ آت بمثل كلام الله تعالى وقد قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فأبطلوا المعجزة وكذبوا القرآن فظهر فساد قولهم
مسألة
كلام الله تعالى منزل على الحقيقة والدليل عليه ظاهر الآيات من كتاب الله تعالى مثل قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقوله الم تنزيل وقوله وكذلك أنزلناه قرآنا
وليس المعنى في قولنا أنه منزل حط شيء من علو إلى سفل ونقله من مكان إلى مكان ولكن المراد بالانزال أن جبريل عليه السلام أدرك كلام الله تعالى فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض وافهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأفهم عند سدرة المنتهى وهو كما يقال نزلت رسالة الملك من القصر لا يراد به حط شيء من القصر وإنما يراد به ما ذكرناه
مسألة
كلام الله تعالى مسموع على الحقيقة والدليل عليه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
والمعنى بقولنا مسموع أن كلام الله تعالى مفهوم السامع عند سماع القراءة والسماع يذكر ويراد به الفهم
يقول القائل سمعت كلام الغائب إذا انتهى إليه معنى كلامه وان لم يسمع منه وليس المراد به أن السامع مدرك لنفس كلام الله تعالى
والدليل عليه أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بأن أسمعه كلامه القديم بلا واسطة وخص محمدا صلى الله عليه وسلم به ليلة المعراج ولو كان المسموع ادراك كلام الله تعالى القديم لما ظهر لتخصيص بعض الأنبياء بذلك فائدة
مسألة
كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة محفوظ في القلوب على الحقيقة
والدليل على أنه مكتوب قوله تعالى في لوح محفوظ ولا يوصف بأنه حال في المصحف ولا في القلب وهذا كما أن الله تعالى على الحقيقة معبود في مساجدنا معلوم في قلوبنا مذكور بألسنتنا ولا يوصف الباري تعالى بالحلول والانتقال
مسألة
القراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم والمفهوم عند القراءة كلام الله تعالى
والدليل عليه أن القارئ يؤمر بالقراءة في حال الطهارة ويثاب عليها ويمنع عنها في حال الجنابة ويعاقب عليها ولا يتعلق الثواب ولا العقاب إلا بما هو كسب العبد
والدليل عليه أن القراءة تستطاب من بعض القراء ولا تستطاب من البعض وذلك محال في ما صفته القدم
مسألة
كلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات ونهى عن جميع المنهيات وخبر عن جميع المخبرات يسمى بالعربية قرآنا وبالعبرانية توراة وبالسريانية انجيلا
وليس إثبات طريق العلم باتحاد الصفات العقل بل العقل يدل على إثبات الكلام الواحد وإنما عرفناه بالإجماع فإن الإجماع قد انعقد على نفي ما زاد على الواحد
مسألة
صفات الله تعالى لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع الصفات
ولا يجوز أن يقال العلم غير القدرة وغير الكلام ولا أن العلم هو الكلام أو القدرة هي العلم أو العلم هو الذات أو الكلام هو الذات ولكن يقال الذات موجود والصفات موجودات مع الذات قائمات بالذات لأنا نصف الصفات الأزلية بالبقاء
والدليل عليه أن حقيقة الغيرين الموجودين الذي يجوز مفارقة أحدهما للثاني بزمان ومكان أو وجود أو عدم ولا يجوز مفارقة الصفات للذات ولا مفارقة الصفات بعضها بعضا كما ذكرناه أن العقل قد دل على قدم الصفات ويستحيل عدم القديم
مسألة
ذهب القدماء من ائمتنا إلى أن البقاء صفة للباقي زائدة على الذات وأن لله تعالى صفة تسمى البقاء كالعلم والقدرة والصحيح أن البقاء ليس معنى زائد على الذات ولكن البقاء استمرار الوجود
والدليل عليه أنا نصف الصفات الأزلية بالبقاء ولو كان البقاء معنى لما وصف به الصفات لاستحالة قيام المعنى بالمعنى
ولأنا لو أثبتنا بقاء قديما لزمنا أن نثبته ببقاء أحد فتسلسل
ذلك
ونظيره القدم فإن الشيء في أول حال حدوثه لا يسمى قديما فإذا استمر وجوده مدة يسمى قديما وليس القدم معنى زائدا على الوجود المستمر
مسألة
للباري تعالى في الأزل اسم وصفة
وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا ليس لله عز وجل في الأزل اسم ولا صفة وهذا القول يقضي إلى القول بأن الله تعالى لم يكن له في الأزل صفة الإلهية وهو كفر وضلال
وحقيقة هذه المسألة تبنى على معرفة الاسم والتسمية والصفة والوصف والتسمية عندنا هو لفظ المسمى الدال على الاسم والاسم مدلول التسمية
وقد يذكر الاسم ويراد به التسمية توسعا ومجازا والوصف قول الواصف والصفة مدلول الوصف وقد يطلق الصفة ويراد بها الوصف
وذهبت المعتزلة إلى أن الاسم والتسمية واحد والوصف والصفة واحد والصفة والاسم وأقول المسمين والواصفين ولم يكن عندهم لله كلام في الأزل وقول ولم يكن له اسم ولا صفة
والدليل على أن الاسم يخالف التسمية قوله سبح اسم ربك الأعلى
والمسبح ذات الباري سبحانه لا أقوال الذاكرين وألفاظهم
وقال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فعبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ بل عبدوا الأجسام والأعيان فثبت أن الاسم هو المسمى
فإن قيل قد ورد في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لله تسعة وتسعون اسما ) ولو كان الاسم هو المسمى لكان تسعة وتسعون إلها
فالجواب أن الاسم قد يطلق ويراد به التسمية فالمراد به لله تسعة وتسعون تسمية
وإذا تقرر ما ذكرنا فأسامي الرب تعالى على ثلاثة أقسام فمن الأسامي ما يطلق بأنه المسمى وهو ما دلت التسمية به على وجوده مثل قولنا حق وموجود وذات
ومن أسمائه ما يطلق بأنه غير المسمى وهو ما دلت التسمية على فعله كالخالق والرازق
ومن أسمائه ما لا يقال فيه أنه المسمى ولا غير المسمى وهو ما دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم والقادر والسميع والبصير
مسألة
ورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليه العقل مثل الوجه في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه والعين في قوله تعالى تجري بأعيننا واليدين في قوله تعالى لما خلقت بيدي
واختلفوا في ذلك فذهب جماعة إلى أن هذه صفات زائدة على ما دل عليه العقل واستدلوا على ذلك بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا وجه لحمله على القدرة لأن جملة المخلوقات حاصلة بالقدرة فتبطل فائدة التخصيص
ومنهم من أنكر أن تكون هذه الصفات زائدة على ما دل عليه العقل وصار إلى أن العين محمول على البصر والوجه على الوجود واليد على القدرة واستدلوا عليه بأن من قال العقل قد دل على أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة ومن أثبت صفة قديمة يقع بها الخلق فقد ابطل حقيقة القدرة وأثبت لها تناهيا لأن ما حصل باليد لم يحصل بالقدرة فتكون القدرة متناهية
وأيضا فإن آدم عليه السلام ما استحق السجود لأنه مخلوق باليد