الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

القسم ١ — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٣٤٤

الأولى فهما حرف والثالثة حزب والطلاق مردد بين الأوليين والثالثة فإن عين الثالثة طلقت وحدها وإن عين الأوليين أو إحداهما طلقتا وإن عين ضم الثانية إلى الثالثة وجعلهما حزبا والأولى حزبا طلقت الأولى وإحدى الأخريين وهذا الضم والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة والنغمة قال البوشنجي فإن لم تكن قرينة فالذي أراه أنه ان كان عارفا بالعربية فمقتضى الواو الجمع بين الأولى والثانية في الحكم فيجعلان حزبا والثانية حزبا وإن كان جاهلا طلقت الأولى بتعيين ويخير بين الأخريين

ومنها لو قال أنت طالق غدا أو عبدي حر بعد غد قال البوشنجي يؤمر بالتعيين فإذا عين الطلاق أو العتق تعين في اليوم الذي ذكره

ومنها إذا ردد بين تعليقين فقال إن دخلت الدار فعبدي حر أو كلمت فلانا فأنت طالق سألناه ليبين أي اليمينين أراد ويؤخذ به كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن البوشنجي وأقره وذكر مثله في تنجيز الطلاق أيضا كقوله أنت طالق واحدة أو اثنتين قاله في باب تعدد الطلاق

ج ١ · ص ٣٤٥

ومنها إذا قال أنت طالق اليوم أو غدا فقيل تطلق في الحال تغليبا للإيقاع والصحيح أنه لا يقع إلا في الغد لأنه اليقين وهكذا إذا قال غدا أو بعد غد أ قال إذا جاء الغد أو بعد الغد كذا ذكره الرافعي في أوائل تعليق الطلاق في الكلام على التعليق بالأوقات وهو مشكل على ما سبق فإن سياقه التخيير

ومنها إذا قال بع هذا العبد أو ذاك فقد قال أصحابنا لا يصح هذا التوكيل كذا ذكره في الروضة من زوائده في كتاب الوكالة وهو مشكل فان أو ظاهرة في التخيير أو الإباحة فيكون كقوله بع أ دهما وحملها على الشك يعيد لأنه إنما يتجه ويظهر في شيء وقع

مسألة

إذا لم تأت بأوفى قولك جالس الحسن أو ابن سيرين ونحو ذلك من أقسام الإباحة بل أتيت بالواو فقال في الارتشاف في الكلام على أو

ج ١ · ص ٣٤٦

قال أصحابنا لا يجوز له مجالسة أحدهما دون الآخر بخلاف ما إذا كان بأو فإن له أن يفعل ذلك وأن يجالسهما أو مثلهما في الفضل إذا علمت ذلك فقياسه في الفروع أنه لو قال له بع هذا وهذا جواز بيع كل منهما منفردا وبه جزم الرافعي في آخر الوكالة ويلزم منه جواز الاقتصار على أحدهما بلا شك

مسألة

الواو العاطفة بجوز حذفها إذا دل عليها دليل كذا قاله الفارسي واختاره ابن عصفور وابن مالك واستدلوا بقول العرب أكلت لحما سمكا تمرا وخرجوا عليه قوله تعالى في سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ثم قال وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه وذهب ابن جني

ج ١ · ص ٣٤٧

والسهيلي إلى منع ذلك إذا علمت ما ذكرناه فيتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا بعتك عبدي سالما ( عبدي ) غانما بألف أو قال زوجتك بنت عمي فلان بنت خالتي فلانة ونحو ذلك من العقود وادعى إرادة العطف فيتجه أن يقال ما يستقل به الشخص كالوقف والعتاق والطلاق فيرجع فيه إليه وأما الفسوخ ونحوها مما يشرع لدفع الضرر ففيه احتمال وما لايستقل به أن لم يوافقه الآخر عليه فلا يقبل وإن وافقه فيقبل ( فيه إن لا ) يشترط فيه الإشهاد كالبيع ونحوه وأما ما يشترط فيه ذلك كالنكاح فالمتجه فيه عدم القبول لأن الشهود لا مطلع لهم على إرادة ذلك المحذوف فأشبه ما لو قال قبلت ولم يقل نكاحها بل أراده ويحتمل الصحة كما لو كان له بنتان فقال زوجتك بنتي فاتفقا على إرادة واحدة بعينها

ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الايمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله فأنت طالق وعبدي حر فإن الطلاق والعتاق لا يقعان قال فلو حذف الفاء أو الواو الداخلة على عبدي فكذلك أيضا لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العاطف ثم بحث الرافعي في حذف الواو المذكورة في هذا المثال فقال وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء فيه الخلاف في أن الاستثناء هل ينصرف إلى الجملتين أم يختص بالأخيرة

ج ١ · ص ٣٤٨

مسألة

الفاء الداخلة على خبر المبتدأ في قولك الذي يأتيني فله درهم أو كل رجل يأتيني فله درهم وما أشبه ذلك يشعر كما قاله في التسهيل وغيره باستحقاق ذلك بالإتيان بخلاف حذفها فإن الكلام حينئذ يدل على مجرد الإخبار من غير استناد إلى الإتيان وكذلك إذا وقعت بعد من شرطية كانت أو موصولة إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة عدم استحقاق الجعل في هذه الحالة إذا صدر ذلك من المالك أعني بغير الفاء وكلام أصحابنا مشعر بذلك فإن الرافعي وغيره ضبطوا الإيجاب بقولهم في الصيغة الدالة على الإذن في العمل بعوض يلزمه وقد ذكر أهل اللسان أن حذف الفاء لا يدل على الالتزام ثم إنهم أيضا لما مثلوه قرنوه بالفاء فدل على ما قلناه

فصل في لو ولولا

مسألة

لو حرف يدل على وقوع شيء لوقوع غيره ولا يليها عند المحققين إلا ماضي المعنى سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع ويستعمل أيضا

ج ١ · ص ٣٤٩

بمعنى أن فيكون للشرط في المستقبل ومنه قوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار فالقياس أن يسأل الحالف فإن أراد معنى أن فواضح وإن أراد أنه لو حصل في الماضي دخول لكان يقع الطلاق فيقبل أيضا فإن تعذرت المراجعة فالأصل عدم الوقوع ولا يحضرني نقل في هذه المسألة ولو قدم لو فقال لو دخلت الدار أنت طالق فيتجه أن يكون كالصورة السابقة

مسألة

لولا تكون تارة حرف امتناع لوجود وحينئذ فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف نحو لولا زيد لأكرمتك أي امتنع الإكرام لأجل وجود زيد وتارة حرف تحضيض بمعنى هلا ومنه قوله تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال

ج ١ · ص ٣٥٠

أنت طالق لولا دخلت الدار ونحو ذلك وهذه المسألة قد وردت علي من اليمن من جملة مسائل ولا شك أنه يحتمل أن يكون قد أراد بلولا تحضيض التحضيضية وأتى بها بعد إيقاع الطلاق اما حثا لها على الدخول أو إنكارا وتعليلا للإيقاع وهو الظاهر ويحتمل إرادة لولا الامتناعية إلا أنه أخطأ فأتى بالجملة الفعلية عقبها والإسمية جوابا لها ولعل هذا هو المتبادر إلى الفهم فإن أطلق أو تعذرت مراجعته ففيه نظر

فصل في تاء التأنيث

مسألة الأصل والغالب دخول التاء المذكورة للفرق بين المذكر والمؤنث ومن فروع ذلك ما ذكره القاضي حسين في تعليقته قبيل باب الكتابة بنحو ورقتين أنه لو قال لعبده أنت أبنتي أي بتاء التأنيث فإنا لا نحكم بعتقه قال وكذا لو قال لأمته أنت ابني أي بالتذكير قال لأنه محال

مسألة

تاء التأنيث تدخل على اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان المعدود مذكرا وإن كان مؤنثا لم تدخل عليه فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وما

ج ١ · ص ٣٥١

ذكرناه هو الأصل على تفصيل فيه لأهل العربية يطول ذكره إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا أوصى فقال أعطوه عشرا أو عشرة من الإبل أي إما بالتاء أو بحذفها ففيه وجهان حكاهما الرافعي أحدهما أنا نسلك قاعدة العربية فإن أتى بالتاء أعطيناه ذكورا وإن لم يأت بها أعطيناه إناثا قال وأصحهما جواز إعطاء النوعين في الحالتين لأن الاسم يتناولهما

مسألة

التاء المذكورة تأتي للمبالغة ومنه قولهم راوية لكثير الرواية وكذا قول العرب ما من ساقطة إلا ولها لاقطة كما قاله الشلوبين قال ومعناه أن ما من شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية إلا له من يبالغ في التقاطه ويحرض عليه وأما قولهم علامة ونسابة فالتاء فيهما لتأكيد المبالغة لأن المبالغة قد استفيدت من هذين اللفظين قبل دخول التاء فإنها تأتي للمبالغة وحينئذ فيكون أبلغ من التعبير بالزاني ثم ذكر الإمام بعد تعليل بما أشرنا إليه أن ورودها للمبالغة لا ينقاس

ج ١ · ص ٣٥٢

مسألة

التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث بل للدلالة على الوحدة بخلاف ما حذفت منه فإن أقله ثلاث كما سبق الكلام عليه قبيل باب الأفعال ومنه البقرة كما نص عليه النحاة واللغويون ولهذا قال الجوهري البقرة تقع على الذكر والأنثى

إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة إذا أوصى بشاة ففي جواز إعطاء الذكر وجهان الأصح الجواز على وفق القاعدة

ومنها إذا أوصى ببقرة فالقياس إجراء الذكر لما ذكرناه لكنهم صححوا وجوب الأنثى تعليلا بالعرف وفيه نطر أيضا لأن العرف مضطرب فيه

فصل

حروف الجواب ستة أجل وبجل وأي وبلى ونعم وإن الأول أجل بلام ساكنة قيل لا يجاب به لا في النفي ولا في النهي ويجاب به فيما عداهما وقيل يجاب به فيما عدا الاستفهام وقال الأخفش يجاب به مطلقا

ج ١ · ص ٣٥٣

الثاني بجل بباء موحدة وجيم مفتوحتين ولام ساكنة ومعناه معنى نعم وسيأتي أيضاحه

الثالث إي بهمزة مكسورة ومعناه نعم إلا أنه لا بد من القسم بعده لقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق

الرابع بلى وهو ثلاثي الوضع وقيل أصله بل التي هي للعطف فدخلت الألف للإيجاب وقيل للإضراب والرد وقيل للتأنيث كالتاء في ربت وثمت وهي أي بلى لإثبات النفي مجردا كان أو مقرونا بإداة الاستفهام سواء كان الاستفهام حقيقة أو مرادا به التقرير

فإذا قال قائل لم يقم زيد أو قال ألم يقم زيد فقلت بلى فمعناه أنه قام وكنت مكذبا له في النفي بخلاف ما إذا قال أردت تصديقه في النفي فإنك تأتي بنعم قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا

ج ١ · ص ٣٥٤

والخامس نعم وفيه أربع لغات فتح العين وكسرها وإبدال عنها حاء كذلك وهو في الموجب والسؤال عنه تصديق للثبوت وفي النفي والسؤال عنه تصديق للنفي فإذا قال قام زيد وهل قام زيد فقلت نعم فمعناه أنه قام وإذا قال لم يقم زيد وألم يقم زيد أي بالهمزة فأجيب بنعم فمعناه أنه لم يقم ومنه ما تقدم نقله عن ابن عباس والقول الجامع في نعم أنه لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر كقولك هل جاء زيد فتقول نعم أي أنا أضربه السادس إن المشددة قال سيبويه تكون بمعنى نعم وتابعه عليه ابن مالك في

ج ١ · ص ٣٥٥

التسهيل وأنشدوا % اكس بنياتي وأمهنه % وقل لهن إن إن إنه %

أي نعم نعم نعم ومنع ذلك ابن عصفور وتأول ما ورد منه إذا علمت ذلك كله فتفاريعه لا تخفى إلا أنه إذا قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فإنه يلزمه قطعا فلو قال نعم فوجهان أحدهما لا يلزمه وفاء بقاعدة العربية وأصحهما اللزوم رجوعا إلى العرف

فصل في حروف متفرقة

مسألة السين في استفعل وما تفرع عليه كالمضارع والأمر وضعت للدلالة على الطلب فإذا قيل مثلا فلان يستخرج فمعناه يطلب

ج ١ · ص ٣٥٦

خراج أرضه أو زراعته أو فلان يستعطي معناه أنه يطلب أن يعطى له إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه والحالف ساكت لم يطلب ذلك منه فإنه لا يحنث لأن مدلول السين لم يوجد هكذا ذكره الأصحاب حكما وتعليلا وهو يقتضي أن طلب الخدمة يحنث بها وإن لم توجد الخدمة وهو القياس وإن الإشارة لا أثر لها لأن اسم الطلب لا يصدق عليها بالحقيقة

ومنها إذا قال صاحب الدين لغريمه استوفيت منك أو قال أجبني له هل استوفيت من غريمك فقال نعم فالقياس إنه لا يكون إقرارا بالقبض لأن معناه طلب الوفاء لا حصوله لك نقل الرافعي في الباب الثاني من أبواب الكتابة عن التهذيب أنه يكون مقرا بالقبض ولم يذكر عن غيره ما يخالفه قال إلا أنهما لو اختلفا فقال المديون استوفيت الجميع وقال صاحب الدين إنما البعض فالمصدق هو صاحب الدين قال وكذا لو لم يذكر السين بأن قال أليس قد أوفيتك فقال بلى

قلت وما ذكره في الصورة الأولى مشكل لا يوافق اللغة ولا العرف وأما الثانية فالعرف خاصة يخالفه ولا شك أن صورة المسألة إذا اقتصر على ما ذكرناه بأن قال السيد مثلا كاتبته على كذا واستوفيت منه ما كاتبته عليه ونحو ذلك فلا إشكال فيه

ومنها إذا قال جاريتي هذه قد استولدتها أو هي مستولدتي فإن الاستيلاد يثبت بذلك كما ذكره الرافعي إشارة تارة وتصريحا أخرى

ج ١ · ص ٣٥٧

ومنها قال الأصحاب إذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع فيشترط في جواز الرد ترك الاستعمال فيؤخذ من تعبيرهم أنه لو خدمه وهو ساكت لم يمتنع الرد وهو متجه وإن مجرد الطلب مانع منه سواء وجد العمل أو لم يوجد وفيه نظر

ومنها قال الأصحاب في وضوء القادر يستحب أن لا يستعين بغيره وهذا التعبير يقتضي اختصاص ذلك بما إذا طلب المتوضىء الإعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت لا يكون تاركا المستحب لكن استدل الرافعي وغيره بأحاديث تقتضي أنه لا فرق بين أن يطلب أم لا المراد إنما هو استقلال المتوضىء بالفعل

ومنها ما ذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني أنه لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له زوجته استبدلت بخفك ولبست خف غيرك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك فان كان خرج بعد خروج الجماعة ولم يبق هناك إلا ما لبسه لم تطلق لأنه لم يستبدل بل استبدل الخارجون قبله وإن بقي غيره طلقت اعترض في الروضة فقال هذا كلام ضعيف في الطرفين جميعا بل صواب المسألة أنه إن خرج بعد خروج الجميع نظر ان قصد أني لم آخذ بدله كان كاذبا وإن كان عالما بأنه

ج ١ · ص ٣٥٨

أخذ بدله طلقت وإن كان ساهيا فعلى قولي طلاق الناسي وإن لم يكن له قصد خرج على الخلاف السابق في أن اللفظ الذي تختلف دلالته بالوضع والعرف على أيهما يحمل لأن هذا يسمى استبدالا في العرف وأما أن خرج وقد بقي بعض الجماعة فإن علم أن خفه مع الخارجين قبله فحكمه ما ذكرناه وإن علم أنه كان باقيا أو شك ففيه الخلاف في تعارض الوضع والعرف هذا آخر كلام الروضة وهو جيد

مسألة

قد تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال وتفيد التحقيق وتدخل ايضا على المضارع المجرد ولا تفيد تقليلا فيه بل تدل على التوقع فيما يمكن فيه ذلك فإن لم يمكن التوقع كان بمعنى الماضي كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لعبد الغير قد أعتقتك قال الغزالي إن ذكره في معرض الإنشاء فلغو وإن ذكره في معرض الإقرار فيؤاخذ به ان ملكه وقال القاضي الحسين هو إقرار لأن لفظ قد مؤكد معنى الماضي في الفعل الماضي

ج ١ · ص ٣٥٩

قال الإمام ومقتضى كلامه أن قوله أعتقتك بدون قد لا يكون إقرارا قال وعندي لا فرق بينهما والوجه أن يراجع ويحكم بموجب قوله فإن لم يفسر ترك كذا ذكره الرافعي في أول كتاب العتق

مسألة

إلا تدل على الحصر قطعا وكذلك إنما على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين ونقل شيخنا أبو حيان عن البصريين أنها لا تدل عليه بل تفيد تأكيد الإثبات وإذا قلنا بدلالتها عليه فقد ذكر أبو علي الفارسي في الشيرازيات ما حاصله أنها تدل بالمنطوق لا بالمفهوم لأنه صرح بأن لفظة ما في إنما للنفي ولا شك أن الكلام النافي يدل على إثبات الحكم في المنطوق فدل على ما قلناه وهو موافق لاستدلال المحصول عليه بان أن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع بينهما بالطريق الممكن وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر وجهين في أنه بالمنطوق أو بالمفهوم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الاكتفاء بها

ج ١ · ص ٣٦٠

في التحالف وذلك لأنه لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فتقول مثلا والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا لأنه مدعي ومدعى عليه فلو قال والله إنما بعته بكذا فقياس قول من قال إنها للحصر أن يكتفى بذلك لا سيما إذا قلنا أنه من باب المنطوق لكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا أن تقديم النفي على الإثبات ليس بواجب فتأمله وقد صحح المتأخرون وجوبه ثم إن الاكتفاء بما ذكرناه وهو إنما محله إذا لقنه الحاكم ذلك فإن لقنه التفصيل فعدل إلى ما ذكرناه فالمتجه عدم الاكتفاء

مسألة

يجوز تخفيف إن وإبقاء عملها كقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإهمالها أيضا كقوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وقوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فإن أهملتها وجبت

ج ١ · ص ٣٦١

اللام بعدها كما في هذه الآيات للفرق بينها وبين إن النافية على تفصيل فيه مذكور في موضعه وأنكر الكوفيون تخفيفها فقالوا ما ورد من ذلك فإن فيه نافية واللام بمعنى إلا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال إن هند لطالق فإن جعلناها مخففة كما قاله البصريون وقع الطلاق ونحوه كالعتق وإن قلنا بمقالة الكوفيين فيحتمل ألا يقع لبعده عن الإنشاء وهكذا لو صرح به فقال ما هند إلا طالق

مسألة

واو مع كقولنا لأضربن زيدا وعمرا إذا لم يرد العطف بل المعية تدل على المقارنة في الزمان ويعلم ذلك من حدهم المفعول معه وقد حده في التسهيل وغيره بقوله هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع وفي اللفظ كمنصوب ( يتعدى ) بالهمزة وقد سبق في باب الأسماء ان مع تفيد المقارنة في الوقت وأما معا

ج ١ · ص ٣٦٢

المنونة كقولك جاء الزيدان معا ففي دلالتها على الاتحاد خلاف أوضحناه أيضا هناك فراجعه والذي يتفرع على هذه المسألة من الفروع لا يخفى

مسألة

أل الموضوعة للتعريف كالداخلة على الغلام ونحوه هلى تقوم مقام الضمير المضاف إليه كقولك مررت بالرجل الحسن الوجه بالرفع أي وجهه فيه خلاف ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها لا تقوم وخالفهم الكوفيون وتبعهم ابن مالك والزمحشري وجعل منه قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب أي أبوابها وقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى وقوله فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه ونسبه

ج ١ · ص ٣٦٣

بعضهم لسيبويه فإنه نص على أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير ثم فسر قول العرب ضرب زيد الظهر والبطن بقوله أي ظهره وبطنه

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا لم يقل الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها بل قال قبلت النكاح أو التزويج وفي صحة العقد بذلك وجهان حكاهما الرافعي من غير تصريح بتصحيح وتبعه عليه في الروضة ومدركهما ما قلنا فإن قيل إذا منعنا من إقامة أل مقام الضمير فلم لا يضح هنا على إرادة المعهود وهو الذي أوجبه الولي معه قلنا لأن الإرادة لا تعلم إلا من جهته فلم يصح العقد بها لعدم اطلاع الشهود عليها كما قلنا في الكنايات

ومنها إذا قال الكافر آمنت بمحمد النبي كان إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا قال بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره كذا نقله الرافعي في آخر كتاب الردة عن الحليمي حكما وتعليلا وارتضاه ولم يحكموا بإسلامه من إقامة أل مقام الإضافة لأنه لا قرينة على ذلك

ج ١ · ص ٣٦٥

& الباب الرابع في التراكيب ومعان متعلقة بها &

فصل في الاستثناء

مسألة قال في التسهيل الاستثناء هو الإخراج تحقيقا أو تقديرا بإلا أو ما في معناها إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط مسائل منها إذا قال هذه الدار له وهذا البيت لي أو هذا الخاتم له وفصه لي فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ فكان كالاستثناء

ومنها إذا قال له علي ألف أحط منها مائة أو استثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما سبق قبوله أيضا وفي ذلك وجهان للأصحاب حكاهما الماوردي في الحاوي ومما يتعلق بما نحن فيه الكلام على غير وقد سبق في

ج ١ · ص ٣٦٦

أواخر الباب الأول ويأتي أيضا التعرض له في هذا الباب فراجعه فإنه مهم تعم به البلوى

مسألة

ذهب الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي إلى أن ما النافية تقع للاستثناء وخرجوا على ذلك قول العرب كل شيء مهه ما النساء وذكرهن يعني إلا النساء والمهه بميم مفتوحة ثم هاءين الأولى منهما مفتوحة أيضا هو اليسير والمعنى إلا النساء فإن الكلام عن الحريم صعب والجمهور منعوا ذلك وخرجوا ما ورد على أنه منصوب بإضمار عدا ويتفرع على المسألة ما إذا قال مثلا أنت طالق ثلاثا ما واحدة وادعى الاستثناء فعلى الأول تقبل وعلى الثاني فيه نظر لأن الإضمار على خلاف الأصل واعلم أن ما ذكرناه من تفسير المهه باليسير ذكره الجوهري وابن

ج ١ · ص ٣٦٧

مالك ووقع فيه لشيخنا أبي حيان في الشرح والارتشاف وهم عجيب فقال ما نصه قال ابن مالك مهه يسير وقال غيره المهه الطراوة والنضارة هذه عبارته وحاصلها إيهام انفراد ابن مالك بتفسيرها باليسير وأن المعروف إنما هو تفسيرها بما ذكره هو والذي قاله الجوهري وغيره أن الذي يطلق على الطراوة والنضارة إنما هو المهاه يزيادة ألف بين الهاءين وأن اليسير يطلق عليه اللفظان معا فاشتبهت عليه لفظة بلفظة

مسألة

الاستثناء المنقطع مجاز كما جزم به في آخر الارتشاف في باب الحقيقة والمجاز وحينئذ فإذا تردد الاستثناء بين الاتصال والانقطاع فالأصل هو الاتصال لأنه الحقيقة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال مثلا له علي ألف إلا ثلاثة دراهم فقياس ما سبق أن تكون الألف دراهم وليس كذلك بل له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه

ج ١ · ص ٣٦٨

كذا ذكره الماوردي في الحاوي وسببه أن هذه القاعدة قد عارضها أن الأصل براءة الذمة من الزائد ولأن الموجب إما النية أو الإضمار أو غير ذلك والجميع خلاف الأصل

مسألة

إلا قد تكون للصفة ولا تكون ذلك غالبا إلا إذا وقعت تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقالت جماعة لا يشترط فيها ذلك ويتفرع على المسألة ما إذا قال علي ألف أو الآلف إلا مائة أعني برفع المائة فإنه يكون إقرارا بجميع الأول كما صرح به النحاة وبه أجاب بعض أصحابنا لكن الأكثرون منهم قد صرحوا في الكلام على ما أذا أتى بصيغة غير بأن النحو لا أثر له في الإقرار وقياس ذلك لزوم ما عد المائة

ج ١ · ص ٣٦٩

مسألة

اختلفوا في الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب

أحده لا يجوز مطلقا لأن أسماء الأعداد نصوص والنصوص لا تقبل التخصيص وهذا ما نقله ابن عصفور عن البصريين قل ألا إذا كان ذلك العدد مما يستعمل للمبالغة كالمائة والألف والسبعين فيجوز ذلك رفعا لتوهم المبالغة مجازا ومنه قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما

والثاني يجوز مطلقا والثالث إن كان المستثنى عقدا كالعشرة والعشرين فلا يجوز وإن لم يكن كالواحد والتسعة جاز إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي

ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة

قال القاضي الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع ليست صيغة عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع

ج ١ · ص ٣٧٠

عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار قال ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه لو قدم المستثى على المستثنى منه فقال أربعتكن إلآ فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال اربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم يقبل ظاهرا والاصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما اذا قال كل امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فانه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند الأكثرين كما قاله الرافعي

مسألة

الاستثناء المستغرق باطل ونقل في الارتشاف عن الفراء أنه يجوز أن يكون زائدا على المستثنى منه ومثل بقوله علي ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق ثلاثا

ج ١ · ص ٣٧١

إلا ثلاثا ونحو ذلك فإن الاستثناء يبطل ويقع الثلاث ولقائل أن يقول ينبغي وقوع واحدة فقط لأن استثناء طلقتين جائز

فالذي استثنى الثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فيتخرج على قاعدة تفريق الصفقة

ومنهاإذا قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة أو إلا أنت ولم يكن له غيرها فإن الطلاق يقع عليها كما جزم به الرافعي في الكلام على الكنايات وفيه بحث تعلمه قريبا فلو أتى بغير أو نحوها فقال كل امرأة لي غيرك طالق أو طالق غيرك فالمنقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الايمان من الكافي ولم يذكر أحد من أصحابنا ما يخالفه وسببه أن الأصل في غير أن تكون للصفة كما سبق إيضاحه في باب الأسماء في الفصل المعقود لألفاظ متفرقة فراجعه

ويحتمل إلحاق إلا بغير لأنها قد تقع صفة وضمير الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر كقولهم ما أنا كاتب ولا أنت كاتبا ولأن من قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له وذكر الرافعي أيضا أنه

ج ١ · ص ٣٧٢

لو قال نسائي طوالق إلا عمرة وليس له غيرها لم تطلق قال وكذا لو كانت امرأته في نسوة فقال طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى زوجته

مسألة

ذهب البصريون إلى أن المستثنى لا بد أن ينقص عن نصف المستثنى منه وقيل يجوز استثناء النصف أيضا

وقيل بل يجوز الأكثر إذا علمت ذلك فتفاريع الأصحاب موافقة للقول الثالث المرجوح

فمنها أنهم صححوا الاستثناء إذا قال علي عشرة إلا تسعة أو له هذه الدار إلا ثلثها أو أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ونحو ذلك

ومنها إذا قال المريض أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه جاز إعطاؤه أقل متمول ولو قال إلا قليلا أو إلا شيئا فكذلك وقال الأستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس والمعروف كما قاله الرافعي هو الأول

ج ١ · ص ٣٧٣

مسألة

لايجوز تقديم المستثنى في أول الكلام نحو إلا زيدا قام القوم خلافا للكسائي والزجاج لأن أداة الاستثناء في المعنى بمثابة العطف بلا النافية وتقديم المعطوف ممتنع ويجوز بالإجماع تقديمه على المستثنى منه فتقول قام قام إلا زيدا القوم إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة ما إذا قال له علي إلا عشرة دراهم ألف درهم ونحو ذلك والصحيح فيه الصحة على وفق هذه القاعدة كذا ذكره الرافعي في أول كتاب الايمان وحكى معه وجها أنه لا يصح ويلزمه الألف ثم قال أنه ضعيف وذكر الرافعي في باب الاستثناء في الطلاق أنه لو قدم الاستثناء على المستثنى منه فقال أنت غلآ واحدة طالق ثلاثا حكى الشيخ في المهذب عن بعض الأصحاب أنه لا يصح ويقع الثلاث ثم قال أعني الشيخ وعندي أنه يصح فيقع طلقتان واعلم أنك لو عكست المثال السابق أي قدمت الاستثناء على العامل ولكن أخرته عن المستثنى منه كقولك القوم إلا زيدا قاموا ففيه مذاهب أصحها إن كان متصرفا كهذا المثال جاز وإن لم يكن كقولك الجماعة إلا عمرا في الدار فلا يجوز وقياسه من الفروع لا يخفى إلا أن القاعدة المذهبية تقتضي الصحة مطلقا

مسألة

لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستنى منه حتى لو سكت سكوتا زائدا على العادة أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه ثم استثنى لم يصح إذا تقرر هذا فمن

ج ١ · ص ٣٧٤

فروع المسألة ما إذا قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة فإنه يصح الاستثناء عندنا خلافا لأبي حنيفة دليلنا أنه فصل يسير فلم يؤثر كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة كذا رأيته حكما وتعليلا في العدة لأبي عبدالله الطبري والبيان للعمراني ونقله عنهما في زوائد الروضة وقال إن فيه نظرا ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله أنت طالق أستغفر الله إن دخلت الدار فالمتجه الجزم بالوقوع

مسألة

الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين وقال الكسائي إن المستثنى مسكوت عنه فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فهو إخبار عن غير زيد بالقيام وأما زيد فيحتمل قيامه وعدم قيامه وهو الأصل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة أو ماله علي شيء إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة

ومنها لو قال ماله عندي عشرة إلا خمسة فقيل يلزمه أيضا خمسة لما ذكرناه والصحيح كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه

ج ١ · ص ٣٧٥

شيء لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة فكأنه قال ليس علي خمسة ومنها إذا قال والله لا أعطيك إلا درهما أو لا آكل إلا هذا الرغيف نحو ذلك كقوله لا أضرب أو لا اسافر فلم يفعل بالكلية ففي حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير ترجيح أحدهما نعم لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا والثاني لا لأن المقصود عادة منع الزيادة وقياس مذهبنا هو الأول لكن صحح النووي من زوائده الثاني

ومنها إذا قلنا بالأصح وهو أن التحالف يكفي فيه يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات فأتى بهذه الصيغة فقال والله ما بعته إلا بكذا فهل يكفي ذلك عنهما فيه وجهان حكاهما الماوردي واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي وقد سبق في باب الحروف في الكلام على إنما كلام آخر يتعلق بمسألتنا فراجعه

ج ١ · ص ٣٧٦

مسألة

إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا مثاله إذا قال القائل قام القوم إلا زيدا والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قاله فله نفي كلامه بأن يقول ما قام القوم إلا زيدا أي لم يقع ما قلت وهذه المسألة ذكرها ابن مالك في التسهيل وشرحه وسبقه إليها ابن السراج وفرع ابن مالك على ذلك بقاء النصب على حاله وإن كان بعد نفي لأن المتكلم لم يقصد النفي والإثبات بل النفي المحض إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال ماله علي ألف إلا مائة أو ليس لك علي عشرة إلا خمسة فالصحيح كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه شيء ومدركه ما ذكرناه فإنه إنما يقع غالبا لرد كلام ملفوظ به أو متوهم وعلله الرافعي بأن الألف إلا مائة مدلولها تسعمائة وحينئذ فكأنه قال ليس لك علي هذا العدد وهكذا القياس في عشرة إلا خمسة ونحو ذلك وقيل يلزمه مائة في المثال الأول وخمسة في الثاني ولو قال ليس لفلان علي شيء إلا خمسة فالقياس أن يكون الحكم كذلك أيضا

لكن الرافعي جزم بلزوم الخمسة ولا يصح أن يقال إنما لم يتحقق الكلام المردود عليه لأنا نقول يكفي صلاحيته لذلك مع كون الأصل براءة الذمة

ج ١ · ص ٣٧٧

مسألة

إذا تكرر الاستثناء من غير عطف وأمكن أن يكون كل واحد مستثنى مما قبله فمذهب البصريين أنا نسلك ذلك فإذا قال مثلا له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فيلزمه اثنان وتسعون وذلك بعد استحضارك أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات وقيل يعود الجميع إلى الأول فيلزمه ثمانية وثمانون وقيل يحتمل هذا والذي قبله فيتوقف وقيل إن الثاني منقطع بمعنى لكن فيكون في المقدار كالأول وإن اختلف التخريج هذا حاصل ما قاله النحاة والفروع المذهبية عندنا جازمة بما قاله البصريون

مسألة

فإن تكرر ولم يمكن استثناء كل واحد مما قبله كقوله علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فقال الفراء تكون الثلاثة مستنثاة من العشرة فيبقى سبعة فتزيد عليها أربعة فيكون المقر به أحد عشر وصححه في التسهيل وقال غيره إنهما معا مستثنيان من العشرة فيكون المقر به ثلاثة إذا تقرر هذا فقد حكى الرافعي في الطلاق وجهين في المساوىء كقوله أنت طالق إلا ثلاثا إلا واحدة بتكرار هذا اللفظ أي استثناء الواحدة أحدهما

ج ١ · ص ٣٧٨

وقوع طلقتين لأن الثاني مستغرق للأول فيلغيه وهذا هو الذي جزم به في كتاب الإقرار فيما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة بالتكرار

والثاني وقوع الثلاث لأن الاستثناء من النفي إثبات ولم يحكوا وجها بوقوع طلقة واحدة على عود الثاني إلى صدر الكلام مع وضوحه فإن فيه حملا للكلام على الصحة والتأسيس وسيأتي نظير هذا البحث واعلم أن الصيمري قد أجاز أن يقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا على أنهما مستثنيان ولكن حذف العاطف من الثاني وقال أن إلا قامت مقام العاطف كذا نقله عنه أبو حيان بعد ان اقتضى كلامه الجزم بوجوب ذكره وهو مشكل على ما سبق

مسألة

إذا تأخر الاستثناء عن اسمين يحتمل عوده إلى كل واحد منهما فعوده إلى الثاني أولى فاعلا كان أو مفعولا نحو غلب مائة مؤمن مائة كافر إلا اثنين لأن الأصل في المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه وإن تقدم عليهما نظر إن لم يكن أحدهما مرفوعا لا في اللفظ ولا في المعنى فعوده أيضا إلى الأول أولى نحو استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم لما ذكرناه من الاتصال فإن

ج ١ · ص ٣٧٩

كان أحدهما مرفوعا لفظا نحو ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم أو معنى نحو ( ملكت أو أعطيت ) إلا الأطفال ( عبيدنا أبناءنا ) فعوده إليه أولى متقدما كان أو متأخرا إذا تقرر ذلك لم يخف تنزيل الفروع عليه كما إذا أمر وكيله بالاستبدال ونحو ذلك وكلام أصحابنا لا ينفيه

مسألة

ما قدمناه في المسألة السابقة محله إذا لم يكن الاستثناء متعقبا للحمل فإن كان متعقبا لها نظر إن كان العامل فيها واحدا عاد إلى جميعها كقولك أهجر بني فلان وبني فلان إلا الصالح منهم وهكذا أيضا لو أعاد اهجر ثانيا للتوكيد فقال واهجر بني فلان فإن كان أي العامل مختلفا نظر إن اختلف المعمول أيضا عاد إلى الأخيرة خاصة كما قاله ابن مالك وغيره كقولك اكس الفقراء أو اطعم أبناء السبيل إلا من كان مبتدعا وإن اتحد كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فقال ابن مالك تعود إلى تلك الجمل وقال المهاباذي في شرح

ج ١ · ص ٣٨٠

اللمع والفارسي فيما حكاه عنه ابن برهان الأصولي في كتبه الأصولية أنه يعود إلى الأخيرة خاصة إذا علمت ذلك فالمعروف عندنا أنه يعود إلى الجميع فقد أطلق ذلك كما قاله الرافعي قال ورأى إمام الحرمين تخصيصه بشرطين

أحدهما أن يكون العطف بالواو فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة والثاني أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تحلل كقوله ( وقفت على أولادي وأولاد أولادي ) على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء يختص بالأخوة

ج ١ · ص ٣٨١

وما ذكره الأمام من اشتراط العطف بالواو وصرح به الأصوليون كالآمدي وابن الجاجب واستدلال الإمام فخر الدين يدل عليه أيضا إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما ذكره الماوردي في الحاوي والروياني في البحر لو قال علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير فيقبل وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معا أو إلى أحدهما وإن مات قبل البيان عاد إليهما عندنا خلافا لأبي حنيفة لنا أنه يحتمل ذلك والأصل براءة الذمة فإن عاد إليهما فهل يعود إلى كل كل منهما ( جميع الاستثناء فيسقط ) خمسون دينارا وخمسون درهما أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس فيه وجهان قال الروياني أصحهما الأول ولم يصحح الماوردي منهما شيئا ويأتي أيضا هذا الكلام فيما إذا قال لفلان علي ألف ولفلان ألف إلا خمسين

ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الايمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر فلا يقع الطلاق والعتاق قال وكذا لو

ج ١ · ص ٣٨٢

حذف الواو لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف قال الرافعي وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء الخلاف في أنه هل ينصرف إليهما أم يختص بالأخيرة ومنها إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة

والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى وهي طلقتين وحينئذ فيقع عليه طلقتان لأنه قد تعذر عوده إلى الجملة الثانية لاستغراقه اياها فتعين الاقتصار على الأولى لأنه إذا عاد إليها أي الأولى مع أمكان اقتصار عوده إلى ما يليه فمع تعذره بطريق الأولى لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع فيه وجهان أصحهما عدم الجمع سواء كان مستثنى أو مستثنى منه فإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع طلقتان وإن قلنا

ج ١ · ص ٣٨٣

لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا فيقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم أنه مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من ألغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه واعلم أن التعبير بالحمل قد وقع على الغالب وإلا فلا وفرق في الحكم بين الحمل والمفردات ولهذا قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله كان ذلك من الاستثناء عقب الحمل

فصل في الحال

مسألة

الحال وصف من جهة المعنى حتى يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره فإذا قال مثلا أكرم زيدا صالحا استفدنا تقييد الأمر بحالة الصلاح إذا علمت ذلك فمن فروعه ما نقله الرافعي في باب تعليق الطلاق قبيل الطرف الثالث المعقود للحمل والولادة أنه إذا قال أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر عليه قال في التهذيب إن قال نصبت على الحال ولم أتم الكلام قبل منه ولم يقع شيء وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إن دخلت الدار

ج ١ · ص ٣٨٤

ومنهاإذا قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض فلو رفع فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي وإن كان لحنا في الإعراب وهذا الفرع قريب مما قبله قلت وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف بل الأقرب جعله خبرا آخر

ومنها لو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام ومقتضى كلام الرافعي وغيره أن لا بد من القيام في جميع الصلاة لكن الجزء من الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة بدليل ما لو حلف لا يصلي فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح وحينئذ فإذا قام في بعض الصلاة صدق عليه أنه صلى في حال قيامه

ومنها لو قال لله علي أن أحج ما شيا فيلزمه المشي من حين الإحرام إلى حين التحلل فلو عكس فقال لله علي أن أمشي حاجا فالصحيح كما قاله الرافعي أنه كالعكس وهو مشكل فإنه إذا مشى في لحظة بعد الإحرام صدق أن يقال مشى في كونه حاجا كما يقال جامع محرما أو صائما ونحو ذلك وهكذا لو أتى بالحال ( جملة إسمية كانت أو فعلية )

ج ١ · ص ٣٨٥

مسألة

لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع كما قاله في التسهيل فإذا قلت مثلا لقيت زيدا راكبا كان ذلك حالا من زيد ومن كلام العرب لقيت زيدا مصعدا منحدرا وقد اختلفوا فيه والصحيح كما قاله في الارتشاف أن الأول للثاني والثاني للأول لأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه وقيل بالعكس مراعاة لما سبق إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذاقال إ 4 ن قتل زيدا في المسجد فأنت طالق فيشترط حصول المقتول فيه دون القاتل حتى لو رماه من خارج المسجد فقتله فيه حنث وهذا بخلاف القذف فإن الشرط فيه وجود القاذف لا المقذوف

كذا ذكره الرافعي وفرق بأن قرينة الحال تشعر بأن المقصود هو الامتناع عما يهتك حرمة المسجد والهتك يحصل بما ذكرناه قال فإن ادعى إرادة العكس قبل في الظاهر على الأصح فلو قال إن قتلت أو قذفت في الدار سئل عما أراد انتهى

وقياس القاعدة النحوية أن يعود إلى الأقرب إليه كما سبق ثم إن إطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يريد احدهما أو يريدهما معا ويؤيده أن الحال وصف من جهة المعنى وقد قالوا إن الصفة عقيب الجمل تعود إلى الجمع ومن هذه المسألة أيضا ما إذا قال من يدخل الدار من عبيدي فيكلم فلانا

ج ١ · ص ٣٨٦

وهو راكب فهو حر فإن الجملة الدالة على الركوب حال من العبد المتكلم لا من فلان كذا ذكره في شرح معاني الحروف لمحمد بن الحسن لأنه المحدث عنه بطريق الأصالة

مسألة

يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك جاء زيد وهو راكب عوضا عن قولك راكبا إذا علمت ذلك فيتفرع على ما ذكرناه فروع كثيرة من الإيمان والنذور والتعليقات كقوله مثلا والله لا آكل متكئا أو وأنا متكىء ونحو ذلك

ومن فروعه المشكلة عليه ما إذا قال لله علي أن اعتكف يوما صائما فإنه يلزمه بهذا النذر ثلاثة أشياء وهي الصوم والاعتكاف وكذا الجمع بينهما على الصحيح بخلاف ما لو أتى بالجملة كقوله وأنا صائم وما كان في معناه كقوله وأنا فيه صائم فإن النذر المذكور لا يوجب صوما حتى لو اعتكف في رمضان أجزأه لأنه لم يلتزم الصوم وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا والفرق الذي ذكره مشكل ثم انه جعل المجرور كقوله اعتكف بصوم حكمه حكم المفرد حتى يلزمه الثلاثة وسببه أنه في موضع الصفة لمصدر محذوف تقديره اعتكف اعتكافا بصوم والأحسن كما قال ابن مالك وجماعة تعليقه بمفرد فيكون التقدير كائنا بصوم

ج ١ · ص ٣٨٧

فصل في العدد

مسألة

إذا ميزت العدد المركب بمختلط كقولك عندي ستة عشر عبدا وأمة أو درهما ودينارا كان المجموع ستة عشر فقط ثم إن كان العدد يقتضي التنصيف كمثالنا كان التمييز منصفا وإن كان لا يقتضيه كخمسة عشر كان تمييزه مجملا حتى يحتمل أن يكون العبيد أكثر أو أقل كذا جزم به في الارتشاف إذا علمت ذلك فقد ذكر المتولي في التتمة هذه المسألة قال الحادي عشر إذا قال لفلان علي اثنا عشر درهما ودانقا فإن رفع دانقا أو خفضه لزمه اثنا عشر درهما بزيادة دانق وهو السدس لأن العطف يقتضي الزيادة وإن نصب لزمه ثمانية دراهم إلا دانقا لجواز أن يريد اثني عشر من الدراهم والدوانق وغاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة لأن ما زاد عليه يسمى درهما فجعلنا الدوانق خمسة والباقي وهو السبعة دراهم ومجموع ذلك ثمانية إلا سدسا كما ذكرناه واعلم أنه إذا أتى بالدانق ساكنا فيجب معه الأقل لأنه المتيقن فيكون حكمه حكم المنصوب وحكى شارح الوسيط وجهين آخرين أحدهما أنه يلزمه درهمان ونصف وثلث لأن الإقرار ينزل على الأقل فيمتنع منه بدرهم واحد ويجعل الباقي دوانق فيحصل منه ما ذكرناه والثاني يلزمه سبعة دراهم تنزيلا للتفسيرين على التنصيف

ج ١ · ص ٣٨٨

مسألة

إذا وقع المختلط تمييزا لعدد مضاف فله حالان

أحدهما أن يكون له تنصيف جمعي كقول القائل له عندي عشرة أعبد وإماء فلا بد في تفسيره من جمع لكل من النوعين وقال الفراء لا يعطف المذكر على المؤنث ولا المؤنث على المذكر بل إن وقع ذلك كانا كلامين مستقلين حتى يلزمه في مثالنا عشرة أعبد وعشر إماء

الحال الثاني أن لا يكون له تنصيف جمعي فيعطف على العدد لا المعدود ويصير المعطوف مجملا فإذا قال مثلا له أربعة أعبد وإماء فيجب رفع الإماء وحينئذ فيلزمه أربعة من العبيد وثلاث من الإماء لأنها أقل الجمع وقياسه من الفروع لا يخفى لكن لو جر ففيه نظر

مسألة

أحدعشر إلى تسعة عشر تدل على العدد المعروف لكن هل يدل أحد عشر مثلا على جملة العدد بالمطابقة بحيث يكون الواحد والعشرة كالإثنين والثلاثة في أنهما جزءان من المسمى يدل اللفظ عليهما بالتضمن أم يدل ذلك على الواحد بالمطابقة وإما على أجزاء العشرة على أجزاء العشرة فبالتضمين مقتضى كلام النحويين هو الثاني لأنهم نصوا على أن أحد عشر أصلها أحد وعشر وأن الواو مقدرة بعد التركيب وأنه بنى لأجل ذلك

ج ١ · ص ٣٨٩

وقولهم إنهما جعلا بالتركيب اسما واحدا لا ينافيه لأن ذلك صحيح بالنسبة إلى اللفظ فإنهما لا يعربان حتى لو أضيف المركب فنفى البناء أيضا ويجوز إعراب العجز وحده في لغة وكل هذا دليل على أنهما في اللفظ خاصة كالاسم الواحد ويبنى على ما ذكرناه ما إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق إحدى عشرة طلقة فعلى البحث الأول يقع ثلاث وهو المجزوم به في الرافعي

وعلى الثاني يقع طلقة واحدة لأنها بانت بها فأشبه ما لو قال إحدى وعشرين وفيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة وقوع الواحدة فقط وهكذا إذا قال له عندي أحد عشر درهما فإن هذا التمييز وهو الدرهم يعود إلى الإفراد كلها ولو صرح بالعطف لكان فيه وجهان وإن كان الأصح عوده أيضا إلى الجميع

مسألة

تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه فإذا قال له عندي خمسة وعشرون درهما كان الجميع دراهم وقد اختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك والثاني لا بل يكون

ج ١ · ص ٣٩٠

الأول باقيا على إبهامه حتى يميزه بما أراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظ المائة فقال مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال الف وثلاثة أثواب بخلاف ألف وثوب

مسألة

إذا قلت له عندي عشرة بين عبد وأمة كانت العبيد خمسا والإماء خمسا وإذا عطفت فقلت أربعة وعشرون بين عبد وأمة فكذلك على ما دل عليه كلام النحاة بخلاف ما إذا لم ينقسم كأحد وعشرين إذا تقرر هذا فقياس مذهبنا أنه لا يلزمه التسوية مطلقا كما لو قال هذه الدار التي في يدي بين زيد وعمرو

فصل في القسم

مسألة

جواب القسم إذا وقع في الإيجاب أو كان جملة اسمية يجب اقترانه باللام أو بأن مخففه كانت كقوله تعالى السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ أو مشددة نحو والله إن زيدا لقائم سواء كان في خبرها اللام أم لا وقيل لا بد معها من اللام وإن كان جملة فعلية فإن صدرت بماض جامد كنعم وبئس وجبت اللام وامتنعت قد أو متصرف كقام جاز دخول اللام وقد ودخول اللام وحدها ( وقد وحدها ) كقوله تعالى والشمس وضحاها إلى أن قال قد أفلح من زكاها وحذفهما معا

ج ١ · ص ٣٩١

كقوله والسماء ذات البروج إلى أن قال قتل أصحاب الأخدود وإن كان مضارعا مثبتا وجبت اللام وإن وقال الكوفيون والفارسي يجوز الاقتصار على أحدهما وإن كان منفيا بلا جاز إثباتها وحذفها كقوله تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتؤ إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا الأخير ما إذا قال والله أقوم فقياسه أنه إن قام حنث وإن ترك القيام فلا لأن المحلوف عليه هو نفي القيام إذ لو حلف على إثباته لاقترن باللام والنون على ما سبق

فصل في العطف

مسألة

إذا قال مثلا قام زيد وعمرو ونحوه فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بوساطة الواو والثاني أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو والثالث أنه الواو نفسها قامت مقام فعل آخر إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف قال الأصحاب لا يحنث

ج ١ · ص ٣٩٢

( إلا ) بأكلهما جميعا كما لو عبر بالرغيفين قال إمام الحرمين وفيه إشكال من جهة أن العامل مقدر وليس كالمثنى وإذا تأملت ما قاله الإمام علمت أن الذي حاوله صحيح على ذلك القول وأن الذي قاله الأصحاب ماش على المعروف من كون العامل هو الأول

ومنها إذا قال وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فهل يصرف نصيبه إلى صاحبه أم إلى الفقراء وفيه وجهان ان قلنا أن العامل مقدر فهما جملتان إذ التقدير وقفته على زيد ووقفته أيضا على عمرو ولكن ظاهره مستحيل فيكون المعنى وقفت نصفه على زيد ثم على الفقراء ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراء فإذا مات أحدهما صرف إلى الفقراء وان قلنا بالأصح ان العامل هو الأول بوساطة الحرف فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه وهو الصحيح لأنه جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعدد ثم على الفقراء

ومنها هل تجب في التشهد إعادة أشهد في المرة الثانية فيقول وأشهد أن محمدا رسول الله أم لا فيه خلاف صحح الرافعي وجوبه وهل يوافق القول الصحيح فإنه قد ورد في الإتيان به تأكيدا اهتماما وحذفه مفوت كذلك وصحح النووي عدم الوجوب وهو يناسب القائل بالتقدير لأن المعنى حينئذ لا يختلف بين تقديره والتصريح به

مسألة

إذا عطف على منفي بإعادة لا النافية كقولك ما قام زيد ولا عمرو كان ذلك نفيا لكل واحد بخلاف ما إذا لم تكن معادة فإنه يكون نفيا

ج ١ · ص ٣٩٣

للمجموع حتى يصدق ذلك بانتفاء قيام واحد كذا جزم به في التسهيل وشرحه

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال والله لا أكلم زيدا ولا عمرا فيحنث الحالف بكل واحد منهما ولا تنحل اليمين بأحدهما بخلاف ما إذا لم تكرر لا فإن ذلك يكون يمينا واحدة حتى ينعكس بالحكم الذي ذكرناه في الحنث بأحدهما كذا جزم به الرافعي وفي التعجيز لابن يونس عن البغوي أن التصويرين يمين واحدة ولا أثر لتكرار لا وذكر الرافعي أيضا في آخر الايمان عن أبي الحسن العبادي من غير مخالفة له أنه لو قال لا أكلمه يوما ولا يومين فاليمين على يومين ولو حذف لا فقال يوما ويومين فاليمين على ثلاثة

مسألة

يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه ويعبر عنه أيضا بعبارة هي أعم مما ذكرناه فيقال يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل وبيان ذلك بذكر مسألتين

ج ١ · ص ٣٩٤

المسألة الأولى اسم الفاعل المقرون بأل يجوز إضافته إلى ما فيه أل فيقول جاء الضارب الرجل بالكسر ولا يجوز عند سيبويه والجمهور أضافته إلى العاري عنها فلا تقول جاء الضارب زيد بالكسر بل بالنصب فإن كان معطوفا على ما فيه أل كقولك جاء الضارب الرجل وزيد فقال سيبويه وغيره يجوز جره لكونه في الثواني كما سبق ومنعه المبرد المسألة أول الثانية ( مجرور رب ) لا يكون إلا نكرة فلا يجوز أن يكون ضميرا لكونه معرفة ويجوز أن يعطف على مجرورها مضاف ومنه قولهم رب شاة وسخلتها ورب رجل وابنه كذا قال الأخفش وغيره واختاره أبو حيان وعلله في شرح الغاية وغيرها بما سبق وهو أنه يغتفر في الثواني ما لايغتفر في الأوائل قلت وما ذكره شيخنا عجيب فإن ضمير النكرة نكرة عند سيبويه نص على ذلك في باب كان فقال إذا اجتمعت معرفة

ج ١ · ص ٣٩٥

ونكرة جعلت المعرفة اسما لكان والنكرة خبرا لها ثم قال وقد يعكسون وأنشد عليه قول الشاعر % أظبي كان أمك أم حمار % وحينئذ فالمعطوف في هذه الأمثلة نكرة أيضا كالمعطوف عليه وما ذكره سيبويه قد أشار إليه في التسهيل في الكلام على عد المعارف حيث عبر بقوله ثم ضمير الغائب السالم عن الإبهام إذا علمت ذلك كله فمن فروع المسألة ما إذا وقف على أولاده فإن أولاد الأولاد لا يدخلون فلو نص عليهم فقال وعلى أولادي أولادي أوادي دخلوا وإن كانوا معدومين حال الوقف مع أنه لو وقف ابتداء على من يحدث له منهم لم يصح ومثله أيضا إذا وقف على مدرسة أو مسجد سيبنيه لم يصح فإن قال على هذه المدرسة أو المسجد وما سأبنيه منهما صح كما صرح به القاضي الحسين في تعليقته والبغوي في التهذيب وغيرهما

ومنها إذا وكله باستيفاء حقوقه وما سيجب منها ونحو ذلك كالتوكيل في بيع ما هو في ملكه وما سيملك فإنه يصح كما نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ولم يحك غيره ومثل باستيفاء الدين وجزم به أيضا ابن الرفعة ومثل بالبيع وتوقف الرافعي في المسألة وحكى فيها احتمالين له من غير ترجيح

ج ١ · ص ٣٩٦

ذكر ذلك في الكلام على حديث عروة البارقي وحذف النووي المسألة فلم يذكرها في الروضة بالكلية وهو عجيب فإنها من المسائل المهمة وأفتى ابن الصلاح بما هو أبلغ منه فقال إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد وحكى عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل إثمارها

ومنها أن بيع الحمل وحده لا يصح لجهالته فلو قال بعتك الجارية وحملها فالأصح أنه لا يصح البيع أيضا لأنه جعل التابع مقصودا وجعل المجهول مبيعا مع المعلوم وقيل يصح لأنه داخل عند الإطلاق فلا يضر التصريح به فلو قدم ذكر الحمل فقال بعتك حمل هذه الجارية والجارية فالمتجه القطع بالبطلان لكون الحمل تابعا فكيف يتقدم منفردا

مسألة

إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب فلا يعاد إلى الأبعد لأن الأصل في التابع أن يلي المتبوع

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة فالصحيح كما قاله الرافعي عود المعطوف إلى المستثنى الذي قبله وحينئذ فيقع واحدة قال وحكى ابن كج وجها أنه يعود على قوله ثلاثا وحينئذ فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق طلقتين

ج ١ · ص ٣٩٧

وواحدة ووجهه أن المقصود بالكلام إنما هو الجملة المستثنى منها والمستثنى وقع فضلة فكان عوده إلى المقصود أولى وهذا قريب من بحث في الضمير سبق ذكره في قسم الأسماء

مسألة

إذا حكم على العام بحكم ولكن صرح مع ذلك أيضا بفرد من أفراد ذلك العام معطوفا محكوما عليه بذلك الحكم كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل يقتضي عدم دخول ذلك الفرد في العام لأن العطف يقتضي المغايرة أم لا بل هو باق على عمومه وفائدة التخصيص هو الاهتمام به فيه مذهبان ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى الأول وجزم ابن مالك في باب العطف من التسيهل بالثاني وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة وإفراده مع التقديم قريب من التأخير أيضا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة رجحانه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة

ومنها إذا قال اوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ففيه أوجه سواء وصف زيدا بالفقر أم لم يصفه وسواء قدمه على الفقراء كما هنا أو أخره أصحها أنه كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ولكن لايجوز حرمانه

ج ١ · ص ٣٩٨

والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيدا الخمس أو على خمسة فالسدس وقس على ذلك والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء

والرابع له النصف ولهم النصف والخامس أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة الذي اضيف إليه أي الذي جعل له والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والرابع على عدم الدخول ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال اعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي له النصف بلا خلاف كذا نقله عنه الرافعي ثم قال ويشبه أن يجيء قول الرابع إن لم يجىء باقي الأوجه واعلم أنه إذا كان له ثلاث أمهات أولاد فأوصى بثلثه لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي من غير اعتراض عليه أن الأصح قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا قال أبو علي الثقفي يقسم على خمسة وقد ذكرت في كتاب التمهيد مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة وهي أن نحكم على ذلك الفرد بحكم أخص مما حكم به على الأفراد الداخلة في العام فراجعها

ج ١ · ص ٣٩٩

فصل في النعت

مسألة

الفصل بين الصفة والموصوف يجوز بالمبتدأ كقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وبالخبر كقولك زيد قائم العاقل وبجملة القسم كقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب إذا تقرر هذا فيتفرع عليه ما إذا قال الزوج كل امرأة لي سواك أو غيرك طالق ولم تكن له إلا المخاطبة فإنها لا تطلق كما تقدم إيضاحه في باب الأسماء في الكلام على غير فلو أخر سوى ونحوها وفصل بالخبر وهي مسألتنا فكذلك أيضا كما تقدم هناك فراجعه

مسألة

مقتضى كلام النحويين أن الصفة المعتقبة للجملتين لا تعود إليهما إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ومقتضى كلام النحاة عودها إلى الثانية خاصة وخالفهم أصحابنا فقالوا بأن هذه الصفة شرط في الجميع كذا جزم به الرافعي وغيره قال وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله على المحتاجين من كذا وكذاقال وقد أطلق الأصحاب ذلك ورأى الإمام تقييده بالقيدين المذكورين في الاستثناء قلت وقد سبق هناك بيانهما فراجعه

ج ١ · ص ٤٠٠

فصل في التوكيد

مسألة

جزم النحويون ومنهم شيخنا في كتبه بأن فائدة التأكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص وعلى أن فائدته في النفس والعين رفع احتمال التجوز فإنك لو قلت مثلا جاء الأمير فيحتمل إرادة أتباعه وخدمه فإذا تقرر هذا فمقتضاه أنه لو قال زوجاتي كلهن طوالق أو عبيدي كلهم أحرار وأخرج بعضهم بنيته لم يؤثر التخصيص شيئا والمنقول عندنا أنه يصح كذا جزم به الماوردي في الحاوي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء وهو الظاهر من جهة المعنى وقد يستدل له بأنه لو امتنع لامتنع التصريح به وليس كذلك بدليل قوله تعالى ( حكاية عن الشيطان ) فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم حكى المذكوران وجهين لأصحابنا في جواز نسخ الحكم المقترن بقوله أبدا ونحو ذلك كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء وقته وقياس ذلك إجراؤهما في مسألتنا ولقائل أن يستشكل ما قاله النحويون بأن التأكيد بالمصدر لا يرفع احتمال التجوز ودليله قول الشاعر وهو هند بنت النعمان بن بشير في

ج ١ · ص ٤٠١

زوجها روح بن زنباع بزاي معجمة مكسورة ثم نون ساكنة وباء موحدة وعين مهملة % بكى الخز من روح وأنكر جلده % وعجت عجيجا من جذام المطارف % % وقال العبا نحن كنا ثيابهم % وأكسية مضروجة وقطائف %

والمطارف أكسية من خز لها أعلام واحدها مطرف مثلث الميم مفتوح الراء وفي آخره فاء والمضروجة بضاد معجمة وراء مهملة وجيم هي التي تقطعت من عنقها

وذكر عبدالكريم بن عطايا في شرح أبيات الجمل في الكلام على هذا البيت أنه قد اختلف في هند فقيل مرتجل وقيل منقول فإن هند اسم

ج ١ · ص ٤٠٢

مائتين من الإبل وأمامة اسم لثلاثمائة منها وأيضا من كلامهم هندته المرأة تيمته

مسألة

الحرف الذي يجاب به نحو ( لا وبلى ونعم ) يجوز تكراره للتوكيد وإن لم يجب به فقال ابن السراج والسهيلي لا يجوز تكراره إلا بإعادة ما دخل عليه نحو إن زيدا ( إن زيدا ) قام وخالف الزمخشري وابن هشام فجوزا تكراره وحده إذا تقرر هذا فإذا كرر المتكلم كلمة نافية لا يتأتى دخولها على الكلمة التي صاحبتها نحو لم ( لم ) يقم زيد ( أي بتكرار لم وكذا لن ونحو ذلك كان الحرف مؤكدا والكلام باق على ما كان عليه وإن كان شاذا عند بعضهم وهكذا إذا كرر ليس فإن كرر ما النافية بأن قال

ج ١ · ص ٤٠٣

مثلا ما قام زيد أي بتكرار ما فالمفهوم من كلام العرب كما قاله شيخنا أبو حيان ان الكلام باق على النفي وان ما الثانية توكيد لفظي ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كالأقارير والإيمان ونحوهما حتى إذا قال مثلا ( ما ) ما له عندي شيء لم يترتب على هذا القول شيء لكن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار أن نفي النفي إثبات ذكره في كلام على نعم وبلى وحينئذ فيصير التقدير في المثال المذكور ( له عندي ) وسببه أن التأسيس خير من التأكيد نعم ( إذا ) ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق

مسألة

إذا أتيت بأجمعين في التأكيد فقلت مثلا جاء القوم أجمعون أو كلهم أجمعون فقال الفراء ( يفيد الاتحاد ) في الوقت والجمهور على أنه لا يفيده وأنه بمثابة كل ودليله قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين

ج ١ · ص ٤٠٤

إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة ما إذا أمر وكيله بتصرفات بهذه الصيغة أو حلف على ذلك ونحوه ومقتضى كلام أصحابنا يوافق مقالة جمهور النحاة نعم إذا وقعت لفظة جميع منصوبة على الحال أفادت الاتحاد في الوقت كما سبق إيضاحه في الباب الأول في فصل الظروف في الكلام على مع

مسألة

لا يشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ فتقول مررت بالقوم كلهم أجمعين ( إذا علمت ذلك ) فمن فروعه إذا قال لزوجته أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة

قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ( فأصح الوجهين ) أنه يكون كما لو كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات وحكمه معلوم

وقيل لا بل يقع الثلاث ههنا على كل حال وذكر الرافعي في أوائل باب أركان الطلاف عن حكاية القاضي شريح الروياني من غير مخالفة أنه إذا كرر الكناية ونوى فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله اعتدي اعتدي ( أي بالتكرار ) فإن نوى التأكيد وقعت واحدة ( أو الاستئناف فيتعدد وإن لم ينو شيئا ) فقولان وإن كانت مختلفة وقع بكل لفظة طلقة

ج ١ · ص ٤٠٥

مسألة

لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد ( فمن فروع ذلك ) ما إذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات قال الرافعي فإن قصد بالأخيرين تأكيد الأول وقعت واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فكذلك في أصح القولين والثاني يقع واحدة حملا على التأكيد

ولو قال قصدت بالثالثة تأكيد الثانية أو بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولى وقعت الثلاث إذ الفصل يمنع التأكيد وقيل يقع طلقتان ولا يقدح هذا الفصل لكونه يسيرا وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان

ج ١ · ص ٤٠٦

مسألة

حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده وفروع المسألة كثيرة واضحة ولكن للنظر مجال في مسائل

منها إذا كرر المنجز فقال أنت طالق ( أنت طالق ) ولم ينو شيئا ففيه قولان أصحهما حمله على الاستئناف

ولو كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه على القولين وقال القاضي الحسين يقع واحدة قطعا

ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد ( اللفظ ) ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد التأكيد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل قال البغوي فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة وقال المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل ( فصل أو حصل ) ولكن اتحد المجلس فإن اختلف فعلى أيهما

ج ١ · ص ٤٠٧

يحمل فيه وجهان وإذا حمل على الاستئناف فيقع عند الدخول طلقة أم تتعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصورة كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجمع دفعة واحدة حال الدخول

ومنها إذا كرر الجملة الشرطية فقط أي دون الجزاء كقوله إن دخلت الدار إن دخلت فأنت طالق فهل تكون تأسيسا حتى لا تطلق إلا بالدخول مرتين ويصير كأنه قال إن دخلت الدار بعد إن دخلت كما لو اختلف الشرط فقال إن دخلت هذه إن دخلت تلك أو تأكيدا لأنه المتبادر في مثل ذلك وأيضا فلأن أصالة التأسيس عارضها أصالة بقاء العدد فيه نظر

والمنقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هو الثاني ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا أخر الشرطين أو فرقهما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلتها ( نعم إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق )

ج ١ · ص ٤٠٨

فصل في البدل

وهو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع كقولك مررت بأخيك زيد أو بزيد أخيك واحترزنا بالقيد الأول عن النعت والتأكيد وعطف البيان وبالقيد الثاني عن عطف النسف إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا كان له بنت واحدة اسمها زينب مثلا فقال زوجتك بنتي حفصة فالقياس وبه صرح بعص النحاة أنه إن قصد البدلية صح لأن البدل يحب تقدير العامل معه فهو ههنا في تقدير جملتين فكأنه قال زوجتك بنتي زوجتك حفصة

ولو نطق هكذا لكان العقد صحيحا بالجملة الأولى عند من يجوز الفصل اليسير بالأجنبي بخلاف عطف البيان فإن العامل ليس مقدرا بل هو عامل واحد توجه إلى قوله بنتي المفسرة بحفصة وليست له بنت بهذا التفسير وأيضا فإن البدل لا يستلزم أن يكون مدلوله مدلول المبدل منه فإنه قد يكون للإضراب وقد يكون للغلط وعطف البيان يستلزم ذلك

وحينئذ فبان بذلك أن مراده بالبنت هو ما بعده وليس له ذلك فأبطالناه وقد أطلق الرافعي في المسألة حكاية وجهين وصحح الصحة وتبعه عليه في الروضة ولا بد من مجيء ما ذكرناه ولو كانت له دار واحدة فقال

بعتك داري وحدودها وغلط في حدودها فيتجه إلحاقه بما ذكرناه فإن لم يعلم المراد في المسألتين فالقياس الصحة حملا للعقود على ذلك

ج ١ · ص ٤٠٩

ومنها لو كان له بنتان فأراد تزويج إحداهما فلا بد من تمييزها عن الأخرى إما بالنية أو بالإشارة أو الصفة ونحو ذلك فلو ميزها فقال مثلا

ابنتي فاطمة فالقياس عكس ما ذكرناه في الفرع قبله فإن أراد عطف البيان صح لأنه بين مراده وإن اراد البدل لم يصح لأنه لو كان له بنتان فاطمة وزينب فقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي فإنه لا يصح كما قاله أصحابنا وعللوه بكثرة الفواطم إذا علمت ذلك فإرادة البدل ههنا تجعله جملتين كما تقدم فكأنه قال زوجتك بنتي زوجتك فاطمة ولو قال هكذا لم يصح لأنه لم يحصل ( تفسير لا للبنت ) ولا لفاطمة وقد أطلق الرافعي في هذه المسألة الصحة والمتجه حمله على ما إذا أراد عطف البيان أو أطلق كما تقدم في المسألة السابقة وقريب من هذه المسائل ما ذكره في البحر فقال لو زوج ابنته من وكيل الخاطب فقال زوجت بنتي ( منك للخاطب ) الذي وكلك قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لايجوز لأنه أضاف النكاح إلى غير الزوج والمقصود من النكاح أعيان الزوجين وقال بعض أصحابنا يجوز لأنه قد بين بقوله للذي وكلك أن العقد واقع له

قلت ومراعاة عطف البيان يقتضي الصحة بخلاف البدل وكلام القائل الأول يوهم بطلان العقد بالكلية والقياس وقوعه للوكيل

ج ١ · ص ٤١٠

مسألة

ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل يسمى توابع لأنها تتبع الاسم في الإعراب وفي غيره كما أوضحوه في موضعه والتابع لا يكون له تابع أي لا يعطف على المعطوف فإذا قلت مثلا جاء زيد وعمرو وبكر فلا يكون بكر معطوفا على عمرو بل على ما عطف عليه عمرو وهو زيد وكذلك في النعت والتأكيد والبدل وجوز بعضهم أن يكون للتابع تابع إذا علمت ذلك فقد أجاب الأصحاب في فروع بما حاصله موافقة المذهب المرجوح

منها إذا خطب إمام الجمعة بأربعين وأحرم بهم ثم لحقهم أربعون وأحرموا مع الإمام ثم انفض السامعون جميعهم وبقي الأربعون وهم الذين لم يسمعوا صحت الجمعة بهم تبعا للسامعين المنفضين وفيه احتمال لإمام الحرمين فلو لحق بهذه الأربعين الثانية أربعون أخرى ثم انقضت الثانية أيضا فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي ومقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تابعة للأولى

ج ١ · ص ٤١١

ومنها اذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمسافر والمرأة فلا يصح إحرامهم إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما قال في أهل الكمال مع الامام كذا ذكره القاضي الحسين في صلاة الجماعة من فتاويه وفي تعدي ذلك إلى امتناع التقدم في الأفعال احتمال

ومنها اذا تباعد المأموم عن إمامه أكثر من ثلثمائة ذراع وكان بينهما شخص يحصل به الإتصال صح بشرط أن يحرم قبله لأنه تبع له كما أنه تابع لإمامه كذا ذكره القاضي أيضا في الموضع المذكور ونقله عنه الرافعي

فصل في الشرط والجزاء

مسألة

إعتراض الشرط على الشرط هو دخول جملة شرطية على مثلها كقوله تعاى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وكقول القائل إن أكلت إن دخلت فأنت طالق فيه مذهبان احدهما وهو ما جزم به ابن مالك في شرح الكافية أن الشرط الثاني في موضع نصب على الحال والثاني وهو ما صححه في الارتشاف أن المذكور ثانيا متقدم في المعنى على المذكور أولا وإن تأخر في اللفظ لأن الشرط متقدم على المشروط والشرط الثاني قد جعل شرطا لجميع ما قبله ومن جملة ذلك الشرط الأول والآية السابقة تدل

ج ١ · ص ٤١٢

عليه لأن الشرط الثاني وهو إرادة الله تعالى سابقة على إرادة المخلوقين لأنها قديمة ورأيت في كلام بعضهم مذهبا ثالثا عزاه إلى الفراء أنه إن كان بينهما ترتب في العادة كالأكل مع الشرب قدم المعتاد تقديمه وإن لم يكن فالمقدم هو الثاني

إذا علمت ذلك فقد اختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة أوجه وقد بسط الرافعي الكلام على ذلك في تعليق الطلاق فقال الظاهر الذي ذكره الجمهور أنه لا بد من تقدم الثاني على الأول سواء كانا متقدمين أو متأخرين أو متفرقين وسواء كانا متفقين أو مختلفين كإن وإذا ودليله الآية السابقة وهي قوله تعالى ولا ينفعكم ولأن التعليق يقبل التعليق فعلى هذا لو قدم الأولى لم يحنث

قال في التتمة وتنحل اليمين لأنها انعقدت على المرة الأولى وفي فتاوى القفال أنه يشترط تقديم المذكور أولا وهو غريب وذكر الغزالي في الوجيز نحوه وهو محمول على سبق القلم ويدل عليه أنه في البسيط جزم بالمعروف ومال الامام إلى أنه لا يشترط ترتيب أصلا

انتهى كلام الرافعي ملخصا وما ذكره هنا من وجوب تقديم الثاني قد خالفه في كتاب التدبير وأجاب بالعكس وأما استغراب الوجه الثاني حتى إنه نسب الغزالي في اختياره إلى سبق القلم فهو الغريب فان الامام في

ج ١ · ص ٤١٣

النهاية قد جزم به وزاد على ذلك فنقله عن الأصحاب ثم ذكر البحث الذي تقدم نقله عنه وهو الاكتفاء بوقوعهما كيف كان ونقله أيضا القاضي الحسين في تعليقه ثم قال والعراقيون قالوا بعكسه ولو كان الشرطان بفعل واحد كما لو كرر إن دخلت الدار فيتجه حمله على التأكيد وبه صرح بعضهم

مسألة

إذا عطف شرط على شرط بالواو فان كان بإعادة أداة الشرط نحو إن صمت وإن قرأت فأنت حر فيكفي وجود أحدهما في حصول العتق وإن لم يكن بإعادتها فلا بد منهما معا كذا جزم به في الارتشاف في آخر باب الجوازم إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط مثل ما ذكره النحاة فقال إن الشرطين المعطوفين بالواو يمينان سواء تقدما أو تأخرا ثم ذكر بعد ذلك قبيل كتاب الرجعة بنحو ورقتين في المسائل المنقولة عن اسماعيل البوشنجي ما يخالف ذلك فقال وإن قال إن شتمتني إن لعنتني فأنت طالق فلعنته لم تطلق لأنه علق على الأمرين هذه

ج ١ · ص ٤١٤

عبارته من غير مخالفة له وقد تابعه عليه في الروضة أيضا ورأيت في الروضة التي هي بخط النووي تصوير المسألة الثانية باعادة ان كما ذكرته لك فتفطن له قال النحويون واذا كان العطف بالواو كان الجواب لهما وإن كان بأو فالجواب لأحدهما حتى لو اختلفا بالتذكير أو الإفراد أو ضدهما كنت بالخيار في مطابقة ما شئت فتقول إن جاءك زيد أو إن جاءتك هند فأكرمه وإن شئت فأكرمها

مسألة

اذا اجتمع شرط وقسم وليس معهما مبتدأ فيكون الجواب للمتقدم ويحذف جواب المتأخر لدلالة الأول عليه فعلى هذا تقول والله إن قمت لأقومن باللام والنون لا بالجزم لأن الجواب للقسم لا للشرط ولو عكست فقلت والله ان يقم والله أقم لكان مجزوما لأن الجواب للشرط وجواب القسم محذوف إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما اذا قال مثلا لزوجته والله إن قمت لتطلقن والمتجه فيه وقوع الطلاق عند القيام إن لم يكن الجزاء موجودا لأن جواب القسم يقوم مقامه كما ذكرناه

مسألة

الشرط الذي لا يقتضي التكرار كالمعلق بأن ونحوها ولكن يمكن تكراره إذا ربط بالفاء على ما يقتضي التكرار فأصول البصريين كما قاله في الارتشاف قاضية بأنه أيضا يفيد التكرار سواء كان مناسبا