( تغشيه وتجليه ) وإذا دلت على الشرط فلا تدل على التكرار على الصحيح في الارتشاف وغيره وقيل تدل عليه ككلما واختاره ابن عصفور
إذا علمت ذلك فينبني على المسألة الإيمان والتعاليق والنذور قإذا قال لزوجته مثلا إذا قمت فأنت طالق فقامت ثم قامت أيضا في العدة ثانيا وثالثا فإنه لا يقع بهما شيء كما جزم به الرافعي في أوائل تعليق الطلاق وكذا لو علق بمتى أم متى ما وقيل إنهما للتكرار وقيل متى ما تقتضيه دون متى وأعاد الرافعي الخلاف في كتاب الأيمان في آخر النوع الرابع وزاد فقال ( وفي الرقم ) للعبادي إلحاق متى ما ومهما بكلما وهو خلاف النص
مسألة
كما لا تدل إذا على التكرار لا تدل أيضا على العموم على الصحيح في باب الجوازم من الارتشاف وقيل تدل عليه ومن فروع المسألة أن يكون له عبيد ونساء فيقول إذا طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر فطلق أربعا بالتوالي أو المعية فلا يعتق إلا عبد واحد وتنحل اليمين كذا ذكره الرافعي في الكلام على التعليق بالتطليق
مسألة
حيث كانت إذا للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائها بخلاف متى فإنه يشترط فيها ذلك فيصح أن تقول إذا زرتني اليوم زرتك غدا ولا يصح ذلك في متى كذا جزم به في الارتشاف وغيره فأما ما قالوه في إذا فوافق عليه الأصحاب فجوزوا فيه تقدم جوابها ومقارنته وتأخره فتقول إذا جاء زيداليوم فأنت طالق غدا وإن شئت عكست أو أطلقت فأما الذي ذكروه في متى فكلام ألأصحاب لا يساعده وسببه أنه تعليق على ممكن والخطأ في الإعراب إذا كان المعنى مفهوما منتظما للسامع غير قادح
مسألة
تقول صمت رمضان وقمته ونحو ذلك وإن شئت أضفت إليه شهرا فتقول قمت شهر رمضان أو صمته وكلام سيبويه يقتضي جواز إضافة الشهر إلى سائر أعلام الشهور وخص بعضهم ذلك برمضان والربيعين وضبطه بكل شهر في أوله راء إلا رجب إذا علمت هذا فللمسألة ثلاثة أحوال
أحدها أن يأتي بالاسم وحده فيقول صمت رمضان أو ( سرته ) ونحو ذلك فيكون العمل في جميعه على حسب ما يقبله فإن الصوم والآذان مثلا ونحوهما إنما يكون في أوقات خاصة
الحال الثاني أن يأتي بالشهر وحده فيقول صمت شهرا فإن الفعل يعم الحال
الحال الثالث أن يجمع بينهما فيقول مثلا صمت شهررمضان فيجوز أن يكون العمل في جميعه وأن يكون في بعضه هذا مذهب الجمهور وذهب الزجاج إلى أنه لا فرق بينهما بل كل منهما يحتمل التبعيض والتعميم ولو قال صمت الشهر الذي تعلمه ونحو ذلك فإنه يعم أيضا خلافا لابن خروف إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما إذا قال لله علي أن أصوم رمضان أو شهرا أو أعتكفه أو شهر كذا أو سنة كذا ونحوه كيوم أو يوم كذا فيلزمه استيعاب جميعه وجزم الرافعي ببعض ذلك في كتاب الاعتكاف وببعضه في كتاب النذور وذكره الرافعي في آخر تعليق الطلاق فقال لو حلف بالطلاق لا يساكنه شهر رمضان فقال اسماعيل البوشنجي تعليق الحنث بمساكنة جميع الشهر وبه قال الشاشي صاحب الحلية وعن محمد بن الحسن أنه يحنث ( بمساكنة ساعة منه ) كما لو حلف لا يكلمه شهر رمضان هذا كلام الرافعي وتحرف ( على النووي
في الروضة محمد بن الحسن لمحمد بن يحيى فاعلمه وحينئذ فلا خلاف عندنا على خلاف ما في الروضة واعلم أنه يتلخص في المسألة أربعة أقسام فإن المصدر إن كان منسبكا فأما أن يكون معه في كقوله اعتكاف في رمضان أم لا كقوله اعتكاف رمضان وان كان منحلا كقوله لله علي أن أعتكف فهو على قسمين أيضا والمتجه في المنسبك المقترن ( بفي ) عدم وجوب التعميم لا سيما إن كان منونا
مسألة
إذا علقت ( بعلم من أعلام ) الأيام كالسبت فيجوز أن يكون ( العمل ) في جميعه أو في بعضه سواء أضيف إليه يوم أو لم يضف حتى يجوز أن تقول مات زيد الخميس أو يوم الخميس وكذا سار وصام
وقال ابن خروف إنها كأعلام الشهور فيأتي فيها ما سبق فإذا قلت مثلا سرت السبت أي بلا يوم فإن العمل لا بد ان يكون في جميعه ( حتى ) يمتنع أن تقول مات زيد السبت وكذا قدم ونحوهما مما لا
يمتد وفصول السنة هي الصيف والخريف والشتاء والربيع يجوز أن يكون العمل في الجميع أو ( في ) البعض حتى يصلح أن يكون جوابا لمتى وجوابا لكم وأن تقول انطلقت الصيف كما تقول سرته إذا تقرر هذا فقد أجاب الرافعي وغره بالتعميم ذكروا ذلك في مواضع من كتاب الاعتكاف والنذر نعم لو صرح بفي فيتجه ( عدم وجوب التعميم كما سبق )
مسألة
غرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله بخلاف المفتتح فإنه إلى انقضاء اليوم الأول واختلفوا في الهلال فقيل إنه كالغرة فلا يطلق إلا على الثلاثة الأوائل وأما بعد ذلك فيسمى قمرا ومنهم من خصه بأول يوم فإن خفي ففي الثاني وهذا هو الصحيح كما قال في الارتشاف
وحكى اللغويون قولين حكاهما الشيخ أبو إسحاق في المهذب أحدهما أن هذا الاسم يطلق عليه إلى أن يستدير فإذا استدار أطلق عليه القمر
والثاني إلى أن يشتد ضوءه إذا علمت هذا الخلاف فيتخرج عليه تعاليف الطلاق والعتق وغير ذلك فإذا قال مثلا أنت طالق في غرة الشهر الغلاني فإنها تطلق كما قاله الرافعي بأول جزء من الشهر لأن
الظرفيه قد تحققت قال فلو قال أردت بالغرة اليوم الثاني أو الثالث دين لأن هذه الثلاثة هذه تسمى غررا ولا يقبل ظاهرا وقيل يقبل فلو قال أردت به غير الثلاثة الأوائل لم يدين لأن الغرة ( ضامن ) بها ولو قال في رأس الشهر فحكمه حكم الغرة هذا كلامه
مسألة
سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخه بضم الميم وفتح السين واللام وهو اليوم الأخير وأما الليلة الأخيرة فتسمى دأداء بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة وبعدهما ( ألف ثم ) همزة وجمعها دآدىء فإذا علمت ذلك فينبني على المسألة ما إذا قال أنت طالق في سلخ الشهر وفيه أوجه أحدها ورجحه في الروضة من زوائده تطلق في آخر جزة من الشهر
والثاني في أول اليوم الآخير وهذا هو الموافق لما سبق نقله عن النحاة
والثالث بمعنى أول جزء من الشهر فإن الانسلاخ يأخذ من حينئذ وقال الإمام اسم السلخ يقع على الثلاثة الأخيرة من الشهر كما سبق في الغرة فيحتمل أن يقع في أول جزء من الثلاثة
مسألة
تقع أين للأمكنة شرطا واستفهاما ( ومتى ) وأيان للأزمنة فيهما أيضا وكسر ( همز ) أيان لغة سليم ولا يستفهم بها إلا عن المستقبل وبه جاء القرآن كقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون وأما أنى بتشديد النون وبالألف بعدها فتكون شرطا في الأمكنة بمعنى أين وتكون أيضا استفهاما بمعنى ثلاث كلمات وهي متى وأين وكيف قال في الارتشاف إلا أنها بمعنى من أين أعني بزيادة الحرف الدال على ابتداء غاية حصوله لا بمعنى أين وحدها ألا ترى ( أن ) مريم عليها السلام لما قيل لها أنى لك هذا أجابت بقولها هو من عند الله ولم تقل هو عند الله بل ( لو أجابت به ) لم يحصل المقصود
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال مثلا والله ليقولن لي أنى يريد فقياس قاعدتنا أنه إذا أراد شيئا معينا من الثلاثة المتقدمة تعين وإن لم يرد ذلك فإن قلنا المشترك يحمل على جميع معانيه فلا بد من الثلاثة وإلا فيخرج عن العهدة بذكر واحد ويحتمل الخروج بواحد مطلقا كما لو قال إن رأيت عينا فأنت حر فإنه يعتق بالواحد مما يسمى عينا كما قاله الرافعي في كتاب التدبير
مسألة
الوسط بسكون السين ظرف مكان فتقول زيد وسط القوم وأما مفتوحها فهو اسم تقول طعنت أو ضربت وسطه ( والكوفيون لا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين ) وفرق ثعلب وغيره فقالوا ما كانت أجزاؤه تنفصل بعضها من بعض كالقوم قلت فيه وسط بالسكون وما كان لا ينفصل كالدار فهو بالفتح إذا علمت ذلك
فإذا أجل المال في البيع أو السلم أو غيرهما بوسط السنة هل هو مجهول أو يحمل على نصفها لأنه الوسط الحقيقي فيه وجهان حكاهما الرافعي من غير ترجيح في باب الكتابة ويقاس به الأيمان وغيرها حتى لو حلف ليجلسن وسط الجماعة فإن كان عددهم زوجا ففيه ما سبق وإن كان فردا فيكون شبيها بما إذا حلف ليشربن ماء الإداوة ولا ماء فيها وقول الأصحاب أن إمام العراة يقف وسطهم مما نحن فيه لا سيما أن الوسط الحقيقي للإمام أولى فإن فيه تسوية بين الجميع إلا أن يكون المراد بينهم وقد سبق الكلام على لفظ الأوسط في الكلام على أن المحلى بأل هل يفيد العموم أم لا فراجعه فإنه مهم
فصل في ألفاظ متفرقة
مسألة
اتفق النحاة على أن أصل غير هو الصفة وأن الاستثناء بها عارض بخلاف إلا فإنها بالعكس ويشترط فيها أي في غير أن يكون ما قبلها ينطلق على ما بعدها فتقول مررت برجل غير عاقل ولا يجوز أن تقول مررت برجل غير امرأة ولا رأيت طويلا غير قصير بخلاف لا النافية فإنها بالعكس
نعم إن كانا علمين جاز العطف بلا النافية وبغير إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة كون غير ( أصلها ) للصفة ما إذا قال له ( علي ) درهم غير دانق فقالت النحاة إن رفع غيرا فعليه درهم تام لأنه صفة والمعنى درهم لا دانق وإن نصب فقال الفارسي أنه منصوب على الحال واختاره ابن مالك ونقله عن ظاهر كلام سيبويه فعلى هذا يلزمه درهم كامل وقيل أنه منصوب على الاستثناء وهو المشهور فيلزمه خمسة دوانق انتهى كلام النحاة واختلف أصحابنا فأخذه بعضهم بهذه الطريقة النحوية والأكثرون كما قاله الرافعي حملوه على الاستثناء وإن أخطأ في الإعراب لأنه السابق إلى فهم أهل العرف
ومنها إذا قال كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ولم يكن له إلا المخاطبة وتفريعه على كلام النحاة قد علم مما سبق والمنقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الإيمان من الكافي فذكر أن رجلا ( متزوجا ) خطب امرأة فامتنعت لأنه متزوج فوضع
امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فقال لا يقع عليه ( الطلاق ) مع أن جماعة قالوا إن سوى لا تكون للصفة ففي غير مع الاتفاق على الوصف بها أولى فاعلمه
وتعليل الرافعي بأنه السابق إلى الفهم يقتضيه أيضا فإن السابق هنا إلى فهم كل سامع وهو مراد كل قائل له بالاستقراء إنما هو الصفة ولأن المقتضى لجعله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالأصل وهو موجود نفسه في الطلاق ولو أخر اللفظ المخرج فلو قال كل امرأة لي طالق غيرك أو سواك فإنه لا يقع أيضا لأن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز ( وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب المركبات فاعلمه ) وما ذكرته في هذا الفصل نقلا واستدلالا ينبغي التفطن له فقد يغفل عنه من لا اطلاع لدينه فيفرق بين الزوجين فليب شعري إذا فرق احتياطا فإن منع المرأة من تزويجها والزوج من نكاح أختها وعمتها وخالتها أو أربع سواها فعجيب وإن جوز ذلك فأعجب لأنه يؤدي إلى محذور أشد ويوقع أيضا في عدم الاحتياط الذي فر منه وإذا كان المحذور لا بد منه ( فالبقاء على نكاح ) تيقنا انعقاده وشككنا في ارتفاعه أولى وأصوب مما
لا نعلم انعقاده وأبرأ للذمة من إنشاء عقد يتقلده لا سيما مع أنا نعلم أن قائله إنما يريد الصفة وأن المراد هو المراد من قول القائل كل امرأة مغايرة لك طالق وقائل هذا لا يترتب عليه شيء بالنسبة إلى المخاطبة
مسألة
كيف للحال سواء وقع استفهاما نحو كيف زيد أو خبرا نحو اذهب كيف شئت إذا علمت ذلك فيتفرع عليه ما نقله الرافعي عن البغوي فقال لو قال أنت طالق كيف شئت قال أبو زيد والقفال ( تطلق شاءت أم لم تشأ ) وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئة في المجلس إما مشيئة أن تطلق وإما مشيئة ألا تطلق
قال البغوي وكذا الحكم في قوله أنت طالق على أي وجه شئت ولو قال أنت طالق إن شئت أو أبيت فمقتضى اللفظ وقوع الطلاق بأحد الأمرين إما المشيئة أو الإباء كما لو قال أنت طالق إن قمت أو قعدت
مسألة
صيغة كل عند الإطلاق من الفاظ العموم الدالة على التفصيل أي ثبوت الحكم لكل واحد وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال أجنبي لجماعة كل من سبق منكم فله دينار فسبق ثلاثة فعن الداركي أن كل واحد منهم يستحق دينارا كذا نقله عنه الرافعي وأقره ( قال بخلاف مالو اقتصر على من ) وقياس هذا انه لو قال لنسائه كل منكن طالق طلقة فيقع على كل واحدة منهن طلقة ابتداء ولا نقول يقع على كل واحدة منهن جزء من طلقة ثم يسري وفائدة هذا فيما لو وقع
ذلك على سبيل الخلع هل يكون صحيحا يجب به المسمى أو فاسدا يجب به مهر المثل بناء على أن بعض الطلقة ( لا يقبل معاوضة صحيحة ) وفيه خلاف للأصحاب واختلاف ( في نقل الرافعي ) نبهت عليه في المهمات
ومنها إذا قال أنت طالق كل يوم فوجهان احدهما وصححه في الروضة من زوائده أنها تطلق كل يوم طلقة حتى تتكمل الثلاث والثاني لا يقع إلا واحدة والمعنى أنت طالق أبدا
ومنها إذا قال والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء من ضرب المدة والمطالبة تثبت لكل واحدة على انفرادها حتى إذا طلق بعضهن كالن للباقيات المطالبة إلا أنه إذا وطىء إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات عند الأكثرين على ما قاله الرافعي ثم قال وجعلوا مثل هذا الخلاف فيما لو أسقط كلا أيضا فقال والله لا كلمت واحدا من هذين الرجلين ثم استشكل أعني الرافعي ما ذكروه آخرا مع ما ذكروه أولا
ومنها يجوز حذف ما أضيف إليه كل عند العلم به كقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته وقوله تعالى وكل أتوه داخرين إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا أشار إلى عبيده
وقال كل أحرار أو سأله سائل هل فيهم ( حر أم لا ) فأجابه بذلك ( فإنهم يعتقون ) هذا هو القياس وقد علم من ( الآيتين المذكورتين ) أنه لا فرق بين أن يخبر عنه بالجمع أو بالمفرد
فصل في التثنية والجمع
مسألة
يشترط في التثنية والجمع اتحاد المفردات في اللفظ وما ورد بخلاف ذلك كالقمرين في الشمس والقمر والعمرين في أبي بكر وعمر والأبوين في الأب والأم فيحفظ ولا يقاس عليه وهل يشترط فيهما اتحاد المعنى حتى يمتنع تثنية المشترك والحقيقة والمجاز وجمعهما فيه مذهبان أشهرهما ما قاله في الارتشاف هو المنع وأصحهما على ما اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل وصرح به في شرحه أنه لا يشترط لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف فإذا قلت جاء الزيدان فكأنك قلت جاء زيد وزيد وإذا قلت جاء الزيدون فكأنك كررته ثلاثا إذا علمت ذلك
فمن فروع المسألة ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم ونحو ذلك وله موال من أعلى وهم الذين أعتقوه أو انتقل إليه الولاء من المعتق وموال من أسفل وهم عتقاؤه ففيه وجوه أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما وقيل يصرف إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافآتهم وقيل من أسفل لجريان العادة بذلك لكونهم محتاجين غالبا وقيل لا يصح بالكلية فلو لم يعبر الواقف بالجمع بل عبر بالمفرد فقال علي المولى قال إمام الحرمين في النهاية لا يتجه الاشتراك وينقدح مراجعة الواقف قلت وسببه أن ألأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء كما لو قال هذه الدار بينهما أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود
مسألة
القوم اسم جمع بمعنى الرجال خاصة واحده في المعنى رجل كذا نص عليه النحاة واللغويون ويدل
عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وقول الشاعر % فما أدري ولست أخال أدري % أقوم آل حصن أم نساء %
ومن فروع المسألة ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك فلا يصرف للإناث منه شيء
ونقل القاضي أبو الفتوح في كتاب أحكام الخناثى وجهين في دخولهن أي النسوة
مسألة
إذا لم يضف الجمع أو لم تدخل عليه أل فليس للعموم بل إن كان جمع كثرة فأقله أحد عشر وإن كان جمع قلة فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة كما هو في الصحيح عند غيرهم وقيل أقله اثنان وأما أكثره فعشرة وما زاد فأول حد الكثرة وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون بأل إذا امتنع العموم لمانع
إذا علمت ذلك فيتخرج على المسألة فروع
أحدها العتق والنذور والأقارير ونحوها كقوله لزيد علي دراهم أو أعتقت عبيدا من هؤلاء أو لله علي أن أعتق عبيدا أو أتصدق بدراهم وقد حكى الهروي في الأشراف وجهين في أن المقر بهما هل يلزمه ثلاثة أو درهمان قال إنهما مبنيان على هذه القاعدة وأشار الماوردي في الحاوي إلى ذلك أيضا ولا شك أن باقي الأبواب كذلك
الثاني أن الصحيح سقوط فرض صلاة الجنازة بواحد بالغا كان أو صبيا وقيل لا بد من عدد لقوله في الحديث صلوا على صاحبكم وأمثاله والقائلون به اختلفوا هل يكفي اثنان أم لا بد من ثلاثة على وجهين ينبنيان كما قاله ابن الرفعة في الكفاية على أن أقل الجمع ما زاد على اثنين وفيما قاله من البناء نظر
الثالث ما نقله العبادي في الطبقات في ترجمة أبي عبدالله البوشنجي المعروف أيضا بالعبدي عن الشافعي أنه إذا قال ان كان في كفي دراهم
هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق عبده لأن ما زاد في هذه الحالة إنما هو درهم واحد لا دراهم
الرابع إذا حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا حنث لأن المنصف يشتمل عليهما هكذا قالوه مع أن الرطب جمع رطبة كما قاله الجوهري وغيره والبسر مثله وقد نص الجوهري أيضا على أن العنب جمع عنبة وهو مثلهما وذكر النووي في الإيمان من لغات التنبيه نحوه
الخامس إذا حلف لا يلبس حليا فلبس واحدا منه كخاتم أو سوار أو نحو ذلك فقد قالوا إنه يحنث وفيه كلام يتوقف
على مقدمة وهي إن الحلي بفتح الحاء وسكون اللام مفرد وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء وفيه لغة أخرى بكسر الحاء ووزنه على اللغتين فعول وأصله حلوي اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبنا الواو ياء وأدغمنا على القاعدة التصريفية ثم كسرنا اللام لأن الانتقال من الضمة إلى الياء فيه عسر ثم أجازوا مع ذلك كسر الحاء اتباعا وإذا علمت ذلك فنقول إن كان الحلي المذكور في صورة المسألة هو المفرد فالحنث بالواحد مسلم وإن كان مجموعا وهو المتداول على الألسنة خصوصا حفاظ التنبيه فالحنث به مشكل لانتفاء ما حلف عليه وهو المجموع
مسألة
جمع القلة خمسة وهي أفعل كأفلس وأفعال كأحمال وأفعلة كألسنة وفعلة كصبية والخامس جمع السلامة كقائمين وهندات هذا
مذهب سيبويه وقيل إنها للكثرة وقد نظم بعضهم هذه الألفاظ الخمسة في بيتين وهما % بأفعل وبأفعال وأفعلة % وفعلة يعرف الأدنى من العدد % % وسالم الجمع أيضا داخل معها % في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد %
إذا علمت ذلك فاعلم أن الحاج إذا دفع إلى مزدلفة وبات بها فيستحب له أن يأخذ منها الحصى للرمي وهل يأخذ ما يرمي به ذلك اليوم خاصة وهو سبع حصيات إلى جمرة العقبة أم يأخذ لرمي جميع الأيام وهو سبعون حصاة فيها وجهان أصحهما الأول وهو المنصوص عليه للشافعي وإنما قلنا به لما رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن الفضل ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر التقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فلما عبر بالحصيات وهو جمع قلة
على الصحيح كما سبق ونهايته عشرة كان دليلا على أنه لم يلتقط الباقي والخذف في الحديث بالخاء والذال المعجمتين
مسألة
النكرة في سياق النفي تعم سواءباشرها النافي نحو ما أحد قائما أو باشر ها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافي ما أو لم أو لن أو ليس ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد أو داخلا عليها من نحو ( ما جاءني ) من رجل أو واقعة بعد ( لا العاملة عمل ) إن وهي لا ( التي لنفي الجنس ) فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قائما بنصب الخبر وما في الدار رجل فالصحيح أنها للعموم أيضا ونقله شيخنا أبو حيان في الارتشاف في الكلام على حروف الجر عن سيبويه لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه ولهذا نص سيبويه على جواز مخافته فتقول ما فيها
رجل بل رجلان ولا رجل فيها بل رجلان أي برفع رجل كما يعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلا زيدا وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في أول شرح الإيضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالى ما لكم من إله غيره وقوله وما تأتيهم من آية كذا أطلق النحاة المسألة ولا بد من استثناء شيء قد ذكرته في كتاب التمهيد وهو سلب الحكم على العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فإن ذلك ليس من باب عموم السلب أي ليس حكما ( بالسلب ) على كل فرد وإلا لم يكن في العدد زوج وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال إن كل عدد زوج ( إذا علمت ذلك فينفرع عليه مسائل احداها ) إذا قال ليس لي بينة حاضرة فحلف
المدعى عليه ثم جاء المدعي ببينة فإنها تسمع وإن قال ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة فوجهان أصحهما أيضا السماع لأنه قد لايعرفها أو ينساها وإن قال لا بينة لي واقتصر عليه وهي مسألتنا فقال البغوي هو كما لو قال لا بينة لي حاضرة وقال في الوجيز أنه كالقسم الثاني حتى يكون على الوجهين وهذا هو الصحيح في الشرح الصغير ولم يصحح في الكبير والروضة شيئا
الثانية قد تقرر أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا في العموم بخلاف المرفوع فإذا قال الكافر لا إله إلا الله بالفتح حصل به الإسلام ويكون الخبرمحذوفا ولفظ الله مرفوع على البدلية أو على الصفة على الموضع وتقديره لا إله مغاير لله في الوجود فلو رفع لفظ الإله فيحتمل عدم الحصول لما سبق من كونه ظاهرا لا نصا
الثالثة وهي مخالفة لمقتضى القاعدة إذا حلف لا يكمل أحدهما أو أحدهم أو واحدا منهما أو منهم ولم يقصد واحدا بعينه فإذا كلم واحدا حنث وانحلت اليمين فلا يحنث إذا كلم الآخر والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضا كما إذا قال والله لأكلمن أحدهما أو واحدا منهما
كذا قاله الرافعي في الكلام على الحلف على أكل اللحم والعنب ولو زاد كلا فقال كل واحد منهم فكذلك عند الأكثرين كذا قاله الرافعي
في باب الإيلاء وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيما إذا قال واحدا منهم أعني بإسقاط كل ووجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد وقد وجد فيحنث به ولا يحنث بما عداه لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه
الرابعة إذا كان له زوجات فقال والله لا ( أطأ ) واحدة منكن فله ثلاثة أحوال
أحدها أن يريد الامتناع عن كل واحدة فيكون مؤليا منهن كلهن ولهن المطالبة بعد المدة فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات وإن وطىء بعضهن حصل الحنث لأنه خالف قوله لا أطأ واحدة منكن وتنحل اليمين ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات
الحال الثاني أن يقول أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير فيقبل قوله لاحتمال اللفظ وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل للتهمة والصحيح الأول ثم قد يريد معينة وقد يريد مبهمة فإن أراد معينة فهو مؤل منها
ويؤمر بالبيان كما في اللطلاق فإذا بين وصدقه الباقيات فكذلك وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها وأنكر صدق بيمينه وإن نكل حلفت المدعية وحكم بأنه مؤل منها أيضا فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها وأخذناه بموجب الإقرارين وطالبناه بالفيئة أو الطلاق ولا يقبل رجوعه عن الأولى وإذا وطئها في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطئها في صورة نكوله ويمين المدعية لم تتعدد الكفارة لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة ولو ادعت واحدة أولا أنك أردتني فقال ما أردتك أو ما آليت منك وأجاب بمثله الثانية والثالثة تعينت الرابعة للإيلاء وإن أراد واحدة مبهمة أمر بالتعيين
قال السرخسي ويكون مؤليا من إحداهن لا على التعيين فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة ويكون ابتداء المدة من وقت اليمين أو من وقت التعيين وجهان بناء على الخلاف في الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من اللفظ
أم من التعيين وإن لم يعين ومضت أربعة أشهر قالوا يطالب إذا طلبن بالفيئة أو الطلاق وإنما يعتبر طلبهن كلهن ليكون طلب المولي منها حاصلا فإن امتنع طلق القاضي واحدة على الإبهام ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة وإن فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الإيلاء وإن قال طلقت التي آليت منها يخرج عن موجب الإيلاء لكن المطلقة مبهمة فعليه التعيين هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه ووراءه شيئان
أحدهما قال المتولي إذا قال أردت مبهمة قال عامة الأصحاب تضرب المدة في حق الجميع فإذا مضت ضيق الأمرعليه في حق من طالب منهن لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الإيلاء منها وظاهر هذا أنه مؤل من جميعهن وهو بعيد
الثاني حكى الغزالي وجها أنه لا يكون مؤليا من واحدة منهن حتى يبين إن أراد معينة أو يعين إن أراد مبهمة لأن قصد الإضرار حينئذ
يتحقق وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ أبي علي السنجي على غير هذه الصورة فقال روى وجها أنه إذا قال أردت واحدة لا يؤمر بالبيان ولا بالتعيين بخلاف إبهام الطلاق لأن المطلقة خارجة عن النكاح فإمساكها منكر بخلاف الإيلاء
الحال الثالث أن يطلق اللفظ فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على التعميم أم على التخصيص بواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره وفي كلام الرافعي إشكال مذكور في المهمات فراجعه
فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
إحداها لفظ العدد أقله اثنان فصاعدا قالوا أحد ليس بعدد بل هو أصل له وقد صرح أصحابنا في الفروع بذلك وجزم به الرافعي في الصلاة في الكلام على أقل الوتر وفي الجنائز في الكلام على أقل الكفن وفي الباب الثاني من أبواب الإقرار إذا علمت ذلك فيتفرع عليه الإقرار والوصايا والنذور ونحوها فإذا قال له علي أقل أعداد الدراهم لزمه درهمان كذا قال الرافعي في الإقرار في الباب السابق ذكره لكنه ذكر بعده بأسطر ما يشكل عليه فقال لو قال علي مائة عدد من الدراهم اعتبر العدد دون الوزن وهو كلام غير محرر بل إن كان هذا اللفظ وهو عدد مجرورا في هذا الكلام بالإضافة وهو المتبادر إلى الفهم فالقياس وجوب مائتي درهم عددا ناقصة لأنه اعترف بمائة من العدد وأقل العدد اثنان وإن كان منصوبا فكذلك لأنه تفسير للمائة كما لو قال مائة ثوبا أي بالتنوين فإن المائة تجب كما نقله ابن الرفعة وإن كان الجمهور من النحاة قد منعوا النصب وإن كان مرفوعا فالقياس إن المائة مبهمة ويلزمه تفسيرها بما لا ينقص قيمته عن درهمين عددا
وقد جزم الرافعي في ( نظيره ) بمثله فقال لو قال له علي ألف درهم ( برفعهما وتنوينهما ) من غير عطف فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم وإن كانا ساكنين أوجبنا الأقل لاحتمال إرادته وقد صرح به أيضا الرافعي في الباب المذكور في مثال آخر فقال إذا قال له عندي كذا درهم بالسكون فيكون كالمجرور لأنه المتيقن
الثانية كم اسم يدل عليه دخول حرف الجر حيث قالوا بكم درهم شريت ثوبك خلافا لمن زعم أنها حرف وهي بسيطة خلافا للكسائي والفراء حيث ذهبا إلى أنها مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية فحذفت ألها كما تحذف معها سائر حروف الجر ثم سكنت الميم لكثرة الاستعمال وتستعمل لمطلق الأعداد كقولك خذ كم شئت وتكون أيضا استفهامية فتفسر باسم منصوب وخبرية للتكثير فتفسر باسم مجرور فتقول كم درهم عند زيد ( بجر ) درهم أي عنده كثير من الدراهم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لوكيله
بع هذا الثوب بكم شئت فإنه يبيعه بالقليل والكثير ولكن لا يبيعه إلا بالحال من نقد البلد بخلاف ما إذا قال بما شئت فإن له أن يبيع بنقد البلد وغيره لأنها موضوعة للحقيقة ولكن لا يبيعه إلا بثمن المثل حالا خلاف ما لو قال له كيف شئت فإنه يبيع بالحال والمؤجل لأن كيف للصفة ولا يبيعه إلابثمن المثل من نقدالبلد لأنه لم يأذن في البيع بغيرهما فحملنا الإطلاق عليه كذا قاله الرافعي وغيره
الثالثة كذا أصلها كاف التشبيه واسم الإشارة ثم إن العرب نقلوها عن ذلك فاستعملوها للعدد ولغيره فإن كانت لغير العدد فتكون مفردة ومعطوفة فتقول له عندي كذا ( أي شيء ) ونزل المطر مكان كذا ومررت بدار كذا فمكان كذا وتقول أيضا أعجبتني دار كذا بتنوين دار ووصفها بكذا وإذا كانت كناية عن اعدد فمذهب البصريين أن تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا مطلقا
وقال الكوفيون إنها تفسر به العدد الذي هو كناية عنه فمن الثلاثة إلى العشرة يميز بجمع مجرور بعد مفرد نحو له عندي كذا دراهم
وعن المركب كأحد عشر إلى تسعة عشر بمفرد منصوب بعد تركيب كذا فتقول له عندي كذا كذا درهما وعن العقود بمفرد منصوب بعد إفراد كذا فإن كنيت بها بعد عن عقد معطوف كأحد وعشرين إلى تسعين عطفت ونصبت تمييزها وإن كنيت عن المائة والألف فتفردها ( وتجر تمييزها ) إذا تقرر ما ذكرناه فقد اختلف أصحابنا فذهب أبو إسحاق المروزي إلى سلوك ما سبق أنه مقتضى النحو إن كان المقر عارفا به والمشهور خلافه بل يلزمه درهم واحد سواء رفع ما بعد كذا أو نصبه أو جره أو وقف عليه وسواء كرر لفظ كذا أو لم يكرره اللهم إلا إذا كرره بالعطف مع النصب فيلزمه درهمان ولو قال ( له علي ) كذا وسكت فهو كقوله شيء هكذا ذكره الرافعي في باب الإقرار وقال في باب الوصية لو قال أعطوه كذا كذا من ( دنانيري ) أعطي دينارا فإن عطف فدينارين فإن ( أفرد أي ) قال من ديناري فحبة بلا عطف وحبتين مع العطف كذا نقله عن البغوي ثم استشكله وقال ينبغي إلحاق الجمع بالإفراد حتى يكتفي بالحبة والحبتين ومن فروع المسألة ما إذا قال لامرأته أنت كذا أو علق
فقال إن دخلت فأنت كذا ونوى الطلاق بلفظ كذا فإنها لا تطلق لأنه لا إشعار لكذا بلفظ الفرقة كذا نقله الرافعي عن المستدرك لإسماعيل البوشنجي وينبغي تخريج هذا وأمثاله على أن اللغات ( توقيفية أو اصطلاحية )
مسألة
النيف يكون ( بغير تاء للمذكر ) والمؤنث ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود قإن كان بعد العشرة فهو لما دونها وإن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها وإن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر إذا علمت ذلك فيتفرع عليه الأقارير وغيرها من الأبواب
مسألة
زهاء بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة معناه المقدار فإذا قال أوصيت له أو له علي زهاء ألف فمعناه مقدار ألف كذا قاله النحاة والجوهري وغيره من أهل اللغة لكن جزم الرافعي في كتاب الوصية بأن معناه أكثر الشيء حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبة واستشكله النووي هناك يكون التفسير بهذا يخالف مدلول اللفظ والأمر كما قاله من الإشكال
مسألة في البضع
تقول له عندي بضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة أي بإثبات التاء في البضع مع المذكر وحذفها مع المؤنث وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة وهكذا تقول إلى التسعين
والبضع بكسر الباء وهو يصدق من الواحد إلى التسعة وقيل من الثلاثة فإن استعمل دون عقد فقال الفراء لا يجوز
وقال غيره يجوز لقوله تعالى في بضع سنين إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا إذا علمت ذلك لم يخف قياس تنزل الفروع عليه ويلزمه الأقل مما يصدق عليه
& الباب الثاني في الأفعال &
مسألة
المضارع فيه خمسة مذاهب أحدها أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال والثاني عكسه والثالث أنه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال أصلا لا حقيقة ولا مجازا والرابع عكسه والخامس قال في الارتشاف وهو المشهور وظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بينهما إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق فلا يقع في الحال شيء لأن مطلقة للاستقبال فإن قالت أردت الإنشاء وقع حالا كذا نقله الرافعي عن البوشنجي زاد في الروضة فقال هو كما قال ولا يخالفه قول النحاة أن الحال أولى به إذا تجرد لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقائ المكاح هذا كلامه ولا شك في
جريانه في سائر العقود والفسوخ وما ذكره النووي كلام ناقص لأنه إذا لم يكن صريحا في الحال فلا يلزم أن يتعين الاستقبال لأن المشترك لا يتعين أحد محمليه إلا بمرجح فينبغي الاقتصار على التمسك بأن الأصل بقاء النكاح نعم ذكر ابن مالك في التسهيل قريبا من ذلك فإنه جعله مشتركا ومع ذلك صرح بأن الحال يترجح مع التجرد ولقائل أن يقول مذهبنا حمل المشترك عل جميع معانيه وحينئذ يتعين الوقوع في مسألتنا ومقتضى ذلك أنه لو قال مثلا والله لأضربن زيدا فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه أيضا بعده
الثاني إذا قال أقسم بالله لأفعلن وأطلق ذلك فالأصح أنه يكون يمينا ولا يحمل على الوعد
الثالث إذا قيل للكافر آمن بالله أوأسلم لله فأتى الكافر بصيغة المضارع فقال أؤمن أو أسلم فإنه يكون مؤمنا ولا يحمل أيضا على الوعد وهو نظير ما سبق في أقسم
كذا نقله الرافعي عن منهاج الحليمي وأقره
الرابع إذا قال المدعي عليه أنا أقر بما يدعيه وقياس ما سبق أن يقال إن قلنا أن المضارع حقيقة في الحال فقط كان إقرارا وإن قلنا في المستقبل فقط فلا لأنه وعد فإن قلنا إنه مشترك وحملنا المشترك على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة كان أيضا إقرارا وإن قلنا لا يحمل فإن جوزنا الاستعمال سئل عن المراد وعمل به فإن تعذر فلا شيء عليه عملا بالأصل إذا علمت ذلك كله فقد حكى الرافعي في المسألة وجهين واقتضى كلامه أن الأكثرين على أنه ليس بإقرار وهو موافق للصحيح وهو كونه مشتركا لكن إذا قلنا بأنه لا يحمل على المعنيين
الخامس إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية فإنه يعطي الحمل الحادث دون الموجود كما جزم ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الماوردي فحملوه هنا على الاستقبال خاصة
السادس إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فإنه يكون مسلما بالاتفاق حملا له على الحال
السابع إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة أشهد فإنها تقبل بالاتفاق حملا أيضا على الحال
الثامن إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا فقال لأربع أردتكن ولأربع لا أريدكن حصل التعيين بذلك
كذا نقله الرافعي عن المتولي ثم زاد عليه فقال وقياس ذلك ما سبق أن التعيين يحصل بمجرد قوله أردتكن قلت ولا يخفى قياس الفرع من النظائر السابقة ثم إن حصول التعيين بمجرد الإرادة فيه نظر فإن الإرادة هي ميل القلب ونجد الناس كثيرا ما يريدون الشيء ولا يبرزونه في الخارج
التاسع إذا قال امرأة من يشتهي أن يفعل كذا طالق تعلقت اليمين بشهوته في الحال لا في المستقبل قاله الغزالي في فتاويه
العاشر لو قال لشخص أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم كان توكيلا في طلاقها قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من تعليقته وفيه ما سبق إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لا قدرة له على تحصيلها فإخباره بها يدل على وقوعها الآن
مسألة
المضارع المنفي ( بلا ) يتخلص للاستقبال عند سيبويه وقال الأخفش إنه باق على صلاحية الأمرين واختاره ابن مالك في التسهيل فإن دخلت عليه لام الابتداء أو حصل النفي بليس أو ما أو إن مضارعا كان أو غيره ففي تعيينه للحال مذهبان الأكثرون كما قاله في أول التسهيل على أنه يتعين ثم صحح في الكلام على ما الحجازية ( خلافه ) إذا علمت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل منها ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ وتفريعها لا يخفى ومن فروعها أيضا ما إذا قال لا أنكر ما يدعيه والقياس وهو ما أجاب به الهروي في الاشراف أنا إن قلنا النكرة في سياق النفي تعم كان إقرارا لأن الفعل نكره وإن قلنا لا تعم لم يكن إقرارا وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا فجزم بأنه يكون إقرارا ولم يحمله على الوعد وقد سبق أيضا مثله في اسم الفاعل
ومنها إذا أذن المرتهن للراهن في عتق المرهون ورد الراهن الإذن فقال لا أعتقه ثم أعتقه قال في البحر قال والدي رحمه الله يحتمل وجهين انتهى وقريب من هذا وجهان حكاهما ابن الرفعة في باب الوكالة من الكفاية في أن إباحة الطعام هل ترتد بالرد أم لا
ومنها إذا قال الوصي لا أقبل هذه الوصية فإنه يكون ردا لها كما جزم به الرافعي في نظيره من الوكالة
مسألة
الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة فمن فروعه إذا قال إن قمت فأنت طالق فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر وهو كذلك بلا خلاف
مسألة
إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل المضي والاستقبال كما قاله في التسهيل أما الأول فقد اجتمع فيه الأمران في قول الشاعر % وإني لآتيكم تشكر ما مضى % من الأمر واستجلاب ما كان في غد %
وأما الثاني وهو الصفة فمثال المضي فيه واضح وأما الاستقبال فكقوله عليه الصلاة والسلام نضرالله امرءا سمع ممقالتي فوعاها فأداها كما سمعها
ونازع أبو حيان فيما ذكره ابن مالك وقال الذي نراه حمله على الحقيقة إلا أن يقوم دليل من خارج كما في كلام هذا الاستشهاد إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال إ أكرمت الذي أهنته أو رجلا أهنته فأنت طالق فإن أكرمت الذي أهانه قبل التعليق وبعده وقع الحنث وإن أهانه في أحدهما روجع فإن تعذرت مراجعته لم يقع شيء هذا قياس ما قاله ابن مالك وقياس ما قاله أبو حيان تعلقه بالماضي فقط وهو موافق لما ذكره
الرافعي فإنه قال في كتاب الايمان إذا حلف لا يلبس ما غزلته فلانة فإنه لا يحنث إلا بما غزلته قبل اليمين ولو قال ما تغزله فلا يحنث إلا بالذي تغزله بعدها فلو قال من غزلها دخل فيه الماضي والمستقبل وكذلك الحكم في نظائره كقوله ما منت به أوتمن
واعلم أن قوله من غزلها هو من باب إيقاع المصدر موقع اسم المفعول أي من مغزولها واسم المفعول محتمل إلا أنه صار حقيقة عرفية في الخيط ولا يلمح به المصدر
ومنها اختلاف أصحابنا في تحريم وسم الدواب على وجهها فإن مسلما روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال لعن الله من فعل هذا فإن هذا الماضي وهو فعل إن كان للاستقبال فيدل على التحريم وإن كان باقيا على حقيقته من المضي فإن قلنا إن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية دل أيضا على تحريمه وإن قلنا لا يفيدها فإن حملنا المشترك على معنييه فيدل أيضا وإلا فلا دلالة فيه على التحريم لأنه أخبر عن هذا الشخص بخصوصه بأن الله تعالى قد لعنه أو دعا عليه بذلك وسكت عن الموجب له وخلاصة المنقول في هذه المسألة عندنا القول بتحريمه فإن الشافعي في الأم قد أشار إليه فقال والخبر عندنا يقتضي التحريم وصححه النووي وأما الرافعي فصحح الجواز
مسألة
كان تدل على اتصال اسمها بخبرها في الماضي وهل تدل على انقطاعه أم لا بل هي ساكتة عنه فيه مذهبان الأكثرون كما قاله في الارتشاف على أنها تدل عليه ثم استدل بالقياس على سائر الأفعال الماضية وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا ادعى عينا فشهدت له بينته بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها كانت ملكه فيه أو ادعى اليد فأقام بينته على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم له مزيلا وأن يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما
ومنها لو قال المدعى عليه كان ملكه أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بذلك فإنها لا تسمع كما أوضحناه في المسألة السابقة والأصح أنه يؤخذ به والفرق بين صحة إقراره بالملك في الزمان الماضي وعدم صحة الشهادة عليه أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال هو ملكه اشتراه قبلت هكذا ذكر الرافعي هذه المسائل جميعها
ومنها قال الخوارزمي في الايمان من الكافي لو قال والله لا أتزوج امرأة قد كان لها زوج فطلق امرأته ثم نكحها لا يحنث لأن يمينه تنعقد على غير زوجته التي في نكاحه ولو كانت له مطلقة طلاقا بائنا فتزوج بها حنث ( انتهى ) وللمسألة التفات إلى دخول المتكلم في عموم كلامه وأما دلالة كان على التكرار فلا استحضرالآن فيه كلاما للنحاة نعم اختلف الأصوليون فيه فصحح ابن الحاجب انها تفيده قال ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف
وصحح في المحصول إنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة ولم يصحح الآمدي في الأحكام شيئا
مسألة
ليس فعل على المشهور وقيل إنها حرف لعدم تصرفها إذ الأصل في الأفعال هو التصرف وأيضا فإن وزنها ليس من أوزان الأفعال وأجابوا عن هذا الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ولكن سكنوها للتخفيف وكأن قياسها على هذا ( كسر ) أولها عند إسنادها للضمير وقد نقله الفراء
ونقل أيضا ضمها وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر واعترض على ذلك كله بأن الياء لو كانت محركة في الأصل لكان يلزم انقلابها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم اختلفوا في معناها فقيل إنها للنفي مطلقا وقال الزمخشري لا يصح نفيها للمستقبل وقال جماعة لا يجوز نفيها للماضي ولا للمستقبل الكائنين مع قد فلا تقول ليس زيد قد ذهب ولا قد يذهب وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة التي لم تتقيد بزمان وأما المقيدة به فإنها لنفي ما دل عليه التقييد وصححه في الارتشاف
إذا علمت ذكل كله فمن فروع المسألة ما لو قال لولد نفاه أبوه ثم استلحقه لست ابن فلان يعني الأب المستلحق قال الرافعي فهو كما لو قال لغير المنفي والظاهر أنه قذف كما سبق قال وقد
يقال إذا كان أحد التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاه فالاستلحاق بعد النفي لا ينافى ( كونه نفاه ) فلا يبعد ( الا ) يجعل صريحا ويقبل التفسير به انتهى كلامه وما ذكره من قبول التفسير قد استحسنه في الروضة من زوائده
مسألة
صيغة تفاعل ( وما تصرف منها ) كقولنا تخاصم زيد وعمرو ويتخاصمان ( تخاصما تدل ) على المشاركة أي وقوع الفعل من كل واحد منهما إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة ما إذا باع عينا لرجلين بألف إلى شهر مثلا بشرط ان يتضامنا فإنه لا يصح العقد وإن كان يصح أن يشترط على المشتري أن يضمنه غيره بالثمن كذا جزم به القاضي الحسين في كتاب الضمان من تعليقته وكذلك الغزالي في الوسيط وغيرهما ووجهه أن مدلول الصيغة هو الاشتراك من الجانبين كما قدمناه وحينئذ فيكون قد شرط على كل واحد منهما أن يضمن صاحبه ويضمنه صاحبه واشتراط ضمان المشتري لغيره باطل بالاتفاق لأنه شرط خارج عن مصلحة عقده بخلاف العكس وهو اشتراط ضمان غيره له
مسألة
رأى يستعمل بمعنى علم ومنه قول الشاعر % رأيت الله أكبر كل شيء % محاولة وأكثرهم جنودا %
أي علمت وبمعنى ظن كقولهم رأى الأئمة الأربعة كذا وكذا أي أدى اجتهادهم إليه وغلب على ظنهم ومن ذلك إطلاق أئمة أصحابنا بخراسان أهل الرأي على الحنفية لاستعمالهم الأقيسة كثيرا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر فأنا نحكم بعتقه لأنه قد اعترف بعلمه ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته ولو قال أنت تظن أنه حر لم نحكم بعتقه لأنه قد يكون مخطئا في ظنه فلو قال أنت ترى فيحتمل العتق وعدمه لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن الروياني وأقره وقال النووي الصواب عدم الوقوع والذي قاله واضح لكن القياس أنه يراجع إن أمكنت مراجعته
نعم قالوا في الإقرار أن قول المقر عبدي لزيد باطل وقياسه بطلان هذا أيضا لاستحالة وصفه بالعبودية والحرية ولو قيل يصح في الجميع حملا ( للفظ ) على المجاز وأنه كان قبل ذلك له لم يكن بعيدا
مسألة
إذا وقعت كاد في الإثبات ( فقلت كاد ) زيد يفعل فمعناه قارب الفعل ( وإن وقعت ) في النفي كقولك ما كاد يفعل فقال ينقل جماعة أن معناها الإثبات أي فعل بعد مشقة وعسر والصحيح في الارتشاف وغيره أنها لنفي المقاربة كغيرها من الأفعال ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة ما إذا قال ما كدت أطلق زوجتي فإنه يكون إقرارا بالطلاق على الأول دون الثاني هذا هو القياس وجزم البغوي في فتاويه بأنه إقرار وكأنه اختار الأول
& الباب الثالث في الحروف &
فصل في حروف الجر
مسألة
( الباء الموحدة قد تكون للسببية كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبمعنى في كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ) ما إذا قال إن عصيت بسفرك فأنت طالق فينظر إن أراد أحدهما ترتب الحكم عليه وإن تعذر معرفة إرادته أو أطلق فالقياس أن الحكم لا يترتب على أحدهما فقط لجواز إرادة الآخر ومن هنا يعلم أن قول أصحابنا أن العاصي في سفره يترخص بخلاف العاصي بسفره إنما يستقيم على أن يريدوا بالباء السببية لا الظرفية
مسألة
من تستعمل لمعان منها
التبعيض كقولك أخذت من الدراهم وتعرف بصلاحية إقامة صيغة بعض مقامها فنقول في مثالنا أخذت بعض الدراهم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في الطلاق أنه إذا قال لزوجته اختاري من ثلاث طلقات ما شئت أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين ولا تملك الثلاث
ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة فقال لو قال بع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني جاز ذكره في المهذب والتهذيب وذكر في الحلية ما يخالفه فإنه
قال لو قال بع من رأيت من عبيدي لم يصح حتى يميز انتهى كلامه زاد في الروضة فإنه إنما يتصرف في البعض لأن من للتبعيض فقال صرح إمام الحرمين والغزالي في البسيط بأنه إذا قال بع من شئت من عبيدي لا يبيع جميعهم لأنها للتبعيض فلو باعهم إلا واحدا صح
واعلم أن النووي في الروضة قد استدرك على الرافعي فقال إن الذي نقله عن الحلية إن كان المراد به حلية الروياني فهو غلط من الرافعي عليه فإن المذكور في الحلية خلافه ثم ذكر كلام الحلية والذي ذكره النووي غلط فاحش فإن الروياني قد صرح بذلك في الكتاب المذكور فذهل عنه النووي ونقل كلاما آخر مذكورا ( بعده بنحو ) خمسة أسطر ظنا منه أنه هو وقد أوضحت ذلك في المهمات فراجعه
مسألة
ومن معاني من أيضا التعليل كما قال في التسهيل ومنه قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما
إذا قال برئت من طلاقك ونوى الطلاق لا يقع بخلاف ما إذا أراد إلي فقال برئت إليك من طلاقك فإنه يقع والتقدير برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليك كذا نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن اسماعيل البوشنجي وأقره
قال بخلاف ما لو قال برئت من نكاحك فإنه كناية سواء أتى بلفظ إلى أم لم يأت بها
مسألة
تجوز زيادة من في النفي وشبهه وهو النهي والاستفهام إذا كان المجرور نكرة كقوله تعالى ما لكم من إله غيره
وأما في الإثبات فلا تجوز عند سيبويه وجمهور البصريين وقال الأخفش تجوز مطلقا كقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وقيل إن كان نكرة جاز كقوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب وإن كان معرفة فلا يجوز واختار ابن مالك الألفية الأول وفي التسهيل الثاني
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال الولي زوجت منك فإن النكاح يصح لما ذكرناه هذا حاصل ما أجاب به الغزالي في فتاويه فإنه جزم بالصحة فيما إذا قال زوجت لك أو إليك ثم علله فقال لأن الخطأ في الصلات أي الحروف إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ولو قال زوجتكه وأشار إلى ابنته صح هذا كلامه
مسألة
لام الجر أصلها الفتح وإنما كسرت مع الظاهر مناسة لعملها ويدل على ما ذكرناه فتحها مع المضمر والإضمار يرد الشيء إلى أصله إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا ادعى عليه شيئا فقال ما له علي حق بضم اللام فقياس القواعد انه إن أحسن العربية لزمه وإلا فلا وقد نقل الإمام أحمد بن فارس اللغوي في تصنيفه المنقول عن فتوى فقيه العرب ان أبا عبيد بن حربويه من أصحابنا صرح بذلك
مسألة
إلى حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا ومكانا تقول سرت إلى البصرة وإلى طلوع الشمس وإذا لم تقم قرينة تدل على أن ما بعدها داخل فيما قبلها ففي دخوله مذاهب
أحدها يدخل مطلقا والثاني وعليه أكثر المحققين كما قاله في الارتشاف أنه لا يدخل
والثالث إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول وإن كان الأظهر خلافه هذا حاصل ما نقله الشيخ في كتبه
قلت ومذهب سيبويه كما قاله أمام الحرمين في البرهان أنه إن اقترن بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الدخول وعدمه
وقد ذكرت في كتاب التمهيد مذاهب أخرى للأصوليين في هذه المسألة وذكرت أيضا عن البرهان للإمام أن مذهب الشافعي أنه لا يدخل بل يدل على عدم الدخول إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إليه فلا يحنث لأن الغاية لم توجد وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه بخلاف ما إذا أتى باللام فقال للعرس فإنه لا يشترط وصولها إليه بل الشرط أن
تخرج له وحده أو مع غيره لأن حرف الغاية وهو إلى لم يوجد كذا قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الايمان من تعليقته في فرعين متصلين فتفطن له ووجه التفرقة بين اللام وإلى ( أن أصل إلى ) الغاية بخلاف اللام فإن أصلها الملك فإن تعذر فتحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل والانتهاء
ومنها لو حلف بالطلاق أو غيره أنه بعث فلانا إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض إليه فقيل يقع الطلاق لأنه يقتضي حصوله هناك والصحيح خلافه ( لأنه يصدق أن يقال ) بعثه فلم يمتثل كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني وهو واضح لأن المحلوف عليه هو البعث إليه وقد وجد ولم يحلف على الوصول إليه
مسألة
في للظرفيه وتستعمل الباء أيضا بمعناه كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لزوجته وهما في مصر مثلا أنت طالق في مكة
ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه عليه في الروضة وسببه أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد لكن رأيت في طبقات العبادي عن المذكور وهو البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة وهو متجه فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه وقد ذكر الرافعي قبل النص المذكور بقليل في الفصل المنقول عن اسماعيل البوشنجي مثله أيضا وأقره عليه
ومنها إذا قال له علي ( درهم في دينار ) فيجب عليه درهم إلا أن يريد بفي معنى مع فيلزمه ( درهم ودينار ) كذا قاله الشيخ في التنبيه وأقره عليه النووي في تصميمه وهو مقتضى القواعد إلا أن الرافعي ألحقه بما إذا قال له في هذا العبد ألف حتى تجيء فيه الأقسام المعروفة
مسألة
الظرفيه المستفادة من في ظرفية مطلقة أي لا إشعار لها يكون المظروف في أول الظرف أو آخره أو وسطه فمن فروع ذلك إذا وكله أن يشتري له دارا في هراة مثلا فيكون الربض وهو الدور الخارجة عنها المتصلة بها داخلا في هذا اللفظ وإن أتى بالباء فقال بهراة فيشتري بالبلد إن كان بلديا وفي الرساتيق أي القرى التي حواليها إن كان رستاقيا وإن لم يعرف حاله فيشتري أين شاء كذا قاله العبادي في الزيادات ثم قال عقب ذلك وعندي أنه يجب بتبيين موصعه
قلت وهذا الأخير هو الذي جزم به الرافعي فإنه اشترط ذكر حدود الدار التي يوكل في شرائها وهو أبلغ من ذكر الموضع
ومنها إذا قال أنت طالق في يوم كذا طلقت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم لأن الظرفية قد تحققت وفيه قول أنها تطلق عند غروب الشمس وقس على اليوم غيره من الأوقات المحدودة كوقت الظهر والعصر
ونحوهما فلو قال الذي أردت بقولي في شهر كذا أو يوم كذا ونحوه إنما هو الوسط والآخر دين ولا يقبل ظاهرا وقيل يقبل ومنها لو أسلم في شيء على أن يؤديه في يوم كذا أو في شهر رمضان مثلا أو باع أو أجر كذلك فإن الأصح بطلان العقد للجهالة المؤدية إلى النزاع
ومنها لو قال في السلم على أن يؤديه في عشر سنين مثلا فالأصح كما قاله الرافعي في باب الكتابة بطلان العقد للجهالة وقيل يصح ويوزع المال على عدد السنين
مسألة
كاف التشبيه كقولك زيد كالأسد حرف يدل على مطلق التشبيه ويتعين محل ذلك بالقرائن وقد يخرج عن الحرفية إلى الاسمية فيستعمل فاعله ومفعوله ومجروره وغير ذلك فتقول جاءني كالأسد أي مثله وكذا رأيت كالأسد ومررت ب كالأسد لكن خروجها إلى الاسمية لا يكون عند سيبويه إلا في ضرورة الشعر وأجازه الأخفس وجماعة في الكلام وعكس
صاحب المشرق فقال يكون اسما دائما وفي معنى الدلالة على مطلق التشبيه لفظ مثل وما أخذ منها وكذا المساواة إذا احتملت أنواعا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أحرمت كإحرام زيد من حج أو عمرة أو قران أو تمتع حتى نقل في الروضة من زوائده قبيل سنن الإحرام عن صاحب البحر أنه لو قال كإحرام زيد وعمرو وكان أحدهما محرما بالحج والآخر بالعمرة صار قارنا ولم يقولوا أنه يدخل في مجرد الإحرام ثم يصرفه لما أراد وسببه أن الإحرام لا يشترط فيه التعيين فلو حملنا ذلك على اصل الإحرام لم يبق لقوله كإحرام زيد وعمرو فائدة
فائدة لو قال الزوج أنت طالق كالثلج أو كالنار طلقت في الحال ولغا التشبيه كذا قال الرافعي في آخر الباب الأول من
أبواب الطلاق قال وقال أبوحنيفة إن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الاستضاءة ( طلقت للسنة ) وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت في زمن البدعة
ومنها إذا قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم والخمر والخنزير فإن أراد في الاستقذار صدق وإن أراد الطلاق أو الظهاري نفذ وإن نوى التحريم لزمه الكفارة وإن أطلق فقال الرافعي ظاهر النص أنه كالحرام وبه صرح الإمام قال والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه انتهى
ولو قال لامرأته أنت كالحمار ونوى الطلاق فيتجه أن يكون كناية وإن كان الأشهر فيه إرادة البلادة لصحة إرادة غيره كتحريم الوطء ونحوه
ومنها ما نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني أنه لو رأى امرأته تنحت خشبة فقال ان عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت طالق فنحتت خشبة من شجرة أخرى ففي وقوع الطلاق وجهان لأن النحت كالنحت لكن المنحوت غيره وصحح النووي من زوائده الوقوع
ومنها لو قال لزيد علي ألف ولعمرو علي كما لزيد فيحتمل وجوب الألف والمتجه أنه يرجع في تفسير الواجب إليه ويكون التشبيه في أصل الوجوب وليس نظير قوله في الوصية أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو وقالوا تكون وصية بذلك المقدار لأن نظيره إنما هو حذف الباء الداخلة على مثل ومع حذفها لا نسلم وجوب المقدار وأا مع الإتيان بها فإنه صريح فيه
ومنها قال العبادي في الطبقات قال الكرابيسي أحد اصحاب الشافعي في القديم إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثا لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء
وإذا قال مثل الألف أي بالتعريف طلقت واحدة وإذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه بعظيم فأشبه ما لو قال مثل الجبل ولم يذكر الرافعي هذه المسألة بل نقل عن المتولي مسألة أخرى قريبة منها ومنها ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له قال الروياني فيحتمل ألا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق قال فلو لم يذكر العبد بل قال انت حر مثل هذا فيحتمل أن يعتق والأصح أنهما لا يعتقان كذا نقل الرافعي هذين الفرعين قبيل كتاب التدبير ولم يخالف
فيهما واعترض عليه النووي فقال ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى قال والصواب عتقهما في الثانية أيضا وما ذكره النووي في المسألة الأولى واضح ويؤيده أن هذين اللفظين وهما حر ومثل خبران عن قوله أنت
وأما ما ذكره في المسألة الثانية فضعيف والصواب فيها مقالة ثالثة وهي عتق الأول دون الثاني ووجهه ما ذكرناه من كونهما خبرين مستقلين فإن نصبت لفظ مثل فكذلك لاحتمال نصبه على الحال من الضمير في ( في حر ) لا على أنه صفة لمصدر محذوف فإن قيل المراد بقوله مثل هذا أي في الحرية قلنا ليس في الكلام تصريح به فإن ادعى أنه نواه كان كناية وقع على الثاني لأجل ذلك لا لأنه مدلول اللفظ
فصل في النواصب للفعل
مسألة
إذا نصبت المضارع بحتى في نحو قولك لأضربن الكافر حتى يسلم فمذهب البصريين أنها حرف جر والنصب بعدها بإضمار أن وقال الكوفيون إنها ناصبة بنفسها وليست هي الجارة وحيث نصبت كانت للتعليل كما مثلنا وللغاية كقولك سر حتى تطلع الشمس وذكر
ابن هشام وتبعه ابن مالك أنها تأتي بمعنى إلا أن فتكون للاستثناء المنقطع وضابطه أن يكون مما لا يتكرر فيه الفعل كقولك لأقتلن الكافر حتى يسلم بخلاف ما يدل على التكرار كالضرب والسير ونحوهما إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق حتى تتمم الثلاث ولم ينو شيئا فهل تقع واحدة أو ثلاث فيه وجهان حكاهما الرافعي في باب تعدد الطلاق ولم يرجح شيئا وقياس ما سبق وقوع الثلاث ثم قال ويقرب من هذه الصورة ما إذا قال أنت طالق حتى أكمل ثلاثا أو أوقع عليك ثلاثا
مسألة
الحروف الناصبة للمضارع ( تخلصه ) للاستقبال على الصحيح المجزوم به في أوائل التسهيل وقيل لا بل هو باق على احتمال الأمرين إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما لو قال لوكيله خالع وزجتي أو طلقها على أن تأخذ مالي
منها فإنه يشترط تقديم أخذ المال على الطلاق كذا نقله الرافعي عن أبي الفرج السرخسي ثم رأيته كذلك في كلام أبي الفرج أيضا ولقائل أن يقول مقتضى ما سبق أن يكون الأخذ بعد الخلع
فصل في حروف العطف
مسألة
الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذاقال أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشهر فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال وكذا أنت طالق اليوم وإن دخلت الدار كذا قاله الرافعي في باب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول منه والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول وهو قوله وإن جاء رأس الشهر لأنه تعليق آخر بخلاف التعليق الثاني وهو قوله وإن دخلت الدار فإن المعنى المفهوم منه إنما هو الوقوع سواء دخلت أو لم تدخل ولا يتخيل ذلك في التعليق الأول فيكون تعليقا آخر كما ذكرنا
ومنها لو قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد وقعت في الحال واحدة ولا يقع بعدها شيء لأن المطلقة في وقت مطلقة فيما بعده بخلاف ما إذا كرر لفطة في فإن الطلاق يتعدد و لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف
كذا نقله الرافعي عن التتمة ثم قال وليس الدليل المذكور أخيرا بواضح قلت والقياس وقوع ثلاث لأن العطف يقتضي إنشاء طلاق آخر ثم قال الرافعي إنه لو أتى بالحرف أولا فقط فقال أنت طالق بالليل والنهار وقعت واحدة
مسألة
ذهب بعض البصريين وجماعة من الكوفيين إلى أن واو العطف تفيد الترتيب ونقله صاحب التتمة في كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابنا واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة
والثاني وهو المعروف عن البصريين أنها لا تدل على ترتيب ولا على معية قال في التسهيل لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وجمار كأنك قلت مررت بهما وليس في هذا دليل على أنه بدا بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء هذا كلامه
واعلم أن القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بالجمع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء فيدخل فيه صورة واحدة وهي قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة وهذا فرق لطيف غريب أضيف لم أر من نبه عليه إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
الأول إذا قال لزوجته إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فلا بد منها ولافرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول أو يتأخر عنه وأشار في التتمة إلى وجه في اشتراط تقديم المذكور أولا تفريعا على أن الواو تقتضي الترتيب كذا ذكره الرافعي في باب تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط
الثاني إذا قال في مرض موته أعتقت زيدا وعمرا وضاق الثالث عنهما فإن قلنا بالترتيب تعين الأول وإن قلنا بعدمه فيتجه تخريجه على القولين في ما إذا قال لامرأنه قبل الدخول أنت طالق وطالق الجديد وقوع واحدة والقديم ثنتان وعلى هذا فيقرع بينهما
الثالث وهو مخالف لمقتضى ما سبق إذ حملوه على الترتيب إذا قال لوكيله خذ مالي من زوجتي وطلقها قال البغوي فلا بد من أخذ المال قبل الطلاق في أصح الوجهين كذا نقله عنه الرافعي قبيل كتاب الخلع والمعنى في إيجاب هذا الترتيب أنه الاحتياط لاحتمال الإنكار بعد الطلاق والاحتياط واجب على الوكيل إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه إلا أن أبا الفرج السرخسي لما حكى هذين الوجهين استدل على عدم الاشتراط بما إذا قدم الطلاق فقال طلقها وخذ مالي منها فإنه لا يشترط تقديم الأخذ ثم قال والثاني يشترط لأنه أخذ المال قبل الخلع هذه عبارته فدل على أن المقتضى مجرد التقديم والتأخير ولو راعى المعنى الذي ذكرناه لم يفترق الحال بين الأمرين
الرابع لو قال خذ هذا وديعة يوما وعارية يوما فهو وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ثم لا يعود وديعة أبدا بخلاف مالو قال وديعة
يوما وغير وديعة يوما فإنه يكون وديعة أبدا كذا نقل الرافعي عن الروياني أن الأصحاب اتفقوا عليه
الخامس وهو مخالف إذ حملوه على المعية إذا قال لزوجته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق أي بتكراره ثلاثا أو قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت وقع الطلاق في أصح الأوجه لأن الجمع يقع في حال الدخول والثاني لا يقع فيهما إلا واحدة كما لو نجز الثلاث كذا والثالث ان قدم الشرط فواحدة وإن قدم الجزاء وقعت الثلاث ولوأتى بثم أو بالفاء في المسألتين لم يقع الا واحدة
السادس مما حملوه فيه على الترتيب إذا قال لعبده إذا مت ومضى شهر فأنت حر عتق بعد موته بشهر ولا يكفي تقدم الشهر على الموت كما جزم به الرافعي في أوائل كتاب التدبير زذكر بعده بقليل عن البغوي مثله أيضا فقال إن مت ودخلت الدار فأنت حر فيشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله
مسألة
قالت النحاة ومنهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية المشترك وجمعه إن واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا حتى يكون قول القائل قام الزيدان كقولك قام زيد وزيد إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة كقولك بعتك هذا وهذا بكذا فإنه لا فرق بينه وبين قولك بعت هذين بكذا ونحو ذلك من العقود والفسوخ لكن ذكر الأصحاب فروعا كثيرة مخالفة لها
منها إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا عتق الأول وإن قال أعتقت هذين أقرع بينهما كذا ذكره الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية العتق فروعا حسنة ومنها إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإنه يقع عليه ثلاث طلقات إذا أطلق بخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثنية أو طوالق بالجمع فإنه لا يقع إلا واحدة ذكره القفال في فتاويه ونقله عنه الرافعي في الكلام على كنايات الطلاق ولم يخالفه
ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما وفيه وجهان أحدهما أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء فكأنه قال علي ثلاثة
دراهم إلا درهما وأصحهما أنا لا نجمع وحينئذ فيبطل الاستثناء لكونه مستغرفا ويأتي هذا الخلاف أيضا فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرقا كقوله على ثلاثة إلا درهما ودرهما فإن جمعنا أبطلنا لصيرورته مستغرقا وإن لم نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلنا في الثالث لحصول الاستغراق به
ومنها لو أكرهه على طلاق حفصة مثلا فقال لها ولعمرة طلقتكما فإنهما تطلقان لأنه عدل عن المكره عليه فأشعر بالاختيار وإن قال طلقت حفصة وعمرة أو أعاد طلقت فقال طلقت حفصة وطلقت عمرة أو حفصة طالق وعمرة طالق لم تطلق المكره عليها وهي حفصة وتطلق الأخرى كذا نقله الرافعي عن المتولي والبغوي وغيرهما قال وأطلق الإمام عن الأصحاب وقوع الطلاق عليهما ولم يفصل بين العبارتين وهو محتمل هذا كلام الرافعي لكنه نقل في الكلام على كنايات الطلاق ما يشكل على هذا فقال ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم العبادي لا تطلق وهو كما قال غيره لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا تطلق لأنه عطف على نسوة لم يطلقن هذا كلامه وقياس غيره كذلك حتى يستثنى العطف على الباطل من تفريق الصفقة
مسألة
الفاء تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب ( كأن الثاني ) أخذ بعقب الأول وقال الفراء يجوز أن يكون ما بعدها سابقا وقال الجرمي إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
الأول إذا قال مثلا إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت طالق فيشترط في الوقوع تقديم الدخول على الكلام كما جزم به الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق
الثاني إذا قال السيد إذا مت فشئت أي بالفاء وضم التاء من شئت فأنت حر فإنه لغو لاستحالة مشيئته بعد الموت وحينئذ فيفوت الترتيب كذا ذكره الرافعي في أثناء التدبير ولقائل إذا تعذرت الحقيقة فلم لا تحمله على المجاز وهو استعمال الفاء موضع الواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت ( وآخر كلام الرافعي مشعر به )
الثالث إذا عبر السيد بقوله إذا مت فشئت كما ذكرناه إلا أنه فتح التاء من شئت أو قال إن وقع كذا فكذا فأنت حر ففي اشتراط الاتصال وجهان حكاهما الرافعي في موضعين من كتاب التدبير وقال الأصح هو الاشتراط ومقتضى ذلك جريانهما في الطلاق والوكالة كقوله بع هذا فهذا وغير ذلك من الأبواب
الرابع إذا قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس المذكور في الطلاق لأن كلا منهما إنشاء كذا نقله الرافعي في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني
مسألة
فاء الجزاء كقولك من يقم فإني أكرمه هل تدل على التعقيب كما تدل عليه لو كانت لمجرد العطف فيه مذهبان ومن فوائد الخلاف وجوب استتابة المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال من بدل دينه فاقتلوه فإن جعلنان للتعقيب كانت دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا
مسألة
ثم من حروف العطف ويجوز أبدال ثائها فاء وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة
وقيل تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية إذا علمت ذلك ففروع المسألة كثيرة منها إذا قال لوكيله بع هذا ثم هذا ونحو ذلك
ومنها في الوقف إذا قال وقفت على زيد ثم عمرو أو قال أوصيت إلى زيد ثم عمرو فلا بد من الترتيب وقياس كونها للانفصال أن لا يصح تصرف الوكيل والوصي متصلا بولاية الأول وأن يكون الوقف منقطعا في لحظة
وذهب أبو عاصم العبادي إلى أنها لا تقتضي الترتيب في صورة خاصة وهي ما إذا قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم بطنا بعد بطن نقله عنه القاضي الحسين في فتاويه
ومنها وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لوكيله طلق زوجتي ثم خذ مالي منها جاز تقديم قبض المال لأنه زيادة خير كذا ذكره الرافعي قبيل كتاب الخلع وفيه نظر لأنه ممنوع من القبض قبل ذلك وزيادة الخير إنما تسوغ للوكيل إذا لم يصرح الموكل بخلافه كما لو قال بعه بمائة ولا تبعه بزيادة عليها فإنه لا يبيع بذلك وإن كان فيه زيادة خير
ومنها لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما ثم يوما آخر فأنت حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد اليوم الأول لأنه متصل به إذا الليل لا يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لما ذكرناه ولتتميز ثم عن الواو
مسألة
أو تقع لمعان منها التخيير كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين فإذا عبر بها في النهي عن ما كانت فيه للإباحة استوعبت ما كان مباحا بالاتفاق
كذا قاله في الارتشاف ومنه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال وإذا وقعت في النهي عن المخبر فقال السيرافي يستوعب الجميع أيضا وقال ابن كيسان لا يلزم ذلك بل يحتمل الجميع والبعض إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان فقال وفي كتب الحنفية أن كلمة أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا
فإذا قال والله لا أدخل هذه الدار أو هذه فأيتها دخل حنث بخلاف الداخلة بين إثباتين فإنها تقتضي ثبوت أحدهما حتى إذا قال لأدخلن اليوم هذه الدار أو هذه فيبر بدخول إحداهما قال الرافعي عقيب ذلك ويشبه أن يقال إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة ولا يضر دخول الأخرى كما يكفي الواحدة في طرف الإثبات قلت وعلى الأول لم يتعرض إلى أنه إذا دخلهما هل يلزمه كفارتان أو كفارة واحدة وتنحل اليمين بالدخول والقياس الثاني كما لو قال والله لا أدخل كل واحدة منهما أو أطأ ونحو ذلك فإن اليمين تنحل بالفعل الأول عند الأكثرين كما أوضحه الرافعي في كتاب الإيلاء فاعلمه ثم قال الرافعي في أواخر كتاب الايمان نقلا عنهم أيضا ولو قال لا أدخل هذه الدار أبدا أو لأدخلن تلك الدار في هذا اليوم انعقدت اليمين على التخيير الذي ذكره حتى يبر إذا امتنع من الأولى وإن لم يدخل الثانية أو دخل الثانية وإن لم يمتنع من الأولى وفي الإقناع للماوردي أنه لو قال
لا أكلت خبزا أو لحما فيرجع إلى مراده منهما فيتعلق به اليمين انتهى كلام الرافعي واعلم أن القاعدة يتفرع عليها أيضا ما لو قال بع هذا أو هذا ثم نهى عنه باللفظ المذكور أي بصيغة أو وكذا أبحت لك هذا أو هذا فخذ أيهما شئت ثم نهى عنه بهذه الصيغة وكذلك إذا قال مثلا لعبده خط هذا القميص أو ذاك ثم قال لا تخط ذا أو ذاك
مسألة
ومن معاني أو التقسيم كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف ونحو ذلك سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء تعليقا كان أو تنجيزا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت أو كلمت طلقت بأيهما وجد وتنحل اليمين فلا يقع بالأخرى شيء
ومنها أنا قال أنت طالق وهذه أو هذه فينظر كما قاله الرافعي قبيل تعليق الطلاق بأسطر نقلا عن البوشنجي فإن أراد ضم الثانية إلى