السراج الوهاج على متن المنهاج

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٨

ج ١ · ص ٢٨٦

يد المالك أو يدهما لم يصح

و

يشترط

معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

إلى مدة تبقى فيها العين

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

والمراد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

بكذا فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح

ويشترط القبول

لفظا

دون تفصيل الأعمال

فلا يشترط التعرض له

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

فيها

وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة

ولا يقصد به حفظ الأصل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين ونحوه

واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء

وهي الحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الأناث

وتنحية حشيش

مضر

و

تنحية

قضبان مضرة وتعريش جرب به عادة

وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها

وكذا

عليه

حفظ الثمر

من الطير والسراق

وجداده

أي قطعه

وتجفيفه في الأصح

راجع للمسائل الثلاث ومقابله ليس عليه ذلك لأنها بعد الكمال

و

كل

ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على المالك

والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ

من العمل

وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا

بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي

استأجر الحاكم عليه

بعد رفع الأمر اليه

من يتمه

من مال العامل ولو عقارا فان لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره ووفى من نصيبه

فان لم يقدر

المالك

على الحاكم فليشهد على الانفاق ان أراد الرجوع

بما يعمله أو ينفقه

ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ويستحق المشروط فان لم يخلف تركة لم يقترض عليه لأن ذمته خربت ولا تنفسخ

ج ١ · ص ٢٨٧

بموت المالك

ولو ثبتت خيانة عامل ضمن إليه مشرف

إلى أن يتم العمل ولا تزال يده

فان لم يتحفظ به

أي المشرف

استؤجر من مال العامل

من يتم العمل وأزيلت يده

ولو خرج الثمر مستحقا

لغي المساقي

فللعامل على المساقي أجرة المثل

لعمله إذا عمل جاهلا بالحال فان كان عالما فلا شيء له = كتاب الاجارة

هي بتثليت الهمزة لغة الأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

شرطهما

أي المؤجر والمستأجر

كبائع ومشتر

نعم يصح من الكافر استئجار المسلم اجارة ذمة وكذا اجارة عين ولكن يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم

والصيفة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتكه منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو أكتريت

وآجر على وزن ضارب لا على وزن أكرم وسنة مفعول فيه لفعل محذوف أي وانتفع سنة لا ظرف لآجرتك

والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها

سنة مثلا

ومنعها بقوله بعتك منفعتها

لأن البيع وضع لملك الأعيان والاجارة موردها المنافع

وهي

أي الاجارة

قسمان واردة على عين

أي على منفعة متعلقة بعين

كاجارة العقار

وهي لا تكون في الذمة ما دام العقار كاملا

ودابة أو شخص معينين

التثنية بعد أو تجوز إذا قصد التنويع

وعلى الذمة

أي على منفعة متعلقة بالذمة

كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء

أو غير ذلك ويقول الآخر قبلت

ولو قال استأجرتك لتعمل

لي

كذا فاجارة عين

لاضافتها إلى المخاطب

وقيل

إجارة

ذمة

لأن المقصود حصول المنفعة من جهة المخاطب

ويشترط في إجلرة الذمة تسليم الأجرة في المجلس

لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها التأخير ولا الاستبدال

ج ١ · ص ٢٨٨

عنها ولا الحوالة بها ولا عليها

وإجارة العين لا يشترط ذلك

أي تسليم الأجرة

فيها

في المجلس

ويجوز

في الأجرة

فيها

أي إجارة العين

التعجيل والتأجيل إن كانت

تلك الأجرة

في الذمة

فان كانت معينة لم يجز فيها التأجيل

وإذا أطلقت

أي الاجارة

تعجلت

الأجرة فتكون حالة

وإن كانت

الأجرة

معينة

أو مطلقة أو في الذمة

ملكت في الحال

بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك

ويشترط كون الأجرة

التي في الذمة

معلومة

جنسا وقدرا وصفة فان كانت معينة كفت مشاهدتها وإذا شرطنا العلم

فلا تصح بالعمارة

كأجرتك الدار بما تحتاج إليه من العمارة

و

لا تصح إجارة دابة شهرا مثلا بما تحتاج إليه من

العلف ولا

إجارة سلاخ

ليسلخ

الشاة

بالجلد

الذي عليها

ولا

طحان على أن

يطحن

البر

ببعض الدقيق

منه

أو بالنخالة

للجهل بالأجرة في جميع ذلك

ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك ولو كانت الاجارة ببعضه بعد الفطام لم تصح جزما

و

يشترط

كون المنفعة متقومة

أي لها قمية يحسن بذل المال في مقابلها

فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب

قائلها

وإن روجت السلعة

أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب فيصح الاستئجار عليه ويلحق بما ذكر الاستئجار لاقامة الصلاة بخلاف الأذان فيصح الاستئجار له

وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

ونحوه كحراسة ماشية

في الأصح

وأما الحلى فتجوز إجارته

و

يشترط في المنفعة أيضا

كون المؤجر قادرا على تسليمها

فيصح للمستأجر أن يؤجر

فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

لغير من هما في يده

و

لا

أعمى للحفظ

إذا كانت إجارة عين

و

لا

أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

ولا تسقى بماء غالب الحصول

ويجوز

استئجارها للزراعة

إن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

ومقابله لا يجوز

ج ١ · ص ٢٨٩

لعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية

والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار لقلعها

ولا

استئجار مسلمة

حائض

أو نفساء إجارة عين

لخدمة مسجد

لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة الذمة للمسلمة

وكذا

لا يصح استئجار

منكوحة

أي مزوجة

لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة

ولا يجوز

ولا يصح

إجارة عين لمنفعة مستقبلة

كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة

فلو أجر

المالك

النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها لغيره

ويجوز كراء العقب

أي النوب جمع عقبة بضم العين

في الأصح وهو أن يؤجر

المالك

دابة رجلا ليركبها بعض الطريق

ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني النصف الآخر

أو

يؤجرها

رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين

في الصورتين

ثم يقتسمان

أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة الأولى دون الثانية

فصل

في بيان شروط المنفعة

يشترط كون المنفعة معلومة

عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها

ثم تارة تقدر

المنفعة

بزمان كدار سنة

معينة متصلة بالعقد

وتارة

تقدر

بعمل

من غير مدة

كدابة

للركوب

إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

المعين فالدابة والخياطة في إجارة العين

ج ١ · ص ٢٩٠

يجوز فيها التقدير بالمدة وبالعمل

فلو جمعهما

أي المدة والعمل

فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

ومقابله يصح لأن المدة للتعجيل

ويقدر تعليم القرآن بمدة

إذا كان لتعليم ما يسمى قرآنا وأما إذا كان لتعليم كله فلا يصح

أو تعليم سور

ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه

وفي البناء

أي الاستئجار له

يبين الموضع

للجدار

والطول والعرض والسمك

بفتح السين أي الارتفاع

و

يبين

ما يبنى به

الجدار من طين أو جير ولبن أو آجر

إن قدر بالعمل

فان قدر بالزمن لم يحتج إلى بيان ما ذكر

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع

كقوله أجرتكها لتزرعها أو للزراعة فيصح

في الأصح

ويزرع ما شاء ومقابله لا تصح لأن ضرر الزرع مختلف

ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

ويضع ما شاء لكن بشرط عدم الاضرار

وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس

فانه يصح

في الأصح

ويتخير المستأجر بينهما ومقابله لا يصح للابهام

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه

وقيل لا يكفي الوصف

بل لا بد من المشاهدة

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

أي المكتري وذكر في الأجارة ولم يطرد عرف

ولو شرط حمل المعاليق

جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر

مطلقا

من غير رؤية ولا وصف

فسد العقد في الأصح

لاختلاف الناس فيها ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد

وإن لم يشرطه

أي حمل المعاليق

لم يستحق ويشترط في إجارة

الدابة إجارة

العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره إحدى الدابتين

و

يشترط

في إجارة الذمة

لركوب دابة

ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

لاختلاف الأغراض بذلك

ويشترط فيهما

أي إجارتي العين

ج ١ · ص ٢٩١

والذمة

بيان قدر السير كل يوم

ان كان قدرا تطيقه الدابة

الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل

قدر السير

عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده ان كان في ظرف

تخمينا لوزنه

وان غاب قدر بكيل أو وزن و

يعرف

جنسه

لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح

لا جنس الدابة ولا صفتها

فلا تجب معرفتهما

ان كانت اجارة ذمة

والتأجير للحمل بخلاف الركوب

الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه

كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها

فصل

في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها فقال

لا تصح اجارة مسلم لجهاد

لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره

ولا

تصح اجارته

لعبادة تجب لها نية

كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر

الا حج

أو عمرة عن ميت أو عاجز

وتفرقة زكاة

وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية

وتصح

الاجارة

لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن

أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم

و

تصح اجازة المرأة

لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن

والحضانة حفظ صبي

أو صبية

وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على الأب

وكحله وربطه في المهد

وهوسرير الرضاعة

وتحريكه لينام ونحوها

مما يحتاج إليه الرضيع

ج ١ · ص ٢٩٢

وهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى

ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة

فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز

والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق

أي ناسخ أما بياع الورق فيقال له كاغدى

و

لا على

خياط و

لا

كحال

في استئجارهم لذلك

قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه

أي المذكور

إلى العادة

للناس

فان اضطربت وجب البيان وإلا

وإلا لم يبين

فتبطل الاجارة والله أعلم

وهذا الخلاف إن كان العقد على المة فان كان على العين لم يجب غير الفعل

فصل

فيما يجب على مكري دار أو دابة

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

فان لم يسلمه فللمكتري الخيار وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط

وعمارتها

أي الدار

على المؤجر فان بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

إن نقصت المنفعة

وكسح

أي رفع

الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار

وهي بفعة بين الأبينة ليس فيها بناء

عن ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة

وإن أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة

فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر

بمثلثة وفاء مفتوحة ما يجعل تحت ذنب الدابة

وبرة

بضم المونحدة وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير

وخطام

بكسر الخاء خيط يشد في البرة

وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء

ما يفرش في المحمل

وغطاء

ما يغطى به

وتوابعها

كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير

والأصح في السرج

للفرس

اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر

للدابة

في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين

إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة باكافها

وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها

ج ١ · ص ٢٩٣

و

عليه

إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة

وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض

و

على المؤجر أيضا

رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه

أي المؤجر

في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة

أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها

المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة

ولا خيار في إجارة الذمة

بعيب الدابة

بل يلزمه

أي المؤجر

الابدال

وكذا لا فسخ بتلفها

والطعام المحمول

لا ليصل بل

ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر

ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل

فصل

في الزمن الذي تقدر به الاجارة

يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين

المؤجرة

غالبا

وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا

وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول

على

ثلاثين

لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره

كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره

فيركب

في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها

ويسكن

في الدار

مثله ولا يسكن

إذا كان بزازا مثلا

حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه

المنفعة

كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به

المنفعة

كثوب وصبي عين

الأول

للخياطة و

الثاني لأجل

الارتضاع يجوز إبداله

بمثله

في الأصح

وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله

ويد المكتري على الدابة والثوب

وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة

فلا يضمن ما تلف بلا تقصير

وكذا بعدها

إذا لم يستعملها

في الأصح

كالمودع

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها

وتلفت

لم يضمن

ج ١ · ص ٢٩٤

إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها

فيه

لم يصبها الهدم

فانه يضمنها حينئذ

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد

منه

كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد

بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن

في أظهر الأقوال

ومقابله يضمن كالمستام

والثالث

من الأوقال

يضمن

الأجير

المشترك وهو من التزم عملا في ذمته

كعادة الخياطين

لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل

لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قدرها بمدة أو بعمل

ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له

أجرة مثل

وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن

هذا الوجه وعليه عمل الناس

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال

وكذا

يصير ضامنا

لو اكترى

دابة

لحمل مائة رطل من حنطة فحمل

عليها

مائة شعيرا أو عكس

بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف

أو

اكتراها

لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة

فانه يصير ضامنا لأنها أثقل

دون عكسه

لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم

ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان

معها

ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة

لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة

ج ١ · ص ٢٩٥

بالقسط أو السوية

ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة كأن قال له هى مائة كاذبا فصدقه فتلفت

ضمن المكتزى على المذهب وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني فى ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة وان حملها عالما بالزيادة فحكمه كما ذكره بقوله

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة بل للمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه

ولا ضمان ان تلفت بذلك الدابة

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتنى بقطعه قباء فقال المالك

بل أمرتك بقطعه

قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه فيحلف أنه ما أذن له فى قطعه قباء ومقابلة يصدق الخياط بيمينه

ولا أجرة عليه أى المالك إذا حلفا

وعلى الخياط أرش النقص وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وجهان

فصل فيما تنفسخ به الاجارة

لا تنفسخ الاجارة بعذر طرأ لمؤجر أو مستأجر فالأول مثل مرض حدث لمؤجر دابة أعجزه عن خروجه معها وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة والثانى

كتعذر وقود حمام على مستأجر

وسفر عرض لمستأجر دار

ومرض مستأجر دابة لسفر لأن الاستنابة فى كل ممكنة

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فيس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية

وتنفسخ الاجارة

بموت الدابة والأجير المعينين فى الزمن

المستقبل لا الماضى إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة

فى الأظهر ومقابله تنفسخ فيه أيضا وعلى الأظهر

فيستقر قسطه أى الماضى

من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان

ولا تنفسخ الأجارة

بموت العاقدين ولا أحدهما

و لا يموت

متولى أى ناظر

الوقف ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين

مدة ومات البطن المؤجر

قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن النظر فى حصته مدة استحقاقه فقط

أو أجر

للولى

ج ١ · ص ٢٩٦

صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام

وهو رشيد

فالأصح انفساخها

أي الاجارة فيما بقي من المدة

في الوقف

لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه

لا

في

الصبى

فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس

و

الأصح

أنها تنفسخ

في المستقبل

بانهدام الدار

كلها ولو بفعل المستأجر

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة

فلا تنفسخ الاجارة

بل يثبت الخيار

للعيب وهو على التراخي

وغصب الدابة واباق العبد

بغير تفريط من المستأجر

يثبت الخيار

واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه

القاضي

فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا

بأن لم يثق

جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة

عليها

ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الأجرة

عليه

وان لم ينتفع

لتلف المنافع تحت يده

وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع

معين

وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

تستقر عليه الأجرة

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم

المؤجر

الدابة الموصوفة

للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة

وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل

سواء كانت أكثر من المسمى أم لا

بما يستقر به المسمى في الصحيحة

لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

تلك الاجارة

ولو لم يقدر مدة وأجر

دابة

لركوب إلى موضع ولم يسلمها

ج ١ · ص ٢٩٧

حتى مضت مدة

إمكان

السير

اليه

فالأصح أنها لا تنفسخ

لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد

في فسخ الاجارة

والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة

ويصح بيع

العين

المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح

فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع

ولو باعها لغيره

أي غير المكتري

جاز في الأظهر ولا تنفسخ

الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =

أي عمارة الأرض التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات

الأرض التي لم تعمر قط

أي ولم تكن حريما لعامر

ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء

وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا

وليس هو

أي الاحياء

لذمي وان كانت

تلك الأرض

ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين عنها

أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها

وما كان معمورا

من بلاد الاسلام

فلمالكه

ان عرف

فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع

لأنه لمسلم أو ذمي

وان كانت جاهلية

بأن كانت عليه آثار عماراتهم

فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو

أي الحريم

ما تمس الحاجة اليه لتمام

ج ١ · ص ٢٩٨

الانتفاع

بالمعمر

فحريم القرية النادي

وهو المكان الذي يجتمعون فيه للحديث

ومرتكض الخيل

بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة

ومناخ الابل

بضم الميم وهو الموضع الذي تناخ فيه

ومطرح الرماد

والقمامات

ونحوها

كمراح غنم وسيل ماء

وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض

بالرفع عطف على موقف وكذا ما بعده والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من الماء

والدولاب ومجتمع الماء

الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الزرع والماشية

ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب

والمراد بصوب الباب جهته ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد الموات بل لغيره إحياؤه إذا ترك له ممرا

وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة

وإن تضرر به جاره

فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف

ضمن ما تعدى فيه

والأصح أنه يجوز

للشخص

أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران

إحكاما يليق بما يقصده ومقابل الأصح المنع

ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح

وان كانت من غير الحرم ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا

قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم

فلا يجوز إحياؤها في الأصح ومثلهما كل ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد الماء

ويختلف الاحياء بحسب الغرض

والرجوع فيه إلى العرف

فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة

بآجر أو غيره على حسب العادة

و

اشترط

سقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه

أنه لا يشترط

أو

أراد احياء أرض

زريبة دواب

أو نحوها

فتحويط لا سقف

فلا يشترط إحياء الزريبة

وفي الباب الخلاف

السابق

أو

أراد

ج ١ · ص ٢٩٩

مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض

بطم المنخفض

وترتيب ماء لها

بشق ساقية ونحوها

إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح

فلا يشترط في إحيائها

أو

أراد إحياء الموات

بستانا فجمع التراب

يشترط

والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب

وقيل لا يشترط

ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم

أي جعل له علامة العمارة

على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر

لذلك المحل

وهو أحق به

من غيره فيكون مستحقا له دون غيره

لكن الأصح أنه لا يصح بيعه

أي بيع أحقية الاختصاص

و

الأصح

أنه لو أحياه

شخص

آخر ملكه

وإن عصى بذلك

ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك

ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك

فان استمهل أمهل مدة قريبة

وتقديرها إلى رأي الامام

ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر

هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه

ولا يقطع

الامام

إلا قادرا على الاحياء و

يكون المقطع

قدرا يقدر عليه

لو أراد إحياءه

وكذا التحجر

أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم

والأظهر أن للامام أن يحمى

أي يمنع عامة المسلمين

بقعة موات لرعي نعم جزية

وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية

و

لرعي نعم

صدقة وضالة و

لرعي نعم شخص

ضعيف عن النحفة

وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك الأمور

و

الأظهر

أن له

أي الامام

نقض ما حماه

وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

للحاجة

أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع

ولا يحمى

الامام

لنفسه

وليس لغيره أن يحمى

فصل

في بيان أحكام المنافع المشتركة

منفعة الشارع المرور

فيه

ويجوز الجلوس به

ج ١ · ص ٣٠٠

لاستراحة ومعاملة ونحوهما

كانتظار رفيق

إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام

في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضا

وله

أي الجالس

تظليل مقعده

أي مكان قعوده

ببارية

بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص

وغيرها

مما لايضر بالمارة

ولو سبق إليه

أي إلى مكان من الشارع

اثنان أقرع

بينهما

وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة

مثلا

ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود

إليه

لم يبطل

حقه

إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره

فيبطل حقه وان ترك في مكانه شيئا من متاعه

ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ

شيئا من العلوم الشرعية

كالجالس في شارع لمعاملة

في التفصيل المتقدم ومثل من يقرئ من يتلقى من الطلاب

ولو جلس فيه

أي المسجد

لصلاة لم يصر أحق به في

صلاة

غيرها

وأما تلك الصلاة فهو أحق به فيها ولو صبيا

فلو فارقه

قبل الصلاة

لحاجة

كقضاء حاجة

ليعود

بعدها

لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره

لكن إذا أقيمت الصلاة في غيبته سد الصف مكانه

ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو

سبق

فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه

بعد إذن الناظر

لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه

كصلاة وأما إذا خرج لغير حاجة فيبطل حقه

فصل

في احكام الأعيان المستفادة من الأرض

المعد الظاهر وهو ما خرج بلا علاج

أي عمل

كنفط

بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء

وكبريت

بكسر أوله

وقار

وهو الزفت

ومومياء

بالمد وحكى القصر مضموم الأول شيء يلقيه لاماء في بعض السواحل فيجمد كالقار

وبرام

حجر يعمل منه القذر

وأحجار رحى لا يملك بالاحياء

ج ١ · ص ٣٠١

ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا أقطاع

من سلطان

فان ضاق نيله

أي الحاصل منه

قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه

إن روحم عن الزيادة

فلو جاءا معا أقرع في الأصح

ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد

والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر

كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات

ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه

ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

والمياه المباحة من الأودية

كالنيل والفرات

والعيون في الجبال يستوي الناس فيها

فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك لها

فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق

الماء عنهم

سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد

منهم

الماء حتى يبلغ الكعبين

قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه

فان كان في الأرض

الواحدة

ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

فلا يزيد في المستغلة على الكعبين

وما أخذ من هذا الماء

المباح

في إناء ملك على الصحيح

ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره

وحافر بئر بموات للارتفاق

لا للتملك

أولى بمائها

من غيره

حتى يرتحل

أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع

والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح

ومقابله لا يملك

وسواء ملكه

على الصحيح

أم لا

على مقابله

لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح

ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرع

ج ١ · ص ٣٠٢

والمراد بالماشية الحيوانات المحترمة

والقناة المشتركة

بين جماعة

يقسم ماؤها

عند ضيقه عنهم

بنصب خشبة في عرض النهر

الذي تصب فيه

فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص

من القناة

ولهم

أي الشركاء

القسمة مهايأة

وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه $ كتاب الوقف

هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

شرط الواقف صحة عبارته

فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون

وأهلية التبرع

فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب

و

شرط

الموقوف دوام الانتفاع به

انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل النقل فلا يصح وقف أم الولد

لا مطعوم وريحان

فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان

ويصح وقف عقار

كأرض

ومنقول

ككتاب وحصير

ومشاع

من عقار ومنقول

لا عبد وثوب في الذمة

فلا يصح وقفهما لعدم الملك

ولا وقف حر نفسه

لأن الحر لا يملك نفسه

وكذا مستولدة وكلب معلم

لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل

وأحد عبديه

للابهام

في الأصح

ومقابله صحته في الثلاثة

ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه

فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع

فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه

بأن يكون موجودا في الخارج

فلا يصح

الوقف

على جنين

ج ١ · ص ٣٠٣

لعدم صحة تملكه ولا على ميت

ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده

ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا

ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي

معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح

لا

على

مرتد وحربي و

لا يصح وقف الشخص على

نفسه

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف

في الأصح

ومقابله يصح في الثلاث

وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس

للتعبد

فباطل

فان كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين صح

أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أوجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح

ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور القربة

ولا يصح إلا بلفظ

من ناطق ولكن إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا فانه يصير مسجدا ولا يحتاج إلى لفظ وكذلك المدارس والربط

وصريحه وقفت كذا

على كذا

أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس

أي المشتق منهما

صريحان على الصحيح

ومقابله هما كنايتان

ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لاتباع ولا توهب فصريح في الأصح

وهو صريح بغيره ومقابل الأصح هو كناية

وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة

كالفقراء

وينوي

الوقف فتكون صبغته صيغة وقف من الكنايات

والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

بل هو كناية ومقابله هو صريح

و

الأصح

أن قوله جعلت البقعة مسجدا

وان لم يقل لله

تصير به مسجدا

ومقابله لا تصير مسجدا بذلك لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف

و

الأصح

أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

متصلا بالايجاب ولا يشترط القبض فلو قال وقفت كذا على

ج ١ · ص ٣٠٤

أولاد زيد بطنا بعد بطن اشترط قبول البطن الأول وكذا من بعده وقيل لا يشترط قبول من بعد الأول وان ارتد بردهم وأما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو مسجد فلا يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فانه لا بد من قبول ناظره وقبضه

ولو رد

الموقوف عليه المعين

بطل حقه شرطنا القبول أم لا

ولو رجع بعد الرد لم يعد له

ولو قال وقفت هذا سنة فباطل

في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة وأما لو قال ذلك فيهما فإنه يتأبد ويلغو التأقيت

ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف ويسمى منقطع الآخر ومقابل الأظهر بطلانه

فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا

ومقابله يرتفع ويعود ملكا

و

إذا بقى وقفا فالأظهر

أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور

ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم

ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من س 8 يولد لي

ثم للفقراء

فالمذهب بطلانه

وقيل صحيح

أو

كان

منقطع اوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته

ويصرف بعد أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف

ولو اقتصر على

قوله

وقفت

ولم يذكر مصرفا

فالأظهر بطلانه

ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر

ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت

كذا على كذا

ولو وقف بشرط الخيار

أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء

بطل على الصحيح

ومقابله يصح ويلغو الشرط

والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر

أصلا أو لا يؤجر إلا سنة

اتبع شرطه

ومقابله لا يتبع شرطه

و

الأصح

أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص

أي اتبع شرطه

كالمدرسة والرباط

فانه إذا شرط اختصاصهما اتبع جزما ومقابل الأصح المسجد لا يختص

ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر

ومقابله يصرف إلى الفقراء

ج ١ · ص ٣٠٥

فصل

في أحكام الوقف اللفظية

قوله

أي الواقف

وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية

في الاعطاء والمقدار

بين الكل

وهو جميع أفراد الأولاد وأولاهم ذكرهم وأنثاهم

وكذا

يسوى بين الكل

لو زاد

قوله

ما تناسلوا

فكأنه قال وعلى أعقابهم ما تناسلوا

أو

زاد قوله

بطنا بعد بطن

أو نسلا بعد نسل فكل ذلك يقتضي التسوية لأن بعد تأتي بمعنى مع

ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب

فلا يأخذ بطن وهناك بطن أقرب منه

ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح

ومقابله يدخلون

ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلى منهم

فلا يدخل أولاد البنات وهذا في الرجل وأما المرأة فيدخل أولاد البنات وان قالت ذلك

ولو وقف على مواليه وله معتق

بكسر التاء

ومعتق

بفتحها

قسم بينهما

نصفين

وقيل يبطل

لما فيه من الاجمال

والصفة المتقدمة على جمل معطوفة

لم يتخللها كلام طويل

تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي واخوتي وكذا

الصفة

المتأخرة عليها

أي عنها

والاستثناء

يعودان إلى الكل

اذا عطف بواو كقوله

في مثال الصفة المتأخرة وقفت

على أولادي وأحفادي واخوتي المحتاجين

وفي مثال الاستثناء

أو إلا أن يفسق بعضهم

فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواو وأن لا يتخلل كلام طويل وأما ان عطف بثم مثلا أو تخلل بينهما كلام طويل عاد ما ذكر من الصفة والاستثناء إلى الأخير فقط ولكن اعتمدوا أنه لا يتقيد عودهما إلى الجميع بالعطف بالواو بل لو كان العطف بثم عادا إلى الجميع أيضا كما هو القاعدة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات

فصل

في أحكام الوقف المعنوية

الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى

وفسر

ج ١ · ص ٣٠٦

الانتقال بقوله

أي ينفك عن اختصاص الآدمي

والا فجميع الموجودات له سبحانه ملكا

فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه

وان قال بكل جماعة

ومنافعه

أي الموقوف على معين

ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة

ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان كان الوقف على جهة لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة

ويملك

الموقوف عليه

الأجرة وفوائده

الحاصلة بعد الوقف

كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد

الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه

في الأصح و

القول

الثاني يكون وقفا

تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف

ولو ماتت البهيمة

الموقوفة

اختص بجلدها

فان اندبغ عاد وقفا

وله

أي الموقوف عليه

مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه

أي نكاحها

وهو الأأصح

إذا زوجها الحاكم باذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه

والمذهب أنه

أي الموقوف عليه

لا يملك قيمة العبد

الموقوف

إذا أتلف

تعديا وأما إذا تلف تحت يد غير ضامنة فلا ضمان على من تلف في يده بلا تعد كالكتب الموقوفة إذا تلفت في يد مستعيرها بلا تعد

بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد

والجارية كالعبد ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه

ولو جفت الشجرة

أو قلعها ريح

لم ينقطع الوقف على المذهب

وان امتنع وقفها ابتداء

بل ينتفع بها جذعا

باجارة مثلا

وقيل تباع والثمن كقيمة العبد

على ما سبق فيه فان لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف أو للموقوف عليه قولان وكل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل باحراق مثلا

والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق

فتحصيل قليل من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها

ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال

لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده والا حفظ

ج ١ · ص ٣٠٧

فصل

في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر

ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع

ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل

وإلا

أي ان لم يشرطه لأحد

فالنظر للقاضي على المذهب

وقيل للواقف وقيل للموقوف عليه وقيل للقاضي

وشرط الناظر العدالة والكفاية

وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله

والاهتداء إلى التصرف

فيغنى أحدهما عن الآخر

ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها

على مستحقيها

فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده

ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره

مكانه

الا أن يشرط

الواقف لشخص

نظره حال الوقف

فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك

واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح

ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =

تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما

التمليك بلا عوض

تطوعا في حال الحياة

هبة

فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة الوصية

فان ملك محتاجا

شيئا بلا عوض

لثواب الآخرة فصدقة

ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك غنيا بقصد الثواب كان صدقة

فان نقله

بنفسه أو بغيره

إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية

فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية

وشرط الهبة إيجاب وقبول

مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت ورضيت

ولا يشترطان

أي الايجاب والقبول

في الهدية على الصحيح

ج ١ · ص ٣٠٨

بل يكفي البعث من هذا

أي المهدي

والقبض من ذاك

أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف

ولو قال أعمرتك هذه الدار

أي جعلتها لك عمرك

فاذا مت

بفتح الياء

فهي لورثتك فهي هبة

حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول

ولو اقتصر على أعمرتك فكذا

هي هبة

في الجديد

والقديم بطلانه

ولو قال

على الجديد أعمرتكها

فاذا مت عادت إلى فكذا

هي هبة

في الأصح

ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم

ولو قال أرقبتك

هذه الدار

أو جعلتها لك رقبي

وفسر المصنف ذلك بقوله

أي ان مت قبلي عادت إلى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد

وهو الصحة ويلغو الشرط

والقديم

وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان

و

كل

ما جاز بيعه جاز هبته ومالا

يجوز بيعه

كمجهول ومغصوب وضال فلا

تجوز هبته

إلا حبتي حنطة ونحوهما

من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع

وهبة الدين للمدين ابراء

له منه

و

هبته

لغيره باطلة في الأصح

ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه

ولا يملك موهوب إلا بقبض

صحيح وهو ما كان

بإنذن الواهب

فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه

فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه

أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض

وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده

لينتفي العقوق والتحاسد وذلك

بأن يسوى بين الذكر والأنثى

فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل

وقيل

ان العدل يكون بأن يقسم بينهم

كقسمة الارث

فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا

وللأب الرجوع في هبة ولده

الشاملة للهدية والصدقة

ج ١ · ص ٣٠٩

وكذا لسائر الأصول على المشهور

ومقابله لا رجوع لغير الأب

وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة

أي ولاية

المتهب

وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله

فيمتنع ببيعه ووقفه

وعتقه

لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها

أي الجارية الموهوبة

وزراعتها

أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك

وكذا الإجارة

لا تمنع الرجوع

على المذهب

ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد

ولو زال ملكه

أي الولد

وعاد لم يرجع

أي الأصل

في الأصح

ومقابله يرجع

ولو زاد

الموهوب

رجع

الأصل

فيه بزيادته المتصلة

كسمن

لا

الزيادة

المنفصلة

كالولدخ الحارث والكسب

ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة

وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية

لا

يحصل الرجوع

ببيعه

أي بع الأصل ما وهبه لابنه

ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح

راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها

ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب

أي العوض

ومتى وهب مطلقا

عن تقييده بثواب وعدمه

فلا ثواب

أي لا عوض

ان وهب لدونه

في المرتبة

وكذا لأعلى منه

كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب

في الأظهر

ومقابله يجب الثواب

و

كذا ان وهب

لنظيره

فلا ثواب

على المذهب

والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا

فان وجب

في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع

فهو قيمة الموهوب

أي قدرها ولو مثليا

في الأصح

يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا

فان لم يثبه فله الرجوع

في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت

ولو وهب بشرط ثواب معلوم

كوهبتك هذا على أن تثيبني

فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح

فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ أو

بشرط ثواب

مجهول

كوهبتك

ج ١ · ص ٣١٠

هذا العبد بثوب

فالمذهب بطلانه

أي العقد

ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر

وهي وعاء التمر

فهو هدية أيضا والا

بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت

فلا

يكون هدية بل أمانة

ويحرم استعماله

أي الظرف

الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة

ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =

بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه

يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه

فيكره له ترك الالتقاط

وقيل يجب

عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين للأخذ

ولا يستحب لغير واثق

بأمانة نفسه في المستقبل

و

لكن

يجوز

له الالتقاط

في الأصح

ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه الخيانة

ويكره لفاسق

ان التقط للتملك ويحرم للحفظ

والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط

لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول

و

المذهب

أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام

والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا

ثم الأظهر أنه

أي الملتقط

ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل

ومقابله لا ينزع

و

الأظهر

أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب

خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب

وينزع الولي

وجوبا

لقطة الصبي ويعرف

هو اللقطة

ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه

أي

ج ١ · ص ٣١١

الملتقط

حتى تلف في يد الصبي

أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف

والأظهر بطلان التقاط العبد

إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده

و

إذا أبطلنا التقاطه

لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا

له

قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة

كالحر

و

كذلك المذهب صحة التقاط

من بعضه حر

وبعضه رقيق

وهي

أي اللقطة

له ولسيده

ان لم تكن مهايأة

فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر

ومقابله تكون بينهما

وكذا حكم سائر النادر من الأكساب

الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة

و

حكم النادر من

المؤن

كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته

إلا أرش الجناية

الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما

والله أعلم

واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك

فصل

في بيان حكم الملتقط

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع

كالذئب وامتناعه إما

بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة

وهي الصحراء

فللقاضي التقاطه للحفظ

على مالكه لا للتملك

وكذا لغيره

أي القاضي

في الأصح

ومقابله لا يجوز لغيره

ويحرم التقاطه

أي الحيوان الممتنع

لتملك

فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك

وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك

ومقابله المنع كالمفازة

وما لا يمتنع منها

أي من صغار السباع

كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه

أي ما لا يمتنع

من مفازة

بين ثلاث خصال

فان شاء عرفه وتملكه

وينفق عليه مدة التعريف

أو باعه

باذن الحاكمن إن وجد

وحفظ ثمنه وعرفها

أي اللقطة التي باعها

ثمن تملكه

أي الثمن

أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه

ثم يعرفها بعد الأكل

فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان

وهما الإمساك والبيع

لا الثالثة

وهي الأكل

في الأصح

ومقابله

ج ١ · ص ٣١٢

له الأكل

ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز

في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز التقاط المميز في الأمن

و

أن

يلتقط غير الحيوان فان كان

مما

يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه

أي المبيع

ليتملك ثمنه

بعد التعريف

وان شاء تملكه في الحال وأكله

وغرم قيمته

وقيل ان وجده في عمران وجب البيع

وامتنع الاكل وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده

وإن أمكن بقاؤه

أي ما يسرع فساده لكن

بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع

جميعه باذن الحاكمن ان وجده

أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

في يده

فان دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه

وهي أخذ اللقطة للتعريف ورجح الامام والغزالي وجوبه وهو المعتمد

فلو قصد بعد ذلك

الأخذ للحفظ

خيانة لم يصر ضامنا في الأصح

ومقابله يصير

وان أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك

ما دام مصرا فلو عاد إلى الأمانة ليعرف ويتملك جاز وخرج عن الضمان

على المذهب

وقيل له ذلك

وان أخذ ليعرف ويتملك

بعد التعريف

فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح

ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطردا

ويعرف

الملتقط من المعرفة وهي العلم وهذه المعرفة سنة وقيل واجبة وتكون عقب الأخذ

جنسها

أي اللقطة من نقد أو غيره

وصفتها

من صحاح أو غيرها

وقدرها وعفاصها ووكاءها

بكسر الواو والمد الخيط الذي تربط به

ثم يعرفها

من التعريف وهو واجب

في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها

من المجامع

سنة

من يوم التعريف

على العادة

زمانا ومكانا

يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع

مرة

ج ١ · ص ٣١٣

ثم كل شهر

مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول

ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح

وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف

قلت الأصح تكفي

السنة المفرقة

والله أعلم

وعلى هذا لا بد أن يبين زمان الوجدان

ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته

مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا

وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير

وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا يطول طلبه له

لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعدل عنه غالبا

ويختلف ذلك باختلاف المال ومقابل الأصح يكفي التعريف مرة وقيل لا يجب تعريف الحقير أصلا

فصل

فيما تملك به اللقطة

إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره

أي التملك

بلفظ كتملكت

ما التقطته

وقيل تكفي النية

أي تجديد قصد التملك

وقيل يملك بمضي السنة فان تملك فظهر المالك

لها

وإنفقا على رد عينها فذاك

ظاهر

وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح

كالقرض ومقابله يجاب الملتقط لأنه تملكها ويردها مع زوائدها المتصلة وكذا المنفصلة قبل التملك أما المنفصلة بعده فهي للملتقط

وإن

جاء المالك وقد

تلفت غرم مثلها

إن كانت مثلية

أو قيمتها

إن كانت متقومة

يوم التملك

لها أما التلف قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط

وان

جاء وقد

نقصت بعيب

حدث بعد التملك

فله

أي المالك

أخذها مع الأرش في الأصح

ومقابله لا أرش وله الرجوع إلى بدلها سليمة

وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة

له كالشاهد واليمين

لم تدفع إليه وان وصفها

مدعيها

وظن

ملتقطها

صدقه جاز

له

الدفع إليه

جزما

ولا يجب على المذهب

وفي وجه يجب

فان دفع

اللقطة لواصفها

فأقام آخر بينة بها حولت

ج ١ · ص ٣١٤

إليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط و

مطالبة

المدفوع إليه

اللقطة

والقرار عليه

لتلفه في يده

قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح

ومقابله تحل

ويجب تعريفها

عند التقاطها للحفظ

قطعا

من غير خلاف

والله أعلم

= كتاب اللقيط =

فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ وهو الآدمي الصغير المطروح

التقاط

أي أخذ

المنبوذ فرض كفاية

فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه

ويجب الاشهاد عليه

أي على التقاطه

في الأصح

ومقابله لا يجب

وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم

إن كان اللقيط محكوما باسلامه

عدل رشيد

مستغنى عنه بعدل ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنة

ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

وهذا محترز حر الخ

فان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه

بسفه

أو كافر مسلما انتزع منه

والمنتزع هو الحاكم وأما الولد المحكوم بكفره فلا ينتزع

ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهل

لالتقاطه

فالأصح أنه يقدم غنى على فقير

لأنه ربما واساه بماله

و

يقدم

عدل على مستور

أي عدل لم يعلم فسقه ولا تزكيته

فان استويا

في الصفات

أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية

ولا فرق في السفر به للنقلة وغيرها

والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

سواء كانت وطن الملتقط أم لا ومقابل الأصح يمتنع كما تقدم

و

الأصح

أن

ج ١ · ص ٣١٥

للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

ومقابله لا لضياع النسب

وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري

فلا ينقله إلى البادية

أو ببادية أقر بيده

وان كان أهل حلته ينتقلون

وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

لأن فيه تضييعا لنسبه

ونفقته

أي اللقيط

في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

ويقدم على العام

وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده

وهو سريره الذي هو فيه

ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له

ولا يحكم له ببستان وجد فيه

وليس له مال مدفون تحته

ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له

وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة

ليست له

في الأصح

ومقابله أنهاله

فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه

فان لم يكن

في بيت المال شيء

قام المسلمون بكفايته قرضا

حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا

وفي قول

يقوم المسلمون بكفايته

نفقة

لا رجوع لهم بها

وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله

أي اللقيط

في الأصح

ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي

ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا

بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن

فصل

في الحكم باسلام الرقيق وكفره

إذا وجد لقيط بدار الاسلام

بأن سكنها المسلون

و

إن كان

فيها أهل ذمة

أو معاهدون

أو

وجد لقيطا

بدار فتحوها

أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا

أي على جهته

أو

أقرها المسلمون بيد كفار

بعد ملكها بجزية وفيها مسلم

في الصورتين يمكن كون اللقيط منه

حكم باسلام اللقيط

في الصور الثلاث

ج ١ · ص ٣١٦

316 @ لأن الدار دار اسلام حينئذ

وان وجد

اللقيط

بدار كفار

وهي دار الحرب

فكافر إن لم يسكنها مسلم

واجتياز المسلم بها كسكناها

وان سكنها مسلم كأسير وتاجر

يمكن أن يكون ولده

فمسلم في الأصح ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

وارتفع ما ظنناه من إسلامه

وان اقتصر على الدعوى

بأنه ابنه ولم يقم بينة

فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

وان لحقه في النسب وقيل يتبعه فيه كالنسب

ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فاذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو

أي الصبي ولو انثى

مسلم

وان ارتد أبواه بعد العلوق

فان بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما

قبل بلوغه

حكم باسلامه

حالا وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات المعروفون ولو غير وارثين والمرتد ككافر

فان بلغ وصف

بعد بلوغه

كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم طفلا

أو مجنونا

تبع السابي في الاسلام

فيحكم باسلامه ظاهرا وباطنا

إن لم يكن معه أحد أبويه

ومعنى كون أحد أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وان اختلف سابيهما

ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الأصح

ومقابله يحكم باسلامه

ولا يصبح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح

ومقابله يصح إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم

فصل

فيما يتعلق برق اللقيط وحريته

إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه

وتتعرض لسبب الملك

وان أقر به

أي الرق

لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق إقرار بحرية

وأما لو كذبه المقر له أو سبق منه إقرار بحرية فلا يقبل إقراره

والمذهب أنه لا يشترط

في صحة الاقرار بالرق

أن لا يسبق

منه

تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح

ج ١ · ص ٣١٧

بل

بعد التصرف بشيء من ذلك

يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

فيما له وعليه

لا

الأحكام

الماضية المضرة بغيره

فلا يقبل إقراره بالنسبة لها

في الأظهر

ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر الذكور بقوله

فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين

ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الأظهر

ومقابله يقبل ويحكم له بالرق

ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه

ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط

ولا غيره

حكم له بالرق

عملا باليد ويحلف وجوبا

فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

وله تحليف السيد ومقابله يقبل

ومن أقام بينة برقه

من ملتقط وغيره

عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

كإرث وشراء

وفي قول يكفي مطلق الملك

ويكفي رجل وامرأتان

ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

من غيره

وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده

فيه

وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها

أو

استلحق اللقيط

اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض

اللقيط مع المدعيين

على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

فلا يكفي مجرد التشهي

ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر

وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف

ج ١ · ص ٣١٨

= كتاب الجعالة =

بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول

هي كقوله من رد آبقى فله كذا

واحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل

ويشترط صيغة تدل على

إذن في

العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه

فلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقه

الراد على الأجنبي وان قال

الأجنبي

قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق

العامل

عليه

أي الأجنبي

ولا على زيد

ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا فلا

ولا يشترط قبول العامل

لفظا

وإن عينه وتصح على عمل مجهول

كرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه

وكذا

تصح الجعالة على عمل

معلوم في الأصح

ومقابله المنع استغناء بالاجارة

ويشترط كون الجعل معلوما

بخلاف العلم

فلو قال من رده

أي آبقي

فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

لأنه عمل طامعا

ولو قال

من رده

من بلد كذا

فله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلوم

فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

المشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا شيء له في البعد

ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل

على عدد الرؤوس

ولو التزم جعلا لمعين

كقوله لزيد ان رددته فلك دينار

فشاركه

أي المعين

غيره في العمل ان قصد

المشارك

اعانته

ج ١ · ص ٣١٩

فله

أي للمعين وهو زيد مثلا

كل الجعل وان قصد

المشارك

العمل للمالك فللأول

أي المعين

قسطه

أي النصف

ولاشيء للمشارك بحال

أي في حال من أحوال قصده

ولكل منهما

أي الجاعل والعامل

الفسخ

فهي عقد جائز من الجانبين

قبل تمام العمل فان فسخ

أي العقد

قبل الشروع

من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو رددته

أو فسخ العامل

سواء كان معينا أو غير معين

بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

ومقابله لا شيء عليه

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

من العمل

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

له سواء علم بالنداء الثاني أم لا

ولو مات الآبق في بعض الطريق

قبل تسليمه لسيده

أو هرب

ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه

فلا شيء للعامل

والجعل إنما يستحق تمام العمل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ولا لما أنفقه عليه

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو

أنكر

سعيه

أي سعي العامل

في رده

كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك

فان اختلفا

أي الجاعل والعامل

في قدر الجعل

أو جنسه وصفته

تحالفا

كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =

أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين

يبدأ من تركة الميت

وجوبا

بمؤنة تجهيزة

بالمعروف

ج ١ · ص ٣٢٠

وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر

ثم تقضى ديونه

المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي

ثم

تنفذ

وصاياه من ثلث الباقي

بعد إخراج دينه

ثم يقسم الباقي

من التركة

بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة

أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة

والجاني

إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته

والمرهون والمبيع

بثمن في الذمة

إذا مات المشتري

له

مفلسا

بثمنه

قدم

ذلك الحق

على مؤنة تجهيزة والله أعلم

فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة

وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق

فيرث المعتق العتيق ولا عكس

أي لا يرث العتيق المعتق

والرابع الاسلام

أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم

فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

المتقدمة

والمجمع على إرثهم من الرجال

أي الذكور ليشمل غير البالغين

عشرة

وبالبسط خمسة عشر

الابن وابنه وان سفل

وانما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت

والأب وأبوه وان علا والأخ

لأبوين أولأب أولأم

وابنه الامن الأم

فلا يرث ابن الأخ لأم

والعم

لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد

الا

العم

للأم

فمن ذوي الأرحام

وكذا ابنه

أي العم لأبيوين أو لأب

والزوج والمعتق و

المجمع على ارثهن

من النساء سبع

وبالبسط عشرة

البنت وبنت الابن وان سفل

أي الابن

والأم والجدة

من قبل الأم أو الأب

والأخت

من الأبوين أو الأب أو الأم

والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط

والباقي محجوب بهم

أو

اجتمع كل

النساء و

بالوارث منهن

البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة

والباقي محجوب

أو

اجتمع

الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين

الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها

ج ١ · ص ٣٢١

الميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله

فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين

وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي

ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام و

أصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه

لا يرد على أهل الفرض بل المال

كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض

لبيت المال

سواء انتظم أمره أم لا

وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال

لكون الامام غير عادل

بالرد على أهل الفرض غير الزوجين

ويرد

ما فضل عن فروضهم بالنسبة

لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا

فإن لم يكونوا

بأن لم يوجد من ذوى الفروض

صرف

المال

إلى ذوى الأرحام

على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به إلى الميت ويقدم منهم الأسبق إلى الوارث لا إلى الميت

وهم من سوى المذكورين

بالارث

من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين

كأبي أبي الأم وأم أبي الام

وأولاد البنات

للصلب أو للابن

وبنات الأخوة

لأبوين أو لأب أو لأم

وأولاد الأخوات

كذلك

وبنو الأخوة للأم

وكذا بناتهم

والعم

بالرفع

للأم وبنات الأعمام

لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم

والعمات

بالرفع

والأخوال والخالات والمدلون بهم

أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة

فصل

في الفروض وذويها

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

للورثة

ستة

النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

النصف فرض خمسة

فرض

زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن

وارثا

و

فرض

بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب

ج ١ · ص ٣٢٢

منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن و

فرض

زوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها

أي الزوجة

مع أحدهما

أي الولد وولد الابن الوارث

والثلثان فرض بنتين فصاعدا

بالنصب على الحال ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم أي ذاهبا عدد الابنتين إلى حالة الصعود

و

فرض

بنتي ابن فأكثر و

فرض

أختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات

ولو محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس

وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض

الثلث

للجد مع الأخوة

فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر

والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن و

فرض

أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات و

فرض

جدة

لأب أو لأم

و

يفرض السدس أيضا

لبنت ابن مع بنت صلب و

يفرض أيضا

لأخت

لأب

أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم

ذكرا كان أو أنثى

فصل

في الحجب وهو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوقر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان

الأب والابن والزوج لا يحبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن وابن ابن أقرب منه

كابن ابن وابن ابن ابن

والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت

من أب أو جد أقرب منه

والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن

وإن سفل

و

الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الأب والابن وابن الابن

وأخ لأبوين

ويحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده

و

الأخ

لأم يحجبه أب وجد وولد

ولو أنثى

وولد ابن

ولو أنثى

وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه

ج ١ · ص ٣٢٣

وأخ لأبوين ولأب و

ابن الأخ

لأب يحجبه هؤلاء

الستة

وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء

السبعة

وابن أخ لأب و

العم

لأب يحجبه هؤلاء

الثمانية

وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء

التسعة

وعم لأب و

ابن العم

لأب يحجبه هؤلاء

العشرة

وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها

أي بنت الابن

من يعصبها

سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها

والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم و

الجدة

للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها

سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى

والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب

كأم أب

لا تحجب البعدى من جهة الأم

كأم أم أم

في الأظهر

بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها

والأخت من الجهات

أي الشقيقات أو لأب أو لأم

كالأخ

فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث

والأخوات الخلص

أي التي لم يكن معهن ذكر اللاتي هن

لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق

في حجبه

وكل عصبة

ممن يحجب لا كالابن

يحجبه أصحاب فروض مستغرقة

للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض

فصل

في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا

الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين -

ج ١ · ص ٣٢٤

وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان

أي أولاد الصلب وأولاد الابن

فان كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا

بأن لم يكن ذكر

فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

فان لم يكن

من أولاد الابن

إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس

تكملة الثلثين

وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور

بالسوية

أو الذكور والاناث

للذكر مثل حظ الأنثيين

ولا شيء للأناث الخلص

من ولد الابن مع بنتي الصلب

إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن

في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل

من كل درجة نازلة مع كل درجة عالية

وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته

كأخته وبنت عمه وأما النازلة عنه فإنه يسقطها

ويعصب من فوقه

كبنت عم أبيه

إن لم يكن لها شيء من الثلثين

كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل حظيها ولولاه لسقطت فإن كان لها شيء من الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فتأخذ السدس وله هو الثلث

فصل

في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة

الأب يرث بفرض

وهو السدس

إذا كان معه ابن أو ابن ابن

وارث

وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولاولد ابن

سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة

و

يرث

بهما إذا كان بنت

مفردة أو معها أخرى

أو بنت ابن

مفردة أو مع بنت أو بنت ابن أخرى

له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما

أي الأب والبنت أو بنت الابن

بالعصوبة

فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل

وللأم الثلث أو