السراج الوهاج على متن المنهاج

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٨

ج ١ · ص ٣٢٥

السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

لا ثلث جميع المال ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف ولها ثلث الباقي وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فهي تأخذ واحدا والأب اثنين والزوج ثلاثة وللزوجة في الثانية الربع فهي من أربعة واحد للزوجة وواحد للام واثنان للأب ويقال لهاتين المسألتين الفراوان

والجد كالأب

عند عدمه

إلا أن الأب يسقط الأخوة والأخوات

للميت

والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد

أي لا يسقط أم نفس الأب لأنها زوجته ولكن يسقط أم نفسه فلا ترث معه

والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الام من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد

بل تأخذ معه الثلث كاملا

وللجدة السدس وكذا الجدات

لهن السدس فلو مات وترك أم أم أب وأم أم أم وأم أبي أب اشتركن في السدس

وترث منهن أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص

كأم أم الأم وإن علت

وأم الأب وامهاتها كذلك

أي المدليات باناث خلص

وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه

أي إرث الجدات الوارثات هو

كل جدة أدلت

أي وصلت إلى الميت

بمحض إناث

كأم أم الأم

أو ذكور

كأم أبي الأب

أو اناث إلى ذكور

كأم أم الأب

ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين

كأم أبي الأم

فلا

ترث كما لا يرث الذكر الذي أدلت به

فصل

في ميراث الحواشي

الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا

عن أولاد الأب

ورثوا كأولاد الصلب

للذكر الواحد أو الأكثر جميع المال وللأنثى النصف وهكذا

وكذا إن كانوا لأب

أي ورثوا كما ذكر

إلا في المشركة

بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم ويجوز الكسر

وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين

فأكثر

فيشارك الأخ

ج ١ · ص ٣٢٦

ولدى الأم في الثلث

وتسمى هذه المسألة أرضا بالحمارية وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر

ولو كان بدل الأخ

لأبوين

أخ للأب سقط

فليس كالأخ لأبوين في الارث في هذه المسألة

ولو اجتمع الصنفان

أي الأشقاء وأولاد الأب

فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه

فان كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الاب وهكذا في جميع ما تقدم

إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت

من الأب

لا يعصبها إلا أخوها

فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة

وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم

وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين فأراد هنا أن يشير إلى العصبة مع غيره فقال

والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالأخوة

ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله

فتسقط أخت لأبوين

اجتمعت

مع البنت

أو بنت الابن الاخوة و

الأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا

فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض

لكن يخالفوهم

أي آباؤهم

في أنهم لا يردون الأم إلى السدس

بخلاف آبائهم

ولا يرثون مع الجد

بل يسقطون به

ولا يعصبون أخواتهم

إذ هم من ذوي الأرحام

ويسقطون في المشركة

بخلاف آبائهم الأشقاء

والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا

فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ الباقي بعد الفروض واذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين

وكذا قياس بني العم

من الأبوين ولأب

وسائر

أي باقي

عصبة النسب

كبنى بنى العم وبني بني الأخوة

والعصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث

من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم

ويدخل في ذلك الأب والجد وكل ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكل ما ذكره من النساء ذات فرض إلا المعتقة وقيد بالجمع على توريثهم ليحرج ذو الأرحام ولكن الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل فيأتي أن يكونوا عصبة ثم أشار إلى حكم

ج ١ · ص ٣٢٧

العصبة فقال

فيرث المال

إذا انفرد

أو ما فضل بعد الفروض

إن كان معه ذوو قرض

فصل

في الارث بالولاء

من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله

كله

أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان

المعتق

أو امرأة فان لم يكن

أي يوجد معتق

فلعصبته

أي المعتق

بنسب المتعصبين بأنفسهم

كابنه وأخيه

لا لبنته وأخته

ولو مع أخويهما

وترتيبهم

أي عصبة المعتق

كترتيبهم في النسب

فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا

لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له

أي المعتق

عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته

أي عصبة معتق المعتق

كذلك

أي على الترتيب المار في عصبة المعتق

ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها

بفتح التاء من أعتقته

أو منتميا إليه بنسب

كابنه وإبن سفل

أو ولاء

كمعتقه

فصل

في ميراث الجد مع الاخوة

إذا اجتمع جد واخوة وأخوات لأبوين أو لأب

وأما إن كانوا لأم فيسقطون به

فان لم يكن معهم ذو

أي صاحب

فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ

والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه كأخ أو أخ وأخت والثلث خير له فيما إذا كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت ويستوي الأمران فيما إذا كانوا مثليه كأخوين أو أربع أخوات

فان أخذ

الجد

الثلث فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن كان

معهم ذو فرض كأن كان للميت بنات أو بنات ابن أو جدة أو أحد الزوجين

فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي

بعد الفرض

و

من

المقاسمة

بعد الفرض

وقد لا يبقى

بعد الفرض

شيء كبنتين وأم وزوج

مع جد إخوة فالمسئلة أصلها من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة فتعول بواحد ويبقى الجد

فيغرض له سدس

اثنان

ويزاد في العول

إلى خمسة عشر

وقد يبقى

للجد بعد

ج ١ · ص ٣٢٨

الفرض

دون سدس كبنتين وزوج

مع جد وإخوة فالمسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة يبقى للجد منهم وهو أنقص من السدس

فيقرض له

سدس

وتعال

المسألة بواحد

وقد يبقى

للجد

سدس كبنتين وأم

مع جد وإخوة فالمسألة من ستة للبنتين أربعة وللأم واحد ويبقى واحد

فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الأحوال

الثلاثة

ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق

من خير الأمرين أو الأمور

و

لكن

يعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة

أي يدخلونهم في العد إذا كانت القسمة خيرا له

فاذا أخذ

الجد

حصته فان كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم

للذكر مثل حظ الأنثيين

وسقط أولاد الأب

لحجبهم بالشقيق ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب المقاسمة خير له من الثلث لكن يعد الشقيق الأخ للأب فالمسألة من ثلاثة يعطي الجد واحدا ويأخذ الشقيق الأثنين ولا يعطي أخاه شيئا وان عده على الجد

وإلا

أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث

فتأخذ الواحدة

منهن ما خصها مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

النصف

ان وجدته وتترك ما زاد إلى أولاد الأب فان لم تجده اقتصرت على ما فضل ففي جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة ولها خمسة يفضل واحد للأخ من الأب وفي جد وأم وزوجة وشقيقة وأخ لأب هي من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة يبقى واحد وعشرون المقاسمة وثلث الباقي مستويان للجد وهي سبعة وخير من السدس وهو ستة فيأخذ الجد سبعة يبقى أربعة عشر تأخذهم الشقيقة وهي أنقص من النصف ولا يفضل للأخ للأب شيء

و

تأخذ الشقيقتان

الثلثان فصاعدا

ما خصهما مع الجد بالقسمة

إلى

تكملة

الثلثين

إن وجدتا ذلك فإن لم تجدا اقتصرتا على الناقص

ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه

كما لا يفرض لهن مع الأخ

إلا في الأكدرية

نسبة إلى أكدر وهو السائل عنها

وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب

وهي من ستة

فللزوج نصف

ج ١ · ص ٣٢٩

ثلاثة

وللأم ثلت

اثنان

وللجد سدس

وهو واحد

وللأخت نصف

وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه

فتعول

بثلاثة إلى تسعة

ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما

وهو أربعة

أثلاثا له الثلثان

ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعا وعشرين ومنها تصح فيأخذ الزوج تسعة والأم ستة يبقى اثنا عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة

فصل

في موانع الارث وما يتبعها

لا يتوارث مسلم وكافر

هذا أحد الموانع وهو اختلاف الدين ولا فرق بين الولاء والنسب

ولا يرث مرتد

من غيره ولو مرتدا مثله

ولا يورث

فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئا لبيت المال

ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما

كيهودي من نصراني وعكسه

لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي

لانقطاع الموالاة بينهما ومقابل المشهور يتوارثان

ولا يرث من فيه رق

ولو مبعضا

والجديد أن من بعضه حر

إذا مات

يورث

فيرثه قريبه الحر وزوجته ولا شيء لسيده والقديم لا يورث وما ملكه لسيده

ولا

يرث

قاتل

سواء كان القتل عمدا أم غيره مضمونا أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديبا

وقيل إن لم يضمن

بضم أوله كالقتل قصاصا أو حدا

ورث

القاتل

و

من موانع الارث أيضا إبهام وقت الموت فحينئذ

لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا

أي لم يرث أحدهما من الآخر

ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته

ولا تنقدر هذه المدة

ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم

بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا

ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته

حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا

وعملنا في الحاضرين بالأسوأ

فمن يسقط لا يعطى شيئا ومن ينقص منهم

ج ١ · ص ٣٣٠

بحياته قدر فيه حياته أو بموته قدر فيه موته فمثلا لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعم فلو كان الزوج حيا سقط العم لاستيفاء الفروض التركة فيقدر في حقه بقاؤه وبتقدير بقائه تعطى الأختان أربعة من سبعة وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة فيقدر في حقهما بقاؤه لأنه أسوأ

ولو خلف حملا يرث

بكل تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته

أو قد يرث

إلى تقدير دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من أبيها الميت من غير امها فهذا الحمل لو كان أنثى يرث السدس ولو كان ذكرا لا يرث لاستغراق التركة بالفروض وهو أخ لأب

عمل بالأحوط في حقه وحق غيره

قبل انفصاله على ما سيأتي

فان انفصل حيا لوقت يعمل وجوده عند الموت ورث وإلا

بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت

فلا

يرث

بيانه

أن يقال

إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه

الحمل

وقف المال

إلى أن ينفصل

وإن كان

أي وجد

من لا يحجبه

الحمل

وله

سهم

مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما

أي الأبوين

سدسان عائلات

أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فتعطى المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي

وإن لم يكن له سهم مقدر كالأولاد لم يعطوا

شيئا حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد

وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون

على هذا القول الأولاد

اليقين

فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي

والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه

بذكورته وأنوثته

كولد أم ومعتق فذاك

ظاهر فيدفع إليه نصيبه

وإلا

بأن اختلف

فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين

كأن ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي وهو واحد بينه وبين الأب حتى يتبين أمره

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما

فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم

قلت فلو وجد في نكاح

ج ١ · ص ٣٣١

المجوس أو الشبهة بنت هي أخت

بأن وطئ بنته فخلفت بنتا ثم ماتت الكبرى عن تلك البنت فهي بنت وأخت لأب

ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم

فتستغرق المال إذا انفردت وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث بها فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت والبنوة والاخوة عصبة

ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهم بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس

فرضا

والباقي بينهما

سواء بالعصوبة

فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء

لأن البنت تحجب اخوة الأم

وقيل يختص به

أي الباقي

الأخ

لأن عصوبتة ترجحت بالاخوة

ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو

بأن

لا تحجب

بالبناء للمفعول إحداهما أصلا والأخرى قد تحجب

أو

بأن

تكون

إحداهما

أقل حجبا فالأول

وهو حجب إحداهما الأخرى

كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا

فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم لأن اخوة الأم ساقطة بالبنت

والثاني

وهو ان لا تحجب أحدهما أصلا

كأم هي أخت لأب بأن يطأ

من ذكر

بنته فتلد بنتا

فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب أصلا بخلاف الأخت

والثالث

وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا

كأم هي أخت

لأب

بأن يطأ

من ذكر

هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى

نسبتها لهذا الولد

أم أمه وأخته

لأبيه فاذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية لأن الجدة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت

فصل

في أصول المسائل وما يعول منها

ان كانت الورثة عصبات قسم المال

بينهم

بالسوية إن تمحضوا ذكورا

كالأبناء أو الأعمام

أو إناثا

كثلاث معتقات

وان اجتمع

من النسب

الصنفان قدر كل ذكر أنثيين

وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم

وعدد رؤوس

ج ١ · ص ٣٣٢

المقسوم عليهم أصلا المسألة

أي يسمى بذلك

وان كان فيهم

أي الورثة

ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين

في المخرج

فالمسألة

التي فيها ذلك الكسر يكون أصلها

من يخرج ذلك الكسر

والخرج أقل عدد يصح مه ذلك الكسر

فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وان كان

في المسألة

فرضان مختلفا المخرج فان تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث

كما إذا مات عن أم وأخ لأم وعم فالأم لها الثلث والأخ لأم له السدس ومخرجه يشمل مخرج الثلث فأصل المسألة ستة

وإن

كان في المسألة فرضان و

توافقا

بجزء من الأجزاء

ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن

كما إذا مات عن أم وزوجة وابن

فالأصل أربعة وعشرون

حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر

وان

كان في المسألة فرضان و

تباينا ضرب كل

منهما

في كل والحصل

من الضرب

الأصل كثلث وربع

كما إذا مات عن أم وزوجة وأخ لأبوين فيضرب ثلث الأم في ربع الزوجة لتبايتهما

فالأصل اثنا عشر فالأصول

أي مخارج الفروض مفردة ومركبة

سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها

ثلاثة

الستة

تعول

إلى سبعة كزوج وأختيت

فالزوج له النصف ومخرجه اثنان والأختان الثلثان ومخرجه ثلاثة وبينهما تباين فيضرب ثلاثة في اثنين بستة وهو أصل المسألة وتعول إلى سبعة فقالت بسدسها ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به

و

تعول الستة

إلى ثمانية كلهم

أي الزوج وأختين

وأم

لها السدس فيزاد عليها سهم فتعول بمثل ثلثها

و

تعول استة

إلى تسعة كلهم

أي زوج وأختين وأم

وأخ لأم

له السدس

وإلى عشرة كلهم وآخر لأم

فتعول بمثل ثلثيها فعالت الستة أربع مرات

والاثنا عشر

تعول

إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين

فتعول بنصف سدسها

و

تعول

إلى خمسة عشر كهم

أي المذكورين

وأخ لأم

ج ١ · ص ٣٣٣

والى سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون

تعول

إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة

وغير هذه الثلاثة لا عول فيها

واذا تماثل العددان فذاك

ظاهر ويكتفي بأحدهما

وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة

أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء

وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه

أي الثالث

كأربعة وستة

بينهما موافقة

بالنصف

لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف

وان لمن يفنهما إلا واحد

ولا يسمى عددا

تباينا كثلاثة وأربعة

يفنيهما الواحد فقط

والمتداخلان متوافقان

كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث

ولا عكس

أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر

فرع

في تصحيح المسائل

إذا عرفت أصلها

أي المسئلة

وانقسمت السهام عليهم

أي الورثة

فذاك

ظاهر

وان انكسرت على صنف

منهم

قوبلت

أي سهامه

بعدده فان تباينا

أي السهام والرءوس

ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا

أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه

ضرب وفق عدده فيها

أي في أصل المسئلة

فما بلغ صحت منه

فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح

وان انكسرت

تلك السهام

على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا

أي السهام والعدد

رد النصف إلى وفقه والا

بأن تباين السهام والعدد

ترك

الصنف المباين

ثم

بعد ذلك

ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما

أي العددين المتماثلين

في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا

ج ١ · ص ٣٣٤

334 @ ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه

وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما وتباينا في الآخر فهذه ثلاثة أحوال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا فهذه أربعة وثلاثة في أربعة باثنى عشر وقد تعرض الشراح لأمثلتها وفيها طول فأعرضنا عنها

ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الانكسار على ذلك

أي أربعة أصناف

فاذا أردت معرفة نصيب كل صنف

من الورثة

من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه

أي الصنف

من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف

فرع

في المناسخات

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة

لتركته

فان لم يرث

الميت

الثاني غير الباقين وكان إرثهم كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن

من ورثة الأول

وقسم

المتروك

بين الباقين كاخوة وأخوات

لغير أم

أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين

فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن وليس له ورثة غيرهم فالمسئلة الأولى من اثني عشر عدد الرءوس لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم والثانية من عشرة وكأن الميت الأول لم يخلف غيرهم وهكذا لو مات بعد ذلك أنثى أو ذكر

وان لم ينحصر إرثه في الباقين

لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشاركهم فيه

أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق

لهم من الميت الأول والثاني

فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسألته فذاك

ظاهر لا يحتاج لعمل آخر فاذا ماتت المرأة عن زوج واختين لغير أم ثم ماتت إحدى الأختين عن أختها وبنت فالمسئلة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة ونصيب الأختين أربعة ينوب الميتة منها اثنان ومسألتها من اثنين يقسم عليهما

والا

ينقسم نصيب الثاني من الأول على مسألته

فان

ج ١ · ص ٣٣٥

كان بينهما

أي مسئلة الثاني ونصيبه

موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول

كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة

والا

بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت

كلها

أي الثانية

فيها

أي الأولى

فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها

من وفق الثانية أو كلها

ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو

مضروبا

في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق

فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة $ كتاب الوصايا

جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال

تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا

ولو حربيا

وكذا محجور عليه بسفه

تصح وصيته

ج ١ · ص ٣٣٦

على المذهب

وقيل لا تصح للحجر عليه

لا مجنون ومغمى عليه وصبي

فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف

وفي قول تصح من صبي مميز

وأما غير المميز فلا خلاف في عدم صحة وصيته

ولا رقيق

لعدم الحرية

وقيل ان

أوصى في حال رقه ثم

عتق ثم مات صحت

وصيته ثم شرع في الموصى له فاقل

واذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

للتعبد فيها وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر بل قيل ان الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة واذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياء

أو

أوصى

لشخص

أي معين

فالشرط

مع عدم المعصية

أن يتصور له الملك

عند موت الموصى فلا تصح لميت ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر

فتصبح لحمل

موجود ولو نطفة

وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

منها

فان انفصل لستة أشهر فأكثر

منها

والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية

فان لم تكن

المرأة

فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه

أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل

استحق في الأظهر

كما يثبت النسب ومقابل الأظهر لا يستحق لاحتمال العلوق من وطء شبهة

وان أوصى لعبد فاستمر رقه

إلى موت الموصى

فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصى فله وان عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

ان قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فللعتيق

وان أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

لأنها لا تملك

وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله

وتصح

الوصية

لعمارة مسجد

موجود ومثله المدرسة والرباط

وكذا ان أطلق

كأوصيت له بكذا

في الأصح

ج ١ · ص ٣٣٧

ومقابله تبطل لأنه لا يملك

ويحمل

الاطلاق

على عمارته ومصالحه

والكعبة في ذلك كالمسجد والكسوة لها كالعمارة

و

تصح

لذمي

مما يصح تملكه له

وكذا حربي ومرتد

معينان وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح

في الأصح

ومقابله المنع

وقاتل

كأن يوصى لانسان فيقتله

في الأظهر

ومقابله المنع

و

تصح

لوارث في الأظهر إن جاز باقي الورثة

المطلقين التصرف ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا

ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصى والعبرة في كونه

أي الموصى له

وارثا

أو غير وارث

بيوم

أي وقت

الموت

فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس

والوصية لكل وارث بقدر حصته

شائعا

لغو وبعين هي قدر حصته

كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ذلك ولا يملك غيرهما

صحيحة و

لكن

تفتقر إلى الاجازة في الأصح

ومقابله لا تفتقر

وتصح

الوصية

بالحمل

الموجود

ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

أي الوصية أما إذا انفصل ميتا فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان بجناية أم لا وكذا حمل الأمة إذا انفصل بلا جناية أما حمل الأمة إذا انفصل بجناية فتنفذ في بدله

و

تصح الوصية

بالمنافع

وحدها كما تصح بالعين دون المنفعة

وكذا

تصح

بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

فتصح بالمعدوم ومقابل الأصح لا تصح

و

تصح

ب

المبهم ك

أحد عبديه و

تصح

بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم

ومثله القابل للتعليم

و

تصح بنحو

زبل

مما ينتفع به

وخمر محترمة

وهي ماعصرت لا بقصد الخمرية

ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

والخيرة للوارث

فان لم يكن له كلب

عند موته

لغت

وصيته

ولو كان له مال وكلاب ووصى بها

أي الكلاب

أو ببعضها فالأصح نفوذها

أي الوصية

وان كثرت

الكلاب

وقل المال

لأنه خير منها إذ لا قيمة لها ومقابل الأصح لا تنفذ إلا في ثلثها

ولو أوصى بطبل وله طبل لهو

كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة

وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب

وهو

ج ١ · ص ٣٣٨

ما يضرب للتهويل

و

طبل

حجيج

ما يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال

حملت

أي الوصية

على الثاني

وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت

ولو أوصى بطبل اللهو لغت

لأنه معصية

إلا أن صلح لحرب أو حجيج

ولو بتغيير

فصل

في الوصية بزائد على الثلث

ينبغي

أي يندب

أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث

الخاص

بطلت في الزائد

أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين

وإن أجاز فإجازته تنفيذ

لتصرف الموصى

وفي قول عطية مبتدأة

من الوراث فيعتبر فيها شروطها

والوصية بالزيادة

على هذا القول

لغو ويعتبر المال

أي التركة الموصى بثلثها

يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث

الذي يوصى به

أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه

الذي مات فيه

كوقف وهبة وعتق وإبراء

وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث

عنها

فان تمحض العتق

كأن قال إذا مت فأتتم أحرار

أقرع

بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه

أو

تمحض

غيره قسط الثلث

على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين

أو

اجتمع

هو

أي عتق

وغيره

كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة

قسط

الثلث عليهما

بالقيمة وفي قول يقدم العتق

لقوته

أو

اجتمع تبرعات

منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق

قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات

دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق

خاصة

وقسط في غيره

بالقيمة

وان اختلف

جنس التبرعات

وتصرف

فيها دفعة

وكلاء فان لم يكن فيها عتق قسط

الثلث على الكل

وان كان

فيما تصرف فيه الوكلاء عتق

قسط

الثلث أيضا

وفي قول يقدم العتق ولو كان له عبدان

ج ١ · ص ٣٣٩

فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق

غانم

ولا إقراع

وهذه الصورة مستثناة من الاقراع

ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع

أي العين

كلها إليه في الحال

لاحتمال تلف الغائب

والأصح أنه لا ينسلط على التصرف في الثلث أيضا

من تلك العين

فصل

في بيان المرض المخوف والملحق به

إذا ظننا المرض مخوفا

أي يخاف منه الموت لا نادرا

لم ينفذ تبرع زاد على الثلث

بل هو موقوف

فان برأ نفذ

لتبين عدم الحجر

وإن ظنناه غير مخوف فمات

منه

فان حمل

الموت من هذا المرض

على الفجأة

كأن مات وبه وجع ين

نفذ

التبرع

وإلا

أي إن لم يحمل على الفجأة كاسهال يوم

فمخوف

أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف

ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج

بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل ويصعد البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك

وذات جنب

وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد

ورعاف دائم وإسهال متواتر

أي متتابع

ودق

بكسر الدال وهو داء يصيب القلب

وابتداء فالج

وهو استرخاء أحد شقي البدن طولا

وخروج طعام

حال كونه

غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع

مع الاسهال

أو

لا بشدة ووجع

و

لكن

معه دم

من عضو شريف ككبد

وحمى مطبقة

بفتح الباء أي لازمة

أو غيرها

أي غير المطبقة وهي أنواع

إلا الربع

وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين فليست مخوفة

والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق

ج ١ · ص ٣٤٠

حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة

وهي الخلاص وقيل لا تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء

وصيغتها

وهي الركن الرابع

أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه

بعد موتي كذا

أو أعطوه بعد موتي

كذا

أو جعلته له أو هو له بعد موتي

وهذه كلها صرائح

فلو اقتصر على

قوله

هو له باقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية

لكنه من الكنايات

وتنعقد

الوصية

بكناية

مع النية كعبدي هذا لزيد

والكتابة كتاية

فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت

وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين

كزيد

اشترط القبول

كالهبة

ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط بعد موته

أي الموصى

الفور

في القبول

فان مات الموصى له قبله

أي الموصى

بطلت أو بعده

قبل قبوله ورده

فيقبل وارثه

الوصية أو يرد

وهل يملك الموصى له

الوصية

بموت الموصى أم بقبوله أم

ملك الوصية

موقوف فان قبل بان أنه ملك

الوصية

بالموت وإلا

بأن لم يقبلها

بان

أنها

للوارث أقوال أظهرها الثالث

وأهل العربية يعينون أن يؤتى بعد هل بأو والفقهاء كثيرا ما يستعملون هل بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها بأم

وعليها

أي الأقوال الثلاثة

تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة وعلى الثاني لا ولا

ونطالب الموصى له

بالعبد مثلا أي يطالبه الوارث

بالنفقة إن توقف في قبوله ورده

فان لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بينهما فان لم يفعل حكم بالبطلان

فصل

في أحكام الوصية

اذا أوصى بشاة تناول

اسم الشاة

صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

بفتح العين وتسكن

وكذا ذكر

يتناوله اسم الشاة

في الأصح

ج ١ · ص ٣٤١

لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا يتناوله للعرف

لا سخلة

وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة

وعناق

وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة

في الأصح

ومقابله يتناولهما

ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له

عند الموت

لغت

وصيته

وإن قال

أعطوه شاة

من مالي

ولا غنم له عند موته

اشتريت له

شاة بأي صفة كانت مما مر

والجمل والناقة يتناولان البخاتي

وهي صنف من الجمال طويل الأعناق

والعراب لا أحدهما الآخر

فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه

والأصح تناول بعير ناقة

ومقابله المنع

لا بقرة ثورا

لأن اللفظ للأنثى

والثور

يصرف

للذكر

فلا يتناول البقرة

والمذهب حمل الدابة

إذا أصوى بها

على

ما يمكن ركوبه من

فرس وبغل وحمار

ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت

ويتناول الرقيق

إذا أوصى به

صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا

كلهم

قبل موته

أي الموصى

بطلت

الوصية

وان بقي واحد تعين أو

أوصى

باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري

مع رقبتين

شقص

من رقبة

بل

يشتري

نفيستان به

أي مما أوصى به

فان فضل عن أنفس رقبتين شيء

من الموصى به

فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص

إن لم يقدر على التكميل

ولو وصى لحملها

بشيء

فأتت بولدين

ذكرين أو أنثيين أو مختلفين

فلهما

بالسوية

أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

ومقابله له نصفه والباقي للورثة

ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

لغت

وصيته

ولو قال إن كان ببطنها ذكر

فله كذا

فولدتهما

أي ذكرا وأنثى

استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها

ومقابله

ج ١ · ص ٣٤٢

بطلانها

و

على صحتها

يعطيه

أي الموصى به

الوارث من شاء منهما

وقيل يوزع عليهما

ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب

يصرف على عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها

والعلماء

في الوصية لهم

أصحاب علوم الشرع من تفسير

وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له

وحديث

والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعاملة وما يحتاج إليه

وقفه

والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا

لا مقرئ

أي عالم بالروايات ورجالها

وأديب

والمراد به النحاة واللغويون

ومعبر

وهو العالم بتأويل الرؤيا

وطبيب

وهو العالم بالطب فليسوا من علماء الشرع

وكذا متكلم عند الأكثرين

وقيل يدخل في علماء الشرع ومال إليه الرافعي والذي حققه السبكي أنه إن أريد بعلم الكلام العلم بالله وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على المبتدعة ويميز الإعتقاد الصحيح من الفاسد فهذا من أجل العلوم الشرعية وأما إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم

ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك

به بينهما

نصفين وأقل كل صنف

من العلماء والفقراء والمساكين

ثلاثة وله

اي الوصي

التفضيل بين آحاد كل صنف

أو أوصى

لزيد والفقراء فالمذهب أنه أي زيدا

كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم لأنه لا يجب استيعابهم

أو

وصى

لجمع معين غير منحضر كالعلوية صحت

هذه الوصية

في الأظهر

ومقابله البطلان

وله الاقتصار على ثلاثة أو

وصى

لأقارب زيد دخل كل قرابة

له

وإن بعد

ويلزم استيعابهم ان انحصروا وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة

إلا أصلا وفرعا

فلا يدخلان في الأقارب

في الأصح

ويدخل الأجداد والأحفاد ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب

ولا تدخل قرابة أم

في الوصية للأقارب

في وصية العرب

لأنهم لا يعدونها قرابة

في الأصح

ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد

والعبرة

فيما ذكر

بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة

فيرتقي في بنى

ج ١ · ص ٣٤٣

الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته

ويدخل في أقرب أقاربه

أي الموصى

الأصل

من أب وأم

والفرع

من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه بقوله

والأصح تقديم ابن

المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت

على أب وأخ على جد

ومقابل الأصح يسوى بينهما

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الأبن

لأنه أقرب منه في الدرجة

ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح

ومقابله يدخلون ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة

فصل

في أحكام الوصية المعنوية

تصح

الوصية

بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد

ويملك الموصى له منفعة العبد

الموصى بها

وأكسابه المعتادة

بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين

وكذا

يملك

مهرها

أي الأمة الموصى بمنفعتها

في الأصح

ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل

لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة

وله

أي الوارث

إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها

وعليه أي الوارث

نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على الموصى له

و للوارث

بيعه أي الموصى بمنفعته

إن لم يؤبد

الموصى المنفعة

كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

ومقابله يصح مطلقا

و

الأصح أيضا

أنه تعتبر قيمة العبد كلها

رقبته ومنفعته

من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته

وإن أوصى بها

أي منفعة العبد

مدة قوم بمنفعته ثم

قوم

مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين

وتصح بحج تطوع في الأظهر

ومقابله لا تصح النيابة في النفي

ج ١ · ص ٣٤٤

فلا تصح الوصية به

ويحج

بالبناء للمجهول

من بلده أو الميقات كما قيد

الموصي

وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

ومقابله من بلده

وحجة الاسلام

تحسب

من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

فتزاحم في الثانية الوصايا

وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الاسلام

بغير إذنه أي الوارث

في الأصح

ومقابله لا بد من إذنه

ويؤدي الوارث عنه

أي عن الميت

الواجب المالي

كعتق من التركة

في كفارة مرتبة

وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل

ويطعم ويكسو في

الكفارة

المخيرة

وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة

والأصح أانه يعتق أيضا

في المخيرة كالمرتبة

و

الأصح

أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

سواء العتق وغيره ومقابل الأصح لا لبعد العبادة عن النيابة وإذا كانت تركة جاز له الأداء أيضا فهو قيد لاثبات الخلاف

و

الأصح

أنه يقع عنه

أي عن الميت

لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

ومقابله لا يقع

لا إعتاق

فلا يقع عنه لو تبرع به أجنبي

في الأصح

ومقابله يقع كغيره

وتنفع الميت صدقة

عنه ووقف مثلا

ودعاء من وارث وأجنبي

كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء

فصل

في الرجوع عن الوصية

له

أي الموصى

الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها فسختها أو هذا لوارثي

بعد موتي مشيرا إلى الموصى به

و

يحصل الرجوع أيضا

ببيع وإعتاق وإصداق

وكذا كل التصرفات اللازمة الناجزة

وكذا هبة أو رهن مع قبض

في كل منهما رجوع

وكذا دونه

أي يكون ذلك رجوعا ولو

ج ١ · ص ٣٤٥

من غير قبض

في الأصح

ومقابله لا

و

يحصل الرجوع

بوصية بهذه التصرفات

فيما أوصى به فاذا أوصى بعتق زيد ثم أوصى أن يوهب مثلا لعمر وكان ذلك رجوعا عن الوصية بعتقه

وكذا توكيل في بيعه

أي الموصى به

وعرضه عليه

أي البيع وكذا الرهن والهبة

في الأصح

ومقابله لا يكون رجوعا لأنه قد لا يحصل

وخلط حنطة معينة

وصى بها

رجوع ولو وصى بصاع من صبرة

معينة

فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح

ومقابله يقول هو رجوع

وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة رجوع

عن الوصية لزوال الاسم والاشعار بالاعراض

فصل

في الوصاية وهي العهد إلى من يقوم بأمر أطفاله وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه من بعده

يسن الايصاء بقضاء الدين

وكذا كل الحقوق

وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

ونحوهم

وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة

فلا تجوز الوصاية لصبي ومجنون ورقيق وفاسق

وهداية إلى التصرف في الموصى به

فلا يصح لمن لا يهتدي لذلك لسفه أو مرض أو هرم

وإسلام

فلا يصح الايصاء من مسلم لذمي

لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي

فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عدلا في دينه ومقابل الأصح المنع

ولا يضر العمى في الوصي

في الأصح لأنه متمكن من التوكيل ومقابله يضر

ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أولى من غيرها

عند اجتماع الشروط فيها

وينعزل الوصي بالفسق وكذا

ينعزل

القاضي في الأصح

ومقابله لا ينعزل كالامام

لا الامام الأعظم

فلا ينعزل بالفسق

ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

كذا في أكثر النسخ تنفذ من غيرياء فهو معطوف على يصح ويتعلق بهما الجار والمجرور بعده والغرض بيان الموصى لا النص على صحة الوصية بقضاء الديون لأنها تقدمت

ويشترط

في الموصى

في أمر الأطفال مع هذا

المذكور

ج ١ · ص ٣٤٦

من الحرية والتكليف

أن يكون له ولاية عليهم

مبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهما

وليس لوصى إيصاء

إلى غيره

فان أذن له فيه

أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصى

جاز في الأظهر

فاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصح

ولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أو

إلى

قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

هذا الايصاء

ولا يجوز

للأب

نصب وصى

على الأطفال

والجد حي بصفة الولاية

عليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجد

ولا

يجوز

الايصاء بتزويج طفل وبنت

مع وجود الجد وعدمه

ولفظه

أي الايصاء

أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق

نحو أوصيت إليك سنة إو إذا جاء فلان فهو وصى

ويشترط بيان ما يوصى فيه

من قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال

فان اقتصر على أوصيت إليك لغا و

يشترط

القبول ولا يصح

القبول

في حياته

أي الموصى

في الأصح

ومقابله يصح

ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما

بالتصرف

إلا ان صرح به

أ ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق

وللموصى والوصى العزل متى شاء

ومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصاية

وإذا بلغ الطفل

رشيدا

ونازعه

الوصى

في الانفاق عليه صدق للوصى

بيمنه في القدر اللائق

أو

نازعه

في دفع

المال

إليه بعد البلوغ صدق الولد

بيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =

هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل في

ج ١ · ص ٣٤٧

حفظ شيء مملوك أو مختص وتطلق أيضا على العين المودعة

من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها

إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم

ومن قدر ولم يثق بأمانته

في المستقبل

كره

له قبولها

فان وثق استحب

له قبولها

وشرطهما

أي المودع والمودع

شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه

وهذه صرائح وتنعقد بالكناية مع النية كخذه والذي اعتمده الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا

والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض

لها ولا يشترط في المنقول نقله بل لو قال الوديع قبلت أوضعه كفي

ولو أودعه صبي أو مجنون ما لا لم يقبله فان قبل

وقبض

ضمن

كالغاصب لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له لا يضمن

ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده

ولو بتفريط

لم يضمن وان أتلفه ضمن ما أتلفه

في الأصح

ومقابله لا يضمن

والمحجور عليه بسفه كصبي

في أحكامه والعبد كالصبي إلا إذا تلف عنده بتفريط فيضمن

وترتفع

الوديعة

بموت المودع

بكسر الدال

أو المودع

بفتحها

وجنونه وإغمائه

وبعزل الوديع نفسه

ولهما الاسترداد والرد

أي للمودع الاسترداد وللوديع الرد

كل وقت وأصلها

أي موضوعها

الأمانة

سواء كانت بجعل أم لا فلو أودعه بشرط يخالف موضوعها بطلت

وقد تصير مضمونة

على الوديع

بعوارض منها أن يودع غيره

ولو قاضيا

بلا اذن

من المودع

ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي

الأمين

لم يضمن وإذا لم يزل يده عنهاجازت الاستعانة بمن يحملها

معه إلى الحرز أو يضعها خزانة مشتركة بينه وبين الغير وإذا أراد الوديع سفرا فليرد ها

إلى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي

إذا كان أمينا ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه

فان فقده فأمين

يأتمنه المودع

فان دفنها بموضع

ج ١ · ص ٣٤٨

وسافر ضمن

ولو حرزا

فان أعلم بها أمينا يسكن الموضع

الذي دفنت فيه

لم يضمن في الأصح

ومقابله يضمن

ولو سافر بها

من حضر

ضمن

وان كان الطريق أمنا

إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق

فلا يضمن ومجرد العجز يجوز السفر بها

والحريق والغارة في البقعة واشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر

في جواز الايداع

وإذا مرض

الوديع

مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله

إن كان

وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصى بها

والمراد الترتيب لا التخيير

فان لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة

فلا يضمن

ومنها

أي من عوارض الضمان

إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا

أي وان لم تكن دونها بأن كانت مثلها أو أحرز منها

فلا

يضمن

ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها

بسكون اللام

ضمن فان نهاه

المالك

عنه فلا

يضمن بتركه

على الصحيح

وان عصى ومقابله يضمن

وإن أعطاه المالك علفا

بفتح اللام

علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فان فقدا فالحاكم

يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها ليمونها

ولو بعثها مع من يسقيها

مثلا

لم يضمن في الأصح

ومقابله يضمن

وعلى المودع بفتح الدال

تعريض ثياب الصوف

ونحوه

للريح كيلا يفسدها الدود وكذا

عليه

لبسها عند حاجتها

فان لم يفعل ففسدت ضمن

ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وان تلف غيره

كسرقة

فلا

يضمن

على الصحيح

لأنه زاد خيرا ولم يأت التلف مما جاء به ومقابل

ج ١ · ص ٣٤٩

الصحيح يضمن

وكذا

لا يضمن

لو قال لا تقفل عليه

أي الصندوق

قفلين فأقفلهما

لأنه زاد احتياطا والقول الثاني يضمن

ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان

بمعنى أو

ضمن أو بأخذ غاصب فلا

يضمن

ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن

إلا إذا كان واسعا غير مزرور

وبالعكس

أي أمره بوضعها في الجيب فربطها

يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه

الضيق أو المزرور

لم يضمن

أما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور فانه يضمن

وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وان

دفع اليه دراهم بالسوق و

قال احفظها في البيت فليمض إليه

فورا

ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن

وينبغي أن يرجع إلى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما

ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها

ولو قصد بذلك إخفاءها

أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك

فيها ولو مكرها على ذلك

فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه

أي الوديع

في الأصح ثم يرجع

الوديع

على الظالم

ومقابل الأصح ليس له تضمينه بل يطالب الظالم وأما لو أخذها الظالم من غير تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس إلا

ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس

الثوب

أو يركب

الدابة

خيانة

أي بلا عذر فيضمن وأما إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس الثوب لدفع الدود فلا ضمان

أو يأخذ الثوب

من محله

ليلبسه أو الدراهم

من محلها

لينفقها

غير ظان أنها ملكه

فيضمن

وان لم يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لمثله أجرة كالغاصب ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك

ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح

ومقابله يضمن

ج ١ · ص ٣٥٠

ويأثم بتلك النية وان لم يضمن

ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن

فان تميزت بسكة أو علامة لم يضمن

ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح

ومقابله لا يضمن

ومتى صارت

الوديعة

مضمونة بانتفاع وغيره

مما مر

ثم ترك الخيانة لم يبرأ

من الضمان

فان أحدث له المالك استئمانا

كقوله أبرأتك من ضمانها

برئ في الأصح

ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه

ومتى طلبها المالك لزمه الرد

إذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالرد

بأن يخلى بينه وبينها

لا بأن يحملها إليه

فإن أخر بلا عذر ضمن

والعذر كالصلاة والأكل

وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر

سببا

خفيا كسرقة صدق بيمينه

ولا يلزمه بيان السبب

وان ذكر

سببا

ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهل

ما ادعاه

طولب ببينة ثم يحلف على التلف به

ولا يكلف البينة على التلف به

وان ادعى ردها على من ائتمنه

من مالك وحاكم

صدق بيمينه أو

ادعى الرد

على غيره

أي غير من ائتمنه

كوارثه أو ادعى وارث المودع

بفتح الدال

الرد

منه

على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل

مما ذكر

ببينة

بالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينه

وجحودها

بلا عذر

بعد طلب المالك

لها

مضمن

كخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن

ج ١ · ص ٣٥١

= كتاب قسم الفيء والغنيمة =

الفيء مال حصل

لنا

من كفار بلا قتال وايجاف

أي اسراع

خيل و

لا سير

ركاب

أي إبل ونحوها كبغال وحمير فمتى حصل المال بأحد هذه الأشياء انتفى عنه اسم الفيء فالشرط فيه انتفاء كل واحد وذلك

كجزية وعشر تجارة

من كفار

وما جلوا

أي تفرقوا

عنه خوفا

من المسلمين

ومال مرتد قتل أو مات

على ردته

وذمي مات بلا وارث فيخمس

جميعه خمسة أقسام متساوية

وخمسه

أي الفئ

لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور

أي سدها وتحصينها جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين

و

أرزاق

القضاه والعلماء

وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كمعلمي القرآن وكذلك العاجز عن الكسب مع الفقر

يقدم الأهم

فالأهم وجوبا وأهما الثغور

والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء

في خمس الخمس

و

لكن

يفضل الذكر

على الأنثى

كالإرث والثالث اليتامى

جمع يتيم

وهو صغير لا أب له

وهو مسلم ولو ابن زنا

ويشترط فقره على المشهور

ومقابله لا يشترط

والرابع والخامس المساكين وابن السبيل

وسيأتي بيانهما ويشترط في ابن السبيل الفقر

ويعم

الامام

الأصناف الأربعة المتأخرة

بالعطاء وجوبا ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف

وقيل بخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم

كالزكاة

وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد

بتعيين الامام وأما المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من الزكاة

فيضع الامام

لهم

ديوانا

وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أعطياتهم

وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا

ليجمعهم عند الحاجة ويعرفه بأحوالهم

ج ١ · ص ٣٥٢

ويبحث

الامام

عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم

من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد

ويقدم

ندبا

في اثبات الاسم والاعطاء قريشا

على غيرهم

وهم ولد النضر بن كنانة

أحد أجداده صلى الله عليه وسلم

ويقدم منهم

أي قريش

بني هاشم والمطلب ثم

بني

عبد شمس ثم

بني

نوفل ثم

بني

عبد العزى

قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى

ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

بعد قريش

الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو

كأقطع

ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى

كصحيح

فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى

أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه من الديوان

وكذا

تعطى

زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا

بكسب ونحوه

فان فضلت

بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت

الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع

الفاضل

عليهم على قدر مؤنتهم

لأنه حقهم

والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه

أي الفاضل

في اصلاح الثغور والسلاح والكراع

ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل

هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا

أي ينشيء الامام وقفه

وتقسم غلته

كل سنة

كذلك

أي مثل قسمة المنقول المارة

فصل

في الغنيمة

الغنيمة مال حصل

لنا

من كفار

حربيين

بقتال وايجاف

بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم

فيقدم منه

أي مال الغنيمة

السلب

ج ١ · ص ٣٥٣

بالتحريك

للقاتل

المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب

وهو

أي السلب

ثياب القتيل والخف والران

وهو ما يلبس للساق

وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة

وهي ما يشد بها الوسط

وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة

وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج

مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق

السلب بركوب غرر يكفي به

أي بركوب الغرر

شر كافر في حال الحرب

قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله

فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل

كافرا

نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب

له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك

وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر

ومقابله لا يستحق السلب

ولا يخمس السلب على المشهور

ومقابله يخمس

وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما

من المؤن اللازمة

ثم يخمس الباقي

بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية

فخمسه

أي الباقي

لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق

بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين

والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح

ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله

ان نفل

أي جعل النفل

مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده

في بيت المال

والنفل زيادة

على سهم الغنيمة

يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار

كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها

ويجتهد في قدره

بحسب قلة العمل وكثرته

والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم

أي الغانمون

من حضر الوقعة

ولو في أثنائها

بنية القتال وان لم يقاتل

وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل

ج ١ · ص ٣٥٤

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال

ولو قبل حيازة المال

وفيما قبل حيازة المال وجه

أنه يعطى

ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا

لو مات

بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح

ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة

ولو مات في

أثناء

القتال فالمذهب أنه لا شيء له

ولو بعد حيازة المال

والأظهر أن الأجير

الذي أجر عينه مدة معينة

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف

كالخياط

يسهم لهم اذا قاتلوا

ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم

وللراجل سهم وللفارس ثلاثة

سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه

ولا يعطى إلا لفرس واحد

وان كان معه أكثر

عربيا كان

الفرس

أو غيره لا لبعير وغيره

كالبغل والفيل

ولا يعطى لفرس أعجف

أي شديد الهزال

وما لا غناء

بالفتح والمد أي نفع

فيه

كالهرم

وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره

بأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلم

والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد الامام في قدره

ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة

ومحله

أي الرضخ

الأخماس الأربعة في الأظهر

ومقابله من أصل الغنيمة

قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم

فان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام

ج ١ · ص ٣٥٥

= كتاب قسم الصدقات =

أي الزكوات على مستحقيها

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع

جميعهما

موقعا من حاجته

وهي ما لا بدله منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته وذلك كأن يحتاج لعشرة ولا يجد إلا أربعة

ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه

وكذا كتبه وآلة له وكذا حرفة لا يجد من يستعمله فيها

و

كذا لا يمنعه أيضا

ماله الغائب في مرحلتين و

دينه

المؤجل وكسب لا يليق به

أي بحاله ومروءته ولو حلالا فكل ذلك لا يمنع الأخذ من وكذا بتعلم القرآن أو تعليمه

ولو اشتغل بالنوافل

وملازمة الخلوات

فلا

يكون فقيرا

ولا يشترط فيه

أي فقير الزكاة

الزمانة

وهي العاهة المتسديمة

ولا التعفف عن المسألة على الجديد

والقديم يشترطهما

والمكفي بنفقة قريب

واجب عليه الانفاق

أو زوج ليس فقيرا

ولا مسكينا

في الأصح

ومقابله هو فقير لا حتياجه ولكن محل الخلاف إذا أمكن الأخذ والا فيجوز الأخذ بلا خلاف وللزوجة إعطاء زوجها من سهم الفقراء إذا كان كذلك

والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

كمن يحتاج لى عشرة ولا يجد إلا سبعة مثلا

والعامل ساع

وهو الذي يجي الزكاة

وكاتب

يكتب من أعطى وما يدفع للمستحقين

وقاسم وحاشر

وهو من

يجمع ذوي الأموال

أو ذوي السهمان

لا القاضي والوالي

فلاحظ لهم في الزكاة بعملهم

والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو

أسلم ولكن

له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة

وقيل لا يعطون وأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فلا يعطى من الزكاة قطعا لكفره وكذا من المؤلفة من يقاتل من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة

والرقاب المكاتبون

كتابة صحيحة فيدفع إليهم من

ج ١ · ص ٣٥٦

غير زكاة سيدهم ما يؤدون به النجوم

والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية

من طاعة أو مباح

أعطى

ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر

قلت الأصح يعطي إذا تاب

لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها

والأظهر اشتراط حاجته

أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه يعطى

دون حلول الدين

فلا يشترط

قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو

استدان

لاصلاح ذات البين

أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين ما يسكن به الفتنة

أعطى مع الغني

ان كان الدين باقيا

وقيل ان كان غنيا بنقد فلا

يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون

وسبيل الله غزاة لا فيء لهم

أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة

فيعطون مع الغني

بخلاف المرتزقة

وابن السبيل منشئ سفر

مباح من محل الزكاة

أو مجتاز

أي مار به

وشرطه الحاجة وعدم المعصية

بسفره

وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام

فلا تدفع لكافر

وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا

ولو انقطع عنهم خمس الخمس

وكذا مولاهم

أي عتقاؤهم

في الأصح

ومقابله يجوز للموالي أخذها

فصل

في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا

أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه

فان ادعى

مريد الأخذ

فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة

لعسرها

فان عرف له مال

يمنع أخذ الزكاة

وادعى تلفه كلف

البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان

وكذا ان ادعى عيالا

يكلف البينة

في الأصح

ومقابله لا يكلف

ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما

بلا بينة ولا يمين

فان لم يخرجا استرد

منهما ما أخذاه

ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين

ج ١ · ص ٣٥٧

بصفة الشهود

ويغني عنها الاستفاضة

بين الناس

وكذا تصديق رب الدين

فى الغارم

و

تصديق

السيد

فى المكاتب

فى الأصح

ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة

ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور

يعطى كل منهما

كفاية العمر الغالب

وفسر ذلك بقوله

فيشتري به عقارا يستغله

ويستغنى به عن الزكاة

والله أعلم

فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة

و

يعطى

المكاتب والمغارم قدر دينه

فقط

و

يعطى

ابن السبيل ما يوصله مقصده أو

ما يوصله

موضع ماله

ان كان له مال فى طريقه

و

يعطى

الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة

لنفسه وعياله

ذاهبا وراجعا ومقيما هناك

فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها

و

يعطى

فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له

فلا يسترد منه إذا رجع

ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو

كان قصيرا لكن

كان

كل منهما

ضعيفا لايطيق المشي

فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب

و

يهيأ لهما

ما ينقل عليه

كل منهما

الزاد ومتاعه

من دابه أو مركب

الا ان يكون

المتاع

قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه

فلا يهيأ له ذلك

ومن فيه صفتا استحقاق

للزكاة كالفقر والغرم

يعطي بإحداهما فقط في الأظهر

ومقابله يعطي بهما

فصل فى حكم استيعاب الاصناف

1

اى تعميم

الاصناف

الثمانية ولو بزكاة الفطر

ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين

منهم تقسم بينهم بالسوية

واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك

احاد كل صنف وجوبا

ان انحصر المستحقون في البلد

بان سهل ضبطهم

ج ١ · ص ٣٥٨

ومعرفة عددهم

ووفي بهم

أي بحاجتهم

المال والا

بأن لم ينحصروا أو لم يف بهم المال

فيجب اعطاء ثلاثة

من كل صنف

وتجب التسوية بين الاصناف

وان كانت حاجة بعضهم اشد

لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات

واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب

والاظهر منع نقل الزكاة

من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له النقل

ولو عدم الاصناف فى البلد

الذى وجبت فيه الزكاة

وجب النقل

إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب

أو عدم

بعضهم أي الأصناف

وجوزنا النقل مع وجودهم

وجب

نقل نصيب الصنف المعدوم إلى ذلك الصنف باقرب البلاد

والا

بان لم نجوز النقل

فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا

في الشهادات

فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه

فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة

وليعلم

الامام

شهرا لاخذها

ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها

ويسن وسم نعم الصدقة والفئ

وكذلك البغال والحمير و الخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار

في موضع

صلب ظاهر

لا يكثر شعره

والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها

ويكره

الوسم

فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله اعلم

واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة

فصل فى صدقة التطوع

صدقة التطوع سنة

مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت

وتحل لغنى

ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه اخذ الزكاة

و

تحل لشخص

كافر

مالم تكن من اضحية تطوع

ودفعها سرا

الا ان كان ممن يقتدى به واخلص

وفى رمضان ولقريب وجار افضل

من دفعها لغير من تقدم

ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه

فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى

قلت

ج ١ · ص ٣٥٩

الاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته

وكذا ما يحتاجه لنفسه ولم يصبر على الاضاقه

أو

يحتاجه

لدين لا يرجو له وفاء

لو تصدق

والله اعلم

ومثل الصدقة الضيافة واما اذا صبر على الاضاقة فله التصدق بما يحتاجه لنفسه

وفى استحباب الصدقة بما

ان بكل ما

فضل عن حاجته

أي كفايته وكفاية من تلزمه نفقته يومه وليلته

اوجه اصحها ان لم يشق عليه الصبر اسحب والا فلا

يستحب بل يكره اما الصدقة ببعض ما فضل فمستحبة مطلقا صبر أم لا والمن بالصدقة حرام يبطلها = كتاب النكاح = هو لغة الضم والجمع وشركا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته والعرب تطلقه وتريد منه تارة الوطء وتارة العقد ولكنه عندنا حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء

هو

ان التزويج بمعنى القبول

مستحب لمحتاج اليه

بأن تتوق نفسه إلى الوطء

يجد اهبته

وهى المهر ونفقة يوم وكسوة فصل

فان فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم

فهو يضعف قوة الشهوة ولا يقطعها بنحو كافور فيكره ان امكنه اعادة شهوته ويحرم ان قطعها

فان لم يحتج

اليه بان لم تتق اليه نفسه

كره ان فقد الاهبة والا

بان لم يفقد الاهبة

فلا يكره

لكن العبادة

أي التخلى لها

افضل

من النكاح اذا كان يقطعه عنها

قلت فان لم يتعبد

فاقد الحاجة واجد الاهبة

فالنكاح افضل

من تركه

فى الاصح

ومقابله تركه افضل

فان وجد الاهبة وبه علة كهرم

وهو كبر السن

أو مرض دائم أو تعنين كره والله اعلم

والمراة كالرجل فى هذا التفصيل واحتياجها للنفقة ممنزلة الاهبة للرجل

ويستحب دينه

اى تفعل الطاعات ولها عفة عن المحرمات لا فاسقة بل قال بعضهم ان نكاح الكافرة اولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة لذهاب بعض الائمة إلى ردتها والمرتدة لا يصح نكاحها بخلاف الكافرة الاصلية

بكر

أي

ج ١ · ص ٣٦٠

غير مدخول بها

نسيبة

اي طيبة الاصل معروفته لا بنت فاسق ولا لقيطة لا يعرف لها اب

ليست قرابة قريبة

بان تكون اجنبية أو ذات قرابة بعيدة وهي اولى من الاجنبية

واذا قصد نكاحها

ورجا اجابته

سن نظره اليها قبل الخطبة

وبعد العزم على النكاح

وان لم تأذن

هي ولا وليها

وله تكرير نظره

ان احتاج

ولا ينظر

من الحرة

غير الوجه والكفين

ظهرا وبطنا واما غير الحرة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة

ويحرم نظر فحل

اي غير مجبوب

بالغ

ولو شيخا

إلى عورة حره

والمراد بعورتها ما عدا الوجه والكفين

كبيرة

وهي من بلغت حدا تشتهى فيه

اجنبية

وهى من ليست من المحارم

وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة

تدعو إلى الاختلاء بها وكذا اذا كان يتلذذ بالنظر المجرد

وكذا

يحرم النظر اليهما

عند الامن

من الفتنة وعدم الشهوة

على الصحيح

ومقابله لا يحرم وظاهر كلامه انهما ليسا بعورة وانما ألحقا بها في تحريم النظر واطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التى لا تشتهي وصوت المراة ليس بعورة

ولا ينظر من محرمه

بنسب أو رضاع ما

بين سرة و ركبة

أي يحرم ذلك

ويحل

نظر

ماسواه

من غير شهوة فيحل نظر السرة والركبة من المحرم

وقيل

وانما يحل نظر

مايبدو فى المهنة فقط

وهي الخدمه وذلك هو للوجه والراس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة

والاصح حل النظر بلا شهوة إلى الامة الا ما بين سرة وركبة

فلا يحل ومقابله يحرم الا ما يبدو فى المهنة وقيل يحرم نظرها كلها كالحرة وهو المعتمد

و

الاصح

حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي ومقابله يقول كالاناث إلا الفرج فلا يحل نظره وجوزه القاضي وفرج الصغير كفرج الصغيرة وقال المتولي بجواز نظره إلى التمييز و الأصح

ان نظر العبد إلى سيدته

العفيفة

ونظر ممسوح

وهو مقطوع الذكر والانثيين إلى اجنبية

كالنظر إلى محرم

فيحل نظرهما اليا بلا شهوة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ومقابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما

و

والاصح

ان المراهق

وهو من قارب الحلم فى نظره للاجنبية

كالبالغ

ومقابل الاصح له النظر كالمحرم

ويحل نظر رجل إلى رجل الا ما بين سرة وركبة

ولو من ابن ونقل القاضى عن على رضى الله عنه

ج ١ · ص ٣٦١

الفخذ في الحمام ليس بعورة

ويحرم أنظر أمرد بشهوة

ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة

قلت وكذا بغيرها

وإن أمن الفتنة

في الأصح المنصوص

فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة

في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما

والله أعلم والمرأة

البالغة

مع مرأة

في النظر

كرجل ورجل

فيجوز مع الأمن من الفتنة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة

والأصح تحريم نظر ذمية

أي كافرة

إلى مسلمة

نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل

و

الأصح

جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة

ولم تنظر بشهوة

قلت الأصح التحريم

فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه

كهو اليها

أي كنظره اليها

والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه

أي كنظر الرجل إلى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة

ومتى حرم النظر حرم المس

لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة

ومباحان

أي المس والنظر

لفصد وحجامة وعلاج

ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة

قلت ويباح النظر

من الأجنبي

لمعاملة

كبيع

وشهادة

حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا

وتعليم

فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع

ونحوها

أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم

بقدر الحاجة والله أعلم

وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة

وللزوج النظر إلى كل بدنها

أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم

فصل

في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة

وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرم

ج ١ · ص ٣٦٢

أن يخطب خامسة

لا

يحل

تصريح لمعتدة

رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة

ولا تعريض لرجعية

والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك

ويحل تعريض في عدة وفاة

ولو حاملا

وكذا لبائن

بطلاق أو فسخ

في الأظهر

ومقابله المنع

وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا باذنه

مع ظهور الرضا لاحياء واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن وكذا إذا لم يكن صرح باجابته أو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة

فان لم يجب ولم يرد

بأن سكت عن التصريح للخاطب باجابة أو رد

لم تحرم في الأظهر

ومقابله تحرم

ومن استشير في خاطب

أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة

ذكر

المستشار وجوبا

مساوية

أي عيوبه

بصدق

ان لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها فان اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا تصاحبه حرم ذكرها وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به وام لم يستشره

ويستحب

للخطاب

تقديم خطبة

بضم الخاء وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله مختتم بالوصية والدعاء

قبل الخطبة

بكسر الخاء وهي التماس التزويج

و

تقديم خطبة أخرى

قبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت

نكاحها

صح النكاح

مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول

على الصحيح

ومقابله ال يصح

بل يستحب ذلك

الذكر

قلت الصحيح لا يستحب

ذلك بل يستحب تركه

والله أعلم فان طال الذكر الفاصل

بين الايجاب والقبول عرفا

لم يصح

النكاح

فصل

في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان وبدأ بالأول فقال

إنما يصح النكاح بايجاب وهو

قول الولي

زوجتك أو أنكحتك

ابنتي مثلا

وقبول

وهو

أن يقول الزوج تزوجت

ها

أو نكحت

ها

أو قبلت نكاحها