عمه وابن أخيه
فلا نسقط حضانتها
فى الأصح وإن كان
المحضون
رضيعا اشترط
فى استحقاق الحاضنة
أن ترضعه على الصحيح
فان لم يكن لها لبن أو امنتعت من إرضاعه فلا حضانة لها ومقابل الصحيح لا يشترط
فان كملت ناقصة
كأن أسلمت أو تابت
أو طلقت منكوحة حضنت فإن غابت الأم أو امتنعت ولا تجبر إلا إذا لزمها نفقة المحضون
فللجده على الصحيح
ومقابله تكون للسلطان يعين من تصلح مهم أو من غيرهم
هذا كله فى غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فان كان فى أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر
ولا تخيير
ويخير
المميز
بين أم وجد وكذا أخ أو عم
مع الأم
أو أب
ومثله بقية العصبة والعمة
مع أخت
لغير أب
أو خالة فى الأصح
ومقابله يقدم فى الأوليين الأم وفى الأخريين الأب
فان اختار أحدهما
أى الأبوين أومن ألحق بهما
ثم
اختار
الآخر حول إليه
وإن لم يطلبه
فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى
من زيارة أمها لتألف الصيانة
ولا يمنعها
أى الأم
دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة فى أيام
على العادة
فان مرضا فالأم أولى بتمريضهما
من الأب
فان رضى
الأب
به
أى التمريض
فى بيته
فذاك
وإلا ففى بيتها
أى الأم
وإن اختارهما
اى الام
ذكر فعندها ليلا وعند الآب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو
ذى
حرفة أو
اختارتها
أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارها أقرع
بينهما
فان لم يختر
واحدا منهما
فالأم أولى وقيل يقرع
بينهما
ولو أراد أحدهما سفر حاجة
كتجارة
كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود
المسافر
أو
أراد أحدهما
سفر نقلة فالأب أولى
من
الأم
بشرط أمن طريقه والبلد المقصود
له
قيل ومسافة القصر
بين البلدين بخلاف ما دونها فكالمقيمين والأصح لا فرق
ومحارم العصبة
كالجد والعم والأخ
في هذا
أي سفر النقلة
كالأب
فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة
وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى
حذرا من الخلوة بها
فان رافقته بنته
الثقة ومثلها بقية المحارم
سلم
الولد الأنثى
إليها
أي بنته
فصل
في مؤنة المملوك
عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة
لا مكاتبا لاستقلاله وتجب المؤنة
من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم
ويراعى حال السيد فيجب ما يليق بحاله
ولا يكفي
في الكسوة الاقتصار على
ستر العورة
في بلاد غير معتاد فيها ذلك
ويسن أن يناوله
قدرا يسد مسدا
مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة
وسن أن يجلسه ليأكل معه
وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله
إن لم يمكن تأجيره إن امتنع
فان فقد المال أمره ببيعه
أو إجارته في مثل أم الولد
أو إعتاقه
فان لم يفعل باعه القاضي أو أجره
ويجبر أمته على إرضاع ولدها
منه أو من غيره
وكذا
يجبرها على إرضاع
غيره
أي غير ولدها
إن فضل عنه
أي ولدها اللبن
و
له جبرها على
فطمه قبل حولين إن لم يضره و
على
إرضاعه بعدهما إن لم يضرها
وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع
وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما
أي الأبوين الحرين
فطمه قبل حولين
من غير رضا الآخر فان تنازعا عمل بالأصح له
ولهما
ذلك
إن لم يضره ولأحدهما
فطمه
بعد حولين
من غير رضا الآخر
ولهما الزيادة
على الحولين
ولا يكلف رقيقه
ومثله غير الآدمي
إلا عملا يطيقه
بأن لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة
ويجوز مخارجته بشرط رضاهما
فلا بد فيها من الصيغة من الجانبين
وهي
أي المخارجة
خراج
معلوم
يؤديه كل يوم أو أسبوع
مما يكتسبه ولو بالبيع أو الشراء وسائر العقود فله ذلك كالمأذون
وعليه علف دوابه
المحترمة والعلف بالسكون المصدر وبالفتح ما تعلف به كالبرسيم
وسقيها
ويقوم مقام ذلك تخليتها إن ألفت ذلك
فان امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره
أي المأكول
على بيع أو علف
فان لم يفعل ناب الحاكم عنه
ولا يحلب
من لبنها
ما ضر ولدها
أي يحرم عليه ذلك وإنما يحلب ما يفضل بل لو احتاج الولد لغير لبن الأم وجب
وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها
بل تندب ولكن يجب على الناظر عمارة الوقف مما شرطه الواقف وعلى الولي عمارة مال موليه ويكره ترك سقي الزرع والشجر إلا إذا أراد تجفيفه لنحو وقود ولا تكره العمارة بقدر الحاجة وإن زادت على سبعة أذرع وأما الزيادة فخلاف الأولى وقيل مكروهة والله أعلم = كتاب الجراح =
هي بكسر الجيم جمع جراحة وجرح يجمع على جروح وجمعها لاختلاف أنواعها والقتل العمد أكبر الكبائر بعد الكفر وهو يوجب العقوبة في الدنيا من جهة حق الآدمي وفي الآخرة من جهة حق الله تعالى
الفعل المزهق
أي القاتل للنفس
ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد
وسيأتي التمييز بينها
ولا قصاص
في شيء منها
إلا في العمد وهو
أي العمد في النفس
قصد الفعل
أي بمعناه اللغوي فيشمل السحر وشهادة الزور
و
عين
الشخص بما يقتل
أي بآلة تهلك
غالبا
ومن باب أولى إذا كانت تقتل قطعا وتلك الآلة
جارح أو مثقل
فهما بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أو بالجر بدل من ما فالجارح كالسيف والمثقل كالحجر ومنها أيضا القول كشهادة الزور
فان فقد قصد أحدهما
أي الفعل أو الشخص أو هما معا
بأن وقع عليه فمات
مثال فقدهما معا
أو رمى شجرة فأصابه
مثال قصد الفعل دون الشخص وأما قصد الشخص دون الفعل فمتعذر مثاله
فخطأ
فالمعتبر في الخطأ أحد أمرين أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده دون الشخص
وإن قصدهما
أي الفعل والشخص
بما لا يقتل غالبا فشبه عمد
ويسمى أيضا
خطأ عمد
ومنه الضرب بسوط أو عصا
بشرط أن يكونا خفيفين وأن لا يوالي الضربات وأن لا يكون في مقتل ولا المضروب صغيرا أو ضعيفا ولا في حر ولا في برد وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت وإلا فهو عمد
فلو غرز إبرة بمقتل
وهو الموضع الذي إذا أصيب قتل كعين وأنثيين
فعمد
لأنه قصد الفعل والشخص بآلة تقتل في هذا الموضع غالبا
وكذا
لو غرز إبرة
بغيره
أي المقتل
إن تورم وتألم حتى مات
والمدار على التألم إلى الموت
فان لم يظهر أثر
بأن لم يشتد الألم
ومات في الحال فشبه عمد
كالضرب بالسوط الخفيف
وقيل عمد وقيل لا شيء
لا قصاص ولا دية وإذا تأخر الموت فلا ضمان قطعا
ولو غرز
الابرة
فيما لا يؤلم كجلده عقب
فمات
فلا شيء بحال
سواء مات في الحال أم بعده
ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات
بسبب المنع
فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ومنع الدفاء كمنع الأكل
وإلا
بأن لم تمض المدة المذكورة ومات
فان لم يكن به جوع وعطش
الواو بمعنى أو
سابق فشبه عمد وإن كان
به
بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال
وكان مجموع المدتين يقتل
فعمد وإلا
بأن لم يعلم
فلا
أي فليس بعمد بل شبه عمد
في الأظهر
ومقابله عمد
ويجب القصاص بالسبب
وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله كشهادة الزور وأما ما يؤثر في الهلاك ويحصله فهو المباشرة كحز الرقبة وأما ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل يحصل الهلاك عنده بغيره كحفر البئر والإمساك للقتل فالشرط والسبب والمباشرة فيهما القصاص بخلاف الشرط
فلو شهدا بقصاص
أي بموجبه
فقتل
المشهود عليه
ثم رجعا وقالا تعمدنا
الكذب
لزمهما القصاص
لانهما تسببا في الهلاك بما يقتل غالبا
إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما
فلا قصاص عليهما بل على الولي
ولو ضيف بمسموم
يقتل غالبا
صبيا أو مجنونا فمات
منه
وجب القصاص
وأما المميز فكالبالغ
أو
ضيف به
بالغا عاقلا ولم يعلم
الضيف
حال الطعام فدية
ولا قصاص لأنه تناوله باختياره
وفي قول قصاص وفي قول لا شيء
من قصاص أو دية أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شيء على المضيف
ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا
بالحال فمات
فعلى الأقوال
في المسألة قبلها
ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص
لأنه لا يجب على المجني عليه معالجة الجناية أما ما لا يهلك كأن فصده فلم يعصب المجروح العرق فمات فلا ضمان
ولو ألقاه في ما لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر
لا قصاص ولا دية
أو
ألقاه في ماء
مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فان لم يحسها أو كان
مع إحسانها
مكتوفا أو زمنا
فهلك
فعمد
فيه قصاص
وان منع منها
أي السباحة
عارض كريح وموج فشبه عمد
تجب ديته
وان أمكنته
السباحة
فتركها فلا دية في الأظهر
ومقابله تجب
أو
ألقاه
في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها
حتى مات
ففي الدية القولان
في الماء والأظهر عدم الوجوب
ولا قصاص في الصورتين
وهما الالقاء في الماء والالقاء في النار
وفي النار وجه
بوجوب القصاص
ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده
أي قطعه نصفين
فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط
دون الممسك والحافر والملقى
ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت
ولو قبل الوصول إلى الماء
وجب القصاص في الأظهر
ومقابله تجب الدية
أو غير مغرق
فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى
فلا
قصاص ووجبت دية شبه العمد
ولو أكرهه على قتل
لشخص
فعليه
أي المكره بالكسر
القصاص وكذا على المكره
بالفتح يجب عليه القصاص
في الأظهر
ومقابله لا قصاص عليه
فان وجبت الدية
في صورة الاكراه كأن عفا عليها
وزعت
عليهما
بالسوية
فان كافأة
أي ساوى المقتول
أحدهما فقط
كأن كان المقتول ذميا أو عبدا وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم
فالقصاص عليه
دون الآخر بل عليه نصف الضمان
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر
وأما إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ
ولو أكره
مكلفا
على رمي شاخص علم المكره
بكسر الراء
أنه رجل وظنه المكره
بفتحها
صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره
بكسر الراء ومقابله لا قصاص
أو
أكرهه
على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد
منهما
أو
أكرهه
على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد
فتجب ديته على عاقلة المكره
وقيل عمد
فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها
أو
أكرهه
على قتل نفسه
فقتلها
فلا قصاص
عليه
في الأظهر
ومقابله يجب
ولو قال
شخص لآخر
اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر
على عدمه
لا دية
أيضا وكذا لو لم يقل والا قتلتك ومقابل الأظهر تجب الدية
ولو قال
لشخص
اقتل زيدا أو عمرا
والا قتلتك
فليس باكراه
حقيقة فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه
فصل
في الجناية من اثنين
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان
للروح
مذففان
أي مسرعان للقتل
كحز
للرقبة
وقد
للجثة
أولا
أي غير مذففين
كقطع عضوين
ومات منهما
فقاتلان
يجب عليهما القصاص وأما لو كن أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو القاتل
وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق
هما غير منونين مضافين لما بعد الثالث
وحركة اختيار
وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرفات
ثم جنى آخر
عليه
فالأول قاتل ويعزر الثاني
لهتكه حرمة الميت
وان جنى
الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال
نم عمد وغيره
وإلا
أى وان لم يذفف الثانى أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين
فقاتلان
بالسراية
ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب
بقتله
القصاص
لانه قد يعيش
فصل فى اركان القصاص فى النفس
قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب
أو بصفة المحاربين بجارنا
لا قصاص
عليه لعذره
وكذا لا دية فى الاظهر
لانه اسقط حرمة نفسه ومقابله تجب الدية
أو
قتل من ذكر
بدار الاسلام وجبا
أى القصاص والدية على البدل
وفى القصاص قول
بعدم وجوبه اذا عهده حربيا
أو
قتل
من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو
من
ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص
واما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزما
ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل
مثله
المريض وجب القصاص
على الضارب
وقيل لا
يجب القصاص
ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل
أو طرفه
إسلام أو أمان
يعقد ذمة أو عهد أو امان
فيهدر الحربى والمرتد زمن عليه قصاص
فهو معصوم
كغيره
فإذا قتله غير المستحق اقتص منه
والزاني المحصن ان قتله ذمى قتل به أو مسلم
غير زان
فلا
يقتل به
فى الأصح
ومقابله يجب القصاص والخلاف اذا لم يأمر الإمام بقتله وأما إذا أمر فلا قصاص قطعا
و
يشترط لوجوبه
فى القاتل بلوغ وعقل
وعصمة أيضا فلا قصاص على صبى ومحنون وحربي
والمذهب وجوبه على السكران
وفى قول لا وجوب عليه
ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون
قبله
ولو قال أنا
الآن
صبى
وأمكن
فلا قصاص ولا يحلف
أنه
صبى
ولا قصاص على حربي
قتل حال حرابته
ويجب على المعصوم
باسلام أو أمان
و
على
المرتد و
يشترط أيضا
مكافأة
أى مساواة للقتيل بأن لم يفضله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية
فلا يقتل مسلم بذمي
أى بكافر ولو لم تبلغه الدعوة
ويقتل ذمى به
أى المسلم
وبذمى وان اختلفت ملتهما
فيقتل يهودي بنصراني وعكسه
فلو أسلم
الكافر
القاتل
كافرا مكافئا له
لم يسقط القصاص ولو جرح ذمى ذميا واسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا
لا يسط القصاص
فى الأصح
ومقابله يسقط
وفى الصورتين
وهما اسلام القاتل بعد قتله أو جرحه
انما يقتص له الامام
لا وارثه الكافر لكن
بطلب الوارث
ولا يفوضه اليه
والأظهر قتل مرتد بذمى
سواء عاد للاسلام أم لا ومقابله لا يقتل به
وبمرتد
لتساويهما
لاذمى بمرتد
فلا يقتل به ومقابل الاظهر يقتل ويقدم قتل المرتد بالقصاص على قتله بالردة
ولا يقتل حر بمن فيه رق
وان قل
ويقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام
لذمى قتل أو جرح مثله ثم اسلم وهو عدم سقوط القصاص فى القتل وفى الجرح على الاصح
ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب
القصاص بان ساوى أو كانت اقل
ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ولا
قصاص
بقتل ولد
للقاتل
وان سفل
سواء الاب والام والجد والجدات
ولا
قصاص
له
اى الولد على الوالد كان قتل زوجة نفسه وله منها ولج أو زوجة ابنة أو لزمه قود فورث ابنه بعضه فيسقط القصاص فى جميع ذلك
ويقتل
الولد
بوالديه
بصيغة الجمع اى بكل واحد منهم
ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقها القاتف القاتل بالاخر اقتص
الاخر من القاتل
والا
بأن لم يلحقه به
فلا
يقتص وان الحقه بأجنيى اقتص ان ادعاه
ولو قتل أحد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معا
والترتيب والمعية
بزهوق الروح
فلكل
منهما
قصاص
على اخيه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه
ويقدم
للقصاص
بقرعة فان اقتص بها
أى القرعة
أو مبادرا
بلا قرعة
فلو ارث المقتص منه قتل المقتص
بالقرعة أو المبادرة
ان لم يورث قاتلا بحق
وهو الأصح فان قلنا بتوريثه فان ان هناك من يحجبه كان يكون للاخ المقتول ابن فللوارث القصاص والا سقط عنه
وكذا ان قتلا
اى الاخوان
مرتبا ولا زوجية
بين الابوين فلكل حق القصاص على الاخر
والا
بأن كانت زوجية
فعلى الثانى
القاتل للأم فى المثال القصاص
فقط
دون الاول لأنه ينتقل اليه حق المقتول اخيرا من قصاص الاول
ويقتل الجمع بواحد
اذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح
وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس
ان كان القتل بالجراحة وان كان بالضرب فباعتبار الضربات
ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد
وتجب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة وعلى المتعمد نصفها مثقلة
ويقتل شريك الأب
القاتل لاينه عمدا وان انتفى القصاص عنه
و
يقتل
عبد شارك حرا فى
قتل
عبد و
يقتل
ذمى شارك مسلما فى
قتل
ذمى وكذا
يقتل
شريك حربى
فى قتل مسلم
و
كذا شريك
قاطع قصاصا أو حدا
كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح
و
كذا
شريك
جارح
النفس
كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما
و
كذا شريك
دافع الصائل فى الاظهر
كأن جرحه اخر بعد دفع الصائل فمات بهما
ولو جرحه جرحين عمادا وخطأ
بدل من جرحين
ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم اسلم
المجروح
وجرحه
الجارح الاول
ثانيا فمات بهما
اى الجرحين
لم يقتل
الجارح فى هذه الصور
ولو داوى المجروح جرحه بسم مذفف
اى قاتل فى الحال
فلا قصاص على جارحه
فى النفس
وان لم يقتل
السم
غالبا فشبه عمد
فعله فلا قصاص على جارحه
وان قتل غالبا وعلم
المجروح
حاله فشريك
اى فالجارح
شريك
جارح نفسه
فعليه القصاص فى الاظهر
وقيل شريك مخطئ
لقصد التداوى فلا قصاص عليه وان لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا
ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد
لو انفرد
غير قاتل ففى القصاص عليهم اوجه
أحدها يجب على الجميع والثانى لا يجب والثالث وهو
أصحها يجب ان تواطئوا
أى اتفقوا بخلاف ما إذا وقع اتفاقا فتجب الدية باعتبار عدد الضربات وبخلاف ما اذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا
كأن هدم عليهم جدارا فماتوا فى وقت واحد أو لم يعلم
فبالقرعة
فمن خرجت قرعته قتل به
وللباقين الديات
فى تركته
قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا
وكذا لو قتله غير من خرجت له القرعة
وللأول
أو من خرجت له القرعة
دية والله أعلم
ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل بالباقى له من الدية
فصل فى تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت
جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم
الحربي أو المرتد
وعتق
العبد
ثم مات بالجرح فلا ضمان
بمال ولا قصاص
وقيل تجب دية
مخففة
ولو رماهما
أى الكافر والعبد
فأسلم
الكافر
وعتق
العبد ثم أصابه السهم
فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم
اعتبارا بحال الاصابة وقيل لاتجب اعتبارا بحال الرمى
مخففة على العاقلة
لأنها دية خطأ
ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر
لا قود فيها ولا دية
ويجب قصاص الجرح
ان كان مما يوجب القصاص
فى الأظهر
ومقابله ليس فيه قصاص
يستوفيه قريبه المسلم
أى وارثه لولا الردة
وقيل
يستوفيه
الامام
لأنه لا وارث له
فان اقتضى الجرح مالا وجل أقل الامرين من أرشه
أى الجرح
ودية
للنفس فلو قطع يده خطأ فمات سراية وجب نصف دية فان قطع يديه ورجليه وجب دية النفس
وقيل أرشه
بالغا ما بلغ ففى المثال الأخير يجب ديتان
وقيل هدر
تبعا للنفس
ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص
لتخلل الردة المهدرة للنفس
وقيل ان قصرت الردة
أى زمنها
وجب
القصاص
وتجب
على الأول
الدية
بكمالها
وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص
فى الصورتين
وتجب دية مسلم
حر
وهى
أى دية العتيق
لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته
لآنها وجبت بسبب الحرية
ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف قيمته
وهو أرش العضو الذى تلف فى ملكه
وفى قول * للسيد
الأقل من الدية وقيمته
فيقدر موته حرا وموته رقيقا ويجب للسيد أقل العوضين
ولو قطع
شخص
يده
أى الرقيق
فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا ويجب على الآخرين
قصاص الطرف قطعا وقصاص النفس على المذهب
فصل فى شروط القصاص فى الأطراف والجراحات
يشترط لقصاص الطرف
بفتح الراء ماله حد ينتهى اليه كالأذن واليد والرجل
والجرح ما شرط للنفس
من كون الجانى مكلفا ملتزما للأحكام غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى عليه معصوما مكافئا للجانى
ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا
كلهم ان تعمدوا
وشجاج الرأس والوجه
بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهى الجرح فيهما وفى غيرهما يسمى جرحا لاغير
عشر حارصة وهي ماشق الجلد قليلا ودامية تدميه
أى اللحم
وسمحاق
بسين مكسورة
تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح
أى تكشف
العظم
بحيث يصل المرود اليه وان لم يشاهد فلو غرز إبرة فى رأسه ووصلت للعظم سميت موضحة
وهاشمة تهشمه
أى تكسره سواء أو ضحته أم لا
ومنقلة تنقله
من محل لآخر
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ
وهى أم الرأس
ودامغة تخرقها
أى خريطة الدماغ
ويجب القصاص فى الموضحة فقط
لتيسر ضبطها
وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة
فلا يجب فيها القصاص
ولو أوضح فى باقى البدن
كالصدر والعنق
أو قطع بعض مارن
وهو ما لان من الأنف
أو
قطع بعض
أذن ولم يبنه وجب القصاص فى الأصح
واذا أبانها بالأولى ومثل الأذن اللسان والشفة والحشفة ومقابل الأصح لا يجب
ويجب
القصاص
فى القطع من مفصل
بفتح ميمه وكسر صاده
حتى فى أصل فخذ
وهو ما فوق الورك
ومنكب
وهو مجمع ما بين العضد و الكتف
أن أمكن
القصاص
بلا إجافة
وهو جرح ينفذ إلى جوف
وإلا
وان لم يمكن إلا بها
فلا
يجب القصاص
على الصحيح
سواء أجافه الجانى أم لا لأن الجوائف لا تنضبط
ويجب
القصاص
فى فقء عين وقطع أذن أذن وجفن
وهو غطاء العين من فوق ومن أسفل
ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين
وان لم يكن لها مفاصل
وكذا أليان
وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ
وشفران
بضم الشين تثنية شفر وهو حرف الفرج المحيط به ويجب فيهما القصاص
فى الأصح
ومقابله المنع
ولا قصاص فى كسر العظام وله
أى لمجنى عليه فى كسرها مع الابانة
قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقى
فلو كسر ذراعه وأبانه اقتص فى الكف وأخذ الحكومة لما زاد
ولو أوضحه وهشم أوضح
المجنى عليه الجانى
وأخذ خمسة أبعرة
عن أرش الهشم
ولو أوضح ونقل
العظم
أوضح
المجنى عليه
وله عشرة أبعرة
أرش التنقيل
ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه
وترك الكف
فان فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده
لأنه مستحقه ومقابله المنع
ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق
لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية
وله حكومة الباقى
لتعذر القصاص فيه
فلو طلب الكوع
للقطع
مكن
منه
فى الاصح
لانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد
ولو أوضحه فذهب صوؤه
من عينيه
أوضحه فان ذهب الضوء
فذاك
والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقته
فان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الدية
ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب
باللطمة
أذهب
بالطريق المتقدم
والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب القصاص فيها بالسراية
في الأصح ومقابله المنع
ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه الدية أو الحكومة & باب كيفية القصاص &
بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبع
ومستوفيه والاختلاف فيه
بين الحانى وخصمه
لا تقطع يسار
من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر
بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه
ولا جفن أعلى بعكسه
ولا انمله
بفتح الهمزة وضم الميم
بأخرى ولا
عضو
زائد بزائد فى محل اخر ولا يضر
عند المساواة فى المحل
تفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذا
عضو
زائد
لا يضر فيه التفاوت
في الاصح
ومقابله يضر فى الزائد
ويعتبر قدر الموضحة
بالمساحة
طولا وعرضا
لا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسى
ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد
فى قصاصها
ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها
وطريق
معرفته بالمساحة
وان كان رأس الشاج أكبر أخذ
منه
قدر رأس المشجوج فقط والصحيح ان الاختيار فى موضعه إلى الجانى
اما اذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل
ولو أوضح ناصية
من شخص
وناصيته أصغر
من ناصية المجنى عليه
تمم من باقى الرأس
من أى محل
ولو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان
الزائد
خطأ أو
عمدا و
عفا على مال ودب ارش كامل وقيل قسط
الزيادة فقط بعد توزيع الارش عليهما
ولو أوضحه جمع اوضح من كل واحد
موضحة
مثلها وقيل قسطه
منها واذا آل الامر لى الدية وجب على كل واحد دية كاملة
ولا تقطع
يد أو رجل
صحيحة بشلاء وان رضى الجاني فلو
خالف صاحب الشلاء و
فعل
القطع
لم يقع قصاصا بل عليه ديتها
وله حكومة يده الشلاء
فلو سرى
القطع
فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء
بالشلاء و
بالصحيحة الا ان يقول اهل الخبرة
اى عدلان منهم
لا ينقطع الدم
بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع
ويقنع بها مستوفيها
ولا يطلب ارشا للشلل فحينئذ تقطع
ويقطع
عضو
سليم بأعسم
وهو تشنج فى المرفق أو قصر في الساعد أو العضد
وأعرج ولا اثر
فى القصاص
لحضرة أظفار وسوادها
فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه
والصحيح قطع ذاهبة الأظفار
خلقة أو بعد وجودها
بسليمتها دون عكسه
لأن الكامل لا يؤخذ الناقص
والذكر صحة وشللا كاليد
صحة وشللا فما مر
و
الذكر
الاشل منقبض لا ينبسط وعكسه
اى منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة
ولا اثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصى وعنين و
يقطع أنف صحيح بأخشم
وهو من فقد شمه
و
تقطع
أذن سميع بأصم
وهو من لا يسمع
لا عين صحيحة بحدقة عمياء
وان بقى سوادها وبياضها
ولا لسان ناطق
بأخرس
ويجوز عكسه ان رضى المجني عليه
وفى قلع السن قصاص
وتؤخذ العليا بالعليا والسفلي بالسفلي
لافى كسرها
إلا إذا أمكن فيها القصاص فيجب
ولو قلع سن صغير لم يثغر
بضم الياء وسكون الثاء وفتح الغين أي لم تسقط أسنانه الرواضع
فلا ضمان في الحال
بقصاص ولا دية
فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقى
من الأسنان
وعدن دونها
أى المقلوعة
وقال أهل البصر
أي الخبرة
فسد المنبت وجب القصاص
حينئذ
ولا يستوفى له
أي الصغير
في صغره
بل ينتظر بلوغه
ولو قلع
شخص
سن مثغور فنبتت
قبل اخذ مثلها من الجاني
لم يسقط القصاص في الأظهر
لان عودها نعمة جديدة
ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة
أصابعها
قطع
يد الجاني
وعليه أرش إصبع ولو قطع كامل ناقصة فان شاء المقطوع اخذ دية أصابعه الأربع وان شاء لقطها
وليس له قطع اليد الكاملة
والأصح ان حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهن
بل تندرج الحكومة في الدية
و
الأصح
أنه يجب في الحالين
وهما حالة اللقط وحالة اخذ الدية
حكومة خمس الكف
الباقي ومقابله كل إصبع تستتبع الكف فلا حكومة
ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص
عليه
إلا أن تكون كفه
اى القاطع
مثلها
فعليه القصاص
ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع
المستحق
كفه واخذ دية الأصابع ولو شلت
بفتح السين ويجوز ضمها
أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء
المجني عليه
لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين
مع ثلاثة أخماس حكومة الكف على الأصح
وان شاء قطع يده وقنع بها
وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوير
فصل في اختلاف ولى الدم والجاني
قد
أي قتل وان كان اصل القد الشق طولا
ملفوفا
في ثوب
وزعم موته
حين القتل وادعى الولي حياته
صدق الولي بيمينه
وان
كان على هيئة المكفن
في الأظهر
ومقابله يصدق الجاني
ولو قطع طرفا وزعم نقصه
كشلل
فالمذهب تصديقه
أي الجاني
إن أنكر اصل السلامة في عضو ظاهر
كاليد
وإلا
بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ
فلا
يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه وقيل يصدق الجاني مطلقا
أو
قطع
يديه ورجليه فمات
المجني عليه
وزعم
الجاني
سراية
فتجب دية واحدة
و الولي
ادعى
اندمالا ممكنا
قبل موته
أو
ادعى
سببا
آخر كقتله لنفسه فتجب ديتان
فالأصح تصديق الولي
بيمينه
وكذا لو قطع يده
ومات
وزعم
الجاني
سببا
آخر للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية
و
زعم
الولي سراية
من قطع الجاني فعليه دية فالأصح تصديق الولي بيمينه
ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز
بينهما
وزعمه
أي الرفع
قبل اندماله
أي الإيضاح حتى يجب ارش واحد وزعم الجريح ان الرفع بعد الاندمال حتى يجب ارش ثلاث موضحات
صدق
الجاني
إن أمكن
عدم الاندمال بأن قصر الزمن
وإلا
بأن لم يمكن
حلف الجريح وثبت له أرشان
للموضحتين الأولى والثانية
قيل و
ارش
ثالث
لرفع الحاجز ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن ارشين كان الأصح انه لا يوجب أرشا آخر
فصل
في مستحق القصاص ومستوفيه
الصحيح ثبوته أي القصاص
لكل وارث
خاص من ذوى فرض وعصبة
وينتظر غائبهم
إلى حضوره أو أذنه
وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل
إلى أن يزول المانع
ولا يخلى بكفيل وليتفقوا
أي مستحقو القصاص
على مستوف
له منهم أو من غيرهم
وإلا
بأن لم يتفقوا
فقرعة
بينهم واجبة
يدخلها العاجز
عن الاستيفاء
ويستنيب
عند خروج القرعة له
وقيل لا يدخل
وهو الأصح
ولو بدر
أى أسرع
أحدهم فقتله
أي الجاني
فالأظهر
أنه
لا قصاص
عليه
وللباقين
من المستحقين
قسط الدية من تركته
أي الجاني ولوارثة على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته
من الدية
وفي قول من المبادر
ومقابل الأظهر عليه القصاص
وإن بادر بعد عفو غيره
من المستحقين
لزمه القصاص
علم بعفوه أو لا
وقيل لا
قصاص عليه
إن لم يعلم
بعفو غيره
ويحكم قاض به
أي بنفي القصاص والواو بمعنى أو فأحدهما كاف
ولا يستوفى قصاص
في نفس أو غيرها
إلا بإذن الامام
فيه والمراد بالامام الأعظم أو نائبه وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته إقامة الحدود
فان استقل عزر ويأذن
الامام
لأهل في نفس
إذا طلب
وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب
لا في طرف في الأصح
لأنه لا يؤمن أن يحيف
فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا
بأن اعترف به
عزر ولم يعزله
ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر
إن حلف أنه أخطأ
وأجرة الجلاد
وهو المنصوب لا ستيفاء القصاص والحدود
على الجاني على الصحيح
إن لم ينصب الامام جلادا ويرزقه من مال المصالح ومقابل الصحيح هي في الحدود في بيت المال وفي القصاص على المقتص
ويقتص على الفور
أي يجوز له ذلك
و
يقتص
في الحرم
سواء التجأ إليه أم لا
وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف
أو حد القذف
حتى ترضعه
اللبأ
وهو اللبن أول الولادة وينقضي النفاس أيضا
ويستغني
ولدها
بغيرها
من امرأة أو بهيمة
أو فطام حولين
فيؤخر الحد إلى انقضائهما والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو احتاج للزيادة زيد
والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة
أي أمارة ومعها لا تحتاج ليمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر
ومن قتل بمحدد
كسيف أو بمثقل كحجر
أو خنق أو تجويع ونحوه
كتغريق وتحريق
اقتص
منه
به
ويجوز للولي العدول إلى السيف
أو
قتل
بسحر فبسيف
يقتل
وكذا خمر ولواط
قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف
في الأصح
ومقابله في الخمر يوجر مائعا كالخل وفي اللواط يدس في دبره خشبة
ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد
فيه حتى يموت
وفي قول السيف
يقتل به وهذا هو الأصح
ومن عدل
عما تجوز فيه المماثلة
إلى سيف فله
رضي الجاني أم لا
ولو قطع
يده
فسرى
القطع للنفس
فللولي حز رقبته
ابتداء
وله القطع ثم الحز
للرقبة حالا
وإن شاء انتظر السراية
بعد القطع
ولو مات بجائفة أو كسر عضد
أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه
فالحز
فقط للولي
وفي قول
ان للولي أن يفعل
كفعله
وهذا هو الأصح
فان لم يمت
على القول الثاني
لم تزد الجوائف في الأظهر
بل تحز رقبته ومقابله تزاد حتى يموت
ولو اقتص مقطوع
يد مثلا من قاطعه
ثم مات
بعد اقتصاصه
سراية فلوليه حز
لرقبة القاطع
وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص
من الجاني
ثم مات
سراية
فلوليه الحز فان عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا
أي الجاني والمجني عليه
سراية معا أو سبق المجني عليه
أي سبق موته موت الجاني
فقد اقتص
بقطع يد الجاني والسراية بالسراية
وان تأخر
موت المجني عليه
فله
أي لوليه
نصف الدية
في تركة الجاني
في الأصح
ومقابله لا شيء له
ولو قال مستحق
قصاص
يمين
للجاني
أخرجها
أي يمينك
فأخرج يساره
عالما بعدم إجزائها
وقصد إباحتها فمهدرة
لا قصاص ولا دية فيها سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا
وإن قال
المخرج
جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه
القاطع
فالأصح لا قصاص في اليسار
على القاطع
وتجب دية
فيها
ويبقى قصاص اليمين
إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا فانه يسقط القصاص وتجب الدية
وكذا لو قال
المخرج
دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين
فلا قصاص فيها وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع ظننت إباحتها أو دهشت أو علمت أنها لا تجزئ فانه يلزمه قصاص اليسار
فصل
في موجب العمد وفي العفو
موجب
بفتح الجيم أي مقتضى
العمد القود
أي القصاص
والدية بدل
عنه
عند سقوطه
بعفو أو غيره
وفي قول
موجب العمد
أحدهما مبهما
أي القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما
وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول
وهو أن موجب العمد القود
لو أطلق العفو فالمذهب لا دية
لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم وقيل تجب
ولو عفا
الولي
عن الدية لغا
عفوه
وله العفو
عن القصاص
بعده عليها
وإن تراخى
ولو عفا على غير جنس الدية ثبت
وان كان أكثر من الدية
ان قبل الجاني وإلا
بأن لم يقبل
فلا
يثبت
ولا يسقط
عنه
القود في الأصح
ومقابله يسقط
وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا
بأن أوجبنا القود بعينه
فان عفا على الدية ثبتت وإن أطلق
العفو
فكما سبق
أن المذهب لا دية
وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء
وقيل تجب الدية
والمبذر
حكمه بعد الحجر عليه
في الدية كمفلس
فلا تجب الدية في صورتي عفوه
وقيل
هو
كصبي
فلا يصح عفوه عن المال بحال
ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما
لا بعينه
وإلا
بأن أوجبنا القود عينا
فالأصح الصحة ولو قال رشيد
لآخر
اقطعني ففعل فهدر
لا قصاص ولا دية
فان سرى أو قال
ابتداء
اقتلني
فقتله
فهدر وفي قول تجب دية
بناء على أنها للوارث ابتداء
ولو قطع
عضو من شخص يجب فيه القود
فعفا عن قوده وأرشه فان لم يسر
بأن برئ
فلا شيء
من قصاص أو أرش
وإن سرى
للنفس
فلا قصاص
في نفس ولا طرف
وأما أرش العضو فان جرى
من المقطوع
لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل
والأظهر صحتها فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا فما يتحمله الثلث
أو
جرى
لفظ
ابراء أو إسقاط أو
جرى
عفو
عن الجناية
سقط
الأرش ناجزا ان خرج من الثلث
وقيل وصية
يسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضا فالخلاف أنه يسقط ناجزا أو بعد الموت
وتجب الزيادة عليه
أي أرش العضو المعفو عنه
إلى تمام الدية
تعرض في عفوه لما يحدث أم لا
وفي قول ان تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى عضو آخر
كأن قطع أصبعه فعفا عن أرشه فسرى إلى باقي كفه
فاندمل
القطع
ضمن دية السراية في الأصح
ومقابله لا يضمن لتولدها من معفو عنه
ومن له قصاص نفس بسراية
قطع
طرف لو عفا
وليه
عن النفس فلا قطع له أو
عفا
عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح
ومقابله المنع
ولو قطعه
الولي
ثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطع
إلى النفس
بان بطلان العفو وإلا
بأن لم يسر
فيصح
عفوه
ولو وكل
الولي غيره
ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية
ومقابله لا تجب
و
الأظهر
أنها عليه
أي الوكيل
لا على عاقلته
ومقابله أنها عليهم
والأصح أنه
أي الوكيل
لا يرجع بها على العافي
أي الموكل ومقابله يرجع
ولو وجب
لرجل
قصاص عليها
أي المرأة
فنكحها عليه
بأن جعله صداقا
جاز
النكاح والصداق
وسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش
لتلك الجناية
وفي قول
يرجع
بنصف مهر مثل
وأما لو أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصح النكاح دون الصداق للجهل بالدية
= كتاب الديات =
جمع دية وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها
في قتل الحر
الذكر
المسلم مائة بعير
وهو يطلق على الذكر والأنثى ويشترط أن يكون المقتول محقون الدم على قاتله فلو كان تارك الصلاة كسلا أو زانيا محصنا وقتله مسلم فلا دية ولا كفارة وتكون المائة
مثلثة في
قتل
العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
بفتح الخاء وكسر اللام
أي حاملا
وتثلث الدية في الأطراف أيضا
ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
وهي مخففة من جهة كونها على العاقلة ومؤجلة ومخمسة
فان قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم ذي القعدة
بفتح القاف
وذي الحجة
بكسر الحاء
والمحرم
بتشديد الراء المفتوحة
ورجب أو
قتل
محرما ذا رحم
كالأم والأخت
فمثلثة
دية المقتول ي جميع ذلك وأما إذا كان المحرم ليس برحم كأم امرأته وأخته من الرضاع أو كان ذا رحم ولم يكن محرما كابن عمه فلا يوجب تثليثا للدية
والخطأ وان تثلث
كقتل المحرم
فعلى العاقلة
ديته
مؤجلة والعمد
ديته
على الجاني معجلة وشبه العمد
ديته
مثلثة على العاقلة مؤجلة
فهي مخففة من وجهين مغلظة من وجه
ولا يقبل
في إبل الدية
معيب
بما يثبت رد العيب
ومريض
وان كانت إبله مراضا
إلا برضاه
أي المستحق
ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة
أي بعدلين منهم
والأصح اجزاؤها
أي الخلفة
قبل خمس سنين
وان كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها
ومن لزمته
دية
وله إبل فمنها
تؤخذ
وقيل من غالب إبل بلده
ان كانت إبله من غير ذلك
وإلا
بأن لم يكن له إبل
فغالب
بالجر أي فتؤخذ من غالب إبل
قبيلة بدوي وإلا
بأن لم يكن في
البلدة أو القبيلة إبل بصفة الأجزاء
فأقرب بلاد
إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها
ولا يعدل إلى نوع
من غير الواجب
و
لا إلى
قيمة
عنه
إلا بتراض
من المؤدي والمستحق وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدية بالتراضي للجهالة فلعل ما هنا إذا كانت معلومة الصفة
ولو عدمت
إبل الدية بأن لم توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل
فالقديم
الواجب
ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
فضة
والجديد
الواجب
قيمتها
أي الابل بالغة ما بلغت
بنقد بلده
الغالب والمراد بها العدم الذي يجب التحصيل منه
وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى
الحر ان دية كل منهما
كنصف
دية
رجل
حر
نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم
نفسا وغيرها
ومجوسي
ديته
ثلثا عشر
دية
مسلم وكذا وثنى له أمان
كدخوله لنا رسولا
والمذهب أن من لمن يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لم يبدل فدية دينه وإلا
بأن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغه دعوة بني أصلا
فكمجوسي
ديته وقيل ان من لم تبلغه الدعوة ديته دية مسلم ومن شك في بلوغه الدعوة فينبغي أن يجب فيه أخس الديات
فصل
في موجب ما دون النفس
في موضحة الرأس
ومنها العظم خلف الأذن
أو الوجه
ومنه ما تحت المقبل من اللحيين
لحر مسلم
ذكر
خمسة أبعرة
ولغيره من امرأة ونحوها نصف عشر ديته
و
في
هاشمة مع إيضاح عشرة ودونه
أي الايضاح
خمسة وقيل حكومة و
في
منقلة
مع إيضاح وهشم
خمسة عشر و
في
مأمومة ثلث الدية ولو أوضح
واحد
فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة و
على
الرابع تمام الثلث
وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث والموضح يجب عليه القصاص إذا كان عمدا فلا يجب عليه الخمسة إلا عند العفو أو الخطأ
والشجاج
التي
قبل الموضحة
من حارصة وغيرها
إن عرفت نسبتها منها
أي الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع
ثلث في عمق اللحم
وجب قسط من أرشها
بالنسبة
والا
بأن لم تعرف النسبة
فحكومة
لا تبلغ أرش موضحة
كجرح سائر البدن
فان فيه الحكومة
وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ
أي يصل
إلى جوف
فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء
كبطن وصدر وثغرة نحر
وهي النقرة التي في آخر العنق
وجبين وخاصرة
أ ] داخل ما ذكر وأما غير الجوف كالأنف والفم فليس في جائفته إلا حكومة
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها
ولا بصغرها
ولو وضح موضعين بينهما لحم وجلد
معا
قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة
فلا يعد ذلك من أسباب التعدد
ولو وسع
الجاني
موضحته فواحدة على الصحيح
ومقابله تتعدد
أو
وسع
غيره
أي الجاني الموضحة
فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد
والاتحاد فلو أجافه في موضعين بينهما لحكم وجلد فجائفتان ولو رفع الحاجز بينهما فجائفة وهكذا بقية الأحكام
ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح
ومقابله في الخارجة حكومة
ولو أوصل جوفه سنانا
هو طرف للرمح
له طرفان فثنتان
ان سلم الحاجز بينهما فان خرج من ظهره فأربع
ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة
لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم
والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة
والمراد دية من جنى عليه
وبعض
من الأذنين
بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع
أذنين
يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول
وهو من في عينه خلل دون بصره
وأعمش
وهو من يسيل دمعه مع ضعف في بصره
وأعور
أي ذي عين واحدة
وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء
يجب فيها نصف دية
فان نقص فقسط
ما نقص
فان لم ينضبط
النقص
فحكومة
تجب
وفي كل جفن
وهو غطاء العين
ربع دية ولو لأعمى
وبلا هدب
و
في قطع
مارن
وهو ما لان من الأنف
دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيهما
أي الطرفين
دية وفي
قطع
كل شفة نصف دية
ففي الشفتين الدية
و
في قطع
لسان
لناطق سليم الذوق
ولو
كان اللسان
لألكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط
الدية في قطع لسان
الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه
أي اللسان
لبكاء ومص
للثدي فان لم يظهر فحكومة
و
في لسان
لأخرس حكومة
ولو كان خرسه عارضا
و
في قلع
كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة
وفي غيره من امرأة وكافر نصف عشر ديته انما شرطها أن تكون مثغورة غير مقلقلة
سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به
أي معه
وفي سن زائدة
وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية
حكومة وحركة السن ان قلت
بحيث لا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ
فكصحيحة وان بطلت المنفعة
منها لشدة الحركة
فحكومة
تجب فيها
أو نقصت فالأصح كصحيحة
فيجب الأرش ولا أثر لضعفها
ولو قلع سن صبي لم يثغر
أي لم تسقط رواضعه
فلم تعد
وقت أوان عودها
وبان فساد المنبت وجب
القصاص أو
الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء
على الجاني
وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان
كلها وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة
فبحسابه
ففيها مائة وستون بعيرا
وفي قول لا يزيد على دية ان اتحد جان وجناية
عليها كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة من غير تخلل اندمال
و
في
كل لحي نصف دية
وهو بفتح اللام واحد اللحيين وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلي وملتقاهما الذقن
ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح
ومقابله يدخل
و
في
كل يد نصف دية ان
قطع
أي اليد وذكرها باعتبار أنها عضو
من
مفصل
كف فان قطع من فوقه فحكومة
تجب
أيضا
مع دية الكف
وفي كل
أصبع أصلية من يد أو رجل
عشرة أبعرة و
في كل
أنملة ثلث العشرة و
في
أنملة الابهام نصفها والرجلان كاليدين
في جميع ما ذكر فيهما
وفي حلمتيها
أي الأنثى
ديتها و
في
حلمتيه
أي الرجل
حكومة وفي قول ديته
أي الرجل كالمرأة
وفي أنثيين
من الرجل
دية
والمراد بهما البيضتان وأما جلدتهما فتسمى الخصيتين
وكذا ذكر
سليم
ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر
فيجب في قطعها الدية
وبعضها
لو قطع يجب
بقسطه
أي البعض
منها
أي الحشفة فتقسط على أبعاضها
وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة
أي يكون بقسطه من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف والثدي
وفي الأليين
وهما موضع القعود
الدية
وفي أحدهما نصفها
وكذا شفراها
بضم الشين وهما حرفا الفرج فيهما ديتها
وكذا سلخ جلد
فيه دية المسلوخ منه
ان بقي
فيه
حياة مستقرة
بعد السلخ
وحز غير السالخ رقبته
بعد السلخ فتجب الدية على السالخ والقصاص على الحاز وإلا فالسلخ قاتل له
فرع
في ازالة المنافع
في العقل
أي في إزالته
دية فان زال بجرح له أرش
مقدر كالموضحة
أو حكومة
كالباضعة
وجبا
أي الدية والأرش أو هي والحكومة
وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى
بالبناء للمجهول أي ادعى وليه
زواله
أي العقل وأنكر الجاني
فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين
ولو تقطع جنونه حلف زمن إفاقته وان انتظم قوله وفعله حلف الجاني
وفي السمع
أي إزالته
دية و
في إزالته
من أذن نصف
من الدية
وقيل قسط النقص
منه من الدية
ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان
فلا يتداخلان
ولو ادعى زواله
أي السمع
وانزعج للصياح في نوم وغفلة
فكاذب
فيحلف الجاني إن سمعه لباق
وإلا
بأن لم ينزعج
حلف وأخذ دية
ولا بد في حلفه من التعرض لذهاب سمعه من الجناية
وان نقص
سمعه بجناية
فقسطه
أي النقص من الدية
ان عرف
قدر ما ذهب
وإلا
بأن لم يعرف قدره
فحكومة
تجب فيه
باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه
بفتح القاف وحكى كسرها من له مثل سنه
في صحته ويضبط التفاوت
بين سمعيهما بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي حتى يسمع القرن فيعرف الموضع ثم يرفع الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهما ويؤخذ بنسبته من الدية
وان نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس
بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة
ووجب قسط التفاوت
ويؤخذ قسطه من الدية
وفي اذهاب
ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد على نصف الدية
وان ادعى زواله
أي الضوء وأنكر الجاني
سئل أهل الخبرة
أي عدلان منهم لأن لهم طريقا إلى معرفته بخلاف السمع
أو يمتحن
المجني عليه
بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
أولا فان انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه
وان نقص
ضوء المجني عليه
فكالسمع
أي فحكمه كنقص السمع
وفي
إزالة
الشم
بجناية
دية على الصحيح
ومقابله فيه حكومة
وفي
إبطال
الكلام
بجناية على اللسان
الدية وفي
إبطال
بعض الحروف قسطه
إذا بقي له كلام منتظم وإلا فعليه كمال الدية
والموزع عليها
الدية من الحروف
ثمانية وعشرون حرفا
باسقاط لا وجعل الألف تشمل الألف اللينة والهمزة
في لغة العرب
وفي غيرها يوزع عليها قلت أو كثرت
وقيل لا يوزع على
الحروف
الشفهية
وهي الباء والفاء والواو والميم
والحلقية
وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لأن الجناية على اللسان وهذه ليست منه
ولو عجز عن بعضها
أي الحروف
خلقة أو بآفة سماوية فدية
كاملة في إبطال كلام كل منهما
وقيل قسط
من الدية بالنسبة لجميع الحروف
أو
عجز
بجناية فالمذهب لا تكمل دية
في إبطال كلامه
ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس
بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه
فنصف دية
يجب في المسئلتين
وفي
إبطال
الصوت دية فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل دية وفي
إبطال
الذوق دية
واختلف في محله هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان
ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع
الدية
عليهن
فاذا أبطل إدراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية
فان نقص
الادراك نقصا لا يتقدر
فحكومة وتجب الدية في
ابطال
المضغ
كأن يجني على أسنانه بما يخدرها ويمنع مضغها
و
تجب الدية في إبطال
أي ظهر
و
تجب الدية في إبطال
قوة إمناء بكسر صلب
أي ظهر
و
تجب الدية في إبطال
قوة حبل
من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل
و
تجب الدية في
ذهاب جماع
من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع
و
تجب
في افضائها
أي المرأة بوطء أو بغيره
من الزوج وغيره دية
أي ديتها
وهو
أي الافضاء
رفع ما بين مدخل ذكر ودبر
فيصير سبيل جماعها وغائطها واحدا
وقيل
رفع ما بين مدخل
ذكر و
مخرج
بول
فيصير مسلك بولها وجماعها واحدا
فان لم يمكن الوطء
للزوجة
إلا بافضاء فليس للزوج
وطؤها
ومن لا يستحق افتضاضها
أي البكر
فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها
أي البكارة يلزمه بتقديرها رقيقة
أو
أزالها
بذكر لشبهة
كأن كان النكاح فاسدا
أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة
زائدا عليه
وقيل
يلزمه
مهر بكر
ولا أرش وأما لو أزالها بزنا فان كانت حرة فهدر وان كانت أمة وجب الأرش
ومستحقه
أي الافتضاض وهو الزوج
لا شيء عليه
في إزالة بكارتها بذكر أو بغيره
وقيل ان أزال
بكارتها
بغير ذكر فأرش
يلزمه
وفي
ابطال
البطش
من يدي المجني
عليه
دية وكذا المشي
أي إبطاله من الرجلين فيه دية
و
في
نقصهما
أي البطش والمشي ان لم ينضبط
حكومة ولو كسر صلبه
أي المجني عليه
فذهب مشيه وجماعه أو
مشيه
ومنيه فديتان وقيل دية
لاتحاد المحل
فرع
في اجتماع ديات كثيرة
أزال
الجاني
أطرافا
كقطع يدين وأذنين ورجلين
ولطائف تقتضي ديات
كابطال سمع وبصر وشم
فمات سراية
منها
فدية وكذا لو حزه الجاني
أي قطع عنقه
قبل اندماله
من الجراحة يلزمه دية
في الأصح
ومقابله تجب ديات ما تقدمها
فان حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه
كأن حزه خطأ والجنايات عمد أو شبه عمد
فلا تداخل في الأصح
بل يستحق الطرف والنفس ومقابله تسقط الديات فيهما
ولو حز غيره تعددت
الدية
فصل
في الجناية التي لا يتقدر أرشها
تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه
من الدية
وهي جزء
من الدية
نسبة إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته
أي المجني عليه
لو كان رقيقا بصفاته
التي هو عليها فان كانت قيمته بدون الجناية عشر وبعد جرح يده مثلا تسعة فالنقص العشر فيجب عشرة دية النفس وهو عشرة وقيل عشر دية العضو المجني عليه وهو خمسة
فان كانت
الحكومة
لطرف
أي لأجل جراحة طرف
له
أرش
مقدر
كاليد
اشترط أن لا تبلغ
الحكومة
مقدره
أي الطرف
فان بلغته نقص القاضي شيئا
منه
باجتهاده
ولا يكفي حط أقل متمول
أو
كانت لطرف
لا تقدير فيه كفخذ فأن
أي فالشرط أن
لا تبلغ
حكومته
دية نفس
ومعلوم أنها لا تصل لاعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر
ويقوم
المجني عليه
بعد اندماله
لا قبله
فان لم يبق
بعد اندماله
تقص
لا فيه ولا في القيمة
اعتبر أقرب
نقص إلى الاندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم
حينئذ بل الواجب التعزير
والجرح المقدر
أرشه
كموضحة يتبعه الشين حواليه
ولا يفرد بالحكومة
وما
أي والجرح الذي
لا يتقدر
أرشه كدامية
يفرد
الشين حواليه
بحكومة في الأصح
ومقابله يتبع الجرح
و
تجب
في
الجناية على
نفس الرقيق قيمته
بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر
و
يجب
في
إتلاف
غيرها
أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه
ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا
بأن قدرت في الحر
فنسبته
أي فيجب مثله نسبته من الدية
من قيمته
أي الرقيق
وفي قول
يجب
ما نقص
من قيمته
ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر
يجب
قيمتان
كما يجب في الحر ديتان
و
في
الثاني
يجب
ما نقص
من قيمته كالبهيمة
فان لم ينقص
عنها أو زاد
فلا شيء
يجب بقطعهما على هذا القول & باب موجبات الدية &
أي غير ما مر وهو بكسر الجيم أي الأسباب المقتضية لايجابها
والعاقلة
عطف على موجبات
والكفارة
للقتل
صاح على صبي لا يميز
كائن
على طرف سطح
أو شفير نهر
فوقع
بذلك الصياح
فمات
منه
فدية
أي ففيه دية
مغلظة
بالتثليث
على العاقلة وفي قول
يجب
قصاص ولو كان
من صاح عليه
بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح
فسقط فمات
فلا دية في الأصح
ومقابله في كل منهما الدية
وشهر سلاح
أي سله
كصياح
فيما ذكر
ومراهق متيقظ كبالغ
فلا دية في الأصح والصبي المميز كالمراهق
ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط
ومات منه
فدية مخففة على العاقلة
ولو لم يضطرب فلا دية
ولو طلب سلطان من
أي امرأة
ذكرت بسوء فأجهضت
أي ألقت جنينا فزعا منه
ضمن الجنين
بالبناء للمجهول أي وجب ضمانه بغرة على عاقله السلطان
ولو وضع صبيا في مسبعة
أرض كثيرة السباع
فأكله سبع فلا ضمان
عليه
وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن
بالقود
ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان
على التابع
فلو وقع
الهارب
جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن
التابع
وكذا لو انخسف به
أي الهارب
سقف في هربه
ومات بذلك ضمنه التابع
في الأصح
ومقابله لا يضمن لعدم شعوره بالمهلك
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
على عاقلة السباح وهي دية شبه عمد إذا لم يقصر عمدا وأما إذا قصر فيجب القصاص
ويضمن بحفر بئر عدوان
كحفرها بشارع لمصلحة نفسه بغير إذن الامام فيضمن ما تلف فيها ان كان آدميا بالدية على عاقلته وان كان مالا فبالغرم من ماله
لا
يضمن بحفرها
في ملكه
لعدم تعديه
و
لا في
موات
فانه كالحفر في ملكه
ولو حفر بدهليزه
بكسر الدال
بئرا ودعا رجلا
ولم يعلمه بها
فسقط
فيها جاهلا
فالأظهر ضمانه
بدية شبه العمد وأما لو دخل بغير إذنه فوقع فلا ضمان ومقابله لا يضمنه
أو
حفر
بملك غيره أو مشترك بلا إذن
من شريكه
فمضمون أو
حفر البئر
بطريق ضيق يضر المارة فكذا
يجب ضمان ما تلف بها
أو لا يضر
المارة لسعة الطريق
وأذن الامام فلا ضمان
وان حفره لمصلحة نفسه
وإلا
بأن لم يأذن الامام
فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا
ضمان
في الأظهر
ومقابله يضمن
ومسجد كطريق
في حفر بئر فيه
وما تولد من جناح
بفتح الجيم وهو البارز عن سمت الجدار
إلى شارع فمضمون
أذن فيه الامام أم لا
ويحل إخراج الميازيب
التي لا تضر بالمارة
إلى شارع
وإن لم يأذن الامام
والتالف بها
أو بما سال من مائها
مضمون في الجديد
كالجناح والقديم لا ضمان فيه
فان كان بعضه
أي الميزاب
في الجدار فسقط الخارج
منه فأتلف شيئا
فكل الضمان
يجب
وان سقط
الميزاب
كله
أي داخله وخارجه
فنصفه
أي نصف الضمان يجب لتسيب التلف من مضمون وهو الخارج عن الجدار وغير مضمون وهو جزء الميزاب الداخل في الجدار
في الأصح
ومقابله يوزع على حسب الوزن أو المساحة
وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح
في ضمان ما تلف به
أو
بنى جداره
مستويا فمال
إلى شارع أو ملك غيره
وسقط
فأتلف شيئا
فلا ضمان وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن ولو سقط
ما بناه مستويا بعد ميله
بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان
عليه
في الأصح
ومقابله عليه الضمان
ولو طرح قمامات
جمع قمامة وهي الكناسة
وقشور بطيخ بطريق
فتلف بذلك شيء
فمضمون على الصحيح
ومقابله لا ضمان وأما لو وقعت بنفسها فلا ضمان
ولو تعاقب سببا هلاك
بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا
فعلى الأول
منهما يحال الهلاك وذلك
بأن حفر
شخص بئرا
ووضع آخر حجرا
على طرفه حال كون الحفر والوضع
عدوانا فعثر
بضم أوله
به
أي الحجر
ووقع العاثر بها
أي البئر فهلك
فعلى الواضع
للحجر
الضمان
فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان فجعل الضمان على الأول
فان لم يتعد الواضع
للحجر كأن وضعه بملكه
فالمنقول تضمين الحافر
لأنه المتعدي والواضع من أهل الضمان بخلاف السيل إذا زحزح حجرا فليس على الحافر ضمان لأن السيل ليس مهيئا للضمان فبرئ شريكه
ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما
آخر فمات
فالضمان
عليهم
أثلاث وقيل نصفان
على الأول نصف وعلى الأخرين نصف
ولو وضع
شخص
حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج
وهو العاثر
ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان
على أحد منهما
إن اتسع الطريق وإلا
بأن ضاق
فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما
فلا يهدر
وضمان واقف لا عاثر به
فلا يضمن
فصل
فيما يوجب الشركة في الضمان
اصطدما بلا قصد
كأعميين
فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا الاصطدام فنصفها مغلظة
على عاقلة كل منهما لورثة الآخر
أو
قصد
أحدهما
الاصطدام دون الآخر
فلكل حكمه
من التخفيف والتغليظ
والصحيح أن على كل كفارتين
إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه
وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك
الحكم دية وكفارة
و
يزادان
في تركة كل نصف قيمة دابة الآخر
أي مركوبه وقد يجيء التقاص في ذلك بخلاف الدية
وصبيان أو مجنونان ككاملين
إن كانا مميزين
وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان
والأصح المنع
ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو
اصطدم امرأتان
حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق
من وجوب نصفها على عاقلة كل
وعلى كل
من الحاملين
أربع كفارات على الصحيح
أن الكفارة تجب على قاتل نفسه
وعلى عاقلة كل
منهما
نصف غرتي جنينيهما
نصف غرة لجنينها ونصف غرة لجنين الأخرى فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا يختص به وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا
أو
اصطدم
عبدان
وماتا
فهدر أو سفينتان
وغرقتا
فكدابتين
اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق
والملاحان
وهما المجريان لهما
كراكبين
في الحكم السابق
إن كانتا
أي السفينتان وما فيهما
لهما
ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر وفي مال كل كفارتان
فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وان كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما
وهذا عند تسببهما في الاصطدام فان حصل بغلبة ريح فلا ضمان في الأظهر
ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها
في البحر لرجاء سلامتها
ويجب
طرحه
لرجاء نجاة الراكب
المحترم وظن الهلاك وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة
الآدمي المحترم
فإن طرح مال غيره بلا إذن
منه
ضمنه وإلا
بأن كان بإذنه
فلا
ضمان
ولو قال
شخص لآخر
ألق متاعك
في البحر
وعلي ضمانه أو على أني ضامن
له فألقاه
ضمن ه
وإن لم يكن للمتلمس فيها شيء ولم تحصل السلامة
ولو اقتصر
الملتمس
على
قوله
ألق
متاعك وألقاه
فلا
ضمان
على المذهب
وقيل فيه الضمان
وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق
فلو قال له في حالة الأمن ألق متاعك وعلى ضمانه فألقاه لم يضمن وأشار لشرط آخر في الضمان بقوله
ولم يختص نفع الالقاء بالملقى
وهو مالك المتاع بأن كان معه في السفينة غيره وأما إذا اختص النفع به وحده فلا يجب له شيء
ولو عاد حجر منجنيق
بفتح الميم والجيم آلة لرمي الحجارة
فقتل أحد رماته هدر قسطه
من ديته
وعلى عاقلة الباقين الباقي
من دينه وهو تسعة أعشارها لو كانوا عشرة مثلا
أو
قتل حجر المنجنيق
غيرهم
أي الرماة
ولم يقصدوه
أي الغير
فخطأ أو قصدوه فعمد في الأصح
يوجب القصاص أو الدية المغلظة في مالهم
إن غلبت الإصابة
منهم ومقابلة شبه عمد [ فصل ] في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله
دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة
لا الجاني
وهم عصبته
أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين
إلا الأصل
من أب وإن علا
والفرع
من ابن وإن سفل
وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها
أو ابن معتقها
ويقدم
في تحمل الدية
الأقرب
فالأقرب على الأبعد
فإن بقي شيء
لم يف به الأقرب
فمن يليه
أي الأقرب وهكذا
و
يقدم
مدل بأبوبين
على مدل بأب
والقديم التسوية
بينهما
ثم
بعد عصبة النسب
معتق ثم عصبته
من نسب غير أصل وفرع
ثم معتقه
أي معتق المعتق
ثم عصبته
كذلك
والا
بأن لم يوجد معتق ولا عصبة
فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا
أي معتق الجد
وعصبته وهكذا
وعتيقها
أي المرأة إذا قتل
يعقله عاقلتها
ولا يضرب عليها
ومعتقون كمعتق
واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه
وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق
في حياته من نصف دينار أو ربعه
ولا يعقل عتيق
عن معتقه
في الأظهر
ومقابله يعقل
فإن فقد العاقل أو لم يف
ما عليه بالواجب
عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد
أو لم ينتظم أمره
فكله
أي الواجب أو الباقي منه
على الجاني في الأظهر
ومقابله لا يتحمل
وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة
بإسلام وحرية وذكورة
ثلاث سنين في كل سنة ثلث و
تؤجل دية
ذمي سنة وقيل ثلاثا و
تؤجل دية
امرأة
مسلمة
سنتين في
آخر
الأولى ثلث
من دية نفس كاملة والباقي آخر السنة الثانية
وقيل
تؤجل ديتها
ثلاثا وتحمل العاقلة العبد
أي الجناية عليه من الجر لكن بقيمته
في الأظهر
ومقابله لا تحمله بل هي على الجاني
ففي كل يؤخذ من قيمته
قدر ثلث دية كاملة
وقيل تؤخذ سنة يؤخذ كلها
في ثلاث ولو قتل
شخص
رجلين ففي ثلاث
من السنين
وقيل ست
في كل سنة قدر سدس دية
والأطراف
تؤجل
في كل سنة قدر ثلث دية
كاملة
وقيل
تؤخذ
كلها في سنة
بالغة ما بلغت
وأجل
دية
النفس من الزهوق و
أجل دية
غيرها من
ابتداء
الجناية
وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال
ومن مات
من العاقلة
في بعض
أي في أثناء
سنة سقط
ولا يؤخذ من تركته
ولا يعقل فقير
ولو كسويا
و
لا
رقيق و
لا
صبي و
لا
مجنون و
لا يعقل
مسلم عن كافر وعكسه
أي كافر عن مسلم
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر
ومقابله لا يعقل
وعلى الغني
وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا
نصف دينار و
على
المتوسط
وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون عشرين
دينارا
ربع
من دينار
كل سنة
من الثلاث
وقيل هو
أي ما ذكر من النصف أو الربع
واجب الثلاث ويعتبران
أي الغنى والتوسط
آخر الحول ومن أعسر فيه
أي آخر الحول
سقط
أي لم يلزمه شيء
فصل
في جناية الرقيق
مال جناية العبد
الموجبة للمال
يتعلق برقبته
فيباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية
ولسيده بيعه لها
بإذن المستحق
و
له
فداؤه بالأقل من قيمته وأرشها
وتعتبر القيمة يوم الجناية
وفي القديم
يفديه
بأرشها
بالغا ما بلغ
ولا يتعلق
مال الجناية
بذمته مع رقبته
فلا يطالب بما بقي بعد عتقه
في الأظهر
ومقابله يتعلق فيطالب به بعد العتق
ولو فداه ثم جنى
بعد الفداء
سلمه للبيع أو فداه
كما تقدم
ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما
أي الجنايتين
أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين
على الجديد
وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه
قبل اختيار الفداء
وصححناهما
وهو الراجح في اعتاق الموسر والمرجوح في البيع
أو قتله فداه
حتما
بالأقل
من قيمته والأرش
وقيل
فيه
القولان
السابقان
ولو هرب
العبد الجاني
أو مات قبل اختيار السيد الفداء
برىء سيده
من عهدته
إلا إذا طلب
منه
فمنعه
فيصير مختارا لفدائه
ولو اختار
السيد
الفداء فالأصح أن له الرجوع
عنه
وتسليمه
ليباع ومقابله يلزمه الفداء
ويفدى أم ولده
الجانية لزوما لامتناع بيعها
بالأقل من قيمتها والأرش
وقيل
في جناية أم ولده
القولان
السابقان في جناية القن
وجناياتها كواحدة في الأظهر
فيلزمه للكل فداء واحد فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش [ فصل ] في دية الجنين
في الجنين
الحر المسلم
غرة ان انفصل ميتا بجناية
على
أمه مؤثرة فيه
في حياتها أو موتها
متعلق بانفصل
وكذا ان ظهر
بعض الجنين
بلا انفصال كخروج رأسه تجب فيه غرة
في الأصح
ومقابله لابد من تمام الانفصال
والا
أي وان لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أم
فلا
شيء فيه لعدم تحققه
أو
انفصل
حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان
على الجاني
وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس
كاملة على الجاني ولو لم يبلغ ستة أشهر
ولو ألقت
امرأة بجناية
جنينين فغرتان
وهكذا ثلاثا أو أربعا
أو
ألقت
يدا فغرة
ان ماتت عقبها أوألقت باقيه وإلا فنصف غرة
وكذا لحم
ألقته امرأة بجناية عليها
قال القوابل فيه صورة خفية قيل أو
لا صورة لكن
قلن
انه
لو بقى لتصور
أي تخلق والمذهب لا غرة فيه حينئذ
وهي
أي الغرة
عبد أو أمة
من أي نوع
مميز
فلا يلزم قبول غير المميز وهو من لم يبلغ سبع سنين
سليم من عيب مبيع والا صح قبول كبير لم يعجز بهرم
ومقابله لا يقبل بعد عشرين سنة
ويشترط بلوغها
في القيمة
نصف عشر دية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة
فان فقدت
الغرة
فخمسة أبعرة
بدلا عنها
وقيل لا يشترط
بلوغها ما ذكر وعلى هذا القول
فللفقد قيمتها
بالغة ما بلغت
وهي لورثة الجنين
على حسب ما فرضه الله تعالى
وعلى عاقلة الجاني
على الجنين
وقيل ان تعمد
الجناية على الجنين
فعليه
الغرة والأول يرى أن العمد لا يتصور في الجناية على الجنين بل الخطأ أو شبه العمد
والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم
في الغرة
وقيل هدر والأصح
أنه يجب فيه
غرة كثلث غرة مسلم
وهو بعير وثلثا بعير
و
الجنين
الرقيق
فيه
عشر قيمة أمه يوم الجناية وقيل
يوم
الإجهاض
للجنين وتجب
لسيدها
حيث يكون الجنين له
فان كانت
الأم
مقطوعة
أطرافها
والجنين سليم قومت سليمة في الأصح
ومقابله لا تقدر كذلك
وتحمله
أي العشر
العاقلة
كما تقدم أن العاقلة تحمل العبد
في الأظهر
ولو كان الجنين مقطوع الأم تقدر
الأم سليمة
فصل
في كفارة القتل
يجب بالقتل
عمدا كان أو شبهه أو خطأ
كفارة وان كان القاتل صبيا أو مجنونا فتجب في مالهما
وعبدا
فيكفر بالصوم
وذميا
فان لم يتيسر له العتق لا يكفر بالصوم
وعامدا ومخطئا ومتسببا
كالمكره لغيره وإنما تجب الكفارة
بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي
ومستأمن
وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه
أنه لا يجب لها الكفارة
لا
تجب الكفارة بقتل
امرأة وصبي حربيين
وان حرم قتلهما
وباغ وصائل ومقتص منه
بقتل
وعلى كل من الشركاء
في القتل
كفارة في الأصح
ومقابله على الجميع كفارة
وهي
أي كفارة القتل
كظهار لكن لا اطعام
فيها
في الأظهر
ومقابله يطعم ستين مسكينا = كتاب دعوى الدم = أي القتل
والقسامة
بفتح القاف اسم للإيمان التي تقسم على أولياء الدم
يشترط
لكل دعوى شروط أحدهما
أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ
وشبه عمد
وانفراد وشركة
وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية
فان أطلق
المدعى في دعواه كأن قال هذا قتل أبى
استفصله القاضى
ندبا فيقول له كيف قتله عمدا أو غيره
وقيل يعرض عنه و
من شروط الدعوى
أن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحدهم
فأنكروا وطلب تحليفهم
لا يحلفهم القاضي في الأصح
للإبهام ومقابله يحلفهم ولا يختص الوجهان المذكوران بدعوى الدم فلذا قال
ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف
ونحوها ومن الشروط ما تضمنه قوله
وإنما تسمع من مكلف
أي بالغ عاقل فلا تسمع من صبي ومجنون وتصح من سفيه
ملتزم
للأحكام فلا تسمع من حربي ليس له أمان ومن الشروط أن تكون الدعوى
على مثله
أي المدعى من كونه مكلفا ملتزما للأحكام فلا تسمع على صبي ومجنون فإن توجه حق مالي عليهما ادعى على وليهما
ولو ادعى
على شخص
انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية
من خطأ أو شبه عمد
لم يبطل أصل الدعوى
وهو دعوى القتل
في الأظهر
ومقابله يبطل
وتثبت القسامة في القتل
للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال
بمحل لوث وهو
أي اللوث
قرينة لصدق المدعى
أي تغلب على الظن أنه صادق
بأن
أي كأن
وجد قتيل في محلة
منفصلة عن البلد ولم يعرف قاتله ولا بينة يقتله
أو قرية صغيرة لأعدائه
أو أعداء قبيلته بل لو لم يخالطهم غيرهم لم تشترط العداوة
أو
وجد قتيل
تفرق عنه جمع
كأن ازدحموا ثم تفرقوا عنه لكن يشترط أن يكونوا محصورين
ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل
من أحدهما
فغن التحم قتال
من بعضهم لبعض
فلوث في حق الصف الآخر وإلا
بأن لم يلتحم
ف
لوث
في حق صفه وشهادة العدل
الواحد ولو بغير لفظ الشهادة
لوث
في القتل العمد الموجب للقصاص وأما في الخطأ وشبه العمد فليست لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال
وكذا عبيد أو نساء
أي شهادتهم لوث بل قول الواحد منهم لوث
وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح
ومقابله المنع
ولو ظهر لوث
في قتيل
فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث
فلا يحلف المدعى
وفي قول لا
يبطل
وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق
والأصح أنه لا فرق وأما إذا لم يكذبه بل قال لا أعلم فلا يبطل
ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول
عندي
وقال الآخر عمر وقتله ومجهول
عندي
حلفكل على من عينه
لأنه لا تكاذب بينهما
وله ربع الدية
لاعترافه
بأن عليه نصف الدية وحصته منه النصف
ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه
وعلى المدعى البينة على الأمارة التي يدعيها
ولو ظهر لوث بأصل قتل دون
تقييده بصفة
عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح
بل لا بد أن يثبت كونه بصفة مخصوصة ومقابله تثبت القسامة ويحكم بالأخف وهو الخطأ
ولا يقسم في طرف وإتلاف مال
بل القول قول المدعى عليه بيمينه
الا في
قتل
عبد
أو أمة مع لوث فيقسم السيد
في الأظهر
ومقابله لا قسامة فيه
وهي
أي القسامة
أن يحلف المدعى على قتل ادعاه
مع اللوث
خمسين يمينا
فلا يسمى قسامة إلا أيمان المدعى
ولا يتشرط موالاتها
أي الأيمان
على المذهب
وقيل تشترط
ولو تخللها جنون أو إغماء بنى
إذا أفاق
ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
ومقابله يبنى
ولو كان للقتيل ورثة وزعت
الأيمان الخمسون عليهم
بحسب الإرث
على قدر سهامهم
وجبر المنكسر
ان لم تنقسم صحيحة
وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما
أي الوارثين
حلف الآخر خمسين
وأخذ حصته
ولو غاب
أحدهما أو كان صبيا مثلا
حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
في الحال
والا
أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين
صبر للغائب
حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ ويحلف ما يخصه
والمذهب أن يمين المدعى عليه قتل
بلا لوث و
اليمين
المردودة
منه
على المدعى
بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فردت على المدعى
أو
اليمين المردودة
على المدعى عليه
بسبب نكول المدعى
مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
في جميع ذلك
ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
مخففة في الأول مغلظة في الثاني
وفي
قتل
العمد
دية
على المقسم
حالة
عليه
ولا قصاص
وفي القديم قصاص
حيث يجب لو قامت به
بينة
ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم
وأنكر
أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية
من ماله
فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين ان لم يكن ذكره
أي الغائب
في الأيمان
التي حلفها للحاضر
وإلا
بأن ذكره فيها
فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح
والثالث إذا حضر كالثاني
ومن استحق بدل الدم أقسم
سواء كان مسلما أم كافرا
ولو
هو
مكاتب لقتل عبده
فيقسم هو لا سيده
ومن ارتد
بعد استحقاقه بدل الدم
فالأفضل
أي الأولى
تأخير أقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهب
وقيل لا يصح
ومن لا وارث له
خاص
لا قسامة فيه
وان كان هناك لوث
فصل
فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال
إنما يثبت موجب
بكسر الجيم
القصاص
من قتل أو جرح
باقرار أو
شهادة
عدلين و
إنما يثبت موجب
المال
من قتل أو جرح خطأ أو شبه عمد
بذلك أو برجل وامرأتين أو برجل
ويمين لا بامرأتين ويمين
ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل
ولا يحكم له بذلك
في الأصح
ومقابله يقبل
ولو شهد هو
أي الرجل
وهما
أي المرأتان
بهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها
أي الهاشمة
على المذهب
لأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك وفي قول يجب أرشها
وليصرح الشاهد بالمدعى
به
فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت
هذا القتل المدعى به
حتى يقول فمات منه أو فقتله
أو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرح
ولو قال
الشاهد
ضرب
الجاني
رأسه فأدماه أو فأسال دمه
ثنت دامية ويشترط لموضحة
أن يقول
ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه
من غير تصريح بايضاح العظم
ويجب
على الشاهد
بيان محلها وقدرها
بالمساحة أو الإشارة إليها
ليمكن
فيها
القصاص
وبالنسبة لوجوب الدية لا يحتاج لبيان
ويثبت القتل بالسحر بإقرار به
من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه إلا أن تصدقه العاقلة
لا ببينة
فلا يثبت السحر بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد
ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل
شهادته للتهمة
وبعده
أي الاندمال
يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه
بمال في مرض موته في الأصح
ومقابله لا تقبل
ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل
صفته أنهم
يحملونه
لكونه خطأ أو شبه عمد وأما لو كان القتل عمدا فتقبل شهادتهم بفسق شهوده
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله
أي شخص
فشهدا
أي المشهود عليهما
على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما
ولا يتوقف حكم القاضي على تصديقه بل الغرض أن لا يكذبهما
أو
صدق
الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا
أي الشهادتان في المسائل الثلاث
ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض
منهم عن القصاص
سقط القصاص
وبقيت الدية
ولو اختلف شاهدان في زمان
للقتل
أو مكان
له
أو آلة أو هيئة لغت شهادتهما
ولا لوث بها
وقيل
هذه الشهادة
لوث
فيقسم الولي وتثبت الدية