من زوجته
لانتفاء المعلق عليه شرعا
إلا أن يريد اللفظ
فيصير مظاهرا من زوجته
فلو نكحها
أى الأجنبية
وظاهر منها
بعد نكاحها
صار مظاهرا
من زوجته الأولى
ولو قال
ان ظاهرت
من فلانة الأجنبية
فزوجتي على كظهر أمي
فكذلك
أى ان خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ أو بعد نكاحها صار مظاهرا
وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر
منها لأنها ليست بأجنبية حين الظاهر
ولو قال ان ظاهرت منها وهى أجنبية
فأنت على كظهر أمى
فلغو
أى لا يكون مظاهرا من زوجتة لأنه تعليق بمستحيل
ولو قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوى
بمجموع كلامه شيئا
أو نوى
به
الطلاق
فقط
أو الظهار
فقط
أو
نوى به
هما معا أو
نوى
الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهرأمى طلقت
فى هذه الحالات الخمس
ولاظهار
أما وقوع الطلاق فلأتيانه بصريح لفظه وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله كظهر أمى قاصر لانفصاله عن أنت وعدم نيته بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه
أو
نوى
الطلاق بأنت طالق والظاهر بالباقي
وهو كظهر أمى
طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة
لأن الرجعية يصح الظهار منها وقد نواه بكظهر أمى فيقدر له مبتدأ وأما ان كان الطلاق بائنا فلا ظهار ولو قال أنت على حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق
فصل
في أحكام الظهار
على المظاهر كفارة إذا عاد
في ظهاره
وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به
أي الظهار
فرقة بموت
لهما أو لأحدهما
أو فسخ
للنكاح
أو
فرقة بسبب
طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن
عقب ظهاره
فلا عود
ولا كفارة في جميع ذلك
وكذا لو
ظاهر من زوجته الرقيقة ثم
ملكها أو لاعنها
متصلا بالظهار فانه لا يكون عائدا
في الأصح
ومقابله يكون مظاهرا فيهما وعلى الأصح إنما ينتفي
العود
بشرط سبق القذف
والمرافعة للقاضي
ظهاره فى الاصح ولو راجع
من طلقها عقب ظهاره
أو ارتد متصلا ثم اسلم فالمذهب انه عائد بالرجعه
لان القصد منها الاستباحة
لا الاسلام
لان القصد منه الرجوع إلى الدين الحق فلا يكون به عائدا
بل
هو عائد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة
ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة
لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره
ويحرم قبل التكفير وطء وكذا
يحرم عليه
لمس ونحوه
كالقبلة
بشهوة فى الاظهر قلت الاظهر الجواز والله اعلم
لبقاء الزوجية فهى كالحائض
ويصح الظهار المؤقت
كأنت على كظهر امي شهرا ويصير ظهارا
مؤقتا
عملا بالتأقيت
وفى قول
يصير ظهارا
مؤبدا
ويلغو التأقيت
وفي قول
المؤقت
لغو فعلى الأول
وهو صحته مؤقتا
الأصح
بالرفع
أن عوده
فيه
لا يحصل بامساك
للزوجة
بل بوطء في المدة
فاذا وطئ في المدة سمى عائدا ووجبت الكفارة ومقابل الأصح العود فيه كالعود في الظهار المطلق
و
على الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته و
يجب النزع بمغيب الحشفة
لأنه يحرم على العائد المباشرة وقد حصل العود بابتداء الوطء واستمراره مباشرة وزيادة وأما لو لم يطأ في المدة حتى انقضت فلا شيء عليه وحل له الوطء فالظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاثة أمور كون العود فيه بالوطء في المدة وكون الوطء الأول حلالا وكون التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة لأنه إذا وطئ فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه الوطء فيها ثانيا فإذا انقضت حل له الوطء وبقيت الكفارة في ذمته
ولو قال لأربع أنتن على كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن
زمنا يسع طلاقهن
فأربع كفارات
تجب عليه في الجديد
وفي القديم كفارة
واحدة
ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول
فان فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات
ولو كرر
لفظ الظهار
في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد
فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات
أو
قصد
استئنافا فالأظهر التعدد
بعدد المستأنف
ومقابله لا يتعدد
و
الأظهر
أنه بالمرة الثانية عائد في
الظهار
الأول
ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ وأما لو أطلق فلم ينو تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر الاتحاد $ كتاب الكفارة
أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار
يشترط نيتها
بأن ينوي العتق أو الصوم أو الاطعام عن الكفارة ولا يشترط التعرض للفرضية ولا قرنها بالفعل بل تكفي عند عزل المال
لا تعيينها
بأن تقيد بظهار أو غيره
وخصال كفارة الظهار
ثلاثة إحداها
عتق رقبة مؤمنة
فلا يجزئ كافر
بلا عيب
فيها
يخل بالعمل والكسب
هو من عطف المرادف واشترط ذلك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الأحرار
فيجزئ صغير
ولو ابن يوم
وأقرع
وهو من لا نبات برأسه
أعرج
هو على تقدير العاطف
يمكنه تباع مشي
بأن يكون عرجه غير شديد
وأعور
عورا لا يخل
وأصم
وهو فاقد السمع
وأخرس
يفهم الاشارة وتفهم عنه
وأخشم
فاقد الشم
وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه
لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه
لازمن
كأشل الرجل مثلا
ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد
ففقدهما من يدين لا يضر
أو
فاقد
أنملتين من غيرهما
كالسبابة والوسطى
قلت أو
فاقد
أنملة إبهام
فيضر
والله أعلم
لتعطل منفعتها
ولا
يجزئ
هرم عاجز
عن العمل
ولا من أكثر وقته مجنون
بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزئ
و
لا
مريض لا يرجى
برء علته
فان برأ بان الأجزاء في الأصح
ومقابله لا لاختلال النية وقت الاعتاق
ولا يجزئ شراء قريب
يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعا
بنية كفارة ولا
عتق
أم ولد و
لا
ذى كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق
عتقه
بصفة فان أراد جعل العتق المطلق
بها
كفارة
عند حصولها
لم
يجز
كأن يقول أولا لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول له ثانيا إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي فيعتق عند دخولها بالصفة لا عن الكفارة
وله تعليق عتق الكفارة بصفة
كقوله إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فاذا دخلها عتق عن الكفارة إنما يشترط في المعلق عتقه أن يكون وقت التعليق بصفة الأجزاء فاذا قال لمكاتب مثلا ذلك عتق عند الصفة لا عن الكفارة
و
يجزئ
إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل
مهما
نصف ذا ونصف ذا
لتخليص الرقبتين من الرق
ولو أعتق معسر نصفين
له من عبدين
عن كفارة فالأصح الأجزاء إن كان باقيهما حرا
لحصول المقصود ومقابله المنع مطلقا كما في الأضحية
ولو أعتق بعوض
يأخذه
لم يجز عن كفارة
سواء كان العوض على العبد أو أجنبي ثم استطرد المصنف حكم الاعتاق على عوض فقال
والاعتاق بمال كطلاق به
فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن المستدعى معاوضة فيها شائبة جعالة كما مر في الخلع
فلو قال
شخص لسيد أم ولد
أعتق أم ولدك على ألف
مثلا
فأعتق
فورا
نفذ ولزمه
أي الملتمس
العوض
ويكون افتداء من المتسدعي فلو أعتقها بعد طول فصل وقع العتق عن المالك ولا شيء على الملتمس
وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا
كألف ولم يقل عنك ولا عني
فأعتق
فورا نفذ ولزمه العوض
في الأصح
ويكون افتداء ومقابله لا يلزمه لا مكان نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد بل لو نقل فيها لم يصح الافتداء ولم يلزمه شيء
وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل
فورا
عتق عن الطالب
حتى لو كان عليه كفارة ونواها أجزأه
وعليه العوض
المسمى إن كان مالا وقيمة العبد إن كان غير مال
والأصح أنه
أي الطالب
يملكه
أي المطلوب إعتاقه
عقب لفظ الاعتاق
الواقع من المالك
ثم يعتق عليه
بعد الملك ومقابله يقع الملك والاعتاق معا ثم أخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال
ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لابد منه لزمه العتق
بخلاف من لم يملك ما ذكر وتقدر هذه الأمور بالعمر الغالب وبعده سنة بسنة
ولا يجب بيع ضيعة
وهي العقار
ورأس
مال
للتجارة
لا يفضل دخلهما عن كفايته
لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه فان فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل العبد
ولا
بيع
مسكن وعبد نفيسين ألفهما
بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث ألفهما
في الأصح
ومقابله يجب وأما لو لم يألفهما فيجب قطعا
ولا
يجب
شراء بغبن
وإن قل بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا بعدل إلى الصوم
وأظهر الأقوال اعتبار اليسار
الذي يلزم به الاعتاق
بوقت الأداء
ومقابله بوقت الوجوب وقيل بأي وقت من وقتي الوجوب والأداء
فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين
فلو تكلف الاعتاق أجزأه ويعتبر الشهران
بالهلال
ويكون صومهما
بنية كفارة
من الليل لكل يوم
ولا يشترط نية التتابع في الأصح
اكتفاء بالتتابع الفعلي ومقابله يشترط
فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين
يوما
ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر
ولو اليوم الأخير كما إذا نسى النية ليلا
وكذا
يفوت التتابع
بمرض
مسوغ للفطر
في الجديد
وفي القديم لا يقطع المرض التتابع
لا
يزول السابع
بحيض
ومثله النفاس وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار لأن المرأة لا يتصور منها ظهار
وكذا جنون
لا يزول به التتابع
على المذهب
وقيل كالمرض يزول به التتابع
فأن عجز عن صوم
أو ولاء
بهرم أو مرض قال الأكثرون
من الأصحاب يشترط في المرض أنه
لا يرجى زواله
وقال الأقلون لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين وأطلق جمع المرض من غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه
أو
لم يعجز ولكن
لحقه بالصوم مشقة شديدة
تبيح التيمم ومن ذلك شدة الشبق للجماع وإن كان لا يجوز ترك صوم رمضان لأجله
أو خاف
من الصوم
زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا
والمراد تمليكهم فلا يكفي التغذية ولا التعشية
لا
يكفي تمليكه
كافرا ولا هاشميا و
لا
مطلبيا
ولا من تلزمه نفقته ويصرف لهم
ستين مدا
لكل واحد مد
مما يكون فطرة
فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ لنحو الدقيق وإذا عجز عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته
إلى أن يقدر على شيء منها ويحرم عليه الوطء حتى يكفر = كتاب اللعان =
هو لغة المباعدة وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاربة أو إلى نفي ولد لأنه لا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال
يسبقه قذف
أو نفي ولد والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير واللعان قد يكون لنفي الولد فقط كما إذا شهد بزنا المرأة أربع وهي حامل فيلاعن الزوج لنفي الولد
وصريحه
أي القذف للرجل أو المرأة
الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيب
بفتح التاء وكسرها
أو يا زاني أو يا زانية
على جهة التعبير وأما لو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب فلا يكون قذفا وكذا لو قطع بكذبه كما إذا قال لابنة سنة يا زانية
والرمي بايلاج حشفة في فرج مع وصفه
أي الايلاج
بتحريم أو
الرمي بايلاج حشفة في
دبر صريحان
خبر المبتدأ والمعطوف عليه ولكن العطف بأو وهي للتقسيم فكان الأولى إفراد الخبر ولا يكون إلا الايلاج في الفرج صريحا إلا مع وصفه بالتحريم بخلافه في الدبر فانه لا يكون إلا حراما
وزنأت
بالهمز
في الجبل كناية
لأنه بمعنى الصعود
وكذا زنأت فقط
من غير ذكر الجبل
في الأصح
ومقابله هو صريح لأن الياء قد تبدل همزة
وزنيت في الجبل صريح في الأصح
ومقابله هو كناية ولو قال يا زانية في الجبل كان كناية
وقوله
لرجل
يا فاجر يا فاسق ولها
أي لامرأة
يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي
قوم ليسوا بعرب ينزلون البطائح بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم الماء أي فحتم عليه
ولزوجته لم أجدك عذراء
أي بكرا
كناية
لاحتماله القذف وغيره
فان أنكر
في الكناية
إرادة قذف
بها
صدق بيمينه وقوله
لغيره
يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه
كأمي ليست زانية وما أحسن اسمك في الجيران
تعريض ليس بقذف وإن نواه
فلا يحد ولا يعزر لأن اللفظ لا يحتمله وما يفهم منه فهو من قرائن الأحوال لا من اللفظ
وقوله
لامرأة
زنيت بك إقرار
بزنا
على نفسه
وقذف
لمن خاطبها
ولو قال لزوجته يا زانية فقالت
له
زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف
لها
وكانية
في قذفه فتصدق بيمينها في عدم نية القذف
فلو قالت زنيت وأنت أزنى منى فمقرة
على نفسها بالزنا
وقاذفة
لزوجها فتحد للقذف والزنا
وقوله زنى فرجك أو ذكرك
بفتح الكاف أو كسرها
قذف والمذهب أن قوله
زنت
يدك وعينك و
أن قوله
لولده
اللاحق به
لست منى أو لست ابنى كناية
في قذف أمه فان قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا وقيل إنه صريح
و
ان قوله
لولد غيره لست ابن فلان صريح
في قذف أم المخاطب وقيل إنه كناية
إلا
إذا قال ذلك
لمنفى بلعان
فلا يكون صريحا في قذف أمه ما دام لم يستلحقه الملاعن
ويحد قاذف محصن ويعزر غيره
وهو قاذف غيره
والمحصن
الذي يحد قاذفه
مكلف
ومنه السكران المتعدي
حر
فالرقيق ليس بمحصن
مسلم
خرج الكافر ومنه المرتد
عفيف عن وطء يحد به
بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة
وتبطل العفة
التي اشترطناها
بوطء محرم مملوكة
له كأخته وخالته
على المذهب
وقيل لا تبطل العفة به بناء على أنه لا يوجب الحد
لا
تبطل بوطء
زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي
أو بلا شهود
في الأصح
ومقابله تبطل بما ذكر ولا تبطل العفة أيضا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو إحرام أو صوم أو اعتكاف
ولو زنى مقذوف
قبل أن يحد قاذفه
سقط الحد
عن قاذفه
أو ارتد
أو سرق أو قتل
فلا
يسقط الحد عن قاذفه
ومن زنى
حال تكليفه
مرة ثم صلح
بأن تاب وحسن حاله
لم يعد محصنا
أبدا فلا يحد قاذفه وأما الصبي والمجنون إذا زنيا ثم كملا فلا تسقط حصانتهما
وحد القذف
وتعزيره كل منهما
يورث ويسقط
كل منهما
بعفو
عن جميعه من كل الورثة
والأصح أنه
أي حد القذف ومثله التعزير
يرثه
أي جميعه
كل
فرد من
الورثة
حتى الزوجين ومقابل الأصح يستثنى الزوجين
و
الأصح
أنه لو عفا بعضهم
فللباقين
منهم
كله
أي استيفاء جميعه ومقابله يسقط جميعه
فصل
في قذف الزوج زوجته
له
أي الزوج
قذف زوجة علم زناها
أي تحققه بأن رآها تزنى
أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة
أو أخبره من يثق به وإن لم يكن عدلا أما مجرد الاستفاضة أو القرينة فلا يجوز الاعتماد على واحد منهما
ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه
لأن استلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه
وإنما يعلم
أن الولد ليس منه
إذا لم يطأ
زوجته أصلا
أو
وطئها ولكن
ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو
ل
فوق أربع سنين
منه
فلو ولدته لما بينهما
أي بين ستة أشهر من الوطء وأربع سنين منه
ولم يستبرئ بحيض حرم النفي
للولد ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه
وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح
ومقابل الأصح إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه ومضى بعدها ستة أشهر فأكثر وجب النفي وإلا فلا يجوز وهذا الوجه هو المعتمد فالعبرة في حساب المدة من رؤية قرينة الزنا لا من الاستبراء
ولو وطئ
زوجته
وعزل
عنها بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد
حرم
نفيه
على الصحيح ولو علم زناها واحتمل
على السواء
كون الولد منه ومن الزنا
بأن لم يستبرئ بعد وطئه
جرم النفي وكذا
يحرم
القذف واللعان على الصحيح
ومقابله يجوز انتقاما منها
فصل
في كيفية اللعان
اللعان قوله
أي الزوج
أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه
أي زوجته إذا كانت حاضرة
من الزنا
ولا يحتاج مع الإشارة إلى تسميتها
فان غابت
عن البلد أو مجلس اللعان
سماها ورفع نسبها بما يميزها
عن غيرها
والخامسة
من كلمات اللعان
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا
فيقول الملاعن علي لعنة الله الخ
وان كان
ثم
ولد ينفيه
عنه
ذكره فى الكلمات الخمس
فقال وان الولد الذى ولدته
ان كان غائبا
أو هذا الولد
ان كان حاضرا
من زنا ليس منى وتقول هى
بعد تمام لعان الزوج
اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكرا
اى اللعن والغضب
قبل تمام الشهادات لم يصح فى الاصح
ومقابلة يصح وقيل لا يصح ان يؤتى باللعن بدل الغضب ويصح عكسه
ويشترط فيه
اى اللعان
امر القاضى
به ومثله المحكم حيث لا ولد
و
امره بأن
يلقن كلماته
فيقول قل كذا
وأن يتأخر لعانها عن لعانه
ولا تشترط الموالاة بينهما
ويلاعن اخرس باشارة مفهمة أو كتابة
لأنهما فى حقه كالنطق فان لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه
ويصح
اللعان
بالعجمية
مع معرفة العربية
وفيمن عرف العربية وجه
انه لا يصح لعانه بغيرها
ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة
فان كان فى غير يومها فبعد عصر يومه
ومكان وهو اشرف
مواضع
بلده فبمكة
اى فالعان بها يكون
بين الركن والمقام
ويسمى الحطيم وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لماصين عن ذلك جعل فى الحطيم
و
اللعان فى
المدينة
يكون
عند المنبر
مما يلى القبر الشريف
و
اللعان فى
بيت المقدس عند الصخرة و
فى
غيرها عند منبر الجامع و
تلاعن
حائص بباب المسجد وذمى فى بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي فى الاصح
ومقابله لا يلاعن فيه اذ ليس له حرمة
لا بيت أصنام وثنى
إذ ليس له حرمة ودخوله معصية
و
يغلظ بحضور
جمع
من عدول بلد اللعان وصلحائه
أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب
وقيل ان التغليظ فى المكان فرض
ويسن
للقاضى وعظهما ويبالغ
القاضي فى وعظهما
عند الخامسة
قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله فى قولك على لعنة الله فانها موجبة وكذا للمرأة عند ذكر الغضب
و
يسن لهما
أن يتلاعنا قائمين و
الملاعن
شرطه زوج
فلا يصح لعان أجنبي ولو سيد أمة
يصح طلاقه
بأن يكون بالغا عاقلا مختارا
ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم فى العدة لاعن ولو لاعن
حال الردة
ثم أسلم فيها
أى العدة
صح
لعانه لتبين وقوعه حال النكاح وكفره لا يمنع صحته
أو أصر
على ردته إلى انقضاء العدة
صادف بينونة
لتبين انقطاع الزوجية بالردة فان كان هناك ولد ونفاه باللعان صح وإلا تبينا فساده ولا يندفع بلعانه حد القذف
و يتعلق بلعانه
أى الزوج
فرقة
وهى فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا
وحرمة مؤبدة
فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها
وإن أكذب نفسه
فلا يتمكن من عودهما بخلاف النسب
وسقوط الحد عنه
أى حد قذف الملاعنة وكذا الزاني بها إن ذكره فى اللعان
و
يتعلق بلعانه أيضا
وجوب حد زناها
إن لم تلاعن
وانتفاء نسب نفاه بلعانه
أى فيه
وإنما يحتاج إلى نفى
نسب ولد
يمكن
كونه
منه فان تعذر
كون الولد منه
بأن ولدته لستة أشهر
فأقل
من العقد
لانتقاء زمن الوطء والوضع
أو
ولدته لأكثر من ذلك ولكن
طلق فى مجلسه
أى العقد
أو نكح وهو بالمشرق وهى بالمغرب
ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعها ففي جميع هذه الصور
لم يلحقه
فلا حاجة لنفيه
وله نفيه
أى الولد
ميتا
لأن النسب لا ينقطع بالموت
والنفى على الفور
بأن يأتى إلى القاضى ويقول ان الولد ليس منى بخلاف اللعان
فى الجديد
والقديم فيه قولان يجوز إلى ثلاثة أيام أو متى شاء
ويعذر لعذر وله نفى حمل وانتظار وضعه
لرجاء موته
ومن أخر
نفى نسب ولد
وقال جهلت الولادة صدق بيمينه ان كان غائبا
وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها
بخلاف ما لا يمكن كأن كانا فى دار واحدة ومضى زمن يبعد الخفاء فيه
ولو قيل له متعت بولدت أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم
من كل ما يتضمن إقرارا
تعذر نفيه
وحقه الولد
وإن قال
فى جواب
ذلك
جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا
يتعذر نفيه
وله
أى الزوج
اللعان مع إمكان بينة بزناها و
ويجوز
لها
اللعان
لدفع حد الزنا
المتوجه عليها بلعانه
فصل فى المقصود الأصلى من اللعان وهو نفي النسب
له
أى الزوج
اللعان لنفى ولد
ولو من وطء شبهة
وإن عفت عن الحد
أو أقام بينة بزناها
و
إن
زال النكاح
بطلاق أو غيره
و
له اللعان أيضا
لدفع حد القذف
عنه
وإن زال النكاح ولا ولد
دفعا للحد والفسق عنه فلا يجوز له الترك
و
له اللعان
ل
دفع
تعزيره
أى تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية
لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ
أى لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته
ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد
بنفيه
أو سكتت عن الحد أو جنت بعد قذفه
ولا ولد أيضا ينفيه
فلا لعان فى الاصح
لعدم الحاجة اليه ومقابله له اللعان فى ذلك لغرض الفرقة
ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه
يريد نفيه فان لم يكن ولد لم يلاعن ويحد
فان أضاف
زناها
إلى ما قبل نكاحه
أو إلى ما بعد البينونة
فلا لعان إن لم بكن ولد وكذا إن كان فى الأصح
لتقصيره بذكر التاريخ ومقابله له اللعان
لكن له إنشاء قذف
مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح
ويلاعن
لنفى الولد بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه ويسقط عنه بلعانه حد القذف
ولا يصح نفى أحد توءمين
لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولدان من ماء رجلين فان نفى احدهما لحقاه ولو نفاهما ثم استلحق احدهما لحقه الآخر
= كتاب العدد =
جمع عدة وهى فى الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو لتفجعها على زوجها أو للتعبد
عدة النكاح ضربان الاول متعلق بفرقة حى بطلاق أو فسخ
بعيب أو رضاع أو لعان وحرج بعدة النكاح المزني بها فلا عدة عليها
وإنما تجب
العدة اذا حصلت الفرقة
بعد وطء
فى نكاح صحيح أو فاسد أو فى شبهة ولو من صبى تهيأ للوطء
أو
بعد
استدخال منيه
أي الزوج فلا بد أن يوجد الانزال والاستدخال في الزوجية
و
تجب العدة بذلك و
إن تيقن براءة الرحم
كما في الصغير
لا بخلوة
فلا تجب بها
في الجديد
وفي القديم تقام مقام الوطء
وعدة حرة ذات أقراء
بأن كانت تحيض
ثلاثة
من الأقراء
والقرء
بالفتح والضمن
الطهر فان طلقت طاهرا
ويبقى من زمن طهرها شيء
انقضت
عدتها
بالطعن في حيضة ثالثة
فان لم يبق من زمن الطهر شيء كأن علق الطلاق بآخر الطهر فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة
أو
طلقت
حائضا ففي رابعة
تنقضي ولا يحسب ما بقي من الحيض قرءا
وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن
في الحيضة الثالثة أو الرابعة ليعلم أنه حيض
وهل يحسب طهر من لم تحض
أصلا ثم حاضت أثناء عدتها
قرءا
أم لا
قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم
هو
طهر محتوش
بفتح الواو أي مكتنف
بدمين
أي دمي حيض أو حيض ونفاس
والثاني
من البناءين
أطهر
فلا يحسب ما ذكر قرءا
وعدة مستحاضة
غير متحيرة
بأقرائها المردودة إليها
من العادة والتمييز والأقل
و
عدة
متحيرة
لم تحفظ قدر دورها
بثلاثة أشهر في الحال
فإن بقى من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا وتعتد بعدة بهلالين فان بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية فتبتدئ العدة من الهلال فان حفظت الأدوار فانها تعتد بثلاثة منها
وقيل
تعتد المتحيرة بما ذكر
بعد اليأس
وسيأتي وقت سنه
و
عدة
أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق
وهي من ذوات الأقراء
بقرءين وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر
ومقابلة تتم عدة أمة
أو
عتقت في عدة
بينونة فأمة في الأظهر
ومقابله تتم عدة حرة ولو عتقت في عدة وفاة فانها تتم عدة الاماء
و
عدة
حرة لم تحض
أصلا
أو يئست
من الحيض
بثلاثة أشهر
بالأهلة ان انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به
فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين
يوما من الرابع
فان حاضت فيها
أي الأشهر
وجبت الأقراء
فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءا
و
عدة
أمة
وكل من فيها رق ولم تحض أو يئست
بشهر ونصف وف قول شهران و
في
قول ثلاثة
ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر
ومن انقطع دمها
من حرة أو غيرها
لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض
فتعتد بالأقراء
أو تيأس
أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة
ف
تعتد
بالأشهر أو
انقطع دمها
لا لعلة فكذا
تصبر حتى تحيض أو تيأس
في الجديد
وفي القديم تتربص تسعة أشهر
مدة الحمل غالبا
وفي قول
من القديم تتربص
أربع سنين
أكثر مدة الحمل وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل
ثم تعد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء
ويحسب ما مضى قرءا
أو بعدها
أي الأشهر
فأقوال أظهرها إن نكحت
بضم أوله
فلا شيء
يجب عليها وصح النكاح
وإلا
بأن لم تنكح
فالأقراء
واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء ملطقا وقيل لا ننتقل مطلقا
والمعتبر
في اليأس
يأس عشيرتها أي أقاربها من الأبوين
وفي قول
يأس
كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم
وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة
فصل
في العدة بوضع الحمل
عدة الحامل بوضعه
أي الحمل
بشرط نسبته إلى ذي
العدة
من زوج أو غيره
ولو احتمالا كمنفي بلعان
أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته حامل فلا تنقضى عدتها بوضع الحمل
و
بشرط
انفصال كله
أي الحمل
حتى
انفصال
ثاني توءمين
تثنية توءم وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد فلا تنقضي العدة بوضع أولهما بل له الرجعة بعد وضعه
ومتى تخلل
بين وضعهما
دون ستة أشهر فتوءمان
أي يسميان بذلك بخلاف ما إذا اتخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر
وتنقضى
العدة
بميت
أي بوضعه
لا
بوضع
علقة
وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا
و
تنقضي
بمضغة
وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إما بشرط أن يكون
فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل
جمع قابلة وهي التي تتلقى المولود عند وضعه
فان لم يكن
في المضغة
صورة
لا ظاهرة ولا خفية
و
لكن
قلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب
فالشرط أحد أمرين إما وجود صورة ولو خفية أو قول القوابل أنها أصل آدمي
ولو ظهر في
أثناء
عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه
ولغا ما مضى
ولو ارتابت فيها
أي العدة أي لم يظهر لها الحمل ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة مثلا
لم تنكح
عند تمامها
حتى تزول الريبة
فان نكحت فالنكاح باطل
أو
ارتابت
بعدها
أي العدة
وبعد نكاح
لآخر
استمر
نكاحها
إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده
فانه يحكم ببطلانه والولد للأول بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول
أو
ارتابت
بعدها
أي العدة
قبل نكاح
الآخر
فلتصبر
عن النكاح وجوبا
لتزول الريبة فان نكحت
آخر قبل زوالها
فالمذهب عدم إبطاله
أي النكاح
في الحال فان علم مقتضيه
أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر
أبطلناه
وإلا فلا نبطله وقيل في إبطاله قولان ولو راجعها بع العدة وقد ارتابت في الحمل فان ظهر حمل صحت الرجعة وإلا فلا
ولو أبانها فولدت لأربع سنين
فأقل
لحقه
الولد
أو لأكثر
من أربع سنين
فلا
يلحقه
ولو طلق رجعيا
وقد أتت بولد ففيها ما تقدم في البائن وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله
حسبت المدة
التي هي أربع سنين
من الطلاق وفي قول من انصرام
أي فراغ _ العدة
وعلى القول الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من الطلاق ولكنه من انقضاء العدة أربع سنين فأقل يلحقه بخلافه على الأول وحيث حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها وعليه لها السكنى والنفقة
ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر
من النكاح الثاني
فكأنها لم تنكح
وحكم الولد أنه إن وضعته لأربع سنين من إمكان العلوق من الأول لحقه أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل واذا لم يلحقه فالنكاح صحيح
إن كان لستة
من الأشهر فاكثر
فالولد للثاني
فيحلقه
ولو نكحت في العدة فاسدا
في الواقع لا في ظن الواطئ
فولدت للامكان من الأول
دون الثاني
لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد
ثانيا
للثاني
لأن وطأه وطء شبهة
أو للامكان من الثاني
دون الأول كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق
لحقه أو
للامكان
منهما عرض على قائف
وهو مسلم عدل مجرب فان ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط
وإن لم يلحقه بواحد بأن اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه
فصل
في تداخل عدتي المرأة
لزمها عدتا شخص من جلس
واحد
بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا
فيما إذا كان الطلاق بائنا بأنها المطلقة بأن ظنها زوجته الأخرى
أو عالما في رجعية
بخلاف البائن إذا وطئها عالما فهو زان لا حرمة لوطئه
تداخلتا
أي العدتان
فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق
وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها للرجعية دون ما بعدها
فان
لم تكن العدتان من جنس بأن
كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء كأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع
تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه
وهو واقع عن الجهتين
ويراجع قبله
أي الوضع سواء كان الحمل من الوطء أم لا
وقيل إن كان الحمل من الوطء
بأن طلقها حائلا ثم وطئها فأحبلها
فلا
يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق انقطعت بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان
أو
لزمها عدتان
لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو
في عدة وطء
شبهة فوطئت بشبهة
من آخر
أو
وطئت في
نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت
بعد وطء الشبهة
فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته
سواء تقدم سببه أم تأخر فان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد نفاسها وله الرجعة قبل الوضع وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع وله رجعتها في تلك البقية ولو في النفاس
وإلا
أي وإن لم يكن حمل
فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى
وهي عدة وطء الشبهة
وله
أي المطلق
الرجعة في عدته
إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان بائيا
فاذا راجع
أو جدد
انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها
الزوج بوطء ولا غيره
حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة
بأن وطئت بشبهة ثم طلقت
قدمت عدة الطلاق
في الأصح
وقيل
قدمت عدة
الشبهة
ثم تعتد عن الطلاق
فصل
في معاشرة المطلق المعتدة
عاشرها كزوج
بخلوة ونوم ولو في الليل
بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت
عدتها بما ذكر ولا يؤثر فيها تلك المعاشرة
وإلا
بأن كنت رجعية
فلا
تنقضي عدتها وإن طالت المدة
ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر
وإن لم تنقض بها العدة
قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة
وأما إذا وطئها فإن كانت بائنا فلا يمنع الوطء انقضاء العدة وإن كانت رجعية امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها
ولو عاشرها أجنبي
بلا وطء
انقضت
عدتها مع معاشرته
والله أعلم
فان وطئها بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة
ولو نكح معتدة بظن الصحة
لنكاحها
ووطئ انقطعت
عدتها
من حين وطئ
بخلاف ما إذا لم يطأ فان العدة لا تنقطع
وفي
قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت
عدة في الجديد
وفي القديم
لا تستأنف بل
تبنى إن لم يطأ
بعد الرجعة
أو
راجع
حاملا
ثم طلقها
فبالوضع
تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا
فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع
وكذا قبله
فلا عدة
عليها فنفي الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده فلو حذف قوله بعد الوضع لوفي بشرط هذا القول
ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت
عدة
ودخل فيها البقية
من عدتها السابقة فان لم يطأ وطلق فإنها تبني على العدة واعترض قوله ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها
فصل
في عدة الوفاة والمفقود
عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ
أو كانت صغيرة
أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها
وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطء بخلاف فرقة الحياة
و
عدة
أمة نصفها
وهو شهران وخمسة أيام
وإن مات عن رجعية انتقلت إلى
عدة
وفاة أو
مات عن
بائن فلا
تنتقل لعدة وفاة ولها النفقة إن كانت حاملا
و
عدة وفاة عن
حامل بوضعه
أي الحمل
بشرطه السابق
وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين
فلو مات صبي
لا يولد لمثله
عن حامل فبالأشهر
تعتد لا بالوضع
وكذا ممسوح
وهو المقطوع ذكره وأنثياه
إذ لا يلحقه
ولد
على المذهب
وقيل يلحقه
ويلحق
الولد
مجبوبا
وهو الذي قطع جميع ذكره و
بقى أنثياه فتعتد زوجته لوفاته إذا كانت حاملا
به أي الوضع
وكذا مسلول خصيناه و
بقي ذكره به
يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة
على المذهب
وقيل لا يلحقه
ولو طلق إحدى امرأتيه
معينة أو مبهمة
ومات قبل بيان
للمعينة
أو تعيين
للمبهمة
فان كان
قبل موته
لم يطأ
واحدة منهما
اعتدتا لوفاة
بأربعة أشهر وعشر
وكذا إن وطئ
كلا منهما
وهما ذواتا
أشهر
في طلاق بائن أو رجعي
أو
هما ذواتا
أقراء والطلاق رجعي
فتعتد كل منهما عدة وفاة احتياطا
فان كان
الطلاق في ذواتي الأقراء
بائنا اعتدت كل واحدة
منهما
بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها
احتياطا فإن كان الطلاق في ذوانى الأقراء بائنا اعتدت كل واحدة منهما بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها احتياطا
وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق
فلو مضى قرء أو قرآن قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرءين أو قرء
ومن غاب
عن زوجته
وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح
لغيره
حتى يتيقن موته أو طلاقه
أو تمضى مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها
وفي القديم تربص
أي تنتظر
أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح
غيره
فلو حكم بالقديم قاض نقض
حكمه
على الجديد في الأصح
ومقابله لا ينقض
ولو نكحت
زوجة المفقود
بعد التربص والعدة فبان
الزوج
ميتا صح
نكاحها
على الجديد في الأصح
اعتبارا بما نفس الأمر ومقابله لا يصح أما إذا بان الزوج حيا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجيته لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني
ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية
فلا يجب عليها الاحداد
ويستحب
الاحداد
لبائن
بخلع أو غيره
وفي قول يجب
الاحداد عليها
وهو
أي الاحداد ويقال فيه الحداد
ترك لبس مصبوغ لزينة
كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
وإن خشن
المصبوغ
وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
وإن كان نفيسا
وكذا
يباح
ابريسم
أي حرير لم يصبغ
في الأصح
ومقابله يحرم
و
يباح
مصبوغ لا يقصد لزينة
كالأسود وكذا الأخضر والأزرق المشبان
ويحرم حلي ذهب وفضة
ولو صغيرا كالخاتم وكذا يحرم الطراز على الثوب إن كبر وكذا إن صغر ان ركب على الثوب ويجوز لها لبس الحلي ليلا بكراهة لغير حاجة
وكذا
يحرم عليها
لؤلؤ في الأصح
ومقابله احتمال للامام بعدم الحرمة
و
يحرم عليها
طيب في بدن وثوب و
في
طعام وكحل و
يحرم
عليها
اكتحال بأثمد
وهو حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى الأصبهاني وأما الاكتحال بالأبيض فيجوز وبالأصفر لا يجوز
إلا
الاكتحال بأثمد أو صبر
لحاجة كرمد
فيجوز ليلا وكذا نهارا إن احتاجته
و
يحرم عليها
اسفيذاج
وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه
ودمام
بضم الدال وهو الحمرة التي يورد بها الوجه
وخضاب حناء ونحوه
كزعفران ويحرم ذلك فيما يظهر من البدن لا فيما تحت الثياب
ويحل
لها
تجميل فراش
وهو ما ترقد أو تقعد عليه
وأثاث
وهو أمتعة البيت
وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم
لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن
فيه
خروج محرم
وإلا فلا يحل
ولو تركت الاحداد عصت
إن علمت حرمة الترك
وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن
الذي يجب عليها ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتها
ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها
أي المرأة
إحداد على غير زوج
من قريب أو ما تحزن لفراقه
ثلاثة أيام وتحرم الزيادة
عليها بقصد الاحداد
والله أعلم
وأما الرجل فلا يجوز له الاحداد على أحد لا ثلاثة أيام ولا أقل
فصل
في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها
تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو
كانت لطلاق
بائن
بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا ولفظ بائن يجوز فيه الرفع خبرا لمبتدأ محذوف والنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها والجر صفة لطلاق محذوف كما قدرته حيث وجد بضبط المصنف مجرورا
إلا ناشزة
بأ طلقت حال نشوزها فلا سكنى لها وكذا لو نشزت في أثناء العدة فان عادت إلى الطاعة عادت سكناها
و
تجب السكنى
لمعتدة وفاة في الأظهر
ومقابله لا سكنى لها كما لا نفقه لها
و
تجب أيضا لمعتدة
فسخ
بعيب أو ردة
على المذهب
وقيل هي كمعتدة وفاة ففيها القولان
و
إذا وجبت فانما
تسكن في مسكن
للزوج
كانت فيه عند الفرقة
بموت أو غيره
وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج
منه وإن رضي الزوج إلا لعذر كما قال
قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن
وكذا كل من لا نفقة لها
فلها الخروج
في النهار لشراء طعام و
بيع
عزل ونحوه وكذا
لها الخروج
ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع
على ما جرت به العادة
وتبيت في بيتها وتنتقل المعتدة
من المسكن
الذي كانت فيه عند الفرقة
لخوف من هدم أو غرق
على ما لها أو ولدها
أو
خوف
على نفسها
تلفا أو فاحشة
أو تأذت بالجيران أو
تأذى بها
هم أذى شديدا والله أعلم
وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له
ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة
في أثناء الطريق
قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص
وقيل تعتد في الأول
أو
كان انتقالها من الأول
بغير إذن
من الزوج
ففي الأول
تعتد
وكذا
تعتد في الأول
لو أذن
لها في الانتقال
ثم وجبت قبل الخروج
منه
ولو أذن
لها
في الانتقال إلى بلد فكمسكن
فيما ذكر
أو
أذن لها
في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع
إلى الأول
والمضي
في السفر
فإن مضت
لمقصدها
أقامت لقضاء حاجتها
من غير زيادة وإن زادت على مدة المسافرين
ثم يجب
عليها
الرجوع لتعتد البقية
من العدة
في المسكن
الذي فارقته أما لو سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها هو لحاجته فلا تزيد على إقامة مدة المسافرين
ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة
لها بالسكنى
فطلق وقال ما أذنت في الخروج
وقالت هي أذنت
صدق بيمينه
فيجب عليها الرجوع حالا وإن وافقها لم يجب حالا
ولو قالت نقلتني
أي أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع فأعتد فيه
فقال بل أذنت لحاجة
فارجعي فاعتدي في الأول
صدق
بيمينه
على المذهب
وقيل تصدق هي بيمينها
ومنزل بدوية وبيتها من
نحو
شعر
كصوف
كمنزل حضرية
في لزوم ملازمته ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم
وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين
إقامتها به
وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر
ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر
أي كبيعه ومر صحته
وقيل
بيع مسكنها
باطل
وأما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة
أو
كان
مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة
المثل
نقلت
إلى أقرب ما يوجد
وكذا مستأجر انقضت مدته
ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه
أو
كان المنزل ملكا
لها استمرت
فيه
وطلبت الأجرة
من المطلق ولها أن تطلب الانتقال منه
فان كان مسكن النكاح نفيسا له
أي الزوج
النقل إلى لائق بها
قريب من المسكن الأول
أو
كان
خسيسا
لا يليق بها
فلها الامتناع
من استمرارها فيه
وليس له
أي الزوج
مساكنتها ولا مداخلتها
في الدار التي تعتد فيها
فان كان في الدار محرم لها
ولو برضاع
مميز
ولو غير بالغ
ذكر
ليس بقيد بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك
أو
محرم
له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز
ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وفي المحرم أن يكون بصيرا
ولو كان في الدار حجرة
وهي كل بناء محوط
فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم
حذرا من الخلوة
وإلا
بأن لم تتحد
فلا
يشترط محرم
وينبغي
أي يشترط
أن يغلق ما بينهما
أي الزوجين
من باب وأن لا يكون ممر إحداهما
أي الحجرتين
على الأخرى وسفل وعلو كدار وحجرة
والأولى أن يسكنها العلو & باب الاستبراء &
هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد
يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي
أي بعد
قسمة عنه
أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة
فلا فرق بين الملك القهري والاختياري
وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها
أي المذكورات من صغيرة وآيسة
ويجب
الاستبراء
في مكاتبة عجزت
بضم أوله وتشديد ثانيه أي عجزها السيد عند عجزها عن النجوم
وكذا
أمة
مرتدة
عادت إلى الإسلام فانه يجب استبراؤها
في الأصح
ومقابله لا يجب
لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام
بعد حرمتها على السيد فلا يجب استراؤها
وفي الاحرام وجه
أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة
ولو اشترى زوجته استحب له استبراؤها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح
وقيل يجب الاستبراء لتجدد الملك
ولو ملك مزوجة أو معتدة
من زوج أو غيره
لم يجب
استبراؤها حالا
فان زالا
أي أي الزوجية والعدة
وجب
الاستبراء
في الأظهر
ومقابله لا يجب اكتفاء بالعدة
الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة
بملك يمين
أو مستولدة بعتق
منجز
أو موت السيد
عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها وأما من لم توطأ فلا استبراء بعتقها ومن وطئت ولم يعتقها سيدها ومات عنها فانها تنتقل للوارث ويجب عليه استبراؤها
ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها
سيدها
أو مات
عنها
وجب
عليها الاستبراء
في الأصح
ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب
قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها
وأما إذا مات عنها فانها تنتقل للوارث فيجب الاستبراء نعم يجوز للوارث تزويجها للغير بلا آستبراء
لم يجب
عليها استبراء
وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم
إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن تطلق ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا يزول فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه
ويحرم تزويج أمة موطوءة
غير مستولدة
ومستولدة قبل استبراء لئلا يختلط الماءان ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح
ومقابله لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء
ولو أعتقها أو مات
عنها
وهي مزوجة
أو معتدة
فلا استبراء
يجب عليها
وهو
أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل
بقرء وهو حيضة كاملة
بعد انتقال الملك إليه
في الجديد
فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها وفي القديم أنه الطهر
وذات أشهر
من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء
بشهر وفي قول
يحصل
بثلاثة
من الأشهر
وحامل مسبية
وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء
أو
أمة حامل
زال عنها فراش سيد
بعتقه أو موته يحصل استبراؤهما
بوضعه
أي الحمل
وان ملكت
حامل
بشراء
وهي في نكاح أو عدة
فقد سبق أن لا استبراء في الحال
وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراء فيها بالوضع بل بعده أو لا يجب أصلا
قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا
ان لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر والا كفى ذلك
في الأصح والله أعلم
ومقابله لا يحصل الاستبراء بوضعه كما لا تنقضي العدة به
ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب
زمنه
إن ملك بارث وكذا شراء في الأصح
ومقابله لا يحسب لعدم استقرار الملك
لا هبة
جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتد به
ولو اشترى
أمة
مجوسية فحاضت
مثلا
ثم أسلمت
بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه
لم يكف
هذا الاستبراء
ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة
قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره
إلا مسبية فيحل
له منها
غير وطء وقيل لا
يحل الاستمتاع في المسبية أيضا
وإذا قالت
مملوكة زمن الاستبراء
حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق
حتى يحل له وطؤها
ولا تصير أمة فراشا
لسيدها
إلا بوطء
يعترف به أو تقوم به البينة لا بمجرد الملك ولا بخلوة ولا بوطئها فيما دون الفرج فلا يلحقه ولدها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة ويلحقه ولدها وان لم يعترف بالوطء
فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه
الولد
ولو أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء لم
يلحقه على المذهب
وفي قول يلحقه
فان أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه
وان لم يتعرض للاستبراء
وقيل يجب تعرضه للاستبراء
أيضا
ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف
سيدها
على الصحيح
وكان الولد منفيا ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها
ولو قال وطئت وعزلت لحقه الولد
في الأصح ومقابله لا بلحقه كدعوى الاستبراء = كتاب الرضاع =
هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة اسم لمص الثدي وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
إنما يثبت
بالنسبة لأحكامه من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة وغيرها
بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
قمرية فلا يثبت بغير اللبن ولا بلبن رجل وخنثى وبهيمة ولا بلبن جنية ولا بلبن ميتة وقيل يحصل الرضاع بلبن الميتة ولا بلبن امرأة لم تبلغ السن المذكور
ولو حلبت
لبنها قبل موتها
فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
يعني أنه كمل الرضعات الخمس بما أوجره بعد الموت
ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط
اللبن
بمائع حرم إن غلب
على المائع
فان غلب
بأن زالت أوصافه
وشرب
الرضيع
الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر
ومقابله لا يحرم والأصح أن شرب البعض لا يحرم ويشترط كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد
ويحرم إيجار
وهو صب اللبن في الحلق
وكذا إسعاط
وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ
على المذهب
وقيل فيه قولان
لا حقنة
وهو ما يدخل في القبل أو الدبر من دواء
في الأظهر
ومقابله تحرم
وشرطه
أي ركنه
رضيع حي
فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف الميت
لم يبلغ سنتين
فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع
وخمس رضعات
فلا يحرم أقل منها
وضبطهن بالعرف فلو قطع
الرضيع
إعراضا
عن الثدي
تعدد أو قطعه
للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا
تتعدد
ولو حلب منها
لبن
دفعة وأوجره خمسا
أي في خمس مرات
أو عكسه
بأن حلب منها في خمس وأوجره الرضيع دفعة
فرضعه
واحدة
وفي قول خمس ولو شك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد
أي بعد الحولين
فلا تحريم وفي الثانية
وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد
قول أو وجه
بالتحريم
وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن
وهو الرجل
أباه وتسري
أي تنتشر
الحرمة
من الرضيع
إلى أولاده
من النسب أو الرضاع ولا تسرى إلى آبائه وإخوته
ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح
فقد وجدت الأبوة ولم توجد الأمومة
فيحرمن عليه
أي الطفل
لأنهن موطوآت أبيه
لا لكونهن أمهات له حتى لو كان لهن بنات من غير أبيه حللن له ومقابل الأصح لا يصير ابنه
ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات
فرضع طفل من كل رضعة
فلا حرمة في الأصح
بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم والخؤولة لا يثبان بدون الأمومة ومقابل الأصح تثبت الحرمة
وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع
فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها
وأمهاتها
من نسب أو رضاع
جداته
فيحرم عليه نكاحهن ويحل له النظر والخلوة بهن
وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها
من نسب أو رضاع
أخواله وخالاته وأبو ذي
أي صاحب
اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي
من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس
واللبن لمن نسب إليه ولد نزل
أي در اللبن
به بنكاح أو وطء شبهة
فالأبوة في الرضاع لنسب الولد فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة لها ولم تثبت الأبوة
لا زنا ولو نفاه
أي الولد
بلعان انتفى اللبن عنه
النازل به
ولو وطئت منكوحة بشهبة
أو وطئ اثنان
امرأة
بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد
منهما
بقائف
إن أمكن كونه منهما
أو
لمن لحقه الولد بسبب
غيره
كأن انحصر الامكان في واحد منهما
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع
اللبن
وعاد
ما دام لم يحدث ما يحال عليه نزول اللبن
فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له
أي للآخر
وقبلها
أي الولادة يكون
للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل
وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون للأول دون الثاني
وفي قول للثاني
لأن الحمل ناسخ حكم ما قبله
وفي قول لهما
معا
فصل
في طريان الرضاع على النكاح
تحته
زوجة
صغيرة فأرضعتها
الارضاع المحرم
أمه
أي الزوج
أو أخته أو زوجة أخرى
له
انفسخ نكاحه
من الصغيرة وحرمت عليه أبدا
وللصغيرة
على الزوج
نصف مهرها
المسمى
وله على المرضعة نصف مهر مثل
كما يغرم هو النصف
وفي قول كله
ومحل غرمها إذا لم يأذن لها الزوج وإلا فلا غرم
ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة
أي نكاحها لأنها صارت أختا للكبيرة
وكذا الكبيرة
ينفسخ نكاحها
في الأظهر
ومقابله يختص الفسخ بالصغيرة
وله نكاح من شاء منهما
على الانفراد
وحكم مهر الصغيرة وتغريمة المرضعة
على
ما سبق
في إرضاع أم الزوج الصغيرة
وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة
فلها عليه نصف المسمى وله على أمها المرضعة نصف المهر وفي قول كله
فان كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر
كما يجب عليه لعدتها المهر بكماله ومقابله لا شيء عليها
ولو أرضعت بنت
زوجته
الكبيرة
زوجته
الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا
حيث صارت جدة لامرأته
وكذا الصغيرة
حرمت أبدا
إن كانت الكبيرة موطوءة
لأنها صارت ربيبته فان لم تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم لأن الربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها
ولو كان تحته
أي في عصمته
صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت
هذه المرأة
أم امرأته
فتحرم عليه أبدا وإن حدثت أمومها بعد النكاح
ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق
حيث صارت زوجة ابنه
والصغير
لأنها أمه وامرأة أبيه
أبدا ولو زوج
السيد
أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه
أي العبد أبدا لأنها أمه
وعلى السيد
أبدا لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع
ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته أي السيد
بلبنه أو لبن غيره حرمتا
أي الموطوءة والصغيرة
عليه
أبدا لأن الأمة صارت أم زوجته والصغيرة بنت موطوءته وبنته إن رضعت من لبنه
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها
أي الكبيرة الصغيرة
انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
لأنها أم زوجته
وكذا الصغيرة إن كان الارضاع بلبنه
تحرم عليه أبدا لأنها بنته
وإلا
بأن كان الارضاع بلبن غيره
فرببينه
تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا
ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت
أي الكبيرة
أبدا
لأنها أم زوجة
وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه
لأنهن بناته
أو لبن غيره وهي
أي الكبيرة
موطوءة
له لأنهن صرن ربائبه
وإلا
بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءه له
فان أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن
لصيرورتهن أخوات
ولا يحرمن مؤبدا
فله تجديد نكاح من شاء منهن
أو
أرضعتهن
مرتبا لم يحرمن
مؤبدا
وتنفسخ الأولى
لاجتماعها مع أمها في نكاح
والثالثة
أي بفسخ نكاحها لاجتماعها مع الثانية وهما أختان
وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة
لأنهما صارتا أختين معا
وفي قول لا ينفسخ
نكاح الثانية بل الثالثة فقط لأن الجمع حصل لها
ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية
مرتبا أينفسخان أم الثانية
يختص الانفساخ بها والأظهر انفساخهما
فصل
في الاقرار بالرضاع
قال
رجل
هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت
امرأة
هو أخي حرم تناكحهما
عملا باقرارهما ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ
وهي معذورة وإلا فلا يجب شيء
وان ادعى
الزوج
رضاعا فأنكرت
الزوجة
انفسخ النكاح بينهما
ولها المسمى إن وطيء وإلا بأن لم يطأ
فنصفه وإن ادعته أي الزوجة
فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة
وإلا
بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج
فالأصح تصديقها
بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه
ولها
في المسألتين
مهر مثل إن وطئ
جاهلة بالرضاع ثم علمت
وإلا
بأن لم يطأ
فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت
الرضاع
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
ولا يثبت بدونهن
والاقرار به شرطه رجلان
ولا يثبت بغيرهما
وتقبل
في الرضاع
شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما
وكذا إن ذكرت
فعلها
فقالت أرضعته
فإنها تقبل
في الأصح
بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل
والأصح أنه لا يكفي
في الشهادة بالارضاع أن يقال
بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت
وقع فيه الارضاع
وعدد
بأن يقول خمس رضعات متفرقات
و
كذا يجب ذكر
وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب
بغير حائل
وإيجار وإزدراد أو قرائن
دالة على وصول اللبن
جوفه
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها
أي المرضعة
لبون
أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم $ كتاب النفقات
جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم
بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث
قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم
بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
والله أعلم ومسكين الزكاة
وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
معسر
وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة
ومن فوقه
أي المسكين
إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا
بأن لم يرجع
فموسر
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء
والواجب في جنس الطعام
غالب قوت البلد
من الحنطة وغيرها
قلت فان اختلف
قوت البلد
وجب لائق به
أي الزوج
ويعتبر اليسار وغيره
من
طلوع الفجر
أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك
والله أعلم وعليه تمليكها
الطعام
حبا وكذا
عليه
طحنه وخبزه في الأصح
ومقابله لا يلزمه ذلك
ولو طلب إحدهما بدل الحب
من خبز أو قيمة
لم يجبر الممتنع فان اعتاضت
عما وجب
لها نقدا أو غيره
جاز في الأصح
ومقابله لا يجوز
إلا خبزا أو دقيقا
فلا يجوز
على المذهب
لما فيه من الربا وقيل يجوز
ولو أكلت معه كالعادة
من غير تمليك واعتياض
سقطت نفقتها في الأصح
ومقابله لا تسقط
قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها
فلا تسقط
والله أعلم
ويكون الزوج متطوعا
ويجب
للزوجة
أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف
قدر الأدم
بالفصول
فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة أيضا
ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره و
يجب لها
لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد
ولا يتقدر بوزن بل يعتبر تقدير القاضي بحسب عادة البلد
ولو كانت
عادتها
تأكل الخبز وحده وجب
لها
الأدم و
يجب لها
كسوة تكفيها
وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف اليسار والإعسار ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة
فيجب
لها
قميص
وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن
وسراويل
وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة
وخمار
وهو ما يغطي الرأس
ومكعب
وهو مداس الرجل
ويزيد في الشتاء جبة
لدفع البرد بحسب العادة فا جرت بالوقود وجب
وجنسها قطن فإن جرت عادة البلد لمثله
أي الزوج لمثلها فالمدار على عادة مثلها من مثله
بكتان
بفتح الكاف ويجوز الكسر
أو حرير وجب في الأصح
ومقابله لا يلزمه غير القطن
ويجب ما تقعد عليه
من الفراش
كزلية
بكسر الزاي وتشديد اللام شيء مضرب صغير
أو لبد أو حصير
على حسب العادة
وكذا
يجب لها
فراش للنوم في الأصح
ومقابله لا يجب بل تنام على ما تقعد عليه نهارا
ومخدة
بكسر الميم
ولحاف
بكسر اللام
في الشتاء
وكل ذلك بحسب العادة
و
يجب لها
آلة تنظيف كمشيط ودهن
في ترجيل شعرها
وما تغسل به الرأس
على حسب العادة
ومرتك
أصله من الرصاص يقطع رائحة الابط
ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما تزين
به
من آلات الحلي فلا يجب عليه
و
لا
دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم و
يجب
لها طعام أيام المرض وأدمها
وكل ما يجب لها وهي صحيحة
والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة
ومقابله لا يجب
و
الأصح وجوب
ثمن ماء غسل جماع ونفاس
ومقابله لا يجب
لا
يجب ثمن ماء
حيض واحتلام في الأصح
ومقابله يجب
و
يجب
لها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر
بكسر القاف للطبخ
وقصعة
للأكل
وكوز وجرة
للشرب
ونحوها
كمغرفة
و
يجب لها
مسكن يليق بها
عادة فيراعي فيه جانبها
ولا يشترط كونه ملكه و
يجب
عليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها
بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها
إخدامها بحرة أو أمه له
أو لها
أو مستأجرة أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة
ولا تتعين الأناث بل يجوز إخدامها بصبي مثلا ولا يلزمه أكثر من خادم
وسواء في هذا
أي وجوب الاخدام
موسر ومعسر وعبد
كسائر المؤن
فان أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها
أي الأجرة
أو
أخدمها
بأمته أنفق عليها بالملك أو
أخدمها
بمن صحبتها
حرة كانت أو أمة
لزمه نفقتها
وفطرتها
وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح
ومقابله عليه مد وثلث
وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر
وكذا يجب للخادم
أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل
على الصحيح ومقابله عليه مد وثلث وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر وكذا يجب للخادم أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل على الصحيح ومقابله لا يجب ويكتفي بما فضل عن أدم المخدومة
لا آلة تنظيف
فلا تجب
فان كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه
بأن تعطى ما يزيل ذلك
ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها
بما يقوم بحاجتها وإن
تعدد
ولا إخدام لرقيقة
من الأزواج
وفي الجميلة وجه
يوجب إخدامها
ويجب في المسكن
وكذا الخادم
إمتاع
لا تمليك
و
في
ما يستهلك كطعام تمليك
ولو بلا صيغة
وتتصرف فيه
بما شاءت
فلو قترت بما يضرها
بأن ضيقت على نفسها
منعها
زوجها
وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط
وآلة تنظيف
تمليك
خبر ما
وقيل إمتاع
كالمسكن
ونعطي الكسوة أول شتاء وصيف
من كل سنة
فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا إنها
تمليك
لأنه وفاها ما عليه فان قلنا إمتاع أبدلت
فان ماتت فيه
أي الفصل أو مات هو
لم ترد
على القول بالتمليك
ولو لم يكس
وكذا جميع ما مر غير الاسكان والاخدام
فدين
على التمليك
فصل
في موجب المؤن ومسقطاتها
الجديد أنها
أي النفقة وتوابعها
تجب بالتمكين
التام فتستحقها يوما فيوما فلو امتنعت لم تجب
لا العقد
فلا تجب به النفقة
فان اختلفا فيه
أي بأن قالت مكنت وأنكر
صدق
بيمينه
فان لم تعرض عليه
زوجته
مدة فلا نفقة
لها
فيها وإن عرضت
عليه كأن بعثت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أي وقت آتيك فيه
وجبت من بلوغ الخير فان غاب
عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم
كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه
الحال
فيجئ
ليتسلمها
أو يوكل
من يحملها إليه وتجب النفقة من التسليم
فان لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي
من حين إمكان وصوله
والمعتبر في مجنونة
ومراهقة عرض ولى
لهما ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها وصار بها إلى منزله وجبت نفقتها
وتسقط
نفقة كل يوم
بنشوز
أي خروج عن طاعة الزوج ولو من غير مكلفة
ولو
كان النشوز
بمنع لمس
أو غيره
بلا عذر
فتسقط نفقة اليوم وكسوة الفصل بنحو المنع من اللمس ولو لم تمنع من الوطء
وعياله زوج
أي كبر آلته
بحيث لا تحملها الزوجة
أو مرض
بها
يضر معه الوطء عذر
في منعها من وطئه فتستحق النفقة
والخروج من بيته بلا إذن
منه ولو لطاعة كحج
نشوز إلا أن يشرف
البيت
على انهدام
فخرجت فليس خروجها بنشوز لعذرها
وسفرها باذنه معه أو
وحدها
لحاجته لا يسقط
النفقة
ولحاجتها يسقط في الأظهر
ومقابله لا تسقط
ولو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
نفقتها
في الأصح
ومقابله تجب لعودها إلى الطاعة
وطريقها
في عود وجوب النفقة
أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة
لأهلها
ونحوها
كعيادة
لم تسقط
نفقتها
والأظهر أن لا نفقة لصغيرة
لا تحتمل الوطء ومقابله تستحقها والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له ولو كان صغيرا
و
الأظهر
أنها تجب لكبيرة على صغير
لا يتأتي منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه ومقابله لا تجب
وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز
من وقت الاحرام
إن لم يملك تحليلها
مما أحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول
فان ملك
تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر
فلا
يكون إحرامها نشوزا
حتى تخرج
من بيتها فاذا خرجت
فمسافرة لحاجتها
فان سافرت وحدها باذنه سقطت أو معه استحقت أو بغير إذنه فناشزة
أو
أحرمت بما ذكر
باذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج
ومقابله لا تجب
ويمنعها
أي يجوز له منعها من
صوم نفل فان أبت فناشزة في الأظهر
وصومها حينئذ حرام ومقابله لا تكون
والأصح أن قضاء لا يتضيق
بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع
كنفل فيمنعها
منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها
و
الأصح
أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت
ومقابله له المنع
و
لا منع من
سنن راتبة
وله المنع من تطويلها
ويجب لرجعية المؤن
من نفقة وكسوة وغيرهما
إلا مؤنة تنظف
فلا تجب
فلو ظنت
الرجعية
حاملا فأنفق
عليها
فبانت حائلا
وأقرت بانقضاء العدة
استرجع ما دفع
إليها
بعد عدتها
والقول قولها في قدر مدتها بيمينها
والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة وتجبان لحامل
بائن وهذا الواجب
لها
بسبب الحمل
وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن
وطء
شبهة
فلا تجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة
أو نكاح فاسد
وعلى الثاني تجب
قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح
من غير زيادة ونقص
وقيل
لا تقدر بل
تجب الكفاية
فتزيد وتنقص بحسب الحاجة
ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر
حملها
وجب
دفعها
يوما بيوم
وقيل لا يجب دفعها إلا
حين تضع
فتدفع دفعة واحدة
ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب
وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل
فصل
في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة
أعسر بها
أي نفقة الزوجة المستقبلة
فان صبرت
وأنفقت على نفسها
صارت دينا عليه وإلا
بأن لم تصبر
فلها الفسخ
بالطريق الآتي
على الأظهر
ومقابله ليس لها وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة الخادم
والأصح أن لا فسخ
للزوجة
بمنع موسر حضر أو غاب
فلا فسخ بالتعذر للمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم
ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا
بأن كان دون مسافة القصر
فلا
فسخ
ويؤمر بالاحضار
بسرعة
ولو تبرع رجل بها
عن زوج معسر لم يلزمها القبول
بل لها الفسخ
وقدرته على الكسب كالمال
أي كقدرته على المال ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع
وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر
فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط فلا فسخ
والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة
والاعسار عن بعضها الذي لا بد منه كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد كالسراويل والنعل
وكذا
الاعسار
بالأدم والمسكن
كهو بالنفقة
في الأصح
ومقابله لا فسخ بذلك
قلت الأصح المنع
أي
منع الفسخ
في الأدم والله أعلم
بخلاف القوت
وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده
ومقابله تفسخ في الحالتين وقيل لا تفسخ في الحالتين
ولا فسخ
بشيء مما ذكر
حتى يثبت عند قاض
أو محكم
إعساره
ببينة أو إقراره
فيفسخه أو يأذن لها فيه
وليس لها الفسخ من غير رفع إلى القاضي ولو مع علمها بالعجز إلا إذا عجزت عن الرفع فلها الفسخ وينفذ ظاهرا وباطنا
ثم في قول ينجز الفسخ
عند الاعسار
والأظهر إمهاله ثلاثة أيام
وإن لم يطلب
ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته
فلا تفسخ لما مضى
ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت
على اليومين الأولين
وقيل تستأنف
مدة كاملة
ولها الخروج
من بيتها
زمن المهلة
نهارا
لتحصيل النفقة
وليس له منعها
وعليها الرجوع
إلى البيت
ليلا
ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا ولا تسقط نفقتها وكذا ليلا لكن تسقط نفقتها
ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده
أي الرضا في الصورتين
ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا
فسخ لها بعد الرضا وكذا لو نكحته عالمة باعساره ولم تصرح بالرضا لا فسخ والفسخ بالمهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور بال إمهال فلو أخرت سقط
ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة
ويصيران دينا عليه
ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ
بذلك وليس للسيد منعها منه
فان رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح
ومقابله له
وله
أي السيد
أن يلجئها إليه
أي الفسخ
بأن لا ينفق عليها ويقول لها
افسخي أو جوعي
دفعا للضرر عنه
فصل
في نفقة القريب
يلزمه
أي الشخص
نفقة الوالد وإن علا
من ذكر وانثى
والولد وإن سفل
من ذكر وأنثى
وإن اختلف دينهما
فتجب على المسلم نفقة الكافر
والعكس
بشرط يسار المنفق
من والد وولد
بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه
وليلته التي تليه بكسب أم بغيره فان لم يفضل فلا شيء
ويباع فيها
أي نفقة القريب
ما يباع في الدين
من عقار وغيره
ويلزم كسوبا
إذا لم يكن له مال
كسبها في الأصح
ومقابله لا يلزمه
ولا تجب
النفقة
لمالك كفايته ولا لمكتسبها
أي قادر على كسبها
وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا
وكذا العاجز بمرض أو عمى
أو صغيرا أو مجنونا وإلا
بأن قدر على الكسب ولم يكتسب
فأقوال أحسنها تجب
مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب مطلقا
والثالث
تجب
لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي
أي نفقة القريب
الكفاية
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب له الأدم ومؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى
وتسقط بفواتها
بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع
ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لعيبة أو منع
وحاصل المعتمد أنها لا تصير دينا إلا إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم أذن لمن اقترض منه أن يعطي للأب مثلا كل يوم كذا أو أن يأذن للآب مثلا أن يقترض مالا ويأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا وأما لو فرض له القاضى فى ماله كل يوم كذا فلا تصير دينا بذلك
وعليها
أى الأم
إرضاع ولدها اللبأ
بالقصر والهمز اللبن النازل أول الولادة ويرجع فى مدته إلى أهل الخيرة
ثم بعده
أى بعد إرضاع اللبأ
إن لم يوجد إلا هى
أى الأم
أو أجنبية وجب
على الموجود منهما
إرضاعه وأن وجدتا
أى الأم والأجنبية
لم تجبر الأم فان رغبت
فى إرضاعه
وهى منكوحة أبيه فله منعها
مع الكراهة
فى الاصح قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم
ولو لم تكن منكوحة بان كانت بائنا فان لم تطلب اجرة لم ينزع منها وإن طلبت فهى مثل المنكوحة لو طلبت
فان اتفقا
على ان الام ترضعه
وطلبت اجرة مثل اجيبت
وكانت احق به
أز
طلبت الام
فوقها
أى أجرة المثل
فلا
تلزمه إجابتها
وكذا إن
تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل
من أجرة المثل لا يلزمه اجابة الأم
فى الاظهر
ومقابله تجاب الام
ومن استوى فرعاه
فى قرب وارث وإن اختلفا فى الذكورة والأنوثة
أنفقا
عليه وإن تفاتا فى اليسار
والا
بأن اختلفا فى القرب
فالاصح أقربهما
تجب النفقة عليه وارثا أو غيره كابن ابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت
فان استوى
فربهما كابن ابن وابن بنت
فبالارث فى الاصح
فتجب على ابن الابن جون ابن البنت
والثانى
وهو مقابل قوله فالاصح أقربهما
بالارث ثم القرب
فيقدم الوارث البعيد على غيره القريب
والارثان
كابن وبنت هل
يستويان
فى قدر الانفاق
أم يوزع
الانفاق بينهما
بحسبه
أى الارث
وجهان
والمعتمد كونها توزع بحسب الارث
ومن له أبوان
أى أب وأم
فعلى الأب
نفقته صغيرا كان أو كبيرا
وقيل عليهما
النفقة
لبالغ
وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثا بحسب الارث
أو
كان للفرع
أجداد وجدات أدلي بعضهم ببعض فالأقرب
منهم تلزمه النفقة
وإلا
بأن لم يدل
فبالقرب وقيل الارث
كالخلاف فى طرف الفروع
وقيل بولاية المال
أى الجهة التى تفيدها كأبى الأب وأبى الأم فتختص بأبى الأب
ومن له أصل وفرع ففى الاصح
تجب النفقة
على الفرع وان بعد
كأب وابن ابن
أو
له
محتاجون
ولم يقدر على كفايتهم
يقدم
منهم
زوجته ثم الأقرب
فالأقرب فيقدم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جده
وقيل
يقدم
الوارث
على الخلاف السابق فى الفروع والأصول
وقيل الولى
فى الأصول
فصل فى الحضانة وهى بفتح الحاء
الحضانة حفظ من لا يستقل
بأمور نفسه عما يؤذيه
وتربيته
أى تنميته بما يصلحه من طعام وشراب ونحو ذلك
والاناث ألتى بها
لأنهن أهدى إلى التربية من الرجال
وأولاهن
أى الأناث
أم ثم أمهات
لها
يدلين بأناث يقدم
منهن
أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بأناث ثم أم أبي
أب كذلك
ثم أمهاتها
ثم أم أبى جد كذلك والقديم
يقدم
الأخوات والخالات عليهن
أى المذكورات من أمهات الأب والجد
وتقدم أخت
من أى جهة
على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة
وبنت الأخت على بنت الأخ
و
تقدم
أخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم و
ولأصح تقديم
خالة وعمة لأب عليهما لأم و
الأصح
سقوط كل جدة لاترث
كأم أبى الأم
دون أنثى غير محرم
أى الأصح أنه لا تسقط الأنثى غير المحرم
كبتن خالة
وبنت عمة وبنتى الخال والعم فكل هؤلاء لهن الحق فى الحضانة على الأصح ومقابله هن كالجدة الساقطة
وتثبت
الحضانة
لكل ذكر محرم وارث
كالأب والجد
على ترتيب الارث وكذا
لذكر وارث
غير محرم كابن عم على الصحيح
ومقابله لاتثبت
ولا تسلم اليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها
ولو بأجرة من ماله فإن كان له بنت جعلت معها
فان فقد
فى الذكر
الارث والمحرمية
كابن خال أو عمة
أو الارث
فقط كأبى أم وخال
فلا
حضانة
فى الآصح
ومقابله له الحضانة
وان اجتمع ذكور وأناث
وتنازعوا
فالآم ثم أمهاتها ثم الأب قيل تقدم عليه الخالة والأخف من الأم ويقدم الأصل
من ذكر وأنثى
على الحاشية
كالأخ والأخت
فان فقد
الأصل
فالأصح
أنه يقدم
الأقرب فالأقرب
وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب
فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ
وإلا بأن لم يكن فيهم أنثى مع الاستواء
فيقرع ولا حضانة لرقيق
ولو مبعضا
ومجنون
وإن كان الجنون متقطعا
وفاسق
وتكفى العدالة الظاهرة
وكافر على مسلم
وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون
وناكحة غير أبى الطفل
لاحضانة لها وإن لم يدخل بها أو رضى أن يكون الولد عنده
إلا
من نكحت
عمه
أى الطفل
وابن