الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٢٨ من ٣٧

ج ٥ · ص ٢١

قوله : ( وفي الذكر الدية ) يعني الذكر الصحيح أما ذكر العنين ، والخصي ، والخنثى ففيه حكومة عدل وإنما وجبت الدية بقطع الذكر لأنه يفوت بذلك منفعة الوطء ، والإيلاج ، والرمي بالبول ودفع الماء الذي هو طريق الإعلاق وكذا في الحشفة الدية كاملة لأنها أصل في منفعة الإيلاج ، والدفق ، والقصبة كالتابع لها وهذا كله إذا قطع الذكر ، والأنثيان باقيتان أما إذا قطع وقد كانتا قطعتا ففيه حكومة لأنه بقطعها يصير خصيا ، وفي ذكر الخصي حكومة ولأنه لا منفعة للذكر مع فقدهما وإن قطع الأنثيين ، والذكر بدفعة واحدة إن قطعهما عرضا يجب ديتان وإن قطعهما طولا إن قطع الذكر أولا ثم الأنثيين يجب ديتان وإن بدأ بالأنثيين أولا ثم بالذكر ففي الأنثيين الدية كاملة ، وفي الذكر حكومة لأنه لا منفعة للذكر مع فقدهما ، قال أبو الحسن : الأعضاء التي تجب في كل عضو منها دية كاملة ثلاثة اللسان ، والأنف ، والذكر .

ج ٥ · ص ٢٢

قوله : ( وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية ) لأن بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاء فصار كتلف النفس ولأن أفعال المجنون تجري مجرى أفعال البهائم وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه وقد روي أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل واحد بأربع ديات ضرب على رأسه فذهب عقله وكلامه وسمعه وبصره .

ج ٥ · ص ٢٣

قوله : ( وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) يعني لحية الرجل أما لحية المرأة فلا شيء فيها لأنها نقص وحكي عن أبي جعفر الهندواني أن اللحية على ثلاثة أوجه إن كانت وافرة تجب الدية كاملة وإن كانت شعيرات قليلة مجتمعة لا يقع بها جمال كامل ففيها حكومة وإن كانت شعرات متفرقات تشينه فلا شيء فيها لأنه أزال عنه الشين فإن نبتت بيضاء فعن أبي حنيفة لا يجب فيها شيء في الحر ، وفي العبد تجب حكومة لأنها تنقص قيمته وعندهما تجب حكومة في الحر أيضا ويستوي العمد ، والخطأ في ذلك على المشهور ، وفي الشارب حكومة وهو الأصح لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها ، وفي لحية العبد روايتان في رواية الأصل حكومة ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة قيمته لأن القيمة فيها كالدية في الحر كذا في الكرخي ، وفي الحاجبين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية .

ج ٥ · ص ٢٤

قوله : ( ، وفي شعر الرأس الدية ) يعني إذا لم ينبت سواء حلقه أو نتفه ويستوي في ذلك الرجل ، والمرأة لأنهما يستويان في التجمل به وأما شعر الصدر ، والساق ففيه حكومة لأنه لا يتجمل به الجمال الكامل ولا قصاص في الشعر لأنه لا يمكن المماثلة فيه وإن حلق رأس رجل فنبت أبيض فعند أبي حنيفة لا شيء فيه ، وعند أبي يوسف فيه حكومة وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان .

قوله : ( ، وفي العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأنثيين الدية وفي ثديي المرأة الدية ، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية ) ، وفي عين الأعور المبصرة نصف الدية وكذا في عين الأحول ، والأعمش وقوله : وفي ثديي المرأة الدية يعني دية المرأة وهي نصف دية الرجل ، وفي أحدهما نصف دية المرأة ، وفي حلمتي ثدييها الدية كاملة لفوات الإرضاع وإمساك اللبن ، وفي أحدهما نصف الدية ، وفي ثديي الخنثى عند أبي حنيفة ما في ثديي المرأة وعندهما نصف ما في ثديي الرجل ونصف ما في ثديي المرأة على أصلهما في الميراث ، وفي يد الخنثى ما في يد المرأة عند أبي حنيفة وعندهما نصف ما في يد الرجل ونصف ما في يد المرأة فإن قتل الخنثى عمدا ففيه القصاص ، وفي ثديي الرجل حكومة .

( قوله : وفي أشفار العينين الدية أو في أحدهما ربع الدية ) هذا إذا لم ينبت أما إذا نبت فلا شيء عليه ولا قصاص فيه إذا لم ينبت لأنه شعر ولا قصاص في الشعر ، ولو قطع الجفون بأهدابها

ج ٥ · ص ٢٥

ففيها دية واحدة لأن الكل كشيء واحد وصار كالمارن مع القصبة .

ج ٥ · ص ٢٦

قوله : ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين ، والرجلين عشر الدية ) لقوله عليه السلام في كل أصبع عشر من الإبل .

قوله : ( والأصابع كلها سواء ) يعني صغيرها وكبيرها سواء قطع الأصابع دون الكف أو قطع الكف ، وفيه الأصابع وكذا القدم مع الأصابع ، ولو قطع الكف مع الزند ، وفيه الأصابع فعليه دية الأصابع ويدخل الكف فيها تبعا لأن الكف لا منفعة فيها إلا بها وإن قطع اليد من نصف الساعد ففي الأصابع ديتها ، وفي الساعد حكومة عندهما وقال أبو يوسف : يدخل أرش الساعد في دية الأصابع وإن قطع الذراع من المفصل خطأ ففي الكف ، والأصابع نصف الدية ، وفي الذراع حكومة عندهما .

وقال أبو يوسف فيه نصف الدية ، والذراع تبع وما فوق الكف تبع وكذا لو قطع اليد مع العضد أو الرجل مع الفخذ ففيه نصف الدية وما فوق القدم عنده تبع .

وقال أبو حنيفة لا يتبع الأصابع غير الكف وكذا أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم .

قوله : ( وكل أصبع فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع ) لأن ما في الأصبع ينقسم على أصلها كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع ، والقطع ، والشلل سواء إذا ذهبت منفعته بالجناية عليه .

ج ٥ · ص ٢٧

قوله : ( وفي كل سن خمس من الإبل ) يعني إذا كان خطأ أما في العمد يجب القصاص ودية سن المرأة نصف دية سن الرجل وقوله : خمس من الإبل وهو نصف عشر الدية وإن كان من الدراهم فخمسمائة درهم وهذا إذا سقطت أو اسودت أو اخضرت أو احمرت ولم تسقط فإن فيها الأرش تاما ولا قصاص فيها إجماعا لأنه لا يمكن أن يضرب سنه فتسود أو تخضر ويجب الأرش في ماله وأما إذا اصفرت فعن أبي حنيفة روايتان في رواية تجب حكومة ، وفي رواية إن كان مملوكا فحكومة وإن كان حرا فلا شيء فيها ، وفي الخجندي إذا احمرت أو اصفرت فعند أبي حنيفة إن كان حرا فلا شيء وإن كان عبدا فحكومة وعندهما حكومة في الحر ، والعبد .

وعند زفر يجب أرشها تاما .

قوله : ( والأسنان والأضراس كلها سواء ) لأنها متساوية في المعنى لأن الطواحين وإن كان فيها منفعة الطحن ففي الضواحك زينة تساوي ذلك ، ولو ضرب رجلا على فمه حتى أسقط أسنانه كلها وهي اثنان وثلاثون منها عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك كان عليه دية وثلاثة أخماس دية وهي من الدراهم ستة عشر ألف درهم في السنة الأولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماسها ، وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الأخماس ، وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة .

ج ٥ · ص ٢٨

قوله : ( ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوءها ) لأن المقصود من العضو المنفعة فذهاب منفعته كذهاب عينه ومن ضرب صلب رجل فانقطع ماؤه يجب الدية وكذا لو أحدبه لأنه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة فإن زالت الحدوبة لا شيء عليه .

ج ٥ · ص ٢٩

قوله : ( والشجاج عشرة ) يعني التي تختص بالوجه ، والرأس لأن ما سوى ذلك مما يقع في البدن لا يقال له شجة وإنما يقال له جراحة .

قوله : ( الحارصة ، والدامعة ، والدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ) فالحارصة التي تحرص الجلد ولا يخرج منه الدم ، والدامعة التي يخرج منها ما يشبه الدمع ، وقيل التي تظهر الدم ولا تسيله والدامية التي يخرج منها الدم ويسيل ، والباضعة التي تبضع اللحم أي تقطعه ، والمتلاحمة هي التي تذهب في اللحم أكثر من الباضعة .

قوله : ( والسمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ) فالسمحاق التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم تسمى تلك الجلدة السمحاق لخفتها ورقتها ومنه قيل للغيم الرقيق سماحيق ، والموضحة هي التي توضح العظم أي تبينه ، والهاشمة هي التي تهشم العظم أي تكسره ، والمنقلة هي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله ، والآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ وقيل هي التي تصل إلى أم الرأس وهي التي فيها الدماغ وبعدها الدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ وإنما لم يذكرها الشيخ لأن الإنسان لا يعيش معها في الغالب فلا معنى لذكرها .

قوله : ( ففي الموضحة القصاص إذا كانت عمدا ) لأن المماثلة فيها ممكنة بأن تنتهي السكين إلى العظم فيتساويان ولا تكون الموضحة إلا في الرأس وإنما خص الموضحة لأن ما فوقها من الشجاج لا قصاص فيه بالإجماع وإن كان عمدا كالهاشمة ، والمنقلة ، والآمة لأنه لا يمكن المماثلة فيها

ج ٥ · ص ٣٠

لأن الهاشمة تكسر العظم ولا قصاص في عظم وكذا المنقلة ، والآمة يتعذر فيها المماثلة وأما ما قبل الموضحة ففيها خلاف روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيها لأنه لا حد فيه تنتهي السكين إليه وذكر محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية أن فيه القصاص إلا في السمحاق فإنه لا قصاص فيها إجماعا ووجه ذلك أنه يمكن المساواة فيها إذ ليس فيها كسر عظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غور الجراحة بمسمار ثم تعمل حديدة بقدر ذلك وينفذها في اللحم إلى آخرها فيستوفى منه مثل ما فعل ، وأما السمحاق فلا يمكن المماثلة فيها لأنه لا يقدر أن يشق جلده حتى ينتهي السكين إلى جلدة رقيقة فوق العظم فيتعذر الاستيفاء فسقط القصاص ورجع إلى الأرش .

قوله : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) هذا بعمومه إنما هو على رواية الحسن عن أبي حنيفة وأما ما ذكره محمد فمحمول على ما فوق الموضحة .

قوله : ( وما دون الموضحة ففيها حكومة عدل ) تفسير الحكومة على ما قاله الطحاوي أن يقوم لو كان مملوكا وليس به هذه الشجة ويقوم وهي به ثم ينظر كم نقص ذلك من قيمة العبد فيجب ذلك القدر من دية الحر فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشر وكان أبو الحسن ينكر هذا ويقول اعتباره يؤدي إلى أن يجب فيما دون الموضحة أكثر مما في الموضحة لأنه يجوز أن يكون نقصان الشجة التي هي السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته فإذا أوجبنا مثل ذلك من دية الحر أوجبنا في السمحاق أكثر

ج ٥ · ص ٣١

مما يجب في الموضحة وهذا لا يصح وقال أبو الحسن : تفسير حكومة العدل أن ينظر إلى أدنى شجة لها أرش مقدر وهي الموضحة فإن كان هذا نصف ذلك وجب نصف أرش الموضحة وعلى هذا الاعتبار قال شيخ الإسلام وهذا هو الأصح لكن هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية على الوجه أو الرأس لأنهما موضع الموضحة ، وإن كانت الجناية على غيرهما كانت الفتوى على قول الطحاوي .

وقال بعضهم تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة أو أجرة الطبيب ، والأدوية إلى أن يبرأ وعن علي كرم الله وجهه أنه أوجب في السمحاق أربعا من الإبل وهو محمول عندنا على وجه الحكومة لا على وجه التقدير وعن جماعة من العلماء أنهم قدروا في السمحاق أربعين مثقالا قيمة أربع من الإبل ، وفي المتلاحمة ثلاثين مثقالا قيمة ثلاث من الإبل ، وفي الباضعة عشرين مثقالا قيمة بعيرين ، وفي الدامية الكبرى التي يسيل منها الدم اثني عشر مثقالا ونصفا قيمة بعير وربع ، وفي الدامية الصغرى وهي التي يلتحم فيها الدم ولا يسيل ستة مثاقيل ، وفي الحارصة خمسة مثاقيل ، وفيما دونها أربعة مثاقيل .

قوله : ( وفي الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية ) وذلك خمسمائة درهم في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة ويجب ذلك على العاقلة وإن أدى من الإبل أدى في موضحة الرجل خمسا من الإبل ، وفي المرأة نصف ذلك .

( قوله : وفي الهاشمة عشر الدية ) وهو من الدراهم ألف درهم ومن الإبل عشر ، وفي المرأة نصف ذلك .

قوله : ( وفي المنقلة عشر ونصف عشر )

ج ٥ · ص ٣٢

وهو من الدراهم ألف وخمسمائة ومن الإبل خمسة عشر .

قوله : ( وفي الآمة ثلث الدية ) ، وفي ثلاث آمات دية كاملة ، وفي أربع دية وثلث .

قوله : ( وفي الجائفة ثلث الدية ) وهي من الجراحة وليست من الشجاج ، والجائفة ما تصل إلى الجوف من البطن أو الصدر أو ما يتوصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا فإن كانت الجراحة بين الأنثيين ، والذكر حتى تصل إلى الجوف فهي جائفة ثم ما كان أرشه خمسمائة درهم فما فوقها في الخطأ فهو على العاقلة إجماعا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني وهذا في الرجل أما في المرأة فتحمل العاقلة من الجناية عليها مائتين وخمسين فصاعدا لأن الذي يعتبر في ذلك نصف عشر الدية .

( قوله : فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية ) قضى بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

ج ٥ · ص ٣٣

قوله : ( وفي أصابع اليد نصف الدية ) لأن في كل أصبع عشر الدية فكان في الخمس نصف الدية .

قوله : ( فإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية ) لأن الكف تبع لها إذ البطش إنما هو بها ، ولو قطعت اليد ، وفيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع وليس عليه في الكف شيء وكذا إذا كان فيها أصبعان أو ثلاثة ففيه دية الأصابع لا غير ، ولو قطع كفا لا أصابع فيه قال أبو يوسف فيه حكومة لا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع يتبعها الكف ، والتبع لا يساوي المتبوع .

قوله : ( وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الأصابع ، والكف نصف الدية ، وفي الساعد حكومة ) هذا عندهما ، وقال أبو يوسف ما فوق الكف ، والقدم تبع للأصابع وعلى هذا إذا قطع اليد من العضد أو الرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية وما فوق الكف ، والقدم فيه حكومة وعند أبي يوسف ما فوق الكف ، والقدم تبع للأصابع وكذا إذا قطع اليد من المنكب فهو على هذا .

قوله : ( وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل ) تشريفا للآدمي لأنها جزء من يده لكن لا منفعة فيها ولا زينة وكذا السن الزائدة على هذا .

ج ٥ · ص ٣٤

قوله : ( وفي عين الصبي ولسانه وذكره إذا لم يعلم صحة ذلك حكومة عدل ) ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام ، وفي الذكر بالحركة ، وفي العين بما يستدل به على النظر وقيل في معرفة عين الصبي إذا قوبل بها الشمس مفتوحة إن دمعت فهي صحيحة وإلا فلا واستهلال الصبي ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ، وفي ذكر العنين ، والخصي حكومة لأنه كاليد الشلاء ، وفي سن الصغير إذا لم يثغر إذا نبت لا شيء فيها عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف فيها حكومة وأما إذا لم تنبت ففيها دية السن كاملة ، وفي أذن الصغير وأنفه الدية كاملة ، وفي يديه ورجليه حكومة يعني إذا لم يمش ولم يقعد ولم يحركهما أما إذا وجد ذلك منه وجبت الدية كاملة ، وفي ثديي الرجل حكومة ، وفي أحدهما نصف ذلك ، وفي حلمة ثدييه حكومة دون ذلك ، وفي لسان الأخرس ، والعين القائمة الذاهب نورها ، والسن السوداء القائمة ، واليد الشلاء ، والرجل الشلاء ، والذكر المقطوع الحشفة ، والأنف المقطوع الأرنبة حكومة وكذا ثدي المرأة المقطوع الحلمة ، والكف المقطوع الأصابع ، والجفن الذي لا شعر عليه فيه حكومة ، ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت اللحم فعلى القالع الأرش كاملا لأن العروق لا تعود إلى ما كانت عليه وكذا إذا قطع أذنه وألصقها فالتحمت ، وفي الظفر إذا نبت كما كان لا شيء عليه .

ج ٥ · ص ٣٥

قوله : ( ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه ) فلم ينبت ( دخل أرش الموضحة في الدية ) ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين ، وقال الحسن بن زياد لا يدخل أرش الموضحة إلا في الشعر خاصة ، وقال زفر لا يدخل أرشها في شيء من ذلك وقوله : أو شعر رأسه يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعر رأسه أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء .

قوله : ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ) هذا إذا لم يحصل مع الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ويكون على الجاني الدية إن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلته وإن كانت عمدا ففي ماله وكل ذلك في ثلاث سنين سواء وجبت على العاقلة أو في ماله .

ج ٥ · ص ٣٦

قوله : ( ومن قطع أصبع رجل فشلت أخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة وعندهما عليه القصاص في الأولى ، والأرش في الأخرى ) وعلى هذا إذا شجه موضحة عمدا فذهب منها عقله أو شعر رأسه لا قصاص فيهما وعليه دية العقل ، والشعر إذا لم يمت ويدخل أرش الموضحة فيها لأن الجناية حصلت في عضو واحد بفعل واحد ، والأصل أن الجناية إذا حصلت في عضو واحد وأتلفت شيئين دخل أرش الأقل في الأكثر ومتى وقعت في عضوين وكانت خطأ لا يدخل وإن كانت عمدا يجب المال في الجميع ولا قصاص في شيء من ذلك عند أبي حنيفة وعندهما يجب القصاص في الأول ، والأرش في الثاني كما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى .

ج ٥ · ص ٣٧

قوله : ( ومن قلع سن رجل فنبتت في موضعها أخرى سقط الأرش ) هذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه الأرش كاملا لأن الجناية قد تحققت ، والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ولأبي حنيفة أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صغير فنبتت لا يجب الأرش إجماعا .

ج ٥ · ص ٣٨

قوله : ( ومن شج رجلا شجه فالتحمت ولم يبق لها أثر وينبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة ) لزوال الشين ، والأرش إنما يجب بالشين فإذا زال لم يبق إلا مجرد الألم ومجرد الألم لا يجب به الأرش كما لو لطمه فآلمه .

قوله : ( وقال أبو يوسف عليه أرش الألم ) وهو حكومة عدل .

قوله : ( وقال محمد : عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء ) لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله .

ج ٥ · ص ٣٩

قوله : ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ ) لأن الجرح معتبر بما يئول إليه فربما يسري إلى النفس فيوجب حكمها فوجب أن ينتظر به ذلك .

ج ٥ · ص ٤٠

قوله : ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد ) معناه قتله خطأ لأن الجناية من جنس واحد فدخل الطرف في النفس ، ولو قطع يده عمدا ثم قتله بالسيف فللولي أن يقطع يده ثم يقتله عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ذلك قبل البرء فعليه القصاص في النفس وسقط حكم اليد وإن قطع يده فاقتص له بها ثم مات فإنه يقتل المقتص منه لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود .

وعن أبي يوسف أنه يسقط حقه في القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه قلنا : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ، ومات ضمن دية النفس عند أبي حنيفة لأنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلا إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال وعندهما لا يضمن لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ومن قطع يد رجل عمدا فمات من ذلك فللولي أن يقتله وليس له أن يقطع يده .

وقال الشافعي : تقطع يده فإن مات وإلا قتله .

ج ٥ · ص ٤١

قوله : ( وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل ) يعني في ثلاث سنين كما إذا قتل الأب ولده أو ولد ولده أو عشرة قتلوا رجلا وأحدهم أبوه فإن القصاص يسقط عنهم جميعا عندنا ويجب على جميعهم دية واحدة على كل واحد عشرها وذلك العشر في ثلاث سنين ويجب في مالهم إذا كان عمدا وعلى كل واحد كفارة إن كان القتل خطأ كذا في الينابيع .

ج ٥ · ص ٤٢

قوله : ( وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) ويجب حالا لأنه مال استحق بالعقد وكل مال وجب بالعقد فهو حال حتى يشترط فيه الأجل كأثمان البياعات وأصله .

قوله : عليه السلام ﴿لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا﴾ .

قوله : ولا عبدا أي إذا جنى على العبد فيما دون النفس لا يجب على العاقلة لأنه يسلك فيه مسلك الأموال وكذا العبد إذا جنى يجب على مولاه الدفع أو الفداء ولا يجب على العاقلة فأما إذا قتل الرجل عبدا خطأ يجب قيمته على العاقلة وذلك غير مراد بالخبر .

قوله : ولا صلحا أي إذا ادعى على رجل قصاصا في النفس أو فيما دونها أو خطأ فصالحه من ذلك على مال فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز على غيره .

قوله : ولا اعترافا أي ولا إقرارا إذا أقر بجناية توجب المال فإنها تجب في ماله دون العاقلة .

ج ٥ · ص ٤٣

قوله : ( وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ) ، ولو اشترك الأب ، والأجنبي في قتل الابن فلا قصاص على الأجنبي ، .

وقال الشافعي عليه القصاص وإذا اشترك عامدان في قتل رجل فعفا عن أحدهما فالمشهور أن الآخر يجب عليه القصاص .

وعن أبي يوسف لا قصاص عليه لأنه لما أسقط عن أحدهما صار كأن جميع النفس مستوفاة بفعله كذا في الكرخي .

ج ٥ · ص ٤٤

قوله : ( وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته ) وتكون في ماله حالا لأنه مال التزمه بإقراره فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط .

ج ٥ · ص ٤٥

قوله : ( وعمد الصبي ، والمجنون خطأ ، وفيه الدية على العاقلة ) ولا يحرم الميراث لأن حرمان الميراث عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة ، والمعتوه كالمجنون .

ج ٥ · ص ٤٦

قوله : ( ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيها بهيمة فضمانها في ماله ) لأن ذلك ضمان مال وضمان المال لا يتحمله العاقلة وليس عليه كفارة لأنها تتعلق بالقتل وحافر البئر ليس بقاتل لأنه قد يقع في البئر بعد موت الحافر فيستحيل أن يكون قاتلا بعد موته ولا يحرم الميراث لما بينا أنه ليس بقاتل وحرمان الميراث يتعلق بالقتل ، ولو دفع رجل فيها إنسانا فالضمان على الدافع لأنه مباشر ، والترجيح للمباشرة ، ولو حفر بئرا فعمقها رجل آخر فالضمان عليهما استحسانا ، والقياس على الأول ، ولو لم يعمقها ولكن وسع رأسها فالضمان عليهما قياسا واستحسانا ، ولو وضع رجل حجرا في قعر البئر فسقط فيها إنسان فمات فالضمان على الحافر .

ولو حفر بئرا ثم سد رأسها أو كبسها فجاء رجل وفتح رأسها إن كان الأول كبسها بالتراب أو الحجارة فالضمان على الثاني وإن كبسها بالحنطة ، والدقيق فالضمان على الأول ، ولو وقع فيها إنسان فمات غما أو جوعا فلا ضمان على الحافر عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف : إن مات جوعا فلا ضمان عليه وإن مات غما يضمن .

وقال محمد : يضمن في الوجهين لأن ذلك إنما حدث بسبب الوقوع ، ولو وضع حجرا على الطريق فنحاه آخر إلى موضع آخر فعطب به إنسان فالضمان على الثاني لأن التعدي الأول قد زال بفعل الثاني وألقاء الخشبة ، والتراب ، والطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر ، ولو استأجر من يحفر له بئرا فحفروها في غير

ج ٥ · ص ٤٧

ملكه فالضمان على المستأجر دون الحافر إذا لم يعلم الحافر أنها في غير ملكه لأنه معذور وإن علم ضمن لأن المستأجر لا يصح أمره في ملك غيره ولا غرور فيه فبقي الفعل مضافا إلى الحافر ، ولو استأجر أربعة يحفرون بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات واحد منهم فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط الربع لأنه مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما أصابه بفعله وهذا إذا كانت البئر في الطريق أما إذا كانت في ملك المستأجر فينبغي أن لا يجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث منه غير مضمون .

قوله : ( فإن أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فمات فالدية على عاقلته ) هذا على وجهين إن أصابه الطرف الداخل الذي هو في الحائط لم يضمن لأنه غير متعد لأنه وضعه في ملكه وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ولا كفارة عليه ولا يحرم الميراث وإن أصابه الطرفان جميعا ضمن النصف وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه فالقياس أن لا يضمن للشك ، وفي الاستحسان يضمن النصف وإن وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا ضمنه فإذا حركته الريح إلى موضع آخر فأحرق شيئا لا يضمن لنسخ الريح فعله وقيل إذا كان يوم الريح يضمن لأنه فعله مع علمه بعاقبته فجعل كمباشرته وإذا استأجر صاحب الدار الأجراء لإخراج الجناح ووقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم ما لم يكن العمل مسلما إلى صاحب الدار وعليهم الكفارة وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على صاحب الدار استحسانا وإن سقط من

ج ٥ · ص ٤٨

أيديهم آجر أو حجارة أو خشب فأصاب إنسانا فقتله وجب الدية على عاقلة من سقط ذلك من يده وعليه الكفارة لأنه مباشر .

قوله : ( ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه ) لأن الكفارة تتعلق بالقتل وهذا ليس بقاتل لأنه يستحيل أن يكون قاتلا بدليل أنه قد يقع في البئر ويتعثر بالحجر بعد موت الفاعل بذلك وهو ممن لا يصح منه الفعل ؛ ولهذا قالوا : إنه لا يحرم الميراث لهذه العلة .

ج ٥ · ص ٤٩

قوله : ( ومن حفر بئرا في ملكه فعطب فيها إنسان لم يضمن ) لأنه غير متعد في ملكه .

ج ٥ · ص ٥٠

قوله : ( والراكب ضامن لما وطئت الدابة ) وما أصابت ( بيدها أو كدمت ) بفمها وكذا ما صدمته برأسها أو صدرها دون ذنبها فيجب الدية عليه وعلى عاقلته ويجب عليه الكفارة ويحرم الميراث ، والوصية وهو قاتل في المباشرة لأن الدابة صارت له كالآلة فإن كان العاطب بذلك عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لأن ديته قيمته وإن أصابت مالا فأتلفته وجب قيمته في ماله وإذا أصابت ما دون النفس إن كان أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وإن كان نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة .

قوله : ( ولا يضمن ما نفحت برجلها أو بذنبها ) هذا إذا كانت تسير لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه مع السير أما إذا أوقفها في الطريق فهو ضامن في ذلك كله في النفحة بالرجل ، والذنب لأنه متعد بالإيقاف وشغل الطريق وإن أثارت بيدها أو رجلها حصاة أو غبارا ففقأت عين إنسان لم يضمن وإن كان الحجر كبيرا ضمن لأن في الوجه الأول لا يمكنه التحرز عنه لأن سير الدابة لا يعرى عنه ، وفي الثاني إنما هو بتعسف الراكب وشدة ضربه لها ، والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق ، والقائد إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة على السائق ، والقائد لأنهما مسببان ولا يحرمان الميراث ، والوصية لأنهما غير مباشرين للقتل ولا يتصل منهما إلى المحل شيء وكذا لا كفارة على الراكب فيما وراء الإيطاء وأما في الإيطاء فالراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل

ج ٥ · ص ٥١

الدابة تبع له لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له ويحرم الراكب الميراث ، والوصية لأنه مباشر بخلاف السائق ، والقائد .

قوله : ( فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن ) لأنه من ضرورات السير لا يمكنه الاحتراز عنه وكذا إذا أوقفها لذلك لأن من الدواب من لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف فإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو ببولها ضمن لأنه متعد في هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير ، ولو أن رجلا نخس دابة وعليها راكب بغير أمره فوثبت فألقت الراكب فالناخس ضامن وإن لم تلقه ولكن جمحت به فما أصابت في فورها ضمنه الناخس فإن نفحت الناخس فقتلته فدمه هدر لأنه الجاني على نفسه ، والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإن كان صبيا ففي ماله .

قوله : ( والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها ، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) ، والمراد النفحة قال في الهداية : هكذا ذكر القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ ووجهه أن النفحة بمرأى من عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائبة عن بصر القائد فلا يمكنه الاحتراز عنه ، وقال أكثر المشايخ إن السائق لا يضمن بالنفحة أيضا وإن كان يراها لأنه لا يمكنه التحرز عنه وهو الأصح .

ج ٥ · ص ٥٢

قوله : ( ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ ) لأنه مقرب له إلى الجناية ويستوي فيه أول القطار وآخره فإن وطئ بعير إنسان ضمن ديته ويكون على العاقلة .

قوله : ( وإن كان معه سائق فالضمان عليهما ) لاشتراكهما في ذلك وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار ، والقائد لا يعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية لأنه يمكنه صيانة القطار من ربط غيره ثم يرجعون على عاقلة الرابط لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة وهذا إذا ربط ، والقطار يسير أما إذا ربط ، والإبل قيام ثم قادها ضمن القائد لأنه قاد بعير غيره بغير أمره لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه عليه كذا في الهداية ومن ساق دابة فوقع السرج أو اللجام أو سائر الأدوات أو الحمل على رجل فقتله ضمن لأن الوقوع لتقصيره بترك الربط ، والأحكام فيه ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها إنسانا أو شيئا ضمنه وإن أرسل طائرا وأصاب شيئا في فوره لم يضمن ، والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه ، والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه سواء ، ولو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فالدية عليهما نصفان لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة ولا يموت من عشر جراحات فاحتمل أن يكون الموت من الجراحة الواحدة واحتمل يكون من الجراحات الباقية وإن جرحه رجل وعقره سبع ونهشته حية وأصابه حجر رمت به الريح فمات من ذلك كله فعلى الرجل نصف الدية ويجعل

ج ٥ · ص ٥٣

الباقي كله جراحة واحدة فكأنه مات من جنايتين إحداهما هدر ، والأخرى مضمونة وكذا لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر ثم انضم إلى ذلك ما ذكرناه فإن على كل واحد ثلث الدية ويهدر الثلث قال في الهداية : شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها لأن المقصود هو اللحم فلا يعتبر إلا النقصان ، وفي عين غير بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين البغل ، والحمار ، والفرس لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل ، والركوب ، والحراثة ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أربعة أعين فيجب الربع بفوات أحدها .

ج ٥ · ص ٥٤

( مسائل ) إذا قال لرجل : اقتلني فقتله عمدا لا قصاص عليه للشبهة ، وقال زفر عليه القصاص وأما الدية فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا دية عليه قال في الكرخي وهو الصحيح ، وفي الرواية الثانية عليه الدية وهو قول أبي يوسف ومحمد وإن قال اقطع يد أو افقأ عيني ففعل لا شيء عليه وإن قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل لم يضمن ، وإن قال اقتل أخي وهو وارثه فقتله وجبت الدية في مال القاتل .

ج ٥ · ص ٥٥

قوله : ( وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه ) قيد بالخطأ لأنه إذا قتل رجلا عمدا أوجب عليه القصاص ثم الواجب الأصلي في قتل الخطأ هو الدفع دون الفداء ؛ ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب كذا في الهداية وذكر فخر الإسلام الصحيح أن الواجب الأصلي هو الفداء ثم المولى إذا اختار الفداء فمات العبد بعد اختياره الفداء لم يسقط الفداء لأنه باختياره نقل الحق من رقبة العبد إلى ذمته وإن مات قبل أن يختار شيئا سقط حق المجني عليه لأن حقه كان متعلقا برقبة العبد فإن لم يمت ولكن المولى قتله صار مختارا للأرش فإن قتله أجنبي إن كان عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص وإن كان خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير مختارا للأرش ثم إذا اختار المولى الفداء وأعشر بعد ذلك لا سبيل للمولى على العبد ويكون في ذمة المولى إلى أن يجد ذلك عند أبي حنيفة وعندهما إذا لم يكن في يد المولى وقت الاختيار مقدار الأرش كان اختياره باطلا وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد .

قوله : ( فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه فداه بأرشها ) وكل ذلك يلزمه حالا فإن لم يختر المولى شيئا من الدفع ، والفداء حتى مات العبد بطل حق المجني عليه .

قوله : ( فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى ) معناه بعد الفداء لأن المولى لما فداه فقد أسقط الجناية عن رقبته فكأنها

ج ٥ · ص ٥٦

لم تكن .

قوله : ( فإن جنى جنايتين قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما ) لأنه تعلق الأولى برقبته لا يمنع الثانية برقبته فإذا قتل واحدا وفقأ عين الآخر اقتسماه أثلاثا لأن أرش العين نصف أرش النفس وكذا إذا كانوا جماعة اقتسموه على قدر أروشهم فإن اختار المولى الفداء فداه بجميع أروشهم .

قوله : ( فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها ) لأنه لما لم يعلم لم يكن مختارا للفداء إلا أنه استهلك رقبة تعلق بها حق ولي الجناية فيلزمه الضمان وإنما لزمه الأقل لأن الأرش إن كان أقل فليس عليه سواه وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواها وكذا إذا كانت جارية فاستولدها أو دبرها فهو على هذا .

قوله : ( وإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش ) وكذا إذا وهبه أو دبره أو أقر به لغيره فإن باعه من المجني عليه فهو مختار للفداء وكذا إذا أمر المجني عليه بعتقه فأعتقه صار مختارا للفداء إذا كان عالما بالجناية لأن المجني عليه قام مقامه في العتق وإن استخدمه المولى بعد العلم بالجناية فعطب بالخدمة فلا ضمان عليه ولا يكون هذا اختيارا فإن أجره نقض الحاكم الإجارة ، وقال للمولى : ادفعه أو افده ، والإجارة ، والرهن ليست باختيار ، ولو كاتب العبد ثم عجز فإن كان بعد العلم بالجناية فعليه الأرش عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن

ج ٥ · ص ٥٧

كان لم يعلم بها قيل له ادفعه أو افده ، والتزويج لا يكون اختيارا .

ج ٥ · ص ٥٨

قوله : ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرش جنايتها ) اعلم أن جناية المدبر تكون على سيده في ماله دون عاقلته حالة وكذا أم الولد فإن قتل المدبر قتيلا خطأ أو جنى عليه فيما دون النفس فذلك كله على المولى ويكون عليه الأقل من قيمة المدبر ومن أرش الجناية لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم التدبير وقوله : ضمن المولى الأقل من قيمته وذلك في أم الولد ثلث قيمتها ، وفي المدبر الثلثان .

قوله : ( فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة للأول بقضاء قاض فلا شيء عليه ) لأنه مجبور على الدفع .

قوله : ( يتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى ) فيشاركه فيما أخذ .

قوله : ( وإن كان المولى دفع القيمة للأول بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى ) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما الدفع بقضاء وبغير قضاء واحد ويتبع الثاني الأول ولا سبيل له على المولى لأن المولى دفع إلى الأول ولا حق لولي الجناية الثانية فلم يكن متعديا بالدفع فلا يضمن ولأبي حنيفة إن جنايات المدبر يستند ضمانها إلى التدبير السابق الذي صار المولى به مانعا فإن دفعها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره فلا يضمن وإن دفعها بغير قضاء فقد سلم للأول ما تعلق به حق الثاني وكان الثاني بالخيار في تضمين أيهما شاء

ج ٥ · ص ٥٩

ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته .

ج ٥ · ص ٦٠

قوله : ( وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف فيه من نفس أو مال وإن لم يطالب بنقضه حتى تلف به إنسان أو مال لم يضمن ) وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستويا لأن أصل البناء في ملكه فلم يكن متعديا ، والميل حصل لغير فعله فلا يضمن ، وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا ضمن ما تلف بسقوطه سواء طولب بهدمه أم لا لأنه متعد بالبناء في هواء غيره ثم ما تلف من نفس فهو على العاقلة وما تلف من مال فهو في ماله .

قوله : ( وطولب صاحبه ) فيه إشارة إلى أن التقديم إلى المرتهن ، والمستأجر ، والمستعير ، والساكن لا يصح لأنه لا يتمكن من نقضه لأنه غير مالك فإن تقدم إليهم وأشهد عليهم فذلك باطل ولا يلزمهم شيء لأنهم لا يملكون نقض الحائض ويصح التقديم إلى الراهن ، والمؤجر لأن الراهن يمكنه أن يقضي الدين ويهدمه وكذا المؤجر لأن الإجارة تفسخ للأعذار وهذا عذر ، ويصح التقدم إلى الأب ، والوصي وأم اليتيم في هدم حائط الصغير ويكون الضمان في مال اليتيم يعني إذا لم ينقضه حتى انهدم وحصلت منه جناية فهي لازمة للصغير فما كان منها يلزم في مال البالغ فهو لازم في مال الصغير وما كان منه على عاقلة البالغ فهو على عاقلة الصغير ويصح التقدم إلى المكاتب لأن الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان مديونا أو لا لأن النقض إليه ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في رقبة العبد وإن كان

ج ٥ · ص ٦١

نفسا فهو على عاقلة المولى وصورة الطلب أن يقول المتقدم إن حائطك هذا مائل أو مخوف أو متصدع فانقضه قبل أن يسقط ويتلف شيئا وصورة الإشهاد أن يقول المتقدم : اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا في هدم حائطه هذا وإنما يصح الإشهاد إذا كان الحائط مائلا أو واهيا أو مخوفا .

وقيل الإشهاد ليس بشرط وإنما الشرط المطالبة بالنقض ، والتقدم إليه حتى لو تقدم إليه ولم يفعل حتى انهدم لزمه ما تلف به فيما بينه وبين الله تعالى وإنما ذكر الإشهاد تحرزا عن الجحود كما في طلب الشفعة وتقبل شهادة رجل وامرأتين على التقدم لأنها ليست بشهادة على القتل ، ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشتري برئ من ضمانه بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ ذلك بالبيع فلا يبرأ ولا ضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه فإن أشهد عليه بعد ما اشتراه فهو ضامن .

وقوله : ضمن ما تلف أي ما تلف من النفوس على العاقلة ولا كفارة عليه لأنه غير مباشر ولا يحرم الميراث وإن كان ما دون النفس إن بلغ أرشه من الرجل نصف عشر ديته ومن المرأة عشر ديتها فهو على العاقلة أيضا وإن كان أقل ففي ماله وأما ما تلف به من الدواب أو العروض ففي ماله خاصة لأن العاقلة لا تعقل الأموال وإن أنكرت العاقلة أن الدار له لا عقل عليهم حتى تشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم إليه وعلى أنه مات من سقوطه وعلى أن الدار له وإن أقر صاحب الدار بهذه الأشياء الثلاثة لزمه الضمان في

ج ٥ · ص ٦٢

ماله دون العاقلة وقوله : فلم ينقضه في مدة يقدر فيها على نقضه ضمن لأنه فرط وأما إذا لم يفرط ولكن ذهب يطلب من يهدمه فكان في طلب ذلك فسقط وأتلف نفسا أو مالا فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتمكن من إزالته ، ولو لم يشهد على الحائط فسقط فأشهد على النقض فتعقل به إنسان ضمن إجماعا وإن أشهد على الحائط المائل فسقط بعد الإشهاد فتعقل بنقضه أو بترابه إنسان فهلك ضمن عندهما لأن الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض وعند أبي يوسف لا يضمن إلا إذا أشهد على النقض ، ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمن لأن رفع الميت ليس على صاحب الحائط وإنما هو إلى أولياء الميت وإن عطب بجرة أو خشبة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي في ملكه ضمنه لأن التفريع إليه فإن كانت في ملك غيره لم يضمن لأن التفريغ إلى مالكها .

قال في الهداية إذا كان الحائط بين خمسة أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة وعندهما عليه نصف الدية على عاقلته لأنه مات من جنايتين بعضها معتبر وهو نصيب من أشهد عليه وبعضها هدر وهو نصيب من لم يشهد عليه فكانا قسمين فيضمن النصف كما إذا جرحه إنسان ولدغته عقرب ولسعته حية وعقره أسد فمات من الكل فإنه يضمن النصف كذلك هذا ولأبي حنيفة أنه كان من فعل الحائط فيجب على قدر الملك .

قوله : ( ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ) لأن الناس كلهم

ج ٥ · ص ٦٣

شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا مكاتبا كان مدبرا أو مسلما كان أو ذميا .

قوله : ( وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة ) لأن الحق له وإن كان فيها سكان فلهم أن يطالبوه سواء سكنوها بإجارة أو عارية .

ج ٥ · ص ٦٤

قوله : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منها دية الآخر ) هذا إذا كان الاصطدام خطأ أما إذا كان عمدا فعلى كل واحد منهما نصف دية الآخر ، والفرق أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه فالموت مضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصح سببا للضمان ويكون ملزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين وأما إذا اصطدما عمدا فماتا فإنهما ماتا بفعلين محظورين وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره ، ولو أن رجلين مدا حبلا وجذبه كل واحد منهما إلى نفسه فانقطع بينهما فسقطا فماتا فهذا على ثلاثة أوجه إن سقطا جميعا على ظهورهما فلا ضمان فيهما ويكونان هدرا لأن كل واحد منهما مات بجنايته على نفسه إذ لو أثر فعل صاحبه فيه لجذبه إلى نفسه فكان يسقط على وجهه وإن سقطا جميعا على وجوههما فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر لأن كل واحد منهما مات بجذب الآخر وقوته وإن سقط أحدهما على قفاه ، والآخر على وجهه فدية الساقط على وجهه على عاقلة الآخر .

وأما الذي سقط على قفاه فدمه هدر لأنه مات من فعل نفسه وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهما فسقطا فماتا فالضمان على القاطع لأن الإتلاف منه ويكون على عاقلته ، ولو كان صبي في يد أبيه جذبه رجل من يده ، والأب يمسكه حتى مات فديته على الجاذب ويرثه أبوه لأن الأب ممسك له بحق والجاذب متعد فكان الضمان عليه ، ولو تجاذب رجلان صبيا وأحدهما يدعي أنه ابنه ، والآخر

ج ٥ · ص ٦٥

يدعي عبده فمات من جذبهما فعلى الذي يدعي أنه عبده ديته لأن المتنازعين في الولد إذا زعم أحدهما أنه أبوه فهو أولى من الذي يدعي أنه عبده فصار إمساكه بحق وجذب الثاني بغير حق فضمن ، ولو أن رجلا في يده ثوب وتشبث به آخر فجذبه صاحب الثوب من يده فتخرق ضمن الممسك نصف الخرق ، ولو أن رجلا عض ذراع رجل فجذب ذراعه من فمه فسقطت أسنانه وذهب لحم ذراع الآخر فالأسنان هدر ويضمن العاض أرش الذراع لأن العض ضرر فله أن يدفعه عن نفسه بالجذب فما يحدث منه من سقوط الأسنان لا يضمنه ، ولو جلس رجل بجنب رجل فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا ضمن نصف الشق لأنه ليس له أن يجلس عليه فصار ذلك تعديا وقد حصل التلف من الجلوس ، والجذب فانقسم الضمان ، ولو أن رجلا أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده فسقط الجاذب فمات إن كان أخذها ليصافحه فلا شيء عليه وإن أخذها ليعصرها فأذاه فجذبها ضمن الممسك لها ديته لأنه إذا صافحه كأن جذب لها من غير ضرر فصار جانيا على نفسه وأما إذا أراد أن يعصرها فهو دافع للضرر عن نفسه فلزم الممسك الضمان وإن انكسرت يد الممسك لم يضمن الجاذب هذا كله في الكرخي .

ج ٥ · ص ٦٦

( مسألة ) روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى على القارصة ، والواقصة ، والقامصة بالدية أثلاثا ذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن الأخرى فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة فقمصت المركوبة فسقطت الراكبة فاندق عنقها فجعل علي رضي الله عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث لأن الواقصة أعانت على نفسها وروي أن عشرة مدوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى علي رضي الله عنه على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر لأن المقتول أعان على نفسه .

ج ٥ · ص ٦٧

قوله : ( وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته ) لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت لأنها جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت ولهما أنها جناية على نفس آدمي فلا يزاد على الدية كالجناية على الحر وتجب الكفارة بقتل العبد في قولهم جميعا وقوله : إلا عشرة دراهم إنما قدر النقصان بها لأن لها أصلا في الشرع من تقدير نصاب السرقة ، والمهر .

ج ٥ · ص ٦٨

قوله : ( وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف درهم ) .

وفي الهداية إلا عشرة دراهم وهو ظاهر الرواية لأن هذه دية الحرة فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الرجل ، والمذكور في القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة ووجهها أن دية الحرة نصف دية الرجل فاعتبر في الأمة أن لا تزيد على دية الحرة فإذا كانت قيمتها خمسة آلاف كان اعتبار النقصان خمسة .

ج ٥ · ص ٦٩

قوله : ( وفي يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم ) لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر بكله وهذا إذا كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر أما إذا كانت خمسة آلاف فإنه يجب ألفان وخمسمائة من غير نقصان ، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده وجبت الدية بالغة ما بلغت إجماعا وكذا إذا غصب أمة قيمتها عشرون فماتت في يده فعليه قيمتها إجماعا لأن ضمان الغصب ضمان المالية لا ضمان الآدمية لأن الغصب لا يرد إلا على المال ألا ترى أن الحر لا يضمن بالغصب لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك ، والحر لا يصح فيه التمليك ومن غصب صبيا حرا فمات في يده بحمى أو فجأة فلا شيء عليه وإن كان من صاعقة أو نهشته حية أو أكله سبع فعلى عاقلة الغاصب الدية استحسانا وإن قتل الصبي نفسه أو وقع في بئر أو سقط عليه حائط فإن الغاصب ضامن ديته على عاقلته وإن قتله رجل عمدا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا اتبعوا القاتل فقتلوه وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته ويرجع عاقلة الغاصب في مال القاتل وإن قتله رجل في يد الغاصب خطأ فللأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية إما الغاصب وإما القاتل فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب لأن حاصل الضمان عليه .

قوله : ( وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد ) يعني أن ما وجب فيه من الحر الدية فهو من العبد فيه القيمة وما وجب في الحر فيه نصف الدية ففيه من العبد نصف القيمة وعلى هذا القياس

ج ٥ · ص ٧٠

ثم الجناية على العبد فيما دون النفس لا يتحمله العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال وأما إذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة عندهما .

وقال أبو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قلنا هو محمول على ما جنى العبد لا ما جني عليه فإن جناية العبد لا تحمله العاقلة لأن المولى أقرب إليه منهم .

ج ٥ · ص ٧١

قوله : ( وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية ) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي ﴿أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم﴾ ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وهي على عاقلة الضارب عندنا في سنة وقال مالك في ماله وهذا في الجنين الحر وهو أن تكون المرأة حرة أو أمة علقت من سيدها أو من مغرور فيكون الولد حرا فيجب ما ذكرنا ويكون موروثا عنه ولا يكون للأم خاصة ، وعند مالك للأم ، ولو كان الضارب وارثا لا يرث هذا إذا خرج ميتا فإن خرج حيا ثم مات من ذلك الضرب تجب الدية كاملة ، والكفارة .

قوله : ( فإن ألقته حيا ) ثم مات ففيه الدية كاملة وتجب على العاقلة .

قوله : ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة ) الدية بقتل الأم ، والغرة بإتلاف الجنين وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم .

من ديته .

قوله : ( وإن ماتت ثم ألقته ميتا فلا شيء في الجنين ) وتجب دية الأم وإن ماتت الأم ثم خرج حيا ومات وجب ديتان .

قوله : ( وما يجب في الجنين موروث عنه ) لأنه بدل نفسه ، والبدل عن المقتول لورثته ثم الجنين إذا خرج حيا يرث ويورث وإن خرج ميتا لا يرث ويورث .

ج ٥ · ص ٧٢

وفي خزانة أبي الليث أربعة لا يرثون ويورثون المكاتب ، والمرتد ، والجنين ، والقاتل وإن ألقت جنينين يجب غرتان فإن خرج أحدهما حيا ثم مات ، والآخر خرج ميتا تجب غرة ودية وعلى الضارب الكفارة وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها وإن خرجا حيين ثم ماتا تجب ثلاث ديات وسميت غرة لأنها أول مقدر وجب بالجناية على الولد وأول كل شيء غرته كما يقال لأول الشهر غرة الشهر .

ج ٥ · ص ٧٣

قوله ( وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته ، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ) وصورته إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حيا عشرة دنانير فإنه يجب نصف دينار وإن كان أنثى قيمتها عشرة فيجب دينار كامل فإن قيل في هذا تفضيل الأنثى على الذكر في الأرش وذلك لا يجوز قلنا كما لا يجوز التفضيل فكذا لا يجوز التسوية أيضا وقد جاءت التسوية هنا بالاتفاق فكذا التفضيل وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع النشو لا باعتبار صفة المالكية إذ لا مالكية في الجميع ، والأنثى في معنى النشو تساوي الذكر وربما تكون أسرع نشوا كما بعد الانفصال فلهذا جوزنا تفضيل الأنثى على الذكر ، وفي جنين الأمة يعني المملوكة ، والمدبرة أما جنين أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة وكذا إذا قال لأمته المملوكة : ما في بطنك حر فضربها رجل فألقت جنينها فإن فيه ما في جنين الحرة قال في الهداية إذا ضرب بطن الأمة فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان ذلك في حال الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا قال في الكرخي وما وجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب يؤخذ به حالا من ساعته لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال ولا كفارة .

قوله : ( ولا كفارة في الجنين ) لأنها عرفت في النفوس الكاملة ، والجنين ناقص بدليل نقصان ديته ولأن الكفارة إنما

ج ٥ · ص ٧٤

تجب بالقتل ، والجنين لا يعلم حياته فإن تطوع بها جاز .

وقال الشافعي فيه الكفارة .

ج ٥ · ص ٧٥

قوله : ( والكفارة في شبه العمد ، والخطأ عتق رقبة مؤمنة ) ولا يجزيه المدبر وأم الولد لأن رقهما ناقص وإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز وإن كان قد أدى شيئا لم يجزيه ما في البطن لأن لا يبصر فهو كالأعمى .

قوله : ( فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزي فيها الإطعام ) لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل وإنما ذكر العتق ، والصوم لا غير والله سبحانه وتعالى أعلم

ج ٥ · ص ٧٦

( باب القسامة ) قال ( وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) ، .

وقال الشافعي : إذا كان هناك لوث استحلف الولي خمسين يمينا ويقضى بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ واللوث أن يكون هناك علامة للقتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وقوله ما قتلناه هذا بالنسبة إلى جملتهم وإنما يحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا يحلف ما قتلنا لجواز أنه باشر القتل بنفسه فإن قيل : يجوز أنه قتله مع غيره فيجترئ على اليمين بالله ما قتلت قلنا من حلف بالله ما قتلت وكان قد قتل مع غيره يحنث في يمينه فإن الجماعة إذا قتلوا واحدا يكون كل واحد منهم قاتلا ولهذا تجب الكفارة على كل واحد منهم ويجب القصاص عليهم ومن أبى أن يحلف من أهل المحلة حبسه الحاكم حتى يحلف كذا في الهداية قال في شاهان هذا في العمد .

أما في الخطإ إذا نكلوا قضي عليهم بالدية ، ولو اختار الولي عميانا أو محدودين في قذف جاز لأنه يمين وليس بشهادة .

قوله : ( فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ، .

وقال الشافعي : لا تجب ) ( الدية مع الأيمان ) لأن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدعى عليه لا ملزمة ولنا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخي قتل بين قريتين ، فقال صلى الله عليه وسلم يحلف منهم

ج ٥ · ص ٧٧

خمسون رجلا فقال أليس لي من أخي غير هذا قال بلى ولك مائة من الإبل } .

وروي أن عمر استحلف في القسامة خمسين رجلا وغرمهم الدية ، فقال الحارث بن الأزمع غر أنغرم أيماننا وأموالنا قال نعم فبم بطل دم هذا فإن امتنعوا أن يدفعوا الدية حبسهم الإمام حتى يدفعوها قوله ( ولا يستحلف الولي ثم يقضي له بالجناية ) لقوله عليه السلام ﴿لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر﴾ .

قوله : ( فإن لم يكمل أهل المحلة خمسين كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين يمينا ) لأن الخمسين واجبة بالسنة فيجب إتمامها .

ج ٥ · ص ٧٨

قوله ( ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ولا مدبر ولا مكاتب ) أما الصبي ، والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح ، واليمين قول وأما المرأة ، والعبد فليسا من أهل النصرة ويدخل في القسامة الأعمى ، والمحدود في القذف لأنهما يستحلفان في الحقوق .

ج ٥ · ص ٧٩

قوله ( وإن وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية ) لأنه ليس بقتيل ، والأثر أن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق أو كان الدم يخرج من عينيه أو أذنيه وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلة فعليهم القسامة ، والدية وإن وجد أقل من النصف ومعه الرأس فلا شيء عليهم .

قوله : ( وكذلك إذا كان الدم يسيل من أنفه أو دبره أو فمه ) لأن خروجه من أنفه رعاف ومن دبره علة ومن فمه قيء وسوداء فلا يدل على القتل قوله ( وإن كان يخرج من عينيه أو أذنيه فهو قتيل ) لأن الظاهر أن هذا يكون من ضرب شديد .

ج ٥ · ص ٨٠

قوله : ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة ) لأن دابته في يده كداره وكذا إذا كان قائدها أو راكبها .

قال الإمام خواهر زاده هذا إذا كان يسوقها سرا متحشما أما إذا ساقها نهارا جهارا فلا شيء عليه .

ج ٥ · ص ٨١

قوله ( وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه ، والدية على عاقلته ) قال في الهداية ، والقسامة عليه لأن الدار في يده ، والدية على عاقلته لأن نصرته منهم وقوته بهم فتكرر الأيمان عليه ومن اشترى دارا فلم يقبضها فوجد فيها قتيل فالدية على عاقلة البائع .

ج ٥ · ص ٨٢

قوله ( ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عندهما ) ، وقال أبو يوسف هي عليهما جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم .

ج ٥ · ص ٨٣

قوله ( وهي على أهل الخطة دون المشترين ، ولو بقي منهم واحد ) وهذا قولهما ، وقال أبو يوسف : الكل مشتركون لأن الضمان يجب بترك الحفظ وقد استووا فيه ولهما أن صاحب الخطة أصيل ، والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل .

قوله : ( وإن لم يبق واحد منهم ) بأن باعوا كلهم فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهما لأن الولاية انتقلت إليهم وزالت عمن تقدمهم .

ج ٥ · ص ٨٤

قوله ( وإذا وجد قتيل في الدار فالقسامة على رب الدار ) وقومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا فإن كانوا غيبا فعلى صاحب الدار تكرر عليه وهذا عندهما ، وقال أبو يوسف : لا قسامة على العاقلة ومن وجد قتيلا في دار نفسه فعند أبي حنيفة تجب ديته على عاقلته لورثته وعندهما هو هدر لا شيء فيه .

ج ٥ · ص ٨٥

قوله : ( وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب ، والملاحين ) لأنها في أيديهم ، والمالك وغيره في ذلك سواء .

ج ٥ · ص ٨٦

قوله : ( وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها ) لأنهم أخص بمسجدهم من غيرهم قوله ( وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه ولم يعرف قاتله فالدية في بيت المال ) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم وإن وجد في السجن ولم يعرف قاتله فالدية في بيت المال عندهما ، وقال أبو يوسف الدية ، والقسامة على أهل السجن لأنهم سكان .

ج ٥ · ص ٨٧

قوله : ( وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر ) وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها سائح لم يسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرى أما إذا كان يسمع منها الصوت فالقسامة ، والدية على أقرب القرى إليها .

ج ٥ · ص ٨٨

قوله ( وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما القسامة ، والدية ) هذا إذا كان يسمع الصوت منها أما إذا كان لا يسمع فهو هدر وإن كانا في القرب سواء فهو عليهما جميعا .

ج ٥ · ص ٨٩

قوله : ( وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر ) لأن الفرات ليس في يد أحد فهو كالمفازة المنقطعة قوله ( وإن كان محتبسا في الشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان ) لأنهم يستقون منه ويوردون دوابهم إليه .

ج ٥ · ص ٩٠

قوله ( وإن ادعى الولي القتل على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم ) ، والقسامة ، والدية بحالها وعن محمد أن القسامة تسقط فإن دعواه على واحد منهم إبراء للباقين قوله ( وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة ، والدية ) لأنه صار مبرئا لهم قوله ( وإن قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلته ولا عرفت له قاتلا غير فلان ) لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله : فلا يقبل ويحلف على ما ذكرناه .

ج ٥ · ص ٩١

قوله : ( وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما ) هذا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد تقبل وإن ادعى الولي القتل على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل إجماعا لأن الخصومة قائمة مع الكل فالشاهد يريد أن يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته فكان متهما ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا في المصر أو نهارا في الطريق في غير المصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل ، والعصا وإن كان يلبث لكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه وكذا في النهار في الطريق لأنه لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا والله تعالى أعلم .

ج ٥ · ص ٩٢

( كتاب المعاقل ) هو جمع معقلة وهي الدية وسميت الدية عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ، والعاقلة هم الذين يقومون بنصرة القاتل قال رحمه الله ( الدية في شبه العمد ، والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ) احترز بقوله بنفس القتل عما تجب بالصلح .

قوله : ( والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان ) وهو الجيش الذين كتب أسماؤهم في الديوان ، .

وقال الشافعي رحمه الله هم العشيرة .

قوله : ( تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين ) العطاء يخرج في كل سنة مرة أو مرتين ويعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية لا من يوم القتل ، والعطاء اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين ، والرزق ما يخرج له في كل شهر وقيل يوما بيوم وإذا كان الواجب ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة يعني إذا كان الواجب كل الدية كان ذلك على كل واحد في ثلاث سنين وإن كان الواجب النصف أو الثلثين كان في سنتين وإن كان الثلث أو أقل ففي سنة وعلى هذا كل ما كان الواجب في كله نصفا ثم وجب في بعضه أقل من ذلك فهو بمنزلة النصف مثاله دية اليد في سنتين وما يجب في الأنملة فهو على العاقلة في سنتين كذا في شرحه في باب الرجوع عن الشهادة .

قوله : ( فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها ) معناه إذا كانت العطايا بالسنين المستقبلة بعد

ج ٥ · ص ٩٣

القضاء بالدية حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها لأن الوجوب بالقضاء ، ولو خرج للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة في المستقبل يؤخذ منها كل الدية ثم إذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة وإذا كان الواجب ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة ، ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل .

ج ٥ · ص ٩٤

قوله ( ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته وتقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنة درهم ودانقان وينقص منهم ) في هذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية .

وقد نص محمد على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح قوله ( فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليها أقرب القبائل إليها ) يعني نسبا ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وأما الآباء ، والبنون فقد قيل يدخلون لقربهم وقيل : لا يدخلون .

قوله : ( ويدخل في العاقلة القاتل فيكون فيما يؤدي كأحدهم ) لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره ، وقال الشافعي : لا يجب على القاتل شيء من الدية وليس على النساء ، والذرية شيء لأنها إنما تجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته ، والناس لا يتناصرون بالنساء ، والصبيان وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليهما من الدية .

ج ٥ · ص ٩٥

قوله ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) من أهل نصرته فكانوا من أهل عقله قال عليه الصلاة والسلام ﴿مولى القوم منهم﴾ .

ج ٥ · ص ٩٦

قوله ( ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ) لأنهم يرثونه بعد موته .

ج ٥ · ص ٩٧

قوله ( ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا ) لأن الحمل على العاقلة للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف في القليل ثم العاقلة إذا حملت نصف العشر كان ذلك في سنة وإذا لم يكن للقاتل قبيلة ولا هو من أهل الديوان فعاقلته نصاره فإن كانت نصرته بالحرفة فعلى المحترفين الذين هم أنصاره كالقصارين ، والصفارين بسمرقند ، والأساكفة بإسبيجاب ، .

وفي الهداية إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ملزمه من الغرامة يلزم بيت المال وابن الملاعنة تعقله قبيلة أمه فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب قوله : ( وما نقص من ذلك ففي مال الجاني ) يعني ما نقص أرشه عن نصف عشر الدية كان على الجاني دون العاقلة .

ج ٥ · ص ٩٨

قوله : ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ) يعني إذا جنى العبد على الحر أو على غير الحر .

ج ٥ · ص ٩٩

قوله : ( ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ) فإن قلت قد ذكر هذا في الديات فلم أعاده هنا قلت ذكر هناك كل أرش وجب بالإقرار ، والصلح فهو في مال القاتل وهنا قال ولا تعقل ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني فلا تكرار مع أن في هذا فائدة زائدة لأنه ذكر التصديق هنا بقوله إلا أن يصدقوه ولم يذكره هناك .

ج ٥ · ص ١٠٠

قوله : ( ومن أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى عليه ) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى قوله ( ولا تعقل ملزما بالصلح ) وقد بيناه .

ج ٥ · ص ١٠١

قوله ( وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كانت جنايته على عاقلته ) يعني عاقلة الجاني وما دون النفس على العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال والله أعلم .

ج ٥ · ص ١٠٢

( كتاب الحدود ) الحد في اللغة هو المنع ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس عن الدخول وكذا سمي حد الدار الذي تنتهي إليه حدا لأنه يمنع من دخول ما حد إليه في البيع فلما أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سمي ذلك حدا ، وفي الشرع هو كل عقوبة مقدرة تستوفي حقا لله تعالى ولهذا لا يسمى القصاص حدا وإن كان عقوبة لأنه حق آدمي يملك إسقاطه ، والاعتياض عنه وكذا التعزير لا يسمى حدا لعدم التقدير فيه قال رحمه الله ( الزنا يثبت بالبينة ، والإقرار ) المراد ثبوته عند الإمام وصفة الزنا هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهما ويتجاوز الختان الختان هذا هو الزنا الموجب للحد وما سواه ليس بزنا وإنما شرط مجاوزة الختان لأن ما دونه ملامسة لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان .

وفي الينابيع : الزنا الموجب للحد الوطء الحرام الخالي عن حقيقة النكاح وملك اليمين وعن شبهة الملك وشبهة النكاح وشبهة الاشتباه وأما الوطء في الملك كوطء جاريته المجوسية وجاريته التي هي أخته من الرضاع ووطء المملوك بعضها وإن كان حراما فليس بزنا وكذا وطء امرأته الحائض ، والنفساء ، والمتزوجة بغير شهود أو تزوج أمة بغير إذن مولاها أو تزوج العبد بغير إذن سيده أو وطء جارية ابنه أو مكاتبه ، والجارية من المغنم في دار الحرب بعد ما أحرزت قبل القسمة أو تزوج أمة على حرة أو تزوج بمجوسية أو خمسا في عقد واحد أو جمع بين

ج ٥ · ص ١٠٣

أختين أو تزوج بمحارمه فوطئها ، وقال : علمت أنها علي حرام فإنه لا يحد عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يحد في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه ، والتزويج لا يوجب شبهة فيه وما ليس بحرام على التأبيد فعقد النكاح يوجب شبهة فيه كالنكاح بغير شهود أو في عدة الغير وشبه ذلك وشبهة الاشتباه أن يقول : ظننت أنها تحل لي فإنه لا يحد .

قوله ( فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) فإن قيل القتل أعظم من الزنا ولم يشترط فيه أربعة قلنا لأن الزنا لا يتم .

إلا باثنين وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين ، والقتل يكون من واحد ويشترط في الأربعة أن يكونوا ذكورا أحرارا عدولا مسلمين ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي وإن شهد أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون جميعا حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك لما روي أن أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنه فقام زياد وكان الرابع فقال : رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا ، وأمرا منكرا ورأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يفضح أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد الثلاثة .

وكذا إذا جاءوا متفرقين فشهدوا واحدا بعد واحد لم تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون حد القذف وأما إذا حضروا في مجلس

ج ٥ · ص ١٠٤

واحد وجلسوا مجلس الشهود وقاموا إلى القاضي واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة ، وقد روي أن عمر رضي الله عنه قبل الشهادة على هذا الوجه لأنه أجلس المغيرة فلما شهد عليه الأول قال ذهب ربعك يا مغيرة فلما شهد الثاني قال ذهب نصفك فلما شهد الثالث قال ذهب ثلاثة أرباعك وكان عمر رضي الله عنه في كل مرة يفتل شاربه من شدة الغضب فلما قام زياد وكان الرابع قال له عمر : قم يا سلح العقاب وإنما قال ذلك لأن لونه كان يضرب إلى السواد فشبهه به وقيل : وصفه بالشجاعة لأن العقاب إذا سلح على طائر أحرق جناحه وأعجزه عن الطيران فكذلك كان زياد في مقابلة أقرانه وهذا مدح ، والأول ذم وهو على وجه الإنكار عليه في هتك ستر صاحبه وتحريض له على الإخفاء ، فقال زياد لا أدري ما قالوا لكني رأيتهما يضطربان في لحاف واحد كاضطراب الأمواج ورأيت نفسا عاليا ، وأمرا منكرا ولا أدري ما وراء ذلك فدرأ عنه عمر الحد لأنه لم يصرح بالقذف وضرب الثلاثة حد القذف ، ولو شهدوا أنه زنى بامرأة ، وقالوا : لا نعرفها لم تجز شهادتهم قال في الكرخي : إذا شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم الزوج ولم يكن من الزوج قذف قبل ذلك أقيم عليها الحد ، .

وقال الشافعي : لا تقبل شهادة الزوج عليها وإن قذفها الزوج وجاء بثلاثة سواه يشهدون فهم قذفة يحدون ويلاعن الزوج وإن جاء هو وثلاثة فشهدوا أنها قد زنت ولم يعدلوا درئ عنها وعنهم الحدود ودرئ عن الزوج

ج ٥ · ص ١٠٥

اللعان لأنه شاهد وليس بقاذف وذكر في الجزء الخامس من الكرخي في القذف في باب رجوع الشهود أن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة ، ولو جاء بأربعة فلم يعدلوا فهو قاذف فعليه اللعان لأن الشهادة إذا أسقطت تعلق بقذف اللعان .

قوله : ( فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو ) لأنه يختلف ، وفيه الحقيقة ، والمجاز ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿العينان تزنيان ، واليدان يزنيان ، والرجلان يزنيان ، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه﴾ وإنما يسألهم كيف زنى لأنه قد يكون مكرها فلا يجب عليه الحد .

قوله : ( وأين زنى ) لاحتمال أن يكون زنى في دار الحرب أو في عساكر البغاة وذلك لا يوجب الحد لأنه لم يكن للإمام عليه يد فصار ذلك شبهة فيه .

قوله : ( ومتى زنى ) لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم فلا تقبل شهادتهم ولجواز أن يكون زنى وهو صبي أو مجنون واختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحد فكان أبو حنيفة لا يقدر فيه وقتا وفوضه إلى رأي القاضي وعندهما إذا شهدوا بعد مضي شهر من وقت عاينوا لا تقبل شهادتهم لأن الشهر في حكم البعيد وما دونه قريب فتقبل شهادتهم فيما دون الشهر .

وفي الجامع الصغير قدره بستة أشهر .

قوله : ( وبمن زنى ) لجواز أن يكون امرأته أو أمته وربما إذا سئلوا قالوا لا نعرفها فيصير ذلك شبهة وقد تكون جارية ابنه .

قوله : ( فإذا بينوا ذلك ، وقالوا : رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ) أو كالقلم في المحبرة أو كالرشاء في البئر صح ذلك فإن قالوا : تعمدنا

ج ٥ · ص ١٠٦

النظر لا تبطل الشهادة إلا إذا قالوا تعمدناه تلذذا فحينئذ تبطل ، قوله : ( سأل القاضي عنهم فإن عدلوا في السر ، والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة احتياطا للدرء قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ادرءوا الحدود ما استطعتم﴾ قال في الأصل : يحبسه الإمام حتى يسأل عن الشهود فإن قيل : كيف يحسبه وقد قيل : ادرءوا الحدود وليس في حبسه ذلك .

قيل : إنما حبس تعزيرا لأنه صار متهما لارتكاب الفاحشة فإن شهد أربعة فوجدوا فساقا وهم أحرار مسلمون فلا حد على الرجل لأن شهادتهم لم تقبل ولا حد عليهم لجواز أن يكونوا صادقين فإن بانوا عبيدا أو محدودين في قذف أو عميانا فعليهم حد القذف لأن العميان لا يرون ما شهدوا عليه فتحققنا كذبهم فكانوا قذفة وأما العبيد ، والمحدودون فليسوا من أهل الشهادة فكانوا قذفة فوجب عليهم حد القذف وقوله في السر ، والعلانية التزكية نوعان فالعلانية أن يجمع القاضي بين المعدل ، والشاهد فيقول المعدل هو الذي عدلته ، والسر أن يبعث القاضي رسولا إلى المزكي ويكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود وأنسابهم حتى يعرفهم المزكي فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق لم يكتب تحت اسمه شيئا احترازا عن هتك الستر أو يقول الله أعلم إلا إذا كان عدله غيره وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك ومن لم يعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحت اسمه مستور .

قال أبو حنيفة : أقبل في تزكية السر