الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٣٧

ج ٤ · ص ٤٣٤

( كتاب المكاتب ) الكتابة في اللغة الضم أي ضم كان ومنه الكتيبة ، والكتابة ، وفي الشرع عبارة عن ضم مخصوص ، وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة ، والمكاتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار ، وفي بعضها بمنزلة الأرقاء ؛ ولهذا قال مشايخنا : المكاتب طار عن قيد العبودية ولم ينزل بساحة الحرية فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير ، والكتابة مستحبة إذ طلبها العبد وليست بواجبة وقوله تعالى ﴿فكاتبوهم﴾ أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب وقوله تعالى ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ قيل : أراد به إقامة الصلاة وأداء الفرائض وقيل أراد به إن كان بعد العتق لا يضر بالمسلمين لأنه ما دام عبدا يكون تحت يد مولاه فيمنعه من ذلك فإن علم أنه يضر بالمسلمين بعد العتق فالأفضل أنه لا يكاتبه فإن كاتبه جاز وقيل معناه إن علمتم فيهم رشدا إشفاقا وأمانة ووفاء وقدرة على الكسب وقوله تعالى ﴿وآتوهم من مال الله﴾ قيل أراد به أن يحط عنه بعض مال الكتابة على سبيل الندب لا على سبيل الحتم وقيل أراد به صرف الصدقة إليه وهذا أقرب إلى ظاهر الآية لأن الإيتاء هو الإعطاء دون الحط ويدل عليه قوله تعالى ﴿وفي الرقاب﴾ .

قال رحمه الله ( إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) شرط المال احترازا عن الميتة ، والدم فإن الكتابة لا تصح عليهما ولا يعتق بأدائهما إلا أن يكون قال له : إذا أديت إلي ذلك فأنت حر

ج ٤ · ص ٤٣٥

فيعتق بالشرط ولا شيء عليه بخلاف ما إذا كاتبه على خمر أو خنزير فأدى الخمر أو قيمته فإنه يعتق عند أبي يوسف وعندهما لا يعتق بأدائهما إلا أن يكون قال له إذا أديت إلي ذلك فأنت حر فيعتق بالأداء ويسعى في قيمته وشرط قول العبد لأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه وللمولى أن يرجع قبل قبوله بخلاف ما إذا أعتقه على مال لأنه لا يحتمل الفسخ ولا يعتق المكاتب إلا بأداء الكل ؛ لقوله عليه السلام ﴿المكاتب عبد ما بقي عليه درهم﴾ قال لخجندي المكاتب رق ما بقي عليه درهم ولا يعتق بالقبول وهو قول زيد بن ثابت وبه قال أصحابنا : وقال علي كرم الله وجهه إنه يعتق بقدر ما أدى ، وقال عبد الله بن عباس يعتق بالقبول ويكون غريما كالغرماء وقال ابن مسعود : إذا أدى قدر القيمة عتق ، والباقي دين عليه ويجوز شرط الخيار للمولى ، والعبد في الكتابة لأنها معاوضة يلحقها الفسخ إذا شرط ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا سمي له مدة معلومة .

قوله : ( ويجوز أن يشترط المال حالا ، ويجوز مؤجلا ومنجما ) .

وقال الشافعي لا يجوز حالا ولا بد من نجمين .

ج ٤ · ص ٤٣٦

قوله : ( وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع ، والشراء ) لأن العاقل من أهل القبول ، والتصرف نافع في حقه والشافعي يخالفنا فيه وأما إذا كان لا يعقل البيع ، والشراء لا يجوز إجماعا حتى لو قبل عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع كذا في الهداية ، وفي الخجندي إذا قبل عنه إنسان جاز ويتوقف إلى إدراكه فإن أدى هذا القابل عتق وليس له أن يسترد استحسانا .

وقال زفر له أن يسترد .

ج ٤ · ص ٤٣٧

قوله : ( فإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه ) هذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم : يخرج عن ملك المولى ولكن لا يملكها العبد كالمشتري بشرط الخيار وقوله : خرج من يد المولى حتى لو جنى عليه وجب الأرش ، ولو كانت أمة فوطئها وجب العقر ثم الكتابة في الحال فك الحجر وبعد الأداء عتقه وعتق أولاده وكذا إذا أبرأه مولاه من بدل الكتابة أو وهبه له قبل أو لم يقبل فإنه يعتق .

قوله : ( ويجوز له البيع ، والشراء والسفر ) لأن عقد الكتابة يوجب الإذن في الاكتساب ولا يحصل الاكتساب إلا بذلك وعلى هذا قالوا يجوز أن يشتري من المولى ويبيع على المولى لأن المولى معه كالأجنبي وليس لأحدهما أن يبيع ما اشتراه من الآخر مرابحة على أجنبي ولا يجوز للمولى أن يشتري من مكاتبه درهمين بدرهم لأنه معه كالأجنبي فإن شرط عليه مولاه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد وهو مالكية اليد على جهة الاستيلاء وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد .

قوله : ( ولا يجوز التزويج إلا بإذن المولى ) يعني لا يزوج نفسه ولا عبده وله أن يزوج أمته لأن المولى لا يملك رقبتها وهو يتوصل إلى تحصيل مهرها بخلاف تزويج عبده لأنه يلحقه الدين من غير تحصيل منفعة وكذا تزويج نفسه لأنه يلزم نفسه الدين فلا يجوز وكذا المكاتبة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن المولى لأن بضعها باق على ملك المولى وإنما منع من التصرف فيه لعقد

ج ٤ · ص ٤٣٨

الكتابة ولا يجوز للمكاتب عتق عبده لا ببدل ولا بغير بدل ولا يجوز أن يقول له : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لأنه لا يملك التحقيق فلا يملك التعليق إلا الكتابة فإنها تجوز منه لأنها عقد مبادلة ، والعتق ينزل بالأداء حكما ألا ترى أن الأب ، والوصي ، والمفاوض لا يملكون العتق على مال ويملكون الكتابة وكذلك الكتابة ويجوز للمكاتب ولهؤلاء الثلاثة تزويج الأمة وليس لهم تزويج العبد .

قوله : ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ) يعني كالرغيف ونحوه ، والبصل ، والملح ونحو ذلك وإنما لم تجز هبته لأنه ممنوع من التبرع فإن وهب على عوض لم يصح أيضا لأنه تبرع ابتداء .

قوله : ( ولا يتكفل ) لأن الكفالة تبرع فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض لأنه تبرع فإن أذن له مولاه في الكفالة فكفل أخذ به بعد العتق ولا يملك العفو عن القصاص ولا يجوز له البيع ، والشراء إلا على المعروف في قولهما ويجوز في قول أبي حنيفة كيفما كان ويجوز إقراره بالدين ، والاستيفاء .

ج ٤ · ص ٤٣٩

قوله : ( فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له ) فإن قيل استيلاد المكاتب جارية نفسه لا يجوز فكيف يتصور هذا قلنا يمكن أنه وطء مع أنه حرام أو نقول صورته أن يتزوج أمة قبل الكتابة فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولدا وكذا إذا ولدت المكاتبة ولدا من زوجها دخل في كتابتها أيضا كذا في الهداية وإذا اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ النكاح لأن له حق الملك وليس له حقيقة الملك وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء عليه بيانه " إذا اشترى زوجته لا يفسد النكاح وإذا طلقها طلاقا رجعيا له أن يراجعها وإذا طلقها طلاقا بائنا ليس له أن يتزوجها بعد ذلك ثم إذا اشترى زوجته إن كان معها ولد منه دخل في الكتابة وتصير الجارية أم ولد له لا يجوز له بيعها وإذا اشتراها بغير الولد فعلى قولهما صارت أم ولد له فلا يجوز له بيعها وعند أبي حنيفة يجوز وإن اشتراها ولم تكن ولدت منه فله بيعها كالحر إذا اشترى زوجته ولم تكن ولدت منه ، ولو اشترت المكاتبة زوجها لا يتكاتب بالإجماع .

ج ٤ · ص ٤٤٠

قوله : ( فإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها ) لأن تبعية الأم أرجح ؛ ولهذا يتبعها في الرق ، والحرية ونفقة الولد عليها ونفقتها على الزوج .

ج ٤ · ص ٤٤١

قوله : ( وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر ) لأن المولى عقد معها عقدا منع به نفسه من التصرف فيها أو في منافعها ، والوطء من منافعها ؛ ولهذا قالوا : إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة لأنها خارجة عن يده .

قوله : ( وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية ) لما بينا في الوطء يعني جناية خطأ فإن جنى عليها عمدا سقط القصاص للشبهة .

( قوله : وإن أتلف مالها غرمه ) لأن المولى في كسب المكاتب كالأجنبي .

ج ٤ · ص ٤٤٢

( قوله : وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته ) يعني أنه يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يمكنه بيعه وعلى هذا كل من ملكه من قرابة الولادة كالأجداد ، والجدات وأولاد الأولاد ثم إذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ليس له أن يرده بالعيب ولا يرجع بالنقصان إلا إذا عجز حينئذ له الرد .

ج ٤ · ص ٤٤٣

قوله : ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها ) يريد بهذا أنه اشتراها مع ولدها أو اشتراها ثم اشترى الولد بعدها وإن لم يكن معها ولد فكذلك عندهما لا يجوز له بيعها لأنها أم ولد وعند أبي حنيفة له بيعها وأما إذا ولدت في ملكه لم يجز له بيعها سواء كان ولدها باقيا أو ميتا .

ج ٤ · ص ٤٤٤

قوله : ( وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولادة له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة ) حتى إنه يجوز له بيعه وعندهما يدخل وليس له بيعه وعند أبي حنيفة إذا أدى المكاتب مال الكتابة وهم في ملكه عتقوا ولا سعاية عليهم ، ولو اشترى زوجته لم ينفسخ النكاح لأنه ليس له ملك وإنما له حق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح واستدامته ويمنع ابتداء النكاح كالعدة وصورته مسلم تزوج معتدة من مسلم لا يجوز ، ولو تزوج امرأة ثم وطئت بشبهة حتى وجبت العدة يبقى النكاح بينهما وصورته في العبد إذا زوجه مولاه ثم كاتبه فليس له أن يتزوج في حال الكتابة ولا يبطل النكاح المتقدم .

ج ٤ · ص ٤٤٥

قوله : ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين ، والثلاثة ولا يزيد على ذلك ) لأن الثلاثة الأيام هي العدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع ، والمديون للقضاء فلا يزد عليها .

قوله : ( فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة ) هذا .

قولهما لأنه قد تبين عجزه .

قوله : ( وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ) تيسيرا عليه .

قوله : ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) إنما لم يقل عاد إلى الرق لأن الرق فيه ثابت إلا أن الكتابة منعت المولى عن بعض الأحكام فإذا عجز عاد إلى أحكامه .

قوله : ( وكان ما في يده من الاكتساب لمولاه ) لأنه ظهر أنه كسب عبده وإذا أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة ، والمولى عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة ﴿هي لها صدقة ولنا هدية﴾ وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني أو للهاشمي لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح وإن عجز المكاتب قبل الأداء إلى الولي فكذلك الجواب لأنه بالعجز يتبدل الملك .

ج ٤ · ص ٤٤٦

قوله : ( فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضي ما عليه من اكتسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ) وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده .

وقال الشافعي تنفسخ الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه .

قوله : ( وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه ) صورته مكاتب اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات عنه سعى في كتابة أبيه لأنه داخل في كتابته وكسبه مثل كسبه فيخلفه في الأداء فإن ترك معه أبويه وولدا آخر مشترى في الكتابة فهم موقوفون على أداء مال الكتابة من الولد المولود في الكتابة وليس للمولى بيعهم ولا له أن يستسعيهم فإذا أدى المولود بدل الكتابة عتق وعتقوا جميعا ، ولو عجز رد في الرق ورد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال الساعة فقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز الولد المولود في الكتابة .

قوله : ( فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ) لأن الولد داخل في كتابته فيخلفه في الأداء وصار كما إذا ترك وفاء .

قوله : ( وإن ترك ولدا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة وإلا رددت إلى الرق ) هذا عند أبي حنيفة أما عندهما فلا فرق بين المولود في كتابته ، والمشترى في أنه يسعى بعد موت أبيه على نجومه .

ج ٤ · ص ٤٤٧

قوله : ( وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة ) لأن الخمر ، والخنزير ليسا بمال في حقه فيصير كأنه كاتبه على غير بدل وأما على قيمة نفسه فهي مجهولة قدرا ووصفا وجنسا فتفاحش الجهالة فصار كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة .

قوله : ( فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته لا ينقص من المسمى ويزاد عليه ) لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر ذلك بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع ويعتبر قيمته يوم الكتابة ثم إذا كاتبه على قيمة نفسه يعتق بأداء القيمة لأنها هي البدل بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء الثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذا إذا كاتبه على ألف ورطل من خمر فإذا أدى عتق ويجب الأكثر إن كانت القيمة أكثر يلزم القيمة وإن كانت بدل الكتابة أكثر لا يسترد الفضل وإن كاتبه على ميتة أو دم فالكتابة فاسدة فإن أدى ذلك لا يعتق إلا أن يقول إذا أديت إلى ذلك فأنت حر فإنه يعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة ولا يلزمه شيء ، والفرق بين الكتابة الفاسدة ، والجائزة أن في الفاسدة للمولى أن يرده في الرق ويفسخ الكتابة بغير رضا العبد ، وفي الجائزة ليس له أن يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة ، والفاسدة بغير رضا المولى قال في الينابيع إذا كاتبه على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة فإذا أداها عتق ولا شيء

ج ٤ · ص ٤٤٨

عليه غيرها ثم القيمة تثبت بتصادقهما فإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين فإن اتفق اثنان على شيء يجعل ذلك قيمة وإن اختلفا فقوم أحدهما بألف ، والآخر بألف وعشرة لا يعتق ما لم يؤد الأقصى .

ج ٤ · ص ٤٤٩

قوله : ( وإن كاتبه على ثوب لم يسم جنسه لم يجز وإن أداه لم يعتق ) لتفاحش الجهالة بخلاف ما إذا قال له إن أديت إلي ثوبا فأنت حر فأدى إليه ثوبا عتق لأجل الشرط .

ج ٤ · ص ٤٥٠

قوله : ( إن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة ) يعني أنه بين جنس الحيوان ولم يبين نوعه وصفته مثل أن يقول فرس أو بغل أو بقرة أو بعير وينصرف إلى الوسط منه ويجبر المولى على قبول القيمة أما إذا قال دابة أو حيوان لا يجوز وإن قال كاتبتك على عبد جاز وله عبد وسط فإن أحضر عبدا دون الوسط لم يجبر على قبضه ، وفي الخجندي إذا قال كاتبتك على عبد لا يجوز ، ولو أداه لا يعتق كما في الثوب ، والدابة وإن قال كاتبتك على دراهم فالكتابة فاسدة فإذا أدى ثلاثة دراهم لا يعتق لأن الجهالة في ذلك متفاحشة وليس للدراهم وسط حتى يقع عليه وليس هذا كما إذا أعتق عبده على دراهم فقبل العبد فإنه يعتق ويلزمه قيمة نفسه لأن العتق هناك بالقبول ، والجهالة فاحشة فوجبت قيمة نفسه .

ج ٤ · ص ٤٥١

قوله : ( وإن كاتب عبديه كتابة واحدة على ألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما أدى ) ويشترط في ذلك قبولهما جميعا فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل لأنهما صفقة واحدة فلا تصح إلا بقبولهما كالبيع ثم إذا أديا معا عتقا وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لم يلتفت إلى عجزه حتى إذا أدى الآخر المال عتقا جميعا ويرجع على شريكه بالنصف وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع نصفه بحق الأصالة ونصفه بحق الكفالة وأيهما أدى شيئا رجع على صاحبه بنصفه قليلا كان أو كثيرا لأنهما متساويان في ضمان المال فإن أعتق المولى أحدهما عتق وسقطت حصته عن الآخر ويكون مكاتبا بما بقي ويطالب المولى المكاتب بأداء حصته لأجل الأصالة ، والمعتق لأجل الكفالة فإذا أداها المعتق رجع بها على صاحبه وإن أداها المكاتب لا يرجع على صاحبه بشيء لأنها مستحقة عليه .

ج ٤ · ص ٤٥٢

قوله : ( وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة ) يعني مع سلامة الأكساب ، والأولاد له لأنه بعتقه صار مبرئا له منه لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل دونه فلا يلزمه .

ج ٤ · ص ٤٥٣

قوله : ( وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ، وقيل له : أد المال إلى ورثة المولى على نجومه ) لأنهم قاموا مقام الميت ، ولو كان المكاتب متزوجا بنت المولى ثم مات المولى لم ينفسخ النكاح لأنها لم تملك رقبته وإنما تملك دينا فيها وذلك لا يمنع بقاء النكاح .

قوله : ( فإن أعتقه أحد الورثة لم يعتق ) هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرث وإنما ينتقل إليهم ما في ذمته من المال .

قوله : ( وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة ) معناه يعتق من جهة الميت لأن الولاء يكون للذكور من عصبته دون الإناث وإنما عتقهم استحسانا وأما في القياس لا يعتق لأنهم لم يرثوا رقبته وإنما يكون ورثوا دينا فيها وجه الاستحسان أن عتقهم تتميم الكتابة فصار كالأداء ، والإبراء ولأنهم بعتقهم إياه مبرئون له من المال وبراءته من مال الكتابة توجب عتقه كما لو استوفوا منه ولا يشبه هذا إذا أعتقه أحدهم فإنه لا يعتق لأن إبراءه له إنما يصادق حصته لا غير ، ولو برئ من حصته بالأداء لم يعتق كذا هذا ، ولو دفع المكاتب إلى وصي الميت عتق سواء كان على الميت دين أم لا لأن الوصي قائم مقام الميت فصار كما لو دفعه إليه وإن دفعه إلى الوارث إن كان على الميت دين لم يعتق لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض منه ، فصار كالدفع إلى أجنبي وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضا حتى يؤدي إلى كل واحد من الورثة حصته ويدفع إلى الوصي حصة الصغار لأنه إذا لم يدفع على هذا

ج ٤ · ص ٤٥٤

الوجه لم يدفع إلى المستحق كذا في شرحه .

ج ٤ · ص ٤٥٥

قوله : ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) لأنها على حكم ملكه ؛ لأن له وطأها وإجارتها فملك مكاتبتها كالمدبرة فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها مال الكتابة ويسلم لها الأولاد ، والأكساب .

قوله : ( فإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة ) لأن موته يوجب عتقها .

ج ٤ · ص ٤٥٦

قوله : ( وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ) لأنه ثبت لها جهتا حرية عاجل ببدل وآجل بغير بدل فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر فإن اختارت المضي على الكتابة أخذت العقر من مولاها واستعانت به في كتابتها فإذا أدت عتقت وإن لم تؤد حتى مات المولى عتقت بكونه بالاستيلاد وسقط عنها مال الكتابة وإن ماتت هي وتركت ما لا يؤدي منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها وإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه حر فإن ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعيه لحرمة وطئها عليه فإن لم يدعه وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه السعاية لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها كذا في الهداية .

ج ٤ · ص ٤٥٧

قوله : ( وإن كاتب مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار وبين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو في جميع مال الكتابة ) هذا على وجهين إن مات المولى وله مال تخرج المدبرة من ثلثه عتقت وبطلت الكتابة عنها وإن لم يكن لها مال فهي بالخيار إن شاءت سعت في مال الكتابة وإن شاءت في ثلثي قيمتها وهذا قول أبي حنيفة لأن عقد الكتابة انعقد على ما بقي من الرق ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير .

وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما ولا تخير لأنها تعتق بأداء الأقل ولا يقف عتقها على الأكثر وقال محمد إن شاءت سعت في ثلثي قيمتها وإن شاءت في ثلثي الكتابة لأنه قابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير فحاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يسعى في جميع الكتابة أو ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيرها ولها الخيار في ذلك فإن اختارت الكتابة سعت على النجوم وإن اختارت السعاية في ثلثي القيمة سعت حالا وعند أبي يوسف تسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة بلا خيار وعند محمد تسعى في الأصل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة بلا خيار فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدار وخالفهما محمد واتفق أبو يوسف ومحمد في نفي الخيار وخالفهما أبو حنيفة .

قوله : ( تسعى في ثلثي قيمتها ) يعني مدبرة لا قنة لأن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة قال في الحسامية : رجل دبر عبده ثم كاتبه على مائة وقيمته ثلثمائة وذلك في صحته ثم مات المولى ولا مال له غيره قال أبو حنيفة إن

ج ٤ · ص ٤٥٨

شاء سعي في ثلثي القيمة مائتين وإن شاء سعى في جميع مال الكتابة مائة .

وقال أبو يوسف لا خيار له بل يسعى في الأقل وهو مائة .

وقال محمد يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة وذلك ستة وستون وثلثان .

ج ٤ · ص ٤٥٩

قوله : ( وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة ) وإنما صح تدبير المكاتبة لأن فيه زيادة إيجاب عتق بدليل أن الكتابة يلحقها الفسخ ، والتدبير لا يلحقه الفسخ ولأنه بالتدبير يعتق بموته ، والعتق إبراء من الكتابة فإن مات مولاها وهي لا تخرج من الثلث فإن شاءت سعت في ثلثي الكتابة وإن شاءت سعت في ثلثي القيمة وهذا عند أبي حنيفة وعندهما في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة بلا خيار ، والاختلاف في هذا الفصل في الخيار ولا خلاف في المقدار ، وإنما قال أبو حنيفة في هذه المسألة إنها تسعى في ثلثي الكتابة بخلاف المسألة الأولى لأن التدبير إبراء من الكتابة ، والإبراء في المرض لا يتجاوز الثلث فصح ذلك في ثلث الكتابة وبقي ثلثاها فتسعى في ذلك وعلى قولهما إنها تبرأ بالأقل فلا يلزمها الأكثر .

قوله : ( فإن مضت على كتابتها ومات المولى ولا مال له فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة وإن شاءت سعت في ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة ) وقال أبو يوسف ومحمد : تسعى في الأقل ، والخلاف في هذا الفصل في الخيار أما المقدار فمتفق عليه فقال في المصفى : الخلاف في هذه المسألة بناء على تجزي الإعتاق وعدمه فعند أبي حنيفة بقي الثلثان عبدا ، وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين مؤجل بالتدبير ومعجل بالكتابة فتخير لأن لكل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل

ج ٤ · ص ٤٦٠

المعجل وعندهما لما أعتق بعضه يعتق كله فهو حر وجب عليه أحد المالين فهو يختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير .

ج ٤ · ص ٤٦١

قوله : ( وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز ) لأنه تبرع .

قوله : ( وإن وهب على عوض لم يصح ) لأنه تبرع ابتداء فلم يكن له ذلك .

ج ٤ · ص ٤٦٢

قوله : ( وإن كاتب عبده جاز ) هذا استحسان ، والقياس أن لا يجوز لأنه إيجاب عتق ببدل وجه الاستحسان أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع فلما جاز له بيع عبده جاز له مكاتبته .

قوله : ( فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى ) لأن له فيه نوع ملك وكذا إذا أديا معا لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه فانتقل الولاء إلى أقرب الناس إليه وأقربهم إليه مولاه فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك فتعتق ليراجع الولاء إليه لأن الولاء كالنسب ، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره .

قوله : ( وإن أدى الثاني بعد عتق الأول عتق وولاؤه له ) لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء لأن المكاتب الأول لما أدى صار حرا فإذا أدى الثاني بعد كونه حرا عتق من جهته فكان ولاؤه له .

ج ٤ · ص ٤٦٣

( مسألة ) إذا كاتب الرجل نصف عبده على مال جاز وكان نصفه مكاتبا ، والنصف الآخر مأذونا له في التجارة فإذا أدى عتق نصفه وما فضل في يده من الكسب نصفه له ونصفه للمولى وصار النصف الآخر مستسعى فإن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه وهذا عند أبي حنيفة لأن الكتابة تخرجه إلى العتق ، والعتق عنده يتجزأ فكذا الكتابة وأما عندهما فالعتق لا يتجزأ فيصير كله مكاتبا عندهما فإذا أدى عتق كله وما اكتسب فهو كله للمكاتب .

ج ٤ · ص ٤٦٤

( كتاب الولاء ) الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق عليه قريبه بالوراثة كان ولاؤه له واحترز بقوله في الصحيح عما قاله بعضهم أن سببه الإعتاق فعندهم إذا ملك قريبه وعتق عليه لا يثبت الولاء منه لعدم الإعتاق ، والثاني ولاء الموالاة وسببه العقد وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيقول له ، واليتك على أني إن مت فإرثي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك ، وقبل الآخر فهو كما قال فإن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة .

وفي المبسوط يجري التوارث من الجانبين كذا في المصفى قال رحمه الله ( إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له ) لقوله عليه السلام ﴿الولاء لمن أعتق﴾ .

قوله : ( وكذلك المرأة تعتق ) ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغير مال أو عتق بالقرابة أو بأداء بدل الكتابة أو عتق بعد الوفاة بالتدبير أو بالاستيلاد وسواء كان العتق واجبا أو غير واجب كما في كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار أو اليمين أو النذر وسواء شرط الولاء أو لم يشرط أو تبرأ من الولاء ، ولو قال أعتق عبدك عني على ألف فأعتقه يكون العتق للآمر استحسانا ، والولاء له .

وقال زفر يكون عن المأمور وإن قال أعتق عبدك عني ولم يذكر البدل فأعتقه يكون عن المأمور ، والولاء له عندهما ، وقال أبو يوسف عن الآمر ، والولاء له .

قوله : ( فإن شرط أنه سائبة

ج ٤ · ص ٤٦٥

فالشرط باطل ﴿، والولاء لمن أعتق﴾ ) لأن الشرط مخالف للنص وهو .

قوله : عليه السلام ﴿الولاء لمن أعتق﴾ ، والسائبة أن يعتقه على أن لا ولاء عليه أو على أن ولاءه لجماعة المسلمين .

ج ٤ · ص ٤٦٦

قوله : ( وإذ أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى وكذا إن أعتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى ) أي ، ولو أعتق بعد موت مولاه وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته وعتق المسلم ، والذمي ، والمجوسي في استحقاق الولاء بالعتق سواء ، ولو كان العبد ذميا ، والمعتق له مسلما ثبت الولاء منه وإذا كان المعتق ذميا لا يمنع ثبوت الولاء لأن الولاء كالنسب ، والكفر لا يمنع ثبوت النسب فكذا لا يمنع ثبوت الولاء إلا أنه لا يرث منه لأن المسلم لا يرثه الكافر إلا إذا أسلم المعتق قبل الموت .

قوله : ( وإذا مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له ) لأنهم عتقوا من جهته .

ج ٤ · ص ٤٦٧

قوله : ( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له ) صورته " أختان اشترت إحداهما أباهما فمات عنهما وترك مالا فلهما الثلثان بالفرض ، والثلث للمشترية بالولاء وهذا إذا لم يكن له عصبة من النسب لأن مولى العتاقة أبعد من العصبة .

ج ٤ · ص ٤٦٨

قوله : ( وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا ) لأن المولى باشر الحمل بالعتق لأنه جزء من الأمة فلهذا لم ينتقل الولاء عنه هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر للتيقن بالحمل وقت الإعتاق وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ، والآخر لأكثر لأنهما توأما حمل واحد .

( قوله : وإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم ) لأنه عتق تبعا لها لاتصاله بها فيتبعها في الولاء .

قوله : ( فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب ) لأن العتق هنا ثبت في الولد تبعا بخلاف الأول .

ج ٤ · ص ٤٦٩

قوله : ( ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد ) .

وقال أبو يوسف حكمهم في هذا حكم أبيهم لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا بخلاف ما إذا كان الأب عبدا فإن العبد إذا تزوج بمعتقة فولدت له أولادا فولاؤهم لموالي الأم ولهما أن الأب مجهول النسب لأنه ليس له نسب معروف ولا ولاء عتاقة وليس له عاقلة فكان ولاء ولده لموالي أمه وصورة المسألة " رجل حر الأصل عجمي من غير العرب ليس بمعتق لأحد تزوج بمعتقة العرب فولدت له أولادا فعندهما ولاء الأولاد لموالي الأم لأن غير العرب لا يتناصرون بالقبائل فصار كمعتقة تزوجت عبدا .

وقال أبو يوسف ولاؤهم لموالي أبيهم قال في شاهان الوضع في معتقة العرب وقع اتفاقا حتى لو كان التزوج بمعتقة غير العرب يكون الحكم فيه كذلك فإن كانت الأم حرة لا ولاء عليها لأحد ، والأب مولى فالولد حر لا ولاء عليه لأن الولد يتبع الأم في حكمها .

ج ٤ · ص ٤٧٠

قوله : ( وولاء العتاقة تعصيب ) أي موجبا للعصوبة اعلم أن مولى العتاقة أبعد من العصبة ومقدم على ذوي الأرحام ويرثه الذكور دون الإناث حتى لو ترك ابن مولى وبنت مولى فالميراث للابن دونها وإن ترك ابن مولى وأب مولى فالميراث للابن خاصة عندهما لأنه أقرب عصوبة ، وقال أبو يوسف يكون بينهما أسداسا للأب السدس ، والباقي للابن وإن ترك جدا مولى وأخا مولى فالميراث للجد عند أبي حنيفة وعندهما هو بينهما نصفان سواء كان الأخ لأب وأم أو لأب ، والمراد بالجد أبو الأب .

قوله : ( فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهم أولى منه ) لأن موالي العتاقة آخر العصبات وإنما يرث إذا لم يكن عصبة من النسب .

قوله : ( وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق ) يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرض في حال أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة ومعنى قولنا في حال أي صاحب فرض له حالة واحدة كالبنت بخلاف الأب فإن له حال فرض وحال تعصيب فلا يرث المعتق في هذه الحالة .

قوله : ( فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته ) لأن الولاء تعصيب ولا تعصيب للمرأة .

قوله : ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ) بهذا اللفظ ورد الحديث ، وفي آخره ﴿أو جر ولاء معتقهن﴾ وصورة الجر أن المرأة إذا زوجت عبدها امرأة حرة فولدت ولدا فإن الولد حر تبعا لأمه وولاؤه لموالي أمه دون موالي أبيه حتى لو مات الولد يكون ميراثه

ج ٤ · ص ٤٧١

لموالي الأم ولا يكون للمرأة ، ولو أن المرأة أعتقت عبدها جر ولاء ولده إلى نفسه وإلى مولاته ، والمرأة جرت ولاء معتقها إلى نفسها فبعد ذلك لو مات الابن ولا ميراث له لأبيه فإن لم يكن له أب فميراثه للمرأة التي أعتقت أباه كذا في الخجندي في باب الفرائض وقوله : أو أعتق من أعتقن يعني أن معتقها إذا اشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأول وبقي الثاني ولا وارث فإن ميراثه لها لأنها أعتقت من أعتقه ، ولو ترك المعتق ابن مولاته وأخاها فالولاء لابنها دون أخيها لأنه أقرب عصوبة إلا أن عقل جنايتها على أخيها لأنه من قوم أبيها .

قوله : ( أو دبرت ) صورته امرأة دبرت عبدها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وقضي بلحاقها حتى عتق مدبرها ثم جاءت مسلمة إلينا ثم مات المدبر وترك مدبرته هذه فولاؤه لها .

قوله : ( أو دبر من دبرن ) صورته أن هذا المدبر بعد ما عتق دبر عبده ومات ثم مات الثاني فولاؤه لمدبر مدبره .

ج ٤ · ص ٤٧٢

قوله : ( فإن ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن ) لأنه أقرب منهم قوله : ( والولاء للكبير ) أي لأقرب عصبة المعتق ومعناه أن من كان أقرب إلى الميت كان الولاء له .

ج ٤ · ص ٤٧٣

قوله : ( وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه ) صورته مجهول النسب قال للذي أسلم على يده أو غيره ، واليتك على أني إن مت فميراثي لك وإن جنيت فعقلي عليك فقبل الآخر صح ذلك عندنا ويكون القائل مولى له إذا مات يرثه ويعقل عنه إذا جنى ولكن يشترط أن لا يكون له وارث حتى لو كان له وارث لا تصح الموالاة لأن فيه إبطال حق الوارث وإن شرط من الجانبين فعلى ما شرط فإن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى .

وفي المبسوط أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاه وكذا في الخجندي ثم ولاء الموالاة له شرائط منها أن يكون المولى الأسفل من غير العرب لأن العرب يتناصرون بالقبائل فأغنى عن الموالاة .

ومنها أن لا يكون معتقا لأن ولاء العتاقة لا يحتمل النقض ومنها أن يشترط الميراث ، والعقل ، والمرأة إذا عقدت مع رجل عقد الولاء فإنه يصح ويثبت ولاؤها وولاء أولادها الصغار أيضا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يثبت ذلك وأما الرجل إذا ، والى أحدا ثبت ولاؤه وولاء أولاده الصغار ولا يثبت ولاء أولاده الكبار لأنه لا ولاية له عليهم .

ج ٤ · ص ٤٧٤

قوله : ( فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى ) يعني الذي عاقده .

قوله : ( وإن كان له وارث فهو أولى منه ) قال في الهداية ، ولو كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام .

( قوله : وللمولى أن ينتقل عنه بولاية إلى غيره ما لم يعقل عنه الأعلى ) يعني الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل لحكمي في الوكالة وليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصدا بغير محضر من صاحبه كما في الوكيل ثم الفسخ على ضربين فسخ من طريق القول وهو أن يقول فسخت الولاء معك وإنما يصح بحضرته وفسخ من طريق الفعل وهو أن يعقد الأسفل مع آخر بحضرة الأول وبغير حضرته .

قوله : ( فإن عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره ) لأنه تعلق به حق الغير .

ج ٤ · ص ٤٧٥

قوله : ( وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا ) لأن ولاء العتق فرع النسب ، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره قال في المستصفى ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة في فصول أحدها أن في ولاء الموالاة يتوارثان من الجانبين إذا اتفقا على ذلك بخلاف ولاء العتاقة ، والثاني أن ولاء الموالاة يحتمل النقض وولاء العتاقة لا يحتملها ، والثالث أن ولاء الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام وولاء العتاقة مقدم عليهم .

ج ٤ · ص ٤٧٦

( كتاب الجنايات ) الجناية في اللغة التعدي ، وفي الشرع عبارة عن فعل واقع في النفوس ، والأطراف ويقال الجناية ما يفعله الإنسان بغيره أو بمال غيره على وجه التعدي وهي تعم الأنفس ، والأطراف ، والأموال إلا أن اسمها اختص بالأنفس في تعارف أهل الشرع ؛ ولهذا سمى الفقهاء التعدي في الأنفس جناية ، والتعدي في الأموال غصبا وإتلافا قال رحمه الله ( القتل على خمسة أوجه عمد وشبه وعمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب ) وذكر محمد أنه على ثلاثة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وإنما زاد الشيخ هذين القسمين الآخرين لبيان حكمهما وإن دخلا في حكم الخطأ وقوله : على خمسة أوجه يعني القتل بغير حق وإلا فأنواعه أكثر كالقتل الذي هو رجم وقتل الحربي ، والقتل قصاصا ، والقتل صلبا لقطاع الطريق واعلم أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالى وتقبل التوبة منه فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار بل هو في مشيئة الله كسائر الكبائر فإن دخلها لم يخلد فيها .

قوله : ( فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحرر من الخشب ، والحجر ، والنار ) العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف ، والسكين ، والرمح ، والخنجر ، والنشابة ، والإبرة ، والأشفار وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع أو يرض كالسيف ومطرقة الحداد ، والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب أمنه الهلاك أم لا ولا يشترط

ج ٤ · ص ٤٧٧

الحد في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل قال الله تعالى ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر ، والرصاص ، والذهب ، والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص وقوله : أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالزجاج ، والليطة ، والحجر المحدد وكل ما كان يقع به الذكاة إذا قتله به ففيه القصاص وإن ضربه بمزراق فقتله إن أصابه العود ففيه الدية وإن أصابه الحديد ففيه القصاص وإن أحرقه بالنار فعليه القصاص وإن ألقاه في الماء فغرق فمات فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة وتجب الدية على العاقلة وعندهما عليه القصاص إذا كان الماء لا يتخلص منه في الغالب لأنه كالقتل بالنار قال في الينابيع إذا قمط رجلا وألقاه في البحر فغرق تجب الدية عند أبي حنيفة وإن سبح ساعة ثم غرق بعد ذلك لم تجب الدية .

ولو غلق على حر بيتا أو طينه فمات جوعا أو عطشا لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنه سبب لا يؤدي إلى التلف وإنما مات بسبب آخر وهو فقد الطعام ، والماء فلم يبق لا اليد ، والحر لا يضمن باليد .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه الدية لأنه سبب أداه إلى التلف كسقي السم وإن سقى رجلا سما أو أطعمه إياه فمات فإن كان الميت أكله بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه ولكن يعزر ويضرب وإن أوجره إياه أو كلفه أكله فعليه الدية لأنه إذا أكله بنفسه فهو القاتل لها والذي قدمه إليه إنما

ج ٤ · ص ٤٧٨

غره ، والغرور لا يتعلق به ضمان النفس وإن ألقاه من سطح أو من جبل على رأسه فمات فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد عليه القصاص إذا كان لا يتخلص منه في الغالب ( قوله : ما تعمد ضربه ) سواء تعمد المقتل أو غيره حتى لو تعمد موضعا من جسده فأخطأه فوقع في غيره فمات منه فهو عمد يجب به القصاص .

قوله : ( وموجب ذلك المأثم ، والقود ولا كفارة في قتل العمد عندنا ) لأن الله تعالى ذكر العمد وحكمه فقال ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ ولم يذكر الكفارة وذكر الخطأ وحكمه فبين الكفارة في الخطأ فلو كانت واجبة في العمد كوجوبها في الخطأ لبينها ومن حكم القتل أن يحرم الميراث .

قوله : ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق لهم وكذا لهم أن يصالحوا عنه على مال فإذا صالحوا سقط حقهم عن القصاص كما لو عفوا .

( قوله : ولا كفارة فيه ) .

وقال الشافعي رحمه الله : تجب الكفارة وقد ذكرنا ذلك ثم إذا صالح الأولياء عن مال جاز قليلا كان أو كثيرا من جنس الدية أو من غير جنسها حالا أو مؤجلا فإن لم يصالحوا ولكن عفا بعضهم بطل القصاص ولا ينقلب نصيب العافي مالا وينقلب نصيب الباقي مالا لأن القصاص متى تعذر استيفاؤه من قبل من له القصاص لا ينقلب نصيبه مالا ومتى تعذر من جهة من عليه القصاص ينقلب نصيبه مالا ثم نصيب العافي لا ينقلب مالا لأن الاستيفاء تعذر من جهته ونصيب الذي لم يعف ينقلب مالا لأنه تعذر الاستيفاء من جهة غيره .

ج ٤ · ص ٤٧٩

قوله : ( وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح ) بل يضربه بشيء الغالب منه الهلاك كمدقة القصارين ، والحجر الكبير ، والعصا الكبيرة ونحو ذلك فإذا قتله بذلك فهو شبه العمد عنده وقالا هو عمد وأما إذا ضربه بعصا صغيرة أو لطمه عمدا فمات أو ضربه بسوط فمات فهو شبه عمد إجماعا وإن ضربه بسوط صغير ووالى الضرب حتى قتله فعليه القصاص عندهما خلافا لأبي حنيفة .

( قوله : وشبه العمد عندهما أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا ) لأن بمثل ذلك يقصد التأديب .

قوله : ( وموجب ذلك على القولين المأثم ، والكفارة ) فإن قلت : وجمع في هذا بين الإثم ، والكفارة وهي ستارة قلت : جاز أن يكون عليه الكفارة ، والإثم ابتداء ثم يسقط الإثم بأداء الكفارة وقوله : على القولين أي اختلاف القولين .

قوله : ( ولا قود فيه ) لأنه ليس بعمد محض وإذا التقى صفان من المسلمين ، والمشركين فقتل مسلم مسلما ظنه كافرا لا قصاص عليه وعليه الكفارة لم تجب الدية أيضا إذا كانوا مختلطين أما إذا كان في صف الكفار لا تجب الدية لأنه أسقط عصمته بتكثير سوادهم قال عليه السلام ﴿من كثر سواد قوم فهو منهم﴾ كذا في الهداية .

قوله : ( وفيه الدية المغلظة على العاقلة ) ويحرم الميراث أيضا وتجب الدية في ثلاث سنين ويدخل القاتل معهم في الدية فيكون كأحدهم .

ج ٤ · ص ٤٨٠

قوله : ( والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي ) أو ظنه حربيا فإذا هو مسلم أو رمى إلى حربي أسلم وهو لا يعلم أو رمى إلى رجل فأصاب غيره فهذا كله خطأ في القصد وأما إذا قصد عضوا من شخص فأصاب عضوا آخر من ذلك الشخص فهو عمد يجب به القصاص .

قوله : ( وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا ) لأن كل واحد من القسمين خطأ إلا أن أحدهما في الفعل ، والآخر في القصد .

قوله : ( وموجب ذلك الكفارة ، والدية على العاقلة ) ويحرم الميراث وتجب الدية في ثلاث سنين وسواء قتل مسلما أو ذميا في وجوب الدية ، والكفارة لقوله تعالى ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ وإن أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم هناك قبل أن يهاجر إلينا فلا شيء عليه إلا الكفارة لقوله تعالى ﴿وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ فأوجب الكفارة لا غير ولم يقل فيه فدية مسلمة لأنه لما يحرز دمه في دار الإسلام فلم يكن له قيمة ولا يشبه ذلك إذا أسلم هناك وهاجر إلينا ثم عاد إليهم لأنه لزمه قيمة لأنه قد أحرزه بدارنا .

قوله : ( ولا مأثم فيه ) يعني لا إثم فيه في الوجهين وسواء كان خطأ في القصد أو خطأ في الفعل لأنه لم يقصد الفعل ، والمراد إثم القتل أما نفس الإثم فلا يعرى عنه لأنه ترك التثبت في حالة الرمي ويحرم الميراث لأنه يجوز أن يتعمد القتل ويظهر الخطأ فاتهم فسقط

ج ٤ · ص ٤٨١

ميراثه ، والأصل أن كل قتل يتعلق به القصاص أو الكفارة فإنه يمنع الميراث وما لا فلا أما الذي يتعلق به القصاص فقد بيناه وأما الذي يتعلق به الكفارة فهو القتل بالمباشرة أو تطؤه دابة وهو راكبها أو انقلب عليه في النوم فقتله أو سقط عليه من سطح أو سقط من يده حجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة فهذا كله خطأ بالمباشرة يوجب الكفارة ويحرم الميراث إن كان وارثا ، والوصية إن كان أجنبيا وأما الذي لا يتعلق به قصاص ولا كفارة فهو أن يقتل الصبي أو المجنون مورثهما فإنه لا يمنع الميراث عندنا وكذا إذا قتل مورثه بالسبب كما إذا أشرع جناحا في الطريق فسقط على مورثه أو حفر بئرا على الطريق فوقع فيها مورثه فمات لا يمنع الميراث إذا قتله قصاصا أو رجما أو شهد عليه بالزنا فرجم فإنه لا يمنع الميراث .

وكذا إذا وضع حجرا على الطريق فتعقل به مورثه أو ساق دابة أو قادها فأوطأت مورثه فمات لا يمنع الميراث وكذا إذا وجد مورثه قتيلا في داره تجب القسامة ، والدية ولا يمنع الميراث وكذا العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الميراث لأنه لا يجب القصاص ولا الكفارة في هذه المواضع كلها وأما إذا قتل الباغي العادل فهو على وجهين إن قال قتلته وأنا على الباطل وأنا الآن على الباطل لا يرثه إجماعا وإن قال قتلته وأنا على الحق ، والآن أيضا أنا على الحق ورثه عندهما لأن هذا قتل لا يوجب قصاصا ولا كفارة وعند أبي يوسف لا يرثه لأنه قتله بغير حق ، والأب إذا قتل ابنه عمدا لا يجب

ج ٤ · ص ٤٨٢

القصاص ولا الكفارة ومع ذلك لا يرث ويشكل هذا على أصلنا إلا أنا نقول قد وجب القصاص هنا ثم سقط للشبهة ، .

وقال الشافعي لا يرث من وقع عليه اسم القتل من صغير وكبير وعاقل ومجنون ومتأول ويورث دم المقتول كسائر أمواله ويستحقه من يرث ماله ويدخل فيه الزوجان خلافا لمالك ولا يدخل فيه الموصى له وليس للبعض أن يقتص حتى يجتمعوا كلهم فإن كان للمقتول أولاد صغار وكبار فللكبار أن يقتصوا عند أبي حنيفة قبل بلوغ الصغار لما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما اقتص من ابن ملجم ، وفي ورثة علي رضي الله عنه صغار وقد أوصى إليه علي بذلك ، وقال اضربه ضربة واحدة .

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للكبار أن يقتصوا حتى يبلغ الصغار وكان أبو بكر الرازي يقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة ودية المقتول خطأ تكون ميراثا عنه كسائر أمواله لجميع ورثته .

وقال مالك لا يرث منها الزوجان لأن وجوبها بعد الموت ، والزوجية ترتفع بالموت بخلاف القرابة ولنا حديث ﴿الضحاك بن سفيان قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم﴾ وإذا أوصى رجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية لأن الوصية أخت الميراث ولأن الدية مال الميت حتى تقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه كسائر أمواله .

ج ٤ · ص ٤٨٣

قوله : ( وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ ) يعني من سقوط القصاص كما لو مات عن غير وفاء .

قوله : ( وإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى ) لأن المولى سقط حقه بالعتق فاجتماعه مع الوارث لا يعتد به فبقي الوارث وحده وقد بينا أنه لا قصاص له .

ج ٤ · ص ٤٨٤

قوله : ( وإذا قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن ، والمرتهن ) لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه ، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وهذا .

قولهما .

وقال محمد لا قصاص له وإن اجتمعا وعن أبي يوسف مثله وقيد باجتماعهما حتى لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ، ولو قتل عبد الإجارة يجب القصاص للمؤجر وأما المبيع إذا قتل في يد البائع قبل القبض فإن اختار المشتري إجازة البيع فله القصاص لأنه ملكه وإن اختار رد المبيع فللبائع القصاص عند أبي حنيفة لأن المشتري إذا رد المبيع انفسخ العقد من أصله فكأنه لم يكن وقال أبو يوسف لا قصاص وللبائع القيمة لأن البائع لم يثبت له القصاص عند الجراحة لأن الملك كان للمشتري فلا يثبت له بعد ذلك .

ج ٤ · ص ٤٨٥

قوله : ( ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ) لأن سبب القتل وجد منه واتصل بالموت ولم يوجد بينهما ما يسقط القصاص ، ولو شق بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب آخر عنقه بالسيف عمدا فالقاتل الذي ضرب العنق لأنه قد يعيش بعد شق البطن ولا يعيش بعد ضرب العنق فإن كان ضرب رقبته خطأ فعليه الدية وعلى الذي شق البطن ثلث الدية أرش الجائفة فإن كان الشق نفذ من الجانب الآخر وجب ثلثا الدية وهذا إذا كان الشق يتوهم معه الحياة بأن كان يعيش معه يوما أو بعض يوم أما إذا كان لا يتوهم معه الحياة وإنما يضطرب اضطراب المقتول فالقاتل الذي شق البطن فيقتص منه في العمد وتجب الدية في الخطأ والذي ضرب العنق يعزر لأنه ارتكب المنكر ولا ضمان عليه لأنه ذبح المفروغ منه وكذا إذا جرحه جراحة لا يعيش منها وجرحه آخر فالقاتل هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب أما إذا كانتا معا فهما قاتلان ، ولو قطع يد إنسان ورجليه إن مات من ذلك اقتص منه وتحز رقبته ولا يقطع يداه ورجلاه وعند الشافعي يفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا قتل بالسيف .

ج ٤ · ص ٤٨٦

قوله : ( ومن قطع يد غيره من المفصل عمدا قطعت يده ، ولو كانت أكبر من يد المقطوع ) وهذا كان بعد البرء ولا قصاص قبل البرء .

قوله : ( وكذلك الرجل ومارن الأنف ، والأذن ) يعني أنه يجب بقطع ذلك القصاص أما الرجل فمعناه إذا قطعها من مفصل القدم أو من مفصل الركبة وأما الأنف فإن قطع منه المارن وجب القصاص لأنه يمكن فيه المماثلة وهو ما لان منه وأما إذا قطع بعض القصبة أو كلها فلا قصاص لأنه عظم ولا قصاص في العظم لتعذر المماثلة إلا السن وأما الأذن إذا قطعها من أصلها وجب القصاص لإمكان المماثلة وإن قطع بعضها إن كان ذلك البعض يمكن فيه المماثلة وجب القصاص بقدره وإلا فلا .

ج ٤ · ص ٤٨٧

قوله : ( ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص فيها ) لأنه لا يمكن استيفاء القصاص لعدم المماثلة .

قوله : ( فإن كانت قائمة وذهب ضوءها فعليه القصاص ) وأما إذا انخسفت أو قورت فلا قصاص وكيفية القصاص فيها إذا كانت وتربط ما ذكره الشيخ وهو .

قوله : تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب أي مبلول عينه الأخرى بقطن رطب أيضا ويقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها قضى بذلك علي كرم الله وجهه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير خلاف وأجمع المسلمون على أنه لا يؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وكذا اليدان ، والرجلان وكذا أصابعهما ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى السبابة بالسبابة ، والوسطى بالوسطى ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى .

ج ٤ · ص ٤٨٨

قوله : ( وفي السن القصاص ) لقوله تعالى ﴿والسن بالسن﴾ وسواء كان سن المقتص منه أكبر أو أصغر لأن منفعتها لا تتفاوت وكذا اليد ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبت سن الأول فعلى الأول خمسمائة درهم لأنه تبين أنه استوفى بغير حق لأنه لما نبتت أخرى انعدمت الجناية ؛ ولهذا يستأني حولا وقيل إن في سن البالغ لا يستأني لأن الغالب فيها أنها لا تنبت ، والنادر لا عبرة به كذا في المبسوط لكن هذه الرواية في القلع أما في التحريك يستأني حولا صغيرا كان أو كبيرا ، ولو قلعها من أصلها عمدا لم تقلع سن القالع بل تؤخذ بالمبرد إلى أن تنتهي إلى اللحم ويسقط ما سوى ذلك .

قوله : ( وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ) لقوله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ قوله : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) ولا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وتؤخذ الثنية بالثنية ، والناب بالناب ، والضرس بالضرس ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ، ولو كسر بعض السن يؤخذ من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد ولا قصاص في السن الزائدة وإنما تجب حكومة عدل ولا قصاص في اللطمة ، واللكمة ، واللكزة ، والوجاءة ، والدقة .

ج ٤ · ص ٤٨٩

قوله : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) سواء كانت الجناية فيما دون النفس بسلاح أو غيره ففيه القصاص وإذا آلت الضربة إلى النفس فإن كانت بحديدة أو خشبة محددة ففيه القصاص إجماعا وإن كانت بشيء لا يعمل عمل السلاح ففيه الدية على العاقلة لأن السراية تبع للجناية .

ج ٤ · ص ٤٩٠

قوله : ( ولا قصاص بين الرجل ، والمرأة فيما دون النفس ) حتى لو قطع يدها عمدا لا يجب القصاص لأن الأرش مختلف المقدار ، والتكافؤ معتبر فيما دون النفس بدليل أنه لا يقطع اليمين باليسار ولا اليد الصحيحة بالشلاء وناقصة الأصابع بخلاف القصاص في الأنفس فإن التكافؤ لا يعتبر فيه ؛ ولهذا يقتل الصحيح بالزمن ، والجماعة بالواحد فإن كان التكافؤ معتبرا فيما دون النفس فلا تكافؤ بين يد الرجل ، والمرأة لأن يدها تصلح لما لا يصلح له يده كالطحن ، والخبز ، والغزل وإذا سقط القصاص وجب الأرش في ماله حالا .

وقال الشافعي يجري القصاص بينهما اعتبارا بالأنفس ( قوله : ولا بين الحر ، والعبد ) لأن يد العبد لا تكافئ يد الحر لأن أرشهما مختلف فأرش يد العبد قيمتها .

قوله : ( ولا بين العبدين ) لأن اتفاقهما لا يعرف إلا بالحزر ، والظن .

ج ٤ · ص ٤٩١

قوله : ( ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم ، والكافر ) يعني الذمي وكذا بين المرأتين الحرتين ، والمسلمة ، والكتابية وكذا بين الكتابيتين ، ولو رمى بسهم إلى مسلم فقبل أن يقع فيه السهم ارتد المرمي إليه فوقع به فقتله فإنه تجب الدية على عاقلة الرامي في الخطأ ، وفي ماله في العمد وسقط القصاص للشبهة وهذا عند أبي حنيفة فاعتبر حالة خروج السهم وعندهما لا ضمان عليه لأنه قتل نفسا مباحة الدم ، ولو رمى إلى مرتد فأسلم قبل وقوع السهم ثم وقع به وهو مسلم فلا شيء عليه .

وقال زفر تجب الدية لأنه يعتبر حالة الإصابة .

ج ٤ · ص ٤٩٢

قوله : ( ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة ) فبرئ منها فلا قصاص عليه لأنه لا يمكن اعتبار المماثلة في ذلك لأن الساعد عظم ولا قصاص في عظم ولأن هذا كسر ولا يمكن أن يكسر ساعده مثل ما كسره وكذا إذا قطع نصف الساق وكذا إذا جرحه جائفة لا قصاص لأنه لا يمكن المماثلة ويجب الأرش .

قوله : ( وإن كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له وإن شاء أخذ الأرش كاملا ) ولا يشبه هذا إذا قطع له أصبعين وليس للقاطع إلا أصبع واحدة فإنه يقطعها ويأخذ أرش الأخرى ومن قطع أصبعا زائدة ، وفي يده مثلها فلا قصاص القصاص ووجوب الدية وحرمان الميراث أما سقوط القصاص فلأنه لم يتعمد وأما وجوب الدية فلأنه مات بفعله وأما وجوب الكفارة فلأنه مات بثقله وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله وأظهر النوم وإنما أجري ذلك مجرى الخطأ وإن تعلق به حكم الخطأ لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بعمد ولا خطأ فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأ .

ج ٤ · ص ٤٩٣

قوله : ( وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه ) لأنه ليس بمتعمد القتل ولا خاطئ فيه وإنما هو سبب فيه لتعديه .

( قوله : وموجب ذلك إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ) لأنه سبب التلف .

قوله : ( ولا كفارة فيه ) لأنه لم يباشر القتل بنفسه ولا وقع بثقله ولا يشبه الراكب على الدابة إذا وطئت آدميا أن فيه الكفارة لأن القتل حصل بوطئها وثقل الراكب ؛ ولهذا قالوا لا كفارة على السائق ، والقائد لأنهما لم يباشرا القتل ولا مات بثقلهما ولا يحرم الميراث بسبب الحفر ووضع الحجر لأنه غير متهم في ذلك وهذا كله إذا حفرها في ممر الناس أما في غير ممرهم لا ضمان عليه .

قوله : ( وواضع الحجر ) إنما يضمن بذلك إذا لم يتعمد المشي على الحجر أما إذا تعمد المار ذلك لا يضمن لأنه هو الذي جنى على نفسه بتعمده المرور عليه ، ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فالضمان على الذي نحاه وإذا اختلف الولي ، والحافر فقال الحافر هو الذي أسقط نفسه فالقول قول الحافر استحسانا .

وفي الخجندي هذا قول محمد .

ج ٤ · ص ٤٩٤

قوله : ( والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد ) احترز بقوله على التأبيد عن المستأمن لأن دمه إنما هو محقون في دارنا أما إذا رجع إلى داره وصار مباح الدم ، والحقن هو المنع يقال حقن دمه أي منعه أن يسفك ، والحقن أيضا الحفظ .

ج ٤ · ص ٤٩٥

قوله : ( ويقتل الحر بالحر ، والحر بالعبد ويكون القصاص لسيده ) .

وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد لأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بينهما ؛ ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرفه ولنا قوله تعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ وذلك يتناول الجميع .

قوله : ( والعبد بالحر ) وهذا لا خلاف فيه لأنه ناقص عن المقتول فإذا جاز أن يستوي الحر بالحر وهو أكمل فهذا أولى .

قوله : ( والعبد بالعبد ) ، ولو قتل أحد العبدين الآخر وهما لرجل واحد ثبت للمولى القصاص وكذا المدبر إذا قتل عبدا لمولاه .

ج ٤ · ص ٤٩٦

قوله : ( ويقتل المسلم بالذمي ) .

وقال الشافعي : لا يقتل به ولا خلاف أن المسلم إذا سرق من الذمي أنه يقطع .

قوله : ( ولا يقتل بالمستأمن ) لأنه غير محقون الدم على التأبيد ولا يقتل الذمي بالمستأمن ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا للمساواة ولا يقتل استحسانا لقيام المبيح وهو الكفر .

ج ٤ · ص ٤٩٧

قوله : ( ويقتل الرجل بالمرأة ، والكبير بالصغير ، والصحيح بالأعمى والزمن ) وكذا بالمجنون وناقص الأطراف لقوله تعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ ولأن المماثلة في النفس غير معتبرة حتى لو قتل رجل رجلا مقطوع اليدين ، والرجلين ، والأذنين ، والمذاكير ومفقوء العينين فإنه يجب القصاص إذا كان عمدا كذا في الخجندي .

ج ٤ · ص ٤٩٨

قوله : ( ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ) لقوله عليه السلام ﴿لا يقاد والد بولده ولا السيد بعبده﴾ وتجب الدية في ماله في قتل الابن لأن هذا عمد ، والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين وكذا لا قصاص على الأب فيما جنى على الابن فيما دون النفس أيضا وكذا حكم الجد وإن علا لا يقتل بابن الابن وكذا الجد من قبل الأم وإن علا الجد وسفل الولد وكذا الأم وإن علت وكذا الجدات من قبل الأب ، والأم وإن علون فأما الابن إذا قتل الأب أو الأم أو الجدة أو الجد وإن علا فإنه يجب القصاص في النفس ، وفيما دونها .

إذا كان عمدا وإن كان خطأ تجب الدية على العاقلة ، والفرق أن الابن في حكم الجزء من الأب ، والإنسان لا يجب عليه قصاص في بعض أجزائه وأما الأب فليس في معنى الجزء من الولد فكان معه كالأجنبي ، ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد ، والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفرد كالأجنبي ، والأب ، والخاطئ ، والعامد أو أحدهما بالسيف ، والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الأب فأما الأب ، والأجنبي إذا اشتركا الدية في مالهما لأن الأب لو انفرد تجب الدية في ماله .

قوله : ( ولا بعبده ) لأنه ماله ، والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء ولأنه هو المستحق للمطالبة بدمه ومحال أن يستحق

ج ٤ · ص ٤٩٩

ذلك على نفسه .

قوله : ( ولا بمدبره ولا بمكاتبه ) لأن المدبر مملوك ، والمكاتب رق ما بقي عليه درهم وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه لأن القصاص لا يتجزأ .

قوله : ( ولا بعبد ولده ) لأنه في حكم ملكه قال عليه السلام ﴿أنت ومالك لأبيك﴾ لأنه لا يجب عليه الحد بوطء جارية ابنه فكذا لا يجب القصاص بقتلها كأمته وتجب الكفارة على المولى بقتل عبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده فإن قتل المكاتب مولاه عمدا اقتص منه .

ج ٤ · ص ٥٠٠

قوله : ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لحرمة الأبوة وإذا سقط وجبت الدية وصورته بأن قتل أم ابنه عمدا أو قتل أخا ولده من أمه وهو وارثه وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه فإن قيل كيف يصح .

قوله : ورث القصاص وهو للوارث ثبت ابتداء بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث ، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فثبت للوارث ابتداء قلنا ثبت عند البعض بطريق الإرث أو نقول تعين صورة يتحقق فيها الإرث بأن قتل رجل أبا امرأته يكون ولاية الاستيفاء للمرأة ثم ماتت المرأة ولها ولد من القاتل فإنه يرث القصاص الواجب على أبيه كذا في المشكل قال في الكرخي إذا عفا المجروح ثم مات فالقياس أن لا يصح عفوه لأن القصاص يثبت ابتداء للورثة لولا ذلك لم يثبت لهم بعد الموت فكأنه أبرأه من حق غيره ، والاستحسان يجوز عفوه لأن الحق له وإنما يقوم الوارث مقامه في استيفائه فأسقط حقه فإذا أسقطه جاز ويكون من جميع المال لأنه حق ليس بمال كالطلاق وقالوا في الوارث إذا عفا عن الجارح قبل موت المجروح فالقياس أن لا يصح عفوه لأنه عفا عن حق غيره ألا ترى أن المجروح لو عفا في هذه الحالة جاز وإنما يثبت للوارث الحق بعد موته فإذا عفا قبل ثبوت حقه لم يجز ، والاستحسان يجوز عفوه لأن الحق يثبت للورثة عند الجرح ، ولولا ذلك لم يثبت لهم عند الموت فإذا أبرأ عنه عند ثبوت سبب الموت وهو الجراحة جاز .

ج ٥ · ص ١

قوله : ( ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف ) سواء قتله به أو بغيره من المحدد أو النار .

وقال الشافعي يقتل بمثل الآلة التي قتل بها ويفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا فإن مات وإلا تحز رقبته لأنه مبنى القصاص على المساواة ولنا .

قوله : عليه السلام ﴿لا قود إلا بالسيف﴾ وقال عليه السلام ﴿لا تعذبوا عباد الله﴾ .

ج ٥ · ص ٢

قوله : ( وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى فله القصاص ) هذا على ثلاثة أوجه إن لم يترك وفاء فللمولى القصاص إجماعا لأنه مات وهو ملك المولى لأنه مات عبدا ، والحر يقتل بالعبد وإذا ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص فيه إجماعا لأن الجراحة وقعت ، والمستحق المولى لبقاء الرق فيه وحصل الموت ، والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار ذلك شبهة في سقوط القصاص كمن جرح عبده وباعه ومات في يد المشتري لا يثبت للمشتري قصاص لأنه لم يكن له حق عند الجراحة وإن ترك وفاء وليس له وارث إلا المولى فللمولى القصاص عندهما .

وقال محمد : لا قصاص له لأن المولى يستحق عند الجراحة بسبب الملك وعند الموت بسبب الولاء فلما اختلفت جهتا الاستحقاق صار كاختلاف المستحق فمنع القصاص ولهما أن المولى هو المستحق لحقوق المكاتب في الحالين فوجب له عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها تجري مجرى الثؤلول وذلك لا قصاص فيه ومن قطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم مات المقتص منه من ذلك فديته على المقتص له عند أبي حنيفة لأنه استوفى غير حقه لأن حقه اليد وقد استوفى النفس وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه لأنه كان مأذونا له في القطع فلا يجب عليه ضمان ما يحدث منه .

ج ٥ · ص ٣

( مسألة ) إذا قال لرجل اقطع يد وذلك لعلاج كما إذا وقعت فيها أكلة فلا بأس به وإن كان من غير علاج لا يحل له قطعها في الحالين ثم لو سرى إلى النفس لا يضمن لأن الجناية كانت بالأمر وإن قال له : اقتلني لا يحل له قتله فإن قتله لا قصاص عليه للشبهة وتجب الدية في ماله وإن قال اقتل عبدي فقتله لا يجب عليه شيء ، والحجام ، والختان ، والبزاغ ، والفصاد عليهم فيما يحدث من ذلك في النفس إذا كان بالإذن .

ج ٥ · ص ٤

قوله : ( ومن شج رجلا شجة فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ) إن شاء ( اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش كاملا ) يعني يأخذ مقدارها طولا وعرضا وكذا إذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج فإنه يخير المشجوج أيضا إن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص قدر ما بين قرني الشاج لا يزيد عليه شيئا لأنه يتعذر الاستيفاء كاملا للتعدي إلى غير حقه وإن شجه في مقدم الرأس ليس له أن يشجه في مؤخره .

ج ٥ · ص ٥

قوله : ( ولا قصاص في اللسان ) هذا إذا قطع بعضه أما إذا قطع من أصله فذكر في الأصل أنه لا قصاص أيضا وعن أبي يوسف فيه القصاص .

قوله : ( ولا في الذكر إذا قطع ) لأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن المساواة وعن أبي يوسف أنه إذا قطع من أصله يجب القصاص .

قوله : ( إلا أن يقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل وإن قطع بعضها فلا قصاص لأنه لا يعلم مقدار ذلك ، والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب القصاص لإمكان المماثلة بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر المساواة .

ج ٥ · ص ٦

قوله : ( وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) ثم إذا لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال إلا أن يشترط فيه الأجل .

ج ٥ · ص ٧

قوله : ( وإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) لأن القصاص لا يتبعض فإذا سقط بعضه سقط كله بخلاف ما إذا قتل رجل رجلين وعفا أحد الوليين فإنه يجب القصاص للآخر لأن الواجب هناك قصاصان وهنا الواجب قصاص واحد وإنما انقلب حق الباقين مالا لأن القصاص لما تعذر بغير فعلهم انتقل إلى المال وأما العافي فلا شيء له من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ثم ما يجب للباقين من المال في مال القاتل لأنه عمد ، والعمد لا تعقله العاقلة ويجب في مال القاتل في ثلاث سنين ، ولو عفا أحد الشريكين عن القصاص فقتله الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم ولكن لا يعلم أنه يسقط القصاص فلا قود عليه ويجب عليه في ماله نصف الدية .

وقال زفر : عليه القود لأن القصاص قد سقط بالعفو فصار كمن ظن أن رجلا قتل أباه فقتله ثم تبين أنه لم يقتل أباه وأما إذا كان عالما بعفو صاحبه ويعلم أن دمه صار حراما عليه فإنه يجب القصاص إجماعا وله على المقتول نصف الدية .

ج ٥ · ص ٨

( مسألة ) رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما ليس له أن يقتله بالآخر لأنه لا يستحق إلا نسمة واحدة في الاثنين فإذا عفا في أحدهما فكأنه أسقط القصاص في نصفه وهو لا يتبعض وليس لبعض الورثة أن يقتص دون بعض .

حتى يجتمعوا فإن كان بعضهم غائبا لم يقتل القاتل حتى يحضروا جميعا لجواز أن يكون الغائب قد عفا وليس للغائب أن يوكل في القصاص لأن الوكيل لو استوفى مع غيبته استوفاه مع قيام الشبهة لجواز أن يكون الموكل قد عفا بخلاف ما إذا وكله وهو حاضر فإنه يجوز لأنه لا شبهة فيه لأنه لو عفا لأظهر العفو ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص رجل أو امرأة أو أم أو جدة أو كان المقتول امرأة فعفا زوجها فلا سبيل إلى القصاص لأن الدم موروث على فرائض الله تعالى .

ج ٥ · ص ٩

قوله : ( وإذا قتل جماعة واحدا اقتص من جميعهم ) لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقتلهم عمر رضي الله عنه وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به .

ج ٥ · ص ١٠

قوله : ( وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك وإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين ) لأن القصاص لا يتبعض فإذا قتل بجماعة صار كأن كل واحد منهم قتله على الانفراد .

ج ٥ · ص ١١

قوله : ( ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص ) لفوات المحل .

ج ٥ · ص ١٢

قوله : ( وإذا قطع رجلان يد رجل عمدا فلا قصاص على واحد منهما ) لأن اليد تتبعض فيصير كل واحد منهما آخذا لبعضها وذلك لا يوجب القصاص بخلاف النفس لأن الإزهاق لا يتجزأ ( .

قوله : وعليهما نصف الدية ) يعني نصف دية جميع الإنسان لأن دية اليد نصف دية النفس ويكون ذلك عليهما نصفين وكذا إذا جنى رجلان على رجل فيما دون النفس مما يجب على الواحد فيه القصاص لو انفرد فلا قصاص عليهما كما لو قلعا سنه أو قطعا يده أو رجله وعليهما الأرش نصفان وكذلك ما زاد على ذلك في العدد فهو بمنزلة هذا لا قصاص عليهم وعليهم الأرش على عددهم بالسوية وقال الشافعي : يجب القصاص على القاطعين وإن كثروا .

ج ٥ · ص ١٣

قوله : ( وإذا قطع واحد يمنى رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يمينه ويأخذا منه نصف الدية يقتسمانها نصفين ) يعني يأخذان منه دية يد واحدة يقتسمانها لأن كل واحد منهما أخذ بعض حقه وبقي له البعض فيرجع في ذلك القدر إلى الأرش .

قوله : ( وإن حضر واحد منهما قطع يده وللآخر عليه نصف دية ) يعني نصف دية جميع الإنسان وإنما يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر لأن حقه ثابت في جميع اليد وإنما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة فإذا غاب الآخر فلا مزاحمة فجاز له أن يقتص ولا يلزمه انتظار الغائب لأن الغائب يجوز أن يطلب حقه ويجوز أن يعفو فإذا حضر الغائب كان له دية يده وإذا عفا أحدهما بطل حقه وكان للثاني أن يقطع يده وإن ذهبت يده بآفة سماوية لا شيء عليه لأن ما تعين فيه القصاص فات بغير فعله ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا قبل أن يبرأ فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثم اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه وهذا قول أبي حنيفة وعندهما يقتل ولا يقطع معناه أن عند أبي حنيفة للولي أن يقطع يده ثم يقتله وعندهما يقتله وسقط حكم اليد .

ج ٥ · ص ١٤

قوله : ( وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود ) .

وقال زفر لا يصح إقراره لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بمال ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر بنفسه فقيل إقراره على نفسه وأما إذا أقر بقتل الخطأ لم يلزم المولى وكان في رقبة العبد إلى أن يعتق .

ج ٥ · ص ١٥

قوله : ( ومن رمى رجلا عمدا فنفذ منه السهم إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول ، والدية للثاني على عاقلته ) لأنهما جنايتان إحداهما عمد وموجبها القصاص ، والثانية خطأ وموجبها الدية وما أوجب الدية كان على العاقلة .

ج ٥ · ص ١٦

( كتاب الديات ) الدية بدل النفس ، والأرش اسم للواجب بالجناية على ما دون النفس ، والدية عبارة عما يؤدى في بدل الإنسان دون غيره ، والقيمة اسم لما يقوم مقام الغائب ولم يسم الدية قيمة لأن في قيامها مقام الفائت قصورا لعدم المماثلة بينهما ثم الدية تجب في قتل الخطأ وما جرى مجراه ، وفي شبه العمد ، وفي القتل بسبب ، وفي قتل الصبي ، والمجنون لأن عمدهما خطأ وهذه الديات كلها على العاقلة إلا قتل الأب ابنه عمدا فإنها في ماله في ثلاث سنين ولا تجب على العاقلة قال رحمه الله ( إذا قتل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه الكفارة ) سمي هذا القتل شبه عمد لأنه شابه العمد حين قصد به القتل وشابه الخطأ حين لم يضربه بسلاح ولا بما جرى مجراه فصار عمدا خطأ .

قوله : ( ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا إلى آخره ) .

وقال محمد أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها حاملات في بطونها أولادها يعني الأربعين .

قوله : ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبتوه إلا فيها .

قوله : ( فإن قضى بالدية من غير الإبل لم تتغلظ ) حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار .

ج ٥ · ص ١٧

قوله : ( وقتل الخطأ يجب فيه الدية على العاقلة ، والكفارة على القاتل ) لقوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ قوله : ( والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا إلى آخره ) وكذا عند مالك والشافعي إلا أنهما جعلا بدل ابن المخاض ابن لبون .

قوله : ( ومن العين ألف دينار ) وهذا لا خلاف فيه .

قوله : ( ومن الورق عشرة آلاف ) يعني وزن سبعة وقال مالك والشافعي : اثنا عشر ألف درهم .

قوله : ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) إزار ورداء قيمة كل حلة خمسون درهما وقيمة كل بقرة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم .

قوله : ( ودية المسلم ، والذمي سواء ) قال في النهاية ولا دية في المستأمن على الصحيح .

وقال الشافعي دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل بلا خلاف لأن المرأة جعلت على النصف من الرجل في ميراثها وشهادتها فكذا في ديتها وما دون النفس من المرأة معتبر بديتها وقال سعيد بن المسيب تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها معناه أن ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل ، والمرأة فيه سواء وقد روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل ابن المسيب عن رجل قطع أصبع امرأة فقال فيها عشر من الإبل قال فإن قطع أصبعين قال فيها عشرون من الإبل قال فإن

ج ٥ · ص ١٨

قطع ثلاث أصابع قال فيها ثلاثون قال فإن قطع أربعا قال فيها عشرون من الإبل قال ربيعة لما عظم ألمها وزادت مصيبتها قل أرشها فقال له أعراقي أنت ؟ قال : لا بل جاهل متعلم قال هكذا السنة أراد سنة زيد بن ثابت .

ج ٥ · ص ١٩

قوله : ( وفي النفس الدية ، وفي المارن الدية ) وهو ما لان من الأنف ويسمى الأرنبة ، ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد .

ج ٥ · ص ٢٠

قوله : ( وفي اللسان الدية ) يعني اللسان الفصيح أما لسان الأخرس ففيه حكومة وكذا في قطع بعض اللسان إذا منع الكلام تجب الدية كاملة لتفويت المنفعة المقصودة منه فإن قدر على التكلم ببعض الحروف دون بعض قسمت الدية على عدد الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفا فما قدر عليه من الحروف لا يجب عليه فيه شيء وما لا يقدر عليه فيه الدية بقسطه ، والصحيح أنه يقسم على حروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفا الألف ، والتاء ، والثاء ، والدال ، والجيم ، والذال ، والراء ، والزاي ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والكاف ، واللام ، والنون ، والياء قال الإمام خواهر زاده والأول أصح .