الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٣٧

ج ٤ · ص ٢٦٩

( قوله فإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ) ويشترط في نفي الولد أن تكون المرأة من أهل الشهادة من حين العلوق إلى حين الوضع حتى لو كانت كتابية أو أمة حين العلوق ثم أسلمت وأعتقت لا يصح نفي الولد ؛ لأنها لما علقت وليست من أهل اللعان ثبت نسب ولدها ثبوتا لا يلحقه الفسخ فلا يتغير بعد ذلك بتغير حالها ؛ لأن ولد الزوجة لا ينتفي إلا باللعان ، ولو نفى ولد الحرة فصدقته فلا حد على الزوج ولا لعان وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه ؛ لأن النسب حق للولد والأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها ولا يجوز أن يلاعنها مع تصديقها له في القذف ، ألا ترى أنه يستحيل أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه صادق وصورة اللعان بنفي الولد أن يأمر الحاكم الزوج فيقول أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد فكذا في جانب المرأة ، ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه فيقول قد ألزمت الولد أمه وأخرجته من نسب الأب ثم إنه بعد ما قطع نسبه من الأب جميع أحكام نسبه باقية من الأب سوى الميراث والنفقة حتى إن شهادة أحدهما للآخر لا تقبل ودفع زكاة أحدهما إلى الآخر لا تجوز وإن كانت ابنة فتزويجه لها لا يجوز ولا يجوز تزويج الولد لبنت الزوج ولا يجوز لأحد غير الملاعن أن يدعي الولد المنفي وإن صدقه الولد .

ج ٤ · ص ٢٧٠

( قوله فإن عاد الزوج فأكذب نفسه ) بأن قال كنت كاذبا فيما رميتها من الزنا ( حد حد القذف وحل له أن يتزوجها ) ، وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا تحل له ؛ لأنها قد حرمت حرمة مؤبدة ( قوله وكذلك إن قذف غيرها فحد ) ؛ لأنه خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة ( قوله وكذلك إذا زنت فحدت ) ؛ لأنها تخرج بذلك من أهل الشهادة وتصير ممن لا يحد قاذفها وصورته أن تكون بكرا وقت اللعان أو تكون محصنة ثم ترتد ثم تلحق بدار الحرب ثم تسبى وتسلم وتزني فحدها في الوجهين الجلد فيكون قول الشيخ أو زنت فحدت أي زنت قبل الدخول بها أما بعده فلا يتصور الجلد إلا أن ترتد وتلحق وتسبى ثم تسلم وتزني ورواية الفقيه ابن دعاس زنت بالتشديد أي قذفت .

ج ٤ · ص ٢٧١

( قوله وإذا قذف امرأته ، وهي صغيرة أو مجنونة فلا حد ولا لعان بينهما ) ؛ لأنهما لا يحد قاذفهما لو كان أجنبيا ولأن الصغيرة يستحيل منها الزنا وكذلك المجنونة ؛ لأن أفعالها ليست بصحيحة وإن قال لامرأته زنيت وأنت صغيرة أو مجنونة فلا حد ولا لعان ؛ لأنه أضاف اللعان إلى حالة لا يصح منها فيها فعل ذلك وإن قال زنيت وأنت أمة أو كافرة كان عليه اللعان ؛ لأنه صار قاذفا لها في الحال بزنا يتصور منها وإن قال لها زنيت قبل أن أتزوجك كان عليه اللعان ؛ لأنه يصير قاذفا لها في الحال بزنا يتصور منها يدل عليه أن من قال لرجل زنيت من منذ خمسين سنة كان قاذفا له ووجب عليه الحد وإن كان سن القائل عشرين سنة ؛ لأنه يصير قال له في الحال كذلك هذا

ج ٤ · ص ٢٧٢

( قوله وقذف الأخرس لا يتعلق به لعان ) ؛ لأنه لا يأتي بصريح لفظ الزنا وإنما يستدل عليه بالإشارة فهي كالكتابة .

ج ٤ · ص ٢٧٣

( قوله وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان ) هذا قول أبي حنيفة وزفر ؛ لأنه لم يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا ( وعندهما إن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو قاذف ويلاعن ) ؛ لأنا تيقنا وجوده عند القذف قلنا إذا لم يكن قاذفا في الحال صار كالمعلق بالشرط فكأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط وإن جاءت به لستة أشهر فلا لعان ؛ لأنه لا يتيقن وجوده عند القذف فلا يلاعن بالشك

ج ٤ · ص ٢٧٤

( قوله وإن قال زنيت ، وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل ) ؛ لأنه قذفها بصريح الزنا فوجب عليه اللعان وأما الولد فلا ينتفي نسبه ؛ لأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله ، ألا ترى أنه لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية ؛ لأنه مجهول يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون فلا يصح نفيه وأما ما روي ﴿أنه عليه السلام لاعن بين هلال وبين امرأته ، وهي حامل وألحق الحمل بأمه﴾ فهو محمول على أنه عرف قيام الحمل وحيا ونحن لا نعلم ذلك .

ج ٤ · ص ٢٧٥

( قوله وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة في الحال التي يقبل فيها التهنئة ويبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب ) اعلم أن المولود في فراش الزوجة لا ينتفي إلا باللعان والفراش ثلاثة قوي ووسط وضعيف فالقوي فراش المنكوحة يثبت النسب فيه من غير دعوة ولا ينتفي إلا باللعان والضعيف فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة والوسط فراش أم الولد يثبت فيه النسب من غير دعوة وينتفي من غير لعان وإذا نفى ولد الزوجة بأن قال ليس هو مني أو هو من الزنا وسقط اللعان بوجه من الوجوه فإنه لا ينتفي نسبه أبدا وكذا إذا كانا من أهل اللعان ولم يتلاعنا فإنه لا ينتفي نسبه فإذا ثبت هذا قلنا إذا نفاه عقيب الولادة صح نفيه ولاعن به عند أبي حنيفة يعني ما لم يظهر منه اعتراف أو دلالة على الاعتراف ولم يؤقت أبو حنيفة في مدة النفي وقتا وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام وذكر أبو الليث أن له نفيه إلى ثلاثة أيام وروى الحسن إلى سبعة أيام وهو ما بين الولادة إلى العقيقة ، وهذا غير صحيح ؛ لأنه تقدير لا دليل عليه ( قوله .

وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه في مدة النفاس ) ، وهذا إذا كان الزوج حاضرا أما إذا ولدت وهو غائب ولم يعلم حتى قدم فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما تقبل فيه التهنئة بعد قدومه وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد قدومه أيضا وقد قالوا في ولد الزوجة إذا هني به فسكت كان اعترافا وإن هني بولد الأمة

ج ٤ · ص ٢٧٦

فسكت لم يكن اعترافا ؛ لأن نسب ولد الزوجة يثبت بالفراش وإنما يترقب النفي من الزوج فإذا سكت عند التهنئة صار بذلك معترفا وأما ولد الأمة فلا يثبت بالفراش ؛ لأنه لا فراش لها وإنما يثبت بالدعوى فالسكوت لا يقوم مقام الدعوى وولد أم الولد كولد الزوجة ؛ لأن لها فراشا .

ج ٤ · ص ٢٧٧

( قوله وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج ولا لعان ) ؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد وحد الزوج ؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني والأصل أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون بعض ؛ لأنهما حمل واحد فهو كالولد الواحد ( قوله وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن ) ؛ لأنهما حمل واحد فإذا اعترف بالأول ثبت نسبه فلا يصح نفيه للثاني فثبتا جميعا وعليه اللعان ؛ لأنه صار قاذفا للزوجة بنفي الثاني ولأنه لما أقر بالأول ونفى الثاني كان نفيه للثاني رجوعا فلم يصح رجوعه عن الإقرار الأول وإن ولدت أحدهما ميتا فنفاهما لاعن ولزمه الولدان وإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه يلاعن ويلزمه نسبهما جميعا أما ثبوت النسب فلأن الميت منهما لا يصح نفيه ؛ لأن ذلك حكم عليه والميت لا يحكم عليه إذا لم يحضر له خصم والثاني ليس بخصم عنه وأما اللعان فعند أبي يوسف يسقط ؛ لأن المقصود به نفي النسب وقد تعذر ذلك بموته فلم يكن في اللعان فائدة وعند محمد لا يسقط ؛ لأن اللعان قد ينفرد عن نفي النسب كذا في الخجندي وإن جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث لاعن وإن نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه كذا في الوجيز والله أعلم

ج ٤ · ص ٢٧٨

( كتاب العدد ) العدد جمع عدة والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته ، وهي مدة وضعت شرعا للتعرف عن براءة الرحم ، وهي على ثلاثة أضرب الحيض والشهور ووضع الحمل فالحيض يجب بالطلاق والفرقة في النكاح الفاسد وبالوطء بشبهة النكاح وبعتق أم الولد وموت مولاها وأما الشهور فعلى ضربين ضرب منهما يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة والضرب الثاني هو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ويستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها إذا كان النكاح صحيحا أما الفاسد فعدتها فيه الحيض في الفرقة والموت وأما وضع الحمل فتنقضي به كل عدة عندهما .

وقال أبو يوسف مثله إلا في المرأة الصغيرة قال رحمه الله ( إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ) سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية وهذا إذا طلقها بعد الدخول أما قبله فلا عدة عليها وقوله أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مثل أن تحرم عليه بعد الدخول بأن تمكن ابن زوجها من نفسها أو ما أشبه ذلك مما يوجب الفرقة بالتحريم ( قوله والأقراء الحيض ) وقال مالك والشافعي هي الأطهار التي تخلل الحيض وفائدته إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة عندنا ، وعند الشافعي متى شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها والدليل على أن الإقراء هي الحيض قوله عليه

ج ٤ · ص ٢٧٩

السلام ﴿المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها﴾ أي في أيام حيضها ﴿وقوله عليه السلام لفاطمة إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة﴾ .

ج ٤ · ص ٢٨٠

( قوله وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ) ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعا وإن نقصت في العدد وإن حصل ذلك في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوما وكذا قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية تعتد بقية الشهر بالأيام وشهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الثالث بالأيام وهو قول محمد والذمية إذا كانت تحت مسلم فعليها العدة كالمسلمة الحرة كالحرة والأمة كالأمة ؛ لأن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوج ، والذمية غير مخاطبة بحق الله تعالى ومخاطبة بحق الزوج وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وعندهما عليها العدة وأما إذا كانت حاملا فلا يجوز نكاحها حتى تضع إجماعا .

ج ٤ · ص ٢٨١

( قوله وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) سواء كان ذلك من طلاق أو وفاة ، وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كان الحمل ثابت النسب أم لا وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل ، ولو ولدت والميت على سريره فإن عدتها تنقضي فإن ولدت ولدين أو ثلاثة انقضت العدة بالأخير والمطلقة الرجعية إذا ظهر منها أكثر الولد بانت فعلى هذا ينبغي أن تنقضي العدة بظهور أكثر الولد وإن أسقطت سقطا إن كان مستبين الخلق أو بعضه انقضت به العدة وإلا فلا وإن كانت المعتدة ممن تحيض فارتفع حيضها فإن عدتها بالحيض لا بالشهور ما لم تدخل في حد الإياس وكذا إذا كانت صغيرة تعتد بالشهور فحاضت بطل حكم الشهور واستأنفت العدة بالحيض .

ج ٤ · ص ٢٨٢

( قوله وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه السلام ﴿طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان﴾ ؛ لأن الرق منصف والحيض لا يتجزأ وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة لوجود الرق فيهن والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما كالحرة ( قوله وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) فإنه يتجزأ فأمكن تنصيفه وسواء كان زوجها حرا أو عبدا ؛ لأن العدة معتبرة بالنساء وإن طلقت المرأة فقالت بعد مدة انقضت عدتي ففي كم تصدق قال أبو حنيفة لا تصدق في أقل من ستين يوما إذا كانت حرة ممن تحيض وفي تخريجه روايتان ففي رواية محمد عنه يجعل كأنه طلقها عقيب حيضها فيقدر أقل الطهر خمسة عشر يوما ونصف مدة الحيض خمسة أيام ثم خمسة عشر طهورا وخمسة حيضا ثم خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك ستون وفي رواية الحسن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر فيقدر أكثر مدة الحيض عشرة أيام ثم أقل الطهر ثم عشرة أيام حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وعندهما لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما وتخريجه كأنها طلقت في آخر الطهر فيبدأ بأقل الحيض وأقل الطهر ثم ثلاثة أيام حيض وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيض .

وإن كانت حاملا وطلقها عقيب الولادة أو قال لها ، وهي حامل : إذا ولدت فأنت طالق فإنها لا تصدق عند أبي حنيفة في أقل من خمسة وثمانين يوما وتخريجه أن يجعل خمسة وعشرين يوما نفاسا وخمسة عشر طهرا ثم على رواية محمد يجعل خمسة أيام حيضا وخمسة

ج ٤ · ص ٢٨٣

عشر طهرا وخمسة حيضا فذلك خمسة وثمانون ، وفي رواية الحسن لا تصدق في أقل من مائة يوم وذلك أن تجعل الحيض عشرة أيام ، وقال بعضهم : لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما ؛ لأنهم يعتبرون النفاس أربعين يوما ثم بعده خمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة وخمسة عشر .

وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما يجعل النفاس أحد عشر يوما وبعده خمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا .

وقال محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة يجعل النفاس ساعة وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا .

وهذا كله إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة ، وهي من ذوات الحيض فعند أبي حنيفة لا تصدق في أقل من أربعين يوما في رواية محمد عنه يجعل كأنه طلقها عقيب الحيض فيعتبر خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وفي رواية الحسن تصدق في خمسة وثلاثين يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر ثم استقبلها عشرة أيام حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا .

وقال أبو يوسف ومحمد تصدق في أحد وعشرين يوما كأنه طلقها في آخر الطهر ثم استقبلتها ثلاثة أيام حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وإن طلقت عقيب الولادة لم تصدق في أقل من خمسة وستين يوما على رواية محمد يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوما ثم خمسة عشر

ج ٤ · ص ٢٨٤

طهرا ثم خمسة حيضا وخمسة عشر طهرا وخمسة حيضا وعلى رواية الحسن لا بد من خمسة وسبعين يوما ؛ لأنه يعتبر النفاس الطهر أربعين يوما ثم عشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا وعلى قول أبي يوسف لا بد من سبعة وأربعين يوما ؛ لأنه يعتبر النفاس أحد عشر يوما ثم خمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وعند محمد ستة وثلاثون يوما وساعة ؛ لأنه يعتبر النفاس ساعة ثم خمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر طهرا وثلاثة حيضا .

ج ٤ · ص ٢٨٥

( قوله وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة ) وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل والمعتبر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس وسواء كانت مسلمة أو كتابية أو صغيرة إذا كان زوجها مسلما أو صغيرا وأما إذا كانت الكتابية تحت ذمي فلا عدة عليها في فرقة ولا موت عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم إلا أن تكون حاملا فلا تتزوج حتى تضع حملها وعندهما عليها العدة في الفرقة والموت .

ج ٤ · ص ٢٨٦

( قوله وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ) ؛ لأن الرق منصف وأم الولد والمدبرة والمكاتبة مثلها

ج ٤ · ص ٢٨٧

( قوله وإن كانت حاملة فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ .

ج ٤ · ص ٢٨٨

( قوله وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) يعني عدة الوفاة فيها ثلاث حيض عندهما .

وقال أبو يوسف ثلاث حيض لا غير وصورته طلقها في مرضه وهي مدخول بها طلاقا بائنا أو ثلاثا ومات ، وهي في العدة فإنها ترث عندنا وأما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة إجماعا سواء كان في صحة أو مرض فعليها أربعة أشهر وعشر وتبطل عدة الحيض إجماعا ؛ لأن النكاح باق .

ج ٤ · ص ٢٨٩

( قوله وإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ويكون ذلك من وقت الطلاق .

ج ٤ · ص ٢٩٠

( قوله وإن أعتقت ، وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر ) لزوال النكاح بالبينونة والموت .

ج ٤ · ص ٢٩١

( قوله وإذا كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض ) وهذا على الرواية التي لم يقدروا للإياس فيها قدرا فإنها إذا رأت الدم على العادة يبطل الإياس وظهر أن ما مضى من عدتها لم يكن خلفا وهو الصحيح ؛ لأن شرط الخليفة تحقق الإياس وذلك باستدامة العجز إلى الممات أما على الرواية الذي قدروا الإياس فيها بمدة إذا بلغتها ثم رأت الدم بعدها لم يكن حيضا ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها وفي المرتبة عن بعضهم أن ما تراه الآيسة حيض على الروايات أجمع ؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد فعلى هذا لا بد أن يكون الدم أحمر على ما هو العادة أما إذا كان أصفر أو أخضر لا يبطل الإياس ثم على هذا الاختيار إذا كان أحمر تبطل عدة الأشهر ويفسد النكاح ، وهذا بعيد وقال بعضهم إن كان القاضي قضى بجواز النكاح ثم رأت الدم لا يقضى بفساده وقال بعضهم يقضى بفساده قضى أو لم يقض وهو الصحيح وذكر الصدر الشهيد أن المرئي بعد الحكم بالإياس إذا كان دما خالصا فهو حيض وينتقض الحكم بالإياس لكن فيما يستقبل لا فيما مضى من الأحكام وإن كان المرئي كدرة أو خضرة لا يكون حيضا ويحمل على فساد المنبت وهذا القول هو المختار وعليه الفتوى وهو يشترط حكم الحاكم بالإياس لعدم بطلان ما مضى أو لا يشترط إذا بلغت مدة الإياس ولم تر الدم فيه اختلاف المشايخ والأولى أن لا

ج ٤ · ص ٢٩٢

يشترط واختلفوا في مدة الإياس قال بعضهم ستون سنة وقيل سبعون .

وفي النهاية الاعتماد على خمس وخمسين سنة وإليه ذهب أكثر المشايخ المتأخرين وعند الشافعي اثنان وستون سنة ، ولو حاضت المرأة حيضة أو حيضتين ثم انقطع حيضها فإنها تصبر إلى خمس وخمسين سنة ثم تستأنف العدة بالشهور وإن حاضت الصغيرة قبل تمام عدتها استأنفت العدة بالحيض سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا .

ج ٤ · ص ٢٩٣

( قوله والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت ) هذا إذا دخل بها أما إذا لم يدخل بها حتى مات لم يجب عليها شيء وإنما كان عدتها الحيض في الفرقة والموت ؛ لأن هذه العدة تجب لأجل الوطء لا لقضاء حق النكاح والعدة إذا وجبت لأجل الوطء كانت ثلاث حيض وإن لم تكن من ذوات الحيض كان عليها ثلاثة أشهر ؛ لأن كل شهر يقوم مقام حيضة وإنما استوى الموت والطلاق ؛ لأن عدة الوفاة إنما تجب على الزوجة لقوله تعالى ﴿ويذرون أزواجا﴾ هذه ليست بزوجة وإن كانت أمة فعدتها بالحيض حيضتان وبالأشهر شهر ونصف .

ج ٤ · ص ٢٩٤

( قوله وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ) هذا إذا لم تكن معتدة ولا تحت زوج ولا نفقة لها في العدة ؛ لأنها عدة وطء كالمعتدة من نكاح فاسد وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح وإنما استوى فيها الموت والعتق ؛ لأنها عدة وطء وإن مات عن أمة كان يطؤها أو مدبرة كان يطؤها أو أعتقها لم يكن عليهما شيء ؛ لأنهما ليسا بفراش له وإذا زوج أم ولده ثم مات عنها ، وهي تحت زوج أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى ؛ لأنها ليست فراشا له فإن أعتقها ثم طلقها لزوج فعدتها عدة الحرائر وإن أعتقها ، وهي في العدة إن كانت رجعية تغيرت عدتها وإن كانت بائنا لم تتغير وإن كانت عدتها قد انقضت ثم مات المولى فعليها بموته ثلاث حيض ؛ لأنها عادت فراشا له .

فإن مات المولى والزوج وبين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أولا فعليهما أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض بالإجماع ؛ لأنه إذا مات الزوج أولا فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام ؛ لأنها أمة ثم مات المولى بعد انقضاء عدتها فوجب عليها ثلاث حيض عدة المولى فيجمع بينهما احتياطا وإن مات المولى أولا عتقت بموته ولم يجب عليها عدة بموته ؛ لأنها منكوحة الغير فلما مات الزوج ، وهي حرة وجب عليها أربعة أشهر وعشر والشهور يدخل أقلها في أكثرها فوجب عليها على طريق الاحتياط أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وإن كان بين موتيهما

ج ٤ · ص ٢٩٥

أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر إجماعا وليس عليها حيض ؛ لأنه لا حالة لوجوب الحيض ها هنا ؛ لأن المولى إن مات أولا لم يجب عليها شيء ؛ لأنها تحت زوج وتعتق بموته ثم بموت الزوج يجب عليها أربعة أشهر وعشر ؛ لأنها حرة وإن مات الزوج أولا وجب عليها شهران وخمسة أيام وبموت المولى لا يلزمها عدة ؛ لأنها تعتد من نكاح فيلزمها في حال أربعة أشهر وعشر وفي حال نصفه فألزمناها الأكثر احتياطا .

وإن لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما أولا فعند أبي حنيفة عليها أربعة أشهر وعشر بلا حيض فيها ؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعلم تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معا كالغرقى وإذا حكمنا بموت الزوج مع موت المولى وجبت عليها العدة ، وهي حرة فكان عليها عدة الحرائر ولم يكن لإيجاب الحيض معنى فسقط وعندهما عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ؛ لأنه يحتمل أن يكون موت الزوج متقدما وانقضت العدة ثم مات المولى ويحتمل أن يكون المولى أولا ثم مات الزوج والعدة يعتبر فيها الاحتياط فيجمع بين الشهور والحيض وإذا اشترى الزوج امرأته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تجتنب فيها ما تجتنب الزوجة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ذلك ؛ لأنه لما اشتراها فسد نكاحها فصارت معتدة في حق غيره وإن لم تكن معتدة في حقه بدلالة أنه لا يجوز له أن يتزوجها فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وحق غيره ؛ لأن المعنى

ج ٤ · ص ٢٩٦

المانع من كونها معتدة في حقه إباحة وطئها وقد زال بالعتق فوجب عليها حيضتان من فساد النكاح ومن العتق وعدة لنكاح يجب فيها الإحداد وأما الحيضة الثالثة فإنما تجب لأجل العتق خاصة وعدة المعتق لا إحداد فيها فإن كان طلقها قبل أن يشتريها تطليقة بائنة ثم اشتراها حل له وطؤها ؛ لأن الملك سبب في الإباحة فإذا حصل بعد البينونة صار كعقد النكاح فإن حاضت في المسألة الأولى حيضتين قبل العتق ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح حتى إن له أن يتزوجها وتعتد من العتق ثلاث حيض أخرى كذا في الكرخي .

ج ٤ · ص ٢٩٧

( قوله وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حمل فعدتها أن تضع حملها ) هذا عندهما .

وقال أبو يوسف عدتها أربعة أشهر وعشر ؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ولهما إطلاق قوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ( قوله وإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر ولا يثبت نسبه في الوجهين جميعا ) ؛ لأن الصغير لا ماء له وقوله حدث الحمل بعد الموت معرفة حدوثه أن تضعه لستة أشهر فصاعدا عند عامة المشايخ وتفسير الحمل يوم الموت أن تلده لأقل من ستة أشهر بعد موته وأما امرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد الموت في العدة انتقلت عدتها من الشهور إلى وضع الحمل ؛ لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما كذا في الهداية وإذا مات الخصي عن امرأته ، وهي حامل أو حدث الحمل بعد الموت فعدتها أن تضع حملها والولد ثابت النسب منه ؛ لأنه يجامع وأما المجبوب إذا مات عنها ، وهي حامل أو حدث بعد موته ففي إحدى الروايتين هو كالفحل في ثبوت النسب منه وانقضاء العدة بوضع الحمل ؛ لأنه يحذف بالماء وفي الرواية الثانية هو كالصبي إن حدث الحمل قبل موته انقضت به العدة وإن حدث بعد موته لم تنقض به العدة وإنما تنقضي بالشهور ولا يثبت النسب منه ؛ لأنه لا يولج فاستحال كون الولد منه .

ج ٤ · ص ٢٩٨

( قوله وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ) ؛ لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل وهذه قد فات بعضها قبله .

ج ٤ · ص ٢٩٩

( قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ) ووطء الشبهة أنواع منه المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له إنها زوجتك فوطئها ثم بان الأمر بخلافه ومنها إذا طلقها ثلاثا ثم عاد فتزوجها في العدة ودخل بها ومنها إذا وطئها في العدة وقد طلقها ثلاثا وقال ظننت أنها تحل لي ومنها إذا طلقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدة ومنها إذا وطئت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء فإن هذه المواضع يجب عليها عدتان ويتداخلان ويمضيان في مدة واحدة عندنا ( قوله وتتداخل العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا ) وعند الشافعي لا يتداخلان وحاصل الخلاف راجع إلى أصل وهو أن الركن في العدة هل هو الفعل أم ترك الفعل فعنده هو الفعل لكونها مأمورة بالتربص الذي هو الكف عن التزوج وعن الخروج وهو فعل ولا يتصور فعلان في وقت واحد كالصومين في يوم واحد وعندنا الركن ترك الفعل وهو ترك التزوج وترك الخروج ويتصور ترك أفعال كثيرة في وقت واحد كترك مطالبات كثيرة .

ولهذا يجب على من لا فعل عليها أصلا كالصبية والمجنونة ثم إذا تداخلتا عندنا وكانت العدة من طلاق رجعي فلا نفقة على واحد منهما وإن كانت من بائن فنفقتها على الأول ، ولو أن الزوجة إذا تزوجت وفرق بينها وبين الثاني وقد وطئها فعليها العدة ولا نفقة لها على زوجها ما دامت في العدة ؛ لأنها منعت نفسها في العدة كذا في العيون وقوله وتتداخل العدتان سواء

ج ٤ · ص ٣٠٠

كانتا من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت أو من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة فإنهما يتداخلان وتعتد بما تراه من الحيض في الأشهر وقوله ويكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا يعني بعد التفريق من الثاني أما إذا كانت قد حاضت حيضة قبل وطء الثاني فإنها من عدة الأول خاصة ويكون عليها من تمام عدتها من الأول حيضتان ومن الثاني ثلاث حيض فإذا حاضت حيضتين كانت منهما جميعا وانقضت عدة الأول وبقيت من عدة الثاني حيضة ( قوله فإذا انقضت العدة من الأول ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام عدة الثاني ) ولهذا لو كان الطلاق رجعيا كان للأول أن يراجعها في الحيضتين ولا يراجعها في الثالثة ؛ لأن عدتها قد انقضت في حقه وللثاني أن يتزوجها في الحيضة الثالثة التي هي الرابعة في حقها .

ج ٤ · ص ٣٠١

( قوله وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها ) ؛ لأن العدة هي مضي الزمان فإذا مضت المدة انقضت العدة قال في الهداية ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة المواضعة حتى إنه لو أقر أنه طلقها من منذ سنة فإن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري فإنه تجب العدة من وقت الإقرار وإن صدقته قال محمد تجب العدة من وقت الطلاق والمختار من وقت الإقرار ولا يجب لها نفقة العدة ولا السكنى ؛ لأنها صدقته ، ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكثر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج وكذا لو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن يتزوجها

ج ٤ · ص ٣٠٢

( قوله والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عند عزم الواطئ على ترك وطئها ) .

وقال زفر من آخر الوطآت فإن كانت حاضت ثلاثا بعد آخر الوطء قبل التفريق فقد انقضت عدتها عنده ، ولو فرق بينهما ثم وطئها وجب الحد وصورة العزم على ترك الوطء أن يقول تركت وطأها أو تركتها أو خليت سبيلها أو ما يقوم مقام هذا القول أما مجرد العزم فلا عبرة به قال في النهاية ، ولو أنكر نكاحها فليس ذلك بمتاركة إنما المتاركة بأن يقول تركتك أو تركتها أو خليت سبيلها ، وهذا في المدخول بها أما في غير المدخول بها يكفي تفرق الأبدان وهو أن يتركها على قصد أن لا يعود إليها والطلاق في النكاح الفاسد لا ينقص عدد الطلاق ؛ لأنه ليس بطلاق حقيقة إنما هو فسخ كذا في الذخيرة ثم الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة وإن تزوج منكوحة الغير ووطئها إن كان لا يعلم أنها منكوحة غيره تجب العدة وتحرم على الأول إلى أن تنقضي العدة وإن علم أنها منكوحة لا تجب العدة ولا تحرم على الأول ؛ لأنه حينئذ يكون زنا محضا .

ج ٤ · ص ٣٠٣

( قوله وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة عاقلة مسلمة الإحداد ) وعند الشافعي لا إحداد على المبتوتة ؛ لأن الإحداد وجب إظهارا للتأسف على موت زوج وفاء بعهدها إلى مماته ، وهذا قد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا أنه يجب إظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها لإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها ولا تشبه هذه المطلقة الرجعية لأنها لم تفارق زوجها فلم يجب عليها الإحداد ( قوله والإحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن ) وسواء في ذلك الدهن المطيب أو غيره ؛ لأن فيه زينة الشعر ويقال الحداد والإحداد لغتان ( قوله إلا من عذر ) بأن كان بها وجع العين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو تشكي رأسها فتدهن وتمتشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة ؛ لأن هذا تداو لا زينة ( قوله ولا تختضب بالحناء ) لقوله عليه السلام ﴿الحناء طيب﴾ ولأنه زينة ( قوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران ولا ورس ) فإن غسل الثوب المصبوغ حتى صار لا ينفض جاز أن تلبسه لزوال الطيب منه وكذا لا تلبس الثوب المطيب وأما لبس الحرير إن قصدت به الزينة لم يجز وإن لبسته لعذر كما إذا كان بها حكة أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة وكذا لا يحل لها لبس الحلي ؛ لأنها تلبس للزينة .

ج ٤ · ص ٣٠٤

( قوله ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة ) .

وقال الشافعي يجب على الصغيرة قياسا على العدة قلنا الإحداد عبادة بدنية كالصلاة والصوم فلا يلزمها وأما العدة فليست بعبادة ؛ لأنها مضي الزمان قد أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة .

ج ٤ · ص ٣٠٥

( قوله وعلى الأمة الإحداد ) وكذا المكاتبة والمدبرة وأم الولد ؛ لأنهن مخاطبات بحقوق الله فيما لم يكن فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج ؛ لأن فيه إبطال حقه .

ج ٤ · ص ٣٠٦

( قوله وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد ) ؛ لأن الإحداد لحرمة الزوجية والفاسد لا حرمة له وأم الولد عدتها وطء فهي كالمنكوحة نكاحا فاسدا ومعنى قوله ولا في عدة أم الولد يعني من المولى إذا أعتقها أو مات عنها ؛ لأنه لا زوجية بينهما أما إذا مات زوجها فعليها الإحداد

ج ٤ · ص ٣٠٧

( قوله ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ) وصورة التعريض أن يقول لها إني أريد النكاح وأحب امرأة صفتها كذا فيصفها بالصفة التي هي فيها أو يقول ليت لي مثلك أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك وإن قضى الله لنا أمرا كان ، وهذا في المتوفى عنها زوجها أما المطلقة فلا يجوز التعريض بخطبتها ؛ لأنها لا تخرج من منزلها فلا يتمكن من ذلك .

ج ٤ · ص ٣٠٨

( قوله ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا ) بخلاف أم الولد والمدبرة والأمة والمكاتبة حيث يجوز لهن الخروج في الوفاة والطلاق بائنا كان أو رجعيا والصغيرة تخرج في البائن دون الرجعي وكذا المعتدة من نكاح فاسد لها أن تخرج وقيل للزوج أن يمنع الكتابية من الخروج في عدتها كما لو كان النكاح باقيا وأصل هذا قوله تعالى في المطلقات ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ واختلف السلف في الفاحشة قال ابن مسعود وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها وقال النخعي هو نفس الخروج وكلا القولين جيد إلا أن أصحابنا قالوا : الصحيح قول ابن مسعود ؛ لأن الغاية لا تكون غاية لنفسها فلما قال تعالى ﴿إلا أن يأتين بفاحشة﴾ دل على أن الفاحشة غير الخروج والمطلقة الرجعية والبائن والثلاث فيما يلزم المعتدة سواء أما الرجعية فلأنها زوجة فله منعها من الخروج وكذا المبتوتة والمطلقة ثلاثا له منعهما لتحصين مائه فإن كانت المعتدة أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فلها الخروج في الطلاق والوفاة ؛ لأنه لا يلزمها المقام في منزله حال قيام النكاح فكذا في العدة ؛ لأن حق المولى في خدمتها والمكاتبة في سعايتها فلو منعناها الخروج تعذرت السعاية وأما المعتق بعضها فهي مكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما حرة مديونة .

ج ٤ · ص ٣٠٩

( قوله والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت عن منزلها ) ؛ لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد ذلك إلى هجوم الليل ولا كذلك المطلقة ؛ لأن نفقتها واجبة على الزوج وقوله وبعض الليل يعني مقدار ما تستكمل حوائجها وعن محمد أنها تبيت في منزلها أكثر الليل .

ج ٤ · ص ٣١٠

( قوله وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ) هذا إذا كان الطلاق رجعيا أما إذا كان بائنا أو ثلاثا فلا بد من سترة بينها وبين الزوج إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فإنها تخرج ؛ لأن هذا عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما فحسن وإن ضاق بها المنزل خرجت ولا تنتقل عما تخرج إليه ( قوله وإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها فليس لها أن تخرج إلا من عذر ) بأن ينهدم البيت أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة فلا بأس بالانتقال ( قوله وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ) ؛ لأن هذا عذر .

ج ٤ · ص ٣١١

( قوله ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية ) .

وقال زفر له ذلك ، ولو خرج الرجل بامرأته مسافر للحج فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام عادت إليه سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو أقل ؛ لأنها تقدر أن تعود إلى منزلها من غير إنشاء سفر وأما إذا كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين مقصدها أقل من ذلك فإنها تمضي لمقصدها ؛ لأنها تحتاج في عودها إلى إنشاء سفر ، وهي ممنوعة من السفر ولا تحتاج إليه في المضي وإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت بمحرم أو غيره إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج وإن كان إلى كل واحد منهما سفر وهي في المفازة فإن شاءت مضت وإن شاءت رجعت كان معها محرم أو لا ؛ لأن المكث هناك أخوف عليها من الخروج ؛ لأنه لا يصلح للإقامة إلا أن الرجوع أولى لما ذكرنا ثم إذا مضت وبلغت إلى أقرب بقعة فيها الأمن ، وهي تصلح للإقامة أقامت فيه عند أبي حنيفة وأما إذا كان موضع الطلاق أو الموت يصلح للإقامة فإنها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها سواء كان معها محرم أو لا ثم تخرج بعد ذلك ، وهذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان معها محرم فلا بأس أن تخرج معه إلى أيهما شاءت ؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لضرر الغربة ووحشة الوحدة وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت

ج ٤ · ص ٣١٢

بالمحرم ولأبي حنيفة أن المرأة في السفر تابعة للزوج فإذا مات أو طلقها انقطع حكم سفرها التابع له وصار الحكم يتعلق بنيتها فخروجها إنشاء سفر في العدة فلا يجوز من غير ضرورة ولأن العدة أمنع للخروج من عدم المحرم فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففي العدة أولى .

ج ٤ · ص ٣١٣

( قوله وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما .

وقال محمد لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى ) وأصله أن الدخول في النكاح الأول هل هو دخول في الثاني بمجرد العقد فعندهما نعم وعند محمد لا فعلى هذا إذا تزوجت من غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي ففرق بينهما وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها في العدة بغير ولي ثم فرق بينهما قبل الدخول أو تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم بلغت واختارت نفسها قبل الدخول أو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ثم فرق بينهما ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول ففي هذه المسائل كلها يجب المهر عندهما كاملا خلافا لمحمد .

وقال زفر لا عدة عليها أصلا ؛ لأن العدة الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب ؛ لأنه عقد ورد عليه الطلاق قبل الدخول فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة

ج ٤ · ص ٣١٤

( قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر والأصل في هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلا خلاف وأكثرها سنتان عندنا فإذا ثبت هذا قلنا إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسبه ؛ لأن العدة باقية ومدة الحمل باقية وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضا وكان علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء ؛ لأن الرجعي لا يزيل الملك فإذا جاءت به لأكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث ، وهي مباحة الوطء فحمل أمره على أنه وطئها في العدة فصار مراجعا بوطئها فلهذا لزمه وكان ذلك رجعة وأما إذا أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث به بعد الإقرار فلم يلزمه .

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه ؛ لأنا تيقنا كذبها بالإقرار وعلمنا أنها أقرت ، وهي حبلى فلا يصح إقرارها ، ولو قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد فطلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا يقع به طلاق ؛ لأن الحنث الثاني صادفها ، وهي أجنبية فلا يقع شيء وإن ولدت ثلاثة وقع طلقتان وانقضت العدة بالثالث ؛ لأن كلما تكرر الأفعال فقد تكرر الجزاء بتكرار الشرط ؛ لأنها لما ولدت الأول

ج ٤ · ص ٣١٥

طلقت واحدة وبقيت معتدة لبقاء الولد في بطنها فإذا ولدت الثاني طلقت أخرى ؛ لأن عدتها باقية ما لم تضع الثالث فإذا وضعت الثالث انقضت عدتها فيصادفها الطلاق الثالث ، وهي أجنبية فلا يقع شيء .

( قوله فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت منه ) ؛ لأنها تصير بوضعه منقضية العدة ويثبت نسبه لوجوب العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا ؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل العدة فلا يصير مراجعا بالشك ( قوله وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعية ) ؛ لأن العلوق بعد الطلاق فالظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا .

ج ٤ · ص ٣١٦

( قوله والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين ) ؛ لأنه يحتمل أن يكون الحمل قائما وقت الطلاق ( قوله وإذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه ) ؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه ؛ لأن وطأها حرام قال في شرحه هذا الكلام سهو ؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا جاءت به لسنتين ؛ لأن رحمها مشغول بالحمل ومدته سنتان وذكر في الينابيع إذا خرج رأس الولد لأقل من سنتين ثم انفصل عنها لأكثر من سنتين لا يلزمه الولد حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من سنتين أو يخرج من قبل الرجلين الأكثر من البدن لأقل من سنتين والباقي لأكثر من سنتين ( قوله إلا أن يدعيه ) ؛ لأنه إذا ادعاه فقد التزمه وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ثم إذا ادعاه هل يحتاج إلى تصديقها فيه روايتان .

ج ٤ · ص ٣١٧

( قوله ويثبت نسب المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين ) سواء كان قبل الدخول أو بعده .

وقال زفر إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب وذلك لعشرة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة ، ولو زنى بامرأة فحبلت ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه وإن جاءت به لأقل لم يثبت إلا أن يدعيه ولم يقل إنه من الزنا أما إذا قال هو ابني من الزنا لا يثبت نسبه ولا يرث منه .

ج ٤ · ص ٣١٨

( قوله وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه ) ؛ لأنه ظهر كذبها بيقين ( قوله وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت لاحتمال الحدوث بعد العدة ) وكذا المتوفى عنها زوجها إذا أقرت بانقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الإقرار ثبت نسبه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لم يثبت .

ج ٤ · ص ٣١٩

( قوله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حمل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة ) سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة وقوله حمل ظاهر بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر وقوله من غير شهادة يعني تامة ؛ لأن شهادة القابلة شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد من أن تشهد بولادتها قابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ) ؛ لأن الفراش قائم لقيام العدة والفراش ملزم النسب كما في حال قيام النكاح قال فخر الإسلام ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قولهما وأما شهادة الرجل الواحد فذكر الإمام خواهر زاده أنها لا تقبل في هذا الموضع .

وفي الخلاصة تقبل على أصح الأقاويل كذا في المستصفى .

ج ٤ · ص ٣٢٠

( قوله وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه ) ؛ لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وينفسخ النكاح ؛ لأن من تزوج امرأة ، وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر ؛ لأنه حصل في عقد وقوله لم يثبت نسبه يعني إذا لم يدعه أما إذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت نسبه ( قوله وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه إذا اعترف به ) يعني أنه إذا لم ينفه في وقت النفي وكذا إذا سكت أيضا يثبت نسبه ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة ( قوله وإن جحد الولادة ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة ) وكذا برجل واحد حتى لو نفاه يلاعن ؛ لأن النسب يثبت بالفراش وصورته منكوحة ولدت فقال الزوج لم تلد به فشهدت به امرأة فنفاه لاعن فإن ولدت ثم اختلفا فقال تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت منذ ستة أشهر فالقول قولها ؛ لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المعروف وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة ؛ لأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وعندهما تطلق ؛ لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان الزوج قد اعترف بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة ؛ لأن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة وعندهما يشترط شهادة القابلة ؛

ج ٤ · ص ٣٢١

لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث .

ج ٤ · ص ٣٢٢

( قوله وأكثر مدة الحمل سنتان ) .

وقال الشافعي أربع سنين ( قوله وأقله ستة أشهر ) لقوله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ وقال تعالى ﴿وفصاله في عامين﴾ فبقي للحمل ستة أشهر .

ج ٤ · ص ٣٢٣

قوله وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ) هذا عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وكذا إذا مات عنها .

وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة ؛ لأنها في دار الإسلام لأبي حنيفة إن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج ، وهي غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصوم والزوج قد أسقط حقه ؛ لأنه لا يعتقده حقا .

ج ٤ · ص ٣٢٤

( قوله وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ) ولا نفقة لها حتى تضع ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة ماء الواطئ ( قوله ولا يطؤها حتى تضع حملها ) لقوله عليه السلام ﴿لا توطأ حامل حتى تضع﴾ إلا أن يكون هو الزاني فيجوز له أن يطأها .

وقال أبو يوسف وزفر نكاح الحبلى من الزنا فاسد والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل إذا أقر أنه منه فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا يمنع من وطئها ولها النفقة عند الكل ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا بعد النكاح ثبت نسبه ويرث منه وإن جاءت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الواقعات والله أعلم

ج ٤ · ص ٣٢٥

( كتاب النفقات ) النفقة في اللغة مشتقة من النفاق وهو الهلاك يقال نفق فرسه إذا هلك سميت بذلك لما فيها من صرف المال وإهلاكه في الشرع عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب قال رحمه الله ( النفقة واجبة للزوجة على زوجها ) سواء كانت حرة أو مكاتبة أما إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فلا نفقة لها إلا بالتبوئة وإنما تجب في النكاح الصحيح وعدته أما الفاسد وعدته فلا نفقة لها فيه ( قوله مسلمة كانت أو كافرة ) يعني بالكافرة الكتابية والنفقة هي المأكول والمشروب وهو الطعام من غالب قوت البلد والإدام من غالب أدم البلد فإذا امتنعت من الطحن والخبز إن كانت من ذوات الهيئات وجب عليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا فلا ولا ينبغي أن تكون النفقة دراهم ؛ لأن السعر يغلو ويرخص ويجب عليه آلة الطبخ وآنية الأكل والشرب مثل الكوز والجرة والقدر والمغرفة وأشباه ذلك وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع بالزوجية والنسب والملك فنفقة الزوجة ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار ولا تسقط بيسار المرأة ولا بكفرها ؛ لأنها تشبه المعاوضة ؛ لأنها تجب بتسليم نفسها .

ونفقة النسب ثلاثة أضرب منها نفقة الأولاد وهي تجب على الأب موسرا كان أو معسرا إلا أنه يعتبر أن يكون الولد حرا والأب كذلك وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرا وهما معسران ولا تسقط بكفرهما ومنها نفقة ذوي الأرحام

ج ٤ · ص ٣٢٦

تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرون ولا تجب مع كفرهم .

وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( قوله إذا سلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ) بشرط تسليمها نفسها وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب لها النفقة وإن لم تنقل إلى بيت الزوج عن أبي يوسف أنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج فإذا لم يوجد ذلك لا تجب النفقة ابتداء فأما بعد ما انتقلت إلى منزله تجب النفقة واختار القدوري رحمه الله قول أبي يوسف وعن أبي يوسف أيضا إنها إذا طلبت النفقة قبل تحولها إلى بيت الزوج فلها النفقة ما لم يطالبها بالنقلة ؛ لأن النقلة حق له والنفقة حق لها فإذا ترك حقه لم يسقط حقها وإن طالبها بالنقلة فامتنعت إن كان ذلك لتستوفي مهرها فلها النفقة ؛ لأن المهر حقها والنفقة حقها والمطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر وأما إذا كان قد أعطاها مهرها أو كان مؤجلا فامتنعت فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشزة ( قوله يعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا ) هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانت كرها وهو موسر فدون نفقة الموسرات وفوق نفقة أسلفها وإن كان معسرا ، وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ ( قوله وكسوتها ) ، وهي درعان وخماران وملحفة .

وفي الينابيع إذا كان معسرا يفرض عليه في

ج ٤ · ص ٣٢٧

الشتاء درع هروي وملحفة وخمار وكساء وفي الصيف درع وخمار وملحفة وإن كان موسرا يفرض عليه في الشتاء درع هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء ولخادمها قميص وإزار وكساء ويفرض لها في الصيف درع سابوري وخمار إبريسم وملحفة ، ولو فرض لها الكسوة في مدة ستة أشهر ليس لها شيء حتى تمضي المدة فإن تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها معتادا لم تتخرق لم تجب وإلا وجبت وإن بقي الثوب بعد المدة إن كان بقاؤه لعدم اللبس أو للبس ثوب غيره أو للبسه يوما دون يوم فإنه يفرض لها كسوة أخرى وإلا فلا وكذا إذا أمسكت نفقتها ولم تنفقها فإنه يفرض لها نفقة أخرى فإن لبست كسوتها لبسا معتادا فتخرقت قبل الوقت جدد لها أخرى وإذا لم تتخرق في المدة لا يجب غيرها قال الخجندي .

ولو سرق الثوب لا يجب غيره وإن قترت على نفسها في النفقة وفضل منها شيء في المدة وجب غيرها .

وفي الينابيع إذا ضاعت النفقة والكسوة عندها فلا شيء لها ويجب عليه أن يعطيها ما تفترشه على قدر حال الزوج فإن كان موسرا وجب عليه طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء ولا تكون الطنفسة والنطع إلا بعد أن يفترش الحصير ويجب لها ما تتنظف به ويزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد وأما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره وأما الطيب فيجب عليه منه ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما

ج ٤ · ص ٣٢٨

يقطع به الصنان ولا يجب عليه الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجام وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ وليس عليه شراء الماء للغسل من الجنابة فإن كانت كرها فهو بالخيار إن شاء نقله إليها وإن شاء أذن لها أن تذهب لتنقله لنفسها وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إليها ويجب عليه ماء الوضوء ويجب عليه مداس للرجل .

ج ٤ · ص ٣٢٩

( قوله فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) يعني المهر المعجل أما إذا كان مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما خلافا لأبي يوسف وكذا بعد حلول الأجل في ظاهر الرواية وكذا إذا كان بعضه مؤجلا وبعضه حالا واستوفت الحال ليس لها أن تمتنع عندهما وكذا لو أجلته بعد العقد أجلا معلوما ليس لها أن تمنع نفسها .

وقال أبو يوسف لها أن تمنع نفسها إلى استيفاء المؤجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها فإن دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها عندهما .

وقال أبو حنيفة لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة لا يسقط حقها من الحبس بالإنفاق وينبني على هذا استحقاق النفقة فعند أبي حنيفة لها النفقة وعندهما لا نفقة لها قال في المنظومة لأبي حنيفة والامتناع لابتغاء الصدقه بعد الدخول لا يزيل النفقه .

وفي مقالات أبي يوسف رحمه الله وإن يكن صداقها مؤجلا فقبل نقد مهرها الدخول لا وصورته تزوجها على ألف درهم مؤجلة إلى سنة فليس له أن يدخل بها عند أبي يوسف قبل أن ينقدها ولها أن تمتنع حتى يعطيها جميعه وعندهما له ذلك وليس لها أن تمتنع .

ج ٤ · ص ٣٣٠

( قوله وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله ) النشوز خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق فإن كان الزوج ساكنا في بيتها فمنعته من الدخول عليها كانت ناشزة إلا إذا سألته أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها ومنعته من الدخول كان لها النفقة .

ج ٤ · ص ٣٣١

( قوله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه ) ؛ لأن الامتناع لمعنى فيها وأما المهر فيجب فإن كانت ممن ينتفع بها للاستئناس أو للخدمة فأمسكها في بيته فلها النفقة .

ج ٤ · ص ٣٣٢

( قوله وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله ) ؛ لأن العجز جاء من قبله فإن كان كلاهما صغيران لا يطيقان الجماع فلا نفقة لها حتى تبلغ حدا يستمتع بها وإن كانت الزوجة مريضة مرضا لا يمكنه الوصول إليها فطلبت النفقة ولم يكن نقلها فلها النفقة إذا لم تمتنع من الانتقال عند طلبه وإن امتنعت من الانتقال فلا نفقة لها .

ج ٤ · ص ٣٣٣

( قوله وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان الطلاق أو بائنا ) وكذا الكسوة أيضا .

وقال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فإن كانت حائلا فلها السكنى بلا نفقة والمبانة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سواء ، ولو ادعت المطلقة أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها قال الخجندي ، ولو أن امرأة تطاولت عدتها فلها النفقة والسكنى وإن امتد ذلك إلى عشر سنين ما لم تدخل في حد الإياس وتنقضي العدة بالشهور بعد ذلك فإن اتهمها حلفها بالله ما انقضت عدتها .

ج ٤ · ص ٣٣٤

( قوله ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ) سواء كانت حاملا أو حائلا إلا إذا كانت أم ولد ، وهي حامل فلها النفقة من جميع المال كذا في الفتاوى وإنما لم تجب نفقة المتوفى عنها زوجها ؛ لأن ملك الميت زال إلى الورثة فلو أوجبناها أوجبناها في ملك الغير ، وهذا لا يصح .

ج ٤ · ص ٣٣٥

( قوله وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها ) مثل الردة وتقبيل ابن الزوج أو تمكينه من نفسها ؛ لأنها صارت مانعة نفسها بغير حق كالناشرة وأما إذا مكنت ابن زوجها من نفسها في العدة لم تسقط نفقتها وإن ارتدت في العدة سقطت نفقتها فإن أسلمت عادت النفقة والسكنى وأما إذا جاءت الفرقة بسبب مباح كما إذا اختارت نفسها للإدراك أو للعتاق أو لعدم الكفاءة ، وهي مدخول بها فإن لها النفقة والسكنى ، ولو خلعها بعد الدخول فلها النفقة والسكنى إلا إذا خلعها بشرط أن تبرئه من النفقة والسكنى فإنه يبرأ من النفقة دون السكنى ؛ لأن السكنى خالص حق الله تعالى فلا يصح الإبراء عنه .

ج ٤ · ص ٣٣٦

( قوله وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها ) سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا .

وفي الهداية إذا طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها بعد الطلاق فلها النفقة والفرق أن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس .

ج ٤ · ص ٣٣٧

( قوله وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع غير محرم فلا نفقة لها ) وفي الكرخي إذا حبست في الدين لا تقدر على وفائه فلها النفقة وإن كانت تقدر فلا نفقة لها ؛ لأن المنع باختيارها والفتوى على أنه لا نفقة لها في الوجهين وإن حبسها الزوج بدين له عليها فلها النفقة على الأصح وأما إذا غصبها رجل كرها فذهب بها أشهرا فلا نفقة لها ؛ لأن هذا عذر من جهة آدمي وعن أبي يوسف لها النفقة ؛ لأن هذا ليس بسبب منها والفتوى على الأول وقوله أو حجت مع غير ذي محرم يعني حجة الإسلام واحترز عما إذا حجت بمحرم فإن لها النفقة عند أبي يوسف إذا كان الزوج قد نقلها إلى منزله ؛ لأن التسليم قد وجد والمنع إنما هو لأداء فرض عليها فصارت كالصائمة في رمضان .

وقال محمد لا نفقة لها سواء حجت بمحرم أو لا وهو الأظهر ؛ لأنها مانعة لنفسها وأما إذا حجت قبل النقلة فلا نفقة لها بالإجماع ، ولو حجت بمحرم ثم إذا وجبت لها النفقة عند أبي يوسف إنما تجب نفقة الحضر دون السفر ؛ لأنها المستحقة عليه فإن جاورت بمكة أو أقامت بعد أداء الحج إقامة لا يحتاج إليها سقطت نفقتها وأما إذا حج الزوج معها فلها النفقة إجماعا ؛ لأنه متمكن من الاستمتاع بها في طريقه ويجب عليه نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكرى وأما إذا حجت للتطوع فلا نفقة لها إجماعا إذا لم يكن الزوج معها ؛ لأن للزوج منعها من ذلك .

ج ٤ · ص ٣٣٨

( قوله وإذا مرضت في بيت زوجها فلها النفقة ) ؛ لأنها مسلمة لنفسها والمنع من قبل الله فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتها ولأن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع إنما هو لعارض كالحيض وعن أبي يوسف إذا سلمت نفسها ثم مرضت فلها النفقة لتحقق التسليم وإن مرضت ثم سلمت لا تجب ؛ لأن التسليم لم يصح ، وهذا حسن وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال وإن مرضت في منزل الزوج احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها قال ابن سماعة سمعت أبا يوسف قال في الرتقاء لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلها فإذا نقلها فلها النفقة وليس له ردهما بعد ذلك ؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض .

ج ٤ · ص ٣٣٩

( قوله ويفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها ) ؛ لأن عليه أن يقيم من يصلح طعامها وشرابها وأما شرطه في ذلك كونه موسرا فهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وهي الأصح وعنه أيضا يفرض لها ذلك وإن كان معسرا وهو قول محمد ( قوله ولا يفرض لأكثر من خادم ) واحد ، هذا عندهما .

وقال أبو يوسف إن كان لها خادمان فرض لهما ؛ لأنها قد تحتاج إلى خادمين أحدهما يخدمها في منزلها والثاني ترسله إلى زوجها يطلب منه النفقة ويبتع لها ما يصلح لها وترسله إلى أبويها ويقضي حوائجها ولهما أن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم فكذا إذا أقام غيره مقام نفسه لم يلزمه أن يقيم أكثر من واحد والخادم هو المملوك وقيل أي خادم كان حرة كانت أو مملوكة الغير ، والمنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم .

ج ٤ · ص ٣٤٠

( قوله وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله ) ؛ لأنها قد تستضر بمن يدخل عليها ويخاف منه على متاعها وقد يمنعها من المعاشرة مع زوجها ( قوله إلا أن تختار ذلك ) ؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها ( قوله وإن كان له ولد من غيرها فليس عليها أن تسكنه معها ) ؛ لأنه يمنعها من المعاشرة مع زوجها وقد تخاف منه على متاعها .

ج ٤ · ص ٣٤١

( قوله وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها الدخول عليها ) ؛ لأن عليها الخلوة معه في أي وقت شاء وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك وقيل لا يمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة وفي غيرها من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح ( قوله ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في كل وقت شاءوا ) لما في ذلك من قطيعة الرحم ولأن أهلها لا بد لهم من افتقادهم والعلم بحالها ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين .

ج ٤ · ص ٣٤٢

( قوله ومن أعسر بنفقة زوجته لم يفرق بينهما ويقال له استديني عليه ) فائدة الإذن في الاستدانة أنها تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين وإن لم يرض الزوج وإن استدانت بغير إذنه كانت المطالبة عليها خاصة وإن استدانت قبل أن يأمرها الحاكم فهي متطوعة ولا شيء من ذلك على الزوج يعني إذا كانت النفقة لم تفرض لها عليه قبل ذلك أما إذا كانت قد فرضت لم تكن متطوعة بل يكون دينا على الزوج .

ج ٤ · ص ٣٤٣

( قوله وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ) وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك سواء كان المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضي عليه ( قوله ويأخذ منهم كفيلا بذلك ) ؛ لأن القاضي ناظر محتاط وفي أخذ الكفيل نظر للغائب ؛ لأنه إذا وصل ربما يقيم البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها فيضمن الكفيل وكذا أيضا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينكما سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره ( قوله ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء ) يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين ؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة لهم .

أما غيرهم من المحارم إنما تجب نفقتهم بالقضاء والقضاء على الغائب لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز للأبوين أن يبيعا على الولد إذا كان غائبا العروض في نفقتهما بقدر حاجتهما ولا يبيعان العقار وليس للقاضي أن يعترض عليهما في ذلك والذي يتولى البيع الأب دون الأم وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهما ذلك .

ج ٤ · ص ٣٤٤

( قوله وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته إلى القاضي تمم لها نفقة الموسر ) ؛ لأنه تجدد لها حق بيساره .

ج ٤ · ص ٣٤٥

( قوله وإذا مضت مدة لم ينفق عليها الزوج فيها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى ) ؛ لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أما إذا فرض القاضي لها النفقة فلم ينفق عليها حتى مضت مدة كان لها المطالبة بذلك ؛ لأنها تصير دينا في ذمته وكذا إذا فرضها الزوج على نفسه باصطلاحها ؛ لأن فرضه آكد من فرض الحاكم ؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه وإذا صارت دينا بالقضاء أو بالاصطلاح لم تسقط بطول الزمان إلا إذا مات أحدهما أو وقعت الفرقة حينئذ تسقط ( قوله وإذا مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة أو مضت شهور سقطت ) وكذا إذا ماتت الزوجة ؛ لأن النفقة صلة والصلة تبطل بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض ، ولو أبرأت زوجها من نفقتها في الأوقات المستقبلة لم تصح البراءة ؛ لأنها براءة عما سيجب فلا يصح ، ولو فرض القاضي لها النفقة على الزوج وأنفقت من مالها فلها الرجوع في مال الزوج ما داما حيين وتسقط بموت أحدهما إلا أن يكون ما أنفقته دينا بأمر القاضي فإنه لا يسقط .

ج ٤ · ص ٣٤٦

( قوله وإن أسلفها نفقة سنة ) أي عجلها ( ثم ماتت قبل مضيها لم يسترجع منها شيء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكذا إذا أعطاها نفقة شهر وتكون النفقة ملكا لها وتورث عنها ( قوله وقال محمد تحسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج ) أي ما مضى من المدة ويرد ما بقي إلى الزوج أو إلى ورثته إن كانت قائمة أو مستهلكة أما إذا كانت هالكة فلا شيء عليها بالاتفاق وعلى هذا الخلاف الكسوة عند محمد يرد الباقي منها وكذا إذا مات الزوج قبل مضي الوقت لم يكن لورثته الرجوع عليها بشيء عندهما ؛ لأن النفقة صلة اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلة بعد الموت كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لم يرجع عليها بشيء بالإجماع ولمحمد أنها قبضت قبضا مضمونا لا تستحقه على الزوج في المستقبل فيجب رده كالدين قال في المنظومة لمحمد رحمه الله وموته أو موتها في المده يوجب فيما استعجلته رده وروى ابن سماعة عن محمد أنها إذا قبضت نفقة شهر فما دونه لم يرجع عليها بشيء ؛ لأنه في حكم اليسير وإن قبضت أكثر من ذلك دفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي ؛ لأن ما زاد على الشهر في حكم الكثير .

ج ٤ · ص ٣٤٧

( قوله وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ) قيد بالحرة ؛ لأنه إذا تزوج أمة فليس على مولاها أن يبوئها معه وبدون التبوئة لا نفقة لها وإنما يباع فيها إذا تزوج بإذن مولاه وللمولى أن يفديه ؛ لأن حقها في عين النفقة لا في عين الرقبة فلو مات العبد سقطت ؛ لأنها صلة وكذا إذا قتل في الصحيح وأما إذا لم يأذن له المولى في التزويج فلا نفقة لها ؛ لأن النكاح فاسد ولا نفقة في النكاح الفاسد ، ولو بيع في مهرها ولم يف بالثمن يطالب بالباقي بعد العتق قال في الوجيز نفقة امرأة العبد والمكاتب والمدبر حرة كانت أو أمة عليه لا على المولى كالمهر فإن كان عبدا يباع في ذلك إلا أن يفديه السيد وأما المدبر والمكاتب فلا يباعان بل يستسعيان ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كان من امرأة حرة أو أمة بل إن كانت أمة فعلى مولاها وإن كانت حرة فنفقته على أمه إن كان لها مال فإن لم يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة وولد المكاتبة والمستسعاة داخل في كتابة أمه فتكون نفقته عليها وهو مكاتب مثلها وأم الولد والمدبرة نفقة أولادهما على مولاهما والمكاتب إذا استولد جارية فعليه نفقتها وإذا كان الأبوان مكاتبين فولدهما يدخل في كتابة الأم ونفقته على أبيه .

ج ٤ · ص ٣٤٨

( قوله وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه فنفقتها عليه وإن لم يبوئها معه فلا نفقة لها ) والتبوئة التخلية بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمها المولى فإن استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لفوات الاحتباس وإن خدمته أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط نفقتها والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة .

ج ٤ · ص ٣٤٩

( قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة زوجته أحد ) ويجب عليه ذلك موسرا كان أو معسرا إلا إنه يعتبر فيه أن يكون الولد حرا والأب كذلك وأن يكون الولد فقيرا ؛ لأنه إن كان له مال فنفقته في ماله وكذا يجب على الأب نفقة أولاده الإناث إذا كن فقراء والذكور إذا كانوا زمناء أو عميانا أو مجانين ؛ لأنهم لا يقدرون على الكسب فإن كان مال الصغيرة غائبا أمر الأب بالإنفاق عليه ويرجع به في ماله فإن أنفق عليه بغير أمر لم يرجع إلا أن يكون أشهد أنه يرجع ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرجع وإن لم يشهد إذا كانت نيته أن يرجع فأما في القضاء فلا يرجع إلا أن يشهد وإذا كان الصغير معسرا وله أبوان فنفقته على الأب دون الأم فإن كان الأب معسرا والأم موسرة فإن القاضي يأمر الأم بالإنفاق عليه ويكون دينا على الأب ترجع به عليه .

ج ٤ · ص ٣٥٠

( قوله وإن كان الولد رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) ؛ لأن إرضاعه يجري مجرى نفقته ونفقته على الأب وقد قيل في قوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ أي بإلزامها إرضاعه مع كراهتها ، وهذا إذا كان يوجد في الموضع من ترضعه غيرها أما إذا كان لا يوجد سواها فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له عن الهلاك فعلى هذا لا أجرة لها ( قوله ويستأجر الأب من يرضعه عندها ) يعني إذا أرادت ذلك ثم إذا أرضعته الظئر عندها وأرادت أن تعود الظئر إلى منزلها فلها ذلك ولا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشرط ذلك عليها عند العقد فإن اشترط عليها أن يكون الإرضاع في بيت الأم لزمها الوفاء بالشرط قال في الحسامية إذا لم يشترط على الظئر الإرضاع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء دار الأم ثم يدخل الولد إلى أمه .

ج ٤ · ص ٣٥١

( قوله فإن استأجرها ، وهي زوجة أو معتدة لترضع ولدها منه لم يجز ) ؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة وإن لم يجب في الحكم قال الله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها فإذا قدمت عليه بالأجرة ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ( قوله أو معتدة ) يعني من الطلاق الرجعي رواية واحدة ؛ لأن النكاح قائم وأما المعتدة من البائن ففيه روايتان والصحيحة منهما أنه يجوز ؛ لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية فإن استأجرها وهي منكوحته أو معتدته من الرجعي لإرضاع ابنه من غيرها جاز سواء أوجد غيرها أم لا ؛ لأنه غير مستحق عليها ( قوله وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز ) ؛ لأن النكاح زال بالكلية وصارت أجنبية وقد قالوا إن الأب إذا التمس من يرضعه فأرادت الأم أن ترضعه فهي أولى ؛ لأنها أقوم به وأشفق عليه فإن أرادت أن تأخذ أجرة مع بقاء النكاح لم يجز ( قوله وإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية ) كانت أحق وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية .

ج ٤ · ص ٣٥٢

( قوله وتجب نفقة الصغير على أبيه ) يعني إذا لم يكن له مال ( قوله وإن خالفه في دينه ) صورته ذمي تزوج ذمية ثم أسلمت ولها منه ولد يحكم بإسلام الولد تبعا لها ونفقته على الأب الكافر وكذا الصبي إذا ارتد فارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحمد ونفقته على الأب وكذا يجب عليه نفقة الأبوين وإن خالفاه في الدين لقوله تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ يعني الكافرين وحسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا عريا ويعاشرهما معاشرة جميلة وليس من المعروف أن يعيش بنعمة الله ويتركهما يموتان جوعا .

ج ٤ · ص ٣٥٣

( قوله وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فالأم أحق به ما لم تتزوج ) ﴿لقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي﴾ ولأنها أشفق وأقدر على الحضانة من الأب وإليه الإشارة بقول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته أم ابنه عاصم ونازعها فيه ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله والصحابة حاضرون ومتوافرون ولم ينكر عليه أحد منهم وروي ﴿أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي﴾ ولا تجبر الأم على الحضانة ؛ لأنها قد تعجز عنها ( قوله فإن لم تكن أم أو كانت إلا أنها تزوجت فأم الأم أولى من أم الأب ) يعني إن أم الأم وإن بعدت أولى من أم الأب ؛ لأنها من قبل الأم وهذه الولاية مستفادة منها فمن أولى بها أولى ( قوله فإن لم يكن فأم الأب ) وإن بعدت ( أولى من الأخوات ) ؛ لأن لها ولاية فهي أدخل في الولاية وأكثر شفقة .

( قوله فإن لم يكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ) ؛ لأنهن أقرب ؛ لأنهن أولاد الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وأولاهن من كانت لأب وأم ثم الأخت من الأم أولى من الأخت للأب واختلفت الرواية في الأخت من الأب والخالة فروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخالة أولى وهو قول محمد وزفر لقوله عليه السلام ﴿الخالة والدة﴾ وروى أبو يوسف

ج ٤ · ص ٣٥٤

عن أبي حنيفة أن الأخت أولى ؛ لأنها بنت الأب والخالة بنت الجد والقربى أولى وأولاد الأخوات للأب والأم أو للأم أولى من الخالات والعمات في الروايات كلها وأما أولاد الأخوات للأب فالصحيح أن الخالات أولى منهن والأخت من الأم أولى من ولد الأخت للأب والأم وبنات الأخ أولى من العمات والخالات وبنات الأخت أولى من بنات الأخ فأما بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة فلا حق لهن في الحضانة ؛ لأنهن رحم بلا محرم ( قوله وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ثم الخالات أولى من العمات ) ترجيحا بقرابة الأم ( قوله وينزلن كما تنزل الأخوات ) أي ترجح ذوات قرابتين .

( مسألة ) إذا قيل لك ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب وهو خلق من مائهما جميعا فالجواب إن ماء الأم من قدامها من بين ترائبها قريبا من القلب الذي هو موضع الشفقة ومحل المحبة والأب يخرج ماؤه من وراء ظهره من الصلب وهو بعيد من القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة فإن قيل وما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم قيل ؛ لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في الولد والسمن والهزال والشعر واللحم وهذه الأشياء لا تدوم في الولد بل تزول وتتغير وتذهب وماء الرجل يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل وهذه الأشياء لا تزول منه ولا تفارقه إلى أن يموت ( قوله وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها ) أي تزوجت بأجنبي من الصبي فإنه تسقط

ج ٤ · ص ٣٥٥

حضانتها وتصير كالميتة ؛ لأن الصبي يلحقه الجفاء من زوج أمه إذا كان أجنبيا ؛ لأنه ينظر إليه شزرا ويعطيه نزرا الشزر نظر الغضبان بمؤخر العين والنزر الشيء القليل جدا وكل من سقط حقها من هؤلاء بالتزويج فمات عنها زوجها أو أبانها عاد حقها لزوال المانع ( قوله إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ) وصورته أن يتزوج من له أب بمن لها أم فتأتي بولد فتموت الزوجة فحضانتها لأمها فإذا تزوجت سقط حقها إلا أن تتزوج جد الطفل الذي هو أبو زوج بنتها وكذا إذا تزوجت الأم عم الطفل أو ذا رحم محرم .

منه ممن له حضانته لم يسقط حقها لقيام الشفقة .