الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ٢٤ من ٣٧

ج ٤ · ص ١٩٢

( قوله وإذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ) المراد بالدخول الوطء حقيقة وثبت شرط الوطء بإشارة النص وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد بن المسيب وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه وروي ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها فقال عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر﴾ واحتج ابن المسيب بظاهر قوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ قلنا لا حجة له ؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين ولو كان يكفي أحدهما لاقتصر عليه ثم الشرط في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال ؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة والكمال قيد والنص مطلق وسواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام فإنها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحا ولو كان الزوج الثاني عبدا أو مدبرا أو مكاتبا تزوج بإذن مولاه ودخل بها حلت للأول ، ولو طلقها ثلاثا فتزوجت زوجا آخر فطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجت بزوج ثالث فدخل بها

ج ٤ · ص ١٩٣

حلت للأولين كذا في الكرخي .

ج ٤ · ص ١٩٤

مسألة المطلقة ثلاثا إذا كانت مفضاة فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن يكون الوطء حصل في الدبر فإذا حبلت علمنا أن الوطء حصل في القبل وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر بن علي بن موسى الهاملي رحمه الله في ذلك نظما جيدا فقال وفي المفضاة مسألة عجيبه لدى من ليس يعرفها غريبه إذا حرمت على زوج وحلت لثان نال من وطء نصيبه فطلقها فلم تحبل فليست حلالا للقديم ولا خطيبه لشك أن ذاك الوطء منها بفرج أو شكيلته القريبه فإن حبلت فقد وطئت بفرج ولم تبق الشكوك لنا مريبه .

ج ٤ · ص ١٩٥

( قوله والصبي المراهق في التحليل كالبالغ ) معناه إذا كانت آلته تتحرك وتشتهي ويجب على المرأة الغسل بوطئه لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها ، وأما الصبي فلا غسل عليه وإن كان يؤمر به تخلقا وإن كان الزوج الثاني مسلولا ينتشر ويجامع حلت منه ؛ لأنه يوجد منه المخالطة وإنما يعدم منه الإنزال وهو ليس بشرط فصار كالفحل إذا جامع ولم ينزل والمسلول هو الذي خلست أنثياه وأما المجبوب فإن وطأه لا يحلها للأول ؛ لأنه لم يوجد منه إلا الملاصقة والإباحة إنما تحصل بالتقاء الختانين فإن حملت من المجبوب وولدت حلت للأول وكانت محصنة عند أبي يوسف وقال زفر والحسن لا تحل للأول ولا تكون محصنة .

ج ٤ · ص ١٩٦

( قوله ووطء المولى أمته لا يحلها له ) ؛ لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من زوج والمولى ليس بزوج والوطء في النكاح الفاسد لا يحلها للأول وقد قالوا في الأمة إذا اشتراها الزوج وقد طلقها اثنتين لم يحل له وطؤها بملك اليمين حتى تتزوج غيره ويدخل بها وكذا لو أعتقت فأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك ؛ لأن الطلاق أوجب تحريما لا يرتفع إلا بوطء الزوج ، ولو تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها ثلاثا جاز له أن يتزوجها ، ولو لم تنكح زوجا غيره .

ج ٤ · ص ١٩٧

( قوله وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه السلام ﴿لعن الله المحلل والمحلل له﴾ وقال ﴿ألا أنبئكم بالتيس المستعار ، قيل من هو ؟ قال المحلل﴾ ، وهذا يفيد الكراهة وصورته أن يقول : تزوجتك على أن أحللك أو قالت المرأة ذلك أما إذا أضمر الثاني في قلبه الإحلال للأول ، ولم يشترطه في العقد لفظا ودخل بها حلت للأول إجماعا كذا في المصفى وقوله فالنكاح مكروه يعني للثاني والأول ( قوله فإن وطئها حلت للأول ) هذا عند أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف النكاح فاسد ؛ لأنه في معنى المؤقت ولا تحل للأول لفساده .

وقال محمد النكاح صحيح ولا تحل للأول ؛ لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث .

ج ٤ · ص ١٩٨

( قوله وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ) ، وهذا عندهما وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث وبه قال الشافعي .

ج ٤ · ص ١٩٩

( قوله وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة ) إنما ذكره هكذا مطولا ؛ لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت : إن الثاني لم يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإن لم تكن عالمة به صدقت وأما إذا ذكرته مطولا كما ذكر الشيخ فإنها لا تصدق على كل حال .

وفي المبسوط لو قالت حللت لك لا تحل له ما لم يستفسرها وإن تزوجها ولم يسألها ولم تخبره بشيء ثم قالت لم أتزوج زوجا آخر أو تزوجت ولم يدخل بي فالقول قولها ويفسد النكاح .

وفي الفتاوى إذا كانت ممن تعرف شرائط الحل فدخولها في العقد اعتراف بانقضاء العدة ، ولو أن الزوج الثاني أنكر الدخول وادعت هي الدخول فالقول قولها وإن كان هو الذي أقر بالدخول وهي تنكر لم تحل للأول ولا يصدق الثاني عليها ولا يلتفت إلى قوله أنه دخل بها كذا في الينابيع والله أعلم .

ج ٤ · ص ٢٠٠

( كتاب الإيلاء ) هو في اللغة : اليمين وفي الشرع : عبارة عن اليمين على ترك وطء الزوجة في مدة مخصوصة ، والإيلاء ممدود ؛ لأنه مصدر آلى إيلاء والمولي من لا يمكنه قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه بسبب الجماع في المدة قال رحمه الله ( إذا قال الزوج لامرأته والله لا أقربك أو والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ) وإن قال والله لا أقربك وأنت حائض لا يكون موليا ؛ لأنه ممنوع من وطئها من غير يمين فلم يكن المنع مضافا إلى اليمين وإنما قال لا أقربك ولم يقل لا أطؤك ؛ لأن القربان عبارة عن الوطء قال الله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ وأراد به الجماع فإن قال لم أرد به الجماع لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى وكذا لو قال : والله لا أجامعك أو لا أباضعك أو لا أطؤك أو لا أغتسل منك من جنابة وقال : لم أرد به الجماع لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى وإن قال : والله لا أمسك أو لا يجتمع رأسي ورأسك أو لا أدنو منك أو لا أدخل عليك أو لا أقرب فراشك أو لا يمس جلدي جلدك فإن في هذه الألفاظ إذا قال لم أرد به الجماع صدق قضاء وديانة ؛ لأنها تحتمل الجماع وغيره فإن قال نويت بها الجماع كان موليا .

وكذا إذا حلف لا يأتيها أو لا يغشاها إن نوى الجماع كان موليا وإلا فلا وينعقد الإيلاء بكل لفظة ينعقد بها اليمين كقوله بالله وتالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه ولا ينعقد بما لا ينعقد به اليمين كقوله وعلم الله لا أقربك

ج ٤ · ص ٢٠١

وعلي غضب الله وسخطه إن قربتك وإن جعل للإيلاء غاية إن كان لا يرجى وجودها في مدة الإيلاء كان موليا كما إذا قال : والله لا أقربك حتى أصوم المحرم وهو في رجب أو لا أقربك إلا في مكان كذا وبينه وبينه مسيرة أربعة أشهر فصاعدا فإنه يكون موليا ، وإن كان أقل لم يكن موليا وكذا إذا قال حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعدا ، وإن كان أقل لم يكن موليا وإن قال لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج الدابة أو الدجال كان القياس أن لا يكون موليا ؛ لأنه يرجى وجود ذلك ساعة فساعة وفي الاستحسان يكون موليا ؛ لأن هذا اللفظ في العرف والعادة إنما يكون للتأبيد وكذا إذا قال حتى تقوم الساعة أو حتى يلج الجمل في سم الخياط فإنه يكون موليا وإن كان يرجى وجوده في المدة لا مع بقاء النكاح فإنه يكون موليا أيضا مثل أن يقول : والله لا أقربك حتى تموتي أو تقتلي أو حتى أموت أو أقتل أو حتى أطلقك ثلاثا فإنه يكون موليا إجماعا .

وكذا إذا كانت أمة فقال لا : أقربك حتى أملكك أو أملك شقصا منك يكون موليا وإن قال حتى أشتريك لا يكون موليا ؛ لأنه قد يشتريها لغيره ولا يفسد النكاح وكذا لو قال حتى أشتريك لنفسي لا يكون موليا أيضا ؛ لأنه ربما يشتريها لنفسه شراء فاسدا وإن قال حتى أشتريك لنفسي وأقبضك كان موليا وإن كان يرجى وجوده مع بقاء النكاح كان موليا مثل أن يقول إن قربتك فعبدي حر أو فامرأتي الأخرى طالق أو فأنت طالق فإنه يكون موليا وكذا إذا

ج ٤ · ص ٢٠٢

قال : فعلي عتق رقبة أو الحج أو العمرة وإن قال فعلي أن أصلي ركعتين أو أغزو لا يكون موليا عندهما .

وقال محمد يكون موليا وإن جعله غاية فقال حتى أعتق عبدي أو حتى أطلق امرأتي كان موليا عندهما .

وقال أبو يوسف لا يكون موليا وإن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لا يكون موليا .

وقال زفر يكون موليا ؛ لأن اليوم المستثنى يجعل في آخر المدة كما لو قال إلا نقصان يوم ، ولنا أنه لما استثنى يوما غير معين صار كل يوم في السنة كأنه المستثنى ، ألا ترى أنه لو قال : صمت في هذه السنة يوما احتمل أن يكون ذلك اليوم في ابتدائهما وأثنائها وآخرها وأما إذا قال إلا نقصان يوم كان موليا ؛ لأن النقصان يكون في آخر المدة ؛ لأنه عبارة عما بقي ( قوله فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء ) ؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث ( قوله وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ) بائنة ؛ لأنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت ( قوله فإن كان حلف على أربعة أشهر فقط سقطت اليمين ) ؛ لأنها كانت مؤقتة بها فزالت بانقضائها .

ج ٤ · ص ٢٠٣

( قوله وإن حلف على الأبد فاليمين باقية ) ؛ لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث إلا إنه لا يتكرر الطلاق قبل التزويج ؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ؛ لأن البائن لا حق لها في الوطء ( قوله فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ) ؛ لأن اليمين باقية ( فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها ( قوله فإن تزوجها بعد زوج لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقييده بطلاق هذا الملك والآن قد استفاد طلاقا لم يكن في ملكه يوم اليمين ، ولا أضاف يمينه إليه ( قوله واليمين باقية ) لعدم الحنث ( قوله فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث .

ج ٤ · ص ٢٠٤

( قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) ؛ لأنه يصل إلى جماعها في تلك المدة من غير حنث يلزمه ؛ فلهذا لم يكن موليا وإن قال : والله لا أقربك شهرين وشهرين كان موليا وإن قال : والله لا أقربك شهرين ومكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى بشهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم يتكامل مدة المنع وكذا إذا قال والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال : والله لا أقربك شهرين لم يكن موليا لما ذكرنا وإن قال : والله لا أقربك شهرين ولا شهرين لم يكن موليا ؛ لأنه عند إعادة حرف النفي صار الثاني إيجابا آخر وإذا كان كذلك صارا أجلين فتداخلا ، ألا ترى أن من قال : والله لا أكلم فلانا يوما ولا يومين أن اليمين ينقضي بيومين كذا في النهاية .

ج ٤ · ص ٢٠٥

( قوله وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة أما الحج فإنه يلزمه لأجله مال في الغالب وكذا لو حلف بعمرة أو هدي ؛ لأن العمرة يحتاج في أدائها إلى مال ، والهدي من جملة الكفارات وكذا الصوم من موجب الكفارات وكذا الصدقة والعتق والاعتكاف ؛ لأنه لا يصح إلا بالصوم ، وإن قال إن قربتك فلله علي صوم شهر كذا إن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي أربعة أشهر فليس بمول ؛ لأنه إذا مضى أمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه وإن كان لا يمضي إلا بعد أربعة أشهر فهو مول ؛ لأنه لا يتوصل إلى وطئها في المدة إلا بصيام يلزمه وأما إذا حلف بطلاق فإنه لا يتوصل إلى وطئها إلا بمعنى يلزمه من أحكام اليمين وكذا إذا حلف بظهار كان موليا وإن حلف بصلاة لم يكن موليا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد والحسن وزفر يكون موليا ؛ لأن الصلاة يصح إيجابها بالنذر فصارت كالحج والصوم ولهما إن الصلاة ليست من أحكام الأيمان ولا يلزمه لأجلها مال في الغالب فصار كمن حلف بصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ، وهذا كله في حق المسلم أما الذمي فلا يصح إيلاؤه بالحلف بالحج والصوم والصدقة والاعتكاف ؛ لأنه ليس من أهلها وأما إذا آلى باسم من أسماء الله فإنه يكون موليا عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن حلف بطلاق أو عتاق يكون موليا بالإجماع وصورة الحلف بالصوم أن يقول إن قربتك

ج ٤ · ص ٢٠٦

فلله علي صوم شهر أما إذا قال هذا الشهر لا يكون موليا ولا يلزمه شيء وصورة الحلف بالحج أن يقول : إن قربتك فلله علي حجة وصورة الحلف بالصدقة أن يقول : إن قربتك فلله علي صدقة كذا وصورته في العتق والطلاق وهو أن يقول : إن قربتك فعلي عتق رقبة أو عتق عبدي هذا وفي الطلاق إن قربتك فأنت طالق أو فلانة طالق وزوجة له أخرى ، وفي مسألة تعيين الطلاق والعتاق يشترط بقاء المحلوف عليه في ملكه إلى أن تمضي المدة حتى لو باع العبد أو مات قبل مضي المدة سقط الإيلاء .

ثم إذا عاد إلى ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان انعقد الإيلاء وإن دخل في ملكه بعد القربان لا ينعقد الإيلاء ، مثاله إذا قال إن قربتك فعبدي هذا حر ثم باعه سقط الإيلاء ؛ لأنه لا يلزمه بالقربان شيء ثم إذا عاد إلى ملكه قبل القربان انعقد الإيلاء وإن دخل في ملكه بعد القربان لا ينعقد وإن قال إن قربتك فعبداي هذان حران فمات أحدهما أو باع أحدهما لا يبطل الإيلاء ؛ لأنه يلزمه بالقربان عتق الباقي وإن ماتا جميعا أو باعهما جميعا معا أو على التعاقب بطل الإيلاء فإن دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان انعقد الإيلاء ثم إذا دخل الآخر في ملكه انعقد الإيلاء من وقت دخول الأول وإن قال إن قربتك فعلي نحر ولدي فهو مول .

وقال زفر لا يكون موليا ، وهذا فرع على أن هذا النذر يوجب ذبح شاة وذلك من جملة الكفارات .

ج ٤ · ص ٢٠٧

( قوله وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا ) ؛ لأن الزوجية بينهما قائمة فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية .

ج ٤ · ص ٢٠٨

( قوله وإن آلى من البائن لا يكون موليا ) ؛ لأن البائن لا حق لها في الوطء فلم يكن مانعا حقها بخلاف الرجعية فإن لها حقا في الوطء ؛ لأنها زوجة وإذا آلى من امرأته ثم أبانها فمضت أربعة أشهر ، وهي في العدة وقعت أخرى بالإيلاء ؛ لأن ابتداء الإيلاء كان وهي زوجة فصح الإيلاء فإذا أبانها فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق وإن كان لا يلحقها ابتداء كذا في الكرخي ، ولو آلى من امرأته في مجلس واحد ثلاث مرات فقال : والله لا أقربك والله لا أقربك والله لا أقربك إن أراد التكرار فالإيلاء واحد واليمين واحدة وإن لم يكن له نية فالإيلاء واحد واليمين واحدة وإن أراد التغليظ والتشديد فالإيلاء واحد واليمين ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بتطليقة وإن قربها أوجب ثلاث كفارات .

وقال محمد وزفر الإيلاء ثلاث واليمين ثلاث والإيلاء الأول ينعقد حين ما يلفظ بالأول والثاني حين ما يلفظ بالثاني والثالث حين ما يلفظ بالثالث فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بتطليقة فإذا مضت ساعة بانت بأخرى فإذا مضت ساعة بانت بأخرى وإذا قربها وجب عليه ثلاث كفارات وأجمعوا أنه إذا آلى من امرأته في ثلاث مجالس فالإيلاء ثلاث واليمين ثلاث ثم الإيلاء على أربعة أوجه : إيلاء واحد ويمين واحدة كقوله والله لا أقربك وإيلاءان ويمينان وهو إذا آلى من امرأته في مجلسين أو قال إذا جاء غد فوالله لا أقربك وإن جاء بعد غد فوالله لا أقربك

ج ٤ · ص ٢٠٩

وإيلاء واحد ويمينان وهي مسألة الخلاف إذا قال في مجلس واحد : والله لا أقربك والله لا أقربك وأراد به التغليظ فالإيلاء واحد واليمين ثنتان عندهما حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة وإن قربها وجب كفارتان وقال محمد وزفر الإيلاء اثنان واليمين ثنتان وإيلاءان ويمين واحدة وهو إذا قال لامرأته : كلما دخلت هذين الدارين فوالله لا أقربك فدخلت إحداهما دخلتين أو دخلتهما جميعا دخلة واحدة فهو إيلاءان ويمين واحد فالأول ينعقد عند الدخلة الأولى والثاني عند الدخلة الثانية .

ج ٤ · ص ٢١٠

( قوله ومدة إيلاء الأمة شهران ) وذلك نصف مدة إيلاء الحرة فإن أعتقت في مدة الإيلاء تصير مدتها أربعة أشهر ، ولو آلى منها ثم طلقها ثم أعتقت تكون عدتها عدة الإماء ومدة إيلائها مدة الحرائر قال الخجندي إذا طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت في العدة لا تتحول عدتها إلى عدة الحرائر وإن طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة تحولت إلى عدة الحرائر والعبد في الإيلاء كالحر وإنما ينظر إلى الزوجة إن كانت أمة فمدتها شهران وإن كانت حرة فأربعة أشهر .

ج ٤ · ص ٢١١

( قوله وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا يجامع مثلها أو كان بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها فإذا قال ذلك سقط الإيلاء ) والأصل أن الفيء هو الرجوع ومنه فاء الظل إذا رجع فلما كان الزوج بترك الوطء في المدة مانعا لها من حقها جعل رجوعه عن ذلك فيئا والفيء يختص بالمدة بدليل قراءة ابن مسعود فإن فاءوا فيهن والفيء عندنا هو الوطء مع القدرة عليه فإذا عجز عنه قام الفيء بالقول مقامه وعند الشافعي لا فيء إلا بالجماع ثم العجز على ضربين عجز من طريق المشاهدة مثل أن يكون مريضا لا يقدر على الجماع أو هي كذلك أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على إتيانها إلا بعد مضي المدة أو تكون صغيرة لا يجامع مثلها .

أو رتقاء أو يكون هو مجبوبا أو تكون هي محبوسة في موضع لا يقدر عليها أو ناشزة لا يقدر عليها ففيؤه في جميع هذا القول وإن كان هو محبوسا في موضع لا يمكن أن يدخلوها عليه قال في الكرخي فيؤه القول وفي الخجندي فيؤه الجماع والعجز الثاني من طريق الحكم مثل أن يكون محرما أو صائما أو هي كذلك فهذا فيؤه الوطء عندنا ؛ لأنه قادر عليه وعند زفر بالقول ؛ لأن المنع منه لحق الله تعالى فهو كالمنع من طريق المشاهدة وقوله ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها أو راجعتها وعند أبي حنيفة يقول اشهدوا أني فئت إلى امرأتي وأبطلت إيلاءها ، وهذا الإشهاد ليس بشرط وإنما هو

ج ٤ · ص ٢١٢

احتياط حتى إذا مضت المدة وادعى الزوج القول فكذبته أقام البينة وإذا اختلفا في الفيء مع بقاء المدة فالقول قوله ؛ لأنه يملك فيها الفيء وإن اختلفا بعد مضيها فالقول قولها ؛ لأنه يدعي الفيء في حال لا يملكه فيه ولا يمين عليها ؛ لأنه مما لا يستحلف فيه وقوله ففيؤه أن يقول بلسانه فئت إليها هذا إذا آلى وهو مريض أما إذا آلى وهو صحيح ثم مرض ففيؤه لا يصح إلا بالجماع ثم إذا كان فيؤه بالقول لا يقع الطلاق عليها بمضي المدة أما اليمين إذا كانت مطلقة فهي على حالها وإذا وطئ لزمته الكفارة ؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث وذلك إنما يقع بفعل المحلوف عليه فأما القول فليس بمحلوف عليه فلا تنحل اليمين به وإن كانت اليمين مؤقتة بأربعة أشهر وفاء فيها ثم وطئها بعد الأربعة الأشهر لا كفارة عليه وقوله فإذا قال ذلك سقط الإيلاء يعني إذا قال فئت إليها سقط الإيلاء أي لا يقع الطلاق بمضي المدة وأما إذا قربها كفر عن يمينه ( قوله وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه الجماع ) أي إذا قدر على الجماع في المدة بطل ذلك القول وصار فيؤه الجماع ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود كالتيمم مع الماء وعلى هذا إذا طلقها بعد الإيلاء طلاقا بائنا لم يصح الفيء منه بالقول ؛ لأن الفيء بالقول أقيم مقام الوطء لأجل الضرورة حتى لا تبين بمضي المدة ، وهذا المعنى لا يوجد بعد البينونة ثم الفيء بالقول يرفع المدة ولا يرفع اليمين والفيء بالفعل يرفع

ج ٤ · ص ٢١٣

المدة واليمين .

ج ٤ · ص ٢١٤

( قوله وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال أردت الكذب فهو كما قال ) أي هو كذب في ظاهر الرواية ولا يكون إيلاء ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه قال في الينابيع ، وهذا فيما بينه وبين الله أما في القضاء فلا يصدق ويكون يمينا ؛ لأن الظاهر أن الحرام في الشرع يمين ( قوله وإن قال نويت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث ) ؛ لأن قوله حرام كناية والكناية يرجع فيها إلى نيته كما ذكرنا في الطلاق ( قوله وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) هذا عندهما .

وقال محمد لا يكون ظهارا لانعدام التشبيه بالمحارم ولهما أنه وصفها بالتحريم وفي الظهار نوع تحريم والمطلق يحمل على المقيد إذا نواه .

( قوله وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير بها موليا ) ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا فإن قال أردت التحريم فقد أراد اليمين وإن قال لم أرد شيئا لم يصدق في القضاء ؛ لأن ظاهر ذلك اليمين وإذا ثبت أنه يمين كان بها موليا قال في الكرخي إذا قال لها أنت علي حرام أو قد حرمتك علي أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة علي فهو كله سواء يرجع فيه إلى نيته فإن قال أردت الطلاق فهو طلاق وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فواحدة بائنة وإن لم يكن له نية فهو يمين وهو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة وإن قال أردت الكذب فليس بشيء فيما بينه وبين الله ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء وإن

ج ٤ · ص ٢١٥

قال كل حلال علي حرام إن نوى جميع المباحات صدق ؛ لأنه شدد على نفسه وإن نوى الطعام دون غيره أو شرابا أو لباسا دون غيره أو امرأته دون غيرها صدق وإن لم يكن له نية فهو على الطعام والشراب خاصة وإن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير أو كالخمر إن نوى كذبا فهو كذب وإن نوى التحريم فهو إيلاء وإن نوى الطلاق فهو طلاق .

وإن قال لها إن فعلت كذا فأنت أمي يريد به التحريم فهو باطل ؛ لأن التحريم إنما يكون إذا جعلها مثل أمه فأما إذا قال أنت أمي فهو كذب وإن قال أنت مني حرام فهو مثل قوله : أنت علي حرام وإن قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى في إحداهما الطلاق وفي الثانية الإيلاء فهما طالقتان جميعا ؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل على أمرين فإذا أرادهما حمل على أغلظهما فوقع الطلاق عليهما وإن قال هذه علي حرام ينوي الطلاق وهذه علي حرام ينوي اليمين كان على ما نوى ؛ لأنهما لفظان ، وإن قال أنتما علي حرام ينوي في إحداهما ثلاثا ، وفي الأخرى واحدة فهما طالقان ثلاثا ثلاثا لما بينا أنه يحمل على أغلظهما والله سبحانه وتعالى أعلم .

ج ٤ · ص ٢١٦

( كتاب الخلع ) هو في اللغة : مشتق من الانخلاع ومنه خلع النعل والقميص وفي الشرع : عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها وحكمه من جهتها حكم المعاوضة حتى يجوز لها الرجوع عنه ويبطل بإعراضها ويجوز لها فيه شرط الخيار على الصحيح ولا يصح تعليقه بالأخطار وحكمه من جهة الزوج حكم التعليق أي طلاق معلق بشرط حتى لا يصح رجوعه عنه ولا يجوز له فيه شرط الخيار ولا يبطل بإعراضه عنه ويصح تعليقه بالخطر

ج ٤ · ص ٢١٧

قال رحمه الله ( إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) المشاقة المخالفة والتباعد عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في شق على حدة ولم يدر من أيهما جاء النشوز وحدود الله ما يلزمهما من موجب النكاح وهو ما فرضه الله للزوج عليها ولها عليه وإنما شرط التشاقق ؛ لأنه إذا لم يكن منها نشوز وكان ذلك منه كره له أن يأخذ منها شيئا ( قوله فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ) سواء نوى أو لم ينو إذا كان في مقابلته مال ؛ لأن بذكر المال في مقابلة الخلع يتعين الانخلاع من النكاح مرادا فلا يحتاج إلى النية وإن لم يقابله مال إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا ؛ لأنه كناية من كنايات الطلاق وأما إذا كان في مقابلته المال فوجود المال مغن عن النية ؛ لأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ثم الخلع عندنا طلاق وعند الشافعي فسخ وفائدته إذا خالعها ثم تزوجها بعد ذلك عادت إليه بتطليقتين لا غير عندنا وعنده بثلاث ( قوله ولزمها المال ) ؛ لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال ولا يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس .

فإن قامت من المجلس قبل القبول أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصح الخلع ويعتبر فيه مجلسها لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق ولزمها المال

ج ٤ · ص ٢١٨

والخلع من جانبه بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عنه ويصح تعليقه بالأخطار ومن جانبها بمنزلة مبادلة المال بالمال حتى إنها تملك الرجوع عن ذلك قبل قبول الزوج ولا يصح تعليقه بالأخطار بيانه إذا قال خالعت امرأتي على ألف أو طلقتها على ألف وهي غائبة يتوقف على قبولها في مجلس علمها ، ولو كانت هي التي قالت ذلك وهو غائب فإنه لا يصح حتى إذا بلغه الخبر فأجازه في مجلس علمه لا يجوز قال الكرخي إذا ابتدأ الزوج فقال خالعتك على ألف لم يصح رجوعه عن ذلك ، ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها ويجوز أن يعلقه بشرط أو بوقت فيقول إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف وإذا قدم زيد فإن قبلت قبل ذلك لم يجز ، وأما إذا ابتدأت هي فقالت خالعت نفسي عنك بألف فذلك مثل إيجاب البيع يجوز لها أن ترجع فيه قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يجوز أن يتعلق بشرط ولا وقت وقد ذكر في البدائع أن الزوج إذا قال خالعتك على ألف على أني بالخيار ثلاثا لم يصح خيار الشرط ويصح الخلع إذا قبلت وإن شرط الخيار لها فقال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثا فقبلت أو شرطت هي لنفسها الخيار جاز عند أبي حنيفة فإن ردته في الثلاث بطل الخلع وإن لم ترده تم ؛ لأن الذي من جهتها تمليك المال وشرط الخيار يجوز فيه كالبيع وعندهما لا يجوز وألفاظ الخلع خمسة خالعتك بارأتك باينتك فارقتك طلقي نفسك على ألف فإن قال خالعتك على ألف فقبلت فقال لم أنو بذلك الطلاق لم يصدق

ج ٤ · ص ٢١٩

؛ لأن ذكر العوض دلالة عليه .

ج ٤ · ص ٢٢٠

( قوله فإن كان النشوز من قبل الزوج كره له أن يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ إلى أن قال ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ ( قوله وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) يعني من المهر دون النفقة وغيرها ﴿لقوله عليه السلام لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت فقال أتردين عليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال أما الزيادة فلا﴾ وقد كان النشوز منها .

وفي الجامع الصغير يطيب له الفضل أيضا لإطلاق قوله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ( قوله فإن فعل ذلك جاز في القضاء ) يعني إذا أخذ الزيادة وكذا إذا أخذت والنشوز منه .

ج ٤ · ص ٢٢١

( قوله وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا ) صورته أنت طالق بألف أو علي ألف أما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا يلزمها شيء عند أبي حنيفة ومعنى المسألة أن قبولها يوقف على المجلس فإن قامت منه قبل القبول بطل كخيار المخيرة .

ج ٤ · ص ٢٢٢

( قوله وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ) وإنما لم يجب شيء ؛ لأنها ما سمت مالا ولا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر خمرا ؛ لأنها سمت مالا فصار مغرورا فيجب المهر وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ؛ لأن ملك المولي فيه متقوم ولم يرض بزواله مجانا أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم وإنما كان بائنا ؛ لأن الخلع من كنايات الطلاق والكنايات بوائن .

ج ٤ · ص ٢٢٣

( قوله وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا ) هذا إذا لم يستوف عدد الطلاق وإنما كان رجعيا ؛ لأن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض ولم يوصف بالبينونة كان رجعيا ، وهذا أيضا في الحرة أما الأمة إذا بذلت مالا للزوج وطلقها كان بائنا ؛ لأنه يجب عليها بعد العتق .

ج ٤ · ص ٢٢٤

( قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) فائدته أنه يجوز الخلع على حيوان مطلقا فيكون له الوسط منه وتكون المرأة مخيرة بين دفع عينه أو قيمته وإنما جاز ذلك ؛ لأن الخلع عقد على البضع فما جاز أن يثبت في النكاح جاز أن يثبت في الخلع إلا أنه يفارق النكاح في أنها إذا سمت في الخلع خمرا أو خنزيرا أو ما لا قيمة له فخلعها عليه لم يكن له عليها شيء وصح الخلع وفي النكاح يلزم الزوج مهر المثل والفرق أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ودخوله في ملكه له قيمة بدليل أنه إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثبت لها مهر المثل بالدخول وفي الخلع لو خالعها ولم يسم لها شيئا ونوى الطلاق طلقت ولم يكن له عليها شيء .

ج ٤ · ص ٢٢٥

( قوله وإذا قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها ) ؛ لأنها لم تغره حيث لم تسم له مالا ولا سمت له شيئا له قيمة وكذا إذا قالت على ما في بيتي ولم يكن في بيتها شيء صح الخلع ولا شيء له .

ج ٤ · ص ٢٢٦

( قوله وإن قالت على ما في يدي من مال فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ) ؛ لأنها لما سمت ما لا لم يكن راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل ؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين ما قام به على الزوج ثم إذا وجب له الرجوع بالمهر وكانت قد أبرأته منه لم يرجع عليها بشيء ؛ لأن عين ما يستحقه قد سلم له بالبراءة فلو رجع عليها لرجع لأجل الهبة ، وهي لا توجب على الواهب ضمانا .

ج ٤ · ص ٢٢٧

( قوله وإن قالت على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة دراهم ) ؛ لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلى أكثر فهي للزوج وإن كان في يدها أقل من ثلاثة فله ثلاثة وإن وقع الخلع على المهر صح فإن لم تقبضه المرأة سقط عنه وإن قبضته استرده منها وإن خالعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت عنه النفقة .

ج ٤ · ص ٢٢٨

( قوله وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ) ؛ لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف وليس كذلك إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف فطلقت نفسها واحدة ؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف فلم يجز وقوع البينونة ببعضها

ج ٤ · ص ٢٢٩

( قوله وإذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء له عليها عند أبي حنيفة ) ويملك الرجعة وعندهما هي واحدة بائنة بثلث الألف ؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعوضات حتى إن قولهم احمل هذا المتاع بدرهم أو على درهم سواء ولأبي حنيفة إن كلمة على للشرط قال الله تعالى ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا وإن كان فيها معنى الشرط فالشرط لا يتقسم على عدد المشروط وإنما يلزم المشروط عند وجود جميع الشرط ألا ترى أنه لو قال لها إن دخلت الدار ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء لعدم كمال الشرط فكذا في مسألتنا لما لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع البدل لم يرجع عليها بشيء وإن قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها وقع الطلاق ولا شيء له عليها عند أبي حنيفة ؛ لأنها ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق والطلاق لا يتوقف على عوض .

وقال أبو يوسف ومحمد يلزمها الألف ؛ لأنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو ، ألا ترى أن من قال لرجل احمل لي هذا المتاع ولك درهم فحمله استحق الدرهم فكذا هذا والجواب لأبي حنيفة أن الإجارة لا تصح بغير عوض والطلاق بخلافه .

ج ٤ · ص ٢٣٠

( قوله وإن قال لزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء ) ؛ لأنه ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كله بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف ؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى ، ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد تطلق ثلاثا ويلزمها الألف .

ج ٤ · ص ٢٣١

( قوله والمبارأة كالخلع ) وصورتها أن يقول برئت من النكاح الذي بيني وبينك على ألف فقبلت ( قوله والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ) يعني النكاح القائم حالة المبارأة أما الذي قبله لا يسقط حقوقه .

وقال أبو يوسف في المبارأة مثل قول أبي حنيفة وأما الخلع فهو كالطلاق على مال لا يسقط إلا ما سمياه .

وقال محمد فيهما جميعا لا يسقط إلا ما سمياه وصورة المسألة اختلعت منه على شيء مسمى عين أو دين وكان المهر غير ذلك وهو في ذمة الزوج وقد دخل بها أو لم يدخل لزمها ما سمت له ولا شيء لها عليه من المهر عند أبي حنيفة وعندهما لها أن ترجع عليه بالمهر إن دخل بها أو بنصفه إن لم يدخل بها ، ولو أنها كانت قد قبضت المهر ثم بارأها أو خالعها قبل أن يدخل بها على شيء فهو جائز والمهر كله لها ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بعد الخلع والمبارأة بشيء من المهر .

وكذا لو كانت قبضت منه نصف المهر أو أقل أو أكثر ثم اختلعت منه بدراهم مسماة قبل أن يدخل بها فللزوج ما سمت له ولا شيء لواحد منهما على صاحبه مما في يده من المهر .

وفي التتمة إذا خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر وقبلت هل يسقط المهر هذا موضع الخلاف فعند أبي حنيفة يسقط وعندهما لا يسقط ولها أن ترجع به إن دخل بها أو بنصفه إن لم يدخل بها وفي شرحه إذا خالعها أو بارأها على عبد أو ثوب أو دراهم وكان المهر غير ذلك فلا شيء

ج ٤ · ص ٢٣٢

له غير ذلك وإن كان قد أعطاها المهر لا يرجع عليها بشيء منه وإن كان قبل الدخول ولم يعطها شيئا منه لم يكن لها عليه شيء ، وهذا قول أبي حنيفة ووافقه أبو يوسف في المبارأة وأما في الخلع فلم يوافقه وقال إن الخلع لا يوجب ذلك .

وقال محمد في كليهما هو كالطلاق على مال فأبو يوسف مع محمد في الخلع ومع أبي حنيفة في المبارأة قال في الينابيع إن كان الخلع بلفظ الخلع برئ الزوج من كل حق وجب لها بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية والكسوة الماضية ولا يسقط عنه نفقة العدة وإن كان بلفظ المبارأة فكذلك أيضا عند أبي حنيفة فإن كانت قد قبضت مهرها سلم لها وإن كانت لم تقبضه فلأي شيء لها على الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده .

وقال أبو يوسف إن كان بلفظ المبارأة فكما قال أبو حنيفة وإن كان بلفظ الخلع لم يسقط إلا ما سميا عند الخلع .

وقال محمد لا يسقط إلا ما سميا سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ المبارأة فعلى قوله إن كان قبل الدخول وقد قبضت مهرها وجب عليها رد النصف منه وإن كان بعد الدخول فهو لها وله عليها جميع ما سمت وأجمعوا أنه إذا كان لأحدهما على صاحبه دين غير المهر بسبب آخر لا يسقط وهو الذي احترز به الشيخ بقوله من حقوق النكاح .

ج ٤ · ص ٢٣٣

( مسألة ) قال في الواقعات رجل تزوج بامرأة على مهر مسمى ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها يبرأ الزوج من المهر الثاني دون الأول والله أعلم .

ج ٤ · ص ٢٣٤

( كتاب الظهار ) الظهار : هو أن يشبه امرأته أو عضوا من أعضائها يعبر به عن جميعها أو جزءا شائعا منها بمن تحرم عليه على التأبيد .

وأصل ثبوته أول سورة المجادلة نزلت في خولة بنت ثعلبة امرأة من الخزرج وفي زوجها أوس بن الصامت وهو أخو عبادة بن الصامت { وكانت خولة حسنة الجسم فرآها زوجها وهي ساجدة في صلاتها فنظر إلى عجزها فلما فرغت من صلاتها راودها عن نفسها فأبت عليه فغضب وقال أنت علي كظهر أمي وندم بعد ذلك ثم عاد فراودها عن نفسها فامتنعت وقالت والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يقضي الله ورسوله بيننا ويحكم الله في وفيك بحكمه قالت خولة فوقع علي فدفعته بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير الضعيف ثم خرجت إلى جيرتي فأخذت منهم ثيابا فلبستها ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة تغسل شق رأسه فقلت يا رسول الله زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في وكنت غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ونثرت له داء بطني ظاهر مني وجعلني كأمه ثم ندم على ذلك ولي منه أولاد صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فهل شيء يا رسول الله يجمعني وإياه فقال صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فقلت يا رسول الله ما ذكر طلاقا وإنه زوجي وابن عمي وأبو أولادي وأحب الناس إلي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يخدم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم حرمت عليه قالت فجعلت

ج ٤ · ص ٢٣٥

أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول حرمت عليه حرمت عليه فقلت يا رسول الله لا تقل ذلك فوالله ما ذكر طلاقا فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء وإن نزل في أمرك شيء بينته لك ، فهتفت وبكت وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي وفاقتي ووحدتي وما يشق علي من فراقه ورفعت يدها إلى السماء تدعو وتتضرع فبينما هي كذلك إذ تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كما كان يغشاه فلما سري عنه قال يا خولة قد أنزل الله فيك وفي زوجك القرآن ثم تلا قوله عز وجل ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما﴾ إلى آخر الآيات فقالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء وقوله تعالى ﴿إن الله سميع بصير﴾ أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه بصير بمن يشكو إليه فقال صلى الله عليه وسلم : مريه فليعتق رقبة فقالت : والله ما عنده ذلك فقال : مريه فليصم شهرين متتابعين قالت : إنه شيخ كبير ما به من صوم قال : مريه فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قالت : والله ما يجد ذلك فقال : إنا سنعينه بعرق من تمر وهو مكتل يسع ثلاثين صاعا قالت : وأنا أعينه بمثل ذلك فقال افعلي واستوصي به خيرا } .

وفي رواية { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا فإني قليل المال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا والله يا رسول الله إنني إذا لم

ج ٤ · ص ٢٣٦

آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري وخفت أن تغشو عيني قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا والله إلا أن تعينني يا رسول الله قال إني معينك بخمسة عشر صاعا وداع لك بالبركة فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك } .

قال رحمه الله ( إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ) يعني لا تحل له أبدا إلا بنكاح ولا بملك يمين ولا بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الثلاث ثم رجعت إليه حتى يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها لا تحل له حتى يكفر وكذا لو كانت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها ؛ لأن الظهار يوجب تحريما لا يرتفع إلا بالكفارة وكذا لا يحل له أن ينظر إلى فرجها بشهوة ؛ لأنه من دواعي الجماع وكذا لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر ؛ لأنها حرام عليه فلزمها الامتناع من الحرام كما لزم الرجل وإنما حرم عليه اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج ؛ لأنه من دواعي الجماع فحرمت عليه دواعيه حتى لا يقع فيه كما في الإحرام بخلاف الحائض والصائم ؛ لأنه يكثر وجودهما فلو حرمت الدواعي لكان يفضي إلى الحرج ولا كذلك الإحرام والظهار ، وهذا كله في الظهار المطلق أو المؤبد أما في المؤقت كما إذا ظاهر مدة معلومة كاليوم والشهور والسنة فإنه إن قربها في تلك المدة يلزمه الكفارة وإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة وبطل الظهار

ج ٤ · ص ٢٣٧

وقوله كظهر أمي صريح في الظهار فيقع به الظهار نوى أو لم ينو وإن أراد به الطلاق لم يكن إلا ظهارا ولا يصح أن يكون طلاقا ولا يصح ظهار الصبي والمجنون ؛ لأنه قول وأقوالهما لا حكم لها كالطلاق وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم ماتت سقطت عنه الكفارة وإن امتنع المظاهر من الكفارة فرفعته امرأته إلى القاضي حبسه حتى يكفر أو يطلق .

ج ٤ · ص ٢٣٨

( قوله فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) ، ولو ظاهر ثم ارتد ثم أسلم فتزوجها فالظهار بحاله عند أبي حنيفة وعندهما لا يكون مظاهرا بعد الردة كذا في الينابيع ( قوله والعود الذي يجب به الكفارة أن يعزم على وطئها ) يعني إن الكفارة إنما تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار فإذا رضي أن تكون محرمة عليه ولم يعزم على وطئها لا يجب عليه الكفارة ويجبر على التكفير دفعا للضرر عنها فإن عزم على وطئها وجبت عليه الكفارة فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت وكذا إذا مات أحدهما بعد العزم فإن كفر عن ظهاره ، وهي مبانة أو تحت زوج آخر أجزاه وإن ظاهر من امرأته مرارا في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يعني في كل مرة الظهار الأول فإذا أراد التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين جميعا .

ج ٤ · ص ٢٣٩

( قوله وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ) وكذا إذا شبهها بعضو من أمه لا يجوز النظر إليه فهو كتشبيهه بظهرها ( قوله وكذلك إذا شبهها بمن لا يحل له مناكحتها على التأبيد من ذوات محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة ) ؛ لأنهن حرام على التأبيد وقال الشعبي لا يصح الظهار إلا بالتشبيه بالأم وقال مالك يصح بالتشبيه بالأجنبية وإذا قال لها أنت علي كظهر أمك كان مظاهرا سواء كان مدخولا بها أم لا وإن قال كظهر ابنتك إن كانت مدخولا بها كان مظاهرا وإلا فلا وكذا إذا شبهها بامرأة أبيه أو امرأة ابنه كان مظاهرا ؛ لأنهما حرام عليه على التأبيد وإن شبهها بامرأة قد زنى بأمها أو بامرأة قد زنى بها أبوه كان مظاهرا عند أبي يوسف ؛ لأنه لا يحل له نكاحها على التأبيد .

وقال محمد لا يكون مظاهرا ؛ لأن هذا مختلف فيه حتى لو حكم حاكم بجواز نكاحه لم أبطله فلم تصر محرمة على التأبيد وعند أبي يوسف لو حكم حاكم بجوازه لم ينفذ حكمه .

وإن قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة ولا يشبه هذا الوطء ؛ لأن الوطء أبين وأظهر .

وقال أبو يوسف يكون مظاهرا وإن شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال ، وهي تحل له في حال آخر مثل أخت امرأته أو امرأة لها زوج أو مجوسية لم يكن مظاهرا وإن شبهها بامرأة فرق بينه وبينها بلعان لا يكون مظاهرا إجماعا أما عندهما

ج ٤ · ص ٢٤٠

فمظاهر وكذا عند أبي يوسف وإن كانت عنده حرام على التأبيد ؛ لأنه لو حكم حاكم بجواز نكاحها جاز ثم الظهار إنما يكون من جانب النساء حتى لو قال أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يكون مظاهرا وإن قال كفرج أبي أو كفرج ابني كان مظاهرا وإن قال أنا منك مظاهر أو قد ظاهرت منك فهو مظاهر ، وإن قال أنت مني كظهر أبي أو عندي أو معي فهو مظاهر ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد .

وقال أبو يوسف تكون مظاهرة والفتوى على قول محمد وهو الصحيح وعند الحسن بن زياد عليها كفارة يمين إذا وطئها ؛ لأن الظهار يقتضي التحريم فكأنها قالت أنت حرام فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها ولمحمد أنها لا تملك التحريم كالطلاق كذا في الكرخي ( قوله وكذا إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو بدنك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك كان مظاهرا ) ؛ لأنه يعبر بهذه الأشياء عن جميع البدن وإن قال ظهرك علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفرجها أو بطنك أو فخذك أو يدك أو رجلك لا يكون مظاهرا كذا في الينابيع ؛ لأن هذا العضو من امرأته لا يعبر عن جميع الشخص وهو إنما يكون مظاهرا إذا شبه امرأته أو عضوا منها يعبر به عن جميع الشخص بمن لا تحل على التأبيد .

ج ٤ · ص ٢٤١

( قوله وإن قال أنت علي مثل أمي أو كأمي رجع إلى نيته ) عند أبي حنيفة فإن أراد الإكرام فليس بشيء وإن أراد الطلاق أو الظهار فهو كما نوى وإن أراد التحريم فهو إيلاء .

وقال أبو يوسف هو تحريم ؛ لأن الظاهر من التشبيه التحريم وأدناه الإيلاء .

وقال محمد هو ظاهر وليس كذلك إذا قال أنت علي كفرج أمي ؛ لأن التشبيه بالكرامة لا يكون بالفرج فلم يبق إلا التحريم ( قوله وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) ؛ لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالظهر لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ( قوله وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ) ؛ لأنه تشبيه بالأم في التحريم فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق ( قوله وإن لم يكن له نية فليس بشيء ) هذا عندهما .

وقال محمد يكون ظهارا ؛ لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى لهما أنه يحتمل الحمل على الكرامة فلم يكن ظهارا وإن قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ؛ لأنه يحتمل الظهار لمكان التشبيه ويحتمل الطلاق لمكان التحريم وإن نوى التحريم لا غير كان ظهارا أيضا وإن لم يكن له نية فعلى قول أبي يوسف يكون إيلاء وعلى قول محمد ظهارا وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي فهو ظهار عند أبي حنيفة سواء نوى ظهارا أو إيلاء أو طلاقا أو تحريما مطلقا أو لم ينو شيئا ؛ لأنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره وعندهما إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن قال أنت أمي فهو كذب .

ج ٤ · ص ٢٤٢

( قوله ولا يكون الظهار إلا من زوجته ) لقوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ والمراد به الزوجات لقوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو كتابية وكفارته كفارة الحرة المسلمة ( قوله وإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ) وكذا من مدبرته وأم ولده لا يكون مظاهرا وإن ظاهر العبد أو المدبر أو المكاتب صح ظهاره وكفارته كفارة الحر إلا إن التكفير بالعتق والإطعام لا يجوز منه ما لم يعتق ، ولو كفر بهما بإذن مولاه أو المولى كفر بهما عنه لا يجوز ويجوز له التكفير بالصيام وليس للمولى أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه تعلق به حق المرأة بخلاف النذر وكفارة اليمين فإن له أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه لم يتعلق به حق آدمي .

ج ٤ · ص ٢٤٣

( قوله ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جميعهن وعليه لكل واحدة كفارة ) سواء كان في مجلس أو مجالس وليس كذلك إذا آلى من نسائه فجامعهن فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة ؛ لأنه أقسم بالله وهو واحد لا شريك له وأما هنا فالكفارة إنما تجب لرفع التحريم والتحريم في كل واحدة منهن غير التحريم في الأخرى ، ولو ماتت واحدة منهن لم يسقط التحريم عن الباقيات بخلاف الإيلاء وكذا إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فإنه يجب لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله ؛ لأن الظهار الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار حمل عليه قال في الينابيع إذا قال أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين ، ولو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره لأنها زوجة وإن كان الطلاق بائنا لم يصح ظهاره ؛ لأن الظهار لا يكون إلا من زوجة وهذه ليست بزوجة بدليل أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد ولأنها محرمة بالطلاق وتحريم الطلاق آكد من تحريم الظهار ؛ لأنه يزيل الملك ولا يرتفع بالكفارة والظهار لا يزيل الملك ويرتفع بالكفارة .

ج ٤ · ص ٢٤٤

( قوله وكفارة الظهار عتق رقبة ) يعني كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما يبتغى من المنافع قائم بلا بدل فقولنا كاملة الرق حتى إذا أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها يجوز عن كفارته وبعد ما جامعها لا يجوز عن كفارته عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ؛ لأن عتق النصف بمنزلة عتق الكل عندهما إذ هو لا يتجزأ عندهما ، ولو كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان موسرا أو معسرا ؛ لأن العبد لا ينفك عن السعاية في الأحوال كلها عند أبي حنيفة فكان عتقا بالبدل وعندهما إذا كان المعتق موسرا جاز وإن كان معسرا لم يجز ؛ لأن يسار المعتق يمنع سعاية العبد عندهما وإن أعتق نصف رقبة وصام شهرا أو أطعم ثلاثين مسكينا لا يجوز عن كفارته فهذا معنى قولنا رقبة كاملة الرق في ملكه وقولنا مقرونا بالنية فإنه إذا أعتق عبده ولم ينوه عن كفارته لا يجوز عن كفارته وكذا إذا نوى عن كفارته بعد الإعتاق لا يجوز أيضا ، ولو دخل ذو رحم محرم منه في ملكه بلا صنع منه كما إذا دخل بالميراث فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع وإن دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عن كفارته عندنا .

وقال الشافعي لا يجوز وقولنا وجنس ما يبتغي من المنافع قائم فإنه إذا أعتق عبدا مقطوع اليدين أو الرجلين أو يابس الشق أو مقعدا أو أشل اليدين أو زمنا أو مقطوع يد واحدة ورجل واحدة من جانب أو مقطوع

ج ٤ · ص ٢٤٥

إبهامي اليدين أو مقطوع ثلاث أصابع من كل يد سوى الإبهامين أو أعمى أو معتوها أو أخرس لا يجوز عن كفارته فإن كان مقطوع يد واحدة أو رجل واحدة أو مقطوع يد ورجل من خلاف أو أشل يد واحدة أو مقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين أو أعور أو أعشى أو مقطوع الأذنين أو مقطوع الأنف أو عنينا أو خصيا أو مجبوبا أو خنثى أو أمة رتقاء أو قرناء يجوز عن كفارته وإن كان أصم يجوز في ظاهر الرواية وقيل إذا كان بحال لو صيح في أذنه لم يسمع فإنه لا يجوز وقولنا بغير بدل فإنه إذا أعتق عبده على بدل ونواه عن كفارته لا يجوز وإن أبرأه بعد ذلك عن البدل فإنه لا يجوز أيضا وكذا المريض إذا أعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازه الورثة ، فإن برئ من مرضه جاز .

( قوله فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ) من قبل أن يتماسا وحد عدم الوجود أن لا يكون في ملكه ذلك حتى لو كان له عبد للخدمة لا يجوز له الصوم إلا أن يكون زمنا فيجوز ثم إذا كفر بالصيام وأفطر يوما لعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف فإن صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا ؛ لأن الصوم فيها عما وجب في ذمته لا يجوز وإن كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار أو عن كفارة القتل فحاضت أو نفست في خلال ذلك فإنها لا تستأنف ولكن تصلي القضاء بعد الحيض والنفاس ؛ لأنها لا

ج ٤ · ص ٢٤٦

تجد صوم شهرين لا حيض فيهما فإن أفطرت يوما بعد الحيض والنفاس فإنها تستأنف وإن كانت تصوم عن كفارة يمين فحاضت أو نفست في خلال ذلك فإنها تستأنف ؛ لأنها تجد صوم ثلاثة أيام لا حيض فيها وإن صام شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب العتق ويكون صومه تطوعا ؛ لأنه قدر على المبدل قبل فراغه من البدل كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم فإن لم يتمه وأفطر لا يجب عليه قضاؤه عندنا .

وقال زفر يجب قضاؤه ( قوله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ولا يكون إلا على هذا الترتيب ( قوله كل ذلك قبل المسيس ) هذا في الإعتاق والصوم ظاهر للنص ؛ لأن الله تعالى قال فيهما ﴿من قبل أن يتماسا﴾ وكذا في الإطعام أيضا عندنا وقال مالك من كانت كفارته الإطعام جاز أن يطأ قبله .

ج ٤ · ص ٢٤٧

( قوله ويجزي في العتق الرقبة المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير ) ؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء والشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى عدوه كالزكاة قلنا المنصوص عليه عتق رقبة مطلقا من غير شرط الإيمان والقياس على الزكاة قياس المنصوص على المنصوص وهو لا يجوز ؛ لأن من شرط صحة القياس عدم النص في المقيس ولا يجوز عتق الجنين ؛ لأنه لا يعرف حياته ولا سلامته ( قوله ولا تجوز العمياء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين ) وقد بينا ذلك ( قوله ويجوز الأصم ) هذا استحسان والقياس أن لا يجوز ، وهذا إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع أما إذا كان لا يسمع أصلا وهو الأخرص بالصاد لا يجزئه ويجوز مقطوع الأذنين ؛ لأنهما إنما يرادان للزينة والمنفعة قائمة بعد ذهابهما وكذا يجوز مقطوع الأنف ؛ لأنه يراد للجمال ومنفعة الشم باقية ويجوز مقطوع الذكر ؛ لأن فقده أصلا من غير قطع لا يمنع الجواز بأن كانت أنثى ( قوله ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ) احترز بذلك عن إبهامي الرجلين فإن ذلك لا يمنع الجواز وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ؛ لأن قوة البطش والتناول تفوت بفقدهما فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من كل يد لفوات الأكثر من الأصابع ولا يجوز الذاهب الأسنان ولا مقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكل فإن كان يقدر عليه جاز ولا يجوز الأخرس والخرسى ؛ لأن منفعة الكلام

ج ٤ · ص ٢٤٨

انعدمت ويجوز ذاهب الشعر واللحية والحاجبين ؛ لأن ذلك إنما هو للزينة ( قوله ولا المجنون الذي لا يعقل ) ؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان فائت المنافع وأما إذا كان يجن ويفيق فإنه يجزي وإن أعتق طفلا رضيعا أجزأه وإن أعتق مريضا يرجى له الحياة ويخاف عليه الموت أجزأه فإن كان في حد الموت لم يجزه .

ج ٤ · ص ٢٤٩

( قوله ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد ) ؛ لأن رقهما ناقص حتى لا يجوز بيعهما ( قوله ولا المكاتب الذي أدى بعض المال ) ؛ لأن عتقه ببدل ( قوله فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز ) ؛ لأن الرق قائم فيه من كل جانب ؛ لأنه يقبل الانفساخ ولم يحصل عنه عوض ويسلم للمكاتب الأولاد والأكساب ويجوز عتق الآبق عن الكفارة كذا في شاهان .

ج ٤ · ص ٢٥٠

( قوله فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عندنا ) بخلاف ما لو ورثه ؛ لأنه لا صنع له فيه .

ج ٤ · ص ٢٥١

( قوله وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة ) .

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان موسرا ولا يجوز إذا كان معسرا .

ج ٤ · ص ٢٥٢

( قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) ؛ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف ما تقدم ؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك .

ج ٤ · ص ٢٥٣

( قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز هذا عند أبي حنيفة ) ؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص قال الله تعالى ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ وإعتاق النصف حصل بعد المسيس وعندهما يجوز ؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكل فحصل إعتاق الكل قبل المسيس وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى .

ج ٤ · ص ٢٥٤

( قوله وإن لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ) ؛ لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب .

ج ٤ · ص ٢٥٥

( قوله فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عندهما ) .

وقال أبو يوسف على صيامه ولا يستأنف لنا أن الله تعالى أمره بصيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهما فإذا جامع فيهما لم يأت بالمأمور به ولأن الوطء هنا لم يختص بالصوم فأشبه الوطء في الاعتكاف ولا يشبه هذا إذا وطئ في كفارة القتل نهارا ناسيا أو ليلا عامدا حيث لا يستأنف ؛ لأن المنع من الوطء فيها لمعنى يختص بالصوم ولأبي يوسف إن كل وطء لا يؤثر في فساد الصوم لا يبطل التتابع دليله الوطء ناسيا بالنهار وعامدا بالليل في كفارة القتل وقوله نهارا ناسيا قيد به ؛ لأنه لو كان عامدا استأنف إجماعا لعدم التتابع وقيد بجماع التي ظاهر منها ؛ لأنه لو جامع غيرها بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا أو ناسيا لم يستأنف إجماعا ( قوله وإن أفطر في يوم منها لعذر أو لغير عذر استأنف ) لفوات التتابع وهو قادر عليه فإن كانت امرأة فحاضت أو نفست في خلال ذلك لم تستأنف وقد بينا ذلك .

ج ٤ · ص ٢٥٦

( قوله وإذا ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم ) ؛ لأنه لا ملك له وهو من أهل الصوم فلزمه وليس للمولى أن يمنعه عنه ( قوله وإن أعتق المولى عنه أو أطعم عنه لم يجزه ) وظهار الذمي عندنا لا يصح ؛ لأنه لا يصح منه الصوم .

ج ٤ · ص ٢٥٧

( قوله وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا ) المعتبر العجز الحالي في الكفارات في جواز الانتقال بخلاف الشيخ الفاني حيث يعتبر العجز فيه إلى الموت والمعتبر في اليسار والإعسار في ذلك وقت التكفير لا وقت الظهار حتى لو ظاهر وهو غني وكان وقت التكفير معسرا أجزأه الصوم وإن كان وقت الظهار وهو فقير ثم أيسر لم يجزه الصوم وقوله ستين مسكينا سواء كانوا مسلمين أو ذميين عندهما .

وقال أبو يوسف لا يجوز فقراء أهل الذمة ( قوله نصف صاع من بر ) ودقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ( قوله أو صاعا من تمر أو شعير ) ودقيق الشعير وسويقه مثله والصاع أربعة أمناء فإن أعطاه منا من بر ومنوين من تمر أو شعير أجزأه لحصول المقصود ( قوله أو قيمة ذلك ) ؛ لأن القيمة عندنا تجزي في الزكاة فكذا في الكفارات ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة وذلك يوجد في القيمة .

( قوله فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا أكلوا أو كثيرا ) يعني بعد أن وضع لهم ما يشبعهم والمعتبر هو الشبع لا مقدار الطعام فلا بد من أكلتين مشبعتين غداء وعشاء أو سحورا وعشاء أو غداءين أو عشاءين أو سحورين ولا يجزي في غير البر إلا بالإدام قال في الهداية لا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام فإن كان فيهم صبي فطيم لا يجزي ؛ لأنه لا يستوفي الأكل كاملا والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل ( قوله وإن أطعم مسكينا واحدا ستين

ج ٤ · ص ٢٥٨

يوما أكلتين مشبعتين أجزأه ) وكذا إذا أعطاه ستين يوما كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ( قوله وإن أعطاه في يوم واحد طعام ستين مسكينا لم يجزه إلا عن يومه ذلك ) ، ولو أطعم مائة وعشرين مسكينا دفعة واحدة فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة مشبعة أخرى وكذا إذا غدى ستين وعشى ستين غيرهم فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة مشبعة أخرى ( قوله فإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف ) كما إذا أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامع امرأته فأن يطعم ثلاثين مسكينا والجماع لا ينقض الإطعام ؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا إلا أنه يمنع من المسيس قبله ؛ لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس ، ولو أعطى ستين مسكينا كل مسكين صاعا من الحنطة عن ظهارين لا يجزيه إلا عن أحدهما في قولهما .

وقال محمد يجزيه عنهما فإن كانت الكفارتان من جنسين مختلفين فإنه يجزيه إجماعا كما إذا أطعم عن إفطار وظهار .

ج ٤ · ص ٢٥٩

( قوله ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي إحداهما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق رقبة واحدة وصام شهرين جاز أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ) .

وقال زفر لا يجزيه عن إحداهما في جميع ذلك والله تعالى أعلم

ج ٤ · ص ٢٦٠

( كتاب اللعان ) لقبه باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضا ؛ لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدم وسابق والسبق من أسباب الترجيح ثم اللعان شهادات عند أبي يوسف وعند محمد أيمان فيها معنى الحد وفائدته إذا عزل الحاكم بعد اللعان قبل الحكم وانتقلوا إلى غيره فعند أبي يوسف يستأنف اللعان ؛ لأنه شهادة فيها معنى اليمين وعند محمد يبنى قال رحمه الله تعالى ( إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها فطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ) وذلك بأن يقول لها يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك تزني أو هذا الولد من الزنا أو ليس هو مني يوجب اللعان وإن قال جومعت جماعا حراما أو وطئت وطئا حراما فلا حد ولا لعان وإنما شرط أن يكونا من أهل الشهادة ؛ لأن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله تعالى ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ فسماهم شهداء واستثناهم من جملة الشهداء والاستثناء إنما يكون من الجنس وقال تعالى ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا .

فإذا ثبت هذا قلنا لا بد أن يكونا من أهل الشهادة ؛ لأن الركن فيه الشهادة ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها ؛

ج ٤ · ص ٢٦١

لأنه قائم في حقه مقام حد القذف ولا بد من إحصانها ويجب أيضا بنفي الولد ؛ لأنه لما نفاه صار قاذفا لها ومتى سقط اللعان في الشهادة إن كان من جانب الزوج فعليه الحد وإن كان من جانبها فلا حد ولا لعان وقوله فطالبته إنما شرط طلبها ؛ لأنه حقها فلو لم تطالبه وسكتت لا يبطل حقها ، ولو طالت المدة ؛ لأن طول المدة لا يبطل حد القذف ولا القصاص ولا حقوق العباد ولا لعان بين الحر والأمة ولا بين العبد والحرة ؛ لأن العبد والأمة ليسا من أهل الشهادة ولا بين المسلم والكافرة ؛ لأن الأمة والكافرة لا يحد قاذفهما ومن شرائط اللعان أن يكونا حرين بالغين عاقلين مسلمين غير محدودين في قذف وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن تزوجها نكاحا فاسدا ثم قذفها لم يتلاعنا ؛ لأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبي ولأن الموطوءة بنكاح فاسد لا يحد قاذفها فلا يجب عليه اللعان كقاذف الصغيرة .

قال الخجندي إذا كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو كتابية أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو محدودة في قذف أو كانت قد وطئت وطئا حراما في جميع عمرها مرة أو خرساء فلا حد ولا لعان ؛ لأن اللعان سقط لمعنى من جهتها وكذا إذا كانا صبيين أو مجنونين أو أخرسين أو مملوكين أو كافرين فإن كانا أعميين أو فاسقين يجب اللعان ؛ لأنهما من أهل الشهادة في بعض الأحكام ولهذا ينعقد النكاح بشهادتهما ولأن الأعمى من أهل الشهادة فيما طريقه

ج ٤ · ص ٢٦٢

الاستفاضة كالموت والنكاح والنسب ، ولو كانا محدودين في قذف يجب على الزوج الحد ؛ لأن اللعان سقط من جهته إذ البداءة له وإن كانت المرأة حرة عفيفة وكان الزوج عبدا أو محدودا في قذف فعليه الحد ؛ لأن قذفها صحيح وقد سقط اللعان لمعنى من جهته وهو أن لا يصح منه اللعان ومتى كان الزوج ممن لا يصح قذفه كالصبي والمجنون والزوجة ممن يحد قاذفها فلا لعان ؛ لأن قذفه لم يصح .

وإن كان الزوج حرا مسلما عاقلا غير محدود في قذف وهي أمة أو كافرة أو صغيرة أو مجنونة أو زانية فلا حد ولا لعان ؛ لأن قذفها ليس بقذف صحيح وإن كانت حرة مسلمة عفيفة إلا أنها محدودة في قذف فلا حد ولا لعان ؛ لأن القذف صحيح وإنما سقط اللعان لمعنى من جهتها وهو إنها ليست من أهل الشهادة فلا يجب اللعان ولا الحد وإن كان كلاهما محدودين في قذف فقذفها فعليه الحد ؛ لأن اللعان سقط لمعنى في الزوج ؛ لأن البداءة به وقوله والمرأة ممن يحد قاذفها يحترز مما إذا كانت من أهل الشهادة إلا إنها لا يحد قاذفها بأن كان لها ولد لا يعرف له أب فهذه لا يجب بقذفها لعان ( قوله فإن امتنع حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) ؛ لأن اللعان حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس حتى يأتي به أو يكذب نفسه ليرتفع الشين فإن أكذب نفسه حد حد القذف ( قوله فإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه فتحل ) يعني حد الزنا قالوا هذا غلط من

ج ٤ · ص ٢٦٣

النساخ ؛ لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزنا وثم لا تحد بمرة واحدة فهاهنا أولى وإن صدقته عند الحاكم أربع مرات لا تحد أيضا ؛ لأنها لم تصرح بالزنا والحد لا يجب إلا بالتصريح وإنما بدأ في اللعان بالزوج ؛ لأنه هو المدعي .

ج ٤ · ص ٢٦٤

( قوله وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) ؛ لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته فيصار إلى الواجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ الآية ، واللعان خلف عنه وصورة كون الزوج كافرا بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه أو نفى نسب ولدها فإنه يجب عليه الحد فإن أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم فقذفها ثانيا قال أبو يوسف أقيم عليه بقية الحد ثم تلاعنا .

وقال زفر لا لعان بينهما ، وهذا بناء على أن شهادة القاذف إنما تبطل بعد كمال الحد وعند زفر تبطل بأول سوط وقيد بقوله أو محدودا في قذف إذ لو كان محدودا في زنا أو شرب خمر فإنه يلاعن .

ج ٤ · ص ٢٦٥

( قوله وإن كان الزوج من أهل الشهادة ، وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه في قذفها ولا لعان ) ؛ لأن القذف قد صح من جهته وإنما سقط موجبه لمعنى من جهتها ؛ لأنها ليست من أهل الشهادة ولا محصنة فصار كما لو صدقته وكذا إذا كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو خرساء .

ج ٤ · ص ٢٦٦

( قوله وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات بالله فيقول في كل مرة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ) إلى أن قال ويشير إليها إنما شرط الإشارة لزوال الاحتمال ؛ لأنه قد يقصد غيرها بذلك ( قوله ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله ) يعني ، وهي قائمة وكذا الرجل يلاعن وهو قائم وفي الكرخي القيام ليس بشرط وإنما هو أشهر وأبلغ ( قوله تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة ﴿أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾ ) إنما ذكر الغضب في جانبها ؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا فيكون ذكر الغضب أدعى لهن إلى الصدق ثم اللعن يتوقف على لفظ الشهادة عندنا حتى لو قال أحلف بالله أني لمن الصادقين أو قالت هي ذلك لم يصح اللعان .

ج ٤ · ص ٢٦٧

( قوله فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما ) ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع من ذلك فرق القاضي بينهما وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وقال زفر إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة من غير تفريق القاضي ، ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته أو امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه ، ولو أنها جنت بعدما التعن الزوج قبل أن تلتعن هي سقط اللعان ولا حد ، ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي أن لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك ويفرق بينهما ، ولو أن القاضي بدأ بلعان المرأة ثم بعد ذلك بالزوج فإنه ينبغي له أن يأمر المرأة أن تلتعن ثانيا فإن لم يأمرها وفرق بينهما تقع الفرقة ، ولو أنهما التعنا فلم يفرق بينهما حتى مات أو عزل ونصب غيره فإن الحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد لا يستقبل ، ولو قذفها الزوج فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاثا أو تطليقة بائنة فلا حد ولا لعان ؛ لأن اللعان تعذر من طريق الحكم ؛ لأن اللعان موضوع لقطع الفراش وقد انقطع بالطلاق فلا معنى للعان وإن كان الطلاق رجعيا تلاعنا ؛ لأن الزوجية باقية وإن تزوجها بعد الطلاق فأخذته بذلك القذف فلا حد ولا لعان ؛ لأن كل واحد من النكاحين ينفرد بحقوقه عن الآخر واللعان من أحكام النكاح الأول فلم

ج ٤ · ص ٢٦٨

يجز أن يتلاعنا في نكاح بقذف في نكاح آخر قال الخجندي إذا قذفها ثم أبانها فلا حد ولا لعان أما سقوط الحد فلأن القذف أوجب اللعان وأما اللعان فلأن الزوجية قد زالت وإن قذفها ثم طلقها طلاقا رجعيا تلاعنا لقيام الزوجية وإن طلقها طلاقا بائنا ثم قذفها بالزنا فعليه الحد ؛ لأنها أجنبية وإن قال لامرأته يا زانية أنت طالق ثلاثا فلا حد عليه ولا لعان ؛ لأن اللعان سقط بزوال الملك ؛ لأن من شرط اللعان الزوجية وقد زالت بالطلاق وإذا سقط اللعان من طريق الحكم لم ينتقل إلى الحد ، ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية وجب عليه الحد ؛ لأنه قذفها بعد الإبانة ( قوله وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد ) ؛ لأنها بتفريق القاضي كما في العنين ولها النفقة والسكنى في عدتها ويثبت نسب ولدها إلى سنتين إن كان معتدة وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر ( قوله وقال أبو يوسف تحريما مؤبدا ) لقوله عليه السلام ﴿المتلاعنان لا يجتمعان أبدا﴾ وهما يقولان معنى الحديث ما داما متلاعنين فأما إذا كذب نفسه لم يبق التلاعن بعد الإكذاب .