الفجر الساطع على الصحيح الجامع

CHECK [7-الأضاحي] — الجزء ٤ من ٤

ج ٨ · ص ١٤٨

، كما هنا، وجرير بن حازم كما مضى، ومعمر كما يأتي، قاله ابن حجر(1).

5910 - شثن القدمين والكفين: غليظهما، غليظ الأصابع والراحة مع لين من غير خشونة، كما في حديث أنس :" ما مسست حريرا ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(2).

قال ابن حجر :(هذه الأحاديث كلها حديث واحد، واختلفت رواته بالزيادة والنقص، والغرض منه بالأصالة صفة الشعر، وما عدا ذلك فبالتبع) (3).

5913 - فقال : قائل. صاحبكم : يعني نفسه الشريفة، أي أنه شبيه به. جعد : شعره. مخطوم : من الخطام، وهو الزمام. بخلبة : حبل من ليف. في الوادي : وادي الأزرق.

67 - باب التلبيد :

وهو أن يجمع شعر الرأس بما يلصق بعضه ببعض، كالخطمى والصمخ، لئلا يشعث ويقمل، أي بيان حكمه.

5914 - من ضفر : شعر رأسه، أي من أراد ضفره لطوله. فليحلق : أي ذلك الشعر الذي أراد ضفره، فإن الحلق يكفيه مؤونة الضفر. ولا تشبهوا بالتلبيد : أي لا تضفروا شعركم فتكونوا كالملبدين، قال الكرماني :(لأن التلبيد مكروه في غير الإحرام، مندوب إليه فيه) (4).

5915 - يهل : يرفع صوته بالتلبية، ملبدا : شعر رأسه. يقول لبيك ...إلخ : إجابة لك بعد إجابة.

5916 - حلوا بعمرة : أي بفسخ الحج فيها، أي من لم يكن معه هدي منهم.

68 - باب الفرق :

هو قسمة شعر الرأس نصفين في المفرق، أي بيان حكمه.

قال القاضي : (فرق الشعر سنة، لأنه الذي رجع إليه - صلى الله عليه وسلم - ).

5917 - يسدلون شعورهم : يرسلونها بغير فرق. فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته : موافقة لأهل الكتاب. ثم فرق بعد : في رواية معمر :" ثم أمر بالفرق ففرق، فكان آخر الأمرين".

69 - باب الذوائب :

جمع ذؤابة، ما يتدلى من شعر الرأس، أي جواز اتخاذها.

ج ٨ · ص ١٤٩

5919 - فأخذ بذؤابتي : فيه أنه أقرها له.

70 - باب القزع :

هو حلق بعض الشعر وترك بعضه تشبيها له / بالسحاب المتفرق، أي ما حكمه ؟

قال في إكمال الإكمال ما نصه: (المازري : لم يختلف أنه إذا حلقت مواضع حتى صار الشعر مفرقا، أنه مكروه، واختلف إذا حلق الجميع وترك موضعا كالناصية، أو حلق موضعها وترك الأكثر، عياض: فمنعه مالك ورآه من القزع حتى في الجارية والغلام، وقال نافع: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به، وأما أن يترك لناصيته شعرا دون غيرها فذلك القزع، واختلف في علة النهي، فقيل لما فيه من التشويه، وقيل لأنه زي أهل الدعارة والشر، فيرجع الأمر في ذلك إلى عادة البلاد، فمن عادتهم أنه يفعله غير أهل الشر فلا ينبغي أن ينكر، وفي هذا نظر، لأن العوائد لا تغير السنن المأثورة، والنهي عن ذلك سنة، وعلله أبو داود بأنه زي اليهود) ،ه منه(1).

وقول القاضي : " منعه مالك"، أي كرهه، كما نقله عنه غيره.

5920 - قلت : وما القزع ؟ : السائل هو عبيدالله، والمسؤول هو نافع كما في مسلم(2)، لا عمر ولده، كما هو ظاهر ما هنا.

فأشار لنا عبيد الله : لما بينه له. إذا حلق الصبي : وكذا غيره. قيل لعبيد الله : يحتمل أن القائل هو ابن جريح. فالجارية والغلام ؟: سواء في الحكم. وعاودته : أي عاودت سؤال نافع. أما القصة: وهي هنا شعر الصدغين. والقفا : أي شعرها. ولكن القزع : النهي عنه تنزيها. هذا وهذا : أي جانبيه.

5921 - نهى عن القزع : أي نهي تنزيه ، إلا لضرورة كمداواة ونحوها.

تنبيهات :

ج ٨ · ص ١٥٠

الأول : لا بأس بحلق الشعر كله للتنظيف، قاله ابن عبدالبر والقرطبي وغيرهما، وقال البرزلي: إنه ظاهر المذهب، بل حكى ابن عبدالبر الإجماع على جوازه، وقال الحطاب في حاشية الرسالة: (إنما يحبس الشعر اليوم غالبا من لا خلاق له، أو من ليس من أهل العلم، أو لغرض فاسد، وقل من يفعله اتباعا للسنة، فيكون الحلق أولى، خلافا لمن قال بالمنع أو بالكراهة).

الثاني : قال الحافظ ابن حجر :(يحرم على المرأة حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس قال :" نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها"، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: " ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"(1)، والله أعلم)ه، وقال المناوي : (أما الأنثى فحلقها له مكروه حيث لا ضرر، بل إذا كانت مفترشة ولم يأذن الحليل حرم، بل عده في "المطامح" من الكبائر، وشاع على الألسنة أن المرأة إذا حلقت رأسها من غير إذن زوجها سقط صداقها، وذلك صرخة من الشيطان لم يقل به أحد)ه.

الثالث : قال الشيخ جسوس : (قال بعض شراح المصابيح : لم يحلق النبي - صلى الله عليه وسلم - في سني الهجرة إلا ثلاث مرات، في الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع، وقال في جمع الوسائل : لم يرو تقصير الشعر منه إلا مرة واحدة).

71 - باب تطييب المرأة زوجها بيديها:

أي جواز ذلك لما فيه من دوام الألفة بينهما .

5922 - لحرمه : أي لأجل إحرامه. قبل أن يفيض : أي يطوف طواف الإفاضة/.

72 - باب الطيب في الرأس واللحية :

أي مشروعية استعماله فيهما.

5923 - وبيض : بريق ولمعان. في رأسه ولحيته : ابن بطال : (يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يكون في الوجه، بل في الرأس واللحية، بخلاف النساء ففي وجوههن، لتزينهن بذلك، ولا يتشبه الرجال بالنساء).

73 - باب الامتشاط :

تسريح الشعر بالمشط، أي جواز ذلك للرجال والنساء.

ج ٨ · ص ١٥١

5924 - رجلا : قيل هو الحكم بن أبي العاص، والد مروان. جحر : طاق. بالمدرى : حديدة يسرح بها الشعر، ويقال هي المشط. لطعنته بها : فلو اطلع شخص في بيت آخر وطعنه، أو رماه بحصاة وفقأ عينه أو سرت إلى نفسه، قال الإمام المازري:(اختلف فيه أصحابنا، فأكثرهم على إثبات الضمان، وأقلهم على نفيه)، انظر كتاب الديات.

74 - باب ترجيل الحائض زوجها :

أي تسريحها شعرهن أي جواز ذلك.

75 - باب الترجيل :

أي جوازه للرجل والمرأة، وهو تسريح الشعر بالمشط ونحوه.

5926 - في ترجله : فيبدأ بالشق الأيمن.

76 - باب ما يذكر في المسك :

من مدحه الدال على مطلوبية استعماله.

5927 - إلا الصوم وأنا أجزي به : أي فإنه لي أجزي به، كما جاء مصرحا به في رواية أخرى، وظاهر سياقه أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك وإنما هو من كلام الله عز وجل يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه، كما هو مصرح به في التوحيد وغيره، وقوله: "فإنه لي"، أي هو سر بيني وبين عبدي يفعله خالصا لوجهي، ولا مدخل للرياء في صورة عمله إلا من جهة إخبار صاحبه به، بخلاف غيره من الأعمال يمكن فيه الرياء والسمعة، ومن ثم قال : "وأنا أجزي به"، ، والكريم إذا تولى الإعطاء بنفسه عظم العطاء وفخم.

وخلوف فم الصائم : بضم الخاء، تغير رائحة فمه. أطيب عند الله من ريح المسك : الكرماني :(فإن قلت : لا تتصور الأطيبية بالنسبة إلى الله تعالى، إذ هو منزه عن ذلك، قلت : الطيب مستلزم للقبول، أي خلوفه أقبل عند الله من قبول ريح المسك عندكم، أو معناه أطيب عند ملائكة الله)ه(1)، وراجع كتاب الصيام.

77 - باب ما يستحب من الطيب :

أي من استعماله.

ج ٨ · ص ١٥٢

5928 - بأطيب ما أجد: وعند مسلم : " كنت أطيبه بطيب فيه مسك" (1)، وعند مالك من حديث أبي سعيد مرفوعا :" المسك أطيب الطيب" (2).

78 - باب من لم يرد الطيب :

إذا أهدي إليه، لأنه كما في خبر مسلم :"خفيف المحمل طيب الريح"، ولا منة في قبوله، ولأنه كما في خبر الترمذي: "خرج من الجنة" (3).

5929 - وزعم : أي قال. كان لا يرد الطيب : وعند أبي دواد، وصححه ابن حبان، عن أبي هريرة مرفوعا :"من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الرائحة، خفيف المحمل" (4).

وألحق العلماء به كل ما لا منة في قبوله عرفا، وجمع ذلك من قال:

عن المصطفى سبع يسيء قبولها

فحلو وألبان ودهن وسادة ... - إذا ما بها قد أتحف المرء خلان

- ورزق لمحتاج وطيب وريحان.

79 - باب الذريرة :

نوع من الطيب / مركب، أي جواز استعماله.

5930 - بذريرة : فيها مسك. للحل : أي من تحلل. والإحرام : حين أراد أن يحرم.

80 - باب المتفلجات :

أي ذمهن، وهن اللاتي لم يخلق الله لهن فلجا، أي انفراجا بين الثنايا، فيفعلنه بأنفسهن بمبرد ونحوه، للحسن : أي لأجله.

5931 - لعن الله الواشمات والمستوشمات: أي الفاعلات للوشم، وطالبات فعله بهن، والوشم أن تغرز إبرة ونحوها في البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى بالكحل ونحوه فيخضر، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها بدلالة اللعن عليه.

والمتنمصات : جمع متنمصة، وهي التي تنتف الشعر من وجهها.

ج ٨ · ص ١٥٣

وهو : ملعون. في كتاب الله : في قوله تعالى :"وما ءاتاكم الرسول"...إلخ (1).

قال ابن حجر :(فيما دار بين ابن مسعود وأم يعقوب من الكلام دلالة على جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسبة قولية، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه من القرآن لعموم قوله تعالى :و" وما ءاتاكم الرسول فخذوه"، مع ثبوت لعنه - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك، يجوز نسبة من فعل أمرا يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلا : لعن من غير منار الأرض في القرآن، ويستند في ذلك إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل ذلك) (2).

81 - باب الوصل في الشعر :

بغيره ليكثر ويطول، أي ذمه.

قال في الرسالة :(وينهى النساء عن وصل العشر) (3).

أبو الحسن :(أي نهي تحريم، وهو أن تأخذ المرأة التي في رأسها شيب، أو التي شعرها أشقر، أو القرعاء، شعرا أسودا أو صوفا فتجعله مع شعرها، وتظهر الأسود، وتخفي الشيب والشقرة)ه.

وقال الأبي ما نصه: (المازري : وصل الشعر عندنا ممنوع.

عبدالوهاب : لما فيه من الغرر والتدليس.

عياض : قصر الليث المنع على وصله بشعر، وأجاز وصله بغير الشعر من صوف أو خز، ومنع مالك رضي الله عنه والأكثر من كل شيء لعموم النهي)ه.

ونسب الحافظ ابن حجر القول بالتعميم للجمهور قائلا: (إن الأحاديث تشهد له)ه.

ثم قال الأبي: (قلت : وصل الشعر حقيقة إنما هو ربط شعرة بأخرى، ويندرج في ذلك أن تعلق ضفائرها بشعر أو غيره كما تعلق ضفائر الحلفاء، وهذا العلق هو الأكثر اليوم. عياض : وأما ربط خيوط الحرير ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس من الوصل ولا القصد به ذلك، وإنما هو للتجمل، كما تشد به الأوساط، وكما يجعل الحلي في الأعناق وفي الأيدي).

ج ٨ · ص ١٥٤

5932 - قصة : خصلة. حرسي : واحد الحرس، خدم الأمير الذين يحرسونه. ينهى عن مثل هذا : أي القصة، أي وصل الشعر بها.

5933 - الواصلة : لنفسها أو لغيرها. والمستوصلة : طالبة الوصل.

القاضي عياض :(وكلا الأمرين كبيرة للعنه - صلى الله عليه وسلم - لهما).

5934 - جارية : لم تعرف. فتمعط شعرها : تناثر وتساقط

5935 - أمي : صفية بنت شيبة. امرأة : لم تعرف. ابنتي : لم تعرف. شكوى : مرض. فتمرق : خرج من موضعه. يستحثني : يحضني على الدخول بها.

5937 - الوشم في اللثة : هي ما على الأسنان من اللحم، وليس مراده الحصر، بل يقع فيها وفي غيرها، وإنما ذكر ما كان عندهم.

82 - باب المتنمصات :

أي ذمهن، جمع متنمصة.

قال الأبي :(عياض عن أبي عبيد : النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. قال الطبري /: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقها بزيادة فيه أو نقص منه، قصدت به التزين لزوج أو غيره، من تفليح أسنان أو شدها ، أوقلع سن زائدة، أو تقصير ما طال من أسنانها، أو حلق لحية أو شارب، أو عنفقة نبتت لها، لأنها في جميع ذلك مغيرة خلق الله، متعدية على ما نهى عنه) ،ه منه.

وقال الجزولي : (يجب حلق لحية المرأة، لأن ذلك مثلة) ه.

وقال النووي: (يستثنى من الخاص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة، فلا يحرم إزالتها، بل يستحب)ه.

لكن قيده ابن حجر بما إذا كان بعلم الزوج، وإلا منع(1).

5939 - ما هذا ؟ : الذي بلغني عنك من لعن الواشمات. وفي كتاب الله : تعالى لعنه. قرأت ما بين اللوحين : تعني لوحي المصحف، أي دفتيه. لئن قرأتيه : متدبرة.

" وما ءاتاكم الرسول فخذوه ": إذ فيه أن من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فالعنوه.

ج ٨ · ص ١٥٥

"وما نهاكم عنه فانتهوا": وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ففاعله ظالم، وقد قال تعالى :"ألا لعنة الله على الظالمين"، كذا قرره القسطلاني هنا(1).

83 - باب الموصولة :

التي يفعل بها الوصل، أي ذمها ولعنها.

5941 - امرأة : لم تعرف هي لا وبنتها. الحصبة : نوع من الجدري. فامرق شعرها: خرج من موضعه.

5942 (2) - كان في أصل محمد بن إسماعيل : البخاري. فشك محمد بن يوسف: الفربري. زهير: بغير شك. وفي كتاب أبي إسحاق : إبراهيم المستملي، أحد الرواة عن الفربري.

الفضل بن زهير : قال أبو علي الغساني :(هو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير(3)، فنسب مرة إلى أبيه، وأخرى إلى جد أبيه، وهو أبو نعيم شيخ البخاري، يروي عنه كثيرا بلا واسطة، وروى عنه هنا بواسطة).

84 - باب الواشمة :

أي ذمها : وهي فاعلة الوشم، وهو حرام على الفاعل والمفعول به.

ابن ناجي : (لافرق فيه بين الذكر والأنثى) (4).

ابن حجر : (ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح، إلا أن يخاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الاثم، ويستوي فيه الرجل والمرأة)ه.

ج ٨ · ص ١٥٦

وهذا الذي ذكره، قال الشيخ سيدي محمد الرهوني: (لا يوافق مذهبنا، ثم بين عدم موافقته له، وقال معترضا على من استدل به من أئمتنا : النص فيه عندنا موجود، ففي الأجهوري عند قول الشيخ خ : "وعفي عما يعسر" (1)، ما نصه : مما يعسر الوشم، قال شيخنا : الوشام نجس حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومع ذلك - فقال عبدالوهاب - يجزئ معه الوضوء والغسل، فيكون من قسم المعفو عنه)ه.

5944 - العين حق : أي الإصابة بها أمر ثابت بفعل الله تعالى. ونهى : نهي تحريم. عن الوشم : جمع بينهما ردا على من زعم أن الوشم يرفع العين.

5945 - رأيت أبي فقال : وقع هنا حذف، وأصله: رأيت أبي اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه، فقيل له في ذلك فقال ...إلخ. نهى عن ثمن الدم : أي عن أجرة الحجام، وتقدم أن النهي منسوخ. وثمن الكلب: غير المأذون في اتخاذه. وآكل : بالنصب كما بعده، أي : ولعن آكل ... إلخ.

85 - باب المستوشمة :

الطالبة لفعل الوشم بها، أي ذمها.

تنبيه : قال الأبي : (الحديث لا يتناول / من تصنع الوشم بالحبر ثم تزيله، عياض : وأجاز مالك للمرأة أن توشي يدها بالحناء)ه

قال الشيخ التودي : (ما لم يصر حائلا كالنشادر)، قال: (ولا يجوز للمرأة أن تشم بالحرقوص وهي تصلي، لأنه يصير لمعة في وجهها يمنعها صحة الوضوء)ه.

ثم قال الأبي: (عياض : وأما تحمير الوجه وتخضيب الشعر وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولاسيد، أو كان لها، وفعلت بغير إذنه، حرم وإلا جاز، وأجاز مالك الكحل للنساء، ويكره للرجال)ه.

وفي المعيار : (تزويق الحناء جائز عند مالك، وكرهه عمر، وقال : إنما تخضب يديها كلها، أو تدع، وأنكره مالك على عمر)ه.

المناوي : (ويحرم خضب يد الرجل ورجله بحناء على ما قاله العجلي(2)

ج ٨ · ص ١٥٧

، وتبعه النووي، لكن قضية كلام الرافعي الحل)ه.

86 - باب التصاوير :

أي بيان حكمها استعمالا واتخاذا، ومحصل الكلام فيها أنها إما صور حيوان أو غيره، فغير الحيوان جائز لا محظور فيه، والحيوان إما أن يكون ذا ظل وهو تام الخلقة أم لا، فذو الظل التام الخلقة حرام بإجماع، وما لا ظل له فإن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى، وناقص بعض الأعضاء فيه خلاف.

قال ابن رشد : (والصحيح أن حكمه حكم التام).

وقال ابن العربي : (حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال ... إلخ).

وفي المعيار عن أبي إسحاق الشاطبي(1): (الوعيد المذكور في الأحادييث الموعود بها المصورين إنما هو فيما كان تصويره كاملا على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة، وأن تصوير بعض الأعضاء على الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور، حتى إن عياض حكى عن بعض العلماء أن رأس الصورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقيها، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد هذا القول، ثم ذكر حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تماثيل، فقال له جبريل: مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة -الحديث-) ،ه منه.

ولما نقل ابن حجر كلام ابن العربي السابق، قال ما نصه :(هذا الإجماع محله في غير لعب البنات، وحكى القرطبي في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع، قلت : وهل يلتحق ما صنع من الحلواء بالفخار أو بلعب البنات، محل تأمل)، ه من الفتح(2).

ج ٨ · ص ١٥٨

وقدمنا في باب بيع التصاوير عن القاضي أن العلماء استثنوا من التصاوير لعب البنات، فأجازوا اتخاذها وبيعها، فراجعه.

5949 - لا تدخل الملائكة : أي غير الحفظة، وهم ملائكة الرحمة، أما الحفظة فلايفارقون المكلف. بيتا: أو خيمة، أو حانوتا، أو غيرها من كل ما يستقر فيه الشخص. فيه كلب : غير مأذون في اتخاذه، ككلب الصيد والزرع والماشية. ولا تصاوير : منهي عن اتخاذها، هذا الذي قدمنا تحريره في كتاب الملائكة، وهو تخصيص كل من الملائكة والكلب والتصاوير، فراجعه.

87 - باب عذاب المصورين يوم القيامة :

أي الذين يصنعون الصور، أي بيان ذلك.

5950 - تماثيل : صور حيوان، وفي مسلم : "قال لي مسروق: هذه تماثيل كسرى، قلت: لا، هذه تماثيل مريم"(1) . إن أشد الناس : وفي مسلم : " إن من أشد الناس "، وهو أوضح.

5951 - يقال لهم : على جهة التبكيت. أحيوا ما خلقتم : أي صورتم، والأمر للتعجيز، ويستفاد منه استمرار تعذيب المصور، لأنه كلف بنفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك، فيستمر تعذيبه، كما يستفاد منه أيضا أن الوعيد خاص بالحيوان لقوله :"أحيوا".

قال النووي : (قال العلماء : تصوير الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن/ أم لغيره، وأما تصوير ما ليس بحيوان فليس بحرام).

88 - باب نقض الصور :

أي تغيير هيئتها بكسرها، أو شقها نصفين، أو قطع جزء منها.

5952 - تصاليب : تصاوير. إلا نقضه : غير صورته.

5953 - دارا : لمروان بن الحكم. فرأى أعلاها: سقفها. مصورا بصور : كذا فيما وقفت عليه من النسخ "مصورا"، بصيغة اسم المفعول، "بصور" : بباء الجر، وصور جمع صورة، مجرور بها، وهو خلاف ما في الفتح والإرشاد(2)، فانظره.

ج ٨ · ص ١٥٩

يقول : ومن أظلم ... إلخ : فيه حذف بينته رواية أخرى، وأصله :"يقول : قال الله تعالى : ومن أظلم ... إلخ ". فليخلقوا : الأمر للتعجيز . حبة : من قمح. ذرة : نملة. بتور : إناء من ماء . حتى بلغ إبطه: وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه. أشيء : أي ما هذا شيء ... إلخ . منتهى الحلية : أي التعجيل الوارد من أثر الوضوء، وهذا فهم فهمه، وخالفه غيره فيه كما قدمناه في الوضوء.

89 - باب ما وطئ من التصاوير :

امتهان له، أي هل يرخص فيه أم لا؟

وقد علمت مذهبنا فيه، ومحصله أنها إذا كانت حيوانا ذا ظل فهي حرام، وطئت أم لا، وإلا فيه خلاف الأولى، وغير الحيوان جائز، وطئ أم لا.

5954 - سفر : تبوك. بقرام : ستر فيه رقم ونقش. على سهوة : صفة في جانب البيت، أو كوة، أو بيت صغير منحدر في الأرض كالخزانة يكون فيها المتاع.

فيها تماثيل : صور لا ظل لها. هتكه : نزعه. أشد الناس : أي من أشدهم . يضاهون : يشابهون. فجعلناه وسادة ... إلخ : زاد مسلم : " فكان - صلى الله عليه وسلم - يرتفق عليها" (1)، والوسادة مما يوطأ، أو في معنى ما يوطأ.

5955 - درنوكا : ستر له خمل.

90 - باب من كره القعود على الصور :

أي المنهي عن اتخاذها.

5957 - نمرقة : وسادة صغيرة. فلم يدخل : ولم يستعملها، فظاهره التعارض مع الحديث قبله، لأن فيه أنه استعمل النمرقة، ويجمع بينهما بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا، فخرجت عن هيئتها، فلذلك ارتفق بها - صلى الله عليه وسلم - ، قاله ابن حجر(2)، ونحوه للأبي.

قلت : وعليه لم يكن للترجمة التي قبل هذه شاهد من حديثها، فتأمله والله أعلم.

5958 - لا تدخل بيتا فيه الصور : المنهي عن اتخاذها نهي تحريم أو كراهة. اشتكى : زيد بن خالد المذكور. لعبيد الله : ابن الأسود. إلا رقم في ثوب : وهو محمول على غير ذي روح.

ج ٨ · ص ١٦٠

قال النووي : (يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، كصورة الشجر ونحوها) (1).

91 - باب كراهية الصلاة في التصاوير :

أي في الثياب التي فيها التصاوير.

5959 - قرام : ستر فيه تصاوير. أميطي : أزيلي. في صلاتي : فتشغلني، وهذا تشريع لأمته، وإذا كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلته، فأولى إذا كان لابسها، والجمع بين هذا وبين حديث عائشة السابق المشتمل على عدم دخوله - صلى الله عليه وسلم - البيت أصلا باحتمال أن يكون حديث عائشة كانت التصاوير فيه من ذوات الأرواح، وهذا كانت من غيرها، قاله ابن حجر(2).

92 - باب لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة :

المراد بالملائكة ماعدا الحفظة، وهم ملائكة الرحمة كما جزم به ابن وضاح(3) والخطابي وآخرون، واقتصر عليه الشيخ زكرياء والسيوطي(4)، وزاد استثناء ملك الموت، وقوله : "بيتا" يشمل /كل ما يسكن من خيمة أو غيرها، وقوله : " فيه صورة"، أي منهي عن اتخاذها كما للخطابي، وأيده ابن حجر، واقتصر عليه السيوطي.

قال القرطبي في المفهم : (إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصور، لأن متخذها قد تشبه بالكفار، لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها، فكرهت الملائكة ذلك، فلم تدخل بيته هجرا له لذلك) (5).

ج ٨ · ص ١٦١

5960 - فراث : أبطأ لأجل جرو كان تحت سريره - صلى الله عليه وسلم -، ولم يشعر به، ثم رآه، فقال : يا عائشة، متى دخل هذا ؟ فقالت : والله ما دريت، فأمر به فأخرج. صورة : منهي عنها. ولا كلب : أي غير مأذون في اتخاذه، كما للخطابي وطائفة، وبه جزم الفاسي في حاشيته.

93 - باب من لم يدخل بيتا فيه صورة :

أي منهي عن اتخاذها.

نقل ابن حجر عن الرافعي ما نصه: (وفي دخول البيت الذي فيه الصور وجهان : قال الأكثر يكره، وقال أبو محمد يحرم)ه (1)، زاد القسطلاني: (ورجح الكراهة الإمام الغزالي).

5961 - لا تدخله الملائكة ... إلخ : فمن اتخذ الصور في بيته عوقب بعدم دخول ملائكة الرحمة بيته، وصلاتها عليه، واستغفارها له.

94 - من لعن المصور :

لمضاهاته بفعله خلق الله.

5962 - حجاما : فكسر محاجيمه. نهى عن ثمن الدم : أي الحجامة، وهذا منسوخ كما سبق. وثمن الكلب : الغير المأذون في اتخاذه. وكسب البغي : الزانية. والمصور: للحيوان.

95 -باب من صور صورة -حيوانية -كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ :

ترجم بلفظ الحديث.

5963 - يحدثه : أي هذا الحديث. حتى سئل : أي عن حكم التصاوير. وليس بنافخ : أي أبدا، فهو معذب دائما، وظاهره غير مراد، بل المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر، فيكون أبلغ في الارتداع.

96 - باب الارتداف على الدابة :

أي جواز ركوب شخصين عليها، ومناسبته لكتاب اللباس أن الغرض منه الجلوس على لباس الدابة، وإن تعددت أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث يشعر بذلك، قاله الكرماني(2).

وقال ابن حجر : (وجه إدخال هذا الباب هنا أن الذي يرتدف لايأمن السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الإرداف، إذ الأصل عدمه)ه(3).

العيني : (ما قاله الكرماني أوجه، وإن كان فيه تعسف) (4).

ج ٨ · ص ١٦٢

5964 - إكاف : بردعة. قطيفة : كساء له خمل. فدكية : نسبة إلى فدك، قرية بخيبر.

97 - باب الثلاثة على الدابة :

أي جواز ذلك إن أطاقتهم، والنهي الوارد عن ذلك خاص بدابة لا تطيقه، قاله ابن حجر. وقال النووي :(مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز ركوب الثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة).

5965 - لما قدم النبي صلى الله عليه مكة : عام الفتح. أغيلمة : جمع غلام على غير قياس. فحمل : معه على ناقته. واحدا : منهم. بين يديه وآخر خلفه: وهما الفضل وقثم ابنا عباس.

98 - باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه :

أي جواز ذلك. وقال بعضهم : هو الشعبي. صاحب الدابة أحق... إلخ : هذا حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره، وهو مذهبنا، لكن عند التشاح لا عند الاختيار.

قال الشيخ خ : (ورب الدابة أولى بمقدمها).

ابن العربي :(إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف، والشرف حق المالك، ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء على أي وجه أراد من إسراع أو بطء)ه، ولأنه عارف بطبعها من عثار وغيره.

5966 - الأشر الثلاثة : بالإضافة على حد : الحسن الوجه، أي الراكبين على الدابة. أتى : جاء. بين يديه : أي على ناقته.

99 - باب إرداف / الرجل خلف الرجل :

أي جواز ذلك.

5967 - عن معاذ : بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه : على حمار يقال له عفير. إلا آخرة الرحل : التي يستند عليها الراكب. ما حق العباد على الله : من باب الفضل لا من باب الوجوب، إذ لا يجب عليه سبحانه شيء.

فائدة : قال الحافظ في الفتح: (أفرد ابن منده أسماء من أردفه النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه، فبلغوا ثلاثين نفسا)ه (1)، ونحوه للسيوطي في التوشيح(2) ، وقال القسطلاني في الإرشاد :(قال الدميري(3)

ج ٨ · ص ١٦٣

: أفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وثلاثون نفسا)ه، ونحوه للفيومي، وزاد، (وليس فيهم عقبة بن عامر، خلاف ما اشتهر عند أهل مصر أنه منهم)ه(1).

100 - باب إرداف المرأة خلف الرجل :

أي جواز ذلك بشرط المحرمية، راجع باب الغيرة من كتاب النكاح.

5968 - وبعض نساء النبي صلى الله عليه : هي صفية بنت حيي. الناقة : أي ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي ركبها مع صفية. فقلت : المرأة : بالنصب، أي احفظ المرأة. إنها أمكم: يذكر وجوب تعظيمها عليهم. فشددت الرحل : ظاهره أن الذي قال ما ذكر وفعله هو أنس، وتقدم في الجهاد أن الذي فعل ذلك هو أبو طلحة، وأن الذي قال : المرأة، هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).

قال ابن حجر :(وما تقدم هو المعتمد إلا أن يكون أنس أعانه على ذلك) (3).

101 - باب الاستلقاء -على القفا- ووضع الرجل على الأخرى:

أي جواز ذلك مع الأمن من انكشاف العورة، وإنما أدخله في باب اللباس من جهة أن فاعله لا يأمن من الانكشاف غالبا، فينبغي لمن فعله التحفظ.

5969 - رافعا إحدى رجليه على الأخرى : زاد المص في أبواب المساجد:"وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك"، وزاد الإسماعيلي عليهما أبا بكر، وأما حديث مسلم : "لايستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى"(4)، فقيل إنه منسوخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الخلفاء بعده، وقيل إنها محمول على من لم يتحفظ من الانكشاف، قاله الخطابي.

قال : ( وهو أولى من دعوى النسخ).

ج ٨ · ص ١٦٤

قال النووي في شرح مسلم: (قال العلماء : أحاديث النهي عن الاستلقاء محمولة على حالة تظهر فيها العورة، أو شيء منها، وأما فعله - صلى الله عليه وسلم - فكان على وجه لا يظهر منه شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي : لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال : وإلا فقد علم أن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أومقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.

قلت : ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز، وأنكم إن أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به ما ينكشف معه شيء من عورته، أو يقارب انكشافها)، ه كلام النووي(1) /.