وقال المناوي في فتح القدير إثر الحديث السابق ما نصه : (فيه ثبوت شراء السراويل لا أنه لبسها، ثم قال : نعم جاء في رواية أبي يعلى شديدة الضعف عن أبي هريرة أن المصطفى اشترى سراويل من سوق البزازين بأربعة دراهم، وأنه قال له : يا رسول الله، وإنك تلبس السراويل ؟ قال : أجل في السفر والحضر، وبالليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أر أستر منه)ه(308 ).
وقال المناوي أيضا على حديث " صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله" ما نصه: (حديث أبي يعلى، قال الحافظ الزين العراقي وابن حجر : سنده ضعيف، وقال السخاوي : ضعيف جدا، بل بالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه، وقال :فيه يوسف بن زياد عن عبدالرحمن الإفريقي، ولم يروه عنه غيره، ورده السيوطي بأنه لم ينفرد به يوسف،فقد خرجه البيهقي في الشعب والأدب من طريق جعفر بن عبدالرحمن، ويرده أن ابن عبدالرحمن - قال ابن حبان- يروي الموضوعات عن الثقات، فهو كاف في الحكم بوضعه)ه.
وقال أيضا على حديث "اتخذوا السراويلات" ما نصه: (قالوا ولم يثبت أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - لبسها، لكن روى أحمد والأربعة أنه اشتراها، وقول ابن القيم : الظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها" وهم، وقد يكون اشتراها لبعض نسائه، وقول ابن حجر : " في شرائه لغيره بعد"، غير مرضي/، إذ لا استبعاد في شرائه لعياله، وما رواه أبو يعلى وغيره أنه خبر عن نفسه بأنه لبسه، فسيجيء أنه موضوع)، ه من فتح القدير بحروفه، وأشار إلى ما قدمناه عنه قريبا.
وفي فتاوي ابن حجر الهيثمي ما نصه : (وسئل نفع الله به، هل لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - السراويل ؟ فأجاب بقوله: قال السبكي في فتاويه إنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراه وما لبسه، ثم صار حسنا للستر)ه.
وقال الفيومي في شرح الترغيب : (سئل الزركشي عن السراويل، هل لبسه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فأجاب رحمه الله: أما السراويل فروى الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه، لكن لم يذكر أنه لبسه، فاعتمد على ذلك الشيخ تقي الدين في فتاويه فقال: إنه اشتراه ولم يلبسه).
وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي فيما نقله من تقاييد أبيه سيدي عبد القادر على البخاري ما نصه: ( لم يثبت لباسه - صلى الله عليه وسلم - السراويل إلا فيما لم يبلغ مبلغ الصحة)ه.
وقال الحفني في حواشيه على الجامع الصغير ما نصه: ( لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس السراويل،وإن كان لبسه سنة).
وقال مفتي الإسلام بالديار القدسية شمي الدين محمد بن أبي اللطف (1) حين سئل عن ذلك، نظما ما نصه :
أقول إن المصطفى قد اشترى
كما الشموني حكى ذلك في
قالوا وما في الهدي من لباسها
ولبسه سنة إبراهيم لا ... - ذاك ولم يلبسه قط في عمره
- حاشية الشفا فصد عن نكره
- فذاك سبق قلم لم يرده
- بأس به فالبس لأجل ستره ه.
فتحصل من جميع ما ذكر أن الصواب الذي تطمئن له النفس وينشرح له الصدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يلبس السراويل مرة في الدهر، والله متولي الهداية والتوفيق والكفاية والحماية والستر.
تنبيه : وقع للمناوي في شرح حديث " صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله"، بعدما ذكر حديث أبي يعلى السابق، قال ما نصه : (وبذلك يتبين صحة جزمه في الهدي بأنه لبسها، فقول الشمني في حاشية الشفا كبعض المتأخرين من الحفاظ أن ما فيه سبق قلم ، زلل فاحش سببه قصور النظر)، ه من فتح القدير بلفظه، وهو عجيب، لأنه حكم على الحديث مرة بأنه ضعيف جدا، وأخرى بأنه موضوع، ومع ذلك يقول ما ذكر فكيف يجزم بصحة أمر مستند لحديث موصوف بما ذكر، والعلم عند الله سبحانه.
14 - باب العمائم :
أي مشروعية لباسها.
ابن حجر : (ذكر فيه الحديث المذكور قبله من وجه آخر، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء، وأخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعا : "اعتموا تزدادوا حلما"(1)، وعن ركانة(2) مرفوعا : " فرق(ما) (3) بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"(4)، وعن ابن عمر : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه"، وفيه أن ابن عمر كان يفعله - أي السدل-، والقاسم(5)
وسالم، وأما مالك فقال : إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن عبدالله بن الزبير(1)، والله أعلم)ه(2).
فأخذ منه مطلوبية لبس العمامة، ومن حديث ابن عمر، وفعله مطلوبية سدل طرف منها، ويعبر عنه بإرخاء العذبة، قال ابن أبي جمرة: (العمائم التي ليست بذؤابة ولا تلحى مكروهة، لأنها قيل فيها إنها عمائم قوم لوط، وقيل عمائم الشيطان، ذكره ابن رشد في مقدماته، وغيره من العلماء)ه(3).
وهل يكون إرخاؤها - أي العذبة - من الجانب الأيسر أو الأيمن ؟
قال العراقي : (المشروع من الأيسر) (4)، وقال شيخ الإسلام : ( هو الذي تلقيناه من المشايخ) (5)، وقال الشيخ جسوس: (الأفضل أن تكون بين الكتفين، ثم المنكب الأيمن)ه.
وهل يسدل الطرف الأعلى أو الأسفل ؟ كل محتمل، قاله القسطلاني(6).
وقال المناوي : (وينبغي ضبط طولها -أي العمامة- وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه، فإن زاد على ذلك/ كره، وتتقيد كيفيتها بعادة أمثاله أيضا، فلذلك انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقي، وعكسه، وخرمها مكروه بل حرام على من تحمل شهادة، لأن فيه إبطال حق الغير، ولو اطردت عادة محل بعدمها أصلا لم تنخرم به المروءة على الأصح، خلافا لبعضهم، والأفضل في لونها البياض)ه.
فائدة : قال الزرقاني على المواهب : (قل ابن حجر في فتاويه : لم يحضرني في طول عمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر محدود، وقال السيوطي : لم يثبت في مقدارها حديث، وفي خبر ما يدل على أنها عشرة أذرع، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير، وقال السخاوي : وما ورد من أن طولها سبعة أذرع في عرض ذراع، لا أصل له، وقال ابن الجزري: تتبعت الكتب في ذلك فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على كلام للنووي ذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له عمامتان، قصيرة ستة أذرع، وطويلة اثنتا عشرة ذراعا)ه.
وقال المناوي : (لم يتحرر - كما قال بعض الحفاظ - في طول عمامته - صلى الله عليه وسلم - وعرضها شيء، وما وقع للطبري أنها سبعة أذرع، ولغيره نقلا عن عائشة أنها سبعة في عرض ذراع، وأنها كانت في السفر بيضاء، وفي الحضر سوداء من صوف، وقيل عكسه، وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها، وفي الحضر منها، فلا أصل له)ه(1).
وبه يعلم ما في جزم صاحب المدخل بأنها كانت سبعة أذرع، والله أعلم.
فائدة أخرى: أخرج الطبراني عن ابن عمر قال:(كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس قلنسوة بيضاء)(2)، وابن عساكر عن عائشة: (كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس قلنسوة بيضاء لاطية)، أي لاصقة برأسه غير مقبية، قاله المناوي، وقال الحفني : (هي المسماة بالتربوش)، وأخرج الروياني(3) وابن عساكر عن أنس قال :(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس القلانس تحت العمائم، وبغير عمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهي البيض الحضرية)ه، نقل الجميع في الجميع الصغير(4).
قال المناوي إثره : (قال بعض الشافعية : فيه وفيما قبله لبس القلنسوة اللاطية بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها، تحت العمامة وبلا عمامة، كل ذلك ورد) (1).
وقال ابن العربي : (القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين، تصون الرأس وتمكن العمامة، وهي من السنة، وحكمها أن تكون لاطية لا مقبية، إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه عن الأبخرة، فيقبيها أو يثقب فيها).
15 - باب التقنع :
أي جوازه، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره.
وعليه عصابة : موضوعة على رأسه الشريف فوق العمامة. دسماء : أي سوداء، وفي عصب الرأس تغطية له، وهو وجه المطابقة، قاله شيخ الإسلام(2).
5807 - السمر : الطلح . متقنعا : مغطيا رأسه بثوبه. أخرج من عندك : لأسارك بشيء. في الخروج : إلى المدينة. أحث الجهاز : أسرعه. سفرة : طعاما معدا للسفر. نطاقها: حزامها. فأوكأت : شدت. لقن : سريع الفهم. ثقف : حاذق فطن. رسلهما : لبنهما أي شربه. ينعق : يصيح.
تنبيه : استدل بعضهم بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان، قال ابن حجر:(ونازع ابن القيم في ذلك، قال : إنه غيره، وجزم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلبسه ولا أحد من أصحابه(1) ثم على تقدير أنه يؤخذ من التقنع، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتقنع إلا لحاجة)ه(2)، ويرد على حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر القناع، وما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند مرسل : (وصف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطيلسان، فقال : هذا ثوب لا يؤدى شكره)، وأما ما روي عن أنس في الصحيح أنه رأى قوما عليهم الطيالسة، فقال : كأنهم يهود خيبر، وما في مسلم أن الدجال يتبعه اليهود عليهم الطيالسة(3)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :(من تشبه بقوم فهو منهم، وليس منا من تشبه بغيرنا)، فجوابه أنه إنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح، وقد ذكره ابن عبدالسلام(4) في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعار قوم، فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء، فإن الشيء قد يكون شهرة لقوم، وتركه بالعكس، ومثل ابن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان، ه من الفتح(5).
وقال السيوطي : (لبسه سنة)، وألف فيه : " الأحاديث الحسان في لبس الطيلسان"(1).
16 - باب المغفر :
هو زرد من الدروع يلبس في الحرب تحت القلنسوة، أي جواز لبسه.
5808- دخل : مكة. وعلى رأسه المغفر : وفي حديث جابر :(وعليه عمامة)، وجمع بينهما باحتمال / أن أحدهما كان فوق الآخر.
17 - باب البرود :
جمع برد، ثوب مخطط تلبسه الأعراب، والحبرة : عطف خاص على عام، وهي ضرب من برود اليمن، والشملة: كساء دون القطيفة، يشتمل به.
5809 - نجراني : نسبة إلى نجران، بلدة باليمن
5810 - امرأة :لم تعرف. منسوج في حاشيتها : أي مع حاشيتها، لا أن حاشيتها مخيطة عليها بعد النسج. فجسها : لمسها بيده. رجل : هو عبدالرحمن بن عوف.
...5811- نمرة : شملة فيها خطوط ملونة كأنها جلد نمر. رجل من الأنصار : هو سعد بن عبادة. سبقك عكاشة : قاله - صلى الله عليه وسلم - حسما للمادة.
5812 - الحبرة : برد يماني يصنع من قطن.
18 - باب الأكسية :
جمع كساء، والخمائص: جمع خميصة، كساء من صوف أو خز، مربعة لها أعلام، أي جواز لبس ما ذكر.
5815، 5816 - لما نزل برسول الله صلى الله عليه : أي نزل به الموت.
5818 (2) - في هذين : الكساء والإزار.
5817 (3) - إلى أبي جهم : لينتفع بها لا ليصلي فيها، فهو كإرسال الحلة لعمر. ألهتني عن صلاتي : هذا منه - صلى الله عليه وسلم - تشريع لأمته، وإلا فهو - صلى الله عليه وسلم - لا يشغله شيء عن صلاته. بانبجانية أبي جهم: كساء غليظ لا علم فيه. ابن حذيفة ... إلخ : هذا مدرج من كلام الزهري.
19 - باب اشتمال الصماء :
أي بيان حكمه، وهو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه، أو هو أن يجعل الثوب على منكبه ويرده من قبل يمينه على يده وعاتقه الأيسرين، ثم يرده من خلفه على يده وعاتقه الأيمنين فيغطيهما جميعا، وحكمه عندنا هو ما أشار له الشيخ خ بقوله عطفا على المكروه :(وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه) (1).
5819 - نهى : نهي تحريم أو كراهة. عن الملامسة والمنابذة : يأتي تفسيرهما. وأن يحتبي : بأن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي بالثوب ... إلخ : أي يديره عليه.
5820 - ولا يقلبه ... إلخ : اكتفاء بلمسه، وهو بيع مفسوخ كبيع المنابذة أيضا لما فيها من الغرر.
20 - باب الاحتباء في ثوب واحد :
أي بيان حكمه، والاحتباء هو أن يجلس على إليتيه، ويجمع ظهره وساقيه بثوب واحد يديره عليه، وحكمه الحرمة إن لم يكن معه ساتر غيره، وإلا فالكراهة.
5821 - نهى : نهي تحريم أو كراهة.
21 - باب الخميصة السوداء :
هي ثوب من خز أو صوف معلم، أو كساء مربع له أعلام، أي حكم لباسها.
5823 - ابن فلان : يعني ابن عمرو. عن أم خالد: اسمها أمة، كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام. بنت خالد : ابن سعيد بن العاص. تحمل : لصغرها. أبلي : من الإبلاء. واخلفي : بالفاء من الخلف، أي تكتسبي خلفه بعد إبلائه، وبالقاف بمعنى أبلي. سناه: معناه حسن بالحبشية، كلمها بها لأنها ولدت بالحبشة.
5824 - حريثية : نسبة إلى حريث، رجل من قضاعة، وكانت سوداء. يسم : يعلم بالكي. الظهر : النعم.
22 - باب ثياب الخضر :
أي حكم لباسها.
ابن بطال :(الثياب الخضر من ثياب الجنة، وكفاها بذلك شرفا)(2).
وفي سنن أبي دواد عن أبي رمثة(3)
قال :(انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيت عليه بردين أخضرين)(1).
5825 - خضرة بجلدها : من أثر ضربه لها. والنساء ينصر بعضهن بعضا : هذا قول عكرمة. قال : أي عكرمة. وسمع : زوجها. ابنان : لم يسميا. من هذه : الهدبة. لأنفضها نفض الأديم : أي الجلد، كناية عن بلوغه الغاية في جماعها. فإن كان ذلك: وهو كونه لم يتمكن من جماعك. ما تزعمين : من عنته /.
23 - باب الثياب البيض :
أي بيان ما جاء فيها.
ابن حجر :(كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شيء صريح، فاكتفى بما وقع في الحديثين اللذين ذكرهما، وقد أخرج الإمام أحمد والأربعة عن سمرة مرفوعا :" عليكم بالثياب البياض، فالبسوها فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم"(2)، وعن ابن عباس بمعناه، وزاد : "فإنها من خير ثيابكم") (3).
5826 - رجلين : أي ملكين وهما جبريل وميكائيل.
5827 - قال أبو عبدالله : البخاري. هذا : الذي قاله - صلى الله عليه وسلم - وهو : " ما من عبد قال لا إله إلا الله "... إلخ، إنما هو إذا قاله عند الموت أو قبله إذا تاب وندم ... إلخ.
ابن حجر : (نقل ابن التين عن الداودي أن ما قاله البخاري مخالف لظاهر الحديث، فإنه لو كانت التوبة مشروطة لم يقل : وإن زنى، وإن سرق، قال : وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك)ه (4).
وقال القاضي عياض : (تأويل البخاري إنما يحتاج إليه إذا حمل الحديث على ظاهره، وأما إذا نزل منزلته، أي بحمله على الدخول أولا، أو في الأثناء، فلا إشكال فيه على مذهب أهل السنة، ثم قال: ويجوز أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا، فيكون سببا لرحمة الله إياه ونجاته رأسا من النار، وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين)ه.
قال النووي : (وهو في غاية الحسن).
24 - باب لبس الحرير للرجال :
أي بيان حكمه، وحكمه حرمة الخالص منه عليهم.
قال القاضي عياض : (انعقد الإجماع بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء)ه(1).
وقال ابن عرفة : (ولبس الرجال خالص الحرير حرام، أجازه ابن حبيب لحكة، وابن الماجشون في الجهاد، ورواية المشهور منعهما)ه.
وعلة تحريمه على الرجال إما لما في لبسه من الفخر والخيلاء، أو لكونه ثوب زينة لايليق إلا بالنساء دون الرجال، أو للتشبيه بالمشركين، أو لما فيه من السرف.
تنبيه : الإجماع الذي حكاه القاضي رضي الله عنه منتقد بما نقله ابن عرفة عن ابن حبيب وابن الماجشون كما سبق، وبما حكاه الدماميني في المصابيح عن الزاهدي(2)
من الحنفية، ونصه : (لبس الحرير فوق الثياب لا يكره عند أبي حنيفة، لأنه اعتبر المعنى، يعني اللبس، وهذا تنصيص على أن أبا حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده، حتى إذا لبسه فوق قميص من غزل ونحوه، لا يحرم عليه، ونحوه لابن عباس)، ه منها(1)، ونقله عنه كمال الدين وأقره، على أن ابن العربي قال في المسالك ما نصه :(اختلف العلماء في الحرير على عشرة أقوال : محرم على كل حال، محرم إلا في الحرب، محرم إلا في السفر، محرم إلا في المرض، محرم إلا في الغزو، محرم إلا في العلم، محرم على الرجال والنساء على الإطلاق، محرم إذا لبس من فوق دون الأسفل وهو الفرش، مباح بكل حال، محرم وإن خلط مع غيره كالخز)، ه منها، وبقي عليه ما نقله الدماميني عن مذهب أبي حنيفة، والله الفتاح.
وقدر ما يجوز استعماله منه : أي في الثوب.
5828 - بأذربيجان : إقليم معروف. أن رسول الله صلى الله عليه نهى ... إلخ: أي نهي تحريم على الرجال. قال القاضي : (هذا طرف من حديث أبي عثمان وفيه زيادة كثيرة، ولفظه : "أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى "... إلخ)، ه من إكمال الإكمال(2).
وقوله : "واقطعوا الركب ...إلخ ": (الركب بضمتين جمع ركاب، ككتب وكتاب، وعقل وعقال، ومعناه اقطعوا الركب من سرج الخيل، وثبوا عليها وثبا، وليس هو على معنى منع اتخاذ الركب أصلا، وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل)، قاله ابن بطال على قول المص في الجهاد، باب اتخاذ الركاب والغرز.
إلا هكذا وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. يعني الأعلام : أي الخطوط من الحرير، فهي مستثناة من المنع، وفي مسلم عن عمر أيضا :(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث أو أربع) (1)؛ و"أو" فيه للتنويع والتخيير، وهو يؤيد قول ابن حبيب الآتي كما قاله الباجي، وفي مختصر ابن عرفة ما نصه : (أجاز الكل خط العلم والخياطة به، وجوز بعض أصحاب المازري الطوق واللبنة، ابن حبيب : لا يجوز / جيب ولا زر، وفي النهي عن العلم قدر إصبع وجوازه، ثالثها يجوز وإن عظم لسماع ابن القاسم، ورواية أبي مصعب وقول ابن حبيب)ه.
وفي ديوان ابن يونس قال ابن حبيب : (لا بأس بالعلم الحرير وإن عظم، ولم يختلف في الرخصة فيه والصلاة به)ه.
الشيخ الرهوني: (وظاهر كلام غير واحد أن العلم عند من أجازه لا فرق بين أن يكون من خالص الحرير أو من غير خالصه)، ثم نقل عن المازري التقييد بغير الخالص، وقال:(ولكن ظاهر كلام غير واحد هو الإطلاق)ه.
وفي مسائل ابن قداح : (تجوز الشرابة من حرير)، قال سيدي عبدالرحمن الفاسي إثر نقله : (وليس الوحدة مرادة، وعليه جواز عمارة البرنس من الحرير. قال : وأما علاقة السيف فجائزة في الجهاد لا للتباهي، وكل ما جاز فيه الذهب، أي كالمصحف، جاز فيه الحرير، والذهب أشد، والممنوع مطلقا باتفاق الأئمة هو الحرير المصمت في غير محل الرخصة، وقال قبل ذلك : والحاصل أن الممنوع مطلقا هو المستقل الذي يقال فيه ثوب الحرير، والباقي كله فيه خلاف)ه.
وقال القاضي في الإكمال إثر الكلام على حرمة الحرير ما نصه : (هذا حكم الحرير المحض، واختلف في المخلوط كالذي سداه حرير ولحمته قطن أو كتان، فكرهه مالك وابن عمر، وأجازه ابن عباس، وقال بعض أصحابنا : اختلف فيه، فأجيز وكره، وإجازته أكثر، وأما الخز فأجازه مالك مرة، وكرهه مرة لأجل السرف، وذكر ابن حبيب إجازته عن خمسة عشر صحابيا) ه، نقله الأبي وأقره(1)، وراجع باب البرانس بيان الخز ما هو.
وقال ابن حجر: (استدل ابن العربي لجواز الغير الخالص بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرا، ولا يتناوله الاسم، ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز)ه.
5830 - لا يلبسوا : يأتي الكلام عليه قريبا.
5831 - بالمدائن : اسم مدينة للأكاسرة، كانت دار ملكهم. دهقان : هو زعيم القرية. والديباج : ما غلظ من الحرير. هي لهم في الدنيا : هذا بيان للواقع، أي هي شعارهم وزيهم فيها، وليس المراد أنها تجوز لهم، لأنهم مكلفون بالفروع كالمسلمين.
5832 - شديدا : هذا تقرير لكونه مرفوعا، أي أحفظه حفظا شديدا. من لبس الحرير: من الرجال. فلن يلبسه في الآخرة : زاد النسائي:(ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال تعالى :"ولباسهم فيها حرير" (1)، وهو مشكل، لأن من مات على التوحيد لابد له من دخول الجنة إما أولا أو بعد نفوذ الوعيد فيه كما سبق ؛ أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة مذكورة في الفتح وغيره، أعدلها كما قال الحافظ ابن حجر أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة، والحسنات التي توازن، والمصائب التي تكفر، وكدعاوي الولد بشرائط ذلك، وكذا شفاعة من يؤذن لهم، وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين (2).
5835 - عن عمران بن حطان (3): عمران هذا كان رئيس الخوارج وشاعرهم، ومدح ابن ملجم قاتل سيدنا علي رضي الله عنه بالأبيات المشهورة في كتب المؤرخين، وإنما أخرج له البخاري جريا على عادته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينا، وقيل إنه تاب من بدعته، وهو بعيد، قاله ابن حجر(4).
وقال العيني : (ليس للبخاري عذر في تخريج حديثه، ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين، والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي حتى يمدح قاتله)ه (5) .
قلت : (ورأيت في الطبقات الكبرى لابن السبكي، وفي غيرها، أبياتا لأبي الطيب الطبري يذم فيها ابن ملجم ويسبه/، وصرح فيها بلعن ابن حطان هذا أربع مرات في أربعة أبيات، فانظره).
فكان ينبغي للمؤلف رحمه الله أن ينزه هذا الجامع المبارك منه ومن ذكره، والله سبحانه الموفق بمنه.
...من لا خلاق له في الآخرة : لا حظ له في نعيمها، وهو على سبيل الزجر والتغليط.
25 - باب مس الحرير من غير لبس :
أي جواز ذلك.
5836 - مناديل سعد : وهي أدون الثياب، فما بالك بأرفعها، وخص سعدا بالذكر لقرب موته، تسلية لأهله، أو لكون اللامسين أنصارا، وهو سيدهم.
26 - باب افتراش الحرير :
أي بيان حكمه من إباحة وحظر، والجمهور من المالكية والشافعية على منع افتراشه والجلوس عليه، وجوزه الكوفيون، وابن الماجشون من المالكية، وبعض الشافعية(1).
قال الأبي : (والاستناد إليه كالجلوس عليه).
تنبيه : قال الإمام ابن العربي في الأحكام ما نصه: (وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير، وللزوج أن يكون معها فيها، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك) ه منها بلفظها.
وقال الأبي في إكمال الإكمال ما نصه :( أجاز ابن العربي الجلوس على الحرير تبعا للزوجة، وهو غير معروف لغيره)، ه منه.
وقال في موضع آخر منه ما نصه : (ذكر ابن العربي رضي الله عنه أنه يجوز للزوج أن ينام مع الزوجة في فراش الحرير، لأنه بحكم التبع لها في ذلك، قال بعضهم : وينبغي على هذا أن يتأخر في الدخول في الفراش حتى تتحقق التبعية، وفي هذا كله من الضعف ما ترى، ولاينبغي ذلك بحال) ،ه منه.
وقال ابن عرفة : (قول ابن العربي : " يجوز للزوج الجلوس على الحرير تبعا للزوجة"، لا أعرفه)، ه من مختصره.
وقال ابن ناجي : (ظاهر المذهب أنه لا يجوز لزوج المرأة الجلوس عليه تبعا "لها" ، وقال ابن العربي : ذلك جائز "قال" (1) بعض شيوخنا : ولا أعرفه لغيره) (2)،ه من تحقيق المباني، لكن قال الحطاب: (ابن العربي حجة حافظ، فهو حجة عليه) ه.
وقال ابن حجر : (وجهه المجيز لذلك من المالكية بان المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها)ه(3).
وقال ابن الحاج في المدخل نقلا عن شيخه ابن أبي جمرة: (لا يجوز للرجل افتراش الحرير إلا على سبيل التبع لزوجته، ولا يدخل الفراش إلا بعد دخولها، ولا يقم فيه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة، تحول عنه حتى ترجع، وإن قامت وهو نائم فتوقظه أو تزيله عنه، ويجب عليه أن يعلمها بذلك)ه.
قال الزرقاني: (وانظر لماذا وجب إيقاظه مع أن النائم مرفوع عنه القلم)ه.
تنبيه آخر : اختلف في جواز الجلوس على الحرير إذا جعل عليه ساتر غيره، فقال الزرقاني : (يحرم الجلوس عليه ولو بحائل)ه.
وقال سيدي عبدالرحمن الفاسي : (وأما الجلوس على الحرير فيجوز إذا ستر بثوب آخر فوقه)ه، وهذا مذهب الشافعية كما للقسطلاني ونصه :(نعم يحل الجلوس على الحرير بحائل كما في الروضة(4) وغيرها ؛ قال الأذرعي(5)
: وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها، أما إذا اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم، وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة)ه، والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام الأصحاب، ه كلام القسطلاني بلفظه(1).
والجواز هو الذي دل عليه فعل الشيخ النفراوي كما حكاه عنه الأبي، قال: (دخل الشيخ النفراوي مع شيخ آخر على الأمير ابن تاشفين(2) فوجداه جالسا على بساط حرير، فأما الشيخ الآخر فأزال البساط وقعد على الأرض، وأما النفراوي فأخذ إحرامه وفرشه على ذلك البساط وجلس فيه، لكن قال الأبي إثره : لا ينجيه ذلك على ما للنووي : ولكنه جار على الخلاف فيمن فرش طاهرا على / نجس وصلى) ه.
وتخريجه فعل الشيخ على صورة فرش الطاهر على النجس يفيد جوازه، لأن الراجح فيه هو الجواز كما نص عليه الشيخ خ (3) وغيره؛ ثم قال الأبي :(من دخل دار عرس فوجد اللحف والمخاد من حرير فليزلها ويجلس)ه، يعني كما فعل الشيخ الآخر الداخل على الأمير.
5837 - والديباج : ما غلظ من الحرير. وأن نجلس عليه : هذه حجة الجمهور، قال ابن حجر :(وأجاب بعض الحنفية بان لفظ "نهى" ليس صريحا في التحريم ، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس، لا عن الجلوس بمفرده، وهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص، بل هو ظاهر فقط) (4).
27 - باب لبس القسي :
أي الثوب المسمى بذلك نسبة إلى بلد يقال لها القس(1)، أي ما حكمه ؟
ابن حجر: (الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسي أنه الذي يخالطه الحرير، لا أنه الحرير الصرف، فعلى هذا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة كابن عمر، والتابعين كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب) (2).
قلت لعلي : هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. مضلعة : فيها خطوط عريضة كالأضلاع. والميثرة : أي الثياب المسماة بذلك. يصفونها : يجعلونها مصفوفة تحت السرج يوطئونه بها، وقيل هي أغشية السروج. جلود السباع: قال النووي : (هذا تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث)، أي من تفسيرها بما سبق.
5838 - الحمر : لا مفهوم لها.
28 - باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة :
أي الجرب، هذا قول ابن حبيب من المالكية، وجمهورهم على منعه مطلقا، وحملوا ما في الحديث على الخصوصية للزبير وعبدالرحمن بن عوف، لتعبيره بلفظ "رخص".
29 - باب الحرير للنساء :
أي جوازه لهن لبسا وافتراشا وغيرهما.
أخرج الإمام أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، من حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا وذهبا، فقال : (هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهم)(3).
5840 - حلة : ثوبان حل أحدهما على الآخر. سيراء : فيها خطوط من حرير أو مضلعة بالحرير، وقد تكون حريرا صرفا. فرأيت الغضب في وجهه : زاد مسلم :(فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء) (1).
بين نسائي : أي فرقتها عليهن بعد تقطيعها، وهن فاطمة الزهراء وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة ابنة حمزة(2).
ابن حجر : (وكان المص لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحا فاكتفى بما يدل على ذلك).
5841 - من لا خلاق له : أي لا نصيب له في الآخرة. أو تكسوها : من يحل له لبسها، فدخل في ذلك النساء.
5842 - رأى على أم كلثوم : أي قبل نزول الحجاب.
30 - باب / ما كان النبي صلى الله عليه يتجوز من اللباس والبسط :
بضم الباء والسين، جمع بساط، وبفتحهما ما يبسط ويجلس عليه، ومعنى التجوز فيهما التخفيف، أي أنه كان يتوسع في ذلك ولا يضيق بالاقتصار على نوع دون نوع، أو لايضيق بطلب النفيس والعالي، بل يستعمل ما تيسر.
قال المناوي في فتح القدير :(كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس ما يجده، فلبس الكتان والصوف والقطن، وما الهدي إلا هديه، وما الأفضل إلا ما سنه، وهو لبس ما تيسر من المتوسط المعتدل، صوفا تارة، وطورا قطنا، وكتانا أخرى، ولبس البرود اليمانية، والأحمر والأخضر، والجبة المكفوفة بالديباج، والقباء والقميص، والإزار والرداء، والشعر الأسود، وأرخى العذبة تارة، وتركها أخرى، وتقنع تارة، وترك أخرى، ولبس عمامة بيضاء تارة، وسوداء أخرى، وتحنك مرة، وترك أخرى، إلى غير ذلك مما هو مشهور مسطور)ه.
وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: (لبس - صلى الله عليه وسلم - من الثياب الأخضر والأحمر والمحبر والأسود والأصفر، إلا الأزرق فإنه لم يرد فيه نفي ولا إثبات، ولكن قال عليه السلام :" من خير ثيابكم الأبيض"، فدل على أن لها فضلا ، لا أنها أفضل، لدخول "من" التبعيضية، ذكره السهروردي (1) )ه (2).
5843 - فدخل الأراك : لقضاء الحاجة. وإنك لهناك : أي في مقام إغلاظك علي. وتقدمت إليها ... إلخ : أي قدمت لها إعلامي بعقوبتها إن صدر منها أذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان رجل : هو أوس بن خولى، أو عتبان بن مالك(3). إلا ملك غسان: جبلة بن الأيهم. فما شعرت بالأنصاري وهو يقول : قال الكرماني : (سقط حرف الاستثناء من جل النسخ، وهو مقدر، والقرينة تدل عليه، أو "ما " زائدة، أي فشعرت...إلخ، أو مصدرية وتكون هي المبتدأ، و"بالأنصاري" الخبر، أي شعوري متلبس بالأنصاري قائلا ... إلخ) (4)، هكذا نقله الحافظ ابن حجر(5) والشيخ كمال الدين، وما في الإرشاد(6) تحريف، وللكشميهني :"فما شعرت بالأنصاري إلا وهو يقول".
طلق ...إلخ : هذا ظنه، ولم يقع ذلك. مشربة : غرفة. وصيف: اسمه رباح. على حصير : هذا مع ما بعده محل الترجمة. أهب : جلود. وقرظ : ورق السلم يدبغ به.
5844 - ماذا أنزل ... إلخ : استفهام متضمن معنى التعجب. من الخزائن : لخزائن فارس والروم، أي من فتحها. صواحب الحجرات : أمهات المؤمنين . كاسية في الدنيا : أثوابا رقيقة رفيعة. عارية في الآخرة : من الحسنات، أو معاقبة بفضيحة التعري.
هند (1): الراوية. بين أصابعها : فتزرها خشية ظهور شيء من جسدها لسعة كميها، ومطابقته مأخوذة من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - حذر من لبس رقيق الثياب الواصف للجسد، فيؤخذ منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلبسه لأنه أولى بترك لبس ما حذر منه.
تنبيه : قال في الرسالة: (ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن)(2). قال أبو الحسن (3): (أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فذلك جائز، وكذلك الجارية مع سيدها).
31 - باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا :
أي مطلوبية الدعاء له.
ابن حجر : (كأنه لم يثبت عنده حديث ابن عمر قال : رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمر ثوبا، فقال له :(البس جديدا، وعش حميدا، ومت شهيدا"، أخرجه النسائي وابن ماجه(1)، وجاء أيضا مما يدعو به من لبس ثوبا جديدا، حديث أبي داود عن أبى سعيد : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو أقميصا أو رداء، ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له"(2)، وحديث أحمد عن معاذ بن أنس رفعه :" من لبس ثوبا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه (3) ) (4).
5845 - خميصة : كساء له أعلام. أبلي : من الإبلاء. واخلفي : من الخلف. مرتين : أي قالها مرتين. امرأة : لم تعرف. رأته : أي الثوب المذكور/. على أم خالد : المذكورة، بعد مدة مديدة.
32 - باب التزعفر للرجال :
ولأبي ذر :(باب النهي عن التزعفر للرجال)، أي في أبدانهم بدليل الترجمة الآتية.
5846 - نهى : نهي تحريم. أن يتزعفر الرجل : أي يطلي بدنه بالزعفران لما فيه من التشبه بالنساء، على هذا حمله المالكية، قاله القاضي عياض، ويلحق بالزعفران غيره من كل ما فيه صفرة كالحناء ونحوها، وقد حكي الإجماع على منع ذلك للرجال إلا لضرورة من صنعة أو تداو، ونحو ذلك، ومفهوم الرجال أن ذلك جائز للنساء.
33 - باب الثوب المزعفر :
أي بيان حكمه.
5847 - نهى أن يلبس المحرم ... إلخ : ومفهومه جواز لبسهما لغير المحرم، هذا مذهب مالك رحمه الله وجماعة، ويدخل في ذلك كل ثوب أصفر، والورس نبت يصبغ به، وروى مالك في الموطأ أن عبدالله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران، قال ابن العربي :(وما كان ابن عمر أن يكره النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ويستعمله، قال : والأصفر لم يرد فيه حديث، لكنه ورد ممدوحا في القرآن في قوله تعالى :"صفراء فاقع لونها تسر الناظرين" (1)، وقرئ: "تسر الناظرين"، وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب حاجة على بغل أصفر قضيت)ه.
34 - باب الثوب الأحمر :
أي حكم لبسه، وذكر الحافظ فيه سبعة أقوال فانظره(2).
ونقل الأبي عن القاضي عياض ما نصه : (أجاز لبسه جماعة من السلف والفقهاء، والشافع أهل الكوفة، وقال مالك: لا أعلمه حراما، وغيره أحب إلي)ه، ولعله حمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء على أنها لم تكن مصبوغة كلها، لأن الحلل اليمانية غالبا تكون كذلك كما قاله الحافظ ابن حجر(3)، والله أعلم.
35 - باب الميثرة الحمراء :
أي حكم استعمالها، وهي وطاء السرج أو غشاؤه .
5849 - والديباج والإستبرق : صنفان نفيسان من ثياب الحرير. والقسي : ثياب فيها حرير مثل الأترنج. ومياثر الحمر : النهي منصب على كونها من الحرير، لا من غيره، وهو للتحريم، وأما وصفها الحمرة فهو طردي لا مفهوم له، وبقي من الأوامر السبع إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ومن السبع المنهيات خواتيم الذهب وأواني الفضة.
36 - باب النعال :
جمع نعل، وهي مؤنثة.
قال ابن العربي : (النعل لباس الأنبياء، وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين، وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم).
وقوله : "السبتية "، أي المدبوغة نسبة إلى السبت بالكسر، وهو دباغ يدبغ به يقلع الشعر، وهذا أحسن من قول من قال إنها منسوبة إلى السبت بالفتح بمعنى الحلق، لأنه مخالف للرواية، قاله في المفهم.
5850 - قال نعم : إذا كانتا طاهرتين، راجع باب الصلاة في النعال من كتاب الصلاة.
5851 - اليمانيين : الركن الذي فيه الحجر الأسود، والذي يليه من غير جهة الباب، وهو من باب التغليب، لأن ركن الحجر عراقي. تصبغ : أي ثوبك خاصة، هذا الذي رجحه أبو عمر في التمهيد، قال :(وإليه ذهب مالك)ه، وقال القاضي عياض: (إنه الأشبه والأصح). يصبغ بها : ثيابه. حتى تنبعث به راحلته : أي حتى يشرع في عمل الحج، فأنا أؤخر إحرامي إلى الشروع في عمله.
5852 - ورس: نبت باليمن.
5853 - فليلبس السراويل : أي بعد فتقها وتغييرها عن هيئتها. فليلبس خفين: أي بعد قطعهما كما في الرواية السابقة.
37 - باب يبدأ بالنعل اليمنى :
في اللباس، قال في الرسالة :(ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه، وإذا نزع بدأ بشماله)ه(1)، والأمر فيهمل للاستحباب، قال القاضي عياض : (إجماعا).
5854 - وترجله : تسريح شعره. وتنعله : لبس نعله، زاد في رواية: (في شأنه كله).
38 - باب لا يمشي في نعل واحدة :
النهي عند مالك وأصحابه نهي كراهة لا تحريم، قاله ابن رشد، وابن أبي زيد في الرسالة، وعللت الكراهة بأنها مشية الشيطان، وفيها سماجة في الشكل وقبح في المنظر، إلا إذا كان مقطوع الرجل الأخرى فلا بأس.
وقال ابن العربي في المسالك/ : (قوله " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة"، قال علماؤنا: هذا نهي أدب وإرشاد، لإجماعهم -والله أعلم- أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه، ولا يكون بذلك عاصيا عند الجمهور، وإن كان عالما بالنهي)ه.
فإن انقطع شسع واحدة، فأجاز ابن القاسم القيام في الأخرى لإصلاح الشسع، وقال غيره : (لابد من نزع الأخرى حتى يصلح)، قال القاضي : (والمستحب الخلع)ه.
وقال ابن عبدالبر: (هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء).
الخطابي : (يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الآخر)ه(1)، وكذا كحل عين واحدة، أو خضاب يد أو رجل واحدة للنساء.
5855 - ليحفهما : أي القدمين المفهومين من ذكر النعل (2).
39 - باب ينزع نعله اليسرى :
أي أولا قبل اليمنى استحبابا أيضا كما سبق.
40 - باب قبالان في نعل :
أي في كل فردة قبالان، أي جواز ذلك. ومن رأى قبالا واحدا واسعا: أي جائزا، والقبال هو الزمام الذي يكون بين إصبعي الرجل، أي بين الإبهام والتي تليها، ويسمى الشسع أيضا، ويربط في الشراك الذي يكون على ظهر القدم، فإن كان قبال ثان جعل بين الإصبع التي تلي الإبهام والوسطى، وشد في الشراك أيضا.
5857 - كان لهما قبالان : أي لكل نعل قبالان.
5858 - فقال ثابت (3)
...إلخ : القاضي عياض :(كذا لكافتهم، وللأصيلي : "يا ثابت"، وهو الصواب إن شاء الله)ه.
ولم يذكر شاهد الركن الثاني من الترجمة، قال الحافظ : (أشار إلى ما رواه البزار عن أبي هريرة مثل حديث أنس هذا، وزاد: وكذا لأبي بكر ولعمر، أول من عقد عقدة واحدة عثمان بن عفان) (1).
41 - باب القبة الحمراء من أدم :
أي من جلد دبغ وصبغ، أي جواز اتخاذها.
5859 - أتيت النبي صلى الله عليه: وهو بالأبطح(2) في حجة الوداع.
5860 - فجمعهم في قبة من أدم : وذلك في غزوة حنين، وهذا إنما يدل لبعض الترجمة، وكثيرا ما يفعل المص ذلك، قاله الكرماني(3).
وقال ابن حجر :(يمكن أن يقال لعله حمل المطلق على المقيد، وذلك لقرب العهد، فإن قصة أنس كانت في حنين، وقصة أبي جحيفة كانت في حجة الوداع، وبينهما نحو سنتين، فالظاهر أنها هي تلك القبة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستبدل، وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني، فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى)ه(4)، وهو ظاهر، وتعقب العيني له ساقط(5).
42 - باب الجلوس على الحصير ونحوه :
من الأشياء التي تبسط وليس لها قدر رفيع، أي جواز ذلك.
5861 - يحتجر حصيرا : يتخذه كالحجرة. يثوبون : يرجعون. لا يمل حتى تملوا: لا يقطع منكم فضله حتى تتركوا العمل.
43 - باب المزرر بالذهب :
من الثياب، أي حكم الثوب الذي له أزرار من ذهب، وحكمه الحرمة في حق الذكور دون الإناث.
5862 - فأعظمت ذلك : لأن رفيع مقامه وشريف منزلته لا يقتضي ذلك.
فقلت أدعو ... إلخ : استفهام إنكاري. إنه ليس بجبار : فلا يتأنف من استدعائه للغير.
قال سيدي عبدالرحمن الفاسي :(والصواب مع المسور، وقد غفل مخرمة عن الأدب، وكان في خلقه شدة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ليس بجبار، يجب أن يتأدب معه، قال تعالى :"ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم" (1).
وعليه قباء ... إلخ : يحتمل أن يكون هذا قبل التحريم/، ويحتمل أن يكون بعده، فيكون إعطاؤه له لينتفع به بأن يكسوه النساء أو يبيعه، كما وقع لغيره، ويكون معنى قوله :"فخرج وعليه قباء"، أي على يده، من إطلاق الكل على البعض، قاله ابن حجر(2).
44 - باب خواتيم الذهب :
أي حكم لبسها، والحكم هو الحرمة على الذكور دون الإناث، قال القاضي إجماعا.
5863 - والإستبرق والديباج : نوعان من الحرير. والمثيرة : وطاء السروج. الحمراء : لا مفهوم لها. والقسي : ثياب فيها حرير.
5865 - اتخذ خاتما من ذهب : أي قبل تحريمه. فرمى به : لما حرم.
45 - باب خاتم الفضة :
أي حكم لبسه.
القاضي عياض : (أجمعوا على جوازه للرجال، وكرهه بعضهم لغير ذي سلطان، ورووا في ذلك حديثا، وهو شذوذ)ه.
وقال ابن رشد : (شذ من كرهه إلا لذي سلطان، ومعناه إن صح أنه لا يجب ولايستحب إلا لذي سلطان)ه.
الخطابي : (ويكره للنساء لأنه من زي الرجال)، قال : (وإن لم يجدن غيره فليصفرنه بزعفران)ه.
النووي: (وما قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب ألا كراهة في لبسها خاتم الفضة)ه، ونقله الأبي وسلمه.
ولجواز لبسه للذكور عندنا شروط اتحاده، وعدم تعدده، ولبسه للسنة لا للمباهاة ونحوها، وأن يكون قدر درهمين فأقل.
البرزلي :(وهو مندوب، ويندب فعله في اليسرى)، قاله الزرقاني.
5866 - ونقش : أي أمر من ينقش . لا ألبسه أبدا : لتحريمه حينئذ. في بئر أريس : حديقة قرب مسجد قباء.
5868 - خاتما من ورق : قال النووي - تبعا للقاضي - :(قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب)ه (1)، واستعظم العلماء وقوع ذلك من الزهري، وأجابوا عنه بأجوبة أظهرها ما للحافظ ابن حجر، ونصه : (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ذهب، فتبعه الناس فيه، فطرحه وطرح الناس خواتيمهم تبعا له، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به، فاتخذه من فضة، ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضا في ذلك، فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه، لئلا يفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها، رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به)، ه من الفتح(2).
46 - باب فص الخاتم :
أي جواز اتخاذه.
5869 - وبيص خاتمه : بريقه ولمعانه، واعترض الإسماعيلي مطابقته للترجمة، وأجاب الحافظ بقوله : (الذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال الذي في الرواية الأولى محمول على التعيين الذي في الرواية الثانية) (3).
5870 - وكان فصه منه : وفي مسلم وغيره : (وكان فصه حبشيا) (4).
ابن حجر : (ولا معارضة بينهما لأنه إما أن يحمل على التعدد، وح فمعنى قوله "حبشي" أي كان حجرا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جزعا أو عقيقا، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش)ه(5).
وقال ابن العربي: (ما ورد أن فصه كان حبشيا، وأن فصه منه، ليس بتناقض لأنه لبس الصفتين، واستقر الأمر على خاتم فصه منه)ه.
47 - باب خاتم الحديد :
أي حكم لباسه، وحكمه عندنا ما أشار له الزرقاني بقوله :(يكره تختم بنحاس ورصاص وحديد / على الأصح، وقيل يحرم إلا للتحفظ، فيجوز لمنع النحاس الصفراء، وكل من الحديد والرصاص الجن)ه.
وقال في الرسالة : (ونهي عن التختم بالحديد) (1).
5871 - امرأة: لم تعرف هي ولا الرجل.ولو خاتما من حديد : ابن حجر:(استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته) (2). ولا خاتما ... إلخ : (معطوف على مقدر، أي ما وجدت غير خاتم ولا خاتما ... إلخ)، قاله الدماميني(3).
48 - باب نقش الخاتم :
أي جوازه، قال القاضي عياض: (أجاز مالك والشافعي، والأكثر، نقش الخاتم، ونقش اسم الله سبحانه عليه، واسم صاحبه).
5872 - نقشه محمد رسول الله : فكان يطبع به جلد الكتاب حفظا للأسرار أن تنشر، وسياسة للتدبير ألا ينخرم، ويأتي بيان كيفية وضع النقش المذكور.
49 - الخاتم في الخنصر :
أي مطلوبية اتخاذه فيه دون غيره من الأصابع.
النووي :(أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا : والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه صرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غيره)ه(4).
وقال المازري : (ويكره للرجل لبسه في الوسطى والسبابة، لحديث مسلم عن علي قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه(1)، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها).
قال النووي : (وفي غير مسلم : السبابة والوسطى، قال : وهي كراهة تنزيه)ه(2).
5874 - في خنصره : وهل اليمنى أو اليسرى كل محتمل، ومن ثم قال العراقي :
يلبسه كما روى البخاري
كلاهما في مسلم ويجمع
أو خاتمين كل واحد بيد ... - في خنصر يمين أو يسار
- بأن ذا في حالتين يقع
- كما بفص حبشي قد ورد.
50 - اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء :
على ظهره صيانة له، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم : أي ولأجل ختم الكتاب الذي يكتب ويرسل به إلى أهل الكتاب، أي جواز اتخاذه لما ذكر الخطابي: (لم يكن لبس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك اتخذه)(3).
قال الزركشي :(قال السفاقسي : كان اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاتم سنة ست).
51 - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه :
أي مطلوبية ذلك ليعلم أنه لم يلبسه للزينة، بل للختم به ونحوه.
وقال القاضي عياض :(ليس في لبسه على هذا الوجه أمر منه - صلى الله عليه وسلم -، لكن الاقتداء به حسن، فيجوز جعل الفص في البطن والظهر، وعمل السلف بالوجهين، وممن جعله في الظهر ابن عباس، قال : ولا أخاله إلا قال : كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، وقيل لمالك : أيجعل الفص في باطن الكف؟ قال : لا، يعني أنه ليس بلازم)، ه من إكمال الإكمال(4).
5876 - في يده اليمنى : النووي : (أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين)ه (1)، ونحوه للمازري وابن شاس وابن الحاجب/، أي لما ورد أنه آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم -، كما للبغوي في شرح السنة، وفعل الخلفاء الأربعة، وابن عمر وعمرو بن حريث(2) كما للعراقي، قاله المناوي(3).
وقال في الرسالة : (والاختيار مما روي في التختم، التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين، فهو يأخذ بيمينه ويجعله في يساره)ه(4).
وقال في القبس : (صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تختم في يمينه وفي يساره، واستقر الأمر على تختمه باليسار)ه.
زاد السيوطي عن البغوي والبيهقي:(والعمل على اليسار، والأول منسوخ)ه(5).
وقال القرطبي: (جع الخاتم في خنصر اليسرى هو الأفضل والأحسن عند مالك)ه.
وقال الأبي: (اختلف المذهب في المستحب منه، والصحيح أنها الشمال )ه.
52 - باب قول النبي صلى الله عليه : لا ينقش على نقش خاتمه
لئلا يقع الالتباس عند الختم به.
53 - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ؟
نعم، وهو أولى من جعله شطرا واحدا، قاله ابن حجر (6).
5878 - محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر: ابن حجر :(ظاهره أنه لم تكن فيه زيادة على ذلك، وما ورد مما يخالفه شاذ، وظاهره أيضا أنه مكان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا، وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد في أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها: محمد الوسطى، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله)ه(1).
ورسول : بالتنوين وبدونه، حكاية. والله : بالرفع والجر، حكاية.
5879 - وزادني أحمد : هو ابن حنبل، كما جزم به المزي(2). فسقط ... إلخ: قال الحافظ ابن حجر : (قال بعض العلماء : كان في خاتمه - صلى الله عليه وسلم - من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان / لما فقد خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان)ه(3).
54 - باب الخاتم للنساء :
أي إباحتها لهن إجماعا كما قدمناه، لأنها من جملة حليهن.
5880 - الفتخ : الحلق من الفضة لا فص لها، أو الخواتيم الكبار، أو خواتم توضع في أصابع الأرجل.
55 - باب القلائد :
جمع قلادة، ما يلقى في العنق من حلي وغيره، والسخاب للنساء : وفسره المص بقوله : يعني قلادة من طيب وسك : السك طيب معروف، وهو من عطف الخاص على العام، وكذا عطف السخاب على القلادة، وقال غيره : السخاب خيط من خرز، أي جواز ذلك وإباحته للنساء، لأنه من جملة حليهن.
5881 - بخرصها : هو حلقة تجعل في الأذن.
56 - باب استعارة القلائد :
جواز ذلك.
57 - باب القرط للنساء :
أي جواز اتخاذه لهن، والقرط هو ما تحلى به الأذن من حلق الذهب والفضة، صرفا أو مع لؤلؤ وغيره، ويوضع إما على الأذن، أو في ثقب بشحمتها، وثقب الأذن لذلك جائز، وأول من فعله سارة لهاجر.
قال الشاذلي : قال الشيخ زروق :(مما عمت به البلوى ثقب الأذن للأخراص، وقد بالغ الغزالي وغيره في إنكاره، وفي المدخل عن الإمام أحمد جوازه، قال بعض من لقيناه : هذا الذي ينبغي أن يقلد، لأن غيره يؤ دي لتجريح الأمة كلها)ه(1).
وفي أحكام ابن العربي ما نصه : (ابن القيم : كره الجمهور ثقب أذن الصبي، ورخص بعضهم في الأنثى، قلت : وجاء الجواز عن أحمد في الأنثى للزينة، والكراهة للصبي)،ه منها.
يهوين إلى آذانهن وحلوقهن : أي يلقين ما فيها من الحلي في ثوب بلال.
58 - باب السخاب للصبيان :
أي إباحة جعله لهم ذكورا كانوا أو إناثا.
5884 - في سوق من أسواق المدينة: هو سوق بني قينقاع. فقال : حين وصل بيت فاطمة ابنته عليه السلام. لكع : معناه الصغير . وفي عنقه السخاب : قلادة من طيب، ليس فيها ذهب ولا فضة. فقال النبي صلى الله عليه بيده هكذا : أي بسطها لأجل المعانقة.
تنبيه : قال في جامع البيان ما نصه: (وسئل عن قرط الذهب للصبي الصغير، قال : تركه أحب إلى للغلمان.
محمد بن رشد : الكراهة في هذا بينة، لأن الصبي وإن لم يكن متعبدا، فوالده متعبد فيه، فكما لا يحل له أن يسقيه الخمر، فكذلك لا ينبغي له أن يحليه الذهب، ولا يلبسه الحرير، فإن حلاه الذهب أو ألبسه الحرير لم يأثم، وإن ترك ذلك ولم يفعله لما جاء من تحريم ذلك على الذكور دون الإناث، أجر، وأما إن سقاه خمرا أو أطعمه خنزيرا فهو آثم في ذلك، كما لو شرب هو الخمر، أو أكل الخنزير أو الميتة من غير ضرورة، والفرق بين أن يسقيه الخمر أو يكسوه الحرير، أن الخمر لا يحل تملكها ولا شربها لذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير، بخلاف الحرير والذهب، وبالله التوفيق)، ه منه بلفظه.
وفي الموطأ : قال يحيى سمعت مالكا يقول : وأنا اكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب... إلخ (1).
قال في القبس : (كرهه ولم يره حراما، أما نفي التحريم فلرفع التكليف، وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسر فطامهم عنه)ه.
وهذا هو الذي شهره في الشامل، وقال الحطاب : (هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ)، وقال الزرقاني:إنه المعتمد)، وقال الشيخ مصطفى:وفي الصغير خلاف، والمعتمد جواز إلباسه الفضة، ويكره الذهب كالحرير)، ثم قال:وعياض وإن حملها على التحريم، فقد حملها ابن رشد على إباحتها، وهو الراجح)ه؛ واعتراض الشيخ بناني على الزرقاني، قال الشيخ الرهوني، (فيه شبه تدافع)، واعتراض الشيخ الرهوني تفرقة ابن رشد بين الخمر وبين الحرير والذهب بقوله :(إن الكلام في الاستعمال في التملك واضح السقوط، لأن ابن رشد غرضه إبداء الفرق بين الخمر وبين الحرير والذهب، وبيان قوة حرمة الأول بأنه لا يحل تملكه، أي إدخاله في الملك بحال، وأنه يستوي في حرمته الذكر والأنثى، بخلاف الحرير والذهب، فيصح إدخالهما في الملك لكل واحد، وحرمتهما مقصورة على الذكور دون الإناث، هذا قصده، وهو فرق ظاهر، والله سبحانه أعلم).
59 - باب: المتشيهون بالنساء :
من خط أبي محمد سيدي عبدالقادر الفاسي ما نصه :(كذا وقع بغير تنوين، والمقصود اللفظ، والتقدير ما حكمهم، ويجري فيه ما ذكر في قوله : كيف كان بدء الوحي)ه، أي في لباسهن وزينتهن المختصة بهن، ومشيتهن وكلامهن.
والمتشبهات بالرجال : في بعض صفاتهم، أي ذم كل من الفريقين.
5885 - لعن النبي صلى الله عليه المتشبهين ... إلخ : قال ابن أبي جمرة : (إنما لعنهم لإخراجهم الشيء عن الصفة التي وضعها أحكم الحاكمين)، قال :(واللعن من علامات الكبائر، والمراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير)ه(1).
60 - باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت :
(أي وجوب ذلك لئلا يفضي الحال إلى أمر أفحش منه)، قاله الأبي.
5886 - المخنثين : المخنث هو الذي في كلامه لين، وفي أعضائه تكسر، وليس له جارحة تقوم. فلانة : لم تعرف. فلانا : هو ماتع.
5887 - وفي البيت مخنث : هو هيت. قال الأبي :(وإنما أذن له في الدخول عليها لأنه كان يعد من غير أولي الإربة، فلما سمع/ - صلى الله عليه وسلم - كلامه، قال : أراك تعرف ما هنا، فأخرجه من المدينة، ونفاه إلى الحمى، وفيه حجة للكافة على جواز النفي.
عياض : وفيه منع المخنثين من الدخول على النساء، ومحادثهن، وتحريم نظرهم إلى مالا يراه الأجنبي من المرأة)ه.
بنت غيلان : اسمها بادية. تقبل بأربع : أي من الأعكان، أي بأربع طيات في بطنها من السمن. وتدبر بثمان: أطراف الأعكان الأربعة، ولما فتحت الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوف.
61 - باب قص الشارب :
قال الحافظ ابن حجر :(هذه أبواب اشتركت مع اللباس في حصول الزينة، فمن ثم أعقبها بها)، قال :(والمراد بالقص هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال)ه(2)، أي استحباب ذلك.
قال العراقي : (قص الشارب أمر ديني، وهو مخالفة المجوس، ودنيوي وهو تحسين الهيئة والتنظيف وما يتعلق به من الوجه).
يحفي شاربه : أي يزيل ما عليه من الشعر، ولا يترك منه شيئا كما جاء مصرحا به في رواية، مأخوذ من الإحفاء وهو الاستقصاء والمبالغة. حتى ينظر ... إلخ : لمبالغته فيه. ويأخذ هذين ...إلخ : المراد بهما السبالان، أما إحفاؤه لشاربه فيأتي ما فيه، وأما أخذ السابلين، أي قصهما، فهو الذي ارتضاه أبو عبدالله الأبي، ونصه بعد كلام طويل: (وإذا كان القصد إنما هو التخفيف لتنظيف مدخل الطعام ومخالفة المجوس، فالأحسن ما عليه العرف اليوم من الأخذ من طوله، أي الشعر ومساحته حتى يبدو الإطار، وما يفعله بعض المغاربة من ترك شعره المسمى بالإغفال فمخالف للأمر بالإحفاء)ه.
وما ارتضاه طيب الله ثراه جاء مصرحا به فيما رواه البيهقي عن أبي أمامة مرفوعا:"وفروا عثانينكم، وقصوا سبالكم" (1)؛ قال المناوي : عثانينكم جمع عثنون، وهو اللحية، وقصوا سبالكم ندبا لما في توفيرها من التشبه بالعجم بل بالمجوس وأهل الكتاب)، ه منه(2)، وبه يسقط بحث من بحث مع الأبي والله أعلم، والإطار ككتاب، اللحم المحيط بالشفة.
5888 - قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر : أي عن المكي(3) عن حنطلة(4)
عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
من الفطرة : الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشارئع، فكأنها أمر فطروا عليه، قال السيوطي:(هذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه) (1).
5889 - الفطرة خمس ... إلخ : لا مفهوم لقوله : "خمس"، ففي مسلم عن عائشة: "عشر من الفطرة" (2)، فذكر ما في حديث الباب إلا الختان، وزاد إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء، وزاد أحمد وابن ماجه الانتضاح(3)، وذكر أبو داود فيها الفرق بدل إعفاء اللحية(4)، وذكر ابن أبي حاتم غسل الجمعة بدل الاستنجاء، وذكر أبو عوانة الاستنثار بدل الاستنشاق.
قال ابن حجر :(فصار مجموع الخصال التي وردت في ذلك خمس عشرة خصلة)، قال :(وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة، فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد ما هو أعم من ذلك، فلا ينحصر في الثلاثين بل يزيد كثيرا)ه(5).
والبراجم عقد الأصابع، والانتضاح هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح / به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.
الختان : هو قطع جلدة الكمرة، وهو سنة مؤكدة في حق الرجال عند المالكية والحنفية، وقال الشافعي وسحنون بوجوبه، وروى ابن حبيب لا تجوز إمامة تاركه اختيارا، ولاشهادته، ويندب أن يكون زمان وقت أمر الصبي بالصلاة، ولا ينبغي أن يجاوز به عشر سنين إلا وهو مختون، واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه، هل يختتن أم لا، ومن ولد مختونا سقط عنه إن تم ختانه، والخفاض في النساء مكرمة، وهو قطع جليدة في أعلى الفرج على ثقب البول كعرف الديك.
الشيخ زروق : (وهو خاص بنساء المشرق لا نساء المغرب، لأنهن لا يعرفن ذلك، إذ لم يخلق لهن موجبه)ه(1).
أبو عبدالله الأبي: (قال الفخر : شرع الختان تقليلا للذة الوقاع، قال الشيخ : لأن الإحساس بسطح مستور كاللسان مع الشفتين أتم منه بسطح مكشوف كاللسان بدون الشفتين، وعلل الشيخ مشروعيته بأنه اتقاء من البول، لأنه إذا لم يختتن لم ينقطع أثر البول)ه.
والاستحداد : استفعال من الحديد، والمراد به استعمال الموسى في حلق العانة، وهي الشعر المحيط بالفرج، وهو سنة للرجال والنساء.
النووي :(وتحصل السنة بقصه، أو حلقه، أو نتفه، أو تنويره، لكن الأفضل الحلق، نعم النتف للمرأة أفضل)ه، وعليه جرى الأبي فقال: (معنى :"تستحد المغيبة" تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك، ولم يرد به استعمال الحدي، فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن)ه.
لكن جزم الفاكهاني وابن ناجي(2) ويوسف بن عمر بأن الحلق في حقهن أحسن، لأن النتف يضر بالزوج لاسترخاء المحل بذلك اتفاقا من الأطباء، ه من تحقيق المباني.
وقال ابن العربي : (إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق، لأن النتف يرخي المحل)ه.
ونتف الإبط : سنة للرجال والنساء.
قال الشيخ زروق في شرح الرسالة :(وأما نتف الجناحين فهو السنة، لاحلقه)ه(1).
وقال القرطبي : (لو حلقه أجزأ) ه(2).
الأبي : (وهو غير ظاهر، لأن الأصل ما دلت عليه السنة، وقد فرقت في إزالة الشعر، فعبرت في العانة بالاستحداد، وفي الإبط بالنتف، وذلك مما يدل على مراعاة الأمرين، اللهم إلا أن يكون في نتفه ألم)ه، ويندب البداءة بالأيمن.
وتقليم الأظفار : سنة أيضا للرجال والنساء، أي إزالتها.
الأبي عن النووي : (ويستحب في التقليم أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وبالميامن، يبدأ بسبابة اليمنى ويختم بإبهامها، ثم بخنصر اليسرى ويختم بإبهامها، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى)ه /.
وقص الشارب : وهو الشعر النابت على الشفة، ويأتي في الباب بعده :" أحفوا الشوارب"، وفي الذي بعده :"أنهكوا الشوارب "، أي بالغوا في قصها، وفي مسلم : "جزوا الشوارب"(3).
قال الأبي : (ليس في هذه الألفاظ ما هو نص في استئصاله بالموسى، والمشترك بين جميعها التخفيف)ه.
وقال في الرسالة: (ومن الفطرة قص الشارب، وهو الإطار، لا إحفاؤه) (4)،
قال أبو الحسن: (أي استئصاله كله) (1)، قال يحيى في الموطأ: (سمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه) (2)، زاد بعضهم في النقل عن مالك : (ويؤدب من جز شاربه، ويبالغ في عقوبته، لأن حلقه مثلة، وهو فعل النصارى)ه.
وقال الحطاب في حاشية الرسالة: (قال في المقدمات: يجمع بين الأحاديث الواردة في قص الشارب والأحاديث الواردة في إحفائه بأن يقص أعلاه ويحفي منه الإطار الذي على الشفة، قال : وهو الذي ذهب إليه مالك)ه.
وعلى هذا ذهب في النصيحة فقال :(الأفضل الجمع بين الحلق لما فيه من الاحتياط، وهو ما يفعل عندنا اليوم، وهو المختار عند مالك)ه
وما يطلب فيه قص السبالين، وهما طرفا الشارب، ففي مسند الإمام أحمد :" قصوا سبالاتكم، ولا تتشبهوا باليهود".
تنبيه : روى مسلم وأحمد والأربعة عن أنس :" وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، ألا تترك أكثر من أربعين يوما"ه(3).
قال القرطبي : (هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة)ه.
وفي مرسل أبي جعفر الباقر(4)
عند البيهقي : " كان - صلى الله عليه وسلم - يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة"(1).
وروى النووي كالعبادي(2): "من أراد أن يأتيه الغنى على كره، فليقلم أظفاره يوم الخميس".
قال الأبي :(وجاء في حديث النهي عن تقليمها يوم الأربعاء، وأنه يورث البرص، ونقل عن أبي إسحاق البلفيقي(3) أنه هم أن يقلم أظفاره فيه، فذكر الحديث، فكف، ثم رأى أنه سنة حاضرة، وأنه قد لا يجد المقص في المستقبل فقلمها، فلحقه برص، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فشكا إليه، فقال : ألم تسمع نهيي؟ قال : فقلت : لم يصح عندي، فقال : يكفيك أن تسمع قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمسح بيده المباركة على بدني، فزال ما بي، وجددت التوبة ألا أخالف ما أسمع)ه.
وفي المواهب ما يعزى في ذلك من النظم لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخ الإسلام ابن حجر قال شيخنا - يعني السخاوي - إنه باطل ه(4).
وقال الزرقاني على المواهب والموطأ ما نصه: (ما يعزى لعلي بن أبي طالب من الأبيات التي أولها : ابدأ بيمناك وبالخنصر ... إلخ، فباطل عنه، وكذا ما يعزى للحافظ ابن حجر من الأبيات التي أولها : في قص ظفرك يوم السبت آكلة ...إلخ، قال السيوطي : إنه مفترى عليه)ه(1)، ونحو للعلقمي(2) عن ابن دقيق العيد(3) وغيره.
تنبيه آخر : قال أبو عبدالله الأبي في إكمال الإكمال :(ذكر الحافظ ابن عدي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادفنوا الأظفار والشعر والدم، فإنه ميتة)ه(4).
وذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب عن الزبير أن سيدنا ابراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه يوم سابعه، وتصدق بوزن شعره على المساكين، وأخذوا شعره فدفنوه في الأرض ه(5).
وقال ابن حجر في الفتح: (سئل الإمام أحمد : هل يدفن الشعر والأظفار ؟ /فقال : يدفنه، قيل : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال : لا يتلعب به سحر بني آدم)، قال الحافظ :(قلت هذا الحديث أخرج(1) البيهقي من حديث وائل بن جحر نحوه، واستحب أصحابنا دفنها لكونها جزءا من الآدمي والله أعلم) (2).
وفي الفتح أيضا ما نصه : (وللترمذي الحكيم من حديث عبدالله بن بسر(3) رفعه : قصوا أظفاركم، وادفنوا قلامتكم، ونقوا براجمكم، وفي سنده راو مجهول)ه(4).
قلت : ولعل جميع ما ذكر لم يثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه، فقد قال ابن يونس:(سئل مالك عن دفن الشعر والأظفار، فقال : لا أرى ذلك، وهو بدعة)ه.
وقال الشيخ يوسف بن عمر : يكره دفنها، والله سبحانه أعلم.
62 - باب تقليم الأظفار :
أي مطلوبيتها وسنيتها.
العراقي :(قص الأظفار سنة إجماعا).
المناوي :(ويستثنى من ندبيتها مواضع حالة الإحرام، وعشر ذي الحجة لمن أراد الضحية، وحالة الموت، وحالة الغزو، على ما للمحيط للحنفية) (5).
5892 - وفروا اللحى : أي اتركوها موفرة.
فما فضل: على قبضته. أخذه : أي قصه وأزاله، وهذا هو المستحب عندنا أيضا.
قال في الرسالة : (وقال مالك : ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا) (6).
قال شراحها : (أي يستحب ذلك) (7).
الباجي : (يقص ما زاد على القبضة) (1).
ابن ناجي: (ويستحب الأخذ من عرضها أيضا) (2).
63 - باب إعفاء اللحى :
جمع لحية، وهي الشعر النابت على العارضين والذقن، أي مطلوبية تركها على حالها من غير حلق ولا قص.
قال القاضي عياض : (يكره حلق اللحية، وقصها، وتحريفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها، كما يكره تقصيرها)ه.
وقال أبو عبدالله الأبي: (إن الله تعالى زين بني آدم باللحى، وإذا كانت زينة فالأحسن تحسينها بالأخذ منها طولا وعرضا، وتحديد ذلك بما زاد على القبضة كما كان ابن عمر "يفعل"(3)، وهذا فيمن تزيد لحيته فيأخذ من طولها وعرضها ما فيه تحسين، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وأما الشعر النابت على الخد فكان الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن المنتصر لا يزيله، وكان غيره ممن هو في طبقته يزيله، واختاره الشيخ، ويزال النابت على الحلق بخلاف النابت على اللحى الأسفل)، ه من نسختين عتيقتين جيدتين جدا من إكمال الإكمال، ونحوه في نقل ابن الشاط عنه في حاشية مسلم، والشيخ زروق في عدة المريد، والحطاب في حاشية الرسالة، ووقع للشيخ الرهوني في نقله عنه تحريف في النص الأخير منه فانظره، وانظر قول الأبي : ويزال النابت على الحلق .. إلخ، مع ما نقله الشيخ زروق عن الإمام مالك أنه كره حلق ما تحت الذقن من الشعر، وقال :(هو من فعل المجوس)ه، نقله العلامة ابن زكري وأقره.
وقال الشاذلي في شرح الرسالة: (ويكره حلق ما تحت الذقن من الشعر وحلق القفا)ه، إلا أن يحمل قوله :"ما تحت الذقن" على ما عدا النابت على الحلق، فيوافق ما للأبي /، والله أعلم.
تتميم : قال محيي الدين النووي: (ذكر العلماء في اللحية اثنتي(1) عشرة خصلة مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض : الأولى : خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد، الثانية : خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين، لا اتباع السنة، الثالث : تبييضها بالكبريت أو غيره، استعجالا للشيخوخة لأجل الرئاسة والتعظيم، وإيهام أنه من المشايخ، الرابعة: نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، الخامسة: نتف الشيب، السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن، السابعة : الزيادة فيها والنقص منها، فالزيادة في شعر العذار من الصدغين، والنقص أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانب العنفقة وغير ذلك، الثامنة : تسريحها تصنعا لأجل الناس، التاسعة :تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، العاشرة : النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء، وغرة بالشباب، وفخرا بالمشيب، وتطاولا على الشباب، الحادية عشرة : عقدها وظفرها، الثانية عشرة : حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية، فيستحب لها حلقها، والله أعلم)ه منه، ونحوه في الفتح عن الغزالي قال : (وأصله لأبي طالب المكي في القوت) (2).
عفوا : يشير لقوله تعالى : " ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا " (3).
64 - باب ما يذكر في الشيب:
أي في وجوده في شعر الإنسان عند بلوغ أوانه.
قال المناوي : (ورد في غير ما خبر أن أول من شاب إبراهيم عليه السلام، وفي الإسرائيليات أنه لما رجع من تقربه بولده إلى ربه، رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء، فقالت: ما هذا ؟ وأخبرته أنها كرهتها لكونها تدل على ضعف البدن وقرب الأجل، وأرادت نتفها فأبى ومنعها، وقال : يا رب ما هذا ؟ قال : وقار، قال : يارب زدني وقارا، فأصبح وكل لحيته بيضاء).
5894 - أخضب النبي صلى الله عليه ؟: أي أصبغ شعر لحيته الشريفة؟
لم يبلغ الشيب إلا قليلا : قيل تسع عشرة، وقيل عشرون، وقيل خمس عشرة أو سبع عشرة أو ثمان عشرة، ومراده ما في الرواية الأخرى من قوله :" لم يبلغ ما يخضب "، لأن العادة أن الشيب القليل لا يخضب.
5895 - شمطاته : أي الشعرات البيض، أي لفعلت لقلتها، ومفاده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخضب، وصرح بذلك في حديث آخر، وبه قال الإمام مالك وابن عبدالبر، قاله القرطبي.
5896 - ثلاث أصابع : إشارة إلى عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة، قاله الكرماني(1)، ورجحه العيني(2)، واقتصر عليه شيخ الإسلام(3). من فضة : بالفاء والضاد، نعت لمحذوف، لا للقدح، بينت ذلك رواية الحميدي ولفظه :" أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت / بجلجل من فضة فيه شعر... "إلخ، فسقط قوله:" فجاءت بجلجل" من وراية البخاري، ولابد منه، إذ به ينتظم الكلام، والجلجل شبيه بالجرس، يوضع فيه ما يراد صيانته، وكأن أم سلمة كانت تجيز استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب كجماعة من العلماء، قاله ابن حجر(4).
فيه شعر : أي في الجلجل. أو شيء : من مرض. بعث إليها مخضبه : آنية من الأواني، أي فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه، فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به، فيبرأ بإذن الله. فاطلعت : قائله عثمان. شعرات حمرا : هذا محل الترجمة لأنه يدل على الشيب، قاله العيني والقسطلاني(1).
5897 - مخضوبا : زاد يونس : بالحناء والكتم، والجمع بينه وبين ما جاء عن أنس من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخضب، أن من جزم بأنه خضب حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى كأنس حكى ما شاهده، وهو الأكثر الأغلب من حاله - صلى الله عليه وسلم -، أو معنى قوله:" مخضوبا "أي بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - بطيب فيه صفرة.
5898 - أحمر : لكثرة ما كانت أم سلمة تطيبه إكراما له.
65 - باب الخضاب :
هو صبغ شعر الرأس أو اللحية بنحو الحناء، أي بيان حكمه.
5899 - لا يصبغون : شيب لحاهم. فخالفوهم : وفي رواية لأحمد عن أبي أمامة: "حمروا أو صفروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وفي السنن وصححه الترمذي مرفوعا: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم"(2)، وأما الصبغ بالسواد فمكروه كراهة تنزيه.
قال في الرسالة :(ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، ولا بأس بالحناء والكتم) (3).
( أبو الحسن : يحتمل الندب والإباحة. ابن ناجي : والأقرب الإباحة)ه(4).
ابن رشد : (اتفقوا على جواز تغيير الشيب بالصفرة والحناء من غير تحريم، وإنما اختلفوا هل تركه أفضل، وهو ظاهر كلام مالك في العتبية، أو فعله أحسن، وهو ظاهر كلامه في الموطأ)ه.
ابن حجر: (والخضاب مطلقا أولى لأن فيه امتثال الأمر، إلا إذا كان عادة أهل البلد تركه فالأولى تركه، لأن فاعله يصير في مقام الشهرة)ه(1).
66 - باب الجعد :
الجعودة صفة الشعر، وهي كونه فيه تثن ما، وهي مما يتمدح به، أي ما جاء في تفضيله على غيره، كشعر السودان وشعر الروم والهنود.
5900 - البائن : المفرط في الطول. الأمهق : أي الخالص الذي لا يشوبه حمرة ولا غيرها، بل كان - صلى الله عليه وسلم - أبيض مشرب بحمرة ليس بأمهق. ولا بالآدم : الأسمر. ولا بالجعد القطط : المنقبض الشعر جدا حتى يصير متفلفلا. ولا بالسبط : المسترسل الشعر جدا من غير تثن أصلا، كشعر الروم والهنود، بل كان شعره صلى الله عليه وسلم جعدا غير قطط ولا سبط، فالمنفي في الأوصاف السابقة هو القيد دون المقيد.
بعثه الله على رأس أربعين سنة :المشهور عند الجمهور أنه بعث في شهر رمضان، فيكون حين بعث أربعون سنة ونصف، وح فمن قال أربعين ألغى الكسر.
وتوفاه الله على أرس ستين سنة : الذي عليه جماهير العلماء، ورواه أنس أيضا كما في مسلم :" أنه - صلى الله عليه وسلم - عاش/ ثلاثا وستين سنة، عشر سنين منها بالمدينة، والباقي بمكة"(2)، وجمع بينه وبين حديث الباب بإلغاء الكسر أيضا.
عشرون شعرة بيضاء : بل دون ذلك، وأما ما عند الطبراني من حديث الهيثم بن زهر: "ثلاثون شعرة عددا"، فسنده ضعيف، والمعتمد أنهن دون العشرين، قاله ابن حجر(3).
5901 - قال بعض أصحابي : قائله البخاري، وبعض أصحابه هو يعقوب بن سفيان(4)
.
عن مالك (1): ابن اسماعيل. - صلى الله عليه وسلم - : شعر رأسه. سمعته : أي البراء. يحدثه : أي الحديث المذكور. يبلغ شحمة أذنيه : هذا مغاير لما في الحديث قبله وبعده، قال ابن حجر:(وحاصل الجمع بينهما أن الطويل منه يصل إلى المنكبين، وغيره إلى شحمه الأذن) (2).
وقال ابن بطال :(هو إخبار عن وقتين، فكان إذا غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين، وإذا قصه لم يتجاوز الأذنين)(3).
5902 - آدم : أسمر. له لمة : شعر جاوز شحمة الأذنين. رجلها: سرحها. تقطر ماء : من الماء الذي سرحها به. فسألت : الملك . جعد : شعره. قطط : مفلفل . طافية: بارزة.
5903- يضرب منكبيه : أي الطويل منه.
5905 - بين أذنيه وعاتقه : هذا المتوسط منه.
5906- ضخم اليدين : غليظهما، والمراد الكفان.
5907 - سبط الكفين (4): مبسوطهما حسا ومعنى.
5908، 5909 - أو عن رجل : يحتمل أنه سعيد بن المسيب، ولا تأثير لهذه الزيادة في صحة الحديث، لأن الذين جزموا بكونه عن قتادة عن أنس أضبط أتقن من معاذ بن هانئ(5)، وهم حبان بن هلال(6) وموسى بن إسماعيل(7)