العدة في أصول الفقه

AUTO باب الاجتهاد — الجزء ١ من ٢

ج ٥ · ص ١٥٤٠

AUTO باب الاجتهاد

AUTO مسألة

المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. (1) .

وقد نص أحمد -رحمه الله- في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين، كالقائلين بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وخلق الأفعال (2) .

وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم.

وهو قول الجماعة (3) .

وحكي عن عبيد الله العنبري (4) : أن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع

ج ٥ · ص ١٥٤١

اختلافهم (1) .

وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوزنا ورود الشرع، وغير جائز أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق، والنبي صادق وليس بصادق.

ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عين في حق واحد، وحظرها في حق آخر، في حال واحدة.

كالحائض [238/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة.

والطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة

فجاز أن يكون كل مجتهد مصيبا.

[الحق في أحكام الفروع]

فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحد عند الله تعالى (2) .

وقد نصب الله على ذلك دليلا إما غامضا أو جليا، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران:

أحدهما على إصابته.

والآخر على اجتهاده.

ج ٥ · ص ١٥٤٢

وإن أخطأ كان مخطئا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه.

والحكم بالاصابة والخطأ من طريق غلبة الظن، لا من طريق القطع.

نص على هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: "إذا اختلفت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء" (1) .

فقد نص على أن الحق في واحد عند الله.

وقوله: "لا يقول لمخالفه إنه مخطىء". يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن الله تعالى ما نصب دليلا قاطعا، وإنما نصب دليلا خفيا، أو ما هو أمارة على الحكم.

والذى يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر: "وإذا اختلف أصحاب محمد (2) ، فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن

ج ٥ · ص ١٥٤٣

رجل منهم، فالحق في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.

وكذلك قال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ) . فقد نص على أنه يجوز الخطأ على المجتهد.

وكذلك قال في رواية أبي طالب فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدا، "إذا قدموه إلى هؤلاء، وحلف ماله شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها" (1) .

وقال في رواية بكر بن محمد -في حاكم حكم في المفلس أنه أسوة الغرماء-: "رد حكمه" (2) .

وإنما قال هذا؛ لأنه يعتقد أنه خالف النص في ذلك، لا أنه يقطع على إصابة المجتهد وخطئه.

وقد علق القول في رواية أبي داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر، وقد علم أنه قد مس: "يصلى خلفه" (3) .

ج ٥ · ص ١٥٤٤

وكذلك نقل الأثرم عنه فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ: "فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد يعيد" (1) .

وكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب، فإن تأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [238/ب] "يصلى خلفه".

قيل له: أفتراه جائزا؟ قال: "لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه".

قيل له: كيف وهو مخطىء في تأويله؟! فقال: "وإن كان مخطئا في تأويله ليس هو كمن لم يتأول".

ثم قال: "من يرى الوضوء من الدم فلا يصل خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سهل في الدم [قال] بل يصلى (2) ".

وكذلك نقل ابن مشيش عنه في جلود الثعالب.

وهذا لا يخالف ما رواه بكر بن محمد عنه.

ج ٥ · ص ١٥٤٥

وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن.

وهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة.

ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم (1) معذور فيما جهل حالة الإمام فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدثا صحت صلاتهم (2) .

ويحتمل وجها آخر وهو: أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر الجاهل فيها.

ولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عاميا، ولم يجزها خلف العالم (3) ؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحد.

يبين هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل (4) ومهنا "لا يصلى

ج ٥ · ص ١٥٤٦

خلف من يقول: (الماء من الماء) " (1) .

وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: "يعيد الصلاة" (2) .

"وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين" (3) .

وكذلك قال في القبلة: "إذا اجتهد نفسان في طلبها، واختلف اجتهادهما لم يتبع أحدهما الآخر في الصلاة" (4) .

وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح أكثر من ثلاثة أيام (5) ثم ترك؟ "يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر

ج ٥ · ص ١٥٤٧

من ثلاث؛ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (1) من قول عقبة بن عامر" (2) .

وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يتبع في اجتهاده.

وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (3) .

ومنهم من قال -وهو القاضي أبو الطيب الطبري- إنني أعلم بإصابتنا

ج ٥ · ص ١٥٤٨

للحق، وأقطع بخطأ من يخالفنا، وأمنعه من الحكم باجتهاده غير أنني لا أنقضه (1) .

وحكي مثل مذهبنا عن بشر المريسي والأصم وابن علية (2) .

وقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-:

مذهب أصحابنا جميعا: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، والحق في واحد من أقاويل المجتهدين (3) .

ج ٥ · ص ١٥٤٩

قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف [239/أ] إصابته.

قال: وهكذا حكي عن عيسى بن أبان أن كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته، وإنما يبعد أن يحكم فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن المجتهد.

ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسر الأشبه بأنه شبه الحادثة ببعض الأصول أقرب عند الله تعالى، وأنه لو أنزل ذلك الحكم لكان ينزله بأحد الوجهين.

وذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب (1) .

واختلفوا: هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟.

فمنهم من قال: هذا أشبه مطلوب، إلا أنه لم يكلف إصابته، كما قال أصحاب أبي حنيفة.

ومنهم من قال: ليس هناك أشبه، ولا عند الله في الحادثة حكم، وإن فرض كل واحد ما يغلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده (2) .

حكي ذلك عن أبي هاشم (3) .

واختلفت الأشعرية

فقال الأكثر منهم مثل قول [ابن فورك و] (4) أبي إسحاق الإسفراييني

ج ٥ · ص ١٥٥٠

وغيرهما: مثل قولنا (1) .

وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (2) .

واختار (3) أن كل مجتهد مصيب، وأن فرض كل واحد ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (4) .

والكلام في فصول

أحدهما: الدلالة على أن الحق في واحد من القولين.

ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.

[الدليل من الكتاب] :

أما الكتاب فقوله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى قوله: (ففهمناها سليمان وكلاءاتينا حكما وعلما) (5) .

فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.

ج ٥ · ص ١٥٥١

فأخبر الله تعالى أنه فهم الحكم لسليمان.

فثبت أنه كان أصاب في الحكم، وداود لم يصب. وعلى قولهم، هما جميعا (1) ، مصيبان (2) .

فإن قيل: قوله: (ففهمناها سليمان) لا يدل على أنه لم يفهم داود؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.

ومن قوله تعالى: (ولقدءاتينا داود وسليمان علما) (3) ولم يدل على نفي العلم عن غيرهما من الأنبياء.

وكذلك قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) (4) لا يدل على أنه لم يرض عن غيرهم من المؤمنين الذين لم يبايعوه تحت الشجرة

قيل له: تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفي ما عداه. وهذا أصل قد سبق الكلام فيه (5) .

فإن قيل: قد روي أنهما كانا حكما في الحرث بالنص، ثم نسخ الله تعالى

ج ٥ · ص ١٥٥٢

الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان، فيحتمل أنه فهمه الناسخ، ولم يفهم ذلك داود (1) .

قيل: قوله: (ففهمناها سليمان) يقتضي: في تلك الحكومة.

وعندهم أنه لم يخص سليمان بالفهم في تلك الحكومة.

فإن قيل: فقد روي أنهما كانا قد حكما من طريق الاجتهاد (2) ، إلا أن سليمان -على نبينا وعليه السلام- قد أصاب حقيقة الأشبه المطلوب عند الله، وداود لم يصب ذلك، فلم يخرجا بذلك من كونهما مصيبين الحق.

قيل: جماعة من خالفنا في هذه المسألة لا تقول: إن هناك أشبه، وإنما فرضه الاجتهاد وحده. فلا يصح هذا التأويل منه.

ومن قال: إن هناك أشبه قال: بأنه لم يكلفه، وإذا لم يكلفه يجب أن لا يؤثر وجوده وعدمه في حق أحدهما.

وعلى أنه لولا أنه يجب طلب الأشبه لم يمدح سليمان بفهمه.

وعلى أنه الآية وردت في القضية في الحكم، ولم ترد في طلب الأشبه، فوجب أن يكون سليمان مخصوصا بإصابة الحكم.

وجواب آخر وهو أنه روي في الحديث: أن سليمان نقض حكمه. ولو كان داود مصيبا لم ينقض سليمان حكمه (3) .

ج ٥ · ص ١٥٥٣

فإن قيل: فقد قال تعالى: (وكلاءاتينا حكما وعلما) ، وهذا يدل على أنهما جميعا كانا مصيبين.

قيل: لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك لما خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة.

فإن قيل: يجوز أن يكون في المسألة نص خفي، وقف عليه سليمان ولم يقف عليه داود.

قيل: لو كان هناك نص لما جاز الحكم بالاجتهاد.

على أن من مذهبهم: أنه إذا كان هناك نص خفي فحكم به حاكم باجتهاده، لم يكن مخطئا في حكمه.

فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء؟!.

قيل: يجوز عليهم، كما يجوز على غيرهم.

ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنسى لأسن) .

وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ، ونحن نقر عليه.

ج ٥ · ص ١٥٥٤

[الدليل من السنة] :

وأيضا: ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير [هم] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[240/أ] أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر) .

وهذا يدل على أن المجتهدين بين الإصابة والخطأ.

فإن قيل: هذا خبر واحد.

قيل: وإن كان خبر واحد فقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمعوا على صحته وتأويله، فصار بمنزلة المتواتر، فوجب المصير إليه.

فإن قيل: معناه: إذا أصاب الأشبه المطلوب، فله أجران، وإن أخطأ الأشبه كان له أجر واحد.

قيل: عندك لم يكلف طلب الأشبه ولا إصابته، وإنما فرضه ما يغلب على ظنه.

وإذا كان الأشبه وغيره واحدا لم يختلفا في الثواب والأجر.

فإن قيل: أراد بالإصابة: إصابة النص أو الإجماع، وبالخطأ: خطأ النص أو الإجماع.

قيل: هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيره، فوجب أن يحمل على عمومه.

على أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإجماع، بل ما فيه النص والإجماع، ومالا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب سواء.

وعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه.

ولما حكم له النبي بأجر، لم يصح حمله على ما قالوه.

وقد قيل في جوابه: إن المجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد، فهو مصيب عندكم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه. ولا يسمى من لم يبلغه النص مخطئا، كما لا يسمى من لم تبلغه شريعة النبي أنه مخطىء.

ج ٥ · ص ١٥٥٥

فإن قيل: كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟

قيل: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد مخطيء في تركه للزيادة على ما فعله، فهو مأجور على ما فعله، مغفور له ترك ما ترك من الاجتهاد.

فإن قيل: فقد أغري إذا بالترك؛ لأنه قد علم أنه لا مضرة عليه في الفعل.

قيل: ليس هذا بإغراء؛ ألا ترى أنه من بشره النبي بالجنة لا يحس ضرر النار فيما يفعله؛ لأنه علم أن إما أن يسقط عنه العقاب بالتوبة، وإما بالمغفرة، ومع ذلك ليس مغرى.

وعلى أن المجتهد لا يكون مغرى؛ لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى إليها من النظر غفر له تركه النظر فيما بعد. إنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى وحده، فجرى ذلك مجرى صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده.

وأيضا: ما روي أن -النبي عليه السلام- كان إذا بعث جيشا قال لهم: (إذا حاصرتم [240/ب] أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم) (1) .

وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد.

فإن قيل: يجوز أن يكون قال لهم: لا تنزلوهم على حكم الله؛ لأنكم لا تأمنون ورود النسخ على الحكم الثابت.

[قيل: هذا] لا يمنع وجوب العمل به قبل العلم بالنسخ.

ج ٥ · ص ١٥٥٦

ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم: لا تصلوا ولا تصوموا؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورود نسخ ذلك من الله تعالى.

[الاستدلال بالإجماع]

وأيضا: فإن المسألة إجماع الصحابة.

فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطأ بعضهم بعضا فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو كان كل مجتهد في ذلك مصيبا لم يخطىء بعضهم بعضا.

بل كان يقول بعضهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.

فمن ذلك ما روي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأفزعها ذلك، فأجهضت.

فاستشار الصحابة، فقالوا: (لاشىء عليك، إنما أنت مؤدب) . وكان علي: في القوم ساكتا، فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا الحسن لتخبرني، فقال علي إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قاربوك (1) فقد غشوك. أراك قد ضمنت الدية. فقبل قوله) .

فقد أطلق اسم الخطأ عليهم، وإن كانوا مجتهدين.

وقال عمر في قضية قضى بها: (لا أدري أصبت أم أخطأت، ولكن لم آل عن الحق) .

وقال ابن عباس: (من شاء باهلته، أن الفرائض لا تعول) .

ج ٥ · ص ١٥٥٧

وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب) .

وقال: (من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الجد أب) (1) .

وقال ابن مسعود: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى (2) نزلت بعد قوله تعالى: (أربعة أشهر وعشرا) (3) .

وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) .

فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (4) حقيقة الأشبه المطلوب.

ج ٥ · ص ١٥٥٨

وكذلك قول ابن عباس: (من شاء باهلته) ثقة من نفسه أنه أصاب الأشبه.

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا:

إن عندك لم يكلف طلب الأشبه ولا إصابته، وإنما فرضه ما يغلب على ظنه، فحكمه وحكم غيره سواء.

ولا يجوز حمل ذلك على أنه كان هناك نص؛ لأن القوم صرحوا بالرجوع إلى الرأي. فقال علي: (إن اجتهدوا فقد أخطؤوا) .

وكذلك [241/أ] ابن عباس (ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا) .

وهذا رجوع إلى الرأي.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون عدوله عما ثوابه أكثر إلى شىء ثوابه أقل من الشيطان. وقد أضافت الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان.

وأيضا فإنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحريم وتحليل، وتصحيح وإفساد، وإيجاب واسقاط، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:

إما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين، أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا.

ولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأنه يؤدي إلى إجماع الأمة على خطأ فاسد، وهذا لا يقوله أحد.

ولا يجوز أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حراما حلالا، واجبا غير واجب، وصحيحا باطلا.

ولهذا قلنا في الفروج، وهو إذا تزوج حنبلي امرأة من وليها، بعد أن تزوجها حنفي بغير ولي، فالحنبلي يقول: الأول باطل ونكاحي صحيح، وهي حلال لي دونه.

ج ٥ · ص ١٥٥٩

والحنفي يقول: نكاحي صحيح، والثاني باطل.

فلو كان كل مجتهد مصيبا كانت حلالا لكل واحد منهما. وهذا لا يجوز بالإجماع.

فإذا بطل هذان القسمان، ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد.

فإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإجماع دال على أنه لا يجوز الجمع بينهما.

قيل: الإجماع يحصل على أن أحدهما مباح والآخر حرام.

فإن قيل: المجتهدان (1) إذا أفتى أحدهما بحظر الوطء، والآخر بإباحته، وتساوى فتواهما عند المستفتي، فإن المستفتي يكون مخيرا في الأخذ بأي القولين شاء.

فإذا اختار الأخذ بأحدهما تعين (2) عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو إباحة، فلا يكون قد اجتمع الحظر والإباحة في الوطء الواحد.

كما يقول في المكفر عن يمين: هو مخير بين الأشياء الثلاثة، فإذا اختار أحدها (3) تعين (4) عليه ما اختاره.

قيل: لو كان هذا يجري مجرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له أنت مخير بين الحظر والإباحة، كما يقول له: أنت مخير بين العتق والإطعام.

فإن قيل: الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص (5) ، إنما

ج ٥ · ص ١٥٦٠

يؤدي إلى ذلك في حق شخص واحد في وقت واحد، فأما على شخصين أو فريقين فلا يستحيل، كما ورد الشرع بإيجاب الصلاة على الطاهر، وأسقطها عن الحائض.

ووجوب الإتمام على المقيم، والرخصة في القصر (1) للمسافر.

قيل: [241/ب] الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون مدلولها خاصا، والدلالة على كل واحد منهما عامة في الجميع؛ فلا يجوز أن يكون حكمها خاصا. وإذا كانت عامة ثبت التضاد ولم يجز أن يكون الجميع صحيحا (2) .

فإن قيل: الأمارة على الحكم خاصة وليست بعامة؛ لأن الأمارة على الحكم ظن المجتهد، وذلك يخصه، فكان الحكم خاصا فيه.

يدل على ذلك: أن الأمارات التي فيها متكافئة ليس بعضها أقوى من بعض فلا طريق أولى من طريق.

قيل [طريق] الاحكام هو الكتاب والسنة، دون الظن، وذلك عام.

يدل على صحة هذا قوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (3) والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دون الظن.

فإن قيل: فالقياس طريق الأحكام، وهو ظن القياس.

قيل: القياس يرجع إليهما؛ لأن القياس يقع على ما ثبت بالكتاب والسنة، ويتعدى الحكم من الأصل الثابت بالكتاب والسنة (4) .

وجواب آخر وهو: أن المجتهد يرجع إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس.

وقوله: "إن الأمارة هي الظن" مخالف لإجماع الأمة (5)

ج ٥ · ص ١٥٦١

جواب آخر وهو أنه لو كان الظن (1) هو الأمارة لوجب إذا كانت أمارات المجتهدين متكافئة، فظن بعضهم أن بعضهما أولى من بعض أن يكون خطأ، كمن ظن أن الثور سبع، والحدأة باز، والحمار بغل.

وقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل (2) فيعتقد فريق قوة أمارة التحليل. والآخر قوة أمارة التحريم فيجب أن يكون الكل على خطأ (3) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ (4) .

وجواب [آخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظن، وأنه لا طريق له لوجب أن يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن كما يظن العالم.

ألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن وجب عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم، ويجب عليهم التقليد (5) ، لم يصح ما قالوه.

وجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشىء في الأكثر الأغلب، كما نقول في الغيم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه.

وكذلك التنفق (6) في عرض الحائط يغلب على الظن وقوعه.

ج ٥ · ص ١٥٦٢

وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريس، أو في يوم من الأسبوع لمجلس النظر، واستمرت عادته على ذلك [242/أ] في الأغلب الأكثر غلب على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته.

وكذلك إذا كانت عادة الإنسان تفرقة صدقاته في شهر رمضان، وكثر ذلك من فعله واتصل، غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا أهل (1) شهر رمضان.

وكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته، ثم ثبت بخبر الصادق أنه أعطى ابنه، غلب على ظن السامع أنه أعطى بنته.

وإذا كان الظن يتبع وجود الشىء في الأغلب، تميز الحق من الباطل من طريق العلم وطريق الظن.

وعلى قولهم: الأمارات متكافئة (2) .

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت، وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب الأدلة لوجب أن يعلم أو يظن مخالفك إذا نظر (3) [و] اجتهد فيما نظرت فيه.

قيل: ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر علمته أو ظننته.

فإن قيل: لم ينظر فيما نظرت فيه، ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه.

قيل: وكذلك مخالفنا لم يرتب الدليل على وجهه ولم يضعه في حقه.

ج ٥ · ص ١٥٦٣

وجواب آخر وهو: أنه قد ينظر في دليل وفيما نظرت فيه على ممر الأيام في مجالس النظر والتدريس والقراءة من كتابك، أو سمعه من لفظك فلم يصح قولك: "إنه لم ينظر فيما نظرت فيه".

فإن قيل: تسبق إلى اعتقاده الشبهة فيمنعه ذلك، ويسوغ العلم بالدليل ومعرفة الطريق الصحيح.

قيل: وكذلك مخالفنا في هذه المسائل، فلا فرق بينهما.

وأيضا: لو كان كل مجتهد مصيبا لكانت المناظرة بين أهل العلم خطأ وهوسا؛ لأن كل واحد منهم عند صاحبه على حق، فلم يكن لمناظرتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.

فلما وجدنا أهل العلم في كل عصر يتناظرون، ويحتج بعضهم على بعض دل على أن ليس كل مجتهد مصيبا.

فإن قيل: إنما يتناظرون حتى يغلب على ظن مخالفة ما (1) أدى إليه اجتهاده، فرجع إلى قوله.

قيل: لا فائدة في رجوعه من حق. وكونه على ما هو فيه وانتقاله إلى ظن آخر سواء، بل في ذلك محمل الكلفة والعبث (2) والتنازع والتخاصم، وليس هذا من عمل العقلاء.

فإن قيل: إنما حسنت المناظرة في طلب الأشبه.

قيل: عندك لم يكلف طلب، فلا فائدة في المناظرة فيما لم يكلف طلبه.

وأيضا: فإنه لا خلاف [242/ب] أن المجتهد في الحادثة كلف الاجتهاد

ج ٥ · ص ١٥٦٤

في حكمها ليميز الجائز من غير الجائز والصحيح من الفاسد. فلو كان الصواب في الجهتين لم يحتج إلى ذلك، فعلمنا أن هناك جائزا (1) وغير جائز وصحيحا وفاسدا (2) .

فإن قيل: إنما يجتهد ليطلب النص أو الإجماع.

قيل: إذا كان هناك نص أو إجماع سقط الاجتهاد.

وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون كلف الاجتهاد لطلب الحكم، أو لأن فرضه الاجتهاد.

ولا يجوز أن يقال: كلف الاجتهاد. لأن فرضه الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره؛ لأن الانسان لا يكلف الاجتهاد ليصير مجتهدا.

فثبت أن الاجتهاد لطلب الحكم.

وإذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا (3) صح قولنا، وبطل قولهم: إن فرضه الاجتهاد فقط، وليس هناك حكم مطلوب.

ولا يصح قول من قال بالأشبه: إنه كلف الاجتهاد لإصابة الأشبه لما بينا، وهو: أنه لم يكلف طلب الأشبه، ولا إصابته، فلا معنى للاجتهاد في طلبه.

فإن قيل: إنه كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذا أولى من غيره.

قيل: من كلف طلب شىء يحتاج أن يكون ما كلفه (4) موجودا حال الطلب، فلا يكلف طلب شىء ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث.

ج ٥ · ص ١٥٦٥

ألا ترى أن من كلف طلب عبد آبق أو جمل شارد فإنه يصح؛ لأن ما كلفه موجود.

وما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب، فلا يصح أن يكون الأمر بالاجتهاد لأجله.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) (1) .

فأخبر أن القطع والترك جميعا من الله، وأحدهما ضد الآخر.

والجواب: أن هذه الآية وردت على سبب، وهو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قطع نخل بني النضير وحرقها، قالت بنو النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبرهم أن ما قطع أو ترك فبأمر الله تعالى (2) .

وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك، فيجري مجرى التخيير في الكفارات، والحق في كل واحد منها.

واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا عام في حال الانفراد والاختلاف.

والجواب: أنا نحمله على أن كل [243/أ] واحد حجة حال الانفراد، ويكون القصد به أن قول الواحد حجة.

واحتج: بأن الصحابة اختلفوا ولم ينكر بعضهم على بعض، بل أقره عليه،

ج ٥ · ص ١٥٦٦

وسوغ للعامي أن يستفتيه ويعمل بقوله.

من ذلك:

اختلافهم في الجد، هل يقاسم؟ (1) .

وفي المشركة (2) ، وغير ذلك.

وقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: عد إليه فقل له: للجد (3) في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم يخطىء، ولكنه شىء رأيناه وشىء رآه) (4) .

ج ٥ · ص ١٥٦٧

وقيل لعمر بن الخطاب في المشركة (1) : لم تشرك عام أول، وشركت العام؟ فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا) (2) .

ولأن بعضهم ولى بعضا مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبي بن كعب وشريحا القضاء، وكانا يخالفانه.

وكذلك ولى علي شريحا وابن عباس.

والجواب عن قولهم: "إنه لم يخطىء بعضهم بعضا" غلط؛ لما روينا عن علي في قصة المرأة التي أجهضت ذا بطنها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا) .

وقول ابن عباس: ألا يتقي (3) الله زيد.

وجواب آخر وهو: أنه لم يخطىء بعضهم بعضا؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.

جواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:

أحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام

ج ٥ · ص ١٥٦٨

أدلة مقطوع (1) عليها، وإنما طريقها غالب الظن.

والثاني: أن الإنكار في ذلك ربما أفضى إلى الفتنة والفساد والاختلاف.

وقولهم: "إن بعضهم ولى بعضا"، فلا يلزم:

[أولا] : لأنه يبطل بكل عصر بعد الصحابة، فإنهم فعلوا هذا، ومنهم من يذهب إلى أن الحق في واحد من القولين.

الثاني: أنه وإن كان على خلاف مذهبه، فإنه لا يعلم أنه يبقى على اعتقاده إلى حين الحكم لجواز أن يغلب على ظنه حين الحكم في الحادثة على موافقة (2) .

الثالث: أنه وإن كان مخالفا له، فإنه لا يقطع على خطئه، بل يجوز على نفسه الخطأ والصواب لصاحبه، فلهذا استخلفه ورضي بحكمه.

واحتج: بأنه لو كان الحق في واحد من القولين، وقد نصب الله تعالى عليه دليلا، وجعل إليه (3) طريقا، وكلف المجتهدين [243/ب] إصابته، لوجب أن يكون المصيب عالما به قاطعا (4) بخطأ من خالفه.

ويكون المخالف آثما فاسقا، ويمنع من العمل بما أدى اجتهاده إليه، ووجب نقص حكمه إذا حكم به، وأن لا يسوغ للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين، ويكون بمنزلة من خالف الإجماع والنص ودليل مسائل الأصول من الصفات

ج ٥ · ص ١٥٦٩

والقدر والإمامة ونصب إمامين ونصب إمام من غير قريش، وما أشبه ذلك.

ولما أجمعوا على أن المصيب غير عالم فلا قاطع بخطأ من خالفه، ولا إثم عليه فيه، ولا ينقض حكمه إذا حكم به، ويخير العامي في تقليد من شاء، دل على أن كل مجتهد مصيب.

والجواب: أنا إنما لم نعلم إصابته للحق، ونقطع بخطأ من خالفنا؛ لأن الدليل على الأحكام غير مقطوع عليه، وإنما هو بأن [يكون] مقطوعا (1) عليه، كنص القرآن ونص السنة المتواترة والإجماع.

وبأن يكون غلبة الظن بخبر الواحد والقياس وشهادة الأصول فما (2) كان دليله مقطوعا عليه: علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ من خالفنا، ونقضنا حكمه، وحكمنا بإثمه، ولم نخير العامي في تقليده.

وما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله غير مقطوع عليه.

فإن قيل: فكان يجب أن ينصب عليه دليلا مقطوعا عليه ليتوصل به إلى الحق، كما نصب على مسائل الأصول.

قيل: لا يجب هذا كما لم يجب في حكم الحاكم بشهادة شاهدين، فإنه يحكم به، وإن لم يقطع على صدقهما.

وكالقبلة، كلف الاجتهاد في طلبها، وإن لم يكن دليلا قاطعا عليها.

وقد قيل: إن الله تعالى دلنا على الحكم بدلالة قاطعة، وإن لم يدلنا على علة الحكم في الأصل؛ لأنه كلفنا العمل على أولى العلل وأقواها، وقد جعل لنا طريقا نقطع معه.

ج ٥ · ص ١٥٧٠

فإن إحدى العلتين أولى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل والفرع، وأنه يلزمنا العمل بها في الفرع.

والطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح، وهي محصورة، فإذا وجدها أو أكثرها أو أقواها تختص إحدى العلتين، قطعنا على أنها أولى بأن تكون علة الحكم في الأصل من غيرها.

كما أنا إذا رأينا أمارات الغيم الرطب، في بعض الغيوم، نحو كونه في الشتاء، وكونه كثيفا قطعنا على أنه أولى أن يكون مطرا.

وأما التأثيم والتفسيق: فلا يجوز عليه ما ذكرنا، وهو أنا لا نقطع على خطئه، ولأن الشرع ورد بالعفو عن ذلك [244/أ] ، كما ورد بالعفو عن الخاطىء والناسي والمكره.

يدل عليه قول الله تعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) إلى قوله: (ففهمناها سليمان) ولم يؤثم داود.

وكذلك قال النبي -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فلم يؤثمه، بل جعل له الأجر مع الخطأ.

وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه؛ لأن فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده، فلا يصح منعه منه.

ولكن نقول إذا تزوج بغير ولي: "إنه نكاح فاسد". وإذا اشترى النبيذ "إنه شراء فاسد". وإذا شرب النبيذ: "إنه شرب حراما"، وما أشبه ذلك من طريق غلبة الظن والظاهر.

وأما إذا حكم باجتهاده فإننا لا ننقض حكمه لما بينا، وهو: أن الدليل غير مقطوع عليه، فلا يجوز نقضه.

ج ٥ · ص ١٥٧١

وقد قيل: إن في نقض الحكم فسادا؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض، فلا يشاء حام يكون في قلبه من حاكم شىء إلا وتعقب حكمه بنقض، فلا يستقر حكم، ولا يصح لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظيم.

وقد قيل: لا يمتنع أن يمنع من الحكم، وإذا حكم لم ينقض.

كما منع من البيع عند النداء، والسوم على سوم أخيه، والصلاة في الدار المغصوبة، ومع هذا فلا يبطل العقد (1) والصلاة (2) .

والجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه أولا، وأنه غير مقطوع عليه.

وأما تسويغ العامي تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري انه كذلك.

وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسين بن بشار المخرمي وقد سأله عن مسألة من الطلاق فقال: "إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان، يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرصافة؟ قال له: فإن أفتوفي يحل؟ قال نعم" (3) .

وهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك.

ج ٥ · ص ١٥٧٢

ويدل أيضا على أن العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة أنه يجوز له أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة.

وكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي (1) أنه قال لأحمد -رحمه الله-: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: "سلوا عبد الوهاب" (2) .

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد -رحمه الله- أنه سئل عن مسألة فقال: "سل إسحاق بن راهويه" (3) . [244/ب] .

وكذلك نقل أحمد بن محمد البراثي (4) عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال: "سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور".

ج ٥ · ص ١٥٧٣

وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه.

وكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه، فيؤدي ذلك إلى حيرته، فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه.

ويخالف المجتهد؛ لأنه يمكن موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه.

واحتج: بأنه لو أداه اجتهاد [ه] في وقت إلى جواز النكاح بلا ولي فقضى به، ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى خلافه لزمه أن يقضي بذلك، فلو كان الثاني خطأ ما لزمه الحكم به.

والجواب: أنه (1) حينما أداه اجتهاده إلى الحكم بجوازه كان يعتقد أن ضده خطأ، وإنما صار صوابا في وقت آخر، فما (2) اجتمع الجواز وضده في وقت واحد.

واحتج: بأن اختلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القراء في الحروف، ثم ثبت أن كل من قرأ بحرف فهو مصيب، كذلك في الأحكام.

والجواب: أن اختلاف القراء لا يفضي إلى مناقضة.

ألا ترى أن كل من خالف في قراءة جاز له أن يقرأ بحرف غيره، فلهذا كان الكل صوابا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه اختلاف في أحكام، ومن ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب أفضى إلى المناقضة.

ألا ترى أنه لا يجوز أن يأخذ بالقولين معا، فبان الفرق بينهما.

ج ٥ · ص ١٥٧٤

فصل

[الدلالة على أن ذلك غير مقطوع به]

والدلالة على أن ذلك غير مقطوع عليه (1) أنه لو كان مقطوعا عليه لم يلزمه أن يجتهد دفعة ثانية في تلك الحادثة، ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة.

ولما أجمعنا على أنه يحدث اجتهادا علمنا أنه غير مقطوع عليه.

وليس لأحد أن يمتنع من هذا ويقول: إنه لا يلزمه أن يجتهد ثانيا؛ لأن هذا مخالف الإجماع السابق، ولأنه لو كان مقطوعا عليه لوجب أن ينقض بحكم الحاكم إذا خالفه، كما ينقض بمخالفة النص.

وليس لهم أن يقولوا: إنما لم ينقض؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض؛ لأن هذا لا يمتنع، كما لم يمتنع عند مخالفة النص والإجماع.

فإن قيل: أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب للعلة وبكثرة الأصول.

قيل: فيجب أن يؤثر في نقض الحكم [245/أ] وإسقاط الاجتهاد دفعة ثانية، كما كان ذلك في المنصوص عليه.

فإن قيل: قد وجدنا أن الحكم يتعلق بالعلة الشرعية كتعلقه بالعلة العقلية، فإنه ما دام عصيرا هو مباح، فإذا حدثت الشدة حرم، فإذا زالت أبيح، فإذا عادت حرم، فدل على أنها موجبة، كما أن الحركة لما كانت دلالة على كون المتحرك متحركا [كانت موجبة] .

ج ٥ · ص ١٥٧٥

قيل: وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على أنها معلومة، كالنبيذ والاجتهاد في طلب القبلة، فإن ثبوت الحق يحصل لوجود [الشدة في] النبيذ ويعدم بعدمها، وليس شهادتهم مقطوعا عليها، وكذلك الاجتهاد في القبلة غير مقطوع على إصابته.

فصل

[الدلالة على أن هناك حكما مطلوبا]

والدلالة على أن هناك حكما مطلوبا (1) خلاف (2) من قال: ليس هناك شىء سوى ما يغلب على ظنه: ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد من القولين، فلولا أن هناك حكما مطلوبا (3) لم يكن الحق في أحدهما.

وأيضا: لما كان مأمورا بالاجتهاد وجب أن يكون هناك حكم مطلوب، كالاجتهاد في طلب النص، والاجتهاد في طلب القبلة، والاجتهاد في عدالة الشهود.

فإن قيل: القبلة يجوز ترك التوجه إليها مع العلم بها في الخوف وفي السفر، ولا يجوز مثل ذلك في أحكام الحوادث، مثل الطلاق والعتق والنكاح.

قيل: حال الخوف والسفر هو غير مأمور بالتوجه إلى القبلة، وإنما جاز تركها مع العلم للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى ترك النص في غيرها من الأحكام.

ج ٥ · ص ١٥٧٦

فإن كان هناك ضرورة جاز، كاستباحة طعام الغير للضرورة.

فإن قيل: القبلة عين متوصل إليها، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن المطلوب ليس بعين.

قيل: في حال الغيبة لا يتوصل إليها، ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام.

وأيضا: قد بينا أن المجتهد كلف الاجتهاد، والاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره.

ولأن الاجتهاد في طلب ما ليس بشىء ليحققه: لا يصح.

ألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهد: في غالب ظن هو مصيب للظن، وإنما يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة.

فعلم أن هناك مطلوبا (1) غير الظن.

يبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة.

فصل

[إذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا فإنه قد كلف إصابته]

وإذا ثبت أن هناك حكما مطلوبا (2) [245/ب] فإنه قد كلف إصابته (3) خلاف من قال: هناك أشبه مطلوب، لكن لم يكلف إصابته.

والدلالة عليه:

ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد، وأن أحد المجتهدين مخطىء.

ج ٥ · ص ١٥٧٧

وإذا ثبت خطؤه علمنا أن هناك معنى قد كلف إصابته، فأخطأه.

فإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه.

وإن كان الأشبه (1) بالحادثة فيجب أيضا طلبه.

ولأن الأشبه لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره، وهو إثبات الحكم الحادث، فعلم أن هناك حكما مطلوبا (2) .

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته، كالقبلة والفقر ويوم عرفة.

قيل: هناك كلف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية، ذكرناها في مواضعها، وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد.

فإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاد [ه] أولا باجتهاد [ه] ، آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضا، فلو قلنا: يعيد نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد.

وعرفة لا نأمن أن يخطىء في القضاء كما أخطأ في الأداء.

وغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه.

يبين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد.

مثل: أن يصلي ثم يتبين أن الوقت لم يدخل.

أو توضأ بماء يظنه طاهرا فبان نجسا.

وغير ذلك.

ج ٥ · ص ١٥٧٨

لأنه لم يدل الدليل على سقوط الإعادة، فثبت أن القبلة وعرفة والفقر كلف إصابته، وإنما سقطت إصابته لدليل.

AUTO مسألة

قد كان يجوز لنبينا -عليه السلام- الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلا وشرعا (1) .

وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة (2) هذا فيما كتب به إلى أبي إسحاق بن شاقلا في جوابات مسائل، وقال:

الدليل على أن سنته وأوامره قد كانت (3) بغير وحي وأنها كانت بآرائه واختياره: أنه قد عوتب على بعضها، ولو أمر بها لما عوتب عليها.

من ذلك: حكمه في أسارى بدر، وأخذ الفدية، فقيل له: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) (4) .

ومنه: إذنه في غزوة تبوك للمخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له، حتى قيل له: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) (5) .

ج ٥ · ص ١٥٧٩

ومنه: قوله: (وشاورهم في الأمر) (1) . فلو كان وحيا لم يشاورهم فيه (2) وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى صحة ما قاله [246/أ] أبو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له: "ها هنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، [قال] (3) : ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) (4) وما علمهم بما أوتي".

ج ٥ · ص ١٥٨٠

وذكر أبو حفص (1) في الجزء السابع من البيوع في باب التسعير: حدثنا بإسناده عن أبي فضلة (2) قال: أصاب الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة.

فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: (لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم (3) لم يأمر الله تعالى بها) (4) .

قال أبو حفص: هذا دليل على أن كل سنة سنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته فبأمر الله تعالى، بقوله: (لا يسألني الله عن سنة أحدثتها) .

واعلم أنه لا يحدث سنة إلا بأمر الله (5) ، وبهذا نطق القرآن، فقال: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (6) .

والأول أصح، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني والسرخسي (7) .

ج ٥ · ص ١٥٨١

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال بهذا (1) .

ومنهم من منع من ذلك (2) .

وهو قول المتكلمين من المعتزلة (3) ، والأشعرية (4) .

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (5) . فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.

ج ٥ · ص ١٥٨٢

وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران) . وهو حاكم، فوجب أن يكون داخلا فيه.

وذكر أبو عبيد (1) في "كتاب أدب القضاء" بإسناده عن الشعبي قال: (كان - صلى الله عليه وسلم - تنزل به القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى، فيمضي ما كان قضى على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن) (2) .

ولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم، فوجب أن يكون طريقا له، أصله القرآن ظاهره وعمومه.

ولأن الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون للنبي -عليه السلام- فيه مدخل، قياسا على سائر الطاعات.

ولأن المجتهد إنما سوغ له الاجتهاد متى كان عالما بالأصول وطرق القياس، فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود (3) ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى بالاستعمال.

ولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة، أو عدمه [246/ب] في الثاني.

ولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الاجتهاد فيما يجوز أن يحصل عليه إجماع وأمر قاطع، فبقي أن يعتبر عدمه في الحال.

وهذا الشرط يوجد مما يعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحوادث ولا نص أنزل عليه فيها من قبل.

ج ٥ · ص ١٥٨٣

وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين (1) جيدين:

أحدهما: قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) (2) ، فلو كان ذلك عن وحي لم يحتج إلى مشاورتهم.

والثاني: أنه قد حكم باجتهاده في مواضع، بدليل أنه عوتب عليها.

من ذلك:

أخذ الفدية من أسارى بدر، [كما في] قوله: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) (3) .

وغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.

وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:

أن السنة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قبله.

والجواب: أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.

ولهذا يضاف إليه جميع السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.

ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: (ولا يختلى خلاها) (4) قال العباس:

ج ٥ · ص ١٥٨٤

(إلا الإذخر) (1) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إلا الإذخر) ، ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال.

والجواب: أنه قد قيل: إن "الإذخر" ليس من الخلا، وإنما استثناه العباس تأكيدا (2) .

أو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد استثناءه، فسبق العباس إلى سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت نعم لوجبت) يعني الحج، فعلق وجوبها بقوله.

الجواب: أنه لو قال: (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلا على وجوبه، وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحي.

ومنها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .

وقوله: (لولا أن أخشى أن يفرض السواك لاستكت) (3) فبين أن أمره بالسواك موقوف على اختياره.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشق لأمرتهم) على طريق التنظيف.

ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة.

ج ٥ · ص ١٥٨٥

ومنها قولهم: إن موسى -عليه السلام- أثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله عليه.

والجواب: [247/أ] أنا لا نعلم ذلك، ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا تسع آيات لم يوح إليه.

ومنها قوله -عليه السلام-: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) .

والجواب: أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه؛ لأنه هو الذي يتولى أخذها، وهو الذي لم يأخذها الآن، وإن كان ذلك بوحي.

ومنها: أن الصحابة قد حكمت في الحوادث وأضافت ذلك إلى اجتهادها، ولو كان ذلك عن دلالة لما أضيف ذلك إليها، وقد قالوا في حكمهم: (إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان) (1) ، ولو كان عن دليل لم يقولوا ذلك.

والجواب: أنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا، على أن من يقول الحق في واحد يقول: يجوز أن يخطئوا.

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (2) .

والجواب: أن الاجتهاد ليس من الهوى، وإنما هو من الوحي الذي أوحي إليه؛ لأن الله تعالى أمره به كما أمر أمته، وقوله: (إن هو إلا وحي يوحى) ، وكذا نقول؛ لأن القول بالقياس عن وحي وتنزيل.

ج ٥ · ص ١٥٨٦

وأجاب أبو عبد الله بن بطة عن هذه الآية: بأن المراد به القرآن؛ لأن كفار قريش قالوا: قد ضل محمد عن دين قريش وغوى، وما يأتى به من هذا القرآن من تلقاء نفسه. وأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في أوقاته، فقال: (والنجم إذا هوى) من السماء (إن هو إلا وحي يوحى) .

وقد ذكر أحمد -رحمه الله- هذا فيما خرجه في الرد على الزنادقة في متشابه القرآن (1) .

واحتج: بأن الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن، وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي، وإنما يجوز الحكم بغالب الظن إذا تعذر طريق العلم.

والجواب: أن النص من الله تعالى مفقود في الحال.

وعلى أنه يجوز أن يحكم بالنص، وأن يوقع نصا ينسخه، وكذلك يجوز لغيره أن يحكم باجتهاده، وإن يئس من انعقاد الإجماع الذي هو في معنى النص، على أنه معصوم في اجتهاده كالأمة، فلا نقول: إن طريقه غالب الظن.

واحتج: بأن من رد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر، فلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره؛ لأن الاجتهاد حكم من طريق الظن، وهذا لا يجوز لإجماع المسلمين على كفره، فدل على أنه لا يجوز أن [247/ب] يكون في حكمه ما هو اجتهاد.

والجواب: أنه يكفر لكونه مكذبا للرسول في خبره.

وقولهم: إن الاجتهاد يؤدي إلى غالب الظن، فلا يصح؛ لأن النبي معصوم في اجتهاده من الخطأ والزلل، مقطوع بإصابة الحق ودرك الصواب.

واحتج: بأن الاجتهاد رد الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه، ومتى فعل

ج ٥ · ص ١٥٨٧

هذا وقاله صار نصا، فإذا صار الاجتهاد نصا ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد.

والجواب: أنه يصير نصا بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.

AUTO مسألة

يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بصواب (1) .

وهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع.

وهو اختيار الجرجاني (2) .

وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة (3) .

وهو اختيار أبي سفيان السرخسي (4) .

AUTO دليلنا:

أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو يتعين فيما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد.

فإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلام عليه ودليلنا على جوازه.

وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه مخير

ج ٥ · ص ١٥٨٨

في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه يرجع إلى أصل يستدل به.

وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث (1) .

وكذلك خير في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين إلى فقير، وفقراء الدنيا تعني عينه (2) .

ولأن الله تعالى قد قال: (إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) (3) . فأضاف التحريم إليه، فدل ذلك على جواز ذلك.

قال أبو بكر (4) في تفسير: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ... من قبل أن تنرل التوراة) لكن إسرائيل حرم على نفسه - من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك (5) .

واحتج المخالف:

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحد إلى معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بصواب.

والجواب: أنا قد بينا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف (6) تكليفها على المصلحة.

ج ٥ · ص ١٥٨٩

ويبين [248/أ] صحة هذا، و(1) أنه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم به عالما بالمصلحة فيه.

ألا ترى أن الحاكم في الحادثة من طريق الاجتهاد، لا يعلم أن ما حكم به صواب ومصلحة، بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن، ومع هذا قال: حكمه به كان جائزا، ويحسن التعبد به، كذلك هاهنا.

وكذلك في الكفارات وإطعام المساكين، كل ذلك مردود إلى اختيار المكلف.

واحتج: بأن اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع منا، كذلك اتفاق الصواب.

والجواب: أنه غير ممتنع أن يقع في الأمرين، كما تتفق أمور كثيرة على طريق واحدة، كما تتفق في العلوم.

واحتج: بأنه لو كان ذلك جائزا لجاز أن يبعث الله تعالى رسولا، ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها.

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي إذا علم الله تعالى أن المصلحة فيه، كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء، إذا علم أنه لا يحتاج أكل الحرام.

واحتج: بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بما ذكر تموه؛ لأن المخبر لا يأمن الكذب فيما يخبر به.

والجواب: أنه متى عرف أنه لا يقول إلا الصواب، زال هذا المعنى وأمن وقوع الخطأ.

ج ٥ · ص ١٥٩٠

AUTO مسألة

[الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

يجوز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان غائبا عنه، أو كان حاضرا (1) معه.

وحكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته (2) .

وحكى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (3) .

AUTO دليلنا على جوازه في الجملة:

قوله تعالى (فاعتبروا يا أولى الأبصار) (4) ، ولم يفصل بين أنه يكون حاضرا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غائبا، في حياته أو بعد وفاته، بإذنه وبغير إذنه.

وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرق.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول

ج ٥ · ص ١٥٩١

الله وأنت حاضر؟! (فقال: نعم. إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر) (1) .

ج ٥ · ص ١٥٩٢

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى أبي موسى وإلى رجل معه قضية، وقال: (إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما خمس (1)) .

وروي أن النبي عليه السلام - حكم سعدا (2) في بنى قريظة قال: فكنا نكشف عن [248/ب] مؤتزرهم فكل من أنبت قتله، ومن لم ينبت جعلناه في الذاري. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات) (3) .

فإن قيل: إنما جاز؛ لأنه كان بإذن النبي - عليه السلام.

ج ٥ · ص ١٥٩٣

قيل: المأذون فيه الحكم، فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه؛ لأن الإذن في الحكم ليس بإذن في الاجتهاد.

ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن لعمرو بالقضاء بين يديه أستأذنه في الاجتهاد

بحضرته، فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاء، تبت أن الإذن بالقضاء ليس بإذن في الاجتهاد.

ولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، وهذا جائز بحضرته؛ لأنه لو كان حاضرا في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروى بعض الحاضرين عنه خبرا جاز له العمل به، وهو عمل بغالب ظن مع القدرة على القطع واليقين؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه منه قطعا.

فلما جاز هذا ولم يرجع فيه إليه، ثبت ما قلناه.

ولأن ما جاز الحكم به في غيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، جاز الحكم به في حضرته كالخبر.

واحتج المخالف:

بأنه لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضرا فهو قادر على معرفة الحكم من جهته قطعا، فلا معنى للاجتهاد.

والجواب: أنه باطل بما ذكرناه من قبول خبر الواحد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضر.

ولأنه إذا اجتهد والنبي حاضر، فإن (1) كان صوابا فذاك، وإن أخطأ لم يقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص.

ج ٥ · ص ١٥٩٤

AUTO مسألة

في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد.

منها (1) :

أن يكون عارفا بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، ومجمله ومحكمه، وعامه وخاصه، ومطلقه ومقيده.

وهو المعرفة، بما قصد به بيان الأحكام الحلال والحرام.

فأما ما قصد به أخبار الأولين وقصص النبيين والوعد والوعيد، فلا حاجة به إليه.

وإنما قلنا هذا؛ لأنه قد يكون الأصل الذي يرد الفرع إليه من القرآن، فإذا لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها.

ويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي [249/أ] تشتمل الأحكام عليها.

ويعرف أيضا المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والعام والخاص للمفتي الذي ذكرناه.

ويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصرا بعد عصر؛ لأنه [قد] يكون الأصل ما أجمعوا عليه، فيرد الفرع إليه.

ويحتاج أن يعرف من لغة العرب والإعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن رسوله معنى خطابهما.

وأن يكون عارفا باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها ليحكم في الفروع بحكم أصولها.

ج ٥ · ص ١٥٩٥

ويكون عارفا بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه منها.

وإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه تقليد غيره، إلا أن يكون حكما يجب له أو لغيره، فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاد.

وإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا، لم يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأمونا في دينه.

فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه.

وقد نقل عن أحمد -رحمه الله- ألفاظ في المفتي (1) ترجع إلى ما ذكرنا.

فقال في رواية صالح: "ينبغي على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن" (2) .

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة" (3) .

وكذلك نقل حنبل عنه: "ينبغي لمن أفتاه أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي" (4) .

وكذلك نقل يوسف بن موسى: "واجب أن يتعلم كل ما يكلم الناس فيه (5) ".

وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في "الجزء الثامن من أخبار أحمد"، فقال:

ج ٥ · ص ١٥٩٦

حدثنا إسماعيل بن علي (1) حدثنا عبد الله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشىء من أمر دينه مما يبتلى به، من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني أصحاب الحديث على ما كان من قدر معرفتهم، قال: "يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة" (2) .

وظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم، وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا.

وذكر أبو حفص في "تعاليقه" فقال: حدثنا يحيى بن سهل، حدثنا بعض أصحابنا [249/ب] ، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الأطروش، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي (3) يقول: سألت جدي كم كان يحفظ يحيى ابن معين؟ قال: "زهاء مائتي ألف.

قلت فعثمان أخوه؟ (4) قال: مائة ألف"

ج ٥ · ص ١٥٩٧

وسألت عن أحمد بن حنبل فقال: "سمعت رجلا يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ (1) قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرك يده. فقلت: كم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب عن ستمائة ألف" (2) .

وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره.

وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لابد منه فالذي وصفنا.

قال أبو حفص (3) : قال أبو إسحاق (4) : لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل: "فأنت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو ذا تفتي الناس؟! فقلت له: عافاك الله، إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار،

فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه" (5) .

وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي

ج ٥ · ص ١٥٩٨

به؛ لأنه قد نص في بعض "تعاليقه" على كتاب "العلل" الدلالة على منع الفتيا بغير علم:

قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) . وقوله: (فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) (2) .

وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي "لا يجوز له أن يفتي بما يسمع ممن (3) يفتى، إنما يجوز أن يقلد نفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا" (4) .

وذكر أبو حفص في "تعاليقه" قال: "سمعت أبا علي الحسن (5) بن عبد الله النجاد (6) يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار (7) يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل، يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها" (8) .

ج ٥ · ص ١٥٩٩

وهذا منه مبالغة (1) .

وذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب "الرد على من أفتى في الخلع" أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة (2) ، حدثنا العباس بن الحسين العيطوي حدثنا محمد بن الحجاج قال: كتب أحمد بن حنبل -رحمه الله- عني كلاما، قال العباس وأملاه علينا قال: "لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه، يعني للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال.

أما أولها: أن تكون له نية، فإنه إن لم تكن له نية [250/أ] لم يكن على كلامه نور، ولم يكن عليه نور.

وأما الثانية: فيكون له حلم ووقار وسكينة.

وأما الثالثة: فيكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.

وأما الرابعة: فالكفاية، وإلا مضغه الناس.

والخامسة: فمعرفة الناس" (3)

ورأيت في أخبار بشر بن الحارث رواية أبي عبد الله محمد بن مخلد

ج ٥ · ص ١٦٠٠

العطار (1) قال: حدثني عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق (2) قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل -رحمه الله- وذاكره دحيم (3) بالأصول عن النبي -عليه السلام- قال أحمد - رضي الله عنه -: "أما الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي فينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين" (4) .

وهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد -رحمه الله- "لا يفتي [إلا] وقد حفظ مائة ألف ومائتي ألف"، على طريق الاحتياط؛ لأنه قد حرر الأخيار التي يدور عليها العلم، يعني الحلال والحرام، بألف أو ألف ومائتين.

ج ٥ · ص ١٦٠١

فصل

وأما صفة المستفتي

فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد (1) .

وذكر أبو حفص في كتاب "أخبار أحمد" -رحمه الله- عن إسماعيل ابن علي عن عبد الله قال: "سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء، ويتخير ما أحب منها، فيفتى به ويعمل به، قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم" (2) .

وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال، إذا لم تكن له معرفة بالكتاب والسنة.

وقال قوم من المعتزلة البغداديين: لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالم، فإنما يسأله أن يعرفه طريق

ج ٥ · ص ١٦٠٢

الحكم، وإذا عرفه ووقف عليه عمل به (1) .

وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) (2) .

وقول النبي -عليه السلام-: (ألا تسألوا إذ لم تعلموا، فإنما شفاء العي السؤال) (3) .

ج ٥ · ص ١٦٠٣

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.

والحاكم إذا لم يكن معه حكم القيافة وقيم المتلفات، قلد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.

فأما قولهم [250/ب] إنه يقف على طريق الحكم.

فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.

ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.

وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.

ج ٥ · ص ١٦٠٤

AUTO مسألة

[الاستحسان]

قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل (1) .

فقال في رواية صالح في المضارب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت" (2) .

وقال في رواية الميموني: "استحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء" (3) .

وقال في رواية المروذي: "يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، ولكن هو.

ج ٥ · ص ١٦٠٥

استحسان.

واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخصوا في شري المصاحف، شري المصاحف، وكرهوا بيعها" (1) .

وهذا يشبه ذلك.

وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسن أن يدفع إليه نفقته" (2) .

ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (3) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (4) .

وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.

وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (5) .

واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (6) .

ج ٥ · ص ١٦٠٦

ونحن نبين صحة هذه العبارة، ونوضح الغرض منها، ونقيم الحجة عليها.

فالدليل (1) على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) (2) .

والسنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو [251/أ] عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، كان عند الله سيئا) .

وروي مثله عن ابن مسعود (3) .

وأما إطلاق ذلك من السلف وفقهاء الأمصار: فما روي عن إياس بن معاوية (4) أنه كان يقول: "قيسوا للقضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا" (5) .

ج ٥ · ص ١٦٠٧

وكتب مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (1) .

وقد قال الشافعي "استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهما" (2) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (3) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شبه بعض الأصول على بعض.

ج ٥ · ص ١٦٠٨

فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب: شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما لقوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أوءاخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) (1) الآية.

ومما قلنا فيه بالاستحسان بالسنة: فيمن غصب أرضا وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من زرع في أرض قوم، فالزرع لرب الأرض، وله نفقته) (2)

ج ٥ · ص ١٦٠٩

وإن كان القياس أن يكون الزرع لزارعه.

ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسنا؟.

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينا.

يبين صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك.

ج ٥ · ص ١٦١٠

فإن قيل: لا يخلو القول بالاستحسان من أن يكون عن حجة أو عن غير حجة.

فإن كان عن [251/ب] حجة، فلا فرق إذا بينه وبين القياس.

وإن كان عن غير حجة فهو مردود.

قيل: قد بينا أنه قول بحجة، وأنه أولى القياسين، إلا أنهم سموه استحسانا، ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولا إليه لكونه أولى مما عدل إليه عنه.

AUTO فإن قيل: فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلين، فيجب أن يكون مذهبكم كله استحسانا؛ لأن كل مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فإنه قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم.

قيل: الاستحسان أقوى الدليلين فيما حكمنا فيه بصحة كل واحد من الدليلين، ومسائل (1) الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة مخالفنا، بل نعتقد فسادها؛ فلهذا لم نطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك.

مسألة

لا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد (2) .

وما نقوله من ذكر الروايتين، فهو محمول على أنه قاله (3) في وقتين، كالخبرين، على ما نبينه.

وقد أطلق الشافعي القولين في المسألة الواحدة في وقت واحد في مواضع

ج ٥ · ص ١٦١١

من كتبه (1) .

فالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:

أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.

فإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (2) ، كما فرع (3) غيرهم.

قيل: قد فرعوا (5) .

قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (5) .

وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو) .

وهذا تفريع.

ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دل إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.

فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه:

ج ٥ · ص ١٦١٢

أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين، فما استوفى الخلاف.

ولأنه لو كان حاكيا مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلاف، وما سماه بذلك.

ولأنه إذا كان حاكيا مذهب غيره فما أضاف مذهبا إلى نفسه، فلا قول له فيها، وما قصد هذا.

ولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيره، فبطلت الحكاية.

وبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشىء الواحد لا يكون في [252/أ] حالة واحدة حلالا حراما، ولا موجودا معدوما، ولا واجبا ندبا.

وبطل أن يقال: ما دل الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا، أو يرجح أحدهما.

فبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام.

ج ٥ · ص ١٦١٣

وبطل أن يرجح أحدهما؛ لأنه إذا رجح سقط الآخر، فلا يكون فيها قولان.

فلم يبق إلا أن القول بالقولين باطل.

ولأن القول بالقولين لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يكونا صحيحين، أو باطلين، أو أحدهما صحيحا والآخر باطلا.

فبطل أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حلالا حراما.

وبطل أن يكونا عنده باطلين؛ لأنهما لو كان كذلك ما حكاهما.

وبطل أن يكون أحدهما صحيحا؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما حكى قولين.

وإذا بطل الكل، بطل القول بالقولين.

ولأنه إذا قال: فيها قولان، لا يخلو من أحد أمرين:

أما أن يعلم أن أحدهما صحيح، أو يجهل ذلك.

فإن كان يعلم أن الصحيح أحدهما، فلا يحل له أن يكتمه لقوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) (1) .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) (2) .

ج ٥ · ص ١٦١٤

وإن كان جاهلا بذلك، فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1) .

وقال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) .

فلم يبق إلا أن القول باطل.

فإن قيل: ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام، فكانت فائدة ذكر القولين هذا، دون أن يكون القولان مذهبا له.

قيل: لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك، فيحصل التحريض والتجريح، وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال.

فإن قيل: أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزية لأحدهما على الآخر.

قيل: هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلا، وأدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام، وهذا لا يجوز.

فإن قيل: إذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما، فقد أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل عنده، وأن الحق أحدهما.

ج ٥ · ص ١٦١٥

قيل: [252/ب] فإذا كان الحق أحدهما، فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ لأن الإطلاق يمنع تعلق الحق في أحدهما، ولا يجوز أن يطلق لفظا من غير معنى [فذلك] فاسد، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره، كما لا يجوز أن يعتقد صحة ذلك المعنى.

ألا ترى أن من ليس في تقية، لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفر، وإن لم يرد بها ما يقتضيه ظاهرها، كما لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه.

وإذا كان كذلك، واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسدا، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره.

فإن قيل: فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد.

قيل: الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا ينبىء عن معنى فاسد، وقد بينا أن هذا ينبىء إطلاقه عن معنى فاسد، فلم يصح.

فإن قيل: أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، فوجب أن يحمل ما ذهب إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز.

قيل: لو جاز هذا الاعتبار لوجب أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على وجه يصح حملها عليه، ولا يكون المتكلم بها ممنوعا من إطلاقها.

فكان يجوز للقائل أن يقول "لا إله" ويسكت على ذلك، فيكون ذلك محمولا على أنه إنما أراد به "لا إله إلا الله".

وكذلك، إذا قال: (ويل للمصلين) (1) وسكت عليه يجب أن يحمل على أنه إنما أراد به (المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) .

ج ٥ · ص ١٦١٦

فإن قيل: أليس قد جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى في ستة (1) ، ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.

قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي -رحمه الله- في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.

فإن قيل: فقد دخل أحمد -رحمه الله- فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه روي عنه في مس الذكر روايات (2) ، وفي غيرها الروايتان والثلاث (3) .

قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون

ج ٥ · ص ١٦١٧

الشىء الواحد حلالا حراما، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.

ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعا عن الأول.

فلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفا [253/أ] ؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.

من ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: "إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها، ثم تبينت، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته" (1) .

ونقل أبو زرعة (2) عنه: "كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تبينت، فإذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة" (3) .

ج ٥ · ص ١٦١٨

وقال قوران (1) رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال: "يعطى كل واحد منهم نصف صاع" (2) ، وقال: لا يحكى عن أبي عبد الله.

وقال إسحاق بن إبراهيم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال: "يضم الذهب إلى الفضة وتزكى" (3) . و"كذلك الحنطة إلى الشعير" (4) .

وهذا ظاهر كلام أبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما.

فمن ذلك:

ما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال: "ذلك قول قديم، والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره" (5) .

ج ٥ · ص ١٦١٩

ونقل أبو الحارث: (إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد) .

فقال: كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي (1) .

فهذا كلام أبي بكر الخلال.

وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:

ما رواه ابن منصور عن أحمد -رحمه الله- "يستحلف في حد القذف"، فقال: قول قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: "لا يمين في شىء من الحدود" (2) .

ج ٥ · ص ١٦٢٠

ونقل المروذي عنه فيمن قال: "يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد" (1) .

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ (2) .

فإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.

نقل ذلك أبو الحارث عنه: "إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت ففيها قولان:

أحدهما (3) : لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.