AUTO باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات
السؤال (1) على أربعة أضرب (2) ، يقابل كل ضرب من
الجواب (1) من جهة المسؤول.
أحدهما: السؤال عن المذهب، فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول، فيقول: هكذا.
والثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا.
والثالث: السؤال عن وجه الدليل، فيبينه المسؤول.
الرابع: السؤال (2) على سبيل الاعتراض والقدح فيه، فيجيب المسؤول عنه، ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله.
فإذا ثبت هذا، فإذا سأل سائل عن حكم مطلق، نظر المسؤول فيما سأله
عنه، فإن كان مذهبه موافقا لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه.
وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟
فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئا (1) .
مثاله: أن يسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟
وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (2) .
فيقول للسائل هذا التفصيل.
وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل] ؟
ومثل: أن يسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (3) .
فيقول للسائل هذا التفصيل.
وإن شاء قال: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر. فعن أيهما تسأل؟
فأما إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ كان مخطئا (1) .
وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال الثاني.
فإذا ذكر المسؤول الدليل، فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل.
مثل: أن يكون قد احتج بدليل الخطاب، والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب، أو بالقياس، والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسؤول: هذا ليس بدليل.
فإن المسؤول يقول له: هذا عندي دليل، وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل الكلام إليه [288/ب] فأدل على صحته.
فإن قال السائل: لا أسلم لك ما احتججت به، ولا أنقل الكلام إلى أصل كان معنتا ومطالبا بما لا يجب عليه؛ لأن المسؤول لا يلزم أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله، دل على صحته وقال بنصرته.
فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه، وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعا؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح فيه.
هذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلا جليا مشهورا. فأما إن كان دليلا خفيا، فنازعه السائل فيه، وامتنع من تسليمه فهو بمنزلة الجلي المشهور.
وقال أبو علي الطبري (1) صاحب "الإفصاح" (2) : يكون المسؤول منقطعا، ولا يجوز أن يستدل بأصل خفي إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احتج به، وإن لم يسلمه دل عليه.
فأما إذا احتج به، ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه، ويكون ذلك انتقالا من جهته وانقطاعا منه، ويخالف الأصل المشهور؛ لأن شهرته تغنيه عن استسلامه وتبيينه (3) .
مثاله: أن يسأل حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ فيقول: لا يسقط؛ لأنه حق تدخله النيابة (4) ، استقر عليه حال الحياة، فلم يسقط بالموت كالدين (5) .
فيقول السائل: لا أسلم أن النيابة تدخل الحج.
فقال له المسؤول: إما أن تسلمه، وإما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل على جوازها، فيكون المسؤول مصيبا إلا على قول صاحب "الإفصاح" (6) ؛ لأنه لا
يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته.
وإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه، فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهور نازعه السائل فيه.
ولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفته؛ ولا تنفعه موافقته، وإنما المعول على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها.
فإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارها، فلم يجز أن يكون سببا لانقطاعه ومنسوبا إلى التقصير لأجله.
وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده، وليس بدليل عند المسؤول، مثل: أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل، أو خبر المعروف بخبر المجهول، وما أشبه ذلك.
وقال المسؤول: إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضا لما رويته، وإما أن تنقل [229/أ] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحتج به؛ لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدا بين فساده، وإن لم [يكن] فاسدا صار إليه وسلمه له.
ولهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعا له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه (1) .
السؤال الثالث:
وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:
فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل -الذي استدل به المسؤول- غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه.
فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا؛ لأنه لا يجوز تسليمه (1) إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.
وإن كان ظاهرا جليا (2) لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا.
مثاله: أن يسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟
فيقول: لا يطهر، لقوله:- (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (3) (وبجلد ولا عصب) (4) .
فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئا لظهور ما سأله، عن بيانه ووضوحه.
وإذا قصد بيانه لم يزده على لفظه (1) .
السؤال الرابع:
وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.
فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.
[الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن]
فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (2) :
أحدها: أن ينازعه في كونه محكما، ويدعي أنه منسوخ.
مثاله: أن يحتج الحنبلي (3) بقوله، تعالى: (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع
الحرب أوزارها) (1) .
فيدعى المخالف (2) أنه منسوخ بقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) (3) .
فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ (4) .
والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.
مثل أن يحتج الحنبلي على وجوب الإيتاء (1) من مال الكتابة بقوله تعالى: (وآتوهم (2) من مال الله الذي آتاكم) (3) .
فيقول المخالف (4) : إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (5) .
فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم) فلا يصلح لإيتاء الزكاة (1) .
وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مال بقوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) (2) .
فيقول [229/ب] المخالف (3) : العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.
فيحتاج (4) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: الترك دون البذل (5) .
الثالث: أن يعارضه بغيره.
فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليله على ما عارضه به.
مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1)) وهذا يقتضى أن يكون جميعها مواقيت للناس [والحج] (2) .
فيعارضه المخالف (3) بقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (4) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.
أو يحتج على تحريم الجمع بملك اليمين بقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) (5) .
فيعارضه بقوله تعالى: (أو ماملكت أيمانكم) (6) .
أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (7) .
[الاعتراضات على الاستدلال بالسنة]
وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:
أحدها: أن يطالبه بإسناده (1) .
والثاني: القدح في إسناده.
والثالث: الاعتراض على متنه.
والرابع: أن يدعى نسخه.
والخامس: أن يعارضه.
فأما المطالبة بإسناده: فهي [صواب] (2) ؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده.
وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإسناد، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.
فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.
وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب) (3) .
وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة) (1) .
وقال: (لا قصاص إلا بالسيف) (1) . وما أشبه ذلك.
.................................
[الاعتراض على الإسناد]
الاعتراض الثاني هو القدح في الإسناد فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: رجوع الراوي عنه.
والثاني: عدم عدالته.
والثالث: كونه مجهولا.
فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عمارة (1)
روى حديث نبيشة (1) (حج عن نبيشة، ثم حج عن نفسك) (2) .
ثم رجع إلى الصواب، وهو حديث شبرمة: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) (3) .
والثاني: عدم عدالته مثل: بركة بن محمد الحلبي (1) ، روى عن يوسف ابن أسباط (2) عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين (3) عن أبي
هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة،
مسنونتان في الوضوء) (1) .
قال أصحاب الحديث: بركة الحلبي كذاب يضع الحديث (1) .
الثالث: كونه مجهولا: وهو مثل حديث ابن مسعود [230/أ] في الوضوء بالنبيذ، يرويه أبو زيد عن أبي فزارة، و"أبو زيد" مجهول و"أبو فزارة" ضعيف (2) .
فإن سألنا المخالف عن هذا السؤال لزمنا أن نجيب عنه بما يتبين أنه معروف، وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان، فيخرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث (3) .
ومثال ذلك: ما روى خالد بن أبي الصلت (4) عن عراك
ابن مالك (1) عن عائشة أنها قالت: (بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي إلى القبلة) (2) .
فقال المخالف: "خالد بن أبي الصلت" مجهول (1) .
وحكى أبو بكر بن المنذر (2) في كتابه (3) هذا عن أبي ثور (4) .
وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - قال: "مخرج هذا الحديث حسن" (1) .
وفال غيره (2) : [خالد معروف] (3) روى [عنه (3) ] خالد الحذاء ومبارك بن فضالة (4) وواصل مولى أبي (5) عيينة (6) ، وهؤلاء ثقات، فوجب أن يكون خالد ابن أبي الصلت معروفا.
وكذلك حديث ابن أبي عياش (1) عن سعد (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟) (3) .
فقال المخالف: "زيد أبو عياش (4) " مجهول (5) .
فيجيب عنه بأن الثقات رووا عنه (6) .
فأما الإرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.
وكذلك لا يصح أن يعترض عليه به.
[الاعتراض على المتن]
الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:
أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.
مثاله: أن يحتج حنبلي على أن العشر لا يجب في الخضروات (1) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (2) .
فقال المخالف: لا يسمى العشر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.
فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتاب بن أسيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدى زكاته زبيبا، كما يؤدى زكاة النخل تمرا) (3) .
.................................
وهذا يدل على أن العشر ليس يسمى زكاة (1) .
الثاني: أن يكون المتن جوابا عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدعي المخالف قصره على السؤال.
ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (2) .
مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء (3) بقوله -عليه السلام-: (ابدأوا بما بدأ الله به) (4)
.................................
فيقول المخالف: إنه خارج عن البداءة بالصفا (1) .
فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به (1) .
الثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصورا على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.
مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسيا في رمضان (2) بحديث الأعرابى لما قال للنبى - صلى الله عليه وسلم - وقعت على امرأتي. قال: (اعتق رقبة) (3) .
فيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمدا بدليل أنه قال: (هلكت وأهلكت) .
ويكون الجواب عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل وأطلق، فوجب أن يكون وجود الوطء موجبا للكفارة على أي وجه كان.
وقوله: (هلكت وأهلكت) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكا، فوجب
القضاء والكفارة وإن لم يكن آثما.
الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) (1) .
قال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.
وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زمانا طويلا وبين يدي أبي بكر وعمر، فلو أمره بذلك أحد لم يقبله بلال، ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة -رضي الله عنهم-.
وعلى أنه روى عبد الوهاب (1) الثقفي وإسماعيل بن علية (2) وابن لهيعة (3) أن أنس بن مالك قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) (4) ، وهذا نص.
الخامس: ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: (أما بعد: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (1)
وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمرا. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمرا على اعتقاده.
ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (1) .
السادس: أن يدعى المخالف أن المتن متردد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير دليل.
مثاله: ما روي عن سهل بن سعد الساعدي (2) أنه قال: (مضت السنة: أن يفرق بين المتلاعنين) (3) .
فقال المخالف: السنة قد تكون لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .
فيجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [231/أ] النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم بيانه (1) .
السابع: أن يدعي المخالف أن بعض لفظ الحديث من قول الراوي، أدرجه (2) في لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا حجة فيه.
مثاله: ما يحتج به على أن فرقة اللعان فسخ بما روى عبد الله بن عباس بقصة هلال بن أمية (3) إلى أن قال: (ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها (4)) .
وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا نص في أن فرقة اللعان ليست بطلاق.
ويجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عطفه على ما قبله من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثامن: أن يكون المتن فعلا جرى في حياة النبي.
فيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه، فلا يكون حجة.
مثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من دقيق) (1) .
فقال مخالفنا: يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم الدقيق.
فنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفى ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن الصدقات كانت تحمل إليه.
ولأن هذا إخبار عن دوام الفعل فيقتضي زمانا طويلا.
ومن جوز أن يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، فقد ادعى خلاف ما جرت به العادة.
ولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضا وجب عليهم بآرائهم.
الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ
مثل ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: (هل هو إلا بضعة منك، أو مضغة منك) (1) .
فيقول: إنه منسوخ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شىء فليتوضأ) (1) . لأنه رواه أبو هريرة وهو متأخر.
قال أبو هريرة: (صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنوات) (2) .
وقوله: (هل هو إلا بضعة منك) متقدم.
فإن قيس بن طلق روى عن أبيه (3) أنه قال: (قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يؤسس مسجد المدينة (4) .
فوجب أن ينسخ المتقدم بالمتأخر.
وكذلك قوله: (يستأنف الفريضة) (5) . منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإبل
على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) (1) ؛ لأنه عمل به أبو بكر [231/ب] وعمر- رضي الله عنهما-. فدل على أنه غير منسوخ، فوجب نسخ الاستئناف لذلك.
ومثل هذا كثير.
الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره
ويكون الجواب عنه بأن يسقط معارضته، أو يرجح خبره على ما تقدم بيانه.
[الاعتراض على الاستدلال بالإجماع]
فإن كان دليله الإجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه: (1)
أحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة.
ومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عماله في خمور أهل الذمة (ولوهم بيعها، وخذوا منهم عشر أثمانها) (2) .
فيحتج به أصحاب أبي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، يصح
بيعهم لها، وتملكهم لثمنها (1) .
فإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من عمر وإنتشاره حتى عرفه كل مجتهد منهم، وسكت عن مخالفته. وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع.
الثاني: أن يبين ظهور خلاف بعضهم للقائل.
وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل.
وذلك مثل: دعوى المخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك، فروي تحريمه عن علي وعائشة وابن عباس خلاف ذلك (2) وأن بعضهم قال: (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) (3) .
الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.
[الاعتراض على الاستدلال بالقياس]
وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر (1) وجها:
أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلل.
الثاني: إنكار علة الفرع.
الثالث: إنكار العلة فيهما (2) .
الرابع: إنكار حكم الأصل.
الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.
السادس: أن يطالب بتصحيح العلة في الأصل.
السابع: أن يقول بموجب العلة.
الثامن: أن ينقض علته.
التاسع: أن يطالب بتفسير علته.
العاشر: أن يقول: إنه مخالف للقرآن أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي على قول من يقدمه على القياس، وإذا كان يوجب زيادة في النص.
الحادي عشر: أن يقلب علته.
والثاني عشر: أن يعارضه بعلة أخرى من أصله أو بقياس مبتدأ على أصل غيره.
فأما إنكار علة الأصل، فمثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. أصله: زكاة التجارة (1) .
والعلة في الأصل غير مسلمة؛ لأن زكاة التجارة لا يجب إخراجها عن العبد، وإنما يجب إخراجها عن قيمته [232/أ] .
ألا ترى أن قيمته لو كانت في متاع التجارة لوجب عليه إخراج الزكاة عليها.
وإن قال: يجب إخراجها بسبب العبد.
قيل: لا يجب بسبب العبد وإنما يجب بسبب قيمته.
وأما عدم العلة في الأصل على مذهب المعلل فإنه يقل وجوده.
وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في تحريم اللعان: فرقة يختص بالقول، فوجب أن لا يتأبد تحريمه. أصله: الطلاق (1) .
وعلة الأصل معدومة عنده؛ لأن عند المخالف الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية ممن هو ناطق متمكن من القول.
وهذا الإنكار على الأصلين جميعا؛ لأن عندنا أن الطلاق لا يختص بالقول، ويقع بالكتابة من غير نية.
وأما إنكار العلة في الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة في القارن إذا قتل الصيد: إنه أدخل النقص على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاءان (2) .
أصله: إذا قتل صيدا في إحرام الحج، ثم قتل صيدا في إحرام العمرة.
فالعلة معدومة في الفرع؛ لأن القارن محرم بإحرام واحد، ويكون ذلك بمنزلة من باع عبدين بثمن واحد، فيكون البيع واحدا وإن كان المبيع اثنين، وكذلك إذا عقد إحراما واحدا (3) ، وإن كان المعقود عليه اثنين.
وأما إنكار العلة في الأصل والفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة: إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم (1) ؛ لأنه بدل موجب، فوجب أن يسقط بفوات وقته. أصله: الجمعة.
وعلة الأصل غير مسلمة؛ لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره.
وكذلك علة الفرع غير مسلمة؛ لأن صوم الثلاثة بدل غير مؤقت؛ لأنه مأمور في الحج دون الزمان، والمؤقت ما حصر فعله بوقت بعينه.
ومثل قولهم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: عبد يجب إخراج زكاة التجارة عنه، فوجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله: العبد المسلم (2) .
ووجوب زكاه التجارة عن العبد المسلم وعن العبد الكافر غير مسلم.
وأما إنكار الحكم في الأصل، مثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في جلد الكلب: بأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فيطهر جلده بالدباغ (3) . أصله: ما يؤكل لحمه.
الحكم غير مسلم في الأصل؛ لأن ما يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ عندنا (1) .
وأما حكم الأصل إذا لم يتعد إلى الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة [232/ب] في ضم الذهب إلى الورق: إنهما قيم المتلفات، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر (2) قياسا على الصحاح والمكسرة، والضم في الأصل بالأجزاء، والضم عندهم بالقيمة (3) ، وهما ضمان مختلفان، ولا يجوز أن يثبت في الفرع غير حكم (4) الأصل؛ لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع، فيتعدى بها الحكم المتعلق بها، وهذا على أصلنا يصح؛ لأن الضم يحصل في الأصل والفرع بالأجزاء (5) .
وأما المطالبة بتصحيح العلة في الأصل فنقضها والقول بموجبها. وقد سبق الكلام عليه في باب العلم الدال على صحة العلة والاعتراض عليها.
وأما المطالبة بتفسير لفظ العلة، فمثل: قول أصحاب الشافعي في صوف الميتة: متصل بذي روح ينمو بنمائه، فوجب أن ينجس بنجاسته بموته (1) .
قلنا لهم: قولك: "بموته" إما أن تريد به موت الأصل أو موت الشعر.
فإن أردت به موت الشعر، لم نسلمه؛ لأن الشعر لا حياة فيه فيموت.
وإن أردت به موت الأصل لم يصح على أصلك؛ لأن عندك إنما ينجس بمفارقة الروح، كما ينجس العضو بمفارقة الروح له، لا بمفارقة الجملة.
فكانت المطالبة به صحيحة، والإجابة واجبة.
وأما إذا كان مخالفا لنص القرآن أو نص السنة أو الإجماع فإنه غير صحيح؛ لأن ذلك كله أقوى من القياس وأولى به، فوجب تقديمها عليه، وإذا كان كذلك كان نقضا للعلة.
وأما إذا كان موجبا للزيادة في النص، فإنه لا يصح على مذهب أبي حنيفة؛ لأن الزيادة في النص نسخ، فلا يجوز النسخ بالقياس (2) .
ومثاله: أن بعضهم سئل عن سهم ذوي القربى فقال: سهم من الخمس، فوجب أن يستحق بالحاجة والفقر قياسا على سائر السهام (1) .
فقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (ولذى القربى) (2) .
والزيادة في النص نسخ عندك، ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.
وكذلك إذا كان قياسه مخالفا لقول الصحابي.
وأما قلب العلة على المعلل فيأتي بيانه، وكذلك بيان المعارضة من أصله ومن غير أصله، إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة.
فأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات.
[المعارضة]
وأما المعارضة (3) فعلى أربعة أضرب:
معارضة النطق بالنطق.
ومعارضة العلة بالعلة.
ومعارضة النطق بالعلة.
ومعارضة العلة بالنطق.
فأما معارضة [233/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص والعموم ويقيده (1) ، وذلك لا يخلو من أمرين:
إما أن يكونا سواء في العموم والخصوص، أو كان أحدهما عاما والآخر خاصا.
فإن كانا سواء نظر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.
وإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعا.
وذلك (2) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) (3) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (4) .
فيقول المسؤول: معناه: أو ما ملكت أيمانهم في غير الجمع بين الأختين في غير ملك اليمين.
فيحتاج المسؤول أن يرجح استعماله، ويقدمه على استعمال خصمه، بأن يقول: روي عن عثمان أنه قال: (حرمتهما آية، وأحلتهما آية) والتحريم أولى.
ولأن قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) قصد به بيان التحريم، وليس كذلك قول: (أو ما ملكت أيمانهم) فإنه قصد به مدح قوم. فكان ما قصد به بيان التحريم وبيان الحكم أولى بالتقديم، فيجب حمله على ظاهره وترتيب الآية الأخرى عليه.
وإن تعذر استعمالهما، فإن عرف التاريخ وجب تقديم المتأخر منهما لما روى ابن عباس أنه قال: (كنا نأخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأحدث فالأحدث) (1) .
ولأن المتأخر أقوى من المتقدم؛ لأن المتقدم يجوز أن يكون منسوخا بالمتأخر، ولا يجوز أن يكون المتأخر منسوخا بالمتقدم، فوجب تقديم المتأخر.
وإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب الترجيحات التي ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك (1) .
وأما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:
إما أن يكون موافقا للعام أو منافيا له.
فإن كان منافيا له وجب تخصيص العام به، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جهل التاريخ.
وذلك مثل قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (2) وقوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (3) وقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (4) وقول النبي -عليه السلام-: (لا قطع إلا في ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم (5) .
وإن كان الخاص موافقا للعام فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد.
فإن كانا في حكمين: مثل قوله في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة) (1) مع قوله تعالى في كفارة القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة) (2) . فإنه يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة وقد حكينا أيضا الخلاف في ذلك (3) .
وإن كانا في حكم واحد فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:
إما أن يكون له دليل خطاب، أو لا دليل له.
فإن لم يكن له دليل خطاب كان الخاص داخلا في العام، وكان ذكرا لبعض ما شمله العموم، فيكون ما تناوله الخاص ثابتا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتا بالعام دون الخاص.
مثاله: ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: (من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر) .
وقضى في الذي وقع على امرأته بتحرير رقبة (4) فثبتت الكفارة بالخبر.
وإن كان له دليل خطاب، فإنه يقضى بدليل خطابه على العام، فيخرج ما تناوله منه دليله.
وقد ذكرنا مثال ذلك، والوجه فيه ما تقدم في باب الخصوص والعموم بما فيه كفاية (5) .
ومثاله: قوله: (في أربعين شاة شاة) مع قوله: (في سائمة الزكاة) فتخرج المعلوفة من قوله: (في أربعين شاة شاة) .
وأما معارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق:
فإنه ينظر في النطق: فإن كان نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإنه يجب ترك القياس له، سواء كان النطق من القرآن أو من السنة المتواترة أو من خبر الواحد.
وقد حكينا خلاف أصحاب مالك وأن القياس مقدم على خبر الواحد (1) .
وإن كان النطق عاما أو ظاهرا: فقد حكينا اختلاف الروايتين، واختلاف الفقهاء، وأن منهم من قال: يجب ترك القياس.
ومنهم من قال: يخص العام به، ويصرف الظاهر عن ظاهره. وذكرنا الوجه في ذلك (2) .
وأما معارضة العلة بالعلة:
فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن تكون من أصلين، أو من أصل واحد.
فإن كانت من أصلين: مثل أن يقول أصحاب أبي حنيفة: طهارة بالماء، فوجب أن لا تفتقر إلى النية قياسا على إزالة النجاسة.
ونعارضه، فنقول: طهارة من خبث، فلا يصح بغير نية. أصله: التيمم.
ومثل ذلك كثير.
والجواب عن ذلك: أن [نبطل] قياس المخالف بوجه من وجوه الإفساد التي ذكرناها، أو يرجح قياسه بوجه من وجوه الترجيحات التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وإن كانت من أصل واحد فلا يخلو: من أن تكون بعلة غير علته أو بعلته، وإن تعلق عليها غير حكمها.
فإن كانت بعلة أخرى فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون بعلة [234/أ] واقفة، أو علة متعدية.
فإن كانت واقفة، مثل أن يقول: يصح ظهار (1) الذمي؛ لأنه زوج يصح طلاقه، فوجب أن يصح ظهاره كالمسلم.
فيقول الخصم: المعنى في الأصل أنه يصح تكفيره بالصوم فصح ظهاره، وليس كذلك الذمي، فإنه لا يصح تكفيره بالصوم فلا يصح ظهاره.
فإن المبتدىء بالعلة ينظر فيه، فإن كان المعارض لا يقول بعلة واقفة لم تصح المعارضة؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بما لا يقول به.
والمعارض يقول: ليست العلة التي نصبها الله تعالى وعلق حكمه عليها ما ذكره المبتدىء بالعلة، وإنما هي غيرها، فلا يجوز أن يذكر ما يقر هو بفساده.
وإن كان المعارض يقول بالعلة الواقفة: قد قيل إن المبتدىء بالعلة يقول: أنا أقول بالعلتين جميعا؛ لأنهما لا يتعارضان، فإن موجب العكس في الأصل واجب في الفرع، يوجد أحدهما وهي المتعدية، ولا يوجد الأخرى وهي الواقفة، فيجب أن يحكم بالمتعدية إليه، ولا تعارضه الواقفة؛ لأنها غير موجودة فيه.
وقيل: لا ينبغي أن يقول: أقول بالعلتين؛ لأنه إقرار بصحة علة الخصم والشهادة لها. ولا حاجة به إلى ذلك. ولكنه يقول: علتك لا تعارض علتي لما قدمته، وهو أن موجبهما أصل واحد، وفي الفرع توجد المتعدية، ولا توجد الواقفة، فلا يجوز أن يتعارضا في الأصل ولا في الفرع، فلا يكون الخصم بهذه العلة معارضا.
فإن قيل: العلة الواقفة تعارض المتعدية في الفرع؛ لأن زوال العلة يوجب
زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.
قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها.
فإذا كان الحكم متعلقا بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي الحكم متعلقا بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها.
ألا ترى أن الحائض والمحرمة بالحج يحرم وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا انقطع حيضها بقي تحريم وطئها متعلقا بالإحرام.
وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.
فإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت (1) ، مع تعليل أحمد -رحمه الله- بالكيل.
والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل.
وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها (2) تتعدى إلى فروع لا يجري فيها (3) الربا عند مالك (4) والشافعي (5) مثل الخضر وغيرها (6) .
فإذا [234/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح (7) علته على علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها.
وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها (1) ، فإنها تسمى قلبا (2) وتسمى المشاركة في الدليل.
ومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفر، فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت الصلاة التي بعدها قياسا على صلاة الصبي.
فيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياسا على صلاة الصبح.
أو يقول المخالف: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة.
فيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة.
ومثل هذا كثير.
فهو صحيح (3) .
ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يصح (4) .
والدلاله على صحته: أن هذه معارضة صحيحة؛ لأن المبتدىء بالعلة لا يمكنه أن يجمع بينهما ويعلقهما على علته. وإذا كان كذلك كانا متعارضين، وكان ذلك بمنزلة المعارضة من أصل آخر. فإنه لما تعذر الجمع بين حكم الأصلين في الفرع كانا متعارضين، كذلك هاهنا.
وأيضا: فإن المخالف استدل على المنع من نقض البناء في مسألة الساجة (1) بقوله -عليه السلام-: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) (2) وفي نقض بنائه إضرار به؛ لأنه إفساد لآلته، وإبطال لنفقته، فوجب أن يمنع منه.
.................................
فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجته وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه إضرارا (1) به.
وإذا كان هذا صحيحا كان القلب صحيحا؛ لأنه يشاركه في دليله.
واحتج المخالف:
بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.
ألا ترى أنه إذا استأنف قياسا في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا يصح القلب.
والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة الساجة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.
وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد حكمه؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كما (2) لا يمكنه الجمع بين
الحكم وضده.
واحتج بأن أوصاف علة المعلل لا تصلح للحكم الذي نقلتها فيه، فلا تكون مؤثرة في وجوده، فلم يصح القلب.
والجواب أن هذا في بعضه دون بعض.
ألا ترى أنه إذا قال (1) : عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجوز في إيصال الماء إليه ما يقع الاسم عليه (2) .
فقلبه الخصم على أبي حنيفة [235/أ] وقال: وجب أن لا يقدر بالربع (3) ، كانت العلة في الحكمين سواء، ولم يكن فرق بين أن يجعل عضوا من أعضاء الوضوء علة لإجزاء اليسير وبين أن يجعل علة لنفي التقدير.
وفي القلب نوع أحسن، وهو الذي يسمى قلب التسوية (4) .
مثاله: أن يقول المخالف (5) : إيقاع طلاق من مكلف مالك للطلاق، موجب أن يقع الطلاق. أصله: المختار.
فيقلبه الخصم عليه فيقول: وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء قياسا على المختار.
وهو صحيح (1) .
ومن أصحاب الشافعي من منع صحته (2) .
والدلالة على صحته: أن الجمع بين الحكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فكان بمنزلة القلب الأول.
فعلى هذا حكم الفرع موافق لحكم الأصل؛ لأن الحكم هو الاستواء، وهذا في الأصل والفرع واحد. وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.
ألا ترى أن النبي -عليه السلام- لو قال: حكم الإيقاع والإقرار سواء، كانت التسوية واجبة بالنص، وكيفية التسوية غير منصوص عليها، فإذا دل الدليل على أنهما يستويان في الأصل في الصحة وفي الفرع في البطلان كانت الكيفية مجتهدا فيها، والاستواء منصوصا عليه.
فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة: مالان من جنس الأثمان، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر قياسا على ضم المكسرة والصحاح، وإن كان الضم في الأصل في الأجزاء وفي الفرع في القيمة على قولهم (3) .
ومن قال: لا يصح هذا القلب لا يجوز هذا القياس؛ لأنهما يختلفان، ويجب أن يكون الفرع موافقا لحكم الأصل.
واحتج في ذلك: بأن حكم الفرع في ذلك مخالف لحكم الأصل؛ لأن
الاستواء [في الأصل] في الصحة وفي الفرع في البطلان عند القالب. ويجب أن يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل؛ لأن حكم الأصل يجب أن يتعدى إلى الفرع لتعدي علة الأصل عليه.
والجواب عنه ما ذكرنا، وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فلم يجب اعتبارهما في القلب.
نوع ثالث:
وهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا (1) .
والمراد بالمعلول هو الحكم، فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته حكما.
مثاله: أن يقول (2) : زوج يصح طلاقه، فوجب أن يصح ظهاره (3) قياسا على المسلم.
فيقول المخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاق المسلم؛ لأنه صح ظهاره.
قيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه.
ويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول بهما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان، فلا يصح القلب.
وقد قيل: يصح هذا القلب؛ لأنه لا يجوز [235/ب] أن يثبت الحكم لما
هومثبت له.
فإذا كان ثبوت الظهار لثبوت الطلاق في الأصل لم يجز أن يكون كل واحد منهما أمارة على الآخر من الأمارات الشرعية (1) .
فيقول (2) صاحب الشريعة: إذا وجدتم صحة الطلاق فاحكموا بصحة الظهار، وإذا وجدتم صحة الظهار فاحكموا بصحة الطلاق، فيكون كل واحد منهما أمارة على الآخر.
وقد وجد مثل ذلك؛ لأن صاحب الشريعة أمرنا إذا أعطينا الابن عطية أن نعطي الابنة، وإذا أعطينا الابنة عطية أن نعطي الابن أيضا (3) ، فصارت (4) عطية كل واحد منهما أمارة على عطية الآخر.
فصل
[في ترجيحات العلل]
فأما ترجيحات العلل (1) فمن وجوه:
أحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب الله تعالى.
والثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول - صلى الله عليه وسلم -.
والثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة.
والرابع: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى مستنبطة.
والخامس: بأن تشهد لإحداهما الأصول.
والسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة، فيدل ذلك على تعليق الحكم بهذه العلة.
والسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلها، فيوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، والأخرى تؤثر في غير أصلها.
الثامن: أن يكون الفرع موجودا بإحدى العلتين في جنسه وشكله فتكون أولى.
التاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شبهه به، مثل اللعان، يرد إلى اليمين، فإن شبهه بها أكثر من شبهه بالشهادة.
العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنهي عنه منه، والأخرى تخصه كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل، ويبيح تمرة بتمرتين وبرة ببرتين (1) ، ونحن لا نخص الاسم، ويجرى الربا في القليل، والكثير (2) فيكون الذي لا يخصه أولى؛ لأن العموم يشهد لها.
ويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح، وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب علة الحكم الذي دل عليه الاسم، فلا يجوز إسقاط شىء منه بالعلة. ويخالف تخصيص اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه بذلك، فيكون القضاء بالعلة عليه نقضا للاسم الخاص عليه.
والحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما (3) سابقا لها، وحكم الأخرى غير سابق لها، فالتي لا يسبقها حكمها أولى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرها، كقولنا: بائن [236/أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدخول (4) .
وقال المخالف (5) : معتدة من طلاق، فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛ لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرع، وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي البينونة، ولم تسبق سقوط النفقة.
الثاني عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في الثاني، كقولنا [في رهن المشاع] (1) : عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (2) .
وقولهم (3) : قارن العقد معنى يوجب استحقاق [رفع] (4) يده في الثاني، فهو تجوز (5) غير موجود (6) .
الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكما شرعيا، فتكون الصفة المحسوسة [أولى] لقوة وجودها (7) .
الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات الصفة أولى.
الخامس عشر: أن تكون إحداهما حكما متفقا عليه، والأخرى حكما مختلفا فيه، وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.
السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أولى؛ لأن الفرع يقوى بقوة الأصل.
السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أولى، كقولنا (1) : أفطر بغير مباشرة.
وقول أصحاب أبي حنيفة (2) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (3) .
الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.
التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أولى؛ لأنها تفيد حكما شرعيا.
وقال بعضهم (4) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (5) ؛ لأن النفي أمر (6) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.
وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم
ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكما شرعيا.
العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أولى.
وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.
الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أولى.
وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.
الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (1) : من جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحرين الرجلين، وهذا يستوعب [236/ب] جميع المعلول.
وقولهم (2) : التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (3) .
الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأولى فيجب تقديمها.
الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أولى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد (4) .
الخامس والعشرون: أن يكون أصل إحداهما ما يعارضها، وهو القلب.
فأما كون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أولى.
وحكي عن بعض الشافعية أن الأعم أولى (1) .
ولهذا قالوا: العلة الطعم؛ لأنها أعم من الكيل، فإنها تجري فيما لا يكال.
AUTO دليلنا:
أن أحد العمومين إذا اشتمل على مسميات أكثر من المسميات التي اشتمل عليها العموم الآخر، لم يكن أكثرهما عددا في المسميات أولى بالاستعمال من أقلهما (2) عددا، كذلك هاهنا.
يبين صحة هذا: أنه ليس في كون إحداهما (3) أكثر من كون فروعها أكثر، وهذا لا يوجب ترجيحها، كما لم يوجب ذلك في العمومين.
على أنهم قد ناقضوا في ذلك، فإنهم لم يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في الذهب: الوزن، مع كونها أعم من الأثمان.
وهذه الترجيحات قد كانت تستعمل في المناظرات، وقد عدل عنها في هذا الزمان إلى معان وتأثيرات، وهو أولى؛ لأنه طريق الفقه واستخراج الأمارات الظاهرة المغلبة على الظن المميزة بين الصحيح منها وبين الفاسد.
فإذا ثبت ما ذكرنا، فإن من عجز عن ترجيح دليله على ما عارضه خصمه به، أو إفساده بما يفسده فإنه منقطع.
[معنى الانقطاع]
والانقطاع في المناظرة (1) هو: العجز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة (2) . وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر: إذا عجز عن السير وبلوغ الغاية المقصودة به (3) .
[انقطاع المسؤول]
وانقطاع المسؤول بسبعة أشياء:
أحدها: العجز عن بيان المذهب.
والثاني: العجز عن بيان الدليل.
والثالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة.
والرابع: بجحده مذهبه.
والخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص.
والسادس: بالانتقال.
والسابع: بتخليط كلامه بما لا يفهم.
[انقطاع السائل]
وانقطاع السائل بثمانية أشياء.
[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.
والثاني: بالعجز عن المطالبة [237/أ] بالدليل.
والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.
والرابع: بالعجز عن المعارضة.
والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.
والسادس: بالانتقال عما شرع فيه قبل إتمامه.
والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.
والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يفهم (1) .
AUTO مسألة
لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجبا للحظر وكون الآخر موجبا للإباحة (2) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد
تظهر تلك المزية وقد تخفى.
فإذا خفيت وجب أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما والوقف إلى أن يتبين ذلك.
وكذلك الأخبار، لا يجوز أن يرد خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به.
وقد قال أبو بكر الخلال في كتاب العلم: "لم أجد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا متضادا إلا وله وجهان، أحدهما إسناد جيد، والآخر إسناد ضعيف".
وإلى هذا ذهب الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (1) وأبي سفيان.
وحكاه الإسفراييني عن أصحابه أيضا (2) .
وذهب الرازي إلى جواز ذلك وقال: إذا اعتدل قياسان في نفس المجتهد، وأحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة، فإن المجتهد يكون مخيرا في أن يحكم بأيهما شاء (3) .
وبه قال قوم من المتكلمين (4) .
وإليه ذهب الجرجاني أيضا (5) ، وحكى قول الكرخي وقال:
هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سؤر الحمار: إن دليل الحظر والإباحة
تساويا، فتوقف فيه (1) .
AUTO دليلنا:
اتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها بغيره.
وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه منها بالآخر.
فلم (2) يجز أن يعتدل قياسان، ولابد من وجود الرجحان في أحدهما.
ولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخيير، كذلك إذا اجتمعا؛ لأن التخيير معنى زائد، فلا يجوز إثباته إلا بدلالة.
وإذا سقط اعتبار التخيير لم يجز للمجتهد أن يقيس الفرع عليهما، ويلزمه أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما، والوقف إلى أن يتبين ذلك.
كما لو لم يعرف في الابتداء أصلا يقيس الفرع عليه لزمه التوقف.
ولأن هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة.
واحتج المخالف:
بأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ (237/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد يصح أن تتساوى جهات القبلة عند الخطأ.
وإذا كان ذلك جائزا وجب أن يكون المجتهد بالخيار في حمل الفروع على أي الأصلين شاء كالمكفر عن يمينه، لما استوت الأشياء الثلاثة في جواز التكفير، فبأيها شاء كان له أن يكفر بما شاء منها.
والجواب: أن [هناك] فرقا بين القبلة وبين مسألتنا، وذلك أنه لا يجوز للمجتهد أن يعدل عن حمل الحادثة على الأصل الذي هي أشبه به منها بغيره على وجه من الوجوه، ويجوز ذلك في جهات القبلة عند المسايفة (1) والراحلة.
وأما الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين، فإنما كان المكفر مخيرا فيها؛ لأن كلا منها منصوص عليه على طريق التخيير، وليس بينها (2) تضاد.
ألا ترى أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعا، ولا يجوز ورود التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشىء الواحد على المكلف الواحد.
واحتج: بأن القياس طريق إلى إثبات الحكم كالنص، فلما جاز ورود النص بحكمين مختلفين، كذلك القياس.
والجواب: أنه لا يجوز أن يرد النص بحكمين متضادين في الشىء الواحد في الوقت الواحد على المكلف الواحد، كما قلنا في القياس فلا فرق بينهما.