العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب القصاص — الجزء ٢ من ٣

ج ٣ · ص ٣٤٨

# [فمذهب] (1) المبرد والزمخشري وموافقيهم أن ما وقع بعدها يكون في محل رفع بفعل [مقدر] (2) يفسره ما بعده.

فالتقدير هنا: "لو ثبت أن امرأ اطلع"، أي: "لو ثبت اطلاع امرئ"، و"لو ثبت صبرهم" (3). ولا يجوز إظهار الفعل لئلا يجمع بين المفسر والمفسر.

وقال سيبويه ومن تبعه: إنه في محل رفع بالابتداء. ولا حاجة إلى ذكر خبره؛ لأن الكلام لما اشتمل على مسند ومسند إليه لم يحتج إلى الخبر.

وقال بعضهم: يقدر الخبر مقدما، و"أن" وما ينسبك منها المبتدأ؛ فيكون التقدير في الآية: "ولو ثابت صبرهم"، على حد قوله تعالى: ﴿وآية لهم أنا حملنا﴾ [يس: 41]. (4)

وكذا يقدر في الحديث: "لو ثابت اطلاعه".

قال الزمخشري: ويجب أن يكون خبر "أن" فعلا؛ ليكون عوضا عن الفعل المحذوف. (5)

واعترض عليه بقوله تعالى: ﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام﴾

ج ٣ · ص ٣٤٩

# [لقمان: 27] (1).

وأجاب عنه ابن الحاجب (2) بأنه وقع هنا جامدا في نحو قوله:

ولو أنها عصفورة لحسبتها ... مسومة تدعو عبيدا وأزنما (3)

وقوله:

ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر ... تنبو الحوادث عنه وهو ملموم (4)

ورد ابن مالك (5) قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا، كقوله:

لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح (6)

قال ابن هشام: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا، ولم يتنبه

ج ٣ · ص ٣٥٠

# لها الزمخشري، كما لم يتنبه لآية لقمان، ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلك، ولا ابن مالك وإلا لما استدل بالشعر، وهي قوله تعالى: ﴿يودوا لو أنهم بادون في الأعراب﴾ [الأحزاب: 20] (1).

قلت: وفي هذا الاستدراك على ابن مالك والزمخشري وابن الحاجب نظر؛ لأن "لو" هنا وقعت بعد "ود"، فتعين أن تكون المصدرية بمعنى "أن" الناصبة للفعل، وليست التي يمتنع بها الشيء لامتناع غيره. (2)

قال أبو البقاء: ويدل على أن "لو" هذه غير الشرطية شيئان، أحدهما: أن هذه يلزمها المستقبل، والأخرى معناها في الماضي.

والثاني: أن "ود" يتعدى إلى مفعول واحد، وليس مما يعلق عن العمل، فمن هنا لزم أن يكون "لو" بمعنى "أن". (3)

قلت: فإذا كانت "لو" بمعنى "أن"، فليس هي التي فيها كلام ابن مالك ولا ابن الحاجب.

وقد جاء الخبر فعلا واسما مشتقا في بيت كعب:

أكرم بها خلة، لو أنها صدقت ... موعودها أو لو ان النصح مقبول (4)

ف "مقبول" خبر "أن"، وهو محل الشاهد، إلا أن تكون "لو" للنفي. والأولى أنها الشرطية. (5) ولي على هذا البيت كلام انظره في شرحي للقصيدة (6) وإعرابي لها.

ج ٣ · ص ٣٥١

قوله: "بغير إذن": حرف الجر يتعلق بحال، أي: "ناظرا بغير إذن"، أو "اطلع غير مأذون له".

قوله: "فحذفته": معطوف على "اطلع".

و"الباء" في "بحصاة" باء الآلة.

قوله: "ما كان عليك جناح": جواب "لو". و"عليك" يتعلق بخبر "كان"، و"جناح" اسمها. و"الجناح": "الإثم".

* * *

ج ٣ · ص ٣٥٢

AUTO باب حد السرقة

AUTO الحديث الأول

:

[350]: عن عبد الله بن عمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم". وفي لفظ: "ثمنه" (1).

قال الشيخ تقي الدين: "المجن" بكسر "الميم" وفتح "الجيم": "الترس"، مفعل من معنى "الاجتنان"، وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك. ومنه ["الجن"] (2). وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في "الاجتنان"، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر:

فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (3)

قلت: هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة، وفيه شاهد على حذف "التاء" من ثلاث؛ لأنه عدد شخوص، فحمله على المعنى؛ لأنه أراد بالشخص "المرأة"؛ فأنث العدد لذلك، وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباء، واستظهر في محل التخلص منهم بهن. (4)

و"الكاعب": التي نهد ثديها وتربع (5).

ج ٣ · ص ٣٥٣

و"المعصر": "الداخلة في عصر شبابها". قال صاحب "الصحاح": هي "الشابة التي قاربت المحيض"، وقيل: "التي أدركت وحاضت". (1)

قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع": جملة قطع في محل خبر "أن". والمراد: "أمر بذلك". و"في مجن" يتعلق به، التقدير: "قطع يد سارق"، فحذف المفعول؛ لأنه فضلة.

قوله: "في مجن": أي: "في سرقة مجن"، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و"في" معناها السببية، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" (2) أي: "بسبب كبير". (3) وكذلك هنا: "قطع لأجل سرقة مجن".

قوله: "قيمته ثلاثة دراهم": مبتدأ، و"ثلاثة دراهم" خبره.

وأدخل "التاء" في "ثلاثة"؛ لأنه عدد مذكر، ويجوز: ["ثلات"] (4) دراهم" بإدغام "التاء" في "الثاء"، وبها قرأ ابن محيصن في قوله تعالى: ﴿ثلاثة رابعهم كلبهم﴾ [الكهف: 22]، قرأ: " [ثلات] (5) رابعهم" (6).

قوله: "وفي لفظ: ثمنه": يتعلق حرف الجر بمقدر، إما: "وجاء في لفظ"؛ فيكون "ثمنه ثلاثة دراهم" الفاعل على الحكاية. ويحتمل أن تكون جملة "ثمنه ثلاثة" مبتدأ على الحكاية، و"في لفظ" خبر مقدم.

ج ٣ · ص ٣٥٤

AUTO الحديث الثاني

:

[351]: عن عائشة: أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (1).

قوله: "أنها" في محل معمول متعلق حرف الجر.

و"سمع" تقدم الكلام عليه في أول حديث من الكتاب. ومذهب أبي علي أنه [إن] (2) تعلق بالذوات تعدى إلى مفعولين، ثانيهما فعل من الأفعال الصوتية، كما وقع هنا، وإن تعلق بالأصوات تعدى لمفعول واحد، [نحو] (3) قولك: "سمعت كلام زيد".

ومذهب سيبويه أن الفعل في محل حال إن كان المتقدم معرفة، أو في محل صفة إن كان المتقدم نكرة.

فعلى هذا: يكون "يقول" في محل الحال على مذهب سيبويه، وفي محل مفعول ثان على مذهب الفارسي. (4)

قوله: "تقطع اليد": الجملة معمولة للقول، والفعل مبني لما لم يسم فاعله، و"اليد" مفعوله الذي لم يسم فاعله.

قوله: "فصاعدا": منصوب على الحال، وحذف عامله واجب قياسا. وتقدير العامل: "فتدرج فيه صاعدا".

ج ٣ · ص ٣٥٥

وكذلك: "اشتره بدينار فسافلا"، أي ["بدينار سافلا"] (1) (2).

وهذا التقدير والحذف واجب في أربعة أمثلة، هذا أحدها.

والثاني: "ضربي زيدا قائما"، ف "ضربي" مبتدأ مضاف إلى الفاعل، و"زيدا" مفعول المصدر، و"قائما" حال من ضمير "زيد"؛ لأن التقدير: "ضربي زيدا كائن إذا كان قائما"، فحذف اسم الفاعل، وأقيم الظرف مقامه، على عادتهم في حذف متعلق الظرف، فبقي بعد حذف اسم الفاعل: "ضربي زيدا إذا كان قائما"، فإذا هو الخبر؛ لأن المصادر يخبر عنها بظرف الزمان، ثم لما كانت الحال تشبه الظرف حذف لدلالتها عليه؛ لأن الظرف يقدر ب "في"، [وكذلك] (3) الحال تقدر ب "في"، وحذف لحذف الظرف المضاف إليه الذي هو "كان"، والضمير الذي هو فاعل "كان"؛ لأن "إذا" مضافة إلى الجملة، ف "كان" المقدرة وما عملت فيه في موضع جر بإضافة "إذا" إليه، وهي تامة، و"قائما" حال لا خبر "كان"، إذ لو كان خبرا لجاز وقوعه معرفة.

والثالث: "زيد أبوك عطوفا"، أي: "أحقه عطوفا".

الرابع: الحال التي تجيء للتوبيخ، نحو: "أقائما وقد قعد الناس؟ "، أي: "أتستوي قائما؟ "، و"أتميميا مرة وقيسيا أخرى؟ "، أي: "أيوجد مرة تميميا ويوجد مرة قيسيا؟ ".

ويجب الحذف سماعا في نحو: "هنيئا لك"، أي: "سبب لك الخير هنيئا" أو "هنأك هنيئا". (4)

ج ٣ · ص ٣٥٦

# إذا ثبت ذلك: ففي الكلام تقدير، أي: "تقطع اليد السارقة". وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه. وكذلك يقدر في "سرقة ربع دينار".

و"في" فيها معنى السببية. وقد تقدم.

AUTO الحديث الثالث

:

[352]: عن عائشة -رضي الله عنها-: أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكلمه أسامة، فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فاختطب، فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (1).

وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها (2).

قوله: "أن قريشا أهمهم": خبر "أن" جملة "أهمهم".

و"قريش": قبيلة، وأبوهم: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن

ج ٣ · ص ٣٥٧

# مضر، وكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، دون ولد كنانة ومن فوقه. والنسب إليه: "قرشي"، وربما قالوا: "قريشي"، وهو القياس. فإن أردت ب "قريش" الحي صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه. (1)

وجملة "أهمهم" في محل خبر "أن". و"أمر" الفاعل، وهو واحد "الأمور"، لا مصدر "أمر".

قوله: "المخزومية" مضاف إليه، و"التي سرقت" صفة لها.

قوله: "فقالوا" معطوف على "أهمهم". و"من يكلم" مبتدأ وخبر، ولا تظهر علامة الإعراب في المبتدأ لأنه من أسماء الاستفهام. (2) وتقدم الكلام على أسماء الاستفهام في الرابع من "الجنابة". والتقدير: "فقال بعضهم: من يكلم رسول الله؟ وقال بعضهم: من يجترئ؟ ".

و"الجريء" بالهمز: "المقدام"، يقال: "يجترئ" و"يستجرئ". (3)

"إلا أسامة": يجوز فيه الرفع والنصب. أما الرفع: فعلى أنه الفاعل، ويحتاج إلى ضمير من جملة "يجترئ" يعود على "من"؛ لأن "من" مبتدأ، والخبر جملة؛ فلا بد من ضمير يعود على المبتدأ، وهو الضمير المجرور، والتقدير: "وأي شخص يجترئ [كما

ج ٣ · ص ٣٥٨

# يجترئ] (1) أسامة عليه".

و"عليه": يتعلق ب "يجترئ".

ونظير هذا التركيب هنا: قوله تعالى: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾ [آل عمران: 135]. قال أبو البقاء: "من" مبتدأ، و"يغفر" خبره، و"إلا الله" فاعل "يغفر"، أو بدل من المضمر فيه، وهو الوجه؛ لأنك إذا جعلت "الله" فاعلا احتجت إلى تقدير ضمير، أي: "ومن يغفر الذنوب [له] (2) غير الله". (3)

ويصح أن يكون أسامة مرفوعا على أنه بدل من فاعل "يجترئ"، وهو وجه الإعراب، كما قال أبو البقاء. وأما النصب: فعلى الاستثناء.

قوله: "حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": يجري عليه إعراب "أسامة"، إن كان مرفوعا فنعته مرفوع، وإن كان منصوبا فنعته منصوب، ويجوز فيه البدل.

و"حب" بمعنى "حبيب"، مثل "خدن" و"خدين" (4).

قوله: "فكلمه أسامة": التقدير هنا: "فأمروا أسامة أن يكلمه فكلمه".

قوله: "فقال": أي "النبي -صلى الله عليه وسلم-". "أتشفع في حد من حدود الله؟ ": "الهمزة" للاستفهام، وفيها معنى الإنكار، والجملة معمولة للقول، والتقدير: "أتشفع في ترك إقامة حد من حدود الله؟ ".

و"الحد": "المنع". وسمى إقامته حدا؛ لأنه يمنع من المعاودة (5).

قوله: "من حدود الله": صفة ل "حد".

ج ٣ · ص ٣٥٩

قوله: "ثم قام، فاختطب، فقال": كلها معطوفات، وفاعلها ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "إنما أهلك": "إنما" كافة ومكفوفة.

قال الشيخ تقي الدين: "إنما" هنا دالة على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص. (1)

قوله: "أنهم كانوا": في محل رفع، فاعل "أهلك"، ومفعوله الموصول مع صلته.

ويجوز أن تجعل "ما" من "إنما" موصولة، والتقدير: "إن الذي أهلك الذين كانوا"، [فتكون] (2) جملة "أهلك" صلة "ما"، و"ما" مع صلتها في محل اسم "إن"، و"أنهم" في محل خبرها، أي: "إن الذي أهلك الذين كانوا قبلكم كونهم". ويكون فاعل "أهلك" ضمير يعود على "ما".

قوله: "إذا سرق فيهم الشريف": جملة "إذا" في محل خبر "كان". و"فيهم" يتعلق ب "الشريف"، لأنه اسم فاعل من "شرف".

وجاز تقدم معموله عليه [ومعه] (3) الألف واللام؛ لأن الظروف يتسع فيها، وهذا كقوله تعالى: ﴿وكانوا فيه من الزاهدين﴾ [يوسف: 20] (4).

ج ٣ · ص ٣٦٠

و"تركوه": جواب "إذا"، وهو العامل فيها. وإن قدرتها عاملة في فعلها ففعلها العامل فيها. وتقدم الكلام على "إذا" في ثاني حديث من أول الكتاب.

قوله: "وإذا سرق فيهم الضعيف": إعراب الجملتين واحد.

قوله: "وايم الله": مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: "قسمي" أو "يميني" أو "لازم لي".

وفيه تسع لغات: "ايمن الله"، "ايم الله"، "ايم الله"، "من الله"، "من الله"، "م الله"، "م الله". والخلاف بين سيبويه والفراء إنما هو في "ايمن الله" المفتوح "الهمزة". وكسر "الميم" في "م الله" اتباعا للهاء. وكذلك كسرة "الميم" و"النون" في لغة من قال: "من الله". ومن قال: "م الله" بفتح "الميم" فإنما فتحها اتباعا للام.

وزادوا: "ليمن الله"، و"ليم الله"، و"أيمن" بالهمزة وفتح "الميم"، و"إيمن" بكسر "الهمزة"، نحو أربعة عشر لغة.

وقيل: هي جمع "يمين". وألفها "ألف" قطع، عند الفراء وأبي عبيد.

والصحيح عند النحويين: أنها مفردة، وألفها "ألف" وصل، مشتق من ["اليمن"] (1)، بدليل حذفها في درج الكلام؛ تقول: "ليمن الله لأفعلن". (2)

ج ٣ · ص ٣٦١

# قال تاج الدين الفاكهاني: لا يستعمل إلا في القسم، ولا يستعمل إلا مرفوعا؛ فأشبه بعدم تمكنه الحرف الذي [هو] (1) "لام" التعريف، ففتحت همزته ك "ألف" الوصل اللاحقة للام التعريف. ولم يبن وإن أشبه الحرف؛ لقوة تمكنه بالإضافة، كما لم يبن "أي" لذلك. (2)

قال الأزهري: إنما ضم آخره -وحكم القسم الخفض- كما ضم "لعمرك"، كأنهم أضمروا الخبر، فالتقدير: "أيمن الله قسمي" و"لعمرك قسمي". (3)

قوله: "لو أن فاطمة": تقدم قريبا في آخر حديث من "الحدود". وجملة "سرقت" في موضع خبر "أن". وجواب "لو": "لقطعت يدها".

قوله: "وفي لفظ": تقدم قريبا. "قالت" يعني: "عائشة". "كانت امرأة" اسم "كان" ضمير يعود على "السارقة"، و"امرأة" خبر "كان".

وجملة "تستعير" صفة ل "امرأة"، وبالصفة أفاد الخبر. ومثله: "هو رجل جيد"، وقد علم المخاطب أنه "رجل"، لكن أفاد بوصفه تعظيمه، كما أفاد ذكر المرأة تحقيرها. ولهذا نظائر مذكورة في موضعها (4).

ولو حذف الموصوف واقتصر على الصفة أفاد؛ فلو قالت: "وكانت تستعير المتاع" صح أن يكون "تستعير" الخبر.

قوله: "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها": تقدم الكلام على "أمر" في الأول من "باب السواك". و"قطع" مصدر مضاف إلى المفعول، أي: "بأن يقطع يدها".

ج ٣ · ص ٣٦٢

ومفعول "أمر" محذوف، أي: "أمر إنسانا".

قالوا: يقال "سارق" و"سارقة" لمن يسرق المتاع، ولمن يسرق الشعر "سراقة"، ولمن يسرق اللغة "اللفيف"، والذي يسرق الإبل "خارب"، والذي يسرق الغنيمة "مغل"، والذي يسرق المكيال "مطفف". (1)

* * *

ج ٣ · ص ٣٦٣

AUTO باب حد الخمر

AUTO الحديث الأول

:

[353]: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين".

وقال: فعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون؛ فأمر به عمر (1).

قوله: "أتي [برجل] (2) ": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، أي: "أتي النبي برجل". وأصله: "أتى إنسان النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل"، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه. وجملة "أتي" في محل خبر "أن".

وجملة "وقد شرب" في محل صفة ل "رجل".

و"الخمر": تؤنث وتذكر. (3)

قوله: " [فجلده] (4) بجريدة": أي: "أمر بجلده بجريدة". و"الباء" باء الآلة.

قوله: "نحو أربعين": أراد: "أربعين جلدة"، ف "أربعين" مصدر؛ لأنه عدد مصدر، ومنه قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] (5).

ج ٣ · ص ٣٦٤

و"نحو" هنا بمعنى "قريب"، وقد تأتي "نحو" بمعنى "مثل". (1) وهو نعت لمصدر محذوف، أي: "فجلده جلدا نحو أربعين جلدة".

قوله: "وقال" يعني: أنسا "وفعله أبو بكر"، أي: "وفعل الجلد في الخمر أبو بكر".

قوله: "فلما كان عمر": "لما" تقدم الكلام عليها كثيرا، و"كان" هنا بمعنى "حدث". والمراد: "فلما حدث زمن عمر" أو "ولاية عمر". تقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب، وأحد أقسامها أن تكون تامة بمعنى "حدث". و"استشار" جواب "لما"، و"الناس" مفعوله.

قوله: "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود": يجوز النصب، أي: "يحد حدا أخف الحدود"؛ فتكون "أخف" [هنا] (2) نعتا لمصدر محذوف. ويجوز الرفع، أي: "الواجب أخف الحدود".

قوله: ["ثمانين"] (3): بالنصب، بدل من "حدا". وإن رفعت: ف "أخف" مبتدأ، و"ثمانون" خبره.

قوله: "فأمر به عمر": أي: "أمر بجلده"، فالضمير يعود على "المجلود"، أي " [أمر] (4) به فجلد هذا"، على تقدير أن سؤال "عمر" كان لأجل حد حضره. ويحتمل أن يكون الضمير يعود على "الجلد"، أي: "فأمر [الناس] (5) عمر بذلك الحد"؛ لإجماع الصحابة عليه.

ج ٣ · ص ٣٦٥

AUTO تنبيه

:

ليس عدد المصدر مصدرا، ولا عدد الظرف ظرفا حيث وقع لمعنى يعرض في مثل ذلك، كقوله تعالى: ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ [الأعراف: 142]، ف "أربعين" في هذا مفعول ثان بتقدير: "وواعدنا موسى تمام أربعين"، ف "أربعين" لا يجوز نصبه على الظرفية وإن كان عدد ظرف؛ لئلا يلزم وقوع "المواعدة" في كل فرد من أفراده، ولم تقع "المواعدة" كذلك.

وكذلك لو قلت: "سمعت أربعين [جلدة"] (1) كان مفعولا، لا مصدرا؛ لأن التقدير: "سمعت صوت أربعين". (2)

AUTO الحديث الثاني

:

[354]: عن أبي بردة هانئ بن نيار أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (3).

قوله: "هانئ بن نيار": بدل من "أبي بردة". وضمير "أنه" يعود على "أبي بردة".

و"سمع" تقدم قريبا، وقد تعدى هنا إلى ذات، فتكون جملة "يقول" في محل الحال على رأي سيبويه، أو في محل مفعول على رأي أبي علي (4)، وتقدم الكلام على ذلك في أول حديث من الكتاب.

ج ٣ · ص ٣٦٦

وجملة "لا يجلد" معمولة للقول، وهو خبر بمعنى الأمر. والفعل مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله محذوف يدل عليه السياق، أي: "لا [يجلد] (1) أحد". و"فوق" ظرف، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: "جلدا فوق". و"عشرة" مضاف إليه.

ويروى: "لا يجلد" (2) بفتح "الياء"، والمعنى: "لا يجلد أحد".

[وتقدير] (3) "أحد" فاعلا قد جاء في باب الاستثناء، في نحو: "ما قام إلا زيد"، على أحد الوجهين. (4)

ومنه في الصحيح: "ولن يشاد الدين إلا غلبه" (5)، أي: "لن يشاد الدين أحد إلا غلبه". (6)

قوله: "إلا في حد": المجرور يتعلق ب "يجلد"؛ فيكون الاستثناء مفرغا؛ لأن ما قبل "إلا" عمل فيما بعدها. (7) و"من حدود الله" يتعلق بصفة ل "حد"، والتقدير: "إلا

ج ٣ · ص ٣٦٧

# في موجب حد من حدود الله". (1)

وقيل: المراد "في حق من حقوق الله"، ولا بد من تقدير، أي: "إلا في تضييع حق من حقوق الله". (2)

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الذي ذكر المصنف من أن أبا بردة هو "هانئ بن نيار" مختلف فيه، قيل: إنه رجل من الأنصار. (3)

ثم قال: إن بعض المالكية (4) قال في مؤدب الصبيان: لا يزيد على ثلاثة. قال: وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله أخذه من أن "الثلاثة" اعتبرت في مواضع، وهو أول حد الكثرة، وفي ذلك ضعف (5).

وقد يؤخذ هذا من حديث [أول] (6) نزول الوحي، فإن فيه أن جبريل عليه السلام قال: "اقرأ"، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنا بقارئ"، فغطه ثلاث مرات (7)؛ فأخذ منه أن تنبيه المعلم للمتعلم لا يكون بأكثر من ثلاث. (8)

* * *

ج ٣ · ص ٣٦٨

AUTO [كتاب] (1) الأيمان والنذور

AUTO الحديث الأول

:

[355]: عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير" (2).

تقدم ذكر "الكتاب" واشتقاقه، و"

AUTO الحديث الأول

" وإعرابه أول الكتاب.

قوله: "قال: قال": فاعل "قال" الأولى ضمير "عبد الرحمن"، وفاعل "قال" الثانية "رسول الله".

و"قال" الأولى محلها رفع خبر "أن" مقدرة، و"أن" المقدرة معمولة لمتعلق حرف الجر. و"قال" الثانية معمولة ل "قال" الأولى.

و"يا عبد الرحمن" معمول ل "قال" الثانية.

وجملة "لا تسأل الإمارة" من تمام المقول، و"لا" ناهية، و"تسأل" مجزوم بالنهي، و"الإمارة" مفعول به، والفاعل مستتر يعود على "عبد الرحمن"، وكسرت "اللام" لالتقاء الساكنين.

قوله: "فإنك إن أعطيتها": "الفاء" عاطفة. و"إنك": "إن" واسمها، و"إن" حرف شرط، و"أعطيتها" فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، ومفعولان أولهما قائم مقام الفاعل.

ج ٣ · ص ٣٦٩

وجواب الشرط: "وكلت إليها". والجملة الشرطية في محل خبر "إن".

يقال: "وكله إلى نفسه"، "وكلا" و"وكولا"، و"هذا الأمر موكول إلي" (1)، ومنه قول النابغة:

كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب (2)

[قوله] (3): " [إن] (4) أعطيتها عن مسألة": يحتمل أن تكون "عن" بمعنى "الباء"، أي: "بمسألة"، أي: "بسبب مسألة"، قال امرؤ القيس:

تصد وتبدى عن أسيل وتتقى ... بناظرة من وحش وجرة مطفل (5)

أي: "بأسيل".

وجاءت "عن" بمعنى "بعد". ويتوجه هنا، أي: "بعد مسألة".

ومنه قوله تعالى: ﴿لتركبن طبقا عن طبق﴾ [الانشقاق: 19]، أي: "بعد طبق" (6). ومنه قول العجاج:

ومنهل وردته عن منهل (7)

أراد: "بعد منهل".

ج ٣ · ص ٣٧٠

قوله: "وإن أعطيتها عن غير مسألة": يحتمل أيضا ما تقدم، أي: "بغير مسألة"، ولا [ترد] (1) "بعد" هنا. و"أعنت عليها": جواب الشرط.

قوله: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها": تقدمت "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب، والرؤية هنا علمية، و"غيرها" المفعول الأول، و ["خيرا"] (2) المفعول الثاني، و"منها" يتعلق [ب "خير"] (3)، و"خير" أفعل التفضيل، وقد تقدمت في الثامن من "باب الجنابة".

وجواب "إذا": "فكفر"، و"عن يمينك" يتعلق [ب "كفر"] (4).

و"عن" معناها [المجاوزة] (5)، وتقدمت في الثالث من "باب الصفوف"، والمعنى: "كفر عن حكمها وما يترتب عليها من [الإثم"] (6).

قوله: "وائت": معطوف على "كفر"، و"الذي هو خير" مفعول "ائت"، والعائد هنا مبتدأ، وليس في الصلة طول؛ فوجب إظهاره.

وتقدم أن الصلة لا تكون إلا جملة اسمية أو فعلية أو ظرفا أو مجرورا، وأما العائد فلا يخلو من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا.

فإن كان مرفوعا: لم يجز حذفه إلا [إذا] (7) كان مبتدأ؛ فإنه لا يخلو من أن يكون في صلة "أي" أو في غيرها.

ج ٣ · ص ٣٧١

فإن كان في صلة "أي" جاز حذفه، نحو قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ [مريم: 69]، أي: "أيهم هو أشد".

وإن كان في غيرها: فلا يخلو من أن يكون في الصلة طول أو لا، فإن كان في الصلة طول، نحو قولك: "جاءني الذي هو ضارب عمرا يوم الجمعة"، جاز حذفه. وإن لم يكن، نحو قولك: "جاءني الذي قائم"، لم يجز إلا حيث سمع، نحو قوله تعالى: "مثلا ما بعوضة" (1) بالرفع.

وما جاء هنا على الأفصح، ولو حذف "هو" حتى يقول: "الذي خير"، جاز على الوجه الضعيف.

ثم إن كان الضمير [منصوبا] (2): فلا يخلو من أن يكون في صلة الألف واللام أو في غيرها.

فإن كان في صلة الألف واللام: لم يجز حذفه، نحو قولك: "جاء [الضارب زيدا"] (3)، على مذهب من جعل الضمير في محل نصب، وهو الصحيح.

ثم إن كان في صلة غير الألف واللام: فلا يخلو من أن يكون فيها ضمير غيره أم لا، فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه، نحو قولك: "جاءني الذي ضربته في داره".

فإن لم يكن في الصلة ضمير غيره: فلا يخلو من أن يكون منفصلا أو متصلا، فإن كان منفصلا لم يجز حذفه، نحو قولك: "الذي [ظنني إياه] (4) زيد قائم". وإن

ج ٣ · ص ٣٧٢

# كان متصلا جاز حذفه وإثباته، نحو قولك: "جاءني الذي ضربته".

وإن كان مخفوضا: فلا يخلو من أن يكون مخفوضا بحرف جر، أو بإضافة اسم آخر إليه.

فإن كان مخفوضا بالإضافة: لم يجز حذفه، نحو قولك: "جاءني الذي قام غلامه"، وقد جاء في الشعر حذف الضمير والاسم، فقال:

أعوذ بالله وآياته ... من باب من يغلق من خارج (1)

أي: "من باب من يغلق بابه من خارج".

وإن كان مخفوضا بحرف جر: فلا يخلو من أن يكون في موضع رفع أم لا. فإن كان: لم يجز حذفه، نحو قولك: "الذي [سير به] (2) زيد".

وإن لم يكن: فلا يخلو من أن يكون في الصلة ضمير غيره أم لا. فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه؛ لأجل اللبس، نحو قولك: "الذي أحسن إليه غلامه عمرو".

فإن لم يكن ضمير غيره: فلا يخلو الموصول من أن يدخل عليه حرف خفض من جنس الحرف الذي دخل على الضمير أم لا. فإن لم يدخل: فلا يجوز حذفه، نحو قولك: "جاءني الذي مررت به". وإن دخل عليه جاز حذفه وإثباته، نحو قولك: "أمر بالذي تمر به" (3).

ج ٣ · ص ٣٧٣

ففي مثل قوله: "هو خير"، لا يجوز حذفه إلا في شذوذ.

AUTO الحديث الثاني

:

[356]: عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها" (1).

قوله: "إن شاء الله": قدم استثناء المشيئة، وكان موضعها عقيب جواب القسم، وذلك أن جواب القسم جاء ب "لا"، وعقبه الاستثناء ب "إلا"، فلو تأخر استثناء المشيئة حتى يجيء الكلام: "والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير إن شاء الله" لاحتمل أن يرجع إلى قوله: "أتيت"، أو إلى قوله: "هو خير"، فلما قدمه انتفى هذا التخيل.

وأيضا: ففي تقديمه اهتمام؛ لأنه استثناء مأمور به شرعا، وينبغي أن يبادر بالمأمور به. (2)

قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث له [سبب] (3) مذكور في غير هذا الموضع، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف [أن لا] (4) يحملهم ثم حملهم (5).

قوله: "إني والله إن شاء الله": "إني": "إن" واسمها، وخبرها جملة "لا أحلف". وجواب القسم محذوف سد مسده خبر "إن". ويحتمل أن يكون "لا أحلف" جواب القسم، وخبر "إن" القسم وجوابه (6)، أو يكون خبر "إن" محذوف يدل عليه

ج ٣ · ص ٣٧٤

# الجواب.

وتقدم الكلام على حروف القسم في العاشر من "الصلاة"، وعلى جواب القسم في الثاني من "باب الصفوف".

قوله: "على يمين": أي: "على موجب يمين"؛ لأن اليمين موجبة. و"الموجب": هو الذي انعقد عليه الحلف. (1)

قوله: "إن شاء الله": جملة معترضة، لا محل لها.

[قوله] (2): "فأرى": معطوف على "أحلف". والضمير في "غيرها" يعود على "اليمين".

قوله: "إلا أتيت": جملة "أتيت" في محل الحال من ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-". ووقعت الحال فعلا بعد "إلا"، وجاءت على شرطها من أن يتقدمها فعل (3)، وتقدم القول على ذلك في الثالث من "المذي".

قوله: "وتحللتها": معطوف على "أتيت".

قال الشيخ تقي الدين: في الحديث تقديم ما يقتضي "الحنث" على "الكفارة"، إن كان معنى "تحللتها": "الكفارة".

ويحتمل أن يكون معناه: "إتيان ما يقتضي الحنث"، فإن "التحلل" [نقض] (4) العقد. و"العقد": هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها. فيكون "التحلل":

ج ٣ · ص ٣٧٥

الإتيان بخلاف [مقتضاها] (1).

[قال] (2): فإن قلت: [فيلغى على] (3) هذا: "أتيت الذي هو خير". قلت: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا، والإتيان به بلفظ يناسب [الجواز] (4) والحل صريحا، فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. انتهى (5).

AUTO الحديث الثالث

:

[357]: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (6).

ولمسلم: "فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (7).

وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا" (8). يعني: "حاكيا عن غيري أنه حلف بها".

قوله: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا": جملة "ينهاكم" في محل خبر "إن".

و"أن" المصدرية في محل نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي: "ينهاكم عن أن

ج ٣ · ص ٣٧٦

# تحلفوا"، الأول للخليل والكسائي، وعكس أبو البقاء، والثاني لسيبويه (1).

قوله: "ولمسلم: فمن كان حالفا": يحتمل أن يتعلق حرف الجر بمقدر، أي: "وجاء لمسلم هذا اللفظ"، فتكون الجملة بعد المجرور في محل رفع على الفاعلية، وامتنع الإعراب لأجل الحكاية. ويحتمل أن تكون الجملة في محل رفع على الابتداء، ويكون الخبر في المجرور، [وبه] (2) يتعلق حرف الجر. ويحتمل أن يقدر: "وروي لمسلم".

قوله: "فمن كان حالفا": "من" الشرطية، ومحلها رفع بالابتداء، و"كان" واسمها وخبرها في محل الخبر، وقيل: الخبر في الجواب، وفيه بعد لأجل "الفاء". وتقدم مثله مرارا. و"بالله" يتعلق بالفعل، ويحتمل أن يتعلق ب "حالفا"، وهو خلاف الظاهر، ويكون من باب الإعمال.

قوله: "أو ليصمت": يقال: "صمت، يصمت، "صمتا"، و"صموتا"، و"صماتا": أي: "سكت"، و"أصمت" مثله. و"التصميت": "التسكيت"، و"التصميت" أيضا "السكوت". و"رجل صميت" أي "سكيت". و"الصمتة" مثل "السكتة". (3)

قوله: "وفي رواية": هو مثل: "ولمسلم" المتقدم.

قوله: "قال عمر" يعني: "ابن الخطاب": "فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها" جواب القسم: "ما حلفت"، وتقدم قريبا مثله. والضمير

ج ٣ · ص ٣٧٧

# في "بها" يعود على "اليمين بالآباء".

و"مذ" و"منذ" تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "الوصايا". ومتى وقع بعدها فعل -مثل ما وقع هنا- كانت ظرفا مضافا إلى الجملة بتقدير زمان (1)، أي: "ما حلفت بها منذ زمن سماعي".

"ينهى عنها": في محل الحال، وقد تقدم مذهب أبي علي الفارسي في ذلك، وتقدمت في الحديث الأول من الكتاب (2).

قوله: "ذاكرا ولا آثرا": حالان من ضمير الفاعل في "سمعت".

و"آثرا" فاعل من: "أثرت الحديث"، "آثره" إذا "ذكرته عن غيرك"، ومصدره: ["الأثر". ومنه] (3) يقال: "حديث مأثور" أي "ينقله خلف عن سلف". (4)

وقول عمر: "ذاكرا" ليس هو من الذكر بعد النسيان، إنما يعني متكلما به، كقولك: "ذكرت لفلان حديث كذا وكذا". كذا قال صاحب "الصحاح". (5) [. . . . .] (6).

ج ٣ · ص ٣٧٨

AUTO [الحديث الرابع]

(1):

[358]: عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال سليمان بن داود -عليه السلام-: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان". قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته" (2).

قوله: "عن أبي هريرة": أي: "روي عن أبي هريرة أنه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". وتقدم له نظائر، فلينظر في مواضعها.

وفاعل "قال": ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-". و"قال" الثانية فاعلها: "سليمان".

و"سليمان": لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون، وفيه العجمة. وكذلك "داود"، فيه العجمة والعلمية. (3)

و"عليهما السلام" مبتدأ. والخبر مقدم ليفيد تخصيصا وحصرا. ومثله ما روي أن رجلا سب آخر فأعرض عنه المسبوب، فقال الساب: "إياك أعني"، فقال له الآخر: "وعنك أعرض". (4)

قوله: "لأطوفن": جواب قسم محذوف، أي: "والله لأطوفن". ويؤيد هذا التقدير: قوله -صلى الله عليه وسلم- في آخر الحديث: "لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته". ويروى: "لأطيفن" (5)، وهما لغتان فصيحتان، "طاف بالشيء" و"أطاف به" (6).

ج ٣ · ص ٣٧٩

و"الليلة": نصب على الظرف.

قوله: "على سبعين امرأة": "امرأة" تمييز. و"سبعين" محمول على جمع المذكر السالم؛ فرفعه ب "الواو"، ونصبه وجره ب "الياء". (1)

وقد عومل معاملة المفرد، فجر بالكسر (2) في نحو قوله:

وماذا تبتغي الشعراء مني ... وقد جاوزت حد الأربعين (3)

كما فتحت "نون" التثنية في نحو قوله:

على أحوذيين استقلت عشية ... فما هي إلا لمحة وتغيب (4)

بفتح "نون" التثنية (5).

قوله: "تلد كل امرأة منهن غلاما": يحتمل أن يكون التقدير: "فتلد كل واحدة

ج ٣ · ص ٣٨٠

# منهن"، ثم حذفها.

وقد حذفت "الواو" العاطفة في قول عمر: "لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور" (1) بالجر، وفي بعض النسخ: "والصور". (2) وكما حذفت من قوله:

من يفعل الحسنات الله يشكرها ... . . . . . . . . . . . . . . (3)

أي: "فالله يشكرها". (4)

وأنكر ابن مالك على من قال: ذلك مخصوص بالشعر. (5) وتقدم ذلك في الثاني من "الوصايا" مستوفى.

ويحتمل أن يكون هنا محذوف يدل عليه المعنى، أي: "أطوف على سبعين

ج ٣ · ص ٣٨١

# امرأة، فتحمل؛ تلد. . . "؛ فتكون "تلد" بدلا من "تحمل" المقدر.

ويحتمل أن تكون "تلد" جملة في محل الحال من "امرأة"، وتكون حالا مقدرة، مثل قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم﴾ [الفتح: 27] (1).

ويجوز الحال عند سيبويه (2) من النكرة بغير شرط. وقد تخصصت بالعدد الذي ميزته أو بصفة مقدرة، أي: "من نسائي" أو "منهن"، وهذا كثير شائع (3).

ولك أن تجعل "تلد" في محل صفة ل "امرأة"، بمعنى ما يصير إليه في ظنه، وقد يوصف الشيء بمعنى ما يقع له ويؤول أمره إليه.

ومتى جعلتها صفة جاز أن تكون ل "سبعين" أو ل "امرأة"، ويختلف المعنى، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿سبع بقرات سمان﴾ [يوسف: 43] بالجر، و"سمانا" بالنصب؛ فيلزم من وصف البقرات ب "السمان" وصف "السبع" به، ولا يلزم من وصف "السبع" به وصف "البقرات". (4)

وفرق بين ["ثلاث رجال كرام" و] (5) "ثلاثة رجال كرام" برفعهما، يقدر الأول: "ثلاثة من الرجال الكرام"؛ فيلزم وصف الثلاثة بالكرم. وعلى الثاني يكون التقدير: "ثلاثة كرام من الرجال"؛ فلا يلزم منه وصف الرجال بالكرم (6).

ج ٣ · ص ٣٨٢

ويحتمل أن تقدر هنا "إذا"، وتكون "تلد" جوابها، أي "إذا طفت تلد"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين (1) فذلك﴾ [الماعون: 1، 2]، أي: "إذا رأيته فذلك". (1)

و"غلاما": مفعول "تلد". و"منهن": يتعلق بصفة ل "امرأة".

وجملة "يقاتل في سبيل الله": في محل صفة ل "غلاما".

قوله: "فقيل له: قل: إن شاء الله": "قيل" تقدم في الحديث الخامس من "العرايا". والمجرور قائم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله

أو يكون المفعول الجملة، على قوله: "بئس مطية الرجل: زعموا" (2) (3).

وجاء في الحديث أن الذي قال له: "قل. . . ": "الملك" (4).

و"إن شاء الله" شرط جوابه محذوف، أي: "فعل" أو "قدر".

قوله: "فلم يقل": مفعوله محذوف، أي: "فلم يقل ذلك"؛ لأنه تعدى إلى المقول.

قوله: "فطاف بهن، فلم تلد": جمل معطوفات على ما قبلها، والضمائر تعود على "السبعين" المتقدم ذكرها. و"من" للتبعيض، وتتعلق ب "تلد".

قوله: "إلا امرأة واحدة": فاعل "تلد"، والاستثناء مفرغ. و"واحدة" صفة مؤكدة.

قوله: "نصف إنسان": منصوب بفعل مقدر، أي: "ولدت نصف إنسان".

ولا يجوز فيه الرفع على أنه بدل؛ لأنه لا يحل محله.

ج ٣ · ص ٣٨٣

ويحتمل الرفع على الفاعلية بفعل مقدر، أي: "جاءها نصف إنسان" أو "خلق منها نصف إنسان".

قوله: "قال": أي: "قال أبو هريرة".

"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو قال: إن شاء الله": "لو" هنا لما [كان] (1) سيقع لوقوع غيره (2)، وجوابها: "لم يحنث". وتقدم الكلام على "لو" في الحديث الأول من "الصلاة". وجملة "إن شاء الله" معمولة للقول.

قوله: "وكان دركا": أي "كان القول دركا لحاجته".

و"دركا": مصدر من "أدركت"، على حذف الزوائد، كقوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾ [نوح: 17] (3).

AUTO الحديث [الخامس]

(4):

[359]: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". ونزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية (5).

قوله: "قال: قال رسول الله": فاعل "قال" الأولى ضمير "ابن مسعود"،

ج ٣ · ص ٣٨٤

# والقول معمول [ل "أن" المقدرة] (1) للقائم مقام الفاعل. و"قال" الثانية معمولة ل "قال" الأولى. و"من" اسم شرط تقدم قريبا.

[و"على يمين"] (2) يتعلق ب "حلف". يروى "يمين" (3) بالتنوين؛ فيكون "صبر" صفة له على النسب، أي: "ذات صبر"، وبغير تنوين على الإضافة. والمراد هنا: "ما توجبه اليمين من الحقوق". والتقدير: "من حلف على موجب [يمين"] (4).

وجملة "يقتطع بها مال امرئ مسلم" في محل صفة ثانية. والضمير في "بها" يعود على "اليمين".

و"امرئ" تقدم في السادس من "الزكاة".

قوله: "هو فيها فاجر": جملة في محل الحال من فاعل "حلف". ويحتمل أن تكون من ضمير "يقتطع". ويحتمل أن تكون في محل صفة ل "يمين"؛ لأن فيها ضميرين، أحدهما للحالف، والآخر لليمين؛ فبذلك صلحت أن تكون حالا لكل واحد منها، والفصل بين هذه الجملة الواقعة صفة وبين الموصوف إنما وقع بصفات.

و"على" في قوله: "على يمين فاجرة" تحتمل أن تكون بمعنى "الباء"، كقوله تعالى: "حقيق علي" (5)، بتشديد "الياء"، . . . . .

ج ٣ · ص ٣٨٥

وهي قراءة أبي. (1)

قوله: "لقي الله وهو عليه غضبان": "لقي" جواب "من"، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الحال من اسم الله تعالى.

و"غضبان": لا ينصرف؛ لأن فيه الصفة وزيادة الألف والنون، والشرط هنا موجود، وهو انتفاء "فعلانة"، ووجود "فعلى" (2).

وذلك في صفات المخلوقين. وغضبه سبحانه وتعالى يراد به: "ما أراده من العقوبة". نعوذ بالله من [عقابه] (3) وغضبه (4).

قوله: "ونزلت: ﴿إن الذين يشترون﴾ [آل عمران: 77] ".

قلت: ذكر المفسرون في هذه الآية أقوالا، منها ما رواه ابن مسعود راوي هذا الحديث هنا أن الآية نزلت في تصديق هذا الحديث (5).

قوله: "بعهد الله": المصدر مضاف إلى الفاعل مقدرا ب "أن"، أي: "بما عهد الله إليهم"، ويصح أن يضاف إلى المفعول، أي: "بما عاهدوا الله عليه".

ج ٣ · ص ٣٨٦

AUTO الحديث [السادس]

(1):

[360]: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة، [في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "شاهداك أو يمينه". قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان"] (2) (3).

وجب إعادة "بين" هنا ليصح العطف على الضمير المجرور (4)، واسم "كان": "خصومة"، والخبر في الظرف.

وتأتي "بين" في الكتاب العزيز على أنحاء: فتارة تعرب، كقوله تعالى: "لقد تقطع بينكم" (5)، وهذا على الاتساع في الظرف.

وقيل: هو بمعنى "وصلكم" (6).

ومنه قوله تعالى: ﴿فراق بيني وبينك﴾ [الكهف: 78] بجر "بينك".

ومنه: ﴿ومن بيننا وبينك حجاب﴾ [فصلت: 5].

وتارة يبقى على نصبه، نحو قوله تعالى: ﴿لا حجة بيننا وبينكم﴾ [الشورى: 15] بالنصب، ﴿الله يجمع بيننا وإليه المصير﴾ [الشورى: 15].

ج ٣ · ص ٣٨٧

[فالأول] (1) الذي يدخله الجر إنما يكون في الشيئين المتلابسين المشتركين، فيأتي ذلك في قوله تعالى: ﴿فراق بيني وبينك﴾ [الكهف: 78]؛ لأن الفرقة اشتركا فيها جميعا، وكذلك ﴿ومن بيننا وبينك حجاب﴾ [فصلت: 5] حالهما في الحجاب واحد.

وأما الثاني الذي لا اشتراك فيه: فنحو قوله تعالى: ﴿لا حجة بيننا وبينكم﴾ [الشورى: 15]، فالظرف فيه باق على أصله من النصب، ويكون له محل من الإعراب، فيعمل فيه استقرار مقدر. ويكون عريا عن ذلك؛ [فيعمل فيه فعل] (2) أو معنى فعل على القاعدة في سائر الظروف (3).

ومن هذا قوله في الحديث: "كان بيني وبين رجل خصومة"؛ [لأنه] (4) لا اشتراك بينهما في سبب الخصومة، وهو "الملك"؛ لأن أحدهما يده على "الملك" أو على الشيء، والآخر يخاصمه فيه ويدعيه عليه.

قوله: "في بئر": يتعلق ب "خصومة"؛ لأنه مصدر "خاصم"، أو اسم مصدر، وكلاهما يتعلق به حرف الجر.

قوله: " [فاختصمنا] (5) إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": تعدى "اختصم" ب "إلى"؛ لأنه بمعنى: "ترافعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه": "شاهداك" إما فاعل لفعل

ج ٣ · ص ٣٨٨

# مقدر، أي: "يحضر شاهداك أو فحقك يمينه"، و"يمينه" خبر مبتدأ محذوف: "أو لك يمينه"، فتكون مبتدأ، والخبر في المجرور.

ويحتمل أن يكون "شاهداك" خبر مبتدأ محذوف، أي: "الواجب شاهداك أو يمينه".

ولو قال: "شاهديك" على أنه منصوب بفعل مقدر، أي: "أحضر شاهديك أو اقبل يمينه"، لجاز. ولكن الرواية تتبع.

قوله: "فقلت: إذن يحلف": "إذن" حرف جواب، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثة: -

أحدها: أن تكون أولا، فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها، كما تقول في جواب من قال: "أزورك": "إذن أكرمك"، بالنصب. فإن اعتمد ما بعدها على ما قبلها رفعت، نحو قولك: "أنا إذن أكرمك".

الشرط الثاني: أن يكون مستقبلا، فلو كان حالا وجب الرفع، نحو قولك لمن قال: "جاء الحاج": "إذن أفرح"، تريد الحالة التي [أنت فيها] (1).

الشرط الثالث: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، [ما] (2) عدا القسم. والنداء و"لا". [فإن دخل عليها حرف] (3) عطف جاز في الفعل وجهان: الرفع والنصب، والرفع أكثر، نحو قوله تعالى: ﴿وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا﴾ [الإسراء: 76] (4).

ج ٣ · ص ٣٨٩

والفعل هنا في الحديث إن أريد به الحال فهو مرفوع، وإن أريد به الاستقبال فهو منصوب. (1) وتتبع الرواية.

قوله: "ولا يبالي": جملة في محل الحال من ضمير "يحلف"، أي: "يحلف غير مبال"، أو يكون في محل خبر مبتدأ محذوف، أي: "يحلف وهو لا يبالي".

قال في "الصحاح": وقولهم: "لا أباليه"، أي: "لا أكترث له".

وإذا قالوا: "لم أبل"، حذفوا "الألف" تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفوا "الياء" من قولهم: "لا أدر"، وكذلك يفعلون في المصدر، فيقولون: "ما أباليه بالة"، والأصل: "بالية"، مثل: "عافاه عافية"، حذفوا "الياء" منها بناء على قولهم: "لم أبل" (2).

قوله: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان": تقدم إعراب هذه الجملة كلها آنفا.

ج ٣ · ص ٣٩٠

AUTO الحديث [السابع]

(1):

[361]: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك" (2).

وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (3).

وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة" (4).

قوله: "أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": معمول متعلق حرف الجر. وجملة "بايع" في محل خبر "أن".

و"تحت الشجرة" ظرف مكان، والعامل فيه "بايع"، ويحتمل أن يكون العامل فيه حالا من ضمير الفاعل، أو من "رسول الله".

ويحتمل أن يكون حالا منهما، كما قيل في قوله تعالى: ﴿فأتت به قومها تحمله﴾ [مريم: 27]؛ قيل: جملة "تحمله" في محل حال من ضمير "عيسى"، وقيل: من "مريم"، وقيل: منهما (5).

قوله: "وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال": "أن" الثانية معطوفة على "أن" الأولى، ومحلها من الإعراب كمحل ما عطفت عليه.

ج ٣ · ص ٣٩١

قوله: "من حلف على يمين": تقدم الكلام على "من" الشرطية في العاشر من أول الكتاب. و"على" هنا بمعنى "الباء"، كما تقدم.

ويحتمل أن يكون التقدير: "من حلف على شيء يمين"، فحذف المجرور، وعدى الفعل ب "على" بعد حذف "الباء". والأول أقل في التعبير.

قوله: "بملة غير ملة الإسلام": يتعلق ب "حلف"، أو يتعلق بحال مقدرة، أي: "حلف بيمين متلبسا بملة غير ملة الإسلام كاذبا"، ف "غير" صفة ل "ملة"، و"كاذبا" حال من ضمير "حلف"، و"متعمدا" حال أخرى من الضمير أيضا عند من يجيز تعدد الحال (1)، أو حال من الضمير في "كاذبا" فتكون حالا متداخلة.

قوله: "فهو كما قال": "الفاء" جواب الشرط، و"هو" مبتدأ، [و"كما قال"] (2) في محل الخبر، أي: "فهو كائن كما قال".

أو تكون "الكاف" بمعنى "مثل"، فتكون "ما" مع ما بعدها في محل جر بالإضافة، أي: "فهو مثل قوله"، فتكون "ما" مصدرية.

ويحتمل أن تكون موصولة، [والعائد] (3) محذوف، أي: "فهو كالذي قاله"، والمعنى: "فمثله مثل قوله"؛ لأن هذا الكلام محمول على التعليق، مثل أن تقول: "هو يهودي -أو نصراني- إن كان فعل كذا".

قال الشيخ تقي الدين: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه، كقولك: "والله"، و"الرحمن".

وقد يطلق على "التعليق" حلفا، كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم: "تعليق الطلاق به"، وهذا مجاز، وكان سببه مشابهة هذا التعليق

ج ٣ · ص ٣٩٢

# لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

إذا ثبت ذلك، فنقول: قوله عليه السلام: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام" يحتمل أن يراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني.

والأقرب أن يراد الثاني؛ لأجل قوله: "كاذبا متعمدا"، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة، وتارة لا يقع.

وأما قولنا: "والله" وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، وهي للإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صورة هذا اليمين على وجهن (1)، انتهى.

قوله: "فهو كما قال" (2).

قوله: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به": هذه الجملة مثل التي قبلها في الإعراب، وجواب الشرط هنا: "عذب به"، وهو فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، والمجرور قائم مقام الفاعل، والضمير يعود على "شيء".

و"يوم القيامة" ظرف، العامل فيه: "عذب".

قوله: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك": "ليس" من أخوات "كان"، وتقدمت في الأول من "الحيض"، و"نذر" اسمها، و"على رجل" في محل الخبر، و"فيما" يتعلق ب "نذر"؛ لأنه مصدر، أو يتعلق بصفة ل "نذر"، أي: "نذر ثابت فيما لا يملك"، و"لا يملك" جملة في محل صلة "ما"، و"ما"وصلتها في محل جر ب "في".

قوله: "وفي رواية": تقدم أنه يحتمل وجوها ثلاثة، الأول: "جاء في رواية"، فيكون "لعن المؤمن" فاعل على الحكاية. والثاني: يقدر "روي"؛ فيكون في محل مفعول لم يسم فاعله. والثالث: تكون الجملة مبتدأ على الحكاية، و"في رواية" في

ج ٣ · ص ٣٩٣

# محل الخبر.

قوله: "لعن المؤمن كقتله": مبتدأ وخبر، و"الكاف" يجري فيها مثل ما تقدم من حرفيتها أو اسميتها.

قيل: معنى الحديث: "يشبهه في الإثم"، أو أنه "كقتله في التحريم". واعترض الوجهين الشيخ تقي الدين، فانظره في موضعه (1).

قوله: "ومن ادعى دعوى كاذبة": تقدم القول في ذلك، و"دعوى" مفعول به؛ لأنها كناية عن "الشيء المدعى"، أي: "من ادعى شيئا بدعوى كاذبة".

و"الدعوى": الاسم من "ادعى"، والمصدر: "الادعاء" (2).

و"كاذبة" نعت "دعوى".

قوله: "ليتكثر بها": لا مفهوم لهذا (3)؛ لأن الوعيد على كل من ادعى ما ليس له كاذبا، تكثر به أو لم يتكثر. و"اللام" لام "كي"، فالفعل منصوب بإضمار "أن" بعدها، ويجوز إظهارها. ويتعلق ب "ادعى".

قوله: "لم يزده": جواب الشرط، و"قلة" مفعول ثان ل "يزده"، والفاعل ضمير يعود على "المدعي"، أي: "لم يزد ذلك المدعي إلا قلة". والاستثناء مفرغ. وقد يجيء "زاد" لازما، نحو: "زاد المال" (4).

* * *

ج ٣ · ص ٣٩٤

AUTO باب النذور

AUTO الحديث الأول

:

[362]: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوما- في المسجد الحرام؟ قال: "فأوف بنذرك" (1).

قوله: "قال": أي: "أنه قال"، فيكون محله رفعا خبرا ل "أن" المقدرة، و"أن" في محل رفع لمتعلق حرف الجر. و"قلت" معمول "قال"، و"يا رسول الله: إني كنت" معمول "قلت"، و"نذرت" خبر "كنت"، و"في الجاهلية" يتعلق ب "نذرت"، وجملة "أن أعتكف" في محل مفعول "نذرت"، أي: "نذرت الاعتكاف".

وتقدم الكلام على "أن" المصدرية، والفرق بين "نذرت الاعتكاف" و"نذرت أن أعتكف" في العاشر من أول الكتاب.

وقد يحتمل أن تكون "كنت" زائدة، أي: "إني نذرت في الجاهلية"، ومثله:

. . . . . . . . . . . . . . . . ... وجيران لنا كانوا كرام (2)

و"ليلة": ظرف زمان، أي: "أن أعتكف يوما". ومتى قدرت "جاء" كان فاعلا على الحكاية، أو تجعله مبتدأ، والخبر في قوله: "في [المسجد"] (3)، وتقدم قريبا.

قوله: "قال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٣ · ص ٣٩٥

"أوف بنذرك": يقال: "وفى بعهده" (1) و [و"أوفى] (2) [بمعنى] (3). ويقال: "وفي الشيء"، "وفاء"، أي: "تم، وكمل" (4).

قوله: "في المسجد الحرام": تقدم ذكر "المسجد"، وأن "مفعل" مكان وزمان ومصدر، في الحديث الثالث من "التيمم".

ومنه: "المطلع" و"المغرب" و"المشرق" و"المفرق" و"المجزر" و"المسكن" و"المنبت" و"المنسك" و"المنزل" (5).

AUTO الحديث الثاني

:

[363]: عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (6).

قوله: "عن عبد الله بن عمر": التقدير: "روي عن عبد الله بن عمر أنه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى". ف "أنه نهى" في محل مفعول، و"أنه روي عن النبي" في محل

ج ٣ · ص ٣٩٦

# رفع لمقدر يتعلق به حرف الجر، و"روي عن عبد الله بن عمر" لا محل له.

قوله: "نهى عن النذر": أي: "عن عقد النذر"، أو "التزام النذر".

قوله: "وقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

وموجب كسر "إن" أنها وقعت بعد القول، وتقدم ذكر المواضع التي تكسر فيها "إن" في الحديث الرابع من أول الكتاب.

و"لا" تقدمت في الحديث الثاني من "باب الاستطابة".

و"يأتي" من "أتى" بمعنى "جاء"، وهو يتعدى لواحد، بخلاف "آتى" (1).

و"بخير": قيل: "الباء" سببية، أي: "لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه". [قاله] (2) الشيخ تقي الدين (3).

وفيه نظر؛ لأن سياق الحديث قبل وبعد لا يوافقه.

والذي يظهر: أن النذر لا يأتي بحاجة الإنسان التي نذر لأجلها، بل الله قد قدر وقوعها وعدم وقوعها سواء نذر أو لم ينذر، وهو الذي يوافقه سياق الحديث، ف "الباء" إذن "باء" التعدية، أي: "لا يؤتي خيرا".

قوله: "وإنما يستخرج به من البخيل": "إنما" تقدم الكلام [عليها في الحديث الأول] (4). و"يستخرج به من البخيل" بمعنى: "أنه لا يتصدق إلا بعوض".

ج ٣ · ص ٣٩٧

و"الباء" في "به" باء الآلة.

AUTO الحديث الثالث

:

[364]: عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب" (1).

قوله: "إلى بيت الله الحرام": يتعلق ب "تمشي"، و"تمشي" مع "أن" في محل مفعول "نذرت".

و"إلى" لانتهاء الغاية، وتقدمت في الحديث الثاني من "باب الوتر".

و"بيت" جمعه: "بيوت" بضم "الباء" وكسرها، و"أبيات" و"أبابيت". وتصغيره: "بييت" و"بييت" بضم "الباء" وكسرها.

قال في "الصحاح": والعامة تقول: "بويت"، وكذلك تصغير "شيخ" بالضم والكسر، و"شيء" مثله، وأشباهها (2).

وهذه الإضافة إضافة تشريف؛ لأن البيوت كلها لله بالملك.

و"الحرام" صفة ل "بيت"، يقال: "حرام" أي: "محرم في الأزل، وفي سائر الملك". ويقال: "رجل حرام"، أي: "محرم". و"الحرم" بضم "الحاء": "الإحرام" (3).

وفي الحديث: "كنت أطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لحله وحرمه" (4).

وجمع "حرام": "حرم"، مثل "قذال" و"قذل"، والحرام ضد الحلال، وكذلك

ج ٣ · ص ٣٩٨

# "الحرم" بكسر "الحاء"، وقرئ: "وحرم على قرية" (1). (2)

قوله: "حافية": منصوب على الحال من فاعل "تمشي".

وجملة "فأمرتني" معطوفة على "نذرت"، ولا يجوز أن يكون معطوفا على "تمشي"؛ لأن التقدير يصير: "نذرت أن تأمرني"، وهذا عند من يقول باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في عامل واحد.

وأما من يقول: إن المعطوف إذا لم يصلح أن يكون متعلقا بعامل المعطوف عليه قدر له عامل له حتى يتضح معنى المسألة (3)، على قولهم فيكون التقدير: "فنذرت أن تمشي، ورأت أن تأمرني".

قوله: " [أن] (4) أستفتي" أي: "بأن أستفتي"، وحذف "الباء" هنا قوي؛ لأن الفعل من الأفعال التي تتعدى بالباء تارة وبنفسها تارة، ومحل "أن" مع الفعل إما جر أو نصب على الخلاف المتقدم بين سيبويه والخليل (5).

قوله: "أستفتي": يقال: "استفتيت الفقيه في مسألة" و"أفتاني"، والاسم: "الفتيا" و"الفتوى"، و ["تفاتوا] (6) إلى الفقيه"، . . . . . .

ج ٣ · ص ٣٩٩

إذا "ارتفعوا في الفتيا إليه" (1).

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "لتمش": "اللام" لام الأمر، و"تمش" مجزوم بها، وعلامة الجزم حذف "الياء".

قوله: "ولتركب": يجوز كسر "اللام"، وهو الأصل، ويجوز تسكينها بعد "الفاء" و"الواو"، وجاء قليلا تسكينها بعد "ثم" (2).

AUTO الحديث الرابع

:

[365]: عن عبد الله بن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فاقضه [عنها] (3) " (4).

قوله: "عن عبد الله بن عباس [أنه قال] (5) ": [. . . . ل "قال" الثانية] (6)، صدرها "أن" لتكون في محل معمول [متعلق] (7) حرف الجر، وهو الجملة الأولى.

وجملة "استفتى" في محل نصب بالقول، وتقدم الكلام على "استفتى" في الحديث [قبل] (8) هذا. و"في نذر" يتعلق به، وجملة "كان على أمه" في محل صفة

ج ٣ · ص ٤٠٠

# ل "نذر"، وخبر "كان" في المجرور، واسمها ضمير "النذر".

قوله: "توفيت": جملة في محل الحال من "أمه"، أي: "متوفاة". وجاءت الحال بغير "قد"، ومثله قوله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾ [النساء: 90]، وتقدم ذلك في الحديث السابع من أول الكتاب.

وقبل: ظرف، العامل فيه: "توفيت"، وتقدم الكلام عليه في الرابع من أول الكتاب، وجملة "أن تقضيه" في محل جر بالإضافة، وتقدم الكلام على "أن" المصدرية في الرابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.

و"تقضيه" منصوب ب "أن"، وهو فعل معتل تظهر الحركة على آخره في موضعين، أحدهما: إذا كان آخره "ياء"، مثل ما هو هنا، وفي ما آخره "واو"، مثل: ﴿لن ندعو﴾ [الكهف: 14]، فإن كان آخره ألفا لم تظهر فيه حالة النصب، ولا في حالة الرفع، وحذفت في حالة الجزم.

وماضي "تقضي": " قضى"، تقول: "قضيت ديني".

ومنه قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾ [الإسراء: 4]، ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر﴾ [الحجر: 66]، أي: " [أديناه] (1) إليه" و"أبلغناه ذلك". قاله في "الصحاح" (2).

ج ٣ · ص ٤٠١

AUTO [الحديث الخامس]

(1):

[366]: عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك" (2).

قوله: "عن كعب بن مالك": هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال حين تاب الله عليه: "يا رسول الله، إن من توبتي". ف "قلت" معمولة للقول، و"قال" معمول للفعل المقدر قبل حرف الجر.

و"أن أنخلع" في محل اسم "إن"، وخبرها في المجرور.

قال ابن الأثير: معنى قوله: "أن أنخلع من مالي" أي: "أخرج من جميعه وأتصدق به وأعرى منه"، كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. (3)

قوله: " [صدقة] (4) ": مصدر من المعنى؛ لأن معنى ["أنخلع": "أتصدق"] (5)، أو تكون حالا، أي: "أنخلع من [مالي] (6) في حال كونه صدقة"، ويحتمل أن يكون مفعولا، أي: "لأجل الصدقة"، ويحتمل أن يكون تمييزا.

قوله: "إلى الله": يتعلق بصفة مقدرة، [أي] (7): "صدقة واصلة إلى الله"، أي: "إلى ثوابه وجزائه". "وإلى رسوله"، أي: "إلى رضاه وحكمه وتصرفه"، أو تكون

ج ٣ · ص ٤٠٢

# "إلى" بمعنى "اللام"، كقوله تعالى: ﴿والأمر إليك﴾ [النمل: 33] أي: "لك"، وكذلك قولهم: "أحمد الله إليك"، أي: "أنهي حمده إليك". (1) ويصح هذا هنا، أي: "صدقة أنهي إخلاصها لله"، أي: "لثوابه وقبوله لها".

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمسك عليك بعض مالك": جملة معمولة للقول، و"عليك" يتعلق ب "أمسك" لأنه بمعنى: "احفظ".

و"بعض" تقدم الكلام عليها، وهي من الأسماء التي لا تثنى؛ لأنه لو ضم البعض إلى بعض آخر لكانا: "بعضا"، وهو على ذلك واحد أبعاضه، وقد "بعضته"، "تبعيضا"، أي: "جزأته"، "فتبعض" (2).

و"مالك": مضاف إليه. وتصغير "مال": "مويل". قال في "الصحاح": والعامة تقول: "مويل" بالتشديد، ويقال: "رجل مال"، أي: "كثير المال"، ويقال: "مال الرجل"، "يمول" و"يمال"، "مولا" و"مؤولا" إذا "صار ذا مال" (3).

قوله: "فهو [خير] (4) لك": "الفاء" جواب شرط مقدر، أي: "إن تمسك فهو خير لك"، وقيل: جواب الأمر. و"خير" أفعل التفضيل، و"لك" يتعلق به أو بصفة له، وصلة "أفعل" محذوفة، أي: "فهو خير لك من صدقتك بمالك كله". وتقدم الكلام على "خير" في الثامن من "باب الجنابة". و"هو" ضمير يعود على الإمساك المفهوم من الفعل.

* * *

ج ٣ · ص ٤٠٣

AUTO باب القضاء

AUTO الحديث الأول

:

[367]: عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (1).

[وفي لفظ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"] (2). (3)

قوله: "من أحدث": أي: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا"، ف "من" شرطية مبتدأ، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدم الكلام على "من" وأقسامها في الرابع من أول الكتاب أيضا.

قوله: "ما ليس منه": "ما" هنا نكرة موصوفة، ومحلها نصب على المفعولية ب "أحدث"، والتقدير: "من أحدث شيئا في أمرنا".

وجملة "ليس" في محل صفة ل "ما"، واسم "ليس" عائد على "ما". و"ليس" تقدم الكلام عليها في

AUTO الحديث الأول

من "الحيض".

قوله: "أمرنا" واحد "الأمور"، لا واحد "الأوامر"؛ لأن أمره -صلى الله عليه وسلم- من أمر الله.

قوله: "هذا": نعت ل "أمرنا"، أو بدل منه.

قوله: "فهو رد": جواب ["من"، وهو] (4) مبتدأ وخبر، و"رد" مصدر "رد"، أي: "مردود"، كما تقول: "هذا ضرب الأمير"، أي: "مضروبه".

ج ٣ · ص ٤٠٤

قال في "النهاية" لابن الأثير: يقال: "أمر رد"، أي: "مردود"، بمعنى أنه مخالف لما عليه السنة، وهو مصدر لما وصف به (1).

قوله: "في لفظ: من عمل عملا": "من" شرطية، و"عملا" مصدر ["عمل"، و] (2) المراد منه صفته ب "ليس عليه أمرنا" حتى يتم ويفيد.

ويحتمل أن يكون "عملا" بمعنى "معمول"، كقولك: "من عمل صالحا"، أي: "عملا صالحا". و"العمل" بمعنى "المعمول" الذي هو "شيء يعمل".

AUTO الحديث الثاني

:

[368]: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (3).

قوله: "دخلت هند بنت عتبة": تقدم ذكر "بنت" و"ابن" في الأول من "باب الحيض"، وهنا مفعول محذوف أو ظرف، أي: "دخلت البيت". وتقدم الكلام على ما بعد "دخلت" في الحديث الرا بع من "باب الاستطابة".

و"امرأة أبي سفيان" صفة ل "هند"، أو بدل.

و"هند" يجوز صرفه؛ لسكون وسطه (4).

و"سفيان" لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون.

ج ٣ · ص ٤٠٥

و"على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": يتعلق ب "دخلت".

قوله: "إن أبا سفيان": علامة النصب في "أبا" الألف؛ لأنه من الأسماء الستة، وتقدم الكلام عليه في ثاني حديث من الأول. و"رجل" خبر "إن"، وبالصفة تم الإخبار به، ولو قالت: "إن أبا سفيان شحيح"، حصلت الفائدة، لكن تقدم أن مثل هذا يكون لتعظيم الشخص، ويكون لتحقيره، حسبما يقتضيه سياق الكلام.

وانظر الكلام على قوله في حديث علي: "كنت رجلا مذآء".

وأما "شحيح": فالشح: "البخل مع حرص".

قال في "الصحاح": تقول: "شححت" بالكسر "أشح" بالفتح، و"شححت" بالفتح "أشح" بالضم، و"قوم شحاح" و"أشحة" (1).

قال ابن الأثير: "الشح": "أشد البخل" (2).

قال: والمعروف: شح يشح شحا، والاسم: "الشح" (3).

قلت: ويقال: "رجل شحاح"، بفتح "الشين" (4).

قوله: "لا يعطيني ما يكفيني": الجملة صفة أخرى، و"ما" موصولة بمعنى الذي، و"يكفيني" صلته، والعائد الفاعل المستتر في "يكفيني"، والصلة والموصول في محل مفعول ثان ل "يعطيني". و"من" للتبعيض.

و"يكفي بني": معطوف على "يكفيني"، وعلامة النصب في "بني" الياء المدغمة في "الياء"، لأنه جمع "ابن" مكسر (5)، محمول على جمع المذكر السالم، فأعرب بإعرابه.

ج ٣ · ص ٤٠٦

قوله: "إلا ما أخذت": الاستثناء هنا منقطع، أي: "لكن ما أخذت"، و"ما" بمعنى الذي، و"أخذت" صلته، وهو بمعنى المستقبل، أي: "إلا ما آخذ من ماله". ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية أي: "لكن أخذي من ماله، فإني أنفق منه على نفسي وعلى بني".

وعلى أنها مصدرية: لا تحتاج إلى عائد عند الأكثرين؛ لأنها حرف، وإن كانت موصولة كان العائد محذوفا، أي: "إلا ما أخذته من ماله".

قوله: "بغير علمه" يتعلق ب "أخذت" أو بحال، أي: "أخذت مخفية".

قوله: "فهل علي في ذلك من جناح": "من" هنا زائدة؛ لأن الاستفهام في معنى النفي، و"جناح" مبتدأ، و"علي" في محل الخبر.

وتقدمت "هل" في الحديث السابع من الصيام. وتقدم أقسام "من" الجارة في الحديث العاشر من أول الكتاب.

و"من" لا تتعلق بشيء؛ لأنها زائدة.

و"الجناح": "الإثم"، مأخوذ من "جنح" إذا "مال" (1). وفي الحديث من حديث ابن عباس في مال اليتيم: "إني لأجنح أن آكل منه" (2) أي: "أرى الأكل منه جناحا".

قوله: "في ذلك": يتعلق بصفة ل "جناح"، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": معطوف على ما قبله.

وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا محل لها من الإعراب؛ لأنها معترضة.

ج ٣ · ص ٤٠٧

و"خذي": أمر لها، وعلامة بنائه حذف "النون"، و"من ماله" يتعلق به، و"بالمعروف" يتعلق به أيضا، ويجوز أن يتعلق بحال، أي: "خذي من ماله آكلة بالمعروف"، أو: "متلبسة بالمعروف"، فتكون "الباء" باء الحال.

قوله: "ما يكفيك": "ما" موصولة بمعنى "الذي"، و"يكفيك" صلته، والعائد ضمير الفاعل.

AUTO الحديث الثالث

:

[369]: عن أم سلمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها" (1).

قوله: "سمع جلبة": فاعل "سمع" ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وتقدم "سمع" في أول حديث من الكتاب، وهي هنا متعلقة بالأصوات، فتتعدى إلى واحد، وهو: "جلبة".

و"بباب حجرته" يتعلق بصفة ل "خصم"، أو بصفة ل "جلبة".

فإن كانت صفة ل "جلبة" قدرت: "كائنة بباب حجرته"، وإن كانت صفة ل "خصم" قدرت: "كائنين بباب حجرته".

و"الجلبة" بفتح "اللام": "رفع الصوت"، يقال منه: "جلبوا" بالتشديد (2).

و"الخصم" يستوي فيه الواحد والاثنان، قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول: "خصمان" و"خصوم" (3).

ج ٣ · ص ٤٠٨

و"الحجرة": بضم "الحاء" وسكون "الجيم"، أصله: ["حظيرة] (1) الإبل"، ومنه: "حجرة الدار". تقول: "احتجرت حجرة"، أي: "اتخذتها"، والجمع: "حجر" و"حجرات"، مثل: "غرفة" و"غرفات" (2).

و"البشر": "الإنسان"، سمي بذلك لظهور بشرته دون ما عداه من الحيوان (3).

و"باب" تقدم في "باب الاستطابة".

قوله: "فخرج" معطوف على "سمع".

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

"ألا إنما أنا بشر": "ألا" هنا استفتاحية، يقال لها: استفتاح وتنبيه، قالوا: لا تكاد الجملة بعدها تفتح إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، نحو: ﴿ألا إن أولياء الله﴾ [يونس: 62] (4)، وهي هنا كذلك.

قوله: "خصم": تقدم، وهو هنا مضاف إليه، والمراد به الجنس.

قوله: "وإنما أنا بشر": ليست "إنما" هنا للحصر التام، بل لحصر بعض الصفات في الموصوف، كقوله تعالى: ﴿إنما أنت منذر﴾ [الرعد: 7]، ﴿إنما أنت نذير﴾ [هود: 12]، وهذا الكلام توطئة لما يأتي بعده؛ لأنه معلوم أنه -صلى الله عليه وسلم- بشر.

قال الشيخ تقي الدين: معناه حصره بالبشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن

ج ٣ · ص ٤٠٩

# الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيء، فإن للرسول عليه السلام أوصافا أخرى كثيرة (1).

قوله: "وإنما يأتيني الخصم": "إنما" هنا للحصر التام، ولكن يحتاج إلى مقدر يتم به معناه، ويكون التقدير: "وإنما يأتيني الخصم لأقضي له بالحق"، ويبين هذا الحذف قوله: "ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض"، ويروى: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" (2)، والمعنى واحد.

و"لعل" من أخوات "إن"، وتقدم الكلام عليها في الحديث السادس من "الاستطابة"، وفي أول حديث من "العدة"، وفي الثاني من "الوصايا"، و"بعضكم" هنا اسمها، و"أن يكون" في محل خبرها.

فإن قلت: كيف يكون خبر "لعل": "أن" المصدرية، والمصدر لا يكون خبرا عن الجثة؟

فالجواب: أن "أن" وصلتها في حكم جملة؛ لاشتمالها على مسند ومسند إليه، ولذلك سدت مسد مطلوبي "حسب" و"عسى" في نحو قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴾ [البقرة: 214]، وقوله: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا﴾ [البقرة: 216].

قال ابن مالك: ويجوز أن تكون "أن" زائدة في قول الأخفش أنها تكون زائدة، وإن كانت ناصبة، ونظرها بزيادة "الباء" و"من" مع عملهما الجر (3).

ومثل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الجريدتين: "لعله أن يخفف عنهما" (4).

وتقدم الكلام على "بعض" قريبا.

ج ٣ · ص ٤١٠

و"من" لبيان الجنس.

قوله: "فاحسب أنه صادق": "حسب" من الأفعال المتعدية لمفعولين، يجوز في سينه الفتح والكسر (1)، وسدت "أن" المفتوحة مسد المفعولين، أو تسد مسد واحد، والآخر محذوف، و"صادق" خبر "أن".

قوله: "فأقضي": معطوف على "أحسب"، و"له" يتعلق ب "أقضي" والمعنى: "فأقضي لسبب بلاغته".

[قوله] (2): "فمن قضيت له": "من" الشرطية تقدمت قريبا، وجوابها قوله: "فأيما"، و"مسلم" صفة لموصوف محذوف، وإنما ذكر "المسلم" ليكون أهول على المحكوم له، لأن وعيد الظالم معلوم عند كل أحد، فذكر الوصف بالإسلام تنبيها على أنه في حقه أشد.

قوله: "فأيما": تقدمت قريبا.

قوله: "هي" مبتدأ، و"قطعة" خبره، وهذا من المبالغة في التشبيه، جعل ما يتناوله المحكوم له بحكمه -صلى الله عليه وسلم- قطعة من النار.

قوله: "فليحملها": "اللام" لام الأمر، وهو أمر تهديد.

و"يذرها": أمر من "وذر". وتقدم الكلام على "وذر" في الثاني من "الوصايا"، وهو مما أميت ماضيه، استغنوا عنه ب "ترك"، وكذلك "يدع" (3).

قال الجوهري: وأصله: "وذره"، "يذره". (4) وفتح "الذال" من "يذر" حملا

ج ٣ · ص ٤١١

# على "يدع"، وكان حقه أن يثبت "الواو"؛ لأنه لم تقع "الواو" بين "ياء" وكسرة، ك "وجل، يوجل". (1)

AUTO الحديث الرابع

:

[370]: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي -[وكتبت] (2) له- إلى ابنه [عبيد الله] (3) بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".

وفي رواية: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (4).

قوله: "كتب أبي وكتبت له إلى ابنه": أي: "كتب إلى ابنه وكتبت له بإذنه"، ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، أي: "كتب إلى ابنه بخطه، أو: كتبت له". وعلى الأول يكون "كتب" بمعنى "أمر".

قوله: "وهو قاض بسجستان": جملة في محل الحال من "ابنه عبيد الله".

و"قاض" منقوص إعرابه مقدر في حالتي الرفع والجر، ولفظا في حالة النصب. ويجوز للضرورة إثبات حركتي الرفع والجر في المنقوص، فتقول: "جاء القاضي" و"مررت بالقاضي" (5).

و"سجستان" لا ينصرف للعلمية والعجمة، وفيه الزيادة، وفيه التأنيث؛ لأنه اسم بلدة.

ج ٣ · ص ٤١٢

قوله: "أن لا تحكم بين اثنين": أي: "بأن لا تحكم بين اثنين"، فمحل "أن" نصب أو جر على الخلاف بين سيبويه والخليل (1).

ويحتمل أن تكون "أن" مفسرة؛ لأنه تقدمها معنى القول (2)، وهو "كتب". وعلى هذا تكون "لا" ناهية، والفعل معها مجزوم، والتقدير: أي: "لا تحكم بين اثنين"، إن كانت الرواية كذلك.

وتقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك"، والعامل فيها هنا الفعل.

و"اثنين" مخفوض بالظرف، وعلامة خفضه "الياء"؛ لأنه مما حمل على المثنى (3)، وتقدم الكلام على ما حمل على المثنى في الثالث من ["الحيض"] (4).

قوله: "وأنت غضبان": جملة في محل الحال. و"غضبان" لا ينصرف.

قوله: "فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول": "الفاء" سببية، وتقدم القول على "سمع" قريبا، وهو في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: "سمعت رسول الله يقول: لا يحكم أحد": تحتمل "لا" النهي؛ فيجزم الفعل بها، ويؤيد النهي هنا الرواية الأخرى: "لا يقضين"؛ فإن التأكيد ب "النون" لا يكون مع النفي.

قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية". فتكون جملة "لا يقضين" الفاعل على الحكاية، أو تكون في محل رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، وقد تقدم ذلك وتكرر.

ج ٣ · ص ٤١٣

و"نون" التأكيد تختص بالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والقسم، وقل مجيئها في النفي (1). وتقدم القول عليها في

AUTO الحديث الخامس

من الأول.

قوله: "حكم": هو بفتح "الحاء" و"الكاف".

وأما "الحكم" بالتسكين: فهو مصدر "حكم"، "يحكم"، "حكما" (2).

وسمي "الحاكم" حاكما؛ لأنه يمنع الظالم.

وقيل: هو من "حكمت الفرس" و"أحكمته"، إذا "قدعته" و"كففته".

ومن هذا "الحكم" بفتح "الحاء" و"الكاف".

ومنه الحديث: "ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة" (3). وفي رواية: "في رأس كل عبد حكمة، إذا هم بسيئة"، بفتح "الحاء" و"الكاف" (4).

ومنه قولهم: "في بيته يؤتى الحكم" (5).

AUTO الحديث الخامس

:

[371]: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (6).

تقدم إعراب السند، و"بكرة" لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

ج ٣ · ص ٤١٤

قوله: "ألا أنبئكم": "ألا" استفتاح وتنبيه.

"أنبئكم" بمعنى: "أخبركم"، يتعدى إلى مفعولين، الثاني بحرف الجر، وقد يتعدى إليه بنفسه، كقوله تعالى: ﴿فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا﴾ [التحريم: 3] أي: "بهذا"، فعداه إليه بنفسه.

وقد يتعدى إلى ثلاثة إذا دخل على المبتدأ والخبر، ولا يجوز الاقتصار على الأول والثاني، ولا على الأول والثالث، لأن الثاني والثالث مبتدأ وخبر، فلا يحذف المبتدأ دون الخبر، ولا الخبر دون المبتدأ، فلا يجوز في: "أنبأت زيدا العلم" وتحذف "حسنا"، ولا: "أنبأت زيدا حسنا"، فلو قلت: "أنبأت زيدا"، فقط أو: "أنبأت العلم حسنا"، جاز (1).

وقد تقدم الكلام على "أنبأ" و"أخبر" في الخامس من "باب فضل الجماعة".

قوله: "ثلاثا": [صفة لمصدر محذوف، أي: "قال] (2) ذلك قولا ثلاثا"، أو: "ثلاث مرات"، ثم حذف المضاف. ويحتمل أن يكون "ثلاثا" بدل من "أكبر الكبائر"، أي: "ألا أنبئكم بثلاث"، فيكون مجرورا، ويحتمل الرفع، أي: "فهي ثلاث". ويحتمل النصب على الحال من "أكبر الكبائر"، أي: "في حال كونها ثلاثا".

و"أكبر" أفعل التفضيل، استعمل هنا بالإضافة، والتقدير: "ألا أنبئكم بخصال أكبر الكبائر"، وتقدم الكلام على "أفعل" التفضيل وما يتعلق به في الحديث الأول من "الصلاة".

قوله: "قلنا: بلى": "بلى" حرف جواب، وتقدمت في الحديث [الثالث] (3) من "باب الذكر".

ج ٣ · ص ٤١٥

قوله: "قال: الإشراك بالله": أي: "هي الإشراك بالله"، فرفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، و"بالله" يتعلق بالمصدر.

و"عقوق الوالدين" معطوف عليه، وهو مصدر: "عق"، يقال: "عق والده يعقه"، "عقوقا" فهو "عاق"، إذا "آذاه وعصاه وخرج عليه"، وهو ضد البر به، وأصله من "العق"، الذي هو "الشق" و"القطع" (1).

قوله: "وكان متكئا فجلس": أي: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متكئا"، جملة من "كان" واسمها وخبرها معترضة.

قوله: "فقال": معطوف على "جلس".

"ألا وقول الزور": كرر "ألا" تنبيها على استقباح "الزور" وهجانة فاعله، وكرره "ثلاثا" دون الأولين؛ لأن الناس يهون عليهم أمره، فيظنون أنه دون ما سبقه، فهول فيه -صلى الله عليه وسلم- وعظم أمره عنده ونفر عنه حتى كرر ثلاثا، فحصل في مبالغة النهي عنه بثلاثة أشياء: الجلوس وكان متكئا، واستفتاحه ب "ألا" التي تفيد تنبيه المخاطب وإقباله على سماعه، وتكرير ذكره ثلاثا، ثم أكد تأكيدا رابعا بقوله: "قول الزور، وشهادة الزور"، وهما في المعنى واحد.

ويحتمل أن يكون "قول الزور" أعم؛ ليدخل فيه "الكذب" وغيره، ثم ثنى ب "شهادة الزور"؛ لأنها أخص وأقوى في الفساد.

ويلزم على هذا أن يكون أربعا، وقد قال: "بأكبر الكبائر ثلاثا" على أحد التأويلين المتقدمين؛ فيشكل.

قوله: "فما زال يكررها": أي: "يكرر: ألا وقول الزور، وشهادة الزور"؛ فيكون الضمير يعود على "الخصلة الثالثة"، وهي مجموع القولين. ويحتمل أنه كرر

ج ٣ · ص ٤١٦

# "شهادة الزور"؛ فيعود الضمير عليها لا غير.

و"ما زال" تقدم الكلام عليها في الثاني من "باب فضل الجماعة". وهذه هنا من أخوات "كان"، تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وخبرها في جملة "يكررها".

وأصل "زال" هذه: "زول" بكسر "الواو"، ومضارعها: "يزال"، فألفه منقلبة عن "واو" مكسورة، من باب "خاف، يخاف".

و[أما] (1) "زال" بمعنى: "تنحى"، ألفه منقلبة عن "واو" مفتوحة، ومضارع هذه: "يزول" (2).

قوله: "حتى قلنا": بمعنى: "إلى أن قلنا"، وتتعلق هي ب "يكررها".

وتكررت "حتى" في الأحاديث، والكلام عليها في ثاني حديث من أول الكتاب.

قوله: "ليته سكت": "سكت" جملة في محل خبر "ليت"، والجملة معمولة للقول، ولم يتقدم كلام على "ليت".

وهي حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا، كقوله:

فيا ليت الشباب يعود يوما ... فأخبره بما فعل المشيب (3)

ج ٣ · ص ٤١٧

# وبالممكن قليلا.

وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.

قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:

يا ليت أيام الصبا رواجعا (1)

وتقترن "ما" بها؛ فلا [تزيلها] (2) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال: "ليتما قام [زيد] (3) "، خلافا لابن أبي الربيع.

ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها] (4)، كقول النابغة:

. . . ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقد (5)

يروى برفع "الحمام" ونصبه (6).

AUTO الحديث السادس

:

[372]: عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (7).

قوله: "قال": في محل خبر "أن".

و"لو": حرف لما سيقع لوقوع غيره.