العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب القصاص — الجزء ١ من ٣

ج ٣ · ص ٢٨٢

AUTO كتاب القصاص

AUTO الحديث الأول

:

[334]: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (1).

تقدم [أول الكتاب] (2) ذكر "الكتاب" ومعناه، و"الحديث" ومعناه، و"الأول" وتصريفه؛ فانظره هنالك.

قوله: "لا يحل": جملة معمولة للقول، والقول معمول للقول الأول، والقول الأول معمول لمتعلق حرف الجر بتقدير "أن". وتقدير الكلام هنا: "لا يحل سفك دم" أو "اهراق دم"، فهو على حذف مضاف.

وتقدم في الحديث السادس من "الزكاة": "مرء" و"امرؤ".

وتقدم الكلام على "دم" و"يد" مما هو منقوص غير مقيس، في الحديث الثالث من "باب الصفوف".

و"مسلم" صفة ل "امرئ". و"يشهد أن لا إله إلا الله" في محل صفة بعد الصفة، وهي كالتفسير للإسلام.

قوله: "أن لا إله إلا الله": "أن" هنا هي المخففة من الثقيلة، [بدليل أنه] (3) عطف عليها "وأني رسول الله"، ولأن "الشهادة" بمعنى "العلم"؛ لأن شرطها أن يتقدمها علم أو ظن، أو ما في [. . .] (4)، فالتقدير: "يشهد أنه لا إله إلا الله"، فحذف

ج ٣ · ص ٢٨٣

# اسمها، وبقيت الجملة في محل الخبر (1)، كقول الشاعر:

في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كل من يحفي وينتعل (2)

ف "كل من يحفى" مبتدأ، والخبر: "هالك" متقدم، والجملة في محل خبر "أن".

وتقدم الكلام على إعراب "لا إله إلا الله" في الأول من "باب التيمم".

وجملة "أني رسول الله" معطوفة على الجملة قبلها.

قوله: "إلا بإحدى ثلاث": يتعلق حرف الجر بحال، والتقدير: "إلا متلبسا بفعل إحدى ثلاث"؛ فيكون الاستثناء مفرغا؛ لعمل ما قبل "إلا" فيما بعدها.

ثم المستثنى منه يحتمل أن يكون من "الدم"؛ فيكون التقدير: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا دمه متلبسا بإحدى الثلاث". ويحتمل أن يكون الاستثناء من "امرئ"؛ فيكون التقدير: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا امرأ متلبسا بإحدى ثلاث خصال"، ف "متلبسا" حال من "امرئ"، وجاز؛ لأنه وصف (3)، أو يكون صفة حذف موصوفها، وقامت الصفة مقامه، وهي "المحرم".

وإذا ثبت ذلك: ف "الثيب" بالنصب بدل من "دم امرئ مسلم"، وكذلك ما عطف عليه. و"امرأ" منصوب بالاستثناء المتصل.

فإن قدرت: "إلا دم امرئ مسلم" جاء فيه الجر، أي: "إلا دم الثيب ودم النفس بالنفس ودم التارك".

وإن قدرته مقطوعا، وقدرت: "هو الثيب" كان مرفوعا، أي: "هو الثيب"، و"هو النفس بالنفس" أي: المتلبسة بقتل النفس، و"هو التارك".

ج ٣ · ص ٢٨٤

ويجوز [نصبها] (1) بفعل، أي: "أعنى الثيب".

والرواية تحكم على ذلك كله.

ويقال: "ثيب" للرجل وللمرأة، بشرط أن يكون الرجل تزوج ودخل بزوجته، وكذلك المرأة. (2)

قوله: "الزاني": يروى ب "النون" من غير "ياء" (3) ويروى [ب "الياء"] (4)، وهو الأصل. والأول جرى على حذف "الياء" اكتفاء بالكسرة.

ومنه قوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾ [الرعد: 9]، وهذا فيما فيه ألف ولام.

فإن لم يكونا فيه: فالأشهر الحذف في الرفع والخفض، نحو: "هذا قاض" و"مررت بقاض"، عكس الأول.

وأما في النصب: فليس إلا إثبات "الياء"، نحو: "رأيت القاضي" و"أجبت الداعي"؛ لأنه بالحركة صارت بمنزلة الصحيح.

وإن كان مجردا من الألف واللام -أعني المنصوب- فالوقف عليه ب "الألف"، تقول: "رأيت قاضيا" و"أجبت داعيا"، لا تحذف "الألف" لتحركها. (5)

ج ٣ · ص ٢٨٥

# قوله: "والنفس بالنفس": "الباء" فيه للمقابلة، أي: "ويحل سفك دم النفس بسبب قتله للنفس المعصومة"؛ فتكون "الباء" سببية.

و"النفس" مبتدأ، و"بالنفس" متعلق بالخبر، والتقدير: "مأخوذة بالنفس". وجاز تقديم غير الكون والاستقرار؛ لأن الإعراب يدور على المعنى.

قوله: "والتارك لدينه": أي: "وبالردة".

و"اللام" في "لدينه" للتقوية. ولو قال: "والتارك دينه" صح. ومثل هذا قوله تعالى: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ [يوسف: 43] (1).

AUTO الحديث الثاني

:

[335]: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" (2).

قوله: "أول": مبتدأ، و"ما" نكرة موصوفة. و"يقضى" مبني لما لم يسم فاعله، في محل الصفة. والعائد: الضمير في "يقضى". والتقدير: "أول قضاء يقضى".

و"بين" ظرف مكان، متوسط (3)، وقد يعرب، قال الله تعالى: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾ [الكهف: 78]. وإنما تدخل فيما يمكن فيه [البينية] (4). وتنتقل من المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها "ما"، نحو: "بينما"، أو الألف، نحو: "بينا"، ويكون التقدير: "بين أوقات كذا" (5). . . . . .

ج ٣ · ص ٢٨٦

وقد [تقدم] (1) في الثالث من "باب السواك".

قوله: "أول": تقدم في الحديث الأول من الكتاب. وتقدم أقسام "ما" في أول حديث من "باب التيمم"، و"الناس" في الثالث من "باب الخسوف". والعامل في "بين": "يقضى".

و"يوم" ظرف زمان مقدر ب "في"، والعامل فيه: "يقضى" أيضا.

قوله: "في الدماء": في محل خبر عن "أول"، فيتعلق حرف الجر بالاستقرار المقدر؛ [فيكون] (2) التقدير: "أول قضاء يقضى كائن -أو مستقر- في الدماء" (3).

AUTO [الحديث الثالث

:

[336]: عن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود] (4) إلى [خيبر، وهي] (5) يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل -وهو [يتشحط في دمه قتيلا] (6) - فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب عبد الرحمن يتكلم،

ج ٣ · ص ٢٨٧

# فقال: "كبر، كبر -وهو أحدث القوم- فسكت، فتكلما، فقال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ ". قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ ". قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده (1).

[337]: وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته". قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قالوا: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ ". قالوا: يا رسول الله، قوم كفار (2).

وفي حديث [سعيد] (3) بن عبيد: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة (4).

قوله: "قال: انطلق عبد الله": الفاعل (5): ضمير "سهل".

و"محيصة" معطوف على "عبد الله"، و"ابن مسعود" صفته.

و"خيبر" لا ينصرف، غلب البقعة (6). وتقدم ذكر ما ينصرف من المواضع في الحديث السادس من "الزكاة".

قوله: "وهي يومئذ صلح": أي: "وأهلها يومئذ ذوو صلح".

و"صلح": اسم مصدر. و"الصلح" و"الصلاح": ضد "الفساد". يقال: "صلح الشيء، يصلح، صلوحا"، مثل "دخل، دخولا". و"الصلاح" [بالكسر] (7):

ج ٣ · ص ٢٨٨

مصدر "المصالحة". والاسم: "الصلح" (1).

والعامل في "يومئذ": معنى "صلح"؛ لأنه بمعنى "مصالحين". وإن قدرت "ذات صلح" صح أن تعمل "ذات"؛ لأنها بمعنى "صاحبة"، ولا يعمل "صلح"؛ لأنه اسم مصدر، واسم المصدر حكمه حكم المصدر، لا يعمل فيما قبله إلا بتأويل. وقد تقدم أنه يعمل إذا لم يكن منحلا إلى "أن" (2).

ويصح أن يكون التقدير: "وهي ذات صلح يومئذ"، ثم تقدم بعد أن كان صفة؛ فانتصب على الحال.

قوله: "فتفرقا": الضمير يعود على "عبد الله بن سهل ومحيصة".

قوله: "فأتى محيصة": فعل ماض، و"محيصة" فاعله. والجملة معطوفة على ما قبلها.

قوله: "وهو يتشحط في دمه": في محل الحال من "عبد الله بن سهل". و"قتيلا" حال من الضمير في "يتشحط".

قوله: "فدفنه": معطوف على "يتشحط"، وكذا: "ثم قدم المدينة".

قوله: "ابنا مسعود": صفة ل "حويصة" و"محيصة". وجاء فيهما التشديد والتخفيف.

ج ٣ · ص ٢٨٩

قوله: "فذهب عبد الرحمن": هو أخو المقتول. و"ذهب" مضمن معنى "أراد"، أي: "أراد أن يتكلم"، ثم حذف "أن"؛ فارتفع الفعل.

وقد جاء النصب بتقديرها، في نحو قولهم: "مره يحفرها". [وقوله] (1):

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ... . . . . . . . . . . . . (2)

أي: "عن أن أحضر". وجاء فيه الرفع والنصب. (3)

ويحتمل "يتكلم" هنا الوجهين. لكن الرواية [الرفع] (4). ويحتمل أن يكون "يتكلم" في محل الحال، أو يكون "ذهب" بمعنى "اندفع"، أو يكون حالا مقدرة.

قوله: "فقال": فاعله: ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

وجملة "كبر كبر" معمولة للقول. وكرر "كبر" تأكيدا.

قوله: "وهو أحدث القوم": جملة معترضة، لا محل لها. وتقدم الكلام على الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: "فسكت، فتكلما": معطوف، ومعطوف عليه. والضمير في "فتكلما" يعود على "حويصة ومحيصة".

قوله: "فقال": فاعله: ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

و"الهمزة" في قوله: "أتحلفون" للاستفهام. و"تحلفون" فعل، وفاعل.

ج ٣ · ص ٢٩٠

و"النون" علامة الرفع.

قوله: "وتستحقون": في هذه الجملة معنى التعليل؛ لأن المعنى: "أتحلفون لتستحقوا". وقد جاءت "الواو" بمعنى التعليل في قوله تعالى: ﴿أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير﴾ [الشورى: 34]، المعنى: "أو يوبقهن بما كسبوا ليعفو" (1).

وعلى [هذا] (2): يجوز: "وتستحقوا"، كما جاز في الآية.

قالوا: وكذلك كل "واو" انتصبت [للعلة] (3).

[. . .] (4) دم قاتلكم"، والتقدير: "دم قاتل صاحبكم"، [فحذف المضاف (5). . . . كاية] (6) من الراوي. ويحتمل [أن يكون "صاحبكم"] (7) بمعنى "غريمكم"؛ فلا يحتاج إلى تقدير (8).

قوله: "قالوا: وكيف نحلف؟ ": "كيف" هنا سؤال عن [حال. وقد يصحبها] (9) معنى التقرير (10). وأكثر ما تستعمل استعمال "ما". والشرط بها قليل، والجزم بها غير [مسموع] (11). . . . .

ج ٣ · ص ٢٩١

[وسيبويه] (1) يقول: هي ظرف. ويقع المبتدأ بعدها، وهي في موضع خبره، ويقع بعدها الجمل. (2)

ويجوز [فيها هنا] (3) على مذهب الأخفش أن تكون حالا، أي: "أغير محققين نحلف"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله﴾ [البقرة: 28]، التقدير: "أمعاندين". (4)

ويصح أن تكون بمعنى المصدر، أي: "أي حلف نحلف".

ورد ابن عصفور وقوع "كيف" حالا؛ لأنها استفهام، فلا يصح وقوعها حالا (5).

وتقدم الكلام عليها في الرابع من "كتاب الصلاة"، وفي العاشر منه.

قوله: "فقال: [فتبرئكم] (6) ": الفاعل: ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٣ · ص ٢٩٢

و"تبرئكم": من "أبرأ"، "يبرئ" (1).

و"يهود" لا ينصرف؛ للتعريف والتأنيث (2).

قال أبو حيان: "الياء" أصلية، ليست من مادة "هود"؛ لثبوت "الياء" في التصريف؛ يقال: "هاد، يهيد".

وقال الشلوبين: في "يهود" وجهان، أحدهما: أنه جمع "يهودي"؛ فتكون نكرة [مصروفة] (3). والثاني: أن تكون علما لهذه القبيلة (4).

قوله: "بأيمان خمسين": يتعلق حرف الجر ب "تبرئكم". و"خمسين" مضاف إليه. و"رجلا" منصوب على التمييز. و"منهم" يحتمل أن يتعلق بصفة ل "خمسين"، أي: "بخمسين كائنين منهم"، أو بصفة ل "رجل".

قوله: "قالوا": يعني: "حويصة ومحيصة"، أو من معهم: [كيف نأخذ": "كيف" تحتمل المصدر، كما تقدم، أو ظرفا على مذهب سيبويه. و"نأخذ" هنا بمعنى "نقبل". وتحتمل الحال على مذهب الأخفش، والتقدير: "أمجبرين أو مخيرين نأخذ أيمانهم". و"أيمان": جمع "يمين"، جمع [قلة] (5). (6)

و"قوم" اسم جمع. و"كفار" جمع كثرة.

ولو روي: "بأيمان" بالتنوين صح؛ ويكون "خمسين" صفة له، ويكون "منهم" متعلق بصفة ل "أيمان" أو ل "خمسين".

ج ٣ · ص ٢٩٣

وصحت الصفة بالعدد، وإن كان جامدا، كما صح في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ". . . الناس كإبل مائة" (1). (2)

والعرب تصف بأسماء العدد كثيرا؛ أنشد سيبويه (3):

فلو كنت في جب ثمانين قامة ... ورقيت أسباب السماء بسلم (4)

قوله: "وفي حديث [سعيد] (5) بن عبيد: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه": "أن" مع الفعل في محل مفعول "كره".

قوله: "فوداه بمائة": معطوف على "كره". و"الفاء" سببية. وهنا محذوف، أي: "فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة"؛ فيتعلق "من إبل" بصفة ل "مائة"، و"الصدقة" مضاف إليه.

ج ٣ · ص ٢٩٤

AUTO الحديث الرابع

:

[338]: عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك، فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين (1).

ولمسلم والنسائي (2): عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (3).

قوله: "أن جارية": في محل رفع لمتعلق حرف الجر.

قوله: "وجد رأسها": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وهو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، أحدهما: القائم مقام الفاعل، وهو "رأسها"، والثاني: "مرضوضا". وتقدم الكلام على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة".

و"بين" تقدم الكلام عليها قريبا، والكلام عليها مستوفى في "باب السواك". و"حجرين": تثنية "حجر". وجاءت "بين" على حكمها بين اثنين؛ لأنها ظرف متوسط (4). والعامل فيها: "مرضوضا". و"مرضوض": اسم مفعول لم يسم فاعله.

قوله: "فقيل: من فعل هذا؟ ": "قيل" مبني لما لم يسم فاعله، وتقدم الكلام عليها في الرابع عشر من "الجنائز". والقائم مقام الفاعل: ضمير المصدر، أي: "قيل قول"، أو تكون الجملة الواقعة بعده، على ما اختار الزمخشري، وجعله من باب

ج ٣ · ص ٢٩٥

# "بئس مطية الرجل: زعموا" (1). (2)

و"من" استفهامية، محلها رفع با لابتداء، وخبرها في فعلها. والعائد: الضمير في "فعل". و"هذا" مفعول به. ولا يظهر إعراب في المبتدأ؛ لأنه من أسماء الاستفهام التي بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام. ولا يظهر إعراب في المفعول؛ لأنه من أسماء الإشارة (3).

و"بك": يتعلق ب "فعل".

وقولهم: "فلان فلان": [. . .] (4) فعله [فلان] (5). وتقدم الكلام على "فلان" و"فلانة" في السادس من "باب الإمامة". [. . . والألف] (6) والنون فيه [ليسا زائدتين] (7). [و"حتى" متعلق] (8) بفعل محذوف، أي: "تكرر ذلك حتى" [. . . . . و"ذكر" فعل] (9) مبني لما لم يسم فاعله، . . . . . .

ج ٣ · ص ٢٩٦

و"يهودي" [مفعول] (1) الذي لم يسم فاعله.

قوله: "فأومأت": أي: "المرأة" [و"الباء" في "برأسها"، (2) "باء" الآلة (3).

"فأخذ اليهودي": "أخذ" مبني لما لم يسم فاعله. و"اليهودي" مفعول لم يسم فاعله. [وتقدم الكلام] (4) على "أخذ" في الحديث السادس من "باب الاستطابة".

قوله: "فاعترف": معطوف على محذوف، أي " [سئل] (5) فاعترف".

و"أن يرض" محله نصب أو جر، على الخلاف المذكور في محل ما حذف [فيه] (6) الخافض (7). و"يرض" فعل مضارع منصوب ب "أن"، وأصله: "يرضض". وتقدم الكلام على "أمر" في الرابع من "باب صفة الصلاة"، وفي الثالث من "باب فضل الجماعة"، وفي أول "باب السواك".

قوله: "بين حجرين": تقدم الكلام على "بين". والعامل فيها: "يرض".

قوله: "ولمسلم والنسائي": يتعلق بمقدر، إما" جاء" وإما "روي"، أو يكون "عن أنس. . . إلى آخره" مبتدأ، و"أن يهوديا" معمول المقدر للعمل في حرف الجر.

قوله: "فأقاده النبي -صلى الله عليه وسلم-": يعني: "أوجب القود".

ج ٣ · ص ٢٩٧

AUTO [الحديث] (1) الخامس

:

[339]: عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط ساقطتها إلا، [لمنشد] (2). ومن قتل له قييل: فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي". فقام رجل من أهل اليمن - يقال له: أبو [شاه] (3) فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اكتبوا لأبى شاه". ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا الإذخر" (4).

قوله: "فلما فتح الله على رسوله": "لما" حرف وجوب لوجوب، أو ظرف بمعنى "حين"، وهو اختيار الفارسي، أو بمعنى "إذ"، وهو اختيار ابن مالك (5). وقد تقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من "المذي"، و"مكة" في العاشر من "فسخ الحج إلى العمرة". وجملة "فتح. . . " في محل جر، إن قدرت "لما" ظرفا، وإن كانت شرطا كان ما بعدها في محل جزم.

قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء﴾ (6) [يوسف: 68]: فيه دليل على أن "لما"

ج ٣ · ص ٢٩٨

حرف وجوب لوجوب، لا ظرفا؛ لأن ما بعد "ما" النافية لا يعمل فيما قبلها، إذ لا يجوز: "حين قام زيد ما قام عمرو". (1)

قلت: وأجيب عن هذا بأن يجعل جوا بها محذوفا، فيقدر: "امتثلوا" أو نحوه (2).

وجواب "لما" هنا: "قتلت".

و"هذيل": اسم القبيلة؛ فلا ينصرف للعلمية والتأنيث، أو اسم [الحي] (3)؛ فينصرف. و"من بني ليث" يتعلق بصفة ل "رجل". و"ليث" قبيلة، ولكنه منصرف؛ لسكون الوسط. و"لهم" يتعلق بخبر "كان". و"في الجاهلية" يتعلق ب "قتيل".

قوله: "فقام النبي -صلى الله عليه وسلم-": يعني: "خطيبا"، "فقال": معطوف عليه، وفاعله ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "إن الله حبس": الجملة معمولة للقول. و"عن مكة" يتعلق ب "حبس". و"حبس" في موضع خبر "إن".

و"الفيل" مفعول " حبس" [وروي] (4): "القتل" (5).

قوله: "وسلط" الله "عليها رسوله والمؤمنين": معطوف على "حبس". و"رسوله" مفعول به، و"المؤمنين" معطوف عليه، وعلامة نصبه "الياء".

قوله: "وإنها لم تحل": خبر "إن" في الجملة المنفية ب "لم". و"لم" حرف، تقدم

ج ٣ · ص ٢٩٩

# عليها الكلام في الحديث الثالث من "باب المذي".

والفعل مضاعف الآخر؛ فيجوز فيه الفتح والكسر (1).

قوله: "لأحد": يتعلق ب "تحل". وقيل: يتعلق بخبر "كان" مقدرة، أي: "لأحد كان كائنا" ومثله: " [بعدي] (2) ". وإنما قلنا ذلك، ولم نجعله صفة؛ لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالا منها (3).

واسم "كان" المقدرة في الثالث من "باب التيمم"، والرابع من الأول.

قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من نهار": تقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب. و"أحلت" مبني لما لم يسم فاعله، والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير يعود على "مكة". و"ساعة" ظرف زمان، العامل فيه: ["أحلت"] (4). و"من نهار" يتعلق بصفة و"ساعة" [. . .] (5) سائر اليوم.

قوله: "وإنها ساعتي هذه": ["إنها": "إن" واسمها، و"ساعتي" الخبر] (6).

و"هذه" يحتمل أن تكون [بدلا من "ساعتي"] (7) أو عطف بيان. ويحتمل أن يكون الكلام [تم عند قوله] (8): "وإنها ساعتي"، ثم ابتدأ، فقال: "هذه -[أي:

ج ٣ · ص ٣٠٠

مكة] (1) - حرام"، ويكون قد حذف صفة "ساعتي" أي: "إنها ساعتي التي أنا فيها"، كما حذفت في قوله تعالى: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ [القصص: 85]، أي: "أي معاد" (2). وعلى الأول: يكون "حرام" خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي حرام" (3).

قوله: "لا يعضد شجرها": جملة في محل خبر بعد الخبر، وكذلك ما عطف عليه. والأفعال الثلاثة المعطوفة كلها مبنية لما لم يسم فاعله.

قوله: "إلا لمنشد": استثناء مفرغ؛ لأنه متعلق ب " [تلتقط] (4) ساقطتها"، و"يلتقط" بمعنى "يباح"، أي: "لا تباح لقتطها -أو لا تجوز- إلا لمنشد"، فهو ملموح منه معنى فعل آخر (5). ولو روي: "ولا يلتقط ساقطتها" على بنائه للفاعل (6) كانت "اللام" زائدة في الفاعل، والتقدير: "ولا يلتقط لقطتها إلا منشد".

وقد زيدت "اللام" في مواضع، منها: خبر المبتدأ (7)، في نحو قولهم:

أم الحليس لعجوز شهربه ... . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٣٠١

وفي خبر "لكن" (1)، نحو قوله:

. . . . . . . . . . . . ... ولكنني من حبها لعميد (2)

وقيل بزيادتها في المفعول في قوله تعالى: ﴿يدعو لمن ضره أقرب من نفعه﴾ [الحج: 13]. وقيل: هي "لام" الابتداء. (3)

وهذا التخريج وإن لم يكن مقيسا فهو يدور على صحة الرواية؛ فإن روي: "يلتقط" بفتح "الياء" صح، وإلا فلا ضرورة تدعو إليه.

قال الجوهري: يقال: "نشدته" إذا ["شهره" و"سمع به"] (4). و"نشدت الضالة" أنشدها نشدة ونشدانا، أي: "طلبتها". و"أنشدتها" إذا "عرفتها". (5)

قوله: "ومن قتل له قتيل": "من" شرطية. و"قتيل" مفعول لم يسم فاعله ل "قتل"، وهو "فعيل" بمعنى "مفعول"، يسمى بما آل إليه حاله (6). وهو في الأصل صفة لمحذوف، أي: "لولي قتيل". ويحتمل أن يتضمن "قتل" معنى "وجد"، أي: "من وجد له قتيل". ولا يصح هذا التقدير في قوله -عليه السلام-: "من قتل قتيلا فله سلبه" (7)، ويصح التقدير الأول، كما سمي "العصير" خمرا (8).

ج ٣ · ص ٣٠٢

قوله: "فهو بخير النظرين": هذا جواب الشرط، و"هو" مبتدأ، وخبره المجرور. و"النظرين" معرف بالألف واللام، أراد العهد الذهني؛ لأنه محل نظر وتردد، إما أن يقتل، وإما أن يقبل الفداء.

و"إما" حرف، وموضوعها لأحد الشيئين أو الأشياء.

قال ابن هشام: وقد تفتح همزتها، وقد تبدل ميمها الأولى "ياء". وهي مركبة عند سيبويه من "إن" و"ما". وقد تحذف "ما"، كقوله:

سقته الرواعد من صيف ... وإن من خريف فلن يعدما (1)

أي: "إما من صيف وإما من خريف".

وقال المبرد والأصمعي: "إن" في هذين الموضعين شرطية، و"الفاء" فاء الجواب، والمعنى: "وإن سقته من خريف فلن يعدم الري".

قال ابن هشام: وليس بشيء؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك.

وزعم يونس والفارسي أن "إما" الثانية لا تكون عاطفة، كالأولى، ووافقهم ابن مالك؛ لملازمتها غالبا "الواو" العاطفة.

ونقل ابن عصفور الإجماع على أن "إما" الثانية غير عاطفة، كالأولى، وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه.

ولا خلاف أن "إما" الأولى غير عاطفة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في نحو قولك: "قام إما زيد وإما عمرو" (2).

ج ٣ · ص ٣٠٣

ول "إما" [خمسة] (1) معان: -

أحدها: الشك، نحو: "جاءني إما زيد وإما عمرو" إذا لم يعلم الجائي منهما.

الثاني: الإبهام، نحو قوله تعالى: ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم﴾ [التوبة: 106].

والثالث: التخيير، نحو: ﴿إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا﴾ (2) [الكهف: 86]، ﴿إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى﴾ [طه: 65].

قال: ووهم [ابن] (3) الشجري (4)، فجعل منه قوله تعالى: ﴿إما يعذبهم وإما يتوب عليهم﴾ [التوبة: 106].

والرابع: الإباحة، نحو: "تعلم إما فقها وإما نحوا"، و"جالس إما الحسن وإما ابن سيرين". ونازع في هذا المعنى جماعة ل "إما" مع إثباتهم إياه ل "أو".

والخامس: التفصيل، نحو قوله تعالى: ﴿إما شاكرا وإما كفورا﴾ [الإنسان: 3]. (5)

قوله: "فقام رجل": معطوف على ما قبله. و"من أهل اليمن" يتعلق بصفة ل "رجل". و"أهل" تقدم الكلام عليها في الخامس من "كتاب الصوم".

قوله: "يقال له: أبو شاه": في محل صفة ثانية، وتركيبه تركيب إضافة، ك "أبي هريرة" (6)، وتقدم الكلام على ذلك في الحديث الثاني من أول الكتاب.

ج ٣ · ص ٣٠٤

قوله: "فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي": مفعوله محذوف، يعني: "الخطبة". "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اكتبوا لأبي شاه": الجملة معمولة للقول، والمفعول محذوف، أي ["الخطبة". . . صلى] (1) الله [عليه وسلم. ويحتمل] (2) أن يكون سؤاله لأحد الحاضرين، [والمراد: "يا رسول] (3) الله ليكتبوا لي"، ثم حذف "لام" الأمر؛ [ولذلك قال صلى الله] (4) عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه".

وحذف "لام" الأمر [وجد كثيرا] (5)، ومنه قوله:

محمد تفد نفسك كل نفس ... . . . . . . . . . . . . (6)

أي: ["لتفد"] (7). (8)

قوله: "ثم قام العباس": معطوف على ما قبله. وأتى ب "ثم"؛ لأن ثم مهلة.

"فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر": هذا الاستثناء من محذوف، يدل عليه ما قبله، تقديره: "فحرم الشجر والخلى إلا الإذخر"؛ فيكون استثناء متصلا.

ج ٣ · ص ٣٠٥

ويحتمل أن يريد الانقطاع، أي: "لكن الإذخر ما حكمه؟ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا"؛ فيكون "الإذخر" مبتدأ، و"ما" استفهام، وما بعده خبره، والجملة خبر "الإذخر". والرواية النصب على الاستثناء (1).

AUTO الحديث السادس

:

[340]: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه استشار الناس فى إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيه بغرة، عبد أو أمة. فقال: [لتأتيني] (2) بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة (3).

إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا (4).

قوله: "أنه استشار": في محل المفعول الذي لم يسم فاعله.

قوله: "في إملاص": يتعلق ب "استشار".

وهو مصدر "أملص، يملص". قال في "الصحاح": " [انملص] (5) الشيء": "أفلت"، وتدغم "النون" في "الميم"، و"أملصت المرأة بولدها" أي "أسقطت"،

ج ٣ · ص ٣٠٦

# و"التملص": التخلص" (1). وهو هنا مضاف إلى الفاعل.

قوله: "فقال المغيرة" بن شعبة "شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم-" المعنى: "حضرت النبي". وجاء "شهد" بمعنى "الحضور"، وبمعنى "التحمل للشهادة" (2).

قوله: "فقضى فيه": حرف الجر يتعلق ب "قضى". والضمير يعود على "الإملاص"، وهو الجنين.

قوله: "بغرة عبد": قال في "الصحاح": عبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجسم كله ب "الغرة"، وأصله: "بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم". يقال: "فرس أغر". و"الأغر" أيضا: "الأبيض" (3).

إذا ثبت ذلك: فقوله: "بغرة عبد" بالجر فيهما، والتنوين فيهما، على البدل بدل كل من كل ونكرة من نكرة. وروي: "بغرة عبد" (4) على الإضافة. والأولى أوجه؛ لأن الرواية الثانية يلزم منها إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك قليل مؤول (5).

و"الغرة" عند المالكية مقدرة بعشر دية الأم، وكذلك جنين الأمة من سيدها المسلم (6).

ج ٣ · ص ٣٠٧

AUTO الحديث السابع

:

[341]: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت [إحداهما] (1) الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن دية جنينها غرة -عبد، أو وليدة- وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك [يطل] (2). فقال رسول الله: "إنما هو من إخوان الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع (3).

قوله: "اقتتلت امرأتان من هذيل": حرف الجر يتعلق بصفة ل "امرأتان".

و"التاء" [في] (4) "اقتتلت" لتأنيث الفعل. ولو قال: "اقتتل امرأتان" جاز. وتقدم الكلام على "تاء" التأنيث (5) في الرابع من أول الكتاب.

قوله: "فرمت إحداهما الأخرى": "إحداهما" فاعل، و"الأخرى" مفعول.

وهذا من المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل على المفعول؛ لأنه إذا لم يكن في الكلام إعراب مبين ولا لفظ مبين ولا تابع مبين ولا معنى مبين وجب تقديم الأول، نحو: "ضرب موسى عيسى". وإنما قيل ذلك؛ لأن الفاعل رتبته التقديم (6)،

ج ٣ · ص ٣٠٨

# فوقع "إحداهما" في رتبة الفاعل؛ فتعين.

وكذلك قيل فيما فيه إعراب مبين، لكنه استوى [فيهما] (1) المعنى، كقولك: "ضرب بعضهم بعضا"؛ أوجبوا أن المتقدم الفاعل؛ لأنه لا فائدة في جعل الثاني فاعلا إلا مخالفة الرتبة والترتيب. (2)

قوله: "فقتلتها وما في بطنها": "الفاء" عاطفة، وفيها معنى السببية.

قوله: "وما في بطنها": معطوف على ضمير المفعول. و"ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها في المجرور، وبالاستقرار يتعلق حرف الجر. ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "مع"، أي: "قتلتها مع ما في بطنها"؛ فتكون الصلة والموصول في محل نصب.

قوله: "فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها": "أن" هنا في محل نصب أو جر على الخلاف في الاسم بعد حذف حرف الجر (3). و"غرة" خبر "أن".

و"عبد" مخفوض بالإضافة، و"أو وليدة" معطوف عليه.

قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها": يعني: "على عاقلة القاتلة".

ج ٣ · ص ٣٠٩

قوله: "وورثها ولدها ومن معهم": "من" هنا موصولة، أي: "والذين معهم". والضمير في "معهم" يعود على ["سائر الورثة". والمراد] (1) ب "الولد" الجنس.

قوله: "فقام حمل [بن النابغة الهذلي]، (2) ": بفتح "الحاء" المهملة، وفتح "الميم"، "ابن النابغة": [نسبة إلى جده. (3)

قال النووي] (4): "حمل" هذا أبو نضلة، حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، من هذيل بن مدركة [بن إلياس بن مضر] (5)، عده مسلم بن الحجاج في المدنيين، وغيره يعده في البصريين، له ذكر في "كتاب الديات". (6)

قال غيره في اسم هاتين المرأتين: إحداهما مليكة، والأخرى غطيف، ويقال: أم غطيف. وقيل: إحداهما أم عفيف، والأخرى أم مكلف، وكانتا ضرتين. (7)

قوله: "فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ ": "كيف" سؤال عن [حال] (8)، وتقدمت في الحديث الرابع من "كتاب الصلاة"، وفي العاشر

ج ٣ · ص ٣١٠

# من "صفة الصلاة". وهي عند سيبيويه ظرف زمان حيث وقعت، وأصحابه يصرفونها لبعض وجوه الإعراب، غير أنهم لا يعربونها فاعلا (1).

وفي "كيف" هنا معنى التعجب والإنكار.

وتحتمل الحال، أي: "أوجوبا أغرم من لا أكل؟ ".

ويحتمل أن تكون بمعنى " [أن] (2) " المصدرية، أي: "أي غرم أغرم؟ "، كما قيل في قوله تعالى: ﴿كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾ [الفيل: 1]، التقدير: "أي فعل فعل؟ ". (3)

و"من" هنا يحتمل أن تكون موصوفة، أي: "كيف أغرم شيئا" أو "خلقا"، [و"لا] (4) شرب ولا أكل" في محل الصفة.

ويحتمل أن تكون موصولة، أي: "الذي لا أكل ولا شرب".

وشرط الجملة التي هي في محل الصلة أو الصفة أن تكون خبرية محتملة للصدق والكذب، احترازا من الطلبية، وهو الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك.

والنفي كما جاء هنا عندهم خبر. ومثله قوله تعالى: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾ [الفرقان: 58] (5).

قوله: "لا شرب ولا كل ولا نطق ولا استهل": "لا" هنا بمعنى "لم"، كقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: 31]، أي: "لم يصدق ولم يصل". ومنه قوله

ج ٣ · ص ٣١١

# تعال: ﴿فلا اقتحم العقبة﴾ [البلد: 11]، أي: "لم يقتحم العقبة". (1)

قال الهروي: ومن هذا قول القائل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت من لا شرب ولا أكل. . . "، أي: "من لم يشرب ولم يأكل ولم يستهل". (2)

ومنه قول أبي خراش الهذلي:

إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما (3)

أي: "لم يلم بالذنوب" (4).

قوله: "فمثل ذلك [يطل] (5) ": يروى ب "الباء" و"الياء". "فمثل" مبتدأ، و"ذلك" مضاف إليه، و"يطل" ب "الياء" فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، ماضيه "طل"، فهو "مطلول". قال في "الصحاح": منه قوله:

دماؤهم ليس لها طالب ... مطلولة مثل دم العذره (6)

قال: ويقال: "أطل دمه" و"طله الله" و"أطله": "أهدره". قال أبو زيد: ولا يقال: "طل دمه" بفتح "الطاء". و"أطل عليه" بمعنى "أشرف" (7).

ج ٣ · ص ٣١٢

ومن رواه "بطل" (1) ب "الباء" الموحدة من تحت، فهو من "البطلان"، أي: "مثل ذلك بطل حكمه" (2).

فتكون الجملة في محل خبر على الروايتين.

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هو من إخوان الكهان": "إنما" حرف ابتداء، تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من الكتاب.

و"هو" مبتدأ، و"من إخوان" خبره، وتقدم الكلام على "إخوان"، وأنه يستعمل في أخوة الدين والصداقة، و"إخوة" يستعمل في النسب (3).

و"الكهان": جمع "كاهن". و"من" يتعلق بالاستقرار المقدر.

قوله: "من أجل سجعه الذي [سجع] (4) ": "أجل" تقدم الكلام عليها في السادس من "الإمامة". و"السجع" بالسين المهملة: "الكلام المقفى"، والجمع: "أسجاع" و"أساجيع"، وقد "سجع الرجل سجعا"، و"سجع تسجيعا"، و"كلام مسجع" (5).

وهذا من كلام الراوي (6)؛ فيتعلق بفعل محذوف، أي: "قال ذلك من أجل

ج ٣ · ص ٣١٣

# سجعه".

و"الذي" وصلته صفة ل "سجعه".

AUTO الحديث الثامن

:

[342]: عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك" (1).

جملة "عض" في محل خبر "أن". و"أن" مفتوحة لمتعلق حرف الجر. و"يد" مفعول "عض". وجملة "نزع" معطوفة على جملة "عض". و"من فيه" يتعلق ب "نزع"، وكذلك جملة "فوقعت" وما بعدها.

قوله: "من فيه": الضمير يعود على "العاض". وحرف الجر يتعلق ب "نزع". وعلامة الجر في المجرور "الياء"؛ لأنه من الأسماء الستة، وتقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من [. . .] (2) من "الأذان".

قوله: "وقعت ثنيتاه": [. . .] (3) في الفعل [. . .] (4) الفاعل [. . .] (5)، ويجوز انتقالها.

قوله: "فاختصموا": جمع [الضمير في محل مخاصم] (6) جماعة يخاصمون معه،

ج ٣ · ص ٣١٤

# أو لأن ضمير [الجمع] (1) [. . .] (2)، كقوله تعالى: ﴿إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان﴾ [ص: 22] (3).

قوله: "إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": [يتعلق] (4) ب "اختصموا". وتعدى ب "إلى"، وإن كان "اختصم" لا يتعدى ب "إلى"؛ لأنه ملموح فيه معنى "تحاكموا".

قوله: "فقال": يعني: "النبي -صلى الله عليه وسلم-". "يعض أحدكم أخاه": حذف "همزة" الاستفهام، والأصل: "أيعض أحدكم؟ " على طريق الإنكار. وحذفت، كما حذفت من قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾ [الشعراء: 22]، [التقدير] (5): "أوتلك نعمة"، ومثل هذا كثير. (6)

و"أحدكم": [الفاعل] (7)، و"أخاه" المفعول. ولو جعل الأول المفعول جاز، حتى يقال: "أيعض أحدكم أخوه؟ ". أما لو قدم الثاني وأخر الأول لم يجز؛ لأن الضمير لا يعود على ما بعده لفظا ورتبة؛ إذ المفعول رتبته التأخير.

فلو قلت: "أيعض أخوه أحدكم" لم يجز؛ لما قدمناه، إلا على لغة ضعيفة.

والفاعل والمفعول ينقسمان بالنظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: -

قسم يجب فيه تقديم الفاعل. وقسم يجوز فيه الأمران.

فيجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرا متصلا، نحو: "ضربت زيدا".

ج ٣ · ص ٣١٥

وإذا كان المفعول بعد "إلا" أو معناها، نحو: "ما ضرب عمرو إلا زيدا"، ومعناها: "إنما ضرب عمرو زيدا".

وإذا كان الفاعل مضافا إليه المصدر المقدر ب "أن" والفعل، نحو: "يعجبني ضرب زيد عمرا".

وإذا لم يكن في الكلام إعراب مبين ولا لفظ مبين ولا معنى مبين ولا تابع مبين نحو: "ضرب موسى عيسى". واللفظ المبين، نحو: "ضربت موسى سلمى". والمعنى المبين، نحو: "أكل الكمثرى موسى". والتابع المبين، نحو: "ضرب موسى الكريم -بالنصب- عيسى العاقل -بالرفع".

ففي هذه المواضع يجب تقديم الفاعل.

ويجب تأخيره إذا كان المفعول ضميرا متصلا، والفاعل اسما ظاهرا، نحو: "أكرمني زيد".

وإذا كان الفاعل بعد "إلا"، نحو: "ما ضرب زيدا إلا عمرو". أو معناها، نحو: "إنما ضرب زيدا عمرو".

وإذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول، نحو: "ضرب زيدا غلامه".

وإذا كان المفعول مضافا إليه المصدر المقدر ب "أن" والفعل، نحو: "يعجبني ضرب الثوب القصار".

وإذا كان المفعول مضافا إليه اسم الفاعل، نحو: "هذا ضارب زيد أبوه".

وما عدا ذلك: يجوز فيه الأمران. (1)

إذا ثبت ذلك: ففي الكلام حذف مضاف، أي: "أيعض أحدكم يد أخيه"،

ج ٣ · ص ٣١٦

# يفسر هذا التقدير حكاية ما وقع التخاصم فيه.

قوله: "كما يعض الفحل": "الكاف" نعت لمصدر محذوف، أي: "أيعض أحدكم أخاه عضا مثل ما يعض الفحل؟ ". وقيل: "الكاف" حال من مصدر مفهوم من الفعل المتقدم، محذوف على السعة، فيكون التقدير: "أيعض أحدكم أخاه العض مثل. . .؟ "، ف "العض" مصدر مفهوم من "عض"، أضمر، ثم حذف على السعة.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا دية لك": "لا" نافية، و"دية" مبني مع "لا"، ومحل "لا" مع اسمها رفع بالابتداء. والخبر في المجرور، أو محذوف على مذهب الأكثرين، فتكون "لك" في محل صفة، والتقدير: "لا دية كائنة لك موجودة" أو غير ذلك.

وتقدم الكلام على "لا" النافية، وحكمها مع اسمها وخبرها في الحديث الأول من "باب التيمم".

AUTO الحديث التاسع

:

[343]: عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله -عز وجل-: عبدي بادرني بنفسه، فحرمت عليه الجنة" (1).

قال الشيخ تقي الدين: "رقأ الدم"، "يرقأ، بفتح "الراء" و"القاف" والهمز. (2)

قلت: و"الجرح" بفتح "الجيم" وضمها، ك "القرح" و"القرح". فالفتح المصدر، والضم: "المكان المجروح". و"جزع" بكسر "الزاي". و"حز" بالحاء المهملة

ج ٣ · ص ٣١٧

# و"الزاي" المعجمة.

قوله: "قال: حدثنا جندب": و"حدثنا" قد تقدم. و"في هذا المسجد" يتعلق ب "حدثنا"، و"المسجد" صفة ل "هذا". وتقدم الكلام على "مسجد" ونظائره في الحديث الثالث من "التيمم".

قوله: "وما نسينا منه": "ما" نافية. و"نسينا" فعل، وفاعل. ومفعول "حدثنا" محذوف تقديره: "حدثنا جندب أحاديث ما نسينا منه حديثا"، ويكون الضمير في "منه" يعود على جنس الأحاديث. ويحتمل أن يكون التقدير: "وما نسينا من حديثه حديثا"؛ فيكون الضمير يعود على "جندب".

قوله: "وما نخشى أن يكون جندب": ["ما"] (1) مع صلتها في محل مفعول "نخشى"، [وما نخشى كذبه فلا نحدث عنه] (2).

قوله: "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قال" الأولى بدل من "حدثنا" أو تأكيد له؛ لأن الحديث قول. و"قال" الثانية معمول القول إلى آخر الحديث.

قوله: "كان فيمن كان قبلكم": اسم "كان": "رجل". و"فيمن" في موضع الخبر. والتقدير: "كان في زمن من كان قبلكم"، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و"قبلكم" يتعلق بالخبر، أي: "في من كان كائنا". [. . .] (3).

و"رقأ": تقدم الكلام [. . .] (4). ول "حتى" أحكام تقدمت في الحديث الثاني من أول الكتاب. وتتعلق "حتى" ب "رقأ".

ج ٣ · ص ٣١٨

قوله: "قال الله": جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. و"عبدي" مبتدأ، و"بادرني" جملة من فعل وفاعل و"نون" الوقاية، ومفعول الفاعل ضمير مستتر يعود على "العبد"، والجملة في محل الخبر. و"بنفسه" [يتعلق] (1) به.

و"الفاء" في قوله: "فحرمت عليه" سببية. و"الجنة" مفعول "حرمت".

* * *

ج ٣ · ص ٣١٩

AUTO باب الحدود

AUTO الحديث الأول

:

[344]: عن أنس بن مالك قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستاقوا النعم، فجاء الخبر [في] (1) أول النهار، فبعث في آثارهم. فلما، ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون". قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (2).

قوله: "قدم ناس من عكل": حرف الجر يتعلق بصفة ل "ناس"، والجملة معمولة بالقول. و"ناس" تقدم الكلام عليه في السابع من "الإمامة"، وفي الثالث من "باب الخسوف".

قوله: "أو عرينة": "أو" هنا للشك من الراوي (3)، وتقدم الكلام عليها في الثالث من "باب السواك".

و"عكل" و"عرينة" قبيلتان من قبائل العرب، قيل: من سليم ومن بجيلة. (4)

وصرف "عكل" وإن كان مؤنثا لسكون أوسطه، ومنع "عرينة"؛ لتوفر الشرطين، ولو أراد الحي في "عكل" لانصرف على كل حال. وتقدم الكلام على ما لا ينصرف من القبائل مرارا.

ج ٣ · ص ٣٢٠

قوله: "فاجتووا المدينة": أصله: "اجتوى" بواو مفتوحة، وإنما لم تقلب وإن كان قبلها فتحة؛ لأنها تدل على "الألف"، فلو قلبت لحذفت، ولحذفها تحذف "الألف"؛ فتختل الكلمة، ثم دخل عليها "واو" الضمير؛ فصار: "اجتواو"، فاجتمعت "الألف" ساكنة و"الواو" ساكنة، فحذفت "الألف"؛ لالتقاء الساكنين، ثم حركت "الواو" بالضم لسكونها وسكون "اللام" التي في "المدينة".

فإن قلت: قد تحركت "الواو" أيضا، وانفتح ما قبلها؛ فيجب أن تنقلب ألفا؟

قلت: الحركة التي على "الواو" حركة عارضة ليست أصلية؛ لأنها إنما تحركت لالتقاء الساكنين، ثم الحركة على الواو الأولى -وهي الفتحة- تدل على "الألف" المحذوفة.

يقال: "اجتويت البلد" إذا "كرهت المقام فيها، وإن كنت في نعمة". قاله في "الصحاح". (1) و"المدينة": مفعول به.

قال ابن الأثير: هو مثل "الاستيخام". تقول: "اجتويت موضع كذا" إذا "استوخمته" و"كرهت المقام فيه". وهو "افتعلت" من "الجوى" الذي هو "الألم في الجوف". (2)

قوله: "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بلقاح": "أمر" يتعدى بنفسه، ويتعدى بحرف الجر، يقال: "أمرتك الخير" و"أمرتك بالخير".

وقد تعدى هنا بحرف الجر. ولا يجوز أن يتعدى إلى "لقاح" بنفسه؛ لأنه ليس مصدرا. والتقدير هنا: "أمر لهم بنوق لقاح".

ج ٣ · ص ٣٢١

و"لهم" يتعلق ب "أمر"؛ لأنه يضمن معنى "أعطى". ولا يصح أن يتعلق لهم بصفة ل "لقاح" تقدمت، فانتصبت على الحال؛ لفساد المعنى.

قوله: "وأمرهم أن يشربوا من أبوالها": التقدير: "بأن يشربوا"، فيجري في محل "أن" المذهبان المذكوران لسيبويه والخليل. وتقدم الكلام على "أمر" في الحديث الأول من "باب السواك".

قوله: "فانطلقوا": أي: "إليها، وشربوا". "فلما صحوا"، يدل على هذا المحذوف سياق الكلام. وتقدم الكلام على "لما"، وأنها بمعنى "حين" مع الماضي، واختار سيبويه أنها حرف وجوب لوجوب، وقدرها ابن مالك ب "إذ" (1). والعامل فيها: جوابها، وهو: "قتلوا".

وضعف أبو حيان الظرفية لمجيء جوابها نفيا، والنفي لا يعمل ما بعده فيما قبله، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني﴾ (2).

قال السهيلي: ليست "لما" في نحو: "لما جاء زيد" بمنزلة "الحين" في قولك: "حين جاء زيد"؛ لأن الكلام الذي فيه "حين" إنما يدل على أن وقت فعل أحدهما هو وقت فعل الآخر، والذي فيه "لما" يدل على أن أحد الفعلين علة للفعل الآخر. (3) انظر تمام الكلام على "لما" في الحديث الرابع من "المذي".

قوله: "فجاء الخبر": أي: "إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٣ · ص ٣٢٢

قوله: "في أول النهار": تقدم الكلام على "في" من [حروف] (1) الجر في الرابع من أول الكتاب. وتقدم الكلام على "أول" في الحديث الأول من الكتاب. وتقدم الكلام على "نهار" في الحديث العاشر من "الصوم".

قوله: "فبعث في آثارهم": فاعل "بعث" ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-". و"آثارهم" جمع [. . .] (2).

وهو هنا بمعنى "بعد"، قال تعالى: [﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم﴾ أي] (3): "بعدهم". وقال كعب:

. . . . . . . . . . . . . . . ... متيم إثرها لم يفد مكبول (4)

أي: "بعدها".

قوله: "فلما ارتفع النهار": [جوابه: "جيء بهم". و"جيء"] (5) مبني لما لم يسم فاعله، من "جاء"، وكسر أوله بكسر ثانيه.

و"جاء" تقدم الكلام عليها في الحديث [الثامن من "باب] (6) الصوم في السفر". وتقدم القول في "قيل" و"بيع" [ك "جيء"] (7) في الرابع عشر من "الجنائز".

قوله: "فأمر بهم": [معطوف على] (8) "جيء"، وتقدم الكلام على القائم مقام

ج ٣ · ص ٣٢٣

# الفاعل فيما [كني من] (1) هذه الأفعال، في الثاني من "فضل الجماعة". [والقائم مقام] (2) الفاعل ضمير "المجيء"، ويفسره ما بعده، أي: "جيء المجيء بهم".

قوله: "وسمرت أعينهم": مبني لما لم يسم فاعله. ويروى: "سملت أعينهم" (3)، فالأول من "المسمار"، أي: "جعل المسمار في أعينهم بعد ما أحمي"، والثاني بمعنى "فقئت أعينهم".

قال في "الصحاح": يقال: "سملت عينه" بضم "السين" على البناء لما لم يسم فاعله، "يسمل" على البناء، إذا "فقئت بحديدة محماة". ويقال: "سملت بين القوم"، "سملا" إذا "أصلحت بينهم". (4)

قوله: (وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون): الجملة في محل الحال من ضمير المفعول الذي لم يسم فاعله في "تركوا".

و"يسقون": أصله: "يسقيون"، تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألفا، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة تدل عليها. (5)

قوله: (قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم): "هؤلاء" مبتدأ. و"سرقوا" جملة من فعل وفاعل مفعوله محذوف، أي: "سرقوا الإبل"، و"قتلوا" الراعي، و"كفروا" بالله، معمولات لأفعال محذوفات.

ج ٣ · ص ٣٢٤

قال السهيلي في "الروض الأنف": إنما مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم قصاصا. وأما كونه -صلى الله عليه وسلم- تركهم يستسقون فلا يسقون: فلأنهم عطشوا بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- تلك الليلة؛ قيل: لما بقي النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا لبن وأهل بيته قال: "اللهم عطش من عطش أهل بيت نبيك" (1). قال: ووقع هذا في شرح ابن بطال (2).

AUTO الحديث الثاني

:

[345]: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قل". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدى عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت (3).

قوله: "أنهما": يعني "أبا هريرة" و"زيد بن خالد الجهني".

وطول الشيخ هنا بعبيد الله [بن عبد الله] (4) بن عتبة بن مسعود، ولم يجر

ج ٣ · ص ٣٢٥

# ل "عبيد الله" ذكر في المتن، وذلك بخلاف عادته.

ومحل "أن" مع اسمها وخبرها نصب بفعل مقدر مبني للفاعل، والتقدير: "أن أبا هريرة. . . روي أنهما قالا"، ف "أن أبا هريرة. . . " في محل رفع بمتعلق حرف الجر.

قوله: "فقال": معطوف على "أتى". و"أنشدك الله": فعل ومفعول، ونصب الجلالة بإسقاط الخافض، أي: "أنشدك بالله".

تقول: "نشدت الناس"، أي: "سألتهم، وأقسمت عليهم". قال ابن الأثير: تقول: "نشدتك الله" و"نشدتك بالله" (1).

"إلا قضيت": والجملة من "قضيت" في محل الحال.

وشرط الفعل الواقع حالا بعد "إلا" أن يكون مقترنا ب "قد"، أو يتقدم "إلا" فعل منفي، كقوله تعالى: ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾ (2) [الأنعام: 4].

ولما لم يأت هنا شرط الحال: قال ابن مالك: التقدير: "ما أسألك إلا فعلك"، فهي في معنى كلام آخر (3).

قال ابن الأثير: المعنى: "أسألك وأقسم عليك أن ترفع نشيدتي"، أي: "صوتي"، بأن تلبي دعوتي وتجيبني (4).

وقال ابن مالك في "شواهد التوضيح": التقدير: "ما نشدتك إلا الفعل" (5).

ج ٣ · ص ٣٢٦

[وبتقدير] (1) ابن مالك هنا وفي التسهيل يحصل شرط الحال بعد إلا.

قوله: "بيننا": ظرف متوسط، وقد تقدم الكلام على "بين" في الثالث من "السواك". و"بكتاب الله" يتعلق ب "اقض" أيضا.

قوله: "فقال الخصم الآخر": "الخصم" في الأصل مصدر، ولذلك يصلح للمفرد والمذكر وفروعهما.

و"الآخر": أفعل التفضيل، [وإنما أعرب] (2) للألف واللام، وتأنيثه: "أخرى". وتقدم الكلام عليه في الثالث من "العيدين".

قوله: "وهو أفقه منه": [جملة معترضة] (3) لا محل لها من الإعراب. ويحتمل أن تكون في محل الحال من "الخصم".

قوله: "نعم": تقدم الكلام [على "نعم" في الحديث] (4) الرابع من "الجنابة"، وهي هنا لتأكيد الجواب؛ لأنها وقعت صدر كلام المتكلم الثاني، نحو [قولك: "نعم جئنا مكة"] (5)، "نعم دخلنا المدينة".

قوله: "وائذن لي": تقدم الكلام على "أذن" في الحديث العاشر من "باب فسخ الحج"، [وفي الثاني من "الرضاع"] (6) وفي الأول من "حرمة مكة".

قوله -صلى الله عليه وسلم-: " [قل"] (7): معمول القول قبله، ومعمول "قل" محذوف، أي: "قل

ج ٣ · ص ٣٢٧

# ما في [نفسك"] (1) أو "ما عندك".

قوله: "قال: إن ابني": كسرت "إن" بعد القول، وتقدم الكلام على مواضع كسرها وفتحها في الرابع من أول الكتاب.

وتقدم الكلام على "ابن" و"ابنة" في الرابع من "النكاح"، والأول من "الحيض". وتعذر إعرابه؛ لأضافته إلى "ياء" المتكلم، وهمزته همزة وصل، وتقدم همزات الوصل في الأول من الكتاب.

قوله: "كان عسيفا": اسم "كان" ضمير يعود على "الابن"، و"عسيفا" خبرها، والجملة خبر "إن".

و"عسيف": "فعيل" بمعنى "مفعول"، كأسير بمعنى "مأسور". وقيل: بمعنى "فاعل"، كعليم بمعنى "عالم".

[قوله] (2): "على هذا": يحتمل أن تكون "على" بمعنى "اللام"، أي: "أجيرا لهذا"، أو بمعنى "عند"، أي: "أجيرا عند هذا"، أو يكون التقدير: "أجيرا على خدمة هذا"، فحذف المضاف.

وقد جاءت "على" بمعنى "لام" التعليل في قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ (3)، أي: "لأجل ما [هداكم"] (4)؛ فيحتمل أن يكون التقدير هنا: "أجيرا لأجل خدمة هذا".

قوله: "فزنا بامرأته": معطوف على "كان عسيفا".

ج ٣ · ص ٣٢٨

قوله: "وإني أخبرت": معطوف على قوله: "إن ابني".

و"أخبر" يتعدى لمفعولين، وهو هنا مبني لما لم يسم فاعله، فالمفعول الأول الضمير، وهو القائم مقام الفاعل، والثاني تارة يتعدى إليه بحرف الجر، وتارة يتعدى إليه بنفسه، فالأول نحو: "أخبرت زيدا بكذا"، والثاني نحو: "أخبرت زيدا قائما". وقد يتعدى لثلاثة، نحو: "أخبرت زيدا عمرا قائما" (1)، وذلك إذا كان الثاني مبتدأ في الأصل.

وهو هنا متعد لواحد بنفسه، وإلى الثاني بحرف الجر، أي: "أخبرت بأن على ابني الرجم"؛ فسدت مسد المفعول الثاني أو المفعولين إذا قدرت عملها فيهما.

وتقدم الكلام على "أخبر" وأخواته في الخامس من "فضل الجماعة".

قوله: "أن على ابني الرجم": "الرجم" منصوب، اسم "أن"، وخبرها متقدم في المجرور، أي: "أن الرجم [كائن] (2) على ابني".

قوله: "فافتديت منه": معطوف على "أخبرت"، و"بمائة شاة" يتعلق ب "افتديت"، و"منه" يتعلق به أيضا.

والضمير في "منه" يعود على "الرجل"، أي: "افتديت من مطالبته"، أو يعود على "الرجم"، أي: "افتديت من الرجم".

و"شاة": قال في "الصحاح": "الشاة" تذكر وتؤنث، وأصلها: "شاهة"؛ لأن تصغيرها: "شويهة" و"شاوية". والجمع: "شياه" بالهاء، تقول: "ثلاث شياه" إلى العشرة، فإذا جاوزت [فبالتاء] (3)، فإذا كثرت قلت: "هذه [شاء] (4) كثيرة" بالهمز. وجمع "شاء": "شوى". (5)

ج ٣ · ص ٣٢٩

# قال ابن الأثير: والنسب إلى "الشاة": "شاهي" و"شاوي" (1).

وتقدم الكلام عليها في الثاني من "الحدود"، والسادس من "الزكاة".

و"وليدة": "فعيلة" بمعنى "مفعولة". قال ابن الأثير: "الوليدة": "الأمة". وقد تكون "الوليدة": "الصبية" (2).

قوله: "فسألت أهل العلم، فأخبروني": تقدم الكلام على "سأل" في الحديث الثاني عشر من "باب صفة الصلاة"، وتقدم الكلام على "أهل" في الحديث الخامس من "كتاب الصيام".

وتقدم الكلام على "أخبر" في الخامس من "فضل الجماعة". وهو هنا متعد إلى مفعولين، الثاني "أن" المفتوحة، أو إلى ثلاثة، وسدت "أن" مسد اثنين.

و"ما" هنا موصولة بمعنى "الذي"، والصلة في قوله: "على ابني"، أي: "الذي استقر على ابني"، أي: "ثبت على ابني جلد مائة".

ف "جلد" خبر "أن"، كقوله تعالى: ﴿وأن ما يدعون من دونه الباطل﴾ (3) [لقمان: 30] (4). و"تغريب عام": معطوف على "جلد".

ويجوز أن تكون "ما" كافة، وتكون للحصر، أي "إن ما على ابني الجلد"؛ فيكون "الجلد" مبتدأ، والخبر متقدم عليه في المجرور. والأول أبين.

قوله: "وأن على امرأة هذا الرجم": خبر "أن" في المجرور، و"الرجم" اسمها، و"أن" معطوفة على "أن"، ومحلها النصب كمحل ما عطف عليه.

ج ٣ · ص ٣٣٠

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده": أي: "وحق الذي نفسي بيده". ف "الذي" مع صلته وعائده مقسم به. و"نفسي" مبتدأ، و"بيده" في محل الخبر، وبه يتعلق حرف الجر. وجواب القسم: "لأقضين". وتقدم ذكر جواب القسم في الحديث الثاني من "باب الصفوف"، وحروف القسم في الحديث العاشر من "الصلاة".

قوله: "بكتاب الله": أي: "بما تضمنه كتاب الله"، أو يريد: "بحكم الله"، وهو [. . .] (1) فيه "التغريب"، و"التغريب" ليس هو مذكور في القرآن.

قوله: "والوليدة والغنم": مبتدأ [. . .] (2)، والخبر (3): "رد عليك"، أي: "مردود عليك"، فالمصدر أخبر به عن ذات؛ لأنه بمعنى الفعول، وهو مثل قولك: "ثوب نسج اليمن"، أي: "منسوج اليمن" (4)، وكذلك: ﴿هذا خلق الله﴾ [لقمان: 11]، أي: "مخلوقه".

قوله: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام": ف "جلد" مبتدأ، والخبر في المجرور. و"تغريب ": مصدر "غرب"، وهو مضاف إلى ظرفه؛ لأن التقدير: " [أن يجلد] (5) مائة، وأن يغرب عاما"، وليس هو ظرف على ظاهره [مقدر] (6)؛ لأنه ليس المراد التغريب فيه حتى يقع في جزء منه، بل المراد أن يخرج فيلبث عاما؛ فيقدر

"يغرب" ب "يغيب"، أي: "يغيب عاما".

ج ٣ · ص ٣٣١

قوله: "واغد": هذا أمر من "غدى"، و"غدى" يتعدى بحرف الجر.

وعده ابن الحاجب من الأفعال التي بمعنى "صار" (1)، وكذلك غيره.

والصحيح: أنها ليست منها؛ لأنها تتعدى بحرف الجر، ولا يصح أن يكون المنصوب بعدها معرفا بالألف واللام، تقول: "غدى زيد فاعلا كذا"، ولا تقول: "الفاعل كذا"، بخلاف "صار" و"أصبح"؛ فلما تخلفت عن أفعال هذا الباب لم تعد منه (2).

قوله: "يا أنيس، لرجل من أسلم": أي: "قال ذلك لرجل من أسلم"؛ فيتعلق حرف الجر بالمحذوف، و"من أسلم" يتعلق بصفة ل "رجل". والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب.

و"أنيس" هذا صحابي مشهور، أسلمي، معدود في الشاميين. قال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد، وقيل: أنيس بن الضحاك. (3)

قوله: "إلى امرأة هذا": يتعلق حرف الجر ب "اغد".

قوله: "فإن اعترفت": هذا معطوف على محذوف، أي: "اغد إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها".

[وقيل] (4): يحتمل أن يكون فاعله ضمير "أنيس"، أي: "قال أنيس للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ذكرت لها ما أمرتني به فاعترفت"، فحذف المعطوف عليه.

ويحتمل أن يكون "ضمير الراوي"، وحقه أن يقول: "قالا"؛ لأن الراوي

ج ٣ · ص ٣٣٢

# للحديث أبو هريرة وزيد بن خالد، وكذلك ابتدأ الحديث، فقال: "أنهما قالا"، أو يكون المراد: "عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة] (1) بن مسعود" الذي [روي] (2) عنه؛ فيكون له ذكر في الحديث، وينتفي السؤال الذي تقدم من تطويل السند لغير فائدة.

قوله: "فغدى عليها": "غدى" تعدى ب "على"، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اغد إلى امرأة هذا" فعداه ب "إلى"؛ فيحتمل أن يكون أتى ب "على" لفائدة الاستعلاء، أي: "متأمرا عليها وحاكما عليها"، فيتعلق بحال، وسياق الكلام يدل على ذلك.

وقد عديت ب "على" في القرآن الكريم وفي الشعر؛ فقال تعالى: ﴿أن اغدوا على حرثكم﴾ (3). وقال الشاعر:

وقد أغدو على ثبة كرام ... نشاوى واجدين لما نشاء (4)

قال أبو حيان: في كلام الزمخشري ما يدل على أن "غدى" يتعدى ب "إلى".

قال: ويحتاج إلى نقل. (5)

قلت: يكفي الزمخشري هذا الحديث، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد إلى امرأة هذا".

ويحتمل أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس" مضمن معنى "اذهب إليها"؛ لأنهم يستعملون "الرواح" و"الغدو" بمعنى "الذهاب"؛ فيقولون: "رحت إلى فلان" و"غدوت إلى فلان"، فيعدونها ب "إلى" بمعنى "الذهاب". (6)

قوله: "فاعترفت": أي: "سألها فاعترفت"، كما تقدم من التقرير.

ج ٣ · ص ٣٣٣

قوله: "فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": أي: "بالمرأة"، ظاهره يقتضي أن أنيسا لم يتقدم للرجم حتى راجع النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له ما قالت، يدل عليه: "فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-"، والمراد: "فأمر برجمها فرجمت".

AUTO الحديث الثالث

:

[346]: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-، قالا: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: ولا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة (1).

و"الضفير": "الحبل".

قوله: "قالا": قد تقدم مثله في الحديث قبله من تطويل السند ب "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود"، ولا يجيء هنا العذر الذي تقدم في الحديث قبله، وتظهر لذلك فائدة أخرى، وهي المقصود والله أعلم، أن عبيد الله هذا فيما ذكر ابن الأثير ولد أخي عبد الله بن مسعود وأحد الفقهاء السبعة، وأحد أعلام التابعين لقي خلقا كثيرا من الصحابة، وهو في الطبقة الأولى من التابعين (2)؛ فذكره الشيخ لما علم منه ليتمكن الحديث في إسناده، ويتقوى الاستدلال به.

قوله: "سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وتقدم أن "سأل" يتعدى ب "عن"، وأنه [تعلق] (3) بهمزة الاستفهام، كقوله تعالى: {سلهم أيهم بذلك

ج ٣ · ص ٣٣٤

# زعيم} (1). وتقدم الكلام عليها في الحديث الثاني عشر من "باب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".

و"إذا زنت" تقدم الكلام على "إذا"، وجوا بها يؤخذ من جواب السائل؛ لأن التقدير: "سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة ماذا -أو ما- يجب عليها؟ "، فهذا الاستفهام هو المعلق ل "سأل". وجوا به: "فاجلدوها"؛ لأن السائل ب "إذا" يتوقف جواب "إذا" في كلامه على جواب المسئول، فكأنه قال: "إذا زنت تحد أم لا؟ ".

قوله: "ولم تحصن": في محل الحال من فاعل "زنت". وصحبت "لم" الواو على المختار عندهم، وقد جاءت بلا "واو" في قوله تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾ (2)، وقد تقدم ذلك في الحديث الثالث من "باب المذي".

وتقييد حدها ب "الإحصان" ليس بقيد، وإنما هي حكاية حال -والمراد بالإحصان: ما هي عليه من عفة أو حرية؛ لأن الإحصان بالتزويج (3) - لأن حدها الجلد، سواء تزوجت أم لا.

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-": "إن زنت فاجلدوها" كرر ذلك ثلاثا أو أربعا. وانظر كيف وقع السؤال ب "إذا" وجوا به -صلى الله عليه وسلم- ب "إن"، وإنما ذلك؛ لأنه تقدم منها الزنا وتكرر؛ فهم على ترقب من تكرر زناها، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فبنى على أنها قد لا تعود وتنكف؛ فإن وقع منها جلدت، وكذلك إن تكرر منها.

و"الفاء" في الجواب معناها السببية.

قوله: "ثم بيعوها": أتى ب "ثم"؛ لأن الترتيب مطلوب لمن يريد التمسك بأمته

ج ٣ · ص ٣٣٥

# الزانية، وأما من يريد بيعها من أول مرة فله ذلك، لكن لا يحكم بثبوت العيب فيها إلا بتكرره منها؛ إذ قد ترجع بعد أول فعلة.

قوله: "ولو بضفير": "لو" هنا شرطية بمعنى "إن"، أي: "وإن كان بضفير"؛ فيتعلق "بضفير" بخبر "كان" المقدرة. وتحذف "كان" بعد "لو" هذه كثيرا. ويجوز أن يكون التقدير: "ولو تبيعونها بضفير"؛ فيتعلق حرف الجر بالفعل. ومثل ذلك قولهم: "ائتني بتمر ولو حشفا" (1)، وتقدم ذلك في الثاني من "باب الصداق".

و"الضفير": "فعيل" بمعنى "مفعول"، وهو: "الحبل المضفور". (2)

قوله: "قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة": "الهمزة" في "أبعد" تسمى "همزة" التسوية، وتجيء بعد "لا أدري" و"سواء على أقمت أم قعدت"، و"ليت شعري" و"لا أبالي" (3). وتقدم ذكرها في الأول من "باب المرور".

قالوا: وأصلها الاستفهام، لكن لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم، وكذا المستفهم، سميت بذلك.

ج ٣ · ص ٣٣٦

AUTO الحديث الرابع

:

[347]: عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أبك جنون؟ ". قال: لا. قال: "فهل أحصنت؟ ". قال: نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به فارجموه".

قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلي، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه" (1).

الرجل هو: ماعز بن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي.

قوله: "عن أبي هريرة: أنه أتى رجل من المسلمين": التقدير: "روي عن أبي هريرة أنه قال: أتى. . . "، فيتعلق حرف الجر ب "روي"، و"أن" مفعوله الذي لم يسم فاعله، و"قال" في محل الخبر، و"أتى" معمول القول، و"رجل" فاعل "أتى"، و"من المسلمين" يتعلق بصفة له. وجملة: "وهو في المسجد" حال من "رسول الله". وجملة "فناداه" معطوفة على "أتى"، [وفاعل "نادى" هو "الرجل"، (2)، وضمير المفعول يعود على "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

وجملة "إني زنيت" معمولة [للقول] (3).

قوله: "حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات": "ثنى عليه" أي "ردد عليه". و"أربع"

ج ٣ · ص ٣٣٧

منصوب على المصدر؛ لأنه عدد المصدر.

وجواب "لما ": "دعاه"، والتقدير: "دعاه، فقال له: أبك جنون؟ "، "الهمزة" للاستفهام، و"جنون" مبتدأ، والمجرور متعلق بالخبر، والمسوغ للابتداء بالنكرة تقدم الخبر في الظرف و"همزة" الاستفهام.

قوله: "قال: لا": حرف رد [وجواب] (1)، وهو ضد "نعم" و"بلى". والأصل في مثل هذا: "لا ليس بي جنون".

قوله: "فهل أحصنت": "هل" حرف استفهام، تقدمت في الخامس من "الصيام"، وفي السابع من "الصيام" أيضا. و"أحصنت" معناه: "تزوجت".

و"نعم" تقدمت في الحديث الرابع من "الجنابة".

قوله: "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به فارجموه": "الباء" باء التعدية، وتحتمل الحال (2)، أي: "اذهبوا مصاحبين له".

قوله: "قال ابن شهاب: فاخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمع جابر": يعني: "أنه سمع" (3). و"أخبر" هنا متعد إلى ضميره التصل به، وسدت "أن" مسد الثاني أو الثاني والثالث؛ فلا بد من تقديرها. و"ابن عبد الله" صفة ل "جابر" منصوبان.

وتقدم أن "سمع" إن تعلقت بالذوات -كما جاءت هنا- تعدت إلى مفعولين، الثاني فعل مضارع من الأفعال الصوتية. وقيل: هو في محل حال إن كان الأول معرفة، أو في محل صفة إن كان نكرة (4). وتقدم ذلك مستوفى في الحديث

ج ٣ · ص ٣٣٨

# الأول من الكتاب.

قوله: "كنت فيمن رجمه": خبر "كان" في المجرور. و"من" بمعنى "الذي"، وصلتها جملة: "رجمه"، والمعنى: "في جماعة من رجمه". وأعاد على لفظ "من"، ولو أعاد على معناها لقال: "فيمن رجموه".

"فرجمناه بالمصلى": الكلام فيه تقديم وتأخير، أي: "فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه"، أو يقدر: "فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه".

قوله: "فلما أذلقته الحجارة": أي: "أقلقته" و"أوجعته" (1). وجواب "لما": "هرب".

قوله: "فأدركناه": معطوف على "هرب".

AUTO الحديث الخامس

:

[348]: عن عبد الله بن عمر قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة، في شأن الرجم؟ ". فقالوا: نفضحهم، ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فرجما.

قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة (2).

قال المؤلف: الذي وضع يده على آية الرجم: "عبد الله بن صوريا".

وقال الشيخ تقي الدين: "يجنأ" بفتح "الياء"، وسكون "الجيم"، وفتح

ج ٣ · ص ٣٣٩

# "النون"، و"الهمزة"، أي: "يميل". ومنه: "الجنى".

قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظ بالحاء المهملة، يقال: "حنى [يحنو] (1) حنوا"، إذا "أكب على الشيء". (2)

قال في "الصحاح": يقال: "حنيت ظهري" و"حنيت العود"، "عطفته"، و"حنوت" لغة. (3)

قال في "الصحاح": ويقال: "جنأ" بالجيم والهمزة "يجنأ" إذا "أكب على الشيء"، "جنوءا". [و"رجل] (4) أجنأ": "بين الجنأ"، أي: "أحدب الظهر". و"المجنأ" بالضم "الترس". (5)

قوله: "أنه قال": فتحت "أن" لأنها معمولة لمتعلق حرف الجر، وكسرت همزة "إن اليهود" لأنها بعد القول. وجملة "جاءوا" في محل خبر "إن" المكسورة. وخبر "أن" المفتوحة في جملة "قال". وتقدم الكلام على "جاء" في الحديث الثامن من "باب الصوم"، و"يهود" في الحديث الثاني عشر من "الجنائز".

وجملة "فذكروا له" معطوفة على "جاءوا"، و"له" يتعلق به. وفتحت "أن" لسدها مسد المفعول. و"منهم" يتعلق بصفة ل "امرأة". وصفة "الرجل" محذوفة؛ لدلالة ما تقدم عليه؛ فالتقدير: "ورجلا منهم".

ويجوز أن يتعلق "منهم" بحال من "ضمير الرجل والمرأة" في "زنيا"، والتقدير: "أن رجلا وامرأة زنيا منهم"، أي: "في حال كونهما من اليهود". أو يتعلق

ج ٣ · ص ٣٤٠

# بالفعل نفسه، ومعمول خبر "إن" يجوز أن يتقدم عليه، نحو قوله تعالى: ﴿إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ [الحجر: 72] و ﴿إن ربهم بهم يومئذ لخبير﴾ [العاديات: 11]. (1)

و"رجلا" معطوف على "امرأة".

و"زنيا" جملة من فعل وفاعل في محل خبر "أن".

قوله: "فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": "رسول الله" الفاعل. وتقدم أن "رسول الله" فعول بمعنى ["مفعل"] (2). قالوا: وهو قليل. (3)، وتقدم الكلام عليه في الحديث الأول من "باب [البسملة"] (4). وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا محل لها، وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: "ما تجدون في التوراة؟ ": "ما" مبتدأ، وهي من أسماء الاستفهام. وأدوات الاستفهام تقدمت في الرابع [من "الجنابة"] (5)، وأقسام "ما" في أول حديث من "التيمم". و"تجدون" جملة في محل الخبر، والمبتدأ والخبر معمول للقول. [وتقدير الاستفهام] (6): "أي شيء تجدوه في التوراة"؛ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان ل "وجد"، وتقدم الكلام عليها في الثاني من "باب الاستطابة".

قوله: "في شأن الرجم": يحتمل أن تكون "في" الثانية بدلا من الأولى، والتقدير: "ما تجدون في شأن الرجم؟ "، أي: "في حال الرجم".

ج ٣ · ص ٣٤١

ويحتمل أن يتعلق "في شأن" بحال، أي: "ما تجدون في التوراة تتلونه في شأن الرجم؟ "، أي: "تالين له"، فيكون حالا من فاعل "تجدونه".

قوله: "فقالوا: نفضحهم ويجلدون": أي: "نجد أن نفضحهم ويجلدون"، فيكون "نفضحهم" معمول على الحكاية ل "نجد" المقدر، أي: ادعوا أن ذلك في التوراة على زعمهم، وهم كاذبون. ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة، ويكون مقطوعا عن الجواب، أي: "الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون"، فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير "أن".

قوله: "قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم": جملة "كذبتم" معمولة للقول، وكسرت "إن" لأنها بعد القول.

و"فيها" يتعلق بخبر "إن"، و"آية" اسمها.

قوله: "فأتوا بالتوراة، فنشروها": هذا معطوف على محذوف، أي: "نشروا صحفها". "فوضع أحدهم يده على آية الرجم".

و"أتوا" أصله: "أتيوا" تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، ثم حذفت لسكونها وسكون "الواو". (1)

و"التوراة" اسم عبراني، وفي اشتقاقها قولان، أحدهما: أنه من "ورى الزند"

ج ٣ · ص ٣٤٢

إذا "قدح وظهر منه النار"، فكأن التوراة ضياء من الضلال.

وقيل: مشتقة من "ورى" إذا "عرض"؛ لأن أكثر التوراة [تلويح] (1).

وفي وزنها ثلاثة أقوال: -

أحدها: مذهب الخليل وسيبويه وسائر البصريين أن وزنها "فوعلة"، فتكون: "وورية"، ف "التاء" بدل من "الواو"، كما في "تولج" وأصله "وولج"، وأبدلت "الياء" ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

الثاني: للفراء "تورية" على وزن "تفعلة"، ك "توصية"، ثم أبدلت كسرة "العين" فتحة و"الياء" ألفا، كما قالوا في "الناصية": "ناصاة"، وفي "جارية": "جاراة".

قال الزجاج: كأنه يجيز في "ناصية": "ناصاة"، ويجوز إمالتها؛ لأن أصل ألفها "ياء"، وهو غير ممنوع (2).

الثالث: لبعض الكوفيين، أن وزنها "تفعلة" بفتح "العين"، من: "وريت بك زنادي" (3).

قال أبو حيان: وهذا مشكل، مع نصهم على أن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق عربي، ولا توزن. (4)

قوله: "فنشروها": أي "التوراة"، بمعنى "فتحوها" أو "بسطوا صحفها". ومنه

ج ٣ · ص ٣٤٣

# قوله تعالى: ﴿وإليه النشور﴾ [الملك: 15] (1)

قوله: "فوضع أحدهم يده على آية الرجم": "وضع" مثل "وقع"، وتصريفه كتصريفه، وتقدم في الحديث الرابع من "باب الإمامة"، و"أحد" تقدم في ثاني حديث من الأول. و"يد" منقوص غير مقيس (2)، وتقدم في الحديث الثالث من "باب صفة الصلاة". و"على آية" يتعلق ب "وضع".

قال أبو البقاء: الأصل في "آية": "أية"؛ لأن فاءها "همزة"، وعينها ولامها ياءان؛ لأنها من "تأيا القوم" إذا "اجتمعوا". وقالوا في الجمع: "آياء"، فظهرت "الياء" الأولى، و"الهمزة" الأخيرة بدل من "ياء"، ووزنه "أفعال"، و"الألف" الثانية مبدلة من "همزة" هي "فاء" الكلمة، ولو كانت عينها واوا لقالوا: ["آواء"] (3)، ثم إنهم أبدلوا "الياء" الساكنة من "أية" ألفا على خلاف القياس. ومثله: "غاية" و"ثاية".

وقيل: أصلها "أيية"، ثم قلبت "الياء" الأولى ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وقيل: أصلها "أيية" بفتح الأولى والثانية، ثم فعل في "الياء" ما ذكرنا.

وكلا الوجهين فيه نظر؛ لأن حكم الياءين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن تقلب الثانية لقربها من الطرف.

وقيل: أصلها "آيية" على "فاعلة"، وكان القياس أن تدغم، فيقال: "آية" مثل "دابة"، إلا أنها خففت كتخفيف "كينونة" في "كينونة". وهذا ضعيف؛ لأن التخفيف في ذلك البناء كان لطول الكلمة. (4)

ج ٣ · ص ٣٤٤

# قوله: "فقرأ ما قبلها وما بعدها": "ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها الظرف. وتقدم الكلام على "قبل" و"بعد" في الرابع من "باب تسوية الصفوف"، وفي الرابع من الأول، والثالث من "باب التيمم".

قوله: "فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك": الضمير في "له" يعود على "أحدهم"، وهو "عبد الله بن صوريا".

"فرفع يده": "الرفع" خلاف "الوضع". تقول: "رفعته فارتفع"، والمصدر: "رفعا". وأما قولهم: "رفعته إلى السلطان" فمصدره "الرفعان"، و"رجل رفيع" أي "شريف".

قال في "الصحاح": قال أبو بكر بن محمد [بن] (1) السري: ولم يقولوا منه: "رفع". وقال غيره: "رفع رفعة" أي "ارتفع قدره". (2)

قوله: "فإذا فيها آية الرجم": "إذا" هنا الفجائية، ولم يتقدم لها ذكر.

قال ابن هشام في "المغني": "إذا" الفجائية تختص بالجمل الإسمية، ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، نحو: "خرجت فإذا الأسد بالباب". ومنه: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ [طه: 20]، ﴿إذا لهم مكر﴾ [يونس: 21].

وهي حرف عند الأخفش، ويرجحه قولهم: "خرجت فإذا الأسد بالباب"؛ لأن "أن" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج. واختار الأول ابن مالك، والثاني ابن عصفور، والثالث الزمخشري، وزعم أن قبلها فعل مقدر مشتق من لفظ "المفاجأة".

ج ٣ · ص ٣٤٥

قال في قوله تعالى: ﴿ثم إذا دعاكم﴾ [الروم: 25]: التقدير: "إذا دعاكم فاجأتم الخروج [في] (1) ذلك الوقت" (2). ولا يعلم هذا لغيره.

وأما ناصبها عندهم: فالخبر المذكور في نحو: "خرجت فإذا زيد جالس"، أو المقدر في نحو: "فإذا الأسد" أي "حاضر". وإن قدرت أنها الخبر فعاملها: "مستقر" أو "استقر".

ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا به، كقوله تعالى: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ [طه: 20]، ﴿فإذا هم خامدون﴾ [يس: 29]، ﴿فإذا هي بيضاء﴾ [الأعراف: 108]، ﴿فإذا هم بالساهرة﴾ [النازعات: 14].

وإذا قيل: "خرجت فإذا الأسد" صح كونها عند المبرد خبرا، أي: "فبالحضرة الأسد". ولم يصح عند الزجاج؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة. ولا عند الأخفش؛ لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه.

فإن قلت: "فإذا القتال" صحت خبريتها عند غير الأخفش.

وتقول: "خرجت فإذا زيد جالس" أو "جالسا"، فالرفع على الخبرية، والنصب على الحالية. والخبر: "إذا"، إن قيل: إنها مكان، وإلا فهو محذوف.

نعم يجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا: إنها زمان، إذا قدرت حذف مضاف، كأن تقدر في نحو: "خرجت فإذا الأسد": "فإذا حضور الأسد". انتهى. (3)

وذكر هنا مسألة "العقرب والزنبور"، وبسطها وأتقن حكايتها، فانظرها

ج ٣ · ص ٣٤٦

# هناك. (1)

قوله: "فإذا فيها آية الرجم": هي كقوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ [يونس: 21]، والخبر يجري فيه ما تقدم، وكذلك العامل فيها.

فإن قدرت خبر المبتدأ في المجرور، وهو الاستقرار، كان حرف الجر يتعلق به، وهو العامل في "إذا". وإن قدرت الخبر محذوفا: كان أيضا عاملا فيها، ويتعلق به حرف الجر، ويكون التقدير: "فإذا فيها آية الرجم مرئية" أو "موجودة". وإن قدرت الخبر في "إذا" كان التقدير: "آية الرجم مستقرة إذن"، على أنه ظرف مكان. فإن قدرتها ظرف مكان قدرت ما قاله ابن هشام: "فرفع يده فإذا رؤية آية الرجم". وإن جعلت "إذا" حرف تعين أن يكون الخبر في حرف الجر أو محذوفا.

قوله: "فقال: صدق": أي: "قال ابن صوريا: صدق". وفاعل "صدق": ضمير "عبد الله بن سلام".

والضمير في "بهما" للزانيين. و"أمر" تقدم الكلام عليها في الأول من "السواك"، والتقدير: "فأمر بهما أن يرجما فرجما"؛ لأن "الرجم" لم يكن إلا بعد إخراجهما إلى محل الرجم.

قوله: "قال: فرأيت": فاعل "قال" يعود على "عبد الله بن عمر".

والرؤية بصرية؛ فتكون "يجنأ" في محل الحال، وبه يتعلق حرف الجر. وجملة "يقيها" يحتمل أن تكون بدلا من "يجنأ"، أو حالا أخرى.

قوله: "الحجارة": الألف واللام فيه للعهد، أي: "حجارة الرمي".

و"أجنأ" مصدره: "إجناء" بالمد. (2)

ج ٣ · ص ٣٤٧

# قال ابن جنى في "سر الصناعة" له: سمعنا بعض العرب الفصحاء من بني حنظلة ينشد:

لما رأت في ظهري انحناء ... والمشي بعد قعس إجناء

أجلت وكان حبها إجلاء ... وجعلت نصف غبوقي ماء

ثم تقول من بعيد هاء ... دحرجة إن شئت أو إلقاء (1)

قال: فوقف على هذا كله بغير "ألف". (2)

وقد تقدم أن ذلك كله جاء ممدودا، "انحنآء" و"إجنآء"، وذكره الشيخ تقي الدين في الأول من "الربا". (3)

AUTO الحديث السادس

:

[349] عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (4).

قوله: "لو أن امرأ": اعلم أن "لو" يقع بعدها "أن" المشددة، قال تعالى: ﴿ولو أنهم صبروا﴾ [الحجرات: 5]، ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة﴾ (5) [المائدة: 66]،