أقول من مرجحات كون المسند إليه اسما موصولا التفخيم، وقدمه على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف منه؛ لمعرفة السامع مدلوله بالقلب والبصر بخلاف الموصول؛ عملا بقوله في الخطبة سلكت ما أبدى من الترتيب، فهو تابع ولا لوم على التابع نحو ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾
أي موج عظيم لا يكتنه كنهه ولا يمكن وصفه، فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى فلو قيل: فغشيهم الغرق لم يفد هذا التفخيم.
ومنها تقرير الغرض المسوق له الكلام: أي زيادة التقرير والتقوية، وقيل تقرير المسند وقيل المسند إليه، نحو ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه﴾
فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلو قيل: راودته امرأة العزيز أو زليخا لم يفد ما أفاده الموصول باعتبار صلته، فهو أدل على الغرض المسوق له، وهو النزاهة؛ لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ومع ذلك عف عنها ولم يفعل كان ذلك غاية في النزاهة عن الفحشاء، وقيل: معناه زيادة تقرير المسند، أعني المراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة، فلو قال: زليخا أو امرأة العزيز لم يفد ما أفاده الموصول من ذكر السبب الذي هو قرينة في تقرير المراودة باعتبار كونه في بيتها، وقيل: هو تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام، والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخا لو ذكر أحدهما ولا يتأتى ذلك في التي هو في بيتها، لأنها واحدة معينة مشخصة.
ومنها الهجنة: أي استقباح ذكر المسند إليه، نحو: جاء الذي لقيك أمس، تريد رجلا اسمه الكلب.
ومنها التوهيم: أي إظهار وهم المخاطب: أي غلطه وخطئه في اعتقاده نحو ﴿إن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا﴾
ومنه قول الشاعر:
إن الذين ترونهم إخوانكم = يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا
ومنها الإيماء إلى وجه بناء الخبر: أي الإشارة إلى أن بناء المسند عليه من أي طريق من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غير ذلك نحو ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنهم داخرين﴾
فإن الاستكبار الذي تضمنته الصلة مناسب لإسناد ﴿سيدخلون جهنم داخرين﴾
أي ذليلين إلى الموصول وربما جعل ذريعة إلى التعريض بتعظيم شأن المسند نحو:
إن الذي سمك السماء بنى لنا = بيتا دعائمه أعز وأطول
فإن ذكر الصلة التي هي سمك السماء مشعرة بتعظيم المبنى عليه، وهو البيت الذي بناه سامك السماء ورافعها، أو بتعظيم غيره نحو: الذي يوافقك يستحق الإجلال، وقد يكون ذريعة للإهانة نحو: الذي يخالفك يستحق الإذلال. ومنها توجه ذهن السامع واستفراغه لما يرد بعده فيقع منه موقعا ما إذا ورد نحو:
والذي حارت البرية فيه = حيوان مستحدث من جماد
ومنها عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوى الصلة نحو: الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم. وفي معناه عدم علم المتكلم وحده أو مع المخاطب نحو: الذي حولنا من الجن لا أعرفهم أو لا نعرفهم.
قال:
وبإشارة لكشف الحال = من قرب او بعد أو استجهال
أو غاية التمييز والتعظيم = والحط والتنبيه والتفخيم
أقول: من مرجحات كون المسند إليه اسم إشارة:
بيان حال المشار إليه من قرب نحو: هذا زيد، أو بعد نحو: ذاك زيد أو ذلك زيد.
فلاسم الإشارة مرتبتان عند المصنف تبعا لسيبويه وابن مالك، والأصل جعل المراتب ثلاثا فيكون اسم الإشارة: للمتوسط ذاك، وللبعيد ذلك.
ومنها استجهال المخاطب: أي تجهيله والتعريض بغباوته، حتى أنه لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة إليه كقول الفرزدق يخاطب جريرا:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم = إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ومنها تمييزه غاية التمييز لإحضاره في ذهن السامع حسا بالإشارة كقول ابن الرومي:
هذا أبو الصقر فردا في محاسنه = من نسل شيبان بين الضال والسلم
ومنها التعظيم: أي قصد تعظيمه بالقرب نحو ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾
أو البعد نحو ﴿ذلك الكتاب﴾
نزل بعد درجته ورفعة قدره منزلة بعد المسافة، ومنه ﴿تلك آيات الله﴾
﴿وتلك آيات الكتاب﴾
وغير ذلك ومنها الحط: أي التحقير بالقرب نحو ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾
نزلت دناءتها وخسة قدرها منزلة قرب المسافة، وبالبعد نحو: ذلك الفاسق فعل كذا، ومنها التنبيه عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه، على أن المشار إليه حقيق بما يرد بعد اسم الإشارة بسبب تلك الأوصاف نحو، ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾
فأتى بعد المشار إليه وهو ﴿الذين يؤمنون﴾
بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك، ثم عرف المسند إليه بالإشارة إليه؛ تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك، وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة.
ومنها التفخيم ولم يذكره الأصل اكتفاء بالتعظيم وزاده المصنف لأن فيه زيادة التعظيم نحو: هذا زيد الذي تسمع به.
قال:
وكونه باللام في النحو علم = لكن الاستغراق فيه ينقسم
إلى حقيقي وعرفي وفي = فرد من الجمع أعم فاقتفي
أقول: من مرجحات كون المسند إليه معرفا باللام: الإشارة بها إلى معهود أو حقيقة.
فالأول ثلاثة أقسام:
الأول: معهود في الذكر صريحا أو كناية نحو ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾
فالأنثى تقدم ذكرها صريحا في قوله: ﴿إني وضعتها أنثى﴾
والذكر تقدم في قوله: ﴿ما في بطني محررا﴾
لأن ما كناية عنه؛ لأن التحرير إنما كان للذكور.
الثاني معهود في الذهن نحو ﴿إذ هما في الغار﴾
.
الثالث معهود في الحضور نحو ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
ومنه الواقعة بعد اسم الإشارة وأي في النداء.
والثاني ثلاثة أقسام أيضا:
الأول: الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي نحو: الرجل خير من المرأة، ومنه أل الداخلة على المعرف بفتح الراء نحو: الإنسان حيوان ناطق، إذ التعريف إنما هو للماهية لا للأفراد.
الثاني: الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، ومنه قوله تعالى ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾
وهذا المعرف في المعنى كالنكرة ولذا عومل معاملتها في الوصل بالجملة نحو:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك، وإنما قيل كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما، وهو أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فيما مر، فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان.
الثالث: الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد فيفيد الاستغراق نحو ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾
بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره،
وهو ضربان:
حقيقي: وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم اللغة نحو ﴿عالم الغيب والشهادة﴾
أي كل غيب وكل شهادة.
وعرفي: وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف نحو جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده، لا كل الصاغة، واستغراق المفرد أشمل من الجمع، فقولك لا رجال في الدار يصدق إذا كان فيها رجل أو رجلان بخلاف قولك لا رجل فيها، وهذا في النكرة المنفية مسلم وأما المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره جمهور الأصوليين، ودل عليه الاستغراق في نحو ﴿والله يحب المحسنين﴾
أي كل محسن فإن قيل إفراد الاسم يدل على الوحدة والاستغراق يدل على التعدد فيتنافيان فالجواب أن الحرف إنما يدخل عليه عند إرادة الاستغراق مجردا عن الوحدة والتعدد.
وقوله في النحو علم أشار به إلى الأقسام المتقدمة، وإلى الخلاف في كون المعرف أل بتمامها وهمزتها همزة قطع أو وصل أو اللام وحدها، وهو مذهب علماء المعاني، ولذا يقولون: وأما تعريفه باللام كالمصنف في قوله باللام أو الهمزة واللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام وإلى ما يتفرع على ذلك.وقوله فاقتفى تكملة
قال:
وبإضافة لحصر واختصار = تشريف أول وثان واحتقار
تكافؤ سآمة إخفاء = وحث او مجاز استهزاء
أقول: من مرجحات كون المسند إليه مضافا لما بعده:
الحصر حيث لا تضبط أفراد المسند إليه إلا بإضافة نحو: أهل الله ساكنون تحت مجاري الأقدار، ومنها الاختصار، نحو:
هواي مع الركب اليمانين مصعد = جنيب وجثماني بمكة موثق
فهو أخصر من الذي أهواه وأولى لضيق المقام بسبب كونه في السجن وحبيبه على الرحيل.
ومنها تشريف المضاف نحو: أمة محمد مرحومة، أو المضاف إليه نحو: نبينا محمد أفضل الأنام.
ومنها تحقير المضاف نحو: ولد الحجام حاضر، أو المضاف إليه نحو: أخو أخوك اللئيم حاضر.فقوله واحتقار أي احتقار كل من الأول والثاني أي المضاف والمضاف إليه.
ومنها التكافؤ: أي التماثل في الرتبة بحيث لا مرجح للبداءة بأحد أفراد المسند إليه نحو: علماء البلد حضروا.ومنها سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه لكثرتها نحو: أهل البلد حضروا.
ومنها إخفاء المسند إليه وستره عن غير المخاطب من السامعين نحو صاحبك تغير حاله.
ومنها حث السامع وتحريضه على إكرام أو إذلال، فالأول نحو صديقك أتى إليك والثاني نحو عدوك يريد أن يظهر عليك، ومنها تضمن الإضافة مجازا لطيفا نحو ﴿ولنعم دار المتقين﴾
أضيفت الدار للمتقين مع أنها دار المتقين وغيرهم لاختصاصهم بنعيمها.
ومنها الاستهزاء كقولك لمن يعتقد صلاح ذي بدعة: صاحبك تارك الصلاة.
ومنها غير ذلك كالاستغراق نحو: فعل الله جميل أي كل فرد من أفراد فعله ﴿لا يسأل عما يفعل﴾
.وبهذا الحال تمت أنواع المعرفة .
قال:
ونكروا إفرادا او تكثيرا = تنويعا او تعظيما او تحقيرا
كجهل او تجاهل تهويل = تهوين او تلبيس او تقليل
أقول: البحث الرابع في تنكيره، فمن مرجحاته:
القصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس نحو ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة﴾
أي رجل واحد.
ومنها التكثير بمعنى أن ذلك الشيء لكثرته لا يحتاج إلى تعريف نحو إن له لإبلا.
ومنها التنويع بأن يراد بالمسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾
أي نوع غريب من الغشاوة، وهو ما يتعامى به عن الحق.
ومنها التعظيم نحو ﴿وجاءهم رسول كريم﴾
.
ومنها التحقير نحو قولك عند ملاقاة حجام لقيني رجل، وقد اجتمعا في قوله:
له حاجب عن كل أمر يشينه = وليس له عن طالب العرف حاجب
فتنكير حاجب الأول للتعظيم والثاني للتحقير.
ومنها الجهل به نحو جاءني رجل إذا كنت لا تعرفه.
ومنها التجاهل كقولك ذلك وأنت تعرفه.
ومنها التهويل كقولك لمن أردت تفزيعه وتخويفه وراءك حساب.
ومنها التهوين بالنون كقولك لمن عليه بقية دين: بقي شيء أي قليل.
ومنها التلبيس: أي الإخفاء على السامع نحو: قال لي قائل إنك خائن.
ومنها التقليل كقولك للظمآن هنا شيء من الماء.
ومما له مناسبة بالتعريف والتنكير قاعدة وهي أن الاسم إذا كرر مرتين، فإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول، أو معرفتين أو الثاني فقط فهو عينه أو الأول معرفة، والثاني نكرة فقولان، فالأول والثاني كالعسر واليسر في قوله تعالى ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾
والثالث نحو ﴿فيها مصباح المصباح﴾
والرابع كقوله:
صفحنا عن بني ذهل = وقلنا القوم إخوان
عسى الأيام أن يرجع = ن قوما كالذي كانوا
وهذه القاعدة أغلبية كما يعلم من المطولات.قال:
ووصفه لكشف او تخصيص = ذم ثنا توكيد او تنصيص
أقول: البحث الخامس في إتباعه.أما وصفه فلأمور:
منها كشف معناه نحو: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، فكل من هذه الأوصاف الثلاثة يبين الجسم بوجه ما، والمجموع وصف كاشف بالغ مرتبة الحد على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السنة فهو الجوهر القابل للقسمة، فإن لم يقبلها فهو الجوهر الفرد.
ومنها تخصيصه بتقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال، فالأول نحو: زيد العابد عندنا، إذا كان هناك مشارك له في العبادة، والثاني نحو: زيد العالم عندنا، إذا لم يكن عالم غيره.
ومنها الذم نحو زيد الجاهل في السوق.
ومنها الثناء أي المدح نحو زيد العابد في المسجد إذا كان الموصوف معينا بدون الوصف فيهما.
ومنها التوكيد نحو أمس الدابر كان يوما عظيما.
ومنها التنصيص أي البسط والبيان لكون دلالة المنطوق أقوى نحو جاءني رجل واحد.
واعلم أن المسند إليه إذا كان ضميرا لا يصح وصفه كما هو مقرر في محله
قال:
وأكدوا تقريرا او قصد الخلوص = من ظن سهو او مجاز او خصوص
أقول: أما توكيده فلأمور:
منها التقرير أي تقرير المسند إليه، وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره نحو جاءني زيد زيد.
ومنها دفع توهم السهو إذا خاف المتكلم أن السامع ظن به السهو، فأسند الحكم إلى غير من هو له نحو المثال المتقدم.
ومنها دفع توهم المجاز نحو جاء الأمير نفسه دفعا لتوهم أن إسناد المجيء إلى الأمير مجاز، وإنما الجائي بعض خدمه.
ومنها دفع توهم التخصيص وعدم الشمول نحو جاء القوم كلهم، دفعا لتوهم أن الجائي
لبعض وعبر عنه باللفظ الدال على الكل.قال:
وعطفوا عليه بالبيان = باسم به يختص للبيان
أقول: وأما تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه باسم مختص به نحو: قدم صديقك خالد، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما.والفرق بين النعت وعطف البيان أن الأول يدل على معنى في متبوعه، والثاني يكشف حقيقته.وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح نحو ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾
فالبيت الحرام جيء به للمدح لا للإيضاح.والبيان الأول في البيت المراد به التابع المخصوص، والثاني اسم مصدر بين، فلا إيطاء في البيت.
قال:
وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا = وعطفوا بنسق تفصيلا
لأحد الجزأين أو رد إلى = حق وصرف الحكم للذي تلا
والشك والتشكيك والإبهام = وغير ذلك من الأحكام
أقول: وأما البدل من المسند إليه فلتقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل فتتشوف النفس إليه فيتقرر الحكم ويثبت، وذلك في بدل الكل نحو جاء أخوك زيد.أو لتحصيل الحقيقة، وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء أكثرهم، والاشتمال نحو: سلب الناس عقولهم.وأما بدل الغلط فلا دخل له هنا، لأنه لا يقع في فصيح الكلام.وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بحرف فلأمور:
منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار نحو: جاء زيد وعمرو، فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة.ومنها تفصيل المسند كذلك نحو: جاءني زيد فعمرو أو ثم عمرو أو جاء القوم حتى خالد، فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ، وثم على التراخي وحتى على أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس، فمعنى تفصيل المسند فيها أي حتى أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا، وبالتابع ثانيا من حيث إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته للأجزاء الأخر التي قبلها نحو: مات كل أب لي حتى آدم، وهذا معنى قوله تفصيلا لأحد الجزأين: أي المسند إليه، أو المسند.
ومنها رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب نحو: جاءني زيد لا عمرو لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو أنهما جاءاك جميعا فيكون على الأول قصر قلب، وعلى الثاني قصر إفراد ومراده بالحق الصواب.
ومنها صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد بل عمرو فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا.
ومنها الشك من المتكلم في المسند إليه نحو: جاء زيد أو عمرو إذا علم بمجيء أحدهما لا بعينه.ومنها التشكيك: أي إيقاع المتكلم السامع في الشك بأن يكون المتكلم عالما لكنه يريد تشكيك المخاطب كالمثال المتقدم.ومنها الإبهام وهو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة ولكنه أبهم على المخاطب لنكتة نحو ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
والنكتة في الآية أن لا يزيد إنكار المخاطبين ولجاجهم.وقوله وغير ذلك من الأحكام كالتخيير والإباحة، والمثال ظاهر، والفرق بينهما مثله.قال:
وفصله يفيد قصر المسند = عليه ك"الصوفي هو المهتدي"
أقول: من أحوال المسند إليه فصله: أي تعقيبه بضمير فصل، ويكون لنكتة منها تخصيصه بالمسند، وعليها اقتصر المصنف كأصله نحو: زيد هو العالم: أي لا غيره، ولذا يمتنع أن تقول وغيره، ومنه مثال المصنف باعتبار الكمال في الاهتداء، ومنها الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، ومنها التأكيد وذكرهما في الكشاف مع الأول في قوله تعالى ﴿وأولئك هم المفلحون﴾
قال:
وقدموا للأصل أو تشويف = لخبر تلذذ تشريف
وحط اهتمام او تنظيم = تفاؤل تخصيص او تعميم
إن صاحب المسند حرف السلب = إذ ذاك يقتضي عموم السلب
أقول: البحث السادس في تقديمه للاهتمام وله مرجحات:
منها أن تقديمه الأصل لأنه المحكوم عليه، ولابد من تحققه قبل الحكم فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما ولا مقتضى للعدول عنه، إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول.
ومنها تمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشوفا إليه كقوله:
والذي حارت البرية فيه = حيوان مستحدث من جماد
أي الإنسان من حيث عوده بعد الفناء، يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني، وليس المراد آدم ولا غيره مما قيل.
ومنها التلذذ بذكره نحو محمد حبيبنا.
ومنها التشريف أي التعظيم نحو محمد نبينا.
ومنها الحط، أي التحقير نحو مسيلمة كذاب.
ومنها الاهتمام، وهو أعم الجهات: أي جهات التقديم وكلها من أفراده فكان ينبغي له أن يسلك ما سلكه الأصل من جعله الاهتمام سببا في التقديم، وجعل هذه الجهات من أفراده.
ومنها التنظيم أي النظم أي ضرورته من وزن أو قافية، وفي معناه السجع.
ومنها تعجيل المسرة بسبب التفاؤل نحو سعد في دارك، ومثله تعجيل المساءة بسبب التطير والتشاؤم نحو: السفاح في دار صديقك.
ومنها التخصيص أي تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي: أي جعل المسند الفعلي مقصورا على المسند إليه إن تقدم على المسند إليه حرف السلب نحو ما أنا قلت هذا أي لم أقله مع أنه مقول لغيري، إذ لا يقال ذلك إلا في شيء ثبت في الجملة لغير المسند إليه فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص، ولهذا لا يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأن مفهوم ما أنا قلت يناقض منطوق لا غيري، ولا ما أنا رأيت كل واحد لاقتضائه أن غيره رأى كل أحد لقصر سلب الرؤية على وجه العموم وهو يقتضي ثبوتها للغير كذلك، ولا ما أنا ضربت إلا زيدا لأنه يقتضي أن إنسانا غيره قد ضرب كل أحد سوى زيد، فهذه ثلاث صور ممتنعة للجهة المذكورة، فإن لم يل المسند إليه حرف النفي بأن يفقد من الكلام أصلا أو يتأخر عنه فتارة يكون التقديم للتخصيص والرد على من زعم انفراد غير المسند إليه بالفعل أو مشاركته له نحو: أنا سعيت في حاجتك لا غيري، إن قصد الرد على من زعم انفراد غيري، أو وحدي إن قصد الرد على من زعم المشاركة.
وتارة يرد لتقوية الحكم وتقريره عند السامع دون التخصيص نحو هو يعطي الجزيل بقصد أن يقرر في ذهن السامع أنه يفعل ذلك لا أن غيره لا يفعله، وكذلك إذا كان الفعل منفيا نحو أنت لا تكذب، فإنه أبلغ في نفي التكذيب من لا تكذب لما في الأول من تكرير الإسناد المفقود في الثاني ومن لا تكذب أنت وإن كان فيه تأكيد بلفظ أنت، لأنه لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا لا لتأكيد الحكم لعدم تكرار الإسناد، وهذا المذكور من التخصيص والتقوي إذا بنى الفعل على معرف، فإن بنى على منكر فإنه يفيد تخصيص الجنس أو الواحد به نحو: رجل جاءني لا امرأة إن أريد الأول ولا أكثر إن أريد الثاني.
ومن أراد زيادة على ذلك فعليه بالأصل وشرحه.
ومنها عموم السلب، وهو مراده بالتعميم وذلك إذا كان لفظ كل مضافا إلى المسند إليه، واقترن بالمسند حرف السلب نحو كل إنسان لم يقم أي لم يقع قيام من فرد من أفراده فهو من عموم السلب ومنه الحديث كل ذلك لم يكن أي لم يقع قصر ولا نسيان كما في الحديث الآخر لم أنس ولم تقصر وأما إذا تقدم حرف السلب على كل فإنها لسلب العموم نحو:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه = تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
وسلب العموم مقتض لثبوت الحكم للبعض.
ومن أراد زيادة في هذا المقام فعليه بالأصل وشرحه:
فصل: في الخروج عن مقتضى الظاهر
وخرجوا عن مقتضى الظواهر = كوضع مضمر المكان ظاهر
لنكتة كبعث او كمال = تمييز وسخرية إجهال
أو عكس او دعوى الظهور والمدد = لنكتة التمكين ك"الله الصمد"
وقصد الاستعطاف والإرهاب = نحو "الأمير واقف بالباب"
أقول: جميع ما تقدم من المقامات المذكورة من الحذف والذكر وغير ذلك مقتضى ظاهر الحال، وذكر في هذا الفصل الخروج عن مقتضى ظاهر الحال إلى مقتضى الحال وهو المشار إليه بنكتة ومن المعلوم أن مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضاه، وصور الخروج عن مقتضى ظاهر الحال كثيرة ذكر المصنف بعضها:
فمنها وضع المضمر موضع المظهر نحو ﴿كل من عليها فان﴾
يعني الأرض ومنه هو زيد عالم لبعث الإضمار على توجه نفس السامع إلى الخبر.
ومنها وضع المظهر موضع المضمر، فإن كان المظهر اسم إشارة فالنكتة كمال العناية بتمييز المسند إليه لاختصاصه بحكم بديع كقول ابن الراوندي:
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه = وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة = وصير العالم النحرير زنديقا
والأصل هو : أي ما تقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل، فعدل إلى الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليرى السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا أو السخرية والتهكم كما إذا كان السامع أعمى فقال:
من قام؟ فقلت له هذا مشيرا إلى مجهول أو مفقود تهكما به، أو إجهال السامع: أي نسبته إلى الجهل والبلادة حتى إنه لا يدرك إلا المحسوس كقول الفرزدق:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم = إذا جمعتنا يا جرير المجامع
ومقتضى الظاهر هم.أو عكس ذلك وهو التعريض بفطانة السامع وذكائه حتى إن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس كقولك مشيرا إلى معنى معقول: هذا مرادي. أو ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنه محسوس كالمثال المتقدم باعتبار ادعاء كمال الظهور، وإن كان غير اسم الإشارة فالنكتة المدد أي الزيادة بنكتة هي التمكن أي زيادة تمكن المسند إليه وتقريره في نفس السامع نحو: جاء زيد وزيد فاضل، ومنه مثال المتن.
والصمد: هو الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج، أو لاستعطاف: أي طلب العطف والرحمة كقول الداعي: إلهي عبدك العاصي دعاك معترفا بذنبه فتب عليه توبة تمحو الأغيار من قلبه ومقتضى الظاهر أنا العاصي.
أو الإرهاب أي التخويف نحو ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
لم يقل أنا آمركم لأن في إظهار الاسم ترهيبا، ومنه مثال المتن لم يقل أنا واقف ترهيبا بإظهار لفظ الأمير.قال:
ومن خلاف المقتضى صرف مراد = ذي نطق او سؤل لغير ما أراد
لكونه أولى به وأجدرا = كقصة الحجاج والقبعثرى
أقول: من خلاف مقتضى الظاهر مجاوبة المتكلم بغير ما يترقب وسماها عبد القاهر المغالطة، والسكاكي الأسلوب الحكيم، وذلك بحمل كلامه على خلاف قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد من ذلك ما يحكى أن الحجاج توعد شاعرا يقال له القبعثرى بأن قال له: لأحملنك على الأدهم يعني القيد فقال له القبعثرى مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فحمل وعيده على الوعد فقال له الحجاج: إنه حديد، فقال القبعثرى: لأن يكون حديدا خير من يكون بليدا، ومنها إجابة السائل بغير ما سأل عنه تنبيها على أنه اللائق بسؤاله كقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
سألوا عن الهلال لم [يبدو] دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كما بدا؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك، وهي معرفة المواقيت والحلول والآجال ومعالم الحج يعرف بها وقته للتنبيه على أن اللائق السؤال عن الحكمة، قال السعد: لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة، قال السيوطي في شرح عقود الجمان: وهذه قلة أدب منه وجهل بمقدار الصحابة رضي الله عنهم، وشنع عليه بكلام يراجعه من أراد الوقوف عليه، وذكر أنه ورد ما يدل على أن المسؤول عنه هو الحكمة في خلق الأهلة لا سبب الزيادة والنقصان، ونص السؤال: يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ فعلى هذا لا تكون المسألة من خلاف مقتضى الظاهر.وقوله سؤل على وزن قفل لغة في السؤال
قال:
والالتفات وهو الانتقال من = بعض الأساليب إلى بعض قمن
والوجه الاستجلاب للخطاب = ونكتة تخص بعض الباب
أقول: من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات وهو عند الجمهور التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة أعني التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بغيره منها ولا يشترط التعبير عنه بالغير على مذهب السكاكي، فهو عنده أعم منه عند الجمهور فقول الخليفة أمير المؤمنين نأمرك بكذا التفات على مذهبه لأنه منقول عن أنا لا على مذهب الجمهور لعدم تقدم خلافه، فأقسامه ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، لأن كل قسم من الثلاثة ينقل إلى قسمين:
الأول من التكلم إلى الخطاب نحو ﴿ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾
الأصل وإليه أرجع.
الثاني منه إلى الغيبة نحو ﴿إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر﴾
الأصل فصل لنا.
الثالث: من الخطاب إلى التكلم نحو قوله:
طحا بك قلب في الحسان طروب = بعيد الشباب عصر حان مشيب
يكلفني ليلى وقد شط وليها = وعادت عواد بيننا وخطوب
الشاهد في بك ويكلفني بالياء التحتية والأصل يكلفك. الرابع منه إلى الغيبة نحو ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾
الأصل بكم.
الخامس من الغيبة إلى الخطاب نحو ﴿مالك يوم الدين إياك نعبد﴾
الأصل إياه نعبد.
السادس منها إلى التكلم نحو ﴿الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾
الأصل فساقه ووجه الالتفات ونكتته استجلاب نفس السامع للخطاب: أي الكلام المخاطب به لأن النفس مجبولة على حب المتجدد، فإذا تجدد الكلام إلى أسلوب كان أدعى للإصغاء إليه، وهذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات وربما اختص كل موضع منه بلطائف ونكت كالفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال، وآخرها مالك يوم الديني المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات وهو معنى قوله ونكتة الخ.
ومما هو شبيه بالالتفات وليس منه مسألتان ذكرهما السيوطي في عقود الجمان:
الأول التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها، وهو من أنواع المجاز بخلاف الالتفات والمسألة الآتية فإنهما حقيقتان مثال المفرد عن المثنى قول الأعشى:
فرجى الخير وانتظري إيابي = إذا ما القارظ العنزى آبا
وإنما هما القارظان لأن المثل: حتى يثوب القارظان، ومثاله على الجمع:
وذبيان قد ذلت بأقدامها النعل أي النعال، ومثال المثنى عن المفرد ﴿ألقيا في جهنم﴾
أي ألق وعن الجمع ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾
إذ المراد التكثير لا مرتان، ومثال الجمع عن المفرد ﴿رب ارجعون﴾
أي ارجعني وعن المثنى ﴿فقد صغت قلوبكما﴾
أي قلباكما.
الثانية الانتقال من خطاب واحد من ا لثلاثة إلى آخر منها، مثاله من الخطاب لواحد إلى الاثنين ﴿لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض﴾
وإلى الجمع ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾
ومثاله من الاثنين إلى الواحد ﴿فمن ربكما يا موسى﴾
ومثاله من الاثنين إلى الجمع ﴿أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة﴾
ومثاله من الجمع إلى الواحد ﴿وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين﴾
وإلى الاثنين ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم﴾
إلى قوله ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾
والنكتة في هذه المسألة كالنكتة في الالتفات. قال:
وصيغة الماضي لآت أوردوا = وقلبوا لنكتة وأنشدوا
ومهمه مغبرة أرجاؤه = كأن لون أرضه سماؤه
أقول: من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه نحو ﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض﴾
أي يفزع ونحو ﴿أتى أمر الله﴾
أي يأتي ومنه التعبير باسم الفاعل أو المفعول نحو ﴿وإن الدين لواقع﴾
﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾
لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز فيما سواه، ومن خلاف المقتضى القلب: وهو أن يجعل أحد جزأي الكلام مكان الآخر نحو عرضت الناقة على الحوض أي أظهرته عليها لتشرب مكان عرضت الحوض على الناقة لأن القاعدة أن المعروض عليه يكون له ميل إلى المعروض، والحوض مما يميل إليه الحيوان فيعرض هو على الحيوان لا الحيوان عليه، واختلف في قبوله فقيل يقبل مطلقا لأنه يورث الكلام ملاحة، وقيل لا يقبل مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، والحق ما عليه الأصل، وهو التفصيل، فإن تضمن معنى لطيفا قبل، وإلا فلا، فالأول نحو قوله:
ومهمه مغبرة أرجاؤه = كأن لون أرضه سماؤه
والأصل: كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه أي كلونها، والنكتة فيه المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه، والمهمه المفازة، والمغبرة المملوءة غبارا والأرجاء: النواحي جمع رجى بالقصر كرحى، والثاني نحو قوله:
فلما أن جرى سمن عليها = كما طينت بالفدن السياعا
يصف ناقة بالسمن والفدن القصر والسياع الطين المخلوط بالتبن، والأصل كما طينت بالسياع الفدن، وليس في هذا القلب معنى لطيف.
قال: الباب الثالث : المسند
أقول: أخره عن المسند إليه لأنه فرع عنه ومسوق لأجله، لأن المسند إليه محكوم عليه، والمسند حكم، والثاني مؤخر عن الأول.والمقصود من هذا الباب بيان الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندا، كالحذف والذكر وغير ذلك. قال:
يحذف مسند لما تقدما = والتزموا قرينة ليعلما
أقول: يتعلق بالمسند أبحاث، البحث الأول في حذفه، ويكون للنكت الماضية في حذف المسند إليه، فمنها الاحتراز عن العبث أي الإتيان بما لا فائدة فيه للعلم به نحو: زيد في جواب من قام، وقوله:
ومن يك أمسى بالمدينة رحله = فإني وقيار بها لغريب
الرحل: هو المنزل والمأوى وقيار اسم فرس للشاعر، وهو ضابئ بن الحرث فالمسند إلى قيار محذوف لدلالة خبر ما قبله عليه، ولضيق المقام بسبب التوجع والاختصار، ولحفظ الوزن أيضا، ومن ذلك ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي﴾
والأصل لو تملكون تملكون فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر فانفصل الضمير، وليس أنتم مبتدأ وما بعده خبر بل فاعل لفعل محذوف كما رأيت، لأن لو لا تدخل على الاسم، ويشترط للحذف قرينة تدل على المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر فالأول نحو ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾
أي خلقهن الله، فحذف المسند بدليل التصريح به في الآية الأخرى في قوله ﴿ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾
فهو فاعل لا مبتدأ، والثاني نحو:
ليبك يزيد ضارع لخصومة = ومختبط مما تطيح الطوائح
والمختبط الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، وتطيح من الإطاحة وهي الإذهاب والإهلاك، فالطوائح جمع مطيحة على غير قياس فمختبط معطوف على ضارع، ومقصود الشاعر أنه ينبغي أن يبكي على يزيد رجلان ذليل لكونه الناصر له، وفقير أصابته حوادث الزمان فأهلكت ماله وأذهبته، لأنه كان ناصر كل ذليل وجابر فقر كل فقير، وهذا على قراءة ليبك بصيغة المبني للمجهول، ولو قرئ بصيغة المبني للفاعل، ويزيد مفعول مقدم، وضارع فاعل مؤخر لم يكن مما نحن بصدده. قال:
وذكره لما مضى أو ليرى = فعلا أو اسما فيفيد المخبرا
أقول: البحث الثاني في ذكره، وذلك للنكت الماضية في ذكر المسند إليه من كون الذكر الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه.ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة.
ومن التعريض بغباوة السامع وغير ذلك نحو: جاء زيد في جواب من جاء؟
ويراد هنا أنه يذكر ليرى أي يعلم أنه فعل، فيفيد التجدد والحدوث، أو اسم فيفيد الثبوت، فيفيد المخبر بفتح الباء أي السامع فائدة زائدة على ما تقدم، لأنه إذا حذف لا يدري هل هو اسم أو فعل، مثال الأول زيد قائم، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان، ومثال الثاني: زيد قام، فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان، فلو كان المسند ظرفا نحو: الفوز لمن رضي عنه مولاه احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق، أي حاصل أو حصل، فإن قلت: المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو: زيد قام دالة على الحدوث؟ قلت: دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزءيها وهو الفعل : أي الدال على الحدوث الفعل وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه، فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. قال:
وأفردوه لانعدام التقوية = وسبب ك"الزهد رأس التزكية"
أقول: البحث الثالث في إفراده: أي كونه اسما مفردا، والمفرد عند النحاة يطلق على معان ففي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا وفي باب العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها وهو المراد هنا، فيؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم، وكونه غير سببي نحو زيد قائم، ومنه مثال المصنف وإنما كان الزهد رأس التزكية: أي الخلوص من الكدرات لاستعداد صاحبه للحضرة الإلهية فإن أريد التقوية أو كان سببا أتى به جملة كما سيأتي، والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها، فخرج المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد، وفي نحو ﴿قل هل الله أحد﴾
لعدم العائد، وفي نحو زيد قام لأن العائد مسند إليه. قال:
وكونه فعلا فللتقييد = بالوقت مع إفادة التجديد
وكونه اسما للثبوت والدوام = ................
أقول: المسند المفرد يكون فعلا ويكون اسما، أما الأول فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال على أخصر وجه لدلالة الفعل على الزمان بصيغته ولا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس، أو الآن أو غدا مع إفادة التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم للفعل، ولازم الجزء لازم الكل، إذ الزمان عرض غير قار الذات: أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كقوله:
أوكلما وردت عكاظ قبيلة = بعثوا إلى عريفهم يتوسم
أي يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة، وأما الثاني فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك كقوله:
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا = لكن يمر عليها وهو منطلق
يعني الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم من غير اعتبار تجدد. قال:
وقيدوا كالفعل رعيا للتمام
وتركوا تقييده لنكتة = كسترة أو انتهاز فرصة
أقول: البحث الرابع في تقييده سواء كان اسما أو فعلا يعمل عمله بواحد من المفاعيل الخمسة، أو شبهها كالحال والتمييز والاستثناء، وذلك لتتميم الفائدة وتقويتها، لأنه كلما ازداد خصوصا زاد بعدا عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قويت الفائدة، فإن قولك: ضربت زيدا أخص من ضربت وأقوى فائدة وكذا ضربته ضرا شديدا أخص من الفعل وحده لإفادة نوع من الضرب، وقس بقية المقيدات، فقوله كالفعل: أي شبه الفعل: أي الفعل وشبهه من اسم فاعل أو مفعول أو غير ذلك من كل ما يعمل عمله، ولم يبين المقيد به للعلم به من علم النحو ويستثنى من شبه المفعول به خبر كان في نحو كان زيد قائما فإن التقييد به ليس لتمام الفائدة لعدمها بدونه لأنه هو المسند فهو ليس قيدا للفعل بل مقيد به فالمعنى تقييد نسبة القيام لزيد بالزمان الماضي المدلول لكان فقط، وإن دلت وضعا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره فائدة مفقودة في الآخر، فإن الأول يدل وضعا على حدث مطلق يعينه خبره، والثاني يدل عقلا على زمن مطلق يعينه الفعل.وأما ترك تقييده فلأمور:
منها ستر القيد من زمان الفعل أو مكانه أو سببه أو نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين.ومنها انتهاز الفرصة أي المبادرة أي انقضاؤها.ومنها الجهل بالقيود.ومنها عدم الحاجة إليها.
قال:
وخصصوا بالوصف والإضافة = وتركوا لمقتض خلافه
أقول: قد يكون تقييد المسند بالوصف كقولك أخوك رجل صالح أو لإضافة نحو: أخوك غلام زيد لقصد التخصيص، وقد ترك تقييده لغرض اقتضى خلاف التخصيص كستر أو انتهاز فرصة ونحو ذلك مما تقدم من مقتضى ترك تقييد الفعل بمفعول ونحو ذلك.
قال:
وكونه معلقا بالشرط = فلمعاني أدوات الشرط
أقول: قد يقيد المسند بالشرك لتحصيل معنى أداته نحو: إن تكرمني أكرمك ففيه تقييد إكرام المتكلم بإكرام المخاطب المفاد بإن، لأن الشرط قيد في الجزاء مع الإشعار بأنه سبب فيه، ولما دعت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليها أهل المعاني وإن كانت من مباحث علم النحو، وأكثر ما وقع بحثهم على معاني إذا وإن ولو وبيان ذلك في الأصل وشرحه.
قال:
ونكروا اتباعا او تفخيما = حطا وفقد عهد او تعميما
أقول: البحث الخامس في تنكير المسند، وأسباب تنكيره كثيرة منها إتباع المسند إليه في التنكير نحو رجل من الكرام حاضر، إذ لا يكون المسند معرفة مع تنكير المسند إليه إلا في نحو كم مالك؟ ومنها التفخيم نحو ﴿هدى للمتقين﴾
ومنها الحط أي التحقير نحو ما زيد شيئا ومنها أن لا يكون معهودا نحو زيد شاعر ومنها إرادة التعميم بأن لا يكون خاصا بالمسند إليه كهذا المثال. قال:
وعرفوا إفادة للعلم = بنسبة أو لازم للحكم
أقول: البحث السادس في تعريفه فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند إليه المعلوم له، إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر، فإذا كان السامع يعلم زيدا ويعلم أن له أخا ولا يعرف اسمه، فقيل له زيد أخوك حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها ولا يشترط اتحاد طريق تعريفهما بل تغاير المفهومين ولذلك أول نحو: شعري شعري بشعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن، ويؤتى به معرفة أيضا لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عالم بلازم الحكم كقولك زيد أخوك لمن يعلم أنه أخوه لتفيده أنك عالم بذلك فلازم معطوف على نسبة.قال:
وقصروا تحقيقا او مبالغة = بعرف جنسه ك"هند البالغة"
أقول: المسند قد يعرف لقصد قصره على المسند إليه تحقيقا كقولك زيد الأمير إذا لم يكن أمير غيره، أو مبالغة كقولك زيد الفقه أي الكامل في الفقه كأنك لم تعتد بفقه غيره، ومنه مثال المصنف.
قال:
وجملة لسبب أو تقوية = ك"الذكر يهدي لطريق التصفية"
أقول: البحث السابع في كون المسند جملة، وذلك إما لكونه سببا أو مشتملا على السبب وهو ضمير المسند إليه، لأنه سبب لربط الجملة به نحو زيد قام أبوه، وإما لتقوية الحكم بنفس التركيب أي لا بالتكرير والأداة نحو أنا قمت، ومنه مثال المصنف، ولا يشترط في الجملة أن تكون خبرية، وجملة معطوف على معلقا.قال:
واسمية الجملة والفعلية = وشرطها لنكتة جلية
أقول: اسمية الجملة وفعليتها وشرطيتها لما مضى من أن الاسمية للدوام والثبوت، والفعلية للتجدد والحدوث، والشرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط إلى آخر ما تقدم.قال:
وأخروا أصالة وقدموا = لقصر ما به عليه يحكم
تنبيه او تفاؤل تشوف = ك"فاز بالحضرة ذو تصوف"
أقول: البحث الثامن في تقديمه وتأخيره، فتأخيره للأصل، وينبغي إذا كان ذكر المسند إليه أهم، وتقديمه إما لقصره على المسند إليه نحو ﴿لا فيها غول﴾
بخلاف خمر الدنيا ولذا لم يقدم في قوله ﴿لا ريب فيه﴾
بان يقال لا فيه ريب لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى أو للتنبيه على أنه خبر من أول وهلة لا نعت نحو:
له همم لا منتهى لكبارها
إذ لو قيل همم له توهم أنه نعت لشدة طلب النكرة للنعت.
أو للتفاؤل نحو: سعدت بغرة وجهك الأيام
أو لتشوق النفس إلى ذكر المسند إليه بأن يكون في المسند طول يقتضي ذلك نحو:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها = شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
ومنه مثال المتن، وتقدم الكلام عليه.
قال: الباب الرابع في متعلقات الفعل
أقول: المتعلقات جمع متعلق بكسر اللام وفتحها: المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز، والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك، واقتصروا في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل.قال:
والفعل مع مفعوله كالفعل مع = فاعله فيما له معه اجتمع
والغرض الإشعار بالتلبس = بواحد من صاحبيه فائتس
أقول: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من كل منهما إفادة التلبس به لا إفادة وجوده فقط، وإلا لقيل وجد الضرب مثلا، إلا أن جهة التلبس مختلفة، ففي الفاعل من جهة وقوعه منه وفي المفعول من جهة وقوعه عليه، والمميز لذلك الرفع في الأول والنصب في الثاني، فقوله فيما له معه اجتمع أي في الغرض الذي لأجله اجتمع، فضمير له عائد على الموصول واللام للتعليل وضمير له معه عائد إلى الفعل أو الفاعل وفاعل اجتمع إما يعود إلى الفعل أو الفاعل على التقديرين أيضا وصاحبيه أي الفعل المراد بهما الفاعل والمفعول.قال:
وغير قاصر كقاصر يعد = مهما يك المقصود نسبة فقد
أقول: الفعل إما أن يكون قاصرا أي غير متعد أو لا الأول يقتصر على ذكر فاعله معه نحو قام زيد والثاني أي المتعدي إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول نحو ضرب عمرو، أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه بمفعول، فينزل منزلة القاصر ولا يقدر المفعول، لأن المقدر كالموجود نحو قوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون﴾
أي هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له؟ والاستفهام إنكاري أي لا يستوي، وقوله فقد بمعنى حسب.قال:
ويحذف المفعول للتعميم = وهجنة وفاصلة تفهيم
من بعد إبهام ولاختصار = ك"بلغ المولع بالأذكار"
أقول: يحذف المفعول لإرادة العموم في أفراده نحو قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد، ومنه ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾
أي كل أحد، ويحذف لاستهجان الذكر كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، أي الفرج، ويحذف لرعاية الفاصلة كقوله تعالى ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾
أي وما قلاك، حذف لأن فواصل الآي على الألف، ويحذف للتفهيم أي البيان بعد الإبهام كما إذا وقع فعل المشيئة شرطا، فإن الجواب يدل عليه نحو ﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾
أي ولو شاء هدايتكم، فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك متعلقا للمشيئة مبهما، فإذا سمع الجواب تعين عنده، وهو أوقع في النفس من ذكره أولا، ويحذف أيضا للاختصار نحو ﴿رب أرني أنظر إليك﴾
أي ذاتك، ومنه بلغ المولع بالأذكار أي الدرجة العليا.قال:
وجاء للتخصيص قبل الفعل = تهمم تبرك وفصل
أقول: الأصل في المفعول التأخير عن الفعل نحو أكرم زيد عمرا، وقد يتقدم لأغراض منها التخصيص أي قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل نحو زيدا عرفت أي لا غيره جوابا لأنك عرفت غير زيد، ومنه ﴿إياك نعبد﴾
أي لا غيرك، ولذا لا يقال زيدا عرفت وغيره، ولا ما زيدا عرفت ولا غيره لاقتضائه في الأول قصر المعرفة على زيد وسلبها عن غيره، والعطف ينافي ذلك، وفي الثاني سلبها عن زيد وثبوتها لغيره، والعطف ينافي ذلك.
ومنها الاهتمام به نحو: محمدا اتبعت ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل في بسم الله متأخيرا، فإن قيل قد ذكر مقدما في قوله تعالى ﴿اقرأ باسم ربك﴾
أجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراءة لأنها أول سورة نزلت إلى ﴿ما لم يعلم﴾
.
ومنها التبرك كالمثال المتقدم، فهو صالح له كسابقه، ومنها رعاية الفاصلة كقوله تعالى ﴿ثم الجحيم صلوه﴾
.قال:
واحكم لمعلولاته بما ذكر = والسر في الترتيب فيها مشتهر
أقول: حكم بقية معمولات الفعل كالحال والتمييز كالمفعول نحو راكبا جاء زيد، فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب، وقس الباقي، فإذا اجتمعت المعمولات للفعل قدم الفاعل ثم المفعول الأول من باب أعطى لأنه فاعل في المعنى، ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول به، ثم المصدر، ثم المفعول له، ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان، ثم المفعول معه إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو.
قال: الباب الخامس:القصر
تخصيص أمر مطلقا بأمر = هذا الذي يدعونه بالقصر
يكون في الموصوف والأوصاف = وهو حقيقي كما إضافي
لقلب او تعيين او إفراد = كأنما ترقى بالاستعداد
أقول: القصر معناه لغة الحبس ومنه-حور مقصورات في الخيام- وفي الاصطلاح تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كتخصيص زيد بالقيام في قولنا ما قائم إلا زيد وهو قسمان حقيقي وإضافي فالأول ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة بحيث لا يتجاوز المقصور ما قصر عليه إلى غيره والثاني ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر مثال الأول إنما السعادة للمقبولين ومثال الثاني إنما العالم زيد جوابا لمن قال زيد وعمرو عالمان وكل منهما قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. وقصر صفة على موصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخر ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر والمراد بالصفة هنا المعنوية وهي أعم من النعت النحوي فالأقسام أربعة(1) أشكل على السامع تعيين أحدهما مثاله في قصر الموصوف ما زيد إلا قائم لمن تردد في قيامه وقعوده ومثاله في قصرها ما قائم إلا زيد لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو فقوله لقلب صفة للإضافي يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ومثاله صالح لها. قال:
وأدوات القصر إلا إنما = عطف وتقديم كما تقدما
أقول: للقصر طرق منها النفي والاستثناء بإلا أو بغيرها نحو إن أنت إلا نذير ومنها إنما لتضمنها معنى ما قبلها نحو إنما زيد عالم ومنها العطف نحو جاء زيد لا عمرو ومنها تقديم ما حقه التأخير نحو العالم صحبت ومنها غير ذلك كتعريف الطرفين نحو زيد العالم واقتصر المصنف على هذه الأربعة لشهرتها وطرق الحصر مختلفة في وجوه منها أن التقديم يفيد بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف إصطلاح البلغاء في ذلك والبواقي تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر ومنها غير ذلك مما هو في المطولات
(1) سقط من الأصل ص 113.
قال: الباب السادس: في الإنشاء
ما لم يكن محتملا للصدق = والكذب الإنشا ككن بالحق
أقول: الإنشاء مركب لا يحتمل الصدق والكذب كاستقم فما الواقعة على المركب جنس ولم يكن الخ فصل مخرج للخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كالخبر في الإستقامة فقوله ككن بالحق مثال بعد تمام التعريف والحق اسم من أسمائه تعالى ومعناه الثابت الذي لا يعتريه زوال أي كن بمولاك في جميع حركاتك وسكناتك لعلك تنتظم في سلك المقبولين.
قال:
والطلب استدعاء ما لم يحصل = أقسامه كثيرة ستنجلي
أمر ونهي ودعاء وندا = تمن استفهام أعطيت الهدى
أقول: قسم الإنشاء إلى طلب وإلى غيره فالطلب استدعاء غير حاصل أي طلب حصول غير حاصل وقت الطلب لأن طلب حصول الحاصل محال كالأمر والنهي وغير الطلب إنشاء ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المدح والذم نحو نعم وبئس والمقصود هنا الأول وأقسامه كثيرة ذكر المصنف منها ستة: الأول الأمر وهو طلب الفعل نحو أقيموا الصلاة.
الثاني النهي وهو طلب الكف عن الفعل نحو لا تقربوا الزنا.
الثالث الدعاء وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع نحو-ربنا اغفر- الرابع النداء وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوا نحو يا غياث المستغيثين.
الخامس التمني وهو طلب المحبوب ولو محالا نحو: ليت الشباب يعود.
السادس الاستفهام وهو طلب حصول ما في الخارج في الذهن فيشمل التصور والتصديق وستأتي أدواته واختلاف معانيها وأعطيت الهدى تكملة للبيت قصد بها الدعاء.قال:
واستعملوا كليت لو وهل لعل = وحرف حض وللاستفهام هل
أي متى أيان أين من وما = وكيف أتى كم وهمز علما
والهمز للتصديق والتصور = وبالذي يليه معناه حري
وهل لتصديق بعكس ما غبر = ولفظ الاستفهام ربما عبر
لأمر استبطاء او تقرير = تعجب تهكم تحقير
تنبيه استعباد او ترهيب = إنكار ذي توبيخ او تكذيب
أقول: يستعمل في التمني مجازا ألفاظ منها لو كقوله تعالى-فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين- بنصب نكون بأن مضمرة جوابا للو المضمنة معنى التمني ومنها هل نحو -فهل لنا من شفعاء- للجزم بانتفاء الشفعاء والاستفهام يقتضي الجهل بالحكم ومنها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب فأزور لما تقدم ومنها حروف التحضيض نحو هلا أكرمت زيدا على معنى التمني وقوله والاستفهام هل شروع في أدوات الاستفهام وما يطلب بها فذكر إحدى عشرة أداة الهمزة وهل حرفان وبقية الأدوات أسماء وهي ثلاثة أقسام ما يطلب به التصور فقط وهو: ما عدا الحرفين(1) وفي التهكم نحو أصلواتك تأمرك وفي التحقير نحو من أنت لمن تحقر شأنه وفي التنبيه على الضلال نحو فأين تذهبون وفي الاستبعاد نحو أنى لهم الذكرى وفي الترهيب أي التخويف نحو- ألم نهلك الأولين- وفي الإنكار التوبيخي وهو الذي يقتضي أن ما بعده واقع وأن فاعله ملوم نحو- أتعبدون ما تنحتون وإلابطالي وهو ما اقتضى أن ما بعده غير واقع وأن مدعيه كاذب نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين وأتخذ من الملائكة إناثا وهو المشار إليه بتكذيب.
قال:
وقد يجي أمرا ونهيا وندا = في غير معناه لأمر قصدا
وصيغة الأخبار تأتي للطلب = لفال او حرص وحمل وأدب
أقول: قد يخرج الأمر والنهي والدعاء عن معانيها الأصلية لنكتة أما الأمر فقد يأتي لمعان كثيرة منها الإباحة نحو كلوا مما رزقكم الله وأما النهي فإنه يأتي لمعان كثيرة أيضا منها قصد الامتثال كقولك لمن عصى أمرك لا تعص أمري أي امتثله وأما النداء فيأتي لمعان أيضا منها الإغراء كقولك لمن تظلم إليك يا مظلوم تريد إغراءه على زيادة التظلم ثم إن صيغة الخبر قد يقصد منها الطلب لنكتة كالتفاؤل نحو وفقنا الله لما فيه رضاه وإظهار الحرص في وقوعه كقولك لمن استبطأك أتيتك والتصديق كقولك لمن لا يحب تكذيبك تأتينا غدا فتحمله على المجئ بلطف لاعتيادك تصديقه إياك والتأديب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو أمير المؤمنين يقضي حاجتي ثم إن كثيرا من الاعتبارات المذكورة في الأبواب السابقة تجري في الإنشاء كالتقديم والتأخير والقصر فقسها عليها.
قال: الباب السابع:الفصل والوصل
الفصل ترك عطف جملة أتت = من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت
أقول: الفصل لغة القطع وفي الإصطلاح ترك عطف جملة على أخرى والوصل لغة لجمع وفي الاصطلاح عطف بعض الجمل على بعض مثال الأول عمرا أهنته زيدا ضربته ومثال الثاني زيد قائم وعمرو جالس وهذا الباب أغمض أبواب المعاني حتى قيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل والوصل. قال:
فافصل لدى التوكيد والإبدال = لنكتة ونية السؤال
وعدم التشريك في حكم جرى = أو اختلاف طلبا أو خبرا
وفقد جامع ومع إيهام = عطف سوى المقصود في الكلام
أقول: يجب الفصل في مواضع منها أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى أو اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى مثال الأول لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب إذا جعل كل منهما جملة مستقلة فهي بمنزلة نفسه من جاء زيد نفسه ومثال الثاني جاء زيد هو الصوفي أي الصافي من دنئ الأوصاف فهي بمنزلة زيد الثاني من جاء زيد زيد ومنها أن تكون الثانية بمنزلة البدل من الأولى لنكنة ككون المراد لطيفا أو مطلوبا في نفسه فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ففصل جملة قال لأنها بمنزلة البدل المطابق من وسوس والنكتة في الإبدال لطافة المراد ودقته أو منزلة بدل البعض نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لفصل جملة أمدكم الثانية لأنها كبدل البعض إذ مضمونها بعض ما يعلمون والنكتة في إبدالها كون مضمونها مطلوبا في نفسه أو منزلة بدل الاشتمال نحو*أقول له أرحل لا تقيمن عندنا*فلا تقيمن بدل من أرحل بدل اشتمال والنكتة كالذي قبله وإنما وجب الفصل في التوكيد والإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير وليس موجودا فيهما ومنه نية السؤال أي تقديره من الجملة السابقة نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فجملة النهي تقتضي سؤالا من شأن المنهي أن يسأل عنه فيقال لم لا أخاطبك في شأنهم ووجب الفصل لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب كونها جوابا لذلك السؤال المقدر، ومنها عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم نحو-وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى الله يستهزئ بهم- لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لعدم اشتراكهما في الحكم إذ ليست الثانية من مقولهم. ومنها اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية بأن تكون إحداهما إنشائية والأخرى خبرية نحو
*وقال رائدهم أرسوا نزاولها*
وما أجازه النحويون من عطف الإخبار على الإنشاء وعكسه مستدلين بآيات أجاب عنها البيانيون بإتفاقهما معنى، ومنها أن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي فلا تقول زيد عالم وعمرو قائم لعدم الجامع بخلاف زيد عالم وعمرو جاهل ونعم اليأس من الخلق وبئس الطمع فيهم، وسيأتي ذلك ومنها إيهام العطف خلاف المقصود نحو:
وتظن سلمى أنني أبغي بها = بدلا أراها في الضلال تهيم
لم يعطف أراها على نظن مع أن بينهما مناسبة في المسند والمسند إليه لئلا يتوهم عطفه على أبغي فيكون من مظنونات سلمى وهو خلاف المقصود إذ المقصود أنه يظنها كذلك قال:
وصل لدى التشريك في الإعراب = وقصد رفع اللبس في الجواب
وفي اتفاق مع الاتصال = في عقل او في وهم او خيال
أقول: ذكر في هذين البيتين مقتضيات الوصل منها أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبرا ويقصد تشريك الثانية لها في حكم ذلك الإعراب نخو زيد قام أبوه وقعد أخوه ومنها القصد لرفع إيهام خلاف المراد من الجواب كما إذا قيل لك هل قام زيد وقلت لا وأردت أن تدعو للسائل فلابد من الوصل فتقول لا ورعاك الله إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم الرعاية ولولا هذا الإيهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاء ومنها أن تتفق الجملتان في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي الجامع بينهما من عقل أو وهم أو خيال نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والجامع بينهما التضاد ونحو كلوا واشربوا ولا تسرفوا والجامع كذلك وهو وهمي والكلام على القوى الباطنية التي أثبتها الحكماء وبيان الجامع العقلي والوهمي والخيالي يرجع إليه في شرح الأصل لضيق هذا الشرح عن ذلك قال:
والوصل مع تناسب في اسم وفي = فعل وفقد مانع قد اصطفي
أقول: من محسنات الوصل بعد وجود مصححه تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة نحو زيد قائم وعمرو قاعد وزيد قام وعمرو قعد لا قاعد أو يقوم في الأول ويقعد في الثاني ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع فيجب تركها ويكون الوصل على الحالة التي اقتضاها الحال كما إذا أريد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت نحو قام زيد وعمرو قاعد والمقصود من البيت أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها لا من الفصل كما يوهمه ظاهر المتن ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع والله أعلم.
قال: الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة
تأدية المعنى بلفظ قدره = هي المساواة كسر بذكره
وبأقل منه إيجاز علم = وهو إلى قصر وحذف ينقسم
كعن مجالس الفسوق بعدا = ولا تصاحب فاسقا فتردى
أقول: المساواة كون اللفظ بقدر المعنى المراد أي مثله نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وسر بذكره تعالى أي إلى الحضرة العلية لأنه أعظم وسيلة إليها والإيجاز كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال نحو عفو الله نرجو إذ المراد قصر الرجاء على عفو الله تعالى دون غيره وهذا المعنى يؤدي بعبارة أكثر من المثال فإن حصل إخلال رد كما يأتي وهو قسمان إيجاز قصر وإيجاز حذف فالأول نحو قوله تعالى-ولكم في القصاص حياة -لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل كان ذلك أدعى إلى عدم قتل بعضهم بعضا فيكون ذلك حياة لهم وليس في ذلك حذف والثاني نحو واسأل القرية أي أهل القرية والمحذوف إما جزء جملة كالمثال أو جملة نحو أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضرب فانفلق ومنه مثال المتن إذ التقدير أبعد بعدا وبقية البيت مكملة وفي البيت النهي عن مجالسة الفساق ومصاحبتهم لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها والخلطة كما تورث الخير تورث الشر وفي العزلة عن الفساق تخلص من شرورهم.قال:
وعكسه يعرف بالإطناب = كالزم رعاك الله قرع الباب
يجيء بالإيضاح بعد اللبس = لشوق او تمكن في النفس
وجاء بالإيغال والتذييل = تكرير اعتراض او تكميل
يدعى بالاحتراس والتتميم = وقفو ذي التخصيص ذا التعميم
أقول: الإطناب تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة فهو عكس الإيجاز نحو: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بفضلك مع أحبابنا في جنة النعيم والفائدة في ذلك إظهار شأن الجنة بوقوع الرؤية فيها ومن ذلك مثال المتن وفائدة ورعاك الله أن لزوم قرع الباب لا يفيد مع عدم رعاية الله وعنايته وقولنا لفائدة مخرج التطويل وهو زيادة لفظ غير متعين لا لفائدة كقوله: وأبقى قولها كذبا ومبينا فإن الكذب والمبين واحد والزائد أحدهما غير معن والحشو وهو زيادة متعينة لا لفائدة كقوله:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله
فقبله حشو ويكون الإطناب بأمور: منها الإيضاح بعد اللبس أي البيان بعد الإبهام لأن ذلك أوقع في النفس لرؤية المعنى في صورتين أولاهما مبهمة والأخرى موضحة فتتشوق النفس إليه مبهما ويتمكن منها موضحا فقوله لشوق الخ علة للإيضاح بعد اللبس ومنها الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام بدونها نحو-اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون- ومعلوم أن الرسول مهتد لكن فيه زيادة حث للإتباع وترغيب في الرسل ومنها التذييل وهو تعقيب جملة بجملة تحتوي على معناها لتأكيد سببه وبين الإيغال عموم من جهة نحو-وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا-وهو قسمان الأول ما جرى مجرى المثل وهو أن تكون الثانية مستقلة بنيل المراد وغير متوقفة على ما قبلها نحو المثال المتقدم. الثاني ما لم يخرج مخرج المثل وهي أن تتوقف الثانية على الأولى في إفادة المراد نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أي وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص. ومنها التكرير نحو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كرر لتأكيد الإنذار والردع وأتي بثم للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول ومنها الاعتراض وهو أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين نحو الله تعالى فعال لما يريد. واعلم رعاك الله أنه لا يضيع من قصده والنكتة في الأول التنزيه وفي الثاني الدعاء ومنها التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه نحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومنها التتميم وهوأن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله لنكتة كالمبالغة في نحو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يجعل الضمير عائدا على الطعام أي على حب الطعام والأحتياج إليه ومنها عطف الخاص على العام لنكتة نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والنكتة الاهتمام بالمعطوف
قال:
ووصمة الإخلال والتطويل = والحشو مردود بلا تفصيل
أقول: الوصمة العيب والإخلال إفساد المعنى المؤدي بعبارة أقل منه والتطويل الزيادة الغير المتعينة لا لفائدة والمحشو الزيادة المتعينة لا لفائدة والثلاثة مردودة عند علماء البلاغة والله أعلم
قال: الفن الثاني:علم البيان
فن البيان علم ما به عرف = تأدية المعنى بطرق مختلف
وضوحها واحصره في ثلاثة = تشبيه او مجاز او كناية
أقول: أخر علم البيان عن علم المعاني لما تقدم هناك وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح فخرج معرفة إيراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط، والمراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان والمراد بالطرق التراكيب ومثال ذلك إيراد معنى زيد جواد في طرق التشبيه زيد كالبحر في الكرم زيد كالبحر زيد بحر. وهذا الفن محصور في ثلاثة أشياء التشيبه والمجاز والكناية ووجه الحصر أن اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء إما على طريق الإلحاق أو الإطلاق والثاني إما إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه وما يبحث فيه عن الأول التشبيه وعن الثاني المجاز وعن الثالث الكناية.
قال: فصل في الدلالة الوضعية
والقصد بالدلالة الوضعيه = على الأصح الفهم لا الحسيه
أقسامها ثلاثة مطابقه = تضمن التزام اما السابقه
فهي الحقيقة ليس في فن البيان = بحث لها وعكسه العقليتان
أقول: الدلالة فهم أمر من أمر والأول المدول والثاني الدال فإن كان لفظا دالا على تمام ما وضع له فالدلالة مطابقية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو على جزئه في ضمن كله فتضمنية كدلالته على الحيوان في ضمن الحيوان الناطق أو على أمر خارج عن معناه لازم له فالتزامية كدلالته على قبول العلم وإن كان الدال غير لفظ فالدلالة غير لفظية وبيان أقسامها كاللفظية وما يتعلق بها في شرحنا للسلم في المنطق للمصنف والمطابقة ليس للبيانيين بحث عنها وإنما بحثهم عن دلالة التضمن والإلتزام العقليتين لقبولهما للوضوح والخفاء بخلاف الأولى الوضعية لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع بخلاف العقليتين لجواز اختلاف اللوازم في الوضوح إذ قد يكون الشيء جزء الشيء أو جزء جزئه وقد يكون لازما أو لازم لازم فوضوح الدلالة بحسب قلة الوسائط وكثرتها والله أعلم.
قال: الباب الأول:التشبيه
تشبيهنا دلالة على اشتراك = أمرين في معنى بآلة أتاك
أركانه أربعة وجه أداه = وطرفاه فاتبع سبل النجاه
أقول: التشبيه لغة التمثيل واصطلاحا الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة كالكاف ملفوظة أو مقدرة فخرج نحو زيد وعمرو وقاتل زيد عمرا والاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا في الحمام والمكنية نحو أنشبت المنية أظفارها والتجريد الآتي في البديع نحو رأيت من زيد أسدا ودخل نحو زيد أسد فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة لأن المستعار له مذكور ولا تكون الإستعارة إلا حيث يطوى ذكره ويجعل الكلام خاليا عنه. وأركانه أربعة وجه وأداة وطرفان نحو زيد كالأسد في الشجاعة فالوجه المعني الجامع بين زيد والأسد وهو الشجاعة والأداة آلة وهي الكاف والطرفان زيد والأسد وقد يقتصر على لفظهما قال:
فصل وحسيان منه الطرفان = أيضا وعقليان أو مختلفان
أقول: طرفا التشبيه إما حسيان كالخد والورد أو عقليان كالعلم والحياة أو مختلفان بأن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا كالسبع والموت أو عكسه كالموت والسبع والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بأحدى الحواس الخمس الظاهرة فدخل الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس
كقوله:
وكأن محمر الشقي = ق إذا تصوب او تضعد
أعلام ياقوت نشر = ن على رماح من زبرجد
فإن كلا من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه غير موجود والحس لا يدرك إلا ما هو موجود والعقلي ما عدا ذلك فيشمل الوهمي وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا كقوله: أيقتلني (... ) الشرفي مضاجعي = ومسنونة زرق كأنياب أغوال
فأنياب الأغوال مما لا يدركه الحس لعدم وجودها ولو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر قال:
والوجه ما يشتركان فيه = وداخلا وخارجا تلفيه
وخارج وصف حقيقي جلا = بحس او عقل ونسبي تلا
وواحدا يكون أو مؤلفا = أو متعددا وكل عرفا
بحس أو عقل وتشبيه نمي = في الضد للتلميح والتهكم
أقول: وجه التشبيه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالشجاعة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ويكون داخلا في حقيقة الطرفين وخارجا عنها فالأول كما في تشبيه ثوب بآخر في الجنس كقولك هذا القميص مثل هذا في كونهما كتانا والثاني كمتلو هذا المثال وهو إما وصف حقيقي أو إضافي والأول قسمان حسي أي مدرك بإحدى الحواس بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات والسمع من الأصوات الضعيفة والقوية وما بينهما والذوق من الطعوم والشم من الروائح واللمس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما يقابلها من البلة والجفاف واللزوجة وغير ذلك. وعقلي كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب والحلم والكرم والبخل والشجاعة والجبن وسائر الغرائز والإضافي أن يكون معنى متعلقا بشيئين كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الحجاب فمراد المصنف بالنسبي الإضافي وينقسم وجه الشبه أيضا إلى ثلاثة أقسام واحد ومركب من متعدد تركيبا حقيقيا بأن تكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بأن تكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور وإلى متعدد بأن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها ليكون كل منها وجه تشبيه بخلاف المركب فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها وكل واحد من هذه الثلاثة إما حسي أو عقلي فهذه ستة ويختص المتعدد بالإختلاف بأن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا فالأقسام سبعة: مثال الواحد الحسي تشبيه ثوب بآخر في لونه.
والعقلي تشبيه العلم بالنور في الاهتداء ومثال المركب الحسي قوله: وقد لاح بالفخر الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا فالوجه هنا الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها. والعقلي كقوله تعالى -مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا -الوجه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في أصطحابه وهو أمر عقلي مأخوذ من أمور متعددة لأنه روعي من جهة الحمار فعل مخصوص وهو الحمل ومحمول مخصوص وهو الأسفار المشتملة على العلوم وكون الحمار جاهلا بما فيها وكذلك روعي من جهة المشبه أيضا فعل مخصوص وهو الحمل للتوراة لأنها بأيديهم ومحمول مخصوص وهو التوراة المشتملة على العلوم وكون اليهود جاهلين بما فيها حقيقة أو حكما لعدم عملهم بمقتضاها. ومثال المتعدد الحسي تشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والرائحة والعقلي تشبيه رجل بآخر في العلم والحلم والحياء. ومثال المتعدد المختلف حسن الطلعة وكمال الشرف في تشبيه رجل بالشمس ثم وجه الشبه يكون مأخوذا من التضاد فينزل منزلة التناسب فيشبه الشيء بما قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه وذلك إذا كان القصد التهكم أي الاستهزاء بالمشبه أو التلميح أي جعل الكلام مليحا متسظرفا كتشبيه البخيل بحاتم فإن كان القصد السخرية فالأول أو الانبساط مع المخاطب فالثاني فالتلميح هنا بتقديم الميم خلاف ما يأتي في البديع فإنه بتقديم اللام.
قال: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه
أداته كاف كأن مثل = وكل ما ضاهاه ثم الأصل
إيلاء ما كالكاف ما شبه به = بعكس ما سواه فاعلم وانتبه
أقول: أداة التشبيه الكاف وكأن ومثل ونحوها مما يشتق من المماثلة كنحو ومثل والأصل في الكاف وما أشبهها كلفظ نحو ومثل وشبه أن يليه المشبه به لفظا نحو زيدا كأسد أو تقديرا نحو أو كصيب من السماء أي كمثل ذوي صيب وربما يليه غيره نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه الآية ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء بل تشبيه حالها في بهجتها وما يتعلق بها من الهلاك بحال النبات الحاصل من الماء يكون أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح بخلاف عكس الكاف ونحوها نحو كأن فإنه يليها المشبه لا المشبه به نحو كأن زيدا أسد. قال:
وغاية التشبيه كشف الحال = مقدار او مكان او إيصال
تزيين او تشويه اهتمام = تنويه استظراف او إيهام
رجحانه في الوجه بالمقلوب = كالليث مثل الفاسق المصحوب
أقول: غاية التشبيه أي فائدته أمور: منها كشف حال المشبه أي بيان أنه على أي وصف من الأوصاف كتشبيه ثوب بثوب في لونه إذا كان لونه مجهولا للمخاطب. ومنها بيان مقدار حال المشبه إذا كان السامع يعلمها إجمالا كما في تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة السواد. ومنها بيان إمكان وجوده بأن يكون أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه فيستشهد له بالتشبيه كقوله:
فإن تفق الأنام ولأنت منهم = فإن المسك بعض دم الغزال