اللب المصون شرح الجوهر المكنون في علم البيان

CHECK [اللب المصون شرح الجوهر] — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١

CHECK [اللب المصون شرح الجوهر]

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أفضل ما تحلت به جياد المعاني والبيان وتباهت ببديع أنسه قلوب أهل العرفان، الثناء على الله المختص على الحقيقة بالكمال المنزه في ذاته وصفاته عن شائبة المثال، والصلاة والسلام على أفصح الأنام، محمد الذي بلغ المسند إليه غاية المرام، وعلى آله وأصحابه الطيبين الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين،(وبعد) فيقول العبد الفقير الحقير، الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصير، أحمد الدمنهوري متعه الله بحصول آماله، ومن عليه بكمال التوفيق في أقواله وأفعاله: هذا بيان للرسالة الموسومة (( بالجوهر المكنون)) في علم البيان للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا به، قد التمسه مني العلامة النبيل، والنحرير الدراكة الجليل، سيدي عبد الرحمن السوسي، أفاض الله علينا وعليه من بحر النوال، ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال، طالبا مني السهولة في البيان، لينتفع به المبتدئون في علم البيان، فأجبته وإن كنت لست أهلا لذلك، ولا من رجال تلك المهامه والمسالك ولكن حسن ظني بمفيض الإنعام، هو الذي حملنيعلى الحلول في هذا المقام، راجيا منه سبحانه وتعالى حسن القبول، والفوز برضاه بمحض فضله فإنه المأمول، وسميته ((حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون)) والله أسأل من فيضه العميم، أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم، إنه مفيض الخير والجود وهو حسبي ونعم الوكيل.

قال: بسم الله الرحمن الرحيم

ج ١ · ص ٢

أقول: ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر)) وفي رواية ((كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)) ولا تعذر في العمل بالحديثين لحمل الابتداء فيهما على الأعم من الحقيقي والإضافي أو لحمله في الأول على الأول وفي الثاني على الثاني كما في القرآن المبين كيفية العمل بهما على أن اشتراط تحصيل البركة بالابتداء بهما معا محمول على الكمال وأما أصلها فحاصل بأحدهما بل بكل ذكر غيرهما كما يدل له رواية بذكر الله الدالة على اعتبار جهة عمومها وفي وصف الأمر بما بعده فائدتان: الأولى تعظيم اسم الله تعالى حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي لها شأن وخطر، الثانية التيسير على الناس في محقرات الأمور. وأورد أن كلا من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث فيحتاج كل منهما حينئذ إلى سبق مثله ويتسلسل. وأجيب بأن كلا منهما كما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن يحصل مثل ذلك لنفسه كالشاة من الأربعين تزكى نفسها وغيرها والباء في البسملة متعلقة بمقدر وكونه فعلا ومن مادة التأليف هنا ومتأخرا أولى. أما الأول فلأصالة الفعل في العمل. وأما الثاني فلأنه أمس بالمقام إذ لا يشعر تقدير خلافه بما جعلت البسملة مبتدأ له. وأما الثالث فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم ودال على الاختصاص كما في - إياك نعبد -.

والاسم عند البصريين أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخفف بحذف أعجازها وتسكين أوائلها ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها توصلا للنطق بالساكن واشتقاقه من السمو فأصله عند البصريين سمو ووزنه فعل وبعد التغيير أفع وعند الكوفيين أصله وسم حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل واشتقاقه من السمة وهي العلامة فالوزن قبل التغيير فعل وبعده أعل .

ج ١ · ص ٣

والله علم على الذات الواجب الوجود ووصف الذات بما بعدها بيان للمسمى لا لاعتباره فيه وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة وليس كذلك بل هي وحدها وقيل مع الصفة واعترض على جعل الله علما بأن وضع العلم بإزاء ذاته تعالى فرع تعقله ولا تعقل فلا وضع وأجيب بتعقله تعالى بصفاته والمنفي تعقله بكنه حقيقته وهو غير لازم في وضع العلم على أن الواضع مطلقا أو واضع هذا الاسم وهو الله تعالى علمه لغيره بوحي أو إلهام.

والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة مشتقان من رحم أي من مصدر ذلك والرحمة رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان وأسماؤه المماثلة لهذه مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي انفعالات لاستحالة الكيفيات النفسانية عليه تعالى فالرحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان أو إرادته استعمالا لاسم السبب في المسبب والأول أبلغ من الثاني لزيادة بنائه كما في قطع وقطع ولا نقض بحذر وحاذر لعدم التلاقي في الاشتقاق وقدم الله على تالييه لأنه اسم ذات وهي مقدمة على الصفة فقدم ما يدل عليها وهذا التقديم تعقلي وإلا فذات الله تعالى وصفاته ليس فيها تقديم ولا تأخير بحسب الواقع وقدم الرحمن على تاليه لأنه صار علما بالغلبة التقديرية من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى وأما قوله* وأنت غيث الورى لازلت رحمانا * فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر واعترض بأن الصناعة تقتضي الترقي للأبلغ من غيره كما في عالم نحرير. وأجيب بجعل الثاني كالتتمة للأول باعتبار جلالة النعم فيه دون الثاني ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا (كشف اللثام عن مخدرات الأفهام) فإنها من أجل ما ألف في هذا المقام. قال:

الحمد لله البديع الهادي = إلى بيان مهيع الرشاد

ج ١ · ص ٤

أقول: الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه ومعنى الشكر لغة هو معنى الحمد اصطلاحا بإبدال لفظ الحامد بالشاكر واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله وجملة الحمد مفيدة له ولو كانت خبرية لأن الإخبار بالثناء ثناء ولاختصاص جميع أفراده به تعالى وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد لكون الحمد صفة ذات أو صفة فعل وقدم المسند إليه للأصل والبلاغة وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها وتحقيق الكلام على الحمد والشكر والمدح لغة واصطلاحا والنسبة بين أفراد الجميع في الرسالة المتقدمة والبديع المبدع للشيء على غير مثال فهو فعيل بمعنى فاعل ويطلق على الشيء المبدع فهو بمعنى مفعول وإطلاقه على الله تعالى صحيح بالمعنى الأول مستحيل بالمعنى الثاني. والهادي يطلق على الدال على الطريقة الموصلة إلى المطلوب وعلى خالق الهداية في القلب وهو بالمعنى الأول مشترك بين الله وأنبيائه وأوليائه وكل داع إليه تعالى من خلقه وهو المراد هنا وبالمعنى الثاني خاص به تعالى والبيان الإيضاح والمهيع الطريق والرشاد الصواب وفي ذكر البديع وبيان براعة استهلال وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده كما يأتي في الفن الثالث. قال:

أمد أرباب النهى ورسما = شمس البيان في صدور العلما

ج ١ · ص ٥

أقول: الإمداد إعطاء المدد. وهو الزيادة في الخير والأرباب جمع رب والمراد به هنا الصاحب والنهى جمع نهية وهي العقل. والرسم هنا عبارة عن الإثبات والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير وإضافته لما قبله من قبيل لجين الماء ويحتمل تشبيه البيان بالنهار ففيه مكنية وتخييلية. ويحتمل استعارة الشمس لقواعد علم البيان فالاستعارة تحقيقية. ومعنى كون البيان كالشمس أنه يظهر به غيره، وهو المعاني كما أن الشمس يظهر بها غيرها وإن كان الظهور الأول معنويا والثاني حسيا أي باعتبار المتعلق فيهما والرسم لمعنى البيان لا له والصدور جمع صدر مرادا به هنا القلب أي اللطيفة فهو مجاز بمرتبتين وأل في العلماء للكمال أي العاملين وفيه تنبيه على أن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل لمصادفته قلبا خاليا فيتمكن فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك فإنها ترجع من حيث أتت .

قال:

فأبصروا معجزة القرآن = واضحة بساطع البرهان

أقول: الفاء تفريعية والمراد بالإبصار هنا القلبي أي النظر بعين البصيرة والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي فإضافته لما بعده بيانية إذ المراد به النظم المعجز وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا فالإضافة قرينة معينة، وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة للموصوف أي البرهان الساطع أي الظاهر والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية والمراد به هنا ما يعم النقلي، ولا شك أن كون القرآن من كلام الله تعالى الناشئ عن الإعجاز المفهوم من معجزة ثابت بالبراهين. أما الأول فكقولنا هذا الكلام معجز وكل معجز ليس من تأليف المخلوق فيكون من تأليف الخالق إذ لا واسطة. وأما الثاني وإن ترتب على الأول فكقوله تعالى- ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن﴾- الآية. قال:

وشاهدوا مطالع الأنوار = وما احتوت عليه من أسرار

ج ١ · ص ٦

أقول: شاهدوا معطوف على أبصروا فهو من ثمرات رسم البيان أيضا والمراد بالمشاهدة بعين البصيرة والمطالع جمع مطلع وهو محل الطلوع والأنوار جمع نور وهو ما به ظهور الأشياء والمراد به هنا العلم لأنه به تظهر المعلومات والأسرار جمع سر وهو المعنى الخفي ومعنى البيت أنهم بواسطة إمعان النظر الناشئ عما رسم في قلوبهم شاهدوا معاني كلمات القرآن التي هي كمطالع الأنوار الحسية بجامع ما ينشأ عن كل من النور محسوسا في الثاني ومعقولا في الأول وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الأنوار أي العلوم من أسرار أي نكات خفية إذ خبايا القرآن وخفاياه تقف دون آخرها العقول بدليل وما يعلم تأويله إلا الله وإدراك بعضها إنما يكون بالتنوير جعلنا الله من أهله قال:

فنزهوا القلوب في رياضه= وأوردوا الفكر على حياضه

أقول: الرياض جمع روضة والمضاف إليه ضمير القرآن على تقدير مضاف هو معاني ولما كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتناص المعاني كما تنتعش بالأقوات الأشباح والمباني شبه معاني القرآن بالرياض بجامع تنزه النفس الناطقة بملابستها كتنزهه القالب الجسماني بالرياض المحسوسة فإضافة رياضه من قبيل لجين الماء مع مراعاة المضاف المتقدم كإضافة حياض بعده لما بعده وإن كان المقصود نوعا من المتوسط بين المتضايفين. والفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخييل والحياض جمع حوض وقعت واوه بعد كسرة قلبت ياء أي على معانيه التي هي كالحيض المحسوسة بجامع شفاء الصدر في كل منهما ولا يخفى عليك تفريع هذا البيت على ما قبله قال:

ثم صلاة الله ماترنما= حاد يسوق العيس في أرض الحما

على نبينا الحبيب الهادي = أجل كل ناطق بالضاد

محمد سيد خلق الله = العربي الطاهر الأواه

ج ١ · ص ٧

أقول: الصلاة لغة العطف فإن أضيف إلى الله تعالى سمي رحمة أو إلى الملائكة سمي استغفارا أو إلى غيرهما سمي دعاء فهي مقولة على هذه المعاني بالاشتراك المعنوي والترنم التغني والعيس الإبل وحاديها سائقها المغني لها ليحصل لها نشاط في السير والحمى الممنوع من قربه والمراد به أرض الحجاز لمنع الكفار من الإقامة بها والمقصود طلب تأبيد الصلاة بجملتها لا التأقيت والنبي إنسان أوحي إليه بشرع فإن أمر بتبليغه سمي رسولا أيضا وهو بالهمز من النبأ أي الخبر فيصح أن يكون بمعنى فاعل باعتبار أنه مخبر بكسر الباء عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول باعتبار أن جبريل أخبره عن الله تعالى وبالياء من النبوة وهي الرفعة فيصح أن يكون بمعنى مفعول لأنه مرفوع الرتبة عن غيره أو فاعل لرفعه غيره إذ ما من مرفوع إلا وباب رفعته النبي ( والحبيب يصح أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول والهادي المرشد غيره وأجل بمعنى أعظم وكل ناطق بالضاد أشار به لقوله ( فيما روي عنه متكلما فيه بالوضع ((أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش)) ومقصوده الثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم بكمال فصاحته وفي بعض النسخ *على نبي اصطفاه الهادي* أجل إلخ ومحمد علم على ذاته ( وسيد خلق الله أي أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق بتفضيل من المولى سبحانه وتعالى بدليل ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) وأما ما ورد من الأحاديث الدالة على نهيه عن تفضيله على غيره من الأنبياء فأجابوا عنها بأجوبة منها أنه قال ذلك تواضعا منه (والعربي نسبة إلى العرب والطاهر المنزه حسا ومعنى عن شائبة وصف مخل بشيء من كماله ( صغيرا كان أو كبيرا قبل النبوة وبعدها عمدا أو سهوا والأواه كثير التأوه من خشية الله تعالى وقد ورد أنه كان يسمع لصدره ( أزيز كأزيز المرجل أي غليان كغليان القدر لأن الخوف على قدر المعرفة وهو أعرف خلق الله تعالى بالله. قال:

ثم على صاحبه الصديق = حبيبه وعمر الفاروق

ج ١ · ص ٨

ثم أبي عمرو إمام العابدين = وسطوة الله إمام الزاهدين

أقول : صاحب بمعنى صحابي وهو من اجتمع به ( مؤمنا به بعد نبوته حال حياته اجتماعا متعارفا وأما قولهم ومات على ذلك فبيان لثمرة الصحبة إذ تحققها لا يتوقف على ذلك والصديق لقب لسيدنا أبي بكر ( واسمه عبد الله وهو قرشي يلتقي مع النبي ( في مرة بن كعب من كلامه ( أكيس الكيس التقى وأحمق الحمق الفجور وأصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة وكان(يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان يشم من فيه رائحة الكبد المشوي لشدة خوفه (وعمر الفاروق هو سيدنا عمر بن الخطاب ( لقب بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل يجتمع نسبه مع النبي ( في كعب من كلامه ( من خاف من الله لم يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد وكان يأخذ اللبنة من الأرض ويقول يا ليتني كنت هذه اللبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أك شيئا ليتني كنت نسيا منسيا وكان يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام فقال له بعضهم دعني أحمله عنك فقال ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي .

ج ١ · ص ٩

وأبو عمرو المراد به سيدنا عثمان بن عفان ( يجتمع نسبه مع النبي ( في عبد مناف وكان ( شديد الحياء وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله وكان يختم القرآن في ركعة واحدة كثيرا وكان إذا مر على المقبرة بكى حتى يبل لحيته ( وسطوة الله إمام الزاهدين المراد به سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعبر عنه بالسطوة لشدة بأسه على أهل الزيغ وبما بعده لشدة إعراضه عن الدنيا وكان رضي الله عنه يقول: الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر علة مخالطة الكلاب وكان يخاطب الدنيا ويقول يا دنيا غري بغيري فقد طلقتك ثلاثا عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وكان يقول ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا وليكن همك فيما بعد الموت رضي الله عنه. قال:

ثم على بقية الصحابة= ذوي التقى والفضل والإنابة

والمجد والفرصة والبراعة = والحزم والنجدة والشجاعة

ما عكف القلب على القرآن = مرتقيا لحضرة العرفان

ج ١ · ص ١٠

أقول: التقى من قولهم وقاه فاتقى والوقاية الحفظ والمتقي من يقي نفسه أي يحفظها عما يضرها في الآخرة وللتقوى مراتب الأولى التوقي عن العذاب الأبدي وهي حاصلة بعدم الشرك بالله تعالى والثانية التنزه عن كل مأثم فعلا أو تركا والثالثة التنزه عما يشغل السر من الأكوان عن الحق (وهذا القسم مطلوب للمولى من عبيده بقوله اتقوا الله حق تقاته لأنه تعالى لا يقبل على القلب المشترك والفضل الزيادة في الخير والإنابة الرجوع إليه سبحانه وتعالى والمجد الكرم والفرصة من قولهم فرصت الرجل وأفرصته إذا أعطيته فهي بمعنى العطية والبراعة من برع الرجل بالفتح والضم براعة إذا فاق أصحابه في العلم وغيره والحزم ضبط الأمر بالاتفاق وحسن التدبير والنجدة الإعانة بسرعة وتطلق على الشجاعة فعطف ما بعدها على هذا عطف مرادف ومغاير على الأول والشجاعة شدة القلب عند البأس والعكوف الإقامة والقرآن يطلق على الصفة القديمة وليس مرادا هنا وعلى النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة لا عليها نفسها على التحقيق خلافا لظاهر عبارات جمهور المتكلمين وهو المراد هنا وبين على والقرآن مضاف وهو معاني ومعنى الإقامة على المعاني الإقامة على التأمل فيها فإن ذلك هو العروة الوثقى في الوصول إلى حالة يقف دون أولها سليمو العقول وهو ما أشار إليها بقوله مرتقيا إلخ وليس مقصوده بما عكف التقييد بل المقصود هنا التأبيد. قال:

هذا وإن درر البيان= وغرر البديع والمعاني

تهدي إلى موارد شريفة = ونبذ بديعة لطيفة

من علم أسرار اللسان العربي = ودرك ما خص به من عجب

لأنه كالروح للإعراب = وهو لعلم النحو كاللباب

ج ١ · ص ١١

أقول: لفظة هذا خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر هذا أو مبتدأ والخبر محذوف أي هذا كما ذكر وهو للانتقال من كلام إلى آخر ويسمى الاقتضاب لعدم الملائمة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه فإن كانت مناسبة سمي تخلصا كما يأتي الكلام على ذلك في فن البديع إن شاء الله تعالى والواو في وإن واو الحال ودرر البيان أراد بها مسائل علم البيان المعني به إدراك المسائل على سبيل الاستعارة المصرحة وغرر البديع والمعاني كذلك نظرا للأصل في معنى الغرة ويحتمل أن يكون المراد بالبيان وتالييه المسائل فالإضافة من قبيل لجين الماء وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول الفن الأول وتهدي توصل والموارد جمع مورد مرادا به المعنى سمي بذلك لورود الأفكار عليه لتشتفي من ظمأ الجهل كالورد المحسوس الشافي من حرارة الكبد فالموراد استعارة مصرحة ونبذ جمع نبذة مرادا بها بعض المعنى وبديعة بمعنى حسنة ولطيفة دقيقة ومن تبعيضية وعلم اللسان العربي علم اللغة وأسراره دقائقه ودرك بمعنى إدراك معطوف على موارد وما واقعة على المعاني الدقيقة التي خص بها اللسان العربي ومن عجب بيان لها والعجب بمعنى العجيب أي ما يتعجب منه للطافته وقوله لأنه أي المذكور من البيان وتالييه ومراده بالإعراب المعرب ولباب كل شيء خالصه ومعنى كون هذه الفنون أي مؤداها كالروح للمعرب من الكلمات أنها موصلة إلى معرفة المزايا الزائدة على معاني الكلمات الأصلية التي هي من خواص التراكيب كالمطابقة لمقتضى الحال وهذا هو محط نظر البلغاء فالكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح فليست معتبرة بدونها كما أن الجسم لا يعتبر بدون الروح فالخواص للكلمات بمنزلة الأرواح للأشباح ففي كلامه الحكم على الشيء بحكم مؤداه ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب العلم الباحث عنه وهو النحو فيكون الحكم على البيان وما معه لا على المؤدى ويكون المصنف قد جعل له منزلتين الأولى منزلة الروح من الجسم والثانية

ج ١ · ص ١٢

منزلة اللباب من القشر ومراده بهذه الأبيات مدح هذا الفن المتضمن مدح كتابه وهذا الفن جدير بذلك إذ لا تدرك دقائق التفسير وما اشتمل عليه من الاعتبارات اللطيفة إلا بواسطة مراعاة هذا الفن فهو من أعظم آلات العلوم الشرعية ولذلك كان الاشتغال به فرض كفاية. واعلم أن تعريف كل علم يأتي في أوله وموضوعه الكلمات العربية من الحيثيات الآتية والواضع له الشيخ عبد القاهر والاسم يأتي في آخر المقدمة ومادته من أسرار العربية وتقدم حكمه وستأتي مسائل كل، وفضيلته إدراك معجزة القرآن به، ونسبته تقدمت في قوله لأنه كالروح الخ، وفائدته تأتي عند قوله وحافظ الخ. قال:

وقد دعا بعض من الطلاب = لرجز يهدي إلى الصواب

فجئته برجز مفيد = مهذب منقح سديد

ملتقطا من درر التلخيص = جواهرا بديعة التخليص

سلكت ما أبدى من الترتيب = وما ألوت الجهد في التهذيب

ج ١ · ص ١٣

أقول: دعا بمعنى طلب فاللام في قوله لرجز زائدة والرجز نوع من الشعر أجزاؤه مستفعلن ست مرات تأتي دائرة المشتبه منفكا عن أولها من سببي مفاعيلن وهذه المنظومة وما أشبهها من مشطور الرجز وفي كونه عروضا أو ضربا أقوال تعلم من علم العروض. والصواب كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب بخصوصه بخلاف الحق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه وبخلاف الصدق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع ويقابل الأول الخطأ والثاني الباطل والثالث الكذب ورجز مفيد يحتمل أنه مجاز عقلي مما بني الفعل فيه للفاعل وأسند إلى المفعول كعيشة راضية لأن الرجز مفاد لا مفيد ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية والتخييلية بأن جعل الإنسان المضمر المرموز إليه بمفيد أو التشبيه المضمر في النفس أو الرجز المدعى أنه من أفراد الإنسان المشبه به استعارة بالكناية على المذاهب فيها وإثبات اللازم وهو مفيد استعارة تخييلية ومهذب أي مصفى من شائبة ما لا فائدة فيه ومنقح بعده بمعناه وسديد بمعنى أنه لا خلل فيه وأتى به لدفع توهم خلل في المعنى ناشئ عن الإيجاز الناشئ عن هذه الأوصاف المصرح بها فيما بعد وفيه مدح لتأليفه ليقبل فيحصل به النفع وهذه عادة المصنفين ولا بأس بذلك لصحة الغرض. والتلخيص هو مختصر الخطيب القزويني للقسم الثالث من المفتاح للسكاكي ودرره مسائله التي يشتمل عليها فالدرر أي الجواهر أو استعمالها استعارة تصريحية ومن تبعيضية وجواهر معمول لملتقطا وبديعة التخليص حسنته. ومعنى البيت أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيص وإنما أخذ بعضها وقوله : سلكت ما أبدى من الترتيب. يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص المفتاح وقوله وما ألوت الجهد أي ما منعته والجهد بالضم الطاقة والتهذيب التصفية. قال:

سميته بالجوهر المكنون = في صدف الثلاثة الفنون

والله أرجوا أن يكون نافعا = لكل من يقرؤه ورافعا

ج ١ · ص ١٤

وأن يكون فاتحا للباب = لجملة الإخوان والأصحاب

أقول: ضمير سميته يرجع إلى المؤلف المفهوم من السياق وسمى يتعدى لمفعولين تارة بنفسه وتارة للثاني بالباء كما هنا والجوهر إلى آخر البيت هو اسم هذا الكتاب والمكنون المستور والصدف وعاء الجوهر والثلاثة بدل مما قبله والفنون جمع فن وهو النوع من كل شيء والمراد هنا علم المعاني والبيان والبديع والرجاء الأمل وقدم المعمول للاختصاص وقوله يقرؤه أي على غيره أو لغيره ورافعا له على غيره من أقرانه وقوله للباب أي باب الفهم للكتب المطولة في هذا العلم ولا يخفى ما فيه من التواضع حيث جعل كتابه وسيلة غير مقصود والإخوان جمع أخ في الله لا من النسب وجمعه من النسب إخوة والأصحاب جمع صاحب ومقصوده تعميم النفع وقد أخبرنا شيخنا سيدي عبد الله المغربي القصري عن أشياخه أن المصنف كان مجاب الدعوة وقد شاهدنا ذلك نفعنا الله به.

ج ١ · ص ١٥

[المقدمة] أقول رتب المصنف كتابه كأصله على مقدمة وثلاثة فنون فجعل الخاتمة داخلة في فن البديع وهو الوجه بدليل كلام صاحب الأصل في الإيضاح وقال بعض شارحي الأصل بعدم الدخول فوجه الحصر على الأول أن المذكور في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثاني المقدمة والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني وإلا فهو الفن الثالث ووجهه على الثاني أن المذكور في الكتاب إما من قبيل المقاصد أو لا فإن كان من قبيل المقاصد فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول وإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني وإن كان الغرض منه معرفة وجوه تحسين الكلام فهو الفن الثالث وإن لم يكن من قبيل المقاصد فإما أن يتعلق بها تعلق السابق باللاحق أو تعلق اللاحق بالسابق فالأول هو المقدمة والثاني هو الخاتمة. فإن قلت هذا التقسيم غير شامل للخطبة والتراجم لظهور عدم دخولها في شيء من الأقسام مع أنها من جملة ما ذكر في الكتاب. فالجواب أن المراد بالمذكور في الكتاب المذكور في التقسيم ماله مدخل وخصوصية بهذا الفن فحينئذ لا تكون الخطبة ونحوها داخلة في المقسم حتى يلزم عدم شمول الأقسام لها. والمقدمة بالكسر مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه أي منقولة من ذلك لمناسبة بينهما لأن هذه المقدمة تقدم الإنسان لمقصوده كما أن مقدمة الجيش تقدمه أي تجسره على التقدم فيكون استعمال لفظ المقدمة في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيقة عرفية ويحتمل أنها مأخوذة منها أي (غير واضح في الأصل) وبالفتح من الأول لا غير لأن المؤلف قدمها أمام مقصوده وهي قسمان: مقدمة علم ومقدمة كتاب.

ج ١ · ص ١٦

فمقدمة العلم ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم وهو تصوره بوجه ما إن أريد مجرد الشروع أو تصوره برسمه أو حده وتصور موضوعه وغايته إن أريد الشروع على بصيرة وهذه معان محضة وذكر الألفاظ لتوقف الأنباء عنها عليها لا أنها مقصودة لذاتها حتى لو تيسر فهم المعنى من غير ألفاظ لم يحتج إليها أصلا ومقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه فالأولى معان والثانية ألفاظ فبين المقدمتين تباين والمقدمة هنا مقدمة كتاب لا علم خلافا لصاحب المنن في شرحه لأنها طائفة من الكتاب وهي ألفاظ ذكرت أمام المقصود وهو المعاني والبيان والبديع لارتباط كل بما ذكره هنا من معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك ولو عبر المصنف بمقدمة بالتنكير كما عبر أصله لكان صوابا إذ لا وجه للتعريف لأن طرقه أربعة العهد الخارجي أو الذهني أو الجنس أو الاستغراق ولا يصلح المقام لشيء من ذلك بخلاف التعريف في الفنون الثلاثة فله وجه وهو تقدم العلم بها من قوله: ومن التعقيد البيتين فناسب الإيراد بالتعريف. قال:

فصاحة المفرد أن يخلص من = تنافر غرابة خلف زكن

ج ١ · ص ١٧

أقول: الفصاحة في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة يقال فصح الأعجمي إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة وقال تعالى حكاية عن سيدنا موسى- وأخي هرون هو أفصح مني لسانا- أي أبين مني قولا، ومعناها اصطلاحا يختلف باختلاف موصوفها وموصوفها الكلمة والكلام والمتكلم يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح في النار وقصيدة فصيحة في النظم ومتكلم فصيح. وأما البلاغة فيوصف بها المتكلم والكلام فقط فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ ولا يقال كلمة بليغة، وذكر المصنف فصاحة الكلمة وهي مقصوده بالمفرد في هذا البيت فذكر أنها عبارة عن خلوصه من ثلاثة أمور- الأول التنافر وهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها فمنه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل كالهعخع بضم الهاء والخاء المعجمة وسكون العين المهملة الأولى من قول أعرابي وقد سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع والهاء والعين لا يكادان يجتمعان من غير فصل وهو شجر مستحدث قيل ولا أصل له في كلامهم وإنما هو الخعخع بخاءين معجمتين ومنه ما دون ذلك كمستشزرات من قول امرئ القيس:

*غدائره مستشزرات إلى العلى*

ج ١ · ص ١٨

أي ذوائبه جمع غديرة والضمير للفرع قبله والفرع الشعر التام ومستشزرات أي مرتفعات إن قرئ بكسر الزاي أو مرفوعات إن قرئ بفتحها. وضابط التنافر كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا معسر النطق سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. الثاني الغرابة وهي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال فتحتاج معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المبسوطة كما روي عن بعضهم أنه سقط عن حماره فاجتمع عليه ناس فقال مالكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة أفرنقعوا أي اجتمعتم تنحوا عني أو تخريج لها على معنى بعيد نحو مسرج في قوله العجاج*وفاحما ومرسنا مسرجا*فإنه لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف في تخريجه فقيل هو من قولهم في السيوف سريجية منسوبة إلى قين أي حداد يقال له سريج يريد أنه في الدقة والاستواء كالسيف السريجي وقيل من السراج يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج وهذا يقرب من قولهم سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه وفاحما أي شعرا أسود كالفحم معطوف على منصوب قبله والمرسن بفتح الميم مع فتح السين وكسرها الأنف الثالث المخالفة للقواعد بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة كالفك فيما يجب إدغامه وعكسه نحو قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول.

والقياس الأجل بالإدغام لاجتماع مثلين مع تحريك الثاني فنحو ماء وآل وعور وقطط فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك فهو في حكم الاستثناء من القياس وزاد بعضهم أمرا رابعا وهو الخلوص من الكراهة في السمع بأن تكون الكلمة بحيث يمجها السمع نحو الجرشي أي النفس في قول أبي الطيب*كريم الجرشي شريف النسب*ورد ذلك بأن الكراهة في السمع*من قبيل الغرابة فلا زيادة على الثلاثة وزكن علم.قال:

وفي الكلام من تنافر الكلم = وضعف تأليف وتعقيد سلم

ج ١ · ص ١٩

أقول المراد بالكلام المركب مجازا من باب إطلاق اسم الخاص على العام ومقابلته بالمفرد قرينة لذلك فيشمل المركب الناقص كان قام زيد والتام كزيد قائم فالتعميم في جانبه أي الكلام ما ليس بمفرد وقيل إن المركب الناقص داخل في المفرد والتعميم فيه أي المفرد ما ليس بكلام أي مركب تام وهو مختار السعد في شرح الأصل والمرجح الأول. قوله من تنافر الخ أي خلوصه من هذه الأمور الثلاثة وترك رابعا ذكره أصله هو فصاحة كلماته احترازا من نحو زيد أجلل فليس بفصيح فالتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها أسأي تاافصيحا والثقل يكون متناهيا كما في قوله:

وليس قرب قبر حرب قبر

وغير متناه كما في قوله:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى = معي وإذا ما لمته لمته وحدي.

ومنشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها وهو في تكرار أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء لوقوعه في التنزيل نحو فسبحه فلا يقال إن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة وضعف التأليف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما نحو ضرب غلامه زيدا بخلاف ضرب زيد غلامه قوله وضرب غلامه زيد وهو زيد قائم. والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع إما في نظم الكلام بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد وإما في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود فالأول كقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك وهو إبراهيم:

وما مثله في الناس إلا مملكا

ج ١ · ص ٢٠

أبو أمه حي أبوه يقاربه أي ليس مثله في الناس أحد يقاربه أي يشبهه في الفضائل إلا مملكا أي رجلا أعطي الملك يعني هشاما أبو أمه أي أبو أم ذلك المملك أبوه أي أبو إبراهيم الممدوح أي لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام ففيه فصل بين المبتدأ والخبر أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي وفصل بين الموصوف وصفته أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه وتقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي وفصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو مثله فمثله اسم ما وفي الناس خبره وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه .والثاني كقول الآخر:

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا = وتسكب عيناء الدموع لتجمد

جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور فإن الإنتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة وزاد بعضهم الخلوص من كثرة التكرار وتتابع الإضافات فالأول كقوله:

سبوح لها منها عليها شواهد

والثاني كقوله:حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي

ورد بأن ذلك إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر وإلا فلا يخل بالفصاحة كيف وقد وقع في القرآن قال الله تعالى -والشمس وضحاها-الخ فكرر الضمائر وقال-ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك-وقال- واعف عنا واغفر لنا وارحمنا- وقال تعالى في تكرير الأضافات -ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كدأب آل فرعون.

ج ١ · ص ٢١

[فائدة] ذكر بعض الفضلاء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثمان ميمات متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان أصلا بل إزدادت خفة وذلك في قوله تعالى -وعلى أمم ممن معك- فإن التنوين في أمم والنون في ممن معك يدغمان في الميم بعدهما فيصيران في حكم ميم أخرى والميم المشددة في ممن بميمين وفيه أربع أخر فهذه ثمانية وقوله سلم أي خلص خبر مبتدأ معلوم من المقام وهو مؤول بمصدر ومن تنافر متعلق به أي والفصاحة في الكلام خلوصه من تنافر الكلم.

قال:

وذي الكلام صفة بها يطيق = تأدية المقصود باللفظ الأنيق

أقول: ذي الكلام معطوف على الكلام في البيت قبله أي والفصاحة في ذي الكلام أي صاحبه وهو المتكلم صفة الخ والمراد بالصفة الملكة.ومعنى البيت والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح والملكة هي الكيفية الراسخة في النفس والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليا فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية وهي الإضافة والملك والفعل والانفعال والأين والمنى والوضع وبالقيد الثاني الكم متصلا كان أو منفصلا وبالثالث النقطة. وبالقيد الرابع دخل مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة فإن اقتضاء العلم لذلك ثانوي بواسطة المعلوم فعلم أن من تكلم بالفصيح وليس له ملكة غير فصيح متكلم أو لا، قال:

وجعلوا بلاغة الكلام = طباقه لمقتضى المقام

ج ١ · ص ٢٢

أقول: بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وأسقط المصنف هذا القيد لضيق النظم واحترز به عن نحو شعره مستشزر إذا ألقى إلى خالي الذهن ويقيد المطابقة عن نحو إن زيدا قائم إذا ألقي لخالي الذهن. والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما وهي أي موصوفها مقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي كلاما مؤكدا وهو كلي وهذا الكلي مقتضى الحال وإن زيدا قائم فرد من أفراد ذلك الكلي مطابق له بمعنى أنه مصدوق لذلك الكلي وفرد من أفراده وهذا عكس مطابقة الكلي لجزئياته إذ هي صدقه على كل واحد منها ولم يتكلم المصنف على البلاغة في المتكلم للعلم بها من الفصاحة فيه فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم مما ذكر في حد البلاغة أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فصيح لجعل الفصاحة شرطا للبلاغة وليس كل فصيح بليغا كلاما كان أو متكلما لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة كما تقدم ولبلاغة الكلام طرفان أعلى وهو ما يقرب من حد الإعجاز هو أن يرتفع الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته وخص البشر لأنهم أقوى أصناف المخلوقين على ذلك فإذا عجزوا فغيرهم أولى أو لأنه لم يوجد معاند إلا منهم. وأسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه أي إلى مرتبة هي أدنى منه التحق وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات. وبين الطرفين مراتب كثيرة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الإعتبارات ويتبعها وجوه أخر غير المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا وهي أنواع البديع قال:

وحافظ تأدية المعاني = عن خطأ يعرف بالمعاني

وما من التعقيد في المعنى يقي = له البيان عندهم قد انتقي

وما به وجوه تحسين الكلام = تعرف يدعى بالبديع والسلام

ج ١ · ص ٢٣

أقول : قد علم مما تقدم أن البلاغة مرجعها أي ما يجب حصوله لتحصل أمران: الأول تمييز الكلام الفصيح من غيره وإلا لربما أدى الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح فلا يكون بليغا لوجوب الفصاحة في البلاغة.

الثاني الإحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا أما الأول فبعضه يعرف من علم اللغة وهي الغرابة وبعضه من علم التصريف وهو مخالفة القياس وبعضه من علم النحو وهو ضعف التأليف والتعقيد اللفظي وبعضه يدرك بالحس وهو التنافر فاستغنى عن ذكر ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة وهذا الذي يعرف من هذه العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي فلم يبق مما ترجع إليه البلاغة إلا الثاني وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم فوضع للثاني أعني ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد علم المعاني، ولما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وللوجوه التابعة للبلاغة علم البديع. وأشار إلى الأول بقوله: وحافظ البيت وليس في المعاني الأول والثاني الإيطاء لاختلاف المعنى لأن الأول جمع والثاني مفرد والثاني بقوله: وما من التعقيد البيت فقوله يقي أي يحفظ ومن التعقيد يتعلق به وانتقي اختير والثالث بقوله: وما به البيت وما مبتدأ وبه متعلق بتعرف ويدعى أي يسمى خبر ما وقوله والسلام أي على من اتبع الهدى تكميل ولما كان هذا التأليف في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان وبعضهم يسمي الأول علم المعاني ويسمي الأخيرين أي البيان والبديع علم البيان والثلاثة علم البديع. أما تسمية الأول بالمعاني فلتعلقه بالمعاني لأن به الاحتراز عن الخطأ في المعنى وتسمية الثاني بالبيان فلتعلقه بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لأجل بيان المعنى وإيضاحه.

ج ١ · ص ٢٤

وأما تسمية الثالث بالبديع فلبحثه عن المحسنات ولا شك في بداعتها وظرافتها.

وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبيان فلأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير ولا شك في تعلق الثلاثة به تصحيحا وتحسينا. وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان فلتغليب حال الفن الثاني على الثالث والأول بالمعاني لما تقدم. وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبديع فلأنه لا خفاء في بداعتها وظرافة لطائفها والله أعلم.

الفن الأول

علم المعاني

قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي ثمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كالتعبير عن اتصاف زيد بالكرم بزيد كثير الرماد، جبان الكلب مهزول الفصيل قال :

علم به لمقتضى الحال يرى = لفظ مطابقا وفيه ذكرا

إسناد مسند إليه مسند = ومتعلقات فعل تورد

قصر وإنشاء وفصل وصل او = إيجاز اطناب مساواة رأوا

ج ١ · ص ٢٥

أقول: العلم يطلق على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل ويطلق على نفس الإدراك ويطلق على نفس المسائل والأنسب بما هنا المعنى الثالث، فقوله علم إلى قوله مطابقا تعريف لعلم المعاني، وقوله يرى: أي يعلم، وبه يتعلق به، ولفظ نائب فاعل يرى وهو المفعول الأول ومطابقا مفعول ثان، وهنا مضاف محذوف: أي هو أحوال: أي علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، ومقصوده أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، فعلم جنس، ويعلم به أحوال اللفظ مخرج لما يعلم به أحوال غير اللفظ كالحساب، فإن به يعلم أحوال العدد جمعا وتفريقا، وقوله التي بها يطابق مقتضى الحال: أي من حيث إن اللفظ يطابق بها، لا من حيث ذاتها كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، مخرج للأحوال التي ليست بهذه الصفة كالرفع والنصب ولعلم البيان؛ لأن البحث فيه عن أحوال اللفظ لا من الحيثية المذكورة، وكذلك المحسنات البديعية كالتجنيس ونحوه مما يعتبر بعد رعاية المطابقة، والتحقيق في مقتضى الحال أنه ذو الأحوال، وقوله وفيه ذكرا الخ أشار به إلى أن هذا العلم بجملته منحصر في ثمانية أبواب انحصار الكل في أجزائه ووجه الانحصار أن الكلام إما خبر أو إنشاء الأول لابد له من إسناد ومسند إليه ومسند فهذه ثلاثة أبواب والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه وهو الباب الرابع، وكل من التعلق والإسناد قد يكون بقصر وقد لا يكون وهو الباب الخامس، والثاني هو الباب السادس، والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى أو لا، وهما الفصل والوصل وهو الباب السابع، والكلام البليغ إما ناقص عن أصل المراد أو زائد أو مساو والأول الإيجاز والثاني الإطناب والثالث المساواة، وهو الباب الثامن، وأما وجه إفراد كل واحد من هذه بباب ففي المطول على الأصل الكلام إما خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كزيد قائم، وإما إنشاء وهو بخلافه، كاعلم واعمل، ولا

ج ١ · ص ٢٦

ثالث لهما خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث لدخوله في الإنشاء.قال:

الباب الأول : أحوال الإسناد الخبري

أقول: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها، فقولنا أو ما يجري مجراها لإدخال نحو زيد قام أبوه وبحيث يفيد الحكم الخ لإخراج الإسناد الإنشائي والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة فلا يرد أن المعتبر من جانب الموضوع الذات، ومن جانب المحمول المفهوم، لأن الذات أيضا مما يفهم من اللفظ، وقدم بحث الخبر على بحث الإنشاء لعظم شأنه ولتفرع الإنشاء عليه في نحو زيد في الدار وأزيد فيها وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخير النسبة عن الطرفين لأن البحث إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم على النسبة ذات الطرفين ولا بحث لهم عنها، والخبري نسبة للخبر، وتقدم أنه ما احتمل الصدق والكذب وفي حد الصدق والكذب أقوال أربعة:

الأول وهو أصحها أن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته له، ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين.

الثاني: وهو للنظام أن الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر ولو خطأ، والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صوابا، وما لا اعتقاد معه على هذا القول داخل في الكذب لا واسطة.

الثالث: وهو للجاحظ أن الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب أي واسطة بينهما وهو أربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشيء، والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيره ولا اعتقاد.

ج ١ · ص ٢٧

القول الرابع للراغب وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الأربع صور بالصدق والكذب باعتبارين: فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد واستدل النظام بقوله تعالى إن المنافقين لكاذبون أي في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم ورد استدلاله بأن المراد لكاذبون في الشهادة أي في ادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن قولهم إنك الخ شهادتنا من صميم القلب، وهذا كذب واستدل الجاحظ بقوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة لأن الإخبار حال الجنة غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم يعتقدون عدم صدقه فثبتت الواسطة ورد بأن المعنى أم لم يفتر فعبر عن عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء الكذب عن عمد، فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه: أي الكذب عن عمد ولا عن عمد،

قال :

الحكم بالسلب أو الإيجاب = إسنادهم. وقصد ذي الخطاب

إفادة السامع نفس الحكم = أو كون مخبر به ذا علم

فأول فائدة والثاني = لازمها عند ذوي الأذهان

ج ١ · ص ٢٨

أقول: إسنادهم أي الخبري بدليل ما في الترجمة معرف، والحكم بالسلب أو الإيجاب تعريف، والمراد الحكم بأن النسبة واقعة كزيد قائم أو ليست بواقعة كزيد ليس بقائم، ولا مخالفة بين هذا التعريف وما تقدم لمراعاة المعنى هنا، واللفظ هناك لأن الخبر يكون معقولا وملفوظا، فالتعريفان بالاعتبارين وقوله: وقصد إلى آخر البيت الثاني المراد بذي الخطاب المخبر أي الذي هو بصدد الإخبار والإعلام لا كل مخبر، إذ قد يكون مقصود المخبر إظهار الضعف نحو رب إني وهن العظم مني أو التحزن والتحسر نحو رب إني وضعتها أنثى إذ المولى سبحانه عالم بالفائدة ولازمها في الخبرين أي قصد المخبر بخبره أحد أمرين إما الحكم أي النسبة بين الطرفين المحكوم بها كقولك زيد قائم لمن لم يعلم قيامه أو كونه عالما به كقولك ذلك للعالم به قاصدا إعلامه بأنك عالم بذلك، ويسمى الأول فائدة الخبر؛ لأن من شأنه أن يستفاد من الخبر وان استفيد من غيره، والثاني لازمها لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار كما تقدم، قال:

وربما أجري مجرى الجاهل = مخاطب إن كان غير عامل

كقولنا لعالم ذي غفلة = الذكر مفتاح لباب الحضرة

ج ١ · ص ٢٩

أقول: قد ينزل المخاطب العالم بفائدة الخبر ولازمها أو بأحدهما منزلة الجاهل كقولك لتارك الصلاة وهو يعتقد وجوبها الصلاة واجبة لعدم جريه على موجب العلم لأن من لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء، وكقولنا للعالم الغافل عن ذكر الله تعالى مع علمه بأنه وسيلة إلى حضرة المذكور: الذكر مفتاح لباب الحضرة، أي الإلهية، والمراد بالحضرة ويعبر عنها بحضرة القدس وهي الحالة الذي إذا وصل إليها السالك سمي عارفا وواصلا أن يكون في حالة لا يرى فيها إلا المولى سبحانه وتعالى فانيا عن الأكوان متوجها بقلبه إلى الرحمن، متلقفا ما يلقيه المولى سبحانه وتعالى في قلبه من لطائف العرفان، ولا شك أن الوسيلة إلى هذه الحالة ذكر المولى سبحانه وتعالى، قال المصنف في شرحه: والغرض من المثال المذكور في البيت: ترغيب طالب العلم في الدخول في حضرة المنقطعين إلى الله تعالى الذين تلذذوا بعبادة ربهم وهم في الدنيا متنعمون بما يرد على قلوبهم من المعارف، وما يتجلى لهم من صفات الجلال والجمال، وفي الآخرة أسعد وأفضل وتحذيره من الغفلة التي قطعت ظهور كثير من طلبة العلم وطمست بصائرهم حتى توهموا أن العلم مقصود بالذات، وما هو مطلوب إلا للعمل إذ لا يصح إلا به، فليحذر طالب العلم من الغفلة، وليأخذ نصيبه من الأوراد من بدايته إلى نهايته بقدر ما لا يشغله عن العلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن زعم أن الأوراد وإن قلت تشغله فذلك من تسويل الشيطان ومن علامات الطرد والخذلان اه. قال:

فينبغي اقتصار ذي الإخبار = على المفيد خشية الإكثار

فيخبر الخالي بلا توكيد = ما لم يكن في الحكم ذا ترديد

فحسن ومنكر الأخبار = حتم له بحسب الإنكار

كقوله: (إنا إليكم مرسلون) = فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون

للفظ الابتداء ثم الطلب = ثمت الانكار الثلاثة انسب

ج ١ · ص ٣٠

أقول: الفاء تفريعية أي إن كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب فينبغي له أن يقتصر في التركيب على قدر الحاجة فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه أي غير عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في أنها واقعة أو غير واقعة يلقى له الخبر غير مؤكد فيقول له زيد قائم مثلا ولا يزيد على ذلك لئلا يكون مكثرا عليه بلا فائدة وإن كان مترددا في الخبر طالبا له حسن الإتيان بمؤكد واحد نحو لزيد قائم، وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار، أي بقدره قوة وضعفا، فكلما زاد الإنكار زاد في التوكيد كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأول إنا إليكم مرسلون بإن واسمية الجملة وفي المرة الثانية ربنا يعمل إنا إليكم لمرسلون فأكد بالقسم المشار إليه بربنا يعلم، وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وهذا معنى قوله للفظ الابتداء ثم الطلب البيت، ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه أي الخلو عن التوكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، ووجوب التوكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال.

قال:

واستحسن التوكيد إن لوحت له = بخبر كسائل في المنزلة

وألحقوا أمارة الإنكار به = كعكسه لنكتة لم تشتبه

ج ١ · ص ٣١

أقول تقدم أن إخراج الكلام على الوجوه المتقدمة إخراج على مقتضى الظاهر، وقد يخرج الكلام على خلافه، فيؤتى بمؤكد استحسانا لخالي الذهن إذا قدم إليه ما يلوح بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد الطالب نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بالخبر، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، لأن النهي مشوف للنفس عادة إلى طلب السبب فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: إنهم مغرقون بالتأكيد وهذا معنى قوله: واستحسن البيت والضمير في له للمخاطب وقوله كسائل أي كطالب في المنزلة أي منزلا له منزلة الطالب للخبر، ويجعل المقر كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر نحو:

جاء شقيق عارضا رمحه = إن بني عمك فيهم رماح

فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضع الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل: أي لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر، وأكد له الخطاب، وهذا معنى قوله: وألحقوا أمارة الإنكار به، أي بالإنكار: أي ألحقوا عدم الإنكار المصاحب لأمارة الإنكار بالإنكار، وقوله كعكسه: أي جعل المنكر كالمقر إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها ارتدع عن إنكاره، فلا يؤكد له، وهو المراد بقوله: لنكتة لم تشتبه، كقولك لمنكر الإسلام: الإسلام حق بلا تأكيد لأن مع المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام، وأما تمثيل الأصل بقوله تعالى لا ريب فيه، فليس من هذا القبيل بل تنظير للمسألة بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه بناء على وجود ما يزيله فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على ما يزيله، حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك حتى صح ترك التأكيد .

قال:

بقسم قد إن لام الابتدا = ونوني التوكيد واسم أكدا

ج ١ · ص ٣٢

والنفي كالإثبات في ذا الباب = يجري على الثلاثة الألقاب

بإن وكان لام أو باء يمين = ك "ما جليس الفاسقين بالأمين

أقول: بين بعض ما يؤكد به الخبر، فالقسم نحو: والله زيد قائم، وقد نحو: قد قام زيد، وإن نحو إن زيدا قائم، ولام الابتداء نحو: لزيد قائم، ونونا التوكيد نحو: ليقومن زيد بتشديد النون وتخفيفها، والاسم أي اسمية الجملة نحو زيد عالم، فقوله بقسم متعلق ب"أكدا" آخر البيت، وألفه للإطلاق أو مبدلة من نون التوكيد الخفيفة: أي أكدن بقسم، وقد إلى آخر المعطوفات بحرف العطف المحذوف، وقوله والنفي البيت: يعني أن الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوهه الثلاثة المتقدمة من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبي ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري، وفي الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر تقول لخالي الذهن: ما زيد قائما، وللطالب: ما زيد بقائم، وللمنكر: والله ما زيد بقائم، ومن هذه تعلم أمثلة الخروج عن مقتضى الظاهر في النفي، والألقاب: الأنواع.وقوله: بأن وكان البيت إشارة إلى بعض مؤكدات الخبر في النفي، وهي إن الزائدة نحو: ما إن زيد قائم، وكان نحو: ما كان زيد قائما، ولام الجحود نحو: ما كان زيد ليقوم والباء نحو: ما زيد بقائم، ومنه مثال الكتاب وهو: ما جليس الفاسقين بالأمين: أي على الشريعة، لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها، واليمين نحو: والله ما زيد قائما.

قال: فصل: في الإسناد العقلي

ولحقيقة مجاز وردا = للعقل منسوبين أما المبتدا

إسناد فعل أو مضاهيه إلى = صاحبه ك "فاز من تبتلا"

أقسامه من حيث الاعتقاد = وواقع أربعة تفاد

ج ١ · ص ٣٣

أقول: الفصل معناه لغة: القطع، واصطلاحا: جملة من الكلام، ويعبر عنها تارة بالكتاب وتارة بالباب فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث مندرجين تحت الثاني والأول مندرجا تحت الثالث، وهذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا ينقسم إلى الحقيقة العقلية، والمجاز العقلي، وأقسام كل فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر كالفاعل فيما بني له نحو: ضرب زيد عمرا، والمفعول فيما بني له نحو: ضرب عمرو، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو، بخلاف نحو: نهاره صائم.

ف"عند المتكلم" مدخل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع، و"في الظاهر" مدخل لما لا يطابق الاعتقاد، وكل منهما متعلق بله، ومعنى كونه له أن معناه قائم به وحقه أن يسند إليه، سواء كان صادرا عنه باختياره أو بغير اختياره نحو: ضرب زيد، ومات عمرو على ما فيه، ومنه مثال الكتاب، وبمقتضى هذا التعريف تكون أقسام الحقيقة العقلية من جهة الواقع والاعتقاد أربعة: الأول: ما طابق الواقع والاعتقاد، كقولنا معاشر المؤمنين: أنبت الله البقل، الثاني: ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أي الكافر: أنبت الربيع البقل.

الثالث: ما طابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه: خلق الله الأفعال كلها.

الرابع: ما لا يطابق واحدا منهما كقولك: جاء زيد، وأنت تعلم أنه لم يجيء دون المخاطب.

ج ١ · ص ٣٤

فقوله ولحقيقة الظاهر أنه متعلق ب"اثبتن" محذوفا ومجاز معطوف بعاطف محذوف ومنسوبين حال من ضمير ورد البارز وللعقل متعلق به أي فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ويصح تعليقه بوردا العائد ضميره للإسناد وألفه للإطلاق، ومنسوبين صفة لهما، وللعقل متعلق به: أي ورد الإسناد إلى حقيقة وإلى مجاز منسوبين للعقل، وقوله أما المبتدأ أي الحقيقة العقلية، وقوله أو مضاهيه: أي مشابهه في الدلالة على الحدث، وفاز من تبتلا: أي أفلح من انقطع إلى مولاه، والتبتل قسمان: تبتل البداية، وهو الانقطاع عن الخلق بالعزلة، وهو وصف المريدين، وتبتل النهاية وهو خلو القلب وانقطاعه عن السوى، وهو وصف الواصلين، وقوله أقسامه الضمير للمبتدأ، ولو نظر للمراد به وهو الحقيقة لأنث الضمير كما هو ببعض النسخ ولم يأت المصنف بأداة حصر ليفيد أن بعض الإسناد ليس بحقيقة ولا مجاز، نحو الإنسان حيوان، لعدم كون المسند فعلا أو ما في معناه.

واعلم أن الحقيقة والمجاز يتصف بهما الإسناد أولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض، وبذلك ناسب ذكرهما في فن المعاني الباحث عن أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال، وقد تبع الأصل في إيرادهما هنا، وفيه نظر يعلم من المطول، وأن الحقيقة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرفين، لأنهما إما مستعملان في حقيقتهما اللغوية، أو مجازهما، أو المسند إليه في حقيقته والمسند في مجازه أو عكسه، فالأول نحو: خلق الله زيدا، والثاني نحو: أحيا البحر زيدا، تريد أعطى الكريم زيدا، والثالث نحو: أحيا الإله البقل، والرابع نحو: جاء زيد، وأنت تريد غلامه.قال:

والثان أن يسند للملابس = ليس له يبنى ك"ثوب لابس

أقسامه بحسب النوعين في = جزأيه أربع بلا تكلف

ج ١ · ص ٣٥

أقول: مراده بالثاني المجاز العقلي، وهو إسناد الفعل أو شبهه إلى ملابس بالفتح له غير ما هو له بتأويل: أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو ما في معناه مبني له، أي غير الفاعل في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به، ومعنى التأويل نصب قرينة صارفة عن كون الإسناد إلى ما هو له، فخرج قول الكافر: أنبت الربيع البقل؛ لأنه معتقده، وكذا الأقوال الكاذبة وهذا معنى قوله: والثان أن يسند: أي الفعل الخ.

ج ١ · ص ٣٦

وللفعل ملابسات شتى واقتصر الأصل عليه، وإن كان ما في معناه كاسم الفاعل كذلك لأنه الأصل، يلابس الفاعل لوقوعه منه، والمفعول به لوقوعه عليه، والمصدر لأنه جزء معناه، والزمان والمكان لوقوعه فيهما، والسبب لأنه يحصل به، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر وإلى غيرهما: أي غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول الجامع بينهما، وهو ملابسة كل منهما للفعل مجازا كقولهم: عيشة راضية، فيما بني للفاعل وأسند للمفعول به إذ العيشة مرضية، وحقيقة الكلام رضي المرء عيشته ثم أسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبنى له، فبقي رضيت العيشة، وهو معنى كونه مجازا، ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة، فآل الأمر إلى أن صار المفعول فاعلا، ومنه مثال الكتاب، وهو ثوب لابس، والأصل لبس زيد ثوبا ثم اسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له فصار لبس ثوب ثم سبك من الفعل اسم فاعل، وقيل ثوب لابس، وسيل مفعم فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، وحقيقة الكلام أفعم السيل الوادي: أي ملأه، فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير من غير أن يبنى له، فصار الكلام هكذا: أفعم الوادي السيل، ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له فصار: أفعم السيل، وهو معنى كونه مجازا نظرا إلى التركيب الأول، ثم سبك منه اسم مفعول، وقيل: سيل مفعم بفتح العين، فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلا، وجد جده في المصدر حقيقته جد الرجل في جده، فحذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى المصدر مبالغة فصار جد جده مجازا، لأن الجاد هو صاحب الجد: أي من قام به الجد لا نفس الجد، ونهاره صائم في الزمان حقيقته صام المرء نهاره، أي في نهاره، ثم حذف الفاعل وأسند الفعل المبني له إلى الزمان فصار: صام نهاره، وهذا معنى كونه مجازا، ثم سبك من الفعل اسم فاعل وأخبر به عن

ج ١ · ص ٣٧

النهار فقيل: نهاره صائم فإسناد الصوم إلى ضمير النهار مجاز، لأن الصائم هو الشخص، ونهر جار في المكان وحقيقته جرى ماء النهر، أي في النهر فحذف الفاعل وأسند فعله إلى المكان وقيل: جرى النهر، وهذا معنى كونه مجازا، ثم سبك من الفعل اسم فاعل، وأسند إلى ضمير النهر إسنادا مجازيا، لان الجاري الماء في النهر لا النهر، وبنى الأمير المدينة في السبب، وحقيقته: بنت الفعلة المدينة بسبب أمر الأمير، فحذف الفاعل وأسند فعله إلى الأمير فقيل: بنى الأمير المدينة، وهذا معنى كونه مجازا، والمجاز العقلي يجري أيضا في النسبة الإضافية نحو: أعجبني إنبات الربيع البقل، وفي الإيقاعية نحو ولا تطيعوا أمر المسرفين، فيكون معنى قوله أن يسند الخ مطلق النسبة إسنادية كانت أو إضافية أو إيقاعية، ولا يضرنا اقتصاره على التمثيل بالنسبة الإسنادية لإتيانه بالكاف التي لا تفيد الحصر.

ج ١ · ص ٣٨

وقوله أقسامه الخ: يعني أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار طرفيه لأنهما إما حقيقتان لغويتان، أو مجازان، أو المسند إليه حقيقة والمسند مجاز، أو عكسه، مثال الأول: أنبت الربيع البقل، ومثال الثاني: أحيا الأرض شباب الزمان، لأن المراد بإحيائها نضارتها بأنواع الرياحين والنبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهو صفة تقتضي الحس والحركة، وكذلك المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان كون حرارته الغريزية مشبوبة: أي قوية مشتعلة، ومثال الثالث أحيا الأرض الربيع، ومثال الرابع: أنبت البقل شباب الزمان، ومراد المصنف بالنوعين الحقيقة والمجاز، وبالجزأين المسند إليه والمسند، واختلف في المجاز العقلي، وفي المفرد هل وقعا في القرآن أم لا؟ فذهب قوم إلى الأول، وآخرون إلى الثاني، والصحيح الأول، وهو مختار الأصل: قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، يذبح أبناءهم، يوما يجعل الولدان شيبا، ويكون في الإنشاء كقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا، ولينبت الربيع ما شاء، وليصم نهارك ونحو ذلك قال:

ووجبت قرينة لفظية = أو معنوية وإن عادية

أقول: المجاز العقلي لابد له من قرينة، وهي ما دل على المراد لا بالوضع.

وهي إما لفظية كقولك: شيب رأسي توالي الهموم والأحزان ولكن الله يفعل ما يشاء

وإما معنوية، وهي أنواع:

كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقلا نحو: محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، لان العرض لا يقوم بالعرض.

ج ١ · ص ٣٩

أو عادة نحو: هزم الأمير الجند؛ لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة وإن كان ممكنا عقلا.أو صدوره من الموحد في مثل أنبت الربيع البقل.ثم الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل، أو مفعول به إذا أسند إليه يكون حقيقة فمعرفة ذلك قد تكون ظاهرة كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، أي فما ربحوا في تجارتهم، وقد تكون خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل نحو: سرتني رؤيتك، أي سرني الله وقت رؤيتك وهذا مذهب الأصل، وقال الشيخ عبد القاهر: لا يجب في المجاز العقلي أن يكون الفعل له فاعل إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة فإنه ليس لسرتني ونحوه فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة وبيان مراده مذكور في المطولات.وأنكر السكاكي المجاز العقلي، وقال الذي عند نظمه في سلك الاستعارة بالكناية يجعل الربيع مثلا في المثال استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه الذي هو من لوازم الفاعل الحقيقي قرينة الاستعارة، ورده الأصل بوجوه لم تسلم له، ليس هذا الاختصار محل بسطها، فليرجع إلى الأصل وشرحه للسعد من أراد الوقوف على ذلك.

قال:الباب الثاني: في المسند إليه

أي بيان أحوال المسند إليه: أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه كالحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك، وقدمه على المسند لأنه كالموصوف والمسند كالصفة والموصوف أجدر بالتقديم لأنه الموضوع والصفة هي المحمول والأول أشرف من الثاني؛ ولأنه الركن الأعظم في الكلام.قال:

يحذف للعلم ولاختبار = مستمع وصحة الإنكار

ستر وضيق فرصة إجلال = وعكسه ونظم استعمال

ك"حبذا طريقة الصوفية = تهدي إلى المرتبة العلية

أقول: قدم حذف المسند إليه على سائر أحواله لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به، وعدم الحادث سابق على وجوده، وفي المسند إليه باعتبار أحواله أبحاث:

ج ١ · ص ٤٠

البحث الأول في حذفه، وحذفه يتوقف على أمرين:أحدهما: قابلية المقام له بأن يكون السامع عارفا به بقرينة.ثانيهما: ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر.والأول معلوم من النحو، وأشار إلى تفصيل الثاني بقوله يحذف إلخ، فمن مرجحات الحذف:

العلم بالمسند إليه بالقرينة كقولك عابد في جواب من قال لك: ما حرفة زيد.

ومنها اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم لا؟ ومنها اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ومنها صحة الإنكار عند الحاجة نحو: فاجر فاسق عند قيام القرينة على إرادة زيد ليتأتى أن تقول: ما أردت زيدا بل غيره.ومنها قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب من الحاضرين نحو: جاء تريد زيدا لمن عرفه معك.

ومنها ضيق الفرصة وهي المبادرة: أي ضيق زمانها كقول الصياد: غزال: أي هذا غزال.

ومنها إجلاله وتعظيمه بصونه عن لسانك.ومنها تحقيره بصون لسانك عنه.ومنها ضرورة النظم من جهة الوزن أو القافية، وفي معناه ضرورة السجع.

ج ١ · ص ٤١

ومنها اتباع استعمال العرب كقولهم: رمية من غير رام: أي هذه رمية، وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل له.ومن ذلك المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، وذكر المصنف منها موضعا، وهو ما إذا كان الخبر مخصوص نعم نحو: نعم الرجل زيد، فزيد خبر مبتدأ محذوف وجوبا في بعض الأوجه، ومنه طريقة في قوله: كحبذا طريقة الصوفية، فإنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا.وإنما كانت طريقة الصوفية محمودة؛ لأنها توصل إلى المرتبة العلية، وهو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ لأن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطن، والوقوف عند الأمر والنهي فينبغي لكل طالب علم أن يسلكها، فإنه وإن لم يصل إلى غايتها العظمي وهي معرفة الله جل جلاله، فلا أقل من الدخول في دائرة الورع ورقة القلب والتخلق بالأخلاق المحمودة والسلامة من حظوظ النفس والتهاون بالحقوق الشرعية، قال المصنف في شرحه: وكل من أعرض عن هذا العلم جملة لا يخلو من الفسق وضيعة العمر والرغبة في الدنيا، ومن لا قدم له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة اه. قال:

واذكره للأصل والاحتياط = غباوة إيضاح انبساط

تلذذ تبرك إعظام = إهانة تشوق نظام

تعبد تعجب تهويل = تقرير او إشهاد او تسجيل

أقول: البحث الثاني في ذكره.

وله مرجحات:

منها أن ذكره الأصل ولا مقتضى للعدول عنه من قرينة أو غيرها.

ومنها الاحتياط لضعف التعويل على القرينة بسبب ضعفها أو ضعف فهم المخاطب.

ومنها غباوة السامع كقولك لعابد الصنم، الصنم لا يضر ولا ينفع.

ومنها الإيضاح كقولك: زيد عندي لمن قال أين زيد.

ومنها الانبساط أي بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه في نحو ﴿هي عصاي﴾.

ومنها التلذذ نحو الحبيب راض.

ومنها التبرك نحو محمد وسيلتنا إلى ربنا.

ومنها التعظيم نحو محمد شفيعنا.

ومنها الإهانة نحو: العاصي ذليل.

ج ١ · ص ٤٢

ومنها التشوق إلى مسماه نحو محمد أفلح من رآه.

ومنها ضرورة النظم إلى وزن أو قافية، وفي معناه ضرورة السجع.

ومنها التعبد بذكره كالله أكبر في النحر ونحوه.

ومنها التعجب نحو: زيد يقاوم الأسد.

ومنها التهويل والتخويف كقولك لمن تعظه الله ربنا أمر بهذا.

ومنها التقرير أي التمكن في نفس السامع نحو ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾، ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة.

ومنها الإشهاد في قضية نحو: زيد تسلف مني، أو التسجيل: أي الضبط على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار كقول الموثقين: باع فلان، وأجر فلان ونحوه، هذا حاصل ما في هذه الأبيات.

والنظام في كلامه جمع نظم، وغباوة وما بعده معطوف بحرف العطف المحذوف إلا الأخيرين

قال:

وكونه معرفا بمضمر = بحسب المقام في النحو دري

والأصل في المخاطب التعيين = والترك للشمول مستبين

أقول: البحث الثاني(*) في تعريفه، أي إيراده معرفة، وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه.

وقدم المصنف هنا التعريف وفي المسند التنكير؛ لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتم فائدة؛ لأن النكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركها فيه غيرها كقولك أعبد إلها خلق السماء والأرض، لا يكون في قوة تخصيص المعرفة، لأنه وضعي بخلاف تخصيص النكرة.

ج ١ · ص ٤٣

والتعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة، أما تعريفه بالإضمار فلكون المقام مقام تكلم نحو: أنا ضربت، أو خطاب نحو: أنت ضربت، أو غيبة نحو: هو ضرب لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا نحو: جاء زيد وهو راكب، أو تقديرا نحو: جاء وهو راكب زيد، وإما معنى لدلالة لفظ عليه نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى، فضمير هو راجع للعدل المفهوم من اعدلوا أو قرينة حال نحو حتى توارت بالحجاب فسياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة مع قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب يدل على أن الضمير راجع للشمس وإما حكما نحو ضمير الشأن وضمير رب نحو قل هو الله أحد، وربه وجلا.

وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر؛ لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، وقد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل نحو: فلان لئيم إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، لا تريد به مخاطبا بعينه بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه، ومنه قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾ ونحوه أخرج على صورة الخطاب ليعم، إذ المراد أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا تختص براء دون آخر فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل فيه .

فإن قلت: إن هذا مشكل من جهة أنه يزيل اختصاص الضمير ويجعله شائعا فيكون نكرة، والضمير لا يكون إلا معرفة.

الجواب: أنه جمع بين الحقيقة والمجاز فخوطب الجميع ليكون الخطاب لواحد حقيقة ولغيره مجازا، ولا يضرنا عدم التعين في الخارج، لأن التعين مطلق، وقوله والترك: أي ترك التعين مستبين: أي ظاهر لأجل الشمول

قال:

وكونه بعلم ليحصلا = بذهن سامع بشخص أولا

تبرك تلذذ عناية = إجلال او إهانة كناية

أقول: من مرجحات كون المسند إليه علما -أي شخصيا-:

ج ١ · ص ٤٤

إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به، فاحترز بعينه أي شخصه عن إحضاره باسم جنسه نحو: رجل عابد زارني، وبابتداء: أي أول مرة عن نحو جاءني زيد وهو راكب: فإنه وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة العلم أيضا، لكن لا ابتداء بل ثانيا وباسمه الخاص به عن إحضاره بضميره أو إشارته أو غير ذلك نحو قوله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾.

ومنها التبرك نحو محمد رسول الله.

ومنها التلذذ بذكره نحو: محمد يجب على كل أحد محبته.

ومنها الاعتناء بشأنه إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه، وهو المراد بقوله عناية، مثال الأول زيد صديقك فلا تهمله، ومثال الثاني: زيد مخادع فلا تركن إليه، ومثال الثالث: زيد لا ينبغي الاجتماع عليه.

ومن ذلك التفاؤل نحو سعد في دارك والتطير أي التشاؤم نحو السفاح في دارك، أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم.

ومنها التعظيم نحو محمد سيد الأنام، ومنها الإهانة نحو مسيلمة كذاب، ومنه الكناية عن معنى يصلح له العلم نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول الإضافي لا الثاني اللقبي؛ لأن معناه ملازم النار وملابسها، ويلزمه أنه جهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم، وهذا القدر كاف في الكناية، وليس المراد أن واضع هذه الكنية لحظ من المكنى بها ذلك المعنى لغة، لأن الظاهر خلافه؛ إذ قيل: إنما سمي بذلك لأن لونه كان ملتهبا، والمراد بأبي لهب في المثال: الشخص المعلوم، ومن فهم خلاف ما تلوته عليك فيكفيه رد السعد عليه في شرح الأصل.

قال:

وكونه بالوصل للتفخيم = تقرير او هجنة او توهيم

إيماء او توجه السامع له = أو فقد علم سامع غير الصلة