| إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى | به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك | الأمر سنة قضى بها ، فإن أعياه خرج ، فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا | وكذا ، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع | إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول | أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا . فإن أعياه أن يجد فيه | سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رءوس الناس وخيارهم ، | فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به .
وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله | فاقض به ، ولا يلفتك عنه الرجال ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، فانظر | سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقض بها ، فإن جاءك ما ليس في كتاب | الله ، ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه | الناس ، فخذ به ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولم يكن في سنة رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين شئت | إن شئت أن تجتهد برأيك ، ثم تقدم ، فتقدم ، وإن شئت أن تتأخر ، فتأخر | ولا أرى التأخر إلا خيرا لك ، وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا | زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك ، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا | ما ترون ، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل ، | فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضى بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم | ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ، ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم | فليقض بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف وأني أرى | ' فإن الحرام بين ، والحلال بين ، وبين ذلك أمور مشتبهة ، فدع ما يريبك | إلى ما لا يريبك ' وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن | أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به |
| وإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن قال فيه برأيه . عن ابن عباس | أما تخافون أن تعذبوا ، أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال | فلان عن قتادة ، قال : حدث ابن سرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال | الرجل : قال فلان : كذا وكذا فقال ابن سرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم | وتقول قال فلان كذا وكذا . عن الأوزاعي قال : كتب عمر | ابن عبد العزيز أنه لا رأى لأحد في كتاب الله وإنما رأى الأئمة فيما لم ينزل | فيه كتاب ، ولم تمض فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا رأى لأحد في سنة | سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . عن الأعمش قال : كان إبراهيم يقول : يقوم عن | يساره ، فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه | فأخذ به عن الشعبي ، جاءه رجل يسأله عن شيء فقال : كان ابن مسعود | يقول فيه كذا وكذا قال : أخبرني أنت برأيك ، فقال ألا تعجبون من هذا | أخبرته عن ابن مسعود ، ويسألني عن رأيي ، وديني عندي أثر من ذلك ، | والله لأن أتغنى بأغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي ، أخرج هذه الآثار | كلها الدارمي .
وأخرج الترمذي عن أبي السائب قال : كنا عند وكيع ، فقال لرجل | ممن ينظر في الرأي : أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول أبو حنيفة : هو | مثله ؟ قال الرجل ، فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثله | قال : رأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال : أقول لك : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، وتقول : قال إبراهيم ، ما أحقك بأن تحبس ، ثم | لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ، وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد | ومالك بن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون : ما من أحد إلا وهو | مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . |
وبالجملة فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد ، فلم تكن مسألة من المسائل | التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا | مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أو حسنا أو صالحا للاعتبار ، | أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء | البلدان ، أو استنباطا من عموم أو إماء أو اقتضاء ، فيسر الله لهم العمل | بالسنة على هذا الوجه ، وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرفهم | للحديث مرتبة واعمقهم فقها أحمد بن محمد حنبل ، ثم إسحاق بن رهوية ، | وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث | والآثار حتى سئل أحمد يكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفنى ؟ قال : | لا حتى قيل خمسمائة ألف حديث قال : أرجو كذا في غاية المنتهى ومراده | الافتاء على هذا الأصل .
ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر ، فراوا أصحابهم قد كفوا مؤنة جمع | الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم ، فتفرغوا للفنون أخرى كتمييز الحديث | الصحيح والمجمع عليه بين كبراء أهل الحديث كزيد بن هرون ويحيى بن سعيد | القطان وأحمد وإسحق وأضرابهم ، وكجمع أحاديث الفقه التي بنى عليها | فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم ، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه ، | وكالشاذة والفاذة من الأحاديث التي لم يروها ، أو طرقها التي لم يخرجوا | من جهتها الأوائل مما فيه اتصال أو علوا سند أو رواية فقيه عن فقيه أو حافظ | عن حافظ ، ونحو ذلك من المطالب العلمية ، وهؤلاء هم البخاري ومسلم | وأبو داود وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي والنسائي | والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب والديلمي وابن عبد البر وأمثالهم ، | وكان أوسعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفا وأشهرهم ذكرا رجال أربعة | متقاربون في العصر . |
أولهم أبو عبد الله البخاري وكان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح | المستفيضة المتصلة من غيرها ، واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها ، فصنف | جامعه الصحيح ، ووفى بما شرط ، وبلغنا أن رجل من الصالحين رأى رسول | صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول : مالك اشتغلت بفقه محمد بن | إدريس وتركت كتابي ، قال : يا رسول الله وما كتابك ؟ قال : صحيح البخاري | ولعمري أنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها . و
ثانيهم مسلم النيسابوري ، توخى تجريد الصحاح المجمع عليها بين | المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنة ، وأراد تقريبها إلى الأذهان | وتسهيل الاستنباط منها ، فرتب ترتيبا جيدا ، وجمع طرق كل حديث في | موضع واحد ، ليتضح اختلاف المتون ، وتشعب الاسانيد أصرح ما يكون | وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفة لسان العرب عذرا في الأعراض | عن السنة إلى غيرها .
وثالثهم أبو داود السجستاني ، وكان همته جمع الأحاديث التي استدل | بها الفقهاء ، ودارت فيهم ، وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار ، فصنف | سننه ، وجمع فيها الصحاح والحسن واللين والصالح للعمل ، قال أبو داود : | ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على تركه ، وما كان منها ضعيفا صرح | بضعفه ، وما كان فيه علة بينها بوجه يعرفه الخائض في هذا الشأن ، وترجم | على كل حدث بما قد استنبط منه عالم ، وذهب إليه ذاهب ، ولذلك صرح | الغزالي وغيره بأن كتابه كاف للمجتهد .
ورابعهم أبو عيسى الترمذي ، وكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث | بينا وما أبهما ، وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب ، مجمع | كلتا الطريقتين وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار |
| فجمع كتابا جامعا واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا ، فذكر واحد ، | وأومأ إلى ما عداه ، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف ، | أو منكر ، وبين وجه الضعف ، ليكون الطالب على بصير من أمره ، | فيعرف ما يصلح للاعتبار عما دونه ، وذكر أنه مستفيض أو غريب ، | وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار ، وسمى من يحتاج إلى التسمية وكنى | من يحتاج إلى الكنية ، ولم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم ، ولذلك يقال : | إنه كاف للمجتهد مغن للمقلد .
وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان ، وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ، | ولا يهابون الفتيا ويقولون : على الفقه بناء الدين ، فلا بد من إشاعته ، | ويهابون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع إليه حتى | قال الشعبي : على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا ، فإن كان فيه | زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم . وقال إبراهيم | أقول : قال عبد الله ، وقال علقمة : أحب إلينا ، وكان ابن مسعود إذا حدث | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربد وجهه ، وقال : هكذا أو نحو هكذا | ونحوه وقال عمر حين بعث رهطا من الأنصار إلى الكوفة : إنكم تأتون | الكوفة ، فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون : قدم أصحاب | محمد قدم أصحاب محمد ، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عون : كان الشعبي إذا جاءه | شيء اتقى ، وكان إبراهيم يقول ويقول : أخرج هذه الآثار الدرامي .
فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر | وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط | الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث ، ولم تنشرح صدورهم للنظر | في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها ، واتهموا أنفسهم في ذلك |
| وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق ، وكان قلوبهم | أميل شيء إلى أصاحبهم كما قال علقمة : هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ | وقال أبو حنيفة : إبراهيم أفقه من سالم ، ولولا فضل الصحبة لقلت : علقمه | أفقه من ابن عمر ، وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن | من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على أقوال أصحابهم | ' وكل ميسر لما خلق له ' .
^ ( كل حزب بما يهم فرحون ) ^ .
فهمدوا الفقه على قاعدة التخريج ، وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من | هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القول وأصحهم نظرا في الترجيح ، فيتأمل | في كل مسألة وجه الحكم ، فكلما سئل عن شيء ، أو احتاج إلى شيء رأى | فيما يحفظه من تصريحات أصحابه ، فإن وجد الجواب فيها ، وإلا نظر إلى | عموم كلامهم ، فأجراه على هذه الصورة ، أو إشارة ضمنية لكلام ، فاستنبط | منها . . . ، وربما كان لبعض الكلام إيماء أو اقتضاء يفهم المقصود ، | وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها ، وربما نظروا في علة الحكم | المصرح به بالتخريج أو باليسر الحذف ، فأداروا حكمه على غير | المصرح به ، وربما كان له كلامان لو اجتمعا على هيئة القياس الاقتراني | أو الشرطي أنتجيا جواب المسألة ، وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالمثال | والقسمة غير معلومة بالحد الجامع المانع ، فيرجعون إلى أهل اللسان ، | ويتكلفون ، في تحصيل ذاتياته ، وترتيب حد جامع مانع له ، وضبط مبهمه | وتمييز مشكلة ، وربما كان كلامهم محتملا بوجهين فينظرون في ترجيح | أحد المحتملين ، وربما يكون تقريب الدلائل خفيا ، فيبينون ذلك ، وربما | استدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم وسكوتهم ونحو ذلك ، فهذا هو التخريج |
| ويقال له القول المخرج لفلان كذا ، ويقال على مذهب فلان ، أو على أصل | فلان ، أو على قول فلان جواب المسألة كذا وكذا ، ويقال لهؤلاء : المجتهدون | في المذهب ، وعنى هذا الاحتهاد على هذا الأصل من قال من حفظ المبسوط | كان مجتهدا ، أي وإن لم يكن له علم برواية أصلا ، ولا بحديث واحد فوقع | التخريج في كل مذهب ، وكثر ، فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسد | إليهم القضاء والافتاء ، واشتهر تصانيفهم في الناس ، ودرسوا درسا ظاهرا | انتشر في أقطار الأرض ، ولم يزل ينتشر كل حين ، واي مذهب كان أصحابه | خاملين ، ولم يولوا القضاء والافتاء ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين .
( باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها )
اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص | لمذهب واحد بعينه ، قال أبو طالب المكي في قوت القلوب : إن الكتب | والمجموعات محدثة ، والقول بمقالات الناس ، والفتيا بمذهب الواحد من | الناس ، واتخاذ قوله ، والحكاية له من كل شيء ، والتفقه على مذهبه - | لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني انتهى .
أقول وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج غير أن أهل المائة | الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له | والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع ، بل كان فيهم العلماء والعامة ، وكان من | خير العامة أنهم كانوا في المسائل الاجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين | أو جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع ، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء | والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم ، فيمشون | حسب ذلك ، وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوا من غير | تعيين مذهب ، وكان من خبر الخاصة أنه كان من أهل الحديث منهم يشتغلون | بالحديث ، فيخلص إليهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة | ما لا يحتاجون معه شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح |
| قد عمل به بعض الفقهاء ، ولا عذر لتارك العمل به ، أو أقوال متظاهرة | لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها فان لم يجد في المسألة ما يطمئن | به قلبه لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك - رجع إلى كلام | بعض من مضى من الفقهاء ، فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من | أهل المدينة أو من أهل الكوفة ، وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما | لا يجدونه مصرحا ، ويجتهدون في المذهب ، وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب | أحدهم فيقال : فلان شافعي ، وفلان حنفي ، وكان صاحب الحديث أيضا | قد ينسب إلى أحد المذاهب لكثرة موافقته له ، كالنسائي والبيهقي ينسبان | إلى الشافعي ، فكان لا يتولى القضاء ولا الإفتاء إلا مجتهدا ، ولا يسمى | الفقيه إلا مجتهدا .
ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالا ، وحدث فيهم | أمور منها الجدل والخلاف في علم الفقه ، وتفصيله - على ما ذكره الغزالي - | أنه لما انقرض عهد الخلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها | بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام ، فاضطروا إلى الاستعانة | بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم ، وقد كان بقي من العلماء من | هو مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين ، فكانوا إذا طلبوا | هربوا ، وأعرضوا فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة عليهم | مع إعراضهم ، فاشر أبو بطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه ، | فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين ، وبعد أن كانوا أعزة الأعراض | عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم ، إلا من وفقه الله .
وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام وأكثروا القال والقيل | والإيراد والجواب وتمهيد طريق الجدل ، فوقع ذلك منهم بموقع من قبل | أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان |
| الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله ، فترك الناس الكلام | وفنون العلم ، وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة رحمه | الله على الخصوص ، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد بن حنبل | وغيرهم ، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقدير علل المذهب | وتمهيد أصول الفتاوى ، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات ، ورتبوا | فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن لسنا ندري | ما الذي قدر الله تعالى فيما بعدها من الأعصار انتهى حاصله .
ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد ، ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل | وهم لا يشعرون ، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم فانهم | لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ، | ورد عليه ، فلم ينقطع الكلام إلا بميسر إلى تصريح رجل من المتقدمين | في المسألة .
وأيضا جور القضاة فان القضاة لما جار أكثرهم ، ولم يكونوا أمناء | لم يقبل منهم إلا ما يريب العامة فيه ، ويكون شيئا قد قيل من قبل .
وأيضا جهل رءوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث ، | ولا بطريق التخريج كما ترى ذلك ظاهرا في أكثر المتأخرين ، وقد نبه عليه | ابن الهمام وغيره ، وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيها .
ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن ، فمنهم من زعم أنه يؤسس | علم أسماء الرجال ومعرفة مراتب الجرح والتعديل ، ثم خرج من ذلك إلى | التاريخ قديمه وحديثه . . ، ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها | وإن دخلت في حد الموضوع . . . ، ومنهم من كثر القيل والقال في أصول | الفقه ، واستنبط كل لأصحابة قواعد جدلية ، فأورد ، فاستقصى ، وأجاب ، | وتفصى ، وعرف ، وقسم ، فحور طول الكلام تارة وتارة أخرى اختصر . ، |
| ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة التي من حقها ألا يتعرض | لها عاقل وبفحص العمومات والايماآت من كلام المخرجين فمن دونهم | مما لا يرتضى استماعه عالم ولا جاهل .
وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأولى حين | تشاجروا في الملك ، وانتصر كل رجل لصاحبه ، فكما أعقبت تلك ملكا | عضوضا ووقائع صماء عمياء ، فكذلك أعقبت هذه جهلا واختلاطا وشكوكا | ووهما ما لها من أرجاء ، فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون | الحق من الباطل ولا الجدل عن الاستنباط . . ، فالفقيه يومئذ هو الثرثار | المتشدق الذي حفظ أقوال الفقهاء قويها وضعيفها من غير تمييز وسردها | بشقشقة شدقية . . . ، والمحدث من عد الأحاديث صحيحها وسقيمها | وهذها كهذ الأسمار بقوة لحيية ، ولا أقول ذلك كليا مطردا فإن لله | طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم ، وهم حجة الله في أرضه ، وإن قلوا ، | ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا | للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن | - يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متقدون - وإلى الله | المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان . |
( فصل )
ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الافهام | وزلت الأقدام ، وطغت الأقلام . |
منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة | - أو من يعتد به منها - على جواز تقليدها إلى يومنا هذا ، وفي ذلك من | المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا ، | وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه ، فما ذهب إليه ابن | حزم حيث قال : التقليد حرام لا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى :
^ ( واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه | أولياء ) ^ .
وقوله تعالى :
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا .
وقال مادحا لمن لم يقلد :
^ ( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك | الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) ^ .
وقال تعالى :
^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم | تؤمنون بالله وباليوم الآخر ) ^ . |
فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحددون القرآن والسنة ، وحرم | بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة ، وقد صح | إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم | على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن | قبلهم ، فيأخذه كلهم ، فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة ، أو جميع | أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، | ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما | جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه - أنه قد | خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه وأنه لا يجد | لنفسه سلفا ، ولا إنسانا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد اتبع غير | سبيل المؤمنين نعوذ بالله من هذه المنزلة .
وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم ، فقد خالفهم | من قلدهم ، وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى أن يقلد | من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن | عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ، فلو ساغ التقليد لكان | كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره انتهى ، إنما يتم فيمن له ضرب | من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة ، وفيمن ظهر عليه ظهورا بيننا أن النبي | صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وأنه ليس بمنسوخ إما بأن | يتتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة ، فلا يجد لها نسخا ، | أو بأن يرى جمعا غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ، ويرى المخالف | له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك ، فحينئذ لا سبب لمخالفة | حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي ، أو حمق جلي .
وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : |
| ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ | إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ، وهو مع ذلك يقلده فيه ، ويترك من شهد | الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه ، بل يتخيل | لدفع ظاهر الكتاب والسنة ، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا | عن مقلده .
وقال : لم يزال الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب | ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها | من المقلدين ، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له | فيما قال كأنه نبيا أرسل ، وهذا نأي عن الحق ، وبعد عن الصواب لا يرضى | به أحد من أولى الألباب .
وقال الإمام أبو شامة : ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب | إمام ، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة | المحكمة ، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة ، وليجتنب | التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة ، فإنها مضيعة للزمان ولصفوة | مكدرة ، فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره .
قال صاحبه المزني في أول مختصره : اختصرت هذا من علم الشافعي | ومن معنى قوله : لأقرب به على من أراد مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد | غيره ، لينظر فيه لدينه ، ويحتاط لنفسه : أي مع إعلامي من أراد علم | الشافعي نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره انتهى .
وفيمن يكون عاميا ، ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من | مثله الخطأ ، وأن ما قاله هو الصواب ألبتة ، وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده
| وإن ظهر الدليل على خلافه ، وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم | أنه قال : سمعته - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم _ يقرأ .
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله .
قال : ' إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا | استحلوه ، وإذا حرموه عليهم شيئا محرما ' . . . ، وفيمن لا يجوز أن يستفتي | الحنفي مثلا فقيها شافعيا وبالعكس ، ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي | مثلا ، فإن هذا قد إجمال القرون الأولى ، وناقض الصحابة والتابعين | وليس محلة فيمن لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعتقد | حلالا إلا ما أحله الله ورسوله ، ولا حراما إلا ما حرمه الله ورسوله ، | لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريق الجمع بين المختلفات من | كلامه ، ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على أنه مصيب | فيما يقول ، ويفتي ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خالف ما يظنه أقلع | من ساعته من غير جدال ولا إصرار ، فهذا كيف ينكره أحد مع أن | الاستفتاء والافتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ | ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما ، أو يستفتى هذا حينا وذلك حينا بعد | أن يكون مجمعا على ما ذكرناه ، كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى | الله إليه الفقه ، وفرض علينا طاعته ، وأنه معصومة ، فإن اقتدينا بواحد | منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله ، فلا يخلوا قوله إما أن | يكون من صريح الكتاب والسنة ، أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط ، | أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا ، واطمأن قلبه | بتلك المعرفة ، فقاس غير المنصوص على المنصوص ، فكأنه يقول : ظننت |
| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كلما وجدت هذه العلة فالحكم | ثمة هكذا - والمقيس مندرج في هذا العموم ، فهذا أيضا معزى إلى | النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن في طريقه ظنون ، ولولا ذلك لما قلد مؤمن | بمجتهد ، فإن بلغنا حديث عن الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته | بسند صالح يدل على خلاف مذهبه ، وتركنا حديثه ، واتبعنا ذلك التخمين | فمن أظلم منا ، وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين .
ومنها أن التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل | أصيل في الدين ، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما ، | فمنهم من يقل من ذا ويكثر ومن ذاك . . ، ومنهم من يكثر من ذا ويقل من | ذاك ، فلا ينبغي أن يهمل أمر وأحد منهما بالمرة كما يفعله عامة الفريقين ، | وإنما الحق البحت أن يطابق أحدهما بالآخر ، وأن يجبر خلل كل بالآخر ، | وذلك قول الحسن البصري : سنتكم والله الذي لا إله إلا هو ، بينهما ، | بين الغالي والجافي ، فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره ، | وذهب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ، ومن كان من أهل التخريج | ينبغي له أن يجعل من السنن ما يحترز به من مخالفة الصريح الصحيح ومن | القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة . | ولا ينبغي لمحدث أن يتعمق بالقواعد التي أحكمها أصحابه ، وليست | مما نص عليه الشارع ، فيرد به حديثا أو قياسا صحيحا كرد ما فيه أدنى شائبة . | الإرسال والانقطاع كما فعله ابن حزم ، رد حديث تحريم المعازف لشائبة | الانقطاع في رواية البخاري ، على أنه في نفسه متصل صحيح ، فإن مثله إنما | يصار إليه عند التعارض ، وكقولهم : فلان أحفظ لحديث فلان من غيره ، | فيرجحون حديثه على حديث غيره لذلك ، وإن كان في الآخر ألف وجه | من الرجحان . |
وكان اهتمام جمهور الرواة عند الرواية بالمعنى برءوس المعاني دون | الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية ، فاستدلالهم بنحو الفاء | والواو وتقديم كلمة وتأخيرها ونحو ذلك من التعمق ، وكثيرا ما يعبر | الراوي الآخر عن تلك القصة ، فيأتي مكان ذلك الحرف بحرف آخر ، | والحق أن كل ما يأتي به الراوي فظاهره أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، | فإن ظهر حديث آخر أو دليل آخر وجب المصير إليه .
ولا ينبغي لمخرج أن يخرج قولا لا يفيده نفس كلام أصاحب ، ولا يفهمه | منه أهل العرف والعلماء باللغة ، ويكون بناء على تخريج مناط أو حمل نظير | المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض الآراء ، ولو أن أصحابه | سئلوا عن تلك المسألة وربما يحملون النظير على النظير كمانع ، وربما ذكروا | علة غير ما خرجه هو إنما جاز التخريج لأنه في الحقيقة من تقليد المجتهد ، | ولا يتم إلا فيما يفهم من كلامه ، ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق | عليه القوم لقاعدة أستخرجها هو أو أصحابه كرد حديث المصراة وكأسقاط | سهم ذوي القربى ، فإن رعاية الحديث أوجب من رعاية تلك القاعدة | المخرجة وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال : مهما قلت من قول | أصلت من أصل فبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله | صلى الله عليه وسلم .
ومنها أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب . | أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل | ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر | مما يتوقف فيه ، وتخص باسم الاجتهاد ، وهذا الاستعداد يحصل تارة |
| بالإمعان في جميع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها كما أشار إليه أحمد بن حنبل | مع ما لا ينفك من العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام ، وصاحب | العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات وترتيب الاستدلالات | ونحو ذلك ، وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه | مع معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الاجماع ، | وهذه طريقة أصحاب التخريج وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له | من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس مسائل الفقه المجمع | عليها بأدلتها التفصيلية ، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من | أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ونقد التخريجات ومعرفة الجيد | والزيف ، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل للمجتهد المطلق ، فيجوز | لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما ، وعلم أن قوله ليس مما لا ينفذ | فيه اجتهاد المجتهد ، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ، ولا يجري فيه فتوى المفتين ، | وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها ، | ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون ، ويرتبون ، | ويخرجون ، ويرجحون ، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج | يتجزأ ، وإنما المقصود تحصيل الظن ، وعليه مدار التكليف فما الذي يستبعد | من ذلك ، وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه | عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة ، وفي الوقائع النادرة | فتاوى مفتيه ، وفي القضايا ما يحكم القاضي ، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء | من كل مذهب قديما وحديثا ، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصاحبهم .
- وفي اليواقيت والجواهر - أنه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه | أنه كان يقول : لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ، وكان رضي | الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن | ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب ، وكان الإمام مالك |
| رضي الله عنه يقول : ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردودا عليه | إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا | صح الحديث فهو مذهبي ، وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث | فاعملوا بالحديث ، وأضربوا بكلامي الحائط ، وقال يوما للمزني : يا إبراهيم | لا تقلدني في كل ما أقول ، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين ، وكان رضي | الله عنه يقول : لا حجة في قول أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم | وإن كثروا ، ولا في قياس ولا في شيء ، وما ثم إلا طاعة الله ورسوله | بالتسليم ، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : ليس لأحد مع الله ورسوله | كلام ، وقال أيضا لرجل : لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ، ولا الأوزعي ، | ولا النخعي ، ولا غيرهم ، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب | والسنة لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى | الشرعية ويعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ | مذهبهم قد اتفقوا عليه ، فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز | ويكون قوله على سبيل الحكاية وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس | بأن يقول هذا جائز في قول فلان ، وفي قول فلان لا يجوز ، وليس له أن | يختار فيجيب بقول بعضهم ، ما لم يعرف حجته ، وعن أبي يوسف وزفر | وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من | أين قلنا ، قيل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة | رحمه الله قال : لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت ، فأدرك | بفهمه ما لم ندركه ، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم . عن محمد بن الحسن | أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي ؟ قال محمد : إذا كان صوابه أكثر من | خطئه ؛ عن أبي بكر الإسكاف البخلى أنه سئل عن عالم في بلده ليس هناك | أعلم منه هل يسعه ألا يفتي ؟ قال : إن كان من أهل الاجتهاد ، فلا يسعه |
| قيل : كيف يكون من أهل الاجتهاد ؟ قال : أن يعرف وجوه المسائل ، | ويناظر أقرانه إذا خالفوه قيل : أدنى الشروط للاجتهاد حفظ | المبسوط انتهى .
وفي البحر الرائق عن أبي الليث قال : سئل أبو نصر عن مسألة وردت | عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب أربعة ، كتاب إبراهيم بن رستم ، | وأدب القاضي من الخصاف ، وكتاب المجرد ، وكتاب النوادر من جهة هشام | هل يجوز لنا أن نفتي منها أولا ، وهذه الكتب محمودة عندك ؟ فقال ما صح | عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب به مرضي عنه ، وأما الفتيا فإني | لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه ، ولا يحمل أثقال الناس ، فإن كانت | مسائل قد اشتهرت ، وظهرت ، وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي | الاعتماد عليها ، وفيه أيضا لو احتجتم أو أغتاب فظن أنه يفطره ، ثم أكل | إن لم يستفت فقيها ولا بلغة الخبر ، فعليه الكفارة لأنه مجرد جهل ، وأنه | ليس بعذر في دار الإسلام ، وإن استفتى فقيها ، فأفتاه لا كفارة عليه لأن | العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه ، فكان معذورا | فيما صنع ، وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى ، وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر | وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' وقوله عليه | السلام : ' الغيبة تفطر الصائم ' ولم يعرف النسخ ، ولا تأويله لا كفارة | عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه | ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ ، ولو لمس امرأة | أو قبلها بشهوة أو أكتحل ' فظن أن ذلك يفطر ، ثم أفطر فعليه الكفارة | إلا إذا أستفتى فقيها ، فأفتاه بالفطر ، أو بلغه خبر فيه ، ولو نوى الصوم | قبل الزوال ، ثم أفطر لم يلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا |
| لهما كذا في المحيط . وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية ، | وفيه أيضا في باب قضاء الفوائت إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه | فتوى مفتية كما صرحوا به ، فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب ، وإن | أفتاه شافعي ، فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا ، أو صادف | الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه ، قال ابن الصلاح : من وجد | من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر أن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا ، | أو في ذلك الباب ، أو المسألة ، كان له الاستقلال بالعمل به ، وإن لم يكمل | وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث ، فلم يجد للمخالفة جوابا شافعيا عنه - | فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له | في ترك مذهب أمامه ههنا ، وحسنه النووي وقرره .
ومنها أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي | ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق ، وتكبيرات | العيدين ، ونكاح المحرم ، وتشهد ابن عباس وابن مسعود ، والاخفاء | بالبسملة وبآمين والاشفاع والايتار في الاقامة ونحو ذلك إنما هو في ترجيح | أحد القولين . وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية ، وإنما كان | خلافهم في أولى الأمرين ونظره اختلاف القراء في وجوه القراءة .
وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على | الهدى ، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ، | ويسلمون قضاء القضاة ، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ، ولا | ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يضجعون القول ، ويبينون الخلاف ، | يقول أحدهم ، هذا أحوط ، وهذا هو المختار ، وهذا أحب إلي ، ويقول : ما بلغنا | إلا ذلك ، وهذا كثير في المبسوط . وآثار محمد رحمه الله وكلام الشافعي رحمه | الله . ثم خلف من بعدهم قوم اختصروا كلام القوم ، فقووا الخلاف ، | وثبتوا على مختار أئمتهم ، والذي يروي من السلف من تأكيد الأخذ |
| بمذهب أصحابهم ، وألا يخرج منها بحال ، فإن ذلك إما لأمر جبلي ، فإن كل | إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم ، أو لصولة | ناشئة من ملاحظة الدليل ، أو لنحو ذلك من الأسباب ، فظن البعض | تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك ، وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم | من يقرأ البسملة ، ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ، ومنهم من | لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ، ومنهم من لا يقنت في الفجر ، | ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ، ومنهم من لا يتوضأ من | من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ، ومنهم | من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ، ومنهم من | لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الأبل ، ومنهم من | لا يتوضأ من ذلك .
ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة أو | أصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من | المالكية وغيرهم وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرا ولا جهرا ، وصلى | الرشيد إماما وقد احتجم ، فصلى الأمام أبو يوسف خلفه ولم يعد ، وكان | الإمام أحمد ين حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له : فإن | كان الإمام قد خرج منه الدم ، ولم يتوضأ هل تصلي خلفه ؟ فقال : كيف | لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب . وروى أن أبا يوسف | ومحمدا كانا يكبران في العيدين تكبير ابن عباس لأن هارون الرشيد كان | يحب تكبير جده . وصلى الشافعي رحمه الله الصبح قريبا من مقبرة أبي | حنيفة رحمه الله ، فلم يقنت تأدبا معه ، وقال أيضا : ربما انحدرنا إلى مذهب | أهل العراق . وقال مالك رحمه الله للمنصور وهارون الرشيد ما ذكرنا عنه | سابقا ، وفي البزازية وعن الإمام الثاني - وهو أبو يوسف رحمه الله - | أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام ، وصلى بالناس وتفرقوا ، ثم أخبر |
| بوجود فارة ميتة في بئر الحمام فقال : إذا نأخذ بقول أخوانا من أهل | المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ، انتهى . وسئل الإمام الخجندى | رحمه الله عن رجل شافعي المذهب ترك صلاة سنة أو سنتين ، ثم انتقل | إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، كيف يجب عليه القضاء ، أيقضيها على | مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة ؟ فقال : على أي المذهبين قضى | بعد أن يعتقد جوازها جاز ، انتهى . وفي جامع الفتاوى أنه أن قال حنفي | إن تزوجت فلانه فهي طالق ثلاثا ، ثم استفتى شافعيا ، فأجاب أنها لا تطلق | ويمينه باطل ، فلا بأس باقتدائه بالشافعي في هذه المسألة ، لأن كثيرا من | الصحابة في جانبه . قال محمد رحمة في أماليه : لو أن فقيها قال لامرأته : | أنت طالق ألبتة ، وهو ممن يراها ثلاثا ، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية ، | وسعه المقام معها ، وكذا كل فصل مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل | أو إعتاق أو أخذ مال أو غيره ، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي | ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما ألزم القاضي ، ويأخذ ما أعطاه ، قال محمد | رحمه الله : وكذلك رجل لا علم له ، ابتلي ببلية ، فسأل عنها الفقهاء ، فأفتوه | فيها بحلال أو بحرام ، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك ، وهي مما | يختلف فيه الفقهاء ، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ، ويدع ما أفتاه | الفقهاء . انتهى .
ومنها أني وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح | الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ، ولا يفرق | بين القول المخرج ، وبين ما هو قول الحقيقة ، ولا يحصل معنى قولهم على | تخريج الكرخي كذا ، وعلى تخريج الطحاوي كذا ، ولا يميز بين قولهم : | قال أبو حنيفة : كذا ، وبين قولهم جواب المسألة على مذهب أبي حنيفة أو | على أصل أبي حنيفة كذا ، ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن | الهمام وابن النجيم في مسألة العشر في العشر ، ومثله مسألة اشتراط البعد من |
| الماء ميلا في التيمم ، وأمثالهما - أن ذلك من تخريجات الأصحاب وليس | مذهبا من الحقيقة ، وبعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات | الجدلية المذكورة في مبسوط السرخسي والهداية والتبيين ونحو ذلك ، | ولا يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم المعتزلة ، وليس عليه بناء مذهبهم ، | ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين ولو لغير | ذلك والله أعلم ، وهذه الشبهات والشكوك يحل كثير منها مما مهدناه في هذا الباب .
ومنها أني وجدت بعضهم يزعم أن بناء الخلاف بن أبي حنيفة والشافعي | رحمهما الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوي ونحوه ، وإنما | الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم : وعندي أن المسألة القائلة بأن | الخاص مبين ، ولا يلحقه بيان ، وأن الزيادة نسخ ، وأن العام قطعي | كالخاص ، وأن لا ترجيح بكثرة الرواية ، وأنه لا يجب العمل بحديث غير | الفقيه إذا انسد باب الرأي ، وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا | وأن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة : وأمثال ذلك أصول مخرجة على | كلام الأئمة ، وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه ، وأنه ليست | المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليه من صنائع المتقدمين في | استنباطاتهم كما يفعله البزدوى وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب | عما يرد عليه . مثاله أنهم أصلوا أن الخاص مبين فلا يلحقه البيان ، وخرجوه | من صنيع الأوائل في قوله تعالى :
اركعوا واسجدوا .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره | في الركوع والسجود ' حيث لم يقولوا بفريضية الاطمئنان ، ولم يجعلوا | الحديث بيانا للآية ، فورد عليهم صنيعهم في قوله تعالى : |
^ ( وامسحوا برءوسكم ) ^ .
ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بيانا ، | وقوله تعالى :
الزانية والزاني فاجلدوا .
وقوله تعالى :
السارق والسارقة فاقطعوا الآية .
وقوله تعالى :
حتى تنكح زوجا غيره .
وما لحقه من البيان بعد ذلك ، فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم ، | وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص ، وخرجوه من صنيع الأوائل | في قوله تعالى :
^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا صلاة إلا بفاتحة القرآن ' ، حيث | لم يجعلوه مخصصا ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ' فيما سقت العيون | العشر ' الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ' ليس فيما دون خمسة أواق | صدقة ' ، حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد ، ثم ورد عليهم | قوله تعالى : |
فما استيسر من الهدي .
وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ، فتكلفوا في | الجواب ، وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف وخرجوه | من صنيعهم في قوله تعالى :
ومن لم يستطع منكم طولا الآية .
ثم ورد عليهم كثير من صنائعهم كقوله صلى الله عليه وسلم ' في الإبل السائمة | زكاة ' فتكلفوا في الجواب ، وأصلوا أنه لا يجب العمل بحديث غير الفقه | إذا انسد به باب الرأي وخرجوه من صنيعهم في ترك حديث المصراة | ثم ورد عليهم حديث القهقهة وحديث عدم فساد الصوم بالأكل ناسيا ، | فتكلفوا في الجواب ، وأمثاله ما ذكرنا كثيرة لا تخفى على المتتبع ، ومن | لم يتتبع لا تكفيه الإطالة فضلا عن الاشارة ، ويكفيك دليلا على هذا قول | المحققين في مسألة لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون | الفقه إذا انسد باب الرأي كحديث المصراة أن هذا مذهب عيسى بن إبان ، | واختاره كثير من المتأخرين ، وذهب الكرخي وتبعه الكثير من العلماء إلى | عدم اشتراط فقه الراوي لتقدم الخبر على القياس ، قالوا : لم ينقل هذا | القول عن أصحابنا ، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ، | ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ، | وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت |
| بالقياس . ويرشدك أيضا اختلافهم في كثير من التخريجات أخذا من | صنائعهم ورد بعضهم على بعض .
ومنها أني وجدت أن بعضهم يزعم أن هنالك فرقتين لا ثالث لهما ، | أهل الظاهر ، وأهل الرأي ، وأن كل من قاس ، واستنبط فهو من أهل | الرأي - كلا والله - بل ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل ، فإن ذلك | لا ينفك من أحد من العلماء ، ولا الرأي الذي لا يعتمد على سنة أصلا ، | فانه لا ينتحله مسلم ألبتة ، ولا القدرة على الاستنباط والقياس ، فان أحمد | وإسحق بل الشافعي أيضا ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق ، وهم يستنبطون | ويقيسون ، بل المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها | بين المسلمين ، أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين ، | فكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير ، والرد إلى أصل من الأصول | دون تتبع الأحاديث والآثار ، والظاهري من لا يقول بالقياس ، ولا بآثار | الصاحبة والتابعين كدواد وابن حزم ، وبينهما المحققون من أهل السنة | كأحمد وإسحاق ، ولقد أطنبنا الكلام في هذا المقام غاية الاطناب حتى | خرجنا من الفن الذي وضعنا فيه هذا الكتاب ، وليس ذلك لي بخلق وديدن ، | وإنما كان ذلك بوجهين :
أحدهما أن الله تعالى جعل في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به | سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام ، | وما هو الحق عند الله وعند رسوله ، ومكنني من أن أثبت ذلك بالدلائل | العقلية والنقلية بحيث لا يبقى فيه شبهة ولا إشكال ، فعزمت على تأليف | كتاب أسميه ب ( غاية الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ) وأبين فيه | هذه المطالب بيانا شافيا ، وأكثر فيه من ذكر الشواهد والأمثال والتفريعات | مع المحافظة على الاقتصاد بين الإفراط والتفريط في كل مقام والإحاطة | بجوانب الكلام وأصول المقصود والمراد ، ثم لم أتفرغ له إلى هذا الحين . |
| فلما انجر الكلام إلى مأخذ الاختلاف ، حملني ما أجد على أن أبين بعض | ما تيسر من ذلك .
والثاني شغب أهل الزمان واختلافهم وعمههم في بعض ما ذكرنا حتى | كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله ، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون .
وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في القسم الأول من كتاب ( حجة الله | البالغة . في علم أسرار الحديث ) والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا . | ويتلوه إن شاء الله تعالى ( القسم الثاني . في بيان معاني ما جاء عن النبي | صلى الله عليه وسلم تفصيلا ) . |
( القسم الثاني )
( في بيان أسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا )
والمقصود ههنا ذكر جملة صالحة من الأحاديث المعروفة عند أهلها ، | السائرة بين حملة العلم ، المروية في صحيحي البخاري ومسلم وكتابي أبي داود | والترمذي ، وقلما أوردت عن غيرها إلا استطرادا ، ولذلك لم أتعرض لنسبة | كل حديث لمخرجه ، وربما ذكرت حاصل المعنى أو طائفة من الحديث ، | فإن هذه الكتب تتيسر مراجعتها وتتبعها على الطالب . |
( من أبواب الإيمان )
أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثا إلى الخلق بعثا عاما ، | ليغلب دينه على الأديان كلها بعز عزيز ، أو ذل ذليل - حصل في دينه | أنواع من الناس ، فوجب التمييز بين الذين يدينون بدين الإسلام ، وبين | غيرهم ، ثم بين الذين اهتدوا بالهداية التي بعث بها ، وبين غيرهم ممن لم تدخل | بشاشة الإيمان قلوبهم ، فجعل الإيمان على ضربين :
أحدهما الإيمان الذي يدور عليه أحكام الدنيا من عصمة الدماء والأموال | وضبطه بأمور ظاهرة في الانقياد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس | حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا | الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام | وحسابهم على الله ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا | وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تحفروا | الله في ذمته ' وقوله صلى الله عليه وسلم : قلت من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله | إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل ' الحديث .
وثانيهما الإيمان الذي يدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفوز | بالدرجات ، وهو متناول لكل اعتقاد حق ، وعمل مرضي ، وملكة فاضلة ، | وهو يزيد وينقص ، وسنة الشارع أن يسمى كل شيء منها إيمانا ليكون | تنبيها بليغا على جزئيته ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين | لمن لا عهد له ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ' | الحديث ، وله شعب كثيرة ، ومثله كمثل الشجرة يقال للدوحة والأغصان | والأوراق والثمار والأزهار جميعا : إنها شجرة ، فإذا قطع أغصانها ، وخبط | أوراقها ، وخرف ثمارها قيل : شجرة ناقصة ، فإذا قلعت الدوحة بطل | الأصل وهو قوله تعالى : | إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية . |
ولما لم يكن جميع تلك الأشياء على حد واحد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم | على مرتبتين .
منها الأركان التي هي عمدة أجزائها وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' بني | الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام | الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ' .
ومنها سائر الشعب وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' الإيمان بضع | وسبعون شعبة ، أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن | الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ' .
ويسمى مقابل الإيمان الأول بالكفر ، وأما مقابل الإيمان الثاني فإن | كان تفويتا للتصديق ، وإنما يكون الانقياد بغلبة السيف - فهو النفاق | الأصلي ، والمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة بل | المنافقون - في الدرك الأسفل من النار . . ، وإن كان مصدقا مفوتا لوظيفة | الجوارح سمي فاسقا . . ، أو مفوتا لوظيفة الجنان ، فهو المنافق بنفاق آخر ، | وقد سماه بعض السلف نفاق العمل ، وذلك أن يغلب عليه حجاب الطبع | أو الرسم أو سوء المعرفة ، فيكون ممعنا في محبة الدنيا والعشائر والأولاد ، | فيدب في قلبه استبعاد المجازاة والاجتراء على المعاصي من حيث لا يدري | وإن كان معترفا بالنظر البرهاني بما ينبغي الاعتراف به ، أو رأى الشدائد | في الإسلام ، فكرهه ، أو أحب الكفار بأعيانهم ، فصد ذلك من إعلاء | كلمة الله .
وللإيمان معنيان آخران :
أحدهما تصديق الجنان بما لا بد من تصديقه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | في جواب جبريل : ' الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ' الحديث ، |
| والثاني السكينة والهيئة الوجدانية التي تحصل للمقربين ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | : ' الطهور شطر الإيمان ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا | زنى العبد خرج منه الإيمان ، فكان فوق رأسه كالظلة ، فإذا خرج من | ذلك العمل رجع إليه الإيمان ' وقول معاذ رضي الله عنه : ' تعال | نؤمن ساعة ' .
فللإيمان أربعة معان مستعملة في الشرع إن حملت كل حديث من | الأحاديث المتعارضة في الباب على محمله اندفعت عنك الشكوك والشبهات ، | والإسلام أوضح من الإيمان في المعنى الأول ولذلك قال الله تعالى : | قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : ' أو مسلما ' ، والإحسان | أوضح منه في المعنى الرابع .
ولما كان نفاق العمل وما يقابله من الإخلاص أمرا خفيا وجب بيان | علامات كل واحد منهما ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' أربع من كن | فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق | حتى يدعها ، إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا | خاصم فجر ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' ثلاث من كن فيه وجد بهن | حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب | المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في |
| النار ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا رأيتم العبد يلازم المسجد فاشهدوا | له بالإيمان ' وكذا قوله عليه السلام : ' حب على آية الإيمان ، وبغض على | آية النفاق ' والفقه فيه أنه رضي الله عنه كان شديدا في أمر الله ، فلا يحتمل | شدته إلا من ركدت طبيعته ، وغلب عقله على هواه ، وقوله صلى الله عليه وسلم | : ' حب الأنصار آية الإيمان ' والفقه فيه أن العرب المعدية واليمينة | ما زالوا يتنازعون بينهم حتى جمعهم الإيمان ، فمن كان جامع الهمة على إعلاء | الكلمة زال عنه الحقد ، ومن لم يكن جامعا بقي فيه النزاع ، وقد بين النبي | صلى الله عليه وسلم في حديث ' بني الإسلام على خمس ' وحديث ضمام | ابن ثعلبة ، وحديث أعرابي قال - دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة - | إن هذه الأشياء الخمسة أركان الإسلام ، وأن من فعلها ولم يفعل غيرها من | الطاعات قد خلص رقبته من العذاب ، واستوجب الجنة ، كما بين أن أدنى | الصلاة ماذا ، وأدنى الوضوء ماذا - وإنما خص الخمسة بالركنية لأنها أشهر | عبادات البشر ، وليست ملة من الملل إلا قد أخذت بها ، والتزمتها كاليهود | والنصارى والمجوس وبقية العرب على اختلافهم في أوضاع أدائها ، ولأن | فيها ما يكفي عن غيرها ، وليس في غيرها ما يكفي عنها ، وذلك لأن أصل | أصول البر التوحيد وتصديق النبي والتسليم للشرائع الإلهية ، ولما كانت | البعثة عامة ، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا لم يكن بد من علامة | ظاهرة بها يميز بين الموافق والمخالف ، وعليها يدار حكم الإسلام ، وبها | يؤاخذ الناس ، ولولا ذلك لم يفرق بينهما طول الممارسة إلا تفريقا | ظنيا معتمدا على قرائن ولا ختلف الناس في الحكم بالإسلام ، وفي ذلك | اختلال كثير من الأحكام كما لا يخفى ، وليس شيء كالإقرار طوعا ورغبة | كاشفا عن حقيقة ما في القلب من الإعتقاد والتصديق .
ولما ذكرنا من قبل من أن مدار السعادة النوعية ، وملاك النجاة الأخروية | هي الأخلاق الأربعة ، فجعلت الصلاة المقرونة بالطهارة سبحا ومظنة لخلقي |
| الاخبات ، والنظافة ، وجعلت الزكاة المقرونة بشروطها المصروفة إلى مصارفها | مظنة للسماحة والعدالة .
ولما ذكرنا أنه لا بد من طاعة قاهرة على النفس ، ليدفع بها الحجب | الطبيعية ، ولا شيء في ذلك كالصوم .
ولما ذكرنا أيضا من أن أصل أصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله وهي | أربعة ، منها الكعبة ، وتعظيمها الحج - وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه | الطاعات ما يعلم به أنها تكفي عن غيرها وأن غيرها لا يكفي عنها .
والآثام باعتبار الملة على قسمين صغائر وكبائر
والكبائر مالا يصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمة أو السبعية أو الشيطنة | وفيه انسداد سبيل الحق ، وهتك حرمة شعائر الله أو مخالفة الارتفاقات | الضرورية ، والضرر العظيم بالناس ، ويكون مع ذلك منابذا للشرع لأن | الشرع نهى عنه أشد نهي ، وغلظ التهديد على فاعله ، وجعله كأنه خروج | من الملة .
والصغائر ما كان دون ذلك من دواعي الشر ومفضيات إليه ، وقد ظهر | نهي الشرع عنه حتما ، ولكن لم يغلظ فيه ذلك التغليظ .
والحق أن الكبائر ليست محصورة في عدد ، وأنها تعرف بإيعاد النار في | الكتاب والسنة الصحيحة وشرع الحد عليه ، وتسميته كبيرة ، وجعله خروجا | عن الدين ، وكون الشيء أكثر مفسدة مما نص النبي صلى الله عليه وسلم على | كونه كبيرة أو مثلها في المفسدة .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ' | الحديث معناه أن هذه الأفعال لا تصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية | أو السبعية ، فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكن والإيمان كأنه زائل - | دل بذلك على كونها كبائر . |
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفس محمد بيده لا يسمع به | أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت | به إلا كان من أصحاب النار ' . أقول : يعني من بلغته الدعوة ، ثم أصر | على الكفر حتى مات دخل النار ، لأنه ناقض تدبير الله تعالى لعباده ، ومكن | من نفسه لعنة الله والملائكة المقربين ، وأخطأ الطريق الكاسب للنجاة .
وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه | من والده وولده والناس أجمعين ' وقال : ' حتى يكون هواه تبعا لما جئت | به ' . أقول : كمال الإيمان أن يغلب العقل على الطبع بحيث يكون مقتضى | الطبع بادي الأمر - وكذلك الحال في حب الرسول - ولعمري هذا | مشهود في الكاملين .
قيل يا رسول الله : قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا | بعدك - وفي رواية - غيرك ، قال : ' قل آمنت بالله ثم استقم ' أقول : | معناه أن يحضر الإنسان بين عينيه حالة الانقياد والإسلام ثم يعمل | ما يناسبه ، ويترك ما يخالفه ، وهذا قول كلي يصير به الإنسان على بصيرة | من الشرائع ' وإن لم يكن نفضيلا ، فلا يخلو من علم إجمالي يجعل | الإنسان سابقا .
وقال صلى الله عليه وسلم : ' ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله | وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ' وقوله صلى الله عليه وسلم | : ' وإن زنى وإن سرق ' وقوله صلى الله عليه وسلم : | ' على ما كان من عمل ' أقول معناه حرمه الله على النار الشديدة المؤبدة التي | أعدها للكافرين وإن عمل الكبائر . |
والنكتة في سوق الكلام هذا السياق ، أن مراتب الأثم بينها تفاوت | بين ، وإن كان يجمعها كلها اسم الأثم ، فالكبائر إذا قيست بالكفر لم يكن | لها قدر محسوس ، ولا تأثير يعتد به ، ولا سببية لدخول النار تسمى سببية | وكذلك الصغائر بالنسبة إلى الكبائر ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق | بينها على آكد وجه بمنزلة الصحة والسقم ، فإن الأعراض البادية | كالزكام والنصب إذا قيست إلى سوء المزاج المتمكن كالجذام والسل | والاستسقاء يحكم عليها بأنها صحة وأن صاحبها ليس بمريض وأن ليس به | قلبة - ورب داهية تنسي داهية - كمن أصابه شوكة ثم وتر أهله | وماله ، قال : لم يكن بي مصيبة قبل أصلا .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث | سراياه يفتنون الناس ' الحديث اعلم أن الله تعالى خلق الشياطين | وجبلهم على الاغواء بمنزلة الدود التي تفعل أفعالا بمقتضى مزاجها - كالجعل | يده هده الحرأة - وأن لهم رئيسا يضع عرشه على الماء ، ويدعوهم لتكميل | ما هم قبله قد استوجب أتم الشقاوة وأوفر الضلال ، وهذه سنة الله في كل | نوع وفي كل صنف وليس في هذا مجاز ، وقد تحققت من ذلك ما يكون | بمنزلة الرؤية بالعين .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ' |
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الشيطان قد أيس من أن يعبده | المسلمون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ' .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' ذاك صريح الإيمان ' .
اعلم أن تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفا بحسب استعداد الموسوس | إليه ، فأعظم تأثيره الكفر والخروج من الملة ، فإذا عصم الله من ذلك | بقوة اليقين انقلب تأثيره في صورة أخرى ، وهي المقاتلات وفساد تدبير | المنزل والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة ، ثم إذا عصم الله من ذلك | أيضا صار خاطرا يجيء ، ويذهب ، ولا يبعث النفس إلى عمل لضعف | أثره - وهذا لا يضر ، بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلا على | صراحة الإيمان ، نعم أصحاب النفوس القدسية لا يجدون شيئا من ذلك ، | وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا | يأمرني إلا بخير ' وإنما مثل هذه التأثيرات مثل شعاع الشمس يؤثر في | الحديد والأجسام الصقيلة ما لا يؤثر في غيرها ، ثم وثم .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن للشيطان لمة وللملك لمة ' الحديث
الحاصل أن صورة تأثير الملائكة في نشأة الخواطر الأنس والرغبة في | الخير وتأثير الشياطين فيها الوحشة وقلق الخاطر والرغبة في الشر .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت |
| بالله ورسوله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ' فليستعذ بالله وليتفل عن | يساره ' سره أن الالتجاء إلى الله وتذكره وتقبيح حال الشياطين وإهانة | أمرهم يصرف وجه النفس عنهم ، ويصد عن قبول أثرهم ، وهو قوله تعالى : | إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' احتج آدم وموسى عند ربهما ' .
أقول معنى قوله : عند ربهما ' أن روح موسى عليه السلام انجذبت إلى | حظيرة القدس ، فوافت هنالك آدم .
وبطن هذه الواقعة وسرها أن الله فتح على موسى علما على لسان آدم | عليهما السلام شبه ما يرى النائم في منامه ملكا أو رجلا من الصالحين | يسأله ، ويراجعه الكلام حتى يفيء عنه بعلم لم يكن عنده . وههنا علم دقيق | كان قد خفي على موسى عليه السلام حتى كشفه الله عليه في هذه الواقعة . | وهو أنه اجتمع في قصة آدم عليه السلام وجهان .
أحدهما مما يلي خويصة نفس آدم عليه السلام ، وهو أنه كان ما لم يأكل | الشجرة لا يظمأ ولا يضحى ، ولا يجوع ولا يعرى - وكان بمنزلة الملائكة | فلما أكل غلبت البهيمية ، وكمنت الملكية ، فلا جرم أن أكل الشجرة إثم | يجب الاستغفار عنه .
وثانيهما مما يلي التدبير الكلي الذي قصده الله تعالى في خلق العالم |
| وأوحاه إلى الملائكة قبل أن يخلق آدم وهو أن الله تعالى أراد بخلقه أن | يكون نوع الإنسان خليفة في الأرض يذنب ، ويستغفر ، فيغفر له ، ويتحقق | فيهم التكليف وبعث الرسل والثواب والعذاب ومراتب الكمال والضلال ، | وهذه نشأة عظيمة على حدتها ، وكان أكل الشجرة حسب مراد الحق | ووفق حكمته ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لو لم تذنبوا لذهب الله | بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ' وكان آدم أول | ما غلبت عليه بهيميته استتر عليه العلم الثاني ، وأحاط به الوجه الأول ، | وعوتب عتابا شديدا في نفسه ، ثم سرى عنه ، ولمع عليه بارق من العلم | الثاني ، ثم لما انتقل إلى حظيرة القدس علم الحال أصرح ما يكون ، وكان | موسى عليه السلام يظن ما كان يظن آدم عليه السلام حتى فتح الله عليه | العلم الثاني ، وقد ذكرنا أن الوقائع الخارجية يكون لها تعبير كتعبير المنام | وأن الأمر والنهي لا يكونان جزافا ، بل لهما استعداد يوجبهما .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كل مولود يولد على الفطرة ، ثم | أبواه يهودانه ، و ينصرانه ، ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون | فيها من جدعاء ' .
أقول اعلم أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق كل نوع من | الحيوانات والنباتات وغيرهما على شكل خاص به ، فخص الإنسان | مثلا بكونه بادي البشرة مستوي القامة عريض الأظفار ناطقا | ضاحكا ، وبتلك الخواص يعرف أنه إنسان اللهم إلا أن تخرق العادة | فرد نادر كما ترى أن بعض المولودات يكون له خرطوم أو حافر | فكذلك أجرى سنته أن يخلق في كل نوع قسطا من العلم والإدراك محدودا | بحد مخصوصا به لا يوجد في غيره مطردا في أفراده ، فخص النحل بإدراك |
| الأشجار المناسبة لها ، ثم اتخاذ الأكنان وجمع العسل فيها ، فلن ترى فردا | من أفراد النحل إلا وهو يدرك ذلك ، وخص الحمام بأنه كيف يهدر وكيف | يعشش وكيف يزق فراخه ، وكذلك خص الله تعالى الإنسان بإدراك زائد | وعقل مستوفي ، ودس فيه معرفة بارئه والعبادة له وأنواع ما يرتفقون به | في معاشهم وهو الفطرة ، فلو أنهم لم يمنعهم مانع لكبروا عليها ، لكنه قد | تعترض العوارض كاضلال الأبوين ، فينقلب العلم جهلا كمثل الرهبان | يتمسكون بأنواع الحيل ، فيقطعون شهوة النساء والجوع مع أنهما مدسوسان | في فطرة الإنسان .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم - وقوله | صلى الله عليه وسلم - هم من آبائهم ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' الله | أعلم بما كانوا عاملين ' وقوله صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل : ' نسم | ذرية بني آدم تكون عند إبراهيم عليه السلام ' . * اعلم أن الأكثر أن يولد | الولد على الفطرة كما مر ، لكن قد يخلق بحيث يستوجب اللعن بلا عمل كالذي | قتله الخضر طبع كافرا ، وأما من آبائهم فمحمول على أحكام الدنيا ، وليس | أن التوقف في النواميس إنما يكون لعدم العلم ، بل قد يكون لعدم انضباط | الأحكام بمظنة ظاهرة أو لعدم الحاجة إلى بيانه أو غموض فيه بحيث | لا يفهمه المخاطبون .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' بيده الميزان أن يخفض ويرفع ' أقول : هذا | إشارة إلى التدبير ، فإن مبناه على اختيار الأوفق بالمصلحة ، فما من حادثة | يجتمع فيها أسباب متنازعة إلا ويقضي الله في ذلك ما هو عدل ، وهو قوله تعالى | كل يوم هو في شأن .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من |
| من أصابع الرحمن ' وقوله صلى الله عليه وسلم : ' مثل القلب كريشة بأرض | فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن ' أقول : أفعال العباد اختيارية ، لكن | لا اختيار لهم في ذلك الاختيار ، وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي | حجرا ، فلو أنه كان قادرا حكيما خلق في الحجر اختيار الحركة أيضا ، | ولا يرد عليه أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى ، وكذلك الاختيار | ففيم الجزاء ، لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتب بعض أفعال الله تعالى على | البعض ، بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد فاقتضى ذلك في حكمته | أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة أو الألم كما أنه يخلق في الماء حرارة ، | فيقتضي ذلك أن يكسوه صورة الهواء ، وإنما يشترط وجود الاختيار | وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات ، وذلك لأن النفس الناطقة | لا تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليها ، بل إلى غيرها من جهة الكسب ، | ولا الأعمال التي لا تستند إلى اختيارها وقصدها ، وليس في حكمة الله أن | يجازى العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه ، فإذا كان الأمر على ذلك كفى | هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية إذا كان مصححا لقبول لون العمل ، | وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححا لتخصيص هذا العبد بخلق | الحالة المتأخرة فيه دون غيره ، وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام | الصحابة والتابعين فاحفظه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم | من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ' فلذلك | أقول : جف القلم على علم الله ، معناه أنه قدرهم قبل أن يخلقوا ، فكانوا | هنالك عراة عن الكمال في حد أنفسهم ، فاستوجبوا أن يبعث إليهم ، | وينزل عليهم ، فاهتدى بعض منهم ، وضل آخرون وقدر جميع ذلك مرة | واحدة ، لكن كان لما من أنفسهم تقدم على ما لهم يبعث الرسل ، كقوله | صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تعالى : ' كلكم جائع إلا من أطعمته ، | وكلكم ضال إلا من هديته ' أو نقول : هذا إشارة إلى واقعة مثل واقعة | إخراج ذرية آدم عليه السلام . |
قوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل | له إليها حاجة ' أقول : فيه إشارة إلى أن بعض الحوادث توجد لئلا ينخرم | نظام الأسباب ، فإن لم يكن استهل من إلهام أو بعث تقريب لا بد أن يظهر ذلك
قال صلى الله عليه وسلم : ' كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق | السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ' أقول : خلق | الله تعالى العرش والماء أول ما خلق ، ثم خلق جميع ما أراد أن يوجد في قوة | من قوى العرش يشبه الخيال من قوانا ، وهو المعبر عنه بالذكر على ما بينه | الإمام الغزالي - ولا تظنن ذلك مخالفا للسنة - فإنه لم يصح عند أهل | المعرفة بالحديث من بيان صورة القلم واللوح على ما يلهج به العامة شيء | يعتد به ، والذي يروونه هو من الاسرائيليات وليس من الأحاديث المحمدية ، | وذهاب المتأخرين من أهل الحديث إلى مثله نوع من التعمق وليس | للمتقدمين في ذلك كلام . وبالجملة فتحققت هنالك صورة هذه السلسلة بتمامها | عبر عنه بالكتابة أخذا من إطلاق الكتابة في السياسة المدنية على التعيين | والإيجاب ، ومنه قوله تعالى : | كتب عليكم الصيام .
وقوله تعالى : | كتب عليكم إذا حضر . الآية
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله كتب على عبده حظه من |
| من الزنا ' الحديث ، وقول الصحابي : كتبت في غزوة كذا ولم يكن هناك | ديوان كما ذكره كعب بن مالك ، ونظير ذلك في أشعار العرب كثير | جدا ، وذكر - خمسين ألف سنة - يحتمل أن يكون تعيينا ويحتمل أن | يكون بيانا لطول المدة .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ' | الحديث أقول لما خلق الله آدم ليكون أبا للبشر . التف في وجوده حقائق بنيه ، | فأعطاه الله تعالى وقتا من أوقاته ، علم ما تضمنه وجوده بحسب القصد | الألهي ، فأراه إياهم رأى عين بصورة مثالية ، ومثل سعادتهم وشقاوتهم | بالنور والظلمة ، ومثل ما جبلهم عليه من استعداد التكليف بالسؤال | والجواب والالتزام على أنفسهم ، فهم يؤاخذون بأصل استعدادهم ، | وتنسب المؤاخذة إلى شبحه في الظاهر .
قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ' | الحديث أقول : هذا الانتقال تدريجي غير دفعي ، وكل حد يباين السابق | واللاحق ، ويسمى ما لم يتغير من صورة الدم تغيرا فاحشا - نطفة - | وما فيه انجماد ضعيف - علقة وما فيه انجماد أشد من ذلك - مضغة وإن | كان فيه عظم رخو ، وكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض وذلك في وقت | معلوم ، وأحاط بها تدبير معلوم علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية | تلك الأرض وذلك الماء وذلك الوقت أنه يحسن نباتها ويتحقق من شأنه | على بعض الأمر ، فكذلك يجلي الله على بعض الملائكة حال المولود بحسب | الجبلة التي جبل عليها . |