| فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير أنفسها ، . . . تفصيل ذلك أن من ترك صلاة | وقت كان آثما وإن شغل ذلك الوقت بالذكر وسائر الطاعات ، ومن ترك | زكاة مفروضة ، وصرف أكثر من ذلك المال في وجوه الخير كان آثما ، | وكذلك إن لبس الحرير والذهب في الخلوة حيث لا يتصور كسر قلوب | الفقراء وحمل الناس على الإكثار من الدنيا ولم يقصد به الترفه - كان آثما | وكذلك إن شرب الخمر بنية التداوي ، ولم يكن هناك فساد ، ولا ترك صلاة | كان آثما لأن الرضا والسخط متعلقان فأنفس هذه الأشياء ، وإن كان | الغرض الأصلي كبحهم عن الفساد وحملهم على المصالح ، ولكن الحق علم | أن سياسة الأمة لا تمكن في هذا الوقت إلا بايجاب أنفس هذه الأشياء | وتحريمها فتوجه الرضا والسخط إلى أنفسها ، وكتب ذلك في الملأ الأعلى | بخلاف ما إذا لبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى وأغلى من الحرير ، | واستعمل أواني الياقوت فإنه لا يأثم بنفس هذا الفعل ، ولكن إن تحقق | كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على فعل ذلك أو قصد الترفه بعد من الرحمة | لأجل تلك المفاسد وإلا فلا ، وحيث وجدت الصحابة والتابعين فعلوا | ما يشبه التقدير ، فانما مرادهم بيان المصلحة والترغيب فيها ، والمفسدة | والترهيب عنها ، وإنما أخرجوا تلك الصورة مخرج المثل لا يقصدون | إليها بالخصوص ، وإنما يقصدون إلى المعاني وإن اشتبه الأمر بادي الرأي ، | وحيث جوز الشرع استبدال مقدار بقيمته كبنت المخاص بقيمتها على قول | فعلى التسليم هو أيضا نوع من التقدير ، وذلك لأن التقدير لا يمكن الاستقصاء | فيه بحيث يفضي إلى التضييق ، ولكن ربما يقدر بأمر ينطبق على أمور | كثيرة كبنت المخاض نفسها فانها ربما كانت بنت مخاض آرفه من بنت مخاض ، | وربما كان التقدير بالقيمة تقديرا بحد معلوم في الجملة كتقدير نصاب القطع | بما يكون قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم . |
واعلم أن التحريم والايجاب والتحريم من التقدير ، وذلك لأنه كثيرا | ما تعن مصلحة أو مفسدة لها صور كثيرة ، فتعين صورة للايجاب أو | التحريم ، لأنها من الأمور المضبوطة أو لأنها مما عرفوا حالها في الملل | السابقة ، أو رغبوا فيها أكثر رغبة ولذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم | وقال : ' خشيت أن يكتب عليكم ' وقال ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم | بالسواك ' وإذا كان الأمر على ذلك لم يجز حمل غير المنصوص حكمه على | المنصوص حكمه ، أما الندب والكراهة ففيهما تفصيل : فأي مندوب أمر | الشارع بعينه ، ونوه بأمره ، وسنه للناس - فحاله حال الواجب ، وأي | مندوب اقتصر الشارع على بيان مصلحته ، أو اختار العمل هو به من غير | أن يسنه ، و ينوه بأمره - فهو باق على الحالة التي كانت قبل التشريع ، | وإنما نصاب الأجر فيه من قبل المصلحة التي وجدت معه لا باعتبار نفسه ، | وكذلك حال المكروه على هذا التفصيل ، وإذا تحققت هذه المقدمة اتضح | عندك أن أكثر المقاييس التي يفتخر بها القوم ، ويتطاولون لأجلها على | معشر أهل الحديث يعود وبالا عليهم من حيث لا يعلمون .
( باب كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم )
واعلم أن تلقي الأمة منه الشرع على وجهين : | أحدهما تلقي الظاهر ، ولا بد أن يكون بنقل إما متواترا ، أو غير | متواتر . . . ، والمتواتر منه المتواتر لفظا كالقرآن العظيم ، وكنبذ يسير من | الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنكم سترون ربكم ' ، ومنه |
| المتواتر معنى ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج | والبيوع والنكاح والغزوات مما لم يختلف فيه فرقة من فرق الإسلام . . . ، وغير | المتواتر أعلى درجاته المستفيض ، وهو ما رواه ثلاثة من الصحابة فصاعدا ، | ثم لم يزل يزيد الرواة إلى الطبقة الخامسة ، وهذا قسم كثير الوجود ، وعليه | بناء رءوس الفقه . ثم الخبر المقضي له بالصحة أو الحسن على ألسنة حفاظ | المحدثين وكبرائهم ، ثم أخبار فيها كلام قبلها بعض ، ولم يقبلها آخرون ، | فما اعتضد منها بالشواهد أو قول أكثر أهل العلم أو العقل الصريح وجب | إتباعه .
وثانيهما التلقي دلالة ، وهي أن يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم | يقول ، ويفعل ، فاستنبطوا من ذلك حكما من الوجوب وغيره ، | فأخبروا بذلك الحكم ، فقالوا . الشيء الفلاني واجب ، وذلك الآخر | جائز ، ثم تلقى التابعون من الصحابة كذلك ، فدون الطبقة الثالثة فتاواهم | وقضاياهم ، وأحكموا الأمر ، وأكابر هذا الوجه عمر وعلي وابن مسعود | وابن عباس رضي الله عنهم ، لكن كان من سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان | يشاور الصحابة ، ويناظرهم حتى تنكشف الغمة ، ويأتيه الثلج ، فصار | غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو قول إبراهيم | لما مات عمر رضي الله عنه : ذهب تسعة أعشار العلم ، وقول ابن مسعود | رضي الله عنه : كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا ، وكان علي رضي | الله عنه لا يشاور غالبا ، وكان أغلب قضاياه بالكوفة ، فلم يحملها عنه | إلا ناس ، وكان ابن مسعود رضي الله بالكوفة ، فلم يحمل عنه غالبا | إلا أهل تلك الناحية ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بعد عصر | الأولين ، فناقضهم في كثير من الأحكام ، واتبعه في ذلك أصحابه من أهل |
| مكة ، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام ، وأما غير هؤلاء الأربعة | فكانوا يروون دلالة ، ولكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الآداب | والسنن ، ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلا | كابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وأكابر هذا الوجه من | التابعين بالمدينة الفقهاء السبعة لا سيما ابن المسيب بالمدينة ، وبمكة عطاء | ابن أبي رباح ، وبالكوفة إبراهيم وشريح والشعبي ، وبالبصرة الحسن . وفي 1 | كل من الطريقتين خلل إنما ينجبر بالأخرى ، ولا غنى لأحداهما عن صاحبتها .
أما الأولى فمن خللها ما يدخل في الرواية بالمعنى من التبديل ، ولا يؤمن | من تغيير المعنى ، ومنه ما كان الأمر في واقعة خاصة ، فظنه الراوي حكما | كليا ، ومنه ما أخرج فيه الكلام مخرج التأكيد ؛ ليعضوا عليه بالنواجذ ، | فظن الراوي وجوبا أو حرمة ، وليس الأمر على ذلك - فمن كان فقيها ، | وحضر الواقعة استنبط من القرائن حقيقة الحال كقول زيد رضي الله عنه | في النهي عن المزارعة وعن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها : إن ذلك كان | كالمشورة ، وأما الثانية فيدخل فيها قياسات الصحابة والتابعين واستنباطهم | من الكتاب والسنة ، وليس الاجتهاد مصيبا في جميع الأحوال ، وربما كان | لم يبلغ أحدهم الحديث ، أو بلغه بوجه لا ينتهض بمثله الحجة ، فلم يعمل به ، | ثم ظهر جلية الحال على لسان صحابي آخر بعد ذلك كقول عمر وابن مسعود | رضي الله عنهما في التيمم عن الجنابة ، وكثيرا ما كان اتفاق رءوس الصحابة | رضي الله عنهم على شيء من قبل دلالة العقل على ارتفاق وهو قوله صلى الله عليه وسلم | : ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ' وليس من | أصول الشرع | ، فمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له | التفصى عن مزال الأقدام ، ولما كان الأمر كذلك وجب على الخائض في الفقه | أن يكون متضلعا من كلا المشربين ، ومتبحرا في كلا المذهبين ، وكان أحسن | شعائر الملة ما أجمع عليه جمهور الرواة وحملة العلم ، وتطابق فيه الطريقتان | جميعا ، والله أعلم . |
( باب طبقات كتب الحديث )
اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم | بخلاف المصالح ، فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس | ونحو ذلك ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره صلى الله عليه وسلم إلا تلقي | الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم | ، أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة من الصحابة | والتابعين بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الاشارة من | الشارع ، فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة ، وتلقي تلك الروايات | لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث ، فإنه | لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة ، وكتب الحديث على طبقات | مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث .
فتقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات : وذلك لأن أعلى | أقسام الحديث - كما عرفت فيما سبق - ما ثبت بالتواتر ، وأجمعت الأمة على | قبوله العمل به ، . . . ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة | يعتد بها ، واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار ، أو لم يختلف فيه علماء | الحرمين خاصة ، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط | رحال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر ، أو كان | قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة | والتابعين ، ثم ما صح ، أو حسن سنده ، وشهد به علماء الحديث ، ولم يكن | قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة ، أما ما كان ضعيفا موضوعا أو | منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع | عليه السلف طبقة بعد طبقة ، فلا سبيل إلى القول به ، . . . ، فالصحة أن | يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ | ولا ضعيف إلا مع بيان حاله ، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح | في الكتاب . |
والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين | قبل تدوينها وبعد تدوينها ، فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها | بطرق شتى ، وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم ، وبعد المؤلف اشتغلوا | برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان إعرابه وتخريج | طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة | إلى يومنا هذا حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله ، | ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها ، وحكموا | بصحتها ، وارتضوا رأي المصنف فيها ، وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ، | ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون عنها ، ويعتمدون عليها ، ويعتنون | بها ، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها .
وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملا في كتاب كان من الطبقة | الأولى ثم وثم ، وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار ، وما كان أعلى حد في | الطبقة الأولى فإنه يصل حد التواتر ، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ، | ثم إلى الصحة القطعية أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل ، | والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر .
فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب ، الموطأ ، وصحيح | البخاري ، وصحيح مسلم . قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ | مالك ، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك | ومن وافقه ، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل | السند به من طرق أخرى ، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه ، وقد صنف | في زمان مالك موطآت كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه ، مثل كتاب | ابن أبي ذئب وابن عيينة والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكا |
| في الشيوخ ، وقد رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل وقد | ضرب الناس فيه أكباد الإبل إلى مالك من أقاصي البلاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم | ذكره في حديثه ، فمنهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي | ومحمد بن الحسن ، وابن وهب وابن القاسم ، ومنهم نحارير المحدثين كيحيى | ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ، ومنهم الملوك | والأمراء كالرشيد وابنيه ، وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار | الإسلام ، ثم لم يأت زمان إلا وهو أكثر له شهرة وأقوى به عناية ، وعليه | بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم حتى أهل العراق في بعض أمرهم ، ولم يزل | العلماء يخرجون أحاديثه ، ويذكرون متابعاته وشواهده ، ويشرحون غريبه ، | ويضبطون مشكله ويبحثون عن فقهه ، ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس | بعدها غاية . وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الأثار | لمحمد والأمالي لأبي يوسف تجد بينه وبينهما بعد المشرقين ، فهل سمعت | أحدا من المحدثين والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما ؟ .
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع | صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وأنه كل من يهون أمرهما | فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين . وإن شئت الحق الصراح فقسهما | بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينها | وبينهما بعد المشرقين وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما | ولم يذكراها ، وقد تتبعت ما استدركه ، فوجدته قد أصاب من وجه ، ولم | يصب من وجه ، وذلك لأنه وجد أحاديث مروية عن رجال الشيخين | بشرطهما في الصحة والاتصال ، فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه ، | ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشايخهما ، وأجمعوا على | القول به والتصحيح له ، كما أشار مسلم حيث قال : لم أذكر ههنا إلا | ما أجمعوا عليه ، وجل ما تفرد به المستدرك كالموكا عليه المخفي مكانه في |
| زمن مشايخهما وإن اشتهر أمره من بعد ، أو ما اختلف المحدثون في رجاله | فالشيخان كأساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث في الوصل | والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال ، والحاكم يعتمد في الأكثر على | قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : زيادة الثقات مقبولة ، وإذا اختلف | الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة | حجة على من لم يحفظ ، والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل | الموقوف ووصل المنقطع لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم | به ، فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم ، والله أعلم .
وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط | مشكلها ورد تصحيفها .
الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ، ولكنها تتلوها . | كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث ، | ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم ، فتلقاها من | بعدهم بالقبول ، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة ، واشتهرت | فيما بين الناس ، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا | لفقهها . وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع | الترمذي ومجتبى النسائي ، وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها | رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول وكاد مسند أحمد | يكون من جملة هذه الطبقة ، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح | والسقيم قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه .
والطبقة الثالثة : مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت - قبل البخاري | ومسلم وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف |
| والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ، | ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ، ولم | يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ، ولم تفحص عن صحتها وسقمها | المحدثون كثير فحص ، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ، ولا فقيه | بتطبيقه بمذاهب السلف ، ولا محدث ببيان مشكله ، ولا مؤرخ | بذكر أسماء رجاله ، ولا أريد المتأخرين المتعمقين ، وإنما كلامي في الأئمة | المتقدمين من أهل الحديث فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند | أبي علي ومصنف عبد الرازق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد | ابن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني وكان قصدهم جمع | ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل .
والطبقة الرابعة . كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم | يوجد في الطبقتين الأوليين وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا | بأمرها ، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ | المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء ، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين ، | أو من أخبار بني إسرائيل ، أو من كلام الحكماء والوعاظ خلطها الرواة | بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو عمدا ، أو كانت من محتملات | القرآن والحديث الصحيح ، فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون | غوامض الرواية ، فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة ، أو كانت معاني مفهومة | من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمدا ، | أو كانت جملا شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد ، | ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان وكامل ابن عدي ، وكتب | الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي ، وكاد | مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة ، وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفا |
| محتملا وأسوؤها ما كان موضوعا أو مقلوبا شديد النكارة . وهذه الطبقة | مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي .
ههنا طبقة خامسة منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين | ونحوهم ، وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع ، ومنها ما دسه الماجن في | دينه العالم بلسانه فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح فيه ، وكلام بليغ لا يبعد | صدروه عنه صلى الله عليه وسلم ، فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة ، لكن | الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد ، | فتهتك الأستار ويظهر العوار ، أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد | المحدثين ، وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم . وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل | عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل | الأحاديث ، نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد . | ^ ( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) ^ .
وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من | المتأخرين . وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة | وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم ، فالانتصار | بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث ، والله أعلم . |
( باب كيفية فهم المراد من الكلام )
اعلم أن تعبير المتكلم عما في ضميره وفهم السامع إياه يكون على | درجات مترتبة في الوضوح والخفاء : أعلاها ما صرح فيه بثبوت الحكم | للموضوع له عينا ، وسيق الكلام لأجل تلك الإفادة ، ولم يحتمل معنى آخر ، | ويتلوه ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة ، إما أثبت الحكم لعنوان عام يتناول |
| جمعا من المسميات شمولا أو بدلا مثل الناس والمسلمون والقوم والرجال ، | وأسماء الإشارة إذا عمت صلتها والموصوف بوصف عام والمنفي بلا الجنس | فإن العام يلحقه التخصيص كثيرا ، وإما لم يسبق الكلام لتلك الإفادة | إن لزمت مما هنالك ، مثل جاءني زيد الفاضل بالنسبة إلى الفضل ويا زيد | الفقير بالنسبة إلى ثبوت الفقر له ، وإما احتمل معنى آخر أيضا كاللفظ | المشترك والذي له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف والذي يكون معروفا | بالمثال والقسمة غير معروف بالحد الجامع المانع كالسفر معلوم أن من | أمثلته الخروج من المدينة قاصدا لمكة ، ومعلوم أن من الحركة تفرج ، ومنها | تردد في الحاجة بحيث يأوي إلى القرية في يومه ، ومنها سفر ولا يعرف الحد | والدائر بين شخصين كاسم الإشارة والضمير عند تعارض القرائن أو صدق | الصلة عليهما ، ثم يتلوه ما أفهمه الكلام من غير توسط استعمال اللفظ فيه ، | ومعظمه ثلاثة ، الفحوى وهو يفهم أن الكلام حال المسكوت عنه بواسطة | المعنى الحامل على الحكم مثل : | ^ ( ولا تقل لهما أف ) ^ .
يفهم منه حرمة الضرب بطريق الأولى ، ومثل ' من أكل في نهار رمضان | وجب عليه القضاء ' يفهم منه أن المراد نقض الصوم ، وإنما خص الأكل | لأنه صورة تتبادر إلى الذهن ، والاقتضاء وهو أن يفهمها بواسطة لزومه | للمستعمل فيه عادة أو عقلا أو شرعا ، اعتقت ، وبعت - يقتضيان سبق | ملك ، مشى يقتضي سلامة الرجل ، صلى يقتضي أنه على الطهارة ، | والإيماء وهو أن أداء المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة ، | فيقصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد على أصل المقصود ، |
| فيفهم الكلام الاعتبار المناسب له كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان على | عدم الحكم عند عدمهما حيث لم يقصد مشاكلة السؤال ولا بيان الصورة | المتبادرة إلى الأذهان ولا بيان فائدة الحكم وكمفهوم الاستثناء والغاية والعدد ، | وشرط اعتبار الإيماء أن يجري التناقض به في عرف أهل اللسان مثل | - على عشرة إلا شيء إنما على واحد - يحكم عليه الجمهور بالتناقض ، | وأما ما لا يدركه إلا المتعمقون في علم المعاني ، فلا عبرة به ، ثم يتلوه | ما استدل عليه بمضمون الكلام ومعظمه ثلاثة ، الدرج في العموم مثل | الذئب ذو ناب وكل ذي ناب حرام ، وبيانه بالاقتراني وهو قوله صلى الله عليه وسلم | : ' وما أنزل علي في الخمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : | فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
ومنه استدلال ابن عباس بقوله تعالى : | فبهداهم اقتده .
وقوله تعالى : | وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب .
حيث قال نبيكم أمر بأن يقتدى به ، والاستدلال بالملازمة أو المنافاة | مثل لو كان الوتر واجبا لم يؤد على الراحلة لكنه يؤدى كذلك ، وبيانه | بالشرطي ومنه قوله تعالى : | لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا . |
| والقياس ، وهو تمثيل صورة بصورة في علة جامعة بينهما مثل الحمص | ربوى كالحنطة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ' أرأيت لو كان على أبيك | دين فقضيته عنه أكان يجزى عنه ؟ قال نعم قال فاحجج عنه ' والله أعلم . |
( باب كيفية فهم المعاني الشرعية من الكتاب والسنة )
واعلم أن الصيغة الدالة على الرضا والسخط هي الحب والبغض ، | والرحمة واللعنة ، والقرب والبعد ونسبة الفعل إلى المرضيين أو المسخوطين | كالمؤمنين والمنافقين ، والملائكة والشياطين ، وأهل الجنة والنار والطلب | والمنع ، وبيان الجزاء المترتب على الفعل ، والتشبيه بمحمود في العرف | أو مذموم ، واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو اجتنابه عنه مع حضور دواعيه .
وأما التمييز بين درجات الرضا والسخط من الوجوب والندب والحرمة | والكراهية ، فأصرحه ما بين حال مخالفه مثل ' من لم يؤد زكاة ماله مثل له ' | الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ' ومن لا فلا حرج ' ، ثم اللفظ مثل | يجب ، ولا يحل ، وجعل الشيء ركن الإسلام أو الكفر ، والتشديد البالغ | على فعله ، أو تركه ، ومثل - ليس من المروءة ، ولا ينبغي - ، ثم حكم | الصحابة والتابعين في ذلك كقول عمر رضي الله عنه : إن سجدة التلاوة ليست | بواجبة ، وقول علي رضي الله عنه : إن الوتر ليس بواجب ، ثم حال المقصد | من كونه تكميلا لطاعة أو سدا لذريعة إثم أو من باب الوقار وحسن الأدب .
وأما معرفة العلة والركن والشرط فأصرحها ما يكون بالنص مثل ' كل | مسكر حرام ' ' لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ' ' لا تقبل صلاة أحدكم | حتى يتوضأ ' ، ثم بالإشارة والإيماء مثل قول الرجل : ' واقعت أهلي في | رمضان قال : ' أعتق رقبة ' ، وتسمية الصلاة قياما وركوعا وسجودا يفهم | أنها أركانها . |
قوله صلى الله عليه وسلم : ' دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ' يفهم | اشتراط الطهارة عند لبس الخفين ، ثم أن يكثر الحكم بوجود الشيء عند | وجوده أو عدمه عند عدمه حتى يتقرر في الذهن عليه الشيء أو ركنيته | أو شرطيته بمنزلة ما يدب في ذهن الفارسي من معرفة موضوعات اللغة | العربية عند ممارسة العرب واستعمالهم إياها في المواضع المقرونة بالقرائن | من حيث لا يدري ، وإنما ميزانه نفس تلك المعرفة فإذا رأينا الشارع كلما | صلى ركع ، وسجد ، ودفع عنه الزجر ، وتكرر ذلك جزمنا بالمقصود ، | وإن شئت الحق فهذا هو المعتمد في معرفة الأوصاف النفسية مطلقا ، فإذا | رأينا الناس يجمعون الخشب ، ويصنعون منه شيئا يجلس عليه ، ويسمونه السرير | نزعنا من ذلك أوصافه النفسية ، ثم تخريج لمناط اعتمادا على وجدان مناسبة | أو على السبر والحذف .
وأما معرفة المقاصد التي بني عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه | إلا من لطف ذهنه ، واستقام فهمه ، وكان فقهاء الصحابة تلقت أصول | الطاعات والآثام من المشهورات التي أجمع عليها الأمم الموجودة يومئذ | كمشركي العرب كاليهود والنصارى ، فلم تكن لهم حاجة إلى معرفة لمياتها ، | ولا البحث عما يتعلق بذلك .
أما قوانين التشريع والتيسير وأحكام الدين فتلقوها من مشاهدة مواقع | الأمر والنهي ، كما أن جلساء الطبيب يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها | بطول المخالطة والممارسة ، وكانوا في الدرجة العليا من معرفتها ، ومنه قول | عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يصل النافلة بالفريضة : بهذا هلك من قبلكم ، | فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أصاب الله بك يا ابن الخطاب ' وقول | ابن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب الأمر بغسل يوم الجمعة ، وقول عمر | رضي الله عنه : وافقت ربي في ثلاث : وقول زيد رضي الله عنه في البيوع |
| المنهي عنها : إنه كان يصيب الثمار مراض قشام دمان الخ ، وقول عائشة | رضي الله عنها : ' لو أردك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن من | المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ' .
وأصرح طرقها ما بين في نص الكتاب والسنة مثل . | ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب .
وقوله تعالى : | علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم .
وقوله تعالى : | الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا .
وقوله تعالى : | إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
وقوله تعالى : | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . |
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يدري أين باتت يده ' وقوله صلى الله عليه وسلم | : ' إن الشيطان يبيت على خيشومه ' ثم ما أشير إليه أو أومئ | مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ' اتقوا اللاعنين ' وقوله صلى الله عليه وسلم : | ' وكاء السه العينان ' ثم ما ذكره الصحابي الفقيه ، ثم تخريج المناط بوجه | يرجع إلى مقصد ظهر اعتباره أو اعتبار نظيره في نظير المسألة ، وليس في | الأمر جزاف فيجب أن يبحث عن المقادير لم عينت دون نظائرها ، وعن | مخصصات العموم لم استثنيت لفقد المقصد أو لقيام مانع يرجح عند التعارض | والله أعلم . |
( باب القضاء في الأحاديث المختلفة )
الأصل أن يعمل بكل حديث إلا أن يمتنع العمل بالجميع للتناقض ، وأنه | ليس في الحقيقة اختلاف ، ولكن في نظرنا فقط ، فإذا ظهر حديثان | مختلفان فإن كانا من باب حكاية الفعل ، فحكى صحابي أنه صلى الله عليه وسلم | فعل شيئا ، وحكى آخر أنه فعل شيئا آخر ، فلا تعارض ، ويكونان مباحين | إن كانا من باب العادة دون العبادة ، أو أحدهما مستحبا والآخر جائزا | إن لاح على أحدهما آثار القربة دون الآخر ، أو يكونان جميعا مستحبين | أو واجبين يكفي أحدهما كفاية الآخر إن كانا جميعا من باب القربة ، وقد | نص حفاظ الصحابة على مثله في كثير من السنن كالوتر بإحدى عشرة ركعة | وبتسع وسبع وكالجهر في التهجد والمخافتة ، وعلى هذا الأصل ينبغي أن يقضي | في رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين ، وفي تشهد عمر وابن مسعود | وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ، وفي الوتر هل هو ركعة منفردة أو ثلاث | ركعات ، وفي أدعية الاستفتاح وأدعية الصباح والمساء وسائر الأسباب | والأوقات . . . أو يكونان مخلصين عن مضيق إن تقدم ما يوجب ذلك | كخصال الكفارة وكأجزية المحارب في قول ، أو يكون هنالك علة خفية |
| توجب ، أو تحسن أحد الفعلين في وقت والآخر في وقت ، أو توجب | شيئا وقتا ، وترخص وقتا ، فيجب أن يفحص عنها ، أو يكون أحدهما | عزيمة والآخر رخصة إن لاح أثر الأصالة في الأول واعتبار الحرج في الثاني | وإن ظهر دليل النسخ قيل به . . . ، وإن كان أحدهما حكاية فعل والآخر رفع | قول فإن لم يكن القول قطعي الدلالة على تحريم أو وجوب أو قطعي الرفع | احتملا وجوها . وإن كان قطعيا حملا على تخصيص الفعل به صلى الله عليه وسلم | أو النسخ ، فيفحص عن قرائنهما وإن كان قولين فإن كان أحدهما | ظاهرا في معنى مؤلا في غيره ، وكان التأويل قريبا حمل على أن أحدهما بيان | للآخر ، وإن كان بعيدا لم يحمل عليه إلا عند قرينة قوية جدا أو نقل | التأويل عن صحابي فقيه كقول عبد الله بن سلام في الساعة المرجوة إنها | قبيل الغروب ، فأورد أبو هريرة أنها ليست وقت صلاة ، وقد قال النبي | صلى الله عليه وسلم : ' لا يسأل الله فيها مسلم قائم يصلي ' فقال عبد الله بن سلام | المنتظر للصلاة كأنه في الصلاة فهذا تأويل بعيد لا يقبل مثله لولا ذهاب | الصحابي الفقيه إليه ، وضابطة البعيد أنه إن عرض على العقول السليمة | بدون القرينة أو تجشم الجدل لم يحتمل ، وإذا كان مخالفا لايماء ظاهر أو | مفهوم واضح أو مورد نص لم يجز أصلا ، فمن القريب قصر عام جرت العادة | باستعمال بعض أفراده فقط في نظير ذلك الحكم على ذلك البعض ، وعام | يستعمل في موضع جرت العادة بالتسامح فيه كالمدح والذم ، وعام سيق | لشرع وضع في حكم بعد إفادة أصل الحكم ، فيجعل في قوة القضية المهملة | كقوله : ' ما سقته السماء ففيه العشر ' وقوله : ' ليس فيما دون خمسة | أوسق صدقة ' ومنه تنزيل كل واحد على صورة إن شهد المناط والمناسب ، | وحملهما على الكراهية وبيان الجواز في الجملة إن أمكن ، وحمل التشديد على | الزجر إن تقدم لجاج أما قوله |
| حرمت عليكم الميتة .
أي أكلها | حرمت عليكم أمهاتكم .
أي نكاحهن ، وقوله ' العين حق ' أي تأثيرها ثابت ' والرسول | حق ' أي مبعوث حقا وقوله ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' أي إثم ما وقعا | فيه وقوله : ' لا صلاة إلا بطهور ' ' لا نكاح إلى بولي ' ' إنما الأعمال | بالنيات ' أي لا يترتب على هذه الأشياء آثارها التي جعلها الشارع لها ، | إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .
أي إن لم تكونوا على الوضوء فظاهر ليس بمؤل ؛ لأن العرب يستعملون | كل لفظة منها في محل ، ويريدون ما يناسب ذلك المحل ، وتلك لغتهم التي | لا يرون فيها صرفا عن الظاهر ، وإن كانا من باب الفتوى في مسألة | والقضاء في واقعة ، فإن ظهرت علة فارقة قضي على حسبها ، مثاله : سأله | شاب عن القبلة للصائم ، فنهاه ، وشيخ ، فرخص له ، وإن دل السياق في | أحدهما دون الآخر على وجود الحاجة أو إلحاح السائل أو كونه إغماضا | عن إكمال أوردا للمتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة ، وإن | كانا مخلصين لمبتلى ، أو عقوبتين لجان ، أو كفارتين من حنث جاز الحمل | على صحة الوجهين ، واحتمل النسخ ، وعلى هذا الأصل يقضى في المستحاضة | أفتاها تارة بالغسل لكل صلاتين ، وتارة بالتحيض أيام عادتها أو أيام | ظهور الدم الشديد على قول إنه كان خيرها بين أمرين ، وأن العادة ولون | الدم كلاهما يصلحان مظنة للحيض في الصيام ، والإطعام عمن مات وعليه |
| صوم على قول ، والشاك في الصلاة يلغي شكه بأحد أمرين : بتحري الصواب | أو أخذ المتيقن على قول ، والقضاء في إثبات النسب بالقائف أو القرعة | على قول ، وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه ، ويعرف النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم | كقوله : ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ' | وبمعرفة تأخر أحدهما عن الآخر مع عدم إمكان الجمع ، وإذا شرع الشارع | شرعا ، ثم شرع مكانه آخر وسكت عن الأول ، عرف فقهاء الصحابة أن | ذلك نسخ للأول ، أو اختلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما | ناسخا للآخر ، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي ، وقول الفقهاء - لما | يجدونه خلاف عمل مشايخهم : منسوخ - غير مقنع ، والنسخ فيما يبدونها | تغير حكم بغيره ، وفي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته ، أو انتهاء كونه | مظنة للمقصد الأصلي ، أو لحدوث مانع من العلية ، أو ظهور ترجيح حكم | آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي ، أو باجتهاده وهذا إذا كان | الأول اجتهاديا ، قال الله تعالى في حديث المعراج : | ما يبدل القول لدي .
وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ ، ولم يعرف النسخ تحقق التعارض | فإن ظهر ترجيح أحدهما إما بمعنى في السند من كثرة الرواة وفقه الراوي ، | وقوة الاتصال ، وتصريح صيغة الرفع ، وكون الراوي صاحب المعاملة بأن | يكون هو المستفتي أو المخاطب أو المباشر ، أو بمعنى في المتن من التأكيد | والتصريح ، أو بمعنى في الحكم وعلته من كونه مناسبا بالأحكام الشرعية ، | وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها ، أو من خارج من كونه متمسك | أكثر أهل العلم أخذ بالراجح وإلا تساقطا ، وهي صورة مفروضة لا تكاد | توجد . . . ، وقول الصحابي أمر ، ونهى ، وقضى ، ورخص ، ثم قوله : | أمرنا ، ونهينا ، ثم قوله : من السنة كذا ، وعصى أبا القاسم من فعل كذا ، |
| ثم قوله : هذا حكم النبي ظاهر في الرفع ، ويحتمل طروق اجتهاد في تصوير | العلة المدار عليها ، أو تعيين الحكم من الوجوب والاستحباب ، أو عمومه | وخصوصه ، وقوله . كان يفعل كذا ظاهر في تعدد الفعل ، ولا ينافيه | قول الآخر كان يفعل غيره وقوله : صحبته ، فلم أره ينهى ، وكنا نفعل | في عهده ظاهر في التقرير ، وليس نصا .
وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق وذلك من جهة نقل الحديث | بالمعنى فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم | ظاهرا ، وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير والواو والفاء ونحو ذلك | من المعاني الزائدة على أصل المراد ، وإن اختلفوا اختلافا محتملا وهم | متقاربون في الفقه والحفظ والكثرة سقط الظهور ، فلا يمكن الاستدلال | بذلك إلا على المعنى جاءوا به جميعا ، وجمهور الرواة كانوا يعتنون | برءوس المعاني لا بحواشيها ، وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة الذي والأكثر | والأعرف بالقصة ، وأن أشعر قول ثقة بزيادة الضبط مثل قوله : قالت - | وثب - وما قالت - قام - وقالت - أفاض على جلده الماء - | وما قالت - اغتسل - أخذ به ، وإن اختلفوا اختلافا فاحشا وهم | متقاربون ولا مرجح سقطت الخصوصيات المختلف فيها .
والمرسل إن اقترن بقرينة مثل أن يعتضد بموقوف صحابي أو مسنده | الضعيف أو مرسل غيره . والشيوخ متغايرة ، أو قول أكثر أهل العلم ، | أو قياس صحيح ، أو إيماء من نص ، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل - | صح الاحتجاج به وكان نازلا من المسند وإلا لا .
وكذلك الحديث الذي يرويه قاصر الضبط غير متهم أو مجهول الحال - | المختار أنه يقبل إن اقترن بقرينة مثل موافقة القياس ، أو عمل أكثر أهل | العلم ، وإلا لا .
وإذا تفرد الثقة بزيادة لا يمتنع سكوت الباقين عنها فهي مقبولة كإسناد |
| المرسل وزيادة رجل في الإسناد وذكر مورد الحديث وسبب الرواية | وإطناب الكلام وإيراد جملة مستقلة لا تغير معنى الكلام ، وإن امتنع | كالزيادة المغيرة للمعنى ، أو نادرة لا يترك ذكرها عادة لم يقبل ، وإذا حمل | الصحابي حديثا على محمل ، فإن كان للاجتهاد فيه مساغ كان ظاهرا في الجملة | إلى أن تقوم الحجة بخلافه ، وإلا كان قويا ، كما إذا كان فيما يعرفه العاقل | العارف باللغة من القرائن الحالية والقالية . أما اختلاف آثار الصحابة | والتابعين ، فإن تيسر الجمع بينها ببعض الوجوه المذكورة سابقا فذلك ، | وإلا كانت المسألة على قولين ، أو أقوال ، فينظر أيها أصوب ، ومن العلم | المكنون معرفة مأخذ مذاهب الصحابة ، فاجتهد تنل منه حظا والله | أعلم . |
( تتمة )
( باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع )
اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف | مدونا ، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء | حيث يبنون بأقصى جهدهم الأركان والشروط ، وآداب كل شيء ممتازا عن | الآخر بدليله ، ويفرضون الصور يتكلمون على تلك الصور المفروضة ، |
| ويحدون ما يقبل الحد ، ويحصرون ما يقبل الحصر إلى غير ذلك من | صنائعهم ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ ، فيرى الصحابة | وضوءه ، فيأخذون به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب ، وكان | يصلي ، فيرون صلاته ، فيصلون كما رأوه يصلي ، وحج ، فرمق الناس حجه ، | ففعلوا كما فعل ، فهذا كان غالب حاله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبين أن | فروض الوضوء ستة أو أربعة ، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان | بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله ، وقلما كانوا | يسألونه عن هذه الأشياء . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت | قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه عن | ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ، كلهن في القرآن منهن . | يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير . | ويسألونك عن المحيض .
قال : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . قال ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن | فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن . قال القاسم : إنكم | تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها . | تسالون عن أشياء ما أدري ما هي ، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمها . عن | عمر بن إسحاق قال : لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم | أكثر ممن سبقني منهم ، فما رأيت قوما أيسر سيرة ، ولا أقل تشديدا منهم ، | وعن عبادة بن بسر الكندي ، وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي ، | فقال : أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ، ولا يسألون مسائلكم ، |
| أخرج هذه الآثار الدارمي . وكان صلى الله عليه وسلم يستفتيه الناس في | الوقائع ، فيفتيهم ، وترفع إليه القضايا ، فيقضي فيها ، ويرى الناس يفعلون | معروفا ، فيمدحه أو منكرا ، فينكر عليه ، وكل ما أفتى به مستفتيا ، أو قضى | به في قضية ، أو أنكره على فاعله ، كان في الاجتماعات ، وكذلك كان الشيخان | أبو بكر وعمر إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألون الناس عن حديث رسول | الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو بكر رضي الله عنه : ما سمعت رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا يعني - الجدة - وسأل الناس ، فلما صلى | الظهر قال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا ؟ | فقال المغيرة بن شعبة : أنا ، قال : ماذا قال ؟ قال : أعطاها رسول الله | صلى الله عليه وسلم سدسا ، قال : أيعلم ذاك أحد غيرك ؟ فقال محمد بن سلمة : | صدق ، فأعطاها أبو بكر السدس ، وقصة سؤال عمر الناس في الغرة ، ثم | رجوعه إلى خبر مغيرة ، وسؤاله إياهم في الوباء ، ثم رجوعه إلى خبر | عبد الرحمن بن عوف ، وكذا رجوعه في قصة المجوس إلى خبره ، وسرور | عبد الله بن مسعود بخبر معقل بن يسار لما وافق رأيه ، وقصة رجوع أبي | موسى عن باب عمر وسؤاله عن الحديث ، وشهادة أبي سعيد له ، وأمثال | ذلك كثيرة معلومة مروية في الصحيحين والسنن :
وبالجملة فهذه كانت عادته الكريمة صلى الله عليه وسلم ، فرأى كل صحابي | ما يسره الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته ، فحفظها ، وعقلها ، وعرف | لكل شيء وجها من قبل حفوف القرائن به ، فحمل بعضها على الإباحة ، | وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده ، ولم يكن العمدة عندهم | إلا وجدان الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى طرق الاستدلال كما ترى | الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم ، وتثلج صدورهم بالتصريح | والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون ، فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك ، | ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي ، |
| فكثرت الوقائع ، ودارت المسائل ، فاستفتوا فيها ، فأجاب كل واحد حسبما | حفظه ، أو استنبط ، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبط ما يصلح للجواب - | اجتهد برأيه ، وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها | الحكم في منصوصاته ، فطرد الحكم حيثما وجدها لا يألوا جهدا في موافقة | غرضه عليه الصلاة والسلام ، فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب :
منها أن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ، ولم يسمعه الآخر فاجتهد | برأيه في ذلك . وهذا على وجوه :
أحدها أن يقع اجتهاده موافق الحديث . مثاله ما رواه النسائي وغيره | أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يفرض | لها فقال : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك ، فاختلفوا | عليه شهرا ، وألحوا ، فاجتهد برأيه ، وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس | ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار ،
فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم ، ففرح بذلك | ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام .
ثانيها أن يقع بينهما المناظرة ، ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب | الظن ، فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع . مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة | رضي الله عنه كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له حتى أخبرته | بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه ، فرجع .
وثالثها أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن ، | فلم يترك اجتهاده ، بل طعن في الحديث ، مثاله ما رواه أصحاب الأصول | من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة |
| الثلاث فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ، فرد | شهادتها وقال : لا أترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت | لها النفقة والسكنى ، وقالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة : ألا تتقي الله - | يعني في قولها - لا سكنى ولا نفقة . . .
ومثال آخر روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم | لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء ، فروى عنده عمار أنه كان مع رسول الله | صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأصابته جنابة ولم يجد ماء ، فتمعك في التراب | فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم | : ' إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا ، وضرب بيديه على الأرض ، | فمسح بهما وجهه ويديه ، فلم يقبل عمر ، ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي | رآه فيه حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة ، واضمحل | وهم القادح فأخذوا به .
ورابعها ألا يصل إليه الحديث أصلا ، مثاله ما أخرج مسلم أن ابن عمر | كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ، فسمعت عائشة بذلك ، | فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء أن ينقضن رءوسهن ، أفلا يأمرهن أن | يحلقن رءوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء | واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث أفرغات مثال آخر | ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم | في المستحاضة ، فكانت تبكي لأنها لا تصلي .
ومن تلك الضروب أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ، | فحمله بعضهم على القربة ، وبعضهم على الإباحة ، مثاله ما رواه أصحاب الأصول | في قضية التحصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر - نزل رسول الله |
| صلى الله عليه وسلم به ، فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة | فجعلوه من سنن الحج ، وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه وجه الاتفاق | وليس من السنن .
ومثال آخر ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة ، وذهب ابن | عباس إلى أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الارتفاق لعارض | عرض ، وهو قول المشركين حطمهم حمى يثرب وليس بسنة . . .
ومنها اختلاف الوهم ، مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ، | فرآه الناس ، فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا ، وبعضهم إلى أنه كان قارنا ، | وبعضهم إلى أنه كان مفردا .
مثال آخر أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال : قلت لعبد الله | ابن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم | حين أوجب فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، إنها كانت من رسول الله | صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله | صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعة أوجب | في مجلسه وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك من أقوام ، فحفظته | عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك | أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، | فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، | ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا على شرف البيداء ، | أهل وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء | وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين | علا على شرف البيداء . |
ومنها اختلاف السهو والنسيان ، مثاله ما روى أن ابن عمر كان يقول | اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رجب ، فسمعت بذلك عائشة | فقضت عليه بالسهو .
ومنها اختلاف الضبط . مثاله ما روى ابن عمر - أو عمر - عنه صلى الله عليه وسلم | من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . فقضت عائشة عليه | بأنه لم يأخذ الحديث على وجهه . مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على | يهودية يبكي عليها أهلها فقال : ' إنهم يبكون عليها وأنها تعذب في قبرها ' | فظن العذاب معلولا للبكاء ، فظن الحكم عاما على كل ميت
ومنها اختلافهم في علة الحكم . مثاله القيام للجنازة فقال قائل لتعظيم | الملائكة فيعم المؤمن والكافر ، وقال قائل : لهول الموت ، فيعمهما . | وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم | بجنازة يهودي فقام لها كراهية أن تعلوا فوق رأسه ، فيخص الكافر .
ومنها اختلافهم في الجمع بين المختلفين . مثاله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم | في المتعة عام خيبر ، ثم رخص فيها عام أوطاس ، ثم نهى عنها ، | فقال ابن عباس كانت الرخصة للضرورة ، والنهي لانقضاء الضرورة | والحكم باق على ذلك ، وقال الجمهور : كانت الرخصة إباحة والنهي نسخا لها . | مثال آخر ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في | الاستنجاء ، فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وكونه غير منسوخ ، ورآه | جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلى أنه نسخ للنهي المتقدم | ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام ، فرد به قولهم ، وجمع | قوم بين الروايتين ، فذهب الشعبي وغيره إلى أن النهي مختص بالصحراء ، | فإذا كان في المراحيض فلا بأس بالاستقبال والاستدبار ، وذهب قوم |
| إلى أن القول عام محكم ، الفعل يحتمل كونه خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم | فلا ينتهض ناسخا ولا مخصصا .
وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عنهم | التابعون كذلك كل واحد ما تيسر له ، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله | صلى الله عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها ، وجمع المختلف على ما تيسر له | ورجح بعض الأقوال على بعض ، واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن | كان مأثورا عن كبار الصحابة كالمذهب المأثور عن عمر وابن مسعود في | تيمم الجنب اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديث عن عمار وعمران | ابن الحصين وغيرهما ، فعند ذلك صار لكل عالم من العلماء التابعين مذهب على | حياله ، فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله | ابن عمر في المدينة ، وبعدها الزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن | عبد الرحمن فيها ، وعطاء بن أبي رباح بمكة ، وإبراهيم النخعي والشعبي ، | بالكوفة ، والحسن البصري بالبصرة ، وطاوس بن كيسان باليمن ، ومكحول | بالشام ، فأظمأ الله أكبادا إلى علومهم ، فرغبوا فيها ، وأخذوا عنهم الحديث | وفتاوى الصحابة وأقاويلهم ، ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقيقاتهم من عند | أنفسهم ، واستفتى منهم المستفتون ، ودارت المسائل بينهم ، ورفعت إليهم | الأقضية ، وكان سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه | أجمعها ، وكان لهم في كل باب أصول تلقوها من السلف ، وكان سعيد وأصحابه | يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه ، وأصل مذهبهم فتاوى | عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس ، وقضايا قضاة المدينة ، فجمعوا من ذلك | ما يسره الله لهم ، ثم نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيش ، فما كان منها مجمعا عليه | بين علماء المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم ، وما كان فيه اختلاف عندهم ، | فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها إما بكثرة من ذهب إليه منهم أو لموافقته بقياس | قوى أو تخريج صريح ، من الكتاب والسنة أو نحو ذلك ، وإذا لم يجدوا فيما | حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء ، |
| فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب باب ، وكان إبراهيم وأصحابه يرون أن | عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه كما قال علقمة لمسروق : | هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ وقول أبي حنيفة رضي الله عنه للأوزاعي | إبراهيم أفقه من سالم ، ولولا فضل الصحبة لقلت أن علقمة أفقه من عبد الله | ابن عمرو وعبد الله - هو عبد الله - وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود | وقضايا علي رضي الله عنهما وفتاواه وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة ، | فجمع من ذلك ما يسره الله . ثم صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة في آثار | أهل المدينة ، وخرج كما خرجوا ، فلخص له مسائل الفقه في كل باب باب . | وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة ، وكان أحفظهم لقضايا عمر | ولحديث أبي هريرة ، وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة ، فإذا تكلما بشيء ، | ولم ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صريحا | أو إيما و نحو ذلك ، فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه | وخرجوا عليه والله أعلم .
( باب أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء )
اعلم أن الله تعالى أنشأ بعد عصر التابعين نشئا من حملة العلم إنحازا | لما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ' يحمل هذا العلم من | كل خلف عدو له ' فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والغسل | والصلاة والحج والنكاح والبيوع وسائر ما يكثر وقوعه ، ورووا حديث | النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها ، | وسألوا عن المسائل ، واجتهدوا في ذلك كله ، ثم صاروا كبراء قوم ، ووسد | إليهم الأمر ، فنسجوا على منوال شيوخهم ، ولم يألوا في تتبع الإيماآت |
| والاقتضاآت ، فقضوا ، وأفتوا ، ورووا ، وعلموا . وكان صنيع العلماء في | هذه الطبقة متشابها .
وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله | صلى الله عليه وسلم والمرسل جميعا ، ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين علما منهم أنها | إما أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتقروها ، فجعلوها موقوفة كما قال | إبراهيم ، وقد روى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة | والمزابنة فقيل له : أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا | غير هذا ؟ قال : بلى ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة : أحب إلي ، وكما قال | الشعبي - وقد سئل عن حديث - وقيل إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم | قال لا بأعلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي ، | فإن كان فيه زيادة و نقصان كان علي من دون النبي صلى الله عليه وسلم ، | أو يكون استنباطا منهم من المنصوص أو اجتهادا منهم بآرائهم وهم أحسن | صنيعا في ذلك ممن يجيء بعدهم وأكثر إصابة وأقدم زمانا وأوعى علما ، | فتعين العمل بها إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل | يخالف قولهم مخالفة ظاهرة ، وأنه إذا اختلفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم | في مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة ، فإن قالوا بنسخ بعضها | أو بصرفه عن ظاهره ، أو لم يصرحوا بذلك ، ولكن اتفقوا على تركه وعدم | القول بموجبه فإنه كابداء على فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله - اتبعوهم في | كل ذلك ، وهو قول مالك في حديث ولغ الكلب جاء هذا الحديث |
| ولكن لا أدري ما حقيقته يعني حكاه ابن الحاجب في مختصر الأصول لم | أر الفقهاء يعملون به . . . ، وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في | مسألة فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه لأنه أعرف بصحيح | أقاويلهم عن السقيم وأوعى للاصوال المناسبة لها وقلبه أميل إلى فضلهم | وتبحرهم فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن | ثابت ، وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر ، | وحديث أبي هريرة ، ومثل عروة وسالم وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله | وابن عبد الله والزهري ، ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة - أحق بالأخذ | من غيره عند أهل المدينة لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة ، | ولأنها مأوى الفقهاء ومجمع العلماء في كل عصر ، ولذلك ترى مالكا يلازم | محجتهم ، ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه ، وقضايا على وشريح والشعبي | وفتاوى إبراهيم ، - أحق بالأخذ عن أهل الكوفة من غيره وهو قول | علقمة حين مال مسروق إلى قول زيد بن ثابت في التشريك قال : هل أحد | منكم أثبت من عبد الله ؟ فقال لا ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة | يشركون ، فإن اتفق أهل البلد على شيء أخذوا بنواجذه ، وهو الذي يقول | في مثله مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا ، وإن اختلفوا | أخذوا بأقواها وأرجحها إما بكثرة القائلين به أو لموافقته لقياس قوي ، | أو تخريج من الكتاب والسنة ، وهو الذي يقول في مثله مالك : هذا أحسن | ما سمعت ، فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم ، | وتتبعوا الإيماء والاقتضاء ، وألهموا في هذه الطبقة التدوين ، فدون مالك | ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب بالمدينة ، وابن جريج وابن عيينة بمكة ، | والثوري بالكوفة ، وربيع بن صبيح بالبصرة . وكلهم مشوا على هذا المنهج | الذي ذكرته ، ولما حج المنصور قال لمالك : قد عزمت أن أمر بكتبك هذه |
| التي صنفتها ، فتنسخ ، ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة ، | وآمرهم بأن يعملوا بما فيها ، ولا يتعدوه إلى غيره ، فقال : يا أمير المؤمنين | لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا | روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ، وأتوا به من اختلاف الناس ، فدع | الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم ، ويحكى نسبة هذه القصة إلى | هارون الرشيد ، وأنه شاور مالكا في أن يعلق الموطأ في الكعبة ، ويحمل | الناس على ما فيه ، فقال : لا تفعل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم | اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكل سنة مضت قال : وفقك الله | يا أبا عبد الله حكاه السيوطي .
وكان مالك من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم | وأوثقهم إسنادا وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة | وأصحابهم من الفقهاء السبعة ، وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى ، فلما | وسد إليه الأمر حدث ، وأفتى ، وأفاد ، وأجاد ، وعليه انطبق قول النبي | صلى الله عليه وسلم : ' يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ، | فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة ' على ما قاله ابن عيينة وعبد الرزاق | - وناهيك بهما - فجمع أصحابه رواياته ومختاراته لخصوها ، وحرروها ، | وشرحوها ، وخرجوا عليها ، وتكلموا في أصولها ودلائلها ، وتفرقوا | إلى المغرب ونواحي الأرض ، فنفع الله بهم كثيرا من خلقه .
وإن شئت أن تعرف حقيقة ما قلناه ، من أصل مذهبه فانظر في كتاب | الموطأ تجده كما ذكرنا .
وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه | إلا ما شاء الله ، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه دقيق النظر في | وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال ، وإن شئت أن تعلم حقيقة |
| ما قلنا فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله وجامع | عبد الرزاق ومصنف أبو بكر بن أبي شيبة ، ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق | تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما | ذهب إليه فقهاء الكوفة ، وكان أشهر أصحابه ذكرا أبو يوسف رحمه الله ، | فولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد ، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء | به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر ، وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم | درسا محمد بن الحسن ، وكان من خبره أنه تفقه على أبي يوسف ، ثم خرج ، إلى المدينة ، فقرأ الموطأ على مالك ، ثم رجع إلى نفسه ، فطبق مذهب أصحابه | على الموطأ مسألة مسألة فإن وافق فيها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة | والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك ، وإن وجد قياسا ضعيفا | أو تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح فيما عمل به الفقهاء أو يخالفه عمل أكثر | العلماء - تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح ما هناك ، | وهذان لا يزالان على محجة إبراهيم وأقرانه ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة | رضي الله عنه يفعل ذلك .
وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين : إما أن يكون لشيخهما تخريج على | مذهب إبراهيم يزاحمانه فيه ، أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة | يخالفان شيخهما في ترجيح بعضها على بعض ، فصنف محمد رحمه الله وجمع | رأي هؤلاء الثلاثة ، ونفع كثيرا من الناس ، فتوجه أصحاب أبي حنيفة | رضي الله عنه إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا أو شرحا أو تخريجا أو | تأسيسا أو استدلالا ، ثم تفرقوا إلى خراسان وما وراء النهر ، فيسمى ذلك | مذهب أبي حنيفة .
ونشأ الشافعي في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما ، | فنظر في صنيع الأوائل ، فوجد فيه أمورا كبحت عنانه عن الجريان في | طريقهم ، وقد ذكرها في أوائل كتاب الأم . |
منها أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع ، فيدخل فيهما الخلل ، فإنه | إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا أصل له ، وكم من مرسل | يخالف مسندا ، فقرر ألا يأخذ بالمرسل إلا عند وجود شروط ، وهي | مذكورة في كتب الأصول .
ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فكان | يتطرق بذلك خلل في مجتهداتهم ، فوضع لها أصولا ، ودونها في كتاب ، | وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه . مثاله ما بلغنا أنه دخل على محمد | ابن الحسن وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ، | ويقول : هذه زيادة على كتاب الله ، فقال الشافعي : أثبت عندك أنه لا تجوز | الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد ؟ قال : نعم قال : فلم قلت إن الوصية | للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ' ألا لا وصية لوارث ' وقد | قال الله تعالى :
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت . | وأورد عليه أشياء من هذا القبيل ، فانقطع كلام محمد ابن الحسن .
ومنها أن بعض الأحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد إليهم | الفتوى ، فاجتهدوا بآرائهم ، أو اتبعوا العمومات ، أو اقتدوا بمن مضى | من الصحابة فأفتوا حسب ذلك . ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة فلم | يعلموا بها ظنا منهم أنها تخالف عمل أهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف |
| لهم فيها ، وذلك قادح في الحديث وعلة مسقطة له ، أو لم تظهر في الثالثة ، | وإنما ظهر ت بعد ذلك عندما أمعن أهل الحديث في جمع طرق الحديث ، ورحلوا | إلى أقطار الأرض ، وبحثوا عن حملة العلم ، فكثر من الأحاديث ما لا | يرويه من الصحابة إلا رجل أو رجلان ، ولا يرويه عنه أو عنهما إلا رجل | أو رجلان ، وهلم جرا ، فخفي على أهل الفقه ، وظهر في عصر الحفاظ | الجامعين لطرق الحديث كثيرة من الأحاديث ، رواه أهل البصرة مثلا وسائر | الأقطار في غفلة منه ، فبين الشافعي أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل | شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة ، فاذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من | الاستدلال ، ثم إذا ظهر عليهم الحديث بعد رجعوا من اجتهادهم إلى الحديث | فاذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قدحا فيه ، اللهم | إلا إذا بينوا العلة القادحة . مثاله حديث القلتين فإنه حديث صحيح روى | بطرق كثيرة معظمها ترجع إلى أبي الوليد بن كثير . عن محمد بن جعفر بن | الزبير عن عبد الله - أو محمد بن عباد بن جعفر - عن عبيد الله بن عبد الله | كلاهما عن ابن عمر ، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك ؛ وهذان وإن كانا من | الثقات لكنهما ليس ممن وسد إليهم الفتوى ، وعول الناس عليهم ، فلم | يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري ، ولم يمش | عليه المالكية ولا الحنفية ، فلم يعملوا به ، وعمل به الشافعي ، وكحديث - | خيار المجلس - فانه حديث صحيح روي بطرق كثيرة ، وعمل به ابن عمر | وأبو هريرة من الصحابة ، ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم ، فلم | يكونوا يقولون به ، فرأى مالك وأبو حنيفة هذه علة قادحة في الحديث ، | وعمل به الشافعي .
ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي ، فتكثرت ، واختلف | وتشعبت ، ورأى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم ، ورأى
| السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث ، فترك التمسك بأقوالهم | ما لم يتفقوا ، وقال : هم رجال ونحن رجال .
ومنها أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع | بالقياس الذي أثبته ، فلا يميزون واحد منها من الآخر ، ويسمونه تارة | بالاستحسان - وأعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة لحكم وإنما القياس أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ، ويدار عليها الحكم - | فأبطل هذا النوع أتم إبطال ، وقال من أستحسن : فانه أراد أن يكون | شارعا ، حكاه ابن الحاجب في - مختصر الأصول - مثاله رشد اليتيم | أمر خفي ، فاقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ خمس عشرين سنة مقامه ، وقالوا : | إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله ، قالوا : هذا استحسان ، والقياس | لا يسلم إليه . وبالجملة لما رأى في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور ، | أخذ الفقه من الرأس ، فأسس الأصول ، وفرع الفروع ، وصنف الكتب | فأجاد ، وأفاد ، واجتمع عليه الفقهاء ، وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا | وتخريجا ، ثم تفرقوا في البلدان ، فكان هذا مذهبا للشافعي والله أعلم .
( باب الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي )
اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري ، | وفي عصر مالك وسفيان ، وبعد ذلك - قوم يكرهون الخوض بالرأي ، | ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا ، وكان أكبر | همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عبد الله بن مسعود | عن شيء ، فقال : إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك ، أو أحرم | ما أحله الله لك . وقال معاذ بن جبل : يا أيها الناس ، لا تعجلوا بالبلاء قبل |
| نزوله ، فإنه لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سرد ، وروي | نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم | ينزل . وقال ابن عمر لجابر بن زيد : إنك من فقهاء البصرة ، فلا تفت إلا | بقرآن ناطق أو سنة ماضية ، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت ، وأهلكت | وقال أبو النصر - لما قدم أبو سلمة البصرة - أتيته أنا والحسن فقال | للحسن : أنت الحسن ؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلى لقاء منك ، وذلك | أنه بلغني أنك تفتي برأيك ، فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول | الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل . وقال ابن المنكدر : إن العالم يدخل | فيما بين الله وبين عباده ، فليطلب لنفسه المخرج . وسئل الشعبي . كيف كنتم | تصنعون إذا سئلتم ؟ قال : على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال | لصاحبه : أفتهم ، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول ، وقال الشعبي : ما حدثوك | هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به ، وما قالوه برأيهم ، فألقه | في الحش أخرج هذه الآثار عن آخرها الدارمي ، فوقع شيوع تدوين | الحديث والأثر في بلدان الإسلام ، وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من | يكون أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم لموقع | عظيم ، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام | والعراق ، ومصر واليمن وخراسان ، وجمعوا الكتب ، وتتبعوا النسخ ، | وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر ، فاجتمع باهتمام | أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم ، وتيسر لهم ما لم يتيسر | لأحد قبلهم ، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير حتى كان يكثر | من الأحاديث عندهم مائة طريق فما فوقها ، فكشف بعض الطرق ما استتر | في بعضها الآخر ، وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة ، | وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد ، وظهر عليهم أحاديث صحيحة |
| كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل . قال الشافعي لأحمد : أنتم أعلم | بالأخبار الصحيحة منا ، فإذا كان خبر صحيح ، فأعلموني حتى أذهب إليه | كوفيا كان أو بصريا أو شاميا ، حكاه ابن الهمام ، وذلك لأنه كم من حديث | صحيح لا يرويه إلا أهل بلد خاصة كأفراد الشاميين والعراقيين أو أهل بيت | خاصة كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى ، ونسخة عمرو بن شعيب | عن أبيه عن جده ، أو كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه إلا شرذمة | قليلون ، فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى ، واجتمعت | عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين ، وكان الرجل فيما قبلهم | لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه ، وكان من قبلهم يعتمدون في | معرفة أسماء الرجال ومراتب عدالتهم ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال | وتتبع القرائن ، وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا | بالتدوين والبحث ، وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها ، فانكشف عليهم | بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافيا من حال الاتصال والانقطاع ، وكان | سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد ، فلا يتمكنون من الحديث | المرفوع المتصل إلا من دون ألف حديث كما ذكره أبو داود السجستاني | في رسالته إلى أهل مكة .
وكان أهل هذه الطبقة يروون أربعين ألف حديث ، فما يقرب منها بل | صح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من ستة آلاف حديث ، وعن أبي داود | أنه اختصر سننه من خمسة آلاف حديث ، وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف | به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما وجد فيه ولو بطريق واحد | منه فله أصل وإلا فلا أصل له ، فكان رءوس هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي . | ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة | ومسدد وهناد وأحمد ين حنبل وإسحق بن راهوية والفضل بن دكين وعلي | المديني وأقرانهم . |
وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين ، فرجع المحققون | منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه ، فلم يكن | عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يرون من الأحاديث | والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب ، فأخذوا يتتبعون أحاديث | النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم | - وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة - .
كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق ، فلا يجوز التحول منه | إلى غيره ، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه ، فإذا لم يجدوا | في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مستفيضا دائرا بين | الفقهاء ، أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق خاصة ، وسواء | عمل به الصحابة والفقهاء ، أو لم يعملوا به ، ومتى كان في المسألة حديث | فلا يتبع فيه خلاف أثر من الآثار ، ولا اجتهاد أحد من المجتهدين ، وإذا | فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ، ولم يجدوا في المسألة حديثا - أخذوا | بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم دون قوم ، ولا بلد | دون بلد ، كما كان يفعل من قبلهم ، فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على | شيء فهو المقنع ، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما وأورعهم ورعا | أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم ، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان | فهي مسألة ذات قولين ، فإن عجزوا عن ذلك أيضا تأملوا في عمومات الكتاب | والسنة وإيما آتهما واقتضا آتهما ، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب | إذا كانتا متقاربتين بادى الرأي لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ، | ولكن على ما يخلص إلى الفهم ، ويثلج به الصدر ، كما أنه ليس ميزان التواتر | عدد الرواة ، ولا حالهم ، ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس - | كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة ، وكانت هذه الأصول مستخرجة | عن صنيع الأوائل وتصريحاتهم ، وعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر |