الحجة للقراء السبعة

سورة الملك

ج ٦ · ص ٣٠٥

ذكر اختلافهم في سورة الملك

[الملك: ٣]

قرأ حمزة والكسائي: من تفوت [٣] بغير ألف.

وقرأ الباقون: تفاوت بألف «١».

قال أبو زيد: سمعت من يقول: تفاوت الأمر تفاوتا، وتفاوتا، وليس ذا على القياس، يعني تفاوتا.

قال أبو الحسن: تفاوت أجود، لأنهم يقولون: تفاوت الأمر، ولا يكادون يقولون: تفوّت الأمر، قال: وهي أظن لغة.

قال سيبويه: قد يكون فاعل وفعّل بمعنى، نحو: ضاعف وضعّف، وتفاعل مطاوع فاعل، كما أن تفعل مطاوع فعل. فعلى هذا القياس يكون: تفاوت وتفوّت بمعنى، وقد يجب في القياس ما لا يجيء به السمع، وتفوت زعموا قراءة عبد اللَّه والأعمش.

[الملك: ١٦، ١٥]

قال: قرأ ابن كثير: وإليه النشور. وامنتم «١» [١٥ - ١٦] قال أبو علي: أصله: النشور. أأمنتم إذا حقّق الهمزتين، فإذا خفّفت الهمزة الأولى قلبها واوا لانضمام ما قبلها، وهذا في المنفصل

السبعة ٦٤٤. وزاد بعدها: «بترك همزة الألف التي للاستفهام فتصير في لفظ واو بضم الراء» [في الوصل]

ج ٦ · ص ٣٠٦

نظير قولهم في المتّصل: التّودة إذا خفّف التؤدة، وجون إذا خفّف جؤن التي هي جمع جؤنة، مثل: ظلمة وظلم. فأمّا الهمزة التي هي فاء من قوله: أأمنتم بعد تخفيف الأولى بقلبها واوا، فإنه يجوز فيه التحقيق والتخفيف. فإن حقّق كان لفظه: النشور وأمنتم يحقّقها، وإن خفّفها كان قياسها أن يجعلها بين الألف والهمزة لتحرّكها بالفتحة، فيكون في اللفظ: وإليه النشور وآمنتم. ومن قال «١»:

... لا هناك المرتع فقلبها ألفا فقياسه أن يقول هنا: النشور وامنتم فلا يجعلها بين بين ولكن يقلبها ألفا محضة، وسيبويه يجيز هذا القلب في الشعر وغير حال السعة.

وقال غير أحمد: يجعل الهمزة من أأمنتم بعد تخفيف الأولى بقلبها واوا ألفا، فيصير: النشور وامنتم.

قال أحمد: قرأ نافع وأبو عمرو: النشور. آمنتم بهمزة ممدودة «٢».

قوله بهمزة ممدودة: يريد أنه يحقّق الأولى ويخفّف الثانية، وتخفيفها أن تجعل بين بين ولفظها: النشور أامنتم، وكان قياس قول أبي عمرو على ما حكاه عنه سيبويه من أنه إذا اجتمع همزتان خفّف الأولى منهما دون الثانية، أن يقلب الأولى منهما واوا كما فعله ابن كثير.

فأما الثانية فإن شاء خفّفها وإن شاء حقّقها، وتخفيفها أن يجعلها

قطعة من بيت للفرزدق- سبق في ١/ ٣٩٨ و ٢/ ٢١٨.

السبعة ٦٤٤، وفيه: بهمزة بعدها ألف ممدودة.

ج ٦ · ص ٣٠٧

بين الألف والهمزة، ولعلّ أبا عمرو ترك هذا القول في هذا الموضع وأخذ فيه بالوجه الآخر، وهو تخفيف الثانية منهما إذا التقيا دون الأولى.

قال: وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: أأمنتم بهمزتين «١».

هذا على ما يذهبون إليه من الجمع بين الهمزتين، وليس ذلك الوجه.

[الملك: ١١]

قال: قرأ الكسائي: فسحقا وفسحقا [الملك/ ١١] خفيفا وثقيلا، وقرأ الباقون: فسحقا «٢».

قال أبو علي: سحقا منتصب على المصدر، المعنى: أسحقه اللَّه سحقا، وكان القياس: أسحق إسحاقا، فجاء المصدر على الحذف كقولهم: عمرك اللَّه وقال «٣»:

وإن يهلك فذلك كان قدري يمكن أن يكون: تقديري، ومن ذلك قوله: في مكان سحيق [الحج/ ٣١] أي: بعيد. وسحق وسحق كالعنق والعنق، والطنب والطنب، وما أشبه ذلك، وكلّه حسن.

[الملك: ٢٩]

وقرأ الكسائي وحده: فسيعلمون من هو [الملك/ ٢٩] بالياء، وقرأ الباقون: بالتاء «٤».

السبعة ٦٤٤.

السبعة ٦٤٤.

عجز بيت ليزيد بن سنان، سبق في ٢/ ١٢٩، ٢٥٣ - ٣/ ١٨٤.

السبعة ٦٤٤.

ج ٦ · ص ٣٠٨

حجّة الياء: أن ذكر الغيبة قد تقدّم في قوله: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم [الملك/ ٢٨]. والتاء: على قوله: قل لهم ستعلمون.

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم:

إن أهلكني الله ومن معي أو [الملك/ ٢٨] بنصب الياءين، وحفص عن عاصم بفتح ياء معي في كلّ القرآن. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي: إن أهلكني الله محرّكة الياء. وأسكنا جميعا الياء في معي*.

خلف عن المسيّبي عن نافع: إن أهلكني الله ساكنة الياء.

وقرأ حمزة: بإسكان الياءين «١».

قال أبو علي: التحريك في الياء حسن وهو الأصل، والإسكان لكراهة الحركة في حروف اللين لتجانس ذلك واجتماع الأمثال أو المتقاربة.

وقرأ نافع في رواية ورش: نذيري ونكيري [الملك/ ١٨] بياء في الوصل، ولم يأت بذلك عن نافع غيره. والباقون بكسر الرّاء من غير ياء في وصل ولا وقف «٢».

حذف الياء في الوصل والوقف لأنه فاصلة، والفاصلة كالقافية في استحسان الحذف منها.

السبعة ٦٤٥.

السبعة ٦٤٥.