الحجة للقراء السبعة

سورة التحريم

ج ٦ · ص ٣٠١

ذكر اختلافهم في سورة التحريم

[التحريم: ٣]

قرأ الكسائي وحده: عرف بعضه [٣] خفيفة.

الباقون: عرف مشدّدة «١».

وجه التخفيف لقول الكسائي عرف بعضه أنه جازى عليه، لا يكون إلا كذلك، ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون عرف الذي معناه علم، أو الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يكون من باب العلم، لأن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم، إذا أظهره اللَّه على ما أسرّة إليها علم جميع ذلك، ولم يجز أن يعلم من ذلك مع إظهار اللَّه إياه عليه بعضه، ولكن يعلم جميعه، فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه، علمت أنه من المعنى الآخر، وهذا كما تقول لمن يسيء أو يحسن: أنا أعرف لأهل الإحسان، وأعرف لأهل الإساءة، أي: لا يخفى عليّ ذلك، ولا مقابلته بما يكون وفقا له.

وقد قرأ بالتخفيف غير الكسائي منهم فيما زعموا الحسن وأبو عبد الرحمن، وكأنّ معنى عرف بعضه جارى على بعض ذلك، وأغضى عن بعض. ومثل عرف بعضه فيمن خفّف قوله: وما تفعلوا

السبعة ٦٤٠.

ج ٦ · ص ٣٠٢

من خير يعلمه الله [البقرة/ ١٩٧]، ومثله، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم [النساء/ ٦٣]، ومثله: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة/ ٧]، فقوله يره من رؤية العين، أي:

يرى جزاءه، فحذف المضاف كما حذفه من قوله: وهو واقع بهم [الشورى/ ٢٢] أي:

جزاؤه واقع بهم، وكان مما جازى عليه تطليقه حفصة واحدة.

وأما عرف بالتشديد فالمعنى: عرّف بعضه وأعرض عن بعض، فلم يعرّفه إياها على وجه التكرّم والإغضاء.

[التحريم: ٤]

قال: قرأ ابن كثير: وجبريل* [التحريم/ ٤] بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز، وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم: وجبريل وكذلك المفضل، وقرأ عاصم في رواية يحيى:

وجبرئل* مفتوح الراء والجيم مقصورة «١»، وقرأ حمزة والكسائي:

جبرئيل وكذلك الكسائي عن أبي بكر عن عاصم، وحسين عن أبي بكر ومحمد بن المنذر عن يحيى عن أبي بكر وأبان عن عاصم «٢».

قال أبو علي: ليس هذا الاسم بعربي، وأشبه هذه الوجوه بالتعريب ما كان موافقا لبناء من الأبنية العربية، فالخارج عن الأبنية جبريل*، ألا ترى أنه ليس في أبنيتهم مثل: قنديل، فأمّا جبريل فعلى وزن قنديل وجبرئل* على وزن جحمرش وصهصلق، وجبرئيل على وزن عندليب. فأما قول ابن كثير: جبريل فهو متجه، وإن لم يجيء في أبنيتهم، ألا ترى أنه قد جاء فيما كان نكرة من الأسماء الأعجمية ما ليس على أبنيتهم نحو: الآجرّ والإبريسم، فإذا جاء في

في السبعة: على وزن جبرعل.

السبعة ٦٤٠.

ج ٦ · ص ٣٠٣

النكرات التي هي أشبه بالأسماء المقرّبة، واحتمل ذلك فيها واستجيز، فأن يستجاز في الأسماء المعرفة والمنقولة في حال تعريفها أولى.

[التحريم: ٥]

عباس عن أبي عمرو: إن طلقكن [التحريم/ ٥] مدغمة، الباقون يظهرون: إن طلقكن أن يبدله خفيفة.

اليزيدي عن أبي عمرو: إن طلقكن مثقّلة، أن يبدله مشدّدة.

إدغام القاف في الكاف حسن لأنها من حروف الفم، وأصل الإدغام أن تكون فيها دون حروف الطرفين: الحلق والشفة.

وإن ترك الإدغام فيهما لأنهما من أول مخارج الفم فإذا كان من أول مخارجه أشبه حروف الحلق لقربها منها، كما أن الخاء والغين لمّا كانتا آخر مخارج الحلق وأقربها إلى الفم، أجريا مجرى حروف الفم في أن لم تبيّن النون معهما في نحو: منغل ومنخل، وكذلك القاف والكاف يكونان لقربهما من الحلق في حكم حروفه، والإدغام في حروف الحلق ليس بالكثير فكذلك فيما أشبههنّ.

فأما يبدله، ويبدله فقد تقدّم القول فيه.

[التحريم: ٨]

أبو بكر عن عاصم، وخارجة عن نافع: توبة نصوحا [التحريم/ ٨] بضم النون. حفص عن عاصم توبة نصوحا بفتح النون، وكذلك قرأ الباقون «١».

قال أبو الحسن: الفتح كلام العرب وقراءة الناس، قال: ولا

السبعة ٦٤١.

ج ٦ · ص ٣٠٤

أعرف الضمّ، قال أبو علي: يشبه أن يكون مصدرا، وذلك أن ذا الرمة قال:

أحبّك حبّا خالطته نصاحة «١» فالنّصاحة على فعالة، وما كان على فعال من المصادر، فقد يكون فيه المفعول نحو: الذهاب والذهوب، والمضاء، والمضيّ، فيكون أن يكون النّصوح مع النّصاحة كالمضاء والمضيّ، فيكون قد وصف بالمصدر نحو: عدل ورضى. وقال أبو الحسن: نصحته في معنى صدقته، وقال: توبة نصوحا صادقة.

[التحريم: ١٢]

قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم، وخارجة عن نافع: وكتبه [التحريم/ ١٢] جماعة.

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: وكتابه واحدا «٢».

حجّة من قال: وكتبه* فجمع، أنه موضع جمع، ألا ترى أنها قد صدّقت بجميع كتب اللَّه، فمعنى الجمع لائق بالموضع حسن.

ومن قال: كتابه* أراد الكثرة والشياع، وقد يجيء ذلك في الأسماء المضافة كما جاء في المفردة التي بالألف واللام. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [إبراهيم/ ٣٤]، فكما أن المراد بنعمة اللَّه الكثرة، كذلك في قوله: وكتابه.

عجز البيت: وإن كنت إحدى اللاويات المواعك واللاويات: اللواتي يمطلن- والمواعك: معكته أي: مطلته، انظر ملحقات ديوانه ٣/ ١٧٤٥.

السبعة ٦٤١.